برابری ، نظریه ای بر پایة اعتقاد به همانند بودن انسانها از جنبة وجودی و در نتیجه ، لزوم رفتار یکسان با آنها. تأکید بر برابری انسانها با یکدیگر پیشینه ای طولانی دارد، ولی در چند قرن گذشته ، بویژه بعد از انقلاب فرانسه و دورة روشنگری ، این اندیشه به نیرویی عمده برای تغییرات اساسی در حقوق عمومی و سیاسی در اروپا و شمال امریکا تبدیل شده و بتدریج بر کشورهای غیر اروپایی نیز اثر گذاشته است > فرهنگ تاریخ عقاید < ، ذیل «برابری » . در دهه های اخیر، مجامع بین المللی ، به منظور تأکید بر برابری انسانها با قطع نظر از نژاد، رنگ ، طبقة اجتماعی ، مذهب ، ثروت ، مقام ، جنس و جز اینها، چندین مقاوله نامه و اعلامیه ، تصویب کرده اند (مدنی ، ج ٧، ص ٣٩ـ٤٣).

آنچه در اندیشة برابری از دیر باز مطرح می شده ، جنبة نظری آن بوده است . باتوجه به این که امور در ظاهر با یکدیگر تفاوتهای محسوسی دارند، اعتقاد به برابری ، مستلزم فرعی دانستن تفاوتها و یکسان دیدن این اشیای بظاهر متفاوت و متنوّع از نگاهی کلّی است . با توجه به این نکتة مهم که «برابری حکم می کند تا افراد همسان از حقوق همسان برخوردار شوند» (ارسطو، ص ٣١٣)، پرسش جدّی این است که وجود تفاوتهای بسیار در نژاد، رنگ ، خصوصیات محیطی ، وضع تاریخی و سیاسی و مالی ، بهره هوشی ، قابلیّت فنّی ، ویژگیهای جسمی و سایر تفاوتهای میان انسانها، و نیز با تمایزهایی که در مراحل مختلف زندگی برای آنها پیش می آید (مانند کسب مهارت ، موفقّیت در امتحان ، شهروند یا بیگانه بودن ، التزام به قانون ، و فضیلتهای اخلاقی )، آیا همة انسانها باید در یک گروه قرار گیرند و قوانین و امکانات و فرصتها برای همة آنها یکسان باشد، یا آنکه در طبقات و گروههای متعدّد دسته بندی شوند و با افراد هر طبقه و گروه یکسان برخورد شود ( > فرهنگ تاریخ عقاید < ، همانجا). این پرسش ، بویژه از آنرو که با عدالت ارتباط دارد، حایز اهمیّت است . ارسطو (همانجا) با تصریح بر اینکه «هیچ حکومتی نپاید، مگر آنکه بر پایة دادگری استوار باشد»، تمایز بین برخی گروههای اجتماع را ضروری می دانست ، و نیز باور داشت که کسانی «بطبع ، سزاوار بندگی اند» و بنابراین ، بر آن بود که یونانیان می توانند آنان را به زیر فرمان آورند (همان ، ص ٣١٧). این نظر او بدان معنا بود که برابری همة انسانها در برخورداری از مواهب اجتماعی و سیاسی عادلانه نیست . سن سیمون ، فیلسوف فرانسوی (١٧٦٠ـ١٨٢٥)، نیز با این استدلال که نابرابری به صورت مشهود در طبیعت وجود دارد و هماهنگی با طبیعت لازم است ، از نابرابری انسانها در زندگی اجتماعی دفاع می کرد و البتّه ، بر لزوم برابری فرصتها به منظور رشددادن استعدادها تأکید می ورزید ( > فرهنگ تاریخ عقاید < ، ذیل «طبقه » ). اما برای مثال ، در دیدگاه مسیحیت ، همة انسانها از آنرو که آفریدگان خدا هستند، همسان تلقّی می شدند؛ یا حقوقدانان رومی ، انسانها را از لحاظ جوهر برابر می دانستند؛ و همین تلقّی بود که در اعلامیة حقوق بشر در ١٩٤٨ تجلّی کرد (همان ، ذیل «برابری »).

در هر حال ، اعتقاد به برابری غالباً به منزلة نادیده گرفتن یا کوچک شمردن برخی تفاوتها و اصلی دانستن و بزرگ شمردن برخی دیگر است ؛ مثلاً ممکن است اختلاف نژادی یا قومی را اصل بگیرند و فقط افراد یک نژاد یا قوم را یکسان بینگارند. در برابر، ممکن است تفاوت در استعداد و قابلیت یا کار بر جسته را ملاک طبقه بندی قرار دهند و سایر تفاوتها را کنار بگذارند (همانجا). از این گذشته ، در سیر تاریخی اندیشة برابری ، گاهی فقط یکسانی مالی و اقتصادی وجهة نظر بوده است ، گاهی بر همسانی در برابر قانون تأکید می شده است ، گاهی از برابری فرصتهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و غیر آن سخن می گفته اند و گاهی به برابری پاداش در برابر کار یکسان نظر داشته اند (همانجا).

در قرآن ، حدیث ، فقه و آرای دانشمندان مسلمان ، نکاتی از جنبه های نظری دربارة برابری و نیز مواردی از احکام فقهی ناظر به اندیشة برابری دیده می شود. یکی از آیاتی که در این باره جلب توجه می کند، آیة ١٣ سورة حجرات است که به نصّ آن ، تفاوتهای ظاهری و طبیعی بین انسانها، چه از نظر جنس و چه از نظر نسبتهای خانوادگی ، قبیله ای و نژادی ، واقعیتی طبیعی است و کارکرد آن فقط کمک به شناسایی افراد است (وَجَعَلْنا کُم شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَع'ارَفُوا: و شما را جماعتها و قبیله ها کردیم تا یکدیگر را بشناسید). لذا این اختلافات نه همسانی جوهری انسانها را نفی می کند و نه می تواند ملاک ارزشگذاری ، از جنبه های اخلاقی ، فقهی و حقوقی باشد. به گفتة مفسّران ، این آیه ، بویژه بر نکوهش فخر فروشی و برتری طلبی طبقاتی ، نژادی و نَسَبی تأکید کرده است (از جمله رجوع کنید به طبرسی ؛ فخر رازی ؛ مراغی ؛ طباطبائی ، ذیل آیه ). روایاتی نیز که از پیامبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم در توضیح مراد این آیه یا به صورت مطلق نقل کرده اند همین نگرش را افاده می کند؛ از آن جمله است خطبة مشهور آن حضرت در حَجّة الوداع در مِنی ' (اِنَّ رَبَّکُمْ و'احِدٌ وَ اِنَّ اَباکُم واحِدٌ، و ا'دَمُ مِنْ تُرابٍ، لیس لِعَرَبّیٍ عَلی ' عَجَمِیٍّ فضلٌ اِلاّ بَالتَّقْوی '؛ ابن شعبه ، ص ٢٩ـ٣٠؛ متّقی ، ج ٣، ص ٩٣)؛ و نیز این جمله که همة مردم از دورترین زمان تاکنون ، همچون دندانه های یک شانه با یکدیگر برابرند (ابن بابویه ، ج ٤، ص ٣٧٩؛ مجلسی ، ج ٢٢، ص ٣٤٨؛ زُحَیلی ، ج ٧، ص ٢٣٠). همچنین است تأکیدی که حضرت علی علیه السّلام در عهدنامة مالک اشتر بر همسانی انسانها از نظر آفرینش داشته اند ( نهج البلاغة ، نامة ٥٣). بنابر برخی احادیث ، تشریع احکامی مانند قصاص * (مجلسی ، ج ١٠١، ص ٣٨٨ به نقل از امام سجّاد) و عباداتِ اجتماعی چون حجّ (همان ، ج ٤٨، ص ١٤١، به نقل از امام کاظم علیه السّلام ) از همین نگرش دربارة برابری حقیقی انسانها برخاسته است .

مؤلفّان و متفکران مسلمانی که در دهه های اخیر از برابری در اسلام بحث کرده اند، به این نکته توجّه داده اند که وجود اصول اساسی و مهمّی چون توحید در عبودیّت (برای نمونه رجوع کنید به آل عمران : ٦٤؛ نساء: ٣٦؛ انعام : ١٠٢ و برای موارد دیگر رجوع کنید به عبدالباقی ، ذیل «عبد»)، انتساب همة انسانها به یک منشأ (زمر: ٦؛ نساء: ١؛ اعراف : ١٨٩، و انعام : ٩٨: «وَهُوَالَّذی اَنْشَأکُمْ مِن نَفسٍ واحِدَةٍ») و مخلوق بودن همة آنها به دست یک آفریدگار (عبدالباقی ، ذیل «خلق ») که علاوه بر قرآن در حدیث (از جمله : حدیث حجّة الوداع در ابتدای مقاله ؛ مجلسی ، ج ١٠، ص ١٧٠ از پیامبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم : اِنّی وَجَدْتُ اَصْلَ الْخَلْقِ التُرابَ ... خَلَقَهُمْ اِل'هٌ و'احِدٌ) بارها مطرح شده است ، و نیز «تکریم انسانها» (اسراء: ٧٠) که همگانی است (طباطبائی ، ج ١٣، ص ١٥٥)، مقتضی برابری همة انسانها در برخورداری از زیر بنایی ترین حقوق فردی و جمعی ، مانند حقّ حیات ، امنیّت مالی و جانی ، حقّ تملّک و تصّرف و اکتساب ، حقّ کار و استحقاق اجرت و سایر حقوق و آزادیهای اساسی از دیدگاه اسلام است (سبحانی ، ج ٢، ص ٤١٠؛ قطب ، ص ٤٩ـ٥٠،٥٧ـ٥٨؛ بغا، ص ٢٨٩، ٣٠٨؛ حکیمی ، ج ٥، ص ١٥٢ـ١٦٥).

با اینهمه ، این نگاه برابر به انسانها به منزلة نادیده انگاشتن تفاوتهای موجود در میان آنها از نظر استعداد، لیاقت ، کوشش ، ارائه کار مفید، پاداش و نیز نفی فضایل و برتریهای فردی یا نفی درجات و مراتب اجتماعی نیست و به تعبیر برخی مؤلفان ، نادیده گرفتن این نکته در واقع ، ظلم به فرد و جامعه است (مطهری ، ١٣٦١ ش ، ص ٨٩ـ٩٢؛ منتظری ، ج ٢، ص ١٨٩؛ بغا، ص ٢٩٢؛ مدنی ، ج ٧، ص ٩٩). از آن بالاتر، به گفتة این مؤلفان تفاوت استعدادها و وجود رتبه ها و مقامات اجتماعی برای استقرار نظام اجتماعی اجتناب ناپذیر است . آیة ٣٢ سورة زُخرف همین واقعیت را بیان می کند و در سخنان فلاسفه (برای نمونه رجوع کنید به نصیرالدین طوسی ، ص ٢٥١: لَوْ تَس'اوَی الناّسُ لَهَلَکوُا) نیز تصریحات و اشاراتی به این امر دیده می شود. مطهری (١٣٦١ ش ، ص ٨٦ـ٨٩) بر همین اساس ، مراد از برابری در عرصة زندگی اجتماعی را برابری در فرصتها و امکانات می داند تا هر کس به فراخور قابلیّت و کوشش خود از این فرصتها بهره بگیرد.

در واقع ، این بحث به این دیدگاه باز می گردد که برابری در نظام حقوقی و فقهی اسلام ، تحت شعاع اصلی مهمتر و اساسیتر، یعنی عدالت قرار دارد؛ زیرا هدف نهایی از آمدن پیامبران و تنها عامل اصلاح جامعه از نگاه دینی تحقّق قسط و عدالت اجتماعی است (برای آیات رجوع کنید به سبحانی ، ج ٢، ص ٤١٨ـ٤٢٠؛ منتظری ، ج ٢، ص ١٨٥ـ١٨٧ و برای احادیث رجوع کنید به حکیمی ، ج ٦، ص ٣٢٤ به بعد).

هر چند، یکی از معانی واژة «عدل » و برخی مشتقّات آن در لغت (رجوع کنید به ابن فارس ؛ طریحی ؛ فیروزآبادی ، ذیل «عدل ») و قرآن کریم و احادیث (رجوع کنید به راغب اصفهانی ؛ طریحی ؛ ابن منظور، ذیل همان واژه )، مساوات و برابری ذکر شده است و در احادیث متعدّدی این دو واژه با هم آمده اند (مانند « الاّ علی ' عدلٍ و سواء» رجوع کنید به کلینی ، ج ٥، ص ٣١؛ طوسی ، ج ٦، ص ١٤٠ـ١٤١؛ «القَسْم بالسّویّه و العَدْل فی الرّعیّة » رجوع کنید به مجلسی ، ج ٤١، ص ١٠٦ـ١٠٧، ١١١، ج ٣٥، ص ٣٤٦) و گاهی واژة «عدل » به معنای برابری به کار رفته است (از جمله : «فاتّقوا اللّه و اَعدلوا بینَ اولادکم ...» رجوع کنید به شهید ثانی ، ج ٣، ص ١٩٤؛ «وَ اَنْ یقسَّم النّظر فیما بینهُما بالعدل » رجوع کنید به حکیمی ، ج ٦، ص ٤٠٨ و موارد دیگر)، اما مفهوم عدالت در متون اسلامی و نیز نزد فلاسفه و حقوقدانان مسلمان عیناً مترادف برابری نیست بلکه عدالت به معنای دادن هر حقّی به صاحب آن است (اِعطاء کلّ ذی حقٍّ حقَّه ؛ دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ، ص ٢٠١ به بعد؛ نیز دربارة منشأ ایجاد حقّ از نظر اسلام رجوع کنید به همان ، ص ٢١٧ـ٢١٨؛ مطهری ، ١٣٦١ ش ، ص ٤٤ـ٥٥). نهایت اینکه در شرایط یکسان ، مقتضایِ عدالت ، برابری در حقوق و تکالیف است (مطهری ، ١٣٦١ ش ، ص ٨٩؛ قس : ارسطو، ص ٣١٣) همچنانکه در بسیاری موارد، لازمة عدالت نابرابری و تفاوت گذاشتن است (مطهری ، ١٣٦١ ش ، همانجا؛ منتظری ، ج ٢، ص ١٨٩).

بنابراین ، از آنجا که برابری از نظر دانشمندان اسلامی از لوازم و شاخه های عدالت است (سبحانی ، ج ٢، ص ٤١٦)، آنچه در مرحلة وضع قوانین اهیمت می یابد تحقّق عدالتِ حقوقی و ایجاد تعادل و تشابه میان حقوق ، مسئولیتها و تکالیفِ هر فرد است نه برابری همة قوانین نسبت به تمامی افراد.

به عبارت دیگر، برابری در حقوق اسلامی را می توان در دو عرصه مورد توجّه قرار داد: ١)برابری افراد در برابر قانون موجود یا اجرای یکسان و بی تبعیض هر حکم قانونی نسبت به مصادیق موضوع آن ؛ ٢)برابریِ احکام و قوانین نسبت به تمامی افراد به طوری که همة افراد و گروههای بشر مشمول قوانینی یکسان با عناوینی کلّی و عام باشند و هر حکم قانونی بتواند بالقوّه شامل هر فرد انسان شود.

فقها و متفکران مسلمان نسبت به وجود نوع نخستِ برابری در قانونگذاری اسلام تردید نکرده اند تا آنجا که برخی از آنان مراد از برابری و مساوات ، یا دست کم مصداق بارز آن را منحصراً همین امر دانسته اند. نایینی (ص ٦٩ـ٧١) برابری را اجرای یکسان و بدون تبعیض عناوین احکام ، چه عناوین عام و مشترک میان همة افراد انسان و چه عناوین خاصّ نسبت به افراد موضوعِ خود دانسته است . از این گذشته ، عده ای ازمؤلفان ، گسترة برابری در فقه را فراختر از این شمرده و به عرصة دوم یعنی «یکسان بودن قوانین برای همة افراد» تعمیم داده اند. از جمله دلایل و شواهد اقامه شده بر وجود این نوع برابری در حقوق اسلامی ، تعابیر عام قرآن و حدیث - (مانند: یا ایّها النّاس ، یا ایّهاالّذین آمنوا) و نیز شیوة کلی بیان احکام و تکالیف در منابع فقهی است (عودة ، ج ١، ص ٣٣٩، سبحانی ، ج ٢، ص ٤١٦؛
بغا، ص ٢٨٩؛
قطب ، ص ٤٩). این محققّان ، وجود مواردی از نابرابری حقوقی میان افراد و گروههای جامعه را، به دلیل برخی تفاوتها، بر پایة اصل مهّم و بنیادین «عدالت » توضیح داده اند. برای مثال ، به موجب فقه اسلامی ، غیر مسلمانان مقیم در جامعة اسلامی از حقوق عام مدنی و اساسی ، از قبیل حقّ مالکیت و تصرّف ، حقّ حیات ، حقّ امنیت جانی و شغلی ، حقّ دادخواهی از دادگاه برخوردارند (بنابر روایتی از حضرت علی علیه السّلام : «لَهُ لَن'ا وَ عَلَیْهِ م'ا عَلَیْنا مُسْلِماً کان او کافراً» رجوع کنید به حکیمی ، ج ١، ص ٣٨١ـ٣٨٢). در پاره ای موارد نیز که ادّعای نابرابری میان احکام ویژة مسلمانان و اقلیتهای دینی شده است ، مذاهب مختلف اسلامی اختلاف نظر دارند و بعلاوه ، گاه این نابرابری به سود غیر مسلمانان است (در این باره و نیز برای مقایسة احکام قصاص و کیفر فحشاء رجوع کنید به عودة ، ج ١، ص ٣٣٩ـ٣٤٠؛
زحیلی ، ج ٦، ص ٤٢، ٢٦٩؛
شهید ثانی ، ج ١٠، ص ٥٤؛
نجفی ، ج ١٥، ص ٩١). از آن مهمتر، یکی از ادلّة فقها دربارة مواردی از این نابرابری ، با استناد به آیة ١٤١ نساء، اصل عدم سلطة کافران بر مؤمنان است (و لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلکافِرینَ عَلَی المُؤْمنینَ سَبیلاً رجوع کنید به نجفی ، ج ١٥، ص ٩١؛
زحیلی ، ج ٨، ص ١٣٤) و این لازمة جدّی بقای جامعة دینی است .

همچنین فقها و محقّقان با بیان این نکته که در اسلام بر اشتراک و برابری زن و مرد در حیثیت انسانی و پاداش اخروی تأکید شده است ، به برابریِ آن دو در قوانین از کرامت انسانی و قوانین عام مدنی و اساسی اشاره کرده و دربارة احکام نابرابر در حق زن و مرد، با الهام از احادیث ، به حکمت تشریع آن احکام توجّه کرده این نابرابری را ناشی از تفاوتهای غریزی و طبیعی ـ اعّم از جسمی و روانی ـ میان آن دو دانسته اند. به عبارت دیگر، از نظر فقها وجود این تفاوتها لازمة عدالت است . به عقیدة آنان ویژگیهای طبیعی ، اعمّ از جسمی و روانی در هر یک از این دو جنس ، موجِب شده است که مرد در وظایفی مانند تأمین نفقة خانواده ، جهاد، قضاوت ، شهادت و طلاق نقش بیشتر یا انحصاری داشته باشد و در برابر، حق دخالت زن در حضانت * و تربیت فرزند و مادری افزایش یافته و در نتیجه حقوق آنان دربارة ارث * ، قصاص و دیه * نابرابر شده است (مطهری ، ١٣٥٧ ش ، ص ١٢١ به بعد؛
قطب ، ص ٥٣ـ٥٤؛
عودة ، ج ١، ص ٢٧ـ ٢٨؛
مدنی ، ج ٧، ص ١٠٠). ازینرو، این محقّقان با یادآوری نقش تاریخی و اساسی اسلام در ایجاد برابری در حقوق بنیادین و تکالیف زن و مرد، مجموعة حقوق هر یک از آن دو و مسئولیتها و تکالیف آنها را برابر و متعادل دانسته اند (بقره : ٢٢٨: «وَ لَُهنَّ مثلُ الذَّی عَلَیْهِنَّ بالمَعْروف » رجوع کنید به عودة ، ج ١، ص ٢٧؛
مطهری ، ١٣٥٧ ش ، ص ١١٢ـ١١٣؛
قطب ، ص ٥٤ـ٥٥؛
و نیز رجوع کنید به حقوق زن * ). در هر حال ، گسترة برابری در اسلام ، هم شامل خودِ احکام و قوانین است و هم شامل اجرای قانون نسبت به مشمولان خود.

اصل برابری افراد از نظر کرامت انسانی و عدم رجحان جان ، مال و حیثیتِ یک فرد بر فرد دیگر در گزارشهای روشنی که در سیرة پیامبر بر جای مانده و در بسیاری از احکام فقهی مشهود است . احکام و مقرّرات در منابع فقهی و اصولی ، به تبعِ آیات و احادیث ، به صورت کلّی و خطاب به تمامی افراد بشر، یا دست کم مسلمانان و مؤمنان ، است و تنها در پاره ای احکام ، به سبب برخی مصالح و به اقتضای عدالت ، گروههایی خاص مورد خطاب قرار گرفته اند (به فرمودة امام صادق علیه السّلام : «لِاَنَّ حُکْمَ اللّهِ فی الاَوّلینَ والا´خِرینَ و فرائِضَهُ علیهم سواءٌ اِلاّ' مِنْ عِلةٍ اوح'ادِثٍ ... رجوع کنید به مجلسی ، ج ٢، ص ٢٨٠).

همچنین در قرآن و احادیث ، از برابری همه افراد، از زن و مرد، نزد خدا و نیز برابری پاداش و کیفر کارهای آنان سخن رفته است (از جمله : زلزال : ٧ـ ٨. فَمَنْ یَعْمَلْ مِثقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ ... ؛
اعراف : ١٤٧؛
سبأ: ٣٣؛
آل عمران : ١٩٥؛
و بنا به روایتی پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلّم : کُلُّکُمْ فی الاجرِ سَواءٌ رجوع کنید به مجلسی ، ج ٩٣، ص ٢٦).

در سنّتِ پیامبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم و حضرت علی علیه السّلام ، و در احادیث و فقه اسلامی بر برخی از مصادیق برابری ، چه در احکام چه در اجرای قانون ، تصریح و تأکید خاص شده است ؛
از جمله : برابری افراد در برخی حقوق و احکام اقتصادی (مانند سهم یکسان همگان از بیت المال ) و مسئولیت و اختیارات سیاسی ، لزوم اجرای یکسان و بی تبعیض قانون نسبت به مشمولان آن زیر نظر حاکم اسلامی ، و برابریِ طرفینِ دعوا نزد قاضی در دادگاه . در منابع حدیثی و تاریخی نمونه هایی از سخنان و سیرة پیامبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم دربارة اِعمال اصل برابری در تقسیم اموال عمومی دیده می شود؛
مانند تقسیم یکسان غنایم جنگی میان جهادگران در جنگها (تستری ، ج ٢، ص ٢٠٢؛
مجلسی ، ج ١٩، ص ٢١١ـ٢١٢، ج ٢٧، ص ٢٤٤، ج ٣٣، ص ٣٢٧). بنا به حدیثی ، آیة ٥٨ سورة توبه دربارة شخصی نازل شده است که مدعی بود حضرت رسول اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلّم اصل برابری را رعایت نمی کرده است (مجلسی ، ج ٢٢، ص ٣٧ـ ٣٨). به طور کلی ، رعایت برابری در تقسیم اموال بیت المال از اهمّ نکاتی است که در سیرة حضرت رسول گزارش شده است (رجوع کنید به همان منابع ؛
طوسی ، ج ٦، ص ١٤٦)؛
همچنانکه حضرت علی علیه السّلام بارها در خطبه ها و مناظرات خود به سیرة آن حضرت استناد جسته اند (ابن ابی الحدید، ج ٧، ص ٤١؛
مجلسی ، ج ٣٢، ص ١٦). در سیرة اجتماعی و سیاسی حضرت علی علیه السّلام نیز اصرار و تأکیدی خاص به برابریِ حقوق افراد از بیت المال به چشم می خورد. او در خطبة خود به مناسبت درخواست مردم برای پذیرش منصب خلافت ، بر لزوم استرداد اموال دنیاپرستان به بیت المال و اعطای حقّی برابر با دیگران به آنان تأکید کرد (مجلسی ، ج ٣٢، ص ١٦، ١٣٣ـ١٣٤؛
ابن ابی الحدید، ج ٧، ص ٣٥ـ٤٢) و پس از تصدّی امر خلافت ، در هنگام تقسیم اموال ، به خزانه دارش ، ابن ابی رافع * ، دستور داد که سهم هر یک از مهاجران و انصار را به طور برابر سه دینار بپردازد. البته این نگاه برابر، از همان روز نخست با اعتراض برخی صحابیان ، که به استناد سوابق خود سهم بیشتری می خواستند، روبرو شد. به عقیدة برخی دانشمندان (مجلسی ، ج ٢٧، ص ٢٤٥؛
نایینی ، ص ٣٢؛
تستری ، ج ٢، ص ١٩٧ـ ١٩٨؛
ابن ابی الحدید، ج ٢، ص ١٩٧ـ ١٩٨؛
مطهّری ، ١٣٦١ ش ، ص ١٧ـ ١٨) همین سیرة برابری خواهانة امیر مؤمنان ، مهمترین عامل آزردگی اشراف و ثروتمندان عرب از ایشان و بر پا داشتن جنگ و گرویدن برخی از آنان به معاویه بود. حتی گاهی در مناظرات خود با آن حضرت به این امر تصریح می کردند و برابری عمومی را ناصواب می خواندند (رجوع کنید به ابن ابی الحدید، ج ٧، ص ٤١؛
مجلسی ، ج ٣٢، ص ١٦، ١١٠).

فشار اجتماعی و سیاسی این اعتراضات چنان بود که برخی از یاران امام ، با این استدلال که برابری عرب و غیرعرب خشم قریش را بر انگیخته است ، خواستار تجدید نظر در این شیوه شدند. اما امام در پاسخ خواستة خیرخواهانة این گروه و نیز به منظور پیشگیری از تندرویهای اشراف عرب و بزرگان صحابه ، با سخنرانی در مسجد، و استناد به قرآن و سیرة پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلّم ، بر تداوم سیاست خود تأکید کرد ( نهج البلاغة ، خطبة ١٢٦، نامة ٧٠؛
مجلسی ، ج ٤١، ص ١١٠ـ ١١١، ١١٦، ١٢٢، ج ٧٥، ص ٩٦). به نقل برخی از مورّخان ، آن حضرت پس از پایان جنگ جمل ، در تقسیم غنایم میان بردگان و غیربردگان تفاوتی نگذاشت (تستری ، ج ٢، ص ٢٠٢)، بعلاوه ، خواستة برخی یاران و خویشاوندان خود از جمله عقیل بن ابیطالب ، عاصم بن میثم و عبدالّله بن زمعه را در خصوص افزایشِ سهمشان از بیت المال نپذیرفت ( نهج البلاغة ، خطبة ٢٢٤، ٢٣٢؛
تستری ، ج ٢، ص ٢١٦).

برخی از دانشمندان با استناد به سیرة پیامبر صلّی اللّه علیه و آله وسلّم و حضرت علی علیه السلام و احادیث (از جمله حدیثی از امام باقر علیه السلام رجوع کنید به مجلسی ، ج ٢٧، ص ٢٤٤)، رعایت و نظارت بر برابری در تقسیم اموال عمومی را از وظایف حاکم اسلامی دانسته اند (حرّ عاملی ، ج ١٥، ص ١٠٥ به بعد؛
نجفی ، ج ٧، ص ٥٩٣؛
حکیمی ، ج ٦، ص ٣٠٩). به نظر بعضی نویسندگان (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ، ص ٢٣٢؛
حکیمی ، ج ٥، ص ١٥١ـ١٥٢، ج ٦، ص ١١٥، ٣٧٩) هر چند در اسلام نظریة برابری مالی افراد مطرح نشده است ، می توان گفت با مقرّر کردن حقوق برابر در اموال عمومی و نیز تشریع احکام حقوقی و اخلاقی مانند خمس ، زکات و انفاق برای توانگران واقدامات دیگر، اهدافی را پیگیری کرده است که به از میان رفتن فقر مادّی و ایجاد برابری نسبی ، بویژه از نظر امکانات و فرصتها می انجامد. در حدیثی از امام صادق علیه السلام (مجلسی ، ج ٩٣، ص ٣٧١) علت تشریع روزه ایجاد برابری میان اغنیا و فقرا دانسته شده است ؛
همچنانکه یکی از ویژگیهای حکومت حضرت مهدی عجل اللّه تعالی فرجه «تقسیم برابرِ اموال » (همان ، ج ٥١، ص ٢٩، ٨١، ٨٤، ٩٢، ج ٥٢، ص ٣٥١، ٣٨٥) ذکر شده است .

به موجب حدیث مشهور نبوی («النّ'اسُ شُرَکاءٌ (یا: سَو'اءٌ) فی ثَلاثٍ: النّارُ و الماءُ و الکلاء» رجوع کنید به همان ، ج ٦٣، ص ٤٤٦؛
طوسی ، ج ٧، ص ١٤٦) تمامی مردم در آب رودخانه ها و چشمه ها، چاهها و نیز گیاهان خودرو، از نظر اباحه و حقّ بهره برداری ، شریک و دارای حقوقی برابرند، و این اموال به فتوای بیشتر فقهای شیعه و عامّه غیر قابل تملّک و تملیک فردی است (رجوع کنید به نجفی ، ج ٨، ص ١٧٦، ١٨٠؛
زحیلی ، ج ٥، ص ٥٤٢، ٥٩٤، ٥٩٧؛
ابن قدامه مقدسی ، ج ٤، ص ٢١).

از دیگر مصادیق برابری در حقوق اسلامی ، برابری افراد در برخی احکام سیاسی است . در منشوری ، که پیامبر اسلام خطاب به مهاجران و انصار دربارة چگونگی رفتار متقابل آنان با یهود اعلام کردند، تعبیراتی متضمّن برابری مسلمانان با یکدیگر و با یهودیان ، بویژه از نظر حرمت مال ، جان و دین و نیز انجام مصالحه و معاملة عادلانه و برابر با هم ، وجود دارد. همچنین بخشی از این منشور (لا'یُسالِمُ مُؤمنٌ دونَ مؤمنٍ فی قتالٍ فی سبیل اللّ'ه الاّ' علی عدلٍ و سَواءٍ؛
رجوع کنید به طوسی ، ج ٦، ص ١٤٠ـ١٤١؛
کلینی ، ج ٥، ص ٣١؛
نیز برای منابع اهل سنّت رجوع کنید به مجلسی ، ج ١٩، ص ١٦٨ـ١٧٠، پانویس به نقل از السیرة النبویة ابن هشام ) دالّ بر حقّ مشارکتِ برابر فرد فرد مسلمانان در تصمیم گیری برای مصالحه با دشمن است ؛
هر چند انعقاد پیمان مصالحه به عهدة امام یا نایب اوست (نجفی ، ج ٧، ص ٦٥١؛
زحیلی ، ص ٤٣٧). بعلاوه ، فقهای شیعه و اهل سنّت به استنادِ قرآن (توبه : ٦) و احادیث (از جمله : ذِمَّةُ المسلمینَ واحدةٌ یَسْعی ' بِهااَدْناهُمْ؛
... یَسْعی ' بِذِمَّتهِم اَدناهُم رجوع کنید به حرّ عاملی ، ج ١٥، ص ٦٦ـ٦٩؛
طوسی ، ج ٦، ص ١٤٠؛
کلینی ، ج ٥، ص ٣٠؛
زحیلی ، ج ٦، ص ٤٣٢) و نیز سیرة پیامبر صلّی اللّه علیه وآله و سلّم چنین نظر داده اند که هر یک از مسلمانان ـ زن یا مرد، برده یا غیر برده ، و حتی کودک ممیّز به نظر برخی مذاهب ـ در هنگام جنگ می تواند با انعقاد عقد امان * با افراد معدودی از کافران (کمتر از ده نفر)، آنان را پناه دهد (برای شرایط و تفاصیل مطلب رجوع کنید به شمس الائمه سرخسی ، ج ١٠، ص ٧٢؛
ابن قدامه ، ج ١٠، ص ٤٣٢؛
زحیلی ، ج ٦، ص ٤٢٩ـ٤٣٧؛
نجفی ، ج ٧، ص ٥٣٦ به بعد).

همچنین از آنجا که وجود تبعیض و نابرابری در اجرای قوانین ، موجبِ سستی قانون و نقض غرض از قانونگذاری و آثار نامطلوب دیگر می شود (سبحانی ، ج ٢، ص ٤١٠)، در فقه بر رفع تبعیضها و اختلافات ناروا و اجرای برابر قانون نسبت به همة افراد جامعه سخت تأکید شده است .

پیامبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم ، به منظور ایجاد روح برابری در میان مردمی که غرق در امتیاز طلبیهای قبیله ای و نژادی و فخرفروشیهای دوران جاهلیت بودند، به اقداماتی اساسی مبادرت کردند، از جمله اصرار بر اصل برابری در اجرای قانون (به فرمودة علی علیه السّلام : «عَمَّمتَ حتی ' صار النّاسُ فیک سِواءٌ رجوع کنید به نهج البلاغة ، خطبة ٢٣٥؛
مجلسی ، ج ٢٢، ص ٥٢٧؛
نیز دربارة نامة سلمان به عمر در این خصوص رجوع کنید به مجلسی ، ج ٢٢، ص ٣٦٠) و ردّ هر گونه میانجیگری برای تعلیق اجرای احکام کیفری ، از جمله دربارة کیفر سرقت زنی از اشراف قریش ، کیفر دزدیِ کنیز همسرشان امّ سلمه (رجوع کنید به بخاری جعفی ، ج ٤، ص ٢١٣؛
حرّ عاملی ، ج ٢٨، ص ٤٢). اقدامات دیگر آن حضرت ، ایجاد پیوند خانوادگی بین افراد قبایل و خانواده های مختلف با طبقات اجتماعی متفاوت بود، مانند پیشنهاد ازدواج جُوَیْبِر فقیر و سیاه پوست با ذَلْف'اء دختر زیادبن لُبَیلْ، از بزرگان و ثروتمندان مدینه ، که آن حضرت در برابر تعّجبِ جویبر از این پیشنهاد، برابری و همسانی افراد بشر را در منشأ و اصل آفرینش یادآور شدند (مجلسی ، ج ٢٢، ص ١١٨ـ١١٩؛
کلینی ، ج ٥، ص ٣٣٩ـ٣٤١)؛
اقدام به خواستگاری و تزویج دختر عمة خود زینب برای زیدبن حارثه ، که فرزند خواندة آن حضرت بود، و موارد بسیار دیگر. زحیلی (ج ٧،ص ٢٤٤ـ٢٤٥) با بر شمردن شماری از این پیوندهای ازدواج ، شرط بودن «کَفائت * در نَسَب » (خویشاوند بودن زوجین ) را در عقد نکاح انکار و نیز در صحّتِ روایاتی که داّل بر برتری قریش بر سایر مردم عرب یا عرب بر عجم است ، مناقشه کرده است . حتی معدودی از فقهای اهل سنّت با استناد به ادلّة برابری ، کفائت را نه شرط صحّت ازدواج شمرده اند و نه شرط لزوم آن (همان ، ص ٢٣٠)؛
همچنانکه فقهای امامی ، کُفوْ بودن را تنها از نظر همدین بودن شرط می دانند (مغنیه ، ص ٤٢؛
شهید ثانی ، ج ٥، ص ٢٣٤ـ٢٣٦).

به نوشتة مطهری (١٣٦١ ش ، ص ٩٨ـ٩٩)، جنبه های مختلفی از سیرة پیامبر مانند نشستن در مجالس به صورت دایره و به دور از تشریفات ، نشستن بر روی خاک ، انجام کارهای شخصی با دست خود و جز اینها ـ علاوه بر جنبة اخلاقی و تواضع ـ از نظر آثار اجتماعی و تأثیر آن بر رفع تمایزات ناپسند و ایجاد برابری قابل تأمّل است . همچنانکه در احادیث ، تأثیر متقابل برابریِ اجتماعی بر برادری و همبستگی اجتماعی و نیز نقش آن در اصلاح اخلاق ناپسند فردی و اجتماعی چون تکبّر، عصیان و کینه جویی تصریح شده است (همان ، ص ٦٩ـ٧١؛
حکیمی ، ج ٥، ص ١٠٧ـ١٠٩؛
نیز برای احادیث رجوع کنید به مجلسی ، ج ٦٦، ص ١٣، ج ٧١، ص ٢٢٦ـ٢٢٧، ج ٨٩، ص ٢٤٩).

بنا به متون تاریخی و حدیثی ، پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلّم و حضرت علی علیه السّلام بارها تصریح کرده اند که حتی اگر نزدیکترین افراد به آنان مانند فرزندانشان مرتکب خلاف قانون بشوند، از شمول قوانین و کیفر مستثنی نخواهند بود (برای سخن آن حضرت دربارة دخترشان فاطمه سلام الله علیها رجوع کنید به بخاری جعفی ، ج ٤، ص ٢١٣ـ٢١٤؛
نایینی ، ص ٣١ـ٣٢؛
و برای سخن حضرت علی علیه السلام دربارة امام حسن و امام حسین علیهماالسلام رجوع کنید به نهج البلاغه ، نامة ٤١، و دربارة یکی از دختران خود رجوع کنید به طوسی ، ج ١٠، ص ١٥١). بعلاوه ، آنان چه بسا احکام الهی را ابتدا دربارة خود یا نزدیکانشان اجرا می کردند و سپس دربارة دیگران (برای نمونه رجوع کنید به سبحانی ، ج ٢، ص ٤١٤) و هیچ امتیازی برای خود قایل نبودند؛
در این باره اعلام آمادگی رسول اکرم در روزهای آخر عمر برای ادای حقوق احتمالی مردم (طبری ، ج ٢، ص ٢٢٧، سبحانی ، ج ٢، ص ٤١٣) و نیز حضور حضرت علی علیه السلام در زمان خلافت خود نزد قاضی به موجب ادّعایِ کذب یک یهودی (که منجر به اسلام آوردن او شد رجوع کنید به مجلسی ، ج ٤١، ص ٥٦ـ٥٧) در خور ذکر است . به گفتة برخی نویسندگان (مطهری ، ١٣٦١ ش ، ص ٥٤؛
لوبون ، ص ١٥٩، ٧٦٤؛
بغا، ص ٣٠٩ـ٣١٠، زحیلی ، ج ٧، ص ٢٤٥) رعایت اصل برابری میان مردم عرب و تازه مسلمانان غیرعرب یکی از عوامل مهم جذب مردم و ملتها به اسلام بوده است .

همچنین حضرت علی علیه السّلام ضمنِ التزام عملی خود به اصل برابری در اجرای قانون و عدم پذیرش هر گونه میانجیگری در این زمینه (از جمله اجرای حدّ شرب خمر بر نجاشی علی رغم اعتراض نزدیکان او رجوع کنید به مجلسی ، ج ٣٣، ص ٢٧٢ـ٢٧٣، ج ٤١، ص ٩)، به خلفای وقت (دربارة توصیه به خلیفة دوم رجوع کنید به طوسی ، ج ٦، ص ٢٢٧) و نیز کارگزارانِ خود (از جمله : مالک اشتر، اسودبن قُطبَة و حُذیفه رجوع کنید به نهج البلاغة ، نامة ٥٣، ٥٩؛
مجلسی ، ج ٢٨، ص ٨٨) نسبت به رعایت این اصل برای آحاد مردم ، حتی در اموری مانند نگاه ، اشاره و سلام کردن سفارش می کردند (رجوع کنید به نهج البلاغة ، نامة ٢٧، ٤٦؛
مجلسی ، ج ٣٣، ص ٥٤٠) و در موارد اِعمال تبعیض ، با توبیخِ آنان ، خواستار جبران خسارات وارده می شدند؛
از جمله مَصْقَلَة بن هُبَیْرة شیبانی ، حاکم اردشیر خرّه (فیروزآباد فارس )، برای تقسیم فَیْء * میان خویشاوندانش ( نهج البلاغة )، نامة ٤٣) و نیز مؤاخذه خزانه دارشان ، ابن ابی رافع ، در ماجرای عاریه دادن گردنبندی از بیت المال به یکی از دختران امام (رجوع کنید به طوسی ، ج ١٠، ص ١٥١).

بنا به احادیث و فقه ( نهج البلاغة )، نامة ٥٠، ٥٩؛
مجلسی ، ج ٣٢، ص ٤١٦، ج ٧٢، ص ٣٥٤، ٣٥٦؛
منتظری ، ج ٢، ص ١٩٠؛
سبحانی ، ج ٢، ص ٤٠٩؛
زحیلی ، ج ٦، ص ٧١٩)، حاکم اسلامی مکلّف به رعایت برابری در اجرای قوانین نسبت به عموم افراد با قطع نظر از نژاد، رنگ ، زبان ، وابستگی قبیله ای و خانوادگی ، غنا و فقر، مقام اجتماعی و حتی نیکوکار یا بدکار بودن افراد است ، و این از حقوق مردم بر والی است .

از مصادیق بارز برابری در فقه ، برابری طرفین دعوا در برابر دادگاه و قاضی است . فقهای عامّه و بعضی فقهای امامی با استناد به احادیثی از پیامبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم و حضرت علی علیه السّلام (فَلْیُواسِ بَیْنَهُم فیِ الاِشارةِ و النَّظَرِ ...؛
برای احادیث و مدارک آن رجوع کنید به نجفی ، ج ١٤، ص ٨٣ـ٨٤؛
زحیلی ، ج ٦، ص ٥٠٠) گفته اند که رعایت برابری میان طرفین دعوا در اموری مانند اجازة ورود به دادگاه ، محلّ نشستن ، ایستاده یا نشسته بودن و نیز دربارة رفتار قاضی با آنان از جمله سلام دادن ، پاسخ سلام گفتن ، اشاره ، نگاه ، استماع سخنان آنان و هر گونه توجه نسبت به آن دو بر قاضی واجب است . شماری از فقها نیز به استحباب این کارها نظر داده اند (زحیلی ، ج ٦، ص ٤٩٩ـ ٥٠١؛
الموسوعة الفقهّیة ، ج ١١، ص ٣٥٧ـ٣٥٨؛
شهید ثانی ، ج ٣، ص ٧٢؛
نجفی ، ج ١٤، ص ٨٣ـ٨٥).

در سنّت و احادیث پیشوایان دین علیهم السّلام ، و به تبع آن در فقه ، دربارة اصل رعایت برابری در رفتار اجتماعی ، از جمله در زمینه های آموزشی و تربیتی ، نکات فراوانی آمده که بعضی درخور اشاره است : یکسان نگریستن پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله وسلّم به یاران خویش ، (کلینی ، ج ٢، ص ٦٧١) و یکسان گوش دادن به سخنان و اظهارات ایشان (رجوع کنید به مجلسی ، ج ١٦، ص ١٥٣)؛
توصیه کردن ایشان به رعایت برابری در آموزش کودکان (طوسی ، ج ٦، ص ٣٦٤) و نیز دربارة بخشش و هدیه به آنها و وجوب یا استحباب آن بنابر مذاهب مختلف (شهید ثانی ، ج ٣، ص ١٩٣ـ١٩٤؛
الموسوعة الفقهیّة ، ج ١١، ص ٣٥٩ـ٣٦٠)؛
و وجوب تقسیم برابر زکات میان گروههای هشتگانه بنابر برخی مذاهب اهل سنّت ( الموسوعة الفقهیّة ، ج ١١، ص ٣٥٥ـ٣٥٦؛
و نیز رجوع کنید به زکات * ).

منابع :
(١) علاوه بر قرآن ؛
(٢) ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة ، مصر ١٩٥٩ـ١٩٦٤؛
(٣) ابن بابویه ، من لایحضره الفقیه ، قم ١٣٦٣ ش ؛
(٤) ابن شعبه ، تحف العقول عن آل الرسول (ص ) ، بیروت ١٣٩٤/١٩٧٤؛
(٥) ابن فارس ، معجم مقاییس اللغة ، بیروت ١٤١١/١٩٩١؛
(٦) ابن قدامه ، المغنی ، بیروت ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(٧) ابن قدامه مقدسی ، الشرح الکبیر ، در ابن قدامه ، المغنی ، بیروت ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(٨) ابن منظور، لسان العرب ، بیروت ١٤٠٨/١٩٨٨؛
(٩) ارسطو، سیاست ، ترجمة حمید عنایت ، تهران ١٣٥٨ ش ؛
(١٠) محمدبن اسماعیل بخاری جعفی ، صحیح البخاری ، استانبول ١٩٨١؛
(١١) مصطفی بغا، بُحوث فی نظام الاسلام ، چاپ خالدبن ولید، دمشق ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(١٢) محمدتقی تستری ، بهج الصباغة فی شرح نهج البلاغة ، تهران ١٣٩٠ـ١٤٠٠؛
(١٣) محمدبن حسن حرّ عاملی ، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ، قم ١٤٠٩ـ١٤١٢؛
(١٤) محمدرضا حکیمی ، محمد حکیمی ، و علی حکیمی ، الحیاة ، تهران ١٣٥٨ـ ١٣٦٨ ش ؛
(١٥) دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ، گروه حقوق و علوم سیاسی ، درآمدی بر حقوق اسلامی ، تهران ١٣٦٨ ش ؛
(١٦) حسین بن محمد راغب اصفهانی ، المفردات فی غریب القرآن ، چاپ محمد سید کیلانی ، ؛
(١٧) وهبه مصطفی تهران ١٤٠٩/١٩٨٩؛
(١٨) ( ١٣٣٢ ش ) زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق جعفر سبحانی تبریزی ، مفاهیم القرآن فی معالم الحکومة الاسلامیة ، قم ١٣٦٤ ش ؛
(١٩) محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی ، کتاب المبسوط ، بیروت ١٤٠٦/١٩٨٦؛
(٢٠) زین الدین بن علی شهید ثانی ، الروضة البهیّة فی شرح اللّمعة الدمشقیّة ، چاپ محمد کلانتر، نجف ١٣٨٧/١٩٦٧؛
(٢١) محمدحسین طباطبائی ، المیزان فی تفسیر القرآن ، بیروت ١٣٩٠ـ١٣٩٤/ ١٩٧١ـ١٩٧٤؛
(٢٢) فضل بن حسن طبرسی ، مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، چاپ هاشم رسولی محلاتی و فضل الله یزدی طباطبائی ، بیروت ١٤٠٨/١٩٨٨؛
(٢٣) محمدبن جریر طبری ، تاریخ الامم و الملوک ، بیروت ١٤٠٨؛
(٢٤) فخرالدین بن محمد طریحی ، مجمع البحرین ، تهران ١٣٦٥ ش ؛
(٢٥) محمدبن حسن طوسی ، تهذیب الاحکام ، چاپ حسن موسوی خرسان ، بیروت ١٤٠١/١٩٨١؛
(٢٦) محمد فؤاد عبدالباقی ، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم ، قاهره ١٣٦٤؛
(٢٧) علی بن ابی طالب (ع )، امام اول ، نهج البلاغة ، چاپ صبحی صالح ، قاهره ١٤١١/١٩٩١؛
(٢٨) عبدالقادر عودة ، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی ، بیروت ( بی تا. ) ؛
محمدبن عمر فخر رازی ، التفسیر الکبیر، قاهره ، ( بی تا. ) ، چاپ

(٢٩) افست تهران ( بی تا. ) ؛
(٣٠) محمدبن یعقوب فیروزآبادی ، القاموس المحیط ، بیروت ١٤٠٧/١٩٨٧؛
(٣١) سید قطب ، العدالة الاجتماعیّة فی الاسلام ، مصر ١٣٧٧/١٩٥٨؛
(٣٢) محمدبن یعقوب کلینی ، الکافی ، چاپ علی اکبر غفاری ، بیروت ١٤٠١؛
(٣٣) گوستاولوبون ، تمدّن اسلام و عرب ، ترجمة هاشم حسینی ، تهران ١٣٦٤ ش ؛
(٣٤) علی بن حسام الدین متقی ، کنزالعمال ، ج ٣، چاپ صفوة سقا، بیروت ١٤٠٥/١٩٨٥؛
(٣٥) محمد باقربن محمدتقی مجلسی ، بحارالانوار ، بیروت ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(٣٦) جلال الدین مدنی ، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران ، ج ٧ : حقوق و آزادیهای افراد ملت ، تهران ١٣٦٩ ش ؛
(٣٧) احمد مصطفی مراغی ، تفسیر المراغی ، بیروت ١٩٨٥؛
(٣٨) مرتضی مطهری ، بیست گفتار ، قم ١٣٦١ ش ؛
(٣٩) همو، نظام حقوق زن در اسلام ، قم ١٣٥٧ ش ؛
(٤٠) محمد جواد مغنیه ، الاحوال الشخصیّة علی المذاهب الخمسة ، بیروت ١٩٦٤؛
(٤١) حسینعلی منتظری ، ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیّة ، قم ١٤٠٨؛
(٤٢) الموسوعة الفقهیّة ، کویت ١٤٠٨/١٩٨٨؛
(٤٣) محمد حسین نایینی ، تنبیه الامُة و تنزیه الملّة ، یا، حکومت از نظر اسلام ، به ضمیمه مقدمه و با صفحه و توضیحات بقلم محمود طالقانی ، تهران ١٣٦١ ش ؛
(٤٤) محمد حسن بن باقر نجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت ١٤١٢/١٩٩٢؛
(٤٥) محمدبن محمد نصیرالدین طوسی ، اخلاق ناصری ، چاپ مجتبی مینوی و علیرضا حیدری ، تهران ١٣٦٠ ش ؛

(٤٦) Dictionary of the history of ideas , ed, Philip P. Wiener, New York ١٩٧٣, s. vv. "Class" (by Lewis A. Coser), "Equality" (by R. R.Palmer).

/ رضا هاشمی /