بلدیّه (١) (شهرداری ) ، واژه ای در ترکی ، عربی ، فارسی و دیگر زبانهای سرزمینهای اسلامی برای تشکیلات نوین ادارة شهر از نوع اروپایی آن ، در مقابل شکلهای متقدم سازمان شهری در اسلام . این اصطلاح ، ابتدا در ترکیه ، که نهادها و خدمات شهری به شیوة غربی به صورت بخشی از «تنظیمات * » وارد شد، پدید آمد ( در این مقاله ، به تشکیلات بلدیه در کشورهای اسلامی تا تحولات نوین آن پرداخته می شود. برای وضع کنونی سازمان ادارة امور شهری در جهان اسلام رجوع کنید به شهرداری * ) .

١) ترکیه .

ظاهراً سلطان محمود دوم ، نخستین اقدامات را به منظور ایجاد سازمانی نوین برای ادارة شهر انجام داد. در ١٢٤٢ دفتر نظارتی به نام «احتساب » تشکیل شد که قسمتی از وظایف بازرسی بازارها، اوزان و مقادیر، و جز آن را ـ که قبلاً بر عهدة طبقة «علما» بود (رجوع کنید به حسبه * ) ـ برعهده داشت . در ١٢٤٥، به منظور متمرکز کردن همین امور و پایان بخشیدن به تسامح «امامان »، نظام «مختار * » در محلّه های استانبول برقرار شد. تا آن زمان ، «مختار»ها یا کدخدایانی در روستاها وجود داشتند، ولی در شهرها مسئولیت نگهداری دفترهای موالید ذکور و ثبت نقل و انتقالات و نظایر آن برعهدة «قاضی »ها و نُوّاب ایشان یا «امام »ها بود و هیئتی از ریش سفیدان برای کمک به مختار تشکیل می شد؛ بعداً این نظام در دیگر شهرهای عثمانی نیز به وجود آمد.

در ١٢٤٧ منصب امین شهر («شهرْ امینی »)، که از زمان فتح قسطنطنیه به دست عثمانیان وجود داشت ، منسوخ شد، و برخی از وظایف آن به ادارة تازه تأسیس «ابنیة خاصّه » منتقل گردید (لطفی ، ج ٣، ص ١٦٥؛ مجلّة امور بلدیّه ، ج ١، ص ٩٨٠ و ١٣٦٥ که فرمان را از روزنامة رسمی نقل کرده است ؛ تقویم وقایع ، ج ٧، ص ١٢٤٧، ش ٢).

در ١٢٧١ نهاد «شهرْ امانتی » استانبول ایجاد شد که علی رغم نامش ، شباهت چندانی به نهاد پیشین ( شهر امینی : امینِشهر ) نداشت ، بلکه بیشتر با prإfecture de la ville فرانسوی مطابقت می کرد و وظیفة اصلیش نظارت بر بازارها، قیمتها و غیره بود. اما تغییر نام ظاهراً اثر فوری اندکی داشت . ازینرو، چند ماه بعد شورای عالی اصلاحات تصمیم دیگری دایر برایجاد انجمن شهر اتخاذ کرد. وظیفة انجمن ، تهیة گزارش دربارة سازمان ، قوانین و نحوة عمل شهرداریها در اروپا، و تقدیم پیشنهادهایی به باب عالی * بود.

با توسعة منافع مالی و بازرگانی در استانبول ، محله های جدید با بناها، مجموعه های مسکونی ، دکانها و مسافرخانه هایی به اسلوب اروپایی در غَلَطه و بیگ اوغلو (پِرا) به وجود آمد و تعداد درشکه ها، رو به افزایش نهاد. در پی آن ، سکنة اروپایی و متجدّدان محلی ، خواهان ایجاد جاده های مناسب و سنگفرش ، نظافت و روشنایی خیابانها، فاضلاب و لوله کشی آب شدند. در زمان جنگهای کریمه ، حضور گروههای بزرگی از نیروهای متّحدان غربی در استانبول ، انگیزه و فوریّتی تازه به این خواستها بخشید، و در مرحلة جدید اصلاحات (آغاز: ١٢٧٠/١٨٥٤)، به مسائل سازمان و خدمات شهری در پایتخت توجه شد (توفیق ، ص ٢٢٧ـ ٢٣٥) و ایجاد منصب ریاست شهر زیر نظر وزارت جدیدالتأسیس بازرگانی بدین منظور بود که با استقرار دستگاه اروپایی مناسبی ، تا حدّی نیازی واقعی را برآورده سازند. دورة انجمن شهر نیز چهار سال ادامه داشت و توصیه های عمدة آن عبارت بود از سنگفرش کردن و تعریض خیابانها، تعبیة فاضلاب ، لوله کشی آب ، نظارت منظّم برنظافت خیابانها و روشنایی آنها، پیش بینی بودجة جداگانه برای بلدیه ، برقراری مالیاتی برای خدمات شهری ، و تعیین کمیسیونی برای اجرای قوانین و مقررات بلدیه ( مَضبَطَة ٢٧صفر ١٢٧٤، در مجلة امور بلدیه ، ج ١، ص ١٤٠٢ـ١٤٠٣).

در ١٢٧٤، شورای عالی این توصیه ها را پذیرفت ، اما اجرای آنها را موقتاً به یک شهرداری آزمایشی ، که بنا بود در بیگ اوغلو و غلطه تشکیل شود، محدود کرد که آن را ناحیة ششم نامیدند ( مجلة امور بلدیه ، ج ١، ص ١٤١٥، ش ٩٣، ص ١٤١٦ـ ١٤١٨؛ نیز رجوع کنید به مضبطة ٢١ ربیع الاول ١٢٧٤). با وجود نیاز شدید به خدمات شهری و بهبود بخشیدن به آن ، تأمین هزینة آن نمی بایست بر خزانة دولت تحمیل می شد، بدین سبب از سکنة شهر عوارض ویژه ای گرفته می شد. چون اِعمال نظام جدید در آنِ واحد بر سراسر استانبول غیرعملی می نمود، مقرّر شد که کار از بیگ اوغلو و غلطه آغاز شود، زیرا در این ناحیه املاک و بناهای زیبایی وجود داشت و ساکنان برای پذیرفتن هزینة نهادهای شهری آمادگی داشتند. هنگامی که این نمونه ، مزایای این نهاد را آشکار می ساخت شرایط مناسب برای تعمیم آنها فراهم می آمد.

آیین نامه و وظایف شهرداری ناحیة ششم ، که به ناحیة نمونه نیز معروف بود، طی «ارادة * » مورخ ٢٤ شوّال ١٢٧٤ مشخص گردید. شورای بلدیه متشکل از رئیس و دوازده عضو بود که جملگی با «ارادة » ملوکانه منصوب می شدند. دوران خدمت رئیس نامعین ، و مدت عضویت اعضا سه سال بود، و اعضا حقوق دریافت نمی کردند. حوزة مسئولیّت شورا «تمام آنچه راجع به نظافت و رفاه عمومی باشد» تعریف شده بود، شامل کارهای عمرانی ، بازرسی و نظارت بر مواد خوراکی ، قیمتها، اوزان و مقادیر و مکانهای عمومی . ضمناً شورا حق ارزیابی املاک ، تعیین و دریافت عوارض و مالیاتها، استقراض در محدوده ای مشخّص ، و نیز مصادرة اموال را در بعضی موارد داشت . رئیس موظّف بود که بودجه را برای بحث و وارسی به شورا، و سپس برای تأیید به باب عالی تقدیم کند و بودجه بدون تأیید اعتبار نداشت .

اقدامات ١٢٧١ تا ١٢٧٤ گرچه متضمن پذیرش برخی تکالیف جدید دربارة شهر و تعهد انجام آنها بود، بسختی می تواند به منزلة رهیافتی به مفاهیم اروپایی نهادهای شهری شمرده شود. هنوز هم شهر به مثابة شخصیتی حقوقی شناخته نشده بود، آنچه به وجود آمد تشکیلات اداری جدیدی بود که به فرمان سلطان ایجاد می شد و در برابر وی مسئول بود و وظایفی مشخص و محدود و مقداری استقلال مالی داشت . ظاهراً شورای شهری از نوع ناحیة ششم کارهای مفیدی انجام داده بود. با وجود این ، لطفی افندی ، مورّخ رسمی ، آن را به شدیدترین لحنی محکوم کرده است (ارگین ، ص ١٢٧). نهضت ایجاد و توسعة خدمات شهری به سبک غرب ادامه یافت . در ١٢٨٥، به منظور تعمیم نظام شورایی به بقیّة چهارده ناحیة استانبول ، آیین نامه ای صادر، و مقرّر شد که هر ناحیه دارای هیئتی مرکب از هشت تا دوازده عضو باشد و اعضا از میان خود رئیسی انتخاب کنند و برای تمام استانبول ، دو شورا تشکیل شود؛ یکی شورای عمومی ، دیگری شورای مدیریت یا شش عضو، که دولت آنها را منصوب و حقوقشان را پرداخت می کرد. این دو هیئت زیرنظر مدیر شهر (امین شهر)، که از مأموران دولتی بود، وظیفة خود را انجام می دادند. در ١٢٩٣ـ١٢٩٤، درپی نهضت مشروطه خواهی ، آیین نامه های جدیدی برای استانبول و شهرهای ایالتی صادر شد که در واقع ترکیب جدیدی از همان آیین نامة قبلی بود. شاید مهمترین نوآوری در آیین نامة جدید آن بود که قانونگذار، دولت عثمانی بود، نه بابِعالی . اما جنگها و بحرانهای بعدی باعث شد که این نیز مانند قوانین پیشین بی اثر شود. یک استثنا از این قاعده جزایر شاهزادگان ( در ترکی : قزل آده لر: جزایر سرخ ) یا ناحیة هفتم بود (سعیدپاشا، ج ١، ص ٥؛ مجلة امور بلدیه ، ج ١، ص ١٤٥٧). سرانجام ، آیین نامة جدید و واقع بینانه تری در ١٢٩٦ انتشار یافت که بتدریج به آن عمل شد. به موجب این آیین نامه ، شهر به ده ناحیه تقسیم و دستگاههای دست و پاگیر شوراها و هیئتها، لغو شد و آنچه باقی ماند، شورای انتصابی مدیریت بود که به رئیس بلدیه کمک می کرد، و مدیری انتصابی از سوی دولت برای هر یک از ده ناحیة این نظام تا ١٣٢٦/ ١٩٠٨ برپا بود.

در ایالات نیز قدرت قبلی اعیان و کدخدای شهر منسوخ شده بود. نظام انتخاب «مختار» که محمود دوم آغاز کرده بود، در بسیاری از شهرهای بزرگ اعمال شد، و «قانون ولایتِ» ١٢٨١ مقرّرات انتخاب آنها را تعیین کرد. در این قانون استقرار شوراهای شهری در شهرهای ایالتی برمبنای خطوط کلی مصرّح در قانون استانبول پیش بینی شد، اما دربارة اقدام برای تحقق آن ، شواهدی وجود ندارد. با این حال ، دربارة اجرای بخشهایی از قانون بلدیه های ولایات مورخ ١٢٩٤/١٨٧٧، ظاهراً کوششهایی شد.

پس از جنبش «ترکهای جوان * »، برای برقراری نهادهای شهری مردمی کوشش شد. قانون ١٢٩٣، با اصلاحاتی احیا، و برای به کار بستن آن کوششی جدّی به کار رفت ، اما تجربة چندان موفقی نبود. مأموران هیئتهای ناحیه ها پرشور ولی بی تجربه بودند، و میان ناحیه ها در زمینة اهداف مشترک همکاریِ چندانی وجود نداشت . سرانجام در ١٣٢٨/١٩١٢ قانونی جدید این نظام را برانداخت ، و به جای آن سازمان واحدی با نُه «شعبه » در استانبول به وجود آمد که رئیس هر شعبه ، مدیری دولتی بود. مجمعی عمومی مرکب از ٥٤ عضو، به رئیس بلدیه کمک می کرد و دولت جدید به نظام حکومتی متمرکزتری گرایش داشت . با وجود مشکلات بسیار، ترکهای جوان در بهبود امکانات استانبول به پیشرفتهای مهمی دست یافتند.

نخستین اقدام دولت جمهوری در مورد بلدیه ها، قانون ٢٧ بهمن ١٣٠٢/ ١٦ فوریة ١٩٢٤ بود که به موجب آن یک بلدیّه در آنکارا تشکیل شد ( قوانین مجموعه سی ، ج ٢، ص ٢١٨). اساسنامة آن به طور کلی مشابه اساسنامة استانبول با تغییراتی ، عموماً در جهت تحدید استقلال بلدیه در امور مالی و امنیتی و قرار دادن آن تحت نظارت دقیقتر وزارت کشور بود.

در ١٤ فروردین ١٣٠٩/ ٣ آوریل ١٩٣٠، قانون جدیدی برای بلدیه ها به تصویب رسید ( رِسمی غزته ، ص ١٤٧١، ١٥٨٠؛ > شرق جدید < ، ١٩٣٠، ص ٥٥١). عناوین قدیمیِ شهر امانتی و شهر امینی منسوخ شد و بلدیه و رئیس بلدیه جای آنها را گرفت . در زمان سلطان عبدالحمید، شخص واحدی هم رئیس بلدیه هم والی استانبول بود، ( اما ) به موجب قانون ١٣٢٧/١٩٠٩، ترکهای جوان رسماً بلدیه را از استانداری جدا کردند. قانون جدید مقرّر کرد که فقط در استانبول منصب رئیس بلدیه با منصب والی یکی گردد، ولی تشکیلات ولایت و بلدیّه مجزّا باقی بماند. براساس قانون ، بلدیه ها، مانند روستاها، دارای شخصیت حقوقی و حدود و ثغوری بودند که قانون تعیین می کرد.

وظایف بلدیه مشتمل بود بر: بهداشت عمومی ، خدمات عمومی ، شهرسازی و کارهای عمرانی و جز آن ؛ در زمان بروز کمبود نیز مسئولیت توزیع کالاهای کمیاب را برعهده می گرفت . بلدیه مأمورانِ اجرایی خاص داشت و همچنین به وضع عوارض می پرداخت و دارای بودجة ویژه بود، ولی مأموران رسمی آن کارمند دولت بودند.

منابع :
(١) ابوالضیاء توفیق ، نمونة ادبیات عثمانیه ، استانبول ١٣٠٦؛
(٢) دستور ، استانبول ١٨٧٢ـ ١٩٢٨ (مشتمل بر متون قوانین مربوط به امور بلدیه )؛
(٣) رسمی غزته (مشتمل بر متون قوانین )؛
(٤) سعیدپاشا، خاطرات ، استانبول ١٣٢٨؛
(٥) قانونلر درگیسی ، ١٩٢٠ به بعد؛
(٦) قوانین مجموعه سی ، ١٩٢٠ به بعد؛
(٧) مجلة امور بلدیه ، استانبول ١٣٣٠ـ ١٣٣٨ (غنی ترین مجموعة مطالب دربارة تاریخ تشکیلات بلدیه در ترکیه )؛

(٨) Osman Ergin, Tدrkiyede ì ehircilig § in Tarih i ª I nkisaf i § , Istanbul ١٩٣٦;
(٩) Albert Gorvine, An Outline of Turkish provincial and local government , Ankara ١٩٥٦;
(١٠) La Vie juridique des peuples, VII, Turquie , Paris ١٩٣٩, ٥٧ff.

(١١) (برای قوانین بلدیه در جمهوری ).

/ ب . لوئیس ، تلخیص از ( د.اسلام ) /

٢) ممالک شرقی عربی . شوراهای شهری در دوران اولیة اصلاحات ، با سیاست قانونگذاری سروکار نداشتند و مدت زیادی هم دوام نیاوردند؛
مانند «مجلس دمشق » که ابراهیم پاشا در زمان تصرف شام به دست مصریان (١٢٤٧ـ١٢٥٦) تشکیل داد (رُستُم ، ١٩٤٠ـ١٩٤٣)؛
و شورایی که نورالدین پاشا، از والیان («مُحافظینِ») اصلاح طلب ، در ١٢٧٠ در سَواکن منصوب کرد (همیلتون ، ١٨٥٧).

قوانین بلدیة عثمانی در سالهای ١٢٨١ـ١٢٩٤، در سراسر ولایات عرب زبان قلمرو عثمانی اجرا شد، جز در برخی مناطق مرزی و مصر که در آن خدمات شهری به گونه ای دیگر ارائه می شد. در هر ولایتی که والی به اصلاحاتِ «تنظیمات » علاقه مند بود، شهرداریهای جدید رونق یافتند. بدین ترتیب ، به رهبری احمد مدحت پاشا، بغداد در ١٢٨٦ـ١٢٨٩ ( که احمدبیگ نامی رئیس ادارة بلدیة آن بود رجوع کنید به ناصرالدین قاجار، ص ٩٣ ) و دمشق در ١٢٩٥ـ١٢٩٧ دورانِ عمرانِ شهریِ فشردة کوتاهی را گذراندند از جمله از میان برداشتن باروی شهر، و پیچ و خم خیابانها، و ساختن بازارهای سرپوشیده و دیگر بناهای عمومی . اعیان محلّی علاقه مند به امور عامّالمنفعه نیز به پیشبرد اصلاحات شهری کمک کردند. موصل ، با توجّهات خاندانهای تیولدار خود، از ١٢٨٦، از خدمات شهریِ مستمر برخوردار بود. در ناحیه های (سَنْجَقهای ) خودمختار در جبل لبنان ، و نیز در بیت المقدس به سبب فرقه گرایی ، پیشرفت امور چندین بلدیه رضایت بخش نبود. یکی از اشکالات تمام بلدیه های ولایات عثمانی قاطع نبودن مأموران اجرایی بود.

علی رغم کمبودها، سازمان بلدیة عثمانی توانست پیامدهای تجزیة حکومت عثمانی و خلا ناشی از آن را از سر بگذراند. به سبب حفظ تداوم این نظام در دوران انتقال ، انگلیسیها در عراق و فلسطین و اردن ، و فرانسویها در سوریه و لبنان ، چندین سال به اجرای قانون بلدیة عثمانیها ادامه دادند تا اینکه سرانجام تغییراتی ایجاد کردند که نفوذ قوای قیمومت را نشان می داد. در ١٣٠١ ش /١٩٢٢ برای بغداد «محافظی » تعیین شد که ریاست اجرایی «لِوای » بغداد و ریاست شورای بلدیه آن شهر را نیز برعهده داشت . این دو مقام در ١٣٠٢ ش /١٩٢٣ از یکدیگر جدا شدند، ولی قانون عثمانیان مصوّب ٢٧ رمضان ١٢٩٤/ ٣ اکتبر ١٨٧٧، تا قانون شمارة ٨٤ (ادارة البلدیّات ) در ١٣١٠ ش / ١٩٣١ لغو نشد. حکومت فلسطین نیز تا صدور فرمان انجمنهای شهری در ١٣١٣ ش / ١٩٣٤، کاملاً نظام عثمانی را کنار نگذاشت . اردن نقش شوراها را به جنبة مشورتی محدود کرد، و قانون بلدیه ها مصوب ١٣٠٤ ش / ١٩٢٥ اجازه داد که شهردار پایتخت از خارج از شورای شهر منصوب گردد؛
همین وضع در ایّام متأخرتر در دمشق نیز برقرار بود.

در لبنان فرمان بلدیه ، مصوب ١٣٠١ ش / ١٩٢٢، جایگزین قانون عثمانی ، و به موجب آن وزیر کشور تکالیف «والی » عثمانی سابق را عهده دار شد. در ١٣٠٣ ش / ١٩٢٤ بیروت به عنوان پایتخت ، جایگاه خاصی یافت و در آنجا سازمانی مبتنی بر اسلوب معمول در پاریس به وجود آمد، بااینهمه از آن سال تا پایان قیمومت فرانسه ، رئیس و اعضای شورا از جانب وزیر منصوب می شدند. به موجب فرمان قانونی شمارة پنج ١٣٣٣ ش / ١٩٥٤، جایگاه خاص بیروت ملغی و شورای شهر با دوازده عضو ایجاد شد که نیمی از اعضا انتخابی بودند. رئیس شورا، که از سوی اعضا انتخاب می شد، ریاست هیئت مقنّنة شهر را برعهده داشت و «محافظ » به نمایندگی از طرف دولت ، رئیس قوّة مجریّة شهر بود. در سوریه در ١٣٣٥ ش / ١٩٥٦ «قانون البلدیات » اعلام شد.

برای تأکید بر اهمیت دمشق و بیروت و بغداد و عمان ، از این حیث که مراکز حکومت اند، رؤسای بلدیه های آنها را «امین العاصمه » لقب دادند، ولی در جاهای دیگر عنوان اصلی («رَئیس البلدیه ») حفظ شد. در پایتختها رئیس از جانب هیئت وزیران منصوب می شد، ولی در شهرهای دیگر، شورای شهر یا وزیر کشور آنها را انتخاب می کرد. در مصر و سودان وزارتخانه های ویژه ای برای امور شهری و روستایی تشکیل شد.

مصر برای حکومت محلّی ، سنّتی خاصّ خود به وجود آورد. به سبب حضور نمایندگان و گروهی از بازرگانان اروپایی ، مقدمات ادارة امور شهری از حدود ١٢٥١/١٨٣٥ با تشکیل هیئت مشورتی در اسکندریه پی ریزی شد. این امر در ١٢٨٦/ ١٨٦٩ با ایجاد بلدیه دنبال شد. این بلدیه رئیسی انتصابی داشت و شورایی که بخشی از اعضای آن انتخابی بود. با اینکه کمیسیونهای شهری با اختیارات محدود در ولایات مصر سابقه ای طولانی دارد، اسماعیل ، خدیو مصر، و جانشینان وی تا ١٣٢٨ ش /١٩٤٩ قاهره را از امتیاز داشتن بلدیه محروم کردند.

به موجب فرمانی در ١٣١٩/١٩٠١، به والی کلّ سودان اجازة تشکیل شوراهای شهری اعطا گردید، ولی این فرمان اجرا نشد. در ١٣٠٠ ش / ١٩٢١، در سه شهر همسایه ، خارطوم و اُم دُرْمان و خارطوم شمال ، شورای مشورتی و کمیته های محلی تشکیل شد. ایجاد نخستین شورای شهری در پورت سودان در ١٣٢١ش / ١٩٤٢ در شهرهای دیگر نیز دنبال شد. در ١٣٢٤ ش / ١٩٤٥، سه کمیتة محلّیِ پایتخت به شوراهای شهری تبدیل شد، و در ١٣٣٠ ش / ١٩٥١، لایحه ای به صورت قانون درآمد که موجب عدم تمرکز بیشتر امور می شد.

حدود ١٢٨٧، حکومت عثمانی ، در عربستان (مدینه ، جدّه ، طائف و یَنبوع ) بلدیه هایی به وجود آورد. در مکه ، ادارة خدمات عمومی ساده میان سازمان آب عین الزُبَیده و شورایی که به امور کلّی می پرداخت ، تقسیم شده بود. این نهادها در حجاز سابقه ای نداشتند و در جنگ جهانی اول (١٩١٤ـ ١٩١٨) از بین رفتند. در ١٣٠٥ ش / ١٩٢٦، دولت سعودی برای تشکیل شوراهای بلدیه آیین نامه ای صادر کرد.

در ١٢٧١، عدن از بلدیه برخوردار بود، و در ١٣١٨ در آنجا سازمان محلی تشکیل شد، ولی تا ١٣٢٦ ش / ١٩٤٧ در انتخابات راه نیافت . در ١٣٣٢ ش /١٩٥٣ شورای شهر به صورت بلدیة عدن درآمد؛
رئیس آن انتصابی بود و بیشتر اعضا از مأموران حکومتی بودند. با این حال ، جنبة انتخابی وسیعتر، و نظارت شورا بر بودجة خود تقویت شد. در بحرین ، هریک از بلدیه ها یک «رئیس مجلس البلدیه » داشت که او را حکمران منصوب می کرد؛
بخشی از اعضای شورای شهر انتخابی بودند، و مدیری دائمی نیز وجود داشت . بلدیة کویت را مدیری اداره می کرد که زیرنظر رئیس البلدیه ، یکی از اعضای خاندان حاکم ، قرار داشت .

محلّه های عربی زبان مُصَوَّع و حَرَر ( در اتیوپی ) در ادارة امور شهر سهم اندکی داشتند. دولت ایتالیا با فرمان ١٣١٠ـ١٣١١/ ١٨٩٣ که در ١٣١٩/١٩٠١ لغو شد، در مصوّع سازمانی شهری به وجود آورد که تعداد بومیان شاغل در آن اندک و کارایی آنان نیز بسیار محدود بود. فرمان حکومتی شمارة یک در ١٣٢١ ش / ١٩٤٢، که به موجب بیانیة بلدیه ها (شمارة ٧٤) در ١٣٢٤ ش / ١٩٤٥ تمدید شد، دو قانونی بود که از سوی حکومت اتیوپی برای انتخاب شوراهای شهری به تصویب رسید.

در ممالک شرقی سرزمینهای عربی ، بلدیه ها معمولاً بر تأمین آب و برق نظارت مستقیم نمی کردند، و بر وسایل حمل و نقل شهری نیز بندرت نظارت داشتند؛
این خدمات یا در دست شرکتها یا زیر نظر هیئتهایی بود که دولت مرکزی تعیین می کرد و ممکن بود مقامات بلدیه در آن هیئتها نماینده داشته باشند. اعضای انجمن شهر، نظیر نظامهای دو مرحله ای انتخابات شهری ، نه از سوی شوراهای پایینتر محلّی ، بلکه مستقیماً از جانب رأی دهندگان برگزیده می شدند. تبلیغاتی که با فعالیتهای بلدیه ها قرین بود در جاهای گوناگون به یک میزان نبود؛
در مراکزی چون دمشق ، بیروت ، بغداد، قاهره و اسکندریه ، که از نظر سیاسی پیشرفته تر بودند، بودجة بلدیه و سیاستی که دنبال می کرد اعلام می شد، ولی در جاهای دیگر اطلاعات کمتری به مردم می دادند و نمایندگان مطبوعات حقّ شرکت در جلسات شورا را نداشتند. در زمان قیمومت انگلستان بر فلسطین ، ساکنان آنجا که از فعالیت در امور ملّی محروم بودند، بارها با شرکت در امور شهری این کمبود را جبران کردند، اما در

نتیجة نگرش نسبتاً منفی شهروندان نسبت به امور محلّی ، در قیاس با امور ملّی ، تعداد رأی دهندگان در انتخابات شورا چندان زیاد نبود. میزان جدّیت بلدیه ها در اجرای مقررات ناظر بر محدودیتهای ساختمانی و عبور و مرور وسایل نقلیه ، و اهمیتی که برای رفاه و امکانات عمومی قایل بودند، متفاوت بود. زنان فقط در مصر حق شرکت در انتخابات بلدیه ها و عضویت در شورای شهر را داشتند؛
همه جا شمار کارمندان زن در بلدیه ها اندک بود.

منابع :
(١٢) اسد رستم ، المحفوظات الملکیَّة المصریة : بیان بوثائق الشام ، بیروت ١٩٤٠ـ١٩٤٣؛
(١٣) ( ناصرالدین قاجار، شاه ایران ، شهریار جاده ها : سفرنامة ناصرالدین شاه به عتبات ، چاپ محمدرضا عباسی و پرویز بدیعی ، تهران ١٣٧٢ ش ) ؛

(١٤) G. L. Bell, Review of the civil administration of Mesopotamia . Cmd. ١٠٦١, ١٩٢٠;
A. T. Cancri, La ville

(١٥) du Caire...Essai sur la crإation d'une municipalitإ , Alexandria ١٩٠٥;
(١٦) O. Colucci, "De l'utilitإ de la crإation d'une municipalitإ ب Alexandrie.Project ب cet إgard;
(١٧) raison de sa divergence avec l'institution analogue...ب Constantinople", BIE , no.٨ (١٨٦٤);
(١٨) M. Delacroix, L'institution municipale en E ¨ gypte, ـgy. contemporaine, XIII, ١٩٢٢;
(١٩) Hamilton, sinai , ١٨٥٧;
(٢٠) Lois, dإcrets, arretإs et rةglements intإressant la municipalitإ d'Alexandrie , ١٩٠٦ supplt., ١٩١٣;
(٢١) N. Marein, The Ethiopian empire... laws , Rotterdam ١٩٥٤;
(٢٢) A. H. Marshall, Rept. on local government in the Sudan , ١٩٤٩;
(٢٣) R. Maunier, La vie municipale en ـgypte (Congr. internat. des villes, Gand), ١٩١٣;
(٢٤) Municipalitإ de Damas, exposإ des opإrations effectuإes de ١٩٢٠ ب ١٩٢٤ (Ar. and Fr.), Damascus [n.d(;
(٢٥) Organisation du conseil de l'ornato ب Alexandrie , )n.d];
(٢٦) Rةglements de la municipalitإ d'Alexandrie , Alex. ١٨٦٩;
(٢٧) W. H. Ritsher, Municipal government in the Lebanon, Beirut ١٩٣٢.

(٢٨) برای قوانین بلدیه از ١٩١٨ به بعد رجوع کنید به نشریات رسمی کشورهای مختلف . نیز رجوع کنید به گزارشهای سالانة بلدیه های هر کشور.

/ ر. ل . هیل ، با اندکی تلخیص از ( د.اسلام ) /

٣) شمال افریقا

الف ) تونس . در تونس نخستین «بلدیه » در زمان فرمانروایی محمّدبیگ به وجود آمد. به موجب فرمان ٢٠ محرّم ١٢٧٥، برای ادارة امور شهر تونس انجمنی به وجود آمد که از میان برجسته ترین شهروندان انتخاب می شدند و هر سال یک سوم آنها جای خود را به اعضای جدید می دادند. وظایف عمدة این انجمن عبارت بود از رسیدگی به امور مالیة عمومی ، جاده ها، تهیة زمین مورد نیاز برای تعریض جاده ها و صدور پروانه های ساختمانی . قدرت اداری انجمن ، که به صورتی مبهم تعریف شده بود، مأخوذ از سلطان بود. پس از اینکه تونس تحت الحمایة فرانسه شد، با فرمان محمدبیگ در ١٠ ذیحجّه ١٣٠٠/ اکتبر ١٨٨٣، اساسنامة انجمن شهر تونس تغییر کرد. دو سال بعد در فرمان ١٤ جمادی الا´خره ١٣٠٢/١ آوریل ١٨٨٥ منشوری برای تمام بلدیه های تونس اعلام شد، و کمی پس از آن (٢٦ شعبان ١٣٠٢/ ١٠ ژوئن ١٨٨٥) فرمانی مقرّر داشت که تمامی اعضای انجمنهای شهر از سوی دولت منصوب گردند، نیز اموری که انجمنهای شهر صلاحیت رسیدگی بدانها را دارند معین گردید و ادارة امور کشور از طریق این هیئتها سازمان داده شد. پس از آن دو اقدام اصلاحی به عمل آمد : یکی فرمان ١٩ مرداد ١٣١٧/١٠ اوت ١٩٣٨ که براساس آن در مفاد قانونی که به موجب آن آرای انجمنهای شهر الزامی بود تخفیفی داده شد، دیگری فرمان ٢٤ شهریور ١٣٢٤/ ١٥ سپتامبر ١٩٤٥ دایر بر انتخاب انجمن شهر در تونس متشکل از تعدادی مساوی از اعضای تونسی و فرانسوی .

ولی فرمان محمدبیگ در ٢٩ آذر ١٣٣١/ ٢٠ دسامبر ١٩٥٢، این نهاد را کاملاً دستخوش تغییر کرد. در این فرمان ، دایره ( (شورای شهر) ) چنین تعریف شده است : هیئتی که تحت قانون همگانی قرار دارد، از جایگاه مدنی و استقلال مالی برخوردار است ، و وظیفة ادارة امور شهری را برعهده دارد. سازمان مشورتی دایره ، انجمن شهر است که اعضای آن برای شش سال از طریق رأی مستقیم دو گروه انتخاب کنندگان برگزیده می شوند و خود به ترتیب اعضای تونسی و فرانسوی را برمی گزینند. در ٣٩ دایره از ٦٤ دایره ، اعضای انجمن شهر را به طور مساوی از تونسیان و فرانسویان انتخاب می کنند، اما در سایر دوایر، بیشتر یا همة اعضا از تونسیان برگزیده می شوند. انتخاب ، مبتنی بر حقّ رأی برای مردان است و زنان تونسی ، از رأی دادن محروم اند. هیئت اجرایی دایره عبارت است از رئیسی که به موجب فرمانی منصوب می شود، و نایب رئیس و نمایندگانی که انجمن شهر از میان اعضای خود انتخاب می کند. مقام اجرایی دایره «شیخ المدینه » یا رئیسی است که از سوی انجمن شهر تونس منصوب می شود و دو نایب رئیس ، یکی فرانسوی و دیگری تونسی ، با وی همکاری می کنند.

پس استقرار جمهوری تونس به موجب قانون بلدیه ها، مصوّب ٢٣ اسفند ١٣٣٥/١٤ مارس ١٩٥٧، سازمان بلدیه ها تغییر کرد و شمار دوایر به ٩٤ عدد افزایش یافت . اعضای انجمنهای شهر برای مدت سه سال از میان داوطلبان ، با رأی مخفی زنان و مردان تونسی که بیست سال یا بیشتر داشتند، مستقیماً انتخاب می شدند. حداقل سن داوطلبان ٢٥ سال بود. فرانسویان حق عضویت در انجمنهای شهر را نداشتند، ولی براساس قانون ، دولت تونس اجازه داشت فرانسویان و بیگانگانی را که حقّ رأی داشتند بدین سمت منصوب کند.

/ ش . سَمَرن ، تلخیص از ( د. اسلام ) /

ب ) مراکش . زندگی شهری و شهرداری ، به معنایی که این واژه ها از قرون وسطی در برخی از کشورهای اروپایی داشته اند، قبل از ١٣٣٠/١٩١٢ در مراکش وجود نداشت ؛
شهرها اموال خاصی در اختیار نداشتند، هزینة خدمات عمومی بیشتر از درآمد اوقاف یا «حُبوس » تأمین می شد، و ساختمان و تعمیرات مبتنی بر حسن نیت امیر بود که وجوه مورد نیاز را از بیت المال می پرداخت . مجامعی از نمایندگان شهروندان نیز وجود نداشت ؛
حاکم یا «عامل » را مستقیماً سلطان تعیین می کرد، و «محتسب » برخلاف آنچه غالباً گفته می شود، «ریاست صنف بازرگانان » را برعهده نداشت ، زیرا از سوی ایشان انتخاب نمی شد. حاکمی دانا معمولاً با افراد برجستة محل رایزنی می کرد، ولی ملزم به این کار نبود.

نخستین هیئت سازمان نوین ادارة شهر را فرانسویان بر مبنای فرمان (ظهیر) ١٩ رمضان ١٣٣٠/٢ سپتامبر ١٩١٢ در فاس تشکیل دادند، که تا صدور منشور بلدیه در ١٣٣٥/١٩١٧ ادامه یافت .

به موجب فرمان سلطنتی ٢٢ ربیع الا´خر ١٣٣١/١ آوریل ١٩١٣ «کمیسیونهای بلدیه در بندرهای سلطنت شریف » تشکیل شد، و فرمان ١٤ جمادی الا´خرة ١٣٣٥/٨ آوریل ١٩١٧ مفاد آن را تأیید و روشن ساخت . بلدیه در نوزده شهر تأسیس شد. فرمان ، ترکیب مقامات بلدیه را تعیین می کرد، پاشا یا حاکم را مقامات مرکزی منصوب می کردند و زیرنظر یک کارمند ارشد بلدیه (پس از ١٣٢٦ ش /١٩٤٧ زیرنظر یک نمایندة امور شهری ) قرار داشت . کمیسیون بلدیه که فقط حق بحث دربارة امور را داشت ، انتصابی و مرکب از یک قسمت فرانسوی و دو قسمت مراکشی ( ( مشتمل بر ) یک قسمت مسلمان و یک قسمت یهودی ) بود. بلدیه ها خدمات خود را زیرنظر رئیس خدمات شهری ارائه می کردند. این خدمات عبارت بود از قسمتهای اداری ، امور همگانی ، بهداشت و مالی . بلدیه دارای بودجه ای بود که از منابع خود (مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم ، درآمد اراضی و عوارض کالا، و بخشی از سود خدمات ارائه شده ) تأمین می شد.

در ١٣٠١ ش / ١٩٢٢، دارالبیضاء نیز مانند فاس از سازمان ویژه ای برخوردار شد. گرچه هنوز کمیسیون بلدیه جنبة انتصابی داشت ، ولی از این به بعد بدان حق رأی داده شد و قسمت فرانسوی نایب رئیسی فرانسوی با اختیاراتی خاص انتخاب می کرد.

به موجب فرمان ٢٧ شهریور ١٣٣٢/١٨ سپتامبر ١٩٥٣، در نظام بلدیه ها اصلاحاتی صورت گرفت ؛
از جمله فاس و دارالبیضاء تشکیلات خاص خود را از دست دادند. تغییر عمده عبارت بود از تشکیل کمیسیونهایی که مرکب از تعدادی مساوی از فرانسویان و مراکشیان بود، ولی اعضا انتخابی بودند. ادارة امور شهر برعهدة کمیسیون ، ولی تصمیمات آن مستلزم تأیید مقامات دولت مرکزی بود. جنبه های اداری این قانون عملی شد، ولی بخشهای انتخابات ، به سبب بحران سیاسی ١٣٣٢ ش /١٩٥٣، به مرحلة اجرا درنیامد. کمیسیونهای انتصابی سابق برجای ماند، اما پس از استقلال مراکش ، منحل شد.

دولت مستقلِ مراکش در قوانین بلدیه ها تغییری نداد جز اینکه نظارت فرانسویان و نظام کمیسیونی از بین رفت . قانون جدید ظاهراً تا حدود زیادی از فرمان ١٥ تیر ١٣٣٠/٦ ژوئیة ١٩٥١، مبنی بر تشکیل «جَماعَه »های انتخابی با حق رأی و معمولاً درون چارچوب قبیله یا تقسیم بندیهای قبیله ای ، ملهم است .

منابع :

(٢٩) Emmanuel Durand, Traitإ de droit public marocain, Paris ١٩٥٥.

/ ا. آدام ، تلخیص از ( د. اسلام ) /

٤) ایران . پس از استقرار مشروطیت و تصویب «کتابچة قانون بلدیه » در ٢٠ ربیع الثانی ١٣٢٥ از سوی مجلس شورای ملی (در ١٠٨ماده )، زمینة قانونی مناسب و جامعی برای اجرای اصلاحات شهری و حفظ منافع و ایفای حوایج اهالی شهرنشین و... فراهم شد (بیات ، ص ١١) و ادارة بلدیه به ریاست دکتر خلیل اعلم الدوله ثقفی * در عمارتی واقع در سبزه میدان تهران تأسیس شد (خمسئی ، ص ١٠١). اما مداخلات خارجی پی درپی و اغتشاشهای داخلی مکرر فرصتی برای اجرای اینگونه اصلاحات برجای نگذاشت (نیز رجوع کنید به لواء مختاری ، ص ٢٨ـ ٤٢)؛
در نتیجه بلدیه به طور رسمی در زمان احمدشاه قاجار (حک : ١٣٣٧ـ١٣٤٤) فعالیت خود را آغاز کرد و نظافت شهر را برعهده گرفت .

پس از کودتای ١٢٩٩ ش و در زمان نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی ، در امور بلدیة کشور، بویژه بلدیة تهران ، تغییراتی به وجود آمد و او بنایی به نام بلدیة تهران در شمال میدان توپخانه بنیان گذاشت (شهری باف ، ج ٥، ص ٣٤٠). بلدیة تهران طبق تشکیلات مصوب سوم برج حمل ( = فروردین ) ١٣٠٠ با ١٤ماده رسماً شروع به کار و در اردیبهشت همین سال برای اولین بار چند خیابان تهران را با چراغ برق روشن کرد (عاقلی ، ج ١، ص ١٠٧). بر طبق مصوبات مذکور مادة دوم این قوانین شامل تشکیلات اداری بلدیة تهران و دوایر جزو بود. ادارات اصلی بلدیه عبارت بود از : مرکزی ، محاسبات ، و صحّیه و معاونت عمومی (خمسئی ، ص ١٠١ـ ١٠٨، سند ش ١). در ٤ مرداد ١٣٠٤، رضاخان سردار سپه سرهنگ کریم آقاخان بوذرجمهری * را به کفالت کل بلدیه برگزید ( گنجینه ، ص ٣٠، سند ش ١٢) که پس از این انتصاب ، بلدیة تهران تا حدی خصلت نظامی یافت ( بلدیه ، ص ٤؛
بیات ، ص ١٣). به مرور زمان و در ١٣٠٤ ش ، تشکیلات بلدیه کاملتر شد و سه ادارة دیگر (ساختمان مهندسی و تنظیف ، ارزاق و امور خیریه ) با دوایر و شعبِ خود ضمیمة سه ادارة اصلی گردید و نواحی بلدیه (شامل : چهار ناحیه و زاویة مقدسه و شمیران ) نیز صورت کاملتری به خود گرفت (خمسئی ، ص ١٠٢). در ١٣٠٦ ش نیز برخی دیگر از نواحی محلی زیر نظر ناحیه های چهارگانه قرار گرفتند و تمامی آنها از امکانات سجل احوال ، میاه ، روشنایی ، تنظیف ، ارزاق ، و ساختمان برخوردار شدند و با توسعه خیابانها نیز آسفالت آنان آغاز شد ( سالنامة پارس ، ١٣٠٧ ش ، ص ١١ مکرر). در ١٣٠٧ ش در بلدیه تغییرات اساسی صورت پذیرفت و ساختمانهای شهری ، فعالیت ادارة خیریه ، مریضخانة بلدی ، دارالمجانین و پستهای امدادی روبه توسعه گذاشتند و اطفائیة بلدیه نیز در ٢٥دی همین سال تأسیس شد (همان ، ١٣٠٨ ش ، ص ٧٧ـ٨٢). در ١٣٠٨ ش بلدیة عراق (اراک ) و قزوین به بلدیة مرکز پیوست و در همین سال ، وسایل و خودروهای آتش نشانی از شرکت سهامی تجارتی روس و آلمان خریداری شد و بلدیه همانند سالهای قبل با این تشکیلات به ادارة امور شهری می پرداخت : ادارة مرکزی : دایرة کابینه ، شعبة پرسنل ، ضبط ، ارسال مراسلات ، قسمت صنعتی ، نشریات ، تشریفات ، گارد بلدی و مباشرت ؛
نواحی : ناحیة شمال شرق ، شمال غرب ، جنوب شرق ، جنوب غرب ، غرب ، زاویة مقدسه ، شمیران و کرج ؛
ادارة صحیة عمومی : دایرة پرورشگاه ، پستهای امدادی ، دارالرضاعه ، زایشگاه ، مریضخانه ، دارالمجانین ، دایرة فنی ، دایرة روشنایی ، قسمت اطفائیه ، قسمت نقلیه ، و قسمت میاه ؛
محاسبات : شعبه ملزومات ، محاسبات میاه ، ادارة ارزاق و اصناف .

نقطة عطف در تاریخ بلدیه سال ١٣٠٩ ش بود که با مطرح شدن انجمن بلدی ، تشکیلات بلدیه با وظایف و تعاریف جدیدی روبرو شد. در قانون این سال آمده است : بلدیه مؤسسه ای است ملی که مقصود از تشکیل آن حفظ منافع شهرها و تأمین حوایج عمومی و تهیة آسایش اهالی و کلیة احتیاجات شهری در حدود مقررات این قانون است ؛
بلدیة هر محل عبارت است از ادارة بلدیه و انجمن بلدی ؛
ادارة بلدیه از طرف وزارت داخله تشکیل می شود و انجمن بلدی به انتخاب اهالی محل . از جمله وظایف انجمن ، نظارت بر جمع و خرج عواید و عوارض بلدی و... بود ( گنجینه ، ص ١٠٩، سند ش ٢).

در هجدهم آذر ١٣١٠، به دنبال آتش سوزی در مجلس شورای ملی ، بلدیة تهران وارد عمل شد و برای خاموش کردن آتش مأموران ادارة اطفائیه و کارکنان دایره احتسابیة بلدیه و عده ای از مأموران نگهبانی ناحیة دولت به تلاش افتادند و سرتیپ کریم آقاخان ، رئیس بلدیه ، در تمام مدت بر خاموش کردن آتش نظارت داشت (عاقلی ، ج ١، ص ١٨٥). کریم آقاخان در پانزدهم شهریور ١٣١١ مهمانخانة بلدیه را افتتاح کرد (همان ، ج ١، ص ١٨٩) و سال بعد که برای معالجه به اروپا رفت ، سرهنگ فضل الله بهرامی در ٢٥ دی ١٣١٢ به کفالت بلدیة تهران منصوب شد (همان ، ج ١، ص ١٩٧). با توسعه و پیشرفت شهر در ١٣١٣ ش ، عملیات توسعه و احداث معابر، خیابان سازی و ساختمان بلدیه تهران به وقوع پیوست (نیز رجوع کنید به سالنامة پارس ، ١٣١٤ ش ، ص ١٧٨ـ١٨١) و همین امر هم باعث شد که بلدیه نیز حوزة فعالیت و اجرای وظایف خود را بیشتر کند، به طوری که به مرور و در ١٣١٥ ش تعداد نواحی و بخشهای بلدیه (شهرداری ) به هشت بخش رسید؛
بعلاوه در شهر ری و شمیران هم دو بخش عهده دار وظایف بلدیه شد و در ١٣١٩ ش برای استقلال و آزادی عمل بیشتر به چهار برزن کامل تبدیل گردید که هریک وظیفة شهرداری را انجام می داد (دهخدا، ذیل «شهرداری »). پس از تأسیس فرهنگستان زبان ، واژة شهرداری در دهم خرداد ١٣١٤ جایگزین بلدیه شد (روستایی ، ص ٤٣، ٥٣، سند مورخ ١٠/٣/١٣١٤ ش ). برای وضع امروزی رجوع کنید به شهرداری .

منابع :
(٣٠) بلدیه ، سال ٤، ش ٨ (شهریور ١٣٠٤)؛
(٣١) کاوه بیات ، «بلدیه نظامی ، ١٣٠٤ـ١٣٠٠»، گنجینه ، دفتر٢ (زمستان ١٣٦٨)؛
(٣٢) فرحزاد خمسئی ، «اسنادی پیرامون شهرداری طهران و تشکیلات آن : ١٢٨٦ـ١٣١٥ شمسی »، گنجینه ، دفتر٢ (زمستان ١٣٦٨)؛
(٣٣) علی اکبر دهخدا، لغت نامه ، زیرنظر محمد معین ، تهران ١٣٢٥ـ١٣٥٩ ش ؛
(٣٤) محسن روستایی ، «فرهنگستان و واژگان مصوب و پیشنهادی (١٣١٤ـ١٣٢٠ ش )»، گنجینة اسناد : فصلنامة تحقیقات تاریخی ، سال ٧، دفتر ١و ٢، ش ٢٥ و ٢٦ (بهار و تابستان ١٣٧٦)؛
(٣٥) سالنامة پارس ، سال ٣ (١٣٠٧ ش )، سال ٤ (١٣٠٨ ش )، سال ١٠ (١٣١٤ ش )؛
(٣٦) جعفر شهری باف ، تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم ، تهران ١٣٦٧ـ ١٣٦٨ ش ؛
باقر عاقلی ، روزشمار

(٣٧) تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی ، تهران ١٣٦٩ـ١٣٧٠ ش ؛
(٣٨) گنجینه ، دفتر٢ (زمستان ١٣٦٨)؛
(٣٩) پاشالواء مختاری ، تاریخ هفتاد ساله پلیس ایران ، تهران ١٣٢٦ ش .

/ محسن روستایی /

٥) هند . جوامع بومی روستاهای هند که زیرنظر شوراهای ده یا پنچایتها قرار داشتند به منزلة نوعی خودگردان محلّی بودند که بر اثر هرج و مرجِ همراه با افول حکومت مغول عملاً از بین رفتند. البوکرک ، فرماندار مستملکات پرتغال در هند (٩١٥ـ٩٢١/١٥٠٩ـ١٥١٥)، در ادارة امور گوآ ، جوامع روستایی موجود را حفظ کرد. جرالد اُونژیه نیز در ١٠٨٥/١٦٧٤ از پنچایتهای قدیم در بمبئی استفاده کرد. این نظام تا حدّی در سرزمینهای مراتهه پِشْوَه برجای مانده بود و آثاری از آن نیز در جاهای دیگر دیده می شد. همین امر باعث شد که ماونت استوارت الفینستون در بمبئی و تامس مانرو در مَدرَس از حفظ این شوراهای روستایی در هر کجا که ممکن باشد، حمایت کنند، اما نسبت به کوششهای ایشان چندان توجّهی نشد و نهادهای خودگردان محلی که انگلیسیان در نیمة دوم قرن سیزدهم / اواسط قرن نوزدهم برقرار کردند، جنبة وارداتی داشت . این نهادها تا زمان اصلاحات مونتیگ ـ چلمسفورد در ١٣٣٧/١٩١٩، بیشتر به نظام فرانسویان شباهت داشت تا انگلیسیها، زیرا مأمور بخش در هندِ انگلیس ، مانند مدیر فرانسوی یک بخش ، مقامات محلی را شدیداً مهار می کرد و حاکمان انگلیسی به حکومتِ محلیِ کارآمدِ زیر مهمیز مقامات رسمی ، بیشتر متمایل بودند تا به هر نظام اصیل خودگردان محلّی که زیرنظر همگان باشد.

توسعة نهادهای شهری در دوران استیلای انگلیسیان در سه شهر مهم ، مدرس و بمبئی و کلکته ، آغاز شد. در ١٠٩٨/١٦٨٧، به دستور هیئت مدیره کمپانی هند شرقی ، در مدرس یک ادارة شهری و یک دادگاه شهرداران مستقر شد. در ١١٣٨ـ ١١٣٩/ ١٧٢٦ تشکیلات مشابهی در کلکته و بمبئی به وجود آمد، ولی هدف از تشکیل این دادگاهها بیشتر رسیدگی به امور قضایی بود تا امور اداری . به موجب اجازه نامة ١٢٠٧ـ ١٢٠٨/ ١٧٩٣، به فرماندار کل اجازه داده شد که برای ادارة امور شهری در سه شهر عمدة هند قاضی (امین ) صلح بگمارد. این افراد، علاوه بر وظایف قضایی خویش ، مسئولیت تعیین نگهبان و رفتگر و وضع عوارض بهداشتی برای اجرای این امور را برعهده داشتند. این طرح تا حدودی در بمبئی مؤثر واقع شد، ولی در کلکته و مدرس اثری نداشت . قضات صلح از جانب دولت تعیین می شدند، ولی از ١٢٨٩/١٨٧٢ به عوارض دهندگان در این سه شهر اجازه داده شد که نمایندگان خود را انتخاب کنند.

از ١٢٥٨ تا١٢٨٠/ ١٨٤٢ـ١٨٦٣ به موجب مجموعه ای از مقررات ، نهادهای شهری در دیگر نقاط نیز دایر شد. پس از قانون شوراهای ١٢٧٧ـ ١٢٧٨/ ١٨٦١، مجالس قانونگذاری محلی ، در حکومت شهری تغییراتی به وجود آوردند. قطعنامة حکومت لرد میو نیاز به شرکت دادن شهروندان هند را در خودگردانی محلی بنیان گذاشت . در دورة فرمانداری کلّ لرد ریپن (١٢٩٧ـ١٣٠١/ ١٨٨ـ١٨٨٤) خودگردانی محلی گسترش بسیار یافت و امید می رفت که این امر وسیله ای برای آموزش سیاسی هندیان گردد. در عین حال ، انجمنهای روستایی ، شبیه به انجمنهای شهری ، این نظام را به نواحی روستایی گسترش دادند. پس از آنکه ، بر اثر اصلاحات مونتیگ ـ چلمسفورد، نظام حکومت دوگانه به وجود آمد، حکومت محلی در اختیار عموم قرار گرفت ، و وزیران منتخب مسئولیت ادارة خودگردان محلی را عهده دار شدند.

منابع :

(٤٠) J. G. Drummond, Panchayats in India , Bombay ١٩٣٧;
(٤١) W. S. Goode, Municipal Calcutta , Edinburgh ١٩١٦;
(٤٢) Imperial gazetteer of India , vol. IV. Ch. IX, ١٩٠٩;
(٤٣) J. H. Lindsay, Cambridge history of India , vol. VI. Ch. XXVIII, ١٩٣٢;
(٤٤) R. P. Masani, Evolution of local self-government in Bombay , Bombay ١٩٢٩;
(٤٥) K. P. K. Pillay, Local self- government in the Madras presidency ١٨٥٠-١٩١٩ , in Journal Local Self-Government Institute Bombay , ١٩٥١-١٩٥٢;
(٤٦) H. Tinker, The foundations of local self-government in India, Pakistan and Burma , London ١٩٥٤.

/ کالین دیویس ( د. اسلام ) /

٦) مالزی و سنگاپور . شهرداریهای مالزی ، نظیر بخشهای دیگر جامعة مشترک المنافع بریتانیا، از نظام حکومت محلی انگلیس گرفته شده است . این نهادها نخست در مهاجرنشینهای تنگه های مالاکا، پِنانْگ و سنگاپور پدید آمد. در ١٢٤٢ـ١٢٤٣/ ١٨٢٧، در مهاجرنشینهای تنگه ها، نهادهای شهری به صورت هیئتی محلی برای ادارة امور راهها و زهکشی به وجود آمد. سپس در سنگاپور و مالاکا هیئتهای مشابهی تشکیل شد. دولت هند (کمپانی هند شرقی ) در ١٢٧٢ـ١٢٧٣/ ١٨٥٦، برای استقرار کمیسیونهای شهری در سه «ایستگاه » سنگاپور، مالاکا و جزیرة پرینس آو ویلز (پنانگ ) قانونی تصویب کرد. در ١٢٧٤ـ ١٢٧٥/ ١٨٥٨، جلسه های کمیسیونها ماهی دوبار تشکیل می شد و ورود به آن برای عموم آزاد بود. در ١٣٠٥ـ١٣٠٦/ ١٨٨٨ کمیسیونهای شهری ایستگاه جزیرة پرینس آو ویلز، به کمیسیون شهری جورج تاون تغییر نام داد. در اوایل قرن چهاردهم / بیستم ، در شهر سنگاپور، جورج تاون در پنانگ ، و شهر و دژ مالاکا سه کمیسیون شهری وجود داشت . هر کمیسیون یک رئیس ، که از جانب فرماندار منصوب می شد، و تعدادی اعضای رسمی و غیررسمی داشت که در مراحل اولیه از طریق انتخابات برگزیده می شدند. بعدها این ترتیب محدود به انتخاب نیمی از اعضا شد و نیم دیگر از سوی فرماندار نامزد می شدند. در ١٣٣١/١٩١٣ که قانون نظام شهری مهاجرنشینهای تنگه ها به اجرا درآمد، نظام انتخاباتی برچیده شد و تمام اعضای کمیسیون نامزد می شدند تا نمایندة آرای عمومی ، اصناف بازرگانان و گروههای مذهبی یا نژادی باشند. این نظام ادامه یافت تا اینکه مجدّداً پس از جنگ جهانی دوم (١٩٣٩ـ ١٩٤٥) نظام انتخابی نخست در سنگاپور (١٣٢٨ ش /١٩٤٩) و سپس در پنانگ و مالاکا معمول شد. در این مرحله تنها دو سوم اعضا را عامّة رأی دهندگان انتخاب می کردند. در ١٣٣٦ ش / ١٩٥٧، در سنگاپور و جورج تاون ، که به صورت شهر درآمده بودند، شورای شهر جای کمیسیونهای شهری را گرفت . اعضای شورا که همگی انتخابی اند، رئیس خود را که شهردار (داتوء بندر ) می نامند، انتخاب می کنند.

براساس قانون نظام شهری مهاجرنشینهای تنگه ها عضو کمیسیون شهری باید می توانست به انگلیسی که زبان رسمی بود، سخن بگوید و بنویسد؛
ازینرو مردم ـ که از شیوة نامزد کردن اعضا نیز ناراضی بودند ـ نسبت به امور شورا بی علاقه شدند. از ١٣٣٦ ش /١٩٥٧ به بعد، زبانهای چینی ، تامیل و مالایایی نیز، علاوه بر زبان انگلیسی ، در جلسات شورای سنگاپور به رسمیت شناخته شد. این امر به رفع موانع میان مردم و شورا، کمک کرد و راه را برای داوطلب شدن اعضای تحصیلکردة جامعه ، که با انگلیسی آشنا نبودند، و به موازات آن گرایش به تندروی ، باز کرد.

شهرداریهای سنگاپور، جورج تاون و شهر و دژ مالاکا همواره به وظایفی که از مقام محلی انتظار می رود، عمل کرده اند. علاوه بر این به داشتن وسایل تأمین آب ، برق و گاز مجاز بوده اند.

به موازات گسترش حکومت انگلیسیان در ایالات و شبه جزیرة مالایا نوع دیگری از حکومت محلّی پدیدار شد که انجمن شهری نام داشت و نخست در ایالات متحدة مالایا موسوم به پراک ، نِگری سمبیلان و پَهانگ مستقر گردید.

ایالات مستقل مالایا نیز نهادهای مشابهی را با تغییرات محلی در نامگذاری و اختیارات برگزیدند. انجمنهای شهری چندان شباهتی به حکومت محلی نداشتند و بیشتر نماینده و کارگزار دولت مرکزی بودند. آنها کاملاً به قدرت حکومت متّکی و کلّیة کارمندانشان از مأموران دولت بودند، و برخلاف کمیسیون شهری ، از نظر حقوقی از دولت مرکزی مستقل نبودند. رئیس و اعضا را مقامات مرکزی برای مدتی نامحدود ـ و نه مانند کمیسیونهای شهری برای چهار سال ـ منصوب می کردند. برخلاف کمیسیونهای شهری ، محدودة اختیارات انجمنها از شهرها فراتر می رفت و شامل روستاهای مجاور نیز می شد.

نخستین کوشش برای ایجاد شهرداری به معنای واقعی آن در ایالتهای مالایا، پس از استقرار فدراسیون مالایا در ١٣٢٧ ش / ١٩٤٨، به عمل آمد. سنگاپور خارج از فدراسیون بود. در همان سال انجمن شهری کوالا لامپور ، پایتخت دولت فدرال ، به صورت شهرداری درآمد. منطقه های درونی و بیرونی شهر از یکدیگر متمایز شدند؛
منطقة درونی به خودِشهر و بیرونی به روستاهای اطراف آن گفته می شد. انجمنهای شهری به شوراهای شهر مبدّل شد، و نظام انتخاباتی برقرار گردید، به این شوراها اختیارات وسیعتری داده شد و علاقة بسیار نسبت به امور محلی پدید آمد. در واقع انتخابات محلی در مالایا همان اهمیتی را که در کشورهای بسیار پیشرفته داشت ، دارا بود یعنی فرصتی برای احزاب سیاسی ملّی .

منابع :

(٤٧) Annual reports of the straits settlements and the Malay States , prior to ١٩٤٨;
(٤٨) Buchley and C. Burton, History of Singapore ,Singapore ١٩٠٢;
(٤٩) Colony of Singapore government , No. ٢٣ and No. ٢٤, ١٩٥٧;
(٥٠) Fact sheets on the Federation of Malaya , No. ٥, Nov. ١٩٥٧;
(٥١) S. W. Jones, Public administration in Malaya , Oxford;
(٥٢) Municipal ordinance ) extended application ) ordinance ١٩٤٨ (Federation of Malaya);
Records of the East India Co ., especially B. pub ., Range ١٢, vol. ٦٩, ٣٠ Oct. ١٨٣٢, B. pub ., Range ١٣, vol. ٢٧, ٢ May ١٨٣٨, B. pub ., Range ١٣, vol. ٧٧. ١٣ June ١٨٤٩, B. pub ., Range ١٣, vol. ٧٩, ١٧ Oct. ١٨٤٩, P. P. Command papers ٣٦٧٢, vol. LII, ١٨٦٦

) برای پپدایش و رشد اولیة بلدیه ها در مالایا )

(٥٣) Report of the Committee on Local Government , ١٩٥٦ (Colony of Singapore);
(٥٤) Report on the introduction of elections in the municipality of George Town, Penang , ١٩٥١;
(٥٥) Report on the reform of local government , ١٩٥٢ (Colony of Singapore);
(٥٦) Singapore Legislative Assembly Select Committee on Local Covernment Bill , Report No.L.A. ١٠, ١٩٥٧;
(٥٧) W. C. Taylor, Local government in Malaya (برای رشد تشکیلات بلدیه تا ١٩٤٨) ;
(٥٨) D. K. Walters, Municipal ordinance of the straits settlements (Annotated).

/ م . ا. زکی بدوی ( د. اسلام ) /

٧) اندونزی . از حیات سیاسی یا نوع دولتی که در شهرها و شهرکهای اندونزی باستان در دوران پیش از اسلام وجود داشته ، چه در مراکز سلطنتی مانند پایتختهای ماتارام قدیم یا موجوپاهیت متأخر، چه در مراکز بازرگانی نظیر توبان ، گِرسیک یا پالمبانگ ، آگاهی چندانی در دست نیست .

تاکنون شواهدی دالّبر وجود حکومت محلی یا خودمختاری واقعی ، یافت نشده است . از قرن هفتم / سیزدهم ، که اسلام بتدریج در سراسر جاوه و سوماترا و در بسیاری از جاهای دیگر مجمع الجزایر نفوذ کرد، فقدان نهادهای همگانی محلی در شهرکها و شهرها (که نه بزرگ بودند نه متعدّد) ادامه یافت . به موجب منابع اروپایی و غیر اروپایی قرن دهم و یازدهم / شانزدهم و هفدهم ، خدمتگزاران سلاطین یا امیران بر ساکنان شهرها یا مراکز بازرگانی بزرگ شهری حکومت می کرده اند و این شهرها هرگز از موجودیّتی حقوقی برخوردار نبوده اند.

در شهرکهایی که زیر حکومت کمپانی هند شرقی هلند درآمد یا این شرکت آن را تأسیس کرد (مانند باتاویا )، برخی از نهادهای شهری به روش اروپای قرن دهم /شانزدهم ایجاد شد از آن جمله شورای امور ایتام .

این جزایر، پس از سقوط کمپانی و نیز پایان یافتن حکومت موقّت بریتانیا، بخشی از پادشاهی جدید هلند شد (١٢٣١/١٨١٦) و در آنها نظامی بسیار متمرکز و منحصراً دولتی به وجود آمد. تا اینکه در اواخر قرن سیزدهم / نوزدهم برخی اندیشه های «عدم تمرکز» متأثر از متخصّصان برجستة استعمار، موفقیت یافت . در ١٣١١ـ١٣١٢ /١٨٩٤ و پس از آن چندین لایحه ـ که به تصویب مجلس نرسید ـ تهیه شد، ولی سرانجام قانون عدم تمرکز در ١٣٢١/١٩٠٣ به اجرا درآمد. این قانون دو هدف داشت : هموار کردن راه برای ایجاد شورای همگانی منطقه ای و محلی ؛
فراهم آوردن وسایلی برای رفع نیازهای مالی شوراها. بنابراین ، هدف از این قانون ایجاد اصلاحات در نهادهای بسیار متنوّع روستایی و واقعاً بومی اندونزی نبود: در آن زمینه بازهم همه چیز مبتنی بر حقوق متعارف (عُرف * ) بود. فصل نوین قانونگذاری از جمله شیوة استقرار بلدیه ها را نیز معین کرد.

شهرهای بزرگ ، مانند باتاویا (جاکارتای کنونی )، سورابایا، سِمارانگ ، باندونگ و بسیاری از دیگر جاهایی که دارای مشخصات شهری بودند، از جهات مختلف شکلی غربی به خود گرفتند. بیشتر اروپاییان و چینیان ، و چندین گروه غیراندونزیایی دیگر، در شهرها سکونت داشتند، و حتی سکنة اندونزیایی آنها نیز غالباً تبار و عرف دیگری داشتند و به زبانی دیگر سخن می گفتند. مراکز فعالیّت بازرگانی و صنعتی غربیان در آنجا بود. مشکلات شهرهای بزرگ ، در این توده های متراکم نیم غربی و نیم شرقی نیز وجود داشت ، و مقامات و خدمات شهری بهتر از مأموران رسمی دولت مرکزی می توانستند آنها را حل کنند. اقدامات قانونیِ دیگری در ١٣٢٣/١٩٠٥ از جانب فرماندارکل معمول گردید، منظور قانون اصلی را برآورد و باتاویا دارای بلدیه شد. در مرحلة ابتدایی ، اعضای انجمن شهر انتخابی نبودند، بلکه از سوی فرماندار کل منصوب می شدند.

ریاست انجمن رسماً به عهدة مأمور مقیم در باتاویا بود. در میستر ـ کورْنِلیس و بویتِنزرگ (جاتینِگارا و بوگور کنونی ) نیز در ١٣٢٣/ ١٩٠٥ انجمنهای شهر تأسیس شد. نظام جدید بتدریج تکوین یافت تا اینکه تمام شهرها و شهرکهای بزرگ جاوه و نیز شهرکهای بسیار در جاهای دیگر (مِدان ، پاماتانگسیانتار، پادانگ ، ماکاسار، منادو و غیره ) از سازمان بلدیه برخوردار شدند و سرانجام از ١٣٣٦/١٩١٨ به بعد سکنة حایز شرایط توانستند اعضای این انجمنها را انتخاب کنند.

از ١٣٤٣ـ١٣٤٤/ ١٩٢٥ شهروندان ذکور شهرهای جاوه که به سن قانونی رسیده بودند و سالانه بیش از سیصد گیلدر درآمد داشتند، و می توانستند به زبان هلندی ، مالایایی یا هر زبان بومی بخوانند و بنویسند، از حقّ رأی برخوردار بودند. به بلدیه ها شخصیّت حقوقی داده شد. فعالیتهای نسبتاً شامل مواردی چون جاده ها، خیابانها، فضاهای سبز، شبکه های فاضلاب ، آتش نشانی ، خدمات عمومی ( آب و برق و غیره ) ، خدمات بهداشتی و نظایر آن بود. ضمناً می توانستند به وضع مقرّرات بلدیه بپردازند. در ١٣٣٤/١٩١٦، فرمان جدیدی به دولت اختیار داد تا برای شهرها و شهرکهایی که صلاح بداند شهردار تعیین کند (چنانکه در هلند نیز شهردار از سوی دولت مرکزی معیّن می شد). حقوق این افراد را حکومت مرکزی می پرداخت ولی درصدی از آن را بلدیه ها به حساب دولت واریز می کردند. دست کم در دو دهة نخستین ، چنین مصلحت دیدند که مقام شهردار فقط به اروپاییان تفویض گردد. انجمن ، مقامات شهری را از میان اعضای خود انتخاب می کرد. این افراد، کمیتة اجرایی انجمن را به ریاست شهردار، تشکیل می دادند. از یک دهة پیش از آغاز جنگ جهانی دوم ، دولت به انتصاب اندونزیاییها به عنوان شهردار اقدام کرد.

قانون ١٩٤٨ (ش ٢٢) که از جانب جمهوری سابق اندونزی (معروف به جمهوری جوگجه ) انتشار یافت ، دست کم بخشهای خودمختار جاوه را تحت نظام خاصی به سه درجه تقسیم بندی کرده است : ایالتها؛
«کابوپاتن » یا جاهایی که نایب الحکومه ها اداره می کنند و شهرهای بزرگ ؛
و واحدهای شهری کوچک و واحدهای روستایی . به موجب مادة ١٤٢ قانون اساسی ( اوندانگ ـ اوندانگ داسار جمهوری اندونزی مصوب ١٧ اوت ١٩٥٠/٢٦ جمادی الاولی ١٣٢٩) کلّیة مقرّرات پیشین که بصراحت لغو نشده یا تغییر نیافته باشد، فرمانها یا مقررات جمهوری به شمار می آیند. بدین ترتیب ، اصول قوانینی که قبل از جنگ در مورد بلدیه ها به تصویب رسیده پابرجا ماند.

منابع :

(٥٩) Ph. Kleintjes, Staatsinstellingen van Nederlands-Indie, ٥ th., ١٩٢٩, vol. II, chapter XIX;
(٦٠) J. H. Logemann, Het Staatsrecht van Indonesie, ١٩٥٤, ١٥٨-١٩٢;
(٦١) A.A. Schiller, The formation of federal Indonesia, ١٩٥٥, ١٣٨-١٤٧;
H. Westra, De Nederlandsch-Indische staatsregeling ٢nd ed., ١٩٣٤, ٢١٨ff.

/ ج . پرینس ، تلخیص از ( د.اسلام ) /