حَبس(١) ، مجازاتى در فقه و حقوق به معناى بازداشتن مجرم یا متهم از تصرف در برخى امور خویش و ایجاد محدودیت براى او. حبس در لغت به معناى بازداشتن و مكان بازداشت است (خلیل‌بن احمد؛ جوهرى؛ ابن‌منظور، ذیل واژه) و در متون دینى و منابع فقهى نیز به همین معنا به كار رفته است (رجوع کنید به ابن‌ماجه، ج ٢، ص ٩٨، ٨١١؛
كلینى، ج ٢، ص ٥٦٠، ج ٧، ص ٢٦٣، ٤٢٣، ج ٨، ص ١٢٤، ١٩٢؛
طوسى، ج ٣، ص ٢٨٦، ج ٤، ص ٣٤٣). بر این اساس، مفهوم واژه حبس صرفآ ناظر به محدود كردن شخص و بازداشتن او از دخالت و تصرف در امور خویش است و ویژگیهاى مكان حبس و میزان امكانات آنان در آن تأثیرى ندارد (منتظرى، ج ٢، ص ٤٢٣).

به تصریح برخى فقها (مثلا رجوع کنید به ابن‌تیمیه، ج ١٩، جزء٣٥، ص ١٨٧؛
ابن‌فرحون، ج ٢، ص ٢١٥؛
منتظرى، ج ٢، ص ٤٣٤)، مفهوم حبس اعم از زندان* است و با شیوه‌هایى مانند نگاه داشتن فرد در منزل یا همراه بودن مداومِ نگهبانانِ مُدعى، با وى نیز تحقق می‌یابد. با این همه، زندان بارزترین و كامل‌ترین مصداق حبس و واجد همه ویژگیهاى آن است؛
از این‌رو در بیشتر متون فقهى، حبس دقیقآ به معناى زندانى كردن به كار رفته است (رجوع کنید به وائلى، ص ١٠ـ١١؛
احمد، ص ٣٠، ٣٢ـ٣٣؛
براى معانى دیگر حبس رجوع کنید به وقف*).

پیامبر اكرم صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم در مواردى فرمان به حبس افراد دادند (رجوع کنید به صنعانى، ج ١٠، ص ٢١٦ـ٢١٧؛
بیهقى، ج ٦، ص ٥٢ـ٥٣، ٣١٩، ج ٨، ص ٥٠ـ٥١؛
حرّعاملى، ج ٢٨، ص ١٥٠ـ١٥١)، ولى در زمان آن حضرت و همچنین در دوران خلافت ابوبكر زندان وجود نداشت و متهم یا مجرم در مسجد یا دهلیز و دالان خانه‌ها و با همراه شدن نگهبان یا شاكى با او و تحت نظر قرار دادن وى محبوس می‌شد. در دوره خلافت عمربن خطاب، با گسترش قلمرو جامعه اسلامى، منزلى در مكه خریدارى شد و به زندان اختصاص یافت، نخستین‌بار در دوره حكومت حضرت على علیه‌السلام، در كوفه زندان بنا شد (رجوع کنید به ابن‌فرحون، ج ٢، ص ٢١٥ـ٢١٦؛
مقریزى، ج ٣، ص ٣٠٣ـ٣٠٤؛
كتانى، ج ١، ص ٢٩٤ـ٣٠٠؛
وائلى، ص ١٢٤ـ١٢٨).

فقهاى همه مذاهب در اصل مشروعیت حبس اتفاق‌نظر دارند. از جمله دلایل ایشان عبارت است از: ١) در آیاتى از قرآن به حبس برخى مجرمان حكم شده است. مثلا در آیه پانزدهم سوره نساء كیفر زن زناكار، حبس در منزل تا زمان مرگ قرارداده شده، كه این حكم با نزول آیه دوم سوره نور نسخ شده است (ابن‌جوزى، ص ١٢٠ـ١٢٢؛
طبرسى، ذیل نور: ٢). همچنین شمارى از فقها مراد از نفى را در آیه ٣٣ سوره مائده، كه یكى از كیفرهاى مُحارب ذكر شده، حبس دانسته‌اند (رجوع کنید به كاسانى، ج ٧، ص ٩٥؛
قرطبى، ذیل آیه؛
طبسى، ص ٣٥٣ـ٣٥٧). به آیه ١٠٦ سوره مائده (رجوع کنید به بازداشت*) و آیه پنجم سوره توبه نیز استناد شده است (رجوع کنید به منتظرى، ج ٢، ص ٤٢٥ـ٤٣٠؛
الموسوعة الفقهیة، ج ١٦، ص ٢٨٤ـ٢٨٥). ٢) سنّت و سیره عملى پیامبر اكرم و امام على (رجوع کنید به صنعانى، ج ٩، ص ٤٨٠ـ٤٨١؛
حرّعاملى، ج ١٨، ص ٤١٨ـ٤١٩، ٤٣٠ـ٤٣١) و نیز احادیث متعدد بر مشروعیت حبس دلالت دارند (براى نمونه رجوع کنید به حرّعاملى، ج٢٧، ص ٣٣٤، ج ٢٨، ص ٢٦٩، ٣٣١، ج ٢٩، ص ٣٣٤ـ ٣٣٥). ٣) مصالح عمومى جامعه و ضرورت حفظ امنیت و صیانت از نفوس و اموال مردم اقتضا دارد كه با حبس بزهكاران و مجرمان، از زیان رساندن آنان به مردم جلوگیرى شود (وائلى، ص ١١٩ـ١٢١؛
منتظرى، ج ٢، ص ٤٣٤؛
الموسوعةالفقهیة، ج ١٦، ص ٢٨٦).

در كتابهاى فقهى مبحثى مستقل به موضوع حبس اختصاص داده نشده و مباحث آن، ضمن ابواب دیگر آمده است. درباره موارد حبس نیز اتفاق‌نظر وجود ندارد. مثلا از میان فقهاى مالكى، قرافى (ج ٤، ص ١٧٩ـ١٨٠) حبس را فقط در هشت مورد و ابن‌فرحون (ج ٢، ص ٢١٧ـ٢١٨) در ده مورد جایز دانسته‌اند؛
اما از علماى شیعه، شهید اول (قسم ٢، ص ١٩٢ـ١٩٣)، ضمن برشمردن موارد حبس، براى آن قاعده‌اى كلى وضع كرده كه به موجب آن، حبس به شرطى جایز است كه احقاق حق، متوقف بر آن باشد. به نظر برخى فقهاى شیعه تصمیم‌گیرى درباره حبس افراد، دست كم در برخى موارد، منحصراً در اختیار حاكم شرع و از شئون اوست (رجوع کنید به فخرالمحققین، ج٤، ص٣٠٨؛
نجفى، ج٢٥، ص٣٥٣؛
طباطبائى یزدى، ج ٢، ص ٥١).

از احادیث و آراى فقها می‌توان دریافت كه تشریع حبس در اسلام اهداف گوناگونى داشته است: ١) حبس متهم در جریان تحقیقات مقدماتى به منظور امكان دسترسى به او، جلوگیرى از محو كردن آثار و ادله جرم، تبانى و فرار متهم (مانند حبس متهم به قتل). این‌گونه حبس جنبه كیفرى ندارد (رجوع کنید به طبسى، ص ٣٧ـ ٤٦؛
نیز رجوع کنید به بازداشت*).

٢) حبس به عنوان اقدام تأمینى براى پیشگیرى از وقوع جرم و حفظ حقوق و اموال مردم، مانند حبس فرد مردم آزار، كسى كه قصد كشتن فرزند خود را دارد، پزشك بدون صلاحیت یا عالِم تبهكار (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج ٢٠، ص ٩٠؛
ابن‌سعید، ص ٥٦٨؛
حرّعاملى، ج ٢٧، ص ٣٠١؛
الموسوعة الفقهیة، ج ١٦، ص ٢٩٩؛
طبسى، ص ١٠٣، ١٧٦ـ ١٧٧، ٢١٢ـ ٢١٤).

٣) حبس فرد براى وادار كردن او به انجام دادن وظایفش به منظور جلوگیرى از تباه شدن حقوق دیگران، مانند حبس زوج براى وادار كردن او به پرداخت نفقه و حبس بدهكار براى اداى دین (براى احادیث رجوع کنید به صنعانى، ج ٨، ص ٣٠٥ـ٣٠٦؛
حرّعاملى، ج ٢٢، ص ٣٥٣ـ٣٥٥؛
براى آراى فقها رجوع کنید به طوسى، ج ٤، ص ٢٣١ـ٢٣٢؛
شمس‌الائمه سرخسى، ج ٥، ص ١٨٧ـ ١٨٨، ج ٢٤، ص ١٦٤ـ١٦٥؛
براى نمونه‌هاى دیگر رجوع کنید به طبسى، ص ٣٠١ـ٣٠٤، ٣١١ـ٣١٤).

٤) حبس به عنوان حد به منظور مجازات مجرم، مانند حبس سارقى كه پس از دوبار اجراى حد، براى بار سوم مرتكب سرقت شده و حبس زنى كه مرتد شده است (رجوع کنید به صنعانى، ج ١٠، ص ١٨٦؛
كلینى، ج ٧، ص ٢٢٢ـ٢٢٣، ٢٥٦، ٢٧٠؛
نجفى، ج ٤١، ص ٥٣٣ـ٥٣٥، ٦١١ـ٦١٢؛
الموسوعة الفقهیة، ج ١٦، ص ٣٠٧).

٥) حبس به عنوان مجازات تعزیرى در جرایم مستوجب تعزیر*، كه حاكم شرع با توجه به شدت جرم و سوابق و ویژگیهاى مجرم، میزان آن را تعیین می‌كند (رجوع کنید به كلینى، ج ٧، ص ٢٢٦؛
حرّعاملى، ج ٢٧، ص ٣٣٤، ج ٢٩، ص ٣٣٤ـ٣٣٥؛
طبسى، ص ١٢٥ـ١٢٩، ١٥٩ـ١٦٢، ٢٠٥ـ٢١١). در این قسم از حبس، با صلاحدید حاكم شرع، افزودن عقوبات دیگرى مانند كاستن از امكانات محبس (زندان) و سخت‌گیرى بر فرد حبس شده جایز است (منتظرى، ج ٢، ص ٤٤٦ـ٤٤٧). حبس تعزیرى با كیفرهاى حدود، قصاص، كفارات یا تعزیرات دیگر قابل جمع است (رجوع کنید به الموسوعة الفقهیة، ج ١٦، ص ٢٨٧؛
نیز براى تفاصیل اقسام حبس در فقه اسلامى رجوع کنید به وائلى ص ٢٣٢ـ٢٣٩، ٢٨٢ـ ٢٨٨).

مجازاتهاى سلب‌كننده آزادى از دیر زمان در جوامع مطرح بوده است و به‌ویژه حاكمان، این مجازات را در مورد مخالفانشان اعمال می‌كرده‌اند. بعدها حبس به عنوان كیفر اصلى در قوانین پذیرفته شد. در دوره قاجار، در شهرهاى بزرگ ایران زندان وجود داشت، اما كسى محكوم به حبس ابد یا حبس با اعمال شاقه نمی‌شد. رجال سیاسى نیز به طور اختصاصى اتاقهایى براى حبس افراد داشتند. كتابچه كنت دمونت فورت(رئیس پلیس تهران، ایتالیایی‌تبار) ــكه متنى قانونى بود و ناصرالدین شاه در ١٢٩٦ آن را امضا و لازم‌الاجرا كردــ تا حدودى مصادیق و نحوه اجراى كیفر حبس را قاعده‌مند ساخت. به موجب مواد آن، براى جرمهایى مانند توطئه علیه سلطنت، توهین به شاه و خانواده سلطنتى، جعلِ سكه رایج ممالك و سرقت، كیفر حبس مقرر شد (رجوع کنید به فلور، ج ١، ص ١٤١ـ١٤٢؛
دامغانى، ص ١٩، ٢٢ـ٢٨).

در قانون مجازات عمومى ایران مصوب ١٣٠٤ش چند نوع حبس پیش‌بینى شده بود، از جمله حبس (اعم از ابد و موقت) با اعمال شاقه، حبس مجرد (انفرادى) و حبس تأدیبى. در اصلاحیه ١٣٥٢ش، اعمال شاقه از قانون جزا حذف شد و حبس جنایى و حبس جنحه‌اى جانشین حبس مجرد و حبس تأدیبى گردید (رجوع کنید به باهرى و داور، ص ٣٨٥ـ٣٨٧؛
دانش، ص ٨٣ـ٨٥).

در قوانین ایران پس از پیروزى انقلاب اسلامى، از جمله قانون مجازات اسلامى، گونه‌هاى مختلف حبس منظور شده است، مانند حبس در جرائم مستوجب حد و حبس تعزیرى. همچنین یكى از انواع اقدامات تأمینى كه به هدف حفظ منافع جامعه یا پیشگیرى از وقوع یا تكرار جرم در موارد متعدد در قوانین پیش‌بینى شده، حبس یا نگاهدارى در مكانهاى معین است (رجوع کنید به دانش، ص ١٢٣ـ١٢٤، ١٢٨، ١٣١، ١٣٧؛
براى مصادیق گوناگون حبس در احكام فقهى و حقوق زندانیان رجوع کنید به زندان*).

منابع :
(١) علاوه بر قرآن؛
(٢) ابن‌تیمیه، مجموع الفتاوى، چاپ مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت ١٤٢١/٢٠٠٠؛
(٣) ابن‌جوزى، نواسخ القرآن، بیروت : دارالكتب العلمیة، (بی‌تا.)؛
(٤) ابن‌سعید، الجامع للشّرائع، قم ١٤٠٥؛
(٥) ابن‌فرحون، كتاب تبصرة الحكام فى اصول الاقضیة و مناهج الاحكام، مصر ١٣٠١، چاپ افست بیروت (بی‌تا.)؛
(٦) ابن‌ماجه، سنن ابن‌ماجة، چاپ محمدفؤاد عبدالباقى، (قاهره ١٣٧٣/ ١٩٥٤)، چاپ افست (بیروت، بی‌تا.)؛
(٧) ابن‌منظور؛
(٨) محمدبن عبداللّه احمد، حكم الحبس فى الشریعة الاسلامیة: السجن، الملازمة، النَّفى، ریاض ١٤٠٤/١٩٨٤؛
(٩) محمد باهرى و علی‌اكبر داور، نگرشى بر حقوق جزاى عمومى، مقارنه و تطبیق رضا شكرى، تهران ١٣٨٠ش؛
(١٠) احمدبن حسین بیهقى، السنن الكبرى، بیروت: دارالفكر، (بی‌تا.)؛
(١١) اسماعیل‌بن حماد جوهرى، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ١٣٧٦، چاپ افست بیروت ١٤٠٧؛
(١٢) حرّعاملى؛
(١٣) خلیل‌بن احمد، كتاب العین، چاپ مهدى مخزومى و ابراهیم سامرائى، قم ١٤٠٩؛
(١٤) محمدتقى دامغانى، صد سال پیش از این: مقدمه‌اى بر تاریخ حقوق جدید ایران، (تهران) ١٣٥٧ش؛
(١٥) تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، تهران ١٣٧٦ش؛
(١٦) محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسى، كتاب المبسوط، قاهره ١٣٢٤ـ١٣٣١، چاپ افست استانبول ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(١٧) محمدبن مكى شهید اول، القواعد و الفوائد: فى الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادى حكیم، (نجف ? ١٣٩٩/ ١٩٧٩)، چاپ افست قم (بی‌تا.)؛
(١٨) عبدالرزاق‌بن همام صنعانى، المصنَّف، چاپ حبیب‌الرحمان اعظمى، بیروت ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(١٩) محمدكاظم‌بن عبدالعظیم طباطبائى یزدى، العروة الوثقى، ج ٢ـ٣، چاپ محمدحسین طباطبائى، قم: مكتبة الداورى، (بی‌تا.)؛
(٢٠) طبرسى؛
(٢١) نجم‌الدین طبسى، موارد السّجن فى النّصوص و الفتاوى، قم ١٣٧٤ش؛
(٢٢) محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، ج ٣، ٤، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران ١٣٨٨؛
(٢٣) محمدبن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فى شرح اشكالات القواعد، چاپ حسین موسوى كرمانى، على پناه اشتهاردى، و عبدالرحیم بروجردى، قم ١٣٨٧ـ١٣٨٩، چاپ افست ١٣٦٣ش؛
(٢٤) ویلم فلور، جستارهایى از تاریخ اجتماعى ایران در عصر قاجار، ج ١، ترجمه ابوالقاسم سرى، تهران ١٣٦٦ش؛
(٢٥) احمدبن ادریس قرافى، الفروق، أو، أنوار البروق فى أنواء الفروق، بیروت ١٤١٨/١٩٩٨؛
(٢٦) محمدبن احمد قرطبى، الجامع لاحكام القرآن، بیروت ١٤٠٥/١٩٨٥؛
(٢٧) ابوبكربن مسعود كاسانى، كتاب بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، بیروت ١٤٠٢/١٩٨٢؛
(٢٨) محمد عبدالحی‌بن عبدالكبیر كتانى، نظام الحكومة النبویة، المسمى التراتیب الاداریة، بیروت: دارالكتاب العربى، (بی‌تا.)؛
(٢٩) كلینى؛
(٣٠) احمدبن على مقریزى، كتاب الخطط المقریزیة، ج ٣، مصر ١٣٢٥؛
(٣١) حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم ١٤٠٩ـ١٤١١؛
(٣٢) الموسوعة الفقهیة، ج ١٦، كویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ١٤٠٩/١٩٨٨؛
(٣٣) محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت ١٩٨١؛
(٣٤) احمد وائلى، احكام زندان در اسلام، ترجمه و توضیحات محمدحسن بكائى، تهران ١٣٦٧ش.

/ فریده سعیدى /