دانشنامه جهان اسلام - بنیاد دائرة المعارف اسلامی - الصفحة ٦٧٤٤
خاصّ ، خاصّ (مؤنث آن خاصّه)، شخصى، خصوصى، متعلق به حكومت يا حاكم. دو واژه خاصّ و خاصّه در دوره نخست حكومت عثمانى مترادف يكديگر بهكار مىرفتند، بعدها خاصّه براى اطلاق بر خدمات و امور مربوط به حاكم و دربار وى اختصاص يافت (خاصّه بستانجى* لرى، خاصّه دوغانجىلرى (بازدارى*) و غيره)، درحالى كه خاصّ بيشتر به داراييهاى شخصىِ حاكم اطلاق شد، از اينرو از اواخر قرن نهم/ پانزدهم، اصطلاحاتى چون خاصِّ پادشاهى و گاه خاصِّ همايون، خَواصِّ همايون يا خاصِّ شاهى، به معناى اراضىِ سلطنتى به كار رفته است (رجوع کنید به باركان ، ١٩٤٣، فهرست). در مورد اراضىِ خاصّ، از روشى مشابه آنچه در نظامِ تيمار* معمول بود تبعيت مىشد. از دفترهاى موجودِ تيمار چنين برمىآيد كه نظامِ اراضىِ خاصّ به دوران سلطنت بايزيد اول (حك : ٧٩١ـ٨٠٥) و پيش از آن بازمىگردد. اصطلاح خاصّ (جمع آن: خَواص) در نظام تيمار عثمانى بر تيمارهاى بسيار وسيع (كه درآمد سالانه آن صدهزار آقچه يا بيش از اين مقدار بود (اوزون چارشيلى ، تاريخ عثمانى ، ج ٣، بخش ٢، ص٣١٠؛ الدولةالعثمانية، ج ١، ص٦٥٠))، اطلاق مىشد. در دوره نخست حكومت عثمانى، فقط واژه تيمار بهكار مىرفت (براى شاهد مثالهاى ثبت شده در ٨٠٤، و ٨٠٧ رجوع کنید به انور ، ص ٣٣٥، ٣٣٧)، اما از ابتداى قرن نهم، اصطلاح خاصّ براى برخى تيمارهاى شخصى به ارزش ٢٠٨،٤٦ و ٧٠٢،٥٠ آقچه نيز بهكار رفت (اينالجق ، ١٩٥٤، ص ٣٣ـ ٥٥). بدينترتيب در اين دوره، تيمار شامل خاصّ نيز شد؛ از تيمارهاى بيگها، كه خاصّ و زعامت* ناميده مىشدند، با عنوان تيمارهاى عُمده نيز ياد مىكردند. قانوننامهها نشان مىدهند كه نظام خاصّ را چگونه اِعمال مىكردند. بنابر قانوننامه سلطان محمد فاتح (حك : ٨٥٥ـ ٨٨٦)، حاصلخيزترين اراضى ايالات بايد در شمار خاصِّ سلطان قرار مىگرفت و دفترداران يا خزانهداران مجاز بودند اراضى حاصلخيز افراد را به نفع سلطان مصادره و به صاحبِ آن، زمينى نه چندان حاصلخيز با عنوان خاص عطا كنند. مقرر شده بود كه وزيران، بيگلربيگها (حاكمان ايالات) و دفترداران تا زمانى كه در منصبِ خود باقىاند بايد بهترتيب، اراضى خاصّ با درآمد ٠٠٠، ٢٠٠،١، ٠٠٠، ٠٠٠،١، و ٠٠٠،٦٠٠ آقچه در اختيار داشته باشند (رجوع کنید به فاتح قانوننامه سى، ص ٢٨). از آنجا كه نظام ديوانى عثمانى بيشتر مبتنى بر سنجقها بود تا ايالات، اراضى خاصِّ واگذار شده به سنجقبيگها در قرن نهم، به مراتب بيشتر بود (براى خاصّ سنجقبيگ اسكوب رجوع کنید به > صورت دفتر مجمل ولايات يِلِچ... مورخ ٨٥٩ هجرى<، ص ٧). پس از تشكيل سنجق اگر ضرورتى احساس مىشد، اين امكان بود كه با صلاحديد سنجقبيگ، روستاها و اراضى خاصّ آنجا را كلّا اراضىِ خاصّ اعلام كنند يا اراضىِ تيمار را به صورت خاصّ درآورند (گوكبيلگين ، ص ٧٤؛ اينالجق، ١٩٥٤، ص XXVIII, XXIV-XXIII، ١٢، ٣٩، ١٠٠).
اراضى خاصّ به اعضاى عالىرتبه نظام اجرايى كشور (ديوانِ همايون) مانند وزيراعظم يا (ساير )وزيران، و نيز به صاحبمنصبان عالى چون سنجقبيگها و بيگلربيگها اعطا مىشد و تا زمانى كه اين افراد در مناصبِ خود باقى بودند حق برخوردارى از اين اراضى را داشتند. (درجه و مرتبه اين صاحبمنصبان با ميزان اراضى يا درآمدهاى خاصّ آنان سنجيده مىشد، ميزان خاصّ بيگلربيگها در سال حداقل چهارصد هزار آقچه و خاصّ سنجقبيگها دويست هزار آقچه بود و يك فرد براى رسيدن به مناصب فوق مىبايست اين حداقل را دارا باشد (اوزون چارشيلى، تاريخ عثمانى، ج ٢، ص ٥٨٢). بالاترين درآمد يك خاصّ نيز، كه متعلق به وزيراعظم بود، به ٠٠٠، ٢٠٠،١ آقچه مىرسيد (همان، ج ٣، بخش ٢، ص ٣١٠؛ لوئيس ، ص ١٢٨)). ممكن بود اراضىِ خاصّ در سراسر سنجق يا ايالت پراكنده باشند. دارندگانِ خاصّ به هنگام لشكركشيها بايستى به ازاى هر ٠٠٠،٥ آقچه درآمد از اراضىِ خاصِّ خود، يك جَبَهلى (يك يا چند سوارهنظام با تجهيزات كامل) بههمراه مىآوردند (اوزون چارشيلى، تاريخ عثمانى، ج ١، ص ٥١٦؛ الدولةالعثمانية، ج ١، ص٦٥٠ـ ٦٥١)؛ درحالى كه ايالات بوسنى ( ٠٠٠،٧٣٩ آقچه)، حَلَب ( ٠٠٠،٧٠٠ آقچه)، قَرَهمان ( ٠٠٠،٦٣٣ آقچه)، واحدهايى از نظام اجرايى كشور بودند كه در ٩٣٣ و ٩٣٤، بالاترين عايدى را از اراضى خاصّ داشتند، سنجقبيگِ سمندره ( ٠٠٠،٦٢٢ آقچه) در ميان سنجقبيگها بالاترين درآمد را داشت، سنجقبيگهاى ويانك با ٠٠٠،٥٢ و قرقكليسا يا قرقلرلى با ٠٠٠،٨١ آقچه كمترين درآمد را از اراضى خاصّ داشتند (براى ايالتهاى ديگر و اراضىِ خاصّ بيگلربيگها و سنجقبيگها بهطور كلى رجوع کنید به باركان، >بودجه سال ١٥٢٧ـ ١٥٢٨< ، ص ٢٥ـ٢٨؛ براى اراضىِ خاصِّ وزيراعظم، وزراى قُبّه آلتى و وزراى بازنشسته در ١٠٧٠ رجوع کنید به حسين هزار فن، گ ٤٥پ، ٤٦ر، ٤٧ر به بعد؛ قس كامل كپهجى ، خاصلرقلمى دفترى ، ش ٣٠٦٩).
اراضىِ خاصّ براساس دفاتر محاسباتى اداره مىشدند كه ساليانه تنظيم مىگرديدند و اين اراضى بنابر مآخذ موجود به سه گروه طبقهبندى مىشدند: ١) خواصِ همايون ٢) اراضىِ خاصِّ وزرا، امرا، بيگلربيگها و ديگر صاحبمنصبان عالىرتبه ديوان ٣)اراضىِ خاصّ به نام پاشماقلِق كه به همسران (و سوگليهاى )سلطان اختصاص داشت (اوزون چارشيلى، تاريخ عثمانى، ج ٣، بخش ١، ص ٢٢٧).
اراضىِ خاصّى كه به همسران سلطان اختصاص مىيافت فقط تا زمان حياتشان در اختيار آنان قرار داشت و غيرقابل انتقال بود. اگر مالك خاصِّ پاشماقلِقى از دنيا مىرفت يا ديگر نيازى بدان نداشت، اين زمين به خاصّ همايون واگذار مىشد (قانون عثمانى...، ص ٣٨٦). درآمدِ مازادِ تمام اين اراضى در پايان هر سالِ مالى با عنوان «خواص همايون» به خزانه تعلق مىگرفت (اوزون چارشيلى، تاريخ عثمانى، ج ٢، ص ٥٨٠).
خواصّ همايون و اراضى خاصّ صاحبمنصبان و ديوانيان بخش بزرگى از عايدات هر ايالت را تشكيل مىداد، براى مثال، اين عايدات، شامل ٤٨% كل درآمد رومايلى ، ٢٦% آناطولى ، قرهمان، ذوالقدريه و روم (سيواس)، ٣١% دياربكر، ٤٨% حلب و دمشق و ٨٦% مصر بود. گذشته از اين درآمدهاى حاصل از ايالات عثمانى كه به ٧٨٢، ٢٤٤،٢٧٧ آقچه (معادل ٥١% كل درآمد) بالغ مىشد، عايداتِ ديگر اراضىِ خاصّ و تيمارها نيز شامل ٣٩٤، ١٨٦،٢٠٠ آقچه (معادلِ ٣٧% كل درآمد) بود (باركان، ١٩٥٥، ص ٢٧٧). بنابر تخمينهاى به دست آمده از بودجه ١٠٧١، حدود سهچهارم (يك ميليارد و هشتصد ميليون) از درآمد كل كشور (دو ميليارد و چهارصد ميليون) به صاحبمنصبانِ مسئول اراضى خاصّ، تيمارها يا اراضىِ موقوفه مىرسيد؛ درآمدِ حاصل از اراضى خاصّ هميشه به پايتخت فرستاده نمىشد بلكه مىتوانستند آن را براى مخارج محلى صرف كنند (همو، ١٩٦٠، ص١٩٠).
ارزش و وسعت اراضىِ خاصّ، براساس ميزان حاصلخيزى ايالات و سنجقها متفاوت بود. هرچند حاصلخيزترين اراضى قبلا در اوايل قرن دهم، در شمار املاكِ خاص قرار گرفته بودند، اما همچنان اين تمايل بود كه مرزهاى اين اراضى و درآمد حاصل از آنها را تا اندازه قابل ملاحظهاى افزايش دهند (براى وضعيت سنجق سزگدين رجوع کنید به فكته ، ج ١، ص ٤٠٢، ٦١٠، ٦١٢؛ براى وضعيتِ سنجق ماردين رجوع کنید به گويونج ، ص ١٤٢ـ ١٤٧). علاوه بر محصولات كشاورزى زمينهاى زراعى، تاكستانها، باغستانها و غيره، درآمدهاى جزيه، ماليات گوسفندان، ماليات ييلاق، ماليات قشلاق، ماليات هيزم و يونجه خشك، ماليات عروس، ماليات بادِ هوا* يا مالياتهاى نامتعارف، ماليات مَرتع، ماليات تاپو، ماليات چِفت (رجوع کنید بهچفت رسمى*)، ماليات بر توليدات چادرنشينان و درآمدهاى حاصل از بعضى مقاطعهكاريها در شهرها همگى در شمارِ عايدات اراضى خاص قرار داشتند (براى برخى از اين مالياتها رجوع کنید به الدولةالعثمانية، ج ١، ص ٦٣٩ـ ٦٤٦). در شهرها نيز اقلامِ مالياتى نظير ماليات بر باشخانه (سلاحخانه يا كشتارگاه)، كرشخانه (كارگاه زهتابى)، مالياتِ احتساب، ماليات بوزهخانه، ماليات بر اجاره مغازهها و غيره بخشى از درآمدهاى خاصّ را تشكيل مىداد. بااينحال بخش اصلى درآمدهاى خاص از محصولات كشاورزى تأمين مىشد. وقتى وزير يا بيگلربيگى بازنشسته مىشد، بعضى از خاصّ او به خواص همايون ملحق مىگرديد، ولى قسمتى از آن نيز به عنوان خاصِّ بازنشستگى در اختيار او باقى مىماند (همان، ش ٣٠٦٥). از قرن دهم به بعد، بر تعداد وزرا و بيگلربيگها افزوده شد، اما اراضىِ خاصّ كافى و مناسب براى آنان وجود نداشت كه اين امر باعث كمبود اراضى خاصّ در نظام مالى عثمانى گرديد (ارحنلو ، ص ١٣ـ١٤، ١٣١؛ نيز رجوع کنید به كامل كپهجى، احكام دفترى ، ش٧٠، ص ٢١٤). در نتيجه اين كاهش در عايدات زراعى، روند انتقال اراضى خاص وزرا، بيگلربيگها و سنجقبيگها به خاصّ همايون آغاز شد (كتاب مستطاب، ص٤٠؛ براى گزارشهاى مختلف در اين زمينه رجوع کنید به كامل كپهجى، خاصلر قلمى دفترى، ش ٣٠٦٤).
در دوران گسترش حكومت عثمانى، مزارع و مراتع خاصهاى وجود داشتند كه، مطابق آييننامههاى مربوط به اراضى ميرى، قلچ يرى ناميده مىشدند. اين خاصّهها را سپاهيان اداره مىكردند و به نظامى متفاوت با نظام اراضى رعايا متعلق بودند. در برخى موارد اسنادى از تاكستانها و آسيابهاى خاصّه و نظاير آنها نيز در دست است. سهم سپاهيان در تاكستانها يا باغستانهاى خاصّه يك سوم يا يك چهارم بود. سپاهيان طبق قانون نمىتوانستند براى خود يا خانوادهشان از تيمار خود زمين با بنچاق بخرند، در نتيجه تعداد مزارع خاصّه در حكومت عثمانى رو به كاهش نهاد (باركان، ١٩٣٩، ص ٢١٣ به بعد). سپاهيان، اراضى خاصّهاى را كه، جزء املاكشان محسوب مىشد، از طريق شراكت اداره مىكردند (رجوع کنید به قوانين عُرفيه عثمانى ، ص ١٤ـ١٥). وقتى كار ثبت (اراضى) يك ايالت بهپايان مىرسيد، تاكستانها، مراتع، مزارع، درختان ميوه و آسيابهايى كه جزء اراضى خاصّ محسوب مىگرديدند، ديگر با بنچاق به سپاهيان فروخته نمىشدند و در مالكيتِ خصوصى درنمىآمدند (قانونى ـ اىقانوننامه ، ص ٣٨، ٥٢). بنابراين اراضى ثبت شده به عنوان خاصّه معمولا با بنچاق به كسى داده نمىشد و اگر اين اراضى در اختيار يك سپاهى قرار مىگرفت و سپس به سپاهى ديگرى سپرده مىشد، بنچاق را فسخ و اراضى را به صورت خاصّلِق درمىآوردند. اراضى خاصّه از هر نوع ماليات، معاف و از تصرفِ صاحبمنصبان در امان بودند. در برخى مناطق اراضى خاصه، تنها درصورت كسبِ مجوز ويژه از حكومت بهفروش مىرسيد (باركان، ١٩٤٣، ص ١٤٣، ٣١٤، ٣٢١، ٣٤٣، ٣٩٩).
از قرن دهم به بعد، اصطلاح خواص همايون به تدريج بهعنوان معادلى براى اصطلاح ميرى مقاطعه به كار رفت. بدينترتيب، مأمورانِ نظارت بر اراضى خاصّ سنجقبيگها و بيگلربيگها به هيچوجه نمىتوانستند در عايداتِ ميرى مقاطعه يا خواصّ همايون مداخله كنند (اونگان، ص ١٢٨ـ١٢٩). در اواسط قرن دهم، بهسبب مشكلات مالى و ادارى رفتهرفته، ميرى مقاطعهها و خاصّه شاهى به صورت دو نهاد مستقل درآمدند (آقداغ ، ج ٢، ص ٩٢ـ ٩٣، ٢٩٩).
خاصّ پادشاهى و خواصّ همايون و اراضى خاصّ را ويودا اداره مىكرد كه تعدادى سرباز سَگبان* براى انجام امور، تحت فرمان او بود (چغتاى اولچاى ، ص ٣١٩) (وظيفه اصلى اين ويوداها جمعآورى عشر و ماليات خاصّها بود (اوزون چارشيلى، تاريخ عثمانى، ج ٣، بخش ٢، ص ٣٠٥، ٣١٠)). در برخى مناطق ويوداهايى كه مسئول ثبت سهم حكومت و افراد از عوايد خاصّ بودند (كامل كپهجى، خاصلر قلمى دفترى، ش ٣٠٦٥)، خاصّ ضابطى يا «مأمورانِ خاصّ» ناميده مىشدند (شكايت دفترى، ج ١، ص١٦٠). با اين وجود افراد امين ماليات رعايايى را كه در اراضى خاصّ كار و زندگى مىكردند، جمعآورى مىكردند و با ويوداها كارى نداشتند (باشباقانلق آرشيوگَنَل مديرليگى، ماليهدن مدوّر دفترلر، ش ٧٥٣٤، ص ١٠٤٧، ١٢٢٩). علاوه بر ويوداها مأموران ديگرى از جمله، خاصّ كاتبى يا منشيانِ خاصّ نيز بودند كه با حكم منصوب مىشدند (همان، ش ٧٥٣٤، ص ٥٦٧). كارگزارانى كه مسئول اداره اراضى خاصّ سلطنتى بودند اجازه داشتند زارعان فرارى را تعقيب كنند و حفاظت از منافع خزانه سلطنتى در اراضى خاصّ برعهده آنان بود. وظايف ديگرى نيز برعهده اين افراد بود، مانند نظارت بر انتقال املاكِ بلاوارث و داراييهاى متروك ــكه وراث آنها غايب بودند و طى مدت شش ماه مراجعه نمىكردندــ و نظارت به خزانه دولت (قانوننامه سلطانى..، ص ٧٠ـ٧١).
در دفعات نخست به تقاضاى مقاطعهكارى اراضىِ خاصّ بهصورت التزام پاسخ مثبت داده نمىشد (اينالجق، >لواى اَروَنيد< ، ص ١٢٣ـ١٢٥)، ولى طىِ درخواستهاى بعدى با اين امر موافقت مىشد (اونگان، ص ٨، ٤٣، ٨٥، قس «اراضى قانوننامهسى و...» ، ص ٣٢٤)، هرچند اصل عدم واگذارى اراضى خاصّ تا اوايل قرن يازدهم، نيز تداوم داشت، رويه واگذارى تثبيت شده بود (چغتاى اولچاى، ص ٢١١). در ١٠٦٩، اراضى خاصّ هشت وزير به ارزش ٩٤٣، ٥٠٧،٢٣ آقچه، به مبلغ ٤٨٥، ٢٧٢،٢٦ آقچه به عنوان التزام واگذار شد (رجوع کنید به كامل كپهجى، خاصلر قلمى دفترى، ش ٣٠٦٩).
در مصالحه محاسباتى، كودكان ساكن در اراضىِ خاصّ بهمعناى دقيق كلمه بهشمار نمىآمدند (و) (خارج از دفتر) (محسوب شدند)، اما نام آنان در سرشمارى پدرانشان بهثبت مىرسيد. بلاياى طبيعى از قبيل خشكسالى و بيماريهاى همهگير كه در اراضىِ خاصّ روى داد، موجب شد تا رعايا از روستاها ومزارع خود به نواحى ديگر مهاجرت كنند (ماليهدن مدوّر دفترلر، ش ٧٥٣٤، ص٥٦٠، ١٦٦١).
به تدريج اراضىِ خاصّ متعلق به طبقه وزرا، بيگلربيگها و سنجقبيگها، ملغا و به اراضى ميرى مقاطعات الحاق شد و پرداخت نقدى در ازاى اين اراضى معمول گرديد (ماليهدن مدوّر دفترلر، ش ١٤٥٢٥، ص ١٤ به بعد). پس از انعقادِ معاهده كارلوفچه در ١١١٠، اراضىِ خاصِّ جديدى به برخى بيگلربيگها اختصاص يافت و در بعضى نقاط به آنها حقِ جمعآورى مالياتى به نام حَضَريه و سفريه اعطا گرديد. ادارهاى دولتى كه از قرن يازدهم به بعد پديد آمد و مسئوليت ثبت مسائل مربوط به اراضى خاصِّ صاحبمنصبان مختلف حكومتى در ديوان همايون را برعهده داشت، «خاصلرمقاطعهسى قلمى» ناميده مىشد. اين اداره در ١٢٤٩، با اداره «باش مقاطعه جلق» و اداره وقايعنگارى رسمى ادغام شد و سپس با عنوان اقلام ثلاثه «ادارات سهگانه» به حَرَمين مقاطعه جلق ملحق گرديد (وفيق، ج ١، ص ٢١٧).
در ١٢٥٤ بخش «خاصّلر قلمى» در استانبول با «باشمقاطعهجى» در يك اتاق قرار داشت و مأموران او از رده كارگزاران خزانهدارى پايينتر بودند (ماليهدن مدوّر دفترلر، ش ٨٩٩٩، ص ٤). مدتى بعد، فقط اراضى خاصِّ متعلق به مناصب وزارت، اميرالبحر ارشد و نشانجى، را نگه داشتند و باقى را به ميرى مقاطعات يا خاصههاى همايون الحاق كردند. زعامتهايى كه به ديگر صاحبمنصبان اختصاص يافته بود، همچون مالكانه، مادامالعمر در حوزه حقوقى اين مناصب قرار گرفت، اما چون درآمد حاصل كفايت نمىكرد به انحاى مختلف براى مقامات عالى، عايدات خاصّى در استانبول و ديگر ايالات اختصاص يافت. از طريق نظام مالكانه كه بدينترتيب برقرار گرديد، برخى امتيازات از قبيل حمايت از منابع مالياتى و تأمين باقىمانده (كسرىِ) عايدى از خزانه و حفظ بهرهورى مقاطعهها بهدست آمد. از آنجا كه به دليل منسوخ شدن نظامِ اراضى خاصّ ديگر چنين زمينهايى به گماشتگان جديد حكومتى واگذار نمىشد، بيگلربيگها، يك سنجق را ــچنانچه در آن اراضىِ مقاطعهميرىِ بيشتر و اراضىِ تيمار، زعامت و وقف كمترى وجود داشت ــ منبع خوبـى براى درآمد تلقى مـىكردند (نورىپاشا، ج ٣، ص ٧٦، ٧٩ـ٨٠). اراضى مقاطعات ميرى با تعيين ارزش آنها در دفاتر به عنوانِ دارايى شخصى به حاكمان اعطا مىشد و آنان مىتوانستند اين اراضى را با افزودن درآمدهاى جبرانى به ملتزمين واگذار كنند. از ١٢٠٥ به بعد، همه اراضىِ خاصّ، از جمله آنچه به همسران سلاطين متعلق بود، طبق قانون در اختيار خزانه تازه تأسيس «ايراد جديد» قرار گرفت (جودتپاشا، ج ٦، ص٦٠ـ٦٣؛
كامل كپهجى، خاصلر قلمى دفترى، ش ٣٢٠٥). پس از تنظيمات براساس اصل تأديه همه اقسامِ مَخارج از خزانه، درآمدهاى خاصّ همايون، از ضرابخانه سلطنتى و درآمدهاى مقاطعات ميرى از خزانه به حاكمان و ملتزمان پرداخت مىشد. پس از ١٢٥٤، به جاى نظام قديم عايدات ــكه براى حمايت مالى از صاحبمنصبان در نظر گرفته شده بودــ مقررىِ ماهانهاى به هريك از آنان اختصاص يافت. در ١٢٥٥، خزانه مقاطعات در خزانه ميرى ادغام شد و زير نظر وزارت ماليه قرار گرفت (ماليهدن مدوّر دفترلر، ش ٨٩٩٩، ص ٦ به بعد، ٣٨؛
قس نورىپاشا، ج ٤، ص ١٠٢، ١٠٥ به بعد). حتى پس از منسوخ شدن نظام سابق، نام آن در اسامى برخى نقاط بهجا مانده است، از جمله يكى از نامهاى قضاى (محله) ايوب در استانبول، خواصّ رفيعه يا خاصّلَرقضاسى بود. نام خاصّكُوى (روستاهايى در رومايلى و آناطولى) نيز حاكى از وضعيت سابقِ آنهاست (رجوع کنید به >راهنماى اراضى مسكونى تركيه ، ج ١).
مشهورترين نقاطى كه چنين نامى دارند يكى شهر خاصّكوى در بلغارستان و ديگرى شهر خاصه است كه در ١٢٨٢/١٨٦٥، در استان هاتاىِ واقع در تركيه بنا شده است.
اصطلاحات خاصِّ همايون و خاصّ پادشاهى ــچنانكه پيشتر نيز ذكر شدــ بهتدريج پس از دوره تنظيمات* از بين رفت، اما براى خدمات مربوط به دربار سلطنتى و خود سلطان، همچنان از آنها استفاده مىشد از جمله: خزانه خاصه، خاصه اَوچِلرِى (پيادهنظام)، خاصه بستانجىلرى، خاصّه سواريلِرى (سوارهنظام)، خاصّه كتابت، خاصّه اُردُوسو (هنگهاى پاسداران سلطنتى)، خاصّه مؤذّنلرى، خاصّهعسكريه، خاصّه تبورلرى (گردانهاى نظامى)، خاصّ آخور (خزانه براى اصطبلهاى سلطنتى)، خاصّ اُده ، خاصّ باغچه، مطبخ خاصّ (آشپزخانه سلطنتى؛
براى ساير اصطلاحات رجوع کنید به اوزون چارشيلى، >تشكيلات دربار عثمانى<، فهرست).
منابع :
(١) احمد جودتپاشا، تاريخ جودت، استانبول ١٣٠٩؛
(٢) حسين هزارفن، تلخيص البيان فى قوانين آلعثمان؛
(٣) (الدولةالعثمانية: تاريخ و حضارة، نقله الى العربية صالح سعداوى، استانبول: مركز الابحات للتاريخ و الفنون و الثقافة الاسلامية، ١٩٩٩)؛
(٤) فاتح قانوننامهسى، چاپ م.عارف، استانبول ١٣٣٠؛
(٥) (برنارد لوئيس، استانبول و تمدن امپراتورى عثمانى، ترجمه ماه ملك بهار، تهران ١٣٦٥ش)؛
(٦) مصطفى نورىپاشا، نتايجالوقوعات، استانبول ١٣٢٨؛
براى صورت كامل منابع رجوع کنید به:
EI٢ s.v. "Kass"
/ چنگيز اورخونلو، با اندكى تلخيص از د. اسلام /