دانشنامه جهان اسلام - بنیاد دائرة المعارف اسلامی - الصفحة ٣٩٤٢
تنظیمات ، جنبش اصلاحات در حکومت عثمانی ، از ١٢٥٥ تا چند دهه پس از آن . تنظیمات (جمع تنظیم به معنای «نظم بخشیدن ») در ترکی امروزی و در زبانهای غربی به مفهوم «اصلاحات » در عثمانی قرن سیزدهم و نیز در مورد دوره ای که این اصلاحات در آن صورت گرفته به کار می رود ( د. ا. ترک ، ج ١١، ص ٧٠٩). آغاز دورة تنظیمات را از زمان صدور «فرمان تنظیمات خیریه » ــ که «خط همایون گلخانه » («خط » در عثمانی به معنای فرمان ) نیز نامیده می شود ــ در ٢٦ شعبان ١٢٥٥ می دانند. دربارة پایان دورة تنظیمات ، به اختلاف ، این تاریخها را ذکر کرده اند: اعلان مشروطیت اول در ذیحجة ١٢٩٣ (شاو ، ج ٢، ص ٥٥؛ د. ترک ، ذیل Gulhane hatti)، اعلان مشروطیت دوم در جمادی الا´خرة ١٣٢٦ ( میدان لاروس ، ج ١١، ص ٨٨٦)، مرگ عالی پاشا یکی از سه دولتمرد پیش برندة برنامة تنظیمات در ١٢٨٨ ( د.اسلام ، چاپ دوم ، ج ١٠، ص ٢٠١)، حدود ١٢٩٧ و استقرار حاکمیت استبدادی عبدالحمید دوم ( د. اسلام ، چاپ اول ، ج ٨، ص ٦٥٦)، داده شدن امتیازات ویژه به مسیحیان قلمروعثمانی در١٢٧٣( > دایرة المعارف جهان اسلام آکسفورد < ، ج ٤، ص ١٨٣ـ١٨٤) و انحلال نخستین مجلس مبعوثان عثمانی به دست سلطان عبدالحمید در صفر ١٢٩٥ (فاروغی ، ص ٢٦٨؛ د. اسلام ، چاپ دوم ، همانجا).
در بارة چیستی تنظیمات نظرهای گوناگونی داده شده که از آن جمله است : اصلاحات مبتنی بر برنامة مُلهم از اروپا، ایجاد تغییرات اجباری فرهنگی ، تلاش برای شکل اروپایی دادن به دولت عثمانی ، اقدام برای جلب رضایت و رفتار دوستانة اروپا نسبت به ترکیه ، و جنبشی فرهنگی و اصلاح طلبانه به منظور زمینه سازی برای نزدیک کردن دنیای اسلام و جهان مسیحی به یکدیگر ( د. ا. ترک ، ج ١١، ص ٧١٠). به نظر یتکین (ج ١، ص ١٨٢ـ١٨٣) موضوع تنظیمات سوق دادن ترکان به شاهراه تمدن نبود، بلکه عبارت بود از تسهیل استثمار عثمانی به دست سرمایه داری اروپا. دولت مقتدر عثمانی در زمان برتری قدرت نظامی اش بر اروپا، نیازی به اصلاحات نظام اداری و نظامی احساس نمی کرد، اما از اواسط قرن دهم که در موضع تدافعی قرار گرفت و فروپاشی قلمرو و نظامات دولتی آن آغاز گردید، ضرورت اصلاحات احساس شد و اقداماتی صورت گرفت که تنظیمات از مهمترین آنها بود (لوئیس ، ص ٤٠).
جنبش اصلاحات را به دو دورة عمده می توان تقسیم کرد: در دورة اول ، اصلاحات بر گرفته از فرهنگ عثمانی بود و اصلاح مؤسسات دولتی را که به منظور احیای اقتدار دولت و خاتمه بخشیدن به آشفتگیها و تشنجها صورت می گرفت ، در گرو اجرای قوانین و مراعات سنن عثمانی می دانست ولی در دورة دوم با آشکار شدن برتری روزافزون کشورهای اروپایی و شکستها و عقب نشینیهای پیاپی حکومت عثمانی ، الهام گرفتن و گرته برداری از تمدن و نظامات اروپایی ضروری دانسته شد ( د.ا. ترک ، همانجا). پیمان کارلوویتس ــ که پس از شکست عثمانی از اتریش و هم پیمانانش در ١١١١/١٦٩٩، بر آن دولت تحمیل شد ــ تنزل دولت عثمانی را آشکار کرد (هامر ـ پورگشتال ،
ج ٦، ص ٦٧٨). این پیمان ، پیمانهای دیگری چون پیمان پاساروفچه / پاساروویتس (١١٣١/١٧١٨) را به دنبال آورد ( رجوع کنید به پاساروفچه * ). پس از تن دادن دولت عثمانی به شرایط پیمانهای مذکور بود که عثمانیان ناگزیر از اعتراف به برتری اروپا در زمینه های گوناگون علمی و اقتصادی و اجتماعی و نظامی شدند و برای ادامة هستی ، خود را به آنان نیازمند یافتند (حائری ، ص ١٨). از آن پس اصلاحات غرب گرایانه ای صورت گرفت ، مانند «دورة لاله » ( رجوع کنید به لاله ، دوره * ، ١١٣١ـ١١٤٣؛ رئیس نیا، ج ٣، ص ٣٣ـ٤١)، «نظام جدید * » در دورة سلطان سلیم سوم (حک : ١٢٠٣ـ١٢٢٢؛ رجوع کنید به د. ا. ترک ، ج ٩، ص ٣٠٩ـ ٣١٧؛ پاکالین ، ذیل cedit" â"Nizam- ؛ رئیس نیا، ج ٣، ص ٤٢ـ ٤٨) اصلاحات دورة محمود دوم (حک : ١٢٢٣ـ١٢٥٥؛ رجوع کنید به د. ا. ترک ، ج ٧، ص ١٦٥ـ١٧٠) و در نهایت تنظیمات .
تمام این اصلاحات در دوران خود با چالشهای جدّی روبرو شد. اصلاحات دورة لاله ، که با غربزدگی افراطی همراه بود، به قیام پاترونا خلیل * و قتل داماد ابراهیم پاشا صدراعظم و تنی چند از درباریان و تخریب کاخهای مجلل انجامید و اصلاحات نظام جدید به قیام مصطفی قُباقْچی * و قتل سلطان سلیم سوم و انحلال مؤسسات نظام جدید منجر شد ( رجوع کنید به د.ا.د.ترک ، ذیل " âsyan I µâ"Kabak ؛ رئیس نیا، ج ٣، ص ٣٩ـ٤١، ٤٥ـ٤٦؛ حائری ، ص ٩١ـ٩٤). چون پاترونا خلیل و قباقچی ــ که در رأس آن قیامها بودند ــ به ینی چری * وابسته بودند، سلطان محمود دوم برای پیشبرد برنامة اصلاحات خود، در ذیحجة ١٢٤١ پس از زمینه سازیهای لازم ، نهاد ینی چری را ــ که روزی نیرومندترین نهاد نظامی عثمانی بود و اینک اصلاحات نظامی و نوسازی ارتش را به ضرر موقعیت خود می دید و سنّت گرایان در قیام علیه اصلاحات از آن بهره برداری می کردند ــ قلع وقمع کرد؛ حادثه ای که در تاریخ عثمانی به «وقعة خیریه » معروف شد. وی پس از آن ارتشی به نام «عساکر منصورة محمودیه »، بر اساس اصول جدید و باتوجه به تجارب نظام جدید، تأسیس کرد و بدین وسیله امکان یافت که با سرکوبی اعیان و ملوک طوایف ، بر اقتدار دولت مرکزی بیفزاید و موانع را از سر راه اصلاحات بر دارد (یتکین ، ج ١، ص ٧٦، ٨٠؛ لاموش ، ص ٢٦٧). وی اصلاحات گوناگونی نیز در زمینة ایجاد مدارس و نهادهای اداری و نظامی جدید و برای دادن نظمی نو به دولت و جامعه انجام داد که در حقیقت مقدمة اصلاحات دورة تنظیمات به شمار می روند. این نظر وجود دارد که اساس تنظیمات در دورة سلطنت محمود دوم گذاشته شده و حتی کوتاه کردن ریش و جامة اروپایی پوشیدن محمود دوم را نقطة آغاز تنظیمات دانسته اند ( رجوع کنید به یتکین ، ج ١، ص ٨٤)؛ بنابراین ، تنظیمات به اعتباری ادامة اصلاحات دورة محمود دوم بوده است .
محمود دوم که با مشکلات نظامی و مالی بسیار ــ بویژه پیشروی پیروزمندانة نیروهای تحت فرماندهی ابراهیم پاشا، پسر محمدعلی پاشا فرماندار شورشی مصر به سوی استانبول در ١٨ ربیع الا´خر ١٢٥٥ ــ روبرو بود، چند روز پس از رسیدن خبر شکست نیروهایش از ابراهیم پاشا، در نزیب درگذشت و عبدالمجید، فرزند شانزده سالة او، به سلطنت رسید. عبدالمجید چهار ماه پس از نشستن بر تخت سلطنت ، به مصطفی رشیدپاشا (وزیر خارجه که ابتدا در پاریس و سپس در لندن ، سفیر عثمانی بود و در بارة نهادهای اداری و سیاسی فرانسه و انگلیس گزارش می داد و راجع به اصلاحاتِ قابل تطبیق در عثمانی نیز به
محمود دوم لایحه داده بود) اجازه داد تا فرمان تنظیمات را به نمایندگی از او قرائت کند ( د. ا. ترک ، ج ٩، ص ٧٠١ـ٧٠٢، ج ١١، ص ٧١٢). مصطفی رشیدپاشا مدتی پیش از درگذشت محمود دوم ، معاهده بالطه لیمانی * را که معاهده ای تجاری بود، در ٢٥ جمادی الاولی ١٢٥٤/ ١٦ اوت ١٨٣٨ با انگلیس امضا کرد. این معاهده را، که امتیازات زیادی به انگلیس داده بود، گشایندة راه تجارت آزاد به قلمرو عثمانی دانسته اند ( رجوع کنید به آوجی اوغلو ، ج ١، ص ١٠٤ـ ١٠٨؛ جم ، ص ١٧٥ـ١٧٧؛ د. ا. ترک ، ج ٩، ص ٧٠١ـ٧٠٢). هدف از اعطای امتیازات تجاری را نیز جلب رضایت و حمایت انگلیس برای حل مسئلة لشکرکشی پاشای مصر به آناطولی دانسته اند. در واقع ، اعطای این امتیازها از نظر تأمین مداخلة انگلیس به سود عثمانی ، مفید بوده است ( د. ا. ترک ، ج ٩، ص ٧٠٢، ج ١١، ص ٧١٨؛ یراسیموس ، ج ٢، ص ٤٣). در نهایت این مسئله با پادرمیانی انگلیس به نفع عثمانی حل شد و نیروهای محمدعلی پاشا به مصر بازگشتند (شاو، ج ٢، ص ٥٦ ـ ٥٨). به نظر آوجی اوغلو (ج ١، ص ١١٨)، پس از آنکه قرارداد تجاری ، شرایط تجارت آزاد را فراهم آورد، تنظیمات ، اصلاحات اداری و مالی و سایر اصلاحات مورد نیاز این بازار باز را برای سرمایه داری غرب تدارک می دید. در این شرایط رشیدپاشا در نامه ای به لردپانسنبی آمادگی عثمانی را، بر اساس شرایط دولتهای انگلیس و فرانسه ، برای اجرای «تنظیمات مقتضیه » اعلام کرد ( رجوع کنید به یتکین ، ج ١، ص ٩٤). وضع نابسامان عثمانی و احتمال سقوط دولت به دست قوای مصر و تهدیدهای روسیه و ناآرامیهای داخلی و شورشهای اقوام و ملل تابع عثمانی ، مصطفی رشیدپاشا را به این نتیجه رساند که جلب حمایت و بلکه مداخلة اروپا و بویژه انگلیس برای نجات حکومت عثمانی امری ضروری است و در این راه ، ادامه و توسعة اصلاحات دورة محمود دوم برای جلب رضایت و اعتماد دول اروپایی لازم و زمان اجرای اندیشة اصلاحات فرا رسیده است ( د. ا. ترک ، ج ١١، ص ٧١٨). او پس از آنکه از لندن به استانبول بازگشت ، به رغم مخالفت جناحی از دولتمردان ، به یاری رجالی که آنها را به همفکری با خود جلب کرده بود، مقدمات تدوین و اعلان فرمانی را فراهم آورد که به خط همایون یا خط شریف گلخانه معروف شده است و ترکها آن را فرمان تنظیمات می نامند. مصطفی رشیدپاشا متن فرمان را از زبان سلطان نوشت و سلطان عبدالمجید را قانع کرد تا فرمان را صادر کند. وی این فرمان را در قصر طوپقاپی برای عموم ــ در حضور صدراعظم ، شیخ الاسلام ، ارکان دربار و رجال دولت ، علما، کدخدایان ، نمایندگان اصناف ، معتمدان و معتبران استانبول ، رؤسای کلیساهای یونانیان و ارامنه ، خاخام باشی ، سفرا و کنسولهای دول خارجی مقیم استانبول و... ــ خواند که در شمارة ١٨٧
(١٥ رمضان ١٢٥٥/ ٢٢ کانون اول ( دسامبر ) ١٨٣٩) تقویم وقایع ، روزنامة رسمی دولت ، انتشار یافت ( د. ا. ترک ، ج ١١، ص ٧١٩). اعلان این فرمان ، نقطة عطفی در حیات دولت و جامعه و گشایندة دورة جدیدی در تاریخ عثمانی بود ( رجوع کنید به اورتایلی ، ص ١٦).
خط همایون ، که مبتنی بر نوآوریهای محمود دوم است ، مشتمل است بر یک مقدمه و حقوق وعده داده شده از طرف سلطان . در مقدمه از زبان سلطان گفته شده است که دولت عثمانی از زمان ظهور خود، به سبب رعایت کامل احکام قرآن و قوانین شرعی ، قدرتمند بود و رعایا در کمال رفاه بودند اما از ١٥٠ سال پیش (آغاز شکستها و افول عثمانی )، در نتیجة رعایت نکردن قوانین شرعی ، قدرت و رفاه به ضعف و فقر بدل شده است . باتوجه به موقعیت جغرافیایی و داشتن اراضی حاصلخیز و قابلیت و استعداد اهالی ، در صورتی که اقدامات لازم صورت گیرد، درعرض پنج تا ده سال ، بار دیگر اوضاع بسامان خواهد شد. بدین سبب ، با عنایت خداوند و مدد روح پیامبر، وضع و تأسیس بعضی قوانین جدید ضروری به نظر می رسد (یراسیموس ، ج ٢، ص ٤٨٥ـ٤٨٦؛ د.ترک ، همانجا).
اصلاحات اساسیِ وعده داده شده در فرمان گلخانه در سه محور است : ١) جان و آبرو و اموال مردم باید در امنیت باشد، با همة طبقات مردم یکسان رفتار شود، محاکمات علنی باشد، هیچکس به مرگ محکوم نشود جز به حکم قانون ، تمام موارد مصادرة اموال لغو شود؛ ٢) ایجاد نظام جمع آوری مالیات ، به جای مقاطعه دادن مالیات گیری ایجاد شود و معیارهای عادلانه و اصول و قواعد منظم و یک شکل برای مالیات گیری تعیین گردد؛ ٣) سربازگیری تابع مقررات باشد و مدت سربازی از مادام العمر به چهار یا پنج سال کاهش یابد. این فرمان همچنین ایجاد دستگاه اداری خوب ، محدودساختن هزینه های نظامی ، پرداخت حقوق کافی به کارمندان دیوانی برای از میان برداشتن رشوه و اجرای قانون جزایی جدید را برای تمام رعایا وعده می داد. نکتة مهم در خط همایون ، تصریح بر تساوی و برخورداری یکسانِ همة رعایای کشور، چه مسلمان چه غیرمسلمان ، بود ( د. ترک ، همانجا؛ یراسیموس ، ج ٢، ص ٤٨٦ـ٤٩٣؛ شاو، ج ٢، ص ٥٩ ـ٦١؛ رئیس نیا، ج ٣، ص ٥٠ ؛ آقشین ، ج ٣، ص ١٢١؛ د. اسلام ، چاپ دوم ، ج ١٠، ص ٢٠١). این دیدگاه در حکومت عثمانی بی سابقه بود و تحت فشارجنبشهای ملی گرایانه و تجزیه طلبانة ملتهای غیرمسلمانِ تابع عثمانی و به توصیه و فشار کشورهای اروپایی حامی آنها اعمال گردید (آوجی اوغلو، ج ١، ص ١٢٢؛ یتکین ، ج ٢، ص ١١١ و بعد). برنارد لوئیس این اصل را جدّیترین نشانة قطع پیوند با سنن اسلامی دانسته است که بیش از همة اصول مطرح شده در فرمان ، موجبات انزجار عمومی را فراهم آورد (ص ١٠٧). این اصل عواقب دیگری نیز داشت که مهمترین آنها عبارت اند از: بهبود اوضاع اقتصادی اتباع غیرمسلمان به سبب نقش واسطه که در بازرگانی سرمایه داری غرب داشتند، بالارفتن منزلت اجتماعی و سیاسی آنان به سبب برخورداری از حمایت قانون ، توسعة مشارکتشان در باب عالی بویژه در وزارت امور خارجه ، و در نهایت تشدید فعالیتهای ملی گرایانه و تجزیه طلبانة ملل غیرمسلمان ، به رغم انتظاری که از گنجاندن اصل مذکور در فرمان می رفت ( د. ا. ترک ، ج ١١، ص ٧٢٤ـ٧٢٦؛ یتکین ، ج ٢، ص ١١١ـ١٢٤). همچنین در پایان این فرمان آمده است که متن این فرمان برای سفیران مقیم استانبول فرستاده خواهد شد. برخی این جمله را ناشی از پذیرش رسمی حق نظارت و مداخله برای دولتهای اروپایی در امر اصلاحات دانسته اند ( رجوع کنید به یراسیموس ، ج ٢، ص ٤٨؛ د. ترک ، همانجا؛ آوجی اوغلو، ج ١، ص ١٢١؛ آقشین ، ج ٣، ص ١٢٢).
تدوین قوانین مورد نیاز برای اصول مورد بحث به «مجلس احکام عدلیه » ــ که در زمان سلطان محمود دوم تأسیس گردیده بود ــ سپرده شد و «دارالشورای باب سرعسکری » موظف به تهیة قوانین لازم برای «تنظیمات عسکریه » گردید ( د. ترک ، همانجا). نهادهای قانونگذاری و اجرایی و اداری و نظامی و آموزشی دیگر نیز به منظور پیشبرد اصلاحات مطرح شده در خط همایون ، بتدریج تأسیس شد. بعضاً نیز نهادهای موجود بازسازی شدند (شاو، ج ٢، ص ٧١ به بعد). در بارة تضمین اجرای اصول مطرح شده در فرمان ، از زبان سلطان آمده است برای آنکه بر خلاف این قوانین شرعی اقدامی صورت نگیرد، همة علما و وکلا در اتاق «خرقة شریفیه » (اتاقی در کاخ طوپقاپی که در آن خرقه ای منسوب به پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم نگهداری می شد) به نام خداوند بر اجرای آن سوگند خواهند خورد (موتلوآی ، ص ٤٨؛ د.ترک ، همانجا؛ د. ا. ترک ، ج ١١، ص ٧١٩).
با اینکه در سراسر خط همایون بر تبعیت از احکام شرع اسلام تأکید شده ، متن فرمان به طور وسیعی از اندیشه های ناظر به حقوق و ساختار دولت جدید رایج در اروپا متأثر است ( د. ا. ترک ، همانجا) و اگرچه در قالب عبارات متداول عثمانی ارائه گردیده است ، بسیاری از آرمانهای مطرح شده در اعلامیة حقوق بشر و شهروند ١٧٨٩/١٢٠٢ فرانسه را در بر دارد (شاو، ج ٢، ص ٦١). بدین سبب خط شریف ، به جهت تلفیق اسلام سنّتی با نهادهای جدید، سرشتی دوگانه داشت که خود ناشی و حاکی از دوگانگی در جامعة عثمانی بود و زمینه ساز کشمکشهای پایان ناپذیر دورة تنظیمات شد ( د. اسلام ، چاپ دوم ، همانجا). با صدور خط همایون (معروف به فرمان اصلاحات ) در ١٢٧٢، مرحلة نخست تنظیمات پایان یافت و مراحلی جدید آغاز شد.
مرحلة نخست . در مرحلة نخست ، که با صدور خط همایون گلخانه آغاز شد، رهبری اصلاحات را مصطفی رشیدپاشا، به عهده داشت . وی در این مرحله سه بار وزیر امور خارجه و چهار بار صدراعظم شد ( د. ا. ترک ، ج ٩، ص ٧٠١ـ٧٠٤) و می توان گفت که فراز و فرود موج اصلاحات با اوج و حضیض نفوذ او در دولت عثمانی هماهنگ بوده است . اهم نهادهای جدید این مرحله و اصلاحات عمدة صورت گرفته در آن عبارت اند از: تجدید سازمان «مجلس والای احکام
عدلیه » که دو سال پیش از اعلان فرمان تنظیمات ، به منظور
تهیة نظامنامه های جدید مورد نیاز جنبش اصلاحات و
اظهارنظر در مورد امور دولت و محاکمة مأموران دولت ، تشکیل شده بود. این مجلس در سه عرصة اداری (امور ملکی و مالی )، تنظیمات (تحقیق و تدوین قوانین و نظامنامه ها) و عدلیه به کار پرداخت و در دورة تنظیمات تغییراتی یافت (پاکالین ، ذیل
Adliyye" âm- ªAhka â-y ªla ª"Meclis-i Va ). این نهاد که تشکیل آن گامی به سوی «مجلس مبعوثان » و مشروطیت به شمار می رود، صلاحیت داشت وزرا را استیضاح کند، آزادانه به بحث در مسائل بپردازد و با اکثریت آرا تصمیم بگیرد که چه توصیه هایی به سلطان بنماید ( د. اسلام ، چاپ دوم ، همانجا). مجالس محلی که شوراهای مشورتی «ایالت » و «قضا» بودند و نقش مهار کردن اختیارات حکام و تقویت حکومت مرکزی را داشتند، نیز در اوایل همین مرحله با عضویت نمایندگان اتباع مسلمان و غیرمسلمان هر منطقه تشکیل شدند (همانجا). حذف روشِ به مقاطعه دادن مالیات گیری ، از مهمترین اصلاحات دورة تنظیمات بود. به این منظور از طرف باب عالی ، محصِّلان مالیاتی به ولایتها اعزام می شدند، اما این اقدام با کارشکنی قدرتهای محلی و نبود یا کمبود مأموران شایسته ــ اگرچه در فرمان اصلاحات ١٢٧٢ نیز بر آن تأکید شده بود ــ نافرجام ماند. در نتیجة کاهش مالیاتهای دریافتی ، به مقاطعه دادن مالیات گیری دوباره برقرار شد و تا سقوط حکومت عثمانی این شیوه ادامه یافت (آقشین ، ج ٣، ص ١٢٤ـ ١٢٥؛ پاکالین ، ذیل ltizamat" "I ). در زمینة نظامی هم اصلاحاتی صورت گرفت که تشکیل پنج اردو (ارتش ) و محدود کردن دورة خدمت نظام وظیفه به پنج سال از آن جمله بود (آقشین ، ج ٣، ص ١٢٦). در ١٢٧١، که جنگ کریمه (١٢٦٩ـ ١٢٧٢/١٨٥٣ـ١٨٥٦) در جریان بود، اعلام شد که غیرمسلمانان نیز واجد شرایط خدمت سربازی اند و «جزیه » (مالیات معافیت غیرمسلمانان ) لغو شد، اما چون مسیحیان تمایلی به خدمت سربازی نداشتند و مسلمانان نیز نمی خواستند زیردست افسران مسیحی خدمت کنند، مالیات تازه ای برای معافیت ، به نام «بدلِ عسکری » ( رجوع کنید به بدل * )، وضع شد ( د. اسلام ، چاپ دوم ، ج ١٠، ص ٢٠٤). در زمینة اصلاحات حقوقی نیز قانونی تدوین گردید که متأثر از حقوق فرانسه بود و در آن بر مساوات تمام اتباع عثمانی ، چه مسلمان و چه غیرمسلمان ، در برابر قانون تأکید شده بود. قانون تجارت نیز بر اساس قوانین فرانسه تدوین شد و بر اساس آن دادگاههای تجاری مختلط ــ که اتباع خارجی نیز حق عضویت در آنها را داشتند ــ تشکیل گردید. این قوانین ، به رغم اعتراضهای علما، به اجرا در آمد (آقشین ، ج ٣، ص ١٢٥ـ ١٢٦). اصلاحات آموزشی عبارت بود از تأسیس نهادها و مدارس جدید، از جمله : «مجلس معارف عمومیه » که بعداً به وزارت معارف عمومیه و سپس به وزارت مکاتب عمومیه تبدیل شد، «مکتب فنون اعدادیه » که موظف به آماده سازی دانشجویان برای مکتب «حربیه » (تأسیس شده در زمان محمود دوم ) بود، و مدارس «رشدیه » و «دارالمعلمین » برای تربیت معلم (همان ، ج ٣، ص ١٢٦ـ١٢٧؛ پاکالین ، ذیل "Mekteb-i Fدnun-u dadiye" I ؛ میدان لاروس ، ج ١١، ص ٨٨٦). نخستین شهرداری عثمانی هم در همین مرحله در غلطه * (گالاتاسرایی ) و بیگ اوغلو * (بی اوغلو)، تأسیس گردید ( رجوع کنید به بلدیه * ).
پیشرفت اقتصادی در دورة تنظیمات به طور کلی کند بود و اگرچه بر اثر فشار اروپا و مقررات وضع شده از جانب باب عالی (همچون محدود کردن عوارض گمرکی و ممنوعیت انحصارات ) بازارهای عثمانی به روی کالاهای خارجی گشوده شد و تجارت خارجی افزایش بسیار یافت ، اما درآمدهای دولت ، به سبب کاهش حقوق گمرکی و حذف مقاطعه دادن مالیات گیری ، کاهش یافت ( د. اسلام ، چاپ دوم ، همانجا).
مرحلة دوم . صدور فرمان اصلاحات (خط همایون ) در ١١ جمادی الا´خرة ١٢٧٢/١٨ فوریة ١٨٥٦، آغاز مرحلة دوم دورة تنظیمات است که خود حاصل شرایطی است که جنگ کریمه از عمده ترین آنهاست . بهانة وقوع این جنگ ، درخواست روسیه از عثمانی برای به رسمیت شناخته شدنش به عنوان حامی اتباع ارتدوکس در قلمرو عثمانی بود. فرانسه به مثابه حامی کلیسای کاتولیک در ادارة اماکن مقدّس مسیحی در بیت المقدّس ، و انگلیس که هرگونه پیروزی روسیه را در خاورمیانه باعث برهم خوردن موازنة قدرت در منطقه می دانست (آقشین ، ج ٣، ص ١٢٨؛ شاو، ج ٢، ص ١٣٤؛ بیگدلّی ، ص ٩٤)، به نفع عثمانی و علیه روسیه به صحنة جنگ وارد شدند. آنها در برابر کمک به دولت عثمانی در جنگ کریمه خواستار اصلاح امور داخلی قلمرو آنان شدند، از جمله دادن امتیازاتی به اتباع غیرمسلمان سرزمین عثمانی و تضمین آن از سوی باب عالی . باب عالی فرمان اصلاحات را در ١١ جمادی الا´خرة ١٢٧٢ صادر کرد. ورود هزاران آواره و مهاجر از اروپای شرقی به استانبول و دیگر شهرهای بزرگ عثمانی و حضور شمار زیادی از نظامیان خارجی در این شهرها را نیز مایة بهره مندی دولت عثمانی از متخصصان و کارشناسان خارجی و آشنایی عثمانیان با طرز زندگی اروپایی و در نتیجه تسهیل کار دولتمردان اصلاح طلب دانسته اند. از سوی دیگر، تنگناهای مالی ایجاد شده در نتیجة جنگ ، به روی آوردن دولت عثمانی به استقراض از منابع خارجی انجامید. زمینه سازی استقلال امیرنشینهای تابع عثمانی را نیز از نتایج منفی جنگ کریمه و معاهدة پاریس دانسته اند ( رجوع کنید به شاو، ج ٢، ص ١٤١ـ١٤٢؛
نیز رجوع کنید به پاریس * ، معاهده ).
فرمان اصلاحات ١٢٧٢ دومین سند مهم تنظیمات است و پس از خط همایون گلخانه تا اعلان مشروطیت اول در ١٢٩٣، در تعیین سیاست داخلی و خارجی دولت و اجرای اصلاحات ، حکم قانون اساسی را داشته است . فرمانی به این اهمیت ، تحت فشار کشورهای اروپایی ، به مثابه بخشی از مقدمات گردهمایی پاریس و پیش شرط پذیرش عثمانی در آن و در جامعة دول اروپا، صادر گردید. برای تهیة این فرمان اجلاسی تشکیل شد که شخصیتها و دولتمردانی چون عالی پاشا (صدراعظم )، فؤادپاشا (وزیر امور خارجه ) و عارف افندی (شیخ الاسلام ) و همچنین سفیران دولتهای متفق (انگلیس ، فرانسه و اتریش ) در آن شرکت داشتند (لوئیس ، ص ١١٦ـ١١٧؛
د. ا. ترک ، ج ١١، ص ٧٤١ـ ٧٤٥). این فرمان نیز، مانند خط همایون گلخانه ، وعده های فراوانی برای اصلاحات می داد و برخی از وعده های اولین فرمان در این فرمان نیز تکرار و بر آن تأکید شده بود. همچنین در این فرمان اذعان شده بود که وعده های فرمان نخست به طور کامل به اجرا در نیامده است (لاموش ، ص ٣٠٤). با اینهمه ، فرمان اخیر، بر خلاف فرمان سابق ، از دوگانگی به دور بود. در این فرمان از قرآن و شریعت یا جلال و عظمت عهد قدیم و بازگشت به آن ذکری نیست . در آن بر لزوم ایجاد بانکها، استفاده از تخصص و سرمایة اروپا، ضرورت تنظیم بودجه های سالانه ، تصویب برخی قوانین جدید و نیز برابری تمام رعایای عثمانی در برابر قانون و مالیات دهی و احراز مقامات دولتی و خدمات نظامی تأکید شده است . همچنین بر اصل انتخابی بودن و مشارکت بیشتر غیرمسلمانان (رعایا) در شوراهای ایالتی و نیز،
برای نخستین بار، بر حضور آنان در شورای عالی تصریح گردیده است (اورتایلی ، ص ٤٧). با وجود این ، به موازات تأکید مجدد بر حقوق ملتهای غیرمسلمان و اصلاح دستگاه اداری هر ملت برای بیشتر شدن جنبة نمایندگی آن ، بر «عثمانلی لیق » (تبعة دولت عثمانی بودن ) نیز تأکید شده است (برای متن فرمان رجوع کنید به یراسیموس ، ج ٢، ص ٤٩٥ـ٥٠٣). بدین طریق ، همچنان دوگانگی «عثمانلی لیق » و «ملت » باقی می ماند ( د. اسلام ، چاپ دوم ، همانجا)؛
دوگانگی ای که سرانجام به از هم پاشیدن حکومت عثمانی و استقلال بیشتر ملتهای تابع آن انجامید.
برای اجرای اصلاحات پیش بینی شده در فرمان ، مجلسی به نام مجلس اجرائات تشکیل شد و قرارنامه ای هم در بارة وظایف آن تدوین گردید. رئیس این مجلس صدراعظم بود و تعدادی از رجال دولت در آن عضویت داشتند. مجلس اجرائات هر روز تشکیل جلسه می داد و برای تسریع کار اصلاحات در سراسر قلمرو عثمانی کوشش می کرد، لیکن پس از مدتی منحل گردید و وظایفش ظاهراً به «مجلس عالی تنظیمات » یا به «مجلس عالی عمومیه » واگذار شد ( د. ا. ترک ، ج ١١، ص ٧٤٤). در این مرحله ، در نتیجة فشارهای اروپا و نیز پیگیری عالی پاشا و فؤادپاشا (دولتمردان متنفذ و اصلاح طلبی که در گذشته از همراهان و طرفداران مصطفی رشیدپاشا، معمار تنظیمات ، بودند اما اکنون رقیب وی به شمار می رفتند)، اصلاحات سریعتر از دورة پیش از جنگ کریمه صورت گرفت (لوئیس ، همانجا؛
د. اسلام ، چاپ دوم ، همانجا).
مصطفی رشیدپاشا، که در اوایل مرحلة دوم اصلاحات در دو دورة کوتاه به صدارت رسیده بود، در این مرحله با سیاست غرب گرایانة دست پروردگان خود همدلی نشان نمی داد و حتی فرمان اصلاحات را مغایر مصالح دولت عثمانی می دانست و لایحه ای مفصّل در انتقاد از آن نوشت و به پادشاه تقدیم کرد ( د. ا. ترک ، ج ٩، ص ٧٠٤). در آن زمان طرفداران تنظیمات به دو گروه تقسیم شده بودند: طرفداران رشیدپاشا و جودت پاشا و طرفداران عالی پاشا و فؤادپاشا (اورتایلی ، ص ٤٩). با مرگ فؤادپاشا در ١٢٨٥ و فوت عالی پاشا در ١٢٨٨ (لوئیس ، ص ١١٧)، در ساختار قدرت سیاسی ، که از زمان صدور خط شریف گلخانه بر استانبول حاکم شده بود، تغییر اساسی به وجود آمد و روند اصلاحات با جایگزینی عناصر محافظه کار و نیز با برتری یافتن دربار بر باب عالی کندی گرفت (شاو، ج ٢، ص ١٥٢ـ١٥٣)؛
ازینرو، برخی درگذشت فؤادپاشا و بویژه عالی پاشا را پایان دورة تنظیمات دانسته اند. برخی پژوهشگران تُرک گفته اند که پس از مرگ این دو تن و سپس درگذشت رشیدپاشا، زمام امور دولت ، که دیگر نتوانست شخصیتهایی همطراز با آنان پدید آورد، به دست سیاستمداران ناتوان افتاد ( رجوع کنید به آقشین ، ج ٣، ص ١٤٧).
هدف از تنظیمات حفظ و افزایش قدرت دولت بود تا مردم سالاری کردن نظام آن . دولتمردان عثمانی و رهبران تنظیمات دارای طبع نسبتاً مستبدی بودند و اعتقاد داشتند که کشور برای حکومتِ متکی به مجلس ، آمادگی ندارد. از میان آنها عالی پاشا، که محتاطتر و به اسلام پایبندتر بود، در مورد امتیازدهی به غیرمسلمانان چنین می اندیشید که برای نجات کشتی حکومت عثمانی چاره ای جز ریختن مقداری از محموله های آن به دریا نیست ، اما شاید فؤادپاشا ــ که غرب گراتر و غیرمذهبیتر و تحول طلبتر بود ــ در زمان و شرایطی دیگر با ایجاد مجلس موافقت می کرد ( د. اسلام ، چاپ دوم ، ج ١٠، ص ٢٠٥)، چنانکه هفت سال پس از مرگ وی ، مدحت پاشا (متوفی ١٣٠٢)، از دولتمردان برجستة عصر تنظیمات ، جان خود را فدای نخستین قانون اساسی و مشروطیت اول عثمانی کرد ( رجوع کنید به رئیس نیا، ج ٣، ص ١٨٦ـ١٩٧).
در مرحلة دوم تنظیمات ، اصلاحات اداری با هدف کاهش تمرکزگرایی و اعطای حقوقی محدود به اهالی ولایات صورت می گرفت ، بر خلاف تمایلات و جهت گیریهای گذشتة تنظیمات ، که تمرکز قدرت در حکومت مرکزی را دنبال می کرد. ایجاد مجلسهای محلی ــ که از مرحلة اول تنظیمات آغاز شده و بتدریج اهمیت خود را از دست داده بود ــ با تعلیمات ١٢٧٤ جانی دوباره گرفت و با تدوین «نظامنامة ولایات » در ١٢٧٩/١٨٦٢ (تجدید نظر: ١٢٨٨/١٨٧١؛
اورتایلی ، ص ٦١ـ٦٤)، تقسیمات کشوری به صورتی در آمد که تا پایان دولت عثمانی برقرار بماند و هنوز هم کم وبیش پا بر جاست . بر اساس این نظامنامه ، ولایات به سنجقها، سنجقها به قضاها و قضاها به نواحی (مشتمل بر چندین قریه ) تقسیم می شدند که در رأس آنها بترتیب ، والی ، متصرف ، قائم مقام و مختار قرار داشت . این تقسیم بندی از نظام دپارتمانهای فرانسه اقتباس شده بود ( رجوع کنید به آقشین ، ج ٣، ص ١٤٤ـ١٤٥؛
د. ا. ترک ، ج ١١، ص ٧٥٠؛
یراسیموس ، ج ٢، ص ١٢١؛
> دایرة المعارف جهان اسلام آکسفورد < ، ج ٤، ص ١٨٥؛
شاو، ج ٢، ص ٨٨ ـ٩٠؛
د. اسلام ، چاپ دوم ، همانجا).
در ولایات و سنجقها و قضاها، نهادهایی به نام «مجلس اداره » ایجاد شد. مجلس ادارة ولایت متشکل بود از والی که ریاست آن را برعهده داشت ، چند مأمور عالی رتبه و دو مسلمان و دو غیرمسلمان . مجلسهای ادارة دیگر هم دارای چنین نمایندگان منتخبی بودند. «مجلس عمومی ولایت »، که در مرکز هر ولایت تشکیل می گردید، متشکل بود از نمایندگان سنجقها (از هر سنجق دو مسلمان و دو غیرمسلمان ). این مجلسها حداکثر چهل روز در سال دایر می گردید و در آنها در بارة مسائل ولایت بحث و تصمیم گیری می شد. دهات هم دارای مجالس ریش سفیدان بودند (آقشین ، ج ٣، ص ١٤٥؛
یراسیموس ، ج ٢، ص ١٢٢؛
شاو، ج ٢، ص ٨٩ـ٩٠). برای انعکاس مسائل و خواستهای ولایات به حکومت مرکزی ، از هر ولایت دو نماینده به منظور مشورت در مجلس عالی تنظیمات به استانبول فرستاده می شد و «هیئتهای تفتیش » سیار نیز، که وظیفه شان تحقیق و تهیة گزارش در بارة چگونگی اصلاحات بود، به ولایات فرستاده می شدند و گزارشهای مذکور مورد ملاحظة مجلس عالی قرار می گرفت (لوئیس ، ص ١١٢ـ١١٣؛
اورتایلی ، ص ٤٤). بعضی از ولایات در این زمان نیمه مستقل بودند.
باب عالی مجبور شد پادگانهای خود را در منطقة نیمه مستقل صربستان محدود و در ١٢٨٣/١٨٦٧ آخرین سربازان خود را از بلگراد خارج کند، فقط پرچم عثمانی بر فراز استحکامات آنجا بر جای ماند. ایالات شمال افریقا وضع ویژه ای داشتند؛
الجزایر در ١٢٤٦/١٨٣٠ به تصرف فرانسه در آمد. در ١٢٨٠/١٨٦٤، با توافق باب عالی و قدرتهای اروپایی ، قانون جدیدی برای ادارة لبنان تدوین شد. در این قانون ، یک فرمانداری مسیحی با شورایی نسبتاً انتخابی پیش بینی شده و نفوذ روحانیان کاهش یافته بود ( د. اسلام ، چاپ دوم ، همانجا؛
شاو، ج ٢، ص ١٤٧ـ ١٤٨). این دگرگونیها زمینة اضمحلال دولت عثمانی را
فراهم آورد.
عالی پاشا، گویا به این علت که «مجلس والای احکام عدلیه » را منعکس کنندة بینشهای مصطفی رشیدپاشا و سنگر مقدّم محافظه کاران مخالف می دانست ، در ١٢٧٠/١٨٥٤ نهاد رقیب قانونگذار دیگری به نام «مجلس عالی تنظیمات » پدید آورد. به همین دلیل در زمانی که عالی پاشا و فؤادپاشا بر سر قدرت بودند، مجلس تنظیمات وجه غالب را می یافته و در زمان قدرت یابی رقبای آنان ، نفوذ مجلس والا بیشتر می شده است (شاو، ج ٢، ص ٧٨ـ٧٩). سرانجام در ١٢٧٨، مجلس عالی تنظمیات در مجلس والای احکام عدلیه ادغام گردید (آقشین ، ج ٣، ص ١٤٦ـ١٤٧).
در ١٢٨٥، تحت فشار مستقیم دولتهای اروپایی و نوعثمانیان ( رجوع کنید به ترکهای جوان * ) و به دنبال سفر سلطان عبدالعزیز * به اروپا، اصلاحات در زمینه های متعدد شتاب گرفت . در نتیجة اصرار دولتهای اروپایی بر جدایی قوای اجرایی از قضایی ، در ١٢٨٤ مجلس والای احکام عدلیه تجزیه و دو نهاد «شورای دولت » و «دیوان احکام عدلیه » ایجاد شد. دیوان احکام عدلیه ، نسخة تجدیدنظر شدة شورای عدلیة سابق ، همراه با وظایف حقوقی بود و شورای دولت ــ که طبق الگوی فرانسوی تأسیس شده بود ــ عملاً دادگاه استیناف اداری بود که برخی از مسئولیتهای شورایی و شبه مقننه را نیز بر عهده داشت (لوئیس ، ص ١٢١ـ١٢٢؛
شاو، ج ٢، ص ٧٩ـ٨٢). مدحت پاشا، که طرفدار اصلاحات بنیادی بود، به ریاست شورای دولت رسید. تهیة قوانین و مقررات مورد نیاز و نظارت بر کارکردهای دولت از وظایف شورا بود. گفته اند که بیش از ٣٠% اعضای آن غیرمسلمان بوده اند. این اعضا از میان نامزدهای پیشنهادی والیان و بلدیه ها انتخاب می شدند؛
ازینرو، این نهاد را که جنبة شبه انتخابی داشت ، نوعی مجلس ملی و تشکیل آن را گامی برای گذار از حقوق شرعی به حقوق لائیک دانسته اند ( رجوع کنید به د. ا. ترک ، ج ١١، ص ٧٥٧؛
آقشین ، همانجا؛
د. اسلام ، ج ١٠، ص ٢٠٦).
دیوان احکام عدلیه ، که ٤٠% اعضای آن غیرمسلمان بودند، در همة دعاوی مدنی و تجاری و جزایی ، که تابع قوانین غربی شدة جدید (مسائل عرفی ) بود، همچون دادگاه عالی عمل می کرد. جودت پاشا، رئیس این دیوان ، محاکم «نظامیه » را برای رسیدگی به دعاوی تجاری و حقوقی و جزایی (جدا از مسائل مربوط به محاکم شریعت که به امور خانواده و میراث و... رسیدگی می کرد)، در یک سلسله مراتب سازمان داد ( د. اسلام ، چاپ دوم ، همانجا؛
آقشین ، ج ٣، ص ١٤٨).
اصلاحات حقوقی ــ که به طور کلی در جهت غربی کردن و لائیسم (غیردینی کردن ) بود ــ بخش جدایی ناپذیری از روند اصلاحات دورة تنظیمات بود و دستاوردهایی داشت که تأثیرشان از دورة تنظیمات فراتر رفت . قانون مدنی جدید یکی از عمده ترین دستاوردهای حقوقی دورة تنظیمات به شمار می رود. این قانون را هیئتی علمی ، به ریاست جودت پاشا، در فاصلة سالهای ١٢٨٥ تا ١٢٩٣ در چند جلد به نام مجلة الاحکام العدلیة » ( مجله )، بر اساس فقه حنفی و در قالب قوانین مدنی فرانسه ، تدوین کرد ( د. ا. ترک ، ج ٣، ص ١١٦ـ١١٧، ج ١١، ص ٧٥٧؛
لوئیس ، ص ١٢٢ـ ١٢٤؛
> دایرة المعارف جهان اسلام آکسفورد < ، همانجا؛
پاکالین ، ذیل "Mecelle" ). قانون مدنی مذکور تا نخستین سالهای برقراری نظام جمهوری در ترکیه رایج بود و در ١٣٠٥ ش /١٩٢٦، در پی حرکت ترکیه به سوی لائیسم ، لغو شد (پاکالین ، همانجا).
پیشرفت در عرصة آموزش ، نامنظم بود. علاوه بر مدارس عالی تخصصی علوم نظامی و طبی ، که در دوران گذشته تأسیس شده بود، مدارس جدید فراوانی گشایش یافت ، از جمله مکتب اقلام ، مخرج احکام ، مکتب مَلِکیه ، مکتب مهندسی ملِکیه و اصلاح صنایع ، مدرسة متوسطة دارالشفقه (برای
یتیمان )، دارالمعلمین ، و دارالمعلمات . تعداد رشدیه ها که در ١٢٧٤، ٤٣ باب بود، در ١٢٨٥ به ١٠٨ باب رسید. در ١٢٨٩ هم یک مدرسة متوسطة اِعدادی در استانبول افتتاح شد که تعدادش دو سال بعد به چهار باب رسید. نظامنامة معارف عمومی در ١٢٨٥ تدوین گردید. سطوح پنج گانة آموزشی عبارت بودند از: صبیان و رشدیه در سطح مقدماتی ، اعدادیه و سلطانی در سطح متوسطه ، و مدارس عالی فنی و دارالفنون * ( د. ا. ترک ، ج ١١، ص ٧٥٨ـ٧٥٩؛
آقشین ، ج ٣، ص ١٤٦). دارالفنون ، که در ١٢٧٩ با تشکیل کلاسهای آزاد شروع به کارکرد، در ١٢٨٦ رسماً افتتاح گردید و کمی بعد، به بهانة اظهارات تحریک آمیز سیدجمال الدین اسدآبادی * که از مدرّسان آن بود، تعطیل شد. در ١٢٧٣ یک مدرسة عالی عثمانی برای ادامة تحصیل دانشجویان بر گزیدة عثمانی در پاریس تأسیس گردید ( د. اسلام ، چاپ دوم ، همانجا). قابل توجه ترین مدرسه در این دوران ، دبیرستان گالاتاسرای (سلطانی غلطه سرای ) بود که به اصرار و حمایت فرانسه و بر اساس الگو و برنامة آموزشی دبیرستانهای این کشور، در ١٢٧٤ افتتاح شد. تقریباً همة مواد درسی در این مدرسه به زبان فرانسه بود و اغلب معلمان و نخستین مدیر آن نیز فرانسوی بودند. در این دبیرستان شاگردان مسیحی و مسلمان ــ که تعدادشان از شاگردان مسیحی کمتر بود ــ در کنار هم تحصیل می کردند (همانجا؛
شاو، ج ٢، ص ١٠٨ـ١٠٩؛
رئیس نیا، ج ١، ص ٧٤ـ ٧٥؛
لاموش ، ص ٣٢٧). تأثیر این مدرسه را ــ که توفیق فکرت نخستین دریچه به سوی غربش خوانده (اوستا ، ص ٤٧) ــ در ظهور ترکیة جدید فوق العاده ارزیابی کرده اند. فارغ التحصیلان گالاتاسرای ، بتدریج نقش بزرگی در سیاست و ادارة حکومت عثمانی ، و پس از آن در جمهوری ترکیه ، به عهده گرفتند. این دبیرستان برای ایران نیز، مانند ممالک بالکان ، رجال و روشنفکران زیادی تربیت کرده است (لوئیس ، ص ١٢١ـ١٢٢؛
آقااوغلو، ص ١٣). ایجاد مدارس جدید با برنامه های آموزشی دنیوی (سکولار) خود و تأسیس وزارت معارف ، گامهایی بود در جهت اهداف لائیک رهبران غرب گرای عصر تنظیمات .
پیشرفت اقتصادی در دورة تنظیمات به طور کلی کند بود. باب عالی کشاورزی را تشویق می کرد. از ١٢٦٠ تا اواخر دهة ١٢٨٠، که قیمت محصولات کشاورزی و مواد خام در جهان افزایش یافت ، بر صدور این تولیدات نیز افزوده شد. در هر جا که امنیت و ثبات برقرار شد، زمین بیشتری زیر کشت رفت . در ١٢٧٣، صدراعظم با صدور فرمانی که اعطای زمین رایگان و شش تا ده سال معافیت از خدمت سربازی و مالیات را وعده می داد، کوشید تا سرمایه و نیروی کارشناس خارجی جذب کند. در این دوره ، تولیدات کارخانه ای نیز تشویق می شد اما رقابت صنعتی اروپا، به تولیدات کارخانه ای عثمانی ، بویژه پارچه ، لطمه زد ( د. اسلام ، چاپ دوم ، ج ٢، ص ٢٠٦ـ٢٠٧). سیاست اقتصادی دورة تنظیمات ــ که مبتنی بود بر دادن امتیازات سیاسی و اقتصادی به قدرتهای استعماری و حتی دادن حق مالکیت به بیگانگان ( د. ا. ترک ، ج ١١، ص ٧٤٢، یراسیموس ، ج ٢، ص ١٢٦) ــ زمینه را برای نیمه مستعمره شدن و وابستگی سیاسی ـ اقتصادی عثمانی فراهم آورد و از این رهگذر ضربة شدیدی به تولیدکنندگان ، بویژه اهالی مسلمان کشور که بر خلاف اتباع غیرمسلمان از حمایت خارجی برخوردار نبودند، وارد آورد و علاوه بر ورشکستگی و تعطیلی کارگاههای پیشه وری در مقابل نفوذ روزافزون سرمایه داری پیشرفتة غرب ، شیوع غربزدگی و ترویج زندگی مصرفی نیز اقتصاد عثمانی را به نابودی کشاند (یتکین ، ج ٢، ص ١٧٧). به عقیدة ضیاءپاشا، از سیاستمداران عثمانی در دوران تنظیمات ، ترجیح دادن تولیدات اروپایی بر محصولات داخلی و واگذاری امتیازات به بیگانگان ، به تضعیف تولیدات کشور و ورشکستگی بازرگانان و پریشانی اوضاع صنایع انجامید (همان ، ج ٢، ص ١٧٨). بحرانهای مالی ناشی از وضع بد اقتصادی ، به استقراضهای خارجی و ورشکستگی انجامید که یکی از عوامل مهم اضمحلال دولت عثمانی بود ( رجوع کنید به رئیس نیا، ج ٣، ص ١٥٦ـ١٦٩، ٢٠٣ـ٢٢٧).
در دهة ١٢٧٠ و پس از آن ، روزنامه نگاری بسرعت توسعه یافت . پیش از آن تنها یک روزنامة رسمی و یک روزنامة نیمه رسمی وجود داشت ، اما در این زمان مطبوعات مستقلی پیدا شد. در ١٢٨٠، باب عالی مقرراتی وضع کرده بود که همة روزنامه ها و سردبیران آنها را به داشتن جواز رسمی ملزم می کرد. عالی پاشا در ١٢٨٢ اعلام کرد که سیاست باب عالی تأمین آزادی مطبوعات است ، اما سال بعد انتقاد تند مطبوعات از حکومت باعث صدور «فرمان عالی پاشا» شد که در آن تعلیق انتشار هر نشریه ای مجاز شمرده می شد. با این حال ، در دورة تنظیمات نفوذ مطبوعات ، به رغم شمار اندک عامة روزنامه خوان ، زیاد بود ( د. اسلام ، چاپ دوم ، ج ١٠، ص ٢٠٧). «ادبیات تنظیمات » دستاورد فرهنگی دیگر دورة تنظیمات است ( رجوع کنید به ترکی * ، زبان و ادبیات ، بخش ٢: ادبیات ترکی ).
سالهای پایانی دورة تنظیمات (١٢٩١ـ ١٢٩٥) را دورة بحرانی دانسته اند. در این سالها حوادث مهمی روی داد، همچون خلع سلطان عبدالعزیز، که در ذیحجة ١٢٧٧، پس از درگذشت سلطان عبدالمجید، جانشین او شده بود؛
سلطنت مراد پنجم به جای او؛
جلوس عبدالحمید دوم به جای مراد
پنجم ؛
صدراعظم شدن مدحت پاشا؛
اعلان مشروطیت اول و انتشار نخستین قانون اساسی عثمانی ( رجوع کنید به قانون اساسی * )؛
عزل و تبعید مدحت پاشا؛
گشایش نخستین مجلس مبعوثان و بالاخره بسته شدن دائمی آن مجلس و استقرار استبداد عبدالحمیدی در عثمانی ( رجوع کنید به مشروطیت * ).
در بارة تنظیمات اظهار نظرهای مختلف و حتی متضادی شده است . برخی معتقدند که تنظیمات عامل مداخلات قدرتهای خارجی در فرمانروایی عثمانی بود و منجر به از هم پاشیدن آن شد ( رجوع کنید به د. ا. ترک ، ج ١١، ص ٧٤٣)، اما فرآیند مداخلات خارجی و اضمحلال دولت عثمانی از مدتها پیش از صدور خط همایون گلخانه آغاز شده بود و تنظیمات درحقیقت تلاشی بود برای بازگرداندن استقلال و بقای عثمانی . به نظر مؤلف مقالة «تنظیمات » در دایرة المعارف اسلام ترک (ج ١١، ص ٧٤٥)، دولت عثمانی که با صدور فرمان گلخانه تا حدودی دارای امکان پیشبرد سیاستی مستقل شده بود، با صدور دومین فرمان اصلاحات در ١٢٧٢، از همین امکان هم محروم گردید و امیدهایی که به این فرمان بسته شده بود، به ثمر نرسید.
تأکید بر برابری مسلمانان و غیرمسلمانان و داده شدن حقوق و امتیازات متعدد به غیرمسلمانان بر اثر فشار قدرتهای استعماری ، برای بیشتر مردم مسلمان تحمل ناپذیر بود و از نظر آنان پیروزی دشمن هزار سالة مسیحیت غرب بر اسلام تلقی می شد (لوئیس ، ص ١٢٧). دلایل اصلی نارضایی مسلمانان از تنظیمات عبارت بود از: برتری یافتن غیرمسلمانانِ مورد حمایت حکومتهای غربی بر تودة مسلمان که سنگینی بار حاکمیت عثمانی را به دوش می کشید؛
محقق نشدن وعدة محدود شدن اختیارات سلطان (به علت به وجود نیامدن ساختار حکومتی محدودکننده ) و ادامه یافتن قدرت مطلق او؛
و ناتوانی تنظیمات در جلوگیری از فروپاشی دولت (کونگار ، ص ٤٧). این نارضاییها به اعتراضات و شورشهای متعدد انجامید ( رجوع کنید به د. ا. ترک ، ج ١١، ص ٧٤٤).
مخالفان تنظیمات دو گروه بودند: متعصبان و محافظه کاران که تنظیمات را بلایی می دانستند که به هر صورت باید از سر دولت دفع شود ( رجوع کنید به پاکالین ، ذیل Hayriyye" â"Tanzimat- )، و گروهی از روشنفکرانِ مردمی مانند نوعثمانیان که در
همین دوره شکل گرفتند و از حکومت مبتنی بر رأی مردم
دفاع می کردند ( رجوع کنید به شاو، ج ٢، ص ٢٥٥ـ٢٥٩؛
> دایرة المعارف جهان اسلام آکسفورد < ، ج ٤، ص ١٨٤ـ ١٨٥؛
پاکالین ، ذیل
lar" â"Yeni Osmanl )، از آن جمله بودند.
برخی اروپاییان تنظیمات را چون ولادت بچة مرده ای وصف می کنند و اظهار می دارند که تنظیمات در پاگرد پلکان باب عالی متوقف شد. گروهی دیگر، حداقل در مورد دورة اول تنظیمات ، معتقدند که تمامی اصلاحات این دوره چیزی جز آرایش یک فروشگاه نبود و موجب هیچ تحول واقعی ای در حکومت عثمانی نشد، اما گروهی دیگر پذیرفتن چنین نظری را نادیده گرفتن فعالیتهایی دانسته اند که از قرن دوازدهم / هجدهم راه اصلاحات را هموار کرد ( رجوع کنید به لوئیس ، ص ١١٥، ١٢٤). برنارد لوئیس ، که از این زمره است ، ضمن اشاره به مشکلات فرا روی تنظیمات و اشتباهات و کاستیهای کار اصلاحگران آن دوره ، از توفیقات بسیار آنان سخن می گوید و استدلال می کند که ( عثمانی و ) ترکیه در سدة نوزدهم و بیستم یا باید مدرنیزه می شد یا به نابودی تن می داد. به نظر او دولتمردان عصر تنظیمات با وجود تمام ناکامیهایشان ، در بر پا داشتن زیربنای لازم برای مدرنیزه کردن جامعتر بعدی ترکیه موفق شدند. به نظر او تا ١٢٨٨ اصلاحات به اندازه ای پیشرفت کرده بود که بازگشت به گذشته را ناممکن می نمود. در این زمان ترکیه راهی جز مدرنیزه شدن نداشت (ص ١٢٦ـ ١٢٨). پاکالین هم ، ضمن تأکید بر ضرورت جنبش تجددخواهانه در اواسط قرن نوزدهم و مفید بودن تنظیمات برای دولت عثمانی ، به بعضی اشتباهات زیانبار در مرحلة اجرای برنامه ها اشاره کرده و بر آن است که تنظیمات ، اگر نه در افکار تودة مردم ، دست کم در بخش عمده ای از ارکان حکومت در جهت تجدد تأثیر مهمی داشته است (ذیل Hayriyye" â"Tanzimat- ). به نظر یکی از تاریخ نگاران ترک ، اگر تنظیمات به اجرا در نمی آمد، دولت عثمانی احتمالاً در
نیمه های قرن سیزدهم از بین می رفت و ترکیه به سرنوشتی
مانند سرنوشت ترکستان دچار می شد ( رجوع کنید به اوُزتونا ، ج ١١، ص ١٨٦). به نظر تاریخ پژوه دیگری ، پیشرفت قانون از تأکید بر امنیت جان و مال و مالیات عادلانه و خدمات نظامی منصفانه در ١٢٥٥ به تأکید بر برابری و حکومت انتخابی در ١٢٩٥، ثمرة تنظیمات بوده است ( رجوع کنید به د. اسلام ، چاپ دوم ، ج ١٠، ص ٢٠٩).
جنبش تنظیمات اگر چه در کوتاه مدت حکومت عثمانی را حفظ کرد، نتوانست مانع اضمحلال آن شود. «عثمانلی لیق » (هویت یکدست تبعة عثمانی بودن )، که از عناصر اصلی تنظیمات بود، سرانجام پا نگرفت و اقلیتهای ملی و قومی به رغم تمام امتیازاتی که تنظیمات در اختیارشان گذاشته بود، به ملی گرایی و تجزیه طلبی و استقلال خواهی روی آوردند (همانجا). تنظیمات را زمینه ساز و راهگشای حکومت اتحاد و ترقی ( رجوع کنید به اتحاد و ترقی ، حزب * ) و ایجاد جمهوری در ترکیه * دانسته (کونگار، ص ٢٣٥؛
> دایرة المعارف جهان اسلام
آکسفورد < ، ج ٤، ص ١٨٦) و گفته اند که هنگامی که ترکهای جوان و سپس نظام جمهوری پدیدار شد، در بسیاری از عرصه ها کار از جایی دنبال شد که در تنظیمات شروع شده بود. آنها همچنین مفاهیم گوناگونی را از تنظیمات به ارث بردند که برخی از آنها تا حدی تحقق یافته بود: برابری در برابر قانون ، رفتار با مردم به عنوان افراد نه فقط به عنوان اعضای «ملت » (دین )، حقوق فردی و آزادیهای مدنی و تفکیک قوا * ، مفهوم دولت به عنوان یک واحد سرزمینیِ تقسیم ناپذیر نه داراییهای انباشته شدة فرمانروای مطلق ( رجوع کنید به د. اسلام ، چاپ دوم ، ج ١٠، ص ٢٠٩).
به دلیل همجواری و ارتباطاتی که بین ایران و عثمانی وجود داشت و همچنین تشابه های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بین دو کشور، برخی از دولتمردان و روشنفکران ایرانی نیز کم وبیش با تنظیمات آشنا و از آن متأثر بوده اند. امیرکبیر * که بیش از چهار سال (١٢٥٩ـ١٢٦٣) در مذاکرات ارزروم ( رجوع کنید به ارزروم ، عهدنامه * ) شرکت کرد و با مصطفی رشیدپاشا، معمار تنظیمات و وزیرخارجه و صدراعظم عثمانی در آن سالها، آشنایی داشت ، فرصت یافته بود تا با مرحلة نخست تنظیمات آشنا شود. ظاهراً تأثیر تنظیمات بر امیرکبیر از تأثیر تمدن غرب کمتر بوده ، با اینهمه احتمالاً وی به تنظیمات ، به عنوان تجربه ای از اصلاحات در کشور مسلمان همسایه ، توجه ویژه داشته است ( رجوع کنید به آدمیت ، ١٣٥٤ ش ، ص ١٨١ـ١٨٢). میرزاحسین خان سپهسالار * ، صدراعظم اصلاح طلب ناصرالدین شاه ، که دوازده سال (١٢٧٥ـ١٢٨٧)، یعنی در سالهای اوج گیری مرحلة دوم تنظیمات ، وزیر مختار ایران در استانبول بود و یک سال پس از بازگشت به ایران به صدارت رسید (سپهسالار، پیشگفتار عباسی ، ص پنج ـ شش )، فرصت داشته است که تحولات عثمانی را از نزدیک ببینید و در بارة تغییرات نظام سیاسی و نهادهای اداری و قانونگذاری (چون شورای دولت و دیوان احکام عدلیه ) و ایجاد مراکز آموزشی و مدارس (چون دارالمعلمات و مکتب سلطانی ) و گسترش روزنامه و روزنامه نگاری ، به دربار قاجار گزارش دهد ( رجوع کنید به رئیس نیا، ج ١، ص ٦٦ـ٧٥؛
آدمیت ، ١٣٥٦ ش ، ص ١٣١ـ١٣٧). با این حال فریدون آدمیت ، سپهسالار را همپایة رجال دورة تنظیمات و حتی برتر از آنها دانسته و گفته که چون او در جوانی در فرانسه درس خوانده ، تحت تأثیر تمدن غرب و اصول سیاست اروپایی بوده است . هدف سپهسالار از گزارش اصلاحات عثمانی در عصر تنظیمات ، ایجاد شور ترقی خواهی در دولت ایران بوده است (ص ١٥٦ـ١٥٧). میرزاملکم خان * نیز که از طرفداران اصلاحات و مشروطیت بود و چند سالی در حال تبعید به سر برد و با رجال تنظیمات آشنایی داشت و حتی مدتی به استخدام دولت عثمانی در آمد ( رجوع کنید به رئیس نیا، ج ١، ص ٢٠٤ـ٢١١)، تحت تأثیر اصلاحات دورة تنظیمات بود و نامگذاری برخی از رسالاتش ، چون کتابچة غیبی ، یا، دفتر تنظیمات و تنظیم لشکر و مجلس اداره ، یا، انتظام لشکر و مجلس تنظیمات ، نشان دهندة این اثرپذیری است ( رجوع کنید به ملکم ، ١٣٢٧ ش ).
منابع :
(١) فریدون آدمیت ، امیرکبیر و ایران ، تهران ١٣٥٤ ش ؛
(٢) همو، اندیشة ترقی و حکومت قانون : عصر سپهسالار ، تهران ١٣٥٦ ش ؛
(٣) عبدالهادی حائری ، «امپراتوری عثمانی و دو رویة تمدن بورژوازی غرب »، ضمیمة مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ، سال ١٨، ش ٢ (تابستان ١٣٦٤)؛
(٤) رحیم رئیس نیا، ایران و عثمانی در آستانة قرن بیستم ، تبریز ١٣٧٤ ش ؛
(٥) حسین بن نبی خان سپهسالار، حکومت سایه ها: اسناد محرمانه و سیاسی میرزا حسین خان سپهسالار ، چاپ محمدرضا عباسی ، تهران ١٣٧٢ ش ؛
(٦) لئون لاموش ، تاریخ ترکیه ، ترجمة سعید نفیسی ، تهران ١٣١٦ ش ؛
(٧) ملکم ، مجموعه آثار میرزا ملکم خان ، قسمت ١، چاپ محمد محیط طباطبائی ، تهران ١٣٢٧ ش ؛
(٨) Ahmed Ag §aog §lu, I ran ink lab , Istanbul: Cem, [n.d.];
(٩) Sina Ak íin, "Siyasal tarih", in Tدrkiye tarihi , vol.٣, ed. Sina Ak íin, Istanbul ١٩٩٠;
(١٠) Dog §an Avc âog §lu, Tدrkiyenin dدzeni , vol.١, Istanbul ١٩٩٠;
(١١) Kemal Beydilli, "From Kدµدk Kaynarca to the collapse", in History of the Ottoman state, society & civilisation , vol.١, ed. Ekmeleddin Ihsanog §lu, Istanbul: Research Centre for Islamic History, Art and Culture (IRCICA), ٢٠٠١;
(١٢) I smail Cem, Tدrkiyede geri Kalm íl g § n tarihi , Istanbul ١٩٧٠;
(١٣) EI ١ . s.v. "Tanz ¦âma ¦t" (by J. H. Kramers);
(١٤) EI ٢ , s.v. "Tanz ¦â¤ma ¦t" (by R. H. Davison);
(١٥) Suraiya Faroghi, Osmanl kدltدrد ve gدndelik ya íam , tr. Elif K âl µâ, Istanbul ١٩٩٧;
(١٦) Joseph von Hammer-Purgstall, Geschichte des osmanischen Reiches , Graz ١٩٦٣;
(١٧) I A , s.vv. "Cevdet Pa ía" (by A ªli عlmezog §lu), "Mahmud II" (by Enver Ziya Karal), "Niza ªm- âced ªâd" (by M. Tayyib Gخkbilgin), "Re íid Pa ía" (by Ercدmend Kuran), "Tanz ªâma ªt" (by A. Cevad Eren);
(١٨) Emre Kongar, Tدrkiyenin toplumsal yap s , Istanbul ١٩٧٦;
(١٩) Bernard Lewis, The emergence of modern Turkey , ٣rd ed. New York ٢٠٠٢;
(٢٠) Meydan Larousse , Istanbul ١٩٧٠-١٩٨١;
Rauf Mutluay, Tanzimat ve servetifدnun edebiyat ,
(٢١) Istanbul ١٩٨٨;
(٢٢) I lber Ortayl â, Tanzimat devrinde Osmanl mahall ªidareleri (١٨٤٠-١٨٨٠) , Ankara ٢٠٠٠;
(٢٣) The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world , ed. John L. Esposito, New York ١٩٩٥, s.v. "Tanzimat" (by ìerif Mardin);
Y âlmaz Oztدna, Tدrkiye tarihi , vol.١١, Istanbul
(٢٤) ١٩٦٤, Mehmet Zeki Pakal ân, Osmanl tarih deyimleri ve terimleri sخzlدg §د , Istanbul ١٩٧١-١٩٧٢;
(٢٥) Stanford Shaw, History of the Ottoman Empire and modern Turkey , Cambridge ١٩٨٥;
(٢٦) TA , s.v. "Gدlha ªne Hatt â", TDVIA , s.v. "Kabak âµI syan â" (by Kemal Beydilli);
(٢٧) Recep Usta, Tevfik Fikret, haal , sanat ve eserleri , Istanbul ١٩٨٦;
(٢٨) Stefanos Yerasimos, Azgeli ími ílik Sدrecinde Tدrkiye . tr. Babدr Kuzucu, Istanbul ١٩٨٦-١٩٨٧;
(٢٩) Stefanos Yerasimos, Azgeli ími ílik sدrecinde Tدrkiye , tr. Babدr Kuzucu, Istanbul ١٩٨٦-١٩٨٧;
(٣٠) ´etin Yetkin, Tدrk halk hareketleri ve devrimler , Istanbul ١٩٧٤.
/ رحیم رئیس نیا /