تخییر ، اصل ، اصطلاحی در اصول فقه شیعه در باب اصول عملیه *. تخییر در لغت به معنای واگذار کردن اختیار، دادن حق انتخاب به دیگری و ترجیح دادن چیزی بر چیز دیگر است (جوهری ؛ ابن منظور؛ فیّومی ؛ فیروزآبادی ، ذیل «خیر»). این واژه به معنای لغوی خود در برخی ابواب علم اصول به کار می رود، از جمله در مباحث تعارض ادلّه * ، تزاحم * و واجب تخییری ( رجوع کنید به تعیینی و تخییری * ). در منابع فقهی اهل سنّت اصولاً کاربرد آن از مفهوم لغوی خارج نشده است ( رجوع کنید به الموسوعة الفقهیّة ، ج ١١، ص ٦٧). در اصطلاح اصولیان متأخر امامی ، اصل تخییر که یکی از اصول عملیة چهارگانه به شمار می رود، عبارت است از حکم عقل به اختیار داشتن مکلف میان انجام دادن کاری و ترک آن یا انجام دادن یکی از دو کار در مواردی که احتیاط امکان ندارد (مشکینی ، ص ٥٠).

شیخ انصاری نخستین فقیهی است که به طور مبسوط در مبحث اصول عملیه ، به اصل تخییر پرداخته است . وی

کاربرد این اصل را وقتی می داند که حکم واقعی یک موضوع مورد شک بوده و نسبت به زمان قبل ازشک ،هیچگونه یقینی وجود نداشته باشد و در عین حال احتیاط نیز ممکن نباشد (انصاری ، ج ١، ص ٢٥، ج ٢، ص ١٤؛
در بارة ابهام موجود در تعبیرات شیخ انصاری در خصوص موارد اجرای اصول عملیه رجوع کنید به جلالی مازندرانی ، ج ٣، ص ١٣ـ ١٥).

اصل تخییر در دوصورت می تواند اجرا شود: شک در تکلیف و شک در مکلَّـفٌبه (مصداق تکلیف ). شک در تکلیف آن است که شخص مکلف ، به وجود تکلیفی الزامی در مورد کاری معیّن علم اجمالی داشته باشد، ولی مردد باشد که وظیفة او انجام دادن آن کار است یا ترک آن . مثال رایج در این خصوص ، نماز جمعه در عصر غیبت امام دوازدهم است که قطعاً در بارة آن حکمی وجود دارد؛
حال اگر شخص مکلف بین وجوبِ خواندن یا وجوب ترک آن مردد باشد اصل تخییر را اجرا می کند. شک در مکلّـفٌبه هنگامی تحقق می یابد که شخص مکلف نسبت به دو کار معیّن که یکی از آن دو واجب و دیگری حرام است ، علم داشته باشد، اما نداند کدام واجب و کدام حرام است ، مانند علم به وجوب یکی از دو نماز ظهر و جمعه و حرمت دیگری ، و شک درمصداق واجب و حرام . در فرض اخیر، از آنجا که وانهادن هر دو کار موجب مخالفت قطعی با حکم وجوبی می شود و انجام دادن هر دو منجر به مخالفت قطعی با حرمت می گردد، عقل حکم می کند که مکلف یکی از دو کار را به اختیار خود برگزیند و عمل کند (انصاری ، ج ٢، ص ١٧٧، ٤٠٣؛
مشکینی ، همانجا؛
جلالی مازندرانی ، ج ٣، ص ٤٥١ـ٤٥٢، ٤٦٦).

شیخ انصاری مبحثی را به «اصل تخییر» اختصاص نداده ، اما در ضمن عنوان عام «دوران امر بین محذورَین » در بارة آن در چهار مبحث فرعیتر بحث کرده است ، زیرا شک در حکم واقعی یا ناشی از دسترسی نداشتن به مستند حکم (فقدان نص ) است یا مستند حکم نارساست (اجمال نص ) یا دو مستند ناسازگار در بارة آن وجود دارد (تعارض دو نص ) یا ناشی از شبهه در مصداق است . در سه فرض نخست ، شبهة حکمی و در فرض چهارم شبهة موضوعی پدید می آید ( رجوع کنید به انصاری ، ج ٢، ص ١٧٧ به بعد).

مثالی که برای شبهة حکمی با فرض فقدان نص ، در منابع اصولی ذکر شده ، آن است که امت اسلامی در یک مسئله فقط دو قول داشته باشند (همان ، ج ٢، ص ١٧٨). اصولیان امامی در این فرض آرای متعددی ابراز داشته اند که برخی از آنها مبتنی بر تفکیک دو مرحلة نظر و عمل است . این آرا عبارت اند از: ١) حکم به برائت عقلی و شرعی (مکارم شیرازی ، ج ٣، ص ١١٥ـ١١٧)؛
٢) وجوب عمل به یک حکم معیّن و ترجیح جانب حرمت با استناد به این حکم عقلی که «دفع مفسده بر جلب منفعت ترجیح دارد» ( رجوع کنید به انصاری ، ج ٢، ص ١٨٥، به نقل از علامه حلّی ؛
برای نقد این دیدگاه رجوع کنید به آخوند خراسانی ، ص ٣٥٧؛
بروجردی ، ج ٣، ص ٢٩٥؛
مکارم شیرازی ، ج ٣، ص ١٢١ـ١٢)؛
٣) تخییر شرعی که مراد از آن ممکن است تخییر واقعی یا ظاهری باشد و نیز ممکن است تخییر در مقام عمل برای مکلف یا تخییر در فتوا دادن برای مُفتی باشد ( رجوع کنید به طوسی ، ١٣٧٦ ش ، ج ٢، ص ٦٣٧؛
میرزای قمی ، ج ١، ص ٣٧١؛
حائری اصفهانی ، ج ٢، ص ٢٥٧؛
انصاری ، ج ٢، ص ١٨٣)؛
٤) تخییر عقلی در مقام عمل و توقف در مقام اِفتاء ( رجوع کنید به انصاری ، ج ٢، ص ١٨٥؛
آخوند خراسانی ، ص ٣٥٥؛
بروجردی ، ج ٣، ص ٢٩٥)؛
٥) تخییر عقلی و حکم به اباحة شرعی (آخوند خراسانی ، همانجا)؛
٦) فقدان حکم ظاهری شرعی و وجود تخییر تکوینی (برای آگاهی از این نظریه و نقد آن رجوع کنید به کاظمی خراسانی ، ج ٣، ص ٤٤٤ـ ٤٤٥؛
بروجردی ، ج ٣، ص ٢٩٣؛
تقوی اشتهاردی ، ج ٣، ص ٣٦٢؛
برای تفاصیل آرا رجوع کنید به آخوند خراسانی ، همانجا؛
مشکینی ، ص ٥١ ـ٥٢؛
جلالی مازندرانی ، ج ٣، ص ٤٥٤ـ٤٦١).

مثال شبهة حکمیِ ناشی از اجمال نص ، فعل امر است که گاه با توجه به سیاق کلام ، معلوم نیست که آیا مراد از آن تهدید است یا الزام . شبهة موضوعی نیز هنگامی تحقق می یابد که نسبت به یک شی ء یا شخص خارجی از حیث مصداقِ واجب یا حرام بودن ، شک وجود داشته باشد. برخی اصولیان این دو فرض را به صورت مستقل بررسی نکرده اند (از جمله آخوند خراسانی ، ص ٣٥٥ـ٣٥٧)، ولی در برخی منابع ( رجوع کنید به انصاری ، ج ٢، ص ١٩٠، ١٩٣؛
مشکینی ، ص ٥١) حکم آنها نیز مانند فرض پیشین است .

در شبهات ناشی از تعارض دو نص ، مانند موردی که در یک حدیث به چیزی امر، و در حدیثی دیگر از همان چیز نهی شده باشد، باید مبنای سببیت اخبار و مبنای طریقیت را از هم متمایز کرد. بر مبنای سببیت اخبار ــ یعنی بر این اساس که دلالت حدیث بر وجوب یک چیز، سببِ شرعی وجوب آن است ــ باید تخییر عقلی را پذیرفت ، زیرا در عمل کردن به مُفاد هر دو خبر مصلحت وجود دارد و بنابراین ، دو حکم متعارض مانند دو عملِ واجب می شود که تحقق آنها با یکدیگر ممکن نیست ( رجوع کنید به تزاحم * ). اما برای مبنای طریقیت ــ یعنی بر این اساس که اخبار به این علت حجیت دارند که طریق دستیابی ما به حکم شرعی اند ــ هر دو خبر یکدیگر را نفی می کنند (تساقط ) و چاره ای جز توقف نیست ، هرچند قول به تخییر نیز مطرح شده است ( رجوع کنید به انصاری ، ج ٤، ص ٣٧ـ ٣٨؛
روزدری ، ج ٤، ص ٢١٦؛
مظفر، ص ٤٤٤؛
جلالی مازندرانی ، ج ٤، ص ٤٦٦ـ ٤٧٥). با توجه به وجود احادیث خاص در بارة چگونگی حل تعارض ادلّه ، که به اخبار عِلاجیه مشهورند ( رجوع کنید به حرّعاملی ، ج ٢٧، ص ١٠٦ به بعد؛
تونی ، ص ٣٣٢؛
بحرانی ، ج ١، ص ٩٩؛
آخوند خراسانی ، ص ٤٤٢ـ٤٤٣؛
مظفر، ص ٤٥٣ـ ٤٥٨)، فقها واصولیان امامی با استناد به آن احادیث ، قایل به تخییر شده اند ( رجوع کنید به طوسی ، ١٣٦٣ ش ، ج ١، ص ٤؛
محقق حلّی ، ص ١٥٦؛
علامه حلّی ، ص ٢٣١؛
ابن شهید ثانی ، ص ٣٤٥؛
انصاری ، ج ٤، ص ٣٩)، حتی برخی از آنان درصورت وجود مرجِّح در یک طرف نیز قایل به تخییرند ( رجوع کنید به آخوند خراسانی ، ص ٤٤٣ـ ٤٤٥؛
انصاری ، ج ٤، ص ٤٨؛
روزدری ، ج ٤، ص ٢٤٨).

در برابر، برخی اخباریان بر آن اند که اگر موضوع مورد تعارض از مقولة عبادات محض مانند نماز باشد، تخییر جاری خواهد بود و هرگاه حق الناس باشد، مانند دِین و ارث و وقف ، باید توقف کرد (استرآبادی ، ص ١حرّعاملی ، ج ٢٧، ص ١٠٨؛
نیز رجوع کنید به تونی ، ص ٣٢٨، ٣٣٤) یا آنکه مجتهد در مقام فتوا دادن باید توقف کند، ولی در عمل مخیر است (بحرانی ، ج ١، ص ١٠٠، ١٠٣ـ ١٠٥). برخی فقهای اهل سنّت نیز در فرض تعارض روایات ، تخییر را پذیرفته اند ( رجوع کنید به غزالی ، ج ٢، ص ٤٤٨، ٤٥٠؛
فخررازی ، ج ٥، ص ٣٨٠)، هرچند به نظر بیشتر آنان این دو حکم متعارض ، سبب نفی یکدیگر (تساقط ) می شوند (از جمله رجوع کنید به زُحَیْلی ، ج ٢، ص ١١٧٦ـ عبدالعلی انصاری ، ج ٢، ص ١٨٩؛
ابن امیرحاج ، ج ٣، ص ٣؛
خضری ، ص ٣٥٩؛
برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به تعارض ادلّه * ).

تخییر در باب تعارض ادلّه ، از قبیل واجب تخییری در مسائل فقهی (مانند تخییر بین نماز شکسته و تمام ) نیست ، بلکه از دیدگاه علمای اصول ، یک حکم شرعی ظاهری است و برای اثبات حجیت دلیل که مسئله ای اصولی است ، به کار می آید (انصاری ، ج ٤، ص ٤٠؛
کاظمی خراسانی ، ج ٣، ص ٤٤٤، ج ٤، ص ٧٦٦). با اینهمه ، گاه در مقوله بندی اینگونه تخییر ذیل اصول عملی تردید شده است ( رجوع کنید به جلالی مازندرانی ، ج ٤، ص ٤٩٤ـ ٤٩٥).

بنا بر دیدگاه غالب در میان اصولیان ، تخییر در فروض سه گانة دیگر (فقدان نص و اجمال نص و شبهة موضوعی ) حکمی است که وظیفة مکلف را در عمل تعیین می کند. بر این اساس ، در برخی منابع (مشکینی ، ص ١٠٢) اصل تخییر صرفاً عقلی قلمداد شده ، اما از تعبیرات تعدادی منابع دیگر برمی آید که در برخی فروض ، اصل تخییرشرعی نیز پذیرفته شده است و بعضی فقها در فرض فقدان نص نیز حکم به تخییر شرعی داده اند ( رجوع کنید به جلالی مازندرانی ، ج ٣، ص ٤٥٣؛
میرزای قمی ، ج ١، ص ٣٧١؛
حائری اصفهانی ، ج ٢، ص ٢٥٧ـ ٢٥٨؛
مکارم شیرازی ، ج ٣، ص ١١٥، ١١٧).

از جمله شرایط مهم برای اجرای اصل تخییر، جستجو برای یافتن دلیلی معتبر به منظور رفع شبهه و ناامید شدن از این جستجوست (آخوند خراسانی ، ص ٣٧٥)، ازینرو در فرض تعارض دو خبر نیز، بنا به نظرمشهورکاربرد تخییر پیش از بررسی مرجِّحات جایز نیست (انصاری ، ج ٤، ص ٤٥ـ٤٦؛
کاظمی خراسانی ، ج ٤، ص ٧٦٦؛
برای نظر مخالف رجوع کنید به آخوند خراسانی ، ص ٤٤٣ـ ٤٤٥). همچنین بسیاری از علمای اصول بر آن اند که اگر میزان احتمالِ یکی از دو جانب شبهه بیش از جانب دیگر باشد یا یکی از آن دو ملاک مهمتری داشته باشد، اصل تخییر جاری نمی شود، بلکه طرفی که احتمال مزیت و برتری دارد، به حکم عقل مقدّم است (آخوند خراسانی ، ص ٣٥٦ـ ٣٥٧؛
بروجردی ، ج ٣، ص ٢٩٥؛
تقوی اشتهاردی ، ج ٣، ص ٣٦٩؛
روزدری ، ج ٤، ص ٢٥٨؛
برای نظر مخالف رجوع کنید به کاظمی خراسانی ، ج ٣، ص ٤٥٠ـ٤٥١).

در بارة اینکه تخییر مذکور ابتدایی است (یعنی مکلف پس از گزینش یک طرف شبهه همواره باید همان حکم را رعایت کند) یا استمراری و در هر بار، حق انتخاب وجود دارد، اصولیان اختلاف نظر دارند. برخی با استناد به ادلّه ای مانند حکم دایمی عقل به تخییر و اطلاق ادلّه و استصحاب حکم تخییر، قایل به تخییر استمراری شده اند ( رجوع کنید به انصاری ، ج ٢، ص ١٨٩، ١٩١ـ ١٩٢؛
آخوند خراسانی ، ص ٤٤٦؛
حائری ، ج ٢، ص ٦٥٩ـ٦٦٠). در برابر، دیگران به دلایلی مانند قاعدة احتیاط و نیز لزوم احتراز از مخالفت قطعی با تکلیف ، به تخییر ابتدایی نظر داده اند،بدین معنا که مکلف فقط در ابتدا می تواند یکی از دو طرف فعل و ترک را انتخاب کند و از آن پس باید به همان ترتیب عمل نماید ( رجوع کنید به انصاری ، همانجا؛
بروجردی ، ج ٣، ص ٢٩٥ـ٢٩٦؛
برای آرای دیگر رجوع کنید به کاظمی خراسانی ، ج ٣، ص ٤٥٥، ج ٤، ص ٧٦٨). گفتنی است که این بحث هنگامی مطرح می شود که یک واقعه و حکم آن ، تکرار شونده و متعدد باشد، مانند نماز جمعه (کاظمی خراسانی ، ج ٣، ص ٤٥٢ـ٤٥٣؛
بروجردی ، ج ٣، ص ٢٩٥؛
تقوی اشتهاردی ، ج ٣، ص ٣٧٠ـ ٣٧١).

منابع :
(١) محمدکاظم بن حسین آخوند خراسانی ، کفایة الاصول ، قم ١٤١٧؛
(٢) ابن امیرحاج ، التقریر و التحبیر ، بیروت ١٤٠٣/ ١٩٨٣؛
(٣) ابن شهید ثانی ، معالم الاصول ، چاپ علی محمدی ، قم ١٣٧٦ ش ؛
(٤) ابن منظور؛
(٥) محمدامین بن محمد شریف استرآبادی ، الفوائد المدنیة ، چاپ سنگی تبریز ١٣٢١، چاپ افست ( بی جا، بی تا. ) ؛
(٦) عبدالعلی بن محمد انصاری ، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فی اصول الفقه ، در غزالی ، محمدبن محمد، المستصفی من علم الاصول ، چاپ محمد سلیمان اشقر، بیروت ١٤١٧/ ١٩٩٧؛
(٧) مرتضی بن محمدامین انصاری ، فرائد الاصول ، قم ١٤١٩؛
(٨) یوسف بن احمد بحرانی ، الحدائق الناصرة فی احکام العترة الطاهرة ، قم ١٣٦٣ـ١٣٦٧ ش ؛
(٩) محمدتقی بروجردی ، نهایة الافکار ، تقریرات آیة اللّه عراقی ، ج ٣، قم : مؤسسة النشر الاسلامی ، ( بی تا. ) ؛
(١٠) حسین تقوی اشتهاردی ، تنقیح الاصول : تقریرات درس امام خمینی قدس سره ، تهران ١٣٧٦ـ١٣٧٧ ش ؛
(١١) عبداللّه بن محمد تونی ، الوافیة فی اصول الفقه ، چاپ محمدحسین رضوی کشمیری ، قم ١٤١٥؛
(١٢) محمود جلالی مازندرانی ، المحصول فی علم الاصول ، تقریرات درس آیة اللّه سبحانی ، قم ١٤١٨؛
(١٣) اسماعیل بن حماد جوهری ، الصحاح : تاج اللغة و صحاح العربیة ، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت ( بی تا. ) ، چاپ افست تهران ١٣٦٨ ش ؛
(١٤) عبدالکریم حائری ، درر الفوائد ، قم ١٤٠٨؛
(١٥) محمدحسین بن عبدالرحیم حائری اصفهانی ، الفصول الغرویّه فی الاصول الفقهیّة ، چاپ سنگی ( تهران ) ١٢٦٦، چاپ افست قم ١٣٦٣ ش ؛
(١٦) حرّ عاملی ؛
(١٧) محمد خضری ، اصول الفقه ، بیروت ١٤٠٩/ ١٩٨٨؛
(١٨) علی روزدری ، تقریرات آیة اللّه المجدد الشیرازی ، قم ١٤٠٩ـ ١٤١٥؛
(١٩) وهبه مصطفی زحیلی ، اصول الفقه الاسلامی ، دمشق ١٤٠٦/ ١٩٨٦؛
(٢٠) محمدبن حسن طوسی ، الاستبصار ، چاپ حسن موسوی خرسان ، نجف ١٣٧٥ـ١٣٧٦ / ١٩٥٦ـ١٩٥٧، چاپ افست تهران ١٣٦٣ ش ؛
(٢١) همو، العدّة فی اصول الفقه ، چاپ محمدرضا انصاری قمی ، قم ١٣٧٦ ش ؛
(٢٢) حسن بن یوسف علامه حلّی ، مبادی الوصول الی علم الاصول ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، بیروت ١٤٠٦/ ١٩٨٦؛
(٢٣) محمدبن محمد غزالی ، المستصفی من علم الاصول ، چاپ محمدسلیمان اشقر، بیروت ١٤١٧/ ١٩٩٧؛
(٢٤) محمدبن عمر فخررازی ، المحصول فی علم اصول الفقه ، چاپ طه جابر فیاض علوانی ، بیروت ١٤١٨/ ١٩٩٧؛
(٢٥) محمدبن یعقوب فیروزآبادی ، القاموس المحیط ، بیروت ١٤١٢/ ١٩٩١؛
(٢٦) احمدبن محمد فیّومی ، المصباح المنیر ، قم ١٤٠٥؛
(٢٧) محمدعلی کاظمی خراسانی ، فوائدالاصول ، تقریرات درس آیة اللّه نایینی ، قم : موسسة النشرالاسلامی ، ( بی تا. ) ؛
(٢٨) جعفربن حسن محقق حلّی ، معارج الاصول ، چاپ محمدحسین رضوی ، قم ١٤٠٣؛
(٢٩) علی مشکینی ، اصطلاحات الاصول ، قم ١٣٦٧ ش ؛
(٣٠) محمدرضا مظفر، اصول الفقه ، چاپ صادق حسن زاده مراغی ، قم ( بی تا. ) ؛
(٣١) ناصر مکارم شیرازی ، انوار الاصول ، قم ١٤١٦؛
(٣٢) الموسوعة الفقهیّة ، ج ١١، کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ، ١٤٠٧/ ١٩٨٧؛
(٣٣) ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی ، قوانین الاصول ، چاپ سنگی تهران ١٣٠٨ـ ١٣٠٩، چاپ افست ١٣٧٨.

/ حسین قافی /