جماعت‌(٣) ، مجلسی ‌محلی ‌در شمال‌ افریقا به‌ ویژه‌ در مراكش‌؛ هر چند این‌ واژه‌ بیشتر در مراكش‌ به‌ كار می‌رود، اسنادی‌ كه‌ سابقه‌ آنها دست ‌كم‌ به‌ یكصد سال ‌می‌رسد از وجود مجالس اجرایی‌ محلی‌ تحت ‌عنوان‌ جماعت ‌در الجزائر نیز حكایت ‌دارند. صلاحیت ‌این‌ جماعتها در برخورداری ‌از حق‌ تملك‌اموال‌ [از جمله ‌كسب ‌درآمد از طریق‌ جمع‌آوری ‌مالیات ‌از بازار و نیز دریافت ‌كمكهای‌ مالی ‌داوطلبانه‌ افراد نیكوكار و انتفاع‌ از كشتزارهایی‌ كه ‌در اختیار «جماعت‌» بود و به‌ صورت ‌عمومی ‌زیر كشت‌ می‌رفت‌( برطبق ‌قانون‌ موروثی‌ «دوار» مورد تأیید بود ولی‌ این‌ حق‌ (بنا بر لایحه‌٦ ذیحجه‌١٢٧٩/ ٢٥ مه‌١٨٦٣، و حكم‌٢٧ محرّم‌١٢٨٥/٢٠ مه‌١٨٦٨ و نیز لایحه‌١٨ رجب‌١٢٩٠/١١ سپتامبر ١٨٧٣ كه ‌مشخصاً در آن ‌از ناحیه‌ قبائل‌* یاد شده‌ بود) از لحاظ ‌سیاسی ‌و حقوقی‌از این‌جماعتها سلب‌گردید. ) هرچند پس‌از آن ‌كه ‌فرانسه ‌و اسپانیا در ١٣٣٠/ ١٩١٢، بخشهایی ‌از شمال ‌غرب ‌افریقا را اشغال‌ كردند، تغییرات‌ وسیعی ‌در نظام‌ جماعت ‌پدید آوردند ( د. ا. د. ترك‌، ذیل ‌مادّه‌) ]، با این‌حال در آستانه‌ جنگ ‌جهانی ‌اول‌، افكار عمومی ‌باز هم ‌خواستار انجام ‌اصلاحاتی ‌در نظام ‌جماعت ‌بود. بخشی ‌از اهداف ‌اصلاحات‌١٣٣٧ـ ١٣٣٨/١٩١٩ نیز آن‌ بود كه ‌جماعتهای ‌منتخب‌، در درون‌«مجمع‌عمومی‌محلی‌» گنجانده ‌شوند. حكومت ‌بعدها از روی ‌دوراندیشی‌ كوشید تا از درون ‌این ‌مجامع‌ اولیه‌، تحولی ‌اجتماعی ‌پدید آورد كه‌جماعتها كانون‌اصلی‌آن‌باشند.

در الجزائر ــ در نواحی‌ بربرنشین‌ و به‌ ویژه ‌در قبایل‌ نخستین‌ ناظران‌، قطعاً شاهد آشكارترین ‌جنبه‌های ‌فعالیت ‌این ‌جماعتها بوده‌اند. در جماعتهای ‌محلی ‌شمال‌ غرب ‌افریقا، همه ‌افراد بالغ ‌قبیله ‌عضویت ‌داشتند و در عین‌حال‌در آن ‌به ‌جایگاه ‌و اعتبار فردی ‌و خانوادگی ‌نیز توجه‌می‌شد، [افراد خانواده‌های‌ تشكیل ‌دهنده‌ جماعت‌، نسب‌مشتركی‌داشتند اما در میان‌آنان‌، بیگانگانی ‌نیز بودند كه ‌به‌ حمایت ‌آن ‌جماعت ‌در آمده‌ یا از طریق ‌پیوندهای ‌سببی‌به ‌آن‌ خانواده‌ها پیوسته‌ بودند (همانجا) (. جماعت‌بیشتر شبیه‌ مجالس‌ سنا بود تا مجمعی ‌دینی ‌و مذهبی‌. این ‌مجلس ‌كه ‌به ‌طور منظم‌ تشكیل‌ می‌شد و به‌ همه‌ مسائل‌ و موضوعات‌ روستا می ‌پرداخت‌، از چنان ‌پویایی و اعتباری ‌بر خوردار بود كه‌ در كنار ساختار حكومتی ‌رسمی‌ دولتی‌، همچنان ‌به‌ حیات ‌خود ادامه‌ می‌داد. این‌ نهاد حتی‌ در برخی ‌موارد با وضع‌ و تدوین ‌قوانین ‌به ‌اعمال‌ قدرت‌ و اعتبار خود می‌پرداخت‌ در حالی ‌كه‌ وضع ‌قوانین ‌در همه‌جا از كاركردهای‌ حكومت‌ تلقی ‌می‌شود. ) در واقع‌ هر وقت ‌قدرت‌ مركزی‌ دچار ضعف‌ می‌شد، جماعتهای ‌محلی ‌قدرت ‌و نفوذ بیشتری‌ كسب ‌می‌كردند (همانجا) ].

بنا بر تحقیقات‌ صورت ‌گرفته‌، معلوم‌ شده ‌است ‌كه‌ اصیل ‌ترین ‌شكل ‌اجرای ‌نظام‌ جماعت‌، در مراكش‌ و نواحی ‌اطلس‌علیا و وسطا بوده ‌است‌. یكی‌ از موضوعاتی‌ كه ‌از زمانهای ‌گذشته‌ تا عصر حاضر در این ‌تحقیقات ‌مورد بررسی ‌بوده‌، آمیختگی ‌و ملازمت ‌این ‌رسوم ‌اجتماعی‌ با سه‌ حوزه ‌سیاسی‌، حقوقی ‌و مالی‌ زندگی ‌در این‌ نواحی ‌است‌: در زندگی‌ سیاسی‌ به‌ صورت ‌گونه‌ای ‌دموكراسی‌ خود جوش‌ مردمی‌، سازمان‌ یافته ‌است‌، در زندگی حقوقی‌، در قالب‌ مقرراتی ‌بسیار مفصّل‌، حائز اعتبار و رَوایی ‌گردیده ‌است ‌و در زمینه‌ مالكیت‌ و دارایی ‌نیز اهمیت‌ و موضوعیت ‌حاصل‌ كرده‌ است‌. ل‌. میلیون در ١٣٤١ـ١٣٤٢/ ١٩٢٢، جماعتها را چنین‌ تعریف‌ كرده‌ است‌: «این‌ مجالس‌، نماینده‌ گروهبندیهای ‌متنوع ‌شامل‌: قبیله‌، طایفه‌، دوار و خانواده‌اند كه‌ جامعه ‌مسلمانان ‌مراكش ‌از اینها تشكیل ‌شده ‌است‌. هریك ‌از این ‌گروهها، قدرت‌ اجرایی‌ خود را در بخشهای‌ وسیعی‌ از قلمرو خود، با اِعمال‌ حق‌ تصرف‌ و كشت‌ و كار و نیز چراندن ‌دامها در زمینهای ‌به‌ آیش ‌گذاشته ‌شده‌، مُجری‌' می‌ دارند...».

مدخلیتِ این ‌جماعتها در حوزه ‌اقتصاد، رقابتی ‌را میان ‌دو نظام‌ كشاورزی ‌مدرن ‌اروپایی ‌و سنّتی بومی‌، در این‌نواحی ‌برانگیخت‌ كه ‌در سراسر دوران‌استعماری‌، با تأثیرگذاری بر زندگی ‌روزمره‌ مردم‌، برای‌ هر سه ‌حوزه‌ حكومتی ‌ــ مقننه‌، مجریه ‌و قضائیه‌ مشكلاتی‌ به ‌بار آورد. [وضع‌ و كاربرد ( تعاریف ‌و اصلاحات‌ حقوقی‌، مراحل ‌سیر تدریجی‌ این‌ جریانات ‌را باز می‌نمایاند. چنان ‌كه‌ بعضاً نقش‌ و اهمیتی ‌ویژه ‌یافته‌اند، مثلاً اراضی‌عرش‌ یا سابگه‌ (سابِقَه‌) در الجزائر و بلادْاِجّماعَه‌ (بِلادُ الجَماعه‌) در مراكش‌. در تونس ‌نیز آخرین ‌مراحل‌ تحول ‌و تكامل ‌نهاد جماعت‌ ) پیش‌از شروع‌دوران‌مدرن‌] تجربه ‌شد. تونس‌ در واقع ‌نمونه‌ای ‌است ‌كه ‌به ‌بهترین ‌وجه‌، هم‌ مزایا و هم‌ آسیبهای ‌سیاستِ خلط‌ و تلفیق ‌میان‌ مالكیت ‌خصوصی ‌املاك‌، مالكیت‌ عمومی ‌و وقفها (حُبوس‌) در آن‌ جلوه‌گر شده است‌.

عنوان ‌حقوقی ‌جماعت ‌به‌ مجالس‌ مشورتی ‌قبیله‌ای ‌یا منطقه‌ای‌ كوچك ‌تر نیز تسری ‌یافت ‌و در اوایل ‌دوران ‌قیمومیت‌ در مراكش‌ به ‌تحولی‌ منجر شد كه‌ درنتیجه‌ آن‌، این ‌جماعتها علاوه ‌بر مالكیت‌ اموال‌، از صلاحیت‌ اعمال ‌نفوذ در مسائل ‌مدنی ‌و كیفری ‌نیز برخوردار گردیدند. نقطه‌ اوج ‌این‌ جریان‌، ماجرای‌ تصویب ‌قانونِ «ظهیر بربر» (رجوع کنید به د. اسلام‌، چاپ ‌دوم‌، ذیل""Zahir) در ٢٦ اردیبهشت ١٣٠٩ /١٦ مه ١٩٣٠ بود كه‌ گروه ملی ‌گرای ‌مخالف ‌حكومت ‌با برخورداری ‌از حمایت ‌اسلام ‌گرایان‌ در سراسر جهان‌، به‌ یكباره ‌آن‌ را ــ به‌ مثابه‌ اهانت‌ و ضربه‌ای ‌كه ‌به‌ شریعت ‌اسلام‌ وارد شده‌ تقبیح ‌و محكوم ‌كرد. به‌ این‌ ترتیب ‌یكی ‌از نخستین ‌اقدامات ‌حكومت ‌مراكش‌، پس ‌از كسب ‌استقلال‌، لغو این‌امتیاز و تأسیس‌ نهاد قضاوت‌ عرفی ‌بود كه ‌اتفاقاً همین ‌امر، خود روند نوگرایی ‌را در این ‌كشور تسریع ‌كرد.

[ پس‌از استقلال ‌مراكش‌، مكرراً تلاشهایی ‌در جهت‌ كاهش ‌یا به‌ عكس‌ افزایش ‌قدرت‌ و نفوذ جماعتها صورت ‌گرفت ‌اما كوشش ‌در حفظ ‌قدرت‌ و اعتبار حكومت ‌مركزی ‌در مجموع‌ موجب‌ محدودتر شدن ‌قلمرو نفوذ نهادهای‌ محلی ‌از جمله ‌جماعتها گردیده ‌است‌( د. ا. د. ترك‌، همانجا). ]

منابع‌:

(١) J. Berque, "Droit foncier et integration sociale au Maghreb", in Cahiers internationaux de sociologie , ١٩٥٨ ;
(٢) idem , Structures sociales du Haut-Atlas , ١٩٥٥;
(٣) G.-H. Bousquet , Justice francaise et coutumes kabiles , ١٩٥٠;
(٤) H. Brenot, Le douar, cellule administrative de l'Algerie du Nord , ١٩٣٨;
(٥) J. Caille , La justice coutumiere au Maroc , ١٩٤٥ ;
(٦) Maxime Champ, La commune mixte algerienne , ١٩٣٣, ١٢٧ff.;
(٧) F. Dulout , Des droits et actions sur la terre arch ou sabga en Algerie , ١٩٢٩;
(٨) EI ٢ , s.v. "Zahr" (by Mohamed E l Mansour);
(٩) A. Guillaume, La propriete collective au Maroc , ١٩٦٠;
(١٠) Hanoteau and Letourneux , La Kabylie et les coutumes kabyles ٢ , Paris ١٨٩٣;
(١١) P. Lescure, Du double regime foncier de la Tunisie , ١٩٠٠;
(١٢) G. Marcy , Le droit coutumier Zemmour , ١٩٤٩;
(١٣) Masqueray , La formation des cites, etc., Paris ١٨٨٦;
(١٤) L. Milliot, "Les institutions kabyles", REI , ٦ (١٩٣٢), ١٢٧-١٤٧;
(١٥) idem, Les terres collectives ) blad Djemaa ) -etude de legislation marocaine , ١٩٢٢;
(١٦) R. Montagne, Les Berberes et le Makhzen , ١٩٣٠;
(١٧) A. Ribaut, Les djemaas judiciaires berberes , ١٩٣٠;
(١٨) [ TDVIA , s.v. "Cemaat" (by Ibrahim Harekat)] .

/ ژاك‌ برك‌ ، با اندكی ‌تلخیص‌ از د. اسلام‌ /