دانشنامه جهان اسلام - بنیاد دائرة المعارف اسلامی - الصفحة ٦٣٣٢
حق حبس ، اصطلاحى فقهى و حقوقى، به معناى حق خوددارى یك طرف عقد از اجراى تعهد خود تا اقدام طرف دیگر به اجراى تعهد خویش.
در فقه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دو سویه یك تعهد و نیز مقرر داشتن نوعى ضمانت اجرا در صورت امتناع یك طرف از اجراى تعهد خود، حق حبس در قراردادهاى مُعَوَّض منظور شده است (براى نمونه رجوع کنید به طوسى، ج ٢، ص١٢٠؛ كاسانى، ج ٥، ص ٢٣٧؛ ابنعابدین، ج ٤، ص ٥٦١؛ كاتوزیان، ١٣٨٠ش، ج ٤، ص ٨٧). در منابع فقهى و حقوقى گاه به جاى این اصطلاح از تعبیر احتباس (رجوع کنید به حَطّاب، ج ٦، ص٤٩٠؛
مطیعى، ج ١٥، ص١١٠؛
زرقاء، ص ٤٨)، حق امتناع (محقق كركى، ج ١٣، ص ٣٥٥؛
شهیدثانى، ١٤١٠، ج ٥، ص ٣٧٠؛
نجفى، ج ٣١، ص ٤٣) و از این قبیل، استفاده شده است. در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در مادّه ٣٧١ قانون تجارت آمده و در سایر قوانین، بهجاى آن، تعبیرات دیگرى بهكار رفته است، مانند حق خوددارى از تسلیم مَبیع یا ثَمَن، امتناع از ایفاى وظایف زناشویى، امتناع از تسلیم مالالتجاره و امتناع از اجراى تعهد (رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، ١٣٧٩ش، «قانون مدنى ایران»، مواد ٣٧٧، ٣٨٠، ١٠٨٥؛
همو، ١٣٧٨ش، «قانون تجارت»، مواد ٣٩٠، ٥٣٣).
حق حبس در بیشتر نظامهاى حقوقى جهان پذیرفته شده و جنبه بینالمللى یافته است. در برخى كشورها، مانند آلمان، حق حبس قاعدهاى حقوقى به شمار میرود (جعفرى لنگرودى، ١٣٧٨ش، ذیل مادّه؛
شهیدى، ج ٣، ص ١٥٨ـ١٦١؛
براى اقسام حق حبس در حقوق رجوع کنید به شعبانى، ص ٥٥، ٥٩،١٦٠). در معاهدات و كنوانسیونهاى بینالمللى نیز حق حبس به رسمیت شناخته شده است، از جمله در كنوانسیون قراردادهاى بیع بینالمللى كالا (مصوب ١٣٥٩ش / ١٩٨٠) كه به موجب مادّه ٥٨ آن، فروشنده مجاز است تحویل دادن كالا یا اَسناد آن را به خریدار، منوط به دریافت بها (ثمن) كند. همچنین اگر قراردادى متضمن حمل كالا باشد، فروشنده مجاز است كالاى فروخته شده (مبیع) را با این قید ارسال كند كه كالا یا اسنادِ دالّ بر واگذارى آن، فقط در صورت پرداخت بها تحویل خریدار شود (رجوع کنید به تفسیرى بر حقوق بیع بینالمللى، ج ٣، ص ١٧٤ـ١٨٧؛
اصغرى آقمشهدى و فخرى، ص ٨٢ـ٨٩؛
حقوق بیع بینالمللى، ص ٣٣٤؛
براى كنوانسیونهاى بینالمللى مشابه رجوع کنید به نورى یوشانلوئى، ص ٧).
اكثریت قاطع فقها، به ادله گوناگون، مانند بناى عقلا* و عرف* در معاملات (براى نمونه رجوع کنید به نجفى، ج ٢٣، ص ١٤٦ـ١٤٧؛
بروجردى، ص١٦٠)، به حق حبس در عقود قائلاند، اما این دیدگاه، مخالفانى هم دارد. مثلاً مقدس اردبیلى (ج ٨، ص ٥٠٤ـ٥٠٥) حق حبس را، چه در عقد بیع* چه در نكاح*، نپذیرفته است، ازآنرو كه با تحقق عقد، مالكیت منتقل میشود و تحویل دادن مورد معامله واجب است. به علاوه، درباره جایز بودن حبس، احادیث صریحى وجود ندارد و ظلمِ یك طرف عقد با خوددارى از دادن مال طرف دیگر، نیز موجب مشروعیت ظلمى دیگر نمیشود.
در فقه و حقوق درباره مبناى حق حبس آراى گوناگونى مطرح شده است. برخى آن را از مقتضیات عقد (قرارداد) یا اقتضاى ملكیتى دانستهاند كه ناشى از عقد است (رجوع کنید به خطیب شربینى، ج ٢، ص ٣٤؛
اصفهانى، ج ٣، ص ٢٨٢). بسیارى از فقها حق حبس را نتیجه معاوضى بودن عقد و آن را مقتضاى اطلاق عقد دانستهاند؛
با این توضیح كه در هر عقد معوَّض، هرگاه قید یا شرط ویژهاى نباشد، هریك از دو طرف عقد به حكم عرف موظف است مورد معامله را، كه به ملكیت طرف دیگر عقد درآمده، به او تحویل دهد و چون حق یا تكلیفِ هیچیك از آن دو بر دیگرى تقدم ندارد، در صورت تخلف هریك از دو طرف از این وظیفه، براى دیگرى حق حبس به وجود میآید (رجوع کنید به حسینى مراغى، ج ٢، ص ٢٥١؛
نجفى، ج ٢٣، ص ١٤٥ـ١٤٦؛
انصارى، ١٣٧٨ش، ج ٦، ص ٢٦٣). به تعبیر شمارى دیگرى از فقها، روا داشتن حبس در معاوضات، مبتنى بر این شرط ضمنى و اِرتِكازى میان دو طرف عقد است كه باید هر یك از دو مورد عقد به مالك جدید آن واگذار شود (براى نمونه رجوع کنید به خوانسارینجفى، ج ١، ص ٣٣٩) و به نظر برخى دیگر (براى نمونه رجوع کنید به امام خمینى، ج ٥، ص ٣٧١ـ٣٧٢)، حق حبس حكمى عقلایى، از اقتضائات معاوضه است. در پارهاى نظامهاى حقوقى، وجود حق حبس را بر پایه رابطه علیت میان تعهدات دو طرف تفسیر كردهاند، از آنرو كه علت تعهد هر طرف قرارداد، تعهد طرف دیگر است؛
پس، منطقى است كه هریك اجراى تعهد را موكول به اجراى تعهد دیگرى سازد (كاتوزیان، ١٣٧٩ش، ج ٢، ص ٣٤٣). در برخى نظامهاى دیگر، از جمله نظام كامن لا، حق حبس مبتنى بر این قاعده مقبول است كه مدعىِ حق اگر به تعهد خود عمل نكند ادعایش پذیرفته نیست. این قاعده كه اصطلاحاً قاعده عدل و انصاف نامیده میشود، مبناى حق حبس در معاهدات بینالمللى نیز به شمار میرود (رجوع کنید به جعفرى لنگرودى، ١٣٧٨ش، همانجا؛
سكوتینسیمى، ص ٨؛
شعبانى، ص ٥٦ـ٥٧).
در منابع فقهى، ماهیت حق حبس و اینكه آیا این حقْ از سنخ دَین (حق دَینى) است یا عین (حق عینى)، كمتر بحث شده است. از تعابیر برخى فقها و حقوقدانان میتوان دریافت كه حق حبس را نوعى حق عینى دانستهاند، از جمله این تعبیر كه شرط حق حبس آن است كه یكى از دو موردِ معامله عین باشد (رجوع کنید به زرقاء، ص ٤٨؛
زحیلى، ج ٤، ص ٤١٥). در برابر، برخى از حقوقدانان، با وجود پذیرش برخى خصوصیات حقوق عینى در حق حبس (مانند به ارث رسیدن)، به دلایلى عینى بودن آن را نپذیرفتهاند (رجوع کنید به كاتوزیان، ١٣٨٠ش، ج ٤، ص ١٠٥؛
آراد، ص ٦٩؛
نیز براى آثار عینى یا دینى بودن حق حبس رجوع کنید به قنبرى، ص ١٠٦).
شرط مهم ثبوت حق حبس از دیدگاه فقها آن است كه براى تحویل دو عوض در معامله مهلت تعیین نشده باشد. به بیان دیگر، عقد موردنظر از عقود مهلتدار نباشد و تعهدات طرفین همزمان باشند (رجوع کنید به شمسالائمه سرخسى، ج ١٣، ص ١٩٢؛
ابنقدامه، ج ٨، ص٨٠؛
رافعى قزوینى، ج ١١، ص ٣٣؛
علامه حلّى، ١٤١٤، ج١٠، ص ١١١؛
نیز براى شرط مذكور در قوانین رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، ١٣٧٩ش، «قانون مدنى ایران»، مادّه ٣٧٧). حتى به نظر برخى فقها در صورتى كه پس از تشكیل عقد (و نه هنگام آن) دربارهمهلتدار بودن تحویل مورد معامله توافق شود نیز حق حبس ایجاد نمیگردد (براى نمونه رجوع کنید به كاسانى، ج ٥، ص٢٥٠). كنوانسیون مربوط به قراردادهاى بیع بینالمللى كالا، در مواردى كه فروشنده بداند خریدار در سر رسید قادر به پرداخت ثمن نخواهد بود، با وجود مهلت داشتن اجراى تعهدات، حق حبس را جارى دانسته است (سكوتینسیمى، ص ٧، ٣٦ـ٣٧).
بنابر مادّه ٣٨٠ قانون مدنى ایران نیز در صورتِ اِفلاس مشترى، فروشنده حق دارد از تحویل دادن كالا به او امتناع كند، مشروط بر آنكه احتمال نقض تعهدِ مدتدار زیاد باشد (باقرزاده و نورى یوشانلوئى، ص ٩). شرط حالّ بودن معامله (مهلتدار نبودن) براى جریان یافتن حق حبس، در برخى موارد ضرورى بهشمار نرفته است، از جمله درصورتى كه دادگاه براى اجراى تعهد مهلت بدهد یا پرداختِ دَین را تقسیط كند (رجوع کنید به سنَّهورى، ج ٤، ص ٨٠٦؛
كاتوزیان، ١٣٨٠ش، ج ٤، ص ٩٤؛
شهیدى، ج ٣، ص ١٦٧). همچنین در مواردى كه یكى از دو تعهد، به حكم قانون یا عرف، زودتر از دیگرى انجام میشود، حق حبس وجود ندارد، مانند پرداخت اجرت در عقود جعاله و حقالعمل كارى پس از پایان كار یا پرداخت دستمزد كارگر یا متصدى حملونقل یا نقاش پس از اتمام كار. در این موارد، سكوت دو طرف تعهد، نشانه تراضى آنها به حكم قانونگذار یا نظر عرف است (كاتوزیان، ١٣٨٠ش، ج ٤، ص ٩٥ـ٩٦).
با اجرا شدن تعهد یك طرف قرارداد، مانند پرداخت ثمن در عقد بیع، حق حبس ساقط میشود (رجوع کنید به طوسى، ج ٢، ص١٢٠؛
سمرقندى، ج ٢، ص ٤٣؛
علامه حلّى، ١٤١٤، ج١٠، ص ١٠٥)؛
البته به نظر برخى از فقها و حقوقدانان انجام دادن تعهد بهطور ناقص موجب نقصان حق حبس نمیشود. به تعبیر دیگر، حق حبس تجزیهپذیر نیست (رجوع کنید به نجفى، ج ٢٣، ص ١٤٨؛
امامى، ج ١، ص ٤٥٩؛
سنَّهورى، ج ٤، ص ٨٠٧؛
قس بهوتیحنبلى، ج ٣، ص ٢٧٩ـ٢٨٠). دیدگاه دیگر آن است كه حق حبس به نسبت بخش انجامیافته تعهد، ساقط میشود و تنها در مورد تعهداتِ انجام نشده، برقرار است (رجوع کنید به نجفى، همانجا؛
شهیدى، ج ٣، ص ١٦٩ـ١٧٠؛
نیز براى نمونهاى از قوانین رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، ١٣٧٨ش، «قانون تجارت»، مادّه ٥٣٣).
یكى دیگر از راههاى ساقط شدن حق حبس آن است كه نبودن حق حبس، در ضمن عقد از جانب دو طرف معامله شرط شود (رجوع کنید به كاتوزیان، ١٣٨٠ش، ج ٤، ص ٩٣ـ٩٤؛
شهیدى، ج ٣، ص ١٦٨ـ١٦٩). درباره سقوط حق حبس در صورت حواله دادن مورد تعهد و قبول مُحالٌ علیه (كسى كه به او حواله شده است)، فقها اختلافنظر دارند كه ریشه آن، این مسئله است كه آیا حواله در حكم قبض به شمار میرود یا نه (رجوع کنید به رافعى قزوینى، ج١٠، ص ٣٤٧ـ٣٤٨؛
علامه حلّى، ١٤١٣ـ١٤١٤، ج ٢، ص ١٦٤؛
سنّهورى، ج ٤، ص ٨١١ـ٨١٢؛
براى آراى دیگر اهل سنّت رجوع کنید به كاسانى، ج ٥، ص٢٥٠ـ٢٥١؛
ابنعابدین، ج ٤، ص ٥٦١). برطبق مادّه ٧٢٤ قانون مدنى ایران، حواله ثمن یا مبیع كلى، در حكم تسلیم ثمن و مبیع و درنتیجه موجب سقوط حق حبس است (امامى، همانجا؛
شهیدى، ج ٣، ص١٧٠). برخى حقوقدانان تحقق ضَمان را در حكم قبض ثمن یا مبیع و آن را نیز از عوامل زوال حق حبس در حقوق ایران دانستهاند (رجوع کنید به امامى، همانجا؛
سكوتینسیمى، ص ٣٥). به نظر مشهور فقهى، حق حبس با ودیعه گذاشتن، عاریه دادن، رهنگذارى، اجاره دادن و كفالتِ موضوعِ تعهد ساقط نمیشود (براى نمونه رجوع کنید به سمرقندى، ج ٢، ص ٤١؛
رافعى قزوینى، ج١٠، ص ١٧٨؛
علامه حلّى، ١٤١٤، ج ١٣، ص ٣٣٦؛
شروانى، ج ٤، ص ٤١٧؛
زحیلى، ج ٤، ص ٤١٦ـ٤١٧).
به نظر برخى مؤلفان (براى نمونه رجوع کنید به زرقاء، ص ٤٨ـ٤٩، پانویس ١؛
سنَّهورى، ج ٢، ص ١١٢٧؛
باقرى و طباطبایى، ص ٩٥) حق حبس به عقد بیع اختصاص ندارد و در تمام قراردادهاى معوَّض، كه در آنها دو دَینِ متقابل وجود دارد، جارى است. حتى برخى آن را شامل همه عقود، چه معوَّض چه غیرمعوَّض، دانستهاند. مثلا در عقد ودیعه*، امانت گیرنده (مُسْتودِع) میتواند در قبال مخارجى كه بابتِ مالِ ودیعه كرده و به منظور پرداخت آن از جانب ودیعهگذار، مورد ودیعه را حبس كند. هرچند در منابع فقهى محدوده حق حبس بهصراحت مشخص نشده است و این حق عمدتآ در مبحث بیع مطرح میشود، از تعابیر فقها ــ بهویژه این نكته كه مبناى حق حبس تقابضى بودن عقد است ــ برمیآید كه آنان به جریان حق حبس در عقود معاوضى قائلاند (براى نمونه رجوع کنید به نجفى، ج ٢٧، ص ٢٣٨، ج ٢٣، ص ١٤٤؛
خوانسارینجفى، ج ١، ص ٣٣٩؛
اصفهانى، ج ١، ص ٤٥١؛
نیز براى تصریح فقها به این مطلب رجوع کنید به بروجردى، ص١٦٠). حتى به رأى شمارى از مؤلفان (رجوع کنید به قدیرى، ص ١٩٥؛
طهورى، ج ١، ص ٧٠٨)، برخى از فقها جریان حق حبس را در همه تعهدات متقابل، حتى تعهدات غیرقراردادى مانند غصب، پذیرفتهاند.
بر این اساس، بسیارى از حقوقدانان به وجود حق حبس در حقوق ایران در تمام عقود معوض تصریح كردهاند (رجوع کنید به امامى، ج ٤، ص ٣٩٤؛
كاتوزیان، ١٣٨٠ش، ج ٤، ص ٨٧؛
جعفرى لنگرودى، ١٣٧٨ش، همانجا). البته برخى (براى نمونه رجوع کنید به قنبرى، ص ١٠٦؛
شهیدى، ج ٣، ص ١٦١ـ١٦٥) آن را حقى مخالف قاعده و محدود به مواردى دانستهاند كه قانون بدان تصریح كرده است. برخى حقوقدانان موارد دیگرى را نیز از مصادیق حق حبس شمردهاند، از جمله حبس اموال از سوى حقالعمل كار براى وصول مطالبات خود (مادّه ٣٧١ قانون تجارت)، حق حبس كالا از سوى متصدى حمل و نقل در قبال هزینه حمل آن (مادّه ٣٩٠ قانون تجارت)، و جلوگیرى صاحبان مهمانخانهها و پانسیونها از خروج اموالِ مسافر پیش از پرداخت كرایه (رجوع کنید به شهیدى، ج ٣، ص ١٥٥ـ١٥٧؛
شعبانى، ص ٥٦؛
قس كاتوزیان، ١٣٨٠ش، ج ٤، ص ٩١ـ٩٣، كه این موارد را از مصادیق حق حبس ندانسته است).
در عقد اجاره* (اجاره منافع) نیز حق حبس براى هریك از دو طرف منظور شده است (رجوع کنید به نجفى، ج ٢٧، ص ٢٣٨؛
طباطبائى یزدى، ج ٢، ص ٥٩٥). البته برخى فقها، از جمله حنفیان و مالكیان، كه انتقال ملكیت را در اجاره تدریجى دانستهاند، به حق حبس قائل نشدهاند (زحیلى، ج ٤، ص ٧٦٢). در اجاره اعمال نیز، به سبب حصول تدریجى ملكیت، وجود حق حبس محلّ بحث است (رجوع کنید به نجفى، همانجا؛
زحیلى، ج ٤، ص ٧٧٧). به نظر برخى فقها، در صورتى كه موضوع اجاره انجام دادن كارى در مورد كالایى باشد (مانند دوختن لباس)، امكان حبس كالا تا زمان گرفتن اجرت وجود دارد؛
اما اگر كار اجیر بر روى كالا اثرى نداشته باشد (مانند باربر)، حقِ حبس كالا وجود ندارد و حبس آن، در حكم غصب و موجب ضَمان است (رجوع کنید به سمرقندى، ج ٢، ص ٣٥٤؛
طورى، ج ٨، ص ١٣ـ١٤، ٢٤٠). به رأى شمارى از فقهاى امامى، در فرضى كه كار اجیر در ملك مستأجر انجام شود، با انجام یافتن كار، وى مستحق دریافت اجرت است و حق حبس وجود ندارد و حبس كالا ضمانآور است (براى نمونه رجوع کنید به نجفى، ج ٢٧، ص٢٤٠ـ٢٤١).
فقها در عقد نكاح، به زوجه این حق را دادهاند كه تا زمانى كه مهر به او داده نشده است، اگر مهلتدار نباشد، از تمكین به وظایف زناشویى خوددارى كند و این حق را نوعى حق حبس دانستهاند (رجوع کنید به شهید ثانى، ١٤١٣ـ١٤١٩، ج ٨، ص ١٩٤؛
انصارى، ١٤١٥، ص ٢٦٦ـ٢٦٧؛
زحیلى، ج ٧، ص٢٨٠ـ٢٨٢). مبناى این حق را در نكاح، برخى فقها معاوضى دانستن این عقد یا شبهمعاوضى دانستن آن شمردهاند (رجوع کنید به شهیدثانى، ١٤١٣ـ ١٤١٩؛
زحیلى، همانجاها؛
شهیدى، ج ٣، ص ١٧٥). به نظر نجفى (ج ٣١، ص ٤١)، قطعنظر از معاوضى بودن یا نبودن عقد نكاح، به ادله متعدد باید این حق را براى زوجه به رسمیت شناخت، از جمله احادیث متعدد و نیز به حرج افتادن زن در صورت نداشتن حق امتناع. فقیهانى كه نكاح را عقدى معاوضى بهشمار آوردهاند، حق حبسِ مهر را در صورت امتناع زوجه از وظایف زناشویى، براى شوهر نیز ثابت دانستهاند. در فرض تنازع میان زن و شوهر، برخى فقها برآناند كه ابتدا شوهر باید به دادن مهر ملزم شود یا مهر نزد شخصى امین گذاشته شود تا دو طرف به حق خود برسند (رجوع کنید به شهیدثانى، ١٤١٠، ج ٥، ص٣٦٩؛
محقق كركى، ج ١٣، ص ٤٣٤؛
انصارى، ١٤١٥، ص ٢٦٥؛
جزیرى، ج ٤، ص١٦٠ـ١٦٣؛
قس نجفى، ج ٣١، ص ٤٢، كه حق حبس را در نكاح، ازآنرو كه نكاح معاوضه حقیقى نیست، تنها براى زوجه ثابت دانسته است).
به نظر مشهور فقهى، حق حبس زن پس از اقدام اختیارى او به انجام دادن وظیفه خود، ساقط میشود (رجوع کنید به نجفى، ج ٣١، ص ٤٤٧؛
انصارى، ١٤١٥، همانجا؛
زحیلى، ج ٧، ص ٢٨١ـ ٢٨٢؛
قس طوسى، ج ٤، ص ٣١٣؛
زحیلى، ج ٧، ص ٢٨١؛
جعفرى لنگرودى، ١٣٧٦ش، ص ١٣٥، كه احتمال دادهاند كه زوجه بتواند تا زمان دریافت مهر، از تداوم روابط زناشویى خوددارى كند). همچنین شرط وجود حق حبس براى زوجه، تمكن مالى زوج نیست (رجوع کنید به شهیدثانى، ١٤١٠، ج ٥، ص ٣٦٩ـ ٣٧٠؛
انصارى، ١٤١٥، همانجا؛
جزیرى، ج ٤، ص ١٦٣؛
قس ابنادریس حلّى، ج ٢، ص ٥٩١؛
جزیرى، ج ٤، ص ١٦٤ـ١٦٥).
در مادّه ١٠٥٨ قانون مدنى ایران نیز حق حبس زوجه منظور شده است. مراد از «وظایفى كه زوجه میتواند تا دریافت مهر از ایفاى آن خوددارى كند» را حقوقدانان تمكین به معناى خاص فقهى، یعنى وظایف خاص زناشویى، دانستهاند (براى نمونه رجوع کنید به شهیدى، ج ٣، ص ١٧٥ـ١٧٦؛
صفائى و امامى، ج ١، ص ١٧٨). پس حق حبس شامل سایر وظایف، مانند حسن معاشرت و سكونت در منزل شوهر، نمیشود (امامى، ج ٤، ص ٣٩٤ـ٣٩٥؛
كاتوزیان، ١٣٨٢ش، ج ١، ص ١٥٤). به نظر حقوقدانان، پایان یافتن مهلتى كه براى پرداخت مهر مقرر شده، آن را به منزله مهرِ حالّ نخواهد ساخت، زیرا قراردادن مهلت به منزله انصراف از حق حبس است (براى نمونه رجوع کنید به كاتوزیان، ١٣٨٢ش، ج ١، ص ١٥٨؛
صفائى و امامى، ج ١، ص ١٧٧). برخى از حقوقدانان در فرضى كه مهر در عقد نكاح ذكر نشده باشد، وجود حق حبس را نپذیرفتهاند (رجوع کنید به كاتوزیان، ١٣٨٢ش، ج ١، ص١٦٠ـ١٦١؛
جعفرى لنگرودى، ١٣٧٦ش، ص ١٣٣).
بسیارى از فقها و حقوقدانان حق حبس را صرفاً از توابع عقد دانسته و در صورت فسخ یا بطلان عقد، وجود حق حبس را نپذیرفتهاند. در این فرض، لزوم بازگرداندن آنچه در عقد مبادله شده، بر پایه ضَمانِ قهریاست (رجوع کنید به رافعیقزوینى، ج ٨، ص٢١٢؛
ابننجیم، ج ٦، ص ١٦١؛
خوانسارى نجفى، ج ١، ص ٣٣٩؛
كاتوزیان، ١٣٨٠ش، ج ٤، ص ٩١). شمارى دیگر، در فرضهاى مذكور هم حق حبس را جارى دانستهاند (رجوع کنید به شمسالائمه سرخسى، ج ٢١، ص ١٦٦؛
مصطفى خمینى، ج ٢، ص ١٩٤؛
شهیدى، ج ٣، ص ١٥٩ـ١٦٠؛
زرقاء، ص ٤٩، پانویس ١).
هرگاه هر دو طرف عقد، كه حق حبس دارند، از اجراى تعهد خویش خوددارى كنند و هریك از دو طرف عقد، اجراى تعهد خود را منوط به اجراى تعهد طرف دیگر كند، براى حل اختلاف و روشن شدن وضع معامله، آراى مختلفى در فقه اسلامى ابراز شده است. به نظر بیشتر فقهاى شیعه و برخى فقهاى اهل سنّت، حق هیچیك از دو طرف بر دیگرى رجحان ندارد؛
بنابراین، حاكم آن دو را مجبور میكند مورد معامله را به خود او یا به فرد عادلى بسپارند تا مبادله دو عوض، همزمان، صورت گیرد (رجوع کنید به رافعیقزوینى، ج ٨، ص ٤٦٢؛
علامه حلّى، ١٤١٤، ج١٠، ص ١٠٩؛
شهیدثانى، ١٤١٣ـ١٤١٩، ج ٣، ص ٢٣٧ـ٢٣٨؛
امام خمینى، ج ٥، ص ٣٧٢ـ٣٧٣). به نظر برخى فقهاى شیعه، در عقد بیع، حاكم باید ابتدا فروشنده و سپس مشترى را به دادن عِوَض وادارد، زیرا ثمنْ تابعِ مبیع است و فروشنده پس از دادن مبیع استحقاق دریافت ثمن را مییابد (رجوع کنید به طوسى، ج ٢، ص ١٤٨؛
ابنبَرّاج، ص ٥٨؛
براى نقد رجوع کنید به نجفى، ج ٢٣، ص ١٤٥؛
امام خمینى، ج ٥، ص ٣٧٣). ابنادریس حلّى (ج ٢، ص ٣٠٦) قرعهكشى را تنها راهحل شمرده است. به نظر محمدبن ادریس شافعى، هرگاه ثمن كلى باشد (نه عین معین)، ابتدا مشترى باید ثمن را تحویل دهد (رجوع کنید به شمسالائمه سرخسى، ج ١٣، ص ١٩٢؛
كاسانى، ج ٥، ص ٢٤٤؛
براى نقد رجوع کنید به امام خمینى، همانجا؛
براى آراى دیگر رجوع کنید به علامه حلّى، ١٤١٤، ج ١٠، ص ١٠٩؛
نجفى، همانجا).
گرفتن مورد معامله بدون رضایت طرف عقد، حق حبس را ساقط نمیكند؛
بنابراین، هرگاه یكى از دو طرف، مورد عقد را بدون آگاهى از حق حبس خود، به طرف دیگر بدهد، حق استرداد آن را دارد (رجوع کنید به طوسى، ج ٢، ص١٢٠؛
شمسالائمه سرخسى، ج ١٣، ص ١٩٤؛
علامه حلّى، ١٤١٤، ج١٠، ص ١٠٥؛
زحیلى، ج ٤، ص ٤١٨). حقوقدانان نیز تصرف و قبض را با حیله، اكراه یا اشتباه، موجب سقوط حق حبس ندانستهاند (براى نمونه رجوع کنید به امامى، ج ١، ص ٤٥٩؛
كاتوزیان، ١٣٨٠ش، ج ٤، ص ١٠٦).
مالى كه یك طرف عقد حق حبس آن را دارد، ملك طرف دیگر عقد است؛
ازاینرو، هزینه نگهدارى آن نیز در مدت حبس برعهده مالك است. در صورت خوددارى مالك از پرداخت هزینه، حبسكننده میتواند با مراجعه به دادگاه، او را به این كار وادارد و در صورت موفق نشدن به این كار، مخارج مزبور را خود بپردازد تا بعدها از او بستاند (رجوع کنید به بحرانى، ج ١٩، ص ١٦٧؛
انصارى، ١٣٧٨ش، ج٦، ص ٢٦٩؛
سنّهورى، ج ٤، ص ٨٠٨؛
شهیدى، ج ٣، ص ١٧١). در كنوانسیون بیع بینالمللى كالا، در صورت تأخیر نامتعارف در پرداخت ثمن یا هزینههاى نگهدارى كالا، به حفظكننده كالا این اجازه داده شده كه، پس از اخطار، آن را بفروشد (سكوتینسیمى، ص ٢٣ـ٢٥؛
حقوق بیع بینالمللى، ص ٣٢٣). از دیدگاه فقه اسلامى، منافع مال حبس شده به مالك آن اختصاص دارد، ولى به نظر برخى فقها حبسكننده ضامن منافع مذكور نیست (رجوع کنید به انصارى، ١٣٧٨ش، همانجا؛
غروى تبریزى، ص ٢٩٩؛
امام خمینى، ج ٥، ص ٣٧٨ـ ٣٧٩؛
باقرى و طباطبایى، ص ٩١؛
نیز براى آراى دیگر رجوع کنید به باقرى و طباطبائى، ص ٩٨).
دارنده حق حبس، امین مال طرف دیگر عقد به شمار میرود؛
ازاینرو، اگر مورد عقد در دست او، بدون تعدى و تفریط، تلف شود، وى ضامن نخواهد بود (سنّهورى، ج ٤، ص ٨٠١، ٨٠٣؛
كاتوزیان، ١٣٨٠ش، ج ٤، ص ١٠٣؛
شهیدى، ج ٣، ص١٧٠ـ١٧١، ١٧٤). حق حبس به قائممقام طرفین عقد، مانند وارثان و طلبكارانِ آنان، منتقل میشود (سنّهورى، ج ٤، ص ٨٠٩؛
كاتوزیان، ١٣٨٠ش، ج ٤، ص ١٠٤ـ١٠٥).
منابع :
(١) على آراد، مهر: تاریخچه و ماهیت و احكام آن از نظر حقوق مدنى ایران و مقایسه با مذاهب مختلفه، تهران ١٣٤١ش؛
(٢) ابنادریس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم ١٤١٠ـ١٤١١؛
(٣) ابنبَرّاج، جواهرالفقه، چاپ ابراهیم بهادرى، قم ١٤١١؛
(٤) ابنعابدین، حاشیة ردّ المحتار على الدّر المختار: شرح تنویر الابصار، چاپ افست بیروت ١٣٩٩/١٩٧٩؛
(٥) ابنقدامه، المغنى، بیروت : دارالكتاب العربى، (بیتا.)؛
(٦) ابننجیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، بیروت ١٤١٨/١٩٩٧؛
(٧) فخرالدین اصغرى آقمشهدى و نورى فخرى، «حق حبس در كنوانسیون بیع بینالمللى كالا (وین ١٩٨٠) و حقوق ایران»، نامه مفید، ش ٥٢ (اسفند ١٣٨٤)؛
(٨) محمدحسین اصفهانى، حاشیة كتاب المكاسب، چاپ عباس محمد آلسباع قطیفى، قم ١٤١٨ـ١٤١٩؛
(٩) امام خمینى ، كتاب البیع، قم (بیتا.)؛
(١٠) حسن امامى، حقوق مدنى، ج ١، ج ٤، تهران ١٣٧٣ش؛
(١١) مرتضیبن محمدامین انصارى، كتاب المكاسب، قم ١٣٧٨ش؛
(١٢) همو، كتاب النّكاح، قم ١٤١٥؛
(١٣) ایران. قوانین و احكام، مجموعه قوانین اساسى ـ مدنى: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی اشرفى، تهران ١٣٧٩ش؛
(١٤) همو، مجموعه قوانین و مقررات بازرگانى و تجارى: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتى اشرفى، تهران ١٣٧٨ش؛
(١٥) احمد باقرزاده و جعفر نورى یوشانلوئى، «اجراى حق حبس در تعهدات متقارن و غیرمتقارن ناظر به حقوق داخلى و كنوانسیون بیع بینالمللى»، دادرسى، ش ٤٩ (فروردین و اردیبهشت ١٣٨٤)؛
(١٦) احمد باقرى و محمد صادق طباطبایى، «حق حبس»، مطالعات اسلامى، ش ٦٧ (بهار ١٣٨٤)؛
(١٧) یوسفبن احمد بحرانى، الحدائق النّاضرة فى احكام العترة الطاهرة، قم ١٣٦٣ـ١٣٦٧ش؛
(١٨) مرتضى بروجردى، المستند فى شرح العروة الوثقى: الاجارة، تقریرات درس آیتاللّه خوئى، در موسوعة الامام الخوئى، ج٣٠، قم : مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئى، ١٤٢٦/٢٠٠٥؛
(١٩) منصوربن یونس بهوتى حنبلى، كشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمد حسن شافعى، بیروت ١٤١٨/١٩٩٧؛
(٢٠) تفسیرى بر حقوق بیع بینالمللى: كنوانسیون ١٩٨٠ وین، نوشته هیجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاههاى معتبر جهان، ترجمه مهراب دارابپور، تهران: كتابخانه گنج دانش، ١٣٧٤ش؛
(٢١) عبدالرحمان جزیرى، كتاب الفقه على المذاهب الاربعة، استانبول ١٤٠٤/١٩٨٤؛
(٢٢) محمدجعفر جعفرى لنگرودى، حقوق خانواده، تهران ١٣٧٦ش؛
(٢٣) همو، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، تهران ١٣٧٨ش؛
(٢٤) عبدالفتاحبن على حسینی مراغى، العناوین، قم ١٤١٧ـ١٤١٨؛
(٢٥) محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زكریا عمیرات، بیروت ١٤١٦/١٩٩٥؛
(٢٦) حقوق بیع بینالمللى: بررسى كنوانسیون بیع بینالمللى ١٩٨٠ و مقایسه آن با مقررات بیع در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و ایالات متحده امریكا، تحقیق و تألیف حسین صفائى و دیگران، تهران: دانشگاه تهران، ١٣٨٤ش؛
(٢٧) محمدبن احمد خطیب شربینى، مغنیالمحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلیبن ابراهیم شافعى ، بیروت: دارالفكر، (بیتا.)؛
(٢٨) مصطفى خمینى، مستند تحریرالوسیلة، (تهران) ١٣٧٦ش؛
(٢٩) موسى خوانسارى نجفى، منیة الطّالب فى شرح المكاسب، تقریرات درس آیتاللّه نائینى، قم ١٤١٨ـ١٤٢١ ؛
(٣٠) عبدالكریمبن محمد رافعى قزوینى، فتحالعزیز: شرح الوجیز، (بیروت): دارالفكر، (بیتا.)؛
(٣١) وهبه مصطفى زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق ١٤٠٤/١٩٨٤؛
(٣٢) مصطفى احمد زرقاء، المدخل الى نظریة الالتزام العامة فى الفقه الاسلامى، دمشق ١٤٢٠/١٩٩٩؛
(٣٣) رضا سكوتینسیمى، «حق حبس در كنوانسیون بیع بینالمللى ١٩٨٠ و مطالعه تطبیقى آن در حقوق ایران»، نشریه دانشكده ادبیات و علوم انسانى دانشگاه تبریز، سال ٤١، ش ٤ (زمستان ١٣٧٧)؛
(٣٤) محمدبن احمد سمرقندى، تحفة الفقهاء، بیروت ١٤١٤/١٩٩٤؛
(٣٥) عبدالرزاق احمد سنَّهورى، الوسیط فى شرح القانون المدنى الجدید، بیروت [? ١٩٥٢[ـ١٩٨٦؛
(٣٦) عبدالحمید شروانى، حاشیة العلامة الشیخ عبدالحمید الشروانى، در حواشى الشروانى و ابنقاسم العبادى على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، چاپ سنگى مصر ١٣١٥، چاپ افست (بیروت): داراحیاء التراث العربى، (بیتا.)؛
(٣٧) قاسم شعبانى، تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات: تحقیقى تطبیقى در حقوق كشورهاى ایران، آمریكا و انگلیس درخصوص تعیین قراردادى خسارت تخلف از اجراى تعهد، تهران ١٣٨٥ش؛
(٣٨) محمدبن احمد شمسالائمه سرخسى، كتاب المبسوط، بیروت ١٤٠٦/ ١٩٨٦؛
(٣٩) زینالدینبن على شهیدثانى، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد كلانتر، نجف ١٣٩٨، چاپ افست قم ١٤١٠؛
(٤٠) همو، مسالك الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، قم ١٤١٣ـ١٤١٩؛
(٤١) مهدى شهیدى، حقوق مدنى، ج :٣ آثار قراردادها و تعهدات، تهران ١٣٨٢ش؛
(٤٢) حسین صفائى و اسداللّه امامى، حقوق خانواده، ج :١ نكاح و انحلال آن (فسخ و طلاق)، تهران ١٣٨٢ش؛
(٤٣) محمدكاظمبن عبدالعظیم طباطبائییزدى، العروة الوثقى، بیروت ١٤٠٤/١٩٨٤؛
(٤٤) محمدبن على طورى، تكملة البحر الرائق شرح كنزالدقائق، در ابن نجیم، البحرالرائق، ج ٧ـ٩، بیروت ١٤١٨/١٩٩٧؛
(٤٥) محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، تهران: المكتبة المرتضویة، ١٣٨٧ـ١٣٨٨؛
(٤٦) صادق طهورى، محصل المطالب فى تعلیقات المكاسب، قم ١٤١٩؛
(٤٧) حسنبن یوسف علامه حلّى، تذكرة الفقهاء، قم ١٤١١ـ؛
(٤٨) همو، قواعدالاحكام، قم ١٤١٣ـ١٤١٩؛
(٤٩) على غروى تبریزى، التنقیح فى شرح المكاسب: الخیارات، تقریرات درس آیت اللّه خوئى، در موسوعة الامام الخوئى، ج٤٠، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئى، ١٤٢٥/ ٢٠٠٥؛
(٥٠) محمدحسن قدیرى، البیع، تقریرات درس امام خمینى، (تهران) ١٤٠٧؛
(٥١) محمدرضا قنبرى، مجموعه مقالات حقوقى، تهران ١٣٧٢ش؛
(٥٢) ناصر كاتوزیان، حقوق مدنى: خانواده، ج ١، تهران ١٣٨٢ش؛
(٥٣) همو، حقوق مدنى: قواعد عمومى قراردادها، ج ٤، تهران ١٣٨٠ش؛
(٥٤) همو، گامى به سوى عدالت، ج ٢، تهران ١٣٧٩ش؛
(٥٥) ابوبكربن مسعود كاسانى، كتاب بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، كویته ١٤٠٩/١٩٨٩؛
(٥٦) علیبن حسین محقق كركى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم ١٤٠٨ـ١٤١٥؛
(٥٧) محمدنجیب مطیعى، التكملة الثانیة، المجموع: شرح المُهَذّب، در یحییبن شرف نووى، المجموع: شرح المُهَذّب، ج ١٣ـ٢٠، بیروت: دارالفكر، (بیتا.)؛
(٥٨) احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، علیپناه اشتهاردى، و حسین یزدى اصفهانى، ج ٨، قم ١٤١٤؛
(٥٩) محمدحسنبن باقر نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت ١٩٨١؛
(٦٠) جعفر نورى یوشانلوئى، «حق حبس در حقوق داخلى و بیع بینالمللى»، پایاننامه كارشناسیارشد حقوق خصوصى، مجتمع آموزش عالى قم، دانشگاه تهران، ١٣٧٧ـ ١٣٧٨ش.
/ زهره خانى /