دانشنامه جهان اسلام - بنیاد دائرة المعارف اسلامی - الصفحة ٦٨٢٧
رُقبی ، مبحثی در فقه و حقوق، به معنای سلطۀ مجانی بر منفعت با بقای عین به ملکیت مالک در مدتی معیّن. رقبی یا از رقبة، به معنای ملک، گرفته شده است، که در این صورت همیشه به صورت اضافه به کار می رود، مانند رقبةالارض، یعنی خود زمین، صرف¬نظر از ساختمان یا زراعتی که در آن است . یا از ارتقاب، مراقبة، ترقب، به معنای انتظار، گرفته شده است، بدین بیان که هر یک، در انتظار سپری شدن مدت تعیین شدهاند (رجوع کنید به جوهری، ابنمنظور، طریحی، ذیل «رقب»).
مفهوم رقبی در اصطلاح فقه و حقوق نزدیک به معنای لغوی آن است، زیرا مالک، متاع خود را تا مدت معیّنی به شخصی تسلیم میکند تا از منافع آن بهرهمند شود.مثلاًَ صاحبخانهای حق سکونت و استفاده از آن را برای یک سال یا بیشتر به دیگری واگذار میکند تا خود و خانواده اش از آن استفاده کنند و دیگران محروم باشند. این اعطا به ملاحظۀ انتظار تمام شدن مدت تعیین شده، رقبی نامیده میشود (رجوع کنید به علامه حلّی، ١٤٢٠، ج ٣، پ ص ٣٢٢؛ شهید ثانی، ١٤١٠،ج ٣، ص ١٦٣؛ بحرانی، ج ٢٢، ص ٢٧٦).
رقبی یکی از اقسام حق انتفاع است و حق انتفاع آن است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند، مانند حق استفاده از بوستان شهر و امثال آن. اگر این حق مشروط به اسکان شده باشد، سُکنی یا حق سکنی نامیده میشود (رجوع کنید به حلبی، ص ٣٦٣؛ طوسی، النهایة، ص ٦٠٠؛ شهید اول، ١٤١٤، ج ٢، ص ٢٨١) و اگر به مدت معلومی مشروط شده باشد، رقبی، و چنانچه به مدت حیات یکی از دو طرف مقید شده باشد، عمری نامیده میشود (رجوع کنید به احمد مرتضی، ج ٣، ص ٤٥٤؛ شهید ثانی، ١٤١٤، ج ٥، ص ٤١٨؛ ایران، قوانین وا حکام، ص ٦١٩، ٦٢١، م ٢٩، ٤٠ـ ٤٣ ق.م).
در منابع فقهی ـ روایی شیعی، رقبی از توابع سکنی و از اقسام عطیه به شمار آمده است (برای نمونه، رجوع کنید به کلینی، ج ٧، ص ٣٠؛
شهید ثانی، ١٤١٠، ج ٣، ص ١٩٦). برخی نیز آن را از اقسام وقف دانستهاند، بدین معنا که فرد ملک خود را وقف دیگری میکند و مدت آن را تعیین مینماید (برای نمونه، رجوع کنید به علامه حلی، ١٣٦٨، پ ص ١٦٥؛
کاشفالغطاء، ج ٢، ص ٣٨٠؛
امام خمینی (ره)، ج ٢، ص ٧٧). برخی دیگر آن را به منزلۀ عاریهای دانستهاند که مدتش معلوم است (برای نمونه، رجوع کنید به شریف مرتضی،ص ٤٣٦؛
مجلسی، ج ١٠٠، ص ١٨٦ - ١٨٧). بعضی هم آن را از اقسام هبه به حساب آورده (برای نمونه، رجوع کنید به ابنادریس، ج ٣،ص ١٦٧ و ١٦٨)، در حالی که دیگران آن را با این بیان نقض کردهاند که هبه عین را هم شامل می شود، ولی رقبی تنها منفعت را دربردارد (رجوع کنید به محقق حلی، ١٤٠٣، ج ٣، ص ٧١٨). عدهای هم به طور مستقل دربارۀ آن بحث کرده، فصلی را به سکنی وعمری و رقبی اختصاص دادهاند (برای نمونه، رجوع کنید به صدوق، ج ٤، ص ٢٥١ـ ٢٥٣؛
حلبی، ص ٣٦٣؛
نجفی، ج ٢٨، ص ١٣٣ـ ١٥٤).
اهل سنت نیز در منابع فقهی خود از رقبی و عمری، گاهی به عنوان هبه (برای نمونه، رجوع کنید به شربینی،ج ٢، ص ٣٩٦ـ ٣٩٩؛
بهوتی، ج ٤، ص ٣٧٢؛
زحیلی، ج ٥، ص ٣٩٨٥) و گاهی به عنوان عاریه (برای نمونه، رجوع کنید به امام مالک، ج ٦، ص ١٦٨؛
شوکانی، ج ٦، ص ١١٩) یاد کرده اند .
برخی آن را وصیت دانستهاند (رجوع کنید به عبدالرحمنبن قدامة، ج ٦، ص ٢٧٦؛
احمد مرتضی، ج ٤، ش ص ٤٩١) و برخی وقف (رجوع کنید به ابنحجر، فتحالباری، ج ٥، ص ١٧٥ مرداوی، ج ٧، ص ١٣٦).
در منابع قرآنی، به تناسب ریشۀ لغوی، مفسران در تفسیر کلماتی چون الرقیب، إستعمر و اُسکن، از رقبی، عمری و سنی سخن به میان آورده و بعضی از احکام آنها را بیان کردهاند (برای نمونه، رجوع کنید به راغب، ذیل «رقب»؛
طبرسی، ذیل نساء: ١؛
فخر رازی، ذیل دخان: ٥٩؛
قرطبی، ذیل هود: ٦١ و ذیل بقره: ٣٥). لیکن برای مشروعیتِ آن، فقها به اجماع و اخبار تمسک نمودهاند (رجوع کنید به شریف مرتضی، ص ٤٣٧؛
طوسی، ١٤١١، ج ٣، ص ٥٥٨؛
قمی، ص ٣٧٢). اهل سنت نیز احادیث متعددی در جواز یا عدم جواز عمری و رقبی ذکر کردهاند (برای نمونه، رجوع کنید به نسائی، ج ٦، ص ٢٦٨ـ ٢٧١؛
عینی،ج ١٣، ص ١٧٨ـ ١٨١؛
عظیمآبادی، ج ٩، ص ٣٤٠ـ ٣٤٣)، که برخی را دیگران نفی کردهاند (رجوع کنید به ابنحجر، الدرایة، ج ٢، ص ١٨٥).
آنچه از متون فقهی امامیه به دست میآید این است که سکنی و رقبی وعمری ماهیتی یکسان دارند و تنها تفاوتشان لفظی است (رجوع کنید به ابنبرّاج، ١، ج ٢، ص ١٠٠؛
ابنادریس، ج ٣، ص ١٦٨؛
نجمی، ج ٢٧، ص ١٥٨). به این معنی که تسلیط مجانی بر منفعت با بقای عین به ملکیت مالک، تعریف جامع و قدر مشترک بین آنهاست، و فرقشان در لفظ است .
به همین سبب در سکنی طرف اول می گوید: «اسکنتک هذه الدار»(حق سکونت این خانه را به تو دادم). اعم از اینکه مقید به عمر یکی از طرفین یا محدد به وقت معیّنی باشد یا نباشد (رجوع کنید به ابنحمزه، ج ٣، ص ١٦٧؛
کرکی، ج ٩، ش ص ١١٨؛
نجفی، ج ٢٨، ص ١٣٤) . در رقبی می¬گوید: «ارقتبک هذهالدار مدّة کذا»(منفعت این خانه را تا مدت معلومی به تو بخشیدم) (رجوع کنید به ابنزهره، ص ٣٠٢؛
علامه حلّی، ١٤١٥، ج ٦، ص ٣٣٣؛
بحرانی، ج ٢٢، ص ٢٧٦). در عمری می¬گوید: «اعمرتک هذهالارض عمرک اوعمری اوعمر غیری»(منافع این زمین را به مدت عمر تو یا عمر خود یا عمر دیگری به تو بخشیدم) (رجوع کنید به طوسی، المبسوط، ج ٣، ص ٣١٦؛
علامه حلی، ١٤٢٠، ج ٣، ص ٣٢٢ - ٣٢٣؛
طباطبائی، ج ٩، ص ٣٥٧ - ٣٥٨).
در دیدگاه فقهای اهل سنت، تعریف سکنی و عمری با تعاریف یاد شده چندان تفاوتی ندارد (رجوع کنید به نووی، المجموع، ج ١٥، ص ٣٩١؛
عبدالرحمنبن قدامه، ج ٦، ص ٢٦٤؛
ابوالبرکات، ج ٤، ص ١٠٨).
لیکن رقبی به گونهای دیگر تعریف شده است: در رقبی می¬گویی:« این خانه را به تو بخشیدم. اگر مرگ من زودتر برسد خانه از آن تو باشد، و چنانچه مرگ تو زودتر فرارسد، خانه به من بازگردد» (رجوع کنید به عبدالرحمنبن قدامه، ج ٦ ص ٢٦٧؛
شربینی، ج ٢، ص ٣٩٩؛
مبارکفوری، ج ٤، ص ٤٨٦). به همین دلیل، علمای اهل سنت دربارۀ رقبی اختلاف پیدا کرده، شافعیها و زیدیها به مشروعیت رقبی رأی داده (رجوع کنید به یحییبن حسین، ج ٢، ص ٢٠٢؛
نووی، روضةالطالبین، ج ٤، ص ٤٣٣؛
احمد مرتضی، ج ٣، ص ٤٥٤) ، مالکیها از رقبی نهی کرده (رجوع کنید به امام مالک، ج ٦، ص ١٦٨، المواق؛
ص ٢٢٧) و حنفیها و حنبلیها، رقبی را باطل دانسته، و هر کدام برای اثبات نظر خود به دلایلی تمسک جستهاند (رجوع کنید به سرخسی، ج ١١، ص ٧٣، ابوبکر کاشانی، ج ٦، ص ١١٧؛
عبداللهبن قدامه، ج ٦، ص ٣٠٩).
رقبی عقدی لازم است که از سه رکن تشکیل می شود و در اصطلاح فقهی، نیاز به ایجاب و قبول و قبض دارد (رجوع کنید به طوسی، المبسوط ، ص ٣١٦؛
بحرانی، ج ٢٢، ص ٢٧٦؛
طباطبائی، ج ٢، ص ٣٢).
رکن اول: مالک، مبیح یا صاحب حق است که میخواهد حق انتفاع را به وسیلۀ عقد به دیگری واگذار کند. رکن دوم: منتفع یا مباح له، که حق استعمال و انتفاع از عین به او واگذار میشود. رکن سوم: مورد حق انتفاع، یعنی مال منقول یا غیرمنقولی که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد، خواه آن مال مشاع یا مفروز باشد. لیکن حق انتفاع از دین و حقوق معنوی، مثل حق مؤلف و مخترع، نمیتواند موضوع آن واقع شود (رجوع کنید به عبداللهبن قدامه، ج ٦، ص ٣١٢؛
ایران، قوانین و احکام، ص ٦٢٢ ، ٦٢٤، م ٤٦ ٥٨ ق.م؛
کاتوزیان، ١٣٧٩، ص ٢١٨ ، ٢٢٣). بیشتر فقها اجرای صیغه را نیز رکن دانستهاند که با هر عبارتی که حاکی از مفهوم رقبی باشد، جایز است (رجوع کنید به عبداللهبن قدامه، ج ٦، ص ٣٠١؛
شهید ثانی، ١٤١٤، ج ٥، ص ٤٢٠؛
نجفی، ج ٢٨، ص ١٣٦).
به نظر فقها و حقوقدانان، مالک باید اهلیت در تصرف (بلوغ، عقل، رشد) را داشته باشد و با قصد اختیار، حق انتفاع مال خود را مجاناً به دیگری اعطا کند (رجوع کنید به شهید ثانی،١٤١٠، ج ٣، ص ٢٢٦، ١٤١٤، ج ٥، ص ٣٢٣ـ ٣٢٨؛
طباطبائی، ج ٩، ص ٣٦٧؛
کاتوزیان، ١٣٧٩، ص ٥٣ـ ٥٩، ١٠٨ـ ١١٨).
اما در مورد مباح له (منتفع)، موجود بودن در حین عقد کفایت میکند. لذا قرار دادن حق انتفاع برای حمل صحیح است و تملک او منوط بر آن است که زنده متولد شد (رجوع کنید به محقق حلی، ١٤٠٢، ص ١٥٦ـ ١٥٩؛
بهوتی، ج ٤، ص ٥٥٥؛
ایران، قوانین واحکام، ص ٦٢٢، ٦٢٦، ٧٣٧، م ٤٥، ٦٩، ٧٠، ٨٥١ ق.م). رقبی ،عقدی تبرعی و مجانی (غیرمعوض)، و از عقود دینی است (رجوع کنید به ابنبرّاج، ج ٢، ص ١٠٠؛
ابوالبرکات، ج ٤، ص ٩٧؛
شهیدی، ١٣٨٠، ص ٨٠ ٨٧) که آثار عقد از تاریخ اقباض پدید میآید (رجوع کنید به بحرانی، ج ٢٢، ص ٢٨١؛
نجفی، ج ٢٨ ص ١٣٧؛
سنهوری، ج ٩، ص ١٢٧٥). به همین سبب، بیشتر فقهای امامیه در تأثیر قبض بر رقبی برآن¬اند که قبض شرط لزوم آن است. یعنی عقد در تأثیرش به قبض نیازی ندارد، ولی تا زمانی که قبض داده نشده است، مالک میتواند آن را منحل کند. اما پس از قبض، عقد لازم میشود و دیگر نمیتواند آن را برهم زند. در این صورت اگر مالک پیش از قبض بمیرد، مانند سایر عقود جایز، عقد فسخ میشود و چنانچه منافعی در فاصله وقوع عقد و قبض حاصل شده باشد از آنِ منتفع می گردد (رجوع کنید به ابنفهد حلی، ج ٣، ش ص ٦٩؛
کرکی، ج ٩، ص ١١٩؛
امامی، ج ١، ص ٦٣ و ٦٤). برخی ینز قبض را شرط صحت رقبی میدانند و معتقدند برای برقراری حق انتفاع، موضوع حق باید در استیلای منتفع قرار گیرد و به اصطلاح به قبض او داده شود، وگرنه تراضی ایشان هیچ حقی ایجاد نمیکند، و اگر در این فاصله یکی از آنان بمیرد، عقد باطل میشود و منافع حاصله از آن مالک است (رجوع کنید به شهید ثانی،١٤١٠، ج ٣، ص ١٩٦، ١٩٧، ١٤١٤، ج ٥، ص ٤٢١؛
طباطبائی، ج ٩، ص ٣٥٨ و ٣٥٩؛
ایران، قوانین و احکام، ص ٦٢٢، ٧٢٦، م ٤٧، ٨٠٢ ق.م). برخی دیگر تفصیل داده گفتهاند اگر مالک قصد قربت کند، قبض شرط لزوم است و در غیر این صورت شرط صحت (رجوع کنید به کرکی،ج ٩، ش ص ١١٩ و ١٢٠).
عنصر اصلی حق انتفاع رقبی، «مدت معیّن» است (رجوع کنید به شهید ثانی،١٤١٤، ج ٥، ص ٤١٨؛
نجفی، ج ٢٨ ،ص ١٣٥)، که از طرف مالک تعیین میشود. حال اگر این مدت به معیار عمر کسی باشد، عمری خواهد بود و چنانچه پیش از سپری شدن مدت، مباح له بمیرد، ورثه بهرهور میشوند اما نه به عنوان وراثت بلکه به استناد بقای مدت (رجوع کنید به حلبی، ٣٦٣؛
طوسی، المبسوط، ص ٣١٦؛
ابنحمزه، ج ٣، ص ١٦٧). مالک نیز اگر پیش از سپری شدنِ مدت بمیرد، عقد رقبی که لازم است منحل نمیشود و مال به وراث او منتقل میگردد (رجوع کنید به نووی، المجموع، ج ١٥، ص ٣٩١؛
علامه حلی، تذکرةالفقهاء، ج ٢، ص ٤٥٠؛
ابنفهد حلی، ج ٣، ص ٦٨).
ممکن است عقد مرکّب از عمری و رقبی باشد، مثل اینکه مالک به طرف بگوید: «حقِ انتفاع این زمین را به مدت عمر تو به تو دادم و بعد از آن تا ده سال برای وراثت مقرر میکنم». در این صورت،عقد نسبت به طرف، عمری است و نسبت به وارثان او، رقبی (رجوع کنید به بحرانی، ج ٢٢، ص ٢٧٦؛
نجفی، ج ٢٨، ص ١٤٠ـ ١٤٩). و اگر مورد عقد مرکّب، مسکن باشد آن عقد هم عمری، هم رقبی و هم سکنی است (رجوع کنید به بحرانی، ج ٢٢،ص ٢٨٧ـ ٢٩٣؛
ایران، قوانین واحکام، ص ٦٢١، م ٤٣ ق.م، قس رجوع کنید به ایتوپی، م ١٣٥٣ـ ١٣٥٧ق.م). در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معیّن نکند، مثل اینکه بگوید: «برو در این خانه مدتی بنشین تا ببینم چه میشود»، به آن «رقبای مطلق» می¬گویند. حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اینکه قبل از فوت رجوع کند (رجوع کنید به طباطبایی، ج ٩، ص ٣٦٢؛
نجفی،ج ٢٨، ص ١٤٤؛
ایران، قوانین و احکام، ص ٦٢٢، م ٤٤ ق.م).
تأمل در ارکان و عناصر رقبی نشان میدهد که این تعهد با عقد عاریه متفاوت است، زیرا عاریه از هر دو طرف، عقدی جایز است و مالک (معیر) هر وقت بخواهد میتواند مورد عاریه را به دیگری انتقال دهد یا تلف کند، و با فوت و جنون و سفه یکی از متعاقدان، منحل میشود. اما رقبی از طرف مالک عقدی لازم است و با فوت یکی از دو طرف منحل نمیشود (رجوع کنید به بحرانی، ج ٢٢، ص ٢٧٥؛
نجفی، ج ٢٧، ص ١٥٨؛
جعفری لنگرودی، ١٣٨٨، ص ١٨١ـ ١٨٣). رقبی با قرارداد اجاره نیز تفاوت دارد، زیرا مستأجر مالک منافع میشود، بدین معنا که منافع رقمی از دارایی¬اش را تشکیل میدهد، اما منتفع مالک منافع نمیشود، بلکه فقط حق استعمال دارد و لحظه به لحظه میتواند خود را در جریان بهرهبرداری قرار دهد (رجوع کنید به شهید اول، القواعد، ص ٣٤٨ـ ٣٥٠؛
زحیلی، ج ٥، ص ٣٨٣٧ـ ٣٨٤٤؛
جعفری لنگرودی، ١٣٧٨، ذیل رقبی وعمری). به همین سبب حق ندارد مورد حق انتفاع را به دیگری اجاره یا انتقال دهد، زیرا او فقط ضمن انتفاع میتواند به حق خود صورت خارجی دهد، لذا گفتهاند: «رقبی قائم به شخص صاحب حق است و چنانچه بمیرد حق انتفاع قطع میشود» (رجوع کنید به علامه حلی، ١٤١٥، ج ٦، ص ٣٣٤؛
سنهوری، ج ٩، ص ١٢٠٣؛
ایران، قوانین واحکام، ص ٦٢٢، م ٤٥ ق.م). البته برخی عقیده دارند رقبی موجب تملک منافع میشود، بنابراین منتفع میتواند آن را به دیگری اجاره یا انتقال دهد، اما به ارث نمیرسد. این عده برای رقبی مالکیتی محدود قائلاند (رجوع کنید به نجفیع ج ٢٨، ص ١٣٨ـ ١٣٩، ١٥٠؛
فرانسه، قوانین و احکام، م٥٨٤ و ٥٩٥ ق.م، قس رجوع کنید به آلمان، م ١٠٣٩ ق.م؛
اتیوپی، م ١٣٣١ ق.م).
رقبی با عقد وقف هم فرق دارد، زیرا در وقف حق انتفاع به طور مؤبد برای صاحبان آن برقرار میشود. به همین سبب، رابطۀ مالک اصلی با مال مورد وقف قطع می گردد، حبس عین به طول کامل تحقق مییابد. یعنی دست مالک از نقل و انتقال و اتلاف مال مورد وقف، کوتاه است (رجوع کنید به علامه حلی، تذکرةالفقها، ج ٢، ص ٤٣٢؛
شهید ثانی، ١٤١٠، ج ٣، ش ص ١٦٣، ١٤١٤ ج ٥، ش ص ٣٠٩، ص ٣٥٣؛
کاتوزیان، ١٣٨٤، ج ٣، ص ١٢٠ ـ ١٢٦)، در حالی که حبس عین در رقبی ناقص بوده، فقط حق اتلاف عین از مالک سلب میگردد، ولی حق نقل و انتقال به جای خود محفوظ است (رجوع کنید به علامه حلی، تذکرةالفقها، ج ٢، ص ٤٤٩؛
کرکی، ج ٩، ص ١٧٤؛
ایران. قوانین و احکام، ص ٦٢٢، ٦٢٣، م ٥٣، ٥٥ ق.م). همچنین شرط عوض در وقف امکان ندارد و عقد را باطل میکند (رجوع کنید به شهید ثانی، ١٤١٠، ج ٣، ش ص ١٦٣؛
بحرانی، ج ٢٢، ص ٢٠٣؛
شهیدی، ١٣٨٠، ص ٨١ و ٨٢)، ولی در رقبی، مجانی بودن، شرط صحتِ آن نیست و ممکن است حق انتفاع در برابر عوض هم به دیگری واگذار شود (رجوع کنید به شهید ثانی، ١٤١٠، ج ٣، ص ١٩٧؛
کاتوزیان، ١٣٨٩، ص ٢٢٣). و نیز شرط خیار در وقف، به لحاظ دائم بودن آن، باطل است (رجوع کنید به محقق حلی، ١٤٠٣، ج ٢، ص ٤٤٨؛
ایران. قوانین واحکام، ص ٦٥١، م ٢٣٣ ق.م)، اما در رقبی جایز است (رجوع کنید به طباطبائی، ج ٩، ص ٣٥٩؛
ایران. قوانین واحکام، ص ٦٢٣، م ٥٤ ق.م).
رقبی با وصیت نیز متفاوت است، زیرا وصیت، عقدی تعلیقی است، بدین معنا که اثر عمل حقوقی رد آن معلق به فوت موصی است، تملیک زمانی تحقق میپذیرد که مالک زنده نیست (رجوع کنید به محقق حلی، ١٤٠٣، ج ٢، ص ٤٦٨؛
سنهوری، ج ٩، ص ١٢١٦؛
شهیدی، ١٣٨٠، ص ٧٠ـ ٧٨)، ولی در رقبی از عقود تنجیی است، یعنی به مجرد انشای عقد یا قبض، آثار آن بار میشود (رجوع کنید به طوسی، ١٤١١، ج ٣، ص ٥٥٨؛
ابنبرّاج، ج ٢، ص ١٠١ - ١٠٢؛
ایران. قوانین واحکام، ص ٦٤٥، م ١٨٦ ق.م). گرچه برخی تعلیق را در آن قابل تصور دانسته و به بطلان آن رأی دادهاند (رجوع کنید به سرخسی، ج ١١، ص ٧٣؛
بهوتی، ج ٤، ص ٣٧٢؛
ابن عابدین، ج ٦، ص ٣٧٨). به علاوه، در وصیت، اگر غاصبی موصیٌ به را غصب کند، خسارت را باید به موصیٌ له بدهد نه به ورثۀ موصی (رجوع کنید به شهید ثانی، ١٤١٠، ج ٧، ص ٣٦، ٣٧؛
نجفی، ج ٢٧، ص ١٢٨؛
ایران. قوانین و احکام، ص ٦٦٣، م ٣٢٠ ق.م)، در حالی که اگر مورد حق انتفاع غصب شود، خسارت منافع فوت شده به مالک (مبیع) تعلق میگیرد نه به مباحٌ له (منتفع)، زیرا او مالک منافع نیست (رجوع کنید به محقق حلی،١٤٠٣، ج ٤، ص ٧٦٥؛
جعفری لنگرودی، ، ص ٨٥، ش ٨٩؛
ایران. قوانین و احکام، ص ٦١٩، م ٢٩ ق.م).
بنابر فقه و قانون مدنی ایران، هر یک از طرفین رقبی، وظایفی برعهده دارند که از آن جمله است: منتفع باید شرایط عقد را در مدتی که از منافع عین سود میبرد، رعایت کند (رجوع کنید به محقق حلی، ١٤٠٣، ج ٢، ص ٤٥٦؛
طباطبائی، ج ٩، ص ٣٦٠ـ ٣٦٣؛
کاتوزیان، ١٣٧٩، ص ٢٠٣ـ ٢٣٧، ٢٩٦ـ ٣٢٦).از مال مورد انتفاع سوء استفاده نکند و آن را خارج از حد متعارف یا اذن مالک به کار نبرد (رجوع کنید به علامه حلیع ١٤٢٠، ج ٣، ص ٣٢٣، ش ٤٧١٥؛
سنهوری، ج ٩، ص ١٢٤٥ـ ١٢٥٢؛
امامی، ج ١، ص ٦٨ـ ٧٢). در حفظ مال کوشا باشد، اقدامات لازم را انجام دهد و هزینههایی را که برای انتفاع از عین ضرورت دارد، تحمل نماید (رجوع کنید به بحرانی، ج ٢٢، ص ٢٩٢، ٢٩٣؛
سنهوری، ج ٩، ص ١٢٥٢ـ ١٢٦١؛
ایران. قوانین واحکام، ص ٦٢٢، ٧٦٢، م ٤٨، ٤٩، ٩٥١ـ ٩٥٣ ق.م). منتفع در تصرفاتش، حکم «امین» را دارد، یعنی در صورت تعدی و تفریط ،ضامن خسارت مالک است (رجوع کنید به نجفی، ج ٢٧، ص ١٢٨؛
کاتوزیان، ١٣٧٩، ص ٢٧١ـ ٢٩٥؛
شهیدی، ١٣٧٧، ص ٣٨ـ ٤١، ٩٣ـ ٩٥؛
ایران. قوانین واحکام، ص ٦٢٢، ٦٥٧، م ٥٠، ٥٢، ٢٧٨ ق.م). از طرف دیگر، مالک تا جایی که به حقوق منتفع لطمهای وارد نشود، میتواند در ملک خود تصرف کند. مثلاً خانه را بفروشد یا به دیگری اجاره دهد یا ساختمان جدیدی در آن بنا کند (رجوع کنید به علامه حلی، ١٤١٥، ج ٦، ص ٣٣٦؛
امامخمینی، ج ٢، ص ٨٨، م ٦؛
ایران. قوانین واحکام، ص ٦٢٢، م ٥٣ ق.م) و نیز هزینههای لازم برای حفظ و بقای مال مورد انتفاع را برعهده گیرد، مگر اینکه خلاف آن را شرط کرده باشد (رجوع کنید به سنهوری، ج ٩، ص ١٢٦١ـ ١٢٦٤؛
جعفری لنگرودی، ١٣٨٨، ص ١٩٢ـ ١٩٤).
رقبی به تصریح فقها و حقوقدانان، در مورد ذیل از بین میرود:
١¬) سپری شدن مدت یا اعراض منتفع (رجوع کنید به علامه حلی، ١٤١٥، ج ٦، ص ٣٣٤؛
طباطبائی، ج ٩، ص ٣٦٤؛
ایران. قوانین واحکام، ص ٦٢٢، م ٥١ ق.م).
٢) تلف مورد حق انتفاع در اثر حوادث قهری یا اعمال اشخاص (رجوع کنید به شهید ثانی، ١٤١٠، ج ٣، ص ١٦٣؛
سنهوری، ج ٩، ص ١٢٦٥ـ ١٢٧٢؛
شهیدی، ١٣٧٧، ص ٢٠٣ـ ٢١٥).
٣)فوت منتفع پیش از پایان مدت، یا مالک پیش از قبض (رجوع کنید به ابنفهد حلی، ج ٣،ص ٦٩؛
نجفی، ج ٢٨، ص ١٤٠، ١٤١؛
امام خمینی، ص ٨٨، م ٤).
٤) در صورتی که حق انتفاع رقبی برای معدوم به تبع موجود باشد و معدوم زنده به دنیا نیاید (رجوع کنید به نجفی، ج ٢٨، ص ٢٦، ٢٧؛
کاتوزیان، ١٣٨٧، ص ١٨٩ـ ١٩٨؛
ایران. قوانین و احکام، ص ٦٢٢، ٧٦٣، م ٤٥، ٦٩، ٩٥٧ ق.م).
٥) در صورت ملی شدن و به موجب قانون (رجوع کنید به سنهوری، ج ٩، ص ١٢٦٩، ش ٥٣٧؛
کاتوزیان، ١٣٨٩، ص ٢٣٠، ٢٣١).
منابع:
(١) ابنادریس حلی، کتابالسرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، قم ١٤١٠؛
(٢) ابنبابویه (شیخ صدوق)، کتاب من لایحضره الفقیه، قم ١٤١٣؛
(٣) ابنبرّاج، المهذّب، قم ١٤٠٦؛
(٤) ابنحجر عسقلانی، فتحالباری: شرح صحیح البخاری، بیروت: دارالمعرفة (بیتا.)؛
(٥) همو، الدرایة فی تخریج احادیثالهدایة، بیروت: دارالمعرفة (بیتا)؛
(٦) ابنحمزه طوسی، الوسیلة، قم ١٤٠٨؛
(٧) ابنزهره حلبی، عنیةالنزوع، قم ١٤١٧؛
(٨) ابنعابدین، حاشیة ردالمحتار علیالدّررالمختار، بیروت: دارالفکر ١٤١٥ـ ١٩٩٥؛
(٩) ابنفهد حلی، المهذّب البارع، قم ١٤١١؛
(١٠) ابنقدامة (عبدالرحمن)، الشرح الکبیر، بیروت: دارالکتاب العربی (بیتا)؛
(١١) ابنماجة (محمدبن یزید قزوینی)، سنن ابنماجة، بیروت: دارالفکر (بیتا.)؛
(١٢) ابنمنظور؛
(١٣) ابوالبرکات، الشرحالکبیر، بیروت: احیاء الکتب العربیة (بیتا.)؛
(١٤) ابوبکر کاشانی، بدائعالصنائع، باکستان: المکتبةالحبیة ١٤٠٩ـ ١٩٨٩؛
(١٥) احمدبن حنبل، مسند، بیروت: دارصادر (بیتا.)؛
١٦- احمد مرتضی، شرحالازهار، یمن: مکتبة غمضان صنعاء (بیتا.)؛
(١٧) امام خمینی، تحریرالوسیلة، قم ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٢م؛
(١٨) امام مالک، المدونةالکبری، بیروت: داراحیاء التراث العربی ١٣٢٣؛
(١٩) امامی (حسن)، حقوق مدنی، تهران: اسلامیة ١٣٧٩؛
(٢٠) یوسف بحرانی، الحدائقالناضرة فی احکامالعترةالطاهرة، قم ١٤٠٥ـ ١٣٦٣ش؛
(٢١) منصوربن یونس بهوتی، کشفالقناع، بیروت: منشورات محمدعلی بیضون ـ دارالکتب العلمیة ١٤١١ـ ١٩٩٧؛
(٢٢) ترمذی، سنن ترمذی، بیروت: دارالفکر ١٤٠٣ـ ١٩٨٣؛
(٢٣) محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، تهران: کتابخانه گنج دانش ١٣٨٨؛
(٢٤) همو، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش ١٣٧٨؛
(٢٥) همو، عقد ضمان، تهران: گنج دانش ١٣؛
(٢٦) اسماعیل جوهری، الصحاح فیاللغةوالعلوم، بیروت ١٩٧٤؛
(٢٧) حرّ عاملی؛
(٢٨) ابوالصلاح حلبی، الکافی للحلبی، اصفهان: مکتبة الامام امیرالمؤمنین (ع) (بیتا.)؛
٢٩- راغب اصفهانی، مفردات غریب القرآن: دفتر نشر الکتاب ١٤٠٤؛
(٣٠) سرخسی، المبسوط، بیروت: دارالمعرفة (بیتا.)؛
(٣١) عبدالرزاق سنهوری، الوسیط فیشرح القانون المدنی، بیروت: داراحیاء التراث العربی ١٩٨٦؛
(٣٢) محمدبن احمد شربینی، مغنیالمحتاج، بیروت: داراحیاء التراث العربی ١٣٧٧ـ ١٩٥٨؛
(٣٣) شریف مرتضی، الناصریات، رابطه الثقافة والعلاقاتالاسلامیة، ١٤١٧ـ ١٩٩٧؛
(٣٤) شوکانی، نیل الاوطار، بیروت: دارالجیل ١٩٧٣؛
(٣٥) شهید اول، الدروس، قم ١٤١٤؛
(٣٦) همو، القواعد والفوائد، قم: منشورات مکتبةالمفید (بیتا.)؛
(٣٧) شهید ثانی، الروضةالبهیة فی شرحاللمعةالدمشقیة، قم ١٤١٠؛
(٣٨) همو، مسالک الأفهام، قم ١٤١٤؛
(٣٩) مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران: مجد ١٣٨٠؛
(٤٠) همو، سقوط تعهدات، نشر حقوق ١٣٧٧؛
(٤١) سیدعلی طباطبائی، ریاضالمسائل، قم: مؤسسةالنشرالاسلامی، ١٤١٩؛
(٤٢) فضلبن حسن طبرسی؛
(٤٣) طریحی، مجمعالبحرین، مکتبةالنشر الثقافةالاسلامیة، ١٤٠٨ـ ١٣٦٧ش؛
(٤٤) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقهالامامیه، مکتبةالمرتضویة (بیتا.)؛
(٤٥) همو، النهایة، قم: انتشارات قدس محمدی (بیتا.)؛
(٤٦) همو، الخلاف، قم: مؤسسةالنشر الاسلامی ١٤١١؛
(٤٧) عظیمآبادی، عونالمعبود، بیروت ١٤١٥؛
(٤٨) علامه حلّی، تذکرةالفقهاء، منشورات المکتبةالمرتضویة لاحیاء الاثار الجعفریة (بیتا.)؛
٤٩- همو، مختلفالشیعة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ١٤١٥؛
(٥٠) همو، تحریرالاحکام، قم: مؤسسةالامام الصادق (ع) ١٤٢٠؛
(٥١) همو، تبصرةالمتعلمین، تهران: مؤسسة الوفاء ١٣٦٨ش؛
(٥٢) عینی، عمدةالقاری، بیروت: دار احیاءالتراثالعربی (بیتا.)؛
(٥٣) فخر رازی، التفسیرالکبیر، ج ٣ (بیتا.)؛
(٥٤) قرطبی، تفسیرالقرطبی، بیروت: داراحیاء التراث العربی (بیتا.)؛
(٥٥) علیبن محمد قمی، جامعالخلاف والوفاق بینالامیة وبین ائمة الحجاز والعراق، قم: زمینهسازان ظهور (بیتا.)؛
(٥٦) ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران: انتشار ١٣٧٩؛
(٥٧) همو، حقوق مدنی: عقود معین، تهران: گنج دانش ١٣٨٧؛
(٥٨) همو، اموال و مالکیت، تهران: میزان، ١٣٨٩؛
(٥٩) شیخ جعفر کاشفالغطاء، کشفالغطاء، انتشارات مهدوی اصفهانی (بیتا.)؛
(٦٠) محقق کرکی، جامعالمقاصد، قم: مؤسسة آلالبیت ١٤١٠؛
(٦١) محمدبن یعقوب کلینی؛
(٦٢) مبارکفوری، تحفةالأحوذی، بیروت: دارالکتب العلمیة ١٤١٠ـ ١٩٩٠؛
(٦٣) مجلسی؛
(٦٤) مجموعه تألیفی (غلامرضا شهری، فریدون تحصیلدوست، محمدهاشم صمدی اهری، عباسعلی رحیمی اصفهانی، حمیدرضا گودرزی)، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، تهران: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ١٣٨٤؛
(٦٥) مجموعه قوانین و احکام آلمان، مجموعه قوانین و احکام اتیوپی؛
(٦٦) مجموعه قوانین و احکام فرانسه؛
(٦٧) محقق حلّی، شرایعالاسلام فی مسائلالحلال والحرام، قم: انتشارات استقلال ١٤٠٣ـ ١٩٨٣؛
(٦٨) همو، المختصرالنافع فی فقهالامامیة، تهران ١٤٠٢؛
(٦٩) مرداوی، الانصاف، بیروت: داراحیاء التراث العربی ١٣٧٦ـ ١٩٥٧؛
(٧٠) محمدبن یوسف مواق، مختصرخلیل، بیروت: دارالکتب العلمیة ١٤١٦ـ ١٩٩٥؛
(٧١) محمدحسنبن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایعالاسلام، تهران: دارالکتب الاسلامیة ١٣٩٤؛
(٧٢) نسائی، سنن نسائی، بیروت: درالفکر ١٣٤٨ـ ١٩٣٠؛
(٧٣) محییالدین نووی، المجموع، بیروت: دارالفکر (بیتا.)؛
(٧٤) همو، روضةالطالبین، بیروت: دارالکتب العلمیه (بیتا.)؛
(٧٥) أ. د. وهبة زحیلی، الفقه الاسلامی وادلته، بیروت: دارالفکر ١٤١٨ـ ١٩٩٧؛
یحییبن حسین، الاحکام، تحقیق: ابوالحسن علیبن احمدبن ابیحریصة ١٤١٠ـ ١٩٩٠.
/ بتول حسینی سمنانی/
تاریخ انتشار اینترنتی: ٢٥/١٢/١٣٨٩