حقوق كودك ، مبحثى مهم شامل حقوق كودكان بر پایه آموزه‌هاى دینى و قوانین ملى و بین‌المللى. این مقاله مشتمل بر این بخشهاست :

١) كلیات، ٢) حقوق كودك در اسلام (متون دینى و فقه) و قوانین ایران، ٣) حقوق كودك در مقررات بین‌المللى به‌ویژه كنوانسیون حقوق كودك، ٤) مفاد كنوانسیون حقوق كودك از دیدگاه شریعت اسلام و كشورهاى اسلامى.

١) كلیات. كودكان در ادیان، آیینها و فرهنگها و نیز ادوار تاریخى گوناگون، از جایگاه و حقوق یكسانى برخوردار نبوده‌اند. گستره حقوق آنان در همه جوامع به شرایطى مانند مناسبات اعتقادى و فرهنگى و اقتصادى و اجتماعى هر دوره بستگى داشته است. موضوع حقوق كودك امروزه در نظامهاى حقوقى گوناگون و مقررات بین‌المللى مورد توجه ویژه قرار گرفته است. ضرورت به رسمیت شناختن حقوق براى كودك، از یك‌سو، در این اندیشه ریشه دارد كه عدالت‌ورزى بشر براى رسیدن او به سعادت فردى و اجتماعى داراى نقشى اساسى و محورى است، و از سوى دیگر، از ضعف و رشدنیافتگى فیزیكى و ذهنى كودك در استیفاى حقوق خود و درنتیجه، نیاز او به حمایتها و مراقبتهاى ویژه پیش و پس از تولد ناشى می‌شود. این حقوق از جنبه‌هاى گوناگون و در شاخه‌هاى مختلف حقوق بررسى شده و داراى ابعاد حقوقى، اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى در عرصه ملى و بین‌المللى است.

كودك به معناى انسانِ كم سِنى است كه هنوز بزرگ و بالغ نشده است. واژه بچه (اگر به معناى فرزند نباشد) نیز بیشتر به همین معنا به كار می‌رود. واژه شیرخوار، معنایى خاص‌تر دارد و صرفاً به دوره شیرخوارگى كودك گفته می‌شود. نوزاد نیز به دوره شیرخوارگى و اندكى پس از آن اطلاق می‌شود (رجوع کنید به دهخدا؛ معین، ذیل «بچّه»، «شیرخوار»، «كودك»، «نوزاد»؛ نیز رجوع کنید به ادامه مقاله). در عربى، واژه‌هاى طفل (رجوع کنید به جوهرى؛ ابن‌منظور، ذیل «طفل») و صغیر (جوهرى؛ فیروزآبادى؛ زَبیدى، ذیل «صغر») مترادف كودك، واژه رضیع به معناى شیرخوار (خلیل‌بن احمد؛ ابن‌منظور، ذیل «رضع»)، و واژه صبىّ نیز گاه به معناى كودك (خلیل‌بن احمد؛ طریحى، ذیل «صبو») و گاه به معناى شیرخوار است (ابن‌منظور، ذیل «صبا»؛ فیروزآبادى، ذیل «صبو»).

در نظامهاى حقوقى گوناگون، كودك با معیارهاى متفاوتى تعریف شده است. در اغلب نظامهاى جدیدِ حقوقى، تعریف كودك ناظر بر سن انسان است و سن، تنها عامل تمایز دوره كودكى از بزرگسالى است؛ ولى در فقه و حقوق اسلامى، پایان كودكى، ناظر بر بلوغ فرد است كه مراد از آن، آغاز مرحله‌اى از زندگى است كه از یك‌سو، با پدیدآمدن برخى دگرگونیهاى جسمى، از جمله شكوفایى غریزه جنسى، آمادگى توالد و تناسل به وجود می‌آید و از سوى دیگر، قواى عقلى، ادراكى و روانى رشد می‌یابد. بالغ شدن، معیار ورود از دوره كودكى به بزرگسالى است و سن فقط یكى از اَماره‌هاى بلوغ است (رجوع کنید به بلوغ*؛ براى تفاوت بلوغ جسمانى با رشد عقلانى رجوع کنید به امامى، ج ٥، ص ٢٤٤ـ٢٤٥).

می‌توان گفت كه در همه نظامهاى حقوقى، مناط پایان یافتن دوره كودكى، رسیدن به مرحله‌اى از رشد جسمى همراه با رشد عقلى است، به اندازه‌اى كه شخص بتواند مصالح خود را در حد متعارف تشخیص دهد و از عهده امور خویش برآید؛ با این توضیح كه در اغلب نظامهاى حقوقى جدید، نشانه‌اى كمّى و یكسان (رسیدن به سنى مشخص) را براى اثبات تحققِ رشد جسمى و عقلانى (كه اولى بیشتر كمّى و دومى كیفى است) برگزیده‌اند كه حُسن مهم آن، ضابطه‌مندى است، ولى به اختلافات فردىِ اشخاص توجه ندارد؛ اما در فقه اسلامى، معیارِ تحققِ ویژگیهاى یاد شده (ثبوتاً)، بلوغ فرد است كه اَماره تحقق آن یكى از نشانه‌هاى كیفى (مانند احتلام) یا كمّى (مانند سن) است و ازاین‌رو، با اینكه حداكثر سن بلوغ براى همه یكسان است، حداقل آن در افراد، متفاوت است. همچنین تحقق رشد براى اهلیت یافتن اشخاص در پاره‌اى امور، ضرورى انگاشته می‌شود (براى تفصیل مباحث رجوع کنید به بلوغ*؛ رشد*).

در حقوق ایران نیز كودك به كسى اطلاق می‌شود كه به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد (ایران. قوانین و احكام، ١٣٨٤ش، «قانون مجازات اسلامى»، مادّه ٤٩، تبصره ١) و سن بلوغ پسر، پانزده سال تمام قمرى و سن بلوغ دختر، نه سال تمام قمرى است (همو، ١٣٧٩ش، «قانون مدنى»، مادّه ١٢١٠، تبصره ١).

در فقه اسلامى، كودك به ممیز و غیرممیز تقسیم می‌شود. كودك ممیز كودكى است كه خوب و بد، و نفع و ضرر را از هم بازشناسد و اجمالا از دادوستدها و معاملات سردربیاورد (رجوع کنید به علامه حلّى، ج ٧، ص ٣٠٦؛ الموسوعة الفقهیة، ج ٢٧، ص٢٠ـ٢١). در حقوق ایران، مطابق نظر مشهور در فقه امامى، كودكان تا هفت سالگى، غیرممیز و پس از آن ممیز قلمداد می‌شوند (رجوع کنید به عبادى، ص ١٤٣ـ١٤٤).

باتوجه به اینكه جنین انسان نیز، مشروط بر زنده به دنیا آمدن، از حقوق مدنى، از جمله ارث، برخوردارست، می‌توان آغاز كودكى را لحظه انعقاد نطفه (لقاح) دانست (رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، ١٣٧٩ش، «قانون مدنى»، مواد ٨٧٥، ٩٥٦ـ٩٥٧؛ عبادى، ص ٦ـ٩). ولى، بر پایه قوانین و رویه قضایىِ ایران، نقطه آغاز اهلیتِ استیفاى حقوق و نیز مسئولیت حقوقى و كیفرى و، به تعبیر دیگر، پایان یافتن كودكى، در امور گوناگون، متفاوت است. مثلاً، براى تملك بلاعوض (مانند قبول هبه)، ممیز بودن كودك كافى است؛ درباره مسئولیت حقوقى و كیفرى و نیز حق اداره امور غیرمالى خویش، پایان كودكى با رسیدن به سن بلوغِ مذكور در قانون، و براى تصرف در اموال خود، علاوه بر بلوغ، با اثبات رشد تحقق می‌یابد؛ براى انعقاد عقد نكاح دختران، سیزده سال تمام شمسى و پسران پانزده سال تمام شمسى و در سنین پایین‌تر، اذن ولىّ و تشخیص دادگاه لازم است؛ درخصوص استخدام در مشاغل كارگرى پانزده سال تمام شمسى لازم است و درباره بهره‌مندى از حقوق سیاسى، اخذ گواهینامه رانندگى، و استخدام دولتى سنینى دیگر، مانند هجده سالگى، معیار به شمار می‌رود (رجوع کنید به عبادى، ص ٩ـ١٦).

قوانین بیشتر كشورهاى اسلامى (از جمله مصر، لیبى، یمن، سودان و قطر)، بر پایه فقه حنفى و نظر مشهور در فقه مالكى (رجوع کنید به بلوغ*)، هجده سالگى را براى پایان دوره كودكى مقرر كرده‌اند. كشورهایى مانند مغرب و بحرین، شانزده سالگى و اردن پانزده سالگى را پایان كودكى شمرده‌اند. بیشتر این كشورها، كودكان را در دو یا سه رده سنى جاى داده و عموماً در دوره نخست (یعنى تا هفت سالگى) كودك را از هرگونه مسئولیتى مبرا دانسته‌اند. گفتنى است كه قانون‌گذاران در مغرب و سودان و قطر، به دادگاهها اجازه داده‌اند كه در شرایطى خاص، سن كودكى را دو سال تمدید كنند و انقضاى آن را پایان هجده سالگى (در مغرب) یا بیست سالگى (در سودان و قطر) قرار دهند (رجوع کنید به شرادى، ص ١٤٥ـ١٤٨؛ عبدالحكم فوده، ص ٦٩ به بعد). در مادّه یك كنوانسیون حقوق كودك، اشخاصِ زیرِ هجده سال، كودك قلمداد شده‌اند، مگر آنكه طبق قانون قابل اجرا، سن بلوغ كمتر مقرر شود (رجوع کنید به مهرپور، ص ٥٤٣).

براساس قوانین ایران، با الهام از آراى فقهاى امامى، می‌توان زندگى انسان را تا هجده سالگى به چهار دوره متمایز تقسیم كرد : دوره جنینى، دوره اول كودكى (از تولد تا هنگام ممیز شدن، یعنى تا حدود هفت سالگى)، دوره دوم كودكى (از هنگام ممیز شدن تا زمان بلوغ) و دوره نوجوانى (از زمان بلوغ تا هجده سالگى). این دوره را نیز درخصوص افرادى كه در زمان بلوغ از نظر عقلى، رشید دانسته نمی‌شوند می‌توان به دو مرحله پیش از رشد عقلى و پس از آن تقسیم كرد. هریك از این دوره‌ها قوانین و آثار خاصى دارد (رجوع کنید به بخش دوم مقاله). فقه اسلامى در مقایسه با حقوق جدید، به حقوق دوره اول (دوره جنینى)، مستقل از مادر، توجه بیشترى كرده و آن را كاملاً به رسمیت شناخته، ولى دوره چهارم (دوره نوجوانى) را درخصوص برخى حقوق، مشمول دوره كودكى ندانسته است.

منابع :
(١) ابن‌منظور؛
(٢) حسن امامى، حقوق مدنى، تهران ١٣٦٨ـ١٣٧١ش؛
(٣) ایران. قوانین و احكام، مجموعه قوانین اساسى ـ مدنى: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی ‌اشرفى، تهران ١٣٧٩ش؛
(٤) همو، مجموعه كامل قوانین و مقررات مُحَشّاى جزائى با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفى، تهران ١٣٨٤ش؛
(٥) اسماعیل‌بن حماد جوهرى، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ١٣٧٦، چاپ افست بیروت ١٤٠٧؛
(٦) خلیل‌بن احمد، كتاب‌العین، چاپ مهدى مخزومى و ابراهیم سامرائى، قم ١٤٠٩؛
(٧) دهخدا؛
(٨) محمدبن محمد زَبیدى، تاج‌العروس من جواهر القاموس، چاپ على شیرى، بیروت ١٤١٤/١٩٩٤؛
(٩) عبدالرحمان مصلح شرادى، انحراف الاحداث فى التشریع المغربى و القانون المقارن، رباط ٢٠٠٢؛
(١٠) فخرالدین‌بن محمد طریحى، مجمع البحرین، چاپ احمد حسینى، تهران ١٣٦٢ش؛
(١١) شیرین عبادى، حقوق كودك : نگاهى به مسائل حقوقى كودكان در ایران، (به‌انضمام) متن كامل كنوانسیون حقوق كودك مصوب ١٩٨٩ و اعلامیه‌ى اجلاس جهانى سران دولت‌ها براى كودكان ١٩٩٠، تهران ١٣٨٧ش؛
(١٢) عبدالحكم فوده، جرائم الاحداث فى ضوءالفقه و قضاءالنقض : تحلیل علمى للقانون الجدید ١٢ لسنة ١٩٩٦، اسكندریه ١٩٩٧؛
(١٣) حسن‌بن یوسف علامه حلّى، مختلف الشیعة فى احكام الشریعة، قم ١٤١٢ـ١٤٢٠؛
(١٤) محمدبن یعقوب فیروزآبادى، القاموس المحیط، بیروت ١٤١٢/١٩٩١؛
(١٥) محمد معین، فرهنگ فارسى، تهران ١٣٧٥ش؛
(١٦) الموسوعة الفقهیة، ج ٢٧، كویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ١٤١٢/١٩٩٢؛
(١٧) حسین مهرپور، نظام بین‌المللى حقوق بشر، تهران ١٣٨٣ش.

/ محمد رئیس‌زاده /

٢) حقوق كودك در اسلام (متون دینى و فقه) و قوانین ایران. در شمارى از آیات قرآن و بسیارى از احادیث معصومین علیهم‌السلام، به صراحت یا اشارت، به حقوق كودك توجه شده است. هر چند این موارد به طور عمده به حقوق كودك در خانواده و تكالیف خانواده در قبال او مربوط است (رجوع کنید به حق فرزندان*)، ولى گاهى نیز براى او از حقوقى به طور مطلق سخن به میان آمده كه مصداق حقوق كودك، فارغ از تكالیف خانواده و از تكالیف جامعه اسلامى و حتى آحاد مسلمانان است. امام زین‌العابدین علیه‌السلام در رسالةالحقوق، كه ابوحمزه ثمالى آن را روایت كرده، علاوه بر توجه به حقوق فرزندان، با عنوان «حق‌الولد»، تعدادى از این حقوق را با عنوان «حق‌الصغیر» برشمرده است؛
از جمله: تعلیم و تربیت كودك (تَثْقیفُه و تعلیمُه)، چشم‌پوشى از خطاهاى او و مهربانى و مدارا كردن با او (ص ٢٩٣).

در مجموعه توصیه‌ها و احكام شریعت، به موضوع خانواده توجه ویژه شده و به منظور استحكام و استمرار این نهاد و نیز رعایت حقوق و مصالح اعضاى آن، با ایجاد ساختارى خاص، روابط میان اعضا تعریف و تنظیم شده است. نكته قابل توجه این است كه از یك‌سو، این دستورات، یكسره جنبه حقوقى ندارند، بلكه به لحاظ ماهیت و ظرافت موضوع، بسیارى از آنها دستورالعملهایى اخلاقی‌اند، مانند: مهربانى كردن، احترام نهادن، نصیحت كردن، چشم‌پوشى كردن از خطاها و لغزشها. سیره عملى پیامبر اكرم و پیشوایان دینى در برخورد با فرزندان و به طور كلى، كودكان و نیز دیگر اعضاى خانواده و بستگان خود، و تأكید فراوان آنها بر خوش‌خلقى و برحذر داشتن از بد اخلاقى (براى نمونه رجوع کنید به سیوطى، ج ١، ص ٢١٤، ٦١٦؛
مجلسى، ج ١٠، ص ٣٦٩، ج ٦٨، ص ٣٨٧، ج ٩٣، ص ٣٥٧)، به خوبى نشان‌دهنده این جهت‌گیرى است؛
از سوى دیگر، برجسته بودن جایگاه خانواده و اهمیت حفظ هویت آن، سبب شده كه حمایت از حقوق كودكان، بیشتر در چهارچوب خانواده، مطرح شود و در نتیجه، مجموعه حقوق كودكان با حقوق فرزندان داراى اشتراكات فراوان و گاه در هم تنیده باشد (رجوع کنید به حق فرزندان*؛
حقوق زن*؛
حقوق خانواده*).

در مباحث فقهى و آراى فقها، چه شیعه چه اهل‌سنّت، نیز حقوقى براى كودك به رسمیت شناخته شده كه عمدتاً مبتنى بر آیات و احادیث است. در منابع جامع فقهى، بابى مستقل به حقوق كودك اختصاص نیافته بلكه حقوق مختلف او به تناسب موضوع، در ابواب گوناگونى آمده و احكام هر یك به دقت تحلیل و بیان شده است؛
از جمله در ابواب ارث، حدود، قصاص، دیات، نكاح، طلاق و ولایت. شمارى از منابع فقهى شیعى به پیروى از برخى منابع حدیثى، در بابى با عنوان احكام الاولاد، ضمن مباحث نكاح، به بسیارى از حقوق كودك و فرزند پرداخته‌اند؛
هر چند شمارى از این مسائل صرفآ آدابى مستحب درباره فرزندان‌اند و در پاره‌اى منابع نیز همه مسائل این باب، این‌گونه است (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌زهره، ص ٣٨٦ـ٣٨٧؛
شهیدثانى، ١٤١٣ـ١٤١٩، ج ٨، ص ٣٧٣ به بعد؛
نجفى، ج ٣١، ص ٢٢٢ به بعد؛
انصارى، ص ٤٨٩ـ٤٩١). در اصل بیست ویكم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز به حمایت از حقوق كودك اشاره شده و مصادیق حقوق كودك، در بسیارى از مواد قانون مدنى و قوانین جزایى ایران، بر پایه آراى مشهور فقه امامى، مورد توجه قرار گرفته است.

حقوق كودك را در یك نگاه كلى، می‌توان به دو بخش تقسیم كرد: حقوق او از آن جهت كه انسان است و حقوق او از آن جهت كه كودك است. بخش نخست از حقوق او، اعم از حقوق فردى، اجتماعى و اقتصادى، با حقوق بزرگسالان یكسان است و برخلاف نوع دوم، موقت (ویژه دوران كودكى) نیست. مثلاً در برخوردارى از حق حیات كه مهم‌ترین و اساسی‌ترین حق هر انسان است، و نیز حق سلامت جسمانى، كودك و بزرگسال تفاوتى ندارند. براین اساس، كیفر سلب این حقوق هم در مورد هر دو یكسان است. حتى جنین انسان (حَمْل) به محض تكوّن، از حرمت و نیز اهلیت متمتع شدن از حقوق (البته به صورت ناقص) برخوردار است و به ‌تدریج (به موازات رشد او) حقوق او بیشتر می‌شود. از دیدگاه فقها، «نفس محترم» همان‌قدر كه بر بزرگسال صدق می‌كند بى كم و كاست بر كودك و حتى بر جنین انسان، به‌ویژه پس از پیدایش حیات در آن (وُلوج روح) نیز صادق است. از این‌رو اسقاط عمدى جنین (اِجهاض رجوع کنید به سقط جنین*) در فقه اسلامى، مستوجب پرداخت دیه است و حتى برخى، «عزل» (ریختن نطفه در بیرون رحم) را هم حرام و موجب دیه دانسته‌اند (رجوع کنید به باردارى و بارورى*). جنین حاصل از راه غیر شرعى نیز واجد حرمت و مشمول این حقوق است. با تمام اهمیتى كه اجراى احكام كیفرى در اسلام دارد، آنجا كه حیات جنین یا نوزاد به سبب اجراى حدود، قصاص یا هرگونه تعزیر نسبت به مادرش به مخاطره افتد، اجراى حكم تا هنگام زایمان یا تا پایان دوره شیردهى به تأخیر می‌افتد (حتى در صورتى كه جنایت پیش از باردارى رخ داده باشد یا باردارى مورد تردید یا از راه نامشروع باشد؛
رجوع کنید به شافعى، ج ٦، ص ١٧٢؛
سلّار دیلمى، ص ٢٥٥؛
كاسانى، ج ٧، ص ٥٩؛
ابن‌سعید، ص ٥٥٤؛
خویى، ١٤١٠، ص ٨٦؛
نیز رجوع کنید به مرزوقى، ص ٢٦٢؛
باردارى و بارورى*؛
جنین*؛
حدّ/ حدود*؛
براى قوانین ایران رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، ١٣٨٤ش ب، «قانون مجازات اسلامى»، مواد ٩١ـ٩٢، ٢٦٢).

از جمله حقوق بخش نخست، برقرار شدن نَسَب مشروع و معین براى كودك است. نَسَب*، رابطه‌اى اعتبارى است كه از پیدایش فرزند انتزاع می‌شود و منشأ آن تكوینى و واقعى است و با توافق، تفاهم و انعقاد قرارداد این رابطه قابل تغییر نیست. وجود رابطه زناشویى میان پدر و مادر بر پایه ازدواج مشروع در زمان انعقاد نطفه، نخستین شرط مشروعیت فرزند آنهاست؛
بنابراین كودكى كه از رابطه آزاد جنسى میان زن و مرد پدید آید، فرزند مشروع و قانونى شناخته نمی‌شود (عبادى، ص ٨٢ـ٨٤). از نظر فقهى، با اینكه برخوردارى انسان، از جمله كودك از بیشتر حقوق (مانند حق حیات، حق سلامت جسمانى، حق حیثیت، حق مطالبه خسارت، حقوق اساسى و آزادیهاى فردى و اهلیت تمتع)، مستلزم مشروعیت نَسَب نیست ولى برقرار شدن پاره‌اى از حقوق و تكالیف به ثبوت نَسَب بستگى دارد، از جمله : حضانت، دریافت نفقه*، ولایت قهرى پدر و جد پدرى، توارث (از یكدیگر ارث بردن) میان كودك و والدین و خویشاوندان آنها، و حرمت ازدواج با محارم. به نظر مشهور در فقه امامى و بر پایه مواد ٨٨٤ و ١١٦٧ قانون مدنى ایران، كودكى كه بر اثر رابطه نامشروع متولد شود فرزند شرعى هیچ‌یك از والدین نیست و به تبع آن، برخى از آثار نَسَب مشروع، به‌ویژه توارث و ولایت، نیز منتفى است؛
البته چنین كودكى نسبت به طرفى كه از نبودن رابطه زوجیت آگاه نبوده (شبهه زنا)، یا مجبور به رابطه نامشروع بوده، مشروع به شمار می‌آید (رجوع کنید به محقق حلّى، قسم ٤، ص ٨٤١ـ ٨٤٢؛
ابن‌فهد حلّى، ج ٤، ص ٤١٣ـ٤١٤؛
شهیدثانى، ١٤٠٣، ج ٨، ص ٢١٢). برخى فقها فرزند نامشروع را منتسب به مادرش می‌دانند و به توارث میان آن دو قائل‌اند (براى نمونه فقیهان امامى رجوع کنید به ابن‌بَرّاج، ج ٢، ص ١٦٥؛
براى فقیهان اهل سنّت رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج ٧، ص ١٢٩؛
طورى، ج ٩، ص ٣٩١؛
مطیعى، ج ١٦، ص ١٠٥)؛
و شمارى دیگر، همه آثار نسب مشروع، جز توراث را میان او و پدرش ثابت می‌دانند (براى نمونه رجوع کنید به غروى تبریزى، ج ٢، ص ٧٠ـ٧٣، ج ٨، ص ٨٨ـ٨٩، ج ٩، ص ١٧٧ـ١٧٨).

كودكان نامشروع به‌رغم محرومیت از نسب مشروع و آثار قانونى آن، از اعضاى امت اسلامى به شمار می‌روند و ضمن برخوردارى از حقوق عام فردى و اجتماعى ــ در صورتى كه نامشروع بودن نسب آنها با ادله محكمه پسند اثبات شودــ تنها از معدودى از مشاغل اجتماعى، از جمله قضاوت (به‌نظر فقیهان امامى)، محروم شمرده می‌شوند (درباره شهادت دادن و قضاوت فرزندان نامشروع رجوع کنید به طوسى، ج ٨، ص ٢٢٨؛
كاسانى، ج ٦، ص ٢٦٩؛
ابن‌قدامه، ج ١٢، ص ٧٣؛
دسوقى، ج ٤، ص ١٧٣؛
خویى، ١٩٧٥ـ١٩٧٦، ج ١، ص ١١). این محدودیتها نیز، نه به قصد آزردن چنین كودكانى، بلكه با هدف پیشگیرى از رواج روابط نامشروع و پدید آمدن این‌گونه فرزندان در خارج از نهاد خانواده و نیز مكافاتِ سرپیچى پدر و مادر از دستورات شرع و نظام حقوقى جامعه مقرر شده است و تأكیدى است بر اینكه تنها راه داشتن فرزند، تشكیل خانواده و تنظیم روابط خانوادگى است؛
از این‌رو، در رأى وحدت رویه هیئت عمومى دیوان عالى كشور مورخ ٣ تیر ١٣٧٦، كودكى كه ناشى از روابط آزاد جنسى است فرزند طبیعى (عرفى) پدر و مادر خود قلمداد شده و آن دو مكلف به گرفتن شناسنامه براى او و حضانت و پرداخت مخارج او شده‌اند، هر چند رابطه توارث و نیز ولایت میان فرزند و والدین منتفى است؛
بنابراین، این‌گونه والدین تكلیف دارند ولى حقى ندارند (عبادى، ص ٩٤ـ٩٧؛
براى مباحث تفصیلى رجوع کنید به احكام‌الاولاد*؛
نیز درباره نَسَب فرزند حاصل از تلقیح رجوع کنید به تلقیح*).

در شرع اسلام، رابطه ابوّت و فرزندى تنها از راههایى معین و مضبوط، از جمله نَسَب و رضاع* حاصل می‌شود؛
از این‌رو با اینكه نگهدارى و حمایت از كودكان یتیم یا بی‌سرپرست و تربیت آنها كارى بسیار پسندیده به شمار آمده و بر آن تأكید شده است؛
ولى میان این كودكان و سرپرستان آنان هیچگونه قرابت نَسَبى ایجاد نمی‌شود و فرزندخواندگى* (یا تَبَنّى یعنى به فرزندى پذیرفتن فرزندِ فردى دیگر) به رسمیت شناخته نشده و آثار ناشى از قرابت نَسَبى، مانند وراثت، محرمیت (از جمله حرمت ازدواج) و ولایتِ قهرى را نیز در برندارد (رجوع کنید به احزاب : ٥ـ٦؛
طوسى، ج ٦، ص ٥١؛
شمس‌الائمه سرخسى، ج ٤، ص ٢٠٠ـ ٢٠١، ج ٣٠، ص ٢٩٢ـ ٢٩٣؛
نیز رجوع کنید به رضاع*؛
فرزندخواندگى*؛
یتیم*). در ایران، به منظور تأمین منافع مادى و معنوى این‌گونه كودكان، در ١٣٥٣ش قانون «حمایت از كودكان بدون سرپرست» به تصویب رسید كه به موجب آن، خانواده‌هاى داوطلب و واجد شرایط، با صلاحدید دادگاه و پس از گذراندن دوران آزمایشى (به مدت شش ماه) می‌توانند سرپرستى این كودكان را احراز كنند. مطابق مادّه ١١ این قانون «وظایف و تكالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستى او از لحاظ نگاهدارى و تربیت و نفقه و احترام، نظیر حقوق و تكالیف اولاد و پدر و مادر است». به علاوه، به استناد تبصره مادّه یاد شده، اداره كردن اموال و نمایندگى قانونى كودك پس از صدور حكم سرپرستى به عهده سرپرست (به عنوان قیم) است جز آنكه دادگاه ترتیب دیگرى اتخاذ كند. این آثار به اشخاص ثالث مانند پدر و فرزندان سرپرست و نیز وصىّ او قابل تعمیم یا انتقال نیست (رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، ١٣٧٨ش ب، ص ١٢٨ـ١٣٢).

در برخوردارى از حقوق مالى، مانند ارث و وصیت، نیز هیچ تفاوتى میان كودك و بزرگسال نیست. حتى جنین نیز ارث می‌برد و از وصیت منتفع می‌شود. سهم‌الارث جنین نیز با بزرگسال یكسان است (ابن‌فهد حلّى، ج ٤، ص ٤١٥). بر این اساس در فقه اسلامى، كودك از ابتداى دوره جنینى اصولا از همه حقوق انسان كه ماهیتآ به بعد از تولد یا سن خاصى از زندگى اختصاص ندارد برخوردارست؛
ولى در این‌باره دو نكته، درخور توجه است: نخست آنكه اهلیت* جنین در برخوردارى از این حقوق، متزلزل است، یعنى استقرار (فعلیت یافتن) آن حقوق مشروط به زنده متولد شدن اوست؛
دیگر آنكه كودك، اهلیت متمتع شدن از حقوق را دارد؛
ولى اهلیت استیفاى آن حقوق را در دوره كودكى ندارد (براى اشخاص مسئول در این‌باره رجوع کنید به ادامه مقاله)؛
ولى چنانچه به هر علتى حقوق او استیفا نشود خود می‌تواند در بزرگسالى (پس از بلوغ) آن حقوق را استیفا كند (رجوع کنید به سنَّهورى، ج ١، ص ٢٦٦؛
زحیلى، ج ٤، ص ١١٨ـ١٢٤؛
نیز رجوع کنید به حجر*). براساس قوانین ایران نیز كودكان، مانند بزرگسالان، جز شمارى از حقوق سیاسى، از همه حقوق مدنى برخوردارند ولى تا رفع محجوریت، نمی‌توانند حقوق مالىِ خود را اعمال كنند (ایران. قوانین و احكام، ١٣٧٩ش، «قانون مدنى»، مواد ٢١١، ٩٥٦ـ٩٥٨، ١٢٠٧). گفتنى است كه در قوانین شمارى از كشورها، جنین تا زمان تولد، قسمتى از بدن مادر (حامل) قلمداد می‌شود و هیچ‌گونه حق قانونى مستقلى ندارد (رجوع کنید به جنین*).

از جمله حقوق مهم انسان، از جمله كودك، داشتن نام است كه مهم‌ترین عامل شناسایى و هویت مستقل هر فرد به شمار می‌رود. نام، همواره از تولد تا مرگ و حتى پس از مرگ، همراه و ملازم فرد است و تأثیر اجتماعى و تربیتى ویژه‌اى بر او دارد؛
از این‌رو در احادیث اسلامى بر انتخاب نام نیكو براى كودكان تأكید شده است (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌حنبل، ج ٥، ص ١٩٤؛
كلینى، ج ٦، ص ٢٨، ٤٨؛
نیز رجوع کنید به مرزوقى، ص ٢٥٥، پانویس ١). در قوانین ایران نیز انتخاب نام براى كودك و نیز ثبت آن همراه با مشخصاتى دیگر از جمله حقوق كودك است. براساس قانون ثبت احوال مصوب ١٣٥٥ش (رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، ١٣٧٨ش الف، ص ٧٩٦ـ٨١٤)، هر كودك بایستى داراى یك نام و یك نام‌خانوادگى (مطابق نام‌خانوادگى پدر) باشد و ولادت وى، تاریخ آن و نام انتخاب شده، ظرف پانزده روز پس از تولد به سازمان ثبت احوال كشور یا مأموران كنسولى ایران (در خصوص ایرانیان مقیم كشورهاى دیگر) اعلام شود تا براى كودك شناسنامه صادر گردد. داشتن تابعیت* را نیز می‌توان، براساس كنوانسیون حقوق كودك (رجوع کنید به بخش سوم مقاله) و قوانین داخلى ایران (رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، ١٣٧٩ش، «قانون مدنى»، مواد ٩٧٦ـ٩٩١)، یكى از حقوق كودك و مرتبط با هویت او به شمار آورد.

بخش دوم از حقوق كودك، موقت است؛
یعنى، محدود به دوران كودكى و ناظر به محدودیتهاى جسمى و روحى كودك است. از جمله مهم‌ترین این حقوق، حضانت (نگاهدارى و تربیت) اوست كه از بدو تولد وى ضرورت می‌یابد. اهمیت فوق‌العاده این مسئله از آن‌روست كه از یك سو، از حقوق بنیادى كودك و بسترى براى استیفاى سایر حقوق اوست و از سوى دیگر، نوعى حق اولویت براى حاضن (حضانت‌كننده) به شمار می‌آید (رجوع کنید به حضانت*). موضوع حضانت در بسیارى موارد، به‌ویژه در موارد جدا شدن والدین از یكدیگر یا فوت یكى از آن‌دو یا فوت هر دو به چالشى جدّى تبدیل می‌شود. از سوى دیگر، موضوع حضانت، با مباحث مربوط به ولایت*، وصایت و قیمومیت* بر كودك ارتباط وثیقى دارد. دیگرْ نكته درخور توجه این است كه حضانت نسبت به حاضن، آمیزه‌اى دو وجهى از حق و تكلیف به شمار می‌رود كه در هر دو وجه آن والدین كودك اولویت دارند. درباره اولویت داشتن یكى از والدین بر دیگرى و ترتیب اولویت اشخاص دیگر، دیدگاههاى گوناگونى در فقه و حقوق ابراز شده است (رجوع کنید به حضانت*). در قوانین ایران نیز مسئله حضانت كودك، مورد توجه خاص قرار گرفته و دو سویه بودن این حق، پذیرفته شده است. در مواد ١١٦٨ تا ١١٧٩ قانون مدنى ایران، مهم‌ترین مصادیق حضانت كودكان چنین ذكر شده است: به كار بردن وسایل لازم براى بقا، نموّ و بهداشت جسمى و روحى كودك، مانند تأمین غذا و پوشاك، تمیز نگاه داشتن بدن و لباس كودك، مراقبتهاى پزشكى و به طور كلى هر آنچه كه مقتضاى سن كودك است (رجوع کنید به امامى، ج ٥، ص ١٨٨ـ٢٠١).

یكى از حقوق مهم كودك، تغذیه مناسب است. با توجه به اینكه نخستین غذاى هر كودك شیر است، مادران توصیه شده‌اند كه در دوره شیرخوارگى، حتی‌المقدور شیر خود را خوراك او قرار دهند، هر چند این كار به نظر بیشتر فقها تكلیف الزامى او به شمار نرفته است و در مواردى او براى این كار حق درخواست اجرت هم دارد (رجوع کنید به زحیلى، ج ٧، ص ٦٩٨ـ٧٠١). قانون مدنى ایران بر ملزم نبودن مادر به شیردادن بچه تأكید كرده است. با این همه، به منظور رعایت حقوق كودك و تأمین سلامتى او، در صورتى كه تغذیه طفل به غیر از شیر مادر ممكن نباشد، آن را الزامى شمرده است (رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، ١٣٧٩ش، مادّه ١١٧٦).

در آموزه‌هاى دینى، تعلیم و تربیتِ* كودك در زمره حقوق او معرفى شده، به‌ویژه بر آموزش قرآن و احكام شرعى، خواندن و نوشتن و برخى مهارتهاى عملى و رزمى به او تأكید شده و گاه واجب به شمار رفته است (رجوع کنید به نووى، ج ١، ص ٢٦؛
حرّ عاملى، ج ٢١، ص ٤٧٤ـ٤٧٨؛
بحرانى، ج ٢٣، ص ٣٠). براساس قوانین ایران، تعلیم كودك حق مسلّم اوست و دولت و اولیاى كودك، همگى در این مسئولیت شریك‌اند. از سویى، مطابق اصل سی‌ام قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه را براى همه ملت فراهم كند. از سوى دیگر، به موجب قانون تأمین وسایل و امكانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانى، مصوب مرداد ١٣٥٣، اولیا یا سرپرستان قانونى كودكان موظف‌اند با استفاده از امكانات، كودكان خود را به فراگیرى دانش یا یادگرفتن حرفه‌اى بگمارند و نمی‌توانند مواردى مانند تنگدستى را دستاویزى براى امتناع از این كار قرار دهند. حتى براى جلوگیرى كردن از تحصیل كودكان، كیفر جزاى نقدى و در مواردى، مجازات حبس پیش‌بینى شده است. قانون‌گذار ایرانى چنان به آموزش كودكان اهمیت داده كه حتى در كانونهاى اصلاح و تربیت و ندامتگاههاى ویژه كودكان و نوجوانان كلاسهاى درس تشكیل می‌گردد تا در تحصیل آنها وقفه‌اى ایجاد نشود (رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، ١٣٨٤ش ب، «سایر قوانین جزائى»، ص ٦٤٣ـ٦٤٤؛
عبادى، ص ١٢٧ـ١٢٩).

در قوانین ایران براى اشتغال كودكان و نوجوانان مقررات ویژه‌اى منظور شده است. مطابق مادّه ٧٩ قانون كار، «به كار گماردن افراد كمتر از پانزده سال تمام ممنوع است». كارفرمایان متخلف از این قانون، با كیفر جزاى نقدى و در صورت تكرار تخلف، با حبس مجازات می‌شوند (مادّه ١٧٦). ماده ٨٠ این قانون، كارگران پانزده تا هجده ساله را كارگر نوجوان نامیده است. همچنین قانون كار (رجوع کنید به مواد ٥١، ٥٣، ٨٢ـ٨٣) سپردن كارهاى سخت و زیان‌آور، به تشخیص وزارت كار و امور اجتماعى، اضافه‌كارى و كار در شب را به آنان ممنوع كرده و براى سایر كارها و نیز مقدار كار روزانه آنها مقرراتى وضع كرده است. به منظور رعایت تناسب نوع كار با توانایى نوجوانان، سازمان تأمین اجتماعى به موجب مواد ٨٠ و ٨١ این قانون موظف شده كه در بدو استخدام و نیز دست كم سالى یك‌بار پس از آن از آنان معاینات پزشكى لازم به عمل آورد (ایران. قوانین و احكام، ١٣٨٤ش الف).

از جمله مباحث مهم در زمینه حقوق كودك، حقوق و تكالیف كیفرىِ اوست كه در دو عرصه قابل بررسى است: یكى هنگامى كه جرمى بر كودك واقع شود؛
دیگر اینكه جرم را كودك، مرتكب شود. اصولاً سن كسى كه جرم علیه او واقع شده (مجنی‌علیه)، تأثیرى در میزان مجازات مجرم ندارد و كیفر جرائم ارتكابى، چه برضد كودكان ــحتى در دوره جنینى ــ چه برضد بزرگسالان، یكسان است حتى در پاره‌اى جرائم، مانند انسان‌ربایى، كودك بودن مجنی‌علیه سبب محكومیت مجرم به اشد مجازات می‌شود (رجوع کنید به همو، ١٣٨٤ش ب، «قانون مجازات اسلامى: تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده»، مادّه ٦٢١).

در فقه اسلامى، كودك بودن مجنی‌علیه در برخى موارد معدود سبب تخفیف مجازات مجرم می‌گردد، مثلاً زناى زن مُحْصنه با نابالغ به نظر مشهور فقیهان امامى (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌بابویه، ص ٤٣٢؛
ابن‌برّاج، ج ٢، ص ٥٢١) و نیز بر پایه قوانین ایران (رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، ١٣٨٤ش ب، «قانون مجازات اسلامى»، ماده ٨٣، تبصره) میزان حدّ را از رجم به یكصد ضربه تازیانه تقلیل می‌دهد و به نظر برخى از فقیهان اهل سنّت (رجوع کنید به كاسانى، ج ٧، ص ٣٤) اصولا موجب سقوط اجراى حد می‌شود (براى آراى دیگر رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج ٩، ص ٥٤؛
كاسانى، همانجا؛
مطیعى، ج٢٠، ص ٨ـ٩)؛
همچنین نابالغ بودن كسى كه به زنا یا لواط متهم شده (در این‌باره رجوع کنید به قذف*) براساس فقه اسلامى (رجوع کنید به سمرقندى، ج ٣، ص ١٤٥؛
ابن‌ادریس حلّى، ج ٣، ص ٥١٦؛
خوانسارى، ج ٧، ص١٠٠) و قوانین ایران (رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، ١٣٨٤ش ب، «قانون مجازات اسلامى»، مواد ١٤٦ـ١٤٧»). موجب تعزیر قذف كننده است نه اجراى حدّ قذف. سبب تخفیف مجازات در این دو مورد، خروج موضوعى این موارد از حكم زناى محصنه و قذف بوده است؛
به عبارت دیگر، در مورد نخست، زناى محصنه و بلكه (به نظر برخى) زنا* صورت نگرفته زیرا یكى از شروط تحقق آن، بلوغ زانى است (رجوع کنید به ابن‌برّاج، ج ٢، ص ٥١٨؛
شمس‌الائمه سرخسى، ج ٩، ص ٥٥؛
كاسانى، همانجا). در مورد دوم نیز اساسآ زنا یا لواط نمی‌توانسته تحقق یابد، زیرا از جمله شروط تحقق هر دو بلوغ فاعل است؛
در نتیجه، متهم شدن نابالغ (غیرمكلف) به زنا یا لواط، بدنامى فاحشى براى او در پى ندارد و قذف، موضوعیت خود را از دست داده و درواقع شبه قذف صورت گرفته است (رجوع کنید به كاسانى، ج ٧، ص ٤٠؛
خطیب شربینى، ج ٣، ص ٣٧٢؛
بهوتی‌حنبلى، ج ٦، ص ١٣٥ـ١٣٦).

در قوانین ایران، انجام دادن برخى كارها در مورد كودكان عنوان مجرمانه یافته و گاه مشمول مجازاتهایى سنگین شده است از جمله: ربودن یا مخفى كردن كودكى كه تازه متولد شده یا او را به جاى كودكى دیگر نهادن یا متعلق به زنى غیر از مادرش وانمود كردن؛
ربودن كودك به عنف یا تهدید یا حیله یا از هر راهى دیگر با انگیزه‌هایى چون مطالبه وجه یا ثروت یا انتقام‌گیرى، چه شخصآ و چه با مباشرت فردى دیگر؛
رها كردن كودك، به ویژه در محلى خالى از سكنه؛
و استفاده از فرزند خردسال خود یا دیگرى براى تكدى یا در اختیار دیگرى قرار دادن فرزند خود بدین منظور (رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، ١٣٨٤ش ب، «قانون مجازات اسلامى: تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده»، مواد ٦٢١، ٦٣١، ٦٣٣، ٧١٣، ٧٢٦).

مجلس شوراى اسلامى ایران در ١٣٨١ش «قانون حمایت از كودكان و نوجوانان» را تصویب كرد كه با توجه به جهت‌گیریهاى آن، می‌توان آن را نقطه عطفى در توجه قانون‌گذار ایرانى به حقوق كودكان و نوجوانان قلمداد كرد. زیرا این قانون شامل همه افراد زیر هجده سال می‌شود به علاوه، براى نخستین‌بار شكنجه روحى نیز جرم شناخته شده و از این مهم‌تر، كودك آزارى جرمى عمومى به شمار آمده است. بر این پایه، حق دادخواهى درباره آن از انحصار ولىّ كودك، كه در بسیارى مواقع خود یا بستگانش متهم به ارتكاب آن هستند، خارج شده است و همه اشخاص دیگر، از جمله مادران، پرستاران و مددكاران، نیز می‌توانند برضد كودك‌آزار اعلام جرم كنند. براساس این قانون، هرگونه صدمه زدن و آزار رساندن به كودكان و نوجوانان، شكنجه جسمى و روحى و نادیده گرفتن عمدى سلامت و بهداشت جسمى و روانى آنها، جلوگیرى كردن از تحصیل و خرید یا فروش آنها، به كارگیرى آنها در كارهاى خلاف، مانند قاچاق، و بهره‌كشى از آنها جرم و مشمول مجازاتهایى است. مطابق این قانون، «كلیه افراد و مؤسسات و مراكزى كه به نحوى مسئولیت نگاهدارى و سرپرستى كودكان را به عهده دارند مكلف‌اند به محض مشاهده موارد كودك‌آزارى، مراتب را جهت پیگرد قانونى مرتكب و اتخاذ تصمیم مقتضى به مقامات صالح قضایى اعلام كنند. تخلف از این تكلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزاى نقدى یا پنج میلیون ریال خواهد بود» (رجوع کنید به همان، «سایر قوانین جزائى»، ص ١١٨ـ١١٩؛
عبادى، ص ١٥٨ـ١٥٩).

جرم (بزهكارى) كودكان از دیرباز مورد توجه عالمان اخلاق و تعلیم و تربیت، روان‌شناسان كیفر و متخصصان حقوق جزا بوده و زمینه وقوع آن را امورى چون جدایى والدین یا سست بودن بنیاد خانواده، اعتیاد، فقدان تعلیم و تربیت صحیح، فقر و بیكارى و مواردى از این دست دانسته‌اند. در فقه اسلامى و قوانین ایران، به ادله گوناگون از جمله حدیث رفع*، كودكان در صورت ارتكاب جرم، از مسئولیت كیفرى مبرا هستند. به موجب قوانین كیفرى ایران، كودك بزهكار، اگر غیرممیز باشد به سرپرست تحویل داده شده و بر لزوم تربیت وى تأكید می‌شود، مگر آنكه فاقد سرپرست باشد یا سرپرست او صلاحیت نداشته باشد كه به تشخیص دادگاه، براى مدتى به كانون اصلاح و تربیت فرستاده می‌شود؛
ولى كودك بزهكار ممیز، با اینكه مشمول حدود و قصاص نمی‌شود حاكم شرع (دادگاه) علاوه بر آنكه سرپرست قانونى او را به تربیت او وادار می‌كند می‌تواند او را تعزیر* (نوعى مجازات قانونى كه میزان آن تعیین نشده و به نظر حاكم واگذار شده است) هم نماید. حتى در شمارى از جرائم، از جمله قذف كردن، دادگاه موظف به تعزیر كودك ممیز است (رجوع کنید به الموسوعة الفقهیة، ج ٢٧، ص ٣٣؛
ایران. قوانین و احكام، ١٣٨٤ش ب، «قانون مجازات اسلامى»، مواد ٤٩، ١٤٧؛
عبادى، ص ١٤٣ـ١٤٥؛
نیز رجوع کنید به دانش، ص ١٥٤ـ١٥٦). تأدیب و تعزیر كودك، اگر مستلزم تنبیه بدنى او باشد، نباید شدید و غیر متعارف باشد و موجب خون‌ریزى، خون‌مردگى یا كبودى شود؛
در غیر این صورت، مرتكب آن باید دیه* بپردازد و گاه حتى مجازات می‌شود. زیرا هر چند در فقه اسلامى و قوانین ایران به منظور تربیت و تأدیب كودك و بازداشتن او از تكرار رفتارهاى ناپسند، حتى به اولیا و سرپرستان كودك اجازه تنبیه محدود او داده شده است، ولى به طور كلى تنبیه كودك باید متناسب با روحیات و محیط اجتماعى او باشد و نباید از حد متعارف تأدیب فراتر رود. اگر كودك نابالغ، مرتكب قتل، جرح و ضرب شود پرداخت دیه بر عهده عاقله* (بستگان ذكور نَسَبى به ترتیب طبقات ارث: پدر، اجداد پدرى، برادر، پسران برادر، عمو و پسران عمو) و در صورت نبود عاقله یا استطاعت نداشتن او برعهده بیت‌المال است؛
ولى در خصوص اتلاف مال اشخاص، خود كودك ضامن است و ولىّ او باید از اموال كودك، خسارت زیان‌دیده را جبران كند (ایران. قوانین و احكام، ١٣٨٤ش ب، «قانون مجازات اسلامى»، مواد ٥٠، ٥٩، ٣١٢).

از جمله مهم‌ترین مباحث فقهى مرتبط با حقوق كودك، موضوع ولایت* و سرپرستىِ اوست. در قبال هر دو بخش حقوق كودك، اشخاص حقیقى و حقوقى خاصى مسئول به شمار رفته‌اند: اغلب، خانواده كودك، گاه اشخاص دیگر و گاهى نیز حاكم شرع و دولت. اشخاص یاد شده مكلف‌اند حقوق كودك را استیفا كنند؛
مثلاً اقامه دعوا به نفع كودك در بیشتر دعاوى و نیز اداره كردن اموال كودك در دوره كودكى برعهده ولىّ اوست. به نظر مشهور در میان فقیهان امامى و شافعى، ولایت بر كودكان به ترتیب برعهده ولىّ خاص یعنى ولىّ قهرى (پدر و جد پدرى) و وصى ولىّ قهرى و ولىّ عام یعنى حاكم اسلامى است. شمارى از مذاهب فقهى، به ترتیب دیگرى قائل شده‌اند. برخى مذاهب نیز ولایت جد پدرى را نپذیرفته‌اند (رجوع کنید به نجفى، ج ٢٦، ص ١٠١ـ١٠٤؛
مطیعى، ج ١٣، ص ٣٤٥ـ٣٤٦؛
جزیرى، ج ٢، ص ٣٥٤ـ٣٥٧؛
نیز رجوع کنید به حجر*؛
ولایت*). بنابراین استیفاى حق كودك، خود یكى از حقوق كودك است؛
مثلاً اگر جرمى علیه كودك روى دهد یا حقى از او تضییع شود، ولىّ او موظف است حق او را با رعایت مصالح كودك بستاند؛
از این‌رو، به نظر می‌رسد كه اسلام در تشریع ولایت بیش از آنكه به حقِ ولىّ نظر داشته باشد، او را مسئول دانسته و به حق مولی‌علیه توجه داشته است.

منابع :
(١٨) ابن‌ادریس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم ١٤١٠ـ١٤١١؛
(١٩) ابن ‌بابویه، المقنع، قم ١٤١٥؛
(٢٠) ابن‌بَرّاج، المُهَذّب، قم ١٤٠٦؛
(٢١) ابن‌حنبل، مسند الامام احمدبن حنبل، بیروت: دارصادر، (بی‌تا.)؛
(٢٢) ابن‌زهره، غنیة النزوع الى علمى الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادرى، قم ١٤١٧؛
(٢٣) ابن‌سعید، الجامع للشّرائع، قم ١٤٠٥؛
(٢٤) ابن‌فهد حلّى، المُهَذّب البارع فى شرح المختصر النافع، چاپ مجتبى عراقى، قم ١٤٠٧ـ١٤١٣؛
(٢٥) ابن‌قدامه، المغنى، بیروت: دارالكتاب العربى، (بی‌تا.)؛
(٢٦) حسن امامى، حقوق مدنى، تهران ١٣٦٨ـ١٣٧١ش؛
(٢٧) مرتضی‌بن محمدامین انصارى، كتاب النّكاح، قم ١٤١٥؛
(٢٨) ایران. قوانین و احكام، قوانین و مقررات كار و تأمین اجتماعى ، تدوین جهانگیر منصور، تهران ١٣٨٤ش الف؛
(٢٩) همو، مجموعه قوانین اساسى ـ مدنى: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفى، تهران ١٣٧٩ش؛
(٣٠) همو، مجموعه كامل قوانین و مقررات ثبتى: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتى اشرفى، تهران ١٣٧٨ش الف؛
(٣١) همو، مجموعه كامل قوانین و مقررات راجع به حمایت خانواده، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفى، تهران ١٣٧٨ش ب؛
(٣٢) همو، مجموعه كامل قوانین و مقررات مُحَشّاى جزائى با آخرین اصلاحات و الحاقات، تألیف و تدوین غلامرضا حجتى اشرفى، تهران ١٣٨٤ش ب؛
(٣٣) یوسف‌بن احمد بحرانى، الحدائق النّاضرة فى احكام العترة الطاهرة، قم ١٣٦٣ـ١٣٦٧ش؛
(٣٤) منصوربن یونس بهوتی‌حنبلى، كشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بیروت ١٤١٨/١٩٩٧؛
(٣٥) عبدالرحمان جزیرى، كتاب الفقه على المذاهب الاربعة، استانبول ١٤٠٤/١٩٨٤؛
(٣٦) حرّعاملى؛
(٣٧) محمدبن احمد خطیب شربینى، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، (قاهره) ١٣٧٧/١٩٥٨؛
(٣٨) احمد خوانسارى، جامع المدارك فى شرح المختصر النافع، علق علیه علی‌اكبر غفارى، ج ٧، تهران ١٤٠٥؛
(٣٩) ابوالقاسم خویى، تكملة منهاج‌الصالحین، (قم ١٤١٠)؛
(٤٠) همو، مبانى تكملة المنهاج، نجف (١٩٧٥ـ ١٩٧٦)؛
(٤١) تاج‌زمان دانش، دادرسى اطفال بزهكار در حقوق تطبیقى، تهران ١٣٨٦ش؛
(٤٢) محمدبن احمد دسوقى، حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر، (بیروت): دار احیاء الكتب العربیة، (بی‌تا.)؛
(٤٣) وهبه مصطفى زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق ١٤٠٩/١٩٨٩؛
(٤٤) حمزه‌بن عبدالعزیز سلّار دیلمى، المراسم العلویة فى الاحكام النبویة، چاپ محسن حسینى امینى، قم ١٤١٤؛
(٤٥) محمدبن احمد سمرقندى، تحفةالفقهاء، بیروت ١٤٠٥/١٩٨٤؛
(٤٦) عبدالرزاق احمد سنَّهورى، الوسیط فى شرح القانون المدنى الجدید، بیروت [?١٩٥٢[ـ١٩٨٦؛
(٤٧) عبدالرحمان‌بن ابی‌بكر سیوطى، الجامع الصغیر فى احادیث البشیر النذیر، بیروت ١٤٠١؛
(٤٨) محمدبن ادریس شافعى، الاُمّ، بیروت ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(٤٩) محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسى، كتاب المبسوط، بیروت ١٤٠٦/١٩٨٦؛
(٥٠) زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد كلانتر، بیروت ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(٥١) همو، مسالك الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، قم ١٤١٣ـ١٤١٩؛
(٥٢) محمدبن على طورى، تكملة البحرالرائق شرح كنز الدقائق، در ابن‌نجیم، البحرالرائق، ج ٧ـ٩، بیروت ١٤١٨/ ١٩٩٧؛
(٥٣) محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، تهران: المكتبة المرتضویة، ١٣٨٧ـ ١٣٨٨؛
(٥٤) شیرین عبادى، حقوق كودك: نگاهى به مسائل حقوق كودكان در ایران، (به انضمام) متن كامل كنوانسیون حقوق كودك مصوب ١٩٨٩ و اعلامیه‌ى اجلاس جهانى سران دولت‌ها براى كودكان ١٩٩٠، تهران ١٣٨٧ش؛
(٥٥) علی‌بن حسین (ع)، امام چهارم، رسالة الحقوق، در محمدرضا حسینی جلالى، جهاد الامام السجاد زین‌العابدین علی‌بن الحسین‌بن علی‌بن ابی‌طالب علیهم‌السلام، (قم) ١٤١٨؛
(٥٦) على غروى تبریزى، التنقیح فى شرح العروةالوثقى: كتاب الطهارة، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئى، قم، ج ٢، ١٤١٠، ج ٨، ١٤١١، ج ٩، ١٤١٤؛
(٥٧) ابوبكربن مسعود كاسانى، كتاب بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، كویته ١٤٠٩/١٩٨٩؛
(٥٨) كلینى؛
(٥٩) مجلسى؛
(٦٠) جعفربن حسن محقق حلّى ، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازى، تهران ١٤٠٩؛
(٦١) ابراهیم مرزوقى، حقوق الانسان فى الاسلام، ترجمة محمدحسین مرسى، ابوظبى ١٩٩٧؛
(٦٢) محمدنجیب مطیعى، التكملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی‌بن شرف نووى، المجموع: شرح المُهَذّب ، ج ١٣ـ٢٠، بیروت : دارالفكر، (بی‌تا.)؛
(٦٣) الموسوعة الفقهیة، ج ٢٧، كویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ١٤١٢/١٩٩٢؛
(٦٤) محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت ١٩٨١؛
(٦٥) یحیی‌بن شرف نووى، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت: دارالفكر، (بی‌تا.).

/ محمد رئیس‌زاده /