حقوق اقلیتها ، مراد از اقلیتهاى دینى، مجموع افرادى هستند كه پیرو دینى جز دین یا ادیان مورد قبول اكثریت جامعه‌اند و مراد از حقوق مجموعه حقوق و تكالیف اقلیتهاى دینى در منابع اسلامى و حقوق موضوعه است. این مقاله مشتمل است بر حقوق اقلیتهاى دینى در منابع اسلامى، حقوق اقلیتهاى دینى در قوانین ایران، و حقوق اقلیتهاى مسلمان در كشورهاى غیرمسلمان.

١) حقوق اقلیتهاى دینى در منابع اسلامى. در منابع اسلامى، یعنى قرآن و حدیث و آراى فقها، امتیازات و تكالیفى براى غیرمسلمانان منظور شده است. در منابع فقهى، احكام مربوط به غیرمسلمانان عمدتآ در باب جهاد، و پاره‌اى احكام دیگر در ابوابى چون نكاح، ارث، حدود، قصاص و دیات مطرح شده است. در این منابع، غیرمسلمانانى كه پیرو هیچ یك از ادیان شناخته شده یا اصطلاحاً اهل كتاب نیستند، از اهل كتاب حقوق كمترى دارند و برخى مذاهب اسلامى حق اقامت در مناطق اسلامى (دارالاسلام*) را براى آنان قائل نیستند (براى نمونه رجوع کنید به شافعى، ج٤، ص ١٨١ـ١٨٣؛
نجفى، ج ٢١، ص٣٤٩).

به نظر بیشتر فقها، اهل كتاب منحصرند به زردشتیان (مجوس*)، یهودیان و مسیحیان. برخى فقها صابئان را نیز، به گونه مطلق یا مشروط، به اهل كتاب ملحق كرده و به آیات قرآن (رجوع کنید به بقره: ٦٢؛
مائده: ٦٩) استناد كرده‌اند (رجوع کنید به علامه حلّى، ج ٩، ص ٢٨٢ـ٢٨٦؛
قرطبى، ذیل بقره: ٦٢؛
خویى، ج ١، ص ٣٩١). از دیدگاه فقهى، این امكان براى اهل كتاب وجود دارد كه در قبال پذیرش شروطى، با انعقاد قرارداد ذمه با حاكمیت اسلامى، از حقوقى برخوردار شوند؛
از این‌رو، در متون اسلامى اهل كتابى كه قرارداد ذمه را پذیرفته‌اند، اهل ذمه، ذِمى و اهل جزیه نیز خوانده شده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به كلینى، ج ٣، ص ٥٦٦ـ٥٦٧؛
مطیعى، ج ١٩، ص ٣٤٢). از دیدگاه فقها، شروط مذكور در قراردادِ ذمه عمدتاً به نظر حاكم اسلامى بستگى دارد؛
هر چند این شروط ــكه متضمن محدودیتهایى براى اهل ذمه است ــ در منابع فقهى با اقتباس از سیره عملى برخى خلفاى نخستین ذكر شده است، شمارى از فقها تصریح كرده‌اند كه شروط مزبور به احادیث معتبر از پیامبر یا امامان علیهم‌السلام مستند نیستند و صرفاً جنبه پیشنهادى دارند. از این‌رو، بر پایه مصالح و منافع مسلمانان و ادله اجتهادى، حاكم می‌تواند آنها را تغییر دهد (رجوع کنید به طوسى، ١٣٨٧، ج ٢، ص ٤٤ـ٤٥؛
ابن‌كثیر، ج ٧، ص ٦٩؛
نجفى، ج ٢١، ص ٢٧١ـ٢٧٣؛
امام‌خمینى، ج ٢، ص ٥٠٣ـ٥٠٤؛
نیز رجوع کنید به ادامه مقاله؛
ذمه*).

تشریع احكام مربوط به اقلیتهاى دینى بر پایه اصول خاصى صورت گرفته، چه اصول عام و فراگیر چه اصولى كه مستقیمآ به اقلیتها مرتبط است. مهم‌ترین اصول حاكم بر حقوق اقلیتها بدین قرارند :

١) اصل عدالت، كه در قرآن، هم به صورت كلى بدان توصیه شده است، مانند آیه ٩٠ سوره نحل (اِنَّ اللّهَ یأمُرُ بالعدلِ و الاحسان: خداوند به عدل و نیكى فرمان می‌دهد) و هم در موارد خاص، از جمله هنگام روبه‌رو شدن با دشمن (به تصریح آیه ٨ سوره مائده، عدالت حتى نسبت به دشمن نیز باید اجرا شود). براین اساس، رعایت عدالت در مورد اقلیتها، كه چه بسا هم‌پیمان مسلمانان هستند، قطعاً ضرورى است.

٢) اصل كرامت انسان. در قرآن (اسراء: ٧٠) تأكید شده كه خداوند انسان (بنی‌آدم) را تكریم كرده است. در سیره پیامبر اكرم نیز ارج نهادن به همه انسانها مشهود بود و حتى نقل شده كه آن حضرت هنگام تشییع جنازه یك یهودى براى احترام به پاخاست (رجوع کنید به مجلسى، ج ٧٨، ص ٢٧٣). از توصیه‌هاى امیرمؤمنان به مالك‌اشتر آن بود كه «به همه مردم خدمت كن زیرا آنان یا برادر دینى تو هستند یا در خلقت شبیه به تو» (رجوع کنید به نهج‌البلاغة، نامه ٥٣).

٣) اصل احسان و نیكوكارى، كه اقتضا دارد همگان مشمولِ احسانِ دیگر انسانها باشند؛
حتى به تصریح آیه ٨ سوره ممتحنه، برّ و نیكى به غیر مسلمانانى كه به جنگ با مسلمانان برنخاسته‌اند، لازم است (نیز رجوع کنید به نجفى، ج ٢٨، ص ٣٣). به تعبیر حدیثى منقول از معصومان، همه افراد، چه شایستگان چه آنان كه سزاوار نیكى نیستند، باید مشمول نیكى و احسان قرار گیرند (رجوع کنید به كلینى، ج ٤، ص ٢٧؛
متقى، ج ٦، ص ٣٩٧).

٤) اصل وفاى به عهد و پیمان. در قرآن رعایت این اصل، حتى در حق كافران و مشركان، ضرورى شمرده شده است (براى نمونه رجوع کنید به توبه: ٤؛
انفال: ٥٦، ٧٢؛
نساء: ٩٠). از جمله سفارشهاى حضرت على علیه‌السلام به مالك اشتر، وفا به پیمانها و عهدها بود، حتى اگر طرف پیمان دشمن انسان باشد (رجوع کنید به نهج‌البلاغة، همانجا).

٥) اصل دعوت به پذیرش اسلام. به تصریح آیات قرآن، این دعوت جنبه اجبارى ندارد و توصیه شده است كه با گفتار حكیمانه، موعظه نیك و جدال نیكو صورت پذیرد. قرآن از به كارگیرى شیوه‌هاى اجبارى و روشهاى آمیخته با اكراه و اجبار براى پذیرش دین حق بر حذر داشته است (رجوع کنید به بقره: ٢٥٦؛
یونس: ٩٩؛
نحل: ١٢٥؛
عنكبوت: ٤٦).

٦) اصل سلطه نداشتن كافر بر مسلمان. برخى آیات به این اصل تصریح كرده‌اند، از جمله آیه ١٤١ سوره نساء (ولَنْ یجْعَلَ اللّهُ للكافرینَ على المومنینَ سبیلاً: خداوند هرگز براى

كافران راهى قرار نداده است كه به زیان مؤمنان باشد). احادیثى را هم دالّ بر آن دانسته‌اند، از جمله حدیث «الاسلام یعلوا و لایعلى علیه» (اسلام برتر است و چیزى برتر از آن نیست)، كه از پیامبر اكرم روایت شده است (رجوع کنید به ابن‌حجر عسقلانى، ج ٩، ص ٣٧٠؛
حرّعاملى، ج ٢٦، ص ١٤، به نقل از ابن‌بابویه). بر پایه این اصل، فقها در روابط حقوقى گوناگون میان كافر و مسلمان (مانند بیع، ارث و نكاح)، هنگامى كه برترى فرد مسلمان خدشه‌دار می‌شود، مانند ازدواج مرد كافر با زن مسلمان یا مالكیت مرد كافر بر برده زن مسلمان، به بطلان آن رأى داده‌اند (رجوع کنید به طوسى، ١٤٠٧ـ١٤١٧، ج ٣، ص ١٨٨،١٩٠، ٤٥٤؛
رافعى قزوینى، ج ٨، ص ١١٠ـ١١١؛
محقق حلّى، قسم ٢، ص ٥٢٠ـ ٥٢١؛
نووى، ج ٩، ص ٣٥٩ـ٣٦٠).

٧) اصل تألیف قلوب، كه از اصولِ راهبردى در زمینه حقوق اقلیتهاست، به معناى تلاش براى ایجاد الفت و مَودّت قلبى با مخالفان اسلام. از جمله مصادیق آن در فقه اسلامى، مصرف زكات براى جلب محبت غیرمسلمانان به موجب آیه ٦٠ سوره توبه است. به تصریح فقها، تعبیر «المُؤَلَّفَةِ قُلوبُهم» در این آیه، شامل كافران هم می‌شود (براى نمونه رجوع کنید به طوسى، ١٣٨٧، ج ١، ص ٢٤٩؛
نجفى، ج ١٥، ص ٣٤١).

غیرمسلمانانى كه به طور موقت (مثلاً براى سفرهاى تجارى یا دیدار) وارد مناطق اسلامى می‌شوند براساس قرارداد امان* و آنها كه در این مناطق ساكن‌اند، براساس قرارداد ذمه، كه شبیه قرارداد تابعیت* در حقوق بین‌الملل در دوران جدید است، با مسلمانان و حاكمیت اسلامى ارتباط حقوقى می‌یابند و در برابر تكالیف خود، از حقوقى برخوردار می‌شوند. این حقوق تا وقتى كه غیرمسلمان قرارداد خود را نقض نكند، پابرجاست. در منابع اسلامى بر ضرورت پایبندى حاكم اسلامى به مفاد قرارداد امان و ذمه تأكید و گفته شده كه حكومت، حق نقضِ یك‌جانبه قرارداد ذمه را ندارد (براى نمونه رجوع کنید به دارقطنى، ج ٣، ص ١٠٧؛
كاسانى، ج ٧، ص ١٠٩ـ١١١؛
نجفى، ج ٢١، ص ٢٣٤، ٢٧٧).

از مهم‌ترین حقوق اقلیتها، حق امنیت جانى و مالى است. پیامبراكرم فرموده است: «مَنْ آذى ذِمّیآ فَاَنا خَصْمُه» (هركس یك ذمى را بیازارد من دشمن او هستم؛
رجوع کنید به خطیب بغدادى، ج ٩، ص ٣٤٣؛
نیز براى احادیث مشابه رجوع کنید به ابویوسف قاضى، ص ١٣٥؛
زحیلى، ج ٦، ص ٤٤٥). امام على علیه‌السلام از كسى كه به فردى امان دهد و بگوید كه خونش را نمی‌ریزد و سپس عهد خود را بشكند، بیزارى جسته است، هر چند جایگاه مقتول آتش باشد (حرّ عاملى، ج ١٥، ص ٦٨ـ٦٩). بر این‌اساس، هیچ كس حق تعرض به جان و مال پیروان ادیان دیگر را ندارد.

از دیگر حقوق اقلیتها، حق مالكیت آنان بر اموال خود است، حتى مالكیت آنان بر اموالى كه براى مسلمانان ملكیت ندارد (مانند شراب، خوك و آلات لهو) محترم شمرده شده است و اگر مسلمانى آنها را از بین ببرد یا به آنها خسارت وارد كند، به نظر بیشتر فقها ضامن است (براى نمونه رجوع کنید به مفید، ص ٧٧٠؛
محقق حلّى، قسم ٤، ص ٧٦٢؛
زحیلى، ج ٦، ص ٤٥٠). البته غیرمسلمانان درباره این اموال در جامعه اسلامى، برپایه قرارداد ذمه، محدودیتهایى دارند. مبناى این حق براى اقلیتها، قاعده الزام است كه به موجب آن، همه اعمال حقوقى كه بر طبق دین آنها صحیح به شمار رود، از نظر دین اسلام هم صحیح تلقى می‌شود (رجوع کنید به منتظرى، ج ٣، ص ٤٥٤؛
نیز براى قاعده الزام رجوع کنید به حرّعاملى، ج ٢٦، ص ١٥٧ـ١٥٩؛
موسوى بجنوردى، ج ٣، ص ١٧٩ـ١٨٨). از دیگر مصادیق كاربرد این قاعده در مورد اقلیتها، حق به رسمیت شناختن احوال شخصیه اقلیتها (یعنى ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و صحیح قلمداد شدن آنهاست (براى نمونه رجوع کنید به محقق حلّى، قسم ٢، ص ٥٢١، ٥٢٤، ٨١٥؛
محقق كركى، ج ١٢، ص ٣٩٣).

اقلیتها می‌توانند در همه مناطق اسلامى، جز حرم مكه، حرم مدینه، حرم امامان شیعه علیهم‌السلام و مساجد، رفت و آمد كنند و در این مناطق سكنا گزینند (توبه: ٢٨؛
نجفى، ج ٢١، ص ٢٨٦ـ٢٨٧). البته در مورد ساخت مسكن در مناطق مسلمان‌نشین، فقها براساس اصل نفى سلطه كافر بر مسلمان، شروطى قائل شده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به نجفى، ج ٢١، ص ٢٨٤؛
نیز رجوع کنید به ذمه*). بیشتر فقهاى اهل‌سنّت ممنوعیت رفت و آمد را منحصر به حرم مكه و فقهاى برخى مذاهب سكونت و اقامت آنان را در منطقه حجاز ممنوع دانسته‌اند (رجوع کنید به زحیلى، همانجا).

از دیگر حقوق اقلیتها آزادى آنان در اجراى مناسك و عبادات دینىِ خودشان است. همچنین، به موجب قرارداد ذمه، می‌توانند در مناطقى كه با پیمان صلح تصرف شده است، معبد (كنیسه و كلیسا و معابد زردشتى) داشته باشند یا آنها را مرمت و بازسازى كنند. اما به نظر مشهور فقهى، غیرمسلمانان در مناطق مفتوحُالعَنْوَة (مناطقى كه با جنگ تصرف شده است)، حق ساختن معبد ندارند (رجوع کنید به طوسى، ١٣٨٧، ج ٢، ص ٤٤ـ٤٥). برخى فقها آزادى غیرمسلمانان را در انتشار كتابهاى مقدّس خود به‌گونه عام، كه تنها شامل پیروان آنها نباشد، نپذیرفته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به نجفى، ج ٢٢، ص ٥٦).

حق برخوردارى از دادخواهى در محاكم اسلامى و نیز حق رسیدگى عادلانه به دعاوى، از جمله حقوقى است كه در منابع اسلامى براى غیرمسلمانان مقرر شده است (رجوع کنید به مائده: ٨، ٤٢). سیره پیامبر اكرم و امامان علیهم‌السلام نیز آن بود كه قانون به صورت یكسان براى مسلمانان و غیرمسلمانان اجرا شود. مثلا گزارش شده است كه اصرار امام على علیه‌السلام بر اجراى برابر حكم الهى در دعواى میان ایشان و یك نصرانى، موجب شد آن نصرانى مسلمان شود (رجوع کنید به ثقفى، ج ١، ص ١٢٤ـ١٢٥). در متون اسلامى برضرورت خوش‌رفتارى و مدارا كردن حاكم اسلامى با غیرمسلمانان و حفظ حقوق آنان و پرهیز از سخت‌گیرى بر آنان، از جمله در موضوع دریافت جزیه و خراج، بسیار تأكید شده است (رجوع کنید به منتظرى، ج ٢،ص ٧٢١ـ٧٢٥، ج ٣، ص ٥٠٠ـ٥٠٦).

علاوه بر اینها، حقوق دیگرى نیز در متون و منابع اسلامى براى اقلیتهاى دینى رسمى، به ویژه آنها كه با حاكم اسلامى قرارداد ذمه بسته‌اند، شناخته شده است، از جمله حقوق سیاسى و اجتماعى و اقتصادى (رجوع کنید به شریعتى، ص ٩٩ـ١٦٣). حتى حق برخوردارى اقلیتها از تأمین اجتماعى نیز در متون اسلامى پیش‌بینى شده و بر پایه آنچه از سیره حكومتى امام على علیه‌السلام گزارش شده است، آن حضرت دستور دادند هزینه زندگى پیرمردى مسیحى كه توانایى كار كردن نداشت از بیت‌المال تأمین شود (رجوع کنید به حرّعاملى، ج ١٥، ص ٦٦). با این همه، تأكید بر اجراى حقوق اقلیتها در نصوص و متون فقهى به معناى یكسان بودن همه احكام فقهى در حق مسلمانان و غیرمسلمانان نیست و در پاره‌اى از احكام فقهى، به‌ویژه احكام جزایى، تفاوتهایى وجود دارد؛
از جمله در مورد حكم دیه* و قصاص* و زنا، كیفر اهل ذمه سخت‌تر است. حكمت اصلى این شدت عمل را باید در مسئله نقض قرارداد ذمه از سوى ذمیان و نیز در اصول حاكم بر حقوق و تكالیف اقلیتها، به ویژه اصل سلطه نداشتن كافر بر مسلمان، جستجو كرد (رجوع کنید به ذمه*).

منابع :
(١) علاوه بر قرآن؛
(٢) ابن‌حجر عسقلانى، فتح‌البارى: شرح صحیح‌البخارى، بولاق ١٣٠٠ـ١٣٠١، چاپ افست بیروت (بی‌تا.)؛
(٣) ابن‌كثیر، البدایة و النهایة، چاپ على شیرى، بیروت ١٤٠٨/١٩٨٨؛
(٤) ابویوسف قاضى، كتاب‌الخراج، چاپ قصى محب‌الدین خطیب، قاهره ١٣٩٧؛
(٥) امام‌خمینى، تحریرالوسیلة، نجف ١٣٩٠، چاپ افست قم (بی‌تا.)؛
(٦) ابراهیم‌بن محمد ثقفى، الغارات، چاپ جلال‌الدین محدث ارموى، تهران ١٣٥٤ش؛
(٧) حرّ عاملى؛
(٨) خطیب بغدادى؛
(٩) ابوالقاسم خویى، منهاج الصالحین، قم ١٤١٠؛
(١٠) علی‌بن عمر دارقطنى، سنن الدارقطنى، چاپ مجدی‌بن منصوربن سید شورى، بیروت ١٤١٧/ ١٩٩٦؛
(١١) عبدالكریم‌بن محمد رافعى قزوینى، فتح‌العزیز: شرح‌الوجیز، (بیروت): دارالفكر، (بی‌تا.)؛
(١٢) وهبه مصطفى زحیلى، الفقه‌الاسلامى و ادلّته، دمشق ١٤٠٤/١٩٨٤؛
(١٣) محمدبن ادریس شافعى، الاُمّ، بیروت ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(١٤) روح‌اللّه شریعتى، حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامى، قم ١٣٨١ش؛
(١٥) محمدبن حسن طوسى، كتاب الخلاف، قم ١٤٠٧ـ ١٤١١؛
(١٦) همو، المبسوط فى فقه‌الامامیة، ج ١ و ٢، چاپ محمدتقى كشفى، تهران ١٣٨٧؛
(١٧) حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تذكرة الفقهاء، قم ١٤١٤ـ؛
(١٨) علی‌بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، چاپ صبحى صالح، بیروت ١٣٨٧/١٩٦٧، چاپ افست قم (بی‌تا.)؛
(١٩) محمدبن احمد قرطبى، الجامع لأحكام القرآن، بیروت ١٤٠٥/١٩٨٥؛
(٢٠) ابوبكربن مسعود كاسانى، كتاب بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، كویته ١٤٠٩/ ١٩٨٩؛
(٢١) كلینى؛
(٢٢) علی‌بن حسام‌الدین متقى، كنزالعُمّال فى سنن الاقوال و الافعال، چاپ بكرى حیانى و صفوة سقا، بیروت ١٤٠٩/١٩٨٩؛
(٢٣) مجلسى؛
(٢٤) جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع‌الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازى، تهران ١٤٠٩؛
(٢٥) علی‌بن حسین محقق كركى، جامع‌المقاصد فى شرح القواعد، قم ١٤٠٨ـ ١٤١٥؛
(٢٦) محمد نجیب مطیعى، التكملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحیی‌بن شرف نووى، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ١٣ـ ٢٠، بیروت: دارالفكر، (بی‌تا.)؛
(٢٧) محمدبن محمد مفید، المُقْنِعَة، قم ١٤١٠؛
(٢٨) حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، قم، ج ٢، ١٤٠٨، ج ٣، ١٤١١؛
(٢٩) حسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقیهة، چاپ مهدى مهریزى و محمدحسین درایتى، قم ١٣٧٧ش؛
(٣٠) محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت ١٩٨١؛
(٣١) یحیی‌بن شرف نووى، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت، دارالفكر، (بی‌تا.).

/ روح‌اللّه شریعتى /