تدلیس ، اصطلاحی در فقه و حقوق و حدیث . تدلیس ، از ریشة دَلَس و دُلْسَة به معنای ظلمت و تاریکی ، در لغت به معنای کتمان کردن و پوشاندن است (ازهری ، ج ١٢، ص ٣٦٢؛ ابن منظور، ج ٤، ص ٣٨٧). نخستین لغویان ، تدلیس در بیع یا هر امر دیگری را «کتمان عیب آن » دانسته اند (فراهیدی ، ج ٧، ص ٢٢٨). ازهری (همانجا) تأکید می کند که تدلیس در اسناد حدیث از همین جا ریشه گرفته است و این سخن منطقی می نماید، زیرا با توجه به ریشة این واژه کسی که در معامله یا نقل حدیث تدلیس می کند، گویی امر را برای فرد مقابل خود تار و مشتبه می کند و حقیقت را از او پوشیده می دارد. سخن شهید ثانی (١٤٠٨، ص ١٤٢) نیز بر چنین رابطه ای اِشعار دارد (در بارة ارتباط دَلَسَ و dolus در یونانی و لاتینی رجوع کنید به گولد تسیهر ، ج ٢، ص ٥٥؛ د. اسلام ، چاپ دوم ، ذیل واژه ؛ اوصیا، ص ٢٩٧، پانویس ١).

١) تدلیس در فقه و حقوق. معنای اصطلاحی تدلیس در متون فقهی و حقوقی نزدیک به معنای لغوی آن ، ولی از جهتی گسترده تر از آن است . در این متون ، تدلیس آن است که یکی از دو طرف عقد کارهای فریبنده و نیرنگ آمیز انجام دهد، یا این کارها با آگاهی او صورت گیرد، و به سبب آن کارها، کالای مورد معامله یا شخص طرف عقد، فاقد عیب یا نقصِ موجود یا واجد کمالِ غیرموجود نمایانده شود و با اغوای طرف دیگر عقد، وی به انعقاد آن برانگیخته شود ( رجوع کنید به شهید ثانی ، ١٤٠٣، ج ٣، ص ٥٠٠، ج ٥، ص ٣٩٦؛ نجفی ، ج ١٠، ص ٨٤٥؛ مامقانی ، ص ٣٧٠؛ ابن قُدامه مقدسی ، ج ٤، ص ٨٠؛ زحیلی ، ج ٤، ص ٢١٨). بر این اساس ، تدلیس علاوه بر پوشاندن عیب ، اظهار کمالِ غیرموجود را نیز دربر می گیرد (حسینی عاملی ، ج ١٠، ص ١١٠٧؛ شهید ثانی ، ١٤٠٣، ج ٣، ص ٥٠٠)، هرچند برخی منابع آن را به همان معنای لغوی می دانند ( رجوع کنید به زحیلی ،ج ٤، ص ٢٢٠؛
الموسوعة الفقهیّـة ، ذیل واژه ). همچنین به موجب مادّة ٤٣٨ قانون مدنی ایران ، تدلیس عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود. در برخی منابع فقهیِ اهل سنّت و شماری از قوانین برخی کشورها، در این زمینه اصطلاحاتی دیگر مانند تلبیس ، تغریر و خِداع به کار رفته است ( رجوع کنید به الموسوعة الفقهیّـة ، همانجا؛
صابونی ، ج ١، ص ٢٣٠؛
زحیلی ، ج ٤، ص ٢١٨)، ولی در فقه شیعه و برخی مذاهب عامه ، بویژه فقه حنبلی ، اصطلاح تدلیس متداولتر است ( رجوع کنید به شهید ثانی ، ١٤٠٣، همانجا؛
ابن قدامه ، ج ٤، ص ٢٣٧؛
زحیلی ، ج ٤، ص ٥٢٢، ٥٢٩).

از دیدگاه فقها، تدلیس علاوه بر آنکه دارای حرمت تکلیفی است ، در معاملات با حصول شرایطی ، برای تدلیس شونده حق فسخ یا اصطلاحاً خیار تدلیس به وجود می آورد. بیشتر منابع فقهی امامی ، بویژه منابع متقدم ، خیارتدلیس را در شمار اقسام خیار نیاورده و به سبب پیوند موضوع تدلیس با عیوب در معاملات ، آن را در باب خیار عیب و در ضمن مبحث بیع المصرّاة یا تصریه مطرح کرده اند (از جمله رجوع کنید به طوسی ، ج ٢، ص ١٢٤؛
مقدس اردبیلی ، ج ٨، ص ٤٣٠؛
علامه حلّی ، ١٤١٦، ج ٥، ص ٢٠٣). شماری دیگر آن را صورتی خاص از خیار تخلف از وصف دانسته اند ( رجوع کنید به انصاری ، شرح ارشاد ، ص ٣٩٨)، اما برخی فقها به استقلال خیار تدلیس تصریح کرده اند (از جمله ابن ادریس حلّی ، ص ٣٣٨؛
بحرانی ، ج ١٩، ص ٩٧) و برخی دیگر در بارة آن در فصلی جداگانه یا به عنوان خیاری مستقل بحث کرده اند ( رجوع کنید به علامه حلّی ، ١٤١٨، ج ٢، ص ٧٦؛
شهید اول ، ١٤١٤، ج ٣، ص ٢٧٦؛
همو، ١٤٠٦، ص ٧٣).

از مهمترین مصادیق تدلیس ، تصریه است ، یعنی امتناع از دوشیدن شیر حیوان شیرده به طور موقت به منظور آنکه در زمانِ فروش حیوان ، شیردهی آن بیش از واقع نشان داده شود. فقها با استناد به احادیثی خاص و حدیث لاضرر و ادلّة دیگر، آن را حرام و با شرایطی موجب حدوث خیار شمرده اند ( رجوع کنید به طوسی ، ج ٢، ص ١٢٤ـ ١٢٥؛
نجفی ، ج ٨، ص ٤٠٤ـ٤٠٥؛
ابن قدامه ، ج ٤، ص ٢٣٣ـ٢٣٤؛
زحیلی ، ج ٤، ص ٢١٩). اغلب آنان به استناد حصول ضرر یا تدلیس ، حکم مذکور در احادیث را به تمامی حیوانات و حتی انسان تعمیم داده اند ( رجوع کنید به شهید اول ، ١٤١٤، ج ٣، ص ٢٧٧؛
شهید ثانی ، ١٤٠٣، ج ٣، ص ٥٠١؛
ابن قدامه ، ج ٤، ص ٢٣٦ـ٢٣٧). به نظر مشهور فقهای امامی ، هرگاه تصریه با اقرار یا بیّنه ثابت شود، فسخ عقد تا سه روز پس از اثبات ممکن است ، در غیر این صورت می توان با حداکثر سه روز آزمودنِ (اختبار) حیوانِ شیرده ، تصریه را ثابت کرد. بنابراین ، چنانچه در این مدت ، شیر حیوان کاهش یابد، خریدار می تواند معامله را فسخ کند، البته پس از سه روز اختبار، فسخ معامله باید فوری و بدون تأخیر صورت گیرد (شهید ثانی ، ١٤٠٣، ج ٣، ص ٥٠١ ـ ٥٠٢؛
نجفی ، ج ٨، ص ٤٠٧).اگر خریدار معامله را فسخ کند، باید شیر دوشیده شده و در صورت تلف شدن ، مثل یا قیمت آن را به مالک برگرداند (شهید اول ، ١٤١٤، ج ٣، ص ٢٧٧؛
نجفی ، ج ٨، ص ٤٠٥ـ٤٠٦؛
ابن قدامه ، ج ٤، ص ٢٣٤؛
نیز برای تفاصیل احکام تصریه رجوع کنید به طوسی ، ج ٢، ص ١٢٤ـ١٢٦؛
شهید اول ، ١٤١٤، ج ٣، ص ٢٧٦ـ ٢٧٩؛
ابن قدامه ، ج ٤، ص ٢٣٣ـ٢٣٧؛
شهید ثانی ، ١٤٠٣، ج ٣، ص ٥٠١ ـ٥٠٤؛
نجفی ، ج ٨، ص ٤٠٤ـ٤١).

از دیگر مصادیق تدلیس در منابع فقهی یا از مفاهیمی که می تواند مصداق تدلیس باشد، عبارت اند از: تدلیسِ ماشطه (آرایشگر)، یعنی نیکو جلوه دادن زنی که قصد ازدواج دارد یا پوشاندن عیوب وی از راههایی چون کاربرد مواد آرایشی و پیوند مو؛
غِشّ (یا غشّ خفی )، یعنی خدعة پنهانی با آمیختن مبیع با جنسی کم ارزشتر به طوری که پیدا نباشد؛
نَجْش ، یعنی ورود شخص ثالث که خریدار کالا نیست در ظاهر خریدار به منظور افزایش بهای کالای مورد معاملة میان دو فرد یا ستایش نابجای شخص ثالث از آن کالا؛
شرط کردن یک صفت یا ویژگی مفقود برای یکی از طرفین عقد نکاح و رعایت نکردن امانت و صداقت در بیوع امانات ، یعنی بیعهایی که در آن فروشنده باید قیمت خرید خود را افشا کند ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج ٤، ص ٢٣٧؛
علامه حلّی ، ١٤١٨، ج ٢، ص ١١٥٠، ١١٥٨؛
محقق کرکی ، ج ٤، ص ٢٥، ٢٦٢ـ٢٦٣، ٢٨١ـ٢٨٢؛
نجفی ، ج ٨، ص ٥٩ ـ٦٠، ٢٤٠، ٤١٧، ٤٣٨، ج ١٠، ص ٨٤٥؛
انصاری ، کتاب المکاسب ، ص ٢١ـ٢٢، ٣٤ـ ٣٥، ٥٥؛
همو، شرح ارشاد ، همانجا).

برای تحقق خیار تدلیس دو شرط اساسی لازم است : انجام گرفتن کار فریبنده و فریب خوردن طرف عقد (امامی ، ج ١، ص ٥١٤). کار فریبنده ممکن است به صورت کردار یا گفتار باشد که تدلیس حاصل از آنها را بترتیب تدلیس فعلی و تدلیس قولی می نامند ( الموسوعة الفقهیّـة ، همانجا؛
زحیلی ، ج ٤، ص ٢١٨ـ ٢٢٠). همچنین در برخی موارد صِرف سکوت معامله کننده در بارة عیوب پنهان مبیع یا شخص طرف عقد، می تواند تدلیس را تحقق بخشد (نجفی ، ج ١٠، همانجا). در فقه امامی در بارة لزوم بیان عیوب کالای مورد معامله توسط طرف عقد، اقوال مختلفی ابراز شده است ( رجوع کنید به محقق حلّی ، ج ٢، ص ٣٠؛
نجفی ، ج ٨، ص ٣٩٤ـ ٣٩٥؛
انصاری ، کتاب المکاسب ، ص ٢٦٢ـ٢٦٣؛
توحیدی ، ج ٧، ص ١٨٩ـ١٩١).

از دیدگاه فقها و حقوقدانان ، هر کار فریبنده ای موجب تدلیس نیست . بسیاری از جلوه پردازیها و ظاهرسازیهای معمول در تجارت ، مانند تزیین کالا یا لباس یا آرایش طرف عقد نکاح در حد متعارف که از نظر عقلا پسندیده است ، موجب خیار نمی شود، هرچند برخی فقها این کارها را مکروه دانسته اند ( رجوع کنید به شهید ثانی ، ١٤٠٣، ج ٣، ص ٢٨٩؛
حرّ عاملی ، ج ١٧، ص ٣٨٢ـ ٣٨٤؛
توحیدی ، ج ١، ص ١٩٨، ٢٠٥؛
امامی ، ج ١، ص ٥١٥؛
کاتوزیان ، ج ٥، ص ٣٤٠). علاوه بر این ، کار فریبنده را باید طرف عقد انجام دهد و تدلیس شخص ثالث اصولاً اثری ندارد. با اینهمه ، فقها در عقد نکاح ، فریبکاری ولیّ زوج یا زوجه ، عاقد و حتی واسطة ازدواج را موجب خیار می دانند و معدودی از فقها در نَجْش ، که شخصی بیگانه در معامله دخالت می کند، به تحقق خیار قائل اند ( رجوع کنید به شهید ثانی ، ١٤٠٣، ج ٥، ص ٣٩٥ـ٣٩٦؛
محقق کرکی ، ج ١٣، ص ٢٨٢ـ٢٨٦؛
نجفی ، ج ٨، ص ٢٤١، ج ١٠، ص ٨٤٦ ـ٨٤). همچنین برای تحقق کار فریبنده لازم است که تدلیس کننده قصد فریب داشته باشد و فقها در تعریف و تحلیل مصادیق تدلیس به این نکته توجه داشته اند. حتی به فتوای برخی فقها، در تصریه ، اگر فروشنده در ازدیاد شیر مقصّر نباشد و شیر خودبخود یا بر اثر فراموشی جمع گردد، خیار به وجود نمی آید ( رجوع کنید به ابن قدامه مقدسی ، ج ٤، ص ٨١؛
علامه حلّی ، ١٤١٨، ج ٢، ص ٧٧؛
طباطبائی ، ج ٥، ص ٣٢؛
انصاری ، کتاب المکاسب ، ص ٢١، ٣٥، ٥٥؛
توحیدی ، ج ١، ص ١٩٨). حقوقدانان نیز وجود قصد فریب را برای تحقق کار فریبنده ضروری دانسته اند ( رجوع کنید به کاتوزیان ، ج ٥، ص ٣٣٣ـ ٣٣٥؛
حجازی ، ص ١٠٤٦ـ١٠٤٧)، هرچند از دیدگاه آنان نباید تدلیس را مانند حقوق رم ، جرمی مدنی تلقی کرد و احکام تدلیس به اصول مسئولیت مدنی نزدیکتر است تا قواعد کیفری (کاتوزیان ، ج ٥، ص ٣٣٥).

ارتکاب اعمال فریبنده در صورتی موجب ثبوت خیار می شود که در طرف دیگر عقد اثر گذاشته و وی را به انعقاد آن وادارد. فقها در مصادیق بارز تدلیس ، مانند تصریه و نجش ، به این نکته تصریح کرده اند (شهید ثانی ، ١٤٠٣، ج ٣، ص ٥٠١؛
نجفی ، ج ٨، ص ٢٤٠) و علاوه بر آن ، گفته اند که با علم طرف عقد به فریبکاری متعاقد دیگر و نیز در صورت آشکار بودن عیب یا قابل تشخیص بودن آن بسهولت ، برای وی خیار به وجود نمی آید (شهید اول ، ١٤١٤، ج ٣، ص ٢٧٩؛
نجفی ، ج ٨، ص ٤١٠؛
ابن قدامه ، ج ٤، ص ٢٣٣ـ٢٣٤؛
نیز رجوع کنید به الموسوعة الفقهیّـة ، همانجا).

در برخی منابع فقهی ، افزایش یافتن ثَمَن معامله به سبب تدلیس ، از شروط تحقق خیار شمرده شده است ( رجوع کنید به طوسی ، ج ٢، ص ١٢٤ـ ١٢٥؛
علامه حلّی ، ١٤١٨، ج ٢، ص ٧٦؛
ابن قدامه ، ج ٤، ص ٢٣٧؛
ابن قدامه مقدسی ، ج ٤، ص ٨٠ ـ٨١)، ولی بسیاری از فقها، با آنکه مهمترین دلیل ثبوت خیار را قاعدة لاضرر می دانند ( رجوع کنید به حسینی مراغی ، ج ١، ص ٣٢٤، ج ٢، ص ٣٩٢ـ ٣٩٤)، چنین شرطی را مطرح نکرده اند. حتی به نظر برخی فقها (حسینی عاملی ، ج ١٠، ص ١١٠٨)، اشتراط هر وصفی که از دیدگاه عقلا پسندیده باشد، حتی اگر مالیت عین موصوف را کاهش دهد، می تواند تدلیس را تحقق بخشد. ظاهراً به نظر این دسته از فقها، حصول ضرر، حکمت و دلیل ثبوت خیار به شمار می رود نه شرط آن ، و از آنجا که برای استناد به حکمت یک حکم وجود آن در بیشتر مصادیق حکم کافی است ، چنین شرطی ضروری نمی نماید. با وجود این ، باید پذیرفت که تدلیس معمولاً با زیان تدلیس شونده و چه بسا با غبن وی همراه است .

به تصریح برخی فقهای امامی ، خیار تدلیس فوری است و پس از اثبات تدلیس باید بی درنگ اعمال شود (شهید اول ، ١٤١٤، همانجا؛
نجفی ، ج ٨، ص ٤١٠). این نظر در مادّة ٤٤٠ قانون مدنی ایران انعکاس یافته است .

خیار تدلیس به طور معمول در ابواب عقد بیع مطرح شده است ، ولی از منابع فقهی برمی آید که این خیار ویژة عقد بیع نیست و بخصوص در عقد نکاح بتفصیل از آن بحث شده است ( رجوع کنید به شهید ثانی ، ١٤٠٣، ج ٥، ص ٣٨٠؛
محقق کرکی ، ج ١٣، ص ٢٨١ به بعد؛
نجفی ، ج ١٠، ص ٨٤٥ ـ٨٦٠؛
انصاری ، شرح ارشاد ، ص ٣٩٨ـ٣٩٩). در حقوق ایران نیز تدلیس به عقد بیع اختصاص ندارد و به نظر حقوقدانان ، امروزه عقد بیمه از

موارد شایع وقوع تدلیس است ( رجوع کنید به کاتوزیان ، ج ٥، ص ٣٥١؛
اوصیا، ص ٣٢٣؛
سنهوری ، ص ٣٩٥ـ ٣٩٨؛
امامی ، همانجا؛
شایگان ، ص ٢٥١).

به موجب برخی منابع فقهی ، طرف زیان دیده از تدلیس علاوه بر خیار فسخ ، حق مطالبة خسارت را نیز دارد ( رجوع کنید به شهید ثانی ، ١٤٠٣، ج ٥، ص ٣٩٧؛
میرزای قمی ، ج ٢، ص ١٧٣). در این منابع ، در بارة چگونگی پرداخت خسارت فسخ عقد نکاح بر اثر تدلیس ، آرا و اقوال گوناگونی مطرح شده است (برای تفاصیل رجوع کنید به انصاری ، شرح ارشاد ، ص ٣٩٩؛
نجفی ، ج ١٠، ص ٨٥٤ ـ ٨٥٥؛
محقق کرکی ، ج ١٣، ص ٣٠٣ـ٣٠٥؛
صفایی و امامی ، ج ١، ص ٢٤٩). شماری از فقها، تدلیس را مستوجب تعزیر نیز دانسته اند ( الموسوعة الفقهیّـة ، همانجا).

نیز رجوع کنید به خیارات *

منابع :
(١) ابن ادریس حلّی ، السّرائرالحاوی لتحریر الفتاوی . کتاب المتاجر و البیوع ، در سلسلة الینابیع الفقهیة ، ج ١٤: المتاجر ، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت : دارالتراث ، ١٤١٠/١٩٩٠؛
(٢) ابن قدامه ، المغنی ، بیروت ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(٣) ابن قدامه مقدسی ، الشرح الکبیر ، در ابن قدامه ، المغنی ، بیروت ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(٤) ابن منظور؛
(٥) محمدبن احمد ازهری ، تهذیب اللغة ، ج ١٢، چاپ احمد عبدالعلیم بردونی ، قاهره ( بی تا. ) ؛
(٦) حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج ١، تهران ١٣٦٨ ش ؛
(٧) مرتضی بن محمدامین انصاری ، کتاب المکاسب ؛
(٨) و، شرح ارشاد ، چاپ افست قم ١٤١٦؛
(٩) پرویز اوصیا، «تدلیس : مطالعة تطبیقی در حقوق فرانسه ، انگلیس ، اسلام و ایران »، در تحولات حقوق خصوصی ، زیرنظر ناصر کاتوزیان ، تهران ١٣٧٥ ش ؛
(١٠) یوسف بن احمد بحرانی ، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة ، قم ١٣٦٣ـ١٣٦٧ ش ؛
(١١) محمدعلی توحیدی ، مصباح الفقاهة فی المعاملات ، تقریرات درس آیة اللّه خوئی ، قم ١٣٧١ ش ؛
(١٢) عبدالحی حجازی ، النظریة العامّة للالتزام ، کویت ١٤٠٢/١٩٨٢؛
(١٣) حر عاملی ؛
(١٤) محمدجواد بن محمدحسینی عاملی ، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة ، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت ١٤١٧ـ ١٤١٨/ ١٩٩٦ـ ١٩٩٨؛
(١٥) عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی ، العناوین ، قم ١٤١٧ـ١٤١٨؛
(١٦) وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق ١٤٠٩/ ١٩٨٩؛
(١٧) عبدالرزاق احمد سنهوری ، النظریة العامة للالتزامات ، ج ١: نظریة العقد ، بیروت ١٣٥٣/١٩٣٤؛
(١٨) علی شایگان ، حقوق مدنی ، به کوشش محمدرضا بندرچی ، قزوین ١٣٧٥ ش ؛
(١٩) محمدبن مکی شهید اول ، الدّروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة ، قم ١٤١٤؛
(٢٠) همو، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة ، چاپ محمدتقی مروارید و علی اصغر مروارید، تهران ١٤٠٦؛
(٢١) زین الدین بن علی شهیدثانی ، الرعایة فی علم الدرایة ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقّال ، قم ١٤٠٨؛
(٢٢) همو، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، چاپ محمد کلانتر، بیروت ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(٢٣) عبدالرحمان صابونی ، شرح قانون الاحوال الشخصیة السّوری ، دمشق ١٣٩٦ـ١٣٩٩/ ١٩٧٧ـ١٩٧٩؛
(٢٤) حسین صفایی و اسداللّه امامی ، حقوق خانواده ، نکاح و انحلال آن ، ج ١، تهران ١٣٦٩ ش ؛
(٢٥) علی طباطبائی ، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل ، بیروت ١٤١٢ـ١٤١٤/ ١٩٩٢ـ١٩٩٣؛
(٢٦) محمدبن حسن طوسی ، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج ٢، چاپ محمدتقی کشفی ، تهران ١٣٨٧؛
(٢٧) حسن بن یوسف علامه حلّی ، کتاب قواعدالاحکام ، ج ٢، قم ١٤١٨؛
(٢٨) همو، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة ، ج ٥، قم ١٣٧٤ ش ؛
(٢٩) خلیل بن احمد فراهیدی ، کتاب العین ، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی ، قم ١٤٠٥؛
(٣٠) ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها ، ج ٥، تهران ١٣٧٦ ش ؛
(٣١) عبداللّه مامقانی ، مناهج المتّقین فی فقه ائمة الحق و الیقین ، قم : آل البیت ، ( بی تا. ) ؛
(٣٢) جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، قم ١٤٠٨؛
(٣٣) علی بن حسین محقق کرکی ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، قم ١٤١٤ـ ١٤١٥؛
(٣٤) احمدبن محمد مقدس اردبیلی ، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، چاپ مجتبی عراقی ، علی پناه اشتهاردی ، و حسین یزدی اصفهانی ، ج ٨ ، قم ١٤١٤؛
(٣٥) الموسوعة الفقهیّة ، ج ١١، کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ، ١٤٠٧/ ١٩٨٧؛
(٣٦) ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی ، جامع الشّتات ، چاپ مرتضی رضوی ، تهران ١٣٧١ ش ؛
(٣٧) محمدحسن بن محمدباقر نجفی ، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت ١٤١٢/ ١٩١٢؛

(٣٨) EI ٢ , s.v. " Tadlis ٢ " (by G. H. A. Juynboll);
(٣٩) Ignaz Goldziher, Muslim studies , vol. ٢, ed. S. M. Stern, translated from the German by C. R. Barber and S. M. Stern, London ١٩٧١.

/ سیدرضا هاشمی /

٢) تدلیس در حدیث . تدلیس به عمل محدِّث و راوی گفته می شود که با آن عیب و ضعف سندِ روایت پوشانیده شود. بنابراین ، هرگاه راوی با ذکر یا حذف کلمات یا نام افرادی در سلسلة سند بکوشد که ضعف سند روایت را بپوشاند یا آن را برتر از میزان وثاقت واقعی اش نشان دهد، اصطلاحاً «مدلِّس » خوانده می شود و عمل او را تدلیس می نامند.

نخستین گزاشهای عالمان علوم حدیث ، حاوی تقسیمات چندگانه ای برای تدلیس است ، فی المثل حاکم نیشابوری (ص ١٠٣ـ١١٢) مدلِّسان را به شش دسته و خطیب بغدادی (ص ٣٩٥، ٤٠٣) و ابن صلاح (ص ٤٢ـ٤٣) آنان را به دو دسته تقسیم کرده اند که این تقسیم بندی با اندکی تفاوت ، در کتابهای بعدی مقبول افتاده و متداول گردیده است . برخی از محدّثان و مؤلفان متأخر همچون سیوطی (ج ١، ص ١٨٩ـ١٩٠) و محمدرضا مامقانی (ج ١، ص ٣٨٨ـ٣٩٠) تقسیم بندی حاکم نیشابوری را نیز به همین تقسیم دوگانه بازگردانده اند.

تدلیس اساساً دو گونه است : تدلیس اِسناد و تدلیس شیوخ . برخی چون ابن حَجَر عَسقَلانی (١٤٠٩، ص ٦٢ـ٦٣) و حبیب احمد کیرانوی (ص ٧٦ـ ٧٨) تنها به تدلیس اسناد اشاره کرده اند و بعضی همچون هدایت حسین ( د.اسلام ، چاپ اول ، تکمله ، ذیل واژه ) تدلیس در متن حدیث را نیز از موارد تدلیس شمرده اند که صحیح به نظر نمی آید، زیرا تدلیس در متن ، همان حدیث مُدْرَج را ایجاد می کند. به همین دلیل ، هیچکس پوشاندن عیوب متن حدیث را در ضمن تدلیسِ حدیث نیاورده است (سخاوی ، ج ١، ص ٢١٦؛
محمدرضا مامقانی ، ج ١، ص ٤٠٠). در مقابل ، برخی دیگر تدلیسهایی موسوم به قطع ، عطف ، سکوت ، بلاد، تسویه ، تجوید و مانند آن را به عنوان قسیم این دو نوع تدلیس ذکر کرده اند (صنعانی ، ج ١، ص ٣٧٣ـ٣٧٦؛
محمدرضا مامقانی ، ج ١، ص ٣٨٤ـ٣٨) که می توان همچون ابن حجر عسقلانی (١٤٠٥، ص ٢٥) پاره ای از آنها را از اقسام تدلیس اسناد یا تدلیس شیوخ دانست .

تدلیس اسناد آن است که راوی از فرد معاصر خود کلامی را به گونه ای نقل کند که شنونده یا خواننده گمان کند وی آن کلام را بدون واسطه از خود مرویٌّعنه شنیده ، در حالی که سماعی در میان نبوده است (خطیب بغدادی ، ص ٣٩٥). برخی برای تدلیس اسناد شروطی ذکر کرده اند، از جمله آنکه راوی مرویٌّعنه را ملاقات کرده یا دست کم معاصر او باشد، اما از او روایتی نشنیده باشد. دیگر اینکه الفاظی به کار ببرد که نشانة سماع مستقیم نباشد، الفاظی مانند «قال فلانٌ» یا «عَنْ فلانٍ». اما اگر راوی با الفاظی چون «سَمِعْتُ»، «حَدَّثَنا» و «اَخْبَرَنا» ــ که صراحت در سماع دارند ــ حدیث نقل کند، آن را حدیث کذب می خوانند (ابن دقیق عید، ص ٢٠٩؛
ابن حجر عسقلانی ، ١٤٠٩، ص ٦٣؛
شهید ثانی ، ص ١٤٣؛
صنعانی ، ج ١، ص ٣٥٠؛
عبداللّه مامقانی ، ج ١، ص ٣٧٧ـ٣٧٩).

عالمان حدیث بدان سبب بر شرط ملاقات راوی و مرویٌّعنه تأکید کرده اند که خواسته اند میان تدلیس و ارسال خفی تفاوت بنهند. به نظر ایشان ، چنانچه راوی از فرد معاصر خود که او را ندیده است ، بدون ذکر واسطه روایتی نقل کند،آن روایت مُرسَل خفی است ، اما اگر ملاقاتی میان آن دوصورت گرفته باشد، روایتْ مدَلَّس است (ابن حجر عسقلانی ، ١٤٠٩، همانجا؛
صالح ، ص ١٨٣). ابن حجر این شرط رااز شافعی و ابوبکر بزّاز نقل ، و بر ضرورت آن بسیار تأکید کرده است (برای انتقاد از سخن او رجوع کنید به رأی دربندی در محمدرضا مامقانی ، ج ١، ص ٣٩١ـ٣٩٢). با اینهمه ، برخی چون نووی (ص ٣٩) و ابن صلاح (ص ٤٢) شرط لقا یا ملاقات را ضروری ندانسته اند و حتی ابن صلاح (همانجا) در بخشی از تعریف خود، قید عدم ملاقات را ذکر کرده است .

اشخاص بسیاری متهم یا متصف به تدلیس اسنادند، مانند ابن عباس و ابوهُرَیْرَه ، که احادیث اندکی را به طور مستقیم از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم شنیده بودند، اما در مواضع بسیاری می گفتند: «قال رسول اللّه » (صنعانی ، ج ١، ص ٣٤٧؛
کیرانوی ، ص ٧٠). بجز آنان ، شمار بسیاری از محدّثان ــ از جمله راویان صحیح مسلم و صحیح بخاری همچون سلیمان اَعْمَش ، هُشَیم بن بَشیر، سفیان ثوری ، قَتادة بن دِعامه ، حسن بصری ، سفیان بن عُیین(ابن عُیَیْنه ) و عبدالرزاق بن همام صنعانی ــ از جمله مدلّسان نام برده شده اند (صنعانی ، ج ١، ص ٣٥٣ـ٣٥٤؛
ابن صلاح ، ص ٤٣). وجود احادیث مدلّس در صحیحین و انواع توجیهات و اعتذارهایی که متأخران برای آن آورده اند، همواره از مسائل جدّی و پردامنة تدلیس بوده است ( رجوع کنید به صنعانی ، ج ١، ص ٣٥٣ـ٣٦٠، ٣٦٨ـ٣٦٩؛
سیوطی ، ج ١، ص ١٩٠؛
حسنی ، ص ٦٢؛
محمدرضا مامقانی ، ج ١، ص ٣٩٧).

گونة دوم تدلیس ، تدلیس شیوخ است ؛
بدین معنا که راوی برای پوشاندن ضعف شیخ خود و شناخته نشدن او، نام ، کنیه ، لقب ، قبیله ، شهر یا صفتی را در بارة وی به کار می برد که کسی نمی شناسد و پیش از آن سابقه نداشته باشد (ابن صلاح ، ص ٤٣؛
عبداللّه مامقانی ، ج ١، ص ٣٨٣). انگیزه های مختلفی ممکن است سبب تدلیس شیوخ شود، از جمله ترویج حدیث ، تحسین حدیث ، علوّ اسناد، پرهیز از روایت کردن از کسی که ازخودِ راوی روایت کرده است ، کمی سنّ مرویٌّعنه و ترس از عدم قبول و انتشارِ روایت با وجود احتیاج به آن (سیوطی ، ج ١، ص ١٩١ـ١٩٢؛
عبداللّه مامقانی ، همانجا، پانویس ١؛
برای نمونه هایی از تعابیر و روایات مربوط به تدلیس شیوخ رجوع کنید به ابن صلاح ، همانجا؛
صالح ، ص ١٧٥). افراد بسیاری به تدلیس شیوخ مشهورند، خطیب بغدادی (ص ٤٠٣ـ٤٠٩) و ابن حجر عسقلانی (١٤٠٥، ص ١٠٧ـ ١٠٨) به برخی از آنان اشاره کرده اند، اما عجیب آن است که ابن صلاح (ص ٤٤) و نووی (ص ٣٩) در بارة خطیب بغدادی گفته اند که وی در تصانیفش این شیوه را به کار گرفته است . صبحی صالح (ص ١٧٥ـ١٧٦) به نقل از دیگران ، برخی از این موارد را بر شمرده است .

محدّثان و دانشمندان علم الحدیث اتفاق نظر دارند که تدلیس عملی نادرست و موجب تباهی حدیث است . بسیاری ، این کلام شافعی را به نقل از شُعْبَة بن حَجّاج آورده اند که تدلیس ، برادرِ دروغ است (خطیب بغدادی ، ص ٣٩٣ـ٣٩٤؛
سخاوی ، ج ١، ص ٢٠٧ـ٢٠٩). شعبة بن حجاج ، جملات دیگری در مذمت تدلیس گفته است که ابن صلاح (ص ٤) آنها را افراط و مبالغه برای ایجاد تنفر و منع از تدلیس می داند (برای موارد دیگری از اَخبارِ کراهت و مذمت تدلیس ازامامان فقه و حدیث رجوع کنید به حاکم نیشابوری ، ص ١٠٣). تدلیس شیوخ را غالباً کم ضررتر از تدلیسِ اسناد دانسته اند، اما در مذمت آن نقیصه هایی را برشمرده اند، از جمله تضییع مرویٌعنه و دشوار کردن راه دستیابی به احوال او (نووی ، ص ٣٩؛
ابن صلاح ، ص ٤٤؛
حسنی ، ص ٦١)؛
باوجود این ، تنها خطیب بغدادی (ص ٤٠٩) قایل است که به چنین حدیثی نمی توان احتجاج کرد.

در رد یا قبول حدیث مدلّسان اسناد، اتفاق نظر وجود ندارد. برخی چون شافعی آن را مطلقاً مردود می شمارند و حدیث کسی را که حتی یک بار تدلیس او ثابت شده باشد، نمی پذیرند (ابن صلاح ، ص ٤٤). از سوی دیگر، عالمان زیدیه حدیث مدلّس را مقبول و آن را نوعی ارسال حدیث می دانند و چون حدیث مرسَل نزد ایشان مقبول است ، مدلّس را نیز همانندِ آن می پذیرند (صنعانی ، ج ١، ص ٣٤٧). این رأی را خطیب بغدادی به جمهور عالمان حدیث نسبت می دهد، اما خود معتقد است که خبرِ مدلّس در صورتی مقبول است که به گونه ای صریح و روشن باشد؛
یعنی سماع و اتصال آن ایهام نداشته باشد (خطیب بغدادی ، ص ٣٩٩). نظر خطیب بغدادی در میان اغلب دانشمندان علم الحدیث کمابیش موردتوجه قرار گرفته است و هریک با اندکی تفاوت همین رأی را داده اند ( رجوع کنید به ابن صلاح ، ص ٤٣؛
نووی ، همانجا). عالمان شیعه نیز عیناً همین نظر را بیان کرده اند (شهیدثانی ، ص ١٤٥؛
عبداللّه مامقانی ، ج ١، ص ٣٨١)، اما حسنی (ص ٦١، ٦٥) تدلیس را در نظر شیعه ، از اسباب ضعف و سقوط اعتبار حدیث می شمارد و معتقد است که در صورت تدلیس ، نمی توان بر حدیث راوی ــ هرکس و از هر طبقه که باشد ــ اعتماد و استناد کرد (برای دسته بندی اقوال در این باره رجوع کنید به سخاوی ، ج ١، ص ٢٠٢ـ٢٠٧؛
برای استقصای اقوال دیگر رجوع کنید به محمدرضا مامقانی ، ج ١، ص ٣٩٤ـ٣٩٥؛
و برای برخی توجیهات در رفع عیوب تدلیس رجوع کنید به علائی ، ص ١١٤).

کتابهای چندی درخصوص فهرست اسامیِ مدلّسان تألیف شده که گویا قدیمترین آنها از آنِ حسین بن علی کرابیسی (متوفی ٢٤٥) است (ابن حجر عسقلانی ، ١٤٠٥، ص ٢٤). هدایت حسین ( د. اسلام ، چاپ اول ، تکمله ، همانجا) فهرستی از این مکتوبات مستقل را ــ که امروزه غالباً در دسترس نیستند ــ آورده است . از میان کتب متأخر در این باره دو کتاب مهم شایان ذکر است : التبیین لِأَسْماءالمُدَلِّسین از برهان الدین حلبی سِبْط بن عجمی و تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس از ابن حجر عسقلانی .

منابع :
(٤٠) ابن حجر عسقلانی ، تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس ، چاپ عبدالغفار سلیمان بنداری و محمداحمد عبدالعزیز، بیروت ١٤٠٥/١٩٨٤؛
(٤١) همو، نزهة النظر: شرح نخبة الفکر ، چاپ صلاح محمد محمدعویضه ، بیروت ١٤٠٩/١٩٨٩؛
(٤٢) ابن دقیق عید، الاقتراح فی بیان الاصطلاح و مااُضیف الی ذلک من الاحادیث المعدودة من الصّحاح ، چاپ قحطان عبدالرحمان الدّوری ، بغداد ١٤٠٢/١٩٨٢؛
(٤٣) ابن صلاح ، مقدمة ابن الصّلاح فی علوم الحدیث ، چاپ مصطفی دیب البغا، دمشق ١٤٠٤/١٩٨٤؛
(٤٤) محمدبن عبداللّه حاکم نیشابوری ، کتاب معرفة علوم الحدیث ، چاپ سیدمعظم حسین ، حیدرآباد دکن ١٩٣٧، چاپ افست مدینه ١٣٩٧/١٩٧٧؛
(٤٥) هاشم معروف حسنی ، الموضوعات فی الا´ثار و الاخبار ، بیروت ١٩٧٣؛
(٤٦) احمدبن علی خطیب بغدادی ، الکفایة فی علم الروایة ، چاپ احمدعمرهاشم ، بیروت ١٤٠٦/١٩٨٦؛
(٤٧) محمدبن عبدالرحمان سخاوی ، فتح المغیث شرح الفیة الحدیث ، چاپ صلاح محمد محمدعویضه ، بیروت ١٤١٧/١٩٩٦؛
(٤٨) عبدالرحمان بن ابی بکر سیوطی ، تدریب الرّاوی فی شرح تقریب النواوی ، چاپ احمدعمر هاشم ، بیروت ١٤٠٩/ ١٩٨٩؛
(٤٩) زین الدین بن علی شهیدثانی ، الرعایة فی علم الدرایة ،چاپ عبدالحسین محمدعلی بقّال ، قم ١٤٠٨؛
(٥٠) صبحی صالح ، علوم الحدیث و مصطلحه عرض و دراسة ، دمشق ١٣٧٩/ ١٩٥٩؛
(٥١) محمدبن اسماعیل صنعانی ، توضیح الافکار لمعانی تنقیح الانظار ، چاپ محمد محیی الدین عبدالحمید، قاهره ١٣٦٦، چاپ افست بیروت ?( ١٩٧٠ ) ؛
(٥٢) خلیل بن کیکلدی علائی ، جامع التحصیل فی احکام المراسیل ، چاپ حمدی عبدالمجید سلفی ، بیروت ١٤٠٧/١٩٨٦؛
(٥٣) حبیب احمد کیرانوی ، قواعد فی علم الحدیث ، بیروت ١٩٩٠؛
(٥٤) عبداللّه مامقانی ، مقباس الهدایة فی علم الدّرایة ، چاپ محمدرضا مامقانی ، قم ١٤١١ـ١٤١٤؛
(٥٥) محمدرضا مامقانی ، مستدرکات مقباس الهدایة فی علم الدّرایة ، ج ١، در عبداللّه مامقانی ، مقباس الهدایة فی علم الدّرایة ، ج ٥، قم ١٤١١ـ١٤١٤؛
(٥٦) یحیی بن شرف نووی ، التقریب و التّیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر ، چاپ صلاح محمد محمدعویضه ، بیروت ١٤٠٧/١٩٨٧؛

(٥٧) EI ١ , Suppl., Leiden ١٩٨٧, s.v. "Tadl ¦ â s" (by M. Hidayet Hosain).

/ مرتضی کریمی نیا/