حَبْوه ، اصطلاحى در فقه امامى در باب ارث، به معناى قسمتى از تركه مرد متوفى كه به پسر بزرگ او اختصاص می‌یابد. حبوه در لغت به معناى مالى است كه بدون منّت و چشمداشتِ عوض بخشیده شود (ابن‌منظور؛ فیروزآبادى؛ طریحى، ذیل «حبو») و در اصطلاح فقهى عبارت است از بخشى از تركه مرد متوفى كه پیش از تقسیم ارث میان وارثان، به بزرگ‌ترین پسرش می‌رسد (شهیدثانى، ١٣٧٩ـ١٣٨٠ش، ج ١، ص ٥٠١؛ نراقى ج ١٩، ص ٢٠١). برخى فقها مفهوم حبوه را در منابع فقهى به همان معناى لغوى دانسته‌اند، زیرا حبوه در واقع نوعى بخشش شارع به پسر بزرگ متوفاست (رجوع کنید به بحرالعلوم، ج ٤، ص ٢٩٩، پانویس؛
مامقانى، ص ٥).

حبوه از مباحث ویژه فقه امامى است و در فقه اهل سنّت درباره آن بحث نشده است (براى پاسخ برخى اشكالات اهل سنّت رجوع کنید به مفید، ص ١٠٣ـ ١٠٥). حبوه در منابع فقهى در مبحث ارث مطرح شده و آثار مستقلى هم درباره آن نگاشته شده است (رجوع کنید به آقابزرگ طهرانى، ج ٦، ص ٢٤٢ـ٢٤٤). تمام فقهاى شیعه حكم حبوه را پذیرفته‌اند و ظاهراً فقط قاضى نعمان مصرى (متوفى ٣٦٣) آن را نپذیرفته و آن را از احكام اختصاصى امامان معصوم علیهم‌السلام دانسته است (رجوع کنید به قاضى نعمان، ج ٢، ص ٣٩٥ـ٣٩٦؛
براى نقد آن رجوع کنید به مامقانى، ص ٩).

برخى مؤلفان بر آن‌اند كه حكم حبوه ریشه در مناسبات زندگى قومى و قبیله‌اى گذشته دارد كه پس از وفات رئیس قبیله، معمولا پسر بزرگ جانشین او می‌شده و براى حفظ موقعیت اجتماعى و سیاسى خود از بعضى وسایل، به‌عنوان مظاهر جانشین او، استفاده می‌كرده است (رجوع کنید به كاتوزیان، ص ١٨٠ـ ١٨١؛
شهیدى، ص ١١٥). برخى فقها حبوه را نوعى عوضِ مالى در برابر قضاى نماز و روزه‌هاى فوت شده پدر ــكه بر پسر بزرگ واجب است ــ دانسته‌اند (رجوع کنید به ابن‌حمزه، ص ٣٨٧؛
محقق حلّى، ج ٤، ص ٨٢٦)؛
اما برخى گفته‌اند كه هیچ‌گونه تلازمى میان این دو حكم وجود ندارد و مثلا درصورت فقدان حبوه هم، قضاى نماز و روزه بر پسر بزرگ واجب است (رجوع کنید به حسینى عاملى، ج ٨، ص ١٤٠؛
میرزاى قمى، ج ١، ص ٢٤٦، ٢٦٦ـ٢٦٧؛
براى تفصیل رجوع کنید به شهیدثانى، ١٣٧٩ـ١٣٨٠ش، ج ١، ص٥٤٠ـ٥٤٣).

به نظر مشهور فقهى، دادن حبوه به پسر بزرگ (در فرض وجود شرایط) واجب است و دیگر ورثه حق جلوگیرى از آن را ندارند. مستند مهم این نظر، علاوه بر اجماع، تعابیر احادیث حبوه (مانند «لِاِبْنِهِ الْاَكْبَر» و «لِاَكْبَرِ وُلْدِه») است كه بر حق مالكیت پسر بزرگ دلالت دارد (ابن‌ادریس حلّى، ج ٣، ص ٢٥٨؛
نراقى، ج ١٩، ص ٢٠٢ـ٢٠٥؛
بحرالعلوم، ج ٤، ص ٣٠٢ـ٣٠٣). اما برخى فقها آن را مستحب دانسته‌اند (رجوع کنید به ابوالصلاح حلبى، ص ٣٧١؛
ابن‌زهره، ص ٣٢٤؛
سبزوارى، ص ٢٩٧؛
براى مستندات رجوع کنید به حسینى عاملى، ج ٨، ص ١٣٦ـ١٣٧؛
مامقانى، ص ١١ـ١٢، ١٧ـ١٩). به نظر برخى فقها، واژه حبوه در احادیث نیامده، ولى در منابع فقهى كاربرد و رواج یافته است (رجوع کنید به حسینى عاملى، ج ٨، ص ١٣٤؛
نراقى، ج ١٩، ص ٢٣١ـ٢٣٢)، مضامین احادیث بسیارى (براى نمونه رجوع کنید به حرّعاملى، ج ٢٦، ص ٩٧ـ١٠٠) نیز بر حكم آن دلالت دارد.

درباره مصادیق حبوه آراى متفاوتى وجود دارد كه منشأ آن وجود احادیث مختلف است (رجوع کنید به حرّعاملى، همانجا). بیشتر فقها آن را مُصحف قرآن، انگشتر، شمشیر و لباسهاى شخصى متوفى دانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به علامه حلّى، ١٤١٠، ج ٢، ص١٢٠؛
سبزوارى،ص ٢٩٦؛
امام خمینى، ج ٢، ص ٣٤٦). دیدگاه مشهور فقهى در مادّه ٩١٥ قانون مدنى ایران نیز انعكاس یافته است.

در بیشتر آراى دیگر، قرآن و انگشتر و شمشیر، مشترك است. ابوالصلاح حلبى (همانجا) لباسهاى نماز و ابن‌جنید اسكافى (رجوع کنید به علامه حلّى، ١٤١٢ـ١٤٢٠، ج ٩، ص ١٧ـ١٨) ابزار جنگى را بر اینها افزوده و ابن‌بابویه (ج ٤، ص ٣٤٦)، اشیایى مانند كتاب، مَركب (راحله) و مسكن را نیز جزو حبوه دانسته است (براى نقد این نظرها رجوع کنید به نراقى، ج ١٩، ص ٢١٣ـ٢١٥). دلیل قول مشهور، اجماع و دلالتِ مجموعِ روایاتِ حبوه بر وجوب بخشش اشیاى چهارگانه مذكور، همراه با چشم‌پوشى فقها از دیگر مصادیق، است (حسینى عاملى، ج ٨، ص ١٣٥؛
بحرالعلوم، ج ٤، ص ٣١٨ـ٣١٩). اشكال این نظر را آن دانسته‌اند كه مصادیق چهارگانه مذكور در هیچ حدیثى یكجا نیامده است (رجوع کنید به حسینى عاملى، همانجا؛
نراقى، ج ١٩، ص ٢١٣ـ٢١٤).

اگر اشیاى مذكور متعدد باشد، مثلا متوفى داراى چند انگشتر یا لباس باشد، به نظر برخى فقها همه آنها حبوه است (رجوع کنید به سبزوارى، ص ٢٩٧؛
نراقى، ج ١٩، ص ٢١٥ـ٢١٦)، ولى برخى دیگر این حكم را فقط در مورد چیزهایى كه در احادیث با لفظ جمع آمده (مانند «الثیاب») صادق می‌دانند (رجوع کنید به نراقى، همانجا؛
بحرالعلوم، ج ٤، ص ٣١٩)، نه چیزهایى كه به صورت مفرد (اسم جنس) ذكر شده است (مانند سیف و خاتم)، زیرا با اختصاص یك مصداق، حبوه محقق می‌شود و چون حكم حبوه برخلاف قاعده است، در موارد تردید، اصل بر عدم اختصاص است (رجوع کنید به نراقى، ج ١٩، ص ٢١٦). در صورت تردید در مورد صدق مفهوم «لباس»، بر چیزهایى مانند كفش و كلاه و جوراب نیز همین اصل جارى است (شهیدثانى، ١٣٧٩ـ ١٣٨٠ش، ج ١، ص ٥٠٧). براى تعیین یك مصداق حبوه از میانِ مصادیق متعدد، راه‌حلهاى گوناگونى ذكر شده است : قرعه‌كشیدن، حق انتخاب ورثه، حق اختیار مالك حبوه (مَحبُوٌّ لَه)، تعیین مصداقى كه بیشتر به متوفى اختصاص داشته و تعیین مصداقى كه وى بیشتر از آن استفاده می‌كرده است (رجوع کنید به شهیدثانى، ١٤١٠، ج ٨، ص ١١٢؛
بحرالعلوم، ج ٤، ص ٣١٩ـ ٣٢٠؛
مامقانى، ص ٦٨ـ٧٠).

به نظر اجماعى فقهاى امامى، مالك حبوه فقط پسر بزرگ متوفى است، حتى اگر تنها فرزند یا تنها پسر متوفى و كوچك‌ترین فرزند وى باشد (نراقى، ج ١٩، ص ٢٢٢؛
امام خمینى، ج ٢، ص ٣٤٦ـ٣٤٧). محبوٌله باید فرزند بی‌واسطه متوفى باشد، چه حاصل نكاح دائم باشد چه نكاح منقطع یا تلقیح* (رجوع کنید به علامه حلّى، ١٤١٠، همانجا؛
شهیدثانى، ١٣٧٩ـ ١٣٨٠ش، ج ١، ص ٥٣٠؛
جعفرى لنگرودى، ج ١، ص ١٧٠)؛
بنابراین، شامل نواده متوفى نمی‌شود (نراقى، ج ١٩، ص ٢٢٥). در مورد شمول حكم حبوه به تنها فرزند ذكور متوفى كه پس از وفات پدر به دنیا آید (رجوع کنید به شهیدثانى، ١٣٧٩ـ١٣٨٠ش، ج ١، ص٥٢٤ـ ٥٢٥؛
نراقى، ج١٩، ص٢٢٥ـ٢٢٧؛
مامقانى، ص١١٨) و نیز فرزندان ذكور دوقلو (رجوع کنید به نراقى، ج ١٩، ص ٢٢٤ـ ٢٢٥؛
بحرالعلوم، ج ٤، ص٣١٠ـ٣١١) اختلاف‌نظر وجود دارد (نیز براى حكم حبوه در دو فرزند همسن از دو همسر رجوع کنید به ابن‌حمزه، ص ٣٨٧؛
نراقى، ج ١٩، ص ٢٢٣ـ٢٢٤؛
امام خمینى، ج ٢، ص ٣٤٧).

شرط دیگر محبوٌله آن است كه خنثى نباشد (براى تفاصیل رجوع کنید به شهیدثانى، ١٣٧٩ـ١٣٨٠ش، ج١، ص٥٢٥ـ ٥٢٦). همچنین محبوٌله باید مسلمان باشد، زیرا حبوه نوعى ارث است و كافر از مسلمان ارث نمی‌برد (نراقى، ج ١٩، ص٢٣٠). درباره شرط بودن یا نبودن بلوغ (رجوع کنید به ابن‌حمزه، همانجا؛
شهیدثانى، ١٤١٠، ج ٨، ص ١١٣) و عقل (ابن‌حمزه؛
امام خمینى، همانجاها) و رشد (ابن‌سعید، ص ٥٠٩؛
حسینى عاملى، ج ٨، ص ١٣٨) و امامى بودن (شهیدثانى، ١٣٧٩ـ ١٣٨٠ش، ج ١، ص ٥٢٧) براى محبوٌله، فقها اختلاف‌نظر دارند.

فرد متوفى كه اموال او به عنوان حبوه منتقل می‌شود (مَحْبُوٌّ مِنه) فقط پدر است و این حكم شامل اموال مادر یا جدّ پدرى نمی‌شود. نكته مهم دیگر آن است كه مسلمان و امامى بودن پدر شرط انتقال حبوه به فرزند مسلمان او نیست (نراقى، ج ١٩، ص٢٣٠ـ٢٣١؛
بحرالعلوم، ج ٤، ص ٣١٧).

فقها براى انتقال حبوه به محبوٌله شرایط دیگرى نیز ذكر كرده‌اند، از جمله آنكه متوفى اموال دیگرى جز حبوه داشته باشد. این نظرِ مشهور فقهاى امامى است (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌ادریس حلّى، ج ٣، ص ٢٥٨؛
شهید اول، ص ١٥٨؛
توضیح المسائل مراجع، ج ٢، ص ٦١٤) كه در مادّه ٩١٥ قانون مدنى ایران هم آمده است (براى نظر مخالف رجوع کنید به نراقى، ج ١٩، ص ٢٣٢؛
امام خمینى، همانجا). دلیل مهم شرط‌كنندگان این است كه برقرار شدن حكم حبوه در این فرض، نوعى ستم به ورثه خواهد بود (رجوع کنید به نراقى، ج ١٩، ص ٢٣١ـ٢٣٢).

به نظر برخى فقها، شرط دیگر آن است كه متوفى دینى معادل تمام تركه یا بیشتر از آن نداشته باشد وگرنه حبوه، مانند اموال دیگر متوفى، صَرفِ پرداخت دیون می‌شود، زیرا حبوه همانند ارث، پس از اداى دیون انتقال می‌یابد (رجوع کنید به نجفى، ج ٣٩، ص ١٣٤؛
بحرالعلوم، ج ٤، ص ٣٢٤؛
توضیح المسائل مراجع، ج ٢، ص ٦١٣؛
براى تفاصیل رجوع کنید به شهیدثانى، ١٣٧٩ـ١٣٨٠ش، ج ١، ص ٥٤٧ـ٥٤٩).

شرط دیگر انتقال حبوه آن است كه اعیان حبوه مورد وصیتِ متوفى نباشد، زیرا در این صورت، آن عین به مصارف مورد وصیت می‌رسد و اگر ارزش آن بیش از ثلث تركه باشد، نفوذ وصیت نیاز به اجازه پسر بزرگ دارد (حسینى عاملى، ج ٨، ص١٤٠؛
امام خمینى، ج ٢، ص ٣٤٧ـ٣٤٨).

توانایى استفاده از حبوه شرط نیست؛
ازاین‌رو، شخص بی‌سواد نیز می‌تواند قرآن پدر خود را به عنوان حبوه مالك شود. ناقص بودن حبوه (مانند نگین نداشتن انگشتر یا شكسته بودن شمشیر) نیز مانع انتقال آن نیست، مگر آنكه عرفآ مصداق آن نباشد (مامقانى، ص ٩٣ـ٩٤).

بحث مهم دیگر درباره حبوه این است كه آیا معادل ارزش حبوه از سهم ارثِ محبوٌله كسر می‌شود یا نه. به نظر مشهور فقهى، اختصاص یافتن حبوه به او مجانى است، یعنى ابتدا حبوه به محبوٌله داده می‌شود و سپس باقی‌مانده تركه، بین همه وارثان (از جمله وى)، به نسبت سهام، تقسیم می‌گردد (نراقى، ج ١٩، ص ٢٠٦). مادّه ٩١٥ قانون مدنى ایران نیز از این نظر پیروى كرده است. در برابر، برخى فقها بر آن‌اند كه معادل قیمت حبوه از سهم ارث محبوٌله كم می‌شود (رجوع کنید به علم‌الهدى، ص ٥٨٢ـ٥٨٣؛
علامه حلّى، ١٤١٢ـ١٤٢٠، ج ١٩، ص ١٩؛
سبزوارى، ص ٢٩٧؛
براى تفاصیل مباحث رجوع کنید به مامقانى، ص ٢٨ـ٣٩). بنابر نظر دوم، این بحث مطرح شده كه آیا قیمت حبوه در هنگام مرگ معیار است یا در زمان گرفتن حبوه یا هنگام محاسبه آن (رجوع کنید به مامقانى، ص ٣٩ـ٤١، نیز براى مسائل دیگر رجوع کنید به ص ٩٢، ٩٦ـ٩٧، ١٥٢ـ١٥٧).

منابع :
(١) آقابزرگ طهرانى؛
(٢) ابن‌ادریس حلّى، كتاب‌السرائرالحاوى لتحریر الفتاوى، قم ١٤١٠ـ١٤١١؛
(٣) ابن‌بابویه، كتاب من لایحضُرُه الفقیه، چاپ علی‌اكبر غفارى، قم ١٤٠٤؛
(٤) ابن‌حمزه، الوسیلة الى نیل‌الفضیلة، چاپ محمد حسون، قم ١٤٠٨؛
(٥) ابن‌زهره، غنیة النزوع الى علمى الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادرى، قم ١٤١٧؛
(٦) ابن‌سعید، الجامع‌للشرائع، قم ١٤٠٥؛
(٧) ابن‌منظور؛
(٨) ابوالصلاح حلبى، الكافى فی‌الفقه، چاپ رضا استادى، اصفهان [?١٣٦٢ش[؛
(٩) امام خمینى، تحریرالوسیلة، بیروت ١٤٠٧/١٩٨٧؛
(١٠) محمدبن محمدتقى بحرالعلوم، بلغة الفقیة، چاپ محمدتقى آل‌بحرالعلوم، تهران ١٣٦٢ش؛
(١١) توضیح‌المسائل مراجع : مطابق با فتاواى دوازده نفر از مراجع معظم تقلید، گردآورى محمدحسن بنی‌هاشمى خمینى، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ١٣٧٨ش؛
(١٢) محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دوره حقوق مدنى: ارث، ج ١، تهران ١٣٧٥ش؛
(١٣) حرّعاملى؛
(١٤) محمدجوادبن محمد حسینى عاملى، مفتاح‌الكرامة فى شرح قواعدالعلامة، چاپ افست قم: مؤسسة آل‌البیت، (بی‌تا.)؛
(١٥) محمدباقربن محمدمؤمن سبزوارى، كفایةالاحكام، چاپ سنگى تهران ١٢٦٩، چاپ افست اصفهان (بی‌تا.)؛
(١٦) محمدبن مكى شهید اول، اللمعة الدمشقیة فى فقه الامامیة، چاپ محمدتقى مروارید و علی‌اصغر مروارید، تهران ١٤٠٦؛
(١٧) زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، رسائل الشهیدالثانى، رساله :١٧ الحَبْوة، قم ١٣٧٩ـ١٣٨٠ش؛
(١٨) همو، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد كلانتر، نجف ١٣٩٨، چاپ افست قم ١٤١٠؛
(١٩) مهدى شهیدى، ارث، تهران ١٣٧٤ش؛
(٢٠) فخرالدین‌بن محمد طریحى، مجمع‌البحرین، چاپ احمد حسینى، تهران ١٣٦٢ش؛
(٢١) حسن‌بن یوسف علامه حلّى، ارشاد الاذهان الى احكام‌الایمان، چاپ فارس حسون، قم ١٤١٠؛
(٢٢) همو، مختلف الشیعة فى احكام الشریعة، قم ١٤١٢ـ١٤٢٠؛
(٢٣) علی‌بن حسین علم‌الهدى، الانتصار، قم ١٤١٥؛
(٢٤) محمدبن یعقوب فیروزآبادى، القاموس‌المحیط، بیروت ١٤١٢/١٩٩١؛
(٢٥) نعمان‌بن محمد قاضى نعمان، دعائم الاسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضایا و الاحكام، چاپ آصف‌بن علی‌اصغر فیضى، قاهره (١٩٦٣ـ ١٩٦٥)، چاپ افست (قم، بی‌تا.)؛
(٢٦) ناصر كاتوزیان، ارث، تهران ١٣٧٦ش؛
(٢٧) عبداللّه مامقانى، تحفةالصفوة فى احكام‌الحبوة، چاپ محیی‌الدین مامقانى، چاپ سنگى تبریز ١٣٢٠؛
(٢٨) جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازى، (تهران) ١٤٠٩؛
(٢٩) محمدبن محمد مفید، المسائل الصاغانیة، چاپ محمدقاضى، (قم) ١٤١٣؛
(٣٠) ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزاى قمى، جامع‌الشتات، چاپ مرتضى رضوى، تهران ١٣٧١ش؛
(٣١) محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرائع‌الاسلام، ج ٣٩، چاپ محمود قوچانى، بیروت ١٩٨١؛
(٣٢) احمدبن محمدمهدى نراقى، مستندالشیعة فى احكام الشریعة، ج ١٩، مشهد ١٤٢٠.

/ سیدعلى علوى قزوینى /