حِيَل شرعى ، حِيَل شرعى، مبحثى در فقه، به معناى چارهجويى براى فراهم كردن زمينه حكم جديد شرعى، به قصد رهايى از مخمصهاى شرعى. واژه حِيَل، جمع حيله، از ريشه عربى ح و ل به معانى مختلف از جمله قدرت بر تصرف، توانايى، جودت نظر و زيركى است (رجوع کنید به ابنمنظور؛ فيروزآبادى؛ زَبيدى، ذيل «حول»). در متون اسلامى، مراد از حيله در معناى عام، چارهجويى و بهكاربردن شيوههاى پنهانى است كه براى رسيدن به هدف استفاده مىشود، و شناخت آن به نوعى زيركى و تيزبينى نياز دارد (رجوع کنید به راغب اصفهانى، ذيل «حول»؛ ابنقيم جوزيه، ج ٣، ص٢٤٠؛ ابنحجر عسقلانى، ج ١٢، ص ٢٧٥). معناى خاص حيله، كه در ميان عامه مردم هم شهرت دارد، روشهايى مخفى است كه براى اغراض ناپسند و نكوهششده در شرع يا عرف استفاده مىشود كه به نظر برخى، اين كاربرد در متون دينى هم رايج است (رجوع کنید به راغب اصفهانى، همانجا؛ نيز رجوع کنید به بحيرى، ص ٣٨). حيله به معناى نخست (معناى عام)، برخلاف معناى خاص آن، هم چارهجوييهاى مثبت را دربرمىگيرد و هم چارهجوييهاى منفى و آميخته با مكر و فريب را.

در متون دينى (قرآن و احاديث)، كاربرد واژه حيله يا حِيَل به معناى عام و حتى در معناى چارهجويىِ مثبت و مُجاز كمشمار نيست؛ مثلا مفسران مفهوم عبارت «لايستطيعون حيلةً» را، در تنها آيه قرآن كه اين واژه در آن بهكار رفته است (رجوع کنید به نساء: ٩٨)، اِعسار و ناتوانى از رهايى دانستهاند (براى نمونه رجوع کنید به طبرسى؛ فخررازى؛ قرطبى، ذيل آيه). در احاديث هم موارد متعددى از اين نوع كاربرد را مىتوان يافت و گاهى از راهحل مسائل دشوارِ دينى و شرعى به حيله تعبير شدهاست (رجوع کنید به كلينى، ج ٥، ص٣٠٧، ٤٦٦، ج ٧، ص ٤٢٧؛ ابنبابويه، ج ٣، ص ٢٢؛ طوسى، تهذيبالاحكام، ج٢، ص ٣٥١، ج ٦، ص ٣٠٩، ج ٧، ص ٣٣).

هرچند واژه حيل در متون فقهى بهوفور به كار رفته و اصطلاح شدهاست، معناى اصطلاحىِ آن در مذاهب و منابع فقهى همسان نيست. بسيارى از فقها، بهويژه حنبليان كه حيل شرعى را نپذيرفتهاند، مراد از حيل را مفهوم منفىِ آن يعنى «كاربرد وسايل و شيوههاى پنهان به قصد حلال كردن حرام الهى يا ساقط كردن واجبات» شمردهاند (براى نمونه رجوع کنید به ابنقدامه، ج ٤، ص ١٧٩، ج ٥، ص ٥١٣؛
ابنتيميه، ص ٢٤٧ـ٢٤٨). در مقابل، بسيارى از حنفيان حيل را بهگونهاى مثبت يعنى «چارهجويى براى رهايى از تنگناهاى شرعى» يا «روشهاى رهايى از حرام و دستيابى به حلال» تعريف كردهاند (براى نمونه رجوع کنید به شمسالائمه سرخسى، ج ٣٠، ص ٢١٠؛
ابنعابدين، حاشية قرة عيونالاخيار، ج ٨، ص ٤٥٧). به نظر برخى مؤلفان، سببِ بسيارى از اختلاف ديدگاهها درباره موضوع حيل، مطرح نشدنِ تعريفى جامع و فراگير از آن در منابع فقهىِ مذاهب مختلف است (رجوع کنید به بحيرى، ص ٣٧ـ٣٩؛
بوبسيش، ص ٢٢ـ٢٣). با اين همه، با اندكى تسامح مىتوان مراد از حيله را در غالب منابع فقهى، بهويژه هنگامى كه با وصف شرعى ذكر مىشود (حيله شرعى)، تلاش براى به دست آوردن زمينهها و اسبابى دانست كه بر آنها حكم شرعى جديد مترتب مىشود، آن اسباب حرام باشند يا حلال (رجوع کنید به شهيد ثانى، ج ٩، ص ٢٠٣؛
نيز رجوع کنید به محمدبن ابراهيم، ص ٢٦ـ٢٧؛
مكارم شيرازى، ص ١٧ـ١٨). براى مثال، شخصى كه بهطور عادى بايد در ايامِ ماه رمضان روزه بگيرد، با مسافرت كردن به قصد روزه نگرفتن، خود را در موقعيتى قرار مىدهد كه حكم شرعىِ آن، جواز افطار به استناد حكم شارع است. درواقع، سفر كردن حيلهاى براى فرار از روزه گرفتن است به استناد احكام شرع. بنابراين، هرچند ــ چنانكه برخى مؤلفان گفتهاند ــ حيله نوعى قصد تبديل حكم شرعى بهشمار مىرود (رجوع کنید به علوانى، ص ٢٣؛
بوبسيش، ص ٢٧)، ولى به تعبير بهبهانى (ص ٢٤٩)، در حيل اصالتاً تغيير حكم صورت نمىگيرد، بلكه درواقع موضوع حكم شرعى تغيير مىيابد. به بيان ديگر، تغيير حكم براى مكلَّف ناشى از تبدّل موضوع است.

پيشينه مبحث حيل در احكام فقهى به عصر پيامبر اكرم صلىاللّهعليهوآلهوسلم و حضرت على عليهالسلام بازمىگردد، مثلا مىتوان اين حديث نبوى كه جنگ، فريب و خدعه است (الحربُ خُدْعَةٌ) و نيز توريه پيامبر و صحابيان را از ادله تجويز حيل از نوع منفى در شرايط خاص بهشمار آورد (رجوع کنید به بخارى، ج٤، ص٢٤؛
شمسالائمه سرخسى، ج٣٠، ص٢١٣؛
نيز رجوع کنید به توريه*). همچنين موارد متعددى از كاربرد حيل در قضاوتهاى اميرمؤمنان گزارش شدهاست (رجوع کنید به ابنبابويه، ج ٣، ص ١٧ـ٢٧). با اين همه، شكلگيرى مبحث حيل در احاديث فقهى بهطور گسترده به عصر تابعين و بهويژه اوايل قرن دوم بازمىگردد. براى نمونه مىتوان به احاديث منقول از كسانى چون ابراهيمبن يزيد نخعى (متوفى ٩٦) و امامان شيعهعليهمالسلام اشاره كرد كه مصاديقى از مسائل حيل شرعى را دربردارند (رجوع کنید به كلينى، ج ٥، ص٣٠٧؛
ابنبابويه، ج٣، ص ٢٠٤ـ٢٠٥؛
شمسالائمه سرخسى، همانجا). كهنترين اثر موجود درباره حيل در فقه اسلامى كتاب المخارج فى الحيل محمدبن حسنشيبانى (متوفى١٨٩)، فقيه مشهور حنفى، است (رجوع کنید به محمدبن ابراهيم، ص ٣٥). البته گاه ابوحنيفه (متوفى ١٥٠) صاحبكتابى درباره حيل معرفى شده و كتاب شيبانى بهاو منسوب گرديده و گفته شده كه او به اين سبب امام اهل حيل خوانده شده است (رجوع کنید به خطيببغدادى، ج٢، ص٤٤٠، ج١٥، ص ٥٥٥ ـ٥٥٦؛
نيز رجوع کنید به بوبسيش، ص٣٥ـ٣٦). همچنين برخى، ادعا كردهاند كه اين كتاب اثر شيبانى نيست و شايد گردآورده برخى ورّاقان بغداد باشد. حتى نقل شده كه شيبانى خود، اين كتاب را اثر خويش ندانسته است (رجوع کنید به شمسالائمهسرخسى، ج٣٠،ص٢٠٩؛
عثمانىتهانوى، ج ١٧، ص ٨٨١٩ـ٨٨٢٠)، ولى محتواى كتاب مذكور و بهويژه نقل عمده روايات آن از قاضى ابويوسف (متوفى ١٨٢)، كه استاد شيبانى بوده (رجوع کنید به شيبانى، ص ٨٦)، مؤيد اين دو ادعا نيست (نيز رجوع کنید به شمسالائمه سرخسى، همانجا؛
بوبسيش، ص ٣٥ـ٣٧).

با اين همه، شواهد و قراينى مانند نقل احاديثى در باب حيل از ابوحنيفه و نيز ماجراهايى كه درباره او گزارش شده، نشان مىدهد كه ابوحنيفه بر كاربرد حيل اصرار داشته است. احاديث مذكور غالباً در دو باب سوگندها (اَيْمان) و طلاق ذكر شدهاند (رجوع کنید به شمسالائمه سرخسى، ج ٣٠، ص ٢٤٣ـ٢٤٤؛
نيز رجوع کنید به بوبسيش، ص ٣٦؛
ثابت عيد، ص ٥٣ ـ ٥٤). قاضى ابويوسف، شاگرد ابوحنيفه، كاربرد حيل را توسعه داد و از آن پس، حنفيان بهكاربرد حيل شرعى مشهور شدند. نقل شده كه هارونالرشيد، خليفه عباسى، سوگند خورد كه همسر خود را، اگر در محدوده فرمانروايى او شب را صبح كند، طلاق دهد. سپس پشيمان شد و در پى يافتن راه چاره برآمد. ابويوسف گفت كه اگر شب را در مسجد بماند، طلاق لازم نمىشود زيرا مساجد از آنِ خداست (رجوع کنید به كردرى، ص ٤٠٣؛
بوبسيش، ص ٣٨).

كتاب الحيل و المخارج اثر احمدبن عَمرو شيبانى، مشهور به خصّاف* (فقيه حنفى، متوفى ٢٦١)، كتاب مهم ديگر در فقه حنفى است كه عالمان بزرگ حنفى مانند شمسالائمه حُلوانى، شمسالائمه محمدبن احمد سرخسى* و محمدبن محمود كردرى حنفى، مشهور به خواهرزاده، آن را شرح كردهاند (رجوع کنید به حاجىخليفه، ج ١، ستون ٦٩٥؛
بغدادى، هديةالعارفين، ج ١، ستون ٥٧٧ـ٥٧٨، ج ٢، ستون ٧٦، ١٢٥). اثر مهم ديگر جَنَّة الاحكام و جُنَّة الخِصام فى الحِيَل والمخارج سعيدبن على سمرقندى (فقيه حنفى قرن ششم) است (رجوع کنید به حاجىخليفه، ج١، ستون ٦٠٦؛
بغدادى، هديةالعارفين، ج ١، ستون ٣٩٢). ژوزف شاخت، شرقشناس آلمانى كه به فقه حيل توجه خاص داشته، كتاب خصّاف و نيز اثر محمدبن حسن شيبانى را با مقدمه و تصحيح به چاپ رساندهاست. البته شاخت احتمال داده كه نسخه موجود كتاب خصّاف در قرن چهارم تأليف شده و به وى نسبت داده شده است (رجوع کنید به د. اسلام، چاپ دوم، ذيل «حيل»).

شافعيان هم به موضوع حيل توجه ويژه كردهاند. محمدبن ادريس شافعى در پارهاى مسائل، حيل را پذيرفت (رجوع کنید به محمدبن ابراهيم، ص ٣٨؛
بوبسيش، ص ٣٩). از قرن چهارم بهبعد، فقيهان شافعى آثارى درباره حيل نگاشتهاند، از جمله محمدبن جعفر صيرفى بغدادى (متوفى ٣٣٥) كه اثر او امروزه در دسترس نيست، و ابوحاتم محمودبن حسن قزوينى* (متوفى ٤٤٠) كه كتاب الحيل او با مقدمه و تحقيق شاخت چاپ شدهاست (رجوع کنید به بغدادى، ايضاحالمكنون، ج١، ستون ٤٢٥؛
همو، هديةالعارفين، ج ٢، ستون ٣٧، ٤٠٢). به نظر شاخت (ص ٢٢٤ـ٢٢٥) گسترش مبحث حيل در فقه شافعى از فقه حنفى متأثر بوده است، ولى ماهيت مباحث مطرحشده در منابع فقهىِ اين دو مذهب تفاوتهايى دارد (نيز رجوع کنید به د. اسلام، همانجا؛
قزوينى، ص ٣ـ٦؛
براى نقد رجوع کنید به محمدبن ابراهيم، ص٤٩ـ٥١).

محدّثان از جدىترين مخالفان بهكارگيرى حيل و بهويژه آراى فقهاى حنفى بهشمار مىروند. مثلا محدّث مشهور، ابوعبداللّه محمدبناسماعيلبخارى*، دركتاب خود (ج٨،ص٥٩ـ٦٧)فصلى را به مبحث حيل اختصاص داده است كه به نظر برخى مؤلفان، آغاز شدن اين فصل با عنوان «بابٌ فى ترك الحيل» و نيز چگونگى تعبير او از قائلان به حيل، بر مخالفت وى با آنان دلالت دارد (رجوع کنید به ابنحجر عسقلانى، ج ١٢، ص٢٩٠؛
نيز رجوع کنید به غلامى هرساوى، ص١٨٠ـ١٨٣). همچنين خطيب بغدادى (ج١٥، ص ٥٥٥ ـ ٥٥٦) احاديثى نقل كرده است كه مفاد آنها احكامِ حيلِ ابوحنيفه را مصداق كفر و حلال كردن حرام و حرام كردن حلال شمردهاند.

در ميان مذاهبِ اهل سنّت، حنبليان سرسختترين مخالفان حيل شرعى بودهاند. از احمدبن حنبل نقل شده كه حيل را بهطور كلى مردود دانسته، هرچند در پارهاى موارد، مصاديقى از حيل شرعى از او نقل شدهاست، همچنانكه برخى حنبليان در شمارى از مسائل، حيل را تجويز كردهاند (رجوع کنید به ابنبطه، ص ٩٤، ١٠٨ـ١١١؛
ابنقدامه، ج ٤، ص ١٧٩، ٢٠٤، ٣٣٩؛
مرداوى، ج ٩، ص ١٢١ـ١٢٢). عبيداللّهبن محمد ابنبطّه* (فقيه حنبلى، متوفى ٣٨٧) در كتاب خود ابطالالحيل، به رد ادله حيل بهويژه حيل طلاق پرداخته است. همچنين احمدبن عبدالحليم ابنتيميه (فقيه حنبلى، متوفى ٧٢٨) در آثار خود، از جمله بيانالدليل على بطلان التحليل (كه موضوع اصلى آن بحث طلاق و محلّل گرفتن است)، و شاگردش ابنقيم جوزيه در اغاثةاللّهفان و اعلامالموقّعين، در ادله تجويز حيل، بهطور مبسوط و با لحنى تند مناقشه كردهاند. با اين همه، تأمل در آراى اين دو فقيه حنبلى نشان مىدهد كه در موارد متعددى قائل به حيل شدهاند (رجوع کنید به محمدبن ابراهيم، ص٤٠ـ٤٣).

مالكيان درباره موضوع حيل شرعى راه ميانه را برگزيدهاند. از يكسو، پذيرش «سدّ ذرايع»* (بازداشتن از هر چيزى كه به كار حرام مىانجامد) بهعنوان مبناى نفى مشروعيت در فقه مالكى، اقتضا دارد كه هيچيك از حيل شرعى مجاز نباشد. از سوى ديگر، احكامى كه با مصالح عام شرعى ناسازگار نباشند و ناقض اصول شرعى بهشمار نروند، از ديدگاه فقهاى مالكى مجاز شمرده شدهاند. ازاينرو، مالكيان مصاديقى از حيل را مانند حنفيان و شافعيان پذيرفته و شمارى ديگر را مردود دانستهاند (رجوع کنید به علوانى، ص ٤٧ـ٤٩؛
بوبسيش، ص٤٠ـ٤١).

فقهاى امامى هرچند با زيادهروى حنفيان در كاربرد حيل شرعى مخالفاند (براى نمونه رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج ٥، ص ٩٥؛
محقق حلّى، قسم ٣، ص ٥٩٦)، بسيارى از حيل را مجاز بهشمار آوردهاند. از جمله مهمترين مصاديق حيل در فقه امامى، كه از ابتدا تاكنون مورد بحث و مناقشه بوده و درباره آن آثار متعددى تأليف شده، حيل ربا يعنى راهكارهاى رها شدن از معامله ربوى است (براى آثار رجوع کنید به آقابزرگ طهرانى، ج ٧، ص ١٢٧، ج ١١، ص ١٧٨؛
نيز رجوع کنید به ربا*). برخى فقهاى امامى، فقط حيلى را كه مبتنى بر نص احاديثاند پذرفتهاند و شمارى ديگر، علاوه بر آن، حيلى را كه با قواعد شرعى و ادله قطعى تعارض ندارند، مجاز دانستهاند (رجوع کنید به بحرانى، ج ٢٥، ص ٣٧٥ـ٣٧٦؛
نجفى، ج ٢٥، ص ٣٥، ج ٢٩، ص ٢١٤). البته شمارى از فقهاى امامى درباره پذيرش حيل بهطور كلى يا جزئى سختگيرى بيشترى نموده و برخى مصاديق حيل را اصولا نپذيرفتهاند (رجوع کنید به مقدس اردبيلى، ج ٨، ص ١٨، ٤٥٣، ٤٨٨؛
امام خمينى، ١٣٧٩ش، ج ٢، ص ٥٥٢ـ٥٥٣، ج ٥، ص ٥٢٩ـ٥٣٠؛
همو، ١٤٠٧، ج ١، ص ٥٣٨). در پارهاى مباحث، برخى فقهاى امامى احكام حيل را در ابوابى مستقل گرد آوردهاند، از جمله شُفْعه و طلاق (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج ٣، ص ١٥١ـ١٥٢، ج ٥، ص ٩٥ـ ٩٨؛
محقق حلّى، قسم ٣، ص ٥٩٦ـ ٥٩٧). به تصريح فقهاى امامى، حيل به باب خاصى اختصاص ندارد و همه ابواب فقه را دربرمىگيرد (براى نمونه رجوع کنید به شهيدثانى، ج ٩، ص ٢٠٣؛
نجفى، ج ٢٩، ص ٢١٤، ج ٣٢، ص ٢٠١).

در منابع جامع فقهىِ شيعه و اهلسنّت، حيل در همه ابواب، از جمله عبادت و معامله، مطرح و در قالب فروع فقهى ذكر شدهاست (قس بوبسيش، ص ١٣٧ـ١٣٩). شمارى از مهمترين مصاديق حيل عبارتاند از:

١) حيله فرار از زكات. بهنظر فقهاى امامى و حنفى و شافعى، هرگاه شخصى كه بهطور عادى زكات به مالش تعلق مىگيرد، پيش از سررسيد سال زكات، مال خود را به ديگرى انتقال دهد تا مشمول حكم زكات نشود، اين حيله او موجب ساقط شدن زكات از عهده او خواهد شد، ولى حنبليان و مالكيان به استناد دليل سدّ ذرايع، زكات وى را ساقط نمىدانند (رجوع کنید به شمسالائمه سرخسى، ج٣٠، ص٢٤٠؛
بحرانى، ج ١٢، ص ١٠٣؛
زحيلى، ج ٢، ص ٨٩٤).

٢) بيع عينَه. اين بيع يكى از راههاى فرار از رباست. به اينترتيب كه قرضدهنده بهجاى قرضدادن، كالايى را بهصورت نسيه، با بهايى بيشتر از قيمت واقعى، به طرف خود بفروشد تا او هم آنرا با قيمت كمتر نقداً بهخود وى بفروشد و بعداً بدهىاش را بپردازد (رجوع کنید به ابنعابدين، ردّالمحتار، ج ٤، ص ٢٤٤؛
شوكانى، ج ٥، ص ٣١٨ـ٣١٩). برخى مراد از بيع عينَه را اين دانستهاند كه فرد طلبكار، عينى را از طرف مقابل بهعنوان قرض بگيرد تا با فروش آن، بدهى او را از آن بردارد (رجوع کنید به علامه حلّى، ج ١١، ص٢٥٤ـ٢٥٥؛
ابنعابدين، ردّالمحتار، همانجا). ابوحنيفه، مالك و احمدبن حنبل اين بيع را مردود شمردهاند، ولى شافعيان و اماميان آنرا صحيح دانستهاند (رجوع کنید به ابنادريس حلى، ج٢،ص٢٠٥ـ ٢٠٦؛
علامه حلّى، همانجا؛
نيز رجوع کنید به شوكانى، ج ٥، ص ٣١٩).

٣) فرار از حق شُفعه. براى فرار از ثبوت حق شفعه راههاى گوناگونى ذكر شده است، از جمله آنكه شريك حصه خود را كه مثلا بيش از ده درهم ارزش ندارد، به چند برابر بهاى واقعى به كسى بفروشد، ولى هنگام دريافت ثمن، معادل قيمت واقعى از او دريافت كند. در اين فرض، اگر شريكِ ديگر بخواهد از حق شفعه استفاده كند، بايد ثمن قراردادى را به شريك بدهد، ولى بالا بودن ثمن موجب انصراف شريك از حق شفعه مىشود (رجوع کنید به ابنقدامه، ج ٥، ص ٥١١ـ٥١٢؛
بحرانى، ج٢٠، ص٣٤٠؛
نيز رجوع کنید به شفعه*). شافعيان و حنفيان، همانند فقهاى امامى، با كاربرد حيل مزبور موافقاند، ولى حنبليان و مالكيان بهدليل زيان ديدن شريك از كاربرد اين حيل با آن مخالفت كردهاند (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج ٣، ص ١٥١ـ١٥٢؛
ابنقدامه، همانجا؛
خطيب شربينى، ج ٢، ص ٣٠٢؛
نيز رجوع کنید به زحيلى، ج ٥، ص ٨٢٥ـ٨٢٦).

حيل در منابع فقهى از جهات گوناگون به اقسامى تقسيم شدهاست، از جمله تقسيمبندى به اعتبار احكام پنجگانه تكليفى : واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح (رجوع کنید به ابنحجر عسقلانى، ج ١٢، ص ٢٨٩؛
نيز رجوع کنید به علوانى، ص ٥٣ـ٥٥). فقهاى مذاهبى كه به پذيرش حيل تمايل چندانى ندارند (مانند مذهب حنبلى)، بيشتر دامنه حيلِ حرام را توسعه دادهاند. درمقابل، فقيهانى كه اصولا با كاربرد حيل موافقاند، مانند حنفيان و شافعيان، مصاديق حيل جايز (اعم از واجب، مستحب، مكروه و مباح) را مجموعه وسيعى از احكام مىدانند. مثلا فقهاى حنبلى هم حيلى را حرام دانستهاند كه اسباب واسطه در آن بهخودى خود غيرمجاز و ممنوع باشد، و هم حيلى كه غرض از كاربردش، ناپسند و تحليل حرام يا فرار از حكم خدا باشد (براى نمونه رجوع کنید به ابنقدامه، ج ٤، ص ١٧٩؛
ابنتيميه، ص ١٦١ـ١٦٥). در مقابل، فقهاى امامى، حنفى و شافعى غالباً مشروعيت سبب، يعنى صِرف مباح بودن طريقى كه ما را به مباحى ديگر مىرساند، را معيار جواز شمردهاند. از نظر آنان، فقط حيلى غيرمجاز است كه با مقاصد شريعت و اهداف تشريع ناسازگارند (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج ٥، ص ٩٥؛
علامه حلّى، ج ١٢، ص ٣٤٩؛
ابنحجر عسقلانى، همانجا؛
نيز رجوع کنید به محمدبن ابراهيم، ص ٢٧ـ٢٨).

ابنقيم جوزيه (ج ٣، ص ٣٣٤ـ٣٣٥) در تقسيمبندى حيل، علاوه بر مشروع بودن يا نبودن طريق، بهقصد كسى كه حيله را بهكار مىبرد هم توجه نموده و از اين منظر، حيل را به چهار گونه تقسيم كرده است. شاطبى (فقيه مالكى، متوفى ٧٩٠) در المُوافقات (ج ٣، ص ١٢٤ـ١٢٥)، مصاديق حيل در فقه را، از جهت اتفاقنظر فقها بر بطلان و جواز يا مورد اختلاف بودن آنها تقسيم نموده است. همچنين در تقسيمبندىِ ديگرى بهچگونگى تأثير حيل بر مقاصد شريعت و مصالح احكام توجه شده است (رجوع کنید به محمدبن ابراهيم، ص ٦٢ـ٦٦).

بر اين اساس، مهمترين ضابطه و شرط مشروعيت حيله از ديدگاه فقه اسلامى، مشروعيت واسطه كارِ حلال يعنى سببى است كه ما را به وضع جديد مىرساند. به بيان ديگر، نمىتوان از وسايل و راههاى حرام براى نيل به حلال استفاده كرد. ضابطه مهم ديگر، ناسازگار نبودنِ كاربرد حيل با مقاصد اصلى شريعت (حفظ دين، حفظ نسل، حفظ نفس، حفظ عقل و حفظ مال) است كه از جمله مصاديق آن را مىتوان ضرورت زيانبار نبودن كاربرد حيله براى صاحب حق دانست (رجوع کنید به طوسى، المبسوط؛
ابنحجر عسقلانى، همانجاها؛
نيز رجوع کنید به امام خمينى، ١٣٧٩ش، ج ٥، ص٥٣٠؛
بحيرى، ص ٣٤١). البته در مذاهب مختلف اسلامى، درباره چگونگى انطباق اين ضوابط بر مصاديقشان اختلافنظر وجود دارد (براى بحث تفصيلى درباره ضوابط مشروعيت حيل رجوع کنید به بوبسيش، ص ١١٥ـ١٤٥). نكته مهم در اين ميان آن است كه بهرغم حرمت كاربرد حيله ممنوع، هرگاه شخصى مرتكب آن گردد، حكم وضعىِ كار او بر آن مترتب مىشود، مثلا اگر زنى فرزندش را به مباشرت حرام با زنى وادارد، تا مانع ازدواج پدر او (شوهر اين زن) با آن زن شود، هرچند اين مادر و فرزند مرتكب گناه شدهاند، ولى اثر وضعىِ اين كار يعنى حرمت ازدواج مذكور حاصل مىگردد (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج٥، ص٩٦؛
محقق حلّى، قسم ٣، ص٥٩٦).

موافقان كاربرد وسيعِ حيل فقهى، از جمله حنفيان و برخى فقهاى امامى و شافعى، به ادله گوناگون استناد كردهاند. مثلا طبق آيه ٤٤ سوره ص (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ به ولاتَحْنَثْ) كه درباره حضرت ايوب عليهالسلام است، وى سوگند ياد كرد يكى از كسان خود (احتمالا همسر) را يكصد تازيانه زند. خداوند به او رخصت داد كه با دستهاى مركّب از چند رشته به شمار تازيانههاى موردِ سوگند بر بدن وى بنوازد تا هم ايوب به سوگند خود وفا كند و هم آن شخص آزار كمترى ببيند. برخى قائلان به حيل به اين آيه استناد جستهاند (رجوع کنید به طوسى، كتاب الخلاف، ج ٤، ص ٤٩٠؛
همو، المبسوط، ج ٥، ص ٩٥؛
شمسالائمه سرخسى، ج ٣٠، ص ٢٠٩؛
سمرقندى، ص ٢١). مخالفانِ حيل پاسخهايى دادهاند، از جمله اينكه اين رخصت در شريعت اسلام منسوخ شده است (رجوع کنید به بحيرى، ص ٤٦٩ـ٤٧١). دليل ديگر موافقان، آيات مربوط به جواز توريه و معاريض است، مانند آيه ٧٠ سوره يوسف (درباره حيله يوسف براى نگهداشتن برادرش) و آيه ٦٢ و ٦٣ سوره انبياء (درباره گفتگوى حضرت ابراهيم با بتپرستان؛
رجوع کنید به جصّاص، ج ٤، ص ٣٩٢؛
طوسى، كتاب الخلاف؛
شمسالائمه سرخسى، همانجاها؛
نيز براى همه آيات قابل استناد رجوع کنید به بحيرى، ص ٤٠٥ـ٤٧٢).

همچنين موافقان حيل به احاديث گوناگون، از جمله احاديث دالّ بر جواز توريه در شرايط خاص و احاديثى كه حيله در جنگ را تجويز كردهاند (مانند اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ) استناد جستهاند. مستند ديگر، احاديثى است كه بر پايه آنها پيامبر اكرم برخى حيل را (در باب سوگند بر طلاق و فرار از ربا) آموزش داده است (رجوع کنید به طوسى، المبسوط؛
شمسالائمه سرخسى، همانجاها؛
سمرقندى، ص ٢١ـ٢٢؛
نيز براى تفصيل رجوع کنید به بحيرى، ص ٤٧٥ـ٥٢٧). از ديگر مستندات موافقان كاربرد حيل، اجماع و قياس است (رجوع کنید به سمرقندى، ص ٢٢؛
بوبسيش، ص ٨٣ـ٨٤).

مخالفان كاربرد عام حيل شرعى هم مستنداتى را ذكر كردهاند، از جمله آيه ١٦٣ اعراف كه ناظر است به حيله يهوديان درباره حكم ممنوعيت صيد ماهيان در روز شنبه. به گفته مفسران، آنان با كاربرد نيرنگ (مانند گستردن تور در روز جمعه و جمعآورى آن در روز يكشنبه) اين حكم الهى را نقض كردند و درنتيجه مسخ گرديدند (براى نمونه رجوع کنید به طبرى؛
زمخشرى؛
طبرسى، ذيل آيه). همچنين آياتى ديگر، مانند آياتى كه مكر و نفاق را نكوهش كردهاند (براى نمونه رجوع کنید به بقره: ٩، ٢٢٨، ٢٣١؛
آلعمران: ٧٧)، از جمله مستندات اين دسته از فقهايند (رجوع کنید به بحيرى، ص ٥٦ـ١٤٣). بخش ديگرى از ادله آنها، احاديثىاند كه مفاد آنان را دالّ بر حرمت حيله شمردهاند، از جمله اين حديث نبوى كه «كارها در گرو نيت آنهاست و هركس را آن چيزى است كه نيت كرده است» (اِنّماالاعمال بالنّيّة و انّما لِكُلِّ امْرِئٍ مانَوى؛
رجوع کنید به بخارى، ج ٨، ص ٥٩) و نيز حديثى كه بر پايه آن پيامبر اكرم مسلمانان را از حلال شمردن محارم الهى با حيل (كارى كه يهوديان آن را انجام مىدادند) برحذر داشته است (رجوع کنید به ابنبطه، ص ١١٢ـ١١٤؛
ابنتيميه، ص ٥٠ـ٥١، ٥٥ـ٥٦). ابنتيميه (ص٢٤٠ـ٢٤٢) به اجماع صحابه هم استناد كردهاست.

منابع:
(١) آقابزرگ طهرانى؛
(٢) ابنادريس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، قم ١٤١٠ـ١٤١١؛
(٣) ابنبابويه، كتاب مَنلايـَحضُرُه الفقيه، چاپ عىاكبر غفارى، قم ١٤٠٤؛
(٤) ابنبَطه، ابطالالحيل، چاپ سليمانبن عبداللّه عمير، بيروت ١٤١٧/١٩٩٦؛
(٥) ابنتيميه، كتاب بيانالدليل على بطلان التحليل، چاپ حمدى عبدالمجيد سلفى، بيروت ١٤١٨/١٩٩٨؛
(٦) ابنحجر عسقلانى، فتحالبارى: شرح صحيح البخارى، بولاق ١٣٠٠ـ١٣٠١، چاپ افست بيروت (بىتا.)؛
(٧) ابنعابدين (محمدامين)، ردّالمحتار على الدّر المختار، چاپ سنگى مصر ١٢٧١ـ١٢٧٢، چاپ افست بيروت ١٤٠٧/١٩٨٧؛
(٨) ابنعابدين (محمدبن محمدامين)، حاشية قرة عيون الاخيار تكملة رد المحتار على الدرالمختار: شرح تنوير الابصار، در ابنعابدين (محمد امين)، حاشية ردالمحتار على الدرالمختار: شرح تنويرالابصار، ج ٧ـ ٨، چاپ افست بيروت ١٣٩٩/ ١٩٧٩؛
(٩) ابنقدامه، المغنى، چاپ افست بيروت ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(١٠) ابنقيم جوزيه، اعلام الموقّعين عن رب العالمين، چاپ طه عبدالرؤف سعد، بيروت ١٩٧٣؛
(١١) ابنمنظور؛
(١٢) امام خمينى، تحريرالوسيلة، بيروت ١٤٠٧/١٩٨٧؛
(١٣) همو، كتاب البيع، (تهران )١٣٧٩ش؛
(١٤) يوسفبن احمد بحرانى، الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة، قم ١٣٦٣ـ١٣٦٧ش؛
(١٥) محمد عبدالوهاب بحيرى، حيلههاى شرعى ناسازگار با فلسفه فقه، ترجمه حسين صابرى، مشهد ١٣٧٦ش؛
(١٦) محمدبن اسماعيل بخارى، صحيح البخارى، (چاپ محمد ذهنىافندى)، استانبول ١٤٠١/١٩٨١؛
(١٧) اسماعيل بغدادى، ايضاحالمكنون، ج ١، در حاجىخليفه، ج ٣؛
(١٨) همو، هدية العارفين، ج ١ـ٢، در حاجىخليفه، ج٥ـ٦؛
(١٩) صالح بوبسيش، الحيل الفقهية : ضوابطها و تطبيقاتها على الاحوال الشخصية، رياض ١٤٢٦/٢٠٠٥؛
(٢٠) محمدباقربن محمداكمل بهبهانى، الرسائل الفقهية، قم ١٤١٩؛
(٢١) ثابت عيد، الحيلة فى التراث العربى، قاهره ١٤١٩/١٩٩٨؛
(٢٢) احمدبن على جصاص، كتاب احكام القرآن، چاپ محمدصادق قمحاوى، بيروت ١٤٠٥؛
(٢٣) حاجى خليفه؛
(٢٤) خطيب بغدادى؛
(٢٥) محمدبن احمد خطيب شربينى، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، مع تعليقات جوبلىبن ابراهيم شافعى، بيروت: دارالفكر، (بىتا.)؛
(٢٦) حسينبن محمد راغب اصفهانى، المفردات فى غريب القرآن، چاپ محمد سيدكيلانى، تهران ?( ١٣٣٢ش)؛
(٢٧) محمدبن محمد زَبيدى، تاجالعروس من جواهرالقاموس، چاپ على شيرى، بيروت ١٤١٤/ ١٩٩٤؛
(٢٨) وهبه مصطفى زحيلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق ١٤٠٤/ ١٩٨٤؛
(٢٩) زمخشرى؛
(٣٠) سعيدبن على سمرقندى، جـَنَّةالاحكام و جُنَّةُ الخِصام فى الحيل و المخارج، چاپ صفوة كوسه و الياس قبلان، بيروت ١٤٢٦/٢٠٠٥؛
(٣١) ابراهيمبن موسى شاطبى، الموافقات، چاپ مشهوربن حسن آلسلمان، خُبَر، عربستان سعودى ١٤١٧/ ١٩٩٧؛
(٣٢) محمدبن احمد شمسالائمه سرخسى، كتاب المبسوط، بيروت ١٤٠٦/ ١٩٨٦؛
(٣٣) محمد شوكانى، نيل الاوطار من احاديث سيدالاخيار: شرح منتقى الاخبار، بيروت ١٩٧٣؛
(٣٤) زينالدينبن على شهيدثانى، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، قم ١٤١٣ـ١٤١٩؛
(٣٥) محمدبن حسن شيبانى، المخارج فى الحيل، قاهره: مكتبة الثقافة الدينية (بىتا.)؛
(٣٦) طبرسى؛
(٣٧) طبرى، جامع؛
(٣٨) محمدبنحسن طوسى، تهذيبالاحكام، چاپ حسن موسوى خرسان، تهران ١٣٩٠؛
(٣٩) همو، كتاب الخلاف، قم ١٤٠٧ـ١٤١٧؛
(٤٠) همو، المبسوط فى فقه الامامية، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران، ج ٣، ( ١٣٨٨)، ج ٥، (بىتا.)؛
(٤١) ظفر احمد عثمانى تهانوى، إعلاءالسنن، بيروت ١٤٢١/٢٠٠١؛
(٤٢) حسنبن يوسف علامه حلّى، تذكرةالفقهاء، قم ١٤١٤ـ؛
(٤٣) نشوه علوانى، الحيل الشرعية بين الحَظر و الاباحة، دمشق ١٤٢٣/ ٢٠٠٢؛
(٤٤) حسين غيب غلامى هرساوى، الاامامالبخارى و فقه اهل العراق: دراسة فى موقف البخارى من ابىحنيفة، بيروت ١٤٢٠/ ٢٠٠٠؛
(٤٥) محمدبن عمر فخررازى، التفسير الكبير، قاهره (بىتا.)، چاپ افست تهران (بىتا.)؛
(٤٦) محمدبن يعقوب فيروزآبادى، القاموس المحيط، بيروت ١٤٠٧/١٩٨٧؛
(٤٧) محمدبن احمد قرطبى، الجامع لاحكام القرآن، بيروت ١٤٠٥/١٩٨٥؛
(٤٨) محمودبن حسن قزوينى، كتاب الحيل فى الفقه، چاپ ژوزف شاخت، هانور ١٩٢٤؛
(٤٩) محمدبن محمد كردرى، مناقب ابى حنيفة، در موفقبن احمد اخطب خوارزم، مناقب ابىحنيفة، ج ٢، بيروت ١٤٠١/١٩٨١؛
(٥٠) كلينى ؛
(٥١) جعفربن حسن محقق حلّى، شرائعالاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شيرازى، تهران ١٤٠٩؛
(٥٢) محمدبن ابراهيم، الحيل الفقهية فى المعاملات المالية، (بىجا): الدارالعربية للكتاب ١٩٨٣؛
(٥٣) علىبن سليمان مرداوى، الانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف علىمذهبالامامالمبجّل احمدبنحنبل، چاپ محمدحامد فقى، قاهره ١٣٧٤ـ ١٣٧٨، چاپ افست بيروت (بىتا.)؛
(٥٤) احمدبن محمد مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، على پناه اشتهاردى، حسين يزدى اصفهانى، ج ٨، قم ١٤١١؛
(٥٥) ناصر مكارم شيرازى، حيلههاى شرعى و چارهجوئىهاى صحيح، گردآورى ابوالقاسم عليان نژادى، قم ١٣٨٦ش؛
(٥٦) محمدحسنبن باقر نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، بيروت ١٩٨١؛

(٥٧) EI٢, s.v. "Hiyal" (by J.Schacht);
(٥٨) Joseph Schacht, "Die arabische hijal-Literatur", Der Islam, vol. ١٥ (١٩٢٦).

/ سيد رضا هاشمى /