تسبیب ، اصطلاحی در فقه و حقوق . تسبیب در لغت به معنای ریسمان و آنچه موجب پیوستگی چیزی به چیز دیگر می شود، آمده است ( رجوع کنید به ابن منظور؛ فیّومی ؛ طُرَیحی ، ذیل «سبب »). اصطلاح تسبیب در منابع فقهی و حقوقی در برابر مباشرت (به معنای انجام دادن بی واسطة یک کار) به کار می رود که هر دو از اقسام اِتلاف و از اسباب مهم ضَمان اند، البته در مواردی نیز در برابر اتلاف به کار رفته که مراد از آن اتلاف به معنای عام نیست بلکه اتلاف با مباشرت است ( رجوع کنید به اصفهانی ، ج ٢، ص ٢٦٥؛
قانون مدنی ایران ، مادّة ٣٠٧). بر خلاف مباشرت که در آن علت تلف مستقیماً ایجاد می شود ( رجوع کنید بهشهیدثانی ، الروضة البهیّة ، ج ٧، ص ٣٠؛
حسینی مراغی ، ج ٢، ص ٤٣٥)، در تسبیب ، اتلاف مال یا جنایت بر نفس به طور غیرمستقیم و با زمینه سازی و تمهید مقدمات صورت می گیرد، مانند حفر چاه در راه ، افروختن آتش و سرایت دادن آن به ملک دیگری ، شهادت دروغ دادن بر ضد کسی و باز کردن در قفس حیوانات که موجب تلف شدن آنها یا وارد آمدن خسارت

شود ( رجوع کنید به محقق حلّی ، ١٤٠٨، ج ٣، ص ١٨٦، ج ٤، ص ٢٣٧؛
ابن قُدامه ، ج ٥، ص ٤٤٩ـ٤٥٠).

فعل یا ترک فعلی که منجر به اتلاف می گردد، «سبب » و عامل آن «مسبِّب » یا «ذوالسبب » خوانده می شود (محقق حلّی ، ١٤٠٨، همانجاها؛
الموسوعة الفقهیـّة ، ذیل «سبب »). در منابع فقهی ، برای سبب معانی گوناگون ارائه کرده اند، از جمله : ایجاد ملزومِ علت تلف ؛
عاملی که اگر نمی بود، تلف حاصل نمی شد، هرچند علت مستقیم تلف ، چیز دیگری است ؛
عاملی که با تحقق آن تلف با علتی دیگر حاصل می شود و اگر نباشد، آن علت ، در تلف مرجوع کنید بهثر نیست ؛
عاملی که وجودش مستلزم وقوع تلف نیست ، اما نبودنش مستلزم واقع نشدن تلف است ( رجوع کنید بهمحقق حلّی ، ١٤٠٥، ص ٣١٩؛
علامه حلّی ، ١٤١٣ـ١٤١٩، ج ٣، ص ٦٥١؛
همو، ١٤١٠، ج ٢، ص ٢٢٦؛
شهید اول ، ١٤١٢ـ ١٤١٤، ج ٣، ص ١٠٧؛
موسوی بجنوردی ، ج ٢، ص ٣١). برخی فقها به تحلیل نسبت سبب با شرط پرداخته اند ( رجوع کنید به حسینی عاملی ، ج ٦، ص ٢٠٦ـ٢٠٧؛
نجفی ، ج ١٥، ص ٣١٦ـ٣١٧)، ولی به نظر برخی دیگر، مفهوم سبب در اینجا با معنای فلسفی و اصولی آن متفاوت است . مراد از تسبیب ، تمهید زمینه های تلف و سبب سازیِ آن است که مفهومی عرفی است و به شرایط و مُعِدّات مصطلح در فلسفه بسیار شبیه است ( رجوع کنید به مکارم شیرازی ، ج ٢، ص ٢٠٧؛
کاتوزیان ، ص ٨١).

بسیاری از فروع تسبیب از دیرباز در کتب فقهی مطرح شده است ، بدون آنکه از واژة تسبیب یا سبب استفاده شده باشد (برای نمونه رجوع کنید به مفید، ص ٧٤٥ـ٧٤٩). این تعابیر کم و بیش در آثار شیخ طوسی و برخی اخلاف او دیده می شود ( رجوع کنید به الخلاف ، ج ٣، ص ٤٢١؛
المبسوط ، ج ٧، ص ١٥٩ـ١٦٠؛
ابن بَرّاج ، ج ٢، ص ٤٨٨؛
ابن ادریس حلّی ، ج ٣، ص ٣٦٦)، ولی ظاهراً برای نخستین بار در فقه شیعه ، محقق حلّی این اصطلاحات را به طور گسترده مطرح کرد و کسانی چون علامه حلّی آنها را پروراندند و قوّت بخشیدند. در میان علمای اهل سنّت نیز شمس الائمه سرخسی (ج ٢٧، ص ١٤ـ١٧) و علاءالدین کاسانی (ج ٧، ص ٢٤٣ـ٢٤٦) از نخستین فقیهانی بودند که این تعبیرات را به کار بردند. در منابع فقهی متأخر، مسئلة تسبیب در اموال و در باب غصب و تسبیب در جنایات در ابواب قصاص و دیات مطرح شده است . مقررات قانونی این دو نوع تسبیب نیز بترتیب از مادّة ٣٠٧ به بعد قانون مدنی و از مادّة ٣٤٠ به بعد قانون مجازات اسلامی آمده است .

از نظر فقها مستند ثبوت ضمان در تسبیب ، چه در باب اموال چه در جنایات ، حدیث و اجماع است (نجفی ، ج ١٣، ص ٢٧ـ ٢٨، ج ١٥، ص ١٤ به بعد؛
موسوی بجنوردی ، ج ٢، ص ٣٢ـ٣٣). واژة سبب و تعابیر مشابه آن در احادیث به کار نرفته و نجفی (ج ١٥، ص ١٢ـ١٣) به استناد همین امر، تقسیم اتلاف را به «مباشری » و «تسبیبی » بی فایده یا کم فایده دانسته است ، اما به نظر برخی فقها (برای نمونه رجوع کنید به موسوی بجنوردی ، ج ٢، ص ٣٨ـ٣٩، ٤٤) از شماری از احادیث می توان این قاعدة کلی را استنباط کرد که هر کاری که معمولاً سبب تلف مال یا جان می شود، اگر از عاقلی مختار سر زند و میان آن کار و وقوع تلف ، کار عمدیِ عاقل مختار (مباشر) واسطه نشود، ضمان آور است ؛
بنابراین ، مضمون قاعدة تسبیب در احادیث وجود دارد (برای این قاعده در فقه اهل سنّت رجوع کنید به زُحَیلی ، ج ٦، ص ٢٤٧). بعلاوه ، با توجه به ویژگیهای ضَمان تسبیبی ( رجوع کنید به ادامة مقاله )، تفکیک میان مباشرت و تسبیب چندان کم فایده به نظر نمی رسد.

در منابع فقهی و حقوقی ، تسبیب از جهات گوناگون تقسیم شده است . محقق حلّی (١٤٠٨، ج ٤، ص ١٨١ـ١٨٤) تسبیب را در قتل ، از لحاظ انجام شدن جنایت توسط مسبِّب به استقلال ، یا همراهی او با عاملی دیگر، به چند دسته تقسیم کرده و برای هریک مصادیقی آورده است . برخی نیز سبب را، از نظر نحوة تأثیر آن بر حصول تلف ، سه نوع (حسی و شرعی و عرفی ) دانسته اند ( رجوع کنید به عوده ، ج ٢، ص ٣٦؛
زحیلی ، ج ٦، ص ٢٤٠). برخی دیگر، تسبیب را، با توجه به عامل مستقیم تلف (مباشر)، به انواعی تقسیم کرده اند ( رجوع کنید بهفیض ، ص ٢١٠ به بعد).

در برخی منابع فقهی برای ضمان آور بودن اتلاف تسبیبی شرایطی ذکر شده است ، از جمله آنکه فعل مسبِّب در خارج از محدودة ملک خود باشد، مباح شرعی و واجد مصلحت عقلایی نباشد و از نظر عرف ، عدوانی تلقی شود، ولی با توجه به فروع متعدد تسبیب ونیز احادیث مورد استناد، در لزوم برخی از این شرایط مناقشه شده است (برای نمونه رجوع کنید بهخوانساری ، ج ٥، ص ٢٠٦ـ٢٠٧). با اینهمه ، فقها با الهام از

تعابیر احادیث و با الغای خصوصیت از مواردی که منصوص است ، ثبوت ضمان را در تسبیب منوط به تحقق عناوینی

عام مانند تعدی و تفریط و اضرار دانسته و گاه بدان تصریح کرده اند (از جمله رجوع کنید به کاسانی ، ج ٧، ص ٢٤٣؛
خوئی ، ج ٢، ص ٢٤٤، ٢٤٦).

مراد از تعدی ، کاری است که مسبِّب شرعاً مجاز به انجام دادن آن نیست ، مانند حفر چاه در ملک دیگری یا نهادن سنگ در معبر عمومی ، که اگر به تلف بینجامد، ضمان آور است ( رجوع کنید بهابن قدامه ، ج ٩، ص ٥٦٤؛
نجفی ، ج ١٣، ص ٣١)، ولی حفر چاه در ملک دیگری با اجازة او یا در مکان عمومی با وجود مصلحت عام ، اگر به تلف بینجامد، ضمان ندارد ( رجوع کنید به همانجاها؛
امام خمینی ، ج ٢، ص ٥٦٤؛
زحیلی ، ج ٥، ص ٧٤٨).

همچنین در بسیاری از احکام تسبیب ، ثبوت ضمان ، منوط به تفریط (سهل انگاری مسبِّب در ایفای وظایف خویش ) است ، به طوری که عرفاً تلف به وی منتسب شود، مانند افروختن آتش در ملک خود با احتمال سرایت آن به ملک مجاور، کوتاهی در تعمیر دیوار خراب خانه و سهل انگاری در نگهداری حیوانات ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج ٥، ص ٤٤٩؛
شهیدثانی ، مسالک الافهام ، ج ١٢، ص ١٦٦؛
خوئی ، ج ٢، ص ٢٤٤ـ٢٤٥، ٢٥٠)؛
بنابراین ، در تسبیب ، بر خلاف مباشرت ، ترک فعل نیز می تواند موجب ضمان شود ( رجوع کنید بهخوانساری ، ج ٥، ص ٢٠٤ـ٢٠٥؛
امامی ، ج ١، ص ٣٩٢؛
محقق داماد، ج ١، ص ١٢٠ و پانویس ٢).

در شماری از فروع تسبیب در منابع فقهی ، به استناد برخی احادیث (برای نمونه رجوع کنید به حرّ عاملی ، ج ٢٩، ص ٢٤٣)، اضرار موجب ضمان دانسته شده است ، البته آنچه به طور اتفاقی ، و نه برحسب عادت ، موجب ضرر شود، ضمان ندارد ( رجوع کنید به کاسانی ، ج ٧، ص ٢٤٣؛
شهیدثانی ، الروضة البهیّة ، ج ٧، ص ٣٤؛
خوئی ، ج ٢، ص ٢٤١، ٢٤٦). در منابع حقوقی نیز وقوع ضرر از عناصر تسبیب شمرده شده است ( رجوع کنید به امامی ، ج ١، ص ٣٩٣ـ٣٩٤؛
جعفری لنگرودی ، ذیل واژه ).

بر این اساس ، ضمان ناشی از تسبیب ، بر خلاف ضمان مباشری ، تقریباً در تمام موارد مبتنی بر تقصیر مسبِّب (یا عدوان وی ، به مفهوم عام آن ) است (در بارة موارد تصریح فقها رجوع کنید بهکاسانی ، همانجا؛
ابن قدامه ، ج ٩، ص ٥٦٤؛
خوئی ، ج ٢، ص ٢٤٧ـ ٢٥٨)، زیرا اتلاف هنگامی قابل استناد به مسبِّب است که وی به نحوی مرتکب تقصیر شده باشد ( رجوع کنید به خوئی ، ج ٢، ص ٢٥٥ـ٢٥٦)؛
ازینرو، گاه ثبوت ضمان ، مشروط به این شده است که کار مسبِّب از نظر عرف عادتاً منجر به تلف شود

و تلف به طور تصادفی رخ نداده باشد ( رجوع کنید به موسوی بجنوردی ، ج ٢، ص ٣٩؛
امام خمینی ، ج ٢، ص ٥٦٦). برخی فقها ندرت وقوع تلف در اثر فعل مسبِّب را دلیلِ عدم ثبوت ضمان نمی دانند (برای نمونه رجوع کنید به قیاسی ، ص ١٠٨، پانویس ٢). در معدودی از احکام تسبیب ، ثبوت ضمان منوط به تقصیر مسبِّب نشده است ، از جمله ضمان مربی شنای کودک یا جاری کنندة آبی که به ملک دیگری نفوذ کند و نیز ضمان راکب چهارپا یا هدایت کنندة آن به نظر برخی فقها ( رجوع کنید به نجفی ، ج ١٥، ص ٣٢٣؛
اصفهانی ، ج ٢، ص ٢٦٧؛
خوئی ، ج ٢، ص ٢٥٢)؛
ازینرو، این نظریه در فقه مطرح شده است که صرف استناد عرفی فعل زیانبار به مسبِّب ، ضمان را ثابت می کند و، دست کم در برخی موارد، نیازی به اثبات تقصیر مسبِّب نیست ( رجوع کنید به عوده ، ج ١، ص ٤٦٣، ج ٢، ص ٥١ ـ٥٣؛
قیاسی ، ص ١١٧). به تصریح بسیاری از فقها نیز برای حصول ضمان در اثر تسبیب ، وجود قصد اتلاف نفْس یا مال شرط نیست ( رجوع کنید بهمحقق کَرَکی ، ج ٦، ص ٢٠٧؛
نجفی ، ج ١٣، ص ٣١؛
موسوی بجنوردی ، ج ٢، ص ٣٣ـ٣٤).

مبحث مهم دیگر در بارة تسبیب ، چگونگی ضمان در حالت اجتماعِ سبب و مباشر و نیز اجتماع دو یا چند سبب (تزاحم موجبات ) است که اختلاف نظر فراوانی در مصادیق آن وجود دارد. در فرض اجتماعِ سبب و مباشر، نظر مشهور فقهای امامی این است که اصولاً مباشر ضامن شمرده می شود، مگر آنکه سبب از مباشر قویتر و تأثیر آن در تلف بیشتر باشد؛
مثلاً هرگاه شخصی در محلی غیرمجاز چاه حفر کند و دیگری شخص ثالثی را در آن بیفکند، افکننده ضامن است ( رجوع کنید به محقق حلّی ، ١٤٠٨، ج ٣، ص ١٨٦، ج ٤، ص ٢٤٠؛
علامه حلّی ، ١٤١٣ـ ١٤١٩، ج ٢، ص ٢٢٢ـ٢٢٣؛
شهیدثانی ، الروضة البهیّة ، ج ٧، ص ٣٠ـ٣٣؛
امام خمینی ، ج ٢، ص ١٩٣، ٥٦٩). ترجیح مباشر بر مسبِّب در مسئولیت ، بر پایة این استدلال است که مباشر عامل مستقیم تلف است و از تمام عوامل به علت تلف نزدیکتر است (نجفی ، ج ١٣، ص ٣٢). با اینهمه ، صاحبِ ریاض امکان مسئولیت مسبِّب را، به استناد قاعدة لاضرر، منتفی ندانسته است (طباطبائی ، ج ٨، ص ٣٣٦، ج ١٠، ص ٤٣٦). در قانون مدنی ایران (مادّة ٣٣٢) و قانون مجازات اسلامی (مادّة ٣٦٣) از نظر مشهور فقهای شیعه پیروی شده است . بیشتر فقهای اهل سنّت در تعیین مسئول تلف ، عامل مرجوع کنید بهثرتر را معیار قرار داده و در فرض تساوی سهم مسبِّب و مباشر در حصول تلف ، هر دو را ضامن دانسته اند. برخی فقیهانِ اهل سنّت ، ضمان مسبِّب را مشروط به این می دانند که سبب به تنهایی بتواند موجب تلف شود ( رجوع کنید به نَوَوی ، ج ٩، ص ١٣٣ـ١٣٥؛
زحیلی ، ج ٥، ص ٧٤٩، ج ٦، ص ٢٤٥ـ ٢٤٨، ٣٧٤ـ٣٧٦؛
عوده ، ج ١، ص ٤٥٨). قول به ضمان مشترک مسبِّب و مباشر، در برخی فروع فقهیِ منابع امامی نیز دیده می شود (از جمله رجوع کنید به اصفهانی ، ج ٢، ص ٢٦٨؛
خوئی ، ج ٢، ص ٢٥٨ـ٢٥٩).

در فرض قویتر بودن سبب از مباشر، تمام مذاهب اسلامی مسبِّب را ضامن می دانند که از جمله مهمترین موارد آن ، اکراه * مباشر از سوی مسبِّب است . در عین حال ، اکراه در قتل ، از دیدگاه بیشتر این مذاهب ، مسئولیت را از مکرَه (مباشر) سلب نمی کند ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج ٩، ص ٣٣٠ـ٣٣١؛
محقق حلّی ، ١٤٠٨، ج ٣، ص ١٨٦؛
شهید اول ، ١٤١٢ـ١٤١٤، ج ٣، ص ١٠٧؛
نجفی ، ج ١٥، ص ٣٠؛
زحیلی ، ج ٦، ص ٢٤١). برخی دیگر از مصادیق ضمانِ مسبِّب به علتِ ضعفِ مباشر، این موارد است : جهل مباشر به سبب ( رجوع کنید به محقق حلّی ، ١٤٠٥، ص ٣٢٠؛
شهید اول ، ١٤٠٦، ص ٣٠١)، اضطرار مباشر ( رجوع کنید به حسینی عاملی ، ج ١٠، ص ٢٨٠ـ٢٨١)، مأمور بودن مباشر (در برخی موارد رجوع کنید به زحیلی ، ج ٦، ص ٢٤٢ـ٢٤٣؛
مادّة ٣٣٢ قانون مجازات اسلامی )، مسئول نبودن مباشر به سبب خردسالی یا جنون وی ( رجوع کنید به محقق حلّی ، ١٤٠٨، ج ٤، ص ١٨٤؛
محقق کرکی ، ج ٦، ص ٢١٥؛
زحیلی ، ج ٦، ص ٢٤٧)، فقدان شعور و اراده در مباشر مانند حیوان ( رجوع کنید بهابن قدامه ، ج ٥، ص ٤٥٠؛
محقق حلّی ، ١٤٠٨، ج ٤، ص ١٨٣ـ١٨٤؛
محقق کرکی ، ج ٦، ص ٢١٤ـ ٢١٥؛
موسوی بجنوردی ، ج ٢، ص ٣٥) و مباشرت عوامل طبیعی از قبیل سیل و زلزله و آتش و باد و آفتاب ( رجوع کنید به ابن قدامه ، ج ٥، ص ٤٥٠ـ٤٥١؛
محقق کرکی ، ج ٦، ص ٢١٣؛
موسوی بجنوردی ، همانجا).

در حالت اجتماعِ دو سبب برای حصول تلف ، در فقه اسلامی آرای مختلفی مطرح شده است ، از جمله ضمان سببِ مقدّم در تأثیر، که نظر مشهور فقهای امامی نیز همین است ( رجوع کنید بهابن قدامه ، ج ٩، ص ٥٦٥؛
محقق حلّی ، ١٤٠٨، ج ٤، ص ٢٤٠ـ٢٤١؛
شهیدثانی ، الروضة البهیّة ، ج ١٠، ص ١٦٦)، اشتراک در ضمان به طور مساوی ( رجوع کنید بهنجفی ، ج ١٥، ص ٣٤٨؛
اصفهانی ، ج ٢، ص ٢٦٧؛
خوئی ، ج ٢، ص ٢٦٠)، اشتراک نسبی در ضمان ( رجوع کنید به نجفی ، ج ١٥، ص ٣٤٨ـ٣٤٩)، ضمان سببِ قویتر ( رجوع کنید به فاضل هندی ، ج ٢، ص ٣٠٩؛
مکارم شیرازی ، ج ٢، ص ٢٠٨)، ضمان سببِ مقدّم در وجود (موسوی بجنوردی ، ج ٢، ص ٤٩ـ٥٠) و ضمان سببِ مرجوع کنید بهخر در وجود ( رجوع کنید بهقیاسی ، ص ٥٠ ـ٥١). البته اگر مسبّبان مشترکاً یا به طور هم زمان موجب خسارت شوند، همگی به اندازة مساوی ضامن خواهند بود ( رجوع کنید بهابن قدامه ، همانجا؛
نجفی ، ج ١٣، ص ٣٣؛
موسوی بجنوردی ، ج ٢، ص ٤٩؛
امام خمینی ، ج ٢، ص ١٩٣، ٥٦٩). همچنین هرگاه کار برخی از مسبِّبان ، عدوانی و کار بقیه غیرعدوانی باشد، مسبِّب متعدی ضامن است (محقق حلّی ، ١٤٠٨، ج ٤، ص ٢٤١؛
شهیدثانی ، الروضة البهیّة ، ج ١٠، ص ١٦٧؛
زحیلی ، ج ٦، ص ٣٧٩).

منابع :
(١) ابن ادریس حلّی ، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ، قم ١٤١٠ـ١٤١١؛
(٢) ابن برّاج ، المهذّب ، قم ١٤٠٦؛
(٣) ابن قدامه ، المغنی ، چاپ افست بیروت ١٤٠٣/ ١٩٨٣؛
(٤) ابن منظور؛
(٥) ابوالحسن اصفهانی ، وسیلة النجاة ، تهران : صدر، ( بی تا. ) ؛
(٦) حسن امامی ، حقوق مدنی ، تهران ١٣٦٨ـ١٣٧١ ش ؛
(٧) ایران . قوانین و احکام ، مجموعة قوانین کیفری ، تدوین احمد ترابی ، تهران ١٣٧٥ ش ؛
(٨) محمدجعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران ١٣٧٨ ش ؛
(٩) حرّ عاملی ؛
(١٠) محمدجوادبن محمدحسینی عاملی ، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة ، بیروت : داراحیاء التراث العربی ، ( بی تا. ) ؛
(١١) عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی ، العناوین ، قم ١٤١٧ـ ١٤١٨؛
(١٢) روح اللّه خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیلة ، قم : دارالعلم ، ( بی تا. ) ؛
(١٣) احمد خوانساری ، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ، تهران ١٣٨٣ـ ١٤٠٢؛
(١٤) ابوالقاسم خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، قم ١٣٩٦؛
(١٥) وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق ١٤٠٩/ ١٩٨٩؛
(١٦) محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی ، کتاب المبسوط ، بیروت ١٤١٤/ ١٩٩٣؛
(١٧) محمدبن مکی شهیداول ، الدروس الشرعیّة فی فقه الامامیّة ، قم ١٤١٢ـ١٤١٤؛
(١٨) همو، اللمعة الدّمشقیّة فی فقه الامامیّة ، چاپ محمدتقی مروارید و علی اصغر مروارید، قم ١٤٠٦؛
(١٩) زین الدین بن علی شهیدثانی ، الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة ، چاپ محمد کلانتر، نجف ( بی تا. ) ؛
(٢٠) همو، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام ، قم ١٤١٣ـ١٤١٩؛
(٢١) علی طباطبائی ، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل ، بیروت ١٤١٢ـ١٤١٤/ ١٩٩٢ـ١٩٩٣؛
(٢٢) فخرالدین بن علی طریحی ، مجمع البحرین ، چاپ احمد حسینی ، تهران ١٣٦٢ ش ؛
(٢٣) محمدبن حسن طوسی ، کتاب الخلاف ، قم ١٤٠٧ـ١٤١٧؛
(٢٤) همو، المبسوط فی فقه الامامیّة ، ج ٧، چاپ محمدباقر بهبودی ، تهران ( بی تا. ) ؛
(٢٥) حسن بن یوسف علامه حلّی ، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان ، چاپ فارس حسّون ، قم ١٤١٠؛
(٢٦) همو، قواعد الاحکام ، قم ١٤١٣ـ ١٤١٩؛
(٢٧) عبدالقادر عوده ، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی ، بیروت ١٤٠٥/ ١٩٨٥؛
(٢٨) محمدبن حسن فاضل هندی ، کشف اللثام فی شرح قواعد الاحکام ، چاپ سنگی تهران ١٢٧١ـ١٢٧٤، چاپ افست ١٣٩١؛
(٢٩) علیرضا فیض ، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام ، تهران ١٣٦٩ ش ؛
(٣٠) احمدبن محمد فیومی ، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ، بیروت : دارالفکر، ( بی تا. ) ؛
(٣١) جلال الدین قیاسی ، تسبیب در قوانین کیفری ، قم ١٣٧٥ ش ؛
(٣٢) ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی : ضمان قهری ـ مسوولیت مدنی ، تهران ١٣٦٩ ش ؛
(٣٣) ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ج ٧، بیروت ١٤١٧/ ١٩٩٦؛
(٣٤) جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، قم ١٤٠٨؛
(٣٥) همو، المختصر النافع ، بیروت ١٤٠٥/ ١٩٨٥؛
(٣٦) مصطفی محقق داماد، قواعد فقه ، ج ١: بخش مدنی ، تهران ١٣٨٠ ش ؛
(٣٧) علی بن حسین محقق کرکی ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، قم ١٤١٤ـ ١٤١٥؛
(٣٨) محمدبن محمد مفید، المقنعة ، قم ١٤١٧؛
(٣٩) ناصر مکارم شیرازی ، القواعدالفقهیّة ، قم ١٤١٦؛
(٤٠) الموسوعة الفقهیّة ، ج ٢٤، کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ، ١٤١٠/١٩٩٠؛
(٤١) حسن موسوی بجنوردی ، القواعد الفقهیـّة ، قم ١٣٧٧ ش ؛
(٤٢) محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت ١٤١٢/ ١٩٩٢؛
(٤٣) یحیی بن شرف نووی ، روضة الطالبین و عمدة المفتین ، بیروت ١٤١٢/١٩٩١.

/ سیدرضا هاشمی /