دانشنامه جهان اسلام - بنیاد دائرة المعارف اسلامی - الصفحة ٦٣٤٢
حقوق عمومى ، شاخهاى از علم حقوق كه سازمانبندى تشكیلات حكومتى و سازمانهاى دولتى و روابط افراد با سازمانهاى حاكم، فرمانروایان با یكدیگر و فرمانروایان با فرمانبران را مورد مطالعه قرار میدهد. مونتسكیو (ص٩٠) ــكه حقوق عمومى را حقوق سیاسى خواندــ آن را مناسبات میان حاكمان و حكومتشوندگان تعریف كرده است. ولى تعاریف معمول از حقوق عمومى مناقشهپذیر است، زیرا از یك سو ممكن است سازمان یا مؤسسهاى دولتى به كارهایى بپردازد كه مصداقِ اعمالِ حاكمیت نباشد (مانند تشكیل شركت تجارى) و از سوى دیگر، برخى اشخاص حقوقىِ غیرعمومى ممكن است به امورى بپردازند كه ماهیت عمومى دارند؛ ازاینرو، براى تعیین معیار قواعد حقوق عمومى، میتوان بهكاربرد حق حاكمیت هم توجه كرد و حقوق عمومى را چنین تعریف كرد: قواعد حاكم بر دولت و مناسبات دولت و سازمانهاى وابسته آن با مردم، در جایى كه این سازمانها در مقام اِعمالِ حق حاكمیت و اجراى اقتدار عمومى هستند (رجوع کنید به كاتوزیان، ١٣٨٣، ص ١٦ـ١٨؛ نیز براى تعاریف دیگر رجوع کنید به جعفری لنگرودى، ١٣٧٦ش، ص ٨٧).
در همه جوامع بشرى همواره نوعى نظام سیاسى برقرار بوده، اما حقوق عمومى به معناى امروزى آن در دوران باستان مطرح نبوده است، هرچند مسائل عمده آن، از جمله برخى موضوعات حقوق اساسى، از ریشهدارترین مباحث در اندیشه بشرى و تعالیم انبیا به شمار میرود (عمید زنجانى، ١٣٨٣ش، ص ١٣٨). مصر و ایران دو نمونه بارز تبدیل از مرحله قبیلهاى و بدوى به جوامع بزرگ و سازمانیافته با دستگاه دیوانى وسیع بودند. «نظام فرعونى» در مصر از نخستین سازمانهاى سیاسى بود كه بعدها الگوى امپراتورى روم شد. دستگاه ادارىِ بسیار وسیع در مصر، علاوه بر سامان بخشیدن به امور ادارى، به امور سیاسى و اقتصادى هم میپرداخت. با این همه، این نظام، متمركز و استبدادى بود و حقوق اساسى در آن معنا نداشت. در ایران دوره هخامنشى و اشكانى، با وجود گونهاى قانون اساسى، عواملى چون استقرار نظام طبقاتى و انحصار مناصب حكومتى به اشراف، راه را براى گفتگوى بیواسطه دولت با ملت بسته بود (رجوع کنید به قاضى، ص ٤٢ـ٤٣؛ پیرنیا، ص ٣). یونان باستان، بهسبب موقعیت جغرافیایى و تاریخى خود، تركیبى از دولتْشهرهاى كوچك بود كه هریك از این شهرها قانون اساسى خاصى داشت. حقوق اساسى یونان یكى از نخستین و عمدهترین سرچشمههاى حقوق اساسى در دنیاى باستان بود. ارسطو حدود چهار قرن پیش از میلاد، قریب به ١٥٨ قانون اساسىِ گذشته و زمان خود را در این دولتشهرها برشمرده است (رجوع کنید به قاضى، ص ٤٤ـ٤٦).
درگذشته غالب حقوقدانان به حقوق خصوصى اهتمام بیشترى داشتند (كاتوزیان، ١٣٧٩ ش، ص ٧٦ـ٧٩). از اواخر قرن سیزدهم/ نوزدهم و اوایل قرن چهاردهم/ بیستم، به ویژه بعد از جنگ جهانى دوم، افزایش دخالتهاى دولت در امور خصوصى، بر وسعت قلمرو حقوق عمومى افزود و با توسعه روزافزون حقوق عمومى و دخالت دولت در امور اقتصادى، با هدف جلوگیرى از نابرابریها و محدود كردن مالكیت خصوصى، همه رشتههاى حقوق خصوصى تحتتأثیر قرار گرفت؛ حتى ماهیت پارهاى از قواعد حقوق مدنى، كه درواقع پایه حقوق خصوصى است، امروزه تغییریافته و با مقررات حقوق عمومى درآمیخته است (قاضى، ص ٨٤ـ٨٥؛ كاتوزیان، ١٣٨٣ش، ص ٢٦؛ نیز براى معیارهاى تمایز حقوق عمومى و خصوصى رجوع کنید به بخش حقوق خصوصى). از سوى دیگر، هرچند موضوع حقوق عمومى، دولت یا نهادهاى سیاسى است، در نهایت به ارضاى نیازهاى فردى توجه میكند (رجوع کنید به قاضى، ص ٨٥ ـ ٨٧؛ كاتوزیان، ١٣٨٣ش، همانجا). استقرار نظام سوسیالیستى در بخشهایى از جهان، به حقوق عمومى وسعت بیشترى بخشید (عبدالمنعم فرج صده، ص ٣٤ـ٣٦). با توسعه حقوق عمومى، شاخههاى آن (مانند حقوق كار، حقوق جزا و آیین دادرسى) نیز توسعه یافت، تا آنجا كه از ورود حقوق عمومى در حیطه حقوق خصوصى یا افول تقسیمبندىِ سنّتىِ حقوق به خصوصى و عمومى سخن به میان آمد و مرز میان آن دو از بین رفت (قاضى، ص ٨٤ـ٨٥؛ كاتوزیان، ١٣٨٣ش، ص ١٣؛ كیره، ص ٥٨).
آرمان حقوق عمومى، قانونمند كردن دولت و حكومت است تا زمامداران در برابر مردم مسئول باشند و ابتكار عمل به دست مردم باشد. وجود قدرتى كه بتواند بر پایه قواعد و هنجارهاى اخلاقى و حقوقى، امنیت و عدالت را در جامعه مستقر سازد، ضرورى است، اما موضوع اصلى چگونگى رابطه نظام حقوقى با نظام سیاسى است. در نظامهاى سنّتى حكومت، حاكمان تدوینكننده قواعد و هنجارها و نیز اجراكننده آنها بودند و درنتیجه تفوق نظام سیاسى بر نظام حقوقى، ظلم و فساد حاكم بود. پس از تفوقِ نظام حقوقى بر نظام سیاسى در نظامهاى جدید، قوانین اساسى تدوین و مناسبات حقوقى زمامداران با مردم مشخص شد، كه حاصل آن، گسترش آزادى فردى و نیز توافق افراد جامعه براى تعیین سرنوشت و انتظام امور خود براساس قرارداد اجتماعى بود (هاشمى، ١٣٨٥ش، ص ٣ـ٤، ٧). اندیشه دولت قانونمدار را نخست حقوقدانان آلمانى در قرن سیزدهم/ نوزدهم مطرح كردند، كه مفهوم آن گذار از دولت انتظامى، یعنى دولتى بود كه بر قدرت اداره تأكید داشت (گرجى، ص ١٣، پانویس ٤).
در حقوق عمومى جدید، مهمترین نقش دولت، سیاستگذارى، نظارت مؤثر و كارآمد و برنامهریزى است و آنچه بیشتر مطرح است، مدیریت دولت است نه حاكمیت آن. بر مناسبات دولت و مردم، اصلِ انتظارات مشروع حاكم است كه بر پایه آن مردم انتظار دارند جامعه از ثبات حقوقى و اجتماعى نسبى برخوردار باشد (زارعى، ص ٥ـ٧).
حقوق عمومى بر سه اصل استوار است: اقتدار، حاكمیت قانون، و مسئولیت. اقتدار یا صلاحیت زمامدارى، به معناى اِعمالِ قدرت سازمانیافته براى اداره جامعه است كه نماد تشخص و استقلال حقوق عمومى بهشمار میرود. در حقوق عمومى اصل بر صلاحیت نداشتن حكام و مدیران دولتى است، مگر آنكه صلاحیت آنان را قانون دقیقآ مشخص كرده باشد. اقتدار بر دوگونه است: اقتدار سلسله مراتبى، كه لازمه مدیریت ادارى است؛ و اقتدار سازمانى، براى وضع قوانین و مقررات. مراد از حاكمیت قانون بر اداره امور، قانون اساسى و قانون عادى و مقررات دولتى است. مهمترین ضمانت اجراى حاكمیت قانون، ضمانت اجراى ادارى (با صدور فرمان و نظارت ادارى) و قضایى (مسئولیت مدنى و كیفرى در صورت عمل برخلاف قانون) است. نظم، امنیت و عدالت هنگامى تحقق مییابد كه اصل حاكمیت قانون شامل زمامداران نیز بشود. اصل مسئولیت به معناى نیابت و وكالت زمامداران از جامعه و لزوم پاسخگو بودن آنان به مردم و مسئولیت داشتن آنان در صورت تخلف است، كه به سه شكل مسئولیت مدنى، كیفرى و سیاسى جلوهگر میشود (رجوع کنید به دومیشل و لالومییر، ص ٣٣ـ٣٨؛ هاشمى، ١٣٨٥ش، ص ٧ـ١١؛ ثامر كامل، ص ٧٧ـ٩١).
بسیارى از تصمیماتى كه مقامات صلاحیتدار عمومى میگیرند، آمرانه است و اراده مردم در آن تأثیرى ندارد، از جمله : صدور قوانین، و نظامات (تصویبنامهها و آییننامهها)؛ مصادره اموال یا خلع ید از مالكان و تصرف اماكن و زمینها؛ تملك اموال به وسیله دولت یا حكومت محلى با مقررات خاص خود؛ قراردادهاى ادارى با حق تعیین شیوههاى ضمانت اجرا توسط خود اداره، مانند اداره اموال طرف ورشكسته قرارداد و شیوه خاص دادرسى براى برخى جرائم خاص سیاسى توسط مقامات عالى مملكتى یا تعیین نوع كیفر آنها (رجوع کنید به قاضى، ص ٨٥ـ٨٦).
شاخههاى حقوق عمومى در یك تقسیمبندى سنّتى عبارتاند از: حقوق اساسى، حقوق ادارى، حقوق مالى (یا مالیه عمومى)، حقوق كیفرى، و حقوق بینالملل عمومى. همچنین برخى از رشتههاى حقوق ذاتآ در شاخه حقوق خصوصى میگنجند، ولى چون نیازمند ابتكار عمل حكومتى یا مداخله جامعهاند، عَرَضآ عمومى بهشمار میروند، مانند آیین دادرسى مدنى و آیین دادرسى كیفرى و حقوق كار. حتى برخى حقوقدانان، رشتههایى مانند حقوق بشر و بیمه را نیز در زمره انشعابات حقوق عمومى قرار دادهاند (رجوع کنید به دومیشل و لالومییر، ص ٥٤؛ كاتوزیان، ١٣٨٣ش، ص ٢٦ـ٣٤؛ هاشمى، ١٣٨٥ش، ص ١٢ـ١٥). تقسیمبندى دیگر، انقسام حقوق عمومى به دو شاخه داخلى و خارجى است. بهجز رشته حقوق بینالملل عمومى، سایر رشتههاى حقوق عمومى در بخش حقوق عمومى داخلى جاى میگیرند (رجوع کنید به جعفرى لنگرودى، ١٣٧٨ش، ج ٣، ص ١٧٣١؛ كیره، ص ٦٤ـ٧١؛ خسروشاهى و دانشپژوه، ص ٢٢٧ـ٢٣١؛ نیز رجوع کنید به بخش حقوق بینالملل؛ بخش حقوق كیفرى).
حقوق اساسى از مهمترین شاخههاى حقوق عمومى، و حتى اساس آن، بهشمار میرود (فاورو، ص ٢٠٦؛ قاضى، ص ٨٩؛ كاتوزیان، ١٣٨٣ش، ص ٢٦). به نظر برخى مؤلفان، حقوق اساسى رفته رفته به عنوان زیربناى حقوق و بنیان گرایشهاى دیگر علم حقوق شناخته میشود (رجوع کنید به فاورو، ص ١٩٤، ٢١٠؛ عمید زنجانى، ١٣٨٤ش، ص ٢٩). به نظر برخى، حقوق اساسى قواعدى حقوقى است كه بر پایه آنها قدرت سیاسى مستقر میشود، فعالیت میكند و انتقال مییابد. برخى نیز، با تأكید بر آزادى، آن را «تكنیك آزادى» تعریف كردهاند (قاضى، ص ٧٩ـ٨٠). درواقع، قواعد حقوق اساسى، مجموعه راهكارهایى براى رفع تناقض میان حقوق فرد و جامعه است. به تعبیر دیگر، حقوق اساسى متكفل ایجاد سازگارى میان آزادى و قدرت است (هاشمى، ١٣٨٢ش، ص ١٩٣؛ گرجى، ص ١٧).
در حقوق اساسى به این مباحث پرداخته میشود: ساختار حقوقى دولت و شرایط تشكیل آن؛ واگذارى و انتقال قدرت؛ وظایف سازمانها و نهادهاى سیاسى و مناسبات آنها با یكدیگر؛ چگونگى توزیع قدرت بین نهادهاى سیاسى و فرایند تفكیك قوا به سه قوه قانونگذارى، قضایى و اجرایى؛ حقوق و آزادیهاى فردى و عمومى؛ شیوه اِعمال حق حاكمیت مردم از راههایى چون رأیگیرى و انتخابات؛ و حقوق متقابل ملت و حكومت (رجوع کنید به قاضى، ص ٧٥؛ هاشمى، ١٣٧٤ش، ج ٢، ص ٧؛ كاتوزیان، ١٣٨٣ش، ص ٩٤).
حقوق اساسى زمانى مطرح شد كه آزادى فردى در برابر قدرت حاكمیت خودنمایى كرد و حدود اختیارات فرد و جامعه و حقوق و تكالیف متقابل این دو مورد بحث قرار گرفت و صحبت از محدوده آزادى و قدرت آغاز شد. عواملى چون انقلاب صنعتى در غرب پس از آغاز دوره رنسانس (قرن هشتم/ چهاردهم)، تحول در ابزارهاى تولید و تحولات فكرى و سیاسى و اجتماعى، به نهضت «گرایش به قانون اساسى» و ایجاد حقوق اساسى انجامید (رجوع کنید به قاضى، ص ٤١، ٤٩ـ٥٠). اصطلاح حقوق اساسى، نخست در برخى جمهوریهاى ایتالیا در اواخر قرن هجدهم/ اوائل قرن سیزدهم بهكار رفت. در ١٨٣٤/١٢٥٠ كرسى حقوق اساسى به همت فرانسوا گیزو در دانشكده حقوق پاریس تأسیس شد و در ١٨٥٣/ ١٢٦٩ فرهنگستان فرانسه واژه اساسى را رسماً به عنوان اصطلاح حقوقى پذیرفت و از آن زمان بهكار گرفته شد. پیشتر تا اواسط قرن نوزدهم/ سیزدهم این رشته، حقوق سیاسى یا حقوق عمومى نامیده میشد، زیرا ساختار و قواعد آن حقوقى، ولى سرشت و ماهیت آن سیاسى است (رجوع کنید به همان، ص٣٠؛ عمیدزنجانى، ١٣٨٤ش، ص ٢٧ـ٢٨).
در آغاز، موضوع حقوق اساسى صرفآ بررسى متون قانون اساسى بود. سپس در اروپا گرایشهایى بهوجود آمد كه حقوق اساسى، علاوه بر قانون اساسى، به واقعیتهاى سیاسى حاكم بر جامعه و نهادهاى سیاسى نیز بپردازد. در دهه ١٩٥٠/١٣٣٠ش، بهتدریج دانشگاههاى اروپا تعبیر «نهادهاى اساسى» یا «نهادهاى سیاسى» را بر عنوان حقوق اساسى افزودند تا محتواى آن تعمیم داده شود. برخى هم عنوان نهادهاى سیاسى را كامل و جامع میدانستند. مراد از نهادهاى سیاسى تأسیسات مستقر و مداومى است كه به زندگى سیاسى، یعنى به قدرت یا دولت، راجع است و چهبسا شامل امورى میشود كه هرچند در متن قوانین نیامده است، در حیات سیاسى و اجتماعى به گونهاى ملموس بهچشم میخورد (قاضى، ص ٣٢ـ٣٣، ٤٠، ٥٨).
امروزه از مهمترین مباحث حقوق اساسى، حقوق فردى و آزادیهاى عمومى است. دغدغه آزادى، امنیت، عدالت و برابرى در همه جوامع وجود دارد و برقرارى بهترین و مناسبترین توازن میان منافع و مصالح عمومى از یكسو و حقوق و آزادیهاى فردى از سوى دیگر، یكى از مسائل بنیادین حقوق عمومى و حقوق اساسى به شمار میرود (همان، ص ٤ـ٦؛ گرجى، ص ١٨). گیزو (یكى از پایهگذاران حقوق اساسى در فرانسه)، موریس هوریو، و لئون دوگى (مؤلف بزرگترین اثر در زمینه حقوق اساسى) در آثار خود، بخش ویژهاى را به آزادى عمومى اختصاص دادهاند (قاضى، ص ٥٣٤). مرزبندى حدود حاكمیت دولت با قلمرو حقوق و آزادیهاى فرد در جامعه، چنان پیچیده است كه در بسیارى موارد وضع قوانین عادلانه و همهجانبه بسیار دشوار است (عمیدزنجانى، ١٣٧٧ـ١٣٨٥ش، ج ١، ص ٥٦١). به نظر برخى از حقوقدانان، «حقوق اساسىِ هنجارى» را هم باید به موضوعات حقوق اساسى افزود. در این رشته سعى میشود كه میان هنجارهاى اساسى ملى، محلى و بینالمللى سازش برقرار شود (رجوع کنید به گرجى، ص ١٩ـ٢٠).
حقوق ادارى یكى دیگر از شاخههاى مهم حقوق عمومى است كه قواعد حاكم بر اداره كشور و تشكیلات ادارى و فعالیتهاى آن (یعنى مجموعه وظایفى كه مقامات و مأموران دولتى براى اجراى برنامههاى دولت و دیگر سازمانهاى عمومى برعهده دارند) و نیز خدمات عمومى را دربرمیگیرد (ابوالحمد، ١٣٤٨ش، ج ١، ص ١٤). درواقع، حقوق ادارى به جنبه كاربردىِ اصول حقوق اساسى و جزئیات فرایند اجراى اصول مزبور در روند ادارى خود میپردازد (فروغى، ص ٢٩). حفظ نظم عمومى و تأمین نیازهاى عموم مردم، دو كاركرد مهم حقوق ادارى است (مدنى، ص ٩٥).
همچنانكه حقوق اساسى متكفل شرح وظایف و اختیارات و مقررات مربوط به مقامات عالى و كارگزاران برتر سیاسى است، وظایف و اختیارات دقیقِ مقامات زیردست یا كاركنان ادارى ــكه تصمیمات مقامات عالى را، با گرفتن تصمیمات جزئیتر، اجرا میكنندــ در حقوق ادارى معین میشود. اداره، چون ماشینى تابع و فرمانبر، اجراكننده تصمیمات دستگاه حكومتى و مجلس است. برخى از مقامات، مانند وزیر، به یك اعتبار جنبه سیاسى دارند و به اعتبار دیگر جنبه ادارى (قاضى، ص ٨٩ـ٩٠؛ مدنى، ص ٩٦ـ٩٧). نوع پیوند سازمانهاى ادارى با قدرتهاى سیاسى، در نظامهاى گوناگون، متفاوت است (رجوع کنید به ابوالحمد، ١٣٧٩ش، ج ٢، ص ٦٥٧ـ٦٦١).
وجود سلسلهمراتب ادارى ضامن تفوق مقامهاى سیاسى بر اداره یا قوه مجریه است كه در رأس آن رئیس دولت و هیئت دولت قرار دارند. ساماندهى تشكیلات ادارات و سازمانهاى ادارى، وضع آییننامهها و مقررات و نیز دادن لایحه به قوه مقننه، از جمله اختیارات رئیس قوه مجریه براى هدایت سازمانهاى ادارى و اجرایى كشور است. مستخدمان ادارى تنها در چهارچوب قوانین میتوانند تصمیم بگیرند و آن را به اجرا بگذارند. هرچه این مسئولیتها و اختیارات روشنتر و دقیقتر باشد، آزادى عمل و كارایى آنان بیشتر است (همان، ج ٢، ص ٦٦٣، ٦٦٨، ٦٧٠). در برخى كشورها دادگاههایى وابسته به قوه مجریه وجود دارند كه دادگاههاى ادارى یا اختصاصى نامیده میشوند، مانند كمیسیون حل اختلاف مالیاتى، هیئت حل اختلاف و هیئتهاى رسیدگى به تخلفات ادارى در ایران (همان، ج ٢، ص ٦٦٥ـ٦٦٦؛ كیره، ص ٦٩؛ ساعف، ص ١٧ـ١٨). دیوان عدالت ادارى* ــ كه پس از پیروزى انقلاب اسلامى در ایران تأسیس شدــ نیز نهادى است كه ضامن حقوق اشخاص در برابر تجاوز قوه مجریه و ادارات دولتى است و آراى آن از منابع مهم حقوق ادارى بهشمار میرود (كاتوزیان، ١٣٨٣ش، ص ٢٨؛
نیز براى پیشینه اداره و دستگاههاى ادارى در كشورهاى اسلامى رجوع کنید به اداره*).
امروزه حقوق كار نیز از شاخههاى حقوق عمومى بهشمار میرود، زیرا هر چند رابطه كارگر و كارفرما ذاتآ رابطهاى خصوصى است، ولى تحولات دو قرن اخیر این رابطه را به موضوعى اجتماعى بدل كرده است كه دولت نمیتواند به آن بیاعتنا باشد (رجوع کنید به كاتوزیان، ١٣٨٣ش، ص ٣١ـ٣٢؛
عراقى، ص ١٤ـ١٥، ٤٧؛
عمید زنجانى، ١٣٧٧ـ١٣٨٥ش، ج ١، ص ٣٤). حقوق كار ــ كه از جدیدترین شاخههاى حقوق بهشمار میرودــ عمدتاً پس از وقوع انقلاب صنعتى شكل گرفت. قانون كار انگلیس در ١٨٠٢/١٢١٧ و قانون كار فرانسه در ١٨٤١/١٢٥٧ تصویب شد. در ایران در سالهاى ١٣٢٨ش و ١٣٣٧ش قوانین كار به صورت آزمایشى به تصویب رسید و در سالهاى ١٣٤٤ش و ١٣٥٢ش تغییرات اندكى یافت. پس از پیروزى انقلاب اسلامى، قانون كار جمهورى اسلامى ایران با ٢٠٣ مادّه و ١٢١ تبصره در تاریخ ٢٩ آبان ١٣٦٩ به تصویب نهایى رسید (عراقى، ص ٦٢ـ٦٣، ٧٧ـ٧٩؛
هاشمى، ١٣٨٥ش، ص ١٥؛
احمدى، ص٢٠، ٢٥ـ٢٧).
حقوق كار بهعنوان زیرمجموعه حقوق بشر نیز ذكر شده است، از آنرو كه حقوق كار اصول و قواعد آمرانهاى دارد كه براى حفظ منزلت انسانى تدوین شدهاند (رجوع کنید به هاشمى، ١٣٨٥ش، همانجا). امروزه، افزون بر حقوق كار داخلى، شاخه حقوق بینالمللى كار نیز ایجاد شده و سازمان بینالملل كار در ١٩١٩/١٣٣٧ تأسیس گردیده است (عراقى، ص ١٠٠؛
مدنى، ص ١٣١ـ١٣٣).
یكى دیگر از شاخههاى حقوق عمومى داخلى، مالیه است. درگذشته حقوق مالى جزو حقوق ادارى بهشمار میرفت، اما پس از گسترش و فزونى اهمیت آن، شاخه مستقلى شد (كیره، ص ٦٩). قواعدِ وضع مالیاتها و عوارض و نیز مقررات ناظر بر بودجه عمومى و دیوان محاسبات، حقوق مالى را تشكیل میدهند (كازتویان، ١٣٨٣ش، ص ٢٨؛
خسروشاهى و دانشپژوه، ص ٢٣١). دولت براى تحصیل درآمد، به منظور انجام دادن وظایف متنوع و متعدد خود، نیازمند قوانین دقیقى است كه هم نیازهاى اقتصادى دولت را برآورد و هم آزادى، حقوق افراد و عدالت اجتماعى را تضمین كند (مدنى، ص ١١٦ـ١١٧؛
نیز براى پیشینه مالیه و نظامهاى مالى در سرزمینهاى اسلامى رجوع کنید به مالیه*).
دیدگاهها و آراى فقیهان درباره مباحث حقوق عمومى، در ابواب گوناگون منابع فقهى انعكاس یافته است (رجوع کنید به عمید زنجانى، ١٣٧٧ـ١٣٨٥ش، ج ٧، ص ٤٨). احكام موجود در فقه و حقوق اسلامى تنها ناظر بر روابط خصوصى میان افراد نیست، بلكه فقه، به اعتبار مجموعه تعلیم دینى، براى تنظیم زندگى انسان در عرصههاى مرتبط با جامعه، سیاست و دولت، برنامهاى جامع دارد (منتظرى، ج ١، ص ٨). با بررسى منابع اسلامى میتوان دریافت كه حكومت از دیدگاه اسلام مبتنى است بر حفظ حقوق مردم، یعنى آزادى، عدالت، مساوات و شورا (صبیحى، ص ٤٣ـ٤٩؛
عمیدزنجانى، ١٣٧٧ـ١٣٨٥ش، ج ٧، ص ٢٤٨ـ٢٩٢). مثلا در فقه اسلامى دو نهاد دینىِ امربه معروف و نهى از منكر* و حسبه* متولى نظارت مردم بر یكدیگر و تضمین اجراى احكام شرعیاند. همچنین در ابواب شهادات (رجوع کنید به شهادت*) و قضا* به موضوع مرافعات و اختلافات حقوقى مردم با یكدیگر پرداخته شده و مجازات مجرمان، با هدف حفظ كیان جامعه، در ابواب حدود و تعزیرات مطرح گردیده است. برخى از عناوین متعددى كه در فقه مطرح شده و ناظر بر وظایف حكومت در حوزه عمومى است عبارتاند از: پاسدارى از حقوق مردم با حفظ امنیت شهرها و راهها، دفع دشمنان و تجهیز نیرو در برابر آنان، اقامه سنّتها و واجبات و شعائر الهى و مقابله با بدعتها، تعلیم و تربیت، تأمین بهداشت و درمان، اجراى حدود و احكام دین و حل و فصل دعاوى میان مردم؛
مراقبت از حقوق مربوط به اموال و منافع عمومى؛
شرایط و وظایف حاكمان (والى، حاكم و قاضى)؛
واجبات مالى (خمس* و زكات*، انفال*، جزیه*، جوائز سلطان، خراج*، اموال مجهولالمالك، صدقات و مظالم)؛
مسائل مربوط به حفظ هویت جامعه اسلامى (نظم، اتحاد، ارتداد*، دارالاسلام* و دارالكفر، جهاد*، دعوت به خیر، نصیحت كردن پیشوایان)؛
چگونگى رابطه با غیرمسلمانان (قراردادهایى چون ذمّه*، اِستیمان و مُهادنه)؛
احكام اراضى مفتوحالعَنوَه، احیاى موات* و احكام و عناوین دیگر. بر این اساس، برخى معاصران، شمارى از مباحث یاد شده را زیرمجموعه «فقه عمومى» دانستهاند (رجوع کنید به منتظرى، ج ١، ص ٢١ـ١٦٠؛
عمیدزنجانى، ١٣٧٧ـ١٣٨٥ش، ج ٧، ص ٢٨ـ٢٩). در منابع كلامى نیز مباحث بسیارى ناظر بر موضوعاتى چون امامت*، خلافت* و ولایت* از دیرباز مطرح بوده كه با پارهاى از مباحث حقوق عمومى و حقوق اساسى مرتبط است.
فقها، بهویژه فقیهان اهل سنّت، آثار فراوانى با عناوینى چون خراج، حسبه، اموال، احكام سلطانیه، جهادیه و سِیرالملوك تألیف كردهاند كه مباحثى را در حوزه حقوق عمومى دربردارند (رجوع کنید به عمیدزنجانى، ١٣٧٧ـ١٣٨٥ش، ج ٧، ص٤٠ـ٤٣). احكام سلطانیه به احكام مربوط به رابطه امت با حاكم و حقوق متقابل آن دو اختصاص دارد كه به مجموعه قوانین نظام ادارى، مالى و حقوق اساسى در قانونگذارى جدید بسیار شبیه است. نظام ادارى، مالى و جزائى حاكم در عصر خلفاى نخستین و امویان و عباسیان در كتابهایى مانند الاحكام السلطانیة و الولایات الدینیة ماوردى (متوفى ٤٥٠)، الاحكام السلطانیة ابنفرّاء (متوفى ٤٥٨)، الفخرى فى الآداب السلطانیة و الدول الاسلامیة ابنطباطبا معروف به ابنطِقطَقى (متوفى ٧٠٩) تشریح شده است. از دیگر آثار مهم در این زمینه، كتاب الوزراء و الكُتّاب جهشیارى (متوفى ٣٣١) و تحفةالامراء فى تاریخ الوزراء اثر ابوالحسن هلال صابى (متوفى ٤٤٨) است كه نظام دیوانى و ادارىِ عصر عباسى را تبیین كردهاند. برخى آثار نیز به جنبههایى از نظام مالى حكومتى در اسلام (مانند جزیه، خراج و زكات) پرداختهاند، مانند كتاب الخراج قاضى ابویوسف (متوفى ١٨٢)، الخراج ابنآدم (متوفى ٢٠٣)، و كتاب الاموال ابوعبید قاسمبن سلّام (متوفى ٢٢٤).
سیاستنامهنویسى نیز از جمله شیوههاى برخى اندیشمندان مسلمان، بهویژه شمارى از مردان سیاست، براى بیان راهكارهاى عملى خود در عرصه حكومتدارى بود. سیاستنامهها كمتر نظریهپردازى كرده و بیشتر به راهنمایى عملىِ شاهان و حاكمان پرداختهاند. سیاستنامهنویسى از ایرانِ پیش از اسلام وارد جهان اسلام شد. از جمله در قرن دوم ابنمقفع، نویسنده ایرانى، این رویه شاهان ساسانى را وارد دربار خلفاى عباسى كرد. وى در كتاب الادب الكبیر به شیوههاى كشوردارى و در كتاب الادب الصغیر به پایههاى نظرى حكومت پرداخته است. سیاستنامه خواجه نظامالملك (متوفى ٤٨٥) كه وزیر دو تن از شاهان سلجوقى بود، از مهمترین آثار در این زمینه است و از لحاظ تاریخى در تحول اندیشه سیاسى ایران و اسلام جایگاه مهمى دارد (طباطبائى، ص١٣٠).
چند عامل سبب شد كه فقهاى شیعه به موضوع فقه دولت و حقوق عمومى كمتر بپردازند. برخى از این عوامل عبارت بودند از: در اقلیت بودن شیعیان؛
فشار و خفقان اعمال شده از سوى حاكمان وقت؛
بیانگیزگى عالمان شیعى در به دست گرفتن حكومت، باتوجه به محرومیت امامان شیعه علیهمالسلام از حكومت؛
مشاركت اندك شیعیان در حكومت و مدیریت جامعه؛
و در چند قرن اخیر القاى تفكر جدایى دین از سیاست. با رسمى شدن مذهب تشیع در ایرانِ دوره صفوى و افزایش نسبى قدرت فقیهان در آن دوران، گرایش و توجه فقیهان به فقه سیاسى بیشتر شد و كسانى مانند محقق كركى، با استناد به مبانى فقهى، به طرح آراى خود درباره حكومت و دولت پرداختند (رجوع کنید به منتظرى، ج ١، ص ١٣ـ١٤؛
جوان آراسته، ص ١٩٧ـ١٩٨). از میان فقهاى معاصر، میرزامحمدحسین نائینى، فقیه مشهور دوره مشروطیت، در اثر معروف خود تنبیهالامة و تنزیهالملة* به تفصیل به مباحث فقه عمومى پرداخت. امام خمینى نیز، با تدریس مبانى ولایت فقیه در حوزه نجف، به تبیین جنبههاى گوناگون مسئله ولایت و حكومت در اسلام پرداخت. دیدگاههاى ایشان در ولایت فقیه، كتاب البیع و مطالب مندرج در صحیفه نور، نشاندهنده مباحث گوناگون مرتبط با حقوق عمومى و فقه حكومتى است، مانند رابطه دین با سیاست، منشأ مشروعیت قدرت، شكل حكومت، حقوق ملت، جایگاه احزاب و جمعیتها، حقوق اقلیتها، و رابطه حكومت با دیگر دولتها (جوان آراسته، ص ٢٢٧ـ٢٢٨؛
نیز رجوع کنید به حكومت در اسلام*؛
دولت*). منابع استنباط احكام حقوق عمومى در فقه اسلامى، همان منابع استنباط دیگر احكام فقهى است؛
یعنى، قرآن، سنّت، اجماع و عقل (رجوع کنید به عمید زنجانى، ١٣٧٧ـ١٣٨٥ش، ج ٧، ص ٤٨ـ٦٦). البته احكام حكومتى كه بر پایه مصلحت صادر میشود، در فقه سیاسى جایگاه ویژهاى دارد. امام خمینى (١٣٦٩ش، ج٢٠، ص١٧٠ـ١٧١) احكام حكومتى را یكى از احكام اولیه اسلام و مقدّم بر تمام احكام دینى، حتى نماز و روزه و حج، معرفى كرده است؛
ازاینرو، حكومت میتواند مسجد یا منزلى را كه در مسیر خیابان است خراب كند یا قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در صورت مخالفت با مصالح كشور و اسلام، یك جانبه لغو كند یا از انجام شدن هر امر عبادى یا غیرعبادى كه با مصالح اسلام مخالف است، جلوگیرى كند. اختیار صدور حكم حكومتى كه تابع اوضاع و احوال زمانى و مكانى و مجموعاً تابع مصلحت است، در زمان غیبت امام معصوم به ولىّفقیه داده شده است و او میتواند اختیار خود را به دستگاههاى قانونگذارى، قضایى و اجرایى واگذار كند (خسروشاهى و دانشپژوه، ص ٢٥٥). امام مسلمانان و ولىّ فقیه در اِعمال ولایت در حوزه امور عمومى و صدور حكم، موظف به رعایت مصلحت جامعه اسلامى هستند (امام خمینى، ١٣٧٩ش، ج ٢، ص ٦٥٤، ٦٦٣). متصدیان امور عمومى و كارگزاران حقوق عمومى در اِعمال اقتدار و مسئولیتهاى خود باید مصلحت را رعایت كنند و اصولاً هر نوع ولایتى در فقه اسلامى منوط و محدود به مصلحت نظام اسلامى و عامه مردم است (عمید زنجانى، ١٣٧٧ـ١٣٨٥ش، ج ٧، ص ٩١ـ٩٢).
در عصر پیامبر اسلام صلیاللّهعلیهوآلهوسلم مسجد مدینه، علاوه بر جایگاه عبادت، محل استقرار حكومت، اجتماع مسلمانان و اتخاذ تصمیمات حكومتى (همچون آمادگى براى جنگ، ارسال پیام و ملاقات با نمایندگان قبایل عرب) بهشمار میرفت (یوزبكى، ص٤٠). سیرهنویسان، اولین قانون اساسى دولت اسلامى را دستورالعمل آن حضرت دانستهاند كه در آن مسلمانان امتى یكپارچه معرفى شده و برخى از وظایف آنان در برابر مشركان، یهودیان، بدعتگذاران، یاغیان، امیران و همسایگان معرفى و آزادى و امنیت یهودیان، به عنوان بخشى از حقوق عمومى آنان، به رسمیت شناخته شده است (رجوع کنید به حمیداللّه، ص ٥٧ـ٦٤؛
یوزبكى، ص ٤١). پیامبراكرم صلیاللّهعلیهوآلهوسلم براى مناطق جدید كه اسلام میآوردند، والى تعیین میكرد و انتخاب امام جماعت، قضاوت و جمعآورى مالیات را به آنها واگذار میكرد. سرپرستى لشكر مسلمانان، بستن قراردادهاى صلح با حاكمان و قضاوت كردن، از دیگر شئون سیاسى آن حضرت بود (یوزبكى، ص ٤٢ـ٤٥). جزئیات نظام سیاسى، ادارى و قضایى مسلمانان در عصر پیامبراكرم و پس از آن، در منابع تاریخى انعكاس یافته است.
خلفا نیز داراى قدرت اجرایى و قضایى بودند و آن را گاهى به والیان و قاضیان خود واگذار میكردند (شحاته، ص٢٠). به دلیل كثرت اموالى كه در فتوحات نصیب مسلمانان شده بود و لزوم ثبت و ضبط این اموال و به كارگیرى آنها در جهت مصالح مسلمانان، از دوره عمربن خطّاب نظام دیوانى استقرار یافت (ماوردى، ص ٣٠٧). در زمان حكومت امام على علیهالسلام تشكیلات ادارى توسعه بیشترى یافت و آن حضرت در مقاطع گوناگون به تبیین حقوق متقابل مردم و حاكمیت پرداخت (براى نمونه رجوع کنید به نهجالبلاغة، خطبه ٣٤، ٢٠٧، نامه ٧، ٥٣). در دوره امویان و عباسیان تعداد دیوانها بیشتر شد (رجوع کنید به یوزبكى، ص ١١٣ـ١٢٥). حاكمان اموى و عباسى از تجربه ایرانیان در سازماندهى حكومتى، ادارى، اقتصادى، پولى و بانكى استفاده كردند (قاضى، ص ٤٤). مناصبى همچون وزارت، كتابت و حجابت پدیدار شدند (براى اطلاع بیشتر رجوع کنید به وزیر*، كاتب* و حاجب*). دولتها براى تأمین درآمد خود به جمعآورى زكات، جزیه، خراج و وضع مالیاتهاى جدید اقدام كردند (هاپكینز، ص ٧٣ـ٧٤، ٨٢ـ٨٣). بیتالمال* خزانه مالى دولت بود و براى اداره خزانه* مدیر انتخاب میشد (همان، ص ٩١ـ٩٢). نظام حكومتى و تشكیلات ادارى حكومت عثمانى هم در منابع گوناگون تبیین شده است (رجوع کنید به مینورسكى، ص٢). جنبش تنظیمات در اواخر حكومت عثمانى بر قوانین عثمانیان، به ویژه در حوزه حقوق عمومى (مانند قانون ولایات، تقسیمات ادارى، قانون شهرداریها و شوراهاى شهر)، تأثیر بسیارى داشت (رجوع کنید به سیار كوكب علیالجمیل، ص ٣٤٨ـ٣٥٤؛
نیز رجوع کنید به تنظیمات*) و سرانجام، جنگ روسیه و عثمانى (١٢٧٠/١٨٥٤) زمینه نفوذ فرهنگ غرب را در دولت عثمانى فراهم آورد و به تحولات سیاسى و تأسیس قانون اساسى با گرایشهاى غربى در سرزمینهاى اسلامى انجامید (عمید زنجانى، ١٣٧٧ـ١٣٨٥ش، ج ١٠، ص ١٢٤؛
نیز رجوع کنید به خلافت*).
تدوین قانون اساسى و تأسیس حقوق اساسى در كشورهاى اسلامى، به یك سده اخیر بازمیگردد. شكلگیرى حقوق اساسى در كشورهاى اسلامى معمولا هنگام اشغال نظامى یا زیرفشار حكومتهاى استعمارى رخ داده است؛
ازاینرو، گرایش كشورهاى اسلامى به نظامهاى مشابه غربى همواره حالت تقلیدى نداشته و عوامل گوناگونى در این امر مؤثر بوده است (رجوع کنید به همو، ١٣٨٤ش، ص ٢٤٢ـ٢٤٣؛
همو، ١٣٧٧ـ١٣٨٥ش، ج١٠، ص ١٨١ـ١٨٤). مثلاً بریتانیا نخستین قانون اساسىِ اردن را، بدون مشورت با دولت اردن، در ١٣٠٧ش/١٩٢٨ تدوین كرد (رجوع کنید به شرعه، ص ٢٧٩). بررسى سیر تحول حقوق اساسى در كشورهاى اسلامى نشان میدهد كه جهتگیرى این كشورها به سمت مهاركردن قدرت و بیشتر شركت دادن ملت در حاكمیت و توجه بیشتر به حقوق عمومى و آزادى بوده است. مثلا، قانون اساسى مصر در ١٢٨٣/١٨٦٦، در دوره حكومت اسماعیلپاشا، تصویب شد. در این قانون، شورایى از نمایندگان انتخابى مردم در نظر گرفته شده بود. این شورا فقط براى ارائه آراى مشورتى جلسه تشكیل میداد، اما در ١٢٩٥/١٨٧٨ قدرت فرمانروا محدود شد و هیئت دولت ایجاد گردید. مقررات ادارى نیز هماهنگ با اصول حاكم بر ادارات اروپا شكل گرفت. در ١٣٠٠/١٨٨٣ قانون اساسى جدید تصویب شد و قانونگذارى را به مجلس واگذار كرد. در نهایت، قانون اساسى مصوب ١٣٠٢ش/١٩٢٣ قدرت را میان شاه و وزراى وى تقسیم كرد و دو مجلس سنا و نمایندگان تشكیل شدند (شحاته، ص ٢١، ٣٣).
در بیشتر قوانین اساسى كشورهاى اسلامى (از جمله قانون اساسى سوریه، كویت، اندونزى و پاكستان) شریعت اسلام منبع اصلى یا یكى از منابع قانونگذارى معرفى گردیده و منابع دیگر نیز، در صورت تناقض نداشتن با مبانى اسلامى، پذیرفته شده است (رجوع کنید به جعفر، ص ٢٣٥). قانون اساسى برخى كشورهاى اسلامى، از جمله جمهورى اسلامى ایران (مادّه ٤) و عربستان سعودى (مادّه ١)، اسلام را تنها منبع قانونگذارى اعلام كردهاند.
گرایش كشورهاى اسلامى به دیدگاههاى حقوقى غربى در حوزه حقوق عمومى یكسان نیست و به عواملى چون میزان پایبندى مردم به سنّتهاى تاریخى و اسلامى و عوامل خارجى بستگى دارد (رجوع کنید به عمید زنجانى، ١٣٧٧ـ١٣٨٥ش، ج ١٠، ص ٦٠؛
نیز براى نظام حكومت در كشورهاى اسلامى رجوع کنید به حكومت*؛
قانون اساسى*).
سیر تحول حقوق عمومى در ایران را با نگاهى گذرا بر تحولات شاخههاى اصلى حقوق عمومى، میتوان ارزیابى كرد. در دوران هخامنشیان، حكومت و دولتِ واحد و سازمانهاى ادارى شكل گرفت. در دوره ساسانیان ولایات قدرت بیشترى یافتند؛
ازاینرو، این دوره را عصر ملوكالطوایفى نامیدهاند. در بخشها و دهستانها مأموران دولت اداره امور عمومى (مانند حفظ امنیت، تنظیم امور مالى و رسیدگى به اختلافات) را برعهده داشتند. سازمان ادارى و دیوانى این دوره را وسیع و منظم وصف كردهاند (رجوع کنید به پیرنیا، ص ٦٨ـ١٤٦، ٢٠٥ـ٢١٣؛
سنجابى، ص ٢٣ـ٢٥).
وضع حقوق عمومى در ایران پس از اسلام تا مشروطیت، تلفیقى ناموزون از رسوم بازمانده از سلاطین پیشین و مقررات مدوّن دستگاه خلافت اسلامى بود. نظام ادارى و سیاسى در هریك از حكومتها وابسته به اراده سلاطین بود. در دوره صفویه و قاجار نوعى دیوانسالارى متمركز، نظام مالى و ادارى را اداره میكرد (عمید زنجانى، ١٣٧٧ـ١٣٨٥ش، ج ٧، ص ١٠٦ـ١٠٧؛
سنجابى، ص ٢٩ـ٣٧؛
براى اطلاع بیشتر درباره نظام مالى صفویان رجوع کنید به مینورسكى، ص ٧١ـ٢٢٨). هیچ قانونى اختیارات سلطان را محدود نمیساخت. صاحبان قدرت معمولا به فكر حفظ موقعیت خود بودند و مقامات حكومتى، مانند استاندارى و فرماندارى، خریدوفروش میشد و حفظ حق مردم تابع هیچ قاعدهاى نبود (رجوع کنید به راوندى، ص ٤١ـ٤٢). نهضت مشروطیت را میتوان سرآغاز طرح مسائلى چون آزادى عقیده، تساوى حقوق افراد و حكومت مردم بر مردم دانست (ملكزاده، ج ١، ص ٢١).
در اندیشههاى اصلاحگرایانه عصر مشروطه دو محور ذاتى و اصلىِ حقوق اساسى، یعنى تبیین و ترسیم حقوق و آزادیهاى ملت و ساماندهى قدرت، مورد توجه بود. پیشتر وزیران اصلاحطلبى چون میرزاتقیخان امیركبیر و میرزاحسینخان سپهسالار به اصلاح مملكت و ترقى جامعه، از زاویه حقوق اساسى، توجه كرده بودند. امیركبیر به اصلاحات مالى پرداخت و، با الهام از قوانین مالیه فرانسه، سازمان مالیه كشور را بر پایه اصولى جدید بنا كرد (یكتائى، ص ١٧ـ١٨). نخستین طرحِ رسمى قانون در دوره صدارت سپهسالار، با ده اصل نگاشته و سپس بر هریك از آن اصول متممى افزوده شد. در این قانون، تفكیك قوا و حقوق و آزادیهاى ملت به صورت ناقص و مبهم پیشبینى شده بود. هرچند این قانون هرگز به تصویب شاه نرسید، آغازگر تغییر سیاست كشور بهشمار میرود (آدمیت، ص ١٩٦ـ١٩٧؛
زرنگ، ص ١١٧ـ١١٨). بعد از صدور فرمان مشروطیت، اولین مجلس قانونگذارى در ١٢٨٥ش افتتاح شد و اولین قانون اساسى با عنوان «اصول و مواد نظامنامه اساس مجلس شوراى ملى» در ٥١ اصل تصویب شد و به امضاى شاه رسید. بهسبب نواقص این قانون، پس از یك سال موضوع تتمیم قانون اساسى و الحاق موادى به آن مطرح شد كه در ١٢٨٦ش به تصویب متمم آن، با ١٠٧ اصل، انجامید (زرنگ، ص١٢٠ـ ١٢٢، ١٢٥ـ١٢٦). حدود هفت سال بعد، مدرسه علوم سیاسى آغاز به كار كرد و رشته حقوق اساسى از همان ابتدا در آن تدریس شد. از جمله آثار تألیفى در این عصر است: حقوق اساسى نوشته محمدعلى فروغى (ناظم و معلم مدرسه علوم سیاسى) در ١٣٢٥؛
و حقوق اساسى، یا، اصول مشروطیت، نوشته مصطفى عدل، در ١٣٢٨ (قاضى، ص ٣٣ـ٣٤؛
عمید زنجانى، ١٣٧٧ـ١٣٨٥ش، ج ١، ص ٣٦ـ٣٧).
پس از پیروزى انقلاب اسلامى ایران و منسوخ شدن قانون اساسى مشروطیت، قانون اساسى جدید در ١٣٥٨ش به تصویب رسید و در ١٣٦٨ش بازنگرى شد. مهمترین تحول قانون اساسى، تأسیس اصل ولایت فقیه* (اصل پنجم قانون اساسى) و نظارت فقیهان شوراى نگهبان* بر مصوبات مجلس و لزوم مطابقت كلیه قوانین و مقررات با احكام و موازین اسلامى (اصل چهارم قانون اساسى) است. تحول مهم دیگر تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام* است. تشكیل این مجمع راهى نو فرا روى حل معضلات نظام گشود. این نهاد، پس از بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، به عنوان شخص حقوقى، از ١٣٦٨ش رسماً در نظام سیاسى و حقوقى ایران قرار گرفت (براى پیشینه قانون اساسى در ایران و كشورهاى اسلامى و مبانى اساسى نظام جمهورى اسلامى ایران رجوع کنید به جمهورى اسلامى ایران*؛
قانون اساسى*).
هرچند حقوق عمومى در ایران پس از انقلاب مورد توجه سیاستمداران و حقوقدانان قرار گرفته است، تا رسیدن به سطح مطلوب و همتراز با رشتههایینظیر حقوقخصوصى وحقوقجزا، فاصله زیادى دارد. حاكمیت فرهنگ استبداد و شهروندستیزى و فقدان تجربه مردمسالارى در طول قرنها و اعصار، از جمله دلایل شكل نگرفتن نظریات اصیل حقوق عمومى در ایران است. بهرغم ورود دولت و حكومت در بسیارى از عرصههاى زندگى عمومى (اقتصادى، سیاسى، فرهنگى، اجتماعى)، حقوق عمومى در ایران با فقر نظرى و نظریهپردازى مواجه است و تعداد كمى كتاب و مجله در این باره منتشر شده است. از نظر روششناسى نیز این شاخه از حقوق متأثر از حقوق خصوصى است. بسترهاى ساختارى، تشكیلاتى، رویهاى و هنجارى حقوق عمومىِ جدید در ایران شكل نگرفته یا ناقص است (جوان، ج ٣، ص١٠ـ١١؛
زارعى، ص ٨ـ١٠).
منابع :
(١) فریدون آدمیت، اندیشه ترقى و حكومت قانون: عصر سپهسالار، تهران ١٣٥٦ش؛
(٢) عبدالحمید ابوالحمد، حقوق ادارى، ج ١، تهران ١٣٤٨ش؛
(٣) همو، حقوق ادارى ایران، ج ٢، تهران ١٣٧٩ش؛
(٤) احمد احمدى، حقوق كار، تهران ١٣٨١ش؛
(٥) امام خمینى، صحیفه نور، ج٢٠، تهران ١٣٦٩ش؛
(٦) همو، كتاب البیع، تهران ١٣٧٩ش؛
(٧) حسن پیرنیا، ایران قدیم، یا، تاریخ مختصر ایران تا انقراض ساسانیان، تهران ١٣١٠ش؛
(٨) ثامر كامل، الدولة فى الوطن العربى على ابواب الالفیة الثالثة، بغداد ٢٠٠١؛
(٩) علیمحمد جعفر، نشأة القوانین و تطوّرها، بیروت ١٤٢٢/٢٠٠٢؛
(١٠) محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، تهران ١٣٧٨ش؛
(١١) همو، مقدمه عمومى علم حقوق، تهران ١٣٧٦ش؛
(١٢) موسى جوان، مبانى حقوق، تهران ١٣٢٦ـ١٣٢٩ش؛
(١٣) حسین جوانآراسته، مبانى حكومت اسلامى، قم ١٣٨٠ش؛
(١٤) محمد حمیداللّه، مجموعة الوثائق السیاسة للعهد النبوى و الخلافة الراشدة، بیروت ١٤٠٧/١٩٨٧؛
(١٥) قدرتاللّه خسروشاهى و مصطفى دانشپژوه، فلسفه حقوق ، قم ١٣٨٠ش؛
(١٦) آندره دومیشل و پییر لالومییر، حقوق عمومى، ترجمه ابوالفضل قاضی شریعت پناهى، تهران ١٣٧٦ش؛
(١٧) مرتضى راوندى، تفسیر قانون اساسى ایران، (تهران ١٣٥٧ش)؛
(١٨) محمد حسین زارعى، «حقوق عمومى: كاركردها و چالشها» (مصاحبه)، مصاحبهكننده: مهدى هداوند، حقوق عمومى، ش ٢ (اسفند ١٣٨٥)؛
(١٩) محمد زرنگ، سرگذشت قانون اساسى در سه كشور ایران، فرانسه و آمریكا، تهران ١٣٨٤ش؛
(٢٠) عبداللّه ساعف، «المجتمع المدنى فى الفكر الحقوقىّ العربى»، در المجتمع المدنى فى الوطن العربى و دوره فى تحقیق الدیمقراطیة: بحوث و مناقشات الندوة الفكریة التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، ٢٠٠١؛
(٢١) كریم سنجابى، حقوق ادارى ایران، (بیجا: بینا، بیتا.)؛
(٢٢) سیار كوكب على الجمیل، تكوین العرب الحدیث: ١٥١٦ـ ١٩١٦، موصل ١٤١٢/١٩٩١؛
(٢٣) شفیق شحاته، حقوق اسلامى در خاورمیانه، ترجمه محمد علوى، تهران ١٣٨٢ش؛
(٢٤) محمد كنوش شرعه، «التجربة الدیمقراطیة فى الاردن : الجذور، الواقع، التحدیات، الآفاق»، در الدیمقراطیة و التنمیة الدیمقراطیة فى الوطن العربى، بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة، ٢٠٠٤؛
(٢٥) احمد شكر صبیحى، مستقبل المجتمع المدنى فى الوطن العربى، بیروت ٢٠٠٠؛
(٢٦) جواد طباطبائى، خواجه نظامالملك، تهران ١٣٧٥ش؛
(٢٧) عبدالمنعم فرجصده، اصول القانون، بیروت: دارالنهضة العربیة، (بیتا.)؛
(٢٨) عزتاللّه عراقى، حقوق كار ( ١)، تهران ١٣٨٧ش؛
(٢٩) علیبن ابیطالب (ع)، امام اول، نهجالبلاغة، چاپ صبحى صالح، قاهره ١٤١١/ ١٩٩١؛
(٣٠) عباسعلى عمیدزنجانى، «حقوق اساسى ایران در دوران باستان»، نشریه حقوق اساسى، سال ٢، ش ٣ (زمستان ١٣٨٣)؛
(٣١) همو، حقوق اساسى تطبیقى: حقوق اساسى كشورهاى غربى و كشورهاى اسلامى، تهران ١٣٨٤ش؛
(٣٢) همو، فقه سیاسى، تهران ١٣٧٧ـ ١٣٨٥ش؛
(٣٣) لویى فاورو، «حقوق اساسى، حقوق قانون اساسى و اساس حقوق»، ترجمه جواد تقیزاده، نشریه حقوق اساسى، سال ٢، ش ٣ (زمستان ١٣٨٣)؛
(٣٤) محمدعلى فروغى، حقوق اساسى (یعنى) آداب مشروطیت دول، چاپ علیاصغر حقدار، تهران ١٣٨٢ش؛
(٣٥) ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، تهران ١٣٨٣ش؛
(٣٦) ناصر كاتوزیان، كلیات حقوق: نظریه عمومى، تهران ١٣٧٩ش؛
(٣٧) همو، مبانى حقوق عمومى، تهران ١٣٨٣ش؛
(٣٨) حسن كیره، المدخل الى القانون، اسكندریه ( ١٩٩٣)؛
(٣٩) علیاكبر گرجى، «حقوق اساسى و چشمانداز كنونى آن»، نشریه حقوق اساسى، سال١، ش١ (پاییز ١٣٨٢)؛
(٤٠) علیبن محمد ماوردى، الاحكام السلطانیة و الولایات الدینیة، بغداد ١٤٠٩/١٩٨٩؛
(٤١) جلالالدین مدنى ، مبانى و كلیات علم حقوق، تهران ١٣٨١ش؛
(٤٢) مهدى ملكزاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران ١٣٦٣ش؛
(٤٣) حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقهالدولة الاسلامیة، ج ١، قم ١٤٠٩؛
(٤٤) شارل لوئیدو سكوندا مونتسكیو، روحالقوانین، ترجمه و نگارش علیاكبر مهتدى، تهران ١٣٦٢ش؛
(٤٥) ولادیمیر فئودوروویچ مینورسكى، سازمان ادارى حكومت صفوى، یا، تحقیقات و حواشى و تعلیقاتاستاد مینورسكى بر تذكرةالملوك، ترجمه مسعودرجبنیا، چاپ محمد دبیرسیاقى، تهران ١٣٣٤ش؛
(٤٦) جى.اف. پ. هاپكینز، النظم الاسلامیة فى المغرب فى القرون الوسطى، نقله عن الانجلیزیة امین توفیق طیبى، دارالبیضاء ١٤٢٠/١٩٩٩؛
(٤٧) محمد هاشمى، «از فلسفه سیاسى تا حقوق سیاسى»، نشریه حقوق اساسى، سال ١، ش ١ (پاییز ١٣٨٢)؛
(٤٨) همو، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج ٢، قم ١٣٧٤ش؛
(٤٩) همو، «حوزه حقوق عمومى» (مصاحبه)، حقوق عمومى، ش ١ (مرداد ١٣٨٥)؛
(٥٠) مجید یكتائى، تاریخ دارائى ایران، تهران ١٣٣٥ش؛
(٥١) توفیق سلطان یوزبكى، دراسات فى النظم العربیة الاسلامیة، (بغداد) ١٩٨٨.
/ حسین جوانآراسته /