بیمه ، قراردادی برای جبران خسارت ناشی از حوادث بین شخصیتی حقیقی یا حقوقی و گروهی متشکل و سازمان یافته . به موجب این قرارداد یک طرف (بیمه گر) با متشکل کردن گروهی (بیمه گزاران ) در سازمانی به نام مؤسسة بیمه ، تعهد می کند که در ازای وجه یا وجوهی که بیمه گزاران به این سازمان می پردازند در صورت وقوع یا بروز حادثة معینی برای هر یک از آنان ، خسارات واردشده را جبران کند یا وجه معینی بپردازد (هوشنگی ، ص ١٠). وجهی را که بیمه گزار می پردازد حق بیمه

و آنچه بیمه می شود موضوع بیمه نامیده می شود ( ایرانشهر ، ج ٢، ص ١٩٦٠).

واژة بیمه نخستین بار در منابع فارسی ، در تحفة العالم عبدالطیف شوشتری ، به معنای اطمینان دادن به شخص به کار رفته است (محبوبی اردکانی ، ج ٢، ص ١٨١). محمد معین آن را برگرفته از «بیما»ی هندی یا اردو دانسته است (ذیل مادّه ؛
نیز رجوع کنید بهپلتس ، ذیل «پیما»). فرهنگستان ایران (١٣١٤ـ ١٣١٩ ش ) آن را به معنای رایج کنونی آن پذیرفته است (فرهنگستان زبان ایران ، ص ١٥).

ابداع بیمه را نمی توان به فرد یا کشوری خاص نسبت داد. نخستین نوع بیمة معمول در میان بازرگانان ، بیمة دریایی بوده است . نخستین قراردادهای بیمه در سدة هشتم / چهاردهم در اروپای غربی بسته شد و تا سدة دهم / شانزدهم قراردادهای بیمه عمدتاً حول حمل ونقل دریایی منعقد می شد. سپس بتدریج و بنابر احتیاجات جوامع آن روز اروپای غربی انواع دیگر بیمه ، از جمله بیمة آتش سوزی ، به وجود آمد. تمرکز جمعیت در شهرها و رشد و توسعة صنایع ، تمرکز کالاها در انبارها و جز آن ، در قرن چهاردهم / بیستم موجب ازدیاد خطر و ضرورت توسعة هرچه بیشتر بیمه و ایجاد انواع بیمه های جدید شد (بو، ص ١١ـ١٢؛
شیبانی ، ١٣٥٢ ش ، جاهای متعدد). از سوی دیگر، براثر تحولات اقتصادی و اجتماعی در قرن اخیر (رکود بزرگ اقتصادی ١٩٢٩ـ١٩٣٣ و جنگ جهانی اول و دوم ) جنبه های اجتماعی بیمه بیشتر مورد توجه دولتها قرار گرفت (عمرانی ، ص ٨ ـ١١). دولت آلمان در فاصلة سالهای ١٢١٢/ ١٨٣٣ و ١٢٦٨/ ١٨٨٩ نخستین سازمان بیمه های اجتماعی را ایجاد کرد که شامل بیمة بیماری ، بیمة حادثة ناشی از کار و بیمة از کارافتادگی و سالمندی بود. از الگوی آلمان در اروپا و جاهای دیگر پیروی شد و تا سالهای دهة ١٣١٠ ش / ١٩٣٠ بیمه های اجتماعی به امریکای لاتین ، ایالات متحده و کانادا گسترش پیدا کرد. پس از پایان جنگ جهانی دوم ، بیمه های اجتماعی در بسیاری از کشورهای استقلال یافته در افریقا، آسیا و منطقة کارائیب دایر شد ( مقدمه ای بر تأمین اجتماعی ، ص ٢٠ـ٢١).

انواع بیمه . بیمه دارای انواع گوناگون ، و قلمرو وسیع است .از لحاظ هدف ، بیمه بر دوگونه است :

١) بیمة بازرگانی (صنعت بیمه )، با هدف کسب سود. این نوع بیمه به بیمه های غرامتی و اشخاص تقسیم می شود. هدف بیمه های غرامتی که به دو نوع بیمه های اموال و بیمه های مسئولیت تقسیم می شود، جبران خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم به اشیا و دارایی بیمه گزار است (شیبانی ، ١٣٣٦ ش ، ص ٢ـ٧). در بیمه های اشخاص (یا غیرغرامتی )، هدف اصلی ، جبران زیانهای مالی براثر وقوع حوادث ، بروز بیماریها، رسیدن به سن بازنشستگی و فوت ، برای خانواده یا خود فرد است . در بیمة اشخاص موضوع بیمه حیات و سلامت فرد بیمه شده است (دستباز، ص ٣١؛
هوشنگی ، ص ٢٣ـ٢٤).

٢) بیمة اجتماعی ، با هدف برقراری عدالت اجتماعی و توزیع مجدد درآمد به نفع بخش عمده ای از جامعه به صورت غیرانتفاعی (کریمی ، ١٣٧٤ ش ، ص ٤٢؛
شیبانی ، ١٣٣٦ ش ، ص ٧). بیمة اجتماعی به منظور پیشگیری از فقر ناشی از عوامل غیر اختیاری (بیکاری ، پیری ، مرگ یا از کارافتادگی سرپرست خانواده ) طرح ریزی شده و بر پرداختهای اجباری اشخاص برای حفظ و حمایت از خود متکی است . نظام بیمة اجتماعی ، شاغلین جامعه را از طریق مشارکت مالی بیمه شده ، کارفرما و کمک دولت حمایت می کند (اعتضادپور و رجبی راد، ص ٢١؛
دستباز، ص ٢٠٣).

بیمه ، براساس نوع عملیات ، دو گروه است :

١) بیمة مستقیم . به همة انواع بیمه گفته می شود که از طریق عملیات متعارف بیمه (دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت ) صورت می پذیرد.

٢) بیمة اتکایی . در شرکتهای بیمه علاوه بر بیمة مستقیم ، به منظور جبران خسارت احتمالی که بیش از توان مالی شرکت تخمین زده می شود، شرکتهای بیمه با انعقاد قراردادهای اتکایی آن قسمت از خسارات را که خارج از توان شرکت است ، به شرکت بیمة دیگری واگذار می کنند. به مجموعة این عملیات «بیمة اتکایی » گفته می شود (هوشنگی ، ص ٢٨ـ ٢٩).

بیمه در ایران

١) بیمه های بازرگانی (صنعت بیمه )

الف ) دورة انحصار شرکتهای بیگانه (١٢٧٠ش ـ ١٣١٤ش ).

واژة بیمه رسماً در ایران ، ضمن قانون الحاق ایران به اتحادیة پستی جهانی در ١٢٥٦ ش به کار رفت (ایران . قوانین و احکام ، ١٣٥٢ ش ، ص ٦؛
فرجادی ، ص ١٤). نخستین بار ناصرالدین شاه در ١٢٧٠ ش امتیازنامة «تأسیس ادارة حمل ونقل و سازمان بیمه در ایران » را به لازار پولیاکف روسی واگذار کرد که به اجرا درنیامد (شیبانی ، ١٣٥٢ ش ، ص ٢١٩، ٢٢٤). آغاز عملیات بیمه گری شرکتهای خارجی به اوایل سلطنت احمدشاه قاجار در ١٢٨٩ ش بازمی گردد. در این سال دو مؤسسة روسی نادژدا و کافکاز مرکوری (مریخ قفقاز) فعالیتهای بیمه ای خود را آغاز کردند. پس از آن ، شرکتهای خارجی دیگر شروع به فعالیت کردند و بدین ترتیب بازار بیمة ایران به مدت ٢٥ سال (١٢٨٩ ش ـ ١٣١٤ ش ) در انحصار شرکتها و نمایندگیهای خارجی قرار گرفت (عرفانی ، ص ٢٦؛
شیبانی ، ١٣٣٦ ش ، جاهای متعدد).رشد سریع فعالیتهای تجاری از ١٣١٠ ش تا ١٣١٤ ش ایران را به بازار مناسبی برای فعالیت شرکتهای خارجی بیمه تبدیل کرد، به طوری که در ١٣١٤ ش ، ٢٩ شرکت بیمة خارجی در ایران مشغول فعالیت بودند (آجری ، ص ٥٥). در این میان ، شرکتهای بیمة اینگستراخ و یورکشایر از همه فعالتر بودند و تا هنگام انقلاب اسلامی به فعالیت خود ادامه دادند (همان ، ص ٩١؛
ایرانیکا ، ذیل واژه ). مؤسسات بیمة خارجی ، بیمه نامه های خود را با نرخ گران و غیرمنطقی صادر می کردند و هریک سود قابل ملاحظه ای به دست می آوردند که به صورت ارز از کشور خارج می شد (جباری ، ص ١١).

ب ) از تأسیس شرکت بیمة ایران تا ایجاد سازمان بیمة مرکزی (١٣١٤ ش ـ ١٣٥٠ ش ).

در ١٣١٤ ش ، به تشویق و پشتکار الکساندر آقایان و پشتیبانی علی اکبر داور * ، شرکت بیمة ایران با سرمایة دولت تشکیل شد. این شرکت ، بیمة تمام مؤسسات دولتی را برعهده گرفت و بر عملیات بیمة خارجی نظارت داشت . با تأسیس آن ، نرخهای بیمه تنزل کرد و از خروج مقدار قابل ملاحظه ای ارز جلوگیری به عمل آمد. تا پیش از این تاریخ هیچ شرکت بیمة صددرصد ملی در خاورمیانه و حتی هندوستان وجود نداشت (محبوبی اردکانی ، ج ٢، ص ١٨١؛
شیبانی ، ١٣٥٢ ش ، ص ٢٣٦، ٢٤٩ـ٢٥٠).

در ادامة این تحولات ، قانون بیمه مشتمل بر ٣٦ ماده در اردیبهشت ١٣١٦ به تصویب مجلس شورای ملی رسید (ایران . قوانین و احکام ، ١٣٧٤ ش ، ص ٥). با تصویب این قانون ، امور بیمة سازمانهای دولتی انحصاراً به شرکت بیمة ایران واگذار شد و شرکتهای دولتی موظف شدند که ٢٥% از بیمه های صادرة خود را در ایران ، نزد شرکت سهامی بیمة ایران ، بیمة اتکایی کنند. بدین ترتیب ، عملاً بازار بیمة کشور به انحصار این شرکت درآمد (ایران . قوانین و احکام ، ١٣٥٢ ش ، ص ٣٥ـ٣٦؛
شیبانی ، ١٣٥٢ ش ، همانجا). در فاصلة سالهای ١٣٢٩ تا ١٣٤٣ ش هشت شرکت بیمة ایرانی متعلق به بخش خصوصی تأسیس شد (آجری ، ص ١٠١). در ١٣٣١ ش تصویبنامه ای دربارة عملیات بیمه گری به تصویب دولت مصدّق رسید که برای فعالیت شرکتهای خارجی محدودیتهای تازه ای به وجود می آورد. در نتیجة اجرای این تصویبنامه ، از تعداد شرکتهای بیمة خارجی فعال در بازار بیمه بشدت کاسته شد (علی آبادی ، ص ٤). تحوّل بعدی در صنعت بیمه ، تصویب «قانون بیمة اجباری و مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیة موتوری در مقابل شخص ثالث » در ١٣٤٧ ش بود که به موجب آن ، بیمة مسئولیت وسایل نقلیه از ١٣٤٨ ش اجباری شد (ایران . قوانین و احکام ، ١٣٧٤ ش ، ص ٤١؛
علی آبادی ، همانجا). برای اجرای موافقتنامه های سازمان همکاریهای منطقه ای و نیز تأمین نیروی فنی صنعت بیمة کشور، در مرداد ١٣٤٩ «مدرسة عالی بیمه » در تهران تأسیس شد (محبوبی اردکانی ، ج ٢، ص ١٩٣).

براساس آمار و ارقام سازمان بیمة مرکزی ، حق بیمة مستقیم بازار بیمه از ١٣١٧ تا ١٣٢٥ ش رشد یکنواخت و کندی داشت ، اما از ١٣٢٦ ش رشد سریع حق بیمه آغاز شد و تا ١٣٤٠ ادامه یافت ؛
بجز سالهای ١٣٢٨ تا ١٣٣١ ش ، که حق بیمه ـ عمدتاً به سبب تحولات سیاسی ـ اجتماعی و وقایع ملی شدن صنعت نفت و تبعات اقتصادی آن ـ رشد منفی داشت (سازمان بیمة مرکزی ایران ، ص ١٥؛
رجوع کنید به نمودار ١ و ٢).

ج ) از تأسیس سازمان بیمة مرکزی ایران تا ملی شدن صنعت بیمه (١٣٥٠ـ ١٣٥٨ ش ).

در ٣٠ خرداد ١٣٥٠ قانون تأسیس بیمة مرکزی ایران و بیمه گری به تصویب رسید و در شیوة نظارت بر مؤسسات بیمه تغییرات مهمی به وجود آورد. بدین ترتیب ، برای اولین بار، در ایران امور بیمه از جمله نظارت بر مؤسسات بیمه ، تأسیس شرکتهای جدید و هدایت امر بیمه زیر نظارت ضوابط قانونی درآمد (ایران . قوانین و احکام ، ١٣٧٤ ش ، ص ١٢؛
همو، ١٣٥٢ ش ، ص ٨٨). سازمان بیمة مرکزی ایران با سرمایة دولت ، به صورت سهامی تشکیل شد و وظیفة تنظیم ، تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه گزاران و صاحبان حقوق آنها و اعمال نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه در کشور را برعهده گرفت (ایران . قوانین و احکام ، ١٣٧٤ ش ، همانجا؛
همو، ١٣٥٢ ش ، ص ٩٤ـ ٩٥). ارکان این سازمان مجمع عمومی ، شورای عالی بیمه ، هیئت عامل و بازرسان اند. رشد سریع اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش حجم سرمایه گذاریها موجب توسعة بازار بیمة کشور در دهة ١٣٥٠ ش شد و مجدداً شرکتهای بیمة خارجی را به سرمایه گذاری در ایران علاقه مند کرد، به طوری که در ١٣٥٣ و ١٣٥٤ ش ، شرکتهای بیمة تهران ، دانا، حافظ و ایران و امریکا (توانا) با مشارکت سرمایه گذاران خارجی تأسیس شد. بدین ترتیب ، تعداد شرکتهای بیمة ایرانی به سیزده شرکت رسید (سازمان بیمة مرکزی ایران ، ص ١٠). در ١٣٥٦ ش قانون الحاق ایران به سیستم بین المللی بیمة مسئولیت مدنی و وسایل نقلیه (کارت سبز) به صورت مادّة واحده تصویب شد (ایران . قوانین و احکام ، ١٣٧٤ ش ، ص ٦٣).

د) وضع صنعت بیمة ایران پس از انقلاب اسلامی .

تحولات بیمه های بازرگانی در ایران از آغاز تا سال ١٣٧٠، تهران ١٣٧٢

تا ٢٢ بهمن ١٣٥٧، علاوه بر شرکت سهامی بیمة ایران ، سیزده شرکت بیمة خصوصی و دو نمایندگی خارجی در بخش صنعت بیمه فعالیت می کردند (عرفانی ، ص ٢٨؛
کریمی ، ١٣٧٢ ش ، ج ١، ص ٣٧). پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، کلیة بخشهای اقتصادی ، از جمله بیمه ، دگرگون شد و کارشناسان بیمه برآن شدند که قوانین بیمه را منطبق با موازین شرع و همگام با اقتصاد اسلامی تغییر دهند. در ٤ تیر ١٣٥٨ شورای انقلاب ، شرکتهای بیمه را ملی کرد و طبق اصل ٤٤ قانون اساسی ، ادارة امور آنها به دولت واگذار شد (ایران . قوانین و احکام ، ١٣٧٤ ش ، ص ٢٩ـ٣٠؛
همو، ١٣٧٣ ش ، ص ٣٤، اصل ٤٤؛
علی آبادی ، ص ٦). همچنین ، پروانة فعالیت نمایندگی شرکتهای بیمة یورکشایر و اینگستراخ لغو شد. در سالهای ١٣٦٠ و ١٣٦١ ش ، براساس مصوبة هیئت مدیرة مشترک شرکتهای بیمه ، صدور بیمه نامه در ده شرکت بیمه متوقف شد و تنها سه شرکت بیمة ایران ، آسیا و البرز به فعالیت جاری خود ادامه دادند. بدین ترتیب ، کلیة اوراق بهادار شرکتهای بیمة منحل شده به شرکت آسیا و البرز انتقال یافت (سازمان بیمة مرکزی ایران ، همانجا).

در ١٣٦٧ ش ، به موجب قانون «ادارة امور شرکتهای بیمه »، مالکیت سهام شرکتهای بیمة آسیا و البرز به دولت منتقل شد و با ادغام ده شرکت بیمة دیگر، شرکت دولتی بیمة دانا تشکیل شد و منحصراً در زمینة بیمه های اشخاص شروع به فعالیت کرد. در ١٣٧٦ ش چهار شرکت بیمة دولتی ، به نامهای شرکت سهامی بیمة ایران ، آسیا، البرز و دانا، و یک شرکت با سرمایة شرکتهای بیمه و بانکها، برای کمک به توسعة صادرات به نام شرکت بیمة توسعة صادرات در بازار ایران فعالیت می کردند (ایران . قوانین و احکام ، ١٣٧٤ ش ، ص ٣١ـ٣٢؛
فرجادی ، ص ١٦؛
سازمان بیمة مرکزی ایران ، همانجا).

در این دوره ، جنگ عراق با ایران (شهریور ١٣٥٩ـ١٣٦٧ ش ) و در پی آن کاهش قیمت جهانی نفت از ١٣٦٣ ش شرایط ویژه ای بر اقتصاد ایران حاکم کرد. با وجود این ، صنعت بیمه توانست با ارائة خدمات جدید، مانند بیمة خطر جنگ ، بیمة دیه و مانند آن ، و نیز گسترش خدمات بیمه ای موجود، از کاهش شدید حق بیمه جلوگیری کند و بازار بیمة کشور را تا ١٣٦٦ ش در ثبات نسبی نگه دارد. از ١٣٦٨ ش دوران جدیدی در روند رشد حق بیمة بازار آغاز شد، به طوری که میانگین نرخ رشد حق بیمه در ١٣٦٨ـ١٣٧٠ ش به حدود ٥٠% رسید (سازمان بیمة مرکزی ایران ، ص ١٧؛
رجوع کنید به نمودار ٣). در ١٣٧٣ ش ، با همکاری شرکتهای بیمه ، برای نخستین بار برنامة پنجسالة صنعت بیمه در سازمان بیمة مرکزی طراحی و تدوین شد. در این برنامه هدفهای کیفی گسترش فرهنگ بیمه در جامعه ، گسترش و تعمیم بیمه های بازرگانی در سراسر کشور، گسترش سرمایه گذاری و استفادة بهینه از منابع مالی مؤسسات بیمه و بالاخره اصلاح ساختار صنعت بیمه پیش بینی شده است (همتی ، ص ١٥).

٢) بیمه های اجتماعی

نخستین اقدام در زمینة بیمة اجتماعی ، بیمه کردن کارگران راه آهن سراسری بود. احداث شبکة راه آهن در ایران ، تمرکز کارگران ، بروز سوانح و پیشامدهای گوناگون ، دولت وقت را بر آن داشت که در ٣٠ اسفند ١٣٠٩ طرح تشکیل «صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع » را تصویب کند. هدف این صندوق

ارائة خدمات به کارگران راهسازی و کارگران کارخانه ها و بنگاههای صنعتی بود (شیبانی ، ١٣٥٢ ش ، ص ٢٧٨؛
اعتضادپور و رجبی راد، ص ٢٢؛
طالب ، ص ٢٢١). در مرداد ١٣١٥، به موجب تصویبنامة هیئت وزیران ، «صندوق احتیاط کارخانجات دولتی » تقریباً براساس مقررات صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع به وجود آمد و ادارة کل صناعات و معادن موظف شد که همة کارگران کارخانه ها و مؤسسات صنعتی دولتی را بیمه کند (شیبانی ، ١٣٥٢ ش ، ص ٢٨٠؛
پاکباز، ص ٣٠٥). در آبان ١٣٢٢ لایحة جدید بیمة کارگران به تصویب دولت رسید که به موجب آن ، قانون بیمة کارگران از اواخر ١٣٢٤ ش به اجرا درآمد. براساس این قانون مؤسسات دولتی و غیردولتی مکلف شدند که کارگران خود را نزد شرکت سهامی بیمة ایران یا شرکت بیمة داخلی دیگری که دولت مقتضی بداند، در مقابل حوادثی که در حین انجام وظیفه روی داده باشد بیمه کنند (شیبانی ، ١٣٥٢ ش ، ص ٢٨٣ـ٢٨٤؛
پاکباز، ص ٣١٠ـ٣١٢).

برای نخستین بار، در اول بهمن ١٣٣١، هیئت دولت لایحه ای تصویب کرد که به موجب آن سازمان «بیمه های اجتماعی کارگران » زیرنظر وزارت کار تأسیس شد و تمامی کارگران کشور زیر حمایت نظام بیمه های اجتماعی قرار گرفتند (شیبانی ، ص ٢٨٦؛
محبوبی اردکانی ، ج ٢، ص ١٨٨؛
اعتضادپور و رجبی راد، ص ٤٢). در تیر ١٣٥٤ «قانون تأمین اجتماعی » به تصویب رسید و جایگزین قانون بیمه های اجتماعی شد. با تصویب این قانون ، سازمان تأمین اجتماعی زیرنظر وزارت رفاه تشکیل شد (اعتضادپور و رجبی راد، ص ٤٣).

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، نظام تأمین اجتماعی طبق اصول ٢٩و٤٣ قانون اساسی پذیرفته شد. ازینرو، نظام بیمه های اجتماعی نیز، که بخشی از نظام تأمین اجتماعی است ، به قوت خود باقی ماند. در حال حاضر، طرحهای بیمه های اجتماعی در ایران با توجه به افراد زیر حمایت آن ، به سه دسته تقسیم می شود: سازمان تأمین اجتماعی ( رجوع کنید بهسازمان تأمین اجتماعی * )؛
سازمان بازنشستگی کشور؛
و صندوقهای بازنشستگی مستقل که کارکنانِ شاغل در مؤسسات تابعة خود (شرکت بیمة ایران ، شرکت ملی نفت ایران ، شرکت مخابرات ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، بانک مرکزی و سازمان جنگلها و مراتع ) را تحت حمایت قرار می دهند (اعتضادپور و رجبی راد، ص ٢٢ـ٣١). مشمولان نظام بیمه های اجتماعی (براساس قانون تأمین اجتماعی مصوّب ١٣٥٨ ش و لوایح قانونی تا پایان ١٣٧٣ ش ) عبارت اند از: مشمولان قانون کار، مشمولان قانون استخدام کشوری و مقررات استخدام خاص ، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران ، و صاحبان حِرَف و مشاغل آزاد (همان ، ص ٢١).

پس از انقلاب اسلامی ، نظام حمایتی تأمین اجتماعی گسترش چشمگیری یافت . براساس این نظام ، گروههای آسیب پذیر جامعه که به دلیل ناتوانی در کسب درآمد مشمول نظام بیمه ای نیستند تحت حمایت دولت قرار می گیرند. نظام حمایتی به صورت حمایتهای اجتماعی و امداد انجام می پذیرد (همان ، ص ٣٢). سازمانهایی که امور حمایتی اجتماعی و امدادی را در جمهوری اسلامی ایران به عهده دارند کمیتة امداد امام خمینی * (ره )، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی * ، بنیاد شهید انقلاب اسلامی * ، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد پانزده خرداد * ؛
و ستاد رسیدگی به امور آزادگان (همان ، ص ٣٣ـ٣٩) است .

بیمه در جهان اسلام . آغاز فعالیتهای صنعت بیمه در کشورهای جهان اسلام به بیش از یک قرن پیش باز می گردد. در ١٢٨٠، حکومت عثمانی قانون بیمه را وضع کرد و در ١٢٨٩ یک شرکت بیمة انگلیسی در این کشور به فعالیت پرداخت («نگرشی به ششمین سمینار بیمه ای اکو در تهران »، ص ٦٣).

صنعت بیمه در کشورهای عربی ، برای نخستین بار، در کشور مصر در حدود ١٢٩٧/ ١٨٨٠ ظاهر شد، ولی پیشرفت حقیقی آن در اوایل قرن چهاردهم / بیستم بود که بیمه گران اروپایی برای تأمین و حمایت از منافع سرمایه گذاران خارجی که عمدتاً اروپایی بودند، به فعالیت در کشورهای عربی پرداختند. بیشتر شرکتهای بیمه در خاورمیانة عربی و شمال افریقا در فاصلة سالهای ١٣٢٩ـ ١٣٦٧ ش / ١٩٥٠ـ ١٩٨٨ تأسیس شد و تا اواخر دهة ١٣٦٠ ش تعداد آنها به ٢١٧ شرکت بیمة مستقیم و پانزده شرکت اتکایی بالغ شد. در دهه های ١٣٥٠ و ١٣٦٠ش صنعت بیمة کشورهای عربی رشد چشمگیری کرده ، به طوری که در ١٣٦٥ش / ١٩٨٦، ٥% کل حق بیمة جهانی به این کشورها اختصاص داشته است (کریمی ، ١٣٧٠ ش ، ص ٣١). در شرایط فعلی چهار نوع بازار بیمه ، از نظر نوع مقررات بیمه ای ناظر، در کشورهای عربی قابل تشخیص است :

١) بازارهای انحصاری متشکل از یک یا چند شرکت بیمة دولتی که بعضاً یک شرکت بیمة اتکایی مرکزی در کنار شرکتهای بیمة مستقیم با مالکیت دولت فعالیت می کند. این نظام بیمه ای در کشورهای الجزایر، عراق ، لیبی ، موریتانی ، سومالی ، سوریه و جمهوری دموکراتیک یمن حاکم است (همانجا).

٢) بازارهایی که شرکتهای بیمة خارجی در کنار شرکتهای بیمة ملی مجاز به فعالیت در امر بیمه اند، با این تفاوت که عملیات بیمة داخلی نزد شرکتهای بیمة ملی صورت گیرد. این نوع بازار در کشورهای بحرین ، مصر، اردن ، کویت ، لبنان ، عمان ، قطر، تونس و امارات متحدة عربی وجود دارد (همانجا؛
«تشکیل بازار مشترک بیمه »، ص ٣٠).

٣) بازارهایی که فقط شرکتهای بیمة داخلی اعم از دولتی ، خصوصی یا با مالکیت دوگانه مجاز به فعالیت اند. مالکیت خارجی در این شرکتها به حداقل سهام محدود می شود. تا ١٣٦٧ ش / ١٩٨٨، بازارهای بیمه در مصر، مراکش و سودان از این نوع بوده است (کریمی ، ١٣٧٠ ش ، همانجا).

٤) در عربستان سعودی قانون بیمة خاصی وجود ندارد. در این کشور شرکتهای بیمه با همکاری مشترک بیمة خارجی که براساس قانون تجارت به ثبت رسیده است در امر بیمه فعالیت دارند. در سالهای پایانی دهة ١٣٦٠ ش / دهة ١٩٨٠ دولت به تأسیس شرکت بیمة تعاونی اقدام کرده است (همانجا).

فعالیت بیمه در پاکستان در ١٣٧١ ش /١٩٩٢ در دو بخش دولتی و خصوصی انجام می گرفت . بیش از پنجاه شرکت پاکستانی و دوازده شرکت خارجی به فعالیتهای بیمه ای در پاکستان مشغول اند. بعلاوه ، سه شرکت دولتی نیز در این زمینه فعال اند: «شرکت بیمة پاکستان » که بیشتر فعالیت آن در بخش بیمة اتکایی است ؛
«شرکت بیمة ملی » که بیمه نامه های بیمه های عمومی بخش دولتی را صادر می کند؛
و «شرکت دولتی بیمة عمر» که در بخش بیمه های عمر فعال است (امتیاز علی ، ص ٤٩).

براساس آمار و اطلاعات ، تا ١٣٦٣ ش /١٩٨٤ در بازار ترکیه ٢٢ شرکت داخلی و ١٣ نمایندة شرکتهای خارجی در صنعت بیمه فعالیت می کردند، که در این میان ٤ر٩٣% از معاملات بیمه ای به شرکتهای داخلی و بقیّه به نمایندگیهای خارجی اختصاص داشت (کریمی ، ١٣٦٧ ش ، ص ٥٠). چهار شرکت اتکایی نیز فعالیت دارند که فعالیت شرکت بیمة ملّی ری اجباری ، و فعالیت شرکت بیمة دستک ری (١٣٤٤ ش / ١٩٤٥)، بیمه استانبول ری (١٣٥٨ ش /١٩٧٩)، و بیمه خَلق ری (١٣٥٩ ش / ١٩٨٠) اختیاری است . حق بیمة این شرکتهای اتکایی ، از منابع داخلی تأمین شده است (همان ، ص ٥٣).

فعالیت مؤسسات بیمه در مالزی براساس قانون مصوّب ١٣٤٢ ش /١٩٦٣ و اصلاحات بعد از آن و فعالیت دلاّ لان و کارشناسان ارزیاب خسارت ، براساس قانون مصوّب ١٣٥٨ ش / ١٩٧٩ و قانون نحوة ادارة مؤسسات مالی مصوّب ١٣٦٠ ش / ١٩٨١ صورت می گیرد. در ١٣٦٧ ش /١٩٨٨ نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از ادارة نظارت بر فعالیتهای بیمة وزارت دارایی به بانک نگارا (بانک مرکزی مالزی ) واگذار شد. بعلاوه ، کلیة شرکتهای بیمه به موجب قانون موظف اند که براساس زمینة فعالیت خود به عضویت انجمن بیمة عمومی مالزی یا انجمن بیمة عمر مالزی درآیند («آشنایی با بازار بیمه مالزی »، ص ٦٣). هیچیک از شرکتهای بیمة مالزی در مالکیت مستقیم دولت نیست و مالکیت دولت از طریق مؤسسات مالی ـ اقتصادی دولتی اعمال می شود (همان ، ص ٦٥). صنعت بیمة عمومی در مالزی مبادلة بیمة اتکایی را به طریق اختیاری و با روش رایانه ای انجام می دهد و حسابهای اتکایی را بررسی و تسویه می کند (چیافوک ، ص ٢٩).

همکاریهای بیمه ای سازمان همکاری اقتصادی (اکو).

مشارکت و همکاری در سطوح منطقه ای و بین المللی در صنعت بیمه به صورت تأسیس صندوقهای مشترک با دو هدف کلی صورت می گیرد: جلوگیری از خروج غیرمعقول ارز به منظور خرید خدمات بیمه ای ؛
بهبود بخشیدن به معیارهای خدمات قابل عرضة شرکتهای بیمة منطقه .

مؤسسات بیمه و صندوقهای بیمة اتکایی از ارکان سازمان همکاری اقتصادی * است . این سازمان در راه ارائة خدمات و گسترش همکاریهای منطقه ای در راه بیمه و تبادل اطلاعات و تجارب و دانش بیمه در بازار منطقه نیز فعالیت دارد («نگرشی به ششمین سمینار بیمه ای اکو در تهران »، ص ٦٣). تأسیس صندوقهای اتکایی بیمه در منطقة اکو گامی برای گسترش فعالیتهای بیمه ای در این منطقه بوده است . این صندوقها با هدف بالابردن ظرفیت نگهداری بازار بیمه در منطقه و نظارت بر حق بیمه های اتکایی که به صورت ارز خارج می شد، در سالهای ١٣٤٦ـ ١٣٥٤ ش / ١٩٦٧ـ١٩٧٥ تأسیس شدند و عبارت اند از: صندوق حوادث به مدیریت شرکت سهامی بیمة ایران ؛
صندوق باربری به مدیریت شرکت بیمة پاکستان ؛
و صندوق آتش سوزی به مدیریت شرکت بیمة اتکایی ملی ترکیه . همچنین ، در ١٣٤٧ ش / ١٩٦٨ صندوقهای بیمة مهندسی و هواپیمایی تأسیس شد و مدیریت آنها به ترتیب به شرکت بیمة مرکزی ایران و شرکت بیمة پاکستان واگذار شد. در ١٣٥٤ ش / ١٩٧٥، هر پنج صندوق نامبرده در یکدیگر ادغام ، و مدیریت صندوق اتکایی جدید به شرکت بیمة اتکایی ملی ترکیه (ملّی ری ) واگذار شد. سه شرکت بیمة اتکایی منطقة اکو (شرکت بیمة اتکایی ملّی ترکیه ، شرکت بیمة پاکستان یا پیک ، شرکت بیمة مرکزی ایران ) مؤسسان صندوق ملی اتکایی اند (همان ، ص ٦٤). در چارچوب همکاریهای منطقه ای اکو در صنعت بیمه ، بیمة مرکزی ایران دانشکدة بیمة اکو را در ١٣٦٩ ش تأسیس کرد. این اقدام در خاورمیانه و قارة آسیا بی سابقه بود. دانشکدة بیمة اکو با هدف گسترش همکاری از طریق آموزش و پژوهش در زمینة بیمه یا موضوعات مربوط به آن اختصاصاً در سطح کشورهای عضو اکو در حال فعالیت است (دانشگاه علامه طباطبائی ، ص ٧٨ـ٧٩).

منابع :
(١) خیرالله آجری ، صنعت بیمه در پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی ، تهران ١٣٥٥ ش ؛
(٢) «آشنایی با بازار بیمه مالزی »، فصلنامة بیمه مرکزی ایران ، سال ٦، ش ٢ (تابستان ١٣٧٠)؛
(٣) ناهید اعتضادپور و فهیمه رجبی راد، تأمین اجتماعی در ایران ، تهران ١٣٧٥ ش ؛
(٤) محمود امتیاز علی ، «تأثیر خصوصی سازی بر صنعت بیمة پاکستان »، ترجمة محمود عادل ، فصلنامة بیمه مرکزی ایران ، سال ٨، ش ٣ (پاییز ١٣٧٢)؛

(٥) ایرانشهر ، تهران : کمیسیون ملی یونسکو در ایران ، ١٣٤٢ـ١٣٤٣ ش ؛
(٦) ایران . قوانین و احکام ، بیمه در ایران : مجموعه اسناد و قوانین مجلس و تصویبنامه ها و آیین نامه ها و سایر مقررات بیمه ای ، گردآوری خیرالله آجری ، ( بی جا ) ، ١٣٥٢ ش ؛
(٧) همو، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تهران ١٣٧٣ ش ؛
(٨) همو، مجموعة قوانین بیمه ، تهران : سازمان بیمه مرکزی ایران ، ١٣٧٤ ش ؛
(٩) روژه بو، حقوق بیمه ، ترجمة محمد حیاتی ، تهران ١٣٧٣ ش ؛
(١٠) خسرو پاکباز، تأمین اجتماعی ، تهران ١٣٤٧ ش ؛
(١١) «تشکیل بازار مشترک بیمه برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس »، ترجمة آیت کریمی ، فصلنامة بیمه مرکزی ایران ، سال ٥، ش ١ (بهار ١٣٦٩)؛
(١٢) غلامحسین جباری ، مؤسسات بیمه ، تهران ١٣٤٩ ش ؛
(١٣) لیم چیافوک ، «رشد و توسعة بیمه در مالزی »، ترجمة آیت کریمی ، فصلنامة صنعت بیمه ، سال ١٠، ش ٣٩ (پاییز ١٣٧٤)؛
(١٤) هادی دستباز، اصول و کلیات بیمه های اشخاص ، تهران ١٣٧٢ ش ؛
سازمان بیمة مرکزی ایران . دفتر مطالعات و پژوهشهای بیمه ای ، تحولات

(١٥) بیمه های بازرگانی در ایران از آغاز تا سال ١٣٧٠ ، تهران ١٣٧٢ ش ؛
(١٦) احمدعلی شیبانی ، تاریخچة پیدایش و تحول بیمه ، تهران ١٣٥٢ ش ؛
(١٧) همو، مقدمه ای بر اصول بیمه ، تهران ١٣٣٦ ش ؛
(١٨) مهدی طالب ، تأمین اجتماعی ، مشهد ١٣٦٨ ش ؛
(١٩) توفیق عرفانی ، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران ، تهران ١٣٧١ ش ؛
(٢٠) ایرج علی آبادی ، «پنجاه سال تجربه در صنعت بیمة ایران »، فصلنامة بیمة مرکزی ایران ، سال ٤، ش ١ (بهار ١٣٦٨)؛
(٢١) حیدرقلی عمرانی ، بیمه های اجتماعی از دید توسعة اقتصادی و اجتماعی ، تهران ١٣٧٥ ش ؛
(٢٢) منوچهر فرجادی ، اصول و مفاهیم بیمه های بازرگانی ، تهران ١٣٧٦ ش ؛
(٢٣) فرهنگستان زبان ایران ، واژه های نوکه تا پایان سال ١٣١٩ در فرهنگستان ایران پذیرفته شده است ، تهران ١٣٥٤ش ؛
(٢٤) آیت کریمی ، «آشنایی با بازار بیمة ترکیه »، فصلنامة بیمة مرکزی ایران ، سال ٣، ش ٤ (زمستان ١٣٦٧)؛
(٢٥) همو، بیمة اموال و مسؤولیت ، تهران ١٣٧٢ ش ؛
(٢٦) همو، «سیستم و توسعة صنعت بیمه در جهان عرب »، فصلنامة بیمة مرکزی ایران ، سال ٦، ش ١ (بهار ١٣٧٠)؛
(٢٧) همو، کلیات بیمه ، تهران ١٣٧٤ ش ؛
(٢٨) حسین محبوبی اردکانی ، تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران ، ج ٢، تهران ١٣٥٧ ش ؛
(٢٩) محمد معین ، فرهنگ فارسی ، تهران ١٣٧١ش ؛
(٣٠) مقدمه ای بر تأمین اجتماعی ، ترجمة ابوالقاسم نوروز طالقانی ، تهران ١٣٧٤ ش ؛
(٣١) «نگرشی به ششمین سمینار بیمه ای اکو در تهران : اول و دوم مرداد ١٣٦٨»، فصلنامة بیمة مرکزی ایران ، سال ٤، ش ١ (بهار ١٣٦٨)؛
(٣٢) عبدالناصر همتی ، «صنعت بیمه : عملکردها و برنامه ها»، فصلنامة صنعت بیمه ، سال ١٠، ش ٣٩ (پاییز ١٣٧٤)؛
(٣٣) محمد هوشنگی ، بیمة اتکایی ، تهران ١٣٥٢ ش ؛

(٣٤) Allameh Tabataba ف i University, Allameh Tabataba ف i University Prospectus ١٩٩٧ , Tehran ١٩٩٧;
(٣٥) Encyclopaedia Iranica , s.v. "B ¦âma" (by Willem Floor);
(٣٦) John T. Platts, A dictionary of Urdu ¦, classical Hind i ¦ and English , Oxford ١٩٨٢.

/ جواد کریمی /

بیمه در فقه اسلامی . نهاد حقوقی بیمه منشائی اروپایی دارد و به مفهوم رایج ، در فقه اسلامی پیشینه ای ندارد، هر چند برخی از قراردادهای خاص در نظام حقوقی اسلام ، مانند حق عُمری '، شرط ضمانت نفقة مادام العمر برای همسر و ضمان جریره ، شباهتی صوری با این نهاد حقوقی دارد (امین ، ص ٢٣؛
زحیلی ، ج ٤، ص ٤٤١؛
بحرالعلوم ، ص ١٥؛
زرقاء، ص ٢٢؛
سنهوری ، ج ٧، جزء ٢، ص ١٠٨٩ـ١٠٩٠؛
امام خمینی ، ١٤٠١، ج ٢، ص ٦٠٩ـ٦١٠). فقیهان مسلمان در نیمة اول قرن سیزدهم با این نهاد حقوقی که در زبانهای فارسی و اردو «بیمه » و در عربی «تأمین » یا «سیکورتا» نامیده می شود آشنا شدند و آن را در نظام حقوقی اسلام تجزیه و تحلیل فقهی کردند (امین ، ص ١٤ـ ١٥؛
عرفانی ، ص ٧ـ٩، ٣٥).

ظاهراً اولین فقیه مسلمان که دربارة عدم مشروعیت بیمة دریایی نظر داده ، ابن عابدین فقیه معروف حنفی است . امپراتوری عثمانی نیز نخستین کشور مسلمان بود که در ١٢٨٠ به وضع قانون بیمه اقدام کرد که با مخالفت فقهای حنفی روبرو شد (زحیلی ، ج ٤، ص ٤٤٣ به نقل از ابن عابدین ؛
زرقاء، ص ٢٣؛
امین ، ص ٢٤؛
عرفانی ، ص ٣٥). ازمیان فقهای شیعی احتمالاً سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (متوفی ٣٣٧) اولین بار دربارة بیمه اظهارنظر کرده (١٣٧٦ ش ، مسئله ٣١٢، ٣١٣) و پس از او در اواخر قرن چهاردهم ، شیخ حسین حلّی بتفصیل و با عنوانی مستقل به بررسی آن پرداخته است (بحرالعلوم ، ص ١٥ـ٤٧). در سالهای اخیر، پیشرفت صنعت ، گسترش سرمایه گذاری در بخشهای مختلف ، وابستگی نظام تجارت و اقتصاد به بیمه و تأثیر آن در زندگی بشر سبب شد که فقهای مسلمان به بررسی جدّی این نهاد حقوقی و تحلیل فقهی آن بپردازند (صدیقی ، ص ٨٣ ـ ٨٥؛
مشایخی ، ص ٦١؛
وتری ، ص ٢١؛
زرقاء، ص ١٤، ١٧؛
برای آگاهی از آثار موجود در این زمینه رجوع کنید به طلعتی ، ص ٢١ـ ٣٨). فقهای مسلمان بیمه های اجتماعی و تعاونی را، به استناد وجود تعاون و عدم کسب رِبح ، مشروع می دانند و دربارة بیمه های خصوصی به سه دستة موافق ، مخالف و قائلان به تفصیل تقسیم می شوند (سنهوری ، ج ٧، جزء ٢، ص ١٠٨٨ـ ١٠٨٩؛
زرقاء، ص ٢٢، ٥٧ ـ ٥٨؛
زحیلی ، ج ٤، ص ٤٤١؛
امام خمینی ، ١٤٠١، ج ٢، ص ٦١٠).

موافقان مشروعیت قرارداد بیمه ، که اغلب فقهای شیعه در این گروه جای می گیرند (عرفانی ، ص ٧٠، ١٢٨)، سه گروهند: نخستین گروه عقد بیمه را بریکی از عقود معیّن فقهی منطبق می دانند؛
اختلاف نظر دربارة مستقل بودن عقد بیمه یا منطبق بودن آن بر یکی از عقود معین ، در بین حقوقدانان غیرمسلمان نیز مطرح است (همان ، ص ١٢٧؛
صادقی نشاط ، ص ٢٣ـ ٢٨). در اینجا به تعدادی از این عقود معیّن و نحوة انطباق آنها بر بیمه اشاره می شود.

قرارداد بیمه و عقد مضاربه . برخی از فقیهان عقد بیمه را منطبق بر عقد مضاربه می دانند. تقریباً در سی سال گذشته ، اهل سنّت در نظام بانکداری اسلامی برای انعقاد عقد بیمه از عقد مضاربه استفاده کرده اند؛
بدین صورت که بیمه گر و بیمه گزار در قرارداد مضاربه متعهد می شوند که هرگونه خسارتی که در متن قرارداد ذکر شده است از طریق مضاربه پرداخت شود. این قرارداد شبیه عقد بیمه است با این تفاوت که در عقد بیمه باید حق بیمه پرداخت شود ولی در عقد مضاربه حق بیمه از ناحیة مضارِب به سرمایه اضافه می شود و در صورت بروز حادثه خسارت از سرمایه یا سود شرکت پرداخت می شود. در صورت عدم بروز حادثه ، مضارب می تواند از پرداخت وجه مذکور خودداری کند (امین ، ص ٢٧،٦٩؛
عرفانی ، ص ١٢٩ـ١٣١؛
امام خمینی ، ١٤٠١، ج ٢، ص ٦١٠؛
سنهوری ، ج ٧، جزء ٢، ص ١٠٨٩؛
برای ایرادهای فقهی این انطباق رجوع کنید به عرفانی ، ص ١٣٢ـ١٣٤؛
سنهوری ، ج ٧، جزء ٢، ص ١٠٨٧ـ ١٠٨٩؛
زحیلی ، ج ٤، ص ٤٤٤).

قرارداد بیمه و عقد ضمان . عقد بیمه نوعی عقد ضمان عوض نسبت به اعیان خارجیه و شخصیه ای است که در نزد صاحبانش قرار دارد. شاید ذکر کلمة تضمین در امتیازنامة منعقده بین ناصرالدین شاه و لازار پولیاکف روسی و قانون تجارت بحریه مصوّب ١٢٨٠ دولت عثمانی دلیل براین باشد که تنظیم کنندگان امتیازنامه و وضع کنندگان قانون مذکور بیمه را برعقد ضمان منطبق می دانسته اند (امین ، ص ١٨، ٢٥ـ٢٦، ٧٩ـ ٨٠؛
عرفانی ، ص ١٣٤ـ١٣٩؛
وتری ، ص ٣٥ـ ٣٨؛
بحرالعلوم ، ص ٢٤ـ ٣٨؛
روحانی ، ص ٧٠ـ٧٤؛
امام خمینی ، ١٤٠١، ج ٢، ص ٦١٠؛
برای پاره ای از ایرادهای فقهی رجوع کنید به سنهوری ، ج ٧، جزء ٢، ص ١٠٨٨ـ ١٠٨٩؛
عرفانی ، ص ١٣٩ـ١٤٣؛
امین ، ص ٢٧ـ ٢٨، ٧٠ به بعد؛
بحرالعلوم ، ص ٢٩ـ ٣٨).

قرارداد بیمه و صلح . عقد صلح از عقود مستقل است و به عقود دیگر برنمی گردد و بیمه می تواند در قالب این عقد با تسالم بین بیمه گر و بیمه گزار مبنی بر پرداخت وجه بیمه به صورت اقساط یا نقد در مقابل تعهد بیمه گر نسبت به جبران خسارت وارد شده نسبت به موضوع بیمه ، انجام گیرد (امام خمینی ، ١٣٦٥ ش ، ص ٤١١، مسئله ٢٨٦٦؛
بحرالعلوم ، ص ٣٩ـ ٤٠؛
روحانی ، ص ٧٤؛
برای ایرادهای فقهی رجوع کنید به احمد مطهری ، ص ٣٦ـ٣٧).

قرارداد بیمه و هبة معوضه . برخی دیگر از فقها عقد بیمه را منطبق بر هبة معوضه می دانند، یعنی بیمه گزار در هرسال یا هر ماه یا یکجا مبلغی را به رایگان تملیک بیمه گر می کند، با این شرط که در صورت بروز حادثه و خسارت به مال یا جان او بیمه گر وجه مذکور را به تملیک بیمه گزار یا خانواده اش درآورد (روحانی ، ص ٧٤؛
خوئی ، ١٤١٠، ص ٤٢١؛
همو، ١٤١٢، ص ٤١٣؛
امین ، ص ٦٩؛
برای ایرادهای فقهی رجوع کنید به احمد مطهری ، ص ٣٧ـ ٣٨).

قرارداد بیمه و عقد موالاة . برخی دیگر عقد موالاة را نوعی بیمة مسئولیت می دانند، زیرا در عقد موالاة شخصی که نسب او مجهول است دیگری را برای پرداخت خسارت حاصله از جنایتش ولیّ خود قرار می دهد و در مقابل ، این فرد پس از فوت او وارث وی خواهد شد (زرقاء، ص ٣٠ـ٣١، ٥٩). برخی دیگر از فقها، عقد بیمه را بریکی از عقود شرکت ، جعاله ، ودیعه ، حواله ، وکالت ، قرض و یا عقد تبرع به شرط عوض ، منطبق دانسته اند (عرفانی ، ص ١٥١ـ١٥٩؛
قرضاوی ، ص ٢٥٦ـ٢٥٧؛
وتری ، ص ٣٥ـ ٤٨).

گروه دوم از موافقان عقد بیمه ، با اشاره به برخی نهادهای حقوقی خاص که در نظام حقوقی اسلام موجود است و مقایسة آنها با نهاد بیمه ، کوشیده اند که وجود تفکر بیمه را در صدر اسلام و پیش از آن اثبات کنند (قرضاوی ، ص ٢٥٧ـ ٢٥٨؛
خامنه ای ، ص ١٠ـ١١؛
امام خمینی ، ١٣٦٠ ش ، ج ٤، ص ٢٨١). بر این پایه ، آنان بیمه را مشروع دانسته اند. این موارد از آن جمله اند:

نظام عواقل و عقد بیمه . سنت صحیح نبوی بر ثبوت این نهاد حقوقی و فقهی دلالت دارد و مذاهب مختلف اسلامی آن را پذیرفته اند. در نظام عاقله اگر فردی مرتکب قتل غیرعمد شود، مردان بالغ از اهل و عشیره اش حداکثر در مدت سه سال باید دیة معقول را پرداخت کنند، و این نوعی بیمه است که به پرداخت خسارات مالی در موارد دیگر نیز قابل تسری است . ابن عابدین در «کتاب المعاقل » از ردّ المختار (ج ٥، ص ٤١٠) می گوید: عاقله به واسطة تقصیر در مراقبت از قاتل متحمل پرداخت دیه می شود. پیش از زمان شارع نیز این عادت در بین مردم حتی در پرداخت خسارت حاصل از سرقت ، آتش سوزی و جزآنها وجود داشته است . در مقابل این رأی ، برخی عقد بیمه را از عقود مستحدث می دانند و قیاس آن را به نظام عاقله صحیح نمی دانند (سنهوری ، ج ٧، جزء ٢، ص ١٠٨٩ـ١٠٩٠).

عقد بیمه و ضَمان خطرالطریق . به نظربعضی فقیهان ، چنانچه شخصی به دیگری بگوید در این جاده امنیت وجود دارد و اگر کسی به مال تو خسارت زد من ضامنم ، درآن صورت وی ضامن پرداخت خسارت وارده خواهد بود. عقد بیمه نیز نوعی تضمین از جانب بیمه گر در مقابل حوادث احتمالی و بنابراین مشروع است (زرقاء، ص ٢٥،٦٠). برخی دیگر بیمه را با نهاد ضَمان جریره ، قاعده الالزامات یا الوعدالملزم قیاس کرده و آن را مشروع دانسته اند (روحانی ، ص ٧٨ـ٧٩؛
زرقاء، ص ٦٠ـ٦٢).

گروه سوم از موافقان عقد بیمه ، آن را باتوجه به ویژگیهایش ( رجوع کنید به سیفی ، ص ٣٩ـ٤٣) برعقود معهود قابل انطباق ندانسته اند، بلکه آن را از عقود مستحدث و مستقل شمرده اند. باتوجه به حضور مجتهدان شیعه در وضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، شاید بتوان پذیرش عقد بیمه را، با عنوانی مستقل در اصول ٣، ٢١،٢٩، ٣١ این قانون ، رأی فقهی مورد توافق مشهور فقهای شیعه به شمار آورد (عرفانی ، ص ٢٩؛
روحانی ، ص ٧٥؛
سنهوری ، ج ٧، جزء ٢، ص ١٠٨٩؛
مرتضی مطهری ، ص ٢٧٨؛
امین ، ص ٦٧ـ٦٩؛
امام خمینی ، ١٤٠١، ج ٢، ص ٦٠٩ـ٦١٠). این گروه از موافقان به شیوه های مختلف بیمه را مشروع دانسته اند. مشروعیت آن به دلیل عمومیت لاتَأکُلوا اَموالَکم بَینَکُم بالباطل اِلاّ اَن تَکُونَ تجارةً عَن تَراض مِنکُم (نساء:٢٩) و عمومیت اَوفوابِالعُقود (مائدة :١) دانسته و معتقدند از آنجا که آیات یاد شده از نوع قضیه حقیقیه ، و شامل تمام مصادیق معاملات در هر زمان و مکان است ، وجهی برای تخصیص این عمومات به عقود زمان شارع وجود ندارد (روحانی ، ص ٧٥؛
بحرالعلوم ، ص ١٥، ٤٠ـ٤١؛
امین ، همانجا؛
مرتضی مطهری ، ص ٢٧٩ـ ٢٨١). برخی دیگر برای مشروعیت و صحت عقود، از جمله عقد بیمه ، به اصالة الصحة تمسک کرده اند (عرفانی ، ص ١٨١ـ١٨٤؛
امین ، ص ٦٨ـ٦٩،٩٠ـ٩١) و عده ای دیگر گفته اند که شارع بسیاری از معاملات متداول بین مردم را امضا کرده است و عادت شارع در معاملات مبنی بر قبول معاملات رایج در میان مردم است و چون بیمه عقدی عرفی و خارج از حوزة شرع است که مردم آن را پذیرفته اند شارع آن را می پذیرد (عرفانی ، ص ١٧٦ـ١٨١؛
امین ، ص ٩٠ـ٩١). برخی از فقها برای مشروعیتِ عقد بیمه به اصل اباحه تمسک کرده اند. اساس این اصل مبنی بر مباح بودن همة اشیا و افعال است مگر اینکه از طرف شارع منعی وارد شده باشد. بنابراین عقد بیمه نیز که منعی دربارة آن نرسیده مشروع است . در مقابل ، بعضی از مذاهب اصل را برتحریم می دانند مگر اینکه دلیلی برمشروع بودن آن به ما رسیده باشد (عرفانی ، ص ١٩٦ـ٢٠١؛
زرقاء، ص ٣٦؛
امین ، ص ٦٩،٩٠ـ٩١). اغلب فقهای اهل سنت که بیمه را از عقود مشروعه و مستحدثه دانسته اند برای اثبات مشروعیت آن به این دلایل استناد کرده اند:

بیمه و استحسان . براساس این قاعده در جایی که با قیاس یا قاعدة کلی یا دلیل دیگر می توان حکم شرعی را استنباط کرد به ملاحظة مصلحتی خاص می توان حکمی مخالف برای مسئله برگزید و در عقد بیمه ، گرچه احتمال غَرَر، ربا، قمار، جهل به عوضین و ... وجود دارد اما چون عدم مشروعیت آن خلاف مصالح اجتماع است ، از راه این قاعده می توان قائل به مشروعیت آن شد. در میان مذاهب اسلامی ، امامیه و شافعیه این قاعده را نپذیرفته اند و آن را از مصادیق ظنون غیر معتبر دانسته اند (عرفانی ، ص ١٢٥ـ١٦٩؛
حیدری ، ص ٢٢٤ـ ٢٦٥).

بیمه و مصالح مرسله . بنابر قاعدة مصالح مرسله * ( رجوع کنید بهحیدری ، ص ٢٦٥ـ٢٦٦) برای رعایت مصلحت و حفظ دین و نظم اجتماعی جامعه ، در جایی که نص خاص یا مطلق وجود ندارد، می توان قائل به مشروعیت موضوعی مانند عقد بیمه شد. با اینهمه ، برخی دیگر از فقیهان اهل سنت هرنوع مصلحت را مشمول این قاعده ندانسته و معتقدند که عقد بیمه به علت وجود قمار، غرر، جهل به عوضین و ... در آن ، از مصالح غیرضروری است که شرع به الغای آن نظرداده است (عرفانی ، ص ١٦٩ـ١٧٣؛
زحیلی ، ج ٤، ص ٤٤٥). بعضی دیگر از فقها نیز مشروعیت بیمه را از باب ضرورت و احتیاج نظام اقتصادی به آن اثبات کرده اند و ضرورت و احتیاج را رافع اشکالاتی مانند قمار، غرر، رهان ، تعلیق می دانند (عرفانی ، ص ١٨٦ـ١٩١).

عدم مشروعیت فقهی بیمه در نظر مخالفان آن ، دوگونه مستند دارد. برخی معتقدند که عقود شرعی معین و محصورند و قرارداد بیمه بر هیچیک از آنها منطبق نیست (عرفانی ، ص ٦٩؛
حسینی شیرازی ، ج ١٠٨، ص ٣٩٠ـ٣٩٢؛
سنهوری ، ج ٧، جزء ٢، ص ١٠٩٠؛
زحیلی ، ج ٤، ص ٤٤٣ـ ٤٤٥؛
برای انتقاد از این رأی و مناقشه در انحصار عقود به عقود معیّن رجوع کنید به معرفت ، ص ٥؛
طباطبائی یزدی ، ١٣٧٠ ش ، ص ٥٣٦، ٥٦٢؛
سنهوری ، همانجا). برخی دیگر عدم مشروعیت بیمه را به دلیل ایراداتی می دانند که در این قرارداد وجود دارد و مورد نهی شارع است . مهمترین این اشکالات چنین است : الف ) بیمه عقدی غرری است و مشمول روایت «نهی النبی عن بیع الغرر» است . ب ) بیمه نوعی قمار و کسب منفعت احتمالی است ، چون بیمه گزار به امید دریافت کل تعهد بیمه می شود و بیمه گر نیز به امید پیش نیامدن خسارت به انعقاد قرارداد اقدام می کند و این اتکا به بخت و تصادف نوعی قمار است . ج ) عقد بیمه نوعی بیع معدوم است ، زیرا مبیع ، یعنی پرداخت خسارت ، در هنگام عقد وجود ندارد و متفرع بر وقوع حادثه ای است که احتمالاً در آینده روی می دهد. د) معلوم بودن موضوع تعهد طرفین از شرایط صحت عقد است و از آنجا که زمان ورود خسارت و میزان اقساطی که بیمه گزار می پردازد معلوم نیست ، موضوع تعهد مجهول و در نتیجه بیمه باطل است . ه ) بیمة عمر قضا و قدر الهی است ، زیرا مرگ و حیات به دست خداوند است و کسی نمی تواند آن را تضمین کند. و) شرکتهای بیمه با اموال خود معاملات ربوی انجام می دهند؛
بعلاوه در بیمة عمر نیز چنانچه بیمه گزار پس از انقضای مدت تعیین شده زنده بماند، اقساط پرداختی را باسود آن پس می گیرد که این رباست ؛
گاه نیز شرکت بیمه خسارت تأخیر در پرداخت اقساط را از بیمه گزار دریافت می کند که عملی ربوی محسوب می شود. ز) بیمه ، تعهد و ضمانت در پرداخت خسارتی است که هنوز تحقق نیافته و بنابراین از مصادیق «ضمان مالم یجب » است . ح ) در عقد بیمه ، پیش آمدن خسارت و حادثه و عدم آن هر دو ممکن است . بنابراین ، بیمه از مصادیق معاملة احتمالی است نه حقیقی ، و عموماتی چون اوفوابالعقود (مائده : ١) شامل آن نمی شود. ط ) از آنجا که در عقد بیمه ، پرداخت خسارت به حادثه ای احتمالی در آینده موکول است ، این عقد منجّز نیست و تعلیق آن موجب بطلان می شود. ی ) عمومیت آیة لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل (نساء: ٢٩) اکتساب بدون جهت را در معاملات منع می کند، حال آنکه گاه شرکت بیمه بدون پرداخت هیچ گونه خسارتی مالک حق بیمه می شود؛
در بیمة عمر نیز اشخاص ثالث بدون جهت مالک می شوند (دربارة این ایرادها رجوع کنید به عرفانی ، ص ٧١ـ١١٥؛
سنهوری ، ج ٧، جزء ٢، ص ١٠٨٧ـ ١٠٨٨؛
زرقاء، ص ٤٧ـ٥٦؛
حسینی شیرازی ، همانجا؛
روحانی ، ص ٧٥ـ٧٦؛
امین ، ص ٢٧ـ ٢٨؛
توحیدی ، ج ٣، ص ٢٢٣ـ٢٣٥؛
طباطبائی یزدی ، ١٣٧٦ش ، مسئله ٣١٢؛
برای پاسخ به این اشکالات دهگانه و قول به صحت برخی از انواع عقود مذکور، مانند ضمان مالم یجب و عقد معلق ، از دیدگاه برخی فقها رجوع کنید بهعرفانی ؛
زرقاء؛
حسینی شیرازی ؛
روحانی ، همانجاها؛
طباطبائی یزدی ، ١٣٧٠ ش ، ص ٦٠٥؛
توحیدی ، همانجا؛
صدیقی ، ص ٤١ـ٦٣؛
شهیدی ، ج ١، ص ٧٥ـ٧٦؛
سنهوری ، ج ٧، جزء ٢، ص ١٠٨٩ـ ١٠٩٠؛
میرزای قمی ، ج ١، ص ٢٠٧ـ ٢٠٨).

در مقابل موافقان و مخالفان مشروعیت عقد بیمه ، برخی فقیهان به نوعی تفصیل در حکم قائل شده اند. ایشان بعضی از انواع بیمه را با استفاده از انطباق آن بر عقود اسلامی مانند ضمان ، صلح ، مضاربه ، هبة معوّضه و نظایر آنها، یا به دلیل دیگری چون ضرورت ، مصالح مرسله ، استحسان و اصل اباحه مشروع می دانند، اما بعضی دیگر از انواع بیمه ، از جمله بیمة عمر را به دلیل برخی اشکالات ( رجوع کنید به سطور پیشین ) غیرمشروع می شمارند. به نظر می رسد که عدم تفکیک میان موضوع عقد بیمه در بیمه های اموال و اشخاص علت اصلی چنین تفصیلی بوده است ، چرا که با پذیرفتن این مسئله که بیمه های اموال ویژگی غرامتی دارند و در مقابل ، موضوع بیمة اشخاص نوعاً تأمین بیمه گزار و غیرغرامتی است ، وجهی برای تفصیل وجود نخواهد داشت (عرفانی ، ص ٢٠٥ـ٢٤١؛
لوک ـ اوبر، ص ٧، ١٠ـ ١١؛
سنهوری ، ص ١٠٨٩).

منابع :
(٣٧) علاوه بر قرآن ؛
(٣٨) ابن عابدین ، ردالمختار علی الدر المختار ، بیروت ١٤٠٧/١٩٨٧؛
(٣٩) سیدحسن امین ، حقوق بیمة دریایی ، تهران ١٣٦٦ ش ؛
(٤٠) عزالدین بحرالعلوم ، بحوث فقهیه ، المحاضرات آیة الله شیخ حسین حلّی ، قم ١٤١٥؛
(٤١) محمدعلی توحیدی ، مصباح الفقاهة فی المعاملات ، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی ، بیروت ١٤١٢/١٩٩٢؛
(٤٢) محمد حسینی شیرازی ، الفقه ، ج ١٠٨: کتاب الاقتصاد ، قم ( بی تا. ) ؛
(٤٣) علی نقی حیدری ، اصول الاستنباط فی اصول الفقه ، نجف ١٤٠٦؛
(٤٤) محمد خامنه ای ، بیمه در حقوق اسلام : بحثی تحلیلی و تطبیقی در بیمه های اجتماعی و بیمه های خصوصی ، تهران ١٣٥٩ ش ؛
(٤٥) روح الله خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیله ، بیروت ١٤٠١؛
(٤٦) همو، توضیح المسائل ، تهران ١٣٦٥ ش ؛
(٤٧) همو، رسالة نوین : تحریر الوسیله ، ج ٤، مسائل سیاسی و حقوقی ، ترجمه و توضیح از عبدالکریم بی آزار شیرازی ، تهران ١٣٦٠ ش ؛
(٤٨) ابوالقاسم خوئی ، المسائل المنتخبة ، العبادات و المعاملات ، قم ١٤١٢؛
(٤٩) همو، منهاج الصالحین ، قم ١٤١٠؛
(٥٠) محمدصادق روحانی ، المسائل المستحدثه ، بیروت ١٣٩٣؛
(٥١) وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق ١٤٠٩/ ١٩٨٩؛
(٥٢) مصطفی احمد زرقاء، نظام التأمین حقیقته و الرأی الشرعی فیه ، بیروت ١٤١٥/١٩٩٤؛
(٥٣) عبدالرزاق احمد سنهوری ، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید ، ج ٧، جزء ٢، بیروت ١٩٦٤؛
(٥٤) بدیع احمد سیفی ، التأمین علماً و عملاً ، بغداد ١٩٧٢؛
(٥٥) مهدی شهیدی ، تشکیل قراردادها و تعهدات ، ج ١، تهران ١٣٧٧ ش ؛
(٥٦) امیر صادقی نشاط ، حقوق بیمه دریایی ، ( تهران ) ١٣٧٠ ش ؛
(٥٧) محمد نجات الله صدیقی ، بیمه در سیستم اقتصادی اسلام ، ترجمة گروه ترجمة مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی ، قم ١٣٧١ ش ؛
(٥٨) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی ، سؤال و جواب ، چاپ سیدمصطفی محقق داماد، تهران ١٣٧٦ ش ؛
(٥٩) همو، العروة الوثقی ، قم ١٣٧٠ ش ؛
(٦٠) محمدهادی طلعتی ، مأخذشناسی بیمه ، قم ١٣٧٨ش ؛
(٦١) توفیق عرفانی ، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران ، تهران ١٣٧١ ش ؛
(٦٢) یوسف قرضاوی ، الحلال و الحرام فی الاسلام ، قاهره ١٣٩٦؛
(٦٣) ژان لوک ـ اوبر، بیمه عمر و سایر بیمه های اشخاص ، ترجمة جانعلی محمود صالحی ، تهران ١٣٧٢ ش ؛
(٦٤) همایون مشایخی ، مبانی و اصول حقوقی بیمه ، تهران ١٣٤٩ ش ؛
(٦٥) احمد مطهری ، مستند تحریرالوسیلة : المسائل المستحدثه ، قم ١٤٠٣؛
(٦٦) مرتضی مطهری ، مسألة ربا به ضمیمة بیمه ، تهران ١٣٧٠ ش ؛
(٦٧) محمدهادی معرفت ، «عیوب موجبه فسخ نکاح »، ماهنامة دادرسی ، سال ١، ش ٣ (مرداد ١٣٧٦)؛
(٦٨) ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی ، جامع الشتات ، چاپ سنگی تهران ( بی تا. ) ؛
(٦٩) منیر محمود وتری ، الزامیة التأمین علی ضوء النظریات الفقهیة ، بغداد ١٩٨٨.

/ علی محمد حکیمیان /