بازار اوراق بهادار و سهام ، بازار متشکل و رسمی سرمایه ، محلّ خرید و فروش سهام شرکتهای سهامی ، اوراق قرضة دولتی و مؤسسات معتبر خصوصی و اسناد خزانه ، با ضوابط و مقررات خاص . در حقوق موضوعة ایران ، این بازار با عنوان «بورس اوراق بهادار» شناخته شده است .

اصطلاح بورس از نام «واندر بورسِ» بلژیکی گرفته شده که در اوایل قرن پانزدهم میلادی ، مقابل منزل او محلّ تجمع صرافان و دادوستد امتعه ، پول و اوراق بهادار بوده است . بورس امروزه در چند معنی به کار می رود: نفس اجتماع تجار و کارگزاران (مادة ٧١ قانون تجارت فرانسه ؛ ذهنی بک ، ص ٣٤٠-٣٤١)؛ محل تجمع تجار و کارگزاران (مادة ٧١ قانون تجارت مصر؛ ذهنی بک ، همانجا؛ ناهی ، ص ٢١٩)؛ زمان یا خود عملیات تجارتی بورسی (همانجا).

در کشورهای اسلامی ، از اوایل قرن چهاردهم / بیستم تشکیل این بازار برای به کار گرفتن سرمایه های کوچک در جهت رونق تجاری شرکتهای سهامی و ایجاد منابع نقدینه برای حمایت از دولتها ضرورت یافت . این فکر در ١٣٢١/١٩٠٣ در مصر مطرح شد و در ١٣٠٢ ش /١٩٢٣ به تأسیس بازار سرمایه در اسکندریه انجامید (رجوع کنید به ذهنی بک ، ص ٣٤٢). در عراق در ١٣١٥ ش /١٩٣٦ قانون بازار اوراق تجارتی تصویب شد و در ١٣١٧ ش /١٩٣٨، اصلاحاتی در آن صورت گرفت (ناهی ، ص ٢١٩).

در ١٣١٥ ش /١٩٣٦، دو کارشناس هلندی و بلژیکی برای بررسی بازار سرمایه به ایران آمدند، اما با شروع جنگ بین الملل ، کشور را ترک کردند. در ١٣٣٣ ش ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بانک مرکزی و وزارت بازرگانی ، مأمور تشکیل بازار سرمایه شدند ولی «قانون تأسیس بورس اوراق بهادار» (ق .ت .ب .ا)، ١٢ سال بعد، در ١٣٤٥ ش ، به تصویب رسید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، با تصویب «لایحة قانونی ادارة امور بانکها» (مصوب ١٧ خرداد ١٣٥٨)، که به ادغام بانکها انجامید، و «قانون حفاظت و توسعة صنایع ایران » (مصوب تیر ١٣٥٨)، که سبب خروج موضوعی سهام تعدادی از شرکتهای بزرگ از بازار سرمایه شد، و با ربوی شمرده شدن معاملات ناظر به اوراق قرضه در ١٣٦٢ ش ، در راه رشد این بازار محدودیتهایی ایجاد شد، که با تصویب «قانون مالیاتهای مستقیم » و «قانون تعاون ملی برای بازسازی » در ١٣٦٧ ش و گرایش به اقتصاد آزاد، مجدداً بازار سرمایه (بورس ) احیا شد (رجوع کنید به بلوریان تهرانی ، ص ١٠-١١، ١٦-٢٠).

در کشورهای اسلامی ، عناصر اساسی بازار اوراق بهادار عبارت اند از: نظارت دولتی ، اوراق بهادار و کارگزاران . دولت نه تنها بر ایجاد بازار اوراق بهادار نظارت دارد، و هر بازار سرمایه ای که بدون اجازة صریح آن تأسیس شود از طریق مراجع دولتی تعطیل می شود، بلکه از طریق مأموران خود نیز به فعالیت آن رسیدگی می کند (ذهنی بک ، ص ٣٤١). در این بازار اوراق بهاداری عرضه می شود که اصولاً قابل تسعیر باشد (ناهی ، ص ٢٢١) و مورد قبول «هیأت پذیرش اوراق بهادار» (ق .ت .ب .ا.، مواد ٥، ٩) قرار گیرد. گاهی شرط شده است که اوراق بهادار باید از طریق مؤسسات متبوعِ دولتِ محلِّ عرضة اوراق ، صادر شده باشد، در نتیجه از پذیرش اوراق صادر شده از طرف مؤسسات خارجی امتناع می شود (ق .ت .ب .ا، مادة ١٩).

اوراق بهادار را کارگزاران بازار سرمایه (بورس ) عرضه می کنند که در حقوق کشورهای عربی ، سمسار معرفی می شوند، و در واقع دلال (ناهی ، ص ٢٢١) یا حق العملکارانی (ذهنی بک ، ص ٣٥٧) هستند که از قواعد حقوق تجارت ناظر بر دلالان و حق العملکاران تبعیت می کنند، و در نهایت اعمال آنها براساس قواعد عمومی وکالت تبیین می شود (قانون تجارت ایران ، مواد ٣٣٥، ٣٥٨). از نظر فقهی ، با توجه به تصریح برخی فقها دربارة کارگزار بودن بانکها در عملیات خرید و فروش اوراق سهام شرکتها (خویی ، ص ٨؛
صدر، ص ١٢٤) به طور کلی می توان نقش کارگزاران را از باب اجاره یا جعاله دانست . این کارگزاران در فعالیت تجاری خود، از سه گروه می توانند استفاده کنند: ١) عاملین ، که با یکی از کارگزاران فعالیت می کنند و در اعمال مباشرت دارند. ٢) نمایندگان ، که به منزلة وکلا هستند و کلیة اعمال آنها برای کارگزاران ، حق و تکلیف ایجاد می کند. ٣) واسطه ها، که برای جلب متعاملین فعالیت می کنند و اجرت ثابت می گیرند (ذهنی بک ، ص ٣٤١-٣٤٢).

کارگزاران مکلف اند که معاملات بازار سرمایه را در جلسات رسمی آن انجام دهند (ق .ت .ب .ا.، مادة ٢١)، به عنوان امین ، اسرار دارندگان اوراق بهادار را حفظ کنند (ناهی ، ص ٢٢٣)، صحت آخرین امضای اوراق معامله شده در بازار را تأیید کنند (ذهنی بک ، ص ٣٤٨؛
ق .ت .ب .ا.، مواد ٢٢،٢٣) و ضمن تحویل اوراق فروخته شده ، به عنوان تاجر، کلیة معاملات را در دفاتر تجارتی که به نحو صحیح تنظیم می شود ثبت کنند (رجوع کنید به ذهنی بک ، ص ٣٥٥؛
ناهی ، ص ٢٢٢؛
قانون تجارت ایران ، مادة ٢، بند ٣). این کارگزاران نباید اعمال تجارتی دیگری انجام دهند (ذهنی بک ، ص ٣٥٧؛
ق .ت .ب .ا.، مادة ١٥) و بعضاً نمی توانند به تنزیل اوراق تجارتی از قبیل سفته و برات و انتشار اوراق بهادار و قبول سپرده (مگر آنچه به حرفة آنها برمی گردد) بپردازند (ق .ت .ب .ا.، مادة ١٦). تخلف از قانون ، برای کارگزاران مسئولیت جزایی به وجود می آورد. در این صورت ، برای مثال در کشور عراق ، معاملات از لحاظ حقوقی مطلقاً باطل می شود و با اجازة بعدی نیز تصحیح نمی گردد (رجوع کنید به ناهی ، ص ٢٢٢). ظاهراً چنانچه عدم رعایت تکالیف قانونی مخلّ «ارکان » معامله باشد (مانند معاملة اوراقی که قانوناً غیرقابل عرضه به بازار سرمایه هستند)، معامله باطل است و در غیر این صورت ، باید به صحت آن معتقد شد (رجوع کنید به کاتوزیان ، ص ٢١٢-٢١٦). از نظر فقهی نیز خرید و فروش اوراق و اسناد بهادار، در صورتی که متضمن ربای قرضی و معاملی نباشد، جایز شمرده شده است (خویی ، مسألة ١١؛
صدر، ص ١٦٢ـ١٦٣). در خرید و فروش اوراق قرضة دولتی نیز می توان روشی را پیش بینی کرد که معامله به صورت قرض انجام نشود و مشکل ربا به وجود نیاید.

منابع :
(١) محمد بلوریان تهرانی ، بورس اوراق بهادار و آثار آن بر اقتصاد و بازرگانی کشور ، تهران ١٣٧١ ش ؛
(٢) ابوالقاسم خویی ، توضیح المسائل . ملحقات ، قم ( بی تا. ) ؛
(٣) عبدالسلام ذهنی بک ، فی القانون التجاری ، قاهره ١٣٦٤؛
(٤) محمدباقر صدر، البنک اللاربوی فی الاسلام ، بیروت ١٩٨٣؛
(٥) «قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، مصوب اردیبهشت ١٣٤٥»، در ایران . قوانین و احکام ، مجموعة کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری ، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی ، تهران ١٣٦٨ ش ؛
(٦) «قانون تجارت ایران ، مصوب ١٣ اردیبهشت ١٣١١»، در ایران . قوانین و احکام ، مجموعة کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری ، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی ، تهران ١٣٦٨ ش ؛
(٧) ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها ، ج ١، تهران ١٣٦٤ ش ؛
(٨) "لایحة قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، مصوب ٢٤/١٢/٤٧"، در ایران . قوانین و احکام ، مجموعة کامل قوانین و مقررات بازرگانی و تجاری ، چاپ غلامرضا حجتی اشرفی ، تهران ١٣٦٨ ش ؛
(٩) صلاح الدین ناهی ، الوسیط فی شرح القانون التجاری العراقی ، الجزءالاول ، بغداد ١٣٦٨/١٩٤٩.

/ فرهاد ایرانپور/