دانشنامه جهان اسلام - بنیاد دائرة المعارف اسلامی - الصفحة ٥١٠٤
جنگ عراق با ایران (١) ، از مهمترین جنگهای دوره معاصر در فاصله ١٣٥٩ تا ١٣٦٧ ش، این جنگ در پی مجموعهای از عوامل زمینهساز و مناقشههای فزاینده سیاسی ـ نظامی با تجاوز نیروهای عراق به ایران آغاز شد. تلاش ایران برای بیرون راندن دشمن و بازپسگیری مناطق اشغالی و غلبه بر عراق، بنبست جنگ و فرسایشی شدن آن، گسترش جنگ شهرها، استفاده گسترده عراق از سلاحهای شیمیایی و نهایتاً دخالت نیروهای بیگانه در منطقه خلیجفارس، رویارویی امریكا با ایران، گسترش جنگ نفتكشها و بینالمللی شدن ابعاد جنگ و نیز عملكرد شورای امنیت سازمان ملل در طول جنگ و پس از آن در معرفی عراق به عنوان آغازگر جنگ و پذیرش مجدد قرارداد الجزایر از سوی این كشور، از جمله مشخصههای بارز آن به شمار میآید.
١) تاریخ سیاسی
الف) ریشه و زمینهها. در پی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سقوط حكومت پهلوی در بهمن ١٣٥٧ و متعاقب آن وقوع تغییرات اساسی در موقعیت امریكا در منطقه، مناسبات ایران و عراق نیز ــ كه در سالهای پایانی حكومت پهلوی، با میانجیگری الجزایر، در قالب سازوكار معروف به قرارداد الجزایر (١٣٥٤ ش/١٩٧٥) به صورت همزیستی مسالمتآمیز همراه با رقابت نیمهپنهان در عرصههای سیاسی و نظامی و تسلیحاتی درآمده بود ــ دستخوش دگرگونی و تیرگی شد (یكتا، ١٣٨١ ش، ص ٣٤ـ٣٥؛ نیز رجوع کنید به جونز، ص ٢٦٢ـ٢٦٣). از سوی دیگر، با روی كارآمدن صدام حسین، و كنارهگیری حسنالبكر از ریاست جمهوری عراق در ٢٥ تیر ١٣٥٨/ ١٦ ژوئیه ١٩٧٩، فعالیتهای دولت بعث در خوزستان و كردستان افزایش یافت و گروهها و جریانات سیاسی وابسته به عراق سازماندهی شدند و تشكیلات خود را به داخل ایران منتقل كردند. دولت عراق تبلیغات گستردهای بر ضد ایران كرد مبنی بر ضرورت خروج نیروهای ایران از سه جزیره ایرانی ابوموسی و تنب بزرگ و تنب كوچك (رجوع کنید به تنب، جزایر*)، و نیز درگیریهای مرزی را تشدید نمود به طوری كه تا ٣١ شهریور ١٣٥٩/ ٢٢ سپتامبر ١٩٨٠، ٦٣٦ بار مرزهای ایران مورد تجاوز عراق قرار گرفت. عراق در صحنه بینالمللی نیز برضد جمهوری اسلامی ایران تبلیغات گستردهای كرد ( تحلیلی بر جنگ تحمیلی رژیم عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، ج ١، ص ٦٨ـ٧٤؛ درویشی، ص ١٢٦ـ١٤٧؛ پارسا دوست، ١٣٦٩ ش، ص ٢٥٩ـ ٣٩٥). همزمان، دولت عراق در ٢٦ شهریور ١٣٥٩/ ١٧ سپتامبر ١٩٨٠ با تسلیم یادداشتی رسمی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد، اعلام كرد كه اعلامیه الجزایر و عهدنامههای مربوط به مرز مشترك و حسن هم جواری و سه پروتكل و پیوستهای آن و دیگر موافقتنامهها و یادداشتهای انضمامی به این عهدنامه را یكجا و یك جانبه فسخ كرده است. دولت عراق دلیل اتخاذ این تصمیم را چنین اعلام كرد: نقض مُفاد قرارداد الجزایر از سوی ایران و دخالت مداوم ایران در امور داخلی جمهوری عراق، پناه دادن به عناصر مخالف عراق از اولین روزهای سرنگونی حكومت پهلوی، دخالت در امنیت داخلی عراق، سوءاستفاده از روابط حسن همجواری، تعدی به سرزمین عراق و قصور در بازگرداندن سرزمینهایی از عراق كه تحت تصرف ایران است. همچنین اظهار داشت چون در اعلامیهها و اظهاراتِ مقاماتِ مسئولِ ایران، آشكارا یا ضمنی، ابراز شده است كه از اجرای توافقات اجتناب میورزند، دولت عراق قرارداد الجزایر و ملحقات آن را بیاعتبار اعلام میكند و از مقامات ایران میخواهد وضع جدید را بپذیرند و در برابر عراق و حاكمیت این كشور و حق قانونی آن در سرزمینهای خاكی و آبی در اروندرود (به تعبیر دولت عراق: شط العرب) نگرش مسئولانه و عاقلانهای اتخاذ نماید. همزمان با ارسال این یادداشت، صدامحسین در نطقی در مجلس ملی عراق، متن قرارداد الجزایر را پاره كرد و الغای این قرارداد را تصمیم شورای فرماندهی انقلاب عراق اعلام نمود (رجوع کنید به كیهان، ش ١١٠٩٧، ٢٧ شهریور ١٣٥٩، ص ١٤؛ اصفهانی، ص ١١٨؛ هیوم، ص ٣٧؛ سینگ، ص٥٠). گفتنی است كه این قرارداد، پس از پیمان چهار جانبه سعدآباد در ١٣١٦ ش (رجوع کنید به سعدآباد، پیمان*)، نخستین عهدنامه رسمی بین ایران و كشور عراق بعد از استقلال آن بهشمار میآمد. پیش از آن، چند قرارداد بین ایران و حكومت عثمانی، كه عراق قبل از استقلال، بخشی از آن بود، منعقد شده بود. از دوره صفوی به بعد، ٢٤ جنگ بین ایران و عثمانی روی داد و از ٩٦٣، كه عهدنامه معروف به آماسیه به امضای طرفین رسید، تا قرارداد الجزایر در ١٩٧٥ (١٣٥٤ ش)، حدود بیست عهدنامه بین دو طرف برای حل و فصل اختلافات مرزی تنظیم شد (جعفری ولدانی، ١٣٦٧ ش، ص ٣ـ٤، ٨؛ مشایخ فریدنی، ص ٢٠٩ـ ٢٦٨؛ نیز رجوع کنید به ایران و عثمانی، سرحدات *). پاسخ وزارت امور خارجه ایران در برابر این اقدام دولت عراق، با تأخیر و عملاً پس از حمله عراق (سه روز بعد از تسلیم یادداشت) صورت گرفت. در یادداشت ٤ آبان ١٣٥٩ وزارت امور خارجه ایران، كه در پاسخ به یادداشت دولت عراق تنظیم شده، آمده است: «وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به شدت به اقدامهای تجاوزكارانه و غیرانسانی دولت عراق اعتراض كرده، اعلام میدارد كه این دولت عراق است كه مفاد قرارداد الجزایر و به خصوص پروتكل مربوط به امنیت در مرز را نادیده گرفته است. از جمله با فرستادن مأموران و گروههای مسلح به استانهای آذربایجانغربی، كردستان، كرمانشاه، ایلام و خوزستان به اقدامات خرابكارانه و كمك به ضدانقلاب مبادرت ورزیده و امنیت داخلی ایران را نقض كرده و به روابط همجواری دو كشور لطمات جبرانناپذیری وارد ساخته است... از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق، مورخ ١٣ ژوئن ١٩٧٥ و ٣ پروتكل ضمیمه و نامههای مبادله شده و صورت جلسات مشترك و ملحقات آن و همچنین موافقتنامههای چهارگانه تكمیلی كه متعاقباً در تاریخ ٢٦ دسامبر ١٩٧٥ به امضا رسیده و اسناد تصویب آنها در ١٢ ژوئن ١٩٧٦ مبادله شده... همچنان معتبر و نافذ است» (جعفری ولدانی، ١٣٦٧ ش، ص ٥١٢).
اقدام صدام حسین و اظهار دولت عراق، وجاهت حقوقی نیز نداشت، زیرا در حقوق بینالمللِ عرفی و قراردادی معاهدات، اصل تداوم معاهدات و خصوصیت لایتغیر بودن آنها از اصول قطعی، دائم و ذاتی عهدنامهها محسوب میشود و استناد به تغییراتِ فاحشِ اوضاع و احوال در معاهدات مرزی و كأن لم یكن دانستن و بیاثر نمودن یا تعلیق مفاد یا انقضای اصول عهدنامهها، مردود است (ضیائی بیگدلی، ص ١٠٦؛ جعفری ولدانی، ١٣٨٠ ش، ص ١٠٨). حتی از نظر حقوق بینالملل با آنكه كشورهای تازه استقلال یافته حق دارند قراردادهای منعقد شده از سوی دولتهای استعماری را، بر اساس اصل نیل به استقلال كشورهای جدید، تغییر دهند، لیكن اجرای این حق در مورد عهدنامههای مرزی استثناست و در این خصوص بر اصل تداوم معاهدات تأكید شده است (جعفری ولدانی، ١٣٨٠ ش، ص ١٠٩). در قرارداد الجزایر به صراحت بر همین اصل تأكید شده و در مادّه ششم آن بر تغییرناپذیر بودن مرزها و لزوم احترام كامل به تمامیت ارضی دو كشور تصریح شده است و «طرفین معظّمین متعاهِدَین» تأكید كردهاند كه خط مرز زمینی و رودخانهای آنان لایتغیر و دائمی و قطعی است (منصوری لاریجانی، ص ١٠٦ ـ ١٠٩). بدینترتیب، لغو یك جانبه قرارداد الجزایر، نادیده گرفتن اصل مهمی از اصول حقوق بینالملل بوده است (رجوع کنید به همان، ص ١٠٩ـ١١٣). در قرارداد مذكور، ساز و كار كامل و جامعی برای حل اختلاف در باره تفسیر یا اجرای عهدنامه و سه پروتكل و ضمایم آن پیشبینی شده بود و دولت عراق بیآنكه به هیچ یك از راههای پیشبینی شده در آنها (شامل مذاكرات مستقیم، مساعی جمیله دولت ثالث دوست، دادگاه داوری و تعیین داورها یا سر داورها توسط رئیس دیوان بینالمللی دادگستری) متوسل شود، این اصول را نقض نمود: اصل احترام به تمامیت ارضی و تغییرناپذیر بودن مرزها، اصل وفاداری بهعهد و حرمت معاهدات و حل مسالمتآمیز اختلافات و متوسل نشدن به زور، و اصل تناسب. به علاوه، در حقوق بینالملل نیز راههای متعددی برای حل اختلافات پیشبینی شده است كه میبایست به آنها رجوع میشد (بختیاری، ص٩٥ـ ٩٨؛ هدایتی خمینی، ص٦٦ـ٦٨؛ انوریتهرانی، ص٢٧ـ٢٩؛ طالع، پیوستها، ص ١٤٤ـ١٥٦). بر اساس مفاد قرارداد الجزایر و همچنین موافقتنامههای تكمیلی در ٥ دی ١٣٥٤، و باتوجه به صورت جلسه مربوط به حل وفصل مطالبات متقابل، كه در اول تیر ١٣٥٥ در تهران به امضا رسیده بود، مقرر شده بود تحویل و تحول املاك، ساختمانها و تأسیسات عمومی یا خصوصی ــ كه تعلق ملی آنها، در پی علامتگذاری مجدد مرز زمینی، تغییر یافته است ــ تحت نظارت هیئتی مختلط از كارشناسان دو كشور، در مدت شش ماه (از اول تیر ١٣٥٥) به صورت رسمی انجام گیرد، ولی بهرغم آمادگی طرف ایرانی برای تحویل و تحول اراضی، مقامات عراقی به بهانههای مختلف از انجام دادن كار طفره رفتند ( تجاوز عراق به ایران و موضعگیری سازمان ملل متحد، ص ٣٢ـ ٣٨؛ منصوری لاریجانی، ص ١٠٢ـ ١٠٤؛ ولایتی، ١٣٨٠ ش، ص ٤٩ـ٥٠).
بهطوركلی، تمایل حزب بعث عراق به توسعهطلبی و انگیزه قوی حكومت عراق برای تشكیل دولت ملی ـ عربی، با ضمیمه كردن منطقه خوزستان ایران به عراق (رجوع کنید به طارق عزیز، ص ٨) و قدرتطلبی مشهود صدامحسین، مهمترین علل اقدامات دولت عراق بر ضد ایران بود؛ هرچند بهانههای دیگری نیز مطرح میشد. نگرانیهای دولتهای منطقه از شرایط جدید ایران پس از انقلاب اسلامی و بهمخاطره افتادن منافع و امتیازات دولتهای بزرگ غربی در منطقه و از سوی دیگر، نوپایی حكومت جدید ایران و آماده نبودن قواینظامی برای مقابلهبا حملات مرزی نیز در تصمیمگیری دولت بعث عراق برای حمله به ایران مؤثر بوده است.
ب) از نخستین حمله رسمی به ایران تا بازپسگیری خرمشهر (٣١ شهریور ١٣٥٩ ـ ٣ خرداد ١٣٦١). در ٣١ شهریور ١٣٥٩ حمله سراسری و رسمی عراق، با به كارگیری حداكثر توان نظامی و با عبور از مرزهای بینالمللی و تجاوز به خاك ایران، شروع شد ( روزشمار جنگ ایران و عراق، كتاب ٤، مقدمه، ص ٢٩؛ اوبالانس، ص ٣٠). در ساعات پایانی همان روز، كورت والدهایم ، دبیركل سازمان ملل متحد، از دو دولت خواست كه در حل مسالمتآمیز اختلافات میان دو كشور مساعی جمیله خویش را به كار بندند (سازمان ملل متحد، ١٩٨٠، ص ٣١٢). روز بعد، در اول مهر، در حالی كه عراق، مناطق وسیعی از غرب و جنوب كشور را به اشغال درآورده بود، شورای امنیت پس از مذاكرات غیر رسمی، نخستین بیانیه را صادر كرد (رجوع کنید به سند ش ١٤١٩٠/ S ، ٢٣ سپتامبر ١٩٨٠؛ نیز رجوع کنید به سیك، ص ٢٣٣). در این بیانیه، به هیچروی عراق برای نقض منشور ملل متحد و بر هم زدن صلح و امنیت منطقه و تجاوز نظامی به خاك ایران محكوم نشد و حتی از عراق نخواستند كه نیروهای خود را به مرزهای شناخته شده بینالمللی برگرداند، فقط توصیه شد كه هر دو طرف از هرگونه اقدام نظامی و هر عملی كه وضع خطرناك فعلی را تشدید نماید، خودداری كنند (پارسادوست، ١٣٧١ ش، ص ٢٢). با ادامه حملات عراق به ایران و با شدت یافتن جنگ، شورای امنیت نخستین قطعنامه را در ٦ مهر ١٣٥٩ صادر كرد و از دو كشور درگیر خواست ضمن پرهیز از توسل به زور، اختلافات خود را از راههای مسالمتآمیز حل و فصل نمایند (رجوع کنید به سند ش ١٤٢٠١/ S ، ٢٨ سپتامبر ١٩٨٠). دولت عراق بلافاصله این قطعنامه را پذیرفت و در نامهای خطاب به دبیر كل آمادگی خود را برای اجرای آن، در صورتیكه طرف ایرانی نیز چنین كند، اعلام نمود (رجوع کنید به سند، ش ١٤٢٠٣/ S ، ٢٩ سپتامبر ١٩٨٠)، اما دولت ایران موارد نقض مكرر قرارداد الجزایر توسط عراق و سوءاستفاده این دولت از خویشتنداری ایران را اعلام و تصریح كرد تا زمانی كه نیروهای عراق در داخل خاك ایران به اقدامات تجاوزكارانه ادامه میدهند، ایران قطعنامه را نمیپذیرد (رجوع کنید به سند ش ١٤٢٠٦/ S، ١ اكتبر١٩٨٠). نكته درخور توجه این است كه در این قطعنامه هم، مانند بیانیه پیشگفته، به تجاوز عراق به خاك ایران هیچ اشارهای نشده و موضوع صرفاً با عنوان «وضعیت میان ایران و عراق»، به مثابه امری كه ممكن است در آینده به افزایش تنش در سطح بینالمللی یا اختلافات شدید بینجامد، مطرح گردیده است ( تجاوز عراق به ایران و موضعگیری سازمان ملل متحد، ص ٩٦؛ سیك، ص ٢٣٤ـ ٢٣٥). از نظر ایران، بهرغم اینكه شورای امنیت، وقوع جنگ را احراز كرده بود، شروعكننده آن را تعیین و اعلام ننموده و سخنی از تجاوز و نیز كشور متجاوز و تنبیه آن به میان نیاورده بود. انتقاد ایران از قطعنامه نه تنها بیپاسخ ماند، بلكه همچنان قطعنامههای متعدد پس از آن نیز، متأثر از آن، فاقد این سه عنصر اساسی بود (ولایتی، ١٣٨٠ ش، ص ٧١ـ ٧٥).
دولت عراق سعی كرد تجاوز نظامی را تحت عنوان دفاع از خود توجیه كند؛ وزیر خارجه عراق در یك سخنرانی در شورای امنیت در ٢٣ مهر ١٣٥٩ اعلام كرد كه حكومت عراق ناگزیر است برای حفظ حاكمیت و تمامیت ارضی و پس گرفتن اراضیاش از خود دفاع كند و به زور متوسل شود، زیرا حكومت ایران راه را بر تمامی راهحلهای قانونی، برای حل موضوعاتی كه از تعهداتش سرچشمه میگیرد، بسته است (سازمان ملل متحد، ١٩٨٠، ص ٣١٦؛ بختیاری، ص ٩٦). جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ تأكید نمود كه دولت عراق به توسل به زور اعتراف كرده و دلیل یورش به ایران را رعایت نكردن روندهای حقوقی از سوی ایران دانسته و به هیچوجه تجاوز ایران به عراق مطرح نمیباشد. در این صورت با فرض اینكه ایران روندهای حقوقی را رعایت نكرده باشد، باز هم تناسب میان حمله و دفاع بهوجود نیامده است و تجاوز عراق و توسل آن دولت به زور، همانا شكستن اراده عمومی سازمان ملل متحد و مغایر با حقوق بینالملل قلمداد میشود (فرشادگهر و آصفی، ص ١٣٠ـ١٣١؛ نیزرجوع کنید به تحلیلی بر جنگ تحمیلی، ج ١، ص ١٠٨ـ ١١٨). در برابر، جمهوری اسلامی ایران، با تأكید بر قطعیت تجاوز نظامی عراق به ایران، مقابله با این تجاوز را دفاع از خویش تلقی نمود و اعلام كرد تا زمانی كه شورای امنیت تدابیر اجرایی برای دفع تجاوز اتخاذ نكند، ایران حق دفاع را برای خود محفوظ میدارد و از نظر حقوقی این دفاع میتواند حتی در داخل خاك كشور متجاوز نیز مصداق داشته باشد (منصوری لاریجانی، ص١٥٧؛ تحلیلی بر جنگ تحمیلی،ج١، ص١١٥، ١١٧ـ ١١٨؛ ممتاز، ص ١٨٥ـ١٩٢). در ٢٨ مهر١٣٥٩، حبیب شطی دبیر كل سازمان كنفرانس اسلامی، به همراه محمد ضیاءالحق (رئیسجمهوری وقت پاكستان) و یاسر عرفات، رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف)، برای جلب رضایت جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملكرد كمیته حسن نیت زیر نظر سازمان كنفرانس اسلامی، به ایران آمدند. ایشان علاوه بر دیدار با چند تن از مقامات مسئول، به حضور امام خمینی(ره) نیز رسیدند. امام خمینی در این ملاقات، ضمن انتقاد از موضع محافظهكارانه كشورهای اسلامی، از آمدن سران ممالك اسلامی به ایران به منظور مشاهده جنایات صدام استقبال كردند (رجوع کنید به امام خمینی، ج ٧، ص ٥٧٨ ـ ٥٧٩؛ نیز رجوع کنید به بنیلوحی، ص ٧٠ـ ٧٢). سازمان ملل متحد نیز پس از صدور قطعنامه ٤٧٩ تا صدور قطعنامه ٥١٤ در تیر ١٣٦١/ ژوئیه ١٩٨٢ تقریباً به مدت ٢٢ ماه سكوت كرد و رفتار سازمان كنفرانس اسلامی و جنبش عدم تعهد نیز دنبالهروی از همان سیاست سازمان ملل بود. در این فاصله زمانی، عراق نیز با بهرهبرداری از سكوت بینالمللی، در حالیكه بخشهای مهمی از خاك جمهوری اسلامی ایران را اشغال كرده بود، به تحكیم مواضع خود در این مناطق پرداخت. در این میان، بهتدریج موفقیتهای نیروهای نظامی ایران در چند عملیات نظامی، كه به آزادسازی خرمشهر انجامید، فصل جدیدی در تاریخ جنگ عراق با ایران به وجود آورد كه در صحنه سیاسی نیز بسیار مؤثر بود (ولایتی، ١٣٨٠ ش، ص ٩٧ـ ٩٨؛ نیز رجوع کنید به جنگ عراق با ایران، بخش نظامی).
ج) از بازپسگیری خرمشهر تا صدور قطعنامه ٥٩٨ شورای امنیت. آزادسازی خرمشهر، ایران را در موقعیت برتر قرارداد و عراق، بهویژه شخص صدام حسین، با دشواریهای جدّی روبهرو شد. موقعیت صدام در میان مردم عراق، به ویژه مسئولان حزب بعث، متزلزل شد، كشورهای عربی كمك مالی خود را برای مدتی به عراق متوقف ساختند و از اواسط ١٣٦١ ش نشانههای بحران اقتصادی در این كشور، بهطور جدّی بروز كرد (رجوع کنید به نصراوی، ص ٢٣؛ پارسادوست، ١٣٧١ش، ص٤٨٦)، نگرانیهایی در سطح بینالمللی و به ویژه در كشورهای منطقه پدید آمد، بیم سرنگونی دولت عراق و برقراری حكومتی از نوع حكومت ایران و مورد تأیید آن، برای دولت امریكا خوشایند نبود و بهویژه قدرت سیاسی زمامداران كشورهای عربی حاشیه خلیجفارس را، كه عموماً در ارتباط نزدیك با امریكا بودند، به شدت دچار مخاطره میكرد. اتحاد شوروی نیز با از دست دادن عراق مخالف بود زیرا پایگاهش در كشورهای عربی به مخاطره میافتاد. بهعلاوه، بیم آن میرفت كه افزایش قدرت ایران، زمینههای نفوذ مبانی فكری آن را در میان مسلمانان جمهوریهای شوروی تقویت كند، كه به زیان وحدت سیاسی اتحاد شوروی بود (پارسادوست، ١٣٧١ش، ص ٤٩١ـ ٤٩٢؛ نیز رجوع کنید به مجدی حماد، ص ٨٨ ـ ٩٢). دولت امریكا نیز پس از شكست عراق، دامنه تحریمها را برضد ایران افزایش داد و مانع از دستیابی ایران به تجهیزات دفاعی شد. این تحریمها به طور چشمگیری گسترش یافت تا حدی كه تقریباً شامل كلیه اقلام مصرفی و تجاری میگردید. از طرفی رونالد ریگان نماینده ویژه خود، ریچارد فربانكس، را مأمور كرد تا با مذاكره با دولتهای مختلف، آنها را به نفروختن تسلیحات نظامی به ایران متقاعد كند. وزارت خارجه امریكا نیز اعلام كرد تا زمانیكه ایران با آتشبس مخالفت میكند و مذاكره با عراق را نمیپذیرد، سیاست خارجی دولت امریكا همین خواهد بود (موسیزاده، ص ٥٢٠، ٥٣٤).
پس از بازپس گرفتن خرمشهر، دولت امریكا و دولتهای اروپایی و برخی از كشورهای منطقه خلیجفارس كوشیدند به جنگ پایان دهند و از سقوط صدامحسین و حكومت بعثی عراق جلوگیری كنند. امریكا به طرق مختلف از كشورهای اسلامی خواست كه ایران را، برای نیل به توافق با بغداد، تحت فشار قرار دهند؛ اما، كشورهای منطقه با پیشبینی اینكه نیروهای ایرانی با نفوذ به داخل قلمرو عراق، احتمالاً متوجه بصره خواهند شد، پیشنهاد پرداخت بخشی از غرامتهای ناشی از جنگ و آتشبس را به ایران مطرح ساختند (رجوع کنید به ولایتی، ص١٠٥ ـ ١١٨؛ نیز رجوع کنید به ادامه مقاله، بخش ح).
در این میان، شورای امنیت سازمان ملل، به درخواست اردن، در ٢١ تیر ١٣٦١ (یعنی حدود ٢٢ ماه پس از صدور اولین قطعنامه) قطعنامه ٥١٤ را به تصویب رساند و در آن با اظهار نگرانی عمیق از ادامه برخورد دو كشور، خواستار آتشبس و عقبنشینی نیروها به مرزهای بینالمللی و تلاش در جهت دستیابی به راه حلی جامع و عادلانه و شرافتمندانه براساس اصول منشور ملل متحد شد. دولت ایران این قطعنامه را كه جنبه توصیهای داشت (ولایتی، ١٣٨٠ ش، ص ١١٩) نپذیرفت و وزارت امورخارجه آن را تلاشی هماهنگ و سازمانیافته از سوی قدرتهای جهانی در جهت ممانعت از دستیابی ایران به خواستهای قانونی خود و جلوگیری از سقوط رژیم بعثی عراق تلقی كرد و اعلام داشت جمهوری اسلامی ایران تا تحقق خواستهای خود و دفع كامل قوای متجاوزعراق، به دفاع مشروع خود ادامه خواهد داد (رجوع کنید به همو، ١٣٧٣ ش، ص ١ـ٢٦). در پی این موضعگیری صریح ایران و ادامه مقابله نظامی با عراق، قدرتهای بزرگ ارسال سلاحها و تجهیزات جنگی را برای تقویت بنیه دفاعی عراق و جلوگیری از شكست آن تشدید كردند (رجوع کنید به شرما و ورما، ص ١٤٣ـ١٦١). دولت فرانسهــ كه بعد از شوروی، دومین كشور تأمین كننده سلاحهای عراق بود ــ هنگامیكه ایران از نظر نظامی در موقعیت برتری قرار گرفت، به طور علنی حمایت خود را از عراق تشدید نمود. این كشور از مهر ١٣٥٩/ سپتامبر ١٩٨٠ تا اواخر ١٣٦١/ اوایل ١٩٨٣، ٦ر٥ میلیارد دلار اسلحه و ٧ر٤ میلیارد دلار كالای غیرنظامی به دولت عراق فروخت كه از كل این مبلغ (٣ر١٠ میلیارد دلار)، حداقل هفت میلیارد دلار آن به صورت وام بود و همین بدهی عراق به فرانسه سبب شد تا حمایتهای فرانسه برای جلوگیری از سقوط صدام افزایش یابد (خالوزاده، ص ٤٦٨ـ ٤٦٩؛ پارسادوست، ١٣٧١ ش، ص ٥٠٣ ـ٥٠٤). دولت امریكا نیز كه از همان آغاز جنگ سیاستی به ظاهر بیطرف در پیش گرفته بود، پس از حمله ایران به عراق در ٢٢ تیر ١٣٦١ ش/ ١٣ ژوئیه ١٩٨٢، علناً به نفع عراق موضع گرفت. این كشور، از طریق هواپیماهای جاسوسی آواكس و ماهوارهها، در جبهه زمینی نقل و انتقال نیروهای ایران و در جنگ نفتكشها موضع كشتیها را در خلیجفارس به اطلاع مقامات عراقی میرساند (پارسادوست، ١٣٧١ ش، ص٥٥٠، ٥٥٥؛ كافلین، ص ٣٢٩ـ ٣٣٠). دولت شوروی نیز ضمن چرخش تدریجی به سمت حمایت از عراق برای جلوگیری از سقوط صدام حسین، علاوه بر كمكهای نظامی و اقتصادی، در مواضع سیاسی به آن كشور نزدیك شد. تقویت مناسبات امریكا و شوروی با عراق، احتمال گسترش جنگ و رو در رویی قدرتهای بزرگ در خلیجفارس را كاهش داد. شوروی از روابط نزدیك با عراق، در سطح منطقه نیز منافعی بهدست آورد و مناسباتش را با مصر، كه از تأمین كنندگان اسلحه برای عراق بود، و نیز با كشورهای خلیجفارس، مانند عمان، امارات متحده عربی و كویت، بهبود بخشید و موافقتنامههایی برای تحویل سلاحهای خود به كویت منعقد كرد (مصباحی، ص ٢٢٥ـ٢٢٩؛ برای آگاهی بیشتر از وضع منابع تسلیحاتی ایران و عراق رجوع کنید به كردزمن و واگنر، ج ٢، ص ٤٩، جدول).
در پی انجام دو عملیات از سوی ایران، یكی در ٢٣ تیر ١٣٦١ در محور جنوب و دیگری در ٩ مهر ١٣٦١ در منطقه سومار، كه منجر به آزادسازی بخشهای مهمی از خاك ایران و تسلط نیروهای ایران بر شهر مندلی عراق شد (سمیعی، ص ١٣٧، ١٤٢)، شورای امنیت به درخواست عراق، در ١٢ مهر ١٣٦١/ ٤ اكتبر ١٩٨٢ قطعنامه ٥٢٢ را به تصویب رساند و خواستار آتشبس فوری و عقبنشینی نیروها به مرزهای بینالمللی شد و از دولت عراق، به سبب آمادگیاش برای همكاری در اجرای قطعنامه ٥١٤، استقبال نمود. دو قطعنامه مذكور تفاوت چندانی با یكدیگر نداشتند (هدایتی خمینی، ص ٩٠ـ ٩١). دولت عراق اعلام كرد كه قطعنامه ٥٢٢ را پذیرفته است، ولی جمهوری اسلامی ایران آن را نپذیرفت و در پی آن حملات هوایی عراق به شهرها و مناطق مسكونی و كشتیهای تجاری و نفتكشهای ایران آغاز شد( تجاوز عراق به ایران و موضعگیری سازمان ملل متحد، ص ٩٧، پانویس ٣٣).
در ٩ آبان ١٣٦٢/ ٣١ اكتبر ١٩٨٣، به دنبال گسترش دامنه جنگ به خلیجفارس و حملات عراق به نفتكشها و انتشار گزارش نمایندگان ویژه دبیركل سازمان ملل پس از بازدید از مناطق اشغالی توسط عراق و شهرهای بمباران شده در ایران و عراق، چهارمین قطعنامه شورای امنیت به شماره ٥٤٠ صادر شد و در آن به گزارش واقعبینانه نمایندگان دبیركل در بررسی مناطق مسكونی و تأیید لزوم بررسی دقیق علل جنگ اشاره گردید. این قطعنامه نقض حقوق انسانی را محكوم كرد و خواستار توقف كلیه اقدامات نظامی برضد اهداف غیر نظامی شد و از دبیركل خواست تا به تلاشهای میانجیگرانه خود ادامه دهد. دولت ایران نقص مهم این قطعنامه را كاربرد تعبیر «خلیج» به جای «نام اصیل و تاریخی خلیجفارس» اعلام كرد و در عین حال لزوم بررسی واقعبینانه جنگ و عدم اشاره به قطعنامههای قبلی و اشاره نكردن به آتشبس و خروج نیروها و اشاره به گزارش هیئت بازرسی و تلاش دبیركل برای دستیابی به راه حلی عادلانه و شرافتمندانه و قابل قبول برای هر دو طرف را، كه در قطعنامه آمده است، مثبت ارزیابی نمود (منصوری لاریجانی، ص ١٤٠ـ ١٤١؛
ولایتی، ١٣٨٠ ش، ص ١٥٩). دولت عراق با اعلام پذیرش قطعنامه، جمهوری اسلامی ایران را تهدید كرد كه در صورت رد آن، با تمام قوا، به هر اقدامی برای حفظ منافع حیاتی عراق و دفاع از آنها، دست خواهد زد. اما دولت ایران همچنان از تأیید و قبول قطعنامه امتناع ورزید و سه روز پس از تصویب قطعنامه، در ١٢ آبان ١٣٦٢/ ٣ نوامبر ١٩٨٣ در جبهه شمالی به پَنْجوین حمله كرد و عراق نیز حمله به مناطق مسكونی را شدت بخشید. ایران حملههای عراق به مناطق مسكونی را به اطلاع دبیركل رساند و عراق نیز، بیاعتنا به بیانیههای سازمان ملل، به حملات خود به مناطق مسكونی ادامه میداد (پارسادوست، ١٣٧١ ش، ص ٥٠٣، ٥١٨؛
برای آگاهی بیشتر از آمار شهدا و مجروحان جنگ شهرها رجوع کنید به كاظمی، ص ١٨٣، جدول).
در ٣١ اردیبهشت ١٣٦٣/ ٢١ مه ١٩٨٤، اعضای شورای همكاری خلیجفارس، در نامهای به رئیس شورای امنیت برای بررسی تعرض ایران به آزادی كشتیرانی در مسیر بندرهای كشورهای خود، خواستار تشكیل جلسه فوری شورای امنیت شدند و در پی آن در ١١ خرداد ١٣٦٣/ اول ژوئن ١٩٨٤، شورای امنیت طرح پیشنهادی شورای همكاری را به صورت قطعنامه ٥٥٢ تصویب كرد. در این قطعنامه، ضمن اظهار نگرانی از حمله به كشتیهای تجاری و محكوم كردن این حملات از هر دو كشور، خواسته شد طبق حقوق بینالملل، به حق كشتیرانی آزاد احترام گذاشته شود و حملات بیدرنگ متوقف گردند. به كلیه دولتها نیز توصیه شد «حداكثر خویشتنداری را مبذول دارند». این بار نیز دولت عراق برای پذیرش قطعنامه اعلام آمادگی كرد اما ایران با انتشار بیانیهای، بهدلیل عدم محكومیت عراق به عنوان آغازگر و ادامهدهنده حملات به نفتكشها، قطعنامه ٥٥٢ را فاقد اعتبار و آن را با اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد مغایر دانست ( تجاوز عراق به ایران و موضعگیری سازمان ملل متحد ، ص ٩٩، پانویس ٣٩). گسترش حملات عراق به مناطق مسكونی، به صدور بیانیههای دیگری از سوی شورای امنیت در ١٤ و ٢٤ اسفند ١٣٦٣/ ٥ و ١٥ مارس ١٩٨٥ انجامید. مضمون این دو بیانیه، تقاضای قطع حملات و احتراز از حمله به هدفهای غیر نظامی بود (همان، ص ١٣٦). در ٢١ بهمن ١٣٦٤/ ١٠ فوریه ١٩٨٦، ایران در یك اقدام سریع، شبهجزیره فاو در دهانه اروندرود را در كمتر از ٢٤ ساعت تسخیر كرد. دولت عراق، كه نگران تأثیر منفی این شكست در روحیه سربازان بود، با حملههای سنگین برای خارج كردن آن از تصرف نیروهای ایران بهكوششی نافرجام دست زد (پارسادوست، ١٣٧١ ش، ص ٥٤٦ ـ٥٥٠) و سرانجام، همراه با اتحادیه عرب، پیگیری موضوع را از شورای امنیت خواستار شد كه به صدور قطعنامه ٥٨٢ (٥ اسفند ١٣٦٤) انجامید. در این قطعنامه، كه جنبه توصیهای داشت، بار دیگر از تشدید حملات به مناطق غیر نظامی، حمله به كشتیهای بیطرف و هواپیماهای كشوری و استفاده از سلاحهای شیمیایی ابراز تأسف و از طرفین خواسته شد آتشبس را رعایت، و مبادله جامع اسیران را آغاز نمایند و همه جنبههای منازعه را با میانجیگری حل و فصل كنند. وزارت امورخارجه ایران، در واكنش به قطعنامه ٥٨٢، با انتشار بیانیهای، نظر شورای امنیت را درباره جنگ و نیز خاتمه مناقشه، ناقص و بیاعتبار و غیر قابل اجرا دانست (یكتا، ١٣٧٤ ش، ص ٩٩). در برابر، عراق اعلام داشت چنانچه ایران قطعنامه ٥٨٢ را رسماً و بدون هرگونه شرطی قبول و اجرا كند، عراق نیز آماده است آن را اجرا كند ( تجاوز عراق به ایران و موضعگیری سازمان ملل متحد ، ص ١٠٠ـ ١٠١، پانویس ٤١) اما جمهوری اسلامی ایران، به استناد دلایل پیشین، از پذیرش قطعنامه تن زد. در این میان، استمرار و تشدید كاربرد سلاحهای شیمیایی توسط عراق به اندازهای بود كه شورای امنیت ــ پس از ملاحظه گزارش هیئت اعزامی مأمور معاینه از مصدومانِ ناشی از كاربرد بمبهای شیمیایی كه در بیمارستانهای اروپا بستری بودند ــ در ٢ فروردین ١٣٦٥/ ٢٢ مارس ١٩٨٦ بیانیهای در محكومیت عراق صادر كرد و آن را ناقض صریح پروتكل ١٩٢٥/ ١٣٠٤ ش ژنو دانست ( تحلیلی بر جنگ تحمیلی، ج ٢، ص ١٦٤). بار دیگر در ١٦ مهر ١٣٦٥/ ٨ اكتبر ١٩٨٦، در پی گزارش صریح كارشناسان اعزامی دبیركل از كاربرد سلاح شیمیایی توسط عراق، شورا قطعنامه ٥٨٨ را به اتفاق آرا صادر كرد و در آن، دو كشور را به اجرای كامل و بیدرنگ قطعنامه ٥٨٢ فراخواند. دولت ایران، این قطعنامه را ــ كه عنوان آن، همچنان «وضعیت میان ایران و عراق» بود ــ صرفاً نوعی تهدید تلقی كرد و لحن آن را جهتگیرانه و به زیان ایران ارزیابی نمود. این بار نیز عراق موافقت خود را اعلام كرد و فقط در باره موفقیت طرح ٨ مادّهای دبیركل ابراز بدبینی نمود. همچنین وزیر خارجه ایران در نامه مفصّلی به دبیركل، از قطعنامههای شورا، از آغاز تا آن زمان، انتقاد كرد و بر آمادگی ایران برای اجرای قوانین بینالمللی و انسانی تأكید نمود و طرح ٨ مادّهای دبیركل را مبنای مناسبی برای این كار دانست (رجوع کنید به ولایتی، ١٣٨٠ ش، ص ١٦٢ـ١٦٣).
د) چگونگی شكلگیری و تصویب و پذیرش قطعنامه ٥٩٨. در ١٣٦٥ ش/ ١٩٨٦ یك رویداد مهم سبب شد تا سیاستهای امریكا بیش از پیش به عراق متمایل، و تنش در مناسبات امریكا و ایران تشدید شود. دولت امریكا، كه از ١٣٦٢ ش/ ١٩٨٣ تحریم فروش تسلیحات به ایران را تشدید كرده بود (خالوزاده، ص ٤٨٣؛
موسیزاده، ص٥٢٠)، به امید وساطت ایران برای آزادی هفت گروگان امریكایی كه در بازداشت جهاد اسلامی لبنان بودند، تصمیم به فروش مخفیانه سلاح به ایران گرفت و در ١٢ آبان ١٣٦٥/ ٣ نوامبر ١٩٨٦ مك فارلین، رئیس شورای امنیت ملی امریكا، در رأس هیئتی وارد تهران شد. افشای خبر این سفر انتقاد شدید كشورهای متحد امریكا را در پی داشت، به گونهای كه امریكا برای جلب اعتماد، آشكارا تا پایان جنگ سیاست حمایت از عراق را در پیش گرفت (سالینجر و لوران، ص٥٧؛
پارسادوست،١٣٧١ ش، ص ٥٥٢ ـ ٥٥٨).
در ١٦ دی ١٣٦٥/ ٦ ژانویه ١٩٨٧، نیروهای ایرانی، طبق یك برنامهریزی دقیق نظامی، به اطراف بصره رسیدند (رجوع کنید به اوبالانس، ص ١٩٤ـ ١٩٨؛
سمیعی، ص ٣٣٤ـ٣٥٩). احتمال سقوط بصره و پیروزی ایران تقویت شد و این باور پدید آمد كه موازنه نظامی در صحنه نبرد به نفع ایران تغییر كرده است. نگرانی قدرتهای بزرگ و كشورهای عربی، آنها را به این نتیجه رساند كه تنها راه پایان دادن به جنگ، تلاش مشترك امریكا و شوروی در چار چوب همكاری بینالمللی است؛
حتی عراق نیز خواستار آن شد كه قدرتهای بزرگ چارهای برای پایان جنگ بیندیشند. بدینسان، در این مقطع از جنگ، یك بار دیگر براثر تحولات صحنه نبرد، سیاست قدرتهای بزرگ تغییر كرد. این بار، پایان دادن به جنگ مطمح نظر بود و جلوگیری از پیروزی ایران برای همه قدرتها امری جدّی بود، زیرا اقدام ایران در منطقهای به وقوع پیوست كه نقطه قوّت ارتش عراق محسوب میشد و بعد از شَلَمچه، احتمال سقوط خطوط دفاعی دیگر، چندان دشوار به نظر نمیرسید (اردستانی، ١٣٧٨ ش، ص ١٦٢ـ١٦٣). به همین منظور، خاویر پرزدكوئیار، دبیركل سازمان ملل، در ٢٢ دی ١٣٦٥/ ١٢ ژانویه ١٩٨٧ اعلام كرد كه اعضای شورای امنیت برای پایان دادن به جنگ مصمماند و نظریات و دیدگاهها باید برای تحقق این هدف به یكدیگر نزدیك شوند و شكل اجرایی به خود گیرند. وی نمایندگان پنج عضو دائم شورا را گرد آورد و آنها را به اقدامات هماهنگ ترغیب نمود (رجوع کنید به هیوم، ص ٨٧ ـ ١١٦). جمهوری اسلامی ایران، از همان ابتدای تهیه پیشنویس قطعنامه ٥٩٨، كوشید در مذاكره با دبیركل و دیگر اعضای شورای امنیت، دیدگاههای خود را به اطلاع آنها برساند. از سوی دیگر، اعضای شورای امنیت نیز در طرح اولیه، عقبنشینی نیروها به مرزهای بینالمللی را به دنبال برقراری آتشبس پیشبینی كردند به نحوی كه رضایت ایران فراهم شد. از طرف دیگر، جمهوری اسلامی ایران توانست با جلب نظر برخی از اعضای غیردائم، شماری از اصلاحات مورد نظر خود ــ نظیر بند ششم (در باب بررسی مسئولیت مخاصمه)، بند هفتم (مسئله بازسازی خسارات ناشی از جنگ) و بند هشتم (در مورد افزایش امنیت و ثبات منطقهای) ــ را در متن پیشنویس قطعنامه بگنجاند. پیشنویس متن تهیه شده، سرانجام در قالب طرح قطعنامه ٥٩٨، كه امریكا پیشنهاد كرده بود، در ٣١ خرداد ١٣٦٦/ ٢٧ ژوئن ١٩٨٧ به تصویب اعضای شورای امنیت رسید (ولایتی، ١٣٨٠ ش، ص ٢٣٧ـ٢٤١). این قطعنامه در ٢٩ تیر ١٣٦٦/ ٢٠ ژوئیه ١٩٨٧ به تصویب رسید و در آن، ضمن تكرار مفاد قطعنامههای قبلی، شروع و تداوم جنگ، بمباران مراكز غیرنظامی، حمله به كشتیهای بیطرف در خلیجفارس و هواپیماهای غیرنظامی، نقض اصول بشردوستانه و استفاده از سلاح شیمیایی نكوهش شد. یكی از مهمترین امتیازهای این قطعنامه در مقایسه با قطعنامههای پیشین این بود كه در بند ششم آن، طبق نظر ایران از دبیركل خواسته شد تا هیئت بیطرفی را برای مشورت با ایران و عراق و تحقیق در باره مسئولیت شروع جنگ تعیین كند (ملكی، ص ١٨١). به اعتقاد ایران، بند هفتم قطعنامه مزبور، در موارد چگونگی انجام گرفتن كمك بینالمللی و تقسیم آن میان دو كشور و جبران خسارت وارده ابهام داشت (همان، ص ١٨٢). بند هشتم آن، در باره حفظ امنیت منطقه خلیجفارس، موافق با نامه وزیر امورخارجه ایران به دبیركل در ٨ خرداد ١٣٦٥/ ٢٩ مه ١٩٨٦ تنظیم شد و در آن بدین نكته تصریح گردید كه صلح و امنیت منطقه منوط به احترام به حاكمیت و تمامیت ارضی و خودداری از مداخله در امور داخلی و حفظ بیطرفی كامل همه كشورهاست.
از دیگر امتیازات قطعنامه ٥٩٨ بر قطعنامههای پیشین این بود كه جنبه «توصیهای» نداشت و تصمیمی براساس اعتقاد شورای امنیت بود. تا آن زمان، از نظر حجم، این مفصّلترین قطعنامه شورا درباره جنگ بهشمار میآمد كه به اتفاق آرا صادر گردید. نه ماه و نیم، فاصله زمانی قطعنامه مزبور با قطعنامه پیشین، نشانه آن است كه شورای امنیت، جنگ عراق با ایران را به عنوان یك موضوع جدی پیگیری میكرده و به ویژه هنگامی كه بیم تشدید و گسترش جنگ میرفته، مبادرت به تصویب و صدور قطعنامه جدید نموده است (هدایتی خمینی، ص ١٤٣ـ ١٤٤). به اعتقاد ایران، از نقاط ضعف قطعنامه ٥٩٨، بند سوم قسمت مقدماتی آن بود كه از شروع و ادامه طولانی منازعه توأماً ابراز تأسف شده بود. دولت ایران، به استناد مدارك موجود، شروعكننده جنگ، گسترشدهنده آن به مواضع غیرنظامی (بمباران و موشك باران شهرها و حمله به كشتیهای تجاری و نفتكشها) و توسعه دامنه آن به خلیجفارس را عراق و بنابراین دفاع را حق مشروع خود میدانست (ملكی، ص١٨١؛
برای موارد دیگر نظر دولت ایران رجوع کنید به ولایتی، ١٣٨٠ ش، ص ٢٤٨ـ ٢٤٩).
دبیركل سازمان ملل بهاستناد قطعنامه ٥٩٨، از طرفین درگیر خواست تا با قطع جنگ وارد روند مذاكره و عمل شوند. وی همچنین بر ضرورت همكاری كامل ایران و عراق، برای دستیابی به راهحل جامع و عادلانه و شرافتمند، تأكید كرد و از اعضای شورا خواست كه از تلاشهای وی حمایت كنند. انتظار میرفت ایران و عراق به فاصله چند روز در قبال قطعنامه واكنش نشان دهند. دبیركل نیز در مذاكره با طرفین، ترتیبات ضروری را برای تشكیل نیروهای حافظ صلح و ناظر بر آتشبس پیشبینی كرد (هیوم، ص ١١٥ـ١١٦). عراق بلافاصله پس از تصویب قطعنامه ٥٩٨، با ارسال نامهای به دبیركل، قطعنامه مذكور را پذیرفت، اما ایران، بدون مخالفت با قطعنامه، با آتشبس موافقت نكرد (سازمان ملل متحد، ١٩٨٨، ص ١٩٣؛
بهداروند، ص ٢١٩).
پس از تصویب قطعنامه ٥٩٨، به دنبال درخواست دولت كویت از امریكا و شوروی برای حفاظت از نفتكشهای این كشور، كه در معرض بیشترین مخاطرات قرار داشت، اولین كاروان از نفتكشهای كویت در ٣٠ تیر ١٣٦٦/ ٢١ ژوئیه ١٩٨٧ وارد خلیجفارس شد. حمایت ناوهای جنگیامریكایی از نفتكشها، ایران را برای اقدام تلافیجویانه در برابر حملههای عراق با دشواریهای جدّی روبهرو كرد. این اقدام به منزله دخالت مستقیم امریكا در جنگ بود. دولت عراق نیز كه از همان آغاز كوشش میكرد از فشار مستقیمجنگ بر روی نیروهای خود بكاهد با دخالت كشورهای دیگر در منطقه میتوانست به مقصد نایل آید(گاملن و راجزر، ص١٥٣ـ١٨٤؛
هیوم، ص ١١٦). در كنار این اقدامات، دولت امریكا برای جلب موافقت اعضای شورای امنیت در تصویب قطعنامه تحریم فروش سلاح به ایران تلاش بیوقفهای را آغاز كرد و در نظر داشت بندرهای ایران را به محاصره نیروهای خود درآورد، اما شورای امنیت اصرار داشت كه تا ١٣ شهریور ١٣٦٦/ ٤ سپتامبر ١٩٨٧ به ایران مهلت داده شود و پس از آن، درصورت عدم پذیرش قطعنامه، تحریم آغاز شود. با مذاكرههای پیگیر ایران با چین و شوروی و مخالفت این دو كشور در شورای امنیت، تلاش امریكا ناكام ماند (نوازنی، ص ٢٠١).
در همین حال تشنج در منطقه افزایش یافت و در اوایل شهریور ١٣٦٦/ اواخر اوت ١٩٨٧، نیروی دریایی امریكا ٤٦ كشتی در منطقه مستقر كرد و فرانسه و انگلیس نیز اعلام كردند كه آنها نیز نیروهای دریایی بیشتری به منطقه اعزام خواهند كرد. عراق نیز، با برخورداری از حمایت وسیع دیپلماتیك، حمله به تأسیسات نفتی دریایی ایران را آغاز كرد. به دنبال آن در ٣٠ شهریور ١٣٦٦/ ٢١ سپتامبر ١٩٨٧، با حمله یك بالگرد جنگی امریكایی به كشتی كوچك ایرانی به نام «ایران اجر» در هشتاد كیلومتری شمالشرقی بحرین، امریكا رسماً وارد جنگ با ایران شد (هیوم، ص ١١٩ـ١٢١؛
ابوغزاله، ص ٢٢٩ـ٢٣٠). پس از حملات امریكا به سكوهای رشادت و رسالت در ٢٧ مهر ١٣٦٦/ ١٩ اكتبر ١٩٨٧ و به سكوهای سلمان و نصر در ٢٩ فروردین ١٣٦٧/ ١٨ آوریل ١٩٨٨ و تصرف فاو از طرف عراق كه در آن به میزان وسیع از سلاحهای شیمیایی استفاده كرد، عراق با روحیه تازهای كه از حمایت مؤثر امریكا و نیز پیروزی فاو به دست آورده بود، حمله با سلاحهای شیمیایی را ادامه داد و توانست كلیه اراضی تصرف شده را از ایران پس بگیرد(موسیزاده، ص٥٢٥؛
تریپ، ص٢٤٧ـ ٢٤٨). در ٢٥ اسفند ١٣٦٦/١٦ مارس ١٩٨٨، صدام و رهبران بعثی عراق شهر كردنشین حلبچه *و روستاهای اطراف آن را، به دلیل همكاری نیروهای كرد با قوای ایران، بمباران شیمیایی كردند. در این فاجعه پنج هزار غیرنظامی قربانی شدند. عراق با وجود شواهد مسلّم و انكارناپذیر، بهكار بردن مواد شیمیایی را انكار كرد، اما در پی ارائه مدارك موثق از سوی ایران و بررسی كارشناسان اعزامی از سوی سازمان ملل، شورای امنیت برای اولین بار در ٩ اردیبهشت ١٣٦٧/ مه ١٩٨٨ قعطنامه ٦١٢ را به اتفاق آرا تصویب كرد. این قطعنامه، ضمن محكوم كردن شدید به كار بردن سلاحهای شیمیایی، هر دو طرف را از استفاده این سلاحها منع كرد. ذكر نام ایران در كنار عراق در استفاده از این سلاحها، نوعی همسویی با عراق و امریكا و سبب كم شدن فشار افكار عمومی بر آنها میشد (سازمان ملل متحد، ١٩٨٨، ص ١٨٤؛
نافعه، ص ٢٨٢؛
< حقوق بشر در عراق >، ص٨٣ ـ ٨٥؛
پارسادوست، ١٣٧١ش، ص ٦٤٩ـ٦٥١).
نقطه اوج تلاشهای خصمانه امریكا برضد ایران، حمله موشكی ناو امریكایی مستقر در خلیجفارس، به نام وینسنس، به هواپیمای مسافربری ایرباس ایران در ١٢ تیر ١٣٦٧/ ٣ ژوئیه ١٩٨٨ بود؛
در این حمله، همه ٢٩٠ سرنشین هواپیما كشته شدند. ایران در نامهای به رئیس شورای امنیت، خواستار تشكیل جلسه فوری برای رسیدگی به این موضوع شد و در ٢٩ تیر ١٣٦٧/ ٢٠ ژوئیه ١٩٨٨ پس از استماع سخنان وزیر امور خارجه ایران و معاون رئیس جمهوری امریكا، در جلسه شماره ٢٨٢١ شورا، طرح قطعنامه ٦١٦ به تصویب رسید. در این قطعنامه شورای امنیت از شورای «سازمان بینالمللی هواپیمایی كشوری» خواست به این موضوع رسیدگی كند. علاوه بر فاجعه حمله به هواپیمای مسافربری، بهطور كلی حمایت جهانی از عراق به اوج خود رسید و امریكاییها با بمباران سكوهای ایران، عملاً و آشكارا به نفع عراق وارد جنگ شدند، فرانسه و شوروی پیشرفتهترین هواپیماهای جنگنده را در اختیار عراق گذاشتند، كویت و عربستان نیز به كمكهای مالی خود به این كشور افزودند و آلمان مواد شیمیایی مورد نیاز در ساخت تسلیحات شیمیایی را در اختیار عراق گذاشت (ولایتی، ١٣٨٠ ش، ص ٢٧٧؛
در باره كمكهای همهجانبه قدرتهای بزرگ به عراق رجوع کنید به خالوزاده، ص ٤٦١ـ ٥١٧). در این اوضاع، امام خمینی(ره) در نامهای به مسئولان لشكری و كشوری، در ٢٥ تیر ١٣٦٧/ ١٦ ژوئیه ١٩٨٨ اعلام كرد باتوجه به ضربات سنگین بر قوای ایران و نامه فرمانده سپاه در ٢ تیر ١٣٦٧/ ٢٣ ژوئن ١٩٨٨ و اینكه تهیه مایحتاج نظامی بسیار دشوار است، و نیز باتوجه به استفاده گسترده دولت عراق از سلاحهای شیمیایی و نبود وسایل خنثیكننده آن و حضور امریكا در خلیجفارس، قطعنامه ٥٩٨ را میپذیرد (برای متن این نامه رجوع کنید به اعتماد ملی، ٨ مهر ١٣٨٥، ص ١ـ٢).
پذیرش قطعنامه طی نامهای با امضای رئیس جمهوری ایران، در ٢٧ تیر ١٣٦٧/ ١٨ ژوئیه ١٩٨٨ به دبیركل سازمان ملل تسلیم شد (ولایتی، ١٣٨٠ ش، ص ٢٧٧ـ ٢٧٨). در این نامه تصریح شده است كه تجاوز به ایران ابعاد بی سابقهای یافته و باعث كشیده شدن سایر كشورها و حتی غیر نظامیان بیگناه به جنگ شده است و جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیتی كه برای جان انسانها و اجرای عدالت و برقراری صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی قائل است، قطعنامه ٥٩٨ شورای امنیت را میپذیرد (رجوع کنید به سند ش ٢٠٠٢٧/ S ، ١٩ ژوئیه ١٩٨٨). امام خمینی (ره) در ٢٩ تیر همان سال پذیرش قطعنامه ٥٩٨ را به اطلاع مردم رساند (رجوع کنید به امامخمینی، ج ١١، ص ٢٣٨ـ٢٤١). بعد از پذیرش قطعنامه، مذاكرات صلح به وزارت خارجه سپرده شد كه مبنای آن قرارداد الجزایر بود (ولایتی، ١٣٨٠ ش، ص ٥٣٢ ـ ٥٥٤).
ه ) اقدامات سیاسی ایران پس از پذیرش قطعنامه ٥٩٨. پس از پذیرش قطعنامه از سوی ایران، اقدامات و تلاشهای سیاسی برای اجرای مفاد قطعنامه ٥٩٨ و برقراری آتشبس آغاز شد. دبیركل سازمان ملل تلاش كرد با دعوت از وزیران خارجه ایران و عراق مذاكرات صلح را در مقر سازمان ملل پیش برد. سفر وزیر امورخارجه ایران به سازمان ملل برای شركت در نخستین دور مذاكرات، در شرایطی انجام شد كه نیروهای عراق همچنان در خاك ایران حضور داشتند و در عملیات مشترك با گروههای تروریستی مستقر در عراق، در منطقه غرب كشور، تجاوز به خاك ایران را آغاز كرده بودند. هم زمان طارق عزیز، وزیر خارجه عراق، در مصاحبهای، بدون اشاره به ادامه تجاوز و پیشروی قوای عراقی در خاك ایران، بر مذاكرات مستقیم، به عنوان پیششرط عراق برای دستیابی به هرگونه توافقی برای اجرای آتشبس، تأكید كرد؛
ازاینرو، وزیر خارجه ایران در نخستین ملاقات با دبیركل سازمان ملل، باتوجه به كارشكنی عراق در روند صلح، اعلام كرد كه تا زمانی كه نیروهای عراقی در خاك ایران باشند، با آتشبس موافقت نخواهد شد (رجوع کنید به ولایتی، ١٣٨٠ ش، ص ٢٩٠ـ٢٩٧). اما موقعیت ایران، در پی مقابله قوای نظامی با مهاجمان و به عقب راندن آنان از جبهههای غرب و جنوب ــ كه به عملیات مرصاد موسوم شد ــ بهتدریج بهبود یافت و با این تغییر اوضاع و بر اثر فشارهای بینالمللی به عراق، مبنی بر لزوم پذیرش آتشبس، سرانجام این كشور در ١٥ مرداد ١٣٦٧/ ٦ اوت ١٩٨٨ طی نامهای به دبیركل اعلام كرد كه در صورت اعلامِ رسمی موافقت ایران با مذاكرات مستقیم، عراق نیز با آتشبس موافقت خواهد كرد. وزیر خارجه ایران نیز با تأكید بر اینكه مذاكرات مستقیم پس از اعلام آتشبس آغاز شود، با پیشنهاد عراق موافقت كرد و مقرر شد دبیر كل سازمان ملل در گزارشی به اعضای شورای امنیت، زمان برقراری آتشبس را اعلام كند. سرانجام در نشستی غیررسمی با اعضای شورای امنیت، تاریخ برقراری آتشبس ٢٩ مرداد ١٣٦٧/ ٢٠ اوت ١٩٨٧ اعلام شد (سازمان ملل متحد، ١٩٨٨، ص١٩٣؛
ولایتی، ١٣٨٠ش، ص٢٩٧ـ ٣٣١).
با وجود دشواری فراوان، سرانجام در تاریخ مقرر، آتشبس میان دو كشور برقرار شد، اما برای تحكیم آن، اجرای بند یكم قطعنامه ٥٩٨ مبنی بر عقبنشینی نیروها به مرزهای بینالمللی الزامی بود و این امر بدون مذاكرات سیاسی بین دو كشور تحقق نمییافت. به همین سبب، دبیركل از وزیران خارجه دو كشور خواست در مذاكرات شركت كنند (ولایتی، ١٣٨٠ش، ص٣٣٣). مخالفت دولت عراق برای شركت در جلسات، موجب تأخیر در برگزاری آن شد، ولی سرانجام با اعلام آمادگی این كشور و سفر وزیران خارجه به ژنو در ٣ شهریور ١٣٦٧/ ٢٥ اوت ١٩٨٨ نخستین دور مذاكرات آغاز شد (همان، ص ٣٣٤). برای ایران عقبنشینی به مرزهای بینالمللی مهمترین موضوع مذاكره بود، در حالی كه عراقیها لایروبی اروندرود و آزادی كشتیرانی را با آتشبس مرتبط میدانستند و حتی تلویحاً تهدید میكردند كه در صورت موافقت نكردن با لایروبی و آزادی كشتیرانی، آتشبس به مخاطره خواهد افتاد. بر همین اساس، وزیر خارجه ایران در ملاقاتی با دبیركل اعلام كرد كه ایران با هر طرحی كه قرارداد الجزایر را مخدوش كند مخالف است (همان، ص ٣٣٦ـ ٣٣٧؛
فتحیعلی حسین، ص١٢٠). در واقع، از همان نخستین دور مذاكرات، عراقیها در روند پیشرفت آن، به انحای گوناگون كارشكنی و عملاً تلاش میكردند مفاد قرارداد الجزایر را نادیده بگیرند. بازگشت دبیركل سازمان ملل به نیویورك و ادامه كارشكنی عراق سبب شد دومین دور مذاكرات بدون نتیجه پایان یابد. ایران نیز با آگاهی از ماهیت رفتارهای عراق و تلاش این كشور برای حذف نقش سازمان ملل، تلاش كرد تا ادامه مذاكرات در نیویورك و تحت نظارت شخص دبیركل انجام پذیرد، اما پس از دعوت دبیركل از وزیران خارجه دو كشور، دولت عراق به بهانه اینكه نیویورك شهر بیطرفی برای انجام مذاكرات نیست، با محل آن مخالفت كرد كه موجب تأخیر كار شد و سرانجام، دبیركل محل مذاكرات را نیویورك و تاریخ آن را ٣١ شهریور ١٣٦٧/ ٢٢ سپتامبر ١٩٨٨ اعلام كرد (ولایتی، ١٣٨٠ ش، ٣٤٣ـ ٣٤٨). عراقیها در اولین نشست، با مستمسك قرار دادن مجدد محل مذاكرات و اینكه نیویورك شهر بیطرفی نیست، در روند مذاكرات اخلال ایجاد كردند و مذاكرات نیویورك همچنان بینتیجه پایان یافت. دبیر كل، برای پیشگیری از خطر جدّی شكستن آتشبس و با تأكید بر ضرورت عقبنشینی به عنوان تنها راه، محل دور جدید مذاكرات را ژنو اعلام كرد (همان، ص ٣٥٢ـ٣٦٠).
از ١٠ آبان ١٣٦٧/ اول نوامبر ١٩٨٨ ادامه مذاكرات در ژنو پیگیری و در مجموع، هفت دور مذاكره فشرده با حضور دبیر كل و نماینده او انجام شد. در هفتمین دور مذاكرات كه در ٢٠ آبان ١٣٦٧/ ١١ نوامبر ١٩٨٨ برگزار شد، گامهای مثبتی در خصوص كمیته بینالمللی صلیب سرخ و حل مسئله اسرا برداشته شد، اما موضوعات مهمی مانند تفسیر آتشبس، زمان خروج نیروها و لایروبی اروندرود همچنان لاینحل باقی ماند. ادامه مجادلات در مذاكرات سبب سرخوردگی سازمان ملل شد به گونهای كه گمان میرفت دبیر كل شورای امنیت موضوع مذاكرات را رها كند و این به زیان ایران و به سود عراق بود (همان، ص ٣٦٢ـ٤١٠). دور جدید مذاكرات در پی سفر نماینده ویژه دبیر كل به بغداد و ارسال نامههای وزیران خارجه ایران و عراق به دبیركل، مجدداً در ٢٨ بهمن ١٣٦٧/ ١٧ فوریه ١٩٨٩ در نیویورك، با حضور وزرای خارجه دو كشور و دبیركل، آغاز شد. دو طرف در این مذاكرات توافق كردند ادامه گفتگوها در سطح وزیران، زیرنظر دبیر كل، از ٣١ فروردین ١٣٦٨/ ٢٠ آوریل ١٩٨٩ در ژنو برگزار شود (همان، ص ٤١٤ـ٤٢٠).
در دور جدید مذاكرات در ژنو نیز در حد فاصل اردیبهشت تا آبان ١٣٦٨/ آوریل تا نوامبر ١٩٨٩ هیچ پیشرفتی حاصل نشد. دبیركل نیز تلویحاً به شكست مذاكرات اشاره و اعلام كرد كه غلبه بر مشكلات و موانع موجود، جز با عزم جدّی دو طرف مذاكره میسر نخواهد شد (همان، ص ٤٢٣ـ ٤٤٥).اما بهرغم شكست مذاكرات، در صحنه بینالمللی، صلحطلبی ایران در مقابل كارشكنیهای عراق آشكار شد. همچنین سازمان ملل نشان داد در شرایط خاص حاكم بر آتشبس، تمایل جدی به اجرای قطعنامه ندارد و دستكم فاقد ابزارهای لازم برای اعمال فشار بر عراق و اجرای قطعنامه ٥٩٨ است. در این میان، ایران برای احقاق حق خود با مقاومت در برابر كارشكنیهای عراق، اجازه سوءاستفاده از موقعیت نه جنگ نه صلح را نداد.
با وجود توقف در روند مذاكرات، در پی سفر الیاسون ، نماینده دبیركل، در آبان ١٣٦٨/ نوامبر ١٩٨٩ به تهران و بغداد، ملاقاتهای متعددی در سطوح مختلف انجام گرفت. پس از آن دبیركل گزارش نتایج این سفر رادر ١٧ آذر/ ٨ دسامبر همان سال، در جلسهای خصوصی به اطلاع اعضای شورای امنیت رساند. عراقیها با توجه به اوضاع داخلی ایران پس از رحلت امام خمینی (ره) در ١٤ خرداد ١٣٦٨، با این تصور كه روند بیثباتی سیاسی در ایران آغاز شده است، با تهدید ایران تلاش میكردند قرارداد الجزایر را نادیده انگاشته ایران را به پذیرش صلحی تحمیلی وادار كنند، اما مقاومت ایران سبب شد تا عراق طرح پیشنهادی صدام را در ١٥ دی ١٣٦٨/ ٥ ژانویه ١٩٩٠ ارائه كند. صدام به مناسبت شصتونهمین سالگرد تأسیس ارتش عراق، طرح صلح خود را مطرح كرد، با این مفاد: مبادله كلیه اسرای مجروح و معلول و نیز كلیه اسیرانی كه تا ١٣٦١ ش/ ١٩٨٢ اسیر شدهاند؛
ملاقات مقامهای ایرانی و عراقی در تهران و بغداد برای حل اختلاف و درك بهتر دیدگاههای طرفین، گشودن مرزهای دو كشور و فراهم كردن تمهیدات لازم برای زائران اماكن متبركه در دو كشور. كشورهای عربی، بهویژه عربستان سعودی و كویت و اردن و مصر و مغرب، از این طرح استقبال كردند، اما ایران اعلام كرد كه در این پیشنهاد، به موضوع عقبنشینی نیروها اشاره نشده است و هیچ مطلب جدیدی را شامل نمیشود (ابوطالب، ص ١٨٢ـ١٨٣).
محتوای این پیشنهاد اگرچه بیانگر خط مشی عراق مبنی بر حذف سازمان ملل از روند مذاكرات و تأكید بر مذاكرات مستقیم بود، و در گذشته نیز بارها تكرار شده بود، اما تلاش عراق را برای حل وفصل اختلافات نشان میداد. در عین حال، آنچه در این اوضاع روی داد، بروز تنش در مناسبات امریكا و عراق بود كه منشأ آن نگرانی از افزایش توان نظامی عراق و تهدیدهای عراق و اسرائیل بر ضد یكدیگر بود. در چنین شرایطی ــ كه فضای بینالمللی به شدت برضد عراق شكل میگرفت و تهدیدهای متقابل عراق و اسرائیل، احتمال وقوع درگیری مجدد را در منطقه افزایش داده بود ــ در یكم اردیبهشت ١٣٦٩/ ٢١ آوریل ١٩٩٠ نامهای محرمانه از سوی رئیسجمهوری عراق، از طریق یاسرعرفات برای رهبر انقلاب و رئیسجمهوری ایران ارسال شد (رجوع کنید به سازمان ملل متحد، ١٩٩٠، ص٢٢٧؛
درودیان، ١٣٨٠ ش، ص ٢٤٩ ـ ٢٥٦). صدام حسین در این نامه، ضمن ابراز نگرانی از فتنهانگیزیهای دشمنان عراق و ایران، با تأكید بر خطر صهیونیسم و برخی قدرتهای جهانی، خواستار ملاقات و مذاكراه مستقیم سران دو كشور، به انگیزه دستیابی به صلح پایدار گردید. این نامه از سوی رئیسجمهور ایران بیپاسخ نماند و مقامات ایران ضمن تأكید مجدد بر اینكه در چارچوب قطعنامه ٥٩٨ به صلح پایدار میاندیشند، با اظهار تأسف عمیق از تحمیل هشت سال جنگ بر دو كشور ایران و عراق، هرگونه اقدام از جمله ملاقات و مذاكره را منوط به حفظ اعتبار قطعنامه مذكور دانستند (رجوع کنید به متن نامههای مبادله شده بین رؤسای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق، ص٢٥- ٢٧). در ٨ مرداد/ ٣٠ ژوئیه همان سال، صدام حسین نامه دیگری فرستاد و در آن مجموعه پیشنهادهایی كرد كه اولین آنها دیدار سران دو كشور بود. هدف وی از این پیشنهادها حل و فصل جامع مشكلات در چارچوپ قطعنامه ٥٩٨ بود؛
شامل عقبنشینی نیروها و آزادی و استرداد كامل اسرای جنگی طی دو ماه پس از انعقاد توافقنامه جامع، با این شرط كه ایران حاكمیت كامل عراق بر اروندرود را در ازای حق كشتیرانی تا خط تالوگ یا داوری بپذیرد. وی همچنین خواستار حذف تعیین هیئتی بیطرف برای تحقیق درباره مسئولیت جنگ شد و آن را مانعی بر سر راه صلح دانست و بر تحقق صلحی واقعی و جامع و سریع تأكید ورزید (رجوع کنید به همان، ص ٥١ ـ٥٧). در ١٧ مرداد/ ٨ اوت همان سال، رئیس جمهوری ایران پیشنهاد ملاقات با صدامحسین را رد كرد و خاطرنشان نمود كه ملاقات درصورتی مؤثر است كه كلیه مسائل عمده بین طرفین حل وفصل شود. وی پیشنهاد صدام حسین برای تعیین مرز آبی در اروندرود را مخالف با مفاد قرارداد الجزایر دانست (رجوع کنید به همان، ص ٦٥ـ٦٩). یك هفته بعد، صدام حسین از موضع پیشین در باره اروندرود عقبنشینی كرد و در ٢٣ مرداد/ ١٤ اوت همان سال با ارسال نامهای خواستار حل و فصل مناقشه براساس قرارداد الجزایر شد و متعاقب آن تبادل اسرا و عقبنشینی نیروهای عراقی آغاز گردید. وی درخصوص تضمین صلح و امنیت در خلیجفارس و تحقق منطقهای عاری از ناوگانها و نیروهای بیگانه نیز اعلام همكاری نمود (رجوع کنید به همان، ص ٧١ـ٧٣). به نظر میرسد اقدام عراق در پذیرش مجدد قرارداد ١٩٧٥، به چند دلیل صورت گرفت: ١) با حمله عراق به كویت و تصرف این كشور، اهمیت نقض قرارداد ١٩٧٥ كه عمدتاً به منظور راهیابی گستردهتر عراق به شمال خلیجفارس بود، كاهش یافت. پیروزی بهدست آمده نیز پیامدهای ناشی از پذیرش قرارداد مذكور را، كه عراق به علت آن جنگ را شروع كرده بود، تحتالشعاع قرار داد. ٢) جلوگیری از بهرهمندی احتمالی امریكا از ایران برضد عراق، به دلیل شرایط نه جنگ نه صلح و خصومتهای دیرینه بین ایران و عراق. ٣) عدم توان نظامی عراق در صورت تداوم و تشدید درگیری نظامی در كویت به دلیل اینكه عراق بیش از سی لشكر در مرز ایران داشت و با پذیرش قرارداد ١٩٧٥ آنها را به كویت و مرز عربستان و همچنین تركیه گسیل كرد. ٤) تمایل عراق برای نزدیك شدن به ایران به لحاظ موضع ضدامریكایی این كشور و اشتراك موضع در مسئله نفت و كسب حمایت این كشور در شرایط بحرانی درصورت تداوم محاصره سیاسی و اقتصادی یا درگیری نظامی با غرب (درودیان، ١٣٨٠ ش، ص ٢٧٩ـ ٢٨٠؛
نیز رجوع کنید به جنگ عراق با كویت *). سرانجام دبیركل سازمان ملل از هر دو كشور خواست تا مواضع خود را در موضوع بررسی مسئولیت مخاصمه اعلام كنند و خود نیز با گروهی از كارشناسان خبره مشورت كرد و پس از ملاحظه اسناد و مدارك مرتبط با موضوع، در گزارش ٩ دسامبر ١٩٩١/ ١٨ آذر ١٣٧٠ عراق را متجاوز اعلام نمود (رجوع کنید به سند ش ٢٣٢٧٣/ S ، ٩ دسامبر ١٩٩١). بند هفتم قطعنامه ٥٩٨ نیز ناظر بر تعیین خسارت و مبتنی بر گزارش هیئت اعزامی دبیركل بود (رجوع کنید به ادامه مقاله). در اجرای بند هشتم قطعنامه ٥٩٨ سازمان ملل متحد، كه ناظر بر ترتیبات امنیتی منطقه خلیج فارس بود، جمهوریاسلامیایران با دبیركل، دستیار او و بعضی مقامات كشورهای عربی عضو شورای همكاری خلیجفارس مذاكرات مفصّلی كرد، ولی پس از حمله عراق به كویت در ١١ مرداد ١٣٦٩/ ٢ اوت ١٩٩٠، نظر آنها به كلی دگرگون شد و با مخالفت اكثر آنها این بند از قطعنامه، كه متضمن حضور عراق در این ترتیبات بود، به اجرا در نیامد (ولایتی، ١٣٨٠ ش، ص ٤٩٦ـ٤٩٩).
فهرست تفصیلی مقاله را در ادامه جنگ عراق با ایران (٢) ببینید.