دانشنامه جهان اسلام - بنیاد دائرة المعارف اسلامی - الصفحة ٥٠٤٦
توسعه (٤) ،
٢. جمهوری اسلامی. در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، فعالیتهای اقتصادی كشور راكد شد. این ركود در ششماهه دوم ١٣٥٧ ش، در جریان انقلاب، بهدنبال اعتصاب عمومی و توقف بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، بیشتر شد. پس از پیروزی انقلاب، با بروز مشكلات جدید (از قبیل مسدود شدن ذخایر ارزی كشور، تحریم اقتصادی و بروز جنگ تحمیلی)، جمهوری اسلامی با مشكلات پیچیدهتر اقتصادی مواجه گردید. این مشكلات و فقدان برنامه اقتصادی مشخص طی سالهای ١٣٥٨ تا ١٣٦٧ ش، موجب گردید كه بهرغم تلاشهایی كه شده، فعالیتهای اقتصادی در مقیاس مطلوبی گسترش نیابد (رجوع كنيد به ادامه مقاله).
خروج سرمایه طی دوران انقلاب نیز مشكلات تولید و سرمایهگذاری را تشدید كرد. یكی از حادترین مشكلاتدولت پس از پیروزی انقلاب، احیای فعالیتهای صنعتی بود. مشكلات بخش صنعت در سالهای پس از انقلاب، عمدتاً ناشی از وابستگی آن به خارج در دوره قبل از انقلاب بود. با اعطای معافیتهای گمركی و دیگر امتیازات خاص و توزیع نامعقول اعتبارات، رشتهای از صنایعِ عمدتاً وابسته و مونتاژ ایجاد شده بود و غالباً سرمایهگذاری برای تولید كالاهای مصرفی، با استفاده از فنّاوری خارجی و تهیه مواد اولیه از بازارهای انحصاری، انجام میگرفت. باتوجه به وابستگی بیش از حد بخش صنعت به خارج، طبیعی بود كه بعد از انقلاب این رشته از فعالیتهای اقتصادی كشور دچار بحران و ركود گردد. مهاجرت شماری از سرمایهداران و نیز مدیران وابسته به حكومت گذشته به خارج، خروج غیرقانونی
سرمایه از كشور، بدهیهای كلان شركتها و كارخانهها به نظام بانكی، محدودیت در تهیه مواد اولیه و قطعات یدكی از خارج به سبب مشكلات ارزی كشور، از عوامل مؤثر در بروز این بحران بودند. رشد سریع جمعیت نیز یكی از عوامل تشدیدكننده مشكلات در سالهای پس از انقلاب بود (بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران. اداره بررسیهای اقتصادی، ١٣٦٠ ش، ص ١٤ـ١٩).
از اواخر ١٣٥٨ش، جمهوری اسلامی ایران تحت تحریمهای اقتصادی امریكا قرار گرفت. این تحریمها از ممنوعیت فروش تسلیحات امریكایی و انتقال فنّاوری به ایران آغاز شد و به تحریم كامل سرمایهگذاری و تجارت دو جانبه رسید. حتی شركتهایی هم كه در بخش نفت و گاز ایران سرمایهگذاری میكردند، تحریم میشدند و بسیاری از قراردادهای دو جانبه نفتی و گازی، چه از نوع سرمایهگذاری و چه از نوع انتقال فنّاوری، بر اثر تهدیدات امریكا لغو شد. این تحریمها عملاً سبب شد كه دستیابی به رونق اقتصادی دشوارتر شود. در عین حال، گزارشهای صندوق بینالمللی پول ، بانك جهانی و برنامه توسعه ملل متحد نشان میدهد كه بهرغم تحریمهای امریكا، اقتصاد ایران پیشرفت كرده است ( رجوع كنيد به همان، ص ٩٥؛ آموزگار، ١٩٩٧ الف ، ص ١٨٥، ١٩٢؛ نیز رجوع كنيد به تحریم * ).
نخستین تلاش كشور برای تهیه برنامه توسعه، در دی ١٣٦٠ صورت گرفت. در این زمان شورای اقتصاد، طرح پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه در مورد نظام برنامهریزی كشور را پس از اصلاحاتی، بهتصویب رساند. در این طرح از چگونگی تدوین یك برنامه بلندمدت بیست ساله تا تعیین طرحهای اجرایی سالانه بحث شده بود. در نظام پیشنهادی، ارتباط متقابلی میان سطوح مختلف برنامهریزی و جریان اطلاعاتی از سطوح پایین برنامهریزی به بالا و برعكس، طراحی شده بود و شامل دورنمای اقتصادی كشور، برنامههای میان مدت پنج ساله، طرحهای ملی و برنامه توسعه استانها و توسعه بخشهای مختلف اقتصادی بود. بر این اساس، در تیر ١٣٦٢، دولت برنامه اول توسعه اقتصادی ـ اجتماعی- فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٣٦٢ـ١٣٦٦ ش) را تصویب كرد و نخست وزیر وقت، میرحسین موسوی، لایحه آن را به مجلس شورای اسلامی داد، لیكن این لایحه به تصویب نرسید. برخی از دلایل ردّ آن عبارت بود از: تقریبی و آرمانی بودن بخشی از ارقام برنامه؛ مشخص نبودن مصارف كشور بهسبب وجود شرایط جنگی؛ آمار و اطلاعات غیردقیق در مورد بخشها؛ ناهماهنگی میان برنامههای بخشی؛ و نبودن یك راهبرد دقیق و مشخص بر اساس واقعیتها و امكانات و منابع و شرایط كشور (سازمان برنامه و بودجه. معاونت امور اقتصادی و هماهنگی، ص٣٧ـ٤٠؛
آموزگار، ١٩٩٧ ب ، ص ١٢٦ـ ١٢٨).
از ١٣٥٧ تا ١٣٦٧ ش، متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ایران ٤ر٢-% بود. تولید ناخالص داخلی طی ١٣٦١ـ ١٣٦٤ ش، بهسبب افزایش بهای نفتخام، روندی صعودی داشت اما از اواخر ١٣٦٤ و ١٣٦٥ ش، بهسبب كاهش شدید قیمت جهانی نفت، اقتصاد ایران در وضع دشواری قرار گرفت. دولت وقت برای غلبه بر مشكلات و تداوم پشتیبانی جنگ، برنامهای اضطراری طرح كرد. این برنامه بر اساس محدودیتهای ارزی تنظیم شد و محور اصلی آن، تنظیم فعالیتها به منظور رفع مشكلات ناشی از كمبود منابع بود و رویكردی توسعهنگر نداشت. هدفهای عمده این برنامه، تأمین كلیه نیازهای جنگ تحمیلی، تأمین حداقل نیازهای معیشتی جامعه و كوشش برای نظارت و مهار كردن سطح عمومی قیمتها و تداوم اصلاح ساختار اقتصادی كشور بود (بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، ص ٢٢؛
سازمان برنامه و بودجه. معاونت امور اقتصادی و هماهنگی، ص ٤٤؛
سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور. اداره كل روابط عمومی، ص ٣٠).
خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی، سبب تخریب بخشی از ذخایر سرمایهای كشور، عدم سرمایه گذاریهای جانشین، بهكارگیری بخشی از عوامل تولید در خدمت جنگ و تخصیص بخش عمدهای از درآمدهای ارزی كشور به پشتیبانی امور جنگ و قرارگرفتن بخش اعظم مدیریت و نیروی انسانی كشور در خدمت جنگ شد كه هرگونه برنامهریزی كلان اقتصادی را تحتالشعاع قرار میداد. كاهش قیمت نفت و بیثباتی آن و كاهش درآمد ارزی حاصل از صدور نفت، از جمله مسائل بحرانی دهه ١٣٥٨ـ١٣٦٧ ش بود. از ویژگیهای دیگر این دهه، فقدان برنامهای مشخص برای مدیریت اقتصاد بود. فعالیتهای بخشهای مختلف اقتصادی، تابع عواملی چون جنگ و درآمد نفت بود و فعالیتهای دولت به علت كمبود منابع و امكانات، در بخشهای كمتر مولد و فعالیتهای بخش غیردولتی نیز بهسبب مدیریت نادرست، در بخشهای غیرمولد متمركزتر گردید (سازمان برنامه و بودجه. معاونت امور اقتصادی و هماهنگی، ص ٤١ـ٤٣).
رشد شتابان جمعیت كشور و بالارفتن نسبت جمعیت جوان به كل جمعیت، باعث رشد سریع جمعیتِ نیازمند آموزش (از ٣٩١ر٧ میلیون تن در ١٣٥٦ ش به ٣٥٠ر١٢میلیون تن در ١٣٦٧ ش) شد كه این عواقب را در پیداشت: تنگنای فضاهای آموزشی و عدمتسهیلات متناسب برای آموزش، عدم به كار گیری نیروی جوانان در جهت توسعه از طریق ایجاد اشتغال، افزایش بیكاری، و فقدان امكانات
رفاهی. تداوم سیاست عرضه ارزان كالا و خدمات به قصد حمایت از قشرهای محروم و كم درآمد جامعه، تولید داخلی را تحت فشار قرار داد، بهطوری كه نه تنها هیچگونه مازاد تولیدی برای توسعه ظرفیتها نمیگذاشت، بلكه بعضاً جبران استهلاك سرمایه را نیز با مشكل مواجه میساخت (همانجا؛
سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور. اداره كل روابط عمومی، ص ٢١٨ـ٢٢١).
از ١٣٦١ ش تا پایان جنگ (١٣٦٧ ش) ارزش افزوده گروه كشاورزی به قیمتهای ثابت، بهجز سال ١٣٦٧ ش، رشد مداوم داشت، لیكن این رشد جوابگوی نیاز كشور نبود و ایران واردكننده محصولات زراعی و دامی بود. بخش صنایع دارای نوسان بود؛
در برخی سالها (١٣٦١ـ١٣٦٣ ش) رونق و در برخی دیگر (١٣٦٤ـ١٣٦٥ ش) ركود شدید داشت. كاهش ارزش افزوده گروه صنایع در این دوره عمدتاً ناشی از موانع فنّاوری، استفاده نكردن از ظرفیت تولید، مراقبت از قیمتها، سیاستهای ناهماهنگ وارداتی و فقدان انگیزه مشاركت بخش خصوصی بود. در این دوره اتكای شدید اقتصاد كشور به درآمدهای حاصل از صدور نفت ادامه یافت (بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، ص ٢٣ـ٢٩؛
نیز رجوع كنيد به جدول ١ و نمودار ٢).
با پایان یافتن جنگ، اولین برنامه پنج ساله توسعه تهیه و در ١٣٦٨ ش بهاجرا گذاشته شد. مهمترین اهداف برنامه اول (١٣٦٨ـ١٣٧٢ ش) عبارت بود از: بازسازی و تجهیز بنیه دفاعی و تأمین نیازهای ضروری آن؛
بازسازی و نوسازی ظرفیتهای تولیدی و زیربنایی و مراكز جمعیتی خسارت دیده در طول جنگ در چارچوب اولویتهای برنامه؛
ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و كاهش وابستگی اقتصادی با تأكید بر خودكفایی محصولات عمده كشاورزی و مهار تورم؛
تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم؛
توزیع جغرافیایی جمعیت و فعالیتها متناسب با مزیتهای نسبی هر منطقه (ایران. قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ص ٢٥).
در برنامه اول، نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی، بهطور متوسط به ٣ر٧% رسید كه اگرچه رشد متوسط ١ر٨% برای آن پیشبینی شده بود، در مقایسه با نرخهای رشد در سالهای پس از انقلاب بینظیر بود. بخش كشاورزی در مجموع بهطور متوسط هر سال ٦ر٥% رشد كرد كه ٥ر٠% كمتر از مقدار پیشبینی شده بود و بخش صنعت حدود ١٢% رشد داشت كه ٢ر١٤% برای آن پیشبینی شده بود. در داخل گروه خدمات، بخشهای مؤسسات پولی و مالی و حمل و نقل و ارتباطات، از بالاترین میزان رشد، بترتیب ١٠٥% و ٨٦% ، برخوردار شده بودند و نسبت تشكیل سرمایه از ٨ر١٢% در ١٣٦٨ ش به ٦ر١٦% در آستانه برنامه دوم افزایش یافت. طی برنامه اول، سهم نفت دركل درآمدهای دولت از ٦ر٤٧% به ٢ر٧٣% افزایش یافت كه عمدتاً نتیجه تغییر نرخ محاسبه ارز بود. صادرات غیرنفتی از حدود یك میلیارد دلار در ابتدای برنامه اول، بتدریج به ٧ر٣ میلیارد دلار در ١٣٧٢ ش رسید (سازمان برنامه و بودجه، ١٣٧٨ ش ب ، ج ٤، ص ١٤ـ ١٥). نرخ رشد سریع سالهای ابتدایی برنامه، بهسبب وجود ظرفیتهای استفاده نشده و استفاده از وام خارجی، به سهولت نسبی حاصل شد، لیكن با بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود، ظرفیتسازی جدید بسیار پرهزینه مینمود كه با كاهش درآمدهای نفتی در دو سال آخر برنامه و بحران بدهیهای خارجی، رشد اقتصادی را دشوارتر كرد. از دیگر موفقیتهای برنامه اول، بازسازی مناطق خسارت دیده در جنگ تحمیلی بود. همچنین صادرات غیرنفتی پنج برابر شد (ایران. قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ص ٣٩ـ٤٠؛
سازمان برنامه و بودجه. معاونت امور اقتصادی و هماهنگی، ص ٥٢؛
آموزگار، ١٩٩٧ ب ، ص ١٢٨ـ١٣٠).
از جمله تحولات اقتصادی و اجتماعی در طول برنامه اول، كاهش سریع رشد جمعیت بود؛
پیش از شروع برنامه نرخ رشد جمعیت سالانه ٣ر٣% بود كه در پایان برنامه به ٢ر٢% كاهش یافت (امیر احمدی، ص ٩٨). نسبت ١٠% (دَهَك) مرفهترین به ١٠% فقیرترین در مناطق شهری و روستایی طی دوره ١٣٦٣ـ١٣٦٧ ش، با حركتی نوسانی در حال كاهش بوده است، به طوری كه شاخصهای یاد شده بترتیب از ٥ر١٩ و ٧ر٢٠ در ١٣٦٣ ش به ١ر١٨ و ٦ر١٩ در ١٣٦٧ ش كاهش یافته است. توزیع یارانه كالاهای اساسی از جمله عوامل مؤثر این كاهش بوده است.
در برنامه اول (١٣٦٨ـ١٣٧٢ ش) نسبت ١٠% مرفهترین دهك به فقیرترین دهك در مناطق شهری كشور از ١ر١٩ در ١٣٦٨ ش به ٩ر١٤ در ١٣٧٢ ش كاهش یافته، اما برای مناطق روستایی از ١ر٢٢ در ١٣٦٨ ش به ٩ر٢٥ در ١٣٧٢ ش افزایش یافته است ( ربع قرن نشیب و فراز ، ص ٨٤ ـ٨٦).
سازمان برنامه و بودجه در ١٣٦٩ ش، برنامه تعدیل اقتصادی در چارچوب قانون برنامه اول را عرضه كرد. هدف از اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی، دستیابی به قیمتهای تعادلی در همه بازارها و حذف بازارهای دوگانه بود. شرط لازم برای ایجاد تعادل در بازار كالاها و خدمات، رسیدن به تعادل در بازار بود. دولت تصمیم داشت تا پیش از پایان یافتن برنامه اول (١٣٧٢ ش)، قیمتهای تعادلی را در همه بازارها برقرار نماید. كاهش قیمت نفت در ١٣٧٢ ش، موجب فشار شدید بر تراز پرداختهای خارجی و بهسر رسیدن موعد بسیاری از تعهدات شد. در این اوضاع تداوم نظام نرخ برابری شناور امكانپذیر نبود. بنابراین، نرخ ارز ٧٥٠ ، ١ ریال برای هر دلار امریكا تثبیت شد و نظارت بر نرخ ارز، با تصمیمات اداری، مجدداً برقرار گردید (سازمان برنامه و بودجه، ١٣٧٨ ش ب ، ج ٤، ص ٢٠؛
سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور. اداره كل روابط عمومی، ص ٣٧).
در ١٣٧٣ ش، نظارتهای ارزی و پولی، سبب كاهش عدم تعادلها شد و كسری مالی دولت كاهش یافت و سیاستهای پولی انقباضی، رشد نقدینگی را از ٣٤% در ١٣٧٢ ش به ٥ر٢٨% در ١٣٧٣ ش كاهش داد. همچنین با انعقاد موافقتنامههای دوجانبه، بخش شایان توجهی از تعهدات خارجی سررسید شده به تعویق افتاد. از نقطهضعفهای برنامه تعدیل اقتصادی، فقدان نظام حمایتی از قشرهای كم درآمد در آن بود. در مجموع، برنامه تعدیل موفق به برقراری قیمتهای واحدی در بازارها نشد و افزایش مستمر نرخ ارز نگرانی از احتمال تحمیل تورم بالای اقتصادی را ایجاد كرد كه سرانجام موجب توقف سیاستهای تعدیل اقتصادی در ١٣٧٣ ش شد ( رجوع كنيد به سازمان برنامه و بودجه، ١٣٧٨ ش ب ، ج ٤، ص٢٠ـ٢١؛
نیلی، ص ٣٥٩ـ٤٠١).
برنامه اول در ١٣٧٢ ش به پایان رسید. سال ١٣٧٣ ش به مطالعه و ارزیابی عملكرد برنامه اول اختصاص یافت و بدینترتیب برنامه دوم برای دوره پنج ساله ١٣٧٤ تا ١٣٧٨ ش تهیه شد. برنامه دوم توسعه، با هدف كمّی رسیدن به نرخ رشد متوسط سالانه ١ر٥%، از ١٣٧٤ ش به اجرا گذاشته شد (ایران. قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ص ١٠٩). در این برنامه نرخ رشد ارزش افزوده بخش كشاورزی ٣ر٤%، صنعت و معدن ٩ر٥% و خدمات ١ر٣% در سال پیشبینی شده بود ( رجوع كنيد به همان، ص ١١٤).
در سالهای اولیه برنامه دوم، قیمت جهانی نفت سقوط كرد و دستیابی به اهداف برنامه را با مشكل مواجه ساخت. اهداف و سیاستهای اعلام شده در سند برنامه دوم مبتنی بر آزادسازی و خصوصی سازی شركتها و واحدهای صنعتی دولتی بود، اما به سبب شرایط داخلی و بینالمللی این امر امكانپذیر نشد؛
لذا در اجرای برنامه دوم، در راهبردهای اعلام شده اساساً تغییر داده شد ( رجوع كنيد به همان، ص ١٠٩؛
سازمان برنامه و بودجه، ١٣٧٨ ش ب ، ج ٤، ص ١٦، ٢٠، ٢٥؛
رزاقی، ص ٧٦) و روند آزادسازی برنامه اول، ادامه نیافت. ایجاد مجموعهای از نظامهای نظارت اقتصادی (شامل نظام چند نرخی ارز، برقراری مجدد نظارت قیمتها، نظارت بر واردات و اعمال سیاست انقباضی پولی) از نشانههای این تغییر راهبردی بود (سازمان برنامه و بودجه، ١٣٧٨ ش ب ، ج ٤، ص٢٠ـ٢١؛
سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور. اداره كل روابط عمومی، ص ٣٦ـ٣٧). در آغاز برنامه
دوم (١٣٧٤ ش) سهم بخشهای كشاورزی، صنایع و معادن، خدمات و نفت، در تولید ناخالص ملی بترتیب ٤ر١٨%، ٥ر١٧%، ١ر٤٨% و ٧ر١٦% بود كه این میزان در ١٣٧٨ ش (پایان برنامه) به ١ر١٥%، ٧ر١٨%، ٢ر٥٣% و ٦ر١٤% تغییر یافت. در این میان، بر سهم بخشهای صنایع و معادن و خدمات در تولید ناخالص ملی، افزوده شد. سهم درآمدهای حاصل از نفت در تولید ناخالص ملی، به سبب كاهش شدید قیمتها، در ١٣٧٦ و ١٣٧٧ ش كاهش یافت. با بروز خشكسالی در دو سال آخر این برنامه، تولیدات كشاورزی و سهم آن در تولید ناخالص ملی كشور نیز كاهش شدیدی پیدا كرد ( رجوع كنيد به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران. اداره حسابهای اقتصادی، جدول ١٦).
عملكرد برنامه دوم نشان میدهد كه میانگین رشد تولید ناخالص داخلی، ٢ر٣% در سال بوده كه با اهداف برنامه، مبنی بر رشد حدود ١ر٥% بهطور متوسط در هر سال، فاصله دارد. نیل به رشد اقتصادی مطلوب در برنامه دوم، مستلزم سرمایهگذاری در زمینههای جدید اقتصادی بود اما بروز بحران بدهیهای ارزی در اوایل برنامه دوم و لزوم صرفهجویی در مصارف ارزی، عدم ثبات در سیاستهای پولی و مالی و ارزی، كاهش قیمت نفت و خشكسالی در اكثر استانهای كشور باعث محقق نشدن اهداف برنامه دوم شد (سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور. اداره كل روابط عمومی، ص ٣٧؛
نیز رجوع كنيد به جدول ١ و نمودار ١ و ٢).
از اواسط برنامه دوم (١٣٧٦ ش)، دوره ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی آغاز شد و برنامه ساماندهی اقتصادی، برای تثبیت اوضاع اقتصادی، در چارچوب برنامه دوم تهیه و اجرا گردید كه مهمترین اهداف آن عبارت بودند از: ایجاد اشتغال و كاهش بیكاری، مهاركردن تورم، حفظ قدرت خرید مردم و تأمین حداقل معیشت آنها، كاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمد حاصل از صدور نفت، تأمین منابع لازم برای سرمایهگذاری، لغو انحصارات اقتصادی و بهبود بخشیدن به تراز پرداخت ارزی كشور ( ساماندهی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، ص ٧ـ ١٥؛
سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور، ١٣٨٠ ش، ص ٨٧ ـ ٨٨).
سومین برنامه توسعه اقتصادی در ١٣٧٩ ش با هدف اصلاح ساختار اقتصادی و فراهم ساختن زمینه برای توسعه پایدار، به اجرا گذاشته شد. یكی از مهمترین جهتگیریهای برنامه سوم (١٣٧٩ـ١٣٨٣ ش)، اصلاحات ساختاری و نهادی در بخش عمومی، برای افزایش كارایی دولت است. در این برنامه، اصلاح ساختار اداری كشور، واگذاری شركتهای دولتی به بخش خصوصی و حذف انحصارات دخانیات، قندوشكر، چای، راهآهن، پست و مخابرات پیشبینی شده است ( رجوع كنيد به ایران. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ص٢٧ـ٢٩؛
سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور. اداره كل روابط عمومی، ص ٣٨). تمركززدایی از ساختار اداری كشور نیز از اهداف این برنامه است كه از طریق استقرار نظام درآمد ـ هزینه استانی صورت میگیرد. بر این اساس، استانها اجازه خواهند داشت برای تجهیز منابع، تأمین درآمد و تخصیص آن اقدام كنند (ایران. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ص٥٠ ـ٥٧). بهسبب اهمیت مقابله با بیكاری، برنامه سوم سیاستهای ویژهای را پیشبینی كرده است، از جمله جمعآوری افراد خارجی فاقد پروانه كار، تخفیفهای مالیاتی و بیمهای برای كارفرمایان و افزایش آموزش مهارتهای فنی و حرفهای (همان، ص ٣٧ـ٣٩).
برنامه سوم مقرر كرد كه بهمنظور سرمایهگذاری عواید نفتی در طول برنامه سوم، دولت سالانه بهطور متوسط ٣ر١١ میلیارد دلار از درآمد حاصل از صادرات نفت خام را در بودجه هزینه كند و مازاد بر آن را در حساب جداگانهای نزد بانك مركزی به نام «حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام» نگهداری نماید ( رجوع كنيد به همان، ص ٤٣).
در این برنامه میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ٦% و رشد آن بدون نفت ٨ر٦% پیشبینی شده، در حالی كه متوسط عملكرد رشد اقتصادی در برنامه دوم، حدود ٢ر٣% بوده است. برای رسیدن به رشد اقتصادی ٦% در برنامه سوم نیاز به میانگین رشد سالانه سرمایهگذاری كل بهمیزان ١ر٧% (٥ر٨% بخش خصوصی و ٥% بخش دولتی) است، اما متوسط عملكرد سرمایهگذاری كل در برنامه دوم حدود ٨ر١% بوده است. از دیگر اهداف مهم برنامه سوم، كاهش روند فزاینده بیكاری است. برنامه سوم قرار است بهطور متوسط سالانه حدود ٠٠٠ ، ٧٦٥ شغل جدید ایجاد كند، بهطوری كه در سال پایانی برنامه سوم (١٣٨٣ ش) نرخ بیكاری به ٥ر١٠% برسد (سازمان برنامه و بودجه، ١٣٧٨ ش الف ، ج ١، ص ١٣١ـ١٥٠، ٣٩٠).
در ١٣٨١ ش، بهدنبال اجرای برنامه سوم توسعه، ارزش افزوده بخش كشاورزی ١ر١٠% رشد كرد كه در مقایسه با رشد آن در ١٣٨٠ ش (٢ر٤%)، افزایش چشمگیری داشت. در این سال سهم بخش كشاورزی در تولید ناخالص ملی بهقیمت جاری ٧ر١١% بود كه در مقایسه با ١٣٨٠ ش، ١% كاهش داشت. در ١٣٨١ ش ارزش افزوده بخشهای صنعت و معدن بترتیب ١١% و ١٢% نسبت به سال ١٣٨٠ ش افزایش داشت. سهم بخش صنایع و معادن در تولید ناخالص ملی ٥ر١٨% بود كه در مقایسه با سال قبل، حدود ٢% كاهش داشت. در این سال سهم نفت در تولید ناخالص ملی ١ر٢٢% رسید كه در مقایسه با میزان مشابه در سال قبل، حدود ٧% افزایش یافته بود. سهم بخش خدمات در ١٣٨١ ش در تولید ناخالص ملی، ٩ر٤٨% بود كه نسبت به سال قبل ٤% كاهش داشت (بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران. اداره بررسیهای اقتصادی، ١٣٨٢ ش، ص ٧ـ ٨، ٢٠).
طی ٢٥ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، رشد متوسط سالانه بخش كشاورزی ٤ر٤%، بخش نفت و گاز ٣ر٢ - % ، صنایع و معادن ٨ر٣% و خدمات ٧ر١% بوده است. در این دوره، رشد اقتصادی ٦ر١% بوده است كه رشد چندانی بهشمار نمیآید، ضمن آنكه روند ثابتی نیز نداشته است ( رجوع كنيد به جدول ١؛
نیز رجوع كنيد به جمهوری اسلامی ایران * ).
در مورد تشكیل سرمایه و سرمایهگذاری در كشور، از ١٣٥٧ تا ١٣٦٨ ش بهسبب كاهش استفاده از ظرفیتهای تولیدی موجود، افزایش هزینههای دولت به علت بروز جنگ و یارانههای اقتصادی، سرمایهگذاری اندكی صورت گرفت. در دوره برنامه اول به لزوم افزایش نسبت سرمایهگذاری به
تولید ناخالص داخلی توجه شد. برنامه دوم با استفاده از تجربه برنامه اول بیشتر بر منابع داخلی سرمایه اتكا كرد و با وجود مشكلاتی مانند تورم و خشكسالی و بحران نفت در سالهای١٣٧٧ و ١٣٧٨ ش، در زمینه رشد سرمایهگذاری به موفقیت نایل شد. طی سه سال اول برنامه سوم، سرمایهگذاری ناخالص داخلی ٧ر١٠% رشد كرد كه نتیجه عواملی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، رشد پسانداز ناخالص داخلی، واردات كالاهای سرمایهای، افزایش درآمدهای نفتی و ایجاد حساب ذخیره ارزی و ریالی بود. با وجود این، از ١٣٥٧ تا ١٣٨١ ش، بهرغم سرمایهگذاریهای بسیار در زیرساختهای اقتصادی كشور، سرمایهگذاری در كشور با مشكلاتی روبرو بوده كه منجر به رشد و توسعه متناسب با آن نشده است (سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور، اداره كل روابط عمومی، ص ٥٢ ـ٥٣).
از ١٣٥٦ تا ١٣٥٨ ش، تراز بازرگانی، با احتساب نفت، مثبت بوده كه ناشی از افزایش صادرات نفت و كاهش واردات كالا بوده است. طی دوره جنگ، تراز بازرگانی با نوسانات زیادی مواجه شد كه مهمترین عامل آن كاهش درآمدهای حاصل از نفت، بویژه در ١٣٦٥ ش، بود. طی برنامه اول، به دلیل نیاز شدید به كالاهای وارداتی، تراز بازرگانی با كسری مواجه شد اما تراز بازرگانی طی برنامه دوم و سه سال اول برنامه سوم ــ بجز سال ١٣٧٧ ش كه بر اثر كاهش شدید بهای جهانی نفت دچار كسری شد ــ از مازاد شایان توجهی برخوردار بوده است (همان، ص ٦٧ـ ٦٨). از ١٣٥٥ تا ١٣٦٥ ش نرخ رشد سالانه جمعیت ایران ٩ر٣% بود. این میزان بین ١٣٦٥ تا ١٣٧٥ ش در نتیجه برنامههای تنظیم جمعیت و آموزش خانوادهها به ٩٦ر١% كاهش یافت (همان، ص ١١؛
مركز آمار ایران، ص ٤٨). از ١٣٨١ ش به بعد، متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت ایران ٤ر١% بوده است (<«گزارشهای توسعه انسانی: شاخصهای جمهوری اسلامی ایران» >، ٢٠٠٤).
در ١٣٨١ ش، به طور متوسط ٤ر١٢% جمعیت فعال كشور بیكار بودند در حالی كه این میزان در آغاز برنامه سوم (١٣٧٩ش) ٣ر١٤% بود. بین ١٣٧٥ تا ١٣٨١ ش ٢١% جمعیت ایران زیر خط فقر ملی زندگی میكردند (مركز آمار ایران، ص ٩٥؛
سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور. اداره كل روابط عمومی، ص ٥٨؛
< «جمهوری اسلامی ایران در یك نظر»>، ٢٠٠٤).
در حال حاضر (١٣٨٣ ش)، ایران از لحاظ شاخص توسعه انسانی صدویكمین كشور جهان است. در ١٣٨١ ش، ١ر٧٧% جمعیت دارای پانزده سال یا بالاتر، باسواد بودند كه نسبت به ١٣٦٩ ش در حدود ١٤% افزایش داشت. از ١٣٥٨ تا ١٣٨١ ش، شاخص توسعه انسانی ایران از ٥٦٥ر٠ به ٧٣٢ر٠ ارتقا یافت. هزینه سرانه بهداشت در ١٣٨٠ ش، ٤٢٢ دلار بود (<«گزارشهای توسعه انسانی: شاخصهای جمهوری اسلامی ایران» > ، ٢٠٠٤).
در پایان ١٣٨٢ ش، لایحه برنامه چهارم توسعه، با هدف رشدِ اقتصادی داناییمحور، تهیه و برای تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است. این برنامه در چارچوب طرح سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ١٤٠٤ هجری شمسی و سیاستهای كلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده است (سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور، ١٣٨٢ ش، مقدمه؛
نیز رجوع كنيد بهجمهوری اسلامی ایران * ). مهمترین اهداف برنامه چهارم عبارتاند از: تحقق رشد اقتصادی پیوسته و با ثبات؛
ایجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بیكاری؛
مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروههای كم درآمد؛
حركت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به داراییهای مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهرهبرداری بهینه از منابع؛
تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متكی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فنّاوری جدید ( سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ١٤٠٤ هجری شمسی ، ص [٤ـ١٢ ]).
منابع:
(١) هوشنگ امیراحمدی، «ارزیابی عملكرد برنامه اول و چالشهای برنامه دوم»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، سال ٩، ش ٧ و ٨ (فروردین و اردیبهشت ١٣٧٤)؛
(٢) ایران. قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامهاول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( ١٣٦٨ـ١٣٧٢ )، مصوب ١١/١١/١٣٦٨ مجلس شورای اسلامی ، تهران ١٣٦٨ ش؛
(٣) ایران. قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٣٧٤ـ ١٣٧٨ ) ، مصوب ٢٠/٩/١٣٧٣ مجلس شورای اسلامی ، تهران ١٣٧٥ ش؛
(٤) ایران. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٣٧٩ـ١٣٨٣)، مصوب ١٧/١/١٣٧٩ مجلس شورای اسلامی ، تهران ١٣٨٠ ش؛
(٥) بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بررسی تحولات اقتصادی كشور طی ١٣٦٩ـ١٣٦١ ، تهران ١٣٧٣ ش؛
(٦) بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران. اداره بررسیهای اقتصادی، بررسی تحولات اقتصادی كشور بعد از انقلاب ، تهران [ ١٣٦٠ ش(؛
(٧) همو، خلاصه تحولات اقتصادی كشور: ١٣٨١ ، تهران ١٣٨٢ ش؛
(٨) بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران. اداره حسابهای اقتصادی، حسابهای ملی ایران به قیمتهای جاری و قیمتهای ثابت ١٣٦٩ و ١٣٧٦ ، تهران ١٣٨١ ش؛
(٩) ربع قرن نشیب و فراز: بررسی تحولات اقتصادی كشور طی سالهای ١٣٨٢ـ ١٣٥٨ ، تهران: وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت امور اقتصادی، ١٣٨٣ ش؛
(١٠) ابراهیم رزاقی، «نقدی بر دیدگاه برنامه دوم توسعه»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، سال ٨ ، ش ٩ و ١٠ (خرداد و تیر ١٣٧٣)؛
(١١) سازمان برنامه و بودجه، سند برنامه: برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( ١٣٨٣ـ١٣٧٩ )، ج ١، پیوست شماره ٢ لایحه برنامه، تهران ١٣٧٨ ش الف ؛
(١٢) همو، مستندات برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: ١٣٧٩ـ١٣٨٣ ، ج ٤: گزارش عملكرد چهار سال اول برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( ١٣٧٤ـ ١٣٧٨ )، تهران ١٣٧٨ ش ب ؛
(١٣) سازمان برنامه و بودجه، معاونت امور اقتصادی و هماهنگی. دفتر اقتصاد كلان، سابقه برنامهریزی در ایران ، تهران ١٣٧٧ ش؛
(١٤) سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور، گزارش عملكرد دولت: ١٣٧٦ تا ١٣٨٠ ، تهران ١٣٨٠ ش؛
(١٥) همو، لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( ١٣٨٨ـ١٣٨٤ )، تهران ١٣٨٢ ش؛
(١٦) سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور. اداره كل روابط عمومی، گزارش ربع قرن عملكرد نظام جمهوری اسلامی ایران ( ١٣٥٦ـ١٣٨١ )، تهران ١٣٨٣ ش؛
(١٧) ساماندهی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، تهران: سازمان برنامه و بودجه، )١٣٧٧ ش ]؛
(١٨) سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ١٤٠٤ هجری شمسی و سیاستهای كلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، تهران: سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور، ١٣٨٢ ش؛
(١٩) مركز آمار ایران. سالنامه آماری كشور: ١٣٨١ ، تهران ١٣٨٢ ش؛
(٢٠) مسعود نیلی، «تحلیل عملكرد سیاستهای تعدیل اقتصادی»، در اقتصاد ایران ، تدوین و تنظیم مسعود نیلی، تهران: مؤسسه عالی پژوهش در برنامهریزی و توسعه، ١٣٧٦ ش؛
(٢١) Jahangir Amuzegar, "Iran's economy and the US sanctions" , The Middle East journal , vol.٥١, no.٢( Spring ١٩٩٧ a) ;
(٢٢) idem, Iran's economy under the Islamic Republic , London ١٩٩٧ b;
"Human development reports: indicators. Iran, Islamic Rep of, HDI Rank: ١٠١", UNDP Website . [Online . [Available: http://hdr.undp.org/statistics/data/ cty/cty f IRN.html. [١٤ Aug. ٢٠٠٤(;
"Iran, Islamic Rep. at a glance" , World Bank , ٣ Sept. ٢٠٠٣ ] . Online]. Available: http://www.world bank. org/data/countrydata/aag/irn-aag. pdf. )١٤ Aug. ٢٠٠٤].
/ سیدحسین میرجلیلی /