بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، اتاق (به اختصار: اتاق ایران )، اتحادیة ملی اتاقها و اتحادیه های صنفی محلی که در اسفند ١٣٤٨ با ادغام اتاق بازرگانی تهران و اتاق صنایع و معادن ملی ایران به وجود آمد. هدف از این کار، تسهیل وظایف وزارت اقتصاد و ایجاد مناسبات آن با بخش خصوصی بود. این اتاق ، نهادی قانونی است مرکب از هیئت نمایندگان - که اعضای اصلی اتاق (تجار بزرگ ، کارخانه داران و بهره برداران از هر دو بخش دولتی و خصوصی ) رسماً آنها را انتخاب می کنند - و هیئت رئیسه . از زمان تشکیل اتاق بازرگانی در ١٣٠٥ ش ، اتاق تهران بر فعالیتهای دیگر اتاقهای ملی و محلی ، تسلط و نظارت داشته و در موارد لزوم کسر بودجة آنها را تأمین کرده است .

مجلس وکلای تجار، ١٣٠١. پیشینة اتاق بازرگانی را باید در وقایع ١٣٠١ جستجو کرد؛ زمانی که تجار تهران ، به رهبری حاج محمدحسن امین الضرب * ، خواستار عزل میرزا عبدالوهاب خان نصیرالدوله از وزارت بازرگانی و اجازة تأسیس شورایی فقط از نمایندگان تجار برای حمایت از منافع آنها در برابر رقابت خارجیان و فساد اداری شدند. قلمرو گستردة قدرت شورا از نظارت و ادارة امور بازرگانی ملی تا حل وفصل دعاوی تجاری را دربر می گرفت . بعلاوه ، پیشنهاد شده بود که شورا برای کمک به پیشرفت اقتصادی کشور، دست به ابتکاراتی بزند، از جمله تأسیس بانک ملی ، احداث کارخانه ، و ایجاد نهادهایی برای نظارت بر کیفیت فرآورده های صادراتی . ناصرالدین شاه با این درخواست موافقت کرد و در ١٢ شوال ١٣٠١ فرمان تشکیل این شوراها را در پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ صادر کرد (آدمیت و ناطق ، ص ٢٩٩-٣٧١؛ اشرف ، ص ١٠٧-١١٠). با اینهمه ، این کوشش ابتدایی شکست خورد و این شوراها مدت زیادی دوام نیاوردند، زیرا مقامات وزارت بازرگانی در برابر فعالیتهای آنها ایستادند و حکام ولایات نیز، که از دیرباز برای وضع عوارض سنگین (مداخل ) بر تجار قدرتشان را به کار می بستند، با آن مخالف بودند (رجوع کنید به عباس میرزا قاجار ( مُلک آرا ) ). در آغاز قرن چهاردهم ، طبقة سرمایه دار تجددطلبی که در حال ظهور بود، بار دیگر خواستار تشکیل اتاق بازرگانی مستقلی شد (عیسوی ، ص ٦٧-٦٩).

اتاقهای تجارت ، ١٣٠٥ـ١٣٢٠ ش . در ١٦ مهر ١٣٠٥، اولین اتاق تجارت ایران در وزارت بازرگانی در تهران ، به ریاست حاج حسین آقا مهدوی امین الضرب و به دبیری میرزا غلامحسین کاشف و میرزامحمد سپهر، افتتاح شد ( سالنامة پارس ، ص ١٠). هیئت نمایندگان آن حاج میرزا ابوطالب اسلامیه ، میرزا عبدالحسین نیکپور، فقیه التجار، آقا میرزا محمد علی محلوجی و آقا شیخ حسین حریری بودند. اعضای مؤسس اتاق تهران قبلاً در کمیتة خاص هیئت مدیرة تجار ـ که به منظور حمایت از مبارزات رضاخان برای رسیدن به تاج وتخت در فاصلة ششم تا هشتم آبان ١٣٠٤ شکل گرفته بود - شرکت کرده بودند (طهماسبی ، ص ١٣٧-١٤٥؛ فرهودی و نیکپور، مصاحبه های شخصی ). اولین رئیس اتاق ، امین الضرب و جانشین او ابتدا حاج میرزا حبیب الله امین التّجار اصفهانی (١٣١٢ ش ) و سپس نیکپور (١٣١٣-١٣٣٥ ش ) بود. از بهمن ١٣٠٦ تا مرداد ١٣٠٨، نشریة ماهانة اتاق با عنوان عصر جدید (که بعدها به مجلة راهنمای تجارت ایران تغییر نام داد) به سردبیری فخر دین پارسا منتشر می شد. در ١٣٠٨ ش ، پارسا از اتاق کناره گرفت و در آبان ماه ، ماهنامة جدیدی (بعداً: دو هفتگی ) به نام مجلة اطاق تجارت به سردبیری عباس مسعودی ، که روزنامة اطلاعات را نیز منتشر می کرد، انتشار یافت . دبیرخانة کوچک اتاق از حق اشتراک اعضا، معادل ١% از مالیات عواید آنها (که در ١٣٣١ ش به ٥ر١% افزایش یافت ) اعانات داوطلبانه و عواید دیگری که میزان آنها ناچیزتر بود، اداره می شد.

در ١٣١٠ ش ، دولت با وضع قانون انحصار تجارت خارجی ، تجارت خارجی و نظارت بر آن را در انحصار خود گرفت و به این ترتیب ، موجبات نگرانی و بدگمانی تجار را فراهم کرد. هیئت حاکمه اتاقهای بازرگانی موجود را به حال تعلیق درآورد و اعضای آنها را به همکاری در سازماندهی هیئتهای جدید، که به آنها اعتبار قانونی دایمی بخشیده شده بود، تشویق کرد. در مهر ١٣٠٩، مجلس تأسیس ٣٦ اتاق جدید را در شهرهای بزرگ مقرر داشت که تعداد نمایندگان آنها برحسب میزان جمعیت و درجة اهمیت تجاری شهر، بین شش تا پانزده تن بود ( مجلة اطاق تجارت ، ش ١٢، ص ١٢-١٤؛ ایران . قوانین و احکام ، ص ٥-١١). پس از پنج سال ، در ١٣١٤ ش ، دولت شمار اتاقها را به شانزده تقلیل داد و نظارت شدیدتری بر فعالیتهای آنان در پیش گرفت ( مجلة اطاق تجارت ، ش ١١٩، ص ٩). تجار هر شانزده شهر، نامزدها را از میان افراد خود انتخاب می کردند، و دولت از آن تعداد، یک سوم را برای فعالیت در هیئت نمایندگان اتاق برمی گزید. وزیر اقتصاد یا نماینده اش می توانستند در بحثها و تصمیم گیریهای اتاق شرکت کنند و هرگاه وزیر در جلسه حضور می یافت ، ریاست افتخاری را برعهده می گرفت (ایران . قوانین و احکام ، ص ٦). در ١٣١٢ ش ، ادارة کل تجارت ، مجمعی با شرکت نمایندگان اتاق سراسر کشور ترتیب داد که هدف آن کمک به هدایت بازرگانان در جهت سیاست دولت و جلب همکاری آنان بود. نخست وزیر، حاج مخبرالسلطنه مهدیقلی هدایت ، مجمع را افتتاح و در بحثهای آن شرکت کرد، و عبدالله یاسائی صدرالادبا، یکی از اعضای کابینه و رئیس کل تجارت ، اولین رئیس مجمع شد ( مجلة اطاق تجارت ، ش ٦١، ص ١٢ـ١٣).

در خرداد ١٣١١، هیئتی مرکب از نمایندگان اتاق تجارت تهران و مقامات عالیرتبة مالی و اقتصادی ، به ریاست وزیر دربار وقت عبدالحسین تیمورتاش ، برای بحث در باب مشکلات تجارت و مبادلات خارجی ، با یکدیگر ملاقات کردند ( مجلة اطاق تجارت ، ش ٤٣، ص ٦). اندکی بعد، در ١٩ تیر همان سال ، قانون جدیدی در باب انحصار تجارت خارجی ، به دولت اجازه داد تا در واردات کالا، حق خود را برای برخی اقلام به اشخاص انتقال دهد ( ایرانشهر ، ج ٢، ص ١٩٢٦). بدین ترتیب ، هیئت نمایندگان اتاق تهران می توانستند در تعیین سهم تجار برای واردات بخش خصوصی و اعطای جواز واردات ، اعمال نفوذ کنند. بسیاری از تجار شهرستانها برای سهیم شدن در این امتیازهای بازرگانی به تهران آمدند، و این جریان تمرکز بیشتر فعالیتهای بازرگانی را در تهران تشویق و تسریع کرد (خرازی ، ص ١-٤). تمرکز چنین قدرتی در دست گروه کوچکی از تجار موفق که از حکومت پشتیبانی می کردند و بدینسان از مناسبات ویژه با صاحب منصبان دولتی بهره مند بودند، در میان بازاریان متوسط نارضایتی گسترده ای پدید آورد.

اتاق بازرگانی ، ١٣٢١-١٣٣٢ ش . پس از سقوط رضاخان در ١٣٢٠ ش ، بسیاری از بازاریان که از امتیازهای اعطایی دولت به نمایندگان اتاق تهران محروم شده بودند، در اعتراض به هیئت نمایندگان آن اتاق و نیکپور، رئیس قدرتمندش ، خواستار تعطیل بازار شدند. درخواست اصلی آنها این بود که برای جلوگیری از مداخلة دولت ، انتخاب هیئت نمایندگان اتاق باید در یک مرحله انجام شود. رهبران این دستة مخالف محمدرضا خرازی ، کارمند پیشین ادارة تجارت و برخاسته از خانواده ای تاجر و متنفّذ، و حاج شیخ احمد سیگاری ، پیش کسوت محبوب بازار، بودند (فرهودی و اولیای شیرازی ، مصاحبه های شخصی ). در پاسخ به این درخواستها، در ١٣٢١ ش برای انتخاب مستقیم اعضای اتاق قانون جدیدی تهیه شد و نام اتاق به اتاق بازرگانی تغییر یافت (ایران . قوانین و احکام ، ص ١٢-١٦). محمدرضا خرازی در اولین انتخاباتی که براساس این قانون برگذار شد، با اکثریت آرا به پیروزی رسید، ولی در نتیجة مصالحه میان دو دستة رقیب ، نیکپور در مقام ریاست باقی ماند و خرازی نایب رئیس شد. این دو، در دو دهة بعد، هیئت نمایندگی اتاق را به اتفاق اداره می کردند. نیکپور به عنوان عضو مجلس مؤسسان ، که در ١٣٠٤ ش انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی را تصویب کرد، به صحنة سیاست راه یافت ، و سپس در شش دورة قانونگذاری نمایندة مجلس شورای ملی و در دو دوره سناتور شد؛ او با نخست وزیران مقتدری چون احمد قوام (قوام السلطنه ، ١٣٢٤-١٣٢٦ ش )، حاجی علی رزم آرا (١٣٢٩ ش )، و فضل الله زاهدی (١٣٣٢-١٣٣٤ ش ) همکاری می کرد. نیکپور حامی بسیاری از بازاریان بود و غالباً به نمایندگی آنها با مقامات مذاکره می کرد، و این امر جایگاه سیاسیش را بیش از پیش تقویت کرد. همچنین در تشکیل دو انجمن سیاسی بازار یعنی اتحادیة بازرگانان و اتحادیة اصناف بازار تهران ، ناظر و گردانندة امور بود و بر هیئت مدیرة آنها نظارت داشت ؛ اتحادیة بازرگانان در اسفند ١٣٢٢ به وجود آمده بود که در ١٣٢٨ ش به اتاق تهران پیوست ؛ و اتحادیة اصناف بازار تهران در ١٣٢٦ ش برای مقابله با حزب توده تأسیس شده بود ( مجلة اطاق بازرگانی تهران ، ش ٤٨-٤٩، ص ١٥-٢٢، ش ٥٥، ص ٢٥-٢٧).

هیئت مدیره و نمایندگان اتاق تهران ، با استفاده از مناسبات خود با مقامات دولتی ، به تحصیل سودآور جواز واردات برای خود ادامه می دادند. بازاریان متوسط و رهبر سیاسی مردمی آنها محمد مصدق ، که اعتبار سیاسیش رو به تزاید بود، بارها به این اعمال تبعیض اعتراض کردند و این امر به مقابلة رویاروی میان دو طرف انجامید. برای مثال ، هنگامی که مصدق در مجلس چهاردهم (اواخر ١٣٢٤ ش ) برای اعطای انحصار دولتی قماش به شماری از تجار با نفوذ، از وزارت دارایی انتقاد کرد، هیئت مدیرة اتاق نیز از عملکرد دولت حمایت نمود و در مقالاتی که در روزنامه ها به چاپ می رساند به مصدق حمله کرد. از سوی دیگر، در این جدال ، تجار و بازاریان متوسط ملی گرا به پشتیبانی از مصدق برخاستند (کی اُستُوان ، ج ٢، ص ١٩٢-٢٠٣). در ١٣٢٨ ش ، به رهبری محمد مصدق و حمایت جمعی از بازاریان و عمدتاً تجار میانه حال جوان و استادکاران که از سیاستهای نیکپور ناراضی بودند، جبهة ملی همچون مخالفی قوی پدیدار شد. آنها جامعة بازرگانان و اصناف و پیشه وران را تشکیل دادند و بزودی با رهبران اتاق درگیر شدند؛ زیرا رهبران اتاق در برخوردهای شاه با مصدق در مدت نخست وزیریش در ١٣٣٠-١٣٣٢ ش ، از شاه پشتیبانی می کردند. در پایان دورة چهارم اتاق ، در اوایل ١٣٣٠ ش ، دولت مصدق موضوع برگزاری انتخابات دورة بعدی را رد کرد ( مجلة اطاق بازرگانی تهران ، ٣١ فروردین ١٣٣٤ ش ، ص ١،٤). سال بعد، مصدق با استفاده از اختیار تام خود، لایحة افزایش تعداد هیئت نمایندگان اتاق تهران را از پانزده تن به سی تن تهیه کرد به طوری که اتاق ، نمایندگان اتحادیه های اصناف و پیشه وران ، صنایع ، شرکتهای حمل ونقل ، بیمه ، و برخی مؤسسات دولتی ، همچون بانک ملی ایران ، شرکت سهامی بیمة ملی ایران ، و وزارت اقتصاد را نیز شامل شود (ایران . قوانین و احکام ، ص ١٧-٢٧). رهبران پیشین اتاق و دیگر بازرگانان متمول (نیکپور، خرازی ، و برادران رشیدیان : قدرت الله ، اسدالله ، سیف الله ) از سقوط مصدق به طراحی سازمانهای جاسوسی امریکا و انگلیس حمایت کردند (نجاتی ، ص ٣٢٨؛ مصاحبه های شخصی ). دولت جدید، انجمن بازرگانان ، اصناف و پیشه وران را غیرقانونی شناخت و اتحادیة جدیدی به نام اتحادیة بازرگانان تأسیس کرد. هیئت نمایندگان این اتحادیه ، که در آذر ١٣٣٢ انتخاب شد، مشتمل بود بر بازرگانان برجسته ای چون نیکپور و خرازی که قبلاً در هیئت مدیرة اتاق تهران افراد بانفوذی بودند؛ ابوالحسن صادقی و علی وکیلی که بعدها در سمت رؤسای اتاق خدمت کردند؛ حاج آقا بزرگ ابوحسین ، بازاری با نفوذ آذربایجانی ؛ حاج عبدالله مقدم ، صاحب دو کارخانة عمدة منسوجات (مقدم و ممتاز)؛ مهدی نمازی ، بازرگان و کارخانه دار بنام که از خانوادة تجارت پیشة قدیمی شیراز برخاسته بود؛ و سلیمان وهابزاده ، بازرگان مشهور آذربایجانی که در سطح بین المللی فعالیت می کرد ( اطلاعات ، ١٢ آذر ١٣٣٢ ش ).

در ٧ دی ١٣٣٣، مجلس قانون جدیدی تصویب کرد که بر اتاقهای بازرگانی تأثیر داشت (ایران . قوانین و احکام ، ص ٢٨-٣٢)؛ تقریباً بیدرنگ انتخابات اتاق تهران برگزار، و انتشار مجلة دو هفتگی اطاق بازرگانی تهران از سرگرفته شد. گروه قدیمی با ریاست نیکپور و نایب رئیسی خرازی ، مجدداً نظارت و نفوذ خود را بر هیئت مدیرة اتاق تثبیت کرد. در ١٣٣٧ ش ، اتاق ٢١١ ، ٣ کارت بازرگانی برای اعضای تام و ٨١٢ ، ١ کارت برای سایر اعضا از چهار صنف شامل اتحادیة صنفی عطّار و سقط فروش (٥٩٨ ، ١ عضو)، اتحادیة صنفی فرش فروشان (١٣٠ عضو)، اتحادیة صنفی دلاّ لها (٦٩ عضو)، و اتحادیة صنفی فروشندگان ماشین آلات کشاورزی (١٥ عضو) فرستاد ( مجلة اطاق بازرگانی تهران ، ش ٨٠، ضمیمه ، ص ٤).

نیکپور و نمازی به نمایندگی مجلس سنا و خرازی به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شدند؛ و بدین ترتیب توانستند برای تأمین منافع و پیشبرد خواسته های طبقة بازرگانان متمول و مخالفت با قدرت حکومت و مدیران دولتی ، از مجلسین استفاده کنند (رجوع کنید به نطقهای نیکپور در مجلس سنا و نطقهای خرازی در مجلس شورای ملی ، مجلة اطاق بازرگانی تهران ، ١٦ اردیبهشت ١٣٣٤، ص ٣-٨، ٦ خرداد، ص ٤-١٥، ٣١ تیر، ص ٣-١١، ١٩ خرداد ١٣٣٥، ص ١-٥، ١ تیر ١٣٣٦، ص ١-٤). بدین ترتیب اتاق همچون سازمان تقریباً مستقل بازرگانان متمول که در تنظیم سیاست اقتصادی نقش فعالانه داشت ، عمل می کرد. هرچند، پس از برکناری زاهدی ، در ١٣٣٤ ش ، سیاستهای مستبدانة حکومت به رویارویی با اتاق تهران انجامید. در اسفند ١٣٣٥، نیکپور به نفع متحد خود ابوالحسن صادقی ، که سال بعد درگذشت ، از ریاست چشم پوشید؛ و در بهمن ١٣٣٦، علی وکیلی ، به ریاست رسید و تا مرگش (١٣٤٣ ش ) ریاست دو دوره را به عهده داشت . از ١٣٣٦ ش ، مجلة اطاق ، به صورت ماهانه ، به سردبیری دکتر مهدی بهره مند و با هیئت تحریریه ای مرکب از حبیب چینی ، علی باستانی و محمدطاهر طاهریان و با همکاری جلیل مسعودی انتشار یافت و از ابتدای ١٣٣٧ ش حبیب چینی سردبیریِ مجلة اطاق بازرگانی را به عهده گرفت .

اتاق بازرگانی در سراسر سالهای آشفته از رکود اقتصادی و نزاع سیاسی در ١٣٣٩-١٣٤٢ ش ، به عنوان گروه متنفذ برخی امتیازات ویژة خود را حفظ کرده بود و با موفقیت عمل می کرد (رجوع کنید به مجلة اطاق بازرگانی ، ش ١٠٣، ص ١، ش ١٠٥، ص ١١ـ١٢، ش ١٠٧، ص ٧ـ١٦، ش ١٠٩، ص ٣٣ـ٣٤، ش ١٢٠-١٢١، ص ١٩-٣٠). با وجود این ، هنگامی که در بهمن ١٣٤١ انقلاب سفید محمد رضا شاه به راه افتاد و قدرت حکومت کاملاً در اختیار او قرار گرفت ، همة سازمانهای مستقل و غیردولتی پیشین کشور به تسلط او درآمدند. محمد خسروشاهی ، با حمایت دولت ، به ریاست اتاق تهران برگزیده شد و دو دوره (١٣٤٣-١٣٤٨ ش ) خدمت کرد. چندی بعد، به ابتکار وزارت اقتصاد، فدراسیون اتاقهای بازرگانی کشور تشکیل شد تا فعالیتهای اتاقهای محلی را هماهنگ و گردهماییهای سراسری برگزار کند؛ خسروشاهی به ریاست و عبدالله خویی به دبیرکلی رسید ( مجلة اطاق بازرگانی ، خرداد ١٣٤٧ ش ، ص ٧ـ٤٤؛ سالنمای ایران ، ص ٥٦٣).

اتاق صنایع و معادن ایران ، ١٣٤١-١٣٤٨ ش . در نیمة دوم ١٣٣٠ ش ، جعفر شریف امامی ، که در رأس وزارت صنایع و معادن (تأسیس ١٣٣٤ ش ) قرار داشت ، و قائم مقام او، طاهر ضیائی ، اصرار داشتند که اتاق صنایع و معادن تشکیل شود. در ١٣٣٦ ش ، شریف امامی پیشنویس طرح اتاق صنایع و معادن را به مجلس تقدیم کرد، اما با مخالفت سناتور نیکپور و یارانش مواجه شد که می خواستند مانع تضعیف اتاق تهران شوند. در ١٣٤٠ ش ، گروهی از کارخانه داران از علی امینی ، نخست وزیر، درخواست کردند که اتاق صنایع و معادن را تأسیس کند و در مهرماه ، برای پیشبرد خواسته هایشان ، اتحادیة صاحبان صنایع را برپا ساختند. عاقبت ضیائی ، وزیر صنایع و معادن وقت در دولت اسدالله عَلَم (١٣٤١-١٣٤٢ ش )، موافقت دولت را در مهر ١٣٤١ به دست آورد؛ در آبان ١٣٤١ اتاق صنایع و معادن ایران با سی تن از نمایندگان مهم کارخانه داران و معدن داران کشور تشکیل شد. شریف امامی در اولین جلسة هیئت نمایندگان به ریاست برگزیده شد ( مجلة اطاق بازرگانی ، ش ١١٠، ص ١٧-٢٢، ش ١٢٢، ص ٣٦-٤٢) و دبیرخانه ای تشکیل یافت ؛ هزینة عملیات از حق عضویت اعضا تأمین می شد که میزان آن دو پنجمِ ٥ر١% از مالیات بازرگانان (رجوع کنید به سطور پیشین ) و مؤسسات صنعتی بود. مجلة اطاق بزودی به مجله ای اقتصادی ، با طیف وسیعتری از خوانندگان ، تبدیل شد و علاوه برآن ، بولتن هفتگی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز انتشار یافت که مدیریت آن را هم حبیب چینی به عهده داشت . در ١٣٤٣ ش ، مجلس قانون اجازة تشکیل اتاق صنایع و معادن ایران را تصویب کرد (ایران . قوانین و احکام ، ص ٣٤-٤٥). در ١٣٤٦ ش ، شریف امامی استعفا داد و ضیائی ، که در آن زمان سناتور بود، جانشین او شد ( اطلاعات سالانه ، ص ٣٧٢-٣٧٣).

در میان هیئت نمایندگان اتاق صنایع و معادن ایران ، کارخانه داران مهمی بودند از جمله : قاسم لاجوردی ، نمایندة گروه صنعتی بهشهر؛ حاج محمدتقی برخوردار، صاحب پارس الکتریک ، توشیبا، کارخانة سیمان کرمان و غیره ؛ علی و کاظم خسروشاهی ، بترتیب صاحب گروه صنعتی مینو و گروه صنعتی شیمیایی کی .بی .اس ؛ حاج عبدالله مقدم ، صاحب کارخانجات بزرگ منسوجات ؛ برادران خیامی (احمد و محمود)، صاحب گروه صنعتیِ ایران ناسیونال ، بانک صنایع ایران ، بیمة آسیا؛ برادران رضائی (علی و محمود)، صاحبان گروه صنعتی شهریار و چندین معدن ؛ و رحیم متّقی ایروانی ، صاحب گروه صنعتی ملی (بریکالت ، ص ٢٦، ٩٨، ١١٦،١٢٣، ١٤١، ١٦٤-١٦٦، ١٨٤، ١٩٤).

اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران ، ١٣٤٨ـ ١٣٥٧ ش . اتاق جدید بازرگانی ، صنایع و معادن ایران ، اتاق ایران ، در اسفند ١٣٤٨ تشکیل شد، زمانی که به ابتکار هوشنگ انصاری ، وزیر اقتصاد، دو اتاق در یکدیگر ادغام و سناتور ضیائی رئیس آن شد (ایران . قوانین و احکام ، ص ٥١-٥٦)، دبیرخانة بزرگی شکل گرفت ، و در خرداد ١٣٤٩، انتشار مجلة دو ماهانة اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران آغاز شد. در ١٣٥٤ش ، در آغاز دورة دوم ، مجموع اعضای اتاق ایران در تهران ٠٧٠ ، ٧ تن و در بیست شعبة دیگر شهرهای بزرگ ٨٢٥ ، ١ تن بود. از ٧٢ تن هیئت نمایندگان که خود اتاق را تشکیل می دادند، ٣٥ تن نمایندة شعبة تهران ، بیست تن نمایندة دیگر شعبه ها، و هفده تن نمایندة ٢٥ اتحادیة تولیدکنندگان ، صادرکنندگان و واردکنندگان بودند که اعضای فرعی اتاق ایران را تشکیل می دادند ( مجلة اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، ش ١١-١٢، ص ٨٢-٩٤).

اتاق ایران ، که دولت بر آن تسلط داشت ، نمایندة مستقیم مصالح بازرگانان و کارخانه داران نبود. علیرغم رشد سریع سرمایة تجاری و صنعتی در دهة ١٣٤٠-١٣٥٠ ش ، سرمایه داران ایرانی بیش از پیش مشمول سیاستهای مداخله گرایانة دولت بودند، بویژه آنکه صنعت نفت نیز که منبع اصلی و روزافزون درآمد ایران بود، به دولت تعلق داشت (همان ، ص ١٢-٢٤).

پس از انقلاب ١٣٥٧ ش . از پیامدهای انقلاب این بود که صدها تن از صاحبان شرکتهای صنعتی ، بازرگانان متمول ، معدن داران ، بانکداران و سرمایه داران ، از جمله اغلب اعضای برجستة هیئت نمایندگان اتاق ایران ، کشور را ترک کردند. صنایع بزرگ به بخش عمومی پیوست و مدیران دولتی به نظارت آن پرداختند، و نمایندگان آنان بزودی بر اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن مسلط شدند. در ١٣٥٩ ش ، شورای انقلاب قانونی را تصویب کرد که طبق آن به وزیر صنایع و معادن و وزیر بازرگانی اختیار داده شد تا نیمة کمتر هیئت مدیرة اتاق را منصوب کنند (ایران . قوانین و احکام ، ص ٦١). بدین ترتیب ، برای مثال ، ٢٢ تن از ٤٥ تن اعضای هیئت نمایندگان شعبة تهران از میان مدیران دولتی و ٢٣ تن از بخش خصوصی برگزیده شدند. گروه اخیر شامل سرمایه دارانی بود که پیش از انقلاب به کار تجارت اشتغال داشتند مانند محسن خلیلی ، صاحب بوتان گاز، و رضا تحصیلی ، صاحب پارس متال ، و نیز کسانی که تازه به امور بازرگانی پرداخته بودند، مانند علی نقی خاموشی که در سمت ریاست بنیاد مستضعفان خدمت کرد و قائم مقام وزیر بازرگانی شد. این افراد در تأسیس انجمن مدیران صنایع اسلامی فعال بودند (اطلاعات رسیده از دبیرخانة اتاق ایران ، ٢٨ فروردین ١٣٦٧؛ مصاحبه های شخصی ).

افزایش تسلط دولت بر این انجمن غیردولتی ، نیروی سیاسی بازرگانان بخش خصوصی را بیشتر تحلیل برد. در نتیجه ، اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و انجمن مدیران ، در مناسبات خود با دولت با مشکلاتی مواجه شدند و سازمانهای ملی مقتدری همچون بنیاد شهید * و بنیاد مستضعفان * ، سرمایه گذاریهای بزرگ را در دست گرفتند و رقیب شرکتهای خصوصی شدند. لاکن با روی کارآمدن دولت هاشمی رفسنجانی و اجرای برنامة عمرانی اول که تقریباً بلافاصله پس از پایان جنگ هشت ساله به مرحلة اجرا گذاشته شد، بتدریج توجه به بخش خصوصی افزایش یافت و در برنامة پنج سالة اول سهم عمدة سرمایه گذاری ثابت به بخش خصوصی واگذار شد و سازمانهای دولتی به امر خصوصی سازی روی آوردند و بتدریج کوشیدند تا اهمّیت این بخش را از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به آن باز گردانند.

منابع :
(١) فریدون آدمیت ، هما ناطق ، افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشدة دوران قاجار ، تهران ١٣٥٦ ش ؛
(٢) احمد اشرف ، موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران : دورة قاجاریه ، تهران ١٣٥٩ ش ؛
(٣) اطلاعات ، ١٢ آذر ١٣٣٢ ش ؛
(٤) اطلاعات سالانه (١٣٤٧ ش )؛
(٥) موسی امانت ، بازرگان و کارخانه دار (مصاحبه )؛
(٦) ناصر اولیای شیرازی ، عضو هیئت نمایندگی ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصاحبه )؛
(٧) ایرانشهر ، تهران ١٣٤٢-١٣٤٣ ش ؛
ایران . قوانین و احکام ، قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و ضمائم آن ، ضمیمة هفته نامة اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، ٣

(٨) (١٣٦٦ ش )؛
(٩) مصطفی حسین زاده ، کارخانه دار (صاحب کفش وین ) (مصاحبه )؛
(١٠) محمدرضا خرازی ، مجلة اطاق بازرگانی تهران (١ تیر ١٣٣٦ ش )؛
(١١) سالنامه پارس ، سال ١-٢ (١٣٠٦ ش )؛
(١٢) سالنمای ایران (١٩٦٩)؛
(١٣) عبدالله طهماسبی ، تاریخ شاهنشاهی پهلوی ، تهران ١٣٠٥ ش ؛
(١٤) عباس میرزا قاجار (مُلک آرا)، شرح حال عبّاس میرزا ملک آراء برادر ناصرالدّین شاه ، چاپ عبدالحسین نوائی ، تهران ١٣٢٥ ش ؛
(١٥) حسین فرهودی ، رئیس سابق شورای شهر تهران ، و دبیرکل اتاق بازرگانی (١٣٣٤-١٣٣٩ ش ) (مصاحبه )؛
(١٦) حسین کی استوان ، سیاست موازنه منفی در مجلس چهاردهم ، ( بی جا ) ١٣٢٧-١٣٢٩ ش ؛
(١٧) اکبر لاجوردیان ، کارخانه دار (گروه صنعتی بهشهر) و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصاحبه )؛
(١٨) مجله اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، سال ٥، ش ١١-١٢ (بهمن و اسفند ١٣٥٣ ش )؛
(١٩) مجله اطاق بازرگانی ، سال ٣٢، ش ١٠٣ (فروردین ١٣٤٠)، ش ١٠٥ (خرداد ١٣٤٠ ش )، ش ١٠٧ (مرداد ١٣٤٠)، ش ١٠٩ (مهر ١٣٤٠)، ش ١١٠ (آبان ١٣٤٠)، سال ٣٣، ش ١٢٠-١٢١ (شهریور و مهر ١٣٤١)، ش ١٢٢ (آبان ١٣٤١)، خرداد ١٣٤٧؛
(٢٠) مجله اطاق بازرگانی تهران ، ش ٤٨-٤٩، ٥٥ (١٣٢٨)، (٣١ فروردین ، ١٦ اردیبهشت ، ٦ خرداد، ٣١ تیر ١٣٣٤)، (١٩ خرداد ١٣٣٥)، (١ تیر ١٣٣٦)، سال ٣٠، ش ٨ (اردیبهشت ١٣٣٨)؛
(٢١) مجله اطاق تجارت ، سال ١، ش ١٢ (مهر ١٣٠٩)، سال ٣، ش ٤٣ (١ مرداد ١٣١١)، سال ٤، ش ٦١ (١ اردیبهشت ١٣١٢)، سال ٦، ش ١١٩ (١٥ مهر ١٣١٤)؛
(٢٢) غلامرضا نجاتی ، جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ ، تهران ١٣٦٤؛
(٢٣) محمدابراهیم نیکپور، رئیس سابق بانک پارس ، معاون اتاق بازرگانی ، و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصاحبه )؛

(٢٤) G. Bricault,ed., Major companies of Iran : ١٩٧٨/١٩٧٩, London ١٩٧٨;
(٢٥) Charles Issawi,ed., The economic history of Iran: ١٨٠٠-١٩١٤ , Chicago ١٩٧١.

(٢٦) د. ج . اسلام / با اضافاتی از )؛
ایرانیکا / احمد اشرف (