تَهاتُر ، اصطلاحی در فقه و حقوق ، به معنای سقوط دیون متقابل دو فرد به یکدیگر. تهاتر در لغت به معنای دعویِ باطل کردن بر یکدیگر است و نیز آن است که هر یک از دو گواه ، دیگری را تکذیب کند (جوهری ؛ ابن منظور؛ فَیّومی ؛ فیروزآبادی ؛ مرتضی زَبیدی ، ذیل «هِتر»). در فارسی به معنای مبادلة کالا با کالا یا مبادلة پایاپای کالا بین دو کشور نیز آمده است ( رجوع کنید به دهخدا؛ معین ، ذیل واژه ).

در اصطلاح فقیهان اهل سنّت ، تهاتر به همان معنای تکذیب کردن هر یک از دو گواه ، دیگری را (تهاتر البیّنتین ) به کار رفته است (رجوع کنید به شمس الائمه سرخسی ، ج ١٧، ص ٤١؛ حَطّاب ، ج ٨، ص ٢٥٤؛ ابن نُجَیم ، ج ٧، ص ٣٩٩؛ ابن عابدین ، ج ١، ص ٣٤٨؛ الموسوعة الفقهیّة ، ج ١٤، ص ٨٤) اما در اصطلاح عالمان شیعه ، تهاتر یکی از اسباب سقوط دیون و تعهدات به شمار می آید و عبارت است از سقوط متقابل دیون دو شخص در برابر یکدیگر تا میزان کمترین دین ( رجوع کنید به جعفری لنگرودی ، ١٣٥٧ ش ، ج ١، ص ١٠٨٩؛ شهیدی ، ص ٩٦؛ نیز رجوع کنید به عدل ، ص ١٨٥؛ مختاری مازندرانی و مرادی ، ص ٥٤). این معنای اصطلاحی ، با معنای لغوی بی ارتباط نیست ، زیرا هرگاه شرایط تهاتر موجود باشد، هر یک از دو دین در مقابل دیگری ساقط می شود و یکدیگر را نفی می کنند (حائری ، ج ١، ص ٢٧٨).

در منابع فقهی ، گاه واژة تقاص به جای تهاتر به کار رفته ، ولی معنای حقیقیِ آن با تهاتر متفاوت است ، زیرا اولاً موضوع تقاص ممکن است دین کلّی یا عین معیّن باشد در حالی که تهاتر فقط برای دو دین جاری می شود. ثانیاً شرط اساسی تهاتر، یکسان بودن دو دین است اما این امر در تقاص شرط نیست و شرط اصلی آن انکار و خودداری مدیون از پرداخت دین خویش است . ثالثاً تهاتر معمولاً به طور قهری صورت می گیرد ولی در تقاص ، طلبکار حق خود را از اموال مدیون که در دسترس اوست ، استیفا می کند (رجوع کنید به شهید ثانی ، ١٤١٣ـ١٤١٩، ج ٨، ص ٤٨١؛
جعفری لنگرودی ، ١٣٧٨ ش ، ذیل «تقاص »؛
برای مطالعة بیشتررجوع کنید به تقاص * ).

فایده های تهاتر عبارت اند از: ضمانت پرداخت دیون طرفین ، جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه ، و پیشگیری از خطرهای ناشی از انتقال اموال نظیر سرقت و مفقود شدن ؛
ازینرو، برای مبادلات میان بانکها «اتاق تهاتر» یا «اتاق پایاپای » تأسیس گردیده است (شهیدی ، همانجا؛
فتحی پور، ص ٦٢ـ٦٣؛
کاتوزیان ، ص ٤١٥).

قانون مدنی ایران در بخش سقوط تعهدات در ضمن مواد ٢٩٤ تا ٢٩٩، به بیان احکام و آثار تهاتر پرداخته است . این مواد از حقوق فرانسه اقتباس گردیده و سپس با قواعد و احکام فقهی تطبیق داده شده است . هر چند مبحث تهاتر در متون فقهی ، بر خلاف قانون مدنی ایران ، بخش جداگانه ای را به خود اختصاص نداده (شهیدی ، همانجا)، این بحث در فقه بی سابقه نیست ، زیرا در احکام بسیاری به تهاتر، به عنوان یکی از علل ساقط شدن دیون ، استناد گردیده و شرایط آن بیان شده و از آن با تعابیری مانند «تهاتر قهری »، «تقاص » و «مقاصّه » یاد شده است (رجوع کنید به جعفری لنگرودی ، ١٣٧٨ ش ، همانجا؛
نیزرجوع کنید به ابن جُزَیّ، ص ١٩٢ـ ١٩٣؛
شهیدثانی ، ١٣٧٦ ش ، ج ٣، ص ٤٠٩؛
بحرانی ، ج ٢٠، ص ١٧؛
زُحَیْلی ، ج ٥، ص ٣٦٦٥ به بعد). از جمله به این موارد می توان اشاره کرد: تهاتر نفقة زوجه با دین او به شوهرش (شهیدثانی ، ١٤١٣ـ١٤١٩، همانجا؛
نجفی ، ج ٣١، ص ٣٦٤ـ ٣٦٥؛
نیزرجوع کنید به محقق حلّی ، ج ٢، ص ٤٠٢؛
طباطبائی یزدی ، ١٣٧٦ ش ، ص ٢٧٩ـ٢٨٠، سؤال ٤٤٦)، تهاتر میان مخارج ملکِ در رهن با منابع و استفاده های آن (محقق حلّی ، ج ٢، ص ٩٦؛
نجفی ، ج ٢٥، ص ١٧٩)، لزوم عقد به واسطة تهاتر ثمن در معاملة سلف ــ که باید خریدار آن را نقداً بپردازد ــ با بدهی قبلی فروشنده به او (شهیدثانی ، ١٣٧٦ ش ، ج ١، ص ٣١٤؛
بحرانی ، همانجا؛
طباطبائی ، ج ٨، ص ٤٤٢) و برائت ذمة ضامن و مضمونٌعنه نسبت به یکدیگر در موردی که ضامن به مضمونٌعنه دستور پرداخت دین را صادر کند (طباطبائی یزدی ، ١٤١٧ـ١٤٢٠، ج ٥، ص ٤١٥، تعلیقة نائینی و تعلیقة امام خمینی ، ص ٤١٦، تعلیقة خوئی ؛
حکیم ، ١٤٠٤، ج ١٣، ص ٣٠٢).

به نظرِ مشهور فقیهان امامی ، تهاترِ دیون صحیح و نافذ است . حتی بسیاری از ایشان ، آن را حکمی عقلی دانسته و بر آن اند که عقلاً محال است فردی که به دیگری مدیون است ، مالک مثل آن دین بر ذمة او شود و ادای دو دین متقابلِ یکسان ، لغو است (رجوع کنید به نجفی ، ج ٣١، ص ٣٦٥، ج ٣٤، ص ٣٤١؛
آشتیانی ، ص ١١٨؛
نیزرجوع کنید به خوانساری ، ج ٤، ص ٤٢٢). در برابر، این دیدگاه وجود دارد که تهاتر از احکام شرعی و دلیل اصلی آن اجماع است (رجوع کنید به حکیم ، ١٤٠٤، همانجا؛
همو، ١٣٧٩ ش ، ص ٢٦؛
نجفی ، ج ٣٤، ص ٣٤١؛
جعفری لنگرودی ، ١٣٧٨ ش ، ذیل واژه ). در مقابل ، برخی از فقها در بارة صحت تهاتر تردید کرده اند (برای نمونه رجوع کنید به خوانساری ، ج ٣، ص ٧٠ـ٧١، ج ٤، ص ٤٢٢). به نظر فقها در صورتی که مقدار دو دین با هم برابر نباشد، تنها تا میزان کمترین آن دو تهاتر صورت می گیرد و مازاد آن برذمة مدیون باقی می ماند (رجوع کنید به توحیدی ، ج ٦، ص ٣٩٩؛
محقق حلّی ، ج ٣، ص ١٢١؛
در بارة احتمال وجود تفاوت میان اموال مثلی و قیمی در مورد وقوع تهاتررجوع کنید به نجفی ، ج ٣٤، ص ٣٤١؛
قدیری ، ج ١، ص ٥٨٦).

مؤلفان حقوقی با تحلیل موارد کاربرد تهاتر در متون فقهی و قانونی ، آن را به سه قسمِ قهری یا قانونی ، قراردادی یا اختیاری ، و قضایی تقسیم کرده اند (رجوع کنید به عدل ، ص ١٨٦؛
امامی ، ج ١، ص ٣٤٢ـ ٣٤٨؛
کاتوزیان ، ص ٤٢١؛
شهیدی ، ص ٩٥).

شرط اساسی تهاتر قهری در فقه و حقوق این است که دو دین ، کلی و از لحاظ جنس و وصف و نیز زمان و مکانِ تأدیه ، یکسان باشند، هر چند منشأ متفاوت داشته باشند (امامی ، ج ١، ص ٣٤٣؛
جعفری لنگرودی ، ١٣٧٨ ش ، همانجا؛
زحیلی ، ج ٥، ص ٣٦٦٦؛
نیزرجوع کنید به شهیدثانی ، ١٣٧٦ ش ، همانجا؛
نجفی ، ج ٢٥، ص ١٧٩، ج ٣٤، ص ٣٤١). در این صورت بدون هیچ نیازی به رضایت طرفین و حتی اهلیت آنها، تهاتر صورت می گیرد (نجفی ، ج ٢٤، ص ٥٣؛
عدل ، ص ١٨٩؛
ایران . قانون مدنی ، مادّة ٢٩٥).

در صورتی که زمان پرداخت یکی از دو دین رسیده باشد ولی دیگری مدت دار باشد، یا هر دو مدت دار باشند ولی سررسید یکی زودتر از دیگری باشد، اگر ذینفع از مدت چشم پوشی کند یا دین پیشین تا انقضای مهلت دیگری پرداخت نشود، زمان تأدیة دو دین یکسان تلقی می شود و تهاتر صورت می گیرد (امامی ، ج ١، ص ٣٤٣، ٣٤٧؛
جعفری لنگرودی ، ١٣٥٧ ش ، ج ١، ص ١٠٩٣؛
شهیدی ، ص ٩٩).

شرط دیگری که برای تهاتر قهری ذکر شده ، آزاد بودن دو دین و عدم تعلق حق شخص ثالث به آن است (رجوع کنید به شهیدی ، ص ١٠٠). بنابراین ، چنانچه یکی از دو دین طبق قانون به نفع شخص سومی توقیف شده باشد و سپس مدیون از دائن طلبکار شود، میان دو دین تهاتر صورت نمی گیرد، زیرا تهاتر موجبِ از بین رفتن حق دیگری می گردد (ایران . قانون مدنی ، مادّة ٢٩٩؛
امامی ، ج ١، ص ٣٤٤).

برخی حقوقدانان قابل استماع بودن ادعای دو دین را نیز شرط کرده اند. در نتیجه ، اگر یکی از دو دین مشمول مرور زمان شده باشد، میان آن دو تهاتر صورت نمی گیرد، اما این شرط در کلام فقهای امامی و قانون مدنی نیامده است .

به نظر شماری از حقوقدانان ، دِینی که مربوط به نفقة زندگی انسان باشد، مانند حقوق بازنشستگی ، تهاتر نمی شود. همچنین دستمزد کارگر با مطالبات کارفرما قابل تهاتر نیست ( رجوع کنید به جعفری لنگرودی ، ١٣٧٨ ش ، همانجا؛
شهیدی ، ص ١٠١؛
کاتوزیان ، ص ٤٤٦).

در صورتی که دو دین از لحاظ جنس و وصف یا زمان و مکان تأدیه با هم متفاوت باشند، تهاتر تنها با رضایت طرفین ممکن می شود (محقق حلّی ، همانجا؛
نجفی ، ج ٣٤، ص ٣٤١ـ ٣٤٢)، که اصطلاحاً آن را «تهاتر قراردادی » می نامند (امامی ، ج ١، ص ٣٤٧؛
جعفری لنگرودی ، ١٣٧٨ ش ، ذیل «تهاتر قراردادی »؛
شهیدی ، ص ١٠٤).

در صورت تفاوت داشتن مکان تأدیة دو دین ، طرفین می توانند با توافق ، از راه پرداخت هزینة نقل موضوع یکی از دو تعهد به مکان دیگر یا اسقاط حق پرداخت در مکان معیّن ، اختلاف محل پرداخت دو دین را بر طرف سازند و زمینة تهاتر را فراهم آورند (ایران . قانون مدنی ، مادّة ٢٩٨؛
امامی ، همانجا؛
شهیدی ، ص ١٠٠).

«تهاتر قضایی » هنگامی صورت می گیرد که مدیون ، اصل دین یا میزان آن یا برخی از شرایط حصول تهاتر را انکار کند و وجود دین یا چگونگیِ آن مورد تردید باشد و با رسیدگی قضایی ، شک مرتفع شود و زمینة تهاتر فراهم گردد (امامی ، همانجا؛
جعفری لنگرودی ، ذیل «تهاتر قضائی »؛
شهیدی ، ص ١٠٦؛
کاتوزیان ، ص ٤٦٢).

برخی حقوقدانان ، نوعی تهاتر را با عنوان «تهاتر ایقاعی » مطرح کرده اند و آن در صورتی است که شخصی دو یا چند دین با وثیقه های متفاوت به شخص دیگری داشته باشد و مجموع آنها بیشتر از دین طرف مقابل باشد. این نوع تهاتر به اراده و با تعیین مدیونی که دیون متعدد دارد، واقع می شود، مشروط بر اینکه شرایط تهاتر قهری حاصل باشد (برای نمونه رجوع کنید به شهیدی ، ص ١٠٥).

اصطلاح تهاتر گاه در خصوص حقوق اخلاقی و معنوی مسلمانان بر یکدیگر نیز به کار رفته است (رجوع کنید به انصاری ، ج ١، ص ٣٦٦؛
برای نظر مخالف رجوع کنید به خوئی ، قسم ٣، ص ٣٠٧).

منابع :
(١) محمدحسن بن جعفر آشتیانی ، کتاب القضاء ، قم ١٣٦٣ ش ؛
(٢) ابن جُزیّ، القوانین الفقهیة ، بیروت : مکتبة الثقافیه ، ( بی تا. ) ؛
ابن عابدین ، حاشیة ردّ المحتار علی الدّر المختار : شرح تنویر الابصار ،

(٣) چاپ افست بیروت ١٣٩٩/ ١٩٧٩؛
(٤) ابن منظور؛
(٥) ابن نجیم ، البحر الرائق شرح کنزالدقائق ، بیروت ١٤١٨/١٩٩٧؛
حسن امامی ، حقوق

(٦) مدنی ، تهران ١٣٦٨ـ١٣٧١ ش ؛
(٧) مرتضی بن محمدامین انصاری ، کتاب المکاسب ، ج ١، قم ١٤١٥؛
(٨) یوسف بن احمد بحرانی ، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة ، قم ١٣٦٣ـ١٣٦٧ ش ؛
(٩) محمدعلی توحیدی ، مصباح الفقاهة فی المعاملات ، تقریرات درس آیة اللّه خوئی ، قم ١٤١٧؛
(١٠) محمدجعفر جعفری لنگرودی ، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت ، ج ١، تهران ١٣٥٧ ش ؛
همو، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،

(١١) تهران ١٣٧٨ ش ؛
(١٢) اسماعیل بن حماد جوهری ، الصحاح : تاج اللغة و صحاح العربیة ، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت ( بی تا. ) ، چاپ افست تهران ١٣٦٨ ش ؛
(١٣) علی حائری ، شرح قانون مدنی ، تهران ١٣٧٦ ش ؛
(١٤) محمدبن محمد حطاب ، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل ، چاپ زکریا عمیرات ، بیروت ١٤١٦/١٩٩٥؛
(١٥) محسن حکیم ، مستمسک العروة الوثقی ، چاپ افست قم ١٤٠٤؛
(١٦) همو، نهج الفقاهة ، چاپ جواد قیومی ، قم ١٣٧٩ ش ؛
احمد خوانساری ، جامع المدارک فی

(١٧) شرح المختصر النافع ، چاپ علی اکبر غفاری ، قم ١٤٠٥؛
(١٨) ابوالقاسم خوئی ، صراط النجاة فی اجوبة الاستفتاءات ، مع تعلیقات لجواد تبریزی ، قم ١٤١٦ـ١٤٢٣؛
(١٩) دهخدا؛
(٢٠) وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلته ، دمشق ١٤١٨/١٩٩٧؛
(٢١) محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی ، کتاب المبسوط ، بیروت ١٤٠٦/١٩٨٦؛
(٢٢) زین الدین بن علی شهیدثانی ، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، قم ١٣٧٦ ش ؛
(٢٣) همو، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام ، قم ١٤١٣ـ١٤١٩؛
(٢٤) مهدی شهیدی ، سقوط تعهدات ، تهران ١٣٦٨ ش ؛
(٢٥) علی بن محمدعلی طباطبائی ، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل ، قم ١٤١٢ـ١٤٢٠؛
(٢٦) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی ، سؤال و جواب ، چاپ مصطفی محقق داماد، تهران ١٣٧٦ ش ؛
(٢٧) همو، العروة الوثقی ، قم ١٤١٧ـ١٤٢٠؛
(٢٨) مصطفی عدل ، حقوق مدنی ، تهران ١٣٤٢ ش ؛
(٢٩) علی فتحی پور، «تهاتر»، مجلة کانون وکلا ، ش ٤٥ (آذر و دی ١٣٣٤)؛
(٣٠) محمدبن یعقوب فیروزآبادی ، القاموس المحیط ، بیروت ١٤١٢/١٩٩١؛
احمدبن محمد فیومی ، المصباح

(٣١) المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ، قم ١٤٠٥؛
(٣٢) محمدحسن قدیری ، البیع ، تقریرات درس امام خمینی ، تهران ١٣٧٩ ش ؛
ناصر

(٣٣) کاتوزیان ، حقوق مدنی : نظریة عمومی تعهدات ، تهران ١٣٧٤ ش ؛
جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال

(٣٤) و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، قم ١٤١٥؛
(٣٥) محمدحسین مختاری مازندرانی و علی اصغر مرادی ، فرهنگ اصطلاحات فقهی ، تهران ١٣٧٧ ش ؛
محمدبن محمد مرتضی زبیدی ، تاج العروس

(٣٦) من جواهرالقاموس ، چاپ علی شیری ، بیروت ١٤١٤/١٩٩٤؛

(٣٧) محمد معین ، فرهنگ فارسی ، تهران ١٣٧٥ ش ؛
(٣٨) الموسوعة الفقهیّـة ، ج ١٤، کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ، ١٤٠٨/١٩٨٨؛
(٣٩) محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت ١٩٨١.

/ سیدعلی علوی قزوینی و حسین قافی /