حقوق خانواده ، شاخه‌اى از حقوق مدنى كه به مقررات و قواعد شكل‌گیرى، تداوم و انحلال خانواده می‌پردازد. در این شاخه از حقوق، با در نظر گرفتن امورى چون مصالح اعضا و نهاد خانواده و كاركردهاى این نهاد (مانند حفظ و بقاى نسل، تأمین نیازهاى عاطفى و روانىِ اعضا و برقرارى نظام مراقبتى و حمایتى از كودكان)، چگونگى روابط حقوقى اعضاى خانواده تبیین، و حقوق و تكالیف آنان نسبت به یكدیگر مشخص می‌شود.

اصل دهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران خانواده را واحدِ بنیادىِ جامعه اسلامى خوانده است، اما نه در فقه و نه در قانون مدنى ایران براى خانواده تعریف روشنى ارائه نشده است. در عین حال، با توجه به قواعد و مقررات حقوق مدنى، می‌توان آن را گروهى دانست كه اعضاى آن، به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگى حقوقى و اجتماعى یافته‌اند. این گروه شامل زن، شوهر و فرزندان آنها می‌شود كه با ریاست شوهر در كنار هم زندگى می‌كنند (صفائى و امامى، ج ١، ص ١ـ٣، ٦ـ٧؛ كاتوزیان، ج ١، ص ١ـ٨). اگرچه خانواده در قوانین حقوقى ایران و بسیارى از كشورها فاقد شخصیت حقوقى است، شمارى از حقوق‌دانان از اعطاى شخصیت حقوقى به خانواده دفاع كرده‌اند (رجوع کنید به صفائى و امامى، ج ١، ص ٤ـ٦).

هر چند در منابع فقهى، حقوق و تكالیف زن و شوهر و مادر و پدر و فرزندان در برابر یكدیگر، در ابواب متعدد (از جمله نكاح، طلاق و احكام اولاد)، مطرح شده است، اما كاربرد اصطلاح حقوق خانواده، به عنوان یكى از مهم‌ترین مباحث حقوق خصوصى، در كشورهاى اسلامى پیشینه چندانى ندارد و مقررات آن در این كشورها معمولا در قالب مبحث «اَحوال شخصیه*» مطرح می‌گردد (رجوع کنید به امامى، ج ٤، ص ١٠٠؛
شلبى، ص ١٣ـ ١٤). در پاره‌اى منابع جدید فقهى، گردآورى مسائل راجع به خانواده ذیل باب «سلوك و آداب شخصى» پیشنهاد شده است (براى نمونه رجوع کنید به محمدباقر صدر، ج١، ص١٤٢ـ١٤٤).

تعداد درخور توجهى از آیات قرآن و بابهاى متعددى در منابع حدیثى (براى نمونه رجوع کنید به بقره: ١٨٠، ٢٢١ـ٢٣٨، ٢٤٠ـ ٢٤١؛
نساء: ٤، ١٩، ٢٢ـ٢٤، ٣٤ـ٣٥، ١٢٨ـ١٣٠؛
طلاق: ١ـ٦؛
كلینى، ج ٥، ص ٣٢٠ـ٤١٢) به احكام خانواده و موضوعاتى چون اهمیت خانواده، هدف از تشكیل خانواده، مدیریت خانواده، مهریه، نفقه، انواع طلاق، حقوق زن مطلَّقه و نیز حقوق فرزندان اختصاص یافته است.

مبحث حقوق خانواده صرفآ جنبه حقوقى ندارد و به دلایل گوناگون با مسائل دینى، اخلاقى و اجتماعى آمیخته است. ماهیت خانواده به‌گونه‌اى است كه تنظیم روابط میان اعضاى آن بسیار بیشتر از قوانین حقوقى، در گرو آموزه‌هاى دینى و اخلاقى است و از این‌رو دخالتِ بیش از حد دولت و قوانین موضوعه را برنمی‌تابد (كاتوزیان، ج ١، ص الف ـ ه ، ٤ـ٧؛
نیز رجوع کنید به فلسفه حقوق خانواده، ج ٢، ص ١٣١ـ١٣٦).

مرد و زن پس از تشكیل خانواده و سپس فرزنددار شدن، دو عنوان حقوقى می‌یابند: همسرى و پدر و مادر بودن. قواعد حاكم بر ایجاد یا انحلال رابطه میان زن و شوهر و آثار آن، كه عمدتاً برپایه قرارداد نكاح است، با احكام ناظر بر روابط میان والدین و فرزندان، كه مشمول قواعد امرى و قوانین حمایتى قانون‌گذار یا شارع است، تفاوت دارد (كاتوزیان، ج ٢، ص ٢).

موضوع حقوق خانواده در منابع فقهى و، به تبع آن، قانون مدنى ایران، شامل مباحث مهمى چون نكاح، انحلال نكاح، قرابت و نَسَب است. در بخش نكاح* (قراردادى كه به موجب آن زن و مرد در زندگى با یكدیگر شریك می‌شوند و خانواده تشكیل می‌دهند) غالباً از این امور بحث می‌شود : خواستگارى*، شرایط ازدواج، موانع آن و آثار نكاح.

پس از واقع‌شدن نكاح صحیح، حقوق و تكالیف زوجین در مقابل یكدیگر برقرار می‌شود كه برخى از آنها جنبه مالى دارد (مانند مَهر* و نفقه*) و شمارى دیگر جنبه غیرمالى (مانند لزوم حسن معاشرت زوجین با یكدیگر و همراهى و معاونت آن دو در تحكیم مبانى خانواده و تربیت فرزندان). ریاست مرد برخانواده از تكالیف اختصاصى او و موجب برخى آثار حقوقى است، از جمله ولایت قهرى داشتن زوج بر اطفال، لزوم تأمین هزینه اداره خانواده و لزوم رعایت شروط و وظایف خاص زوجیت نیز ضرورت تمكین از جانب زوجه (رجوع کنید به محقق حلّى، ج ٢، ص ٥٤٥ـ٥٦١، ٥٦٨ـ٥٧١؛
امامى، ج ٤، ص ٤٤٢ـ٤٥٩، ٤٩٧ـ ٥٢٦؛
شلبى، ص ٣٢٦ـ٣٣٨؛
زحیلى، ج ٧، ص ٣٢٦ـ ٣٤٣؛
براى تفصیل رجوع کنید به فلسفه حقوق خانواده، ج ٢، ص ٥٢ـ٨٥؛
نیز رجوع کنید به وَلَد*).

در مبحث انحلال نكاح ـ كه به معناى از میان رفتن رابطه همسرى بین زن و مرد و خاتمه یافتن قرارداد نكاح است (صفائى و امامى، ج ١، ص ٢٠٥؛
زحیلى، ج ٧، ص ٣٤٧ـ ٣٤٨)ــ از این امور سخن می‌رود: فسخ نكاح و موجبات آن (مانند وجود عیوبى مشخص در زن و مرد)، تدلیس*، طلاق* (موجبات، شروط و اقسام آن)، عِدّه* و آثار طلاق بر رابطه زناشویى.

از دیگر مباحث حقوق خانواده، قرابت (خویشاوندى) است، یعنى رابطه‌اى كه براثر نكاح یا نسب یا رضاع* بین دو نفر به وجود می‌آید (قلعه‌جى و قنیبى، ذیل «القرابة»؛
كاتوزیان، ج ١، ص ٩). در این مبحث، از اقسام، طبقات، درجات و آثار قرابت بحث می‌شود. همه اقسام قرابت، در حدود تعیین شده، از موانع نكاح‌اند، اما از حیث ایجاد حقوق و تكالیف مالى یكسان نیستند (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج ٥، ص ١٣٢، ج ١٣، ص ١٤٢؛
ابن‌قدامه مقدسى، ج ٧، ص ٤٧٢ـ٤٧٦؛
علامه حلّى، ج ٢، ص ٦١٤؛
نراقى، ج ١٦، ص ٢١٨ـ٢٢٣، ٢٢٦؛
صفائى و امامى، ج ٢، ص ١١ـ١٢).

تنظیم روابط والدین با فرزندان از مباحث مهم حقوق خانواده است كه مبناى آن تأمین همبستگى در خانواده و حمایت از فرزندان است (رجوع کنید به كاتوزیان، ج ٢، ص ١٢٩ـ١٣١؛
زحیلى، ج ٧، ص ٦٧٣ـ٦٧٥). در این بخش به احكام نسب* و مسائلى چون اقسام نسب، راههاى اثبات نسب مشروع، اقرار به نسب و آثار آن، نفى نسب، نفى ولد و لِعان* پرداخته می‌شود. برقرارشدن پاره‌اى از حقوق و تكالیف در میان اعضاى خانواده، منوط به ثبوت نسب و از آثار قرابت نسبى است، از جمله ولایت قهرى، حضانت*، نفقه و توارث (رجوع کنید به خویى، ص ١٤٣؛
محمدصدر، ج ٢، ص ٥٠٤؛
زحیلى، ج ٧، ص ٦٨٩).

از دیگر مباحث مهم در حقوق خانواده، موضوع ولایت قهرى بر فرزندان است. ولایت، اقتدارى است كه به منظور اداره امور اولاد به اولیا داده شده است. به نظر فقهاى امامى، ولىِّ قهرىِ طفل، پدر و جد پدری‌اند و در صورت فقدان اولیاى قهرى، وصىِ منصوب از طرف آنان ولىّ طفل است (رجوع کنید به نجفى، ج ٢٩، ص١٧٠ـ١٧١؛
بحرالعلوم، ج ٣، ص ٢٦٥ـ٢٧٦؛
براى تفصیل رجوع کنید به كاتوزیان، ج ٢، ص ٢٠٢ـ٢٤١؛
نیز رجوع کنید به ولایت*). فقهاى اهل‌سنّت درباره ولىّ طفل پس از پدر اختلاف‌نظر دارند (رجوع کنید به زحیلى، ج ٧، ص ٧٤٩ـ٧٥٠).

از جمله احكام مهم درباره نهاد خانواده، به نظر فقهاى امامى و اهل‌سنّت، این است كه والدین و فرزندان ــدر صورت وجود شرایطى ــ ملزم به تأمین هزینه مالى یكدیگرند. این حكم درباره دیگر اقربا ــبا اختلاف‌نظر درباره اجدادــ جارى نیست، هرچند بر احسان و رسیدگى به احوال خویشاوندان تأكید شده است (رجوع کنید به نجفى، ج ٣١، ص ٣٦٦ـ٣٨٠؛
زحیلى، ج ٧، ص ٧٦٦ـ ٧٨٥؛
شلبى، ص ٨٢١ـ٨٣١؛
نیز رجوع کنید به حق فرزندان*، حق والدین*، نفقه*).

هرچند در كشورهاى اسلامى، مذاهب فقهىِ تأثیرگذار در شكل‌دهى حقوق موضوعه (از جمله حقوق خانواده) یكسان نیستند، به سبب عواملى (از جمله ارتباط وثیق مسائل این بخش از حقوق با آموزه‌هاى دینى و باورهاى اعتقادى و اخلاقى)، اصول كلى حاكم بر حقوق خانواده در این كشورها همسان‌اند.

اهمیت نهاد خانواده در اسلام، موجب حمایت قانون‌گذاران كشورهاى اسلامى از آن شده است. در حكومت عثمانى، به رغم تنظیمات* و اصلاحات قضایى و محدود شدن دایره عمل محاكم شرع در قرن سیزدهم، به دعاوى خانوادگى همچنان در محاكم شریعت رسیدگى می‌شد. مجلة الاحكام العدلیة (انتشار در ١٢٩٣/١٨٧٦) ــكه نخستین مجموعه مدون قوانین مدنى در كشورهاى اسلامى به‌شمار می‌رود (رجوع کنید به احكام عدلیه*، مجله)ــ نیز شامل مقررات احوال شخصیه و حقوق خانواده نبود). در ١٣٣٥/ ١٩١٧، دولت عثمانى، به عنوان نخستین حكومت مسلمان، قانون حقوق خانواده را برپایه مذاهب چهارگانه اهل‌سنّت، به‌ویژه فقه حنفى، تصویب كرد. این قانون تا مدتها پس از فروپاشى حكومت عثمانى، در برخى كشورها، از جمله سوریه و لبنان، اعتبار داشت. در مصر مقرراتِ حقوق خانواده در چهارچوب قوانین احوال شخصیه، بر پایه فقه اسلامى، تدوین و طى چند سال تكمیل شد. در دیگر كشورهاى اسلامى نیز به‌تدریج قوانین حقوق خانواده تدوین گردید (شلبى، ص ١٦ـ٢٣؛
اندرسون، ص ٤٧ـ٤٨، ٧٦ـ٨١؛
قس داوید، ص ٤٦٦، كه قانون مدنى ایران را نخستین قانون رسمى دانسته كه برپایه حقوق اسلامى درباره احوال شخصیه و حقوق خانواده تدوین شده است). بر این اساس، مقررات و قوانین حقوق خانواده در كشورهاى اسلامى ــ حتى آن دسته كه پیشتر تحت استعمار بودندــ عمدتاً از فقه اسلامى اقتباس شده و این مبحث مورد توجه فقها و حقوق‌دانان است. در بعضى از این كشورها تصویب مقرراتِ غیرمبتنى بر شریعت اسلامى درباره حقوق خانواده واكنشهایى در پى داشته است. براى نمونه پس از تصویب قانون خانواده پاكستان در ١٣٣٩ش/١٩٦١، بسیارى از احزاب و علماى اسلامى به‌شدت به آن اعتراض كردند و آن را مخالف شریعت دانستند (رجوع کنید به جماعتِ اسلامى*). در بیشتر كشورهاى اسلامى دادگاههاى خانواده مسئولیت رسیدگى به دعاوى خانوادگى را برعهده دارند. در سالهاى اخیر، شمارى از این كشورها تغییرات و اصلاحاتى در قوانین حقوق خانواده ایجاد كرده‌اند، كه عمدتاً متأثر از جنبشهاى دفاع از حقوق زنان است (رجوع کنید به >دایرةالمعارف زنان و فرهنگهاى اسلامى <، ج ٢، ص ٤٥٨ـ٤٧٢).

پس از شكل‌گیرى حقوقِ جدید در ایران، در ١٣١٠ش قانون ازدواج در بیست مادّه به تصویب رسید كه بیشتر درباره برخى مقرراتِ شكلى حاكم بر روابط خانوادگى بود، مانند لزوم ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر رسمى و مسائل نفقه و حضانت. به موجب قانون محاكم شرع (مصوب همان سال)، به دعاوى راجع به اصل نكاح و طلاق و نیز خوددارى شوهر از پرداخت نفقه، در محاكم شرع، با حضور مجتهد جامع‌الشرایط، رسیدگى می‌شد. مواد قانونى مربوط به حقوق خانواده، از اسفند ١٣١٣ تا فروردین ١٣١٤، برپایه فقه امامى و در قالب قوانین مدنى برخى كشورهاى اروپایى، به ویژه سویس، در جلد دوم قانون مدنى ایران تدوین شد (رجوع کنید به شایگان، ص ٤٢ـ٤٣). در ١٣٤٦ش، قانون «حمایت خانواده» به تصویب رسید كه بعضى مواد آن واكنش علما و متدینان را برانگیخت. در ١٣٥٣ش، قانون دیگرى با همین عنوان جانشین آن شد. این قوانین به حفظ حقوق زنان بیش از حمایت از خانواده توجه داشت (رجوع کنید به امام خمینى، ص ٤٠٢ـ٤٠٣؛
ساناساریان، ص ١٤٥ـ١٥٠؛
زرنگ، ج ٢، ص ١٦٨ـ١٧٠). در ١٣٥٨ ش، رسیدگى به دعاوى خانوادگى (مانند ازدواج، طلاق، مهریه و نفقه) به دادگاههاى مدنى خاص، و در ١٣٧٦ش به دادگاههاى خانواده سپرده شد. برخى مواد قانونىِ راجع به حقوق خانواده نیز پس از پیروزى انقلاب اسلامى تصویب شده یا تغییر یافته است.

منابع :
(١) علاوه بر قرآن؛
(٢) ابن‌قدامه مقدسى، الشرح الكبیر، در ابن‌قدامه، المغنى، چاپ افست بیروت ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(٣) امام خمینى، رساله توضیح‌المسائل، تهران ١٣٧٢ش؛
(٤) حسن امامى، حقوق مدنى، ج ٤، تهران ١٣٧٣ش؛
(٥) جیمز نورمن دالریمپل اندرسون، تحولات حقوقى جهان اسلام، ترجمه فخرالدین اصغرى، جلیل قنواتى، و مصطفى فضائلى، قم ١٣٧٦ش؛
(٦) محمدبن محمدتقى بحرالعلوم، بلغةالفقیة، چاپ محمدتقى آل بحرالعلوم، تهران ١٣٦٢ش؛
(٧) ابوالقاسم خویى، مستحدثات المسائل، قم ١٤٠١؛
(٨) رنه داوید، نظامهاى بزرگ حقوقى معاصر، ترجمه حسین صفائى، محمد آشورى، و عزت‌اللّه عراقى، تهران ١٣٦٤ش؛
(٩) وهبه مصطفى زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق ١٤٠٤/١٩٨٤؛
(١٠) محمد زرنگ، تحول نظام قضایى ایران، تهران ١٣٨١ش؛
(١١) الیز ساناساریان، جنبش حقوق زنان در ایران: طغیان، افول و سركوب از ١٢٨٠ تا انقلاب ٥٧، ترجمه نوشین احمدی‌خراسانى، تهران ١٣٨٤ش؛
(١٢) على شایگان، حقوق مدنى، به‌كوشش محمدرضا بندرچى، قزوین ١٣٧٥ش؛
(١٣) محمد مصطفى شلبى، احكام الاسرة فى الاسلام: دراسة مقارنة بین فقه المذاهب السنیة و المذهب الجعفرى و القانون، بیروت ١٣٩٧/١٩٧٧؛
(١٤) محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسى، كتاب المبسوط، قاهره ١٣٢٤ـ١٣٣١، چاپ افست استانبول ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(١٥) محمد صدر، نهج‌الصالحین، قم ١٤٢٧؛
(١٦) محمدباقر صدر، الفتاوى الواضحة وفقآ لمذهب اهل‌البیت علیهم‌السلام، ج ١، قم ١٤٢٣؛
(١٧) حسین صفائى و اسداللّه امامى، حقوق خانواده، تهران، ج ١، ١٣٨٢ش، ج ٢، ١٣٧٦ش؛
(١٨) حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تذكرةالفقهاء، (بی‌جا): منشورات مكتبة الرضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، (بی‌تا.)؛
(١٩) فلسفه حقوق خانواده، (نوشته) محمود حكمت‌نیا و دیگران، تهران: شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان، ١٣٨٦ش؛
(٢٠) محمد رواس قلعه‌جى و حامدصادق قنیبى، معجم لغة الفقهاء، بیروت ١٤٠٨/١٩٨٨؛
(٢١) ناصر كاتوزیان، حقوق مدنى: خانواده، تهران، ج ١، ١٣٨٢ش، ج ٢، ١٣٧٨ش؛
(٢٢) كلینى؛
(٢٣) جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازى، (تهران) ١٤٠٩؛
(٢٤) محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت ١٩٨١؛
(٢٥) احمدبن محمدمهدى نراقى، مستند الشیعة فى احكام الشریعة، ج ١٦، قم ١٤١٩؛

(٢٦) Encyclopedia of women & Islamic cultures, ed. Suad Joseph, Leiden: Brill, ٢٠٠٣-٢٠٠٧.

/ محمود حكمت‌نیا/