بُنیچه مرکب از بُنْ به معنای اساس و بنیاد و پسوند تصغیر ایچه izag در فارسی میانه ،

مالیاتی که برای گروهی به صورت دسته جمعی وضع شود؛ و نیز مبنای محاسبة این مالیات . بنیچه در تاریخ ایران به سه شکل مختلف وجود داشته است : مالیات بر صنوف ، مالیات زراعی ایلات و روستاها، و مالیات نظامی روستاها.

بُنیچه بندی (مالیات صنفی ) . براساس شواهد موجود، مالیات صنفی احتمالاً قدیمترین شکل بنیچه است . هر چند نخستین اشاره به آن در دوران صفویه دیده شده ، ظاهراً در دورة ایلخانیان هم مرسوم بوده است (رجوع کنید به لمبتون ، ص ٢٤٣، که در تاریخ غازانی اثر رشیدالدین فضل الله «نتیجه » را مصحّف «بنیچه » می شمارد). در دورة صفویان ، نقیب (رئیس اصناف ) در نخستین فصل سال ، کدخدایان اصناف را فرامی خواند تا مطابق با قانون و حق و حساب و عرف مملکت ، در تسهیم مالیات میان خود توافق کنند (میرزا سمیعا، ص ٨٣). آنچنانکه از فرمانی به امضای شاه سلطان حسین در ١١٠٧ برمی آید، پرداخت کنندگانِ بنیچه را «ارباب بنیچه » می خوانده اند ( یکصدوپنجاه سند تاریخی ، ص ٥٤ به بعد). در دستورالملوک ِ محمدرفیع انصاری مستوفی الممالک (ص ٥٥١) وصف شیوة بنیچه بندی تقریباً با آنچه در تذکرة الملوک آمده یکسان است اما در آن ، به تناوب ، ضبطهای «بنیچه » و «نتیجه » دیده می شود. در فرمانی نیز که نادرشاه در ١١٥١، پس از فتح دهلی ، صادر کرد و چندین نوع مالیات را بر مردم ایران بخشید، واژة «نتیجه » دیده می شود (برای نسخة عکسی این فرمان و ترجمة آن رجوع کنید به آرنوا و اشرفیان ، ص ٨٣، ٨٧ و بعد). احتمالاً در تمام این موارد «نتیجه » مصحّف و بدخوانی «بنیچه » است . این نظام مالیاتی در ایرانِ دورة قاجار نیز وجود داشت و هر سال پس از نوروز، کلانتر (رئیس اصناف ) رؤسای همة صنفهای مشمول پرداخت مالیات صنفی را، موسوم به «اصنافیه »، فرامی خواند و با کمک مأموری مخصوص ، مقدار مالیات هر صنف را تعیین می کرد. این تصمیم در اصفهان ، با امضای یک یا دو تن از ریش سفیدان صنف تأیید می شد؛ سپس این مقدار، با توافق همگانی ، میان اعضای صنف سهم بندی می شد و «هر کس بر اساس امکانات و توانایی ، عهده دار پرداخت مبلغی می گردید» (بینینگ ، ج ١، ص ٢٧٩). معمولاً مالیات صنفی یکسان و بدون درنظر گرفتن اختلاف درآمد میان اعضای صنف تقسیم می شد، اما رواج این شیوه در همة شهرهای ایران مسجل نیست . به نوشتة کرزن (ج ١، ص ٤٧٣)، از سود بازرگانی بیست درصد حقوق گمرکی دریافت می شده ، و آن را به اقساطی می پرداخته اند که مبلغ و مواعد آن در محلهای مختلف متفاوت بوده است .

هر صنف به صورت یکجا این عوارض را می پرداخته ، بنابراین احتمالاً اصطلاح بنیچه توسعاً به هرگروه مشخص نیز اطلاق می شده است ، مثلاً در پایان عید قربان ١٢٩٤ در اصفهان ، گوشت شتری میانِ «بنیچه های قدیم » تقسیم شد (تحویلدار، ص ٨٩). در اواخر دورة قاجار، اصطلاح بنیچه از رواج افتاد و در قانون الغای نظام مالیاتی قدیم ، که دیگر منعکس کنندة واقعیتهای اقتصادی نبود، حتی نامی از آن برده نشده است (قانون الغای مالیاتهای صنفی و مالیات سرشماری ، سی آذر ١٣٠٥ رجوع کنید به اصناف * ). برای مثال ، در ١٢٩٩ش در تهران ، تنها حدود سی صنف از ٨٤صنف ، مالیات صنفی می پرداختند و در میان کسانی که از پرداخت آن معاف بودند گروههای ثروتمندی نظیر صرّافان دیده می شدند (بالفور، ص ١٥٢). با اینهمه ، و با آنکه نظام مالیاتی تغییر یافته است ، گرفتن مالیات از واحدهای صنفی هنوز هم ادامه دارد.

مالیات زراعی . در این مورد، واحد مالیاتی «روستا» یا «ایل » بود. بعلاوه ، ادای سهمی از مالیات روستا بر عهدة کسانی نیز بود که دیگر در آنجا زندگی نمی کردند. در مواردی هم ، حکومت در این کار مداخله می کرد؛ برای نمونه ، شاه عباس اول در فرمان مورخ ١٠٠٦ خود، به یکی از ملاّ کان فارس اجازه داد که در روستای محل اقامت خود بماند. این فرمان در حالی صادر شد که کدخدایانِ روستاهای دیگر از آن مالک خواسته بودند که چون اعضای خانواده اش چند نسل پیشتر در آن روستاها زندگی می کرده اند، باید به این روستاها بازگردد و سهم خود را از بنیچه بپردازد (همان ، ص ١٢٢). در ١١٢٠، شاه سلطان حسین به مستوفیان دستور داد که درآمدهای سیورغالی (ملک اهدایی ) مختص را از بنیچة گیرندة سیورغال * حذف کنند (لمبتون ، ص ١١٧).

نظام مشابهی تا قرن سیزدهم در کاشان معمول بود. در آنجا اساس بنیچه مقدار زمین کشت شده و مقدار آب تعیین شده برای دیه («آب و خاک ») بود و همة روستاییان ، اعم از ساکن و غیرساکن ، موظف به پرداخت آن بودند؛ ولی کسانی که محل را ترک کرده بودند تنها هشتاددرصد سهم مالیاتی وضع شده یعنی کمتر از سهم معمول را می پرداختند و بیست درصد باقیمانده ، به سهم مالیاتی ساکنان روستا افزوده می شد (ضرابی ، ص ١٣٥). استاک که به بهترین وجه این نظام را توضیح داده (ج ٢، ص ٢٥٩ وبعد)، متذکر شده است که «تقسیم مالیات ارضی با مراجعه به بنیچه یا مالیات موهوم صورت می گرفت ، و این مقدار را در عدد معینی ضرب می کردند تا مقدار مالیات واقعی دهات به دست آید. مقدار بنیچه (که به معنای بنیاد و اساس است )، معمولاً به تومان نوشته می شود و مقدار مالیات ارضی از قرار قرانی چند قران و پولی چند پول و شاهی چند شاهی وصول می شود؛ چنانکه درکَهَه ، بنیچه پنج قران است اما مالیاتی که مطالبه می شود عبارت است از قرار پولی سیصد پول یعنی بابت هر قران بنیچه سیصد قران یعنی ٥ * ٣٠٠ =١٥٠٠ قران یا١٥٠ تومان .» هرچند که غالباً، به رایج بودن بنیچة زراعی در قرن سیزدهم در سراسر ایران اشاره شده است (مثلاً لمبتون ، ص ١٦٥)، شواهد اندکی برای تأیید چنین استنتاجی وجود دارد. در واقع ، براساس اطلاعات موجود، این مالیات فقط از نواحی معدودی چون ایروان و کرمان و گرمسیرات و کاشان ، آن هم نه به شکلی یکسان ، دریافت می شده است . وزیری کرمانی (ص ١٤٤، ١٤٩)، بنیچه را بخشی از مالیات وضع شده بر طایفة لَکِ روستای دولت آباد ذکر کرده است . دولت آباد خالصه بوده و پنج تومان بنیچه بر آن مقرر کرده بودند که در هفتاد ضرب می شده ، و رقم واقعی مالیات آنجا ٣٥٠ تومان بوده است . در ایروان ، تمام مالیات کشاورزی برمبنای اصل بنیچه دریافت می شده است (بورنوتیان ، ص ١٢٧ـ١٢٩). در منطقة بندرعباس ، این گونه مالیات تنها دربارة یک روستا ذکر شده است ، اما در گرمسیرات ، نظامی مشابه ، موسوم به طومار، برقرار بوده است ؛ برای نمونه ، مالیات شَمیل در ١٢٥٥، معادل ٠٠٠ ، ١٥ طومار (هر طومار برابر با ٢٥شاهی ) تعیین شده بود (سدیدالسلطنه ، ص ٤٨٠). با وضع قانون هماهنگ مالیات زمین در ٢٠ دی ١٣٠٤، بنیچة زراعی ملغی شد.

بنیچة سرباز. این مالیات ، به جای نظام قدیمی چریک یا مالیاتهای طایفه ای برقرار شد (رجوع کنید به چریک * ). هر چند، براساس برخی منابع ، عباس میرزا (پیکو ، ص ٩٦) یا محمدشاه را، در ١٢٨٥ (ساندرز ، گ ١٦)، مبدع نظام جدید دانسته اند، اما اعتقاد عموم بر آن است که میرزاتقی خان امیرکبیر در حدود ١٢٦٠ آن را وضع کرده است . به هرحال ، روشن است که او اقدامات خود را برپایة اصلاحات قبلی قرار داده است . در نظام بنیچة سرباز، هر روستا، ناحیه یا طایفه موظّف بود که به نسبت مقدار مالیات مقرر خود، تعدادی سرباز در اختیار مقامات حکومتی بگذارد. در این مورد نیز همچون بنیچة زراعی ، در مناطق گوناگون ، اساس محاسبة متفاوتی داشت . مقدار زمین زیرکشت ، مقدار آب موجود، جمعیت ، یا شمار دام متعلق به ایل می توانست مبنا قرار گیرد. علی القاعده ، به ازای هر واحد مالیاتی ، که از دوازده تا بیست تومان بود، می بایست یک سرباز تجهیز شود.

بنیچة سرباز تنها در بخشهایی از ایران معمول بود که مانند خراسان و استرآباد و مازندران و آذربایجان و قزوین و زنجان و سیستان و قاینات و کردستان به داشتن بهترین سربازها معروف بودند. ظاهراً استانهای جنوبی از این بنیچه معاف بوده اند. هر چند قائم مقامی (ص ٧٩)، کرمان و فارس را در شمار ولایات مشمول این مالیات نظامی می آورد، بیشتر منابع آن را رد می کنند. در ١٣٠٣ش ، کنسول بریتانیا در شیراز چنین گزارش می دهد : اقداماتی صورت گرفت تا ملاکان فارس را وادار کنند که از روستاهایشان هزار سرباز تجهیز، و مایحتاج خانواده های آنها را تأمین کنند، اما این کار، یعنی اعمال نظام بنیچه در ولایتی که هرگز در آن رایج نبوده است ، به شکست انجامید (وزارت خارجة انگلستان ، ش ٣٧١/٩٠٤٣، گ ٢١٢). برای ایجاد تعادل مالیاتی در ولایات ، دولت میزان مالیاتهای نقدی را در ولایاتی که مشمول بنیچة سرباز بودند کاهش داد و این مبالغ را به مالیات ولایاتی افزود که از آن معاف بودند؛
اما این روش در عمل موجب بی عدالتی شد: مالیات کاهش نیافت و اخذ بنیچة سرباز و نیز بیشتر مالیاتهای دیگر دستخوش بی نظمی بسیار شد؛
زیرا اولاً در مالیات روستاها به طور نامنظم تجدیدنظر می شد و روستاهایی که از رونق و جمعیت آنها بسرعت کاسته شده بود غالباً می بایست به اندازة روستاهای متمول تر و پرجمعیت تر یا حتی بیشتر سرباز تحویل دهند؛
ثانیاً گذشته از املاک مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان ، که مشمول مقررات مالیاتی متفاوتی می شدند، املاک شاهزادگان و مالکان بزرگ و اعیان و علما نیز از این مالیات معاف بود؛
ثالثاً چون اراضی شهرها مشمول مالیات نبودند، شهرنشینان و نیز دهقانانی که در املاک سلطنتی زندگی می کردند از تأمین سهم سربازگیری معاف بودند.

هر ولایتی کتابچة بنیچه ای خاص خود داشت که در آن روش محاسبة مالیات ثبت شده بود (برای مثال رجوع کنید به یکصد و پنجاه سند تاریخی ، ص ٢٢٧ به بعد). با مطالعة کتابچة قرارداد افواج قزوین (مورخ ١٢٨٦) روشن می شود که در عمل ، این مالیات بی توجه به مقررات حکومتی اخذ می شده است (نیز رجوع کنید به قائم مقامی ، که از اسنادی مشابه استفاده کرده است ). براساس قانون ، از هر ده مرد در روستا، یکی باید به سربازی برود و مقرر بود که او «پادار»، یعنی مالیات دهنده ، مالک زمین یا دامدار باشد. اگر مردی از همان روستا که پادار نباشد برای خدمت نظام داوطلب می شد، اهالی روستا می بایست وجه لازم را به او بدهند تا پادار شود، زیرا سربازان ، در دوران نظام ، تنها از محصول ملک خود بهره مند بودند. حکومت اصل ملک را به ضمانت تأدیة تجهیزات نظامی و خودداری از ترک خدمت وثیقه می گرفت (همان ، ص ٧١ و بعد).

بنیچة سرباز را رئیس فوج ، که اغلب از مالکان بزرگ یا حکام محلی بود، گرد می آورد. رئیس فوج ، همراه با تنی چند از صاحب منصبان و یک «لشکرنویس » (مأمور سررشته داری )، از روستاهایی که مشمول سربازگیری بودند، بازدید می کرد. مقرراتِ نظام ، مذهب و سن و قد و وضع جسمانی و صحّی سربازان مشمول را معلوم کرده بود. ریش سفیدان ده نیز قبلاً کسانی را که کارآیی چندانی نداشتند و اغلب فقیرترین و ضعیفترین مردان روستا بودند انتخاب کرده بودند. رئیس فوج از میان آنان مناسبترین افراد را برمی گزید و افراد واقعاً نامناسب را رد می کرد. خانواده های ثروتمند با پرداخت پول از خدمت نظام معاف می شدند. اگر روستایی قادر به تحویل بنیچة مقرر نبود، در عمل نادیده گرفته می شد یا بنیچة آن به میزانی کاهش می یافت که با وضع اقتصادی آن سازگار باشد. بی اعتنایی مراکز فرماندهی نسبت به چگونگی سربازگیری رؤسای فوج ، اختیار این راه حل عملی را میسر می ساخت . در واقع ، معمولاً فوجها تنها به نیم یا سه چهارم نیروی اسمی خود می رسیدند، ولی از خزانه برای کلّ آن پول می گرفتند (پیکو، ص ٩٧؛
برای قرن بیستم رجوع کنید به ساندرز، همانجا).

برای تأمین مایحتاج افرادی که به این طریق به خدمت سربازی گسیل می شدند، تمام روستا یا نُه مرد باقی مانده از گروهی که سربازگیری از میان افراد آن انجام شده بود، اعانه ای سالیانه به نام «خانواری » و در آذربایجان با عنوان «تخفیف سربازی » می پرداختند ( >
«هفتمین گزارش فصلی خزانه دار کل میلسپو» <
، مارس ـ ژوئن ١٩٢٤، ص ٨٣). «خانواری » یا مستقیماً به خانوادة سرباز پرداخت می شد یا به حکومت که موظف بود آن را به سرباز بپردازد، ولی بعضی فوجها، از جمله فوجهای سواره نظام ، حق «خانواری » نداشتند. ظاهراً طرفهای ذینفع بدون مداخلة مقامات ، مقدار خانواری را که به صورت جنسی یا نقدی یا آمیزه ای از هر دو بود تعیین می کردند. ازینرو مقدار آن ، چنانکه از فهرست پیکو (ص ٩٨) پیداست ، در هر منطقه متفاوت بود. مبالغ خانواری (به تومان ) از عایدی کسر یا به صورت نقدی پرداخت می شد ـ بدین شرح : ارومیه ٥، تبریز ١٢، شقاقی ١٠، قره داغی ١٦، خلخال ١، اردبیل ٥ر١، قره غان ٥ر١، تهران ٥، قزوین ٣تومان .

در بعضی از نواحی کشور، هنگامی که سرباز پیاده نظام یا توپخانه به هنگ خود می پیوست ، صاحب بنیچه یا خرده مالک موظف بود که برای تأمین مایحتاج خانواده اش در غیاب او مقرریی بپردازد. این مقرری به «کمک خرج » یا «پادارانه » معروف ، و مقدار آن از پنج تا چهل تومان به صورت جنسی یا نقدی بود. پرداخت خانواری سالانه بود، اما پادارانه فقط یک بار پرداخت می شد. دولت موظف بود، در دوره ای شش ماهه از هر سال که سربازان در قشون بودند، به آنها «حقوق و جیره » بپردازد. درمدت شش ماه ، نصف این حقوق می بایست پرداخت شود که مبلغ آن جداگانه در «دستورالعمل » (بودجة ) هر ولایت ، تحت عنوان «شش ماهة محل »، پیش بینی می شد. صاحب منصبان فوجها در مواجب سربازان سهیم بودند و، از آنجا که آنان اغلب پادارانة سربازان را نیز ضبط می کردند، سربازان ناچار برای تأمین معاش خود در شهرها به نزول خواری و باربری و میوه فروشی و نوکری می پرداختند (مستوفی ، ص ٦٩، ١٠١ـ١٠٣).

در ١٢٩٢، ناصرالدین شاه فرمان داد که دورة خدمت سربازان به چهار سال افزایش یابد، ولی این فرمان عملی نشد و نظام قدیم بنیچة سرباز مانند گذشته به قوت خود باقی ماند (پیکو، ص ٨٤). پس از انقلاب مشروطیت (١٣٢٤)، تغییرات چندی در نظام رخ داد : مجلس قانون سربازگیری را، که برای رفع برخی کمبودهای بنیچة سرباز تهیه شده بود، در ٩ عقرب (آبان )١٢٩٤ تصویب کرد. دورة خدمت به دو سال کاهش یافت و مقرر شد که خانواری مستقیماً به سربازان پرداخت شود و مقدار پادارانه نیز تثبیت شد. خانواده های سربازان و نیز «همپا»ها، یعنی روستاییانی که کار کشاورزی سربازان را در غیاب آنان می پذیرفتند، از مالیات سرانه معاف شدند.

بنیچة سرباز به تقلیل عواید مالیاتی و نیز کاهش ظرفیت تولیدی در بخش کشاورزی منجر شد. قشون نیز قادر نبود که تعداد کافی از سربازان توانا و سالم گرد بیاورد. فشار مالیات قشون بر برخی از بخشها و روستاها بیشتر بود و سربازان اغلب ناگزیر بودند که دوران خدمت خویش را تمدید کنند، و این نیز موجب مشکلات اقتصادی و بدهی می شد. بنابراین ، در چهارم خرداد ١٣٠٤، مجلس قانون خدمت اجباری را تصویب کرد، ولی تا آذر ١٣٠٥، برای اجرای آن اقدامی صورت نگرفت (برای جزئیات رجوع کنید به بایگانی اسناد وزارت خارجة انگلستان ، ش ٤٦/٧٢، گ ٩٥؛
ش ٤٦١/١٢٢، گ ١٤٦، ١٨٣). به موجب این قانون ، بنیچة سرباز کاملاً منسوخ شد و خدمت اجباری عمومی جای آن را گرفت ؛
همچنین مالیاتهایی نظیر خانواری ، مَحَلّی و پادارانه (کمک خرج ) نیز ملغی گردید.

منابع :
(١) محمدرفیع انصاری مستوفی الممالک ، دستورالملوک ، چاپ محمدتقی دانش پژوه ، در مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ، سال ١٦، ش ٥ و ٦ (مرداد ١٣٤٨)؛
(٢) حسین بن محمدابراهیم تحویلدار، جغرافیای اصفهان ، چاپ منوچهر ستوده ، تهران ١٣٤٢ش ؛
(٣) محمدعلی بن احمد سدیدالسلطنه ، بندرعباس و خلیج فارس = اعلام الناس فی احوال بندرعباس ، چاپ احمد اقتداری و علی ستایش ، تهران ١٣٤٢ش ؛
عبدالرحیم ضرابی ، تاریخ

کاشان ، چاپ ایرج افشار، تهران ١٣٤١ش ؛
جهانگیر قائم مقامی ، «تاریخچة سربازگیری در ایران »، مجلة بررسی های تاریخی ، سال ٢، ش ٢ (تیر ١٣٤٦)؛
عبدالله مستوفی ، شرح زندگانی من ، ج ١، تهران ( بی تا. ) ؛
احمدعلی وزیری کرمانی ، جغرافیای کرمان ، چاپ محمدابراهیم باستانی پاریزی ، تهران ١٣٤٦ش ؛
یکصدوپنجاه سند تاریخی : از جلایریان تا پهلوی ، چاپ جهانگیر قائم مقامی ، تهران ١٣٤٨ش ، ص ٢٣٥، ٢٤٠ـ٢٤١، ٣٥٢ـ٣٥٣؛

M. R. Arunova and K. Z. Ashrafiyan, Gosudarstvo Nadir Shakha Afshara , Moscow ١٩٥٨;
J. Balfour, Recent happenings in Persia , London ١٩٢١;
R. M. B. Binning, A journal of two years in Persia..., London ١٨٥٧;
G. Bournoutian, Eastern Armenia in the last decades of Persian rule ١٨٠٧-١٨٢٨ , Malibu ١٩٨٢;
G. N. Curzon, Persia and the Persian question , London ١٨٩٢;
EI ٢ , s.v. "Khara ¦ dj. II: in Persia" (by A. K. S. Lambton);
W. M. Floor, The guilds in Qajar Persia , Ph.D. dissertation, University of Leiden, ١٩٧١;
A. K. S. Lambton, Landlord and peasant in Persia , London ١٩٥٣;
Mirza ¦ Sam ¦ â Ü a ¦ , Tadh kirat al-Mulu ¦ k: a manual of S ¤ afavid administration (Circa ١١٣٧/١٧٢٥) ,translated and explained by V. Minorsky, Cambridge ١٩٨٠;
H. P. Picot, "Report on the Persian army", FO ٨٨١/٧٣٦٤, January ١٩٠٠;
M. Sanders, "Annual report on the Persian army", FO ٣٧١/٩٠٢١, November ١٩٢٢;
Edward Stack, Six months in Persia , New York ١٨٨٢.

/ ویلم فلور ( ایرانیکا ) /