حریم ، اصطلاحى فقهى و حقوقى به‌معناى محدوده‌اى معین در اطراف برخى اموال غیرمنقول كه براى بهره بردن كامل مالكان از آن اموال، از برخى تصرفات دیگران در آن محدوده منع شده است. واژه عربى حریم از ریشه ح ر م (به معناى بازداشتن) است و معانى گوناگون حریم متضمن مفهوم ممنوعیت و محدودیت است، از جمله كار ممنوع و حرام، هر چیزى كه لمس كردن آن ممنوع است، جامه‌اى كه عرب عصر جاهلى پوشیدن آن را در حرم ممنوع می‌دانستند، هر فرد یا چیزى كه تحریر حمایت شخص است و براى دفاع از آن حاضر است بجنگد، مانند خانواده و دوست و شریك (خلیل‌بن احمد؛ ابن‌فارِس؛ ابن‌منظور؛ زبیدى، ذیل «حرم»).

معناى اصطلاحى حریم در فقه و حقوق به مفهوم لغوى آن نزدیك است و مراد از آن، محدوده خاصى از زمینِ اطرافِ مالى غیرمنقول (مانند خانه، چاه و قنات) است كه صِرف بهره‌بردارى از آن یا بهره‌بردارى كامل از آن منوط به در تصرف داشتنِ آن زمین است (رجوع کنید به علامه حلّى، تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٤١٣؛ فخرالمحققین، ج ٢، ص ٢٣٢؛ نجفى، ج ٣٨، ص ٣٤؛ زحیلى، ج ٥، ص ٥٦٤؛ نیز رجوع کنید به مادّه ١٣٦ «قانون مدنى»).

در منابع فقهى متقدم، موضوع حریم غالبآ در ضمن مباحثى چون معیشت (رجوع کنید به كلینى، ج ٥، ص ٢٩٥ـ٢٩٦)، قضایا و احكام (ابن‌بابویه، ج ٣، ص ١٠١ـ١٠٢)، تجارت (طوسى، ١٤٠١، ج٧، ص ١٤٥ـ١٤٦) و بیع (ابن‌ابی‌شیبه، ج ٥، ص ١٥٨) مطرح می‌شد، ولى در منابع بعدى در مبحث «احیاى موات» به این موضوع پرداخته شده، زیرا یكى از شروط تملك زمینهاى موات آن است كه در حریمِ ملكِ كسى نباشد (رجوع کنید به بیهقى، ج ٦، ص ١٥٥ـ١٥٦؛
ابواسحاق شیرازى، ج ١، ص ٤٣٠ـ٤٣٢؛
علامه حلّى، تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص٤١٠، ٤١٣ـ٤١٤؛
حرّعاملى، ج ٢٥، ص ٤٢٤ـ ٤٢٧؛
نورى، ج ١٧، ص ١١٦ـ١١٨). برخى مؤلفان منابعِ قواعد فقه نیز گاهى، به مناسبت، به موضوع حریم پرداخته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به حسینى مراغى، ج ١، ص ٣٢٨ـ ٣٣٠؛
سیستانى، ص ٣٢٦).

حریم عمدتاً در مورد املاك (اموال غیرمنقول) مطرح می‌شود (صدر، ج ٥، ص ٩٩). بنابر اقتضائات عصر پیامبر اكرم و امامان علیهم‌السلام، در احادیث به برخى مصادیق حریم توجه شده است، از جمله حریم راه، درختان، چاه، قنات، چشمه، رودخانه و مسجد (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌ماجه، ج ٢، ص ٨٣١ـ ٨٣٢؛
بیهقى؛
حرّعاملى، همانجاها). در منابع فقهى، علاوه بر این موارد، از مصادیق دیگرى (مانند حریم دیوار، روستا، خانه و معدن) نیز سخن به میان آمده است (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج ٦، ص ١٥١؛
علامه حلّى، تذكرةالفقهاء، ج ٢، ص٤١٣ـ٤١٤؛
نجفى، ج ٣٨، ص ٤٠ـ٤٨؛
مطیعى، ج ١٥، ص ٢١٤ـ ٢١٩). برپایه نظر میرزاى قمى (ج ٣، ص ٢٦٣ـ٢٦٤)، حریم بر دو گونه است: حریم عین ملك (مانند حریم خانه و دیوار) و حریم منافع آن. برخى املاك، مانند قناتها و چاهها، هر دو نوع حریم را دارند. آنها مراد از حریم عین ملك در مورد، محوطه اطراف است كه براى لای‌روبىِ قنات و كشیدن آب چاه لازم است، و مراد از حریمِ منافع، محدوده‌اى وسیع‌تر است كه صاحب چاه یا قنات می‌تواند دیگران را از احداث چاه یا قنات در آن بازدارد (براى مصادیق جدید حریم در قوانین رجوع کنید به ادامه مقاله).

درباره محدوده حریم در هریك از مصادیق آن، بسیارى از فقهاى شیعه و اهل سنّت، به‌ویژه حنفیان و حنبلیان، به مقادیر ذكر شده در احادیث قائل شده و رعایت آن فواصل را لازم دانسته‌اند. گفتنى است كه به علت اختلاف احادیث، به‌ویژه در مورد برخى املاك (مانند چاه)، آراى فقهىِ مختلفى مطرح شده است (رجوع کنید به طوسى، ١٤٠٧ـ١٤١٧، ج ٣، ص٥٣٠ـ٥٣١؛
علامه حلّى، تذكرةالفقهاء، همانجا؛
زحیلى، ج ٥، ص ٥٦٥ـ٥٦٧، ٥٦٩ ـ٥٧٠؛
سمیح، ص ١٢٨ـ١٣٤)؛
اما، به نظر برخى فقهاى شیعه، حكمت تشریع حریم، دفع ضرر از مالك است. آنان به استناد دلایلى (مانند متعارض یا ضعیف بودن برخى احادیث)، تعیین محدوده حریم را به عرف واگذارده‌اند كه به عواملى چون نوع ملك، كاربرد آن، وضع منطقه، نوع مصالح به‌كار رفته در آن، و عرف و عادت محل بستگى دارد. به نظر این گروه از فقها، این‌نظر، برگرفته از مُفاد احادیثى است كه اندازه حریم را بر پایه رفع ضرر مشخص كرده و نیز مقتضاى جمع عرفى میان احادیث نفى ضرر (رجوع کنید به لاضرر*، قاعده) و احادیثى است كه به گونه مطلق احیاى زمینهاى موات را جایز دانسته‌اند (رجوع کنید به علامه حلّى، مختلف الشیعة فى احكام‌الشریعة، ج ٦، ص ٢٠٨؛
شهیدثانى، ١٤١٣ـ ١٤١٩، ج١٢، ص٤١٣ـ٤١٤؛
سبزوارى، ج ٢، ص٥٥٣ـ ٥٥٥؛
فیاض، ص ١٣٧ـ١٣٩؛
براى نقد این نظر رجوع کنید به فاضل مقداد، ج ٤، ص ١٠١). در واقع، با در نظر گرفتن ویژگیهاى خاك در هر مكان، محدوده حریم هر ملكْ معین می‌شود زیرا در برخى مناطق، حفر چاههاى آب نزدیك به هم در كاربرى آنها تأثیر منفى ندارد (پوراحمدى، ص ٥٢). از میان قائلان به این دیدگاه، شهید ثانى (١٤١٣ـ١٤١٩، ج ١٢، ص ٤٠٩). كاستن از حریم معین شده در احادیث را مطلقاً جایز نشمرده و تنها در صورت نیاز املاك به حریمى بیش از مقدار تعیین شده، افزودن به محدوده حریم به مقدار نیاز را پذیرفته است. مالكیان و شافعیان نیز، در برخى موارد، تعیین محدوده حریم را به عرف واگذار كرده‌اند (رجوع کنید به زحیلى، ج ٥، ص ٥٦٧ـ٥٦٩؛
مظفر، ص ١٢٩).

موضوع حریم املاك در مواد ١٣٦ تا ١٣٩ قانون مدنى ایران مطرح، و مقدار حریم چاه و قنات و چشمه معین شده است. به‌علاوه، از ١٣٠٩ش به بعد قانون‌گذار ایران براى تأمین امنیت جانى یا مالىِ افراد و نیز پیشگیرى از زیان رسیدن به املاك و اموال عمومى، بخشى از زمینهاى اطرافِ این قبیل اموال (مانند دریاها، دریاچه‌ها، مردابها، رودخانه‌ها، بركه‌هاى طبیعى، شهرها، آثار و بناهاى تاریخى، لوله‌هاى نفت و گاز، خطوط انتقال و توزیع نیروى برق، راه‌آهن و فرودگاهها) را حریم آنها قلمداد كرده و ممنوعیتهایى را براى تصرف افراد در آن محدوده‌ها مقرر داشته است. مثلاً به موجب «قانون راجع به قنوات» (مصوب ١٣٠٩ش)، مقرراتى درباره حریم چاهها و قناتها وضع شد و «قانون توزیع عادلانه آب» (مصوب ١٣٦١ش) نیز محدودیتهایى در این زمینه به وجود آورد (ایران. قوانین و احكام، ص ٤٧٨ـ٥٢١؛
براى تفاصیل مطلب رجوع کنید به پوراحمدى، ص ١٢٦ـ١٢٧، ١٧٩ـ٢٢١). گاه میان قوانین و مصوبه‌ها، تعارضات ظاهرى پدید آمده است كه نظام قضایى ایران و حقوق‌دانان به حل آن مبادرت كرده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به كاتوزیان، ص ٩٩ـ١٠٠).

به نظر مشهور در فقه و حقوق، از جمله شرایط ایجاد حق حریم، وجود ملك است (چه ملك اختصاصى مانند چاه، چه ملك عمومى مانند روستا)، زیرا پدید آمدن یا از بین رفتن حریم، تابع ملكى است كه نیاز به حریم دارد. شرط دیگر، وجود زمینهاى موات در مجاورت ملكِ موردنظر است. بر این اساس، دو ملك مجاورِ هم داراى حریم نیستند، زیرا حق حریم آن دو با یكدیگر تعارض و تساقط می‌كنند. بر پایه قاعده تسلیط*، هر مالكى می‌تواند در مال خود هرگونه تصرف عقلایى انجام دهد، حتى اگر این تصرف به زیان همسایه باشد (براى منابع فقهى رجوع کنید به محقق كركى، ج ٧، ص ٢٦؛
خطیب شَربینى، ج ٢، ص ٣٦٤؛
نجفى، ج ٣٨، ص ٤٩؛
براى منابع حقوقى رجوع کنید به جعفرى لنگرودى، ص ٣٣١؛
سمیح، ص ١٢٨؛
باز، ص ٦٩١، ٦٩٣ـ ٦٩٤؛
قس صفائى، ج ١، ص ٢٧١ـ٢٧٤ و شفایى، ص ١٥٩، كه موات بودن زمین را از عناصر پدیدآورنده حق حریم ندانسته‌اند). شرطِ موات بودن حریم از وجوهِ تمایزِ حریم و حق اِرتِفاق است كه برخلاف حریم می‌تواند در ملك دیگرى ایجاد شود (پوراحمدى، ص ٢٥، ١٤٢).

با این همه، برخى حقوق‌دانان، باتوجه به فلسفه تشریع حریم و به استناد مصادیق جدید حریم در متون قانونى، موات بودن را شرط ایجاد حق حریم ندانسته و حتى رویه قضایى ایران را متمایل به شناسایى حریم در مورد املاك دانسته‌اند. به نظر شمارى دیگر، مصادیق جدید حریم در قوانین ایران، نوعى حق اِرتِفاق یا از جمله محدودیتهاى حق مالكیت است (رجوع کنید به كاتوزیان، ص ٩٨ـ٩٩؛
صفائى، ج ١، ص٢٧٠؛
حمیتى واقف، ص ١١٥؛
شفایى، ص ١٥٢ـ١٦٠).

فقها و حقوق‌دانان درباره ماهیت حریم و اینكه آیا از قبیل مالكیت است یا حقِ صاحب ملك، اختلاف‌نظر دارند. بیشتر فقها دارنده ملك را مالك حریم دانسته‌اند، زیرا مشمول حكم شُفْعه است، احیاى آن جایز نیست و تصرف در آن به اجازه مالك نیاز دارد و به‌علاوه، هم به تنهایى و هم به تبعِ معامله ملك منتقل می‌شود (رجوع کنید به ابن‌بّراج، ج ٢، ص٣٠؛
نووى، روضة الطالبین، ج ٤، ص ٣٤٨؛
شهیدثانى، ١٤١٣ـ١٤١٩، ج ١٢، ص ٤٠٧؛
نجفى، ج ٣٨، ص ٣٤ـ٣٦). شمارى از فقها، باتوجه به اینكه بسیارى از لوازم ملكیت در حریم وجود ندارد، آن را نوعى ملك تبعى دانسته‌اند (رجوع کنید به میرزاى قمى، ج ٣، ص ٢٦٤؛
نجفى، ج ٣٨، ص ٣٦؛
نیز رجوع کنید به حسینى عاملى، ج ٧، ص١٥).

در برابر، به نظر برخى فقها و حقوق‌دانان، دارنده ملك فقط صاحب نوعى حق اولویت در بهره‌بردارى از حریم است و مالك آن نیست (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج ٦، ص ١٧٢؛
مظفر، ص ١٢٧). از جمله مستندات این دیدگاه، تصریح نشدن به ملكیت حریم در احادیث و نیز این واقعیت است كه در مورد اموال عمومى یا مشترك میان مسلمانان، ملكیتِ حریم مفهومى ندارد (مقدس اردبیلى، ج ٧، ص ٤٩٧؛
صدر، ج ٥، ص ١٠٣). به تصریح برخى، حریم نوعى حق ارتفاق است (رجوع کنید به مغنیه، ج ٥، ص ٤٩ـ٥٠؛
امامى، ج ١، ص ١٣١؛
صفائى، همانجا؛
براى نقد این نظر رجوع کنید به جعفرى لنگرودى، ص٣٣٠). معدودى از فقها (براى نمونه رجوع کنید به فیاض، ص ١٥١) حریم را نه از قبیل ملك شمرده‌اند نه حق صاحب ملك. به نظر قائلانِ به حقْ بودنِ حریم، فقط تصرف ناسازگار با بهره‌بردارى صاحب ملك بر دیگران جایز نیست و سایر تصرفات ممكن است (شفایى، ص ١٢٧ـ١٢٨، ١٣٥ـ١٣٧).

از دیدگاه امام خمینى (ج ٢، ص ٢٠٢) حریم قنات، ملك صاحب قنات نیست و حریم روستا نیز ملك ساكنان آن نیست، بلكه آنان فقط حق اولویت دارند، ولى در حریم نهر و خانه، مالكیتِ صاحبان آنها مقبول‌تر و، درنتیجه، فروش جداگانه آنها مجاز است.

به نظر حقوق‌دانان، قانون‌گذار ایران در مادّه ١٣٩ قانون مدنى، حریم را در حُكمِ ملكِ دارنده ملك اصلى دانسته است؛
درنتیجه، صاحب حریم مجاز است تصرفاتى را كه كمال انتفاع از ملك، مقتضىِ آن است، در آن انجام دهد و دیگران را از تصرفاتى كه باعث نقصان انتفاع او از ملكش می‌شود، بازدارد. بر این اساس، مالكیت وى بر حریم، «مالكیت حكمى» (در حدود حُكم قانون‌گذار) است و تصرفات افراد دیگر در حریم، اگر موجب زیان رسیدن به صاحب ملك نشود، جایز است (براى نمونه رجوع کنید به حائرى، ج ١، ص١٠٠؛
كاتوزیان، ص ٩٨؛
حمیتى واقف، ص ١١٣ـ١١٥).

فقهایى كه حریم را ملك به شمار آورده‌اند، احیا كردن زمینى را كه حریم ملك دیگرى است، جایز ندانسته‌اند، زیرا از شرایط احیا براى حیازَت و تملك، آن است كه زمین قبلاً ملك شخص دیگرى نشده باشد (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج ٦، ص ١٥١؛
محقق حلّى، ص ٢٥١؛
نجفى، ج ٣٨، ص ٣٤ـ٣٥). در برابر، فقهاى دیگر احیاى حریم را تنها درصورتى جایز ندانسته‌اند كه موجب زیان رسیدن به حق مالك شود و عملیات احیا به‌گونه‌اى باشد كه با حق حریم مالك، سازگار نباشد (رجوع کنید به شهیدثانى، ١٤١٠، ج ٧، ص ١٦٣؛
مقدس اردبیلى، ج ٧، ص ٤٩٧؛
امام خمینى، ج ٢، ص٢٠٠ـ٢٠١). سبزوارى (ج ٢، ص ٥٥٥) در مورد حریم چاه هر نوع حیازت و در مورد حریم چشمه فقط احداث چشمه دیگر را ممنوع شمرده است.

در احادیث، و به تبع آن در كتابهاى فقهى شیعه، از «حریم مؤمن» سخن به میان آمده كه مراد از آن، محدوده‌اى در اطراف هر شخص است كه نشستن در آن موجب آزار او می‌شود و پرهیز از این كار مستحب است (براى نمونه رجوع کنید به مقدس اردبیلى، ج ٧، ص ٤٩٦، ٤٩٩؛
حرّعاملى، ج ٢٥، ص ٤٢٧). همچنین در منابع فقهى اهل سنّت، تعابیر «حریم مصلّى» و «حریم نجاست» آمده است. منظور از حریم مصلّى، محدوده‌اى است كه نمازگزار براى به‌جا آوردن نماز به آن نیاز دارد. برخى فقها عبور كردن افراد از حریم نمازگزار را جایز ندانسته‌اند (رجوع کنید به حَطّاب، ج ٢، ص٢٣٦؛
ابوالبركات، ج ١، ص ٢٨١؛
دسوقى، ج ١، ص ٢٤٦ـ٢٤٧). مراد از حریم نجاست، محدوده‌اى در اطراف چیز نجس است كه به سبب نجاست، تغییر شكل یافته باشد (رافعى قزوینى، ج ١، ص ٢٢٨ـ٢٣٣؛
نووى، المجموع، ج ١، ص١٤٠ـ١٤١).

از جمله موارد كاربرد واژه حریم در منابع حقوقى، تعبیر «حریم خصوصى» است كه حقوق‌دانان تعاریف گوناگونى از آن كرده و آن را از مصادیق مهم حقوق بشر به‌شمار آورده‌اند. در بسیارى از اسناد بین‌المللى (مانند پیمان بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى، و كنوانسیون اروپایى حقوق بشر)، حریم خصوصى غیرقابل تعرض قلمداد شده است. هرچند این اصطلاح در متون اسلامى به‌كار نرفته، بسیارى از مواردِ دفاع از حریم خصوصىِ اشخاص در منابع فقهى مطرح شده است، مانند ممنوعیت تجسس، تفتیش، سوءظن، استراق سمع، خیانت در امانت، غیبت، قَذْف و ورود بدون اجازه به منازل افراد دیگر (انصارى، ص ٤، ٧ـ١٣؛
رحمدل، ص ١١٩ـ١٤٥؛
نیز رجوع کنید به تجسس*).

منابع :
(١) ابن ابی‌شیبه، المصنَّف فى الاحادیث و الآثار، چاپ سعید محمدلحّام، بیروت ١٤٠٩/١٩٨٩؛
(٢) ابن‌بابویه، كتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، چاپ علی‌اكبر غفارى، قم ١٤٠٤؛
(٣) ابن‌برّاج، المُهَذّب، قم ١٤٠٦؛
(٤) ابن‌فارس؛
(٥) ابن‌قدامه، المغنى، چاپ افست بیروت ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(٦) ابن‌ماجه، سنن ابن‌ماجة، چاپ محمد فؤاد عبدالباقى، (قاهره ١٣٧٣/ ١٩٥٤)، چاپ افست (بیروت، بی‌تا.)؛
(٧) ابن‌منظور؛
(٨) ابراهیم‌بن على ابواسحاق شیرازى، المُهَذّب فى فقه‌الامام الشافعى، بیروت ١٣٧٩/ ١٩٥٩؛
(٩) احمد دردیر ابوالبركات، الشرح‌الكبیر، بیروت: داراحیاء الكتب العربیة، (بی‌تا.)؛
(١٠) امام‌خمینى، تحریرالوسیلة، نجف ١٣٩٠؛
(١١) حسن امامى، حقوق مدنى، تهران ١٣٦٨ـ ١٣٧١ش؛
(١٢) باقر انصارى، «حریم خصوصى و حمایت از آن در حقوق اسلام، تطبیقى و ایران»، مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ش ٦٦ (زمستان ١٣٨٣)؛
(١٣) ایران. قوانین و احكام، مجموعه كامل قوانین و مقررات حقوقى، با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌ها، تدوین غلامرضا حجتى اشرفى، تهران ١٣٧٩ش؛
(١٤) سلیم‌باز، شرح‌المجلة، بیروت ١٤٠٦/١٩٨٦؛
(١٥) احمدبن حسین بیهقى، السنن الكبرى، بیروت: دارالفكر، (بی‌تا.)؛
(١٦) محمدحسین پوراحمدى، «حریم در حقوق ایران و فرانسه»، پایان‌نامه كارشناسى ارشد حقوق خصوصى، دانشكده حقوق، دانشگاه شهید بهشتى، ١٣٧٤ش؛
(١٧) محمدجعفرجعفرى لنگرودى، حقوق اموال، تهران ١٣٧٦ش؛
(١٨) على حائرى، شرح قانون مدنى، تهران ١٣٧٦ش؛
(١٩) حرّ عاملى؛
(٢٠) محمدجوادبن محمدحسینى عاملى، مفتاج الكرامة فى شرح قواعد العلامة، چاپ افست قم: مؤسسة آل‌البیت، (بی‌تا.)؛
(٢١) عبدالفتاح‌بن على حسینى مراغى، العناوین، قم ١٤١٧ـ١٤١٨؛
(٢٢) محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زكریا عمیرات، بیروت ١٤١٦/١٩٩٥؛
(٢٣) احمدعلى حمیتى واقف، حقوق مدنى :٢ اموال و مالكیت، تهران ١٣٨٣ش؛
(٢٤) محمدبن احمد خطیب شربینى، مغنی‌المحتاج الى معرفة معانی‌الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلی‌بن ابراهیم شافعى، بیروت: دارالفكر، (بی‌تا.)؛
(٢٥) خلیل‌بن احمد، كتاب‌العین، چاپ مهدى مخزومى و ابراهیم سامرائى، قم ١٤٠٥؛
(٢٦) محمدبن احمد دسوقى، حاشیةالدسوقى علی‌الشرح‌الكبیر، (بیروت): داراحیاء الكتب‌العربیة، (بی‌تا.)؛
(٢٧) عبدالكریم‌بن محمد رافعى قزوینى، فتح‌العزیز: شرح‌الوجیز، (بیروت): دارالفكر، (بی‌تا.)؛
(٢٨) منصور رحمدل، «حق انسان برحریم خصوصى»، مجله دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ش ٧٠ (زمستان ١٣٨٤)؛
(٢٩) محمدبن محمد زبیدى، تاج‌العروس من جواهرالقاموس، چاپ على شیرى، بیروت ١٤١٤/ ١٩٩٤؛
(٣٠) وهبه مصطفى زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق ١٤٠٤/١٩٨٤؛
(٣١) محمدباقربن محمدمؤمن سبزوارى، كفایةالفقه، المشتهر ب كفایةالاحكام، چاپ مرتضى واعظى اراكى، قم ١٤٢٣؛
(٣٢) محمد سمیح، ملكیه الارض فی‌الشریعة الاسلامیة، (ریاض ؟) ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(٣٣) على سیستانى، قاعدة لاضرر و لاضرار، بیروت ١٤١٤/١٩٩٤؛
(٣٤) عبداللّه شفایى، «بازشناسى نهاد حریم»، فقه: كاوشى نو در فقه اسلامى، ش ٤٣، (بهار ١٣٨٤)؛
(٣٥) زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، الروضة البهیة فى شرح‌اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد كلانتر، نجف ١٣٩٨، چاپ افست قم ١٤١٠؛
(٣٦) همو، مسالك الافهام الى تنقیح شرائع‌الاسلام، قم ١٤١٣ـ١٤١٩؛
(٣٧) محمد صدر، ماوراءالفقه، چاپ جعفر هادى دجیلى، بیروت ١٤٢٠؛
(٣٨) حسین صفائى، دوره مقدماتى حقوق مدنى، ج :١ اشخاص و اموال، تهران ١٣٨٣ش؛
(٣٩) محمدبن حسن طوسى، تهذیب الاحكام، چاپ حسن موسوى خرسان، بیروت ١٤٠١/١٩٨١؛
(٤٠) همو، كتاب‌الخلاف، قم ١٤٠٧ـ ١٤١٧؛
(٤١) حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تذكرة الفقهاء، (بی‌جا): منشورات مكتبةالرضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، (بی‌تا.)؛
(٤٢) همو، مختلف الشیعة فى احكام الشریعة، قم ١٤١٢ـ١٤٢٠؛
(٤٣) مقداد بن عبداللّه فاضل مقداد، التنقیح الرّائع لمختصر الشّرائع، چاپ عبداللطیف حسینى كوه‌كمرى، قم ١٤٠٤؛
(٤٤) محمدبن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فى شرح اشكالات القواعد، چاپ حسین موسوى كرمانى، على پناه اشتهاردى، و عبدالرحیم بروجردى، قم ١٣٨٧ـ١٣٨٩، چاپ افست ١٣٦٣ش؛
(٤٥) محمداسحاق فیاض، الأراضى : مجموعة دراسات و بحوث فقهیة اسلامیة، (بغداد ١٩٨١)؛
(٤٦) ناصر كاتوزیان، قانون مدنى در نظم حقوقى كنونى، تهران ١٣٨٣ش؛
(٤٧) كلینى؛
(٤٨) جعفربن حسن محقق حلّى، المختصرالنافع فى فقه‌الامامیة، تهران ١٤١٠؛
(٤٩) علی‌بن حسین محقق كركى، جامع‌المقاصد فى شرح القواعد، قم ١٤٠٨ـ١٤١٥؛
(٥٠) محمد نجیب مطیعى، التكملةالثانیة، المجموع : شرح المُهَذّب، در یحیی‌بن شرف نووى، المجموع: شرح‌المُهَذّب، ج ١٣ـ٢٠، بیروت: دارالفكر، (بی‌تا.)؛
(٥١) محمود مظفر، احیاء الاراضى الموات: دراسة فقهیة مقارنة بالقوانین‌الوضعیة، بیروت ١٤١٩/١٩٩٨؛
(٥٢) محمدجواد مغنیه، فقه‌الامام جعفرالصادق: عرض و استدلال، بیروت ١٤٠٤/ ١٩٨٤؛
(٥٣) احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع‌الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، على پناه اشتهاردى، و حسین یزدى اصفهانى، ج ٧، قم ١٤٠٩؛
(٥٤) ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزاى قمى، جامع‌الشتات، چاپ مرتضى رضوى، تهران ١٣٧١ش؛
(٥٥) محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج ٣٨، چاپ محمود قوچانى، بیروت ١٩٨١؛
(٥٦) حسین‌بن محمدتقى نورى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم ١٤٠٧ـ١٤٠٨؛
(٥٧) یحیی‌بن شرف نووى، روضة الطالبین و عمدةالمفتین، چاپ عادل احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض، بیروت (بی‌تا.)؛
(٥٨) همو، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت: دارالفكر، (بی‌تا.).

/ فاطمه پورمسجدیان /