دایرة المعارف فلسفة راتلیج < ، ذیل "Civil society" ). در رم باستان ، سیسرون (106ـ43 ق م ) جامعة مدنی را جمعیتی می دانست که به شکلی سیاسی و حقوقی ، نظام یافته است و از آن به عنوان امر عمومی یاد می کرد. وی مفهوم جامعة مدنی را در تعارض با جامعة بشری به کار می برد و به همین مناسبت از حقوق مدنی در برابر حقوق طبیعی سخن می گفت . وی جامعة مدنی را انجمنی عمومی متشکل از افراد، یا به عبارتی دولتشهر، می دانست ( رجوع کنید بهجهانبگلو، ص 14ـ15). مفهوم جامعة مدنی در قالب عرفی در قرن هشتم / چهاردهم در آرای مارسیلة پادوایی (متوفی 743/1342) مطرح شد. وی جامعة مدنی را به مثابة politia یا سامان سیاسی ای می دانست که اعضای اجتماع را در بر می گیرد ( رجوع کنید بههمان ، ص 15). چرخش بنیادینی که مارسیله در مفهوم جامعة مدنی ایجاد کرد، به تلقی او از مفهوم حاکمیت مردم باز می گشت . به گمان او، جمهور شهروندان وقتی اجتماع سیاسی را تشکیل می دهند قانونگذار یا شارع خوانده می شوند و رضایت صریح جمهور مردم است که قانون را الزام آور می سازد. تنها نکته ای که در باب نظریة حاکمیت مارسیله مطرح است ، این است که نظریة جمهور مردم به عنوان دارندة حق حاکمیت ، به وجهی که در سده های میانه مطرح بود، بین دولت و جامعة مدنی تمایز قائل نشده در حالی که نظریة سیاسی مدرن مبتنی بر این تمایز است ( رجوع کنید به پولادی ، ص 194ـ195). اندیشمندان پیش مدرن ، به هیچ روی مفهوم جامعة مدنی را تقابل با دولت به کار نمی بردند بلکه قوام جامعة مدنی را به وجود در دولت می دانستند و دولت را جزء اجتناب ناپذیر آن به شمار می آوردند؛ اما، در دوران مدرنیته مفهوم جامعة مدنی ، اندک اندک قلمروی مستقل از دولت یافت ( رجوع کنید بهادامة مقاله ). در ادبیات سیاسی مدرن ، مفهوم جامعة مدنی با مفهوم قرارداد اجتماعی گره خورده است . تامس هابز (996ـ1090/ 1588ـ1679)، جان لاک (ح 1042ـ1116/ 1632ـ1704) و ژان ژاک روسو (1124ـ1192/ 1712ـ 1778) در بسط ارتباط میان جامعة مدنی و قرارداد اجتماعی ، از مفهومی تحت عنوان وضع طبیعی استفاده کرده اند. هابز بر این باور بود که وضع طبیعی ، وضعی است که انسان پیش از عقد قرارداد اجتماعی و برپایی حکومت بر مبنای آن ، در آن زندگی می کرده است . وی فرض را بر این می گذارد که انسان در وضع طبیعی هیچ احساس وظیفه ای نسبت به دیگران ندارد، گویی وضع انسان ، حالت جنگ همه علیه همه است که در این حالت ، فقط عقل ، بشر را هدایت می کند. به عقیدة هابز، عامل اصلی در وضع طبیعی ، قدرتی است که فرد با آن بتواند جلوه گری کند یا در تلاش برای حفظ موقعیت خود در برابر مرگ یا کشته شدن ، از آن استفاده نماید (هابز، ص 193؛ نیز رجوع کنید بهعضدانلو، ص 145ـ146). هابز با ارائة تصویری بدبینانه از سرشت انسانی به این نتیجه رسید که وضع طبیعی ، به معنای جایی که حکومت وجود ندارد، ضرورتاً وضع جنگی است . به باور او، تنها راه پرهیز از این جنگ ، این است که انسانها با استفاده از قرارداد اجتماعی ، همة قدرت و نیروی خود را به یک انسان یا اجتماعی از انسانها، یا به تعبیری حاکمیت ، واگذار کنند (هابز، همانجا؛ نیز رجوع کنید به کالینیکوس ، ص 45ـ46). نگرش جان لاک به وضع طبیعی شبیه دیدگاه هابز است از آن حیث که وی نیز وضع طبیعی را وضعی پیش از عقد قرارداد اجتماعی و برپایی حکومت می داند؛ اما او، بر خلاف هابز، قرارداد اجتماعی را مبتنی بر فرار از مرگ و خشونت و جنگ همه علیه همه نمی داند. لاک بر این باور است که وضع طبیعی دارای قانون طبیعی است که آن را هدایت می کند و همگان را موظف به رعایت آن می سازد. این قانون ، که همان عقل است ، به همة انسانها می آموزد که همه باهم برابرند و هیچ کس نباید به زندگی ، سلامت ، آزادی یا دارایی دیگران آسیبی برساند ( رجوع کنید به عضدانلو، ص 145). نظریة لاک در بارة وضع طبیعی دارای پیش شرط اخلاقی است . در واقع ، لاک با چنین انگاره ای از وضع طبیعی ، گونه ای مداراگری را در بطن قرارداد اجتماعی می جوید؛ از این رو، جامعة مدنیِ موردنظر او مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز است . لاک جامعة مدنی را جامعه ای می داند که در آن افراد با اراده و رضایت خود، حکومت ایجاد می کنند و به قوانین آن گردن می نهند. جامعة مدنی در وجود دولت تجسم می یابد. وظیفة حکومت به اجرا گذاشتن قوانین مدنی ، به منظور صیانت از آزادیها و حقوق (جان و مال ) افراد، است . دولت در جامعة مدنی ، دولت نگهبان است که شرط هر عمل آن ، منوط به رضایت افراد است ( رجوع کنید به بلوم ، ج 2، ص 624ـ 625). روسو وضع طبیعی را کاملاً متمایز از هابز و لاک درک کرده است . در آثار روسو، انسان در وضع طبیعی نه می تواند خیراندیش باشد نه شرور، در حالی که به نظر لاک ، وضع طبیعی در واقع وضعی کاملاً اخلاقی است و انسان همیشه انسانیت خود را مقدّم بر هر گونه مناسبات اجتماعی و مستقل از آن درک کرده است . به گمان روسو، طبیعت انسان تنها در جامعه شکوفا می شود ( رجوع کنید به کولتی ، ص 12ـ13). وی اساساً جامعة مدنی را نتیجة کنش انسانها از طریق وضع قرارداد در جهت تکامل جامعة طبیعی می داند. به باور او، جامعة مدنی ، قلمرو حاکمیت مالکیت خصوصی است ( رجوع کنید به روسو، ص 124ـ 128). در آثار روسو می توان اندیشة استقلال واقعی جامعة مدنی از دولت را یافت (جهانبگلو، ص 16ـ17). جامعة مدنی نزد هگل (1184ـ1247/1770ـ1831)، از بسیاری جنبه ها، بزرگ ترین دستاورد مدرنیته است و ظهور آن نشانة گسست آشکاری میان ما و گذشتگان است . تحلیل هگل از جامعة مدنی با تلقی اندیشمندان سَلَف او تمایز اساسی دارد و تلقی رایج و مدرن کنونی از جامعة مدنی کاملاً در همان مسیری است که برای نخستین بار هگل آن را آغاز کرد؛ یعنی ، استقلال جامعة مدنی از دولت و ارادی و اختیاری بودن شکل گیری آن . او استدلال می کند که جامعة مدنی به منزلة خلق فردگرایی و نتیجة مستقیم کشف آزادیها و حقوق فردی است ( رجوع کنید به استرن ، ص 61). دولت و جامعة مدنی و خانواده ، سه عنصر اصلی مباحث سیاسی هگل ، بر اساس شالودة سه گانة او یعنی تز، آنتی تز و سنتز، هستند. خانواده تز، جامعة مدنی آنتی تز و دولت سنتز است و لذا دولت متکامل تر از آن دو است (لنکستر ، ص 10ـ26). بحث هگل در بارة جامعة مدنی متضمن توصیف جامعه ای است که اساساً مبتنی بر اقتصاد بازار است . هگل ، پیش از آلکسی دوتوکویل (1220ـ 1275/ 1805ـ1859) و کارل مارکس (1233ـ1300/ 1818ـ1883)، بورژوازی را به عنوان حامل ایدئولوژی فردگرایی مشخص کرده بود. وی در بارة فردگرایی لیبرالی در نسبت با جامعة مدنی به این نکته اشاره می کند که در جامعة مدنی ، هر فردی هدف غایی خویش است و چیزهای دیگر هیچ معنایی برای او ندارند، اما فرد بدون رابطه با دیگران نمی تواند به اهداف خود برسد؛ بنابراین ، دیگران ابزار رسیدن فرد به اهدافش هستند (هگل ، ص 235). از دیدگاه هگل ، جامعة مدنی در درون دولت رشد می کند، زیرا به سبب تأثیر آموزندة زندگی مدنی ، انسانها در می یابند که طبعاً موجوداتی خودخواه و نفع طلب نیستند، بلکه تابع عقل اند. فرد نمی تواند این مرحلة فردگرایانه را نادیده بگیرد. فرض اصلی چنین دیدگاهی این است که فرد طبعاً آزاد است و آزادی خود را تنها برطبق رضایت و احتمالاً به سبب قرارداد، از دست خواهد داد. رضایت و قرارداد موجب حمایت و حراست از افراد در مقابل دولت می شود و حکومتِ قانون را تضمین می کند. دولت به منظور پاسداری از منافع گوناگون اتباع خود، وجود دارد. تأکید هگل بر حقوق فردی ، ارزش ذهنیت ، عقیدة شخصی ، آزادی عقیده و بیان ، و تساهل ، به معنای پذیرش مشروط جامعة مدنی یا دولت بیرونی است ( رجوع کنید به وینسنت ، ص 204ـ205). مارکس در ح 1275/ 1859 در پیشگفتار کتاب خود (ص 20)، برای اعلام گسست از هگل ، این نکته را گوشزد کرد که مناسبات حقوقی و اشکال سیاسی را نمی توان تنها با بررسی خودشان یا بر اساس نظریة تکاملی کلی ذهن انسان فهمید، بلکه برعکس ، آنها در شرایط مادّی زندگی ریشه دارند و از این رو، تشریح جامعة مدنی را باید در اقتصاد سیاسی جستجو کرد. در واقع ، نگاه مارکس به جامعة مدنی مبتنی بر درک اقتصاد سیاسی نظام سرمایه داری است . مارکس جامعة مدنی را در دو مفهوم به کار می برد: نخست ، معنای کلی هر شکل اجتماعی ای که انسانها در آن باهم زندگی می کنند و به تولید اجتماعی می پردازند؛ دوم ، معنایی است که برابر جامعة بورژوایی یا جامعة مدرن به کار رفته است . مارکس بر این باور بود که اصطلاح جامعة مدنی از قرن هجدهم سر برآورد، یعنی از زمانی که مناسبات مالکیت قرون وسطا دگرگون شد؛ بدین ترتیب ، جامعة مدنی با بورژوازی پدید آمد. مارکس ، به سرعت ، معنای نخست جامعة مدنی را کنار گذاشت ، به این سبب که همان معنای بسیار کلی جامعة بشری را می دهد و هیچ کارکرد تازه ای ندارد. او در آثار دوران پختگی خود بر معنای دوم تأکید کرد، که در واقع نوعی گسست از آرای لاک و هگل را نشان می داد. او به منش سرمایه دارانة مناسبات تولیدی در جامعة مدنی توجه کرد و به معنایی دقیق تر، آن را معادل جامعة بورژوایی قرار داد ( رجوع کنید بهاحمدی ، ص 258ـ259). سنّت نقادانة مارکس را در بارة جامعة مدنی ، آنتونیو گرامشی (1308ـ1356/1891ـ1937) پی گرفت . از نظر گرامشی ، جامعة مدنی نه تنها به مناسبات اقتصادی بلکه به کلیت روبناها اطلاق می شود. از نظر او، جامعة مدنی به معنای سازمانها و ابزارهایی است که سلطه از طریق آنها در تمام حوزه های فرهنگ و اندیشه پراکنده می شود. در واقع ، او جامعة مدنی و دولت را یکسان می انگاشت و بر آن بود که هر دو سهمی در شیوع سلطه دارند ( رجوع کنید بهوینسنت ، ص 248ـ249). در مباحث معاصر (از نیمة دوم قرن بیستم به بعد)، جامعة مدنی در اطلاق به فضای اجتماعی آزاد، مشارکت اختیاری و تکثر مناسبات انسانی ، هویتها، تفاوتها و ارزشها و نیز در تضاد با قدرت سیاسی قهرآمیز دولت و حکومت به کار می رود ( فرهنگ اندیشه ی انتقادی ، ذیل «جامعة مدنی »). یورگن هابرماس جامعة مدنی را به مفهوم حوزة عمومی (تشکلها، نهادها، انجمنها و از این قبیل ) می گیرد. به نظر او، گرچه جامعة مدنی با ظهور سرمایه داری شکل گرفته ، در عین حال حوزة عمومی را ایجاد کرده است . زمانی که جامعة مدنی تکامل می یابد، اقتصاد مبتنی بر بازار در دست طبقات بورژوا متمرکز می شود و طبقات فرودست در عرصة جامعة مدنی ، دولت را برای تأمین خواستهای خود به پاسخگویی می طلبند (هابرماس ، ص 19ـ26). براینت ، باتوجه به مفهوم جامعة مدنی ، اصطلاحی همبسته با آن مفهوم را تحت عنوان مذهب مدنی مطرح کرده است . به نظر وی ، این اصطلاح را نخستین بار روسو به کار برده است . در نظر براینت ، مذهب مدنی بر تمایز میان مذهب انسان ، که مسئله ای خصوصی میان فرد و خداست ، و مذهب شهروند، که مسئله ای عمومی است و به رابطة فرد و جامعه و دولت مربوط می شود، استوار است . در واقع ، براینت می کوشد که با طرح دوبارة مفهوم مذهب مدنی ، رابطة مناسبی بین جامعة مدنی و دولت ایجاد کند ( رجوع کنید به براینت ، ص 152ـ153). غالب پسانوگرایان بر این باورند که امروزه در عرصة جامعة مدنی ابتکارات غیرمنتظره ای شده است : جنبشهای جدید مدنی و شهروندان ، رشد بخشهای تعاونی و غیرانتفاعی اقتصاد، افزایش تمایل به دموکراسی مشارکتی ، انجمنهای مصرف کنندگان ، جنبشهای اجتماعی ریشه دار، از قبیل حمایت از محیط زیست ، صلح جویی و آزادی زنان ؛ گرچه شوری که حضور این جنبشها در عصر حاضر ایجاد کرده است شاید همواره به نفع تکثرگرایی و آزادی نباشد (مانند آشوبهای نئوفاشیستها و نژادپرستان ؛ گینر، ص 332). در هر صورت ، جامعة مدنی به معنای امروزی آن دارای این ویژگیهاست : الف ) وجود خانواده ها، گروههای غیررسمی ، مجامع یا انجمنهای داوطلبانه که چندگانگی و خودْبنیادی آنها، اَشکال گوناگونی از زندگی را ممکن می کند؛ ب ) وجود نهادهای فرهنگی و ارتباطی ، که حوزة عمومی یا آشکار زندگی را در بر می گیرند؛ ج ) امنیت و حرمت حوزة خصوصی زندگی و قلمروی که افراد بتوانند در آن تواناییهای خود را متحقق کنند و به گزینشهای اخلاقی مستقل دست یابند؛ د) تعیین حدفاصل میان وجوه مذکور (مثلاً تفکیک حوزه های عمومی و خصوصی زندگی از یکدیگر یا جداسازی آنها از حوزة حکومت و زندگی اقتصادی )، نیازمند ساختارهای قانونی و سلسله ای از حقوق اولیه است که بدون آنها جامعة مدنی متحقق نخواهد شد (عظیمی ، ص 58). منابع : (1) داریوش آشوری ، فرهنگ علوم انسانی : انگلیسی ـ فارسی ، تهران 1376 ش ؛ (2) بابک احمدی ، مارکس و سیاست مدرن ، تهران 1379 ش ؛ (3) رابرت استرن ، «گئورگ ویلهلم فریدریش هگل »، در فلسفه اروپایی در عصر نو ، ویراستة جنی تایشمن و گراهام وایت ، ترجمة محمد سعید حنایی کاشانی ، تهران : نشر مرکز، 1379 ش ؛ (4) کریستوفر براینت ، «ملت مدنی ، جامعة مدنی ، و مذهب مدنی »، در جامعة مدنی : نظریه ، تاریخ ، و مقایسه ، ناظر مجموعه و ویراستار جان ا. هال ، ترجمة افشین خاکباز، تهران : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، 1382 ش ؛ (5) ویلیام تئودور بلوم ، نظریه های نظام سیاسی ، ترجمة احمد تدین ، تهران 1373 ش ؛ (6) کمال پولادی ، از دولت اقتدار تا دولت عقل در فلسفة سیاسی مدرن ، تهران 1380 ش ؛ (7) رامین جهانبگلو، مدرنیته ، دموکراسی و روشنفکران ، تهران 1374 ش ؛ (8) ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی ( متن و در زمینة متن )، ترجمة مرتضی کلانتریان ، تهران 1379 ش ؛ (9) حمید عضدانلو، گفتمان و جامعه ، تهران 1380 ش ؛ (10) فخرالدین عظیمی ، «دموکراسی ، جامعة مدنی و تمدن مدرن »، در جامعة مدنی و ایران امروز ، تهران : نقش و نگار، 1377 ش ؛ (11) فرهنگ اندیشه ی انتقادی از روشنگری تا پسامدرنیته ، ویراستة مایکل پین و دیگران ، ترجمة پیام یزدانجو، تهران : نشر مرکز، 1382 ش ، ذیل «جامعه ی مدنی » (از بری ویلکینز)؛ (12) الکس کالینیکوس ، درآمدی تاریخی بر نظریه ی اجتماعی ، ترجمة اکبر معصوم بیگی ، تهران 1383 ش ؛ (13) لوچوکولتی ، روسو و نقد جامعة مدنی ، ترجمة حسن شمس آوری ، تهران 1378 ش ؛ (14) سالوادور گینر، «جامعة مدنی و آیندة آن »، در جامعة مدنی : نظریه ، تاریخ ، و مقایسه ، همان ؛ (15) لین لنکستر، هگل ، آگوست کنت ، جان استوارت میل ، در خداوندان اندیشة سیاسی ، ج 3، قسمت 1، ترجمة علی رامین ، تهران : امیرکبیر، 1362 ش ؛ (16) احمد واعظی ، جامعة مدنی ، جامعه دینی ، ( تهران ) 1378 ش ؛ (17) اندرو وینسنت ، نظریه های دولت ، ترجمة حسین بشیریه ، تهران 1376 ش ؛ (18) تامس هابز، لویاتان ، ترجمة حسین بشیریه ، تهران 1380 ش ؛ (19) گئورگ ویلهلم فریدریش هگل ، عناصر فلسفة حق ، یا، خلاصه ای از حقوق طبیعی و علم سیاست ، ترجمة مهبد ایرانی طلب ، تهران 1378 ش ؛ (20) Jدrgen Habermas, Contributions to a discourse theory of law and democracy , tr. William Rehg, Cambridge, Mass. 1996; (21) Karl Marx, A contribution to the critique of political economy , translated from the German by S. W. Ryazanskaya, Moscow 1977; (22) Routledge encyclopedia of philosophy , ed. Edward Craig, London: Routledge, 1998, s.v. "Civil society" (by Jean L. Cohen). / رسول افضلی و روزبه صدرآرا / 2) بحث جامعة مدنی در جهان اسلام . به رغم سابقة این مفهوم نزد اندیشمندان غربی (از اواخر سدة هفدهم میلادی به بعد)، ورود آن به عرصة مباحث نظریِ اندیشمندان جهان اسلام ، با تأخیر زمانی بسیار، در دهة هشتاد سدة بیستم اتفاق افتاد. با وجود این ، آثار نظری معتنابهی را پدید آورد ( رجوع کنید بهفالح ، ص 21ـ22؛ صبیحی ، ص 236؛ بشاره ، ص 265ـ 268). الف ) ایران . به طور کلی در میان اندیشمندان ایرانی سه دیدگاه در بارة جامعة مدنی مطرح است : سنّت گرایی دینی ، نوگرایی دینی و نگاه عرفی (سکولار). نگاه سنّت گرایان دینی به جمع میان جامعة دینی و جامعة مدنی ، اساساً سلبی است . انگاره هایی که این دیدگاه برای جامعة مدنی قائل است ، عبارت اند از: فردگرایی ، سود انگاری ، عرفی گرایی ، عقلانیتِ ابزاری ، تکثرگرایی و شکاکیت اخلاقی ، ضد ایدئولوژیک بودن ، و لیبرالیسم . بر اساس این باور، جامعة مدنی غربی برآیند و نتیجة یک نظریة سیاسی و اقتصادی خاص نیست بلکه حاصل تکامل تاریخی نظریه پردازیهای متنوعی است که به رغم اختلاف نگرشها، در چند اصل ریشه ای و نظری ، که بنیان نظری مدرنیته را تشکیل می دهند، اشتراک نظر دارند (واعظی ، ص 80ـ 88؛ لاریجانی ، ص 211ـ225). سنّت گرایی دینی چنین انگاره هایی را برای جامعة دینی برمی شمرد: نگاه هستی شناختی خاص به انسان ، نفی فردگرایی ، نفی عرفی گرایی ، فرا دستوری بودن شریعت ، ایدئولوژیک بودن دین ، و نفی عقلانیت ابزاری . آن گاه با مقایسة این دو سلسله از انگاره ها، تضاد میان جامعة مدنی و جامعة دینی را نشان می دهد و بر این باور است که شدت تباین و ناسازگاری میان مبانی متافیزیکی و معرفت شناختی و ارزشی این دو به اندازه ای است که جمع میان آنها تناقضْنمون (پارادوکسیکال ) است (واعظی ، ص 94ـ 108). نوگرایی دینی ، تضاد میان جامعة دینی و جامعة مدنی را رد می کند و بر این باور است که در واقع ، جامعة مدنی یک شیوه و یک مقولة روش شناختی است ، اما جامعة دینی مقوله ای ایدئولوژیک است . به تعبیر دیگر، دین برای جامعه ، ایدئولوژی یا منبع و مأخذ حقیقی و ارزش است و حال آنکه مدنیت برای جامعه نوعی روش شناسی همزیستی به شمار می آید. می توان جامعة مدنی را، به عنوان روشی در خدمت جامعة دینی ، به مثابة جامعه ای ایدئولوژیک قرار داد و بدین ترتیب ، تنوع و تکثر را در قرائتهای دینی به رسمیت شناخت . در این صورت جامعة مدنی ، جامعة مدنی دینی است (آغاجری ، ص 50). نکتة دیگری که نوگرایی دینی بر آن پافشاری می کند، نسبت جامعة مدنی با مدینة النبی است . در این دیدگاه گفته می شود که جامعة مدنیِ مطلوب ، ریشه در مدینة النبی دارد، هرچند به جامعة مدنی نبوی باید متناسب با سطح نسبتاً نازل مناسبات اجتماعی آن دوره نگریسته شود. طبیعتاً هر اندازه جامعه پیشرفت کند و روابط انسانها بسط و توسعه یابد، نیاز به تنوع و تکثر ضروری تر می شود. با این حال ، در چارچوب الگویی کلی ، می توان اصول ، کلیات ، قواعد و حدود عامی را که در دورة پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم وجود داشته است ، به جامعة مدنی موردنظر منسوب کرد (همان ، ص 52). اشکالات و انتقاداتی که سنّت گرایان دینی به مبانی نظری نوگرایی دینی در بارة جامعة مدنی وارد می کنند، غالباً متکی بر تضاد ماهوی و معرفت شناختی میان این دو جامعه است . سنّت گرایان دینی بر مبنای چهار اصل معرفتی ، وجود این تناقض را اعلام می دارند: نخست آنکه انگارة جامعة مدنی دینی ، نظریة غیرایدئولوژیک بودن دین را تقویت می کند؛ دوم آنکه تکثرگرایی را که شالودة جامعة مدنی است ، تأیید می کند؛ سوم آنکه عرفی گرایی و جدا انگاری دین از مباحث اجتماعی را از جهتی موجه نشان می دهد، زیرا معرفت دینی مصرف کنندة معارف بشری در عرصه های مختلف است که امری غیرثابت و متحول می باشد؛ چهارم آنکه بنیاد جامعة مدنی مبتنی بر لیبرالیسم است که اساساً با اسلام تضاد دارد. به هر روی ، این قرائت ، به باور سنّت گرایان دینی ، تصویری منفعلانه و کم رنگ و کم خاصیت را از دین به نمایش می گذارد که سرّ ماندگاری و جاودانگی دین را در ابهام و بی خاصیت و بی اثر بودن آن می یابد. نوگرایان دینی در مقام پاسخ ، اظهار کرده اند که نمی توان تنها یک مدلول واحد (غرب ) را برای یک دالّ (جامعة مدنی ) فرض کرد، چرا که نشانه ها و هویتهای معرفتی و زبان شناختی قابلیت تکرارپذیری در هر بستر گفتمانی را دارند. بنابراین ، این طیف در صدد بومی کردن مفهوم جامعة مدنی در جامعة اسلامی است (واعظی ، ص 113ـ114؛ لاریجانی ، ص 219ـ 220؛ تاجیک ، ص 170ـ 171). طیف سوم ، یعنی قائلان به دیدگاه عرفی ، عملاً فارغ از مناقشات میان سنّت گرایی و نوگرایی دینی ، در بارة جمع جامعة مدنی و جامعة دینی بحث کرده اند. آنها اساساً شکل گیری و گسترش جامعة مدنی را فرآیندی مدرن می دانند که جوامع مسلمان نیز باید به این فرآیند توجه نشان دهند و به آن بپیوندند. بخشی از این طیف ، معطوف به ایدئولوژی فردگرایی لیبرالی و جامعة مدنیِ توسعه خواه ، حوزه های اقتصادی جامعة مدنی را وجهة نظر قرارداده اند. بر این مبنا، جامعة مدنی مبتنی بر شالودة اقتصادی است و تا این شالوده قوام نیابد و انسانها آزادی اقتصادی پیدا نکنند، دست یافتن به دیگر آزادیها و حقوق مدنی امکان پذیر نخواهد بود. این طیف ، با تأکید بر الگوی جامعة مدنی توسعه خواه ، بر این باور است که این نوع جامعه چون تحت سلطة سرمایه داری صنعتی و طبقة متوسط قرار دارد، مروّج نوعی جهان بینی عقلانی و علمی است که بنیان توسعة اقتصادی است (غنی نژاد اهری ، ص 26؛ امیراحمدی ، ص 48). از این رو، عنصر اصلی و اولیة تشکیل دهندة جامعة مدنی ، آزادی فردی است . به عبارت دیگر، جامعة مدنی عبارت است از ساحتی از زندگی اجتماعی افراد که قانون از آن حفاظت می کند و در آن هرکس می تواند فارغ از ترس و بیم ، ارادة آزاد و قدرت تشخیص فردی خود را، در چارچوب قانون ، ملاک تصمیم گیریها و داوریهای خود قرار دهد. به رسمیت شناخته شدن حقوق مالکیت فردی و خدشه ناپذیر بودن آن ، اولین سنگ بنای هرگونه آزادی فردی و اجتماعی است . پس از نیل به استقلال اقتصادی و آزادی ناشی از آن ، فرد می تواند در بحث عمومی و زندگی سیاسی مشارکت نماید (غنی نژاد اهری ، ص 29ـ30). بخش دیگری از قائلان به دیدگاه عرفی ، عموماً از منظر جامعه شناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی به مقولة جامعة مدنی نگریسته اند. از منظر جامعه شناسی سیاسی ، به طور کلی گرایش به تضعیف وجوه اقتدارگرایانه و ایدئولوژیک دولت و تقویت وجه اجتماعی و مدنی آن کاملاً بدیهی است . البته خود مفهوم جامعة مدنی هم در طول تاریخ ، تحولات عمده و معانی مختلفی پیدا کرده است . معنای اخیری که اغلب از آن استفاده می شود، تضعیف اقتدار دولتها و تضعیف ایدئولوژیهای کلان نگر است . وقتی ایدئولوژی دچار بحران شود و بحران مشروعیت گسترش پیدا کند، در آن صورت گرایش به جامعة مدنی اجتناب ناپذیر خواهد بود. به طور خلاصه ، میان ایدئولوژی و اقتدارگرایی دولت از یک سو، و گسترش حوزة عمومی و جامعة مدنی از سوی دیگر، همواره تعارض وجود دارد و تحولاتی که اخیراً به بحران و تضعیف وجوه ایدئولوژیک و اقتدارگرایانة دولتها انجامیده ، مجال بیشتری برای حوزة عمومی و جامعة مدنی پدید آورده است . از منظر اقتصاد سیاسی ، پیدایش جامعة مدنی پیامد دگرگونیهایی است که در مناسبات اجتماعی و منافع و توزیع ثروت اجتماعی پدید آمده است که خود از پیشرفت نیروهای تولیدی جامعه و روابط تولیدی تبعیت می کند (بشیریه ، ص 26ـ27؛ عبادیان ، ص 639). منابع : (23) هاشم آغاجری ، «جامعة مدنی و عوامل و موانع شکل گیری آن »، در نسبت دین و جامعة مدنی ، تهران : ذکر، 1378 ش ؛ (24) هوشنگ امیراحمدی ، جامعة سیاسی ، جامعة مدنی و توسعة ملی ، گردآوری ، ترجمة علیرضا طیّب ، تهران 1381 ش ؛ (25) عزمی بشاره ، المجتمع المدنی : دراسة نقدیة (مع اشارة للمجتمع المدنی العربی )، بیروت 2000؛ (26) حسین بشیریه ، جامعة مدنی و توسعه سیاسی در ایران : گفتارهایی در جامعه شناسی سیاسی ، تهران 1378 ش ؛ (27) محمدرضا تاجیک ، «تشکلهای گفتمانی و جامعة چند گفتار»، در نسبت دین و جامعة مدنی ، همان ؛ (28) احمد شکرصبیحی ، مستقبل المجتمع المدنی فی الوطن العربی ، بیروت 2000؛ (29) محمود عبادیان ، «نگاهی به واقعیت جامعة مدنی »، در تحقق جامعة مدنی در انقلاب اسلامی ایران : مجموعه مقالات ، تهران : سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ، 1376 ش ؛ (30) موسی غنی نژاد اهری ، جامعة مدنی : آزادی ، اقتصاد و سیاست ، تهران 1377 ش ؛ (31) متروک فالح ، المجتمع و الدیمقراطیة و الدولة فی البلدان العربیة : دراسة مقارنة لاءشکالیة المجتمع المدنی فی ضوء تریف المدن ، بیروت 2002؛ (32) صادق لاریجانی ، «دین و جامعه مدنی »، در تحقق جامعة مدنی در انقلاب اسلامی : مجموعه مقالات ، همان ؛ (33) احمد واعظی ، جامعة مدنی ، جامعة دینی ، ( تهران ) 1378 ش . / روزبه صدرآرا / ب ) جهان عرب . در میان پژوهشگران و اندیشمندان عرب نیز می توان سه دیدگاه در بارة جامعة مدنی شناسایی کرد: سنّت گرایی دینی ، نوگرایی دینی و دیدگاه عرفی . سنّت گرایی دینی در جهان عرب بحث مستقلی در بارة مفهوم جامعة مدنی ارائه نکرده است . با وجود این ، مبادی فکری آن به گونه ای است که اساساً مدرنیته و مفاهیم و مضامین مرتبط با آن را برنمی تابد. در این دیدگاه ، مفاهیمی مانند جامعة مدنی و دموکراسی از لوازم عرفی گرایی (سکولاریسم ) دانسته شده است و پذیرش آن نقض آشکار قانون الهی و حاکمیت خداوند تلقی می شود ( رجوع کنید به موصللی ، ص 107ـ109؛ دیگان ، ص 25؛ قرضاوی ، ص 87 ـ89). دیدگاه نوگرایی دینی با تبارشناسی جامعة مدنی در جوامع مسلمان ، معتقد است این جوامع از سابقه و تجربة شکلی از زندگی مدنی ، مبتنی بر آموزه های اسلامی ، برخوردار بوده اند. بر اساس این دیدگاه ، مفهوم جامعة مدنی ــ از لحاظ دلالت بر استقلال جامعه از دولت توسط سازمانها و نهادهای مستقل یا با واسطه ــ در تاریخ اجتماعی و سیاسی عربی با نام المجتمع الاهلی وجود داشته است . چنانکه ابن خلدون (برای نمونه رجوع کنید به ج 1: مقدمه ، ص 164ـ169، 476، 542) در مقابل مفهوم «اهل دولت »، مفهوم اهل العصبیه و اهل حِرَف و طریقت صوفی و گروهها و صنعتگران را به کار می برد که نشانة پویایی نهادهای جامعه و فعالیت اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی است و در آن اَشکال تولید و تبادل فرهنگی و فکری و فقهی ، و فعالیت سیاسی و تشکیلاتی صورت گرفته است ( رجوع کنید به کوثرانی ، 2001، ص 120). در بیشتر کشورهای عربی و اسلامی ، اصناف وجود داشتند که در هر کدام سلسله مراتبی حاکم بود و اصول خاصی داشتند که برای قاضی و کارگزاران حکومت نیز آشنا بود. بدین ترتیب ، دولت در امور این اصناف دخالت مستقیم نداشت و میان حکومت و گروهها تعامل برقرار بود (همان ، ص 124ـ 125؛ همو، 1998ـ1999، ص 22ـ24). وجیه کوثرانی (2001، ص 127) از وقف به عنوان نهادی مستقل نام برده که زیر نظر دولت نبوده است و مسلمانان برای امور عام المنفعه و خدمات اجتماعی و آموزش و کمک به ایتام و ساختن بیمارستانها از آن استفاده می کردند. سیف الدین عبدالفتاح اسماعیل ، اندیشمند مصری (ص 283، 295ـ299)، مفهوم جامعة مدنی را با تجربة غرب مرتبط می داند و به جای آن ، مفهوم «نهادهای امت » (مانند مساجد، اوقاف ، دارالفتوا) را مطرح می کند که از نهادهای حکومت متمایز است . احمد شکر صبیحی ، اندیشمند عراقی ، هم معتقد است که با بررسی تعالیم اسلام می توان به ارکان حکومت اسلامی ، یعنی آزادی و عدالت و مساوات و شورا و انتقاد و اعتراض ، رسید که شورا در آن نشان دهندة آزادی سیاسی است و حاکم ملزم به استماع نظر مردم است و شریعت اسلام حق اختلاف نظر در سیاست را به رسمیت می شناسد. وی حکومت پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم را در مدینه ، اولین تجربة تاریخی قرارداد مدنی می داند و می گوید که مردم مدینه برای تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی میان خود، یعنی مسلمانان ، با اهل کتاب قراردادی وضع کردند که در آن ، تکالیف و حقوق و آزادیهای اهل کتاب تضمین شده بود (ص 43ـ49). دیدگاه عرفی ، مفهوم جامعة مدنی ، به معنای جدید آن ، را در پیوند با تحولات سیاسی در جهان سرمایه داری تبیین می کند که حاصل مجموعه ای از انقلابهای ملی و اجتماعی و معرفتی بوده و این تغییر و تحول سبب شده است که تفکر انسان غربی در برابر مسائل زندگی سیاسی و جامعه تغییر یابد و توجه وی به جامعة مدنی معطوف شود، در حالی که این تحول عمیق در ساختار ذهنی اندیشمندان عرب ، به سبب تحقق نیافتن تحولات مذکور، شکل نگرفته است . این مفهوم بر مبنای اقتصاد بازار آزاد و سیاست لیبرال دموکراسی شکل گرفته است ، در حالی که کشورهای عربی چنین تجاربی را به دست نیاورده اند (صبیحی ، ص 26ـ27؛ ابراهیم ، ص 687). میراث اندیشة عربی و اسلامی هیچ ارتباطی با نهادهای دموکراتیک ندارد و در سنّت سیاسی اسلامی چیزی که نشان دهندة ایجاد اندیشه های منظمی مثل حکومت مشروطه و نمایندگی باشد (شامل افکاری در بارة استقلال قضات ، تشکلهای اجتماعی ، تخصصی یا صنفی )، وجود ندارد و از این منظر، جامعة مدنی یعنی جدایی کامل دین از سیاست و تدوین قانون مدنیِ مستقل از آموزه های دینی (حریق ، ص 16؛ ابراهیم ، ص 686). ایدئولوژی جامعة مدنی در غرب ، در تعامل با ارزشها و باورهای لیبرالیسم و سرمایه داری و سکولاریسم است که ابعاد سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی آن با ارزشهای اسلامی در کشورهای عربی تطبیق نمی کند (صبیحی ، ص 41ـ42). مثلاً، در جامعة مدنی احزاب و گروهها با نگرشها و تفکرات مختلف وجود دارند، ولی در نگرش اسلامی فقط حزب اللّه و حزب شیطان پذیرفته شده و تکثرگرایی مذموم است (سیف الدین عبدالفتاح اسماعیل ، تعقیبات عروس زبیر، ص 317). از این منظر در بارة نسبت جوامع کشورهای عربی با جامعة مدنی ، گفته می شود جامعة مدنی در این کشورها در وضع بحرانی است . منظور از بحرانی بودن ، تسلط و چیرگی دولت بر جامعه است که باعث به حاشیه رانده شدن ملت و کاهش فعالیت و مشارکت آنان در تغییر و تحول وضعشان شده است و آنان را از حقوق اساسی خود (مانند تشکیل نهادها و احزاب و تشکلها و جنبشهای اجتماعی مستقل که زندگی آنان را تغییر می دهد) محروم می کند. قائلان به دیدگاه عرفی معتقدند جامعة مدنی در کشورهای عربی ایجاد نشده و هنوز عقاید و آداب و رسوم و رفتارهای سنّتی در این کشورها حاکم است و گروههای اجتماعی از لحاظ حقوقی ، به ویژه از نظر آزادی بیان ، برابر نیستند ( رجوع کنید به صبیحی ، ص 119؛ برکات ، ص 923؛ ارکون ، ص 274). ویژگی اصلی و مشترک این دولتها دموکراتیک نبودن است . حکومتها در تمام حوزه های زندگی فردی و گروهی جامعه دخالت می کنند و آن را تحت نظارت خود در می آورند و مانع آزادی عمل افراد و تشکیل گروهها و نهادهای اجتماعی مستقل می شوند، زیرا تقویت جامعة مدنی را عامل تضعیف خود می دانند (جابری ، ص 184؛ صبیحی ، ص 135ـ136؛ نقیب ، ص 143ـ144). همچنین شکل گیری دولتهای جدید عربی زمینة لازم را برای رشد جامعة مدنی در کشورهای عربی به وجود نیاورده است ، زیرا دولتهای جدید، بعد از استقلال ، پیرو نظام اداری پیچیدة استعمارگران شدند و از لحاظ اقتصادی وابسته به نظام بازار آزاد و سرمایه داری گردیدند. در واقع ، دولتهای جدید به طور طبیعی ، در پیوند با جامعة خود و از درون تحولات آن ، به وجود نیامده اند بلکه بیشتر ماهیتی ساختگی دارند؛ از این رو، فرآیند تغییر جامعة سنّتی ، و تشکیل جامعة مدنی به مثابة پایگاه اجتماعی دولت و تکیه گاه دموکراسی ، شکل نگرفته ، زیرا دولت بر جامعه تسلط داشته و مانع فعالیت مستقل گروهها در عرصة سیاسی شده است (جابری ، ص 183؛ صبیحی ، ص 26ـ27؛ ابراهیم ، ص 687، 694). برخی ضعف جامعة مدنی در کشورهای عربی را ناشی از قوانین جاری و قانون اساسی این کشورها می دانند که برای حمایت از حقوق بشر و حقوق شهروندی ، ضمانت اجرایی ندارند (برای نمونه رجوع کنید بهساعف ، ص 239ـ242). در این قوانین اساسی ، موارد مبهمی وجود دارد که اجازة تفسیر سودجویانة دولت را فراهم می کند تا مانع شکل گیری نیروهای مخالف خود شود. از سوی دیگر، تعریف و تفسیر بسیاری از این آزادیها به مجلس واگذار شده که در واقع ، تحت تأثیر دولتهاست (همان ، ص 240؛ مستقبل الدیمقراطیة فی الجزائر ، ص 141). ضعف جامعة مدنی را از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز بررسی کرده اند. برخی اندیشمندان با بررسی شهرهای عربی ، معقتدند که شهرهای عربی ، به رغم ظاهر جدیدشان ، چون ساکنانشان را روستاییان مهاجر تشکیل می دهند، از لحاظ ساختاری و جغرافیایی هنوز به مناطق فامیلی ، عشایری ، قبیله ای ، مذهبی ، یا ترکیبی از آنها، تقسیم می شوند. بدین ترتیب ، فرهنگ حاکم در این شهرها، روستایی و قبیله ای است که بیشتر بر جدایی میان افراد در شهرها تأکید دارد و ارتباط میان مردم کم است ( رجوع کنید به فالح ، ص 25؛ برکات ، ص 231ـ233، 259ـ 261). برخی دیگر، ضعف جامعة مدنی را در نوع اقتصاد کشورهای عربی می دانند. شکوفایی نهادهای جامعة مدنی نیازمند اقتصاد بازار آزاد و خصوصی و خارج از نظارت دولت است . در این صورت دولت به مالیاتهای مردم ، به عنوان منابع مالی ، وابسته می شود و در مقابل آنها پاسخگوست و بدین ترتیب ، نهادهای جامعة مدنی به عنوان ناظر دولت شکل می گیرند. اما اقتصاد در کشورهای عربی بر دو نوع است : اقتصاد مبتنی بر کشاورزی سنّتی (غیرصنعتی )، و اقتصاد تحصیل دار (رانتی ). بیشتر اقتصاد این کشورها تحصیل دار و متکی بر درآمدهای نفتی و کمکهای خارجی است . این درآمدها، حکومت را از جامعه مستقل می کنند و باعث تسلط حکومت بر جامعه ، افزایش قدرت دولت و وابسته شدن جامعه به دولت می شوند. بدین ترتیب ، دولت در جامعه نفوذ می کند و اجازة تشکیل نهادهای جامعة مدنی را نمی دهد ( رجوع کنید به جابری ، ص 193ـ194؛ بشاره ، 2000، ص 291). ضعف احزاب سیاسی و تشکلهای دیگر نیز سبب شده است که جامعة مدنی مؤثر به وجود نیاید. این احزاب سیاسی که توانسته بودند با بسیج مردم به استقلال سیاسی دست یابند، در هنگام به قدرت رسیدن ، به جای تثبیت دموکراسی ، به حفظ قدرت و تسلط بر جامعه روی آوردند و کوشیدند مردم را تابع خود کنند و حتی مانع فعالیت سیاسی و تشکیلاتی مردم شدند (حیدر ابراهیم علی ، ص 530؛ اسعد ابوخلیل ، ص 198ـ199). از سوی دیگر، خلا اندیشه های دموکراتیک در ایدئولوژیهای عربی مانع شکل گیری جامعة مدنی شده است . سوسیالیسم و اندیشه های ملی گرایانه ، به بهانة مبارزه برای استقلال و وحدت ، توجه به دموکراسی را به تأخیر انداختند. جریانهای مارکسیستی عربی نیز با دموکراسی به مخالفت پرداختند، زیرا دموکراسی را در خدمت منافع طبقة سرمایه دار و آن را ابزاری برای سیطره بر طبقة زحمتکش می دانستند. جریانهای لیبرال هم ، از بیم همراهی مردم با گروههای بنیادگرا و پیروزی آنها، خواستار تعویق دموکراسی بودند. گروههای سلفی نیز، که حاکمیت را از آن خدا می دانستند، با دموکراسی مبتنی بر حاکمیت مردم ، مخالف بودند. بدین ترتیب ، تمام گرایشهای موجود در اندیشة سیاسی عرب مخالف دموکراسی بودند و همین امر، سبب بی توجهی به جامعة مدنی شد (عبدالنوربن عنتر، ص 51 ـ52). از سوی دیگر، برای تشکیل جامعة مدنی و تقویت آن در کشورهای عربی اندیشه های گوناگونی مطرح شده است . برخی تشکیل جامعة مدنی را ایجاد نهادها و سازمانهای اجتماعی فعال و مستقل از دولت و پرهیز از انحصارطلبی می دانند که سبب تفاوت دولت و جامعه می شود و به تحقق دموکراسی نیز کمک می کند. گروهی دیگر فرآیند تشکیل جامعة مدنی را در تثبیت و ریشه دار کردن برخی اصول عمومی می دانند، مانند احترام به حقوق و آزادیهای شهروندی ، کنترل و تحدید قدرت حکومت ، ایجاد توازن میان دولت و مردم و فراهم کردن تضمینهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی برای مردم جهت احترام به حقوق شهروندی ( رجوع کنید به بشاره ، 2001، ص 80؛ ابراهیم ، ص 704ـ 705؛ عدنان سیدحسین ، ص 135). جابری ، از اندیشمندان مغربی (ص 197)، نیاز به دموکراسی را برای شکل گیری نهادهای جامعة مدنیِ مؤثر، ضرورتی تاریخی می داند. با تعبیر آزاد و دموکراتیک و اعتراف به تفاوتها و احترام به مخالفان می توان در کشورهای عربی تحولاتی به وجود آورد و احزاب سیاسی و تشکلها و مجالس نمایندگی تشکیل داد (همانجا). محمد ارکون ، اندیشمندالجزایری ، بر بُعد آموزش تأکید، و لزوم تغییر نظام آموزشی را مطرح می کند. به نظر او، اولاً باید با کمک وزارت فرهنگ میان گروهها و نخبگان و افراد جامعه و دولت ، تعاون و همکاری ایجاد شود و ثانیاً کتابهای درسی به شیوة جدید و علمی و مطابق با واقعیتهای زمانه نوشته شوند و در آنها تعصبهای دینی و سنّتی بیان نگردد (ص 284). به اعتقاد صبیحی ، عناصر لازم برای تشکیل جامعة مدنی در چارچوب قانونی و سیاسی عبارت است از: 1) وجود قانون اساسی مورد پذیرش همگان که در آن به تکثرگرایی حزبی و آزادیهای عمومی ، مانند آزادی بیان ، تشکیل اجتماعات ، حقوق بشر و دموکراسی ، تصریح شده باشد؛ 2) وجود نظام حکومتی مشروطه که دارای تفکیک قوا باشد؛ 3) وجود ضوابط قانونی که از نهادهای جامعة مدنی حمایت کند؛ 4) احترام به نظام قضایی و استقلال آن برای حمایت از قانون و آزادیهای دموکراتیک ؛ 5) نبود قانونهای اضطراری و فوق العاده ای که آزادیهای عمومی را تهدید کند. وی مشارکت مردم را، در تمام سطوح تصمیم گیری ، لازم می داند و معتقد است که در فضای تعدد گرایشهای سیاسی و فکری ، آزادی تشکیل سازمانها و نهادهای سیاسی ، احترام به چرخش قدرت و نظارت سیاسی و احترام به حقوق شهروندی ، نهادهای جامعة مدنی تقویت می شوند (ص 218ـ220). علی خلیفه کواری ، اندیشمند قَطَری (ص 38)، نیز وجود قانون اساسی دموکراتیکی را ضروری می داند که مبتنی بر پنج اصل باشد: 1) مردم مبنای حاکمیت باشند نه فرد یا گروه خاص ؛ 2) حاکمیت احکام قانون و برابری در مقابل آن ؛ 3) جمع نشدن قدرت قانون گذاری و اجرایی و قضایی در دست یک فرد یا نهاد خاص ؛ 4) تضمین حقوق و آزادیهای عمومی برمبنای قانون اساسی و قوانین قضایی و اجتماعی ، از طریق تقویت و رشد افکار عمومی و نهادهای جامعة مدنی ؛ 5) چرخش مسالمت آمیز قدرت نخبگان از طریق برگزاری انتخابات سالم و آزاد، تحت نظارت نهاد قضایی مستقل . منابع : (34) حسنین توفیق ابراهیم ، «بناء المجتمع المدنی : المؤشّرات الکمیة و الکیفیة »، در المجتمع المدنی فی الوطن العربی و دوره فی تحقیق الدیمقراطیة : بحوث و مناقشات الندوة الفکریة التی نظمها مرکز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، 2001؛ (35) ابن خلدون ؛ (36) محمد ارکون ، الفکر الاسلامی : نقد و اجتهاد ، ترجمة و تعلیق : هاشم صالح ، بیروت 1992؛ (37) اسعد ابوخلیل ، «نقش احزاب سیاسی در تحول آفرینی و فرآیند دموکراتیک شدن در جهان عرب »، در دموکراسی و جامعه مدنی در خاورمیانه ، ترجمة محمدتقی دلفروز، تهران : روزنامة سلام ، 1380 ش ؛ (38) حلیم برکات ، المجتمع العربی فی القرن العشرین : بحث فی تغیر الاحوال و العلاقات ، بیروت 2000؛ عزمی (39) بشاره ، «مدخل الی معالجة الدیمقراطیة و أنماط التدین »، در حول الخیار الدیمقراطی : دراسات نقدیة ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، 2001؛ (40) همو، المجتمع المدنی : دراسة نقدیة (مع اشارة للمجتمع المدنی العربی ) ، بیروت 2000؛ (41) محمد عابد جابری ، «اشکالیة الدیمقراطیة و المجتمع المدنی فی الوطن العربی »، در المسألة الدیمقراطیة فی الوطن العربی ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، 2002؛ (42) ایلیا حریق ، «التراث العربی و الدیمقراطیة : الذهنیات و المسالک »، در الدیمقراطیة و التنمیة الدیقراطیة فی الوطن العربی ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، 2004؛ (43) حیدرابراهیم علی ، «المجتمع المدنی فی مصر و السودان »، در المجتمع المدنی فی الوطن العربی و دوره فی تحقیق الدیمقراطیة ، همان ؛ (44) عبداللّه ساعف ، «المجتمع المدنی فی الفکر الحقوقیّالعربی »، در همان ؛ (45) سیف الدین عبدالفتاح اسماعیل ، «المجتمع المدنی و الدولة فی الفکر و الممارسة الاسلامیة المعاصرة (مراجعة منهجیة )»، در همان ؛ (46) احمدشکر صبیحی ، مستقبل المجتع المدنی فی الوطن العربی ، بیروت 2000؛ (47) عبدالنوربن عنتر، «اشکالیة الاستعصاء الدیمقراطی فی الوطن العربی »، در الدیمقراطیة و التنمیة الدیمقراطیة فی الوطن العربی ، همان ؛ (48) عدنان سیدحسین ، «الدیمقراطیة و حقوق الانسان فی الوطن العربی بین الشرائع السماویة و القوانین الوضعیة »، در حقوق الانسان فی الوطن العربی ، دمشق : دارالفکر، 1423/2002؛ (49) متروک فالح ، المجتمع و الدیمقراطیة و الدولة فی البلدان العربیة : دراسة مقارنة لاشکالیة المجتمع المدنی فی ضوء تریف المدن ، بیروت 2002؛ (50) یوسف قرضاوی ، الحلّالاسلامی : فریضة و ضرورة ، بیروت 1405/1985؛ (51) علی خلیفه کواری ، «مفهوم المواطنة فی الدولة الدیمقراطیة »، در المواطنة و الدیمقراطیة فی البلدان العربیة ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، 2004؛ (52) وجیه کوثرانی ، «المجتمع المدنی بین الذاکرة التاریخیة الاسلامیة و التحدیات الحضاریة المعاصرة »، المنطلق ، ش 121 (خریف و شتاء 1998ـ1999)؛ (53) همو، «المجتمع المدنی و الدولة فی التاریخ العربی »، در المجتمع المدنی فی الوطن العربی و دوره فی تحقیق الدیمقراطیة ، همان ، 2001؛ (54) مستقبل الدیمقراطیة فی الجزائر ، تألیف اسماعیل قیره و دیگران ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، 2002؛ (55) احمد موصللی ، موسوعة الحرکات الاسلامیة فی الوطن العربی و ایران و ترکیا ، بیروت 2004؛ (56) خلدون حسن نقیب ، المجتمع و الدولة فی الخلیج و الجزیرة العربیة ، بیروت 1989؛ (57) Heather Deegan, "Democratization in Middle East", in The Middle East in the new world order , ed. H. A. Jawad, London 1991. / شاهین بدوی / "> دایرة المعارف فلسفة راتلیج < ، ذیل "Civil society" ). در رم باستان ، سیسرون (106ـ43 ق م ) جامعة مدنی را جمعیتی می دانست که به شکلی سیاسی و حقوقی ، نظام یافته است و از آن به عنوان امر عمومی یاد می کرد. وی مفهوم جامعة مدنی را در تعارض با جامعة بشری به کار می برد و به همین مناسبت از حقوق مدنی در برابر حقوق طبیعی سخن می گفت . وی جامعة مدنی را انجمنی عمومی متشکل از افراد، یا به عبارتی دولتشهر، می دانست ( رجوع کنید بهجهانبگلو، ص 14ـ15). مفهوم جامعة مدنی در قالب عرفی در قرن هشتم / چهاردهم در آرای مارسیلة پادوایی (متوفی 743/1342) مطرح شد. وی جامعة مدنی را به مثابة politia یا سامان سیاسی ای می دانست که اعضای اجتماع را در بر می گیرد ( رجوع کنید بههمان ، ص 15). چرخش بنیادینی که مارسیله در مفهوم جامعة مدنی ایجاد کرد، به تلقی او از مفهوم حاکمیت مردم باز می گشت . به گمان او، جمهور شهروندان وقتی اجتماع سیاسی را تشکیل می دهند قانونگذار یا شارع خوانده می شوند و رضایت صریح جمهور مردم است که قانون را الزام آور می سازد. تنها نکته ای که در باب نظریة حاکمیت مارسیله مطرح است ، این است که نظریة جمهور مردم به عنوان دارندة حق حاکمیت ، به وجهی که در سده های میانه مطرح بود، بین دولت و جامعة مدنی تمایز قائل نشده در حالی که نظریة سیاسی مدرن مبتنی بر این تمایز است ( رجوع کنید به پولادی ، ص 194ـ195). اندیشمندان پیش مدرن ، به هیچ روی مفهوم جامعة مدنی را تقابل با دولت به کار نمی بردند بلکه قوام جامعة مدنی را به وجود در دولت می دانستند و دولت را جزء اجتناب ناپذیر آن به شمار می آوردند؛ اما، در دوران مدرنیته مفهوم جامعة مدنی ، اندک اندک قلمروی مستقل از دولت یافت ( رجوع کنید بهادامة مقاله ). در ادبیات سیاسی مدرن ، مفهوم جامعة مدنی با مفهوم قرارداد اجتماعی گره خورده است . تامس هابز (996ـ1090/ 1588ـ1679)، جان لاک (ح 1042ـ1116/ 1632ـ1704) و ژان ژاک روسو (1124ـ1192/ 1712ـ 1778) در بسط ارتباط میان جامعة مدنی و قرارداد اجتماعی ، از مفهومی تحت عنوان وضع طبیعی استفاده کرده اند. هابز بر این باور بود که وضع طبیعی ، وضعی است که انسان پیش از عقد قرارداد اجتماعی و برپایی حکومت بر مبنای آن ، در آن زندگی می کرده است . وی فرض را بر این می گذارد که انسان در وضع طبیعی هیچ احساس وظیفه ای نسبت به دیگران ندارد، گویی وضع انسان ، حالت جنگ همه علیه همه است که در این حالت ، فقط عقل ، بشر را هدایت می کند. به عقیدة هابز، عامل اصلی در وضع طبیعی ، قدرتی است که فرد با آن بتواند جلوه گری کند یا در تلاش برای حفظ موقعیت خود در برابر مرگ یا کشته شدن ، از آن استفاده نماید (هابز، ص 193؛ نیز رجوع کنید بهعضدانلو، ص 145ـ146). هابز با ارائة تصویری بدبینانه از سرشت انسانی به این نتیجه رسید که وضع طبیعی ، به معنای جایی که حکومت وجود ندارد، ضرورتاً وضع جنگی است . به باور او، تنها راه پرهیز از این جنگ ، این است که انسانها با استفاده از قرارداد اجتماعی ، همة قدرت و نیروی خود را به یک انسان یا اجتماعی از انسانها، یا به تعبیری حاکمیت ، واگذار کنند (هابز، همانجا؛ نیز رجوع کنید به کالینیکوس ، ص 45ـ46). نگرش جان لاک به وضع طبیعی شبیه دیدگاه هابز است از آن حیث که وی نیز وضع طبیعی را وضعی پیش از عقد قرارداد اجتماعی و برپایی حکومت می داند؛ اما او، بر خلاف هابز، قرارداد اجتماعی را مبتنی بر فرار از مرگ و خشونت و جنگ همه علیه همه نمی داند. لاک بر این باور است که وضع طبیعی دارای قانون طبیعی است که آن را هدایت می کند و همگان را موظف به رعایت آن می سازد. این قانون ، که همان عقل است ، به همة انسانها می آموزد که همه باهم برابرند و هیچ کس نباید به زندگی ، سلامت ، آزادی یا دارایی دیگران آسیبی برساند ( رجوع کنید به عضدانلو، ص 145). نظریة لاک در بارة وضع طبیعی دارای پیش شرط اخلاقی است . در واقع ، لاک با چنین انگاره ای از وضع طبیعی ، گونه ای مداراگری را در بطن قرارداد اجتماعی می جوید؛ از این رو، جامعة مدنیِ موردنظر او مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز است . لاک جامعة مدنی را جامعه ای می داند که در آن افراد با اراده و رضایت خود، حکومت ایجاد می کنند و به قوانین آن گردن می نهند. جامعة مدنی در وجود دولت تجسم می یابد. وظیفة حکومت به اجرا گذاشتن قوانین مدنی ، به منظور صیانت از آزادیها و حقوق (جان و مال ) افراد، است . دولت در جامعة مدنی ، دولت نگهبان است که شرط هر عمل آن ، منوط به رضایت افراد است ( رجوع کنید به بلوم ، ج 2، ص 624ـ 625). روسو وضع طبیعی را کاملاً متمایز از هابز و لاک درک کرده است . در آثار روسو، انسان در وضع طبیعی نه می تواند خیراندیش باشد نه شرور، در حالی که به نظر لاک ، وضع طبیعی در واقع وضعی کاملاً اخلاقی است و انسان همیشه انسانیت خود را مقدّم بر هر گونه مناسبات اجتماعی و مستقل از آن درک کرده است . به گمان روسو، طبیعت انسان تنها در جامعه شکوفا می شود ( رجوع کنید به کولتی ، ص 12ـ13). وی اساساً جامعة مدنی را نتیجة کنش انسانها از طریق وضع قرارداد در جهت تکامل جامعة طبیعی می داند. به باور او، جامعة مدنی ، قلمرو حاکمیت مالکیت خصوصی است ( رجوع کنید به روسو، ص 124ـ 128). در آثار روسو می توان اندیشة استقلال واقعی جامعة مدنی از دولت را یافت (جهانبگلو، ص 16ـ17). جامعة مدنی نزد هگل (1184ـ1247/1770ـ1831)، از بسیاری جنبه ها، بزرگ ترین دستاورد مدرنیته است و ظهور آن نشانة گسست آشکاری میان ما و گذشتگان است . تحلیل هگل از جامعة مدنی با تلقی اندیشمندان سَلَف او تمایز اساسی دارد و تلقی رایج و مدرن کنونی از جامعة مدنی کاملاً در همان مسیری است که برای نخستین بار هگل آن را آغاز کرد؛ یعنی ، استقلال جامعة مدنی از دولت و ارادی و اختیاری بودن شکل گیری آن . او استدلال می کند که جامعة مدنی به منزلة خلق فردگرایی و نتیجة مستقیم کشف آزادیها و حقوق فردی است ( رجوع کنید به استرن ، ص 61). دولت و جامعة مدنی و خانواده ، سه عنصر اصلی مباحث سیاسی هگل ، بر اساس شالودة سه گانة او یعنی تز، آنتی تز و سنتز، هستند. خانواده تز، جامعة مدنی آنتی تز و دولت سنتز است و لذا دولت متکامل تر از آن دو است (لنکستر ، ص 10ـ26). بحث هگل در بارة جامعة مدنی متضمن توصیف جامعه ای است که اساساً مبتنی بر اقتصاد بازار است . هگل ، پیش از آلکسی دوتوکویل (1220ـ 1275/ 1805ـ1859) و کارل مارکس (1233ـ1300/ 1818ـ1883)، بورژوازی را به عنوان حامل ایدئولوژی فردگرایی مشخص کرده بود. وی در بارة فردگرایی لیبرالی در نسبت با جامعة مدنی به این نکته اشاره می کند که در جامعة مدنی ، هر فردی هدف غایی خویش است و چیزهای دیگر هیچ معنایی برای او ندارند، اما فرد بدون رابطه با دیگران نمی تواند به اهداف خود برسد؛ بنابراین ، دیگران ابزار رسیدن فرد به اهدافش هستند (هگل ، ص 235). از دیدگاه هگل ، جامعة مدنی در درون دولت رشد می کند، زیرا به سبب تأثیر آموزندة زندگی مدنی ، انسانها در می یابند که طبعاً موجوداتی خودخواه و نفع طلب نیستند، بلکه تابع عقل اند. فرد نمی تواند این مرحلة فردگرایانه را نادیده بگیرد. فرض اصلی چنین دیدگاهی این است که فرد طبعاً آزاد است و آزادی خود را تنها برطبق رضایت و احتمالاً به سبب قرارداد، از دست خواهد داد. رضایت و قرارداد موجب حمایت و حراست از افراد در مقابل دولت می شود و حکومتِ قانون را تضمین می کند. دولت به منظور پاسداری از منافع گوناگون اتباع خود، وجود دارد. تأکید هگل بر حقوق فردی ، ارزش ذهنیت ، عقیدة شخصی ، آزادی عقیده و بیان ، و تساهل ، به معنای پذیرش مشروط جامعة مدنی یا دولت بیرونی است ( رجوع کنید به وینسنت ، ص 204ـ205). مارکس در ح 1275/ 1859 در پیشگفتار کتاب خود (ص 20)، برای اعلام گسست از هگل ، این نکته را گوشزد کرد که مناسبات حقوقی و اشکال سیاسی را نمی توان تنها با بررسی خودشان یا بر اساس نظریة تکاملی کلی ذهن انسان فهمید، بلکه برعکس ، آنها در شرایط مادّی زندگی ریشه دارند و از این رو، تشریح جامعة مدنی را باید در اقتصاد سیاسی جستجو کرد. در واقع ، نگاه مارکس به جامعة مدنی مبتنی بر درک اقتصاد سیاسی نظام سرمایه داری است . مارکس جامعة مدنی را در دو مفهوم به کار می برد: نخست ، معنای کلی هر شکل اجتماعی ای که انسانها در آن باهم زندگی می کنند و به تولید اجتماعی می پردازند؛ دوم ، معنایی است که برابر جامعة بورژوایی یا جامعة مدرن به کار رفته است . مارکس بر این باور بود که اصطلاح جامعة مدنی از قرن هجدهم سر برآورد، یعنی از زمانی که مناسبات مالکیت قرون وسطا دگرگون شد؛ بدین ترتیب ، جامعة مدنی با بورژوازی پدید آمد. مارکس ، به سرعت ، معنای نخست جامعة مدنی را کنار گذاشت ، به این سبب که همان معنای بسیار کلی جامعة بشری را می دهد و هیچ کارکرد تازه ای ندارد. او در آثار دوران پختگی خود بر معنای دوم تأکید کرد، که در واقع نوعی گسست از آرای لاک و هگل را نشان می داد. او به منش سرمایه دارانة مناسبات تولیدی در جامعة مدنی توجه کرد و به معنایی دقیق تر، آن را معادل جامعة بورژوایی قرار داد ( رجوع کنید بهاحمدی ، ص 258ـ259). سنّت نقادانة مارکس را در بارة جامعة مدنی ، آنتونیو گرامشی (1308ـ1356/1891ـ1937) پی گرفت . از نظر گرامشی ، جامعة مدنی نه تنها به مناسبات اقتصادی بلکه به کلیت روبناها اطلاق می شود. از نظر او، جامعة مدنی به معنای سازمانها و ابزارهایی است که سلطه از طریق آنها در تمام حوزه های فرهنگ و اندیشه پراکنده می شود. در واقع ، او جامعة مدنی و دولت را یکسان می انگاشت و بر آن بود که هر دو سهمی در شیوع سلطه دارند ( رجوع کنید بهوینسنت ، ص 248ـ249). در مباحث معاصر (از نیمة دوم قرن بیستم به بعد)، جامعة مدنی در اطلاق به فضای اجتماعی آزاد، مشارکت اختیاری و تکثر مناسبات انسانی ، هویتها، تفاوتها و ارزشها و نیز در تضاد با قدرت سیاسی قهرآمیز دولت و حکومت به کار می رود ( فرهنگ اندیشه ی انتقادی ، ذیل «جامعة مدنی »). یورگن هابرماس جامعة مدنی را به مفهوم حوزة عمومی (تشکلها، نهادها، انجمنها و از این قبیل ) می گیرد. به نظر او، گرچه جامعة مدنی با ظهور سرمایه داری شکل گرفته ، در عین حال حوزة عمومی را ایجاد کرده است . زمانی که جامعة مدنی تکامل می یابد، اقتصاد مبتنی بر بازار در دست طبقات بورژوا متمرکز می شود و طبقات فرودست در عرصة جامعة مدنی ، دولت را برای تأمین خواستهای خود به پاسخگویی می طلبند (هابرماس ، ص 19ـ26). براینت ، باتوجه به مفهوم جامعة مدنی ، اصطلاحی همبسته با آن مفهوم را تحت عنوان مذهب مدنی مطرح کرده است . به نظر وی ، این اصطلاح را نخستین بار روسو به کار برده است . در نظر براینت ، مذهب مدنی بر تمایز میان مذهب انسان ، که مسئله ای خصوصی میان فرد و خداست ، و مذهب شهروند، که مسئله ای عمومی است و به رابطة فرد و جامعه و دولت مربوط می شود، استوار است . در واقع ، براینت می کوشد که با طرح دوبارة مفهوم مذهب مدنی ، رابطة مناسبی بین جامعة مدنی و دولت ایجاد کند ( رجوع کنید به براینت ، ص 152ـ153). غالب پسانوگرایان بر این باورند که امروزه در عرصة جامعة مدنی ابتکارات غیرمنتظره ای شده است : جنبشهای جدید مدنی و شهروندان ، رشد بخشهای تعاونی و غیرانتفاعی اقتصاد، افزایش تمایل به دموکراسی مشارکتی ، انجمنهای مصرف کنندگان ، جنبشهای اجتماعی ریشه دار، از قبیل حمایت از محیط زیست ، صلح جویی و آزادی زنان ؛ گرچه شوری که حضور این جنبشها در عصر حاضر ایجاد کرده است شاید همواره به نفع تکثرگرایی و آزادی نباشد (مانند آشوبهای نئوفاشیستها و نژادپرستان ؛ گینر، ص 332). در هر صورت ، جامعة مدنی به معنای امروزی آن دارای این ویژگیهاست : الف ) وجود خانواده ها، گروههای غیررسمی ، مجامع یا انجمنهای داوطلبانه که چندگانگی و خودْبنیادی آنها، اَشکال گوناگونی از زندگی را ممکن می کند؛ ب ) وجود نهادهای فرهنگی و ارتباطی ، که حوزة عمومی یا آشکار زندگی را در بر می گیرند؛ ج ) امنیت و حرمت حوزة خصوصی زندگی و قلمروی که افراد بتوانند در آن تواناییهای خود را متحقق کنند و به گزینشهای اخلاقی مستقل دست یابند؛ د) تعیین حدفاصل میان وجوه مذکور (مثلاً تفکیک حوزه های عمومی و خصوصی زندگی از یکدیگر یا جداسازی آنها از حوزة حکومت و زندگی اقتصادی )، نیازمند ساختارهای قانونی و سلسله ای از حقوق اولیه است که بدون آنها جامعة مدنی متحقق نخواهد شد (عظیمی ، ص 58). منابع : (1) داریوش آشوری ، فرهنگ علوم انسانی : انگلیسی ـ فارسی ، تهران 1376 ش ؛ (2) بابک احمدی ، مارکس و سیاست مدرن ، تهران 1379 ش ؛ (3) رابرت استرن ، «گئورگ ویلهلم فریدریش هگل »، در فلسفه اروپایی در عصر نو ، ویراستة جنی تایشمن و گراهام وایت ، ترجمة محمد سعید حنایی کاشانی ، تهران : نشر مرکز، 1379 ش ؛ (4) کریستوفر براینت ، «ملت مدنی ، جامعة مدنی ، و مذهب مدنی »، در جامعة مدنی : نظریه ، تاریخ ، و مقایسه ، ناظر مجموعه و ویراستار جان ا. هال ، ترجمة افشین خاکباز، تهران : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، 1382 ش ؛ (5) ویلیام تئودور بلوم ، نظریه های نظام سیاسی ، ترجمة احمد تدین ، تهران 1373 ش ؛ (6) کمال پولادی ، از دولت اقتدار تا دولت عقل در فلسفة سیاسی مدرن ، تهران 1380 ش ؛ (7) رامین جهانبگلو، مدرنیته ، دموکراسی و روشنفکران ، تهران 1374 ش ؛ (8) ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی ( متن و در زمینة متن )، ترجمة مرتضی کلانتریان ، تهران 1379 ش ؛ (9) حمید عضدانلو، گفتمان و جامعه ، تهران 1380 ش ؛ (10) فخرالدین عظیمی ، «دموکراسی ، جامعة مدنی و تمدن مدرن »، در جامعة مدنی و ایران امروز ، تهران : نقش و نگار، 1377 ش ؛ (11) فرهنگ اندیشه ی انتقادی از روشنگری تا پسامدرنیته ، ویراستة مایکل پین و دیگران ، ترجمة پیام یزدانجو، تهران : نشر مرکز، 1382 ش ، ذیل «جامعه ی مدنی » (از بری ویلکینز)؛ (12) الکس کالینیکوس ، درآمدی تاریخی بر نظریه ی اجتماعی ، ترجمة اکبر معصوم بیگی ، تهران 1383 ش ؛ (13) لوچوکولتی ، روسو و نقد جامعة مدنی ، ترجمة حسن شمس آوری ، تهران 1378 ش ؛ (14) سالوادور گینر، «جامعة مدنی و آیندة آن »، در جامعة مدنی : نظریه ، تاریخ ، و مقایسه ، همان ؛ (15) لین لنکستر، هگل ، آگوست کنت ، جان استوارت میل ، در خداوندان اندیشة سیاسی ، ج 3، قسمت 1، ترجمة علی رامین ، تهران : امیرکبیر، 1362 ش ؛ (16) احمد واعظی ، جامعة مدنی ، جامعه دینی ، ( تهران ) 1378 ش ؛ (17) اندرو وینسنت ، نظریه های دولت ، ترجمة حسین بشیریه ، تهران 1376 ش ؛ (18) تامس هابز، لویاتان ، ترجمة حسین بشیریه ، تهران 1380 ش ؛ (19) گئورگ ویلهلم فریدریش هگل ، عناصر فلسفة حق ، یا، خلاصه ای از حقوق طبیعی و علم سیاست ، ترجمة مهبد ایرانی طلب ، تهران 1378 ش ؛ (20) Jدrgen Habermas, Contributions to a discourse theory of law and democracy , tr. William Rehg, Cambridge, Mass. 1996; (21) Karl Marx, A contribution to the critique of political economy , translated from the German by S. W. Ryazanskaya, Moscow 1977; (22) Routledge encyclopedia of philosophy , ed. Edward Craig, London: Routledge, 1998, s.v. "Civil society" (by Jean L. Cohen). / رسول افضلی و روزبه صدرآرا / 2) بحث جامعة مدنی در جهان اسلام . به رغم سابقة این مفهوم نزد اندیشمندان غربی (از اواخر سدة هفدهم میلادی به بعد)، ورود آن به عرصة مباحث نظریِ اندیشمندان جهان اسلام ، با تأخیر زمانی بسیار، در دهة هشتاد سدة بیستم اتفاق افتاد. با وجود این ، آثار نظری معتنابهی را پدید آورد ( رجوع کنید بهفالح ، ص 21ـ22؛ صبیحی ، ص 236؛ بشاره ، ص 265ـ 268). الف ) ایران . به طور کلی در میان اندیشمندان ایرانی سه دیدگاه در بارة جامعة مدنی مطرح است : سنّت گرایی دینی ، نوگرایی دینی و نگاه عرفی (سکولار). نگاه سنّت گرایان دینی به جمع میان جامعة دینی و جامعة مدنی ، اساساً سلبی است . انگاره هایی که این دیدگاه برای جامعة مدنی قائل است ، عبارت اند از: فردگرایی ، سود انگاری ، عرفی گرایی ، عقلانیتِ ابزاری ، تکثرگرایی و شکاکیت اخلاقی ، ضد ایدئولوژیک بودن ، و لیبرالیسم . بر اساس این باور، جامعة مدنی غربی برآیند و نتیجة یک نظریة سیاسی و اقتصادی خاص نیست بلکه حاصل تکامل تاریخی نظریه پردازیهای متنوعی است که به رغم اختلاف نگرشها، در چند اصل ریشه ای و نظری ، که بنیان نظری مدرنیته را تشکیل می دهند، اشتراک نظر دارند (واعظی ، ص 80ـ 88؛ لاریجانی ، ص 211ـ225). سنّت گرایی دینی چنین انگاره هایی را برای جامعة دینی برمی شمرد: نگاه هستی شناختی خاص به انسان ، نفی فردگرایی ، نفی عرفی گرایی ، فرا دستوری بودن شریعت ، ایدئولوژیک بودن دین ، و نفی عقلانیت ابزاری . آن گاه با مقایسة این دو سلسله از انگاره ها، تضاد میان جامعة مدنی و جامعة دینی را نشان می دهد و بر این باور است که شدت تباین و ناسازگاری میان مبانی متافیزیکی و معرفت شناختی و ارزشی این دو به اندازه ای است که جمع میان آنها تناقضْنمون (پارادوکسیکال ) است (واعظی ، ص 94ـ 108). نوگرایی دینی ، تضاد میان جامعة دینی و جامعة مدنی را رد می کند و بر این باور است که در واقع ، جامعة مدنی یک شیوه و یک مقولة روش شناختی است ، اما جامعة دینی مقوله ای ایدئولوژیک است . به تعبیر دیگر، دین برای جامعه ، ایدئولوژی یا منبع و مأخذ حقیقی و ارزش است و حال آنکه مدنیت برای جامعه نوعی روش شناسی همزیستی به شمار می آید. می توان جامعة مدنی را، به عنوان روشی در خدمت جامعة دینی ، به مثابة جامعه ای ایدئولوژیک قرار داد و بدین ترتیب ، تنوع و تکثر را در قرائتهای دینی به رسمیت شناخت . در این صورت جامعة مدنی ، جامعة مدنی دینی است (آغاجری ، ص 50). نکتة دیگری که نوگرایی دینی بر آن پافشاری می کند، نسبت جامعة مدنی با مدینة النبی است . در این دیدگاه گفته می شود که جامعة مدنیِ مطلوب ، ریشه در مدینة النبی دارد، هرچند به جامعة مدنی نبوی باید متناسب با سطح نسبتاً نازل مناسبات اجتماعی آن دوره نگریسته شود. طبیعتاً هر اندازه جامعه پیشرفت کند و روابط انسانها بسط و توسعه یابد، نیاز به تنوع و تکثر ضروری تر می شود. با این حال ، در چارچوب الگویی کلی ، می توان اصول ، کلیات ، قواعد و حدود عامی را که در دورة پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم وجود داشته است ، به جامعة مدنی موردنظر منسوب کرد (همان ، ص 52). اشکالات و انتقاداتی که سنّت گرایان دینی به مبانی نظری نوگرایی دینی در بارة جامعة مدنی وارد می کنند، غالباً متکی بر تضاد ماهوی و معرفت شناختی میان این دو جامعه است . سنّت گرایان دینی بر مبنای چهار اصل معرفتی ، وجود این تناقض را اعلام می دارند: نخست آنکه انگارة جامعة مدنی دینی ، نظریة غیرایدئولوژیک بودن دین را تقویت می کند؛ دوم آنکه تکثرگرایی را که شالودة جامعة مدنی است ، تأیید می کند؛ سوم آنکه عرفی گرایی و جدا انگاری دین از مباحث اجتماعی را از جهتی موجه نشان می دهد، زیرا معرفت دینی مصرف کنندة معارف بشری در عرصه های مختلف است که امری غیرثابت و متحول می باشد؛ چهارم آنکه بنیاد جامعة مدنی مبتنی بر لیبرالیسم است که اساساً با اسلام تضاد دارد. به هر روی ، این قرائت ، به باور سنّت گرایان دینی ، تصویری منفعلانه و کم رنگ و کم خاصیت را از دین به نمایش می گذارد که سرّ ماندگاری و جاودانگی دین را در ابهام و بی خاصیت و بی اثر بودن آن می یابد. نوگرایان دینی در مقام پاسخ ، اظهار کرده اند که نمی توان تنها یک مدلول واحد (غرب ) را برای یک دالّ (جامعة مدنی ) فرض کرد، چرا که نشانه ها و هویتهای معرفتی و زبان شناختی قابلیت تکرارپذیری در هر بستر گفتمانی را دارند. بنابراین ، این طیف در صدد بومی کردن مفهوم جامعة مدنی در جامعة اسلامی است (واعظی ، ص 113ـ114؛ لاریجانی ، ص 219ـ 220؛ تاجیک ، ص 170ـ 171). طیف سوم ، یعنی قائلان به دیدگاه عرفی ، عملاً فارغ از مناقشات میان سنّت گرایی و نوگرایی دینی ، در بارة جمع جامعة مدنی و جامعة دینی بحث کرده اند. آنها اساساً شکل گیری و گسترش جامعة مدنی را فرآیندی مدرن می دانند که جوامع مسلمان نیز باید به این فرآیند توجه نشان دهند و به آن بپیوندند. بخشی از این طیف ، معطوف به ایدئولوژی فردگرایی لیبرالی و جامعة مدنیِ توسعه خواه ، حوزه های اقتصادی جامعة مدنی را وجهة نظر قرارداده اند. بر این مبنا، جامعة مدنی مبتنی بر شالودة اقتصادی است و تا این شالوده قوام نیابد و انسانها آزادی اقتصادی پیدا نکنند، دست یافتن به دیگر آزادیها و حقوق مدنی امکان پذیر نخواهد بود. این طیف ، با تأکید بر الگوی جامعة مدنی توسعه خواه ، بر این باور است که این نوع جامعه چون تحت سلطة سرمایه داری صنعتی و طبقة متوسط قرار دارد، مروّج نوعی جهان بینی عقلانی و علمی است که بنیان توسعة اقتصادی است (غنی نژاد اهری ، ص 26؛ امیراحمدی ، ص 48). از این رو، عنصر اصلی و اولیة تشکیل دهندة جامعة مدنی ، آزادی فردی است . به عبارت دیگر، جامعة مدنی عبارت است از ساحتی از زندگی اجتماعی افراد که قانون از آن حفاظت می کند و در آن هرکس می تواند فارغ از ترس و بیم ، ارادة آزاد و قدرت تشخیص فردی خود را، در چارچوب قانون ، ملاک تصمیم گیریها و داوریهای خود قرار دهد. به رسمیت شناخته شدن حقوق مالکیت فردی و خدشه ناپذیر بودن آن ، اولین سنگ بنای هرگونه آزادی فردی و اجتماعی است . پس از نیل به استقلال اقتصادی و آزادی ناشی از آن ، فرد می تواند در بحث عمومی و زندگی سیاسی مشارکت نماید (غنی نژاد اهری ، ص 29ـ30). بخش دیگری از قائلان به دیدگاه عرفی ، عموماً از منظر جامعه شناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی به مقولة جامعة مدنی نگریسته اند. از منظر جامعه شناسی سیاسی ، به طور کلی گرایش به تضعیف وجوه اقتدارگرایانه و ایدئولوژیک دولت و تقویت وجه اجتماعی و مدنی آن کاملاً بدیهی است . البته خود مفهوم جامعة مدنی هم در طول تاریخ ، تحولات عمده و معانی مختلفی پیدا کرده است . معنای اخیری که اغلب از آن استفاده می شود، تضعیف اقتدار دولتها و تضعیف ایدئولوژیهای کلان نگر است . وقتی ایدئولوژی دچار بحران شود و بحران مشروعیت گسترش پیدا کند، در آن صورت گرایش به جامعة مدنی اجتناب ناپذیر خواهد بود. به طور خلاصه ، میان ایدئولوژی و اقتدارگرایی دولت از یک سو، و گسترش حوزة عمومی و جامعة مدنی از سوی دیگر، همواره تعارض وجود دارد و تحولاتی که اخیراً به بحران و تضعیف وجوه ایدئولوژیک و اقتدارگرایانة دولتها انجامیده ، مجال بیشتری برای حوزة عمومی و جامعة مدنی پدید آورده است . از منظر اقتصاد سیاسی ، پیدایش جامعة مدنی پیامد دگرگونیهایی است که در مناسبات اجتماعی و منافع و توزیع ثروت اجتماعی پدید آمده است که خود از پیشرفت نیروهای تولیدی جامعه و روابط تولیدی تبعیت می کند (بشیریه ، ص 26ـ27؛ عبادیان ، ص 639). منابع : (23) هاشم آغاجری ، «جامعة مدنی و عوامل و موانع شکل گیری آن »، در نسبت دین و جامعة مدنی ، تهران : ذکر، 1378 ش ؛ (24) هوشنگ امیراحمدی ، جامعة سیاسی ، جامعة مدنی و توسعة ملی ، گردآوری ، ترجمة علیرضا طیّب ، تهران 1381 ش ؛ (25) عزمی بشاره ، المجتمع المدنی : دراسة نقدیة (مع اشارة للمجتمع المدنی العربی )، بیروت 2000؛ (26) حسین بشیریه ، جامعة مدنی و توسعه سیاسی در ایران : گفتارهایی در جامعه شناسی سیاسی ، تهران 1378 ش ؛ (27) محمدرضا تاجیک ، «تشکلهای گفتمانی و جامعة چند گفتار»، در نسبت دین و جامعة مدنی ، همان ؛ (28) احمد شکرصبیحی ، مستقبل المجتمع المدنی فی الوطن العربی ، بیروت 2000؛ (29) محمود عبادیان ، «نگاهی به واقعیت جامعة مدنی »، در تحقق جامعة مدنی در انقلاب اسلامی ایران : مجموعه مقالات ، تهران : سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ، 1376 ش ؛ (30) موسی غنی نژاد اهری ، جامعة مدنی : آزادی ، اقتصاد و سیاست ، تهران 1377 ش ؛ (31) متروک فالح ، المجتمع و الدیمقراطیة و الدولة فی البلدان العربیة : دراسة مقارنة لاءشکالیة المجتمع المدنی فی ضوء تریف المدن ، بیروت 2002؛ (32) صادق لاریجانی ، «دین و جامعه مدنی »، در تحقق جامعة مدنی در انقلاب اسلامی : مجموعه مقالات ، همان ؛ (33) احمد واعظی ، جامعة مدنی ، جامعة دینی ، ( تهران ) 1378 ش . / روزبه صدرآرا / ب ) جهان عرب . در میان پژوهشگران و اندیشمندان عرب نیز می توان سه دیدگاه در بارة جامعة مدنی شناسایی کرد: سنّت گرایی دینی ، نوگرایی دینی و دیدگاه عرفی . سنّت گرایی دینی در جهان عرب بحث مستقلی در بارة مفهوم جامعة مدنی ارائه نکرده است . با وجود این ، مبادی فکری آن به گونه ای است که اساساً مدرنیته و مفاهیم و مضامین مرتبط با آن را برنمی تابد. در این دیدگاه ، مفاهیمی مانند جامعة مدنی و دموکراسی از لوازم عرفی گرایی (سکولاریسم ) دانسته شده است و پذیرش آن نقض آشکار قانون الهی و حاکمیت خداوند تلقی می شود ( رجوع کنید به موصللی ، ص 107ـ109؛ دیگان ، ص 25؛ قرضاوی ، ص 87 ـ89). دیدگاه نوگرایی دینی با تبارشناسی جامعة مدنی در جوامع مسلمان ، معتقد است این جوامع از سابقه و تجربة شکلی از زندگی مدنی ، مبتنی بر آموزه های اسلامی ، برخوردار بوده اند. بر اساس این دیدگاه ، مفهوم جامعة مدنی ــ از لحاظ دلالت بر استقلال جامعه از دولت توسط سازمانها و نهادهای مستقل یا با واسطه ــ در تاریخ اجتماعی و سیاسی عربی با نام المجتمع الاهلی وجود داشته است . چنانکه ابن خلدون (برای نمونه رجوع کنید به ج 1: مقدمه ، ص 164ـ169، 476، 542) در مقابل مفهوم «اهل دولت »، مفهوم اهل العصبیه و اهل حِرَف و طریقت صوفی و گروهها و صنعتگران را به کار می برد که نشانة پویایی نهادهای جامعه و فعالیت اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی است و در آن اَشکال تولید و تبادل فرهنگی و فکری و فقهی ، و فعالیت سیاسی و تشکیلاتی صورت گرفته است ( رجوع کنید به کوثرانی ، 2001، ص 120). در بیشتر کشورهای عربی و اسلامی ، اصناف وجود داشتند که در هر کدام سلسله مراتبی حاکم بود و اصول خاصی داشتند که برای قاضی و کارگزاران حکومت نیز آشنا بود. بدین ترتیب ، دولت در امور این اصناف دخالت مستقیم نداشت و میان حکومت و گروهها تعامل برقرار بود (همان ، ص 124ـ 125؛ همو، 1998ـ1999، ص 22ـ24). وجیه کوثرانی (2001، ص 127) از وقف به عنوان نهادی مستقل نام برده که زیر نظر دولت نبوده است و مسلمانان برای امور عام المنفعه و خدمات اجتماعی و آموزش و کمک به ایتام و ساختن بیمارستانها از آن استفاده می کردند. سیف الدین عبدالفتاح اسماعیل ، اندیشمند مصری (ص 283، 295ـ299)، مفهوم جامعة مدنی را با تجربة غرب مرتبط می داند و به جای آن ، مفهوم «نهادهای امت » (مانند مساجد، اوقاف ، دارالفتوا) را مطرح می کند که از نهادهای حکومت متمایز است . احمد شکر صبیحی ، اندیشمند عراقی ، هم معتقد است که با بررسی تعالیم اسلام می توان به ارکان حکومت اسلامی ، یعنی آزادی و عدالت و مساوات و شورا و انتقاد و اعتراض ، رسید که شورا در آن نشان دهندة آزادی سیاسی است و حاکم ملزم به استماع نظر مردم است و شریعت اسلام حق اختلاف نظر در سیاست را به رسمیت می شناسد. وی حکومت پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم را در مدینه ، اولین تجربة تاریخی قرارداد مدنی می داند و می گوید که مردم مدینه برای تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی میان خود، یعنی مسلمانان ، با اهل کتاب قراردادی وضع کردند که در آن ، تکالیف و حقوق و آزادیهای اهل کتاب تضمین شده بود (ص 43ـ49). دیدگاه عرفی ، مفهوم جامعة مدنی ، به معنای جدید آن ، را در پیوند با تحولات سیاسی در جهان سرمایه داری تبیین می کند که حاصل مجموعه ای از انقلابهای ملی و اجتماعی و معرفتی بوده و این تغییر و تحول سبب شده است که تفکر انسان غربی در برابر مسائل زندگی سیاسی و جامعه تغییر یابد و توجه وی به جامعة مدنی معطوف شود، در حالی که این تحول عمیق در ساختار ذهنی اندیشمندان عرب ، به سبب تحقق نیافتن تحولات مذکور، شکل نگرفته است . این مفهوم بر مبنای اقتصاد بازار آزاد و سیاست لیبرال دموکراسی شکل گرفته است ، در حالی که کشورهای عربی چنین تجاربی را به دست نیاورده اند (صبیحی ، ص 26ـ27؛ ابراهیم ، ص 687). میراث اندیشة عربی و اسلامی هیچ ارتباطی با نهادهای دموکراتیک ندارد و در سنّت سیاسی اسلامی چیزی که نشان دهندة ایجاد اندیشه های منظمی مثل حکومت مشروطه و نمایندگی باشد (شامل افکاری در بارة استقلال قضات ، تشکلهای اجتماعی ، تخصصی یا صنفی )، وجود ندارد و از این منظر، جامعة مدنی یعنی جدایی کامل دین از سیاست و تدوین قانون مدنیِ مستقل از آموزه های دینی (حریق ، ص 16؛ ابراهیم ، ص 686). ایدئولوژی جامعة مدنی در غرب ، در تعامل با ارزشها و باورهای لیبرالیسم و سرمایه داری و سکولاریسم است که ابعاد سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی آن با ارزشهای اسلامی در کشورهای عربی تطبیق نمی کند (صبیحی ، ص 41ـ42). مثلاً، در جامعة مدنی احزاب و گروهها با نگرشها و تفکرات مختلف وجود دارند، ولی در نگرش اسلامی فقط حزب اللّه و حزب شیطان پذیرفته شده و تکثرگرایی مذموم است (سیف الدین عبدالفتاح اسماعیل ، تعقیبات عروس زبیر، ص 317). از این منظر در بارة نسبت جوامع کشورهای عربی با جامعة مدنی ، گفته می شود جامعة مدنی در این کشورها در وضع بحرانی است . منظور از بحرانی بودن ، تسلط و چیرگی دولت بر جامعه است که باعث به حاشیه رانده شدن ملت و کاهش فعالیت و مشارکت آنان در تغییر و تحول وضعشان شده است و آنان را از حقوق اساسی خود (مانند تشکیل نهادها و احزاب و تشکلها و جنبشهای اجتماعی مستقل که زندگی آنان را تغییر می دهد) محروم می کند. قائلان به دیدگاه عرفی معتقدند جامعة مدنی در کشورهای عربی ایجاد نشده و هنوز عقاید و آداب و رسوم و رفتارهای سنّتی در این کشورها حاکم است و گروههای اجتماعی از لحاظ حقوقی ، به ویژه از نظر آزادی بیان ، برابر نیستند ( رجوع کنید به صبیحی ، ص 119؛ برکات ، ص 923؛ ارکون ، ص 274). ویژگی اصلی و مشترک این دولتها دموکراتیک نبودن است . حکومتها در تمام حوزه های زندگی فردی و گروهی جامعه دخالت می کنند و آن را تحت نظارت خود در می آورند و مانع آزادی عمل افراد و تشکیل گروهها و نهادهای اجتماعی مستقل می شوند، زیرا تقویت جامعة مدنی را عامل تضعیف خود می دانند (جابری ، ص 184؛ صبیحی ، ص 135ـ136؛ نقیب ، ص 143ـ144). همچنین شکل گیری دولتهای جدید عربی زمینة لازم را برای رشد جامعة مدنی در کشورهای عربی به وجود نیاورده است ، زیرا دولتهای جدید، بعد از استقلال ، پیرو نظام اداری پیچیدة استعمارگران شدند و از لحاظ اقتصادی وابسته به نظام بازار آزاد و سرمایه داری گردیدند. در واقع ، دولتهای جدید به طور طبیعی ، در پیوند با جامعة خود و از درون تحولات آن ، به وجود نیامده اند بلکه بیشتر ماهیتی ساختگی دارند؛ از این رو، فرآیند تغییر جامعة سنّتی ، و تشکیل جامعة مدنی به مثابة پایگاه اجتماعی دولت و تکیه گاه دموکراسی ، شکل نگرفته ، زیرا دولت بر جامعه تسلط داشته و مانع فعالیت مستقل گروهها در عرصة سیاسی شده است (جابری ، ص 183؛ صبیحی ، ص 26ـ27؛ ابراهیم ، ص 687، 694). برخی ضعف جامعة مدنی در کشورهای عربی را ناشی از قوانین جاری و قانون اساسی این کشورها می دانند که برای حمایت از حقوق بشر و حقوق شهروندی ، ضمانت اجرایی ندارند (برای نمونه رجوع کنید بهساعف ، ص 239ـ242). در این قوانین اساسی ، موارد مبهمی وجود دارد که اجازة تفسیر سودجویانة دولت را فراهم می کند تا مانع شکل گیری نیروهای مخالف خود شود. از سوی دیگر، تعریف و تفسیر بسیاری از این آزادیها به مجلس واگذار شده که در واقع ، تحت تأثیر دولتهاست (همان ، ص 240؛ مستقبل الدیمقراطیة فی الجزائر ، ص 141). ضعف جامعة مدنی را از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز بررسی کرده اند. برخی اندیشمندان با بررسی شهرهای عربی ، معقتدند که شهرهای عربی ، به رغم ظاهر جدیدشان ، چون ساکنانشان را روستاییان مهاجر تشکیل می دهند، از لحاظ ساختاری و جغرافیایی هنوز به مناطق فامیلی ، عشایری ، قبیله ای ، مذهبی ، یا ترکیبی از آنها، تقسیم می شوند. بدین ترتیب ، فرهنگ حاکم در این شهرها، روستایی و قبیله ای است که بیشتر بر جدایی میان افراد در شهرها تأکید دارد و ارتباط میان مردم کم است ( رجوع کنید به فالح ، ص 25؛ برکات ، ص 231ـ233، 259ـ 261). برخی دیگر، ضعف جامعة مدنی را در نوع اقتصاد کشورهای عربی می دانند. شکوفایی نهادهای جامعة مدنی نیازمند اقتصاد بازار آزاد و خصوصی و خارج از نظارت دولت است . در این صورت دولت به مالیاتهای مردم ، به عنوان منابع مالی ، وابسته می شود و در مقابل آنها پاسخگوست و بدین ترتیب ، نهادهای جامعة مدنی به عنوان ناظر دولت شکل می گیرند. اما اقتصاد در کشورهای عربی بر دو نوع است : اقتصاد مبتنی بر کشاورزی سنّتی (غیرصنعتی )، و اقتصاد تحصیل دار (رانتی ). بیشتر اقتصاد این کشورها تحصیل دار و متکی بر درآمدهای نفتی و کمکهای خارجی است . این درآمدها، حکومت را از جامعه مستقل می کنند و باعث تسلط حکومت بر جامعه ، افزایش قدرت دولت و وابسته شدن جامعه به دولت می شوند. بدین ترتیب ، دولت در جامعه نفوذ می کند و اجازة تشکیل نهادهای جامعة مدنی را نمی دهد ( رجوع کنید به جابری ، ص 193ـ194؛ بشاره ، 2000، ص 291). ضعف احزاب سیاسی و تشکلهای دیگر نیز سبب شده است که جامعة مدنی مؤثر به وجود نیاید. این احزاب سیاسی که توانسته بودند با بسیج مردم به استقلال سیاسی دست یابند، در هنگام به قدرت رسیدن ، به جای تثبیت دموکراسی ، به حفظ قدرت و تسلط بر جامعه روی آوردند و کوشیدند مردم را تابع خود کنند و حتی مانع فعالیت سیاسی و تشکیلاتی مردم شدند (حیدر ابراهیم علی ، ص 530؛ اسعد ابوخلیل ، ص 198ـ199). از سوی دیگر، خلا اندیشه های دموکراتیک در ایدئولوژیهای عربی مانع شکل گیری جامعة مدنی شده است . سوسیالیسم و اندیشه های ملی گرایانه ، به بهانة مبارزه برای استقلال و وحدت ، توجه به دموکراسی را به تأخیر انداختند. جریانهای مارکسیستی عربی نیز با دموکراسی به مخالفت پرداختند، زیرا دموکراسی را در خدمت منافع طبقة سرمایه دار و آن را ابزاری برای سیطره بر طبقة زحمتکش می دانستند. جریانهای لیبرال هم ، از بیم همراهی مردم با گروههای بنیادگرا و پیروزی آنها، خواستار تعویق دموکراسی بودند. گروههای سلفی نیز، که حاکمیت را از آن خدا می دانستند، با دموکراسی مبتنی بر حاکمیت مردم ، مخالف بودند. بدین ترتیب ، تمام گرایشهای موجود در اندیشة سیاسی عرب مخالف دموکراسی بودند و همین امر، سبب بی توجهی به جامعة مدنی شد (عبدالنوربن عنتر، ص 51 ـ52). از سوی دیگر، برای تشکیل جامعة مدنی و تقویت آن در کشورهای عربی اندیشه های گوناگونی مطرح شده است . برخی تشکیل جامعة مدنی را ایجاد نهادها و سازمانهای اجتماعی فعال و مستقل از دولت و پرهیز از انحصارطلبی می دانند که سبب تفاوت دولت و جامعه می شود و به تحقق دموکراسی نیز کمک می کند. گروهی دیگر فرآیند تشکیل جامعة مدنی را در تثبیت و ریشه دار کردن برخی اصول عمومی می دانند، مانند احترام به حقوق و آزادیهای شهروندی ، کنترل و تحدید قدرت حکومت ، ایجاد توازن میان دولت و مردم و فراهم کردن تضمینهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی برای مردم جهت احترام به حقوق شهروندی ( رجوع کنید به بشاره ، 2001، ص 80؛ ابراهیم ، ص 704ـ 705؛ عدنان سیدحسین ، ص 135). جابری ، از اندیشمندان مغربی (ص 197)، نیاز به دموکراسی را برای شکل گیری نهادهای جامعة مدنیِ مؤثر، ضرورتی تاریخی می داند. با تعبیر آزاد و دموکراتیک و اعتراف به تفاوتها و احترام به مخالفان می توان در کشورهای عربی تحولاتی به وجود آورد و احزاب سیاسی و تشکلها و مجالس نمایندگی تشکیل داد (همانجا). محمد ارکون ، اندیشمندالجزایری ، بر بُعد آموزش تأکید، و لزوم تغییر نظام آموزشی را مطرح می کند. به نظر او، اولاً باید با کمک وزارت فرهنگ میان گروهها و نخبگان و افراد جامعه و دولت ، تعاون و همکاری ایجاد شود و ثانیاً کتابهای درسی به شیوة جدید و علمی و مطابق با واقعیتهای زمانه نوشته شوند و در آنها تعصبهای دینی و سنّتی بیان نگردد (ص 284). به اعتقاد صبیحی ، عناصر لازم برای تشکیل جامعة مدنی در چارچوب قانونی و سیاسی عبارت است از: 1) وجود قانون اساسی مورد پذیرش همگان که در آن به تکثرگرایی حزبی و آزادیهای عمومی ، مانند آزادی بیان ، تشکیل اجتماعات ، حقوق بشر و دموکراسی ، تصریح شده باشد؛ 2) وجود نظام حکومتی مشروطه که دارای تفکیک قوا باشد؛ 3) وجود ضوابط قانونی که از نهادهای جامعة مدنی حمایت کند؛ 4) احترام به نظام قضایی و استقلال آن برای حمایت از قانون و آزادیهای دموکراتیک ؛ 5) نبود قانونهای اضطراری و فوق العاده ای که آزادیهای عمومی را تهدید کند. وی مشارکت مردم را، در تمام سطوح تصمیم گیری ، لازم می داند و معتقد است که در فضای تعدد گرایشهای سیاسی و فکری ، آزادی تشکیل سازمانها و نهادهای سیاسی ، احترام به چرخش قدرت و نظارت سیاسی و احترام به حقوق شهروندی ، نهادهای جامعة مدنی تقویت می شوند (ص 218ـ220). علی خلیفه کواری ، اندیشمند قَطَری (ص 38)، نیز وجود قانون اساسی دموکراتیکی را ضروری می داند که مبتنی بر پنج اصل باشد: 1) مردم مبنای حاکمیت باشند نه فرد یا گروه خاص ؛ 2) حاکمیت احکام قانون و برابری در مقابل آن ؛ 3) جمع نشدن قدرت قانون گذاری و اجرایی و قضایی در دست یک فرد یا نهاد خاص ؛ 4) تضمین حقوق و آزادیهای عمومی برمبنای قانون اساسی و قوانین قضایی و اجتماعی ، از طریق تقویت و رشد افکار عمومی و نهادهای جامعة مدنی ؛ 5) چرخش مسالمت آمیز قدرت نخبگان از طریق برگزاری انتخابات سالم و آزاد، تحت نظارت نهاد قضایی مستقل . منابع : (34) حسنین توفیق ابراهیم ، «بناء المجتمع المدنی : المؤشّرات الکمیة و الکیفیة »، در المجتمع المدنی فی الوطن العربی و دوره فی تحقیق الدیمقراطیة : بحوث و مناقشات الندوة الفکریة التی نظمها مرکز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، 2001؛ (35) ابن خلدون ؛ (36) محمد ارکون ، الفکر الاسلامی : نقد و اجتهاد ، ترجمة و تعلیق : هاشم صالح ، بیروت 1992؛ (37) اسعد ابوخلیل ، «نقش احزاب سیاسی در تحول آفرینی و فرآیند دموکراتیک شدن در جهان عرب »، در دموکراسی و جامعه مدنی در خاورمیانه ، ترجمة محمدتقی دلفروز، تهران : روزنامة سلام ، 1380 ش ؛ (38) حلیم برکات ، المجتمع العربی فی القرن العشرین : بحث فی تغیر الاحوال و العلاقات ، بیروت 2000؛ عزمی (39) بشاره ، «مدخل الی معالجة الدیمقراطیة و أنماط التدین »، در حول الخیار الدیمقراطی : دراسات نقدیة ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، 2001؛ (40) همو، المجتمع المدنی : دراسة نقدیة (مع اشارة للمجتمع المدنی العربی ) ، بیروت 2000؛ (41) محمد عابد جابری ، «اشکالیة الدیمقراطیة و المجتمع المدنی فی الوطن العربی »، در المسألة الدیمقراطیة فی الوطن العربی ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، 2002؛ (42) ایلیا حریق ، «التراث العربی و الدیمقراطیة : الذهنیات و المسالک »، در الدیمقراطیة و التنمیة الدیقراطیة فی الوطن العربی ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، 2004؛ (43) حیدرابراهیم علی ، «المجتمع المدنی فی مصر و السودان »، در المجتمع المدنی فی الوطن العربی و دوره فی تحقیق الدیمقراطیة ، همان ؛ (44) عبداللّه ساعف ، «المجتمع المدنی فی الفکر الحقوقیّالعربی »، در همان ؛ (45) سیف الدین عبدالفتاح اسماعیل ، «المجتمع المدنی و الدولة فی الفکر و الممارسة الاسلامیة المعاصرة (مراجعة منهجیة )»، در همان ؛ (46) احمدشکر صبیحی ، مستقبل المجتع المدنی فی الوطن العربی ، بیروت 2000؛ (47) عبدالنوربن عنتر، «اشکالیة الاستعصاء الدیمقراطی فی الوطن العربی »، در الدیمقراطیة و التنمیة الدیمقراطیة فی الوطن العربی ، همان ؛ (48) عدنان سیدحسین ، «الدیمقراطیة و حقوق الانسان فی الوطن العربی بین الشرائع السماویة و القوانین الوضعیة »، در حقوق الانسان فی الوطن العربی ، دمشق : دارالفکر، 1423/2002؛ (49) متروک فالح ، المجتمع و الدیمقراطیة و الدولة فی البلدان العربیة : دراسة مقارنة لاشکالیة المجتمع المدنی فی ضوء تریف المدن ، بیروت 2002؛ (50) یوسف قرضاوی ، الحلّالاسلامی : فریضة و ضرورة ، بیروت 1405/1985؛ (51) علی خلیفه کواری ، «مفهوم المواطنة فی الدولة الدیمقراطیة »، در المواطنة و الدیمقراطیة فی البلدان العربیة ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، 2004؛ (52) وجیه کوثرانی ، «المجتمع المدنی بین الذاکرة التاریخیة الاسلامیة و التحدیات الحضاریة المعاصرة »، المنطلق ، ش 121 (خریف و شتاء 1998ـ1999)؛ (53) همو، «المجتمع المدنی و الدولة فی التاریخ العربی »، در المجتمع المدنی فی الوطن العربی و دوره فی تحقیق الدیمقراطیة ، همان ، 2001؛ (54) مستقبل الدیمقراطیة فی الجزائر ، تألیف اسماعیل قیره و دیگران ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، 2002؛ (55) احمد موصللی ، موسوعة الحرکات الاسلامیة فی الوطن العربی و ایران و ترکیا ، بیروت 2004؛ (56) خلدون حسن نقیب ، المجتمع و الدولة فی الخلیج و الجزیرة العربیة ، بیروت 1989؛ (57) Heather Deegan, "Democratization in Middle East", in The Middle East in the new world order , ed. H. A. Jawad, London 1991. / شاهین بدوی / "> دایرة المعارف فلسفة راتلیج < ، ذیل "Civil society" ). در رم باستان ، سیسرون (106ـ43 ق م ) جامعة مدنی را جمعیتی می دانست که به شکلی سیاسی و حقوقی ، نظام یافته است و از آن به عنوان امر عمومی یاد می کرد. وی مفهوم جامعة مدنی را در تعارض با جامعة بشری به کار می برد و به همین مناسبت از حقوق مدنی در برابر حقوق طبیعی سخن می گفت . وی جامعة مدنی را انجمنی عمومی متشکل از افراد، یا به عبارتی دولتشهر، می دانست ( رجوع کنید بهجهانبگلو، ص 14ـ15). مفهوم جامعة مدنی در قالب عرفی در قرن هشتم / چهاردهم در آرای مارسیلة پادوایی (متوفی 743/1342) مطرح شد. وی جامعة مدنی را به مثابة politia یا سامان سیاسی ای می دانست که اعضای اجتماع را در بر می گیرد ( رجوع کنید بههمان ، ص 15). چرخش بنیادینی که مارسیله در مفهوم جامعة مدنی ایجاد کرد، به تلقی او از مفهوم حاکمیت مردم باز می گشت . به گمان او، جمهور شهروندان وقتی اجتماع سیاسی را تشکیل می دهند قانونگذار یا شارع خوانده می شوند و رضایت صریح جمهور مردم است که قانون را الزام آور می سازد. تنها نکته ای که در باب نظریة حاکمیت مارسیله مطرح است ، این است که نظریة جمهور مردم به عنوان دارندة حق حاکمیت ، به وجهی که در سده های میانه مطرح بود، بین دولت و جامعة مدنی تمایز قائل نشده در حالی که نظریة سیاسی مدرن مبتنی بر این تمایز است ( رجوع کنید به پولادی ، ص 194ـ195). اندیشمندان پیش مدرن ، به هیچ روی مفهوم جامعة مدنی را تقابل با دولت به کار نمی بردند بلکه قوام جامعة مدنی را به وجود در دولت می دانستند و دولت را جزء اجتناب ناپذیر آن به شمار می آوردند؛ اما، در دوران مدرنیته مفهوم جامعة مدنی ، اندک اندک قلمروی مستقل از دولت یافت ( رجوع کنید بهادامة مقاله ). در ادبیات سیاسی مدرن ، مفهوم جامعة مدنی با مفهوم قرارداد اجتماعی گره خورده است . تامس هابز (996ـ1090/ 1588ـ1679)، جان لاک (ح 1042ـ1116/ 1632ـ1704) و ژان ژاک روسو (1124ـ1192/ 1712ـ 1778) در بسط ارتباط میان جامعة مدنی و قرارداد اجتماعی ، از مفهومی تحت عنوان وضع طبیعی استفاده کرده اند. هابز بر این باور بود که وضع طبیعی ، وضعی است که انسان پیش از عقد قرارداد اجتماعی و برپایی حکومت بر مبنای آن ، در آن زندگی می کرده است . وی فرض را بر این می گذارد که انسان در وضع طبیعی هیچ احساس وظیفه ای نسبت به دیگران ندارد، گویی وضع انسان ، حالت جنگ همه علیه همه است که در این حالت ، فقط عقل ، بشر را هدایت می کند. به عقیدة هابز، عامل اصلی در وضع طبیعی ، قدرتی است که فرد با آن بتواند جلوه گری کند یا در تلاش برای حفظ موقعیت خود در برابر مرگ یا کشته شدن ، از آن استفاده نماید (هابز، ص 193؛ نیز رجوع کنید بهعضدانلو، ص 145ـ146). هابز با ارائة تصویری بدبینانه از سرشت انسانی به این نتیجه رسید که وضع طبیعی ، به معنای جایی که حکومت وجود ندارد، ضرورتاً وضع جنگی است . به باور او، تنها راه پرهیز از این جنگ ، این است که انسانها با استفاده از قرارداد اجتماعی ، همة قدرت و نیروی خود را به یک انسان یا اجتماعی از انسانها، یا به تعبیری حاکمیت ، واگذار کنند (هابز، همانجا؛ نیز رجوع کنید به کالینیکوس ، ص 45ـ46). نگرش جان لاک به وضع طبیعی شبیه دیدگاه هابز است از آن حیث که وی نیز وضع طبیعی را وضعی پیش از عقد قرارداد اجتماعی و برپایی حکومت می داند؛ اما او، بر خلاف هابز، قرارداد اجتماعی را مبتنی بر فرار از مرگ و خشونت و جنگ همه علیه همه نمی داند. لاک بر این باور است که وضع طبیعی دارای قانون طبیعی است که آن را هدایت می کند و همگان را موظف به رعایت آن می سازد. این قانون ، که همان عقل است ، به همة انسانها می آموزد که همه باهم برابرند و هیچ کس نباید به زندگی ، سلامت ، آزادی یا دارایی دیگران آسیبی برساند ( رجوع کنید به عضدانلو، ص 145). نظریة لاک در بارة وضع طبیعی دارای پیش شرط اخلاقی است . در واقع ، لاک با چنین انگاره ای از وضع طبیعی ، گونه ای مداراگری را در بطن قرارداد اجتماعی می جوید؛ از این رو، جامعة مدنیِ موردنظر او مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز است . لاک جامعة مدنی را جامعه ای می داند که در آن افراد با اراده و رضایت خود، حکومت ایجاد می کنند و به قوانین آن گردن می نهند. جامعة مدنی در وجود دولت تجسم می یابد. وظیفة حکومت به اجرا گذاشتن قوانین مدنی ، به منظور صیانت از آزادیها و حقوق (جان و مال ) افراد، است . دولت در جامعة مدنی ، دولت نگهبان است که شرط هر عمل آن ، منوط به رضایت افراد است ( رجوع کنید به بلوم ، ج 2، ص 624ـ 625). روسو وضع طبیعی را کاملاً متمایز از هابز و لاک درک کرده است . در آثار روسو، انسان در وضع طبیعی نه می تواند خیراندیش باشد نه شرور، در حالی که به نظر لاک ، وضع طبیعی در واقع وضعی کاملاً اخلاقی است و انسان همیشه انسانیت خود را مقدّم بر هر گونه مناسبات اجتماعی و مستقل از آن درک کرده است . به گمان روسو، طبیعت انسان تنها در جامعه شکوفا می شود ( رجوع کنید به کولتی ، ص 12ـ13). وی اساساً جامعة مدنی را نتیجة کنش انسانها از طریق وضع قرارداد در جهت تکامل جامعة طبیعی می داند. به باور او، جامعة مدنی ، قلمرو حاکمیت مالکیت خصوصی است ( رجوع کنید به روسو، ص 124ـ 128). در آثار روسو می توان اندیشة استقلال واقعی جامعة مدنی از دولت را یافت (جهانبگلو، ص 16ـ17). جامعة مدنی نزد هگل (1184ـ1247/1770ـ1831)، از بسیاری جنبه ها، بزرگ ترین دستاورد مدرنیته است و ظهور آن نشانة گسست آشکاری میان ما و گذشتگان است . تحلیل هگل از جامعة مدنی با تلقی اندیشمندان سَلَف او تمایز اساسی دارد و تلقی رایج و مدرن کنونی از جامعة مدنی کاملاً در همان مسیری است که برای نخستین بار هگل آن را آغاز کرد؛ یعنی ، استقلال جامعة مدنی از دولت و ارادی و اختیاری بودن شکل گیری آن . او استدلال می کند که جامعة مدنی به منزلة خلق فردگرایی و نتیجة مستقیم کشف آزادیها و حقوق فردی است ( رجوع کنید به استرن ، ص 61). دولت و جامعة مدنی و خانواده ، سه عنصر اصلی مباحث سیاسی هگل ، بر اساس شالودة سه گانة او یعنی تز، آنتی تز و سنتز، هستند. خانواده تز، جامعة مدنی آنتی تز و دولت سنتز است و لذا دولت متکامل تر از آن دو است (لنکستر ، ص 10ـ26). بحث هگل در بارة جامعة مدنی متضمن توصیف جامعه ای است که اساساً مبتنی بر اقتصاد بازار است . هگل ، پیش از آلکسی دوتوکویل (1220ـ 1275/ 1805ـ1859) و کارل مارکس (1233ـ1300/ 1818ـ1883)، بورژوازی را به عنوان حامل ایدئولوژی فردگرایی مشخص کرده بود. وی در بارة فردگرایی لیبرالی در نسبت با جامعة مدنی به این نکته اشاره می کند که در جامعة مدنی ، هر فردی هدف غایی خویش است و چیزهای دیگر هیچ معنایی برای او ندارند، اما فرد بدون رابطه با دیگران نمی تواند به اهداف خود برسد؛ بنابراین ، دیگران ابزار رسیدن فرد به اهدافش هستند (هگل ، ص 235). از دیدگاه هگل ، جامعة مدنی در درون دولت رشد می کند، زیرا به سبب تأثیر آموزندة زندگی مدنی ، انسانها در می یابند که طبعاً موجوداتی خودخواه و نفع طلب نیستند، بلکه تابع عقل اند. فرد نمی تواند این مرحلة فردگرایانه را نادیده بگیرد. فرض اصلی چنین دیدگاهی این است که فرد طبعاً آزاد است و آزادی خود را تنها برطبق رضایت و احتمالاً به سبب قرارداد، از دست خواهد داد. رضایت و قرارداد موجب حمایت و حراست از افراد در مقابل دولت می شود و حکومتِ قانون را تضمین می کند. دولت به منظور پاسداری از منافع گوناگون اتباع خود، وجود دارد. تأکید هگل بر حقوق فردی ، ارزش ذهنیت ، عقیدة شخصی ، آزادی عقیده و بیان ، و تساهل ، به معنای پذیرش مشروط جامعة مدنی یا دولت بیرونی است ( رجوع کنید به وینسنت ، ص 204ـ205). مارکس در ح 1275/ 1859 در پیشگفتار کتاب خود (ص 20)، برای اعلام گسست از هگل ، این نکته را گوشزد کرد که مناسبات حقوقی و اشکال سیاسی را نمی توان تنها با بررسی خودشان یا بر اساس نظریة تکاملی کلی ذهن انسان فهمید، بلکه برعکس ، آنها در شرایط مادّی زندگی ریشه دارند و از این رو، تشریح جامعة مدنی را باید در اقتصاد سیاسی جستجو کرد. در واقع ، نگاه مارکس به جامعة مدنی مبتنی بر درک اقتصاد سیاسی نظام سرمایه داری است . مارکس جامعة مدنی را در دو مفهوم به کار می برد: نخست ، معنای کلی هر شکل اجتماعی ای که انسانها در آن باهم زندگی می کنند و به تولید اجتماعی می پردازند؛ دوم ، معنایی است که برابر جامعة بورژوایی یا جامعة مدرن به کار رفته است . مارکس بر این باور بود که اصطلاح جامعة مدنی از قرن هجدهم سر برآورد، یعنی از زمانی که مناسبات مالکیت قرون وسطا دگرگون شد؛ بدین ترتیب ، جامعة مدنی با بورژوازی پدید آمد. مارکس ، به سرعت ، معنای نخست جامعة مدنی را کنار گذاشت ، به این سبب که همان معنای بسیار کلی جامعة بشری را می دهد و هیچ کارکرد تازه ای ندارد. او در آثار دوران پختگی خود بر معنای دوم تأکید کرد، که در واقع نوعی گسست از آرای لاک و هگل را نشان می داد. او به منش سرمایه دارانة مناسبات تولیدی در جامعة مدنی توجه کرد و به معنایی دقیق تر، آن را معادل جامعة بورژوایی قرار داد ( رجوع کنید بهاحمدی ، ص 258ـ259). سنّت نقادانة مارکس را در بارة جامعة مدنی ، آنتونیو گرامشی (1308ـ1356/1891ـ1937) پی گرفت . از نظر گرامشی ، جامعة مدنی نه تنها به مناسبات اقتصادی بلکه به کلیت روبناها اطلاق می شود. از نظر او، جامعة مدنی به معنای سازمانها و ابزارهایی است که سلطه از طریق آنها در تمام حوزه های فرهنگ و اندیشه پراکنده می شود. در واقع ، او جامعة مدنی و دولت را یکسان می انگاشت و بر آن بود که هر دو سهمی در شیوع سلطه دارند ( رجوع کنید بهوینسنت ، ص 248ـ249). در مباحث معاصر (از نیمة دوم قرن بیستم به بعد)، جامعة مدنی در اطلاق به فضای اجتماعی آزاد، مشارکت اختیاری و تکثر مناسبات انسانی ، هویتها، تفاوتها و ارزشها و نیز در تضاد با قدرت سیاسی قهرآمیز دولت و حکومت به کار می رود ( فرهنگ اندیشه ی انتقادی ، ذیل «جامعة مدنی »). یورگن هابرماس جامعة مدنی را به مفهوم حوزة عمومی (تشکلها، نهادها، انجمنها و از این قبیل ) می گیرد. به نظر او، گرچه جامعة مدنی با ظهور سرمایه داری شکل گرفته ، در عین حال حوزة عمومی را ایجاد کرده است . زمانی که جامعة مدنی تکامل می یابد، اقتصاد مبتنی بر بازار در دست طبقات بورژوا متمرکز می شود و طبقات فرودست در عرصة جامعة مدنی ، دولت را برای تأمین خواستهای خود به پاسخگویی می طلبند (هابرماس ، ص 19ـ26). براینت ، باتوجه به مفهوم جامعة مدنی ، اصطلاحی همبسته با آن مفهوم را تحت عنوان مذهب مدنی مطرح کرده است . به نظر وی ، این اصطلاح را نخستین بار روسو به کار برده است . در نظر براینت ، مذهب مدنی بر تمایز میان مذهب انسان ، که مسئله ای خصوصی میان فرد و خداست ، و مذهب شهروند، که مسئله ای عمومی است و به رابطة فرد و جامعه و دولت مربوط می شود، استوار است . در واقع ، براینت می کوشد که با طرح دوبارة مفهوم مذهب مدنی ، رابطة مناسبی بین جامعة مدنی و دولت ایجاد کند ( رجوع کنید به براینت ، ص 152ـ153). غالب پسانوگرایان بر این باورند که امروزه در عرصة جامعة مدنی ابتکارات غیرمنتظره ای شده است : جنبشهای جدید مدنی و شهروندان ، رشد بخشهای تعاونی و غیرانتفاعی اقتصاد، افزایش تمایل به دموکراسی مشارکتی ، انجمنهای مصرف کنندگان ، جنبشهای اجتماعی ریشه دار، از قبیل حمایت از محیط زیست ، صلح جویی و آزادی زنان ؛ گرچه شوری که حضور این جنبشها در عصر حاضر ایجاد کرده است شاید همواره به نفع تکثرگرایی و آزادی نباشد (مانند آشوبهای نئوفاشیستها و نژادپرستان ؛ گینر، ص 332). در هر صورت ، جامعة مدنی به معنای امروزی آن دارای این ویژگیهاست : الف ) وجود خانواده ها، گروههای غیررسمی ، مجامع یا انجمنهای داوطلبانه که چندگانگی و خودْبنیادی آنها، اَشکال گوناگونی از زندگی را ممکن می کند؛ ب ) وجود نهادهای فرهنگی و ارتباطی ، که حوزة عمومی یا آشکار زندگی را در بر می گیرند؛ ج ) امنیت و حرمت حوزة خصوصی زندگی و قلمروی که افراد بتوانند در آن تواناییهای خود را متحقق کنند و به گزینشهای اخلاقی مستقل دست یابند؛ د) تعیین حدفاصل میان وجوه مذکور (مثلاً تفکیک حوزه های عمومی و خصوصی زندگی از یکدیگر یا جداسازی آنها از حوزة حکومت و زندگی اقتصادی )، نیازمند ساختارهای قانونی و سلسله ای از حقوق اولیه است که بدون آنها جامعة مدنی متحقق نخواهد شد (عظیمی ، ص 58). منابع : (1) داریوش آشوری ، فرهنگ علوم انسانی : انگلیسی ـ فارسی ، تهران 1376 ش ؛ (2) بابک احمدی ، مارکس و سیاست مدرن ، تهران 1379 ش ؛ (3) رابرت استرن ، «گئورگ ویلهلم فریدریش هگل »، در فلسفه اروپایی در عصر نو ، ویراستة جنی تایشمن و گراهام وایت ، ترجمة محمد سعید حنایی کاشانی ، تهران : نشر مرکز، 1379 ش ؛ (4) کریستوفر براینت ، «ملت مدنی ، جامعة مدنی ، و مذهب مدنی »، در جامعة مدنی : نظریه ، تاریخ ، و مقایسه ، ناظر مجموعه و ویراستار جان ا. هال ، ترجمة افشین خاکباز، تهران : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، 1382 ش ؛ (5) ویلیام تئودور بلوم ، نظریه های نظام سیاسی ، ترجمة احمد تدین ، تهران 1373 ش ؛ (6) کمال پولادی ، از دولت اقتدار تا دولت عقل در فلسفة سیاسی مدرن ، تهران 1380 ش ؛ (7) رامین جهانبگلو، مدرنیته ، دموکراسی و روشنفکران ، تهران 1374 ش ؛ (8) ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی ( متن و در زمینة متن )، ترجمة مرتضی کلانتریان ، تهران 1379 ش ؛ (9) حمید عضدانلو، گفتمان و جامعه ، تهران 1380 ش ؛ (10) فخرالدین عظیمی ، «دموکراسی ، جامعة مدنی و تمدن مدرن »، در جامعة مدنی و ایران امروز ، تهران : نقش و نگار، 1377 ش ؛ (11) فرهنگ اندیشه ی انتقادی از روشنگری تا پسامدرنیته ، ویراستة مایکل پین و دیگران ، ترجمة پیام یزدانجو، تهران : نشر مرکز، 1382 ش ، ذیل «جامعه ی مدنی » (از بری ویلکینز)؛ (12) الکس کالینیکوس ، درآمدی تاریخی بر نظریه ی اجتماعی ، ترجمة اکبر معصوم بیگی ، تهران 1383 ش ؛ (13) لوچوکولتی ، روسو و نقد جامعة مدنی ، ترجمة حسن شمس آوری ، تهران 1378 ش ؛ (14) سالوادور گینر، «جامعة مدنی و آیندة آن »، در جامعة مدنی : نظریه ، تاریخ ، و مقایسه ، همان ؛ (15) لین لنکستر، هگل ، آگوست کنت ، جان استوارت میل ، در خداوندان اندیشة سیاسی ، ج 3، قسمت 1، ترجمة علی رامین ، تهران : امیرکبیر، 1362 ش ؛ (16) احمد واعظی ، جامعة مدنی ، جامعه دینی ، ( تهران ) 1378 ش ؛ (17) اندرو وینسنت ، نظریه های دولت ، ترجمة حسین بشیریه ، تهران 1376 ش ؛ (18) تامس هابز، لویاتان ، ترجمة حسین بشیریه ، تهران 1380 ش ؛ (19) گئورگ ویلهلم فریدریش هگل ، عناصر فلسفة حق ، یا، خلاصه ای از حقوق طبیعی و علم سیاست ، ترجمة مهبد ایرانی طلب ، تهران 1378 ش ؛ (20) Jدrgen Habermas, Contributions to a discourse theory of law and democracy , tr. William Rehg, Cambridge, Mass. 1996; (21) Karl Marx, A contribution to the critique of political economy , translated from the German by S. W. Ryazanskaya, Moscow 1977; (22) Routledge encyclopedia of philosophy , ed. Edward Craig, London: Routledge, 1998, s.v. "Civil society" (by Jean L. Cohen). / رسول افضلی و روزبه صدرآرا / 2) بحث جامعة مدنی در جهان اسلام . به رغم سابقة این مفهوم نزد اندیشمندان غربی (از اواخر سدة هفدهم میلادی به بعد)، ورود آن به عرصة مباحث نظریِ اندیشمندان جهان اسلام ، با تأخیر زمانی بسیار، در دهة هشتاد سدة بیستم اتفاق افتاد. با وجود این ، آثار نظری معتنابهی را پدید آورد ( رجوع کنید بهفالح ، ص 21ـ22؛ صبیحی ، ص 236؛ بشاره ، ص 265ـ 268). الف ) ایران . به طور کلی در میان اندیشمندان ایرانی سه دیدگاه در بارة جامعة مدنی مطرح است : سنّت گرایی دینی ، نوگرایی دینی و نگاه عرفی (سکولار). نگاه سنّت گرایان دینی به جمع میان جامعة دینی و جامعة مدنی ، اساساً سلبی است . انگاره هایی که این دیدگاه برای جامعة مدنی قائل است ، عبارت اند از: فردگرایی ، سود انگاری ، عرفی گرایی ، عقلانیتِ ابزاری ، تکثرگرایی و شکاکیت اخلاقی ، ضد ایدئولوژیک بودن ، و لیبرالیسم . بر اساس این باور، جامعة مدنی غربی برآیند و نتیجة یک نظریة سیاسی و اقتصادی خاص نیست بلکه حاصل تکامل تاریخی نظریه پردازیهای متنوعی است که به رغم اختلاف نگرشها، در چند اصل ریشه ای و نظری ، که بنیان نظری مدرنیته را تشکیل می دهند، اشتراک نظر دارند (واعظی ، ص 80ـ 88؛ لاریجانی ، ص 211ـ225). سنّت گرایی دینی چنین انگاره هایی را برای جامعة دینی برمی شمرد: نگاه هستی شناختی خاص به انسان ، نفی فردگرایی ، نفی عرفی گرایی ، فرا دستوری بودن شریعت ، ایدئولوژیک بودن دین ، و نفی عقلانیت ابزاری . آن گاه با مقایسة این دو سلسله از انگاره ها، تضاد میان جامعة مدنی و جامعة دینی را نشان می دهد و بر این باور است که شدت تباین و ناسازگاری میان مبانی متافیزیکی و معرفت شناختی و ارزشی این دو به اندازه ای است که جمع میان آنها تناقضْنمون (پارادوکسیکال ) است (واعظی ، ص 94ـ 108). نوگرایی دینی ، تضاد میان جامعة دینی و جامعة مدنی را رد می کند و بر این باور است که در واقع ، جامعة مدنی یک شیوه و یک مقولة روش شناختی است ، اما جامعة دینی مقوله ای ایدئولوژیک است . به تعبیر دیگر، دین برای جامعه ، ایدئولوژی یا منبع و مأخذ حقیقی و ارزش است و حال آنکه مدنیت برای جامعه نوعی روش شناسی همزیستی به شمار می آید. می توان جامعة مدنی را، به عنوان روشی در خدمت جامعة دینی ، به مثابة جامعه ای ایدئولوژیک قرار داد و بدین ترتیب ، تنوع و تکثر را در قرائتهای دینی به رسمیت شناخت . در این صورت جامعة مدنی ، جامعة مدنی دینی است (آغاجری ، ص 50). نکتة دیگری که نوگرایی دینی بر آن پافشاری می کند، نسبت جامعة مدنی با مدینة النبی است . در این دیدگاه گفته می شود که جامعة مدنیِ مطلوب ، ریشه در مدینة النبی دارد، هرچند به جامعة مدنی نبوی باید متناسب با سطح نسبتاً نازل مناسبات اجتماعی آن دوره نگریسته شود. طبیعتاً هر اندازه جامعه پیشرفت کند و روابط انسانها بسط و توسعه یابد، نیاز به تنوع و تکثر ضروری تر می شود. با این حال ، در چارچوب الگویی کلی ، می توان اصول ، کلیات ، قواعد و حدود عامی را که در دورة پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم وجود داشته است ، به جامعة مدنی موردنظر منسوب کرد (همان ، ص 52). اشکالات و انتقاداتی که سنّت گرایان دینی به مبانی نظری نوگرایی دینی در بارة جامعة مدنی وارد می کنند، غالباً متکی بر تضاد ماهوی و معرفت شناختی میان این دو جامعه است . سنّت گرایان دینی بر مبنای چهار اصل معرفتی ، وجود این تناقض را اعلام می دارند: نخست آنکه انگارة جامعة مدنی دینی ، نظریة غیرایدئولوژیک بودن دین را تقویت می کند؛ دوم آنکه تکثرگرایی را که شالودة جامعة مدنی است ، تأیید می کند؛ سوم آنکه عرفی گرایی و جدا انگاری دین از مباحث اجتماعی را از جهتی موجه نشان می دهد، زیرا معرفت دینی مصرف کنندة معارف بشری در عرصه های مختلف است که امری غیرثابت و متحول می باشد؛ چهارم آنکه بنیاد جامعة مدنی مبتنی بر لیبرالیسم است که اساساً با اسلام تضاد دارد. به هر روی ، این قرائت ، به باور سنّت گرایان دینی ، تصویری منفعلانه و کم رنگ و کم خاصیت را از دین به نمایش می گذارد که سرّ ماندگاری و جاودانگی دین را در ابهام و بی خاصیت و بی اثر بودن آن می یابد. نوگرایان دینی در مقام پاسخ ، اظهار کرده اند که نمی توان تنها یک مدلول واحد (غرب ) را برای یک دالّ (جامعة مدنی ) فرض کرد، چرا که نشانه ها و هویتهای معرفتی و زبان شناختی قابلیت تکرارپذیری در هر بستر گفتمانی را دارند. بنابراین ، این طیف در صدد بومی کردن مفهوم جامعة مدنی در جامعة اسلامی است (واعظی ، ص 113ـ114؛ لاریجانی ، ص 219ـ 220؛ تاجیک ، ص 170ـ 171). طیف سوم ، یعنی قائلان به دیدگاه عرفی ، عملاً فارغ از مناقشات میان سنّت گرایی و نوگرایی دینی ، در بارة جمع جامعة مدنی و جامعة دینی بحث کرده اند. آنها اساساً شکل گیری و گسترش جامعة مدنی را فرآیندی مدرن می دانند که جوامع مسلمان نیز باید به این فرآیند توجه نشان دهند و به آن بپیوندند. بخشی از این طیف ، معطوف به ایدئولوژی فردگرایی لیبرالی و جامعة مدنیِ توسعه خواه ، حوزه های اقتصادی جامعة مدنی را وجهة نظر قرارداده اند. بر این مبنا، جامعة مدنی مبتنی بر شالودة اقتصادی است و تا این شالوده قوام نیابد و انسانها آزادی اقتصادی پیدا نکنند، دست یافتن به دیگر آزادیها و حقوق مدنی امکان پذیر نخواهد بود. این طیف ، با تأکید بر الگوی جامعة مدنی توسعه خواه ، بر این باور است که این نوع جامعه چون تحت سلطة سرمایه داری صنعتی و طبقة متوسط قرار دارد، مروّج نوعی جهان بینی عقلانی و علمی است که بنیان توسعة اقتصادی است (غنی نژاد اهری ، ص 26؛ امیراحمدی ، ص 48). از این رو، عنصر اصلی و اولیة تشکیل دهندة جامعة مدنی ، آزادی فردی است . به عبارت دیگر، جامعة مدنی عبارت است از ساحتی از زندگی اجتماعی افراد که قانون از آن حفاظت می کند و در آن هرکس می تواند فارغ از ترس و بیم ، ارادة آزاد و قدرت تشخیص فردی خود را، در چارچوب قانون ، ملاک تصمیم گیریها و داوریهای خود قرار دهد. به رسمیت شناخته شدن حقوق مالکیت فردی و خدشه ناپذیر بودن آن ، اولین سنگ بنای هرگونه آزادی فردی و اجتماعی است . پس از نیل به استقلال اقتصادی و آزادی ناشی از آن ، فرد می تواند در بحث عمومی و زندگی سیاسی مشارکت نماید (غنی نژاد اهری ، ص 29ـ30). بخش دیگری از قائلان به دیدگاه عرفی ، عموماً از منظر جامعه شناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی به مقولة جامعة مدنی نگریسته اند. از منظر جامعه شناسی سیاسی ، به طور کلی گرایش به تضعیف وجوه اقتدارگرایانه و ایدئولوژیک دولت و تقویت وجه اجتماعی و مدنی آن کاملاً بدیهی است . البته خود مفهوم جامعة مدنی هم در طول تاریخ ، تحولات عمده و معانی مختلفی پیدا کرده است . معنای اخیری که اغلب از آن استفاده می شود، تضعیف اقتدار دولتها و تضعیف ایدئولوژیهای کلان نگر است . وقتی ایدئولوژی دچار بحران شود و بحران مشروعیت گسترش پیدا کند، در آن صورت گرایش به جامعة مدنی اجتناب ناپذیر خواهد بود. به طور خلاصه ، میان ایدئولوژی و اقتدارگرایی دولت از یک سو، و گسترش حوزة عمومی و جامعة مدنی از سوی دیگر، همواره تعارض وجود دارد و تحولاتی که اخیراً به بحران و تضعیف وجوه ایدئولوژیک و اقتدارگرایانة دولتها انجامیده ، مجال بیشتری برای حوزة عمومی و جامعة مدنی پدید آورده است . از منظر اقتصاد سیاسی ، پیدایش جامعة مدنی پیامد دگرگونیهایی است که در مناسبات اجتماعی و منافع و توزیع ثروت اجتماعی پدید آمده است که خود از پیشرفت نیروهای تولیدی جامعه و روابط تولیدی تبعیت می کند (بشیریه ، ص 26ـ27؛ عبادیان ، ص 639). منابع : (23) هاشم آغاجری ، «جامعة مدنی و عوامل و موانع شکل گیری آن »، در نسبت دین و جامعة مدنی ، تهران : ذکر، 1378 ش ؛ (24) هوشنگ امیراحمدی ، جامعة سیاسی ، جامعة مدنی و توسعة ملی ، گردآوری ، ترجمة علیرضا طیّب ، تهران 1381 ش ؛ (25) عزمی بشاره ، المجتمع المدنی : دراسة نقدیة (مع اشارة للمجتمع المدنی العربی )، بیروت 2000؛ (26) حسین بشیریه ، جامعة مدنی و توسعه سیاسی در ایران : گفتارهایی در جامعه شناسی سیاسی ، تهران 1378 ش ؛ (27) محمدرضا تاجیک ، «تشکلهای گفتمانی و جامعة چند گفتار»، در نسبت دین و جامعة مدنی ، همان ؛ (28) احمد شکرصبیحی ، مستقبل المجتمع المدنی فی الوطن العربی ، بیروت 2000؛ (29) محمود عبادیان ، «نگاهی به واقعیت جامعة مدنی »، در تحقق جامعة مدنی در انقلاب اسلامی ایران : مجموعه مقالات ، تهران : سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ، 1376 ش ؛ (30) موسی غنی نژاد اهری ، جامعة مدنی : آزادی ، اقتصاد و سیاست ، تهران 1377 ش ؛ (31) متروک فالح ، المجتمع و الدیمقراطیة و الدولة فی البلدان العربیة : دراسة مقارنة لاءشکالیة المجتمع المدنی فی ضوء تریف المدن ، بیروت 2002؛ (32) صادق لاریجانی ، «دین و جامعه مدنی »، در تحقق جامعة مدنی در انقلاب اسلامی : مجموعه مقالات ، همان ؛ (33) احمد واعظی ، جامعة مدنی ، جامعة دینی ، ( تهران ) 1378 ش . / روزبه صدرآرا / ب ) جهان عرب . در میان پژوهشگران و اندیشمندان عرب نیز می توان سه دیدگاه در بارة جامعة مدنی شناسایی کرد: سنّت گرایی دینی ، نوگرایی دینی و دیدگاه عرفی . سنّت گرایی دینی در جهان عرب بحث مستقلی در بارة مفهوم جامعة مدنی ارائه نکرده است . با وجود این ، مبادی فکری آن به گونه ای است که اساساً مدرنیته و مفاهیم و مضامین مرتبط با آن را برنمی تابد. در این دیدگاه ، مفاهیمی مانند جامعة مدنی و دموکراسی از لوازم عرفی گرایی (سکولاریسم ) دانسته شده است و پذیرش آن نقض آشکار قانون الهی و حاکمیت خداوند تلقی می شود ( رجوع کنید به موصللی ، ص 107ـ109؛ دیگان ، ص 25؛ قرضاوی ، ص 87 ـ89). دیدگاه نوگرایی دینی با تبارشناسی جامعة مدنی در جوامع مسلمان ، معتقد است این جوامع از سابقه و تجربة شکلی از زندگی مدنی ، مبتنی بر آموزه های اسلامی ، برخوردار بوده اند. بر اساس این دیدگاه ، مفهوم جامعة مدنی ــ از لحاظ دلالت بر استقلال جامعه از دولت توسط سازمانها و نهادهای مستقل یا با واسطه ــ در تاریخ اجتماعی و سیاسی عربی با نام المجتمع الاهلی وجود داشته است . چنانکه ابن خلدون (برای نمونه رجوع کنید به ج 1: مقدمه ، ص 164ـ169، 476، 542) در مقابل مفهوم «اهل دولت »، مفهوم اهل العصبیه و اهل حِرَف و طریقت صوفی و گروهها و صنعتگران را به کار می برد که نشانة پویایی نهادهای جامعه و فعالیت اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی است و در آن اَشکال تولید و تبادل فرهنگی و فکری و فقهی ، و فعالیت سیاسی و تشکیلاتی صورت گرفته است ( رجوع کنید به کوثرانی ، 2001، ص 120). در بیشتر کشورهای عربی و اسلامی ، اصناف وجود داشتند که در هر کدام سلسله مراتبی حاکم بود و اصول خاصی داشتند که برای قاضی و کارگزاران حکومت نیز آشنا بود. بدین ترتیب ، دولت در امور این اصناف دخالت مستقیم نداشت و میان حکومت و گروهها تعامل برقرار بود (همان ، ص 124ـ 125؛ همو، 1998ـ1999، ص 22ـ24). وجیه کوثرانی (2001، ص 127) از وقف به عنوان نهادی مستقل نام برده که زیر نظر دولت نبوده است و مسلمانان برای امور عام المنفعه و خدمات اجتماعی و آموزش و کمک به ایتام و ساختن بیمارستانها از آن استفاده می کردند. سیف الدین عبدالفتاح اسماعیل ، اندیشمند مصری (ص 283، 295ـ299)، مفهوم جامعة مدنی را با تجربة غرب مرتبط می داند و به جای آن ، مفهوم «نهادهای امت » (مانند مساجد، اوقاف ، دارالفتوا) را مطرح می کند که از نهادهای حکومت متمایز است . احمد شکر صبیحی ، اندیشمند عراقی ، هم معتقد است که با بررسی تعالیم اسلام می توان به ارکان حکومت اسلامی ، یعنی آزادی و عدالت و مساوات و شورا و انتقاد و اعتراض ، رسید که شورا در آن نشان دهندة آزادی سیاسی است و حاکم ملزم به استماع نظر مردم است و شریعت اسلام حق اختلاف نظر در سیاست را به رسمیت می شناسد. وی حکومت پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم را در مدینه ، اولین تجربة تاریخی قرارداد مدنی می داند و می گوید که مردم مدینه برای تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی میان خود، یعنی مسلمانان ، با اهل کتاب قراردادی وضع کردند که در آن ، تکالیف و حقوق و آزادیهای اهل کتاب تضمین شده بود (ص 43ـ49). دیدگاه عرفی ، مفهوم جامعة مدنی ، به معنای جدید آن ، را در پیوند با تحولات سیاسی در جهان سرمایه داری تبیین می کند که حاصل مجموعه ای از انقلابهای ملی و اجتماعی و معرفتی بوده و این تغییر و تحول سبب شده است که تفکر انسان غربی در برابر مسائل زندگی سیاسی و جامعه تغییر یابد و توجه وی به جامعة مدنی معطوف شود، در حالی که این تحول عمیق در ساختار ذهنی اندیشمندان عرب ، به سبب تحقق نیافتن تحولات مذکور، شکل نگرفته است . این مفهوم بر مبنای اقتصاد بازار آزاد و سیاست لیبرال دموکراسی شکل گرفته است ، در حالی که کشورهای عربی چنین تجاربی را به دست نیاورده اند (صبیحی ، ص 26ـ27؛ ابراهیم ، ص 687). میراث اندیشة عربی و اسلامی هیچ ارتباطی با نهادهای دموکراتیک ندارد و در سنّت سیاسی اسلامی چیزی که نشان دهندة ایجاد اندیشه های منظمی مثل حکومت مشروطه و نمایندگی باشد (شامل افکاری در بارة استقلال قضات ، تشکلهای اجتماعی ، تخصصی یا صنفی )، وجود ندارد و از این منظر، جامعة مدنی یعنی جدایی کامل دین از سیاست و تدوین قانون مدنیِ مستقل از آموزه های دینی (حریق ، ص 16؛ ابراهیم ، ص 686). ایدئولوژی جامعة مدنی در غرب ، در تعامل با ارزشها و باورهای لیبرالیسم و سرمایه داری و سکولاریسم است که ابعاد سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی آن با ارزشهای اسلامی در کشورهای عربی تطبیق نمی کند (صبیحی ، ص 41ـ42). مثلاً، در جامعة مدنی احزاب و گروهها با نگرشها و تفکرات مختلف وجود دارند، ولی در نگرش اسلامی فقط حزب اللّه و حزب شیطان پذیرفته شده و تکثرگرایی مذموم است (سیف الدین عبدالفتاح اسماعیل ، تعقیبات عروس زبیر، ص 317). از این منظر در بارة نسبت جوامع کشورهای عربی با جامعة مدنی ، گفته می شود جامعة مدنی در این کشورها در وضع بحرانی است . منظور از بحرانی بودن ، تسلط و چیرگی دولت بر جامعه است که باعث به حاشیه رانده شدن ملت و کاهش فعالیت و مشارکت آنان در تغییر و تحول وضعشان شده است و آنان را از حقوق اساسی خود (مانند تشکیل نهادها و احزاب و تشکلها و جنبشهای اجتماعی مستقل که زندگی آنان را تغییر می دهد) محروم می کند. قائلان به دیدگاه عرفی معتقدند جامعة مدنی در کشورهای عربی ایجاد نشده و هنوز عقاید و آداب و رسوم و رفتارهای سنّتی در این کشورها حاکم است و گروههای اجتماعی از لحاظ حقوقی ، به ویژه از نظر آزادی بیان ، برابر نیستند ( رجوع کنید به صبیحی ، ص 119؛ برکات ، ص 923؛ ارکون ، ص 274). ویژگی اصلی و مشترک این دولتها دموکراتیک نبودن است . حکومتها در تمام حوزه های زندگی فردی و گروهی جامعه دخالت می کنند و آن را تحت نظارت خود در می آورند و مانع آزادی عمل افراد و تشکیل گروهها و نهادهای اجتماعی مستقل می شوند، زیرا تقویت جامعة مدنی را عامل تضعیف خود می دانند (جابری ، ص 184؛ صبیحی ، ص 135ـ136؛ نقیب ، ص 143ـ144). همچنین شکل گیری دولتهای جدید عربی زمینة لازم را برای رشد جامعة مدنی در کشورهای عربی به وجود نیاورده است ، زیرا دولتهای جدید، بعد از استقلال ، پیرو نظام اداری پیچیدة استعمارگران شدند و از لحاظ اقتصادی وابسته به نظام بازار آزاد و سرمایه داری گردیدند. در واقع ، دولتهای جدید به طور طبیعی ، در پیوند با جامعة خود و از درون تحولات آن ، به وجود نیامده اند بلکه بیشتر ماهیتی ساختگی دارند؛ از این رو، فرآیند تغییر جامعة سنّتی ، و تشکیل جامعة مدنی به مثابة پایگاه اجتماعی دولت و تکیه گاه دموکراسی ، شکل نگرفته ، زیرا دولت بر جامعه تسلط داشته و مانع فعالیت مستقل گروهها در عرصة سیاسی شده است (جابری ، ص 183؛ صبیحی ، ص 26ـ27؛ ابراهیم ، ص 687، 694). برخی ضعف جامعة مدنی در کشورهای عربی را ناشی از قوانین جاری و قانون اساسی این کشورها می دانند که برای حمایت از حقوق بشر و حقوق شهروندی ، ضمانت اجرایی ندارند (برای نمونه رجوع کنید بهساعف ، ص 239ـ242). در این قوانین اساسی ، موارد مبهمی وجود دارد که اجازة تفسیر سودجویانة دولت را فراهم می کند تا مانع شکل گیری نیروهای مخالف خود شود. از سوی دیگر، تعریف و تفسیر بسیاری از این آزادیها به مجلس واگذار شده که در واقع ، تحت تأثیر دولتهاست (همان ، ص 240؛ مستقبل الدیمقراطیة فی الجزائر ، ص 141). ضعف جامعة مدنی را از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز بررسی کرده اند. برخی اندیشمندان با بررسی شهرهای عربی ، معقتدند که شهرهای عربی ، به رغم ظاهر جدیدشان ، چون ساکنانشان را روستاییان مهاجر تشکیل می دهند، از لحاظ ساختاری و جغرافیایی هنوز به مناطق فامیلی ، عشایری ، قبیله ای ، مذهبی ، یا ترکیبی از آنها، تقسیم می شوند. بدین ترتیب ، فرهنگ حاکم در این شهرها، روستایی و قبیله ای است که بیشتر بر جدایی میان افراد در شهرها تأکید دارد و ارتباط میان مردم کم است ( رجوع کنید به فالح ، ص 25؛ برکات ، ص 231ـ233، 259ـ 261). برخی دیگر، ضعف جامعة مدنی را در نوع اقتصاد کشورهای عربی می دانند. شکوفایی نهادهای جامعة مدنی نیازمند اقتصاد بازار آزاد و خصوصی و خارج از نظارت دولت است . در این صورت دولت به مالیاتهای مردم ، به عنوان منابع مالی ، وابسته می شود و در مقابل آنها پاسخگوست و بدین ترتیب ، نهادهای جامعة مدنی به عنوان ناظر دولت شکل می گیرند. اما اقتصاد در کشورهای عربی بر دو نوع است : اقتصاد مبتنی بر کشاورزی سنّتی (غیرصنعتی )، و اقتصاد تحصیل دار (رانتی ). بیشتر اقتصاد این کشورها تحصیل دار و متکی بر درآمدهای نفتی و کمکهای خارجی است . این درآمدها، حکومت را از جامعه مستقل می کنند و باعث تسلط حکومت بر جامعه ، افزایش قدرت دولت و وابسته شدن جامعه به دولت می شوند. بدین ترتیب ، دولت در جامعه نفوذ می کند و اجازة تشکیل نهادهای جامعة مدنی را نمی دهد ( رجوع کنید به جابری ، ص 193ـ194؛ بشاره ، 2000، ص 291). ضعف احزاب سیاسی و تشکلهای دیگر نیز سبب شده است که جامعة مدنی مؤثر به وجود نیاید. این احزاب سیاسی که توانسته بودند با بسیج مردم به استقلال سیاسی دست یابند، در هنگام به قدرت رسیدن ، به جای تثبیت دموکراسی ، به حفظ قدرت و تسلط بر جامعه روی آوردند و کوشیدند مردم را تابع خود کنند و حتی مانع فعالیت سیاسی و تشکیلاتی مردم شدند (حیدر ابراهیم علی ، ص 530؛ اسعد ابوخلیل ، ص 198ـ199). از سوی دیگر، خلا اندیشه های دموکراتیک در ایدئولوژیهای عربی مانع شکل گیری جامعة مدنی شده است . سوسیالیسم و اندیشه های ملی گرایانه ، به بهانة مبارزه برای استقلال و وحدت ، توجه به دموکراسی را به تأخیر انداختند. جریانهای مارکسیستی عربی نیز با دموکراسی به مخالفت پرداختند، زیرا دموکراسی را در خدمت منافع طبقة سرمایه دار و آن را ابزاری برای سیطره بر طبقة زحمتکش می دانستند. جریانهای لیبرال هم ، از بیم همراهی مردم با گروههای بنیادگرا و پیروزی آنها، خواستار تعویق دموکراسی بودند. گروههای سلفی نیز، که حاکمیت را از آن خدا می دانستند، با دموکراسی مبتنی بر حاکمیت مردم ، مخالف بودند. بدین ترتیب ، تمام گرایشهای موجود در اندیشة سیاسی عرب مخالف دموکراسی بودند و همین امر، سبب بی توجهی به جامعة مدنی شد (عبدالنوربن عنتر، ص 51 ـ52). از سوی دیگر، برای تشکیل جامعة مدنی و تقویت آن در کشورهای عربی اندیشه های گوناگونی مطرح شده است . برخی تشکیل جامعة مدنی را ایجاد نهادها و سازمانهای اجتماعی فعال و مستقل از دولت و پرهیز از انحصارطلبی می دانند که سبب تفاوت دولت و جامعه می شود و به تحقق دموکراسی نیز کمک می کند. گروهی دیگر فرآیند تشکیل جامعة مدنی را در تثبیت و ریشه دار کردن برخی اصول عمومی می دانند، مانند احترام به حقوق و آزادیهای شهروندی ، کنترل و تحدید قدرت حکومت ، ایجاد توازن میان دولت و مردم و فراهم کردن تضمینهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی برای مردم جهت احترام به حقوق شهروندی ( رجوع کنید به بشاره ، 2001، ص 80؛ ابراهیم ، ص 704ـ 705؛ عدنان سیدحسین ، ص 135). جابری ، از اندیشمندان مغربی (ص 197)، نیاز به دموکراسی را برای شکل گیری نهادهای جامعة مدنیِ مؤثر، ضرورتی تاریخی می داند. با تعبیر آزاد و دموکراتیک و اعتراف به تفاوتها و احترام به مخالفان می توان در کشورهای عربی تحولاتی به وجود آورد و احزاب سیاسی و تشکلها و مجالس نمایندگی تشکیل داد (همانجا). محمد ارکون ، اندیشمندالجزایری ، بر بُعد آموزش تأکید، و لزوم تغییر نظام آموزشی را مطرح می کند. به نظر او، اولاً باید با کمک وزارت فرهنگ میان گروهها و نخبگان و افراد جامعه و دولت ، تعاون و همکاری ایجاد شود و ثانیاً کتابهای درسی به شیوة جدید و علمی و مطابق با واقعیتهای زمانه نوشته شوند و در آنها تعصبهای دینی و سنّتی بیان نگردد (ص 284). به اعتقاد صبیحی ، عناصر لازم برای تشکیل جامعة مدنی در چارچوب قانونی و سیاسی عبارت است از: 1) وجود قانون اساسی مورد پذیرش همگان که در آن به تکثرگرایی حزبی و آزادیهای عمومی ، مانند آزادی بیان ، تشکیل اجتماعات ، حقوق بشر و دموکراسی ، تصریح شده باشد؛ 2) وجود نظام حکومتی مشروطه که دارای تفکیک قوا باشد؛ 3) وجود ضوابط قانونی که از نهادهای جامعة مدنی حمایت کند؛ 4) احترام به نظام قضایی و استقلال آن برای حمایت از قانون و آزادیهای دموکراتیک ؛ 5) نبود قانونهای اضطراری و فوق العاده ای که آزادیهای عمومی را تهدید کند. وی مشارکت مردم را، در تمام سطوح تصمیم گیری ، لازم می داند و معتقد است که در فضای تعدد گرایشهای سیاسی و فکری ، آزادی تشکیل سازمانها و نهادهای سیاسی ، احترام به چرخش قدرت و نظارت سیاسی و احترام به حقوق شهروندی ، نهادهای جامعة مدنی تقویت می شوند (ص 218ـ220). علی خلیفه کواری ، اندیشمند قَطَری (ص 38)، نیز وجود قانون اساسی دموکراتیکی را ضروری می داند که مبتنی بر پنج اصل باشد: 1) مردم مبنای حاکمیت باشند نه فرد یا گروه خاص ؛ 2) حاکمیت احکام قانون و برابری در مقابل آن ؛ 3) جمع نشدن قدرت قانون گذاری و اجرایی و قضایی در دست یک فرد یا نهاد خاص ؛ 4) تضمین حقوق و آزادیهای عمومی برمبنای قانون اساسی و قوانین قضایی و اجتماعی ، از طریق تقویت و رشد افکار عمومی و نهادهای جامعة مدنی ؛ 5) چرخش مسالمت آمیز قدرت نخبگان از طریق برگزاری انتخابات سالم و آزاد، تحت نظارت نهاد قضایی مستقل . منابع : (34) حسنین توفیق ابراهیم ، «بناء المجتمع المدنی : المؤشّرات الکمیة و الکیفیة »، در المجتمع المدنی فی الوطن العربی و دوره فی تحقیق الدیمقراطیة : بحوث و مناقشات الندوة الفکریة التی نظمها مرکز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، 2001؛ (35) ابن خلدون ؛ (36) محمد ارکون ، الفکر الاسلامی : نقد و اجتهاد ، ترجمة و تعلیق : هاشم صالح ، بیروت 1992؛ (37) اسعد ابوخلیل ، «نقش احزاب سیاسی در تحول آفرینی و فرآیند دموکراتیک شدن در جهان عرب »، در دموکراسی و جامعه مدنی در خاورمیانه ، ترجمة محمدتقی دلفروز، تهران : روزنامة سلام ، 1380 ش ؛ (38) حلیم برکات ، المجتمع العربی فی القرن العشرین : بحث فی تغیر الاحوال و العلاقات ، بیروت 2000؛ عزمی (39) بشاره ، «مدخل الی معالجة الدیمقراطیة و أنماط التدین »، در حول الخیار الدیمقراطی : دراسات نقدیة ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، 2001؛ (40) همو، المجتمع المدنی : دراسة نقدیة (مع اشارة للمجتمع المدنی العربی ) ، بیروت 2000؛ (41) محمد عابد جابری ، «اشکالیة الدیمقراطیة و المجتمع المدنی فی الوطن العربی »، در المسألة الدیمقراطیة فی الوطن العربی ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، 2002؛ (42) ایلیا حریق ، «التراث العربی و الدیمقراطیة : الذهنیات و المسالک »، در الدیمقراطیة و التنمیة الدیقراطیة فی الوطن العربی ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، 2004؛ (43) حیدرابراهیم علی ، «المجتمع المدنی فی مصر و السودان »، در المجتمع المدنی فی الوطن العربی و دوره فی تحقیق الدیمقراطیة ، همان ؛ (44) عبداللّه ساعف ، «المجتمع المدنی فی الفکر الحقوقیّالعربی »، در همان ؛ (45) سیف الدین عبدالفتاح اسماعیل ، «المجتمع المدنی و الدولة فی الفکر و الممارسة الاسلامیة المعاصرة (مراجعة منهجیة )»، در همان ؛ (46) احمدشکر صبیحی ، مستقبل المجتع المدنی فی الوطن العربی ، بیروت 2000؛ (47) عبدالنوربن عنتر، «اشکالیة الاستعصاء الدیمقراطی فی الوطن العربی »، در الدیمقراطیة و التنمیة الدیمقراطیة فی الوطن العربی ، همان ؛ (48) عدنان سیدحسین ، «الدیمقراطیة و حقوق الانسان فی الوطن العربی بین الشرائع السماویة و القوانین الوضعیة »، در حقوق الانسان فی الوطن العربی ، دمشق : دارالفکر، 1423/2002؛ (49) متروک فالح ، المجتمع و الدیمقراطیة و الدولة فی البلدان العربیة : دراسة مقارنة لاشکالیة المجتمع المدنی فی ضوء تریف المدن ، بیروت 2002؛ (50) یوسف قرضاوی ، الحلّالاسلامی : فریضة و ضرورة ، بیروت 1405/1985؛ (51) علی خلیفه کواری ، «مفهوم المواطنة فی الدولة الدیمقراطیة »، در المواطنة و الدیمقراطیة فی البلدان العربیة ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، 2004؛ (52) وجیه کوثرانی ، «المجتمع المدنی بین الذاکرة التاریخیة الاسلامیة و التحدیات الحضاریة المعاصرة »، المنطلق ، ش 121 (خریف و شتاء 1998ـ1999)؛ (53) همو، «المجتمع المدنی و الدولة فی التاریخ العربی »، در المجتمع المدنی فی الوطن العربی و دوره فی تحقیق الدیمقراطیة ، همان ، 2001؛ (54) مستقبل الدیمقراطیة فی الجزائر ، تألیف اسماعیل قیره و دیگران ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، 2002؛ (55) احمد موصللی ، موسوعة الحرکات الاسلامیة فی الوطن العربی و ایران و ترکیا ، بیروت 2004؛ (56) خلدون حسن نقیب ، المجتمع و الدولة فی الخلیج و الجزیرة العربیة ، بیروت 1989؛ (57) Heather Deegan, "Democratization in Middle East", in The Middle East in the new world order , ed. H. A. Jawad, London 1991. / شاهین بدوی / ">
دانشنامه جهان اسلام
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٣ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص
٨٨٥ ص
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص
١٠٤٨ ص
١٠٤٩ ص
١٠٥٠ ص
١٠٥١ ص
١٠٥٢ ص
١٠٥٣ ص
١٠٥٤ ص
١٠٥٥ ص
١٠٥٦ ص
١٠٥٧ ص
١٠٥٨ ص
١٠٥٩ ص
١٠٦٠ ص
١٠٦١ ص
١٠٦٢ ص
١٠٦٣ ص
١٠٦٤ ص
١٠٦٥ ص
١٠٦٦ ص
١٠٦٧ ص
١٠٦٨ ص
١٠٦٩ ص
١٠٧٠ ص
١٠٧١ ص
١٠٧٢ ص
١٠٧٣ ص
١٠٧٤ ص
١٠٧٥ ص
١٠٧٦ ص
١٠٧٧ ص
١٠٧٨ ص
١٠٧٩ ص
١٠٨٠ ص
١٠٨١ ص
١٠٨٢ ص
١٠٨٣ ص
١٠٨٤ ص
١٠٨٥ ص
١٠٨٦ ص
١٠٨٧ ص
١٠٨٨ ص
١٠٨٩ ص
١٠٩٠ ص
١٠٩١ ص
١٠٩٢ ص
١٠٩٣ ص
١٠٩٤ ص
١٠٩٥ ص
١٠٩٦ ص
١٠٩٧ ص
١٠٩٨ ص
١٠٩٩ ص
١١٠٠ ص
١١٠١ ص
١١٠٢ ص
١١٠٣ ص
١١٠٤ ص
١١٠٥ ص
١١٠٦ ص
١١٠٧ ص
١١٠٨ ص
١١٠٩ ص
١١١٠ ص
١١١١ ص
١١١٢ ص
١١١٣ ص
١١١٤ ص
١١١٥ ص
١١١٦ ص
١١١٧ ص
١١١٨ ص
١١١٩ ص
١١٢٠ ص
١١٢١ ص
١١٢٢ ص
١١٢٣ ص
١١٢٤ ص
١١٢٥ ص
١١٢٦ ص
١١٢٧ ص
١١٢٨ ص
١١٢٩ ص
١١٣٠ ص
١١٣١ ص
١١٣٢ ص
١١٣٣ ص
١١٣٤ ص
١١٣٥ ص
١١٣٦ ص
١١٣٧ ص
١١٣٨ ص
١١٣٩ ص
١١٤٠ ص
١١٤١ ص
١١٤٢ ص
١١٤٣ ص
١١٤٤ ص
١١٤٥ ص
١١٤٦ ص
١١٤٧ ص
١١٤٨ ص
١١٤٩ ص
١١٥٠ ص
١١٥١ ص
١١٥٢ ص
١١٥٣ ص
١١٥٤ ص
١١٥٥ ص
١١٥٦ ص
١١٥٧ ص
١١٥٨ ص
١١٥٩ ص
١١٦٠ ص
١١٦١ ص
١١٦٢ ص
١١٦٣ ص
١١٦٤ ص
١١٦٥ ص
١١٦٦ ص
١١٦٧ ص
١١٦٨ ص
١١٦٩ ص
١١٧٠ ص
١١٧١ ص
١١٧٢ ص
١١٧٣ ص
١١٧٤ ص
١١٧٥ ص
١١٧٦ ص
١١٧٧ ص
١١٧٨ ص
١١٧٩ ص
١١٨٠ ص
١١٨١ ص
١١٨٢ ص
١١٨٣ ص
١١٨٤ ص
١١٨٥ ص
١١٨٦ ص
١١٨٧ ص
١١٨٨ ص
١١٨٩ ص
١١٩٠ ص
١١٩١ ص
١١٩٢ ص
١١٩٣ ص
١١٩٤ ص
١١٩٥ ص
١١٩٦ ص
١١٩٧ ص
١١٩٨ ص
١١٩٩ ص
١٢٠٠ ص
١٢٠١ ص
١٢٠٢ ص
١٢٠٣ ص
١٢٠٤ ص
١٢٠٥ ص
١٢٠٦ ص
١٢٠٧ ص
١٢٠٨ ص
١٢٠٩ ص
١٢١٠ ص
١٢١١ ص
١٢١٢ ص
١٢١٣ ص
١٢١٤ ص
١٢١٥ ص
١٢١٦ ص
١٢١٧ ص
١٢١٨ ص
١٢١٩ ص
١٢٢٠ ص
١٢٢١ ص
١٢٢٢ ص
١٢٢٣ ص
١٢٢٤ ص
١٢٢٥ ص
١٢٢٦ ص
١٢٢٧ ص
١٢٢٨ ص
١٢٢٩ ص
١٢٣٠ ص
١٢٣١ ص
١٢٣٢ ص
١٢٣٣ ص
١٢٣٤ ص
١٢٣٥ ص
١٢٣٦ ص
١٢٣٧ ص
١٢٣٨ ص
١٢٣٩ ص
١٢٤٠ ص
١٢٤١ ص
١٢٤٢ ص
١٢٤٣ ص
١٢٤٤ ص
١٢٤٥ ص
١٢٤٦ ص
١٢٤٧ ص
١٢٤٨ ص
١٢٤٩ ص
١٢٥٠ ص
١٢٥١ ص
١٢٥٢ ص
١٢٥٣ ص
١٢٥٤ ص
١٢٥٥ ص
١٢٥٦ ص
١٢٥٧ ص
١٢٥٨ ص
١٢٥٩ ص
١٢٦٠ ص
١٢٦١ ص
١٢٦٢ ص
١٢٦٣ ص
١٢٦٤ ص
١٢٦٥ ص
١٢٦٦ ص
١٢٦٧ ص
١٢٦٨ ص
١٢٦٩ ص
١٢٧٠ ص
١٢٧١ ص
١٢٧٢ ص
١٢٧٣ ص
١٢٧٤ ص
١٢٧٥ ص
١٢٧٦ ص
١٢٧٧ ص
١٢٧٨ ص
١٢٧٩ ص
١٢٨٠ ص
١٢٨١ ص
١٢٨٢ ص
١٢٨٣ ص
١٢٨٤ ص
١٢٨٥ ص
١٢٨٦ ص
١٢٨٧ ص
١٢٨٨ ص
١٢٨٩ ص
١٢٩٠ ص
١٢٩١ ص
١٢٩٢ ص
١٢٩٣ ص
١٢٩٤ ص
١٢٩٥ ص
١٢٩٦ ص
١٢٩٧ ص
١٢٩٨ ص
١٢٩٩ ص
١٣٠٠ ص
١٣٠١ ص
١٣٠٢ ص
١٣٠٣ ص
١٣٠٤ ص
١٣٠٥ ص
١٣٠٦ ص
١٣٠٧ ص
١٣٠٨ ص
١٣٠٩ ص
١٣١٠ ص
١٣١١ ص
١٣١٢ ص
١٣١٣ ص
١٣١٤ ص
١٣١٥ ص
١٣١٦ ص
١٣١٧ ص
١٣١٨ ص
١٣١٩ ص
١٣٢٠ ص
١٣٢١ ص
١٣٢٢ ص
١٣٢٣ ص
١٣٢٤ ص
١٣٢٥ ص
١٣٢٦ ص
١٣٢٧ ص
١٣٢٨ ص
١٣٢٩ ص
١٣٣٠ ص
١٣٣١ ص
١٣٣٢ ص
١٣٣٣ ص
١٣٣٤ ص
١٣٣٥ ص
١٣٣٦ ص
١٣٣٧ ص
١٣٣٨ ص
١٣٣٩ ص
١٣٤٠ ص
١٣٤١ ص
١٣٤٢ ص
١٣٤٣ ص
١٣٤٤ ص
١٣٤٥ ص
١٣٤٦ ص
١٣٤٧ ص
١٣٤٨ ص
١٣٤٩ ص
١٣٥٠ ص
١٣٥١ ص
١٣٥٢ ص
١٣٥٣ ص
١٣٥٤ ص
١٣٥٥ ص
١٣٥٦ ص
١٣٥٧ ص
١٣٥٨ ص
١٣٥٩ ص
١٣٦٠ ص
١٣٦١ ص
١٣٦٢ ص
١٣٦٣ ص
١٣٦٤ ص
١٣٦٥ ص
١٣٦٦ ص
١٣٦٧ ص
١٣٦٨ ص
١٣٦٩ ص
١٣٧٠ ص
١٣٧١ ص
١٣٧٢ ص
١٣٧٣ ص
١٣٧٤ ص
١٣٧٥ ص
١٣٧٦ ص
١٣٧٧ ص
١٣٧٨ ص
١٣٧٩ ص
١٣٨٠ ص
١٣٨١ ص
١٣٨٢ ص
١٣٨٣ ص
١٣٨٤ ص
١٣٨٥ ص
١٣٨٦ ص
١٣٨٧ ص
١٣٨٨ ص
١٣٨٩ ص
١٣٩٠ ص
١٣٩١ ص
١٣٩٢ ص
١٣٩٣ ص
١٣٩٤ ص
١٣٩٥ ص
١٣٩٦ ص
١٣٩٧ ص
١٣٩٨ ص
١٣٩٩ ص
١٤٠٠ ص
١٤٠١ ص
١٤٠٢ ص
١٤٠٣ ص
١٤٠٤ ص
١٤٠٥ ص
١٤٠٦ ص
١٤٠٧ ص
١٤٠٨ ص
١٤٠٩ ص
١٤١٠ ص
١٤١١ ص
١٤١٢ ص
١٤١٣ ص
١٤١٤ ص
١٤١٥ ص
١٤١٦ ص
١٤١٧ ص
١٤١٨ ص
١٤١٩ ص
١٤٢٠ ص
١٤٢١ ص
١٤٢٢ ص
١٤٢٣ ص
١٤٢٤ ص
١٤٢٥ ص
١٤٢٦ ص
١٤٢٧ ص
١٤٢٨ ص
١٤٢٩ ص
١٤٣٠ ص
١٤٣١ ص
١٤٣٢ ص
١٤٣٣ ص
١٤٣٤ ص
١٤٣٥ ص
١٤٣٦ ص
١٤٣٧ ص
١٤٣٨ ص
١٤٣٩ ص
١٤٤٠ ص
١٤٤١ ص
١٤٤٢ ص
١٤٤٣ ص
١٤٤٤ ص
١٤٤٥ ص
١٤٤٦ ص
١٤٤٧ ص
١٤٤٨ ص
١٤٤٩ ص
١٤٥٠ ص
١٤٥١ ص
١٤٥٢ ص
١٤٥٣ ص
١٤٥٤ ص
١٤٥٥ ص
١٤٥٦ ص
١٤٥٧ ص
١٤٥٨ ص
١٤٥٩ ص
١٤٦٠ ص
١٤٦١ ص
١٤٦٢ ص
١٤٦٣ ص
١٤٦٤ ص
١٤٦٥ ص
١٤٦٦ ص
١٤٦٧ ص
١٤٦٨ ص
١٤٦٩ ص
١٤٧٠ ص
١٤٧١ ص
١٤٧٢ ص
١٤٧٣ ص
١٤٧٤ ص
١٤٧٥ ص
١٤٧٦ ص
١٤٧٧ ص
١٤٧٨ ص
١٤٧٩ ص
١٤٨٠ ص
١٤٨١ ص
١٤٨٢ ص
١٤٨٣ ص
١٤٨٤ ص
١٤٨٥ ص
١٤٨٦ ص
١٤٨٧ ص
١٤٨٨ ص
١٤٨٩ ص
١٤٩٠ ص
١٤٩١ ص
١٤٩٢ ص
١٤٩٣ ص
١٤٩٤ ص
١٤٩٥ ص
١٤٩٦ ص
١٤٩٧ ص
١٤٩٨ ص
١٤٩٩ ص
١٥٠٠ ص
١٥٠١ ص
١٥٠٢ ص
١٥٠٣ ص
١٥٠٤ ص
١٥٠٥ ص
١٥٠٦ ص
١٥٠٧ ص
١٥٠٨ ص
١٥٠٩ ص
١٥١٠ ص
١٥١١ ص
١٥١٢ ص
١٥١٣ ص
١٥١٤ ص
١٥١٥ ص
١٥١٦ ص
١٥١٧ ص
١٥١٨ ص
١٥١٩ ص
١٥٢٠ ص
١٥٢١ ص
١٥٢٢ ص
١٥٢٣ ص
١٥٢٤ ص
١٥٢٥ ص
١٥٢٦ ص
١٥٢٧ ص
١٥٢٨ ص
١٥٢٩ ص
١٥٣٠ ص
١٥٣١ ص
١٥٣٢ ص
١٥٣٣ ص
١٥٣٤ ص
١٥٣٥ ص
١٥٣٦ ص
١٥٣٧ ص
١٥٣٨ ص
١٥٣٩ ص
١٥٤٠ ص
١٥٤١ ص
١٥٤٢ ص
١٥٤٣ ص
١٥٤٤ ص
١٥٤٥ ص
١٥٤٦ ص
١٥٤٧ ص
١٥٤٨ ص
١٥٤٩ ص
١٥٥٠ ص
١٥٥١ ص
١٥٥٢ ص
١٥٥٣ ص
١٥٥٤ ص
١٥٥٥ ص
١٥٥٦ ص
١٥٥٧ ص
١٥٥٨ ص
١٥٥٩ ص
١٥٦٠ ص
١٥٦١ ص
١٥٦٢ ص
١٥٦٣ ص
١٥٦٤ ص
١٥٦٥ ص
١٥٦٦ ص
١٥٦٧ ص
١٥٦٨ ص
١٥٦٩ ص
١٥٧٠ ص
١٥٧١ ص
١٥٧٢ ص
١٥٧٣ ص
١٥٧٤ ص
١٥٧٥ ص
١٥٧٦ ص
١٥٧٧ ص
١٥٧٨ ص
١٥٧٩ ص
١٥٨٠ ص
١٥٨١ ص
١٥٨٢ ص
١٥٨٣ ص
١٥٨٤ ص
١٥٨٥ ص
١٥٨٦ ص
١٥٨٧ ص
١٥٨٨ ص
١٥٨٩ ص
١٥٩٠ ص
١٥٩١ ص
١٥٩٢ ص
١٥٩٣ ص
١٥٩٤ ص
١٥٩٥ ص
١٥٩٦ ص
١٥٩٧ ص
١٥٩٨ ص
١٥٩٩ ص
١٦٠٠ ص
١٦٠١ ص
١٦٠٢ ص
١٦٠٣ ص
١٦٠٤ ص
١٦٠٥ ص
١٦٠٦ ص
١٦٠٧ ص
١٦٠٨ ص
١٦٠٩ ص
١٦١٠ ص
١٦١١ ص
١٦١٢ ص
١٦١٣ ص
١٦١٤ ص
١٦١٥ ص
١٦١٦ ص
١٦١٧ ص
١٦١٨ ص
١٦١٩ ص
١٦٢٠ ص
١٦٢١ ص
١٦٢٢ ص
١٦٢٣ ص
١٦٢٤ ص
١٦٢٥ ص
١٦٢٦ ص
١٦٢٧ ص
١٦٢٨ ص
١٦٢٩ ص
١٦٣٠ ص
١٦٣١ ص
١٦٣٢ ص
١٦٣٣ ص
١٦٣٤ ص
١٦٣٥ ص
١٦٣٦ ص
١٦٣٧ ص
١٦٣٨ ص
١٦٣٩ ص
١٦٤٠ ص
١٦٤١ ص
١٦٤٢ ص
١٦٤٣ ص
١٦٤٤ ص
١٦٤٥ ص
١٦٤٦ ص
١٦٤٧ ص
١٦٤٨ ص
١٦٤٩ ص
١٦٥٠ ص
١٦٥١ ص
١٦٥٢ ص
١٦٥٣ ص
١٦٥٤ ص
١٦٥٥ ص
١٦٥٦ ص
١٦٥٧ ص
١٦٥٨ ص
١٦٥٩ ص
١٦٦٠ ص
١٦٦١ ص
١٦٦٢ ص
١٦٦٣ ص
١٦٦٤ ص
١٦٦٥ ص
١٦٦٦ ص
١٦٦٧ ص
١٦٦٨ ص
١٦٦٩ ص
١٦٧٠ ص
١٦٧١ ص
١٦٧٢ ص
١٦٧٣ ص
١٦٧٤ ص
١٦٧٥ ص
١٦٧٦ ص
١٦٧٧ ص
١٦٧٨ ص
١٦٧٩ ص
١٦٨٠ ص
١٦٨١ ص
١٦٨٢ ص
١٦٨٣ ص
١٦٨٤ ص
١٦٨٥ ص
١٦٨٦ ص
١٦٨٧ ص
١٦٨٨ ص
١٦٨٩ ص
١٦٩٠ ص
١٦٩١ ص
١٦٩٢ ص
١٦٩٣ ص
١٦٩٤ ص
١٦٩٥ ص
١٦٩٦ ص
١٦٩٧ ص
١٦٩٨ ص
١٦٩٩ ص
١٧٠٠ ص
١٧٠١ ص
١٧٠٢ ص
١٧٠٣ ص
١٧٠٤ ص
١٧٠٥ ص
١٧٠٦ ص
١٧٠٧ ص
١٧٠٨ ص
١٧٠٩ ص
١٧١٠ ص
١٧١١ ص
١٧١٢ ص
١٧١٣ ص
١٧١٤ ص
١٧١٥ ص
١٧١٦ ص
١٧١٧ ص
١٧١٨ ص
١٧١٩ ص
١٧٢٠ ص
١٧٢١ ص
١٧٢٢ ص
١٧٢٣ ص
١٧٢٤ ص
١٧٢٥ ص
١٧٢٦ ص
١٧٢٧ ص
١٧٢٨ ص
١٧٢٩ ص
١٧٣٠ ص
١٧٣١ ص
١٧٣٢ ص
١٧٣٣ ص
١٧٣٤ ص
١٧٣٥ ص
١٧٣٦ ص
١٧٣٧ ص
١٧٣٨ ص
١٧٣٩ ص
١٧٤٠ ص
١٧٤١ ص
١٧٤٢ ص
١٧٤٣ ص
١٧٤٤ ص
١٧٤٥ ص
١٧٤٦ ص
١٧٤٧ ص
١٧٤٨ ص
١٧٤٩ ص
١٧٥٠ ص
١٧٥١ ص
١٧٥٢ ص
١٧٥٣ ص
١٧٥٤ ص
١٧٥٥ ص
١٧٥٦ ص
١٧٥٧ ص
١٧٥٨ ص
١٧٥٩ ص
١٧٦٠ ص
١٧٦١ ص
١٧٦٢ ص
١٧٦٣ ص
١٧٦٤ ص
١٧٦٥ ص
١٧٦٦ ص
١٧٦٧ ص
١٧٦٨ ص
١٧٦٩ ص
١٧٧٠ ص
١٧٧١ ص
١٧٧٢ ص
١٧٧٣ ص
١٧٧٤ ص
١٧٧٥ ص
١٧٧٦ ص
١٧٧٧ ص
١٧٧٨ ص
١٧٧٩ ص
١٧٨٠ ص
١٧٨١ ص
١٧٨٢ ص
١٧٨٣ ص
١٧٨٤ ص
١٧٨٥ ص
١٧٨٦ ص
١٧٨٧ ص
١٧٨٨ ص
١٧٨٩ ص
١٧٩٠ ص
١٧٩١ ص
١٧٩٢ ص
١٧٩٣ ص
١٧٩٤ ص
١٧٩٥ ص
١٧٩٦ ص
١٧٩٧ ص
١٧٩٨ ص
١٧٩٩ ص
١٨٠٠ ص
١٨٠١ ص
١٨٠٢ ص
١٨٠٣ ص
١٨٠٤ ص
١٨٠٥ ص
١٨٠٦ ص
١٨٠٧ ص
١٨٠٨ ص
١٨٠٩ ص
١٨١٠ ص
١٨١١ ص
١٨١٢ ص
١٨١٣ ص
١٨١٤ ص
١٨١٥ ص
١٨١٦ ص
١٨١٧ ص
١٨١٨ ص
١٨١٩ ص
١٨٢٠ ص
١٨٢١ ص
١٨٢٢ ص
١٨٢٣ ص
١٨٢٤ ص
١٨٢٥ ص
١٨٢٦ ص
١٨٢٧ ص
١٨٢٨ ص
١٨٢٩ ص
١٨٣٠ ص
١٨٣١ ص
١٨٣٢ ص
١٨٣٣ ص
١٨٣٤ ص
١٨٣٥ ص
١٨٣٦ ص
١٨٣٧ ص
١٨٣٨ ص
١٨٣٩ ص
١٨٤٠ ص
١٨٤١ ص
١٨٤٢ ص
١٨٤٣ ص
١٨٤٤ ص
١٨٤٥ ص
١٨٤٦ ص
١٨٤٧ ص
١٨٤٨ ص
١٨٤٩ ص
١٨٥٠ ص
١٨٥١ ص
١٨٥٢ ص
١٨٥٣ ص
١٨٥٤ ص
١٨٥٥ ص
١٨٥٦ ص
١٨٥٧ ص
١٨٥٨ ص
١٨٥٩ ص
١٨٦٠ ص
١٨٦١ ص
١٨٦٢ ص
١٨٦٣ ص
١٨٦٤ ص
١٨٦٥ ص
١٨٦٦ ص
١٨٦٧ ص
١٨٦٨ ص
١٨٦٩ ص
١٨٧٠ ص
١٨٧١ ص
١٨٧٢ ص
١٨٧٣ ص
١٨٧٤ ص
١٨٧٥ ص
١٨٧٦ ص
١٨٧٧ ص
١٨٧٨ ص
١٨٧٩ ص
١٨٨٠ ص
١٨٨١ ص
١٨٨٢ ص
١٨٨٣ ص
١٨٨٤ ص
١٨٨٥ ص
١٨٨٦ ص
١٨٨٧ ص
١٨٨٨ ص
١٨٨٩ ص
١٨٩٠ ص
١٨٩١ ص
١٨٩٢ ص
١٨٩٣ ص
١٨٩٤ ص
١٨٩٥ ص
١٨٩٦ ص
١٨٩٧ ص
١٨٩٨ ص
١٨٩٩ ص
١٩٠٠ ص
١٩٠١ ص
١٩٠٢ ص
١٩٠٣ ص
١٩٠٤ ص
١٩٠٥ ص
١٩٠٦ ص
١٩٠٧ ص
١٩٠٨ ص
١٩٠٩ ص
١٩١٠ ص
١٩١١ ص
١٩١٢ ص
١٩١٣ ص
١٩١٤ ص
١٩١٥ ص
١٩١٦ ص
١٩١٧ ص
١٩١٨ ص
١٩١٩ ص
١٩٢٠ ص
١٩٢١ ص
١٩٢٢ ص
١٩٢٣ ص
١٩٢٤ ص
١٩٢٥ ص
١٩٢٦ ص
١٩٢٧ ص
١٩٢٨ ص
١٩٢٩ ص
١٩٣٠ ص
١٩٣١ ص
١٩٣٢ ص
١٩٣٣ ص
١٩٣٤ ص
١٩٣٥ ص
١٩٣٦ ص
١٩٣٧ ص
١٩٣٨ ص
١٩٣٩ ص
١٩٤٠ ص
١٩٤١ ص
١٩٤٢ ص
١٩٤٣ ص
١٩٤٤ ص
١٩٤٥ ص
١٩٤٦ ص
١٩٤٧ ص
١٩٤٨ ص
١٩٤٩ ص
١٩٥٠ ص
١٩٥١ ص
١٩٥٢ ص
١٩٥٣ ص
١٩٥٤ ص
١٩٥٥ ص
١٩٥٦ ص
١٩٥٧ ص
١٩٥٨ ص
١٩٥٩ ص
١٩٦٠ ص
١٩٦١ ص
١٩٦٢ ص
١٩٦٣ ص
١٩٦٤ ص
١٩٦٥ ص
١٩٦٦ ص
١٩٦٧ ص
١٩٦٨ ص
١٩٦٩ ص
١٩٧٠ ص
١٩٧١ ص
١٩٧٢ ص
١٩٧٣ ص
١٩٧٤ ص
١٩٧٥ ص
١٩٧٦ ص
١٩٧٧ ص
١٩٧٨ ص
١٩٧٩ ص
١٩٨٠ ص
١٩٨١ ص
١٩٨٢ ص
١٩٨٣ ص
١٩٨٤ ص
١٩٨٥ ص
١٩٨٦ ص
١٩٨٧ ص
١٩٨٨ ص
١٩٨٩ ص
١٩٩٠ ص
١٩٩١ ص
١٩٩٢ ص
١٩٩٣ ص
١٩٩٤ ص
١٩٩٥ ص
١٩٩٦ ص
١٩٩٧ ص
١٩٩٨ ص
١٩٩٩ ص
٢٠٠٠ ص
٢٠٠١ ص
٢٠٠٢ ص
٢٠٠٣ ص
٢٠٠٤ ص
٢٠٠٥ ص
٢٠٠٦ ص
٢٠٠٧ ص
٢٠٠٨ ص
٢٠٠٩ ص
٢٠١٠ ص
٢٠١١ ص
٢٠١٢ ص
٢٠١٣ ص
٢٠١٤ ص
٢٠١٥ ص
٢٠١٦ ص
٢٠١٧ ص
٢٠١٨ ص
٢٠١٩ ص
٢٠٢٠ ص
٢٠٢١ ص
٢٠٢٢ ص
٢٠٢٣ ص
٢٠٢٤ ص
٢٠٢٥ ص
٢٠٢٦ ص
٢٠٢٧ ص
٢٠٢٨ ص
٢٠٢٩ ص
٢٠٣٠ ص
٢٠٣١ ص
٢٠٣٢ ص
٢٠٣٣ ص
٢٠٣٤ ص
٢٠٣٥ ص
٢٠٣٦ ص
٢٠٣٧ ص
٢٠٣٨ ص
٢٠٣٩ ص
٢٠٤٠ ص
٢٠٤١ ص
٢٠٤٢ ص
٢٠٤٣ ص
٢٠٤٤ ص
٢٠٤٥ ص
٢٠٤٦ ص
٢٠٤٧ ص
٢٠٤٨ ص
٢٠٤٩ ص
٢٠٥٠ ص
٢٠٥١ ص
٢٠٥٢ ص
٢٠٥٣ ص
٢٠٥٤ ص
٢٠٥٥ ص
٢٠٥٦ ص
٢٠٥٧ ص
٢٠٥٨ ص
٢٠٥٩ ص
٢٠٦٠ ص
٢٠٦١ ص
٢٠٦٢ ص
٢٠٦٣ ص
٢٠٦٤ ص
٢٠٦٥ ص
٢٠٦٦ ص
٢٠٦٧ ص
٢٠٦٨ ص
٢٠٦٩ ص
٢٠٧٠ ص
٢٠٧١ ص
٢٠٧٢ ص
٢٠٧٣ ص
٢٠٧٤ ص
٢٠٧٥ ص
٢٠٧٦ ص
٢٠٧٧ ص
٢٠٧٨ ص
٢٠٧٩ ص
٢٠٨٠ ص
٢٠٨١ ص
٢٠٨٢ ص
٢٠٨٣ ص
٢٠٨٤ ص
٢٠٨٥ ص
٢٠٨٦ ص
٢٠٨٧ ص
٢٠٨٨ ص
٢٠٨٩ ص
٢٠٩٠ ص
٢٠٩١ ص
٢٠٩٢ ص
٢٠٩٣ ص
٢٠٩٤ ص
٢٠٩٥ ص
٢٠٩٦ ص
٢٠٩٧ ص
٢٠٩٨ ص
٢٠٩٩ ص
٢١٠٠ ص
٢١٠١ ص
٢١٠٢ ص
٢١٠٣ ص
٢١٠٤ ص
٢١٠٥ ص
٢١٠٦ ص
٢١٠٧ ص
٢١٠٨ ص
٢١٠٩ ص
٢١١٠ ص
٢١١١ ص
٢١١٢ ص
٢١١٣ ص
٢١١٤ ص
٢١١٥ ص
٢١١٦ ص
٢١١٧ ص
٢١١٨ ص
٢١١٩ ص
٢١٢٠ ص
٢١٢١ ص
٢١٢٢ ص
٢١٢٣ ص
٢١٢٤ ص
٢١٢٥ ص
٢١٢٦ ص
٢١٢٧ ص
٢١٢٨ ص
٢١٢٩ ص
٢١٣٠ ص
٢١٣١ ص
٢١٣٢ ص
٢١٣٣ ص
٢١٣٤ ص
٢١٣٥ ص
٢١٣٦ ص
٢١٣٧ ص
٢١٣٨ ص
٢١٣٩ ص
٢١٤٠ ص
٢١٤١ ص
٢١٤٢ ص
٢١٤٣ ص
٢١٤٤ ص
٢١٤٥ ص
٢١٤٦ ص
٢١٤٧ ص
٢١٤٨ ص
٢١٤٩ ص
٢١٥٠ ص
٢١٥١ ص
٢١٥٢ ص
٢١٥٣ ص
٢١٥٤ ص
٢١٥٥ ص
٢١٥٦ ص
٢١٥٧ ص
٢١٥٨ ص
٢١٥٩ ص
٢١٦٠ ص
٢١٦١ ص
٢١٦٢ ص
٢١٦٣ ص
٢١٦٤ ص
٢١٦٥ ص
٢١٦٦ ص
٢١٦٧ ص
٢١٦٨ ص
٢١٦٩ ص
٢١٧٠ ص
٢١٧١ ص
٢١٧٢ ص
٢١٧٣ ص
٢١٧٤ ص
٢١٧٥ ص
٢١٧٦ ص
٢١٧٧ ص
٢١٧٨ ص
٢١٧٩ ص
٢١٨٠ ص
٢١٨١ ص
٢١٨٢ ص
٢١٨٣ ص
٢١٨٤ ص
٢١٨٥ ص
٢١٨٦ ص
٢١٨٧ ص
٢١٨٨ ص
٢١٨٩ ص
٢١٩٠ ص
٢١٩١ ص
٢١٩٢ ص
٢١٩٣ ص
٢١٩٤ ص
٢١٩٥ ص
٢١٩٦ ص
٢١٩٧ ص
٢١٩٨ ص
٢١٩٩ ص
٢٢٠٠ ص
٢٢٠١ ص
٢٢٠٢ ص
٢٢٠٣ ص
٢٢٠٤ ص
٢٢٠٥ ص
٢٢٠٦ ص
٢٢٠٧ ص
٢٢٠٨ ص
٢٢٠٩ ص
٢٢١٠ ص
٢٢١١ ص
٢٢١٢ ص
٢٢١٣ ص
٢٢١٤ ص
٢٢١٥ ص
٢٢١٦ ص
٢٢١٧ ص
٢٢١٨ ص
٢٢١٩ ص
٢٢٢٠ ص
٢٢٢١ ص
٢٢٢٢ ص
٢٢٢٣ ص
٢٢٢٤ ص
٢٢٢٥ ص
٢٢٢٦ ص
٢٢٢٧ ص
٢٢٢٨ ص
٢٢٢٩ ص
٢٢٣٠ ص
٢٢٣١ ص
٢٢٣٢ ص
٢٢٣٣ ص
٢٢٣٤ ص
٢٢٣٥ ص
٢٢٣٦ ص
٢٢٣٧ ص
٢٢٣٨ ص
٢٢٣٩ ص
٢٢٤٠ ص
٢٢٤١ ص
٢٢٤٢ ص
٢٢٤٣ ص
٢٢٤٤ ص
٢٢٤٥ ص
٢٢٤٦ ص
٢٢٤٧ ص
٢٢٤٨ ص
٢٢٤٩ ص
٢٢٥٠ ص
٢٢٥١ ص
٢٢٥٢ ص
٢٢٥٣ ص
٢٢٥٤ ص
٢٢٥٥ ص
٢٢٥٦ ص
٢٢٥٧ ص
٢٢٥٨ ص
٢٢٥٩ ص
٢٢٦٠ ص
٢٢٦١ ص
٢٢٦٢ ص
٢٢٦٣ ص
٢٢٦٤ ص
٢٢٦٥ ص
٢٢٦٦ ص
٢٢٦٧ ص
٢٢٦٨ ص
٢٢٦٩ ص
٢٢٧٠ ص
٢٢٧١ ص
٢٢٧٢ ص
٢٢٧٣ ص
٢٢٧٤ ص
٢٢٧٥ ص
٢٢٧٦ ص
٢٢٧٧ ص
٢٢٧٨ ص
٢٢٧٩ ص
٢٢٨٠ ص
٢٢٨١ ص
٢٢٨٢ ص
٢٢٨٣ ص
٢٢٨٤ ص
٢٢٨٥ ص
٢٢٨٦ ص
٢٢٨٧ ص
٢٢٨٨ ص
٢٢٨٩ ص
٢٢٩٠ ص
٢٢٩١ ص
٢٢٩٢ ص
٢٢٩٣ ص
٢٢٩٤ ص
٢٢٩٥ ص
٢٢٩٦ ص
٢٢٩٧ ص
٢٢٩٨ ص
٢٢٩٩ ص
٢٣٠٠ ص
٢٣٠١ ص
٢٣٠٢ ص
٢٣٠٣ ص
٢٣٠٤ ص
٢٣٠٥ ص
٢٣٠٦ ص
٢٣٠٧ ص
٢٣٠٨ ص
٢٣٠٩ ص
٢٣١٠ ص
٢٣١١ ص
٢٣١٢ ص
٢٣١٣ ص
٢٣١٤ ص
٢٣١٥ ص
٢٣١٦ ص
٢٣١٧ ص
٢٣١٨ ص
٢٣١٩ ص
٢٣٢٠ ص
٢٣٢١ ص
٢٣٢٢ ص
٢٣٢٣ ص
٢٣٢٤ ص
٢٣٢٥ ص
٢٣٢٦ ص
٢٣٢٧ ص
٢٣٢٨ ص
٢٣٢٩ ص
٢٣٣٠ ص
٢٣٣١ ص
٢٣٣٢ ص
٢٣٣٣ ص
٢٣٣٤ ص
٢٣٣٥ ص
٢٣٣٦ ص
٢٣٣٧ ص
٢٣٣٨ ص
٢٣٣٩ ص
٢٣٤٠ ص
٢٣٤١ ص
٢٣٤٢ ص
٢٣٤٣ ص
٢٣٤٤ ص
٢٣٤٥ ص
٢٣٤٦ ص
٢٣٤٧ ص
٢٣٤٨ ص
٢٣٤٩ ص
٢٣٥٠ ص
٢٣٥١ ص
٢٣٥٢ ص
٢٣٥٣ ص
٢٣٥٤ ص
٢٣٥٥ ص
٢٣٥٦ ص
٢٣٥٧ ص
٢٣٥٨ ص
٢٣٥٩ ص
٢٣٦٠ ص
٢٣٦١ ص
٢٣٦٢ ص
٢٣٦٣ ص
٢٣٦٤ ص
٢٣٦٥ ص
٢٣٦٦ ص
٢٣٦٧ ص
٢٣٦٨ ص
٢٣٦٩ ص
٢٣٧٠ ص
٢٣٧١ ص
٢٣٧٢ ص
٢٣٧٣ ص
٢٣٧٤ ص
٢٣٧٥ ص
٢٣٧٦ ص
٢٣٧٧ ص
٢٣٧٨ ص
٢٣٧٩ ص
٢٣٨٠ ص
٢٣٨١ ص
٢٣٨٢ ص
٢٣٨٣ ص
٢٣٨٤ ص
٢٣٨٥ ص
٢٣٨٦ ص
٢٣٨٧ ص
٢٣٨٨ ص
٢٣٨٩ ص
٢٣٩٠ ص
٢٣٩١ ص
٢٣٩٢ ص
٢٣٩٣ ص
٢٣٩٤ ص
٢٣٩٥ ص
٢٣٩٦ ص
٢٣٩٧ ص
٢٣٩٨ ص
٢٣٩٩ ص
٢٤٠٠ ص
٢٤٠١ ص
٢٤٠٢ ص
٢٤٠٣ ص
٢٤٠٤ ص
٢٤٠٥ ص
٢٤٠٦ ص
٢٤٠٧ ص
٢٤٠٨ ص
٢٤٠٩ ص
٢٤١٠ ص
٢٤١١ ص
٢٤١٢ ص
٢٤١٣ ص
٢٤١٤ ص
٢٤١٥ ص
٢٤١٦ ص
٢٤١٧ ص
٢٤١٨ ص
٢٤١٩ ص
٢٤٢٠ ص
٢٤٢١ ص
٢٤٢٢ ص
٢٤٢٣ ص
٢٤٢٤ ص
٢٤٢٥ ص
٢٤٢٦ ص
٢٤٢٧ ص
٢٤٢٨ ص
٢٤٢٩ ص
٢٤٣٠ ص
٢٤٣١ ص
٢٤٣٢ ص
٢٤٣٣ ص
٢٤٣٤ ص
٢٤٣٥ ص
٢٤٣٦ ص
٢٤٣٧ ص
٢٤٣٨ ص
٢٤٣٩ ص
٢٤٤٠ ص
٢٤٤١ ص
٢٤٤٢ ص
٢٤٤٣ ص
٢٤٤٤ ص
٢٤٤٥ ص
٢٤٤٦ ص
٢٤٤٧ ص
٢٤٤٨ ص
٢٤٤٩ ص
٢٤٥٠ ص
٢٤٥١ ص
٢٤٥٢ ص
٢٤٥٣ ص
٢٤٥٤ ص
٢٤٥٥ ص
٢٤٥٦ ص
٢٤٥٧ ص
٢٤٥٨ ص
٢٤٥٩ ص
٢٤٦٠ ص
٢٤٦١ ص
٢٤٦٢ ص
٢٤٦٣ ص
٢٤٦٤ ص
٢٤٦٥ ص
٢٤٦٦ ص
٢٤٦٧ ص
٢٤٦٨ ص
٢٤٦٩ ص
٢٤٧٠ ص
٢٤٧١ ص
٢٤٧٢ ص
٢٤٧٣ ص
٢٤٧٤ ص
٢٤٧٥ ص
٢٤٧٦ ص
٢٤٧٧ ص
٢٤٧٨ ص
٢٤٧٩ ص
٢٤٨٠ ص
٢٤٨١ ص
٢٤٨٢ ص
٢٤٨٣ ص
٢٤٨٤ ص
٢٤٨٥ ص
٢٤٨٦ ص
٢٤٨٧ ص
٢٤٨٨ ص
٢٤٨٩ ص
٢٤٩٠ ص
٢٤٩١ ص
٢٤٩٢ ص
٢٤٩٣ ص
٢٤٩٤ ص
٢٤٩٥ ص
٢٤٩٦ ص
٢٤٩٧ ص
٢٤٩٨ ص
٢٤٩٩ ص
٢٥٠٠ ص
٢٥٠١ ص
٢٥٠٢ ص
٢٥٠٣ ص
٢٥٠٤ ص
٢٥٠٥ ص
٢٥٠٦ ص
٢٥٠٧ ص
٢٥٠٨ ص
٢٥٠٩ ص
٢٥١٠ ص
٢٥١١ ص
٢٥١٢ ص
٢٥١٣ ص
٢٥١٤ ص
٢٥١٥ ص
٢٥١٦ ص
٢٥١٧ ص
٢٥١٨ ص
٢٥١٩ ص
٢٥٢٠ ص
٢٥٢١ ص
٢٥٢٢ ص
٢٥٢٣ ص
٢٥٢٤ ص
٢٥٢٥ ص
٢٥٢٦ ص
٢٥٢٧ ص
٢٥٢٨ ص
٢٥٢٩ ص
٢٥٣٠ ص
٢٥٣١ ص
٢٥٣٢ ص
٢٥٣٣ ص
٢٥٣٤ ص
٢٥٣٥ ص
٢٥٣٦ ص
٢٥٣٧ ص
٢٥٣٨ ص
٢٥٣٩ ص
٢٥٤٠ ص
٢٥٤١ ص
٢٥٤٢ ص
٢٥٤٣ ص
٢٥٤٤ ص
٢٥٤٥ ص
٢٥٤٦ ص
٢٥٤٧ ص
٢٥٤٨ ص
٢٥٤٩ ص
٢٥٥٠ ص
٢٥٥١ ص
٢٥٥٢ ص
٢٥٥٣ ص
٢٥٥٤ ص
٢٥٥٥ ص
٢٥٥٦ ص
٢٥٥٧ ص
٢٥٥٨ ص
٢٥٥٩ ص
٢٥٦٠ ص
٢٥٦١ ص
٢٥٦٢ ص
٢٥٦٣ ص
٢٥٦٤ ص
٢٥٦٥ ص
٢٥٦٦ ص
٢٥٦٧ ص
٢٥٦٨ ص
٢٥٦٩ ص
٢٥٧٠ ص
٢٥٧١ ص
٢٥٧٢ ص
٢٥٧٣ ص
٢٥٧٤ ص
٢٥٧٥ ص
٢٥٧٦ ص
٢٥٧٧ ص
٢٥٧٨ ص
٢٥٧٩ ص
٢٥٨٠ ص
٢٥٨١ ص
٢٥٨٢ ص
٢٥٨٣ ص
٢٥٨٤ ص
٢٥٨٥ ص
٢٥٨٦ ص
٢٥٨٧ ص
٢٥٨٨ ص
٢٥٨٩ ص
٢٥٩٠ ص
٢٥٩١ ص
٢٥٩٢ ص
٢٥٩٣ ص
٢٥٩٤ ص
٢٥٩٥ ص
٢٥٩٦ ص
٢٥٩٧ ص
٢٥٩٨ ص
٢٥٩٩ ص
٢٦٠٠ ص
٢٦٠١ ص
٢٦٠٢ ص
٢٦٠٣ ص
٢٦٠٤ ص
٢٦٠٥ ص
٢٦٠٦ ص
٢٦٠٧ ص
٢٦٠٨ ص
٢٦٠٩ ص
٢٦١٠ ص
٢٦١١ ص
٢٦١٢ ص
٢٦١٣ ص
٢٦١٤ ص
٢٦١٥ ص
٢٦١٦ ص
٢٦١٧ ص
٢٦١٨ ص
٢٦١٩ ص
٢٦٢٠ ص
٢٦٢١ ص
٢٦٢٢ ص
٢٦٢٣ ص
٢٦٢٤ ص
٢٦٢٥ ص
٢٦٢٦ ص
٢٦٢٧ ص
٢٦٢٨ ص
٢٦٢٩ ص
٢٦٣٠ ص
٢٦٣١ ص
٢٦٣٢ ص
٢٦٣٣ ص
٢٦٣٤ ص
٢٦٣٥ ص
٢٦٣٦ ص
٢٦٣٧ ص
٢٦٣٨ ص
٢٦٣٩ ص
٢٦٤٠ ص
٢٦٤١ ص
٢٦٤٢ ص
٢٦٤٣ ص
٢٦٤٤ ص
٢٦٤٥ ص
٢٦٤٦ ص
٢٦٤٧ ص
٢٦٤٨ ص
٢٦٤٩ ص
٢٦٥٠ ص
٢٦٥١ ص
٢٦٥٢ ص
٢٦٥٣ ص
٢٦٥٤ ص
٢٦٥٥ ص
٢٦٥٦ ص
٢٦٥٧ ص
٢٦٥٨ ص
٢٦٥٩ ص
٢٦٦٠ ص
٢٦٦١ ص
٢٦٦٢ ص
٢٦٦٣ ص
٢٦٦٤ ص
٢٦٦٥ ص
٢٦٦٦ ص
٢٦٦٧ ص
٢٦٦٨ ص
٢٦٦٩ ص
٢٦٧٠ ص
٢٦٧١ ص
٢٦٧٢ ص
٢٦٧٣ ص
٢٦٧٤ ص
٢٦٧٥ ص
٢٦٧٦ ص
٢٦٧٧ ص
٢٦٧٨ ص
٢٦٧٩ ص
٢٦٨٠ ص
٢٦٨١ ص
٢٦٨٢ ص
٢٦٨٣ ص
٢٦٨٤ ص
٢٦٨٥ ص
٢٦٨٦ ص
٢٦٨٧ ص
٢٦٨٨ ص
٢٦٨٩ ص
٢٦٩٠ ص
٢٦٩١ ص
٢٦٩٢ ص
٢٦٩٣ ص
٢٦٩٤ ص
٢٦٩٥ ص
٢٦٩٦ ص
٢٦٩٧ ص
٢٦٩٨ ص
٢٦٩٩ ص
٢٧٠٠ ص
٢٧٠١ ص
٢٧٠٢ ص
٢٧٠٣ ص
٢٧٠٤ ص
٢٧٠٥ ص
٢٧٠٦ ص
٢٧٠٧ ص
٢٧٠٨ ص
٢٧٠٩ ص
٢٧١٠ ص
٢٧١١ ص
٢٧١٢ ص
٢٧١٣ ص
٢٧١٤ ص
٢٧١٥ ص
٢٧١٦ ص
٢٧١٧ ص
٢٧١٨ ص
٢٧١٩ ص
٢٧٢٠ ص
٢٧٢١ ص
٢٧٢٢ ص
٢٧٢٣ ص
٢٧٢٤ ص
٢٧٢٥ ص
٢٧٢٦ ص
٢٧٢٧ ص
٢٧٢٨ ص
٢٧٢٩ ص
٢٧٣٠ ص
٢٧٣١ ص
٢٧٣٢ ص
٢٧٣٣ ص
٢٧٣٤ ص
٢٧٣٥ ص
٢٧٣٦ ص
٢٧٣٧ ص
٢٧٣٨ ص
٢٧٣٩ ص
٢٧٤٠ ص
٢٧٤١ ص
٢٧٤٢ ص
٢٧٤٣ ص
٢٧٤٤ ص
٢٧٤٥ ص
٢٧٤٦ ص
٢٧٤٧ ص
٢٧٤٨ ص
٢٧٤٩ ص
٢٧٥٠ ص
٢٧٥١ ص
٢٧٥٢ ص
٢٧٥٣ ص
٢٧٥٤ ص
٢٧٥٥ ص
٢٧٥٦ ص
٢٧٥٧ ص
٢٧٥٨ ص
٢٧٥٩ ص
٢٧٦٠ ص
٢٧٦١ ص
٢٧٦٢ ص
٢٧٦٣ ص
٢٧٦٤ ص
٢٧٦٥ ص
٢٧٦٦ ص
٢٧٦٧ ص
٢٧٦٨ ص
٢٧٦٩ ص
٢٧٧٠ ص
٢٧٧١ ص
٢٧٧٢ ص
٢٧٧٣ ص
٢٧٧٤ ص
٢٧٧٥ ص
٢٧٧٦ ص
٢٧٧٧ ص
٢٧٧٨ ص
٢٧٧٩ ص
٢٧٨٠ ص
٢٧٨١ ص
٢٧٨٢ ص
٢٧٨٣ ص
٢٧٨٤ ص
٢٧٨٥ ص
٢٧٨٦ ص
٢٧٨٧ ص
٢٧٨٨ ص
٢٧٨٩ ص
٢٧٩٠ ص
٢٧٩١ ص
٢٧٩٢ ص
٢٧٩٣ ص
٢٧٩٤ ص
٢٧٩٥ ص
٢٧٩٦ ص
٢٧٩٧ ص
٢٧٩٨ ص
٢٧٩٩ ص
٢٨٠٠ ص
٢٨٠١ ص
٢٨٠٢ ص
٢٨٠٣ ص
٢٨٠٤ ص
٢٨٠٥ ص
٢٨٠٦ ص
٢٨٠٧ ص
٢٨٠٨ ص
٢٨٠٩ ص
٢٨١٠ ص
٢٨١١ ص
٢٨١٢ ص
٢٨١٣ ص
٢٨١٤ ص
٢٨١٥ ص
٢٨١٦ ص
٢٨١٧ ص
٢٨١٨ ص
٢٨١٩ ص
٢٨٢٠ ص
٢٨٢١ ص
٢٨٢٢ ص
٢٨٢٣ ص
٢٨٢٤ ص
٢٨٢٥ ص
٢٨٢٦ ص
٢٨٢٧ ص
٢٨٢٨ ص
٢٨٢٩ ص
٢٨٣٠ ص
٢٨٣١ ص
٢٨٣٢ ص
٢٨٣٣ ص
٢٨٣٤ ص
٢٨٣٥ ص
٢٨٣٦ ص
٢٨٣٧ ص
٢٨٣٨ ص
٢٨٣٩ ص
٢٨٤٠ ص
٢٨٤١ ص
٢٨٤٢ ص
٢٨٤٣ ص
٢٨٤٤ ص
٢٨٤٥ ص
٢٨٤٦ ص
٢٨٤٧ ص
٢٨٤٨ ص
٢٨٤٩ ص
٢٨٥٠ ص
٢٨٥١ ص
٢٨٥٢ ص
٢٨٥٣ ص
٢٨٥٤ ص
٢٨٥٥ ص
٢٨٥٦ ص
٢٨٥٧ ص
٢٨٥٨ ص
٢٨٥٩ ص
٢٨٦٠ ص
٢٨٦١ ص
٢٨٦٢ ص
٢٨٦٣ ص
٢٨٦٤ ص
٢٨٦٥ ص
٢٨٦٦ ص
٢٨٦٧ ص
٢٨٦٨ ص
٢٨٦٩ ص
٢٨٧٠ ص
٢٨٧١ ص
٢٨٧٢ ص
٢٨٧٣ ص
٢٨٧٤ ص
٢٨٧٥ ص
٢٨٧٦ ص
٢٨٧٧ ص
٢٨٧٨ ص
٢٨٧٩ ص
٢٨٨٠ ص
٢٨٨١ ص
٢٨٨٢ ص
٢٨٨٣ ص
٢٨٨٤ ص
٢٨٨٥ ص
٢٨٨٦ ص
٢٨٨٧ ص
٢٨٨٨ ص
٢٨٨٩ ص
٢٨٩٠ ص
٢٨٩١ ص
٢٨٩٢ ص
٢٨٩٣ ص
٢٨٩٤ ص
٢٨٩٥ ص
٢٨٩٦ ص
٢٨٩٧ ص
٢٨٩٨ ص
٢٨٩٩ ص
٢٩٠٠ ص
٢٩٠١ ص
٢٩٠٢ ص
٢٩٠٣ ص
٢٩٠٤ ص
٢٩٠٥ ص
٢٩٠٦ ص
٢٩٠٧ ص
٢٩٠٨ ص
٢٩٠٩ ص
٢٩١٠ ص
٢٩١١ ص
٢٩١٢ ص
٢٩١٣ ص
٢٩١٤ ص
٢٩١٥ ص
٢٩١٦ ص
٢٩١٧ ص
٢٩١٨ ص
٢٩١٩ ص
٢٩٢٠ ص
٢٩٢١ ص
٢٩٢٢ ص
٢٩٢٣ ص
٢٩٢٤ ص
٢٩٢٥ ص
٢٩٢٦ ص
٢٩٢٧ ص
٢٩٢٨ ص
٢٩٢٩ ص
٢٩٣٠ ص
٢٩٣١ ص
٢٩٣٢ ص
٢٩٣٣ ص
٢٩٣٤ ص
٢٩٣٥ ص
٢٩٣٦ ص
٢٩٣٧ ص
٢٩٣٨ ص
٢٩٣٩ ص
٢٩٤٠ ص
٢٩٤١ ص
٢٩٤٢ ص
٢٩٤٣ ص
٢٩٤٤ ص
٢٩٤٥ ص
٢٩٤٦ ص
٢٩٤٧ ص
٢٩٤٨ ص
٢٩٤٩ ص
٢٩٥٠ ص
٢٩٥١ ص
٢٩٥٢ ص
٢٩٥٣ ص
٢٩٥٤ ص
٢٩٥٥ ص
٢٩٥٦ ص
٢٩٥٧ ص
٢٩٥٨ ص
٢٩٥٩ ص
٢٩٦٠ ص
٢٩٦١ ص
٢٩٦٢ ص
٢٩٦٣ ص
٢٩٦٤ ص
٢٩٦٥ ص
٢٩٦٦ ص
٢٩٦٧ ص
٢٩٦٨ ص
٢٩٦٩ ص
٢٩٧٠ ص
٢٩٧١ ص
٢٩٧٢ ص
٢٩٧٣ ص
٢٩٧٤ ص
٢٩٧٥ ص
٢٩٧٦ ص
٢٩٧٧ ص
٢٩٧٨ ص
٢٩٧٩ ص
٢٩٨٠ ص
٢٩٨١ ص
٢٩٨٢ ص
٢٩٨٣ ص
٢٩٨٤ ص
٢٩٨٥ ص
٢٩٨٦ ص
٢٩٨٧ ص
٢٩٨٨ ص
٢٩٨٩ ص
٢٩٩٠ ص
٢٩٩١ ص
٢٩٩٢ ص
٢٩٩٣ ص
٢٩٩٤ ص
٢٩٩٥ ص
٢٩٩٦ ص
٢٩٩٧ ص
٢٩٩٨ ص
٢٩٩٩ ص
٣٠٠٠ ص
٣٠٠١ ص
٣٠٠٢ ص
٣٠٠٣ ص
٣٠٠٤ ص
٣٠٠٥ ص
٣٠٠٦ ص
٣٠٠٧ ص
٣٠٠٨ ص
٣٠٠٩ ص
٣٠١٠ ص
٣٠١١ ص
٣٠١٢ ص
٣٠١٣ ص
٣٠١٤ ص
٣٠١٥ ص
٣٠١٦ ص
٣٠١٧ ص
٣٠١٨ ص
٣٠١٩ ص
٣٠٢٠ ص
٣٠٢١ ص
٣٠٢٢ ص
٣٠٢٣ ص
٣٠٢٤ ص
٣٠٢٥ ص
٣٠٢٦ ص
٣٠٢٧ ص
٣٠٢٨ ص
٣٠٢٩ ص
٣٠٣٠ ص
٣٠٣١ ص
٣٠٣٢ ص
٣٠٣٣ ص
٣٠٣٤ ص
٣٠٣٥ ص
٣٠٣٦ ص
٣٠٣٧ ص
٣٠٣٨ ص
٣٠٣٩ ص
٣٠٤٠ ص
٣٠٤١ ص
٣٠٤٢ ص
٣٠٤٣ ص
٣٠٤٤ ص
٣٠٤٥ ص
٣٠٤٦ ص
٣٠٤٧ ص
٣٠٤٨ ص
٣٠٤٩ ص
٣٠٥٠ ص
٣٠٥١ ص
٣٠٥٢ ص
٣٠٥٣ ص
٣٠٥٤ ص
٣٠٥٥ ص
٣٠٥٦ ص
٣٠٥٧ ص
٣٠٥٨ ص
٣٠٥٩ ص
٣٠٦٠ ص
٣٠٦١ ص
٣٠٦٢ ص
٣٠٦٣ ص
٣٠٦٤ ص
٣٠٦٥ ص
٣٠٦٦ ص
٣٠٦٧ ص
٣٠٦٨ ص
٣٠٦٩ ص
٣٠٧٠ ص
٣٠٧١ ص
٣٠٧٢ ص
٣٠٧٣ ص
٣٠٧٤ ص
٣٠٧٥ ص
٣٠٧٦ ص
٣٠٧٧ ص
٣٠٧٨ ص
٣٠٧٩ ص
٣٠٨٠ ص
٣٠٨١ ص
٣٠٨٢ ص
٣٠٨٣ ص
٣٠٨٤ ص
٣٠٨٥ ص
٣٠٨٦ ص
٣٠٨٧ ص
٣٠٨٨ ص
٣٠٨٩ ص
٣٠٩٠ ص
٣٠٩١ ص
٣٠٩٢ ص
٣٠٩٣ ص
٣٠٩٤ ص
٣٠٩٥ ص
٣٠٩٦ ص
٣٠٩٧ ص
٣٠٩٨ ص
٣٠٩٩ ص
٣١٠٠ ص
٣١٠١ ص
٣١٠٢ ص
٣١٠٣ ص
٣١٠٤ ص
٣١٠٥ ص
٣١٠٦ ص
٣١٠٧ ص
٣١٠٨ ص
٣١٠٩ ص
٣١١٠ ص
٣١١١ ص
٣١١٢ ص
٣١١٣ ص
٣١١٤ ص
٣١١٥ ص
٣١١٦ ص
٣١١٧ ص
٣١١٨ ص
٣١١٩ ص
٣١٢٠ ص
٣١٢١ ص
٣١٢٢ ص
٣١٢٣ ص
٣١٢٤ ص
٣١٢٥ ص
٣١٢٦ ص
٣١٢٧ ص
٣١٢٨ ص
٣١٢٩ ص
٣١٣٠ ص
٣١٣١ ص
٣١٣٢ ص
٣١٣٣ ص
٣١٣٤ ص
٣١٣٥ ص
٣١٣٦ ص
٣١٣٧ ص
٣١٣٨ ص
٣١٣٩ ص
٣١٤٠ ص
٣١٤١ ص
٣١٤٢ ص
٣١٤٣ ص
٣١٤٤ ص
٣١٤٥ ص
٣١٤٦ ص
٣١٤٧ ص
٣١٤٨ ص
٣١٤٩ ص
٣١٥٠ ص
٣١٥١ ص
٣١٥٢ ص
٣١٥٣ ص
٣١٥٤ ص
٣١٥٥ ص
٣١٥٦ ص
٣١٥٧ ص
٣١٥٨ ص
٣١٥٩ ص
٣١٦٠ ص
٣١٦١ ص
٣١٦٢ ص
٣١٦٣ ص
٣١٦٤ ص
٣١٦٥ ص
٣١٦٦ ص
٣١٦٧ ص
٣١٦٨ ص
٣١٦٩ ص
٣١٧٠ ص
٣١٧١ ص
٣١٧٢ ص
٣١٧٣ ص
٣١٧٤ ص
٣١٧٥ ص
٣١٧٦ ص
٣١٧٧ ص
٣١٧٨ ص
٣١٧٩ ص
٣١٨٠ ص
٣١٨١ ص
٣١٨٢ ص
٣١٨٣ ص
٣١٨٤ ص
٣١٨٥ ص
٣١٨٦ ص
٣١٨٧ ص
٣١٨٨ ص
٣١٨٩ ص
٣١٩٠ ص
٣١٩١ ص
٣١٩٢ ص
٣١٩٣ ص
٣١٩٤ ص
٣١٩٥ ص
٣١٩٦ ص
٣١٩٧ ص
٣١٩٨ ص
٣١٩٩ ص
٣٢٠٠ ص
٣٢٠١ ص
٣٢٠٢ ص
٣٢٠٣ ص
٣٢٠٤ ص
٣٢٠٥ ص
٣٢٠٦ ص
٣٢٠٧ ص
٣٢٠٨ ص
٣٢٠٩ ص
٣٢١٠ ص
٣٢١١ ص
٣٢١٢ ص
٣٢١٣ ص
٣٢١٤ ص
٣٢١٥ ص
٣٢١٦ ص
٣٢١٧ ص
٣٢١٨ ص
٣٢١٩ ص
٣٢٢٠ ص
٣٢٢١ ص
٣٢٢٢ ص
٣٢٢٣ ص
٣٢٢٤ ص
٣٢٢٥ ص
٣٢٢٦ ص
٣٢٢٧ ص
٣٢٢٨ ص
٣٢٢٩ ص
٣٢٣٠ ص
٣٢٣١ ص
٣٢٣٢ ص
٣٢٣٣ ص
٣٢٣٤ ص
٣٢٣٥ ص
٣٢٣٦ ص
٣٢٣٧ ص
٣٢٣٨ ص
٣٢٣٩ ص
٣٢٤٠ ص
٣٢٤١ ص
٣٢٤٢ ص
٣٢٤٣ ص
٣٢٤٤ ص
٣٢٤٥ ص
٣٢٤٦ ص
٣٢٤٧ ص
٣٢٤٨ ص
٣٢٤٩ ص
٣٢٥٠ ص
٣٢٥١ ص
٣٢٥٢ ص
٣٢٥٣ ص
٣٢٥٤ ص
٣٢٥٥ ص
٣٢٥٦ ص
٣٢٥٧ ص
٣٢٥٨ ص
٣٢٥٩ ص
٣٢٦٠ ص
٣٢٦١ ص
٣٢٦٢ ص
٣٢٦٣ ص
٣٢٦٤ ص
٣٢٦٥ ص
٣٢٦٦ ص
٣٢٦٧ ص
٣٢٦٨ ص
٣٢٦٩ ص
٣٢٧٠ ص
٣٢٧١ ص
٣٢٧٢ ص
٣٢٧٣ ص
٣٢٧٤ ص
٣٢٧٥ ص
٣٢٧٦ ص
٣٢٧٧ ص
٣٢٧٨ ص
٣٢٧٩ ص
٣٢٨٠ ص
٣٢٨١ ص
٣٢٨٢ ص
٣٢٨٣ ص
٣٢٨٤ ص
٣٢٨٥ ص
٣٢٨٦ ص
٣٢٨٧ ص
٣٢٨٨ ص
٣٢٨٩ ص
٣٢٩٠ ص
٣٢٩١ ص
٣٢٩٢ ص
٣٢٩٣ ص
٣٢٩٤ ص
٣٢٩٥ ص
٣٢٩٦ ص
٣٢٩٧ ص
٣٢٩٨ ص
٣٢٩٩ ص
٣٣٠٠ ص
٣٣٠١ ص
٣٣٠٢ ص
٣٣٠٣ ص
٣٣٠٤ ص
٣٣٠٥ ص
٣٣٠٦ ص
٣٣٠٧ ص
٣٣٠٨ ص
٣٣٠٩ ص
٣٣١٠ ص
٣٣١١ ص
٣٣١٢ ص
٣٣١٣ ص
٣٣١٤ ص
٣٣١٥ ص
٣٣١٦ ص
٣٣١٧ ص
٣٣١٨ ص
٣٣١٩ ص
٣٣٢٠ ص
٣٣٢١ ص
٣٣٢٢ ص
٣٣٢٣ ص
٣٣٢٤ ص
٣٣٢٥ ص
٣٣٢٦ ص
٣٣٢٧ ص
٣٣٢٨ ص
٣٣٢٩ ص
٣٣٣٠ ص
٣٣٣١ ص
٣٣٣٢ ص
٣٣٣٣ ص
٣٣٣٤ ص
٣٣٣٥ ص
٣٣٣٦ ص
٣٣٣٧ ص
٣٣٣٨ ص
٣٣٣٩ ص
٣٣٤٠ ص
٣٣٤١ ص
٣٣٤٢ ص
٣٣٤٣ ص
٣٣٤٤ ص
٣٣٤٥ ص
٣٣٤٦ ص
٣٣٤٧ ص
٣٣٤٨ ص
٣٣٤٩ ص
٣٣٥٠ ص
٣٣٥١ ص
٣٣٥٢ ص
٣٣٥٣ ص
٣٣٥٤ ص
٣٣٥٥ ص
٣٣٥٦ ص
٣٣٥٧ ص
٣٣٥٨ ص
٣٣٥٩ ص
٣٣٦٠ ص
٣٣٦١ ص
٣٣٦٢ ص
٣٣٦٣ ص
٣٣٦٤ ص
٣٣٦٥ ص
٣٣٦٦ ص
٣٣٦٧ ص
٣٣٦٨ ص
٣٣٦٩ ص
٣٣٧٠ ص
٣٣٧١ ص
٣٣٧٢ ص
٣٣٧٣ ص
٣٣٧٤ ص
٣٣٧٥ ص
٣٣٧٦ ص
٣٣٧٧ ص
٣٣٧٨ ص
٣٣٧٩ ص
٣٣٨٠ ص
٣٣٨١ ص
٣٣٨٢ ص
٣٣٨٣ ص
٣٣٨٤ ص
٣٣٨٥ ص
٣٣٨٦ ص
٣٣٨٧ ص
٣٣٨٨ ص
٣٣٨٩ ص
٣٣٩٠ ص
٣٣٩١ ص
٣٣٩٢ ص
٣٣٩٣ ص
٣٣٩٤ ص
٣٣٩٥ ص
٣٣٩٦ ص
٣٣٩٧ ص
٣٣٩٨ ص
٣٣٩٩ ص
٣٤٠٠ ص
٣٤٠١ ص
٣٤٠٢ ص
٣٤٠٣ ص
٣٤٠٤ ص
٣٤٠٥ ص
٣٤٠٦ ص
٣٤٠٧ ص
٣٤٠٨ ص
٣٤٠٩ ص
٣٤١٠ ص
٣٤١١ ص
٣٤١٢ ص
٣٤١٣ ص
٣٤١٤ ص
٣٤١٥ ص
٣٤١٦ ص
٣٤١٧ ص
٣٤١٨ ص
٣٤١٩ ص
٣٤٢٠ ص
٣٤٢١ ص
٣٤٢٢ ص
٣٤٢٣ ص
٣٤٢٤ ص
٣٤٢٥ ص
٣٤٢٦ ص
٣٤٢٧ ص
٣٤٢٨ ص
٣٤٢٩ ص
٣٤٣٠ ص
٣٤٣١ ص
٣٤٣٢ ص
٣٤٣٣ ص
٣٤٣٤ ص
٣٤٣٥ ص
٣٤٣٦ ص
٣٤٣٧ ص
٣٤٣٨ ص
٣٤٣٩ ص
٣٤٤٠ ص
٣٤٤١ ص
٣٤٤٢ ص
٣٤٤٣ ص
٣٤٤٤ ص
٣٤٤٥ ص
٣٤٤٦ ص
٣٤٤٧ ص
٣٤٤٨ ص
٣٤٤٩ ص
٣٤٥٠ ص
٣٤٥١ ص
٣٤٥٢ ص
٣٤٥٣ ص
٣٤٥٤ ص
٣٤٥٥ ص
٣٤٥٦ ص
٣٤٥٧ ص
٣٤٥٨ ص
٣٤٥٩ ص
٣٤٦٠ ص
٣٤٦١ ص
٣٤٦٢ ص
٣٤٦٣ ص
٣٤٦٤ ص
٣٤٦٥ ص
٣٤٦٦ ص
٣٤٦٧ ص
٣٤٦٨ ص
٣٤٦٩ ص
٣٤٧٠ ص
٣٤٧١ ص
٣٤٧٢ ص
٣٤٧٣ ص
٣٤٧٤ ص
٣٤٧٥ ص
٣٤٧٦ ص
٣٤٧٧ ص
٣٤٧٨ ص
٣٤٧٩ ص
٣٤٨٠ ص
٣٤٨١ ص
٣٤٨٢ ص
٣٤٨٣ ص
٣٤٨٤ ص
٣٤٨٥ ص
٣٤٨٦ ص
٣٤٨٧ ص
٣٤٨٨ ص
٣٤٨٩ ص
٣٤٩٠ ص
٣٤٩١ ص
٣٤٩٢ ص
٣٤٩٣ ص
٣٤٩٤ ص
٣٤٩٥ ص
٣٤٩٦ ص
٣٤٩٧ ص
٣٤٩٨ ص
٣٤٩٩ ص
٣٥٠٠ ص
٣٥٠١ ص
٣٥٠٢ ص
٣٥٠٣ ص
٣٥٠٤ ص
٣٥٠٥ ص
٣٥٠٦ ص
٣٥٠٧ ص
٣٥٠٨ ص
٣٥٠٩ ص
٣٥١٠ ص
٣٥١١ ص
٣٥١٢ ص
٣٥١٣ ص
٣٥١٤ ص
٣٥١٥ ص
٣٥١٦ ص
٣٥١٧ ص
٣٥١٨ ص
٣٥١٩ ص
٣٥٢٠ ص
٣٥٢١ ص
٣٥٢٢ ص
٣٥٢٣ ص
٣٥٢٤ ص
٣٥٢٥ ص
٣٥٢٦ ص
٣٥٢٧ ص
٣٥٢٨ ص
٣٥٢٩ ص
٣٥٣٠ ص
٣٥٣١ ص
٣٥٣٢ ص
٣٥٣٣ ص
٣٥٣٤ ص
٣٥٣٥ ص
٣٥٣٦ ص
٣٥٣٧ ص
٣٥٣٨ ص
٣٥٣٩ ص
٣٥٤٠ ص
٣٥٤١ ص
٣٥٤٢ ص
٣٥٤٣ ص
٣٥٤٤ ص
٣٥٤٥ ص
٣٥٤٦ ص
٣٥٤٧ ص
٣٥٤٨ ص
٣٥٤٩ ص
٣٥٥٠ ص
٣٥٥١ ص
٣٥٥٢ ص
٣٥٥٣ ص
٣٥٥٤ ص
٣٥٥٥ ص
٣٥٥٦ ص
٣٥٥٧ ص
٣٥٥٨ ص
٣٥٥٩ ص
٣٥٦٠ ص
٣٥٦١ ص
٣٥٦٢ ص
٣٥٦٣ ص
٣٥٦٤ ص
٣٥٦٥ ص
٣٥٦٦ ص
٣٥٦٧ ص
٣٥٦٨ ص
٣٥٦٩ ص
٣٥٧٠ ص
٣٥٧١ ص
٣٥٧٢ ص
٣٥٧٣ ص
٣٥٧٤ ص
٣٥٧٥ ص
٣٥٧٦ ص
٣٥٧٧ ص
٣٥٧٨ ص
٣٥٧٩ ص
٣٥٨٠ ص
٣٥٨١ ص
٣٥٨٢ ص
٣٥٨٣ ص
٣٥٨٤ ص
٣٥٨٥ ص
٣٥٨٦ ص
٣٥٨٧ ص
٣٥٨٨ ص
٣٥٨٩ ص
٣٥٩٠ ص
٣٥٩١ ص
٣٥٩٢ ص
٣٥٩٣ ص
٣٥٩٤ ص
٣٥٩٥ ص
٣٥٩٦ ص
٣٥٩٧ ص
٣٥٩٨ ص
٣٥٩٩ ص
٣٦٠٠ ص
٣٦٠١ ص
٣٦٠٢ ص
٣٦٠٣ ص
٣٦٠٤ ص
٣٦٠٥ ص
٣٦٠٦ ص
٣٦٠٧ ص
٣٦٠٨ ص
٣٦٠٩ ص
٣٦١٠ ص
٣٦١١ ص
٣٦١٢ ص
٣٦١٣ ص
٣٦١٤ ص
٣٦١٥ ص
٣٦١٦ ص
٣٦١٧ ص
٣٦١٨ ص
٣٦١٩ ص
٣٦٢٠ ص
٣٦٢١ ص
٣٦٢٢ ص
٣٦٢٣ ص
٣٦٢٤ ص
٣٦٢٥ ص
٣٦٢٦ ص
٣٦٢٧ ص
٣٦٢٨ ص
٣٦٢٩ ص
٣٦٣٠ ص
٣٦٣١ ص
٣٦٣٢ ص
٣٦٣٣ ص
٣٦٣٤ ص
٣٦٣٥ ص
٣٦٣٦ ص
٣٦٣٧ ص
٣٦٣٨ ص
٣٦٣٩ ص
٣٦٤٠ ص
٣٦٤١ ص
٣٦٤٢ ص
٣٦٤٣ ص
٣٦٤٤ ص
٣٦٤٥ ص
٣٦٤٦ ص
٣٦٤٧ ص
٣٦٤٨ ص
٣٦٤٩ ص
٣٦٥٠ ص
٣٦٥١ ص
٣٦٥٢ ص
٣٦٥٣ ص
٣٦٥٤ ص
٣٦٥٥ ص
٣٦٥٦ ص
٣٦٥٧ ص
٣٦٥٨ ص
٣٦٥٩ ص
٣٦٦٠ ص
٣٦٦١ ص
٣٦٦٢ ص
٣٦٦٣ ص
٣٦٦٤ ص
٣٦٦٥ ص
٣٦٦٦ ص
٣٦٦٧ ص
٣٦٦٨ ص
٣٦٦٩ ص
٣٦٧٠ ص
٣٦٧١ ص
٣٦٧٢ ص
٣٦٧٣ ص
٣٦٧٤ ص
٣٦٧٥ ص
٣٦٧٦ ص
٣٦٧٧ ص
٣٦٧٨ ص
٣٦٧٩ ص
٣٦٨٠ ص
٣٦٨١ ص
٣٦٨٢ ص
٣٦٨٣ ص
٣٦٨٤ ص
٣٦٨٥ ص
٣٦٨٦ ص
٣٦٨٧ ص
٣٦٨٨ ص
٣٦٨٩ ص
٣٦٩٠ ص
٣٦٩١ ص
٣٦٩٢ ص
٣٦٩٣ ص
٣٦٩٤ ص
٣٦٩٥ ص
٣٦٩٦ ص
٣٦٩٧ ص
٣٦٩٨ ص
٣٦٩٩ ص
٣٧٠٠ ص
٣٧٠١ ص
٣٧٠٢ ص
٣٧٠٣ ص
٣٧٠٤ ص
٣٧٠٥ ص
٣٧٠٦ ص
٣٧٠٧ ص
٣٧٠٨ ص
٣٧٠٩ ص
٣٧١٠ ص
٣٧١١ ص
٣٧١٢ ص
٣٧١٣ ص
٣٧١٤ ص
٣٧١٥ ص
٣٧١٦ ص
٣٧١٧ ص
٣٧١٨ ص
٣٧١٩ ص
٣٧٢٠ ص
٣٧٢١ ص
٣٧٢٢ ص
٣٧٢٣ ص
٣٧٢٤ ص
٣٧٢٥ ص
٣٧٢٦ ص
٣٧٢٧ ص
٣٧٢٨ ص
٣٧٢٩ ص
٣٧٣٠ ص
٣٧٣١ ص
٣٧٣٢ ص
٣٧٣٣ ص
٣٧٣٤ ص
٣٧٣٥ ص
٣٧٣٦ ص
٣٧٣٧ ص
٣٧٣٨ ص
٣٧٣٩ ص
٣٧٤٠ ص
٣٧٤١ ص
٣٧٤٢ ص
٣٧٤٣ ص
٣٧٤٤ ص
٣٧٤٥ ص
٣٧٤٦ ص
٣٧٤٧ ص
٣٧٤٨ ص
٣٧٤٩ ص
٣٧٥٠ ص
٣٧٥١ ص
٣٧٥٢ ص
٣٧٥٣ ص
٣٧٥٤ ص
٣٧٥٥ ص
٣٧٥٦ ص
٣٧٥٧ ص
٣٧٥٨ ص
٣٧٥٩ ص
٣٧٦٠ ص
٣٧٦١ ص
٣٧٦٢ ص
٣٧٦٣ ص
٣٧٦٤ ص
٣٧٦٥ ص
٣٧٦٦ ص
٣٧٦٧ ص
٣٧٦٨ ص
٣٧٦٩ ص
٣٧٧٠ ص
٣٧٧١ ص
٣٧٧٢ ص
٣٧٧٣ ص
٣٧٧٤ ص
٣٧٧٥ ص
٣٧٧٦ ص
٣٧٧٧ ص
٣٧٧٨ ص
٣٧٧٩ ص
٣٧٨٠ ص
٣٧٨١ ص
٣٧٨٢ ص
٣٧٨٣ ص
٣٧٨٤ ص
٣٧٨٥ ص
٣٧٨٦ ص
٣٧٨٧ ص
٣٧٨٨ ص
٣٧٨٩ ص
٣٧٩٠ ص
٣٧٩١ ص
٣٧٩٢ ص
٣٧٩٣ ص
٣٧٩٤ ص
٣٧٩٥ ص
٣٧٩٦ ص
٣٧٩٧ ص
٣٧٩٨ ص
٣٧٩٩ ص
٣٨٠٠ ص
٣٨٠١ ص
٣٨٠٢ ص
٣٨٠٣ ص
٣٨٠٤ ص
٣٨٠٥ ص
٣٨٠٦ ص
٣٨٠٧ ص
٣٨٠٨ ص
٣٨٠٩ ص
٣٨١٠ ص
٣٨١١ ص
٣٨١٢ ص
٣٨١٣ ص
٣٨١٤ ص
٣٨١٥ ص
٣٨١٦ ص
٣٨١٧ ص
٣٨١٨ ص
٣٨١٩ ص
٣٨٢٠ ص
٣٨٢١ ص
٣٨٢٢ ص
٣٨٢٣ ص
٣٨٢٤ ص
٣٨٢٥ ص
٣٨٢٦ ص
٣٨٢٧ ص
٣٨٢٨ ص
٣٨٢٩ ص
٣٨٣٠ ص
٣٨٣١ ص
٣٨٣٢ ص
٣٨٣٣ ص
٣٨٣٤ ص
٣٨٣٥ ص
٣٨٣٦ ص
٣٨٣٧ ص
٣٨٣٨ ص
٣٨٣٩ ص
٣٨٤٠ ص
٣٨٤١ ص
٣٨٤٢ ص
٣٨٤٣ ص
٣٨٤٤ ص
٣٨٤٥ ص
٣٨٤٦ ص
٣٨٤٧ ص
٣٨٤٨ ص
٣٨٤٩ ص
٣٨٥٠ ص
٣٨٥١ ص
٣٨٥٢ ص
٣٨٥٣ ص
٣٨٥٤ ص
٣٨٥٥ ص
٣٨٥٦ ص
٣٨٥٧ ص
٣٨٥٨ ص
٣٨٥٩ ص
٣٨٦٠ ص
٣٨٦١ ص
٣٨٦٢ ص
٣٨٦٣ ص
٣٨٦٤ ص
٣٨٦٥ ص
٣٨٦٦ ص
٣٨٦٧ ص
٣٨٦٨ ص
٣٨٦٩ ص
٣٨٧٠ ص
٣٨٧١ ص
٣٨٧٢ ص
٣٨٧٣ ص
٣٨٧٤ ص
٣٨٧٥ ص
٣٨٧٦ ص
٣٨٧٧ ص
٣٨٧٨ ص
٣٨٧٩ ص
٣٨٨٠ ص
٣٨٨١ ص
٣٨٨٢ ص
٣٨٨٣ ص
٣٨٨٤ ص
٣٨٨٥ ص
٣٨٨٦ ص
٣٨٨٧ ص
٣٨٨٨ ص
٣٨٨٩ ص
٣٨٩٠ ص
٣٨٩١ ص
٣٨٩٢ ص
٣٨٩٣ ص
٣٨٩٤ ص
٣٨٩٥ ص
٣٨٩٦ ص
٣٨٩٧ ص
٣٨٩٨ ص
٣٨٩٩ ص
٣٩٠٠ ص
٣٩٠١ ص
٣٩٠٢ ص
٣٩٠٣ ص
٣٩٠٤ ص
٣٩٠٥ ص
٣٩٠٦ ص
٣٩٠٧ ص
٣٩٠٨ ص
٣٩٠٩ ص
٣٩١٠ ص
٣٩١١ ص
٣٩١٢ ص
٣٩١٣ ص
٣٩١٤ ص
٣٩١٥ ص
٣٩١٦ ص
٣٩١٧ ص
٣٩١٨ ص
٣٩١٩ ص
٣٩٢٠ ص
٣٩٢١ ص
٣٩٢٢ ص
٣٩٢٣ ص
٣٩٢٤ ص
٣٩٢٥ ص
٣٩٢٦ ص
٣٩٢٧ ص
٣٩٢٨ ص
٣٩٢٩ ص
٣٩٣٠ ص
٣٩٣١ ص
٣٩٣٢ ص
٣٩٣٣ ص
٣٩٣٤ ص
٣٩٣٥ ص
٣٩٣٦ ص
٣٩٣٧ ص
٣٩٣٨ ص
٣٩٣٩ ص
٣٩٤٠ ص
٣٩٤١ ص
٣٩٤٢ ص
٣٩٤٣ ص
٣٩٤٤ ص
٣٩٤٥ ص
٣٩٤٦ ص
٣٩٤٧ ص
٣٩٤٨ ص
٣٩٤٩ ص
٣٩٥٠ ص
٣٩٥١ ص
٣٩٥٢ ص
٣٩٥٣ ص
٣٩٥٤ ص
٣٩٥٥ ص
٣٩٥٦ ص
٣٩٥٧ ص
٣٩٥٨ ص
٣٩٥٩ ص
٣٩٦٠ ص
٣٩٦١ ص
٣٩٦٢ ص
٣٩٦٣ ص
٣٩٦٤ ص
٣٩٦٥ ص
٣٩٦٦ ص
٣٩٦٧ ص
٣٩٦٨ ص
٣٩٦٩ ص
٣٩٧٠ ص
٣٩٧١ ص
٣٩٧٢ ص
٣٩٧٣ ص
٣٩٧٤ ص
٣٩٧٥ ص
٣٩٧٦ ص
٣٩٧٧ ص
٣٩٧٨ ص
٣٩٧٩ ص
٣٩٨٠ ص
٣٩٨١ ص
٣٩٨٢ ص
٣٩٨٣ ص
٣٩٨٤ ص
٣٩٨٥ ص
٣٩٨٦ ص
٣٩٨٧ ص
٣٩٨٨ ص
٣٩٨٩ ص
٣٩٩٠ ص
٣٩٩١ ص
٣٩٩٢ ص
٣٩٩٣ ص
٣٩٩٤ ص
٣٩٩٥ ص
٣٩٩٦ ص
٣٩٩٧ ص
٣٩٩٨ ص
٣٩٩٩ ص
٤٠٠٠ ص
٤٠٠١ ص
٤٠٠٢ ص
٤٠٠٣ ص
٤٠٠٤ ص
٤٠٠٥ ص
٤٠٠٦ ص
٤٠٠٧ ص
٤٠٠٨ ص
٤٠٠٩ ص
٤٠١٠ ص
٤٠١١ ص
٤٠١٢ ص
٤٠١٣ ص
٤٠١٤ ص
٤٠١٥ ص
٤٠١٦ ص
٤٠١٧ ص
٤٠١٨ ص
٤٠١٩ ص
٤٠٢٠ ص
٤٠٢١ ص
٤٠٢٢ ص
٤٠٢٣ ص
٤٠٢٤ ص
٤٠٢٥ ص
٤٠٢٦ ص
٤٠٢٧ ص
٤٠٢٨ ص
٤٠٢٩ ص
٤٠٣٠ ص
٤٠٣١ ص
٤٠٣٢ ص
٤٠٣٣ ص
٤٠٣٤ ص
٤٠٣٥ ص
٤٠٣٦ ص
٤٠٣٧ ص
٤٠٣٨ ص
٤٠٣٩ ص
٤٠٤٠ ص
٤٠٤١ ص
٤٠٤٢ ص
٤٠٤٣ ص
٤٠٤٤ ص
٤٠٤٥ ص
٤٠٤٦ ص
٤٠٤٧ ص
٤٠٤٨ ص
٤٠٤٩ ص
٤٠٥٠ ص
٤٠٥١ ص
٤٠٥٢ ص
٤٠٥٣ ص
٤٠٥٤ ص
٤٠٥٥ ص
٤٠٥٦ ص
٤٠٥٧ ص
٤٠٥٨ ص
٤٠٥٩ ص
٤٠٦٠ ص
٤٠٦١ ص
٤٠٦٢ ص
٤٠٦٣ ص
٤٠٦٤ ص
٤٠٦٥ ص
٤٠٦٦ ص
٤٠٦٧ ص
٤٠٦٨ ص
٤٠٦٩ ص
٤٠٧٠ ص
٤٠٧١ ص
٤٠٧٢ ص
٤٠٧٣ ص
٤٠٧٤ ص
٤٠٧٥ ص
٤٠٧٦ ص
٤٠٧٧ ص
٤٠٧٨ ص
٤٠٧٩ ص
٤٠٨٠ ص
٤٠٨١ ص
٤٠٨٢ ص
٤٠٨٣ ص
٤٠٨٤ ص
٤٠٨٥ ص
٤٠٨٦ ص
٤٠٨٧ ص
٤٠٨٨ ص
٤٠٨٩ ص
٤٠٩٠ ص
٤٠٩١ ص
٤٠٩٢ ص
٤٠٩٣ ص
٤٠٩٤ ص
٤٠٩٥ ص
٤٠٩٦ ص
٤٠٩٧ ص
٤٠٩٨ ص
٤٠٩٩ ص
٤١٠٠ ص
٤١٠١ ص
٤١٠٢ ص
٤١٠٣ ص
٤١٠٤ ص
٤١٠٥ ص
٤١٠٦ ص
٤١٠٧ ص
٤١٠٨ ص
٤١٠٩ ص
٤١١٠ ص
٤١١١ ص
٤١١٢ ص
٤١١٣ ص
٤١١٤ ص
٤١١٥ ص
٤١١٦ ص
٤١١٧ ص
٤١١٨ ص
٤١١٩ ص
٤١٢٠ ص
٤١٢١ ص
٤١٢٢ ص
٤١٢٣ ص
٤١٢٤ ص
٤١٢٥ ص
٤١٢٦ ص
٤١٢٧ ص
٤١٢٨ ص
٤١٢٩ ص
٤١٣٠ ص
٤١٣١ ص
٤١٣٢ ص
٤١٣٣ ص
٤١٣٤ ص
٤١٣٥ ص
٤١٣٦ ص
٤١٣٧ ص
٤١٣٨ ص
٤١٣٩ ص
٤١٤٠ ص
٤١٤١ ص
٤١٤٢ ص
٤١٤٣ ص
٤١٤٤ ص
٤١٤٥ ص
٤١٤٦ ص
٤١٤٧ ص
٤١٤٨ ص
٤١٤٩ ص
٤١٥٠ ص
٤١٥١ ص
٤١٥٢ ص
٤١٥٣ ص
٤١٥٤ ص
٤١٥٥ ص
٤١٥٦ ص
٤١٥٧ ص
٤١٥٨ ص
٤١٥٩ ص
٤١٦٠ ص
٤١٦١ ص
٤١٦٢ ص
٤١٦٣ ص
٤١٦٤ ص
٤١٦٥ ص
٤١٦٦ ص
٤١٦٧ ص
٤١٦٨ ص
٤١٦٩ ص
٤١٧٠ ص
٤١٧١ ص
٤١٧٢ ص
٤١٧٣ ص
٤١٧٤ ص
٤١٧٥ ص
٤١٧٦ ص
٤١٧٧ ص
٤١٧٨ ص
٤١٧٩ ص
٤١٨٠ ص
٤١٨١ ص
٤١٨٢ ص
٤١٨٣ ص
٤١٨٤ ص
٤١٨٥ ص
٤١٨٦ ص
٤١٨٧ ص
٤١٨٨ ص
٤١٨٩ ص
٤١٩٠ ص
٤١٩١ ص
٤١٩٢ ص
٤١٩٣ ص
٤١٩٤ ص
٤١٩٥ ص
٤١٩٦ ص
٤١٩٧ ص
٤١٩٨ ص
٤١٩٩ ص
٤٢٠٠ ص
٤٢٠١ ص
٤٢٠٢ ص
٤٢٠٣ ص
٤٢٠٤ ص
٤٢٠٥ ص
٤٢٠٦ ص
٤٢٠٧ ص
٤٢٠٨ ص
٤٢٠٩ ص
٤٢١٠ ص
٤٢١١ ص
٤٢١٢ ص
٤٢١٣ ص
٤٢١٤ ص
٤٢١٥ ص
٤٢١٦ ص
٤٢١٧ ص
٤٢١٨ ص
٤٢١٩ ص
٤٢٢٠ ص
٤٢٢١ ص
٤٢٢٢ ص
٤٢٢٣ ص
٤٢٢٤ ص
٤٢٢٥ ص
٤٢٢٦ ص
٤٢٢٧ ص
٤٢٢٨ ص
٤٢٢٩ ص
٤٢٣٠ ص
٤٢٣١ ص
٤٢٣٢ ص
٤٢٣٣ ص
٤٢٣٤ ص
٤٢٣٥ ص
٤٢٣٦ ص
٤٢٣٧ ص
٤٢٣٨ ص
٤٢٣٩ ص
٤٢٤٠ ص
٤٢٤١ ص
٤٢٤٢ ص
٤٢٤٣ ص
٤٢٤٤ ص
٤٢٤٥ ص
٤٢٤٦ ص
٤٢٤٧ ص
٤٢٤٨ ص
٤٢٤٩ ص
٤٢٥٠ ص
٤٢٥١ ص
٤٢٥٢ ص
٤٢٥٣ ص
٤٢٥٤ ص
٤٢٥٥ ص
٤٢٥٦ ص
٤٢٥٧ ص
٤٢٥٨ ص
٤٢٥٩ ص
٤٢٦٠ ص
٤٢٦١ ص
٤٢٦٢ ص
٤٢٦٣ ص
٤٢٦٤ ص
٤٢٦٥ ص
٤٢٦٦ ص
٤٢٦٧ ص
٤٢٦٨ ص
٤٢٦٩ ص
٤٢٧٠ ص
٤٢٧١ ص
٤٢٧٢ ص
٤٢٧٣ ص
٤٢٧٤ ص
٤٢٧٥ ص
٤٢٧٦ ص
٤٢٧٧ ص
٤٢٧٨ ص
٤٢٧٩ ص
٤٢٨٠ ص
٤٢٨١ ص
٤٢٨٢ ص
٤٢٨٣ ص
٤٢٨٤ ص
٤٢٨٥ ص
٤٢٨٦ ص
٤٢٨٧ ص
٤٢٨٨ ص
٤٢٨٩ ص
٤٢٩٠ ص
٤٢٩١ ص
٤٢٩٢ ص
٤٢٩٣ ص
٤٢٩٤ ص
٤٢٩٥ ص
٤٢٩٦ ص
٤٢٩٧ ص
٤٢٩٨ ص
٤٢٩٩ ص
٤٣٠٠ ص
٤٣٠١ ص
٤٣٠٢ ص
٤٣٠٣ ص
٤٣٠٤ ص
٤٣٠٥ ص
٤٣٠٦ ص
٤٣٠٧ ص
٤٣٠٨ ص
٤٣٠٩ ص
٤٣١٠ ص
٤٣١١ ص
٤٣١٢ ص
٤٣١٣ ص
٤٣١٤ ص
٤٣١٥ ص
٤٣١٦ ص
٤٣١٧ ص
٤٣١٨ ص
٤٣١٩ ص
٤٣٢٠ ص
٤٣٢١ ص
٤٣٢٢ ص
٤٣٢٣ ص
٤٣٢٤ ص
٤٣٢٥ ص
٤٣٢٦ ص
٤٣٢٧ ص
٤٣٢٨ ص
٤٣٢٩ ص
٤٣٣٠ ص
٤٣٣١ ص
٤٣٣٢ ص
٤٣٣٣ ص
٤٣٣٤ ص
٤٣٣٥ ص
٤٣٣٦ ص
٤٣٣٧ ص
٤٣٣٨ ص
٤٣٣٩ ص
٤٣٤٠ ص
٤٣٤١ ص
٤٣٤٢ ص
٤٣٤٣ ص
٤٣٤٤ ص
٤٣٤٥ ص
٤٣٤٦ ص
٤٣٤٧ ص
٤٣٤٨ ص
٤٣٤٩ ص
٤٣٥٠ ص
٤٣٥١ ص
٤٣٥٢ ص
٤٣٥٣ ص
٤٣٥٤ ص
٤٣٥٥ ص
٤٣٥٦ ص
٤٣٥٧ ص
٤٣٥٨ ص
٤٣٥٩ ص
٤٣٦٠ ص
٤٣٦١ ص
٤٣٦٢ ص
٤٣٦٣ ص
٤٣٦٤ ص
٤٣٦٥ ص
٤٣٦٦ ص
٤٣٦٧ ص
٤٣٦٨ ص
٤٣٦٩ ص
٤٣٧٠ ص
٤٣٧١ ص
٤٣٧٢ ص
٤٣٧٣ ص
٤٣٧٤ ص
٤٣٧٥ ص
٤٣٧٦ ص
٤٣٧٧ ص
٤٣٧٨ ص
٤٣٧٩ ص
٤٣٨٠ ص
٤٣٨١ ص
٤٣٨٢ ص
٤٣٨٣ ص
٤٣٨٤ ص
٤٣٨٥ ص
٤٣٨٦ ص
٤٣٨٧ ص
٤٣٨٨ ص
٤٣٨٩ ص
٤٣٩٠ ص
٤٣٩١ ص
٤٣٩٢ ص
٤٣٩٣ ص
٤٣٩٤ ص
٤٣٩٥ ص
٤٣٩٦ ص
٤٣٩٧ ص
٤٣٩٨ ص
٤٣٩٩ ص
٤٤٠٠ ص
٤٤٠١ ص
٤٤٠٢ ص
٤٤٠٣ ص
٤٤٠٤ ص
٤٤٠٥ ص
٤٤٠٦ ص
٤٤٠٧ ص
٤٤٠٨ ص
٤٤٠٩ ص
٤٤١٠ ص
٤٤١١ ص
٤٤١٢ ص
٤٤١٣ ص
٤٤١٤ ص
٤٤١٥ ص
٤٤١٦ ص
٤٤١٧ ص
٤٤١٨ ص
٤٤١٩ ص
٤٤٢٠ ص
٤٤٢١ ص
٤٤٢٢ ص
٤٤٢٣ ص
٤٤٢٤ ص
٤٤٢٥ ص
٤٤٢٦ ص
٤٤٢٧ ص
٤٤٢٨ ص
٤٤٢٩ ص
٤٤٣٠ ص
٤٤٣١ ص
٤٤٣٢ ص
٤٤٣٣ ص
٤٤٣٤ ص
٤٤٣٥ ص
٤٤٣٦ ص
٤٤٣٧ ص
٤٤٣٨ ص
٤٤٣٩ ص
٤٤٤٠ ص
٤٤٤١ ص
٤٤٤٢ ص
٤٤٤٣ ص
٤٤٤٤ ص
٤٤٤٥ ص
٤٤٤٦ ص
٤٤٤٧ ص
٤٤٤٨ ص
٤٤٤٩ ص
٤٤٥٠ ص
٤٤٥١ ص
٤٤٥٢ ص
٤٤٥٣ ص
٤٤٥٤ ص
٤٤٥٥ ص
٤٤٥٦ ص
٤٤٥٧ ص
٤٤٥٨ ص
٤٤٥٩ ص
٤٤٦٠ ص
٤٤٦١ ص
٤٤٦٢ ص
٤٤٦٣ ص
٤٤٦٤ ص
٤٤٦٥ ص
٤٤٦٦ ص
٤٤٦٧ ص
٤٤٦٨ ص
٤٤٦٩ ص
٤٤٧٠ ص
٤٤٧١ ص
٤٤٧٢ ص
٤٤٧٣ ص
٤٤٧٤ ص
٤٤٧٥ ص
٤٤٧٦ ص
٤٤٧٧ ص
٤٤٧٨ ص
٤٤٧٩ ص
٤٤٨٠ ص
٤٤٨١ ص
٤٤٨٢ ص
٤٤٨٣ ص
٤٤٨٤ ص
٤٤٨٥ ص
٤٤٨٦ ص
٤٤٨٧ ص
٤٤٨٨ ص
٤٤٨٩ ص
٤٤٩٠ ص
٤٤٩١ ص
٤٤٩٢ ص
٤٤٩٣ ص
٤٤٩٤ ص
٤٤٩٥ ص
٤٤٩٦ ص
٤٤٩٧ ص
٤٤٩٨ ص
٤٤٩٩ ص
٤٥٠٠ ص
٤٥٠١ ص
٤٥٠٢ ص
٤٥٠٣ ص
٤٥٠٤ ص
٤٥٠٥ ص
٤٥٠٦ ص
٤٥٠٧ ص
٤٥٠٨ ص
٤٥٠٩ ص
٤٥١٠ ص
٤٥١١ ص
٤٥١٢ ص
٤٥١٣ ص
٤٥١٤ ص
٤٥١٥ ص
٤٥١٦ ص
٤٥١٧ ص
٤٥١٨ ص
٤٥١٩ ص
٤٥٢٠ ص
٤٥٢١ ص
٤٥٢٢ ص
٤٥٢٣ ص
٤٥٢٤ ص
٤٥٢٥ ص
٤٥٢٦ ص
٤٥٢٧ ص
٤٥٢٨ ص
٤٥٢٩ ص
٤٥٣٠ ص
٤٥٣١ ص
٤٥٣٢ ص
٤٥٣٣ ص
٤٥٣٤ ص
٤٥٣٥ ص
٤٥٣٦ ص
٤٥٣٧ ص
٤٥٣٨ ص
٤٥٣٩ ص
٤٥٤٠ ص
٤٥٤١ ص
٤٥٤٢ ص
٤٥٤٣ ص
٤٥٤٤ ص
٤٥٤٥ ص
٤٥٤٦ ص
٤٥٤٧ ص
٤٥٤٨ ص
٤٥٤٩ ص
٤٥٥٠ ص
٤٥٥١ ص
٤٥٥٢ ص
٤٥٥٣ ص
٤٥٥٤ ص
٤٥٥٥ ص
٤٥٥٦ ص
٤٥٥٧ ص
٤٥٥٨ ص
٤٥٥٩ ص
٤٥٦٠ ص
٤٥٦١ ص
٤٥٦٢ ص
٤٥٦٣ ص
٤٥٦٤ ص
٤٥٦٥ ص
٤٥٦٦ ص
٤٥٦٧ ص
٤٥٦٨ ص
٤٥٦٩ ص
٤٥٧٠ ص
٤٥٧١ ص
٤٥٧٢ ص
٤٥٧٣ ص
٤٥٧٤ ص
٤٥٧٥ ص
٤٥٧٦ ص
٤٥٧٧ ص
٤٥٧٨ ص
٤٥٧٩ ص
٤٥٨٠ ص
٤٥٨١ ص
٤٥٨٢ ص
٤٥٨٣ ص
٤٥٨٤ ص
٤٥٨٥ ص
٤٥٨٦ ص
٤٥٨٧ ص
٤٥٨٨ ص
٤٥٨٩ ص
٤٥٩٠ ص
٤٥٩١ ص
٤٥٩٢ ص
٤٥٩٣ ص
٤٥٩٤ ص
٤٥٩٥ ص
٤٥٩٦ ص
٤٥٩٧ ص
٤٥٩٨ ص
٤٥٩٩ ص
٤٦٠٠ ص
٤٦٠١ ص
٤٦٠٢ ص
٤٦٠٣ ص
٤٦٠٤ ص
٤٦٠٥ ص
٤٦٠٦ ص
٤٦٠٧ ص
٤٦٠٨ ص
٤٦٠٩ ص
٤٦١٠ ص
٤٦١١ ص
٤٦١٢ ص
٤٦١٣ ص
٤٦١٤ ص
٤٦١٥ ص
٤٦١٦ ص
٤٦١٧ ص
٤٦١٨ ص
٤٦١٩ ص
٤٦٢٠ ص
٤٦٢١ ص
٤٦٢٢ ص
٤٦٢٣ ص
٤٦٢٤ ص
٤٦٢٥ ص
٤٦٢٦ ص
٤٦٢٧ ص
٤٦٢٨ ص
٤٦٢٩ ص
٤٦٣٠ ص
٤٦٣١ ص
٤٦٣٢ ص
٤٦٣٣ ص
٤٦٣٤ ص
٤٦٣٥ ص
٤٦٣٦ ص
٤٦٣٧ ص
٤٦٣٨ ص
٤٦٣٩ ص
٤٦٤٠ ص
٤٦٤١ ص
٤٦٤٢ ص
٤٦٤٣ ص
٤٦٤٤ ص
٤٦٤٥ ص
٤٦٤٦ ص
٤٦٤٧ ص
٤٦٤٨ ص
٤٦٤٩ ص
٤٦٥٠ ص
٤٦٥١ ص
٤٦٥٢ ص
٤٦٥٣ ص
٤٦٥٤ ص
٤٦٥٥ ص
٤٦٥٦ ص
٤٦٥٧ ص
٤٦٥٨ ص
٤٦٥٩ ص
٤٦٦٠ ص
٤٦٦١ ص
٤٦٦٢ ص
٤٦٦٣ ص
٤٦٦٤ ص
٤٦٦٥ ص
٤٦٦٦ ص
٤٦٦٧ ص
٤٦٦٨ ص
٤٦٦٩ ص
٤٦٧٠ ص
٤٦٧١ ص
٤٦٧٢ ص
٤٦٧٣ ص
٤٦٧٤ ص
٤٦٧٥ ص
٤٦٧٦ ص
٤٦٧٧ ص
٤٦٧٨ ص
٤٦٧٩ ص
٤٦٨٠ ص
٤٦٨١ ص
٤٦٨٢ ص
٤٦٨٣ ص
٤٦٨٤ ص
٤٦٨٥ ص
٤٦٨٦ ص
٤٦٨٧ ص
٤٦٨٨ ص
٤٦٨٩ ص
٤٦٩٠ ص
٤٦٩١ ص
٤٦٩٢ ص
٤٦٩٣ ص
٤٦٩٤ ص
٤٦٩٥ ص
٤٦٩٦ ص
٤٦٩٧ ص
٤٦٩٨ ص
٤٦٩٩ ص
٤٧٠٠ ص
٤٧٠١ ص
٤٧٠٢ ص
٤٧٠٣ ص
٤٧٠٤ ص
٤٧٠٥ ص
٤٧٠٦ ص
٤٧٠٧ ص
٤٧٠٨ ص
٤٧٠٩ ص
٤٧١٠ ص
٤٧١١ ص
٤٧١٢ ص
٤٧١٣ ص
٤٧١٤ ص
٤٧١٥ ص
٤٧١٦ ص
٤٧١٧ ص
٤٧١٨ ص
٤٧١٩ ص
٤٧٢٠ ص
٤٧٢١ ص
٤٧٢٢ ص
٤٧٢٣ ص
٤٧٢٤ ص
٤٧٢٥ ص
٤٧٢٦ ص
٤٧٢٧ ص
٤٧٢٨ ص
٤٧٢٩ ص
٤٧٣٠ ص
٤٧٣١ ص
٤٧٣٢ ص
٤٧٣٣ ص
٤٧٣٤ ص
٤٧٣٥ ص
٤٧٣٦ ص
٤٧٣٧ ص
٤٧٣٨ ص
٤٧٣٩ ص
٤٧٤٠ ص
٤٧٤١ ص
٤٧٤٢ ص
٤٧٤٣ ص
٤٧٤٤ ص
٤٧٤٥ ص
٤٧٤٦ ص
٤٧٤٧ ص
٤٧٤٨ ص
٤٧٤٩ ص
٤٧٥٠ ص
٤٧٥١ ص
٤٧٥٢ ص
٤٧٥٣ ص
٤٧٥٤ ص
٤٧٥٥ ص
٤٧٥٦ ص
٤٧٥٧ ص
٤٧٥٨ ص
٤٧٥٩ ص
٤٧٦٠ ص
٤٧٦١ ص
٤٧٦٢ ص
٤٧٦٣ ص
٤٧٦٤ ص
٤٧٦٥ ص
٤٧٦٦ ص
٤٧٦٧ ص
٤٧٦٨ ص
٤٧٦٩ ص
٤٧٧٠ ص
٤٧٧١ ص
٤٧٧٢ ص
٤٧٧٣ ص
٤٧٧٤ ص
٤٧٧٥ ص
٤٧٧٦ ص
٤٧٧٧ ص
٤٧٧٨ ص
٤٧٧٩ ص
٤٧٨٠ ص
٤٧٨١ ص
٤٧٨٢ ص
٤٧٨٣ ص
٤٧٨٤ ص
٤٧٨٥ ص
٤٧٨٦ ص
٤٧٨٧ ص
٤٧٨٨ ص
٤٧٨٩ ص
٤٧٩٠ ص
٤٧٩١ ص
٤٧٩٢ ص
٤٧٩٣ ص
٤٧٩٤ ص
٤٧٩٥ ص
٤٧٩٦ ص
٤٧٩٧ ص
٤٧٩٨ ص
٤٧٩٩ ص
٤٨٠٠ ص
٤٨٠١ ص
٤٨٠٢ ص
٤٨٠٣ ص
٤٨٠٤ ص
٤٨٠٥ ص
٤٨٠٦ ص
٤٨٠٧ ص
٤٨٠٨ ص
٤٨٠٩ ص
٤٨١٠ ص
٤٨١١ ص
٤٨١٢ ص
٤٨١٣ ص
٤٨١٤ ص
٤٨١٥ ص
٤٨١٦ ص
٤٨١٧ ص
٤٨١٨ ص
٤٨١٩ ص
٤٨٢٠ ص
٤٨٢١ ص
٤٨٢٢ ص
٤٨٢٣ ص
٤٨٢٤ ص
٤٨٢٥ ص
٤٨٢٦ ص
٤٨٢٧ ص
٤٨٢٨ ص
٤٨٢٩ ص
٤٨٣٠ ص
٤٨٣١ ص
٤٨٣٢ ص
٤٨٣٣ ص
٤٨٣٤ ص
٤٨٣٥ ص
٤٨٣٦ ص
٤٨٣٧ ص
٤٨٣٨ ص
٤٨٣٩ ص
٤٨٤٠ ص
٤٨٤١ ص
٤٨٤٢ ص
٤٨٤٣ ص
٤٨٤٤ ص
٤٨٤٥ ص
٤٨٤٦ ص
٤٨٤٧ ص
٤٨٤٨ ص
٤٨٤٩ ص
٤٨٥٠ ص
٤٨٥١ ص
٤٨٥٢ ص
٤٨٥٣ ص
٤٨٥٤ ص
٤٨٥٥ ص
٤٨٥٦ ص
٤٨٥٧ ص
٤٨٥٨ ص
٤٨٥٩ ص
٤٨٦٠ ص
٤٨٦١ ص
٤٨٦٢ ص
٤٨٦٣ ص
٤٨٦٤ ص
٤٨٦٥ ص
٤٨٦٦ ص
٤٨٦٧ ص
٤٨٦٨ ص
٤٨٦٩ ص
٤٨٧٠ ص
٤٨٧١ ص
٤٨٧٢ ص
٤٨٧٣ ص
٤٨٧٤ ص
٤٨٧٥ ص
٤٨٧٦ ص
٤٨٧٧ ص
٤٨٧٨ ص
٤٨٧٩ ص
٤٨٨٠ ص
٤٨٨١ ص
٤٨٨٢ ص
٤٨٨٣ ص
٤٨٨٤ ص
٤٨٨٥ ص
٤٨٨٦ ص
٤٨٨٧ ص
٤٨٨٨ ص
٤٨٨٩ ص
٤٨٩٠ ص
٤٨٩١ ص
٤٨٩٢ ص
٤٨٩٣ ص
٤٨٩٤ ص
٤٨٩٥ ص
٤٨٩٦ ص
٤٨٩٧ ص
٤٨٩٨ ص
٤٨٩٩ ص
٤٩٠٠ ص
٤٩٠١ ص
٤٩٠٢ ص
٤٩٠٣ ص
٤٩٠٤ ص
٤٩٠٥ ص
٤٩٠٦ ص
٤٩٠٧ ص
٤٩٠٨ ص
٤٩٠٩ ص
٤٩١٠ ص
٤٩١١ ص
٤٩١٢ ص
٤٩١٣ ص
٤٩١٤ ص
٤٩١٥ ص
٤٩١٦ ص
٤٩١٧ ص
٤٩١٨ ص
٤٩١٩ ص
٤٩٢٠ ص
٤٩٢١ ص
٤٩٢٢ ص
٤٩٢٣ ص
٤٩٢٤ ص
٤٩٢٥ ص
٤٩٢٦ ص
٤٩٢٧ ص
٤٩٢٨ ص
٤٩٢٩ ص
٤٩٣٠ ص
٤٩٣١ ص
٤٩٣٢ ص
٤٩٣٣ ص
٤٩٣٤ ص
٤٩٣٥ ص
٤٩٣٦ ص
٤٩٣٧ ص
٤٩٣٨ ص
٤٩٣٩ ص
٤٩٤٠ ص
٤٩٤١ ص
٤٩٤٢ ص
٤٩٤٣ ص
٤٩٤٤ ص
٤٩٤٥ ص
٤٩٤٦ ص
٤٩٤٧ ص
٤٩٤٨ ص
٤٩٤٩ ص
٤٩٥٠ ص
٤٩٥١ ص
٤٩٥٢ ص
٤٩٥٣ ص
٤٩٥٤ ص
٤٩٥٥ ص
٤٩٥٦ ص
٤٩٥٧ ص
٤٩٥٨ ص
٤٩٥٩ ص
٤٩٦٠ ص
٤٩٦١ ص
٤٩٦٢ ص
٤٩٦٣ ص
٤٩٦٤ ص
٤٩٦٥ ص
٤٩٦٦ ص
٤٩٦٧ ص
٤٩٦٨ ص
٤٩٦٩ ص
٤٩٧٠ ص
٤٩٧١ ص
٤٩٧٢ ص
٤٩٧٣ ص
٤٩٧٤ ص
٤٩٧٥ ص
٤٩٧٦ ص
٤٩٧٧ ص
٤٩٧٨ ص
٤٩٧٩ ص
٤٩٨٠ ص
٤٩٨١ ص
٤٩٨٢ ص
٤٩٨٣ ص
٤٩٨٤ ص
٤٩٨٥ ص
٤٩٨٦ ص
٤٩٨٧ ص
٤٩٨٨ ص
٤٩٨٩ ص
٤٩٩٠ ص
٤٩٩١ ص
٤٩٩٢ ص
٤٩٩٣ ص
٤٩٩٤ ص
٤٩٩٥ ص
٤٩٩٦ ص
٤٩٩٧ ص
٤٩٩٨ ص
٤٩٩٩ ص
٥٠٠٠ ص
٥٠٠١ ص
٥٠٠٢ ص
٥٠٠٣ ص
٥٠٠٤ ص
٥٠٠٥ ص
٥٠٠٦ ص
٥٠٠٧ ص
٥٠٠٨ ص
٥٠٠٩ ص
٥٠١٠ ص
٥٠١١ ص
٥٠١٢ ص
٥٠١٣ ص
٥٠١٤ ص
٥٠١٥ ص
٥٠١٦ ص
٥٠١٧ ص
٥٠١٨ ص
٥٠١٩ ص
٥٠٢٠ ص
٥٠٢١ ص
٥٠٢٢ ص
٥٠٢٣ ص
٥٠٢٤ ص
٥٠٢٥ ص
٥٠٢٦ ص
٥٠٢٧ ص
٥٠٢٨ ص
٥٠٢٩ ص
٥٠٣٠ ص
٥٠٣١ ص
٥٠٣٢ ص
٥٠٣٣ ص
٥٠٣٤ ص
٥٠٣٥ ص
٥٠٣٦ ص
٥٠٣٧ ص
٥٠٣٨ ص
٥٠٣٩ ص
٥٠٤٠ ص
٥٠٤١ ص
٥٠٤٢ ص
٥٠٤٣ ص
٥٠٤٤ ص
٥٠٤٥ ص
٥٠٤٦ ص
٥٠٤٧ ص
٥٠٤٨ ص
٥٠٤٩ ص
٥٠٥٠ ص
٥٠٥١ ص
٥٠٥٢ ص
٥٠٥٣ ص
٥٠٥٤ ص
٥٠٥٥ ص
٥٠٥٦ ص
٥٠٥٧ ص
٥٠٥٨ ص
٥٠٥٩ ص
٥٠٦٠ ص
٥٠٦١ ص
٥٠٦٢ ص
٥٠٦٣ ص
٥٠٦٤ ص
٥٠٦٥ ص
٥٠٦٦ ص
٥٠٦٧ ص
٥٠٦٨ ص
٥٠٦٩ ص
٥٠٧٠ ص
٥٠٧١ ص
٥٠٧٢ ص
٥٠٧٣ ص
٥٠٧٤ ص
٥٠٧٥ ص
٥٠٧٦ ص
٥٠٧٧ ص
٥٠٧٨ ص
٥٠٧٩ ص
٥٠٨٠ ص
٥٠٨١ ص
٥٠٨٢ ص
٥٠٨٣ ص
٥٠٨٤ ص
٥٠٨٥ ص
٥٠٨٦ ص
٥٠٨٧ ص
٥٠٨٨ ص
٥٠٨٩ ص
٥٠٩٠ ص
٥٠٩١ ص
٥٠٩٢ ص
٥٠٩٣ ص
٥٠٩٤ ص
٥٠٩٥ ص
٥٠٩٦ ص
٥٠٩٧ ص
٥٠٩٨ ص
٥٠٩٩ ص
٥١٠٠ ص
٥١٠١ ص
٥١٠٢ ص
٥١٠٣ ص
٥١٠٤ ص
٥١٠٥ ص
٥١٠٦ ص
٥١٠٧ ص
٥١٠٨ ص
٥١٠٩ ص
٥١١٠ ص
٥١١١ ص
٥١١٢ ص
٥١١٣ ص
٥١١٤ ص
٥١١٥ ص
٥١١٦ ص
٥١١٧ ص
٥١١٨ ص
٥١١٩ ص
٥١٢٠ ص
٥١٢١ ص
٥١٢٢ ص
٥١٢٣ ص
٥١٢٤ ص
٥١٢٥ ص
٥١٢٦ ص
٥١٢٧ ص
٥١٢٨ ص
٥١٢٩ ص
٥١٣٠ ص
٥١٣١ ص
٥١٣٢ ص
٥١٣٣ ص
٥١٣٤ ص
٥١٣٥ ص
٥١٣٦ ص
٥١٣٧ ص
٥١٣٨ ص
٥١٣٩ ص
٥١٤٠ ص
٥١٤١ ص
٥١٤٢ ص
٥١٤٣ ص
٥١٤٤ ص
٥١٤٥ ص
٥١٤٦ ص
٥١٤٧ ص
٥١٤٨ ص
٥١٤٩ ص
٥١٥٠ ص
٥١٥١ ص
٥١٥٢ ص
٥١٥٣ ص
٥١٥٤ ص
٥١٥٥ ص
٥١٥٦ ص
٥١٥٧ ص
٥١٥٨ ص
٥١٥٩ ص
٥١٦٠ ص
٥١٦١ ص
٥١٦٢ ص
٥١٦٣ ص
٥١٦٤ ص
٥١٦٥ ص
٥١٦٦ ص
٥١٦٧ ص
٥١٦٨ ص
٥١٦٩ ص
٥١٧٠ ص
٥١٧١ ص
٥١٧٢ ص
٥١٧٣ ص
٥١٧٤ ص
٥١٧٥ ص
٥١٧٦ ص
٥١٧٧ ص
٥١٧٨ ص
٥١٧٩ ص
٥١٨٠ ص
٥١٨١ ص
٥١٨٢ ص
٥١٨٣ ص
٥١٨٤ ص
٥١٨٥ ص
٥١٨٦ ص
٥١٨٧ ص
٥١٨٨ ص
٥١٨٩ ص
٥١٩٠ ص
٥١٩١ ص
٥١٩٢ ص
٥١٩٣ ص
٥١٩٤ ص
٥١٩٥ ص
٥١٩٦ ص
٥١٩٧ ص
٥١٩٨ ص
٥١٩٩ ص
٥٢٠٠ ص
٥٢٠١ ص
٥٢٠٢ ص
٥٢٠٣ ص
٥٢٠٤ ص
٥٢٠٥ ص
٥٢٠٦ ص
٥٢٠٧ ص
٥٢٠٨ ص
٥٢٠٩ ص
٥٢١٠ ص
٥٢١١ ص
٥٢١٢ ص
٥٢١٣ ص
٥٢١٤ ص
٥٢١٥ ص
٥٢١٦ ص
٥٢١٧ ص
٥٢١٨ ص
٥٢١٩ ص
٥٢٢٠ ص
٥٢٢١ ص
٥٢٢٢ ص
٥٢٢٣ ص
٥٢٢٤ ص
٥٢٢٥ ص
٥٢٢٦ ص
٥٢٢٧ ص
٥٢٢٨ ص
٥٢٢٩ ص
٥٢٣٠ ص
٥٢٣١ ص
٥٢٣٢ ص
٥٢٣٣ ص
٥٢٣٤ ص
٥٢٣٥ ص
٥٢٣٦ ص
٥٢٣٧ ص
٥٢٣٨ ص
٥٢٣٩ ص
٥٢٤٠ ص
٥٢٤١ ص
٥٢٤٢ ص
٥٢٤٣ ص
٥٢٤٤ ص
٥٢٤٥ ص
٥٢٤٦ ص
٥٢٤٧ ص
٥٢٤٨ ص
٥٢٤٩ ص
٥٢٥٠ ص
٥٢٥١ ص
٥٢٥٢ ص
٥٢٥٣ ص
٥٢٥٤ ص
٥٢٥٥ ص
٥٢٥٦ ص
٥٢٥٧ ص
٥٢٥٨ ص
٥٢٥٩ ص
٥٢٦٠ ص
٥٢٦١ ص
٥٢٦٢ ص
٥٢٦٣ ص
٥٢٦٤ ص
٥٢٦٥ ص
٥٢٦٦ ص
٥٢٦٧ ص
٥٢٦٨ ص
٥٢٦٩ ص
٥٢٧٠ ص
٥٢٧١ ص
٥٢٧٢ ص
٥٢٧٣ ص
٥٢٧٤ ص
٥٢٧٥ ص
٥٢٧٦ ص
٥٢٧٧ ص
٥٢٧٨ ص
٥٢٧٩ ص
٥٢٨٠ ص
٥٢٨١ ص
٥٢٨٢ ص
٥٢٨٣ ص
٥٢٨٤ ص
٥٢٨٥ ص
٥٢٨٦ ص
٥٢٨٧ ص
٥٢٨٨ ص
٥٢٨٩ ص
٥٢٩٠ ص
٥٢٩١ ص
٥٢٩٢ ص
٥٢٩٣ ص
٥٢٩٤ ص
٥٢٩٥ ص
٥٢٩٦ ص
٥٢٩٧ ص
٥٢٩٨ ص
٥٢٩٩ ص
٥٣٠٠ ص
٥٣٠١ ص
٥٣٠٢ ص
٥٣٠٣ ص
٥٣٠٤ ص
٥٣٠٥ ص
٥٣٠٦ ص
٥٣٠٧ ص
٥٣٠٨ ص
٥٣٠٩ ص
٥٣١٠ ص
٥٣١١ ص
٥٣١٢ ص
٥٣١٣ ص
٥٣١٤ ص
٥٣١٥ ص
٥٣١٦ ص
٥٣١٧ ص
٥٣١٨ ص
٥٣١٩ ص
٥٣٢٠ ص
٥٣٢١ ص
٥٣٢٢ ص
٥٣٢٣ ص
٥٣٢٤ ص
٥٣٢٥ ص
٥٣٢٦ ص
٥٣٢٧ ص
٥٣٢٨ ص
٥٣٢٩ ص
٥٣٣٠ ص
٥٣٣١ ص
٥٣٣٢ ص
٥٣٣٣ ص
٥٣٣٤ ص
٥٣٣٥ ص
٥٣٣٦ ص
٥٣٣٧ ص
٥٣٣٨ ص
٥٣٣٩ ص
٥٣٤٠ ص
٥٣٤١ ص
٥٣٤٢ ص
٥٣٤٣ ص
٥٣٤٤ ص
٥٣٤٥ ص
٥٣٤٦ ص
٥٣٤٧ ص
٥٣٤٨ ص
٥٣٤٩ ص
٥٣٥٠ ص
٥٣٥١ ص
٥٣٥٢ ص
٥٣٥٣ ص
٥٣٥٤ ص
٥٣٥٥ ص
٥٣٥٦ ص
٥٣٥٧ ص
٥٣٥٨ ص
٥٣٥٩ ص
٥٣٦٠ ص
٥٣٦١ ص
٥٣٦٢ ص
٥٣٦٣ ص
٥٣٦٤ ص
٥٣٦٥ ص
٥٣٦٦ ص
٥٣٦٧ ص
٥٣٦٨ ص
٥٣٦٩ ص
٥٣٧٠ ص
٥٣٧١ ص
٥٣٧٢ ص
٥٣٧٣ ص
٥٣٧٤ ص
٥٣٧٥ ص
٥٣٧٦ ص
٥٣٧٧ ص
٥٣٧٨ ص
٥٣٧٩ ص
٥٣٨٠ ص
٥٣٨١ ص
٥٣٨٢ ص
٥٣٨٣ ص
٥٣٨٤ ص
٥٣٨٥ ص
٥٣٨٦ ص
٥٣٨٧ ص
٥٣٨٨ ص
٥٣٨٩ ص
٥٣٩٠ ص
٥٣٩١ ص
٥٣٩٢ ص
٥٣٩٣ ص
٥٣٩٤ ص
٥٣٩٥ ص
٥٣٩٦ ص
٥٣٩٧ ص
٥٣٩٨ ص
٥٣٩٩ ص
٥٤٠٠ ص
٥٤٠١ ص
٥٤٠٢ ص
٥٤٠٣ ص
٥٤٠٤ ص
٥٤٠٥ ص
٥٤٠٦ ص
٥٤٠٧ ص
٥٤٠٨ ص
٥٤٠٩ ص
٥٤١٠ ص
٥٤١١ ص
٥٤١٢ ص
٥٤١٣ ص
٥٤١٤ ص
٥٤١٥ ص
٥٤١٦ ص
٥٤١٧ ص
٥٤١٨ ص
٥٤١٩ ص
٥٤٢٠ ص
٥٤٢١ ص
٥٤٢٢ ص
٥٤٢٣ ص
٥٤٢٤ ص
٥٤٢٥ ص
٥٤٢٦ ص
٥٤٢٧ ص
٥٤٢٨ ص
٥٤٢٩ ص
٥٤٣٠ ص
٥٤٣١ ص
٥٤٣٢ ص
٥٤٣٣ ص
٥٤٣٤ ص
٥٤٣٥ ص
٥٤٣٦ ص
٥٤٣٧ ص
٥٤٣٨ ص
٥٤٣٩ ص
٥٤٤٠ ص
٥٤٤١ ص
٥٤٤٢ ص
٥٤٤٣ ص
٥٤٤٤ ص
٥٤٤٥ ص
٥٤٤٦ ص
٥٤٤٧ ص
٥٤٤٨ ص
٥٤٤٩ ص
٥٤٥٠ ص
٥٤٥١ ص
٥٤٥٢ ص
٥٤٥٣ ص
٥٤٥٤ ص
٥٤٥٥ ص
٥٤٥٦ ص
٥٤٥٧ ص
٥٤٥٨ ص
٥٤٥٩ ص
٥٤٦٠ ص
٥٤٦١ ص
٥٤٦٢ ص
٥٤٦٣ ص
٥٤٦٤ ص
٥٤٦٥ ص
٥٤٦٦ ص
٥٤٦٧ ص
٥٤٦٨ ص
٥٤٦٩ ص
٥٤٧٠ ص
٥٤٧١ ص
٥٤٧٢ ص
٥٤٧٣ ص
٥٤٧٤ ص
٥٤٧٥ ص
٥٤٧٦ ص
٥٤٧٧ ص
٥٤٧٨ ص
٥٤٧٩ ص
٥٤٨٠ ص
٥٤٨١ ص
٥٤٨٢ ص
٥٤٨٣ ص
٥٤٨٤ ص
٥٤٨٥ ص
٥٤٨٦ ص
٥٤٨٧ ص
٥٤٨٨ ص
٥٤٨٩ ص
٥٤٩٠ ص
٥٤٩١ ص
٥٤٩٢ ص
٥٤٩٣ ص
٥٤٩٤ ص
٥٤٩٥ ص
٥٤٩٦ ص
٥٤٩٧ ص
٥٤٩٨ ص
٥٤٩٩ ص
٥٥٠٠ ص
٥٥٠١ ص
٥٥٠٢ ص
٥٥٠٣ ص
٥٥٠٤ ص
٥٥٠٥ ص
٥٥٠٦ ص
٥٥٠٧ ص
٥٥٠٨ ص
٥٥٠٩ ص
٥٥١٠ ص
٥٥١١ ص
٥٥١٢ ص
٥٥١٣ ص
٥٥١٤ ص
٥٥١٥ ص
٥٥١٦ ص
٥٥١٧ ص
٥٥١٨ ص
٥٥١٩ ص
٥٥٢٠ ص
٥٥٢١ ص
٥٥٢٢ ص
٥٥٢٣ ص
٥٥٢٤ ص
٥٥٢٥ ص
٥٥٢٦ ص
٥٥٢٧ ص
٥٥٢٨ ص
٥٥٢٩ ص
٥٥٣٠ ص
٥٥٣١ ص
٥٥٣٢ ص
٥٥٣٣ ص
٥٥٣٤ ص
٥٥٣٥ ص
٥٥٣٦ ص
٥٥٣٧ ص
٥٥٣٨ ص
٥٥٣٩ ص
٥٥٤٠ ص
٥٥٤١ ص
٥٥٤٢ ص
٥٥٤٣ ص
٥٥٤٤ ص
٥٥٤٥ ص
٥٥٤٦ ص
٥٥٤٧ ص
٥٥٤٨ ص
٥٥٤٩ ص
٥٥٥٠ ص
٥٥٥١ ص
٥٥٥٢ ص
٥٥٥٣ ص
٥٥٥٤ ص
٥٥٥٥ ص
٥٥٥٦ ص
٥٥٥٧ ص
٥٥٥٨ ص
٥٥٥٩ ص
٥٥٦٠ ص
٥٥٦١ ص
٥٥٦٢ ص
٥٥٦٣ ص
٥٥٦٤ ص
٥٥٦٥ ص
٥٥٦٦ ص
٥٥٦٧ ص
٥٥٦٨ ص
٥٥٦٩ ص
٥٥٧٠ ص
٥٥٧١ ص
٥٥٧٢ ص
٥٥٧٣ ص
٥٥٧٤ ص
٥٥٧٥ ص
٥٥٧٦ ص
٥٥٧٧ ص
٥٥٧٨ ص
٥٥٧٩ ص
٥٥٨٠ ص
٥٥٨١ ص
٥٥٨٢ ص
٥٥٨٣ ص
٥٥٨٤ ص
٥٥٨٥ ص
٥٥٨٦ ص
٥٥٨٧ ص
٥٥٨٨ ص
٥٥٨٩ ص
٥٥٩٠ ص
٥٥٩١ ص
٥٥٩٢ ص
٥٥٩٣ ص
٥٥٩٤ ص
٥٥٩٥ ص
٥٥٩٦ ص
٥٥٩٧ ص
٥٥٩٨ ص
٥٥٩٩ ص
٥٦٠٠ ص
٥٦٠١ ص
٥٦٠٢ ص
٥٦٠٣ ص
٥٦٠٤ ص
٥٦٠٥ ص
٥٦٠٦ ص
٥٦٠٧ ص
٥٦٠٨ ص
٥٦٠٩ ص
٥٦١٠ ص
٥٦١١ ص
٥٦١٢ ص
٥٦١٣ ص
٥٦١٤ ص
٥٦١٥ ص
٥٦١٦ ص
٥٦١٧ ص
٥٦١٨ ص
٥٦١٩ ص
٥٦٢٠ ص
٥٦٢١ ص
٥٦٢٢ ص
٥٦٢٣ ص
٥٦٢٤ ص
٥٦٢٥ ص
٥٦٢٦ ص
٥٦٢٧ ص
٥٦٢٨ ص
٥٦٢٩ ص
٥٦٣٠ ص
٥٦٣١ ص
٥٦٣٢ ص
٥٦٣٣ ص
٥٦٣٤ ص
٥٦٣٥ ص
٥٦٣٦ ص
٥٦٣٧ ص
٥٦٣٨ ص
٥٦٣٩ ص
٥٦٤٠ ص
٥٦٤١ ص
٥٦٤٢ ص
٥٦٤٣ ص
٥٦٤٤ ص
٥٦٤٥ ص
٥٦٤٦ ص
٥٦٤٧ ص
٥٦٤٨ ص
٥٦٤٩ ص
٥٦٥٠ ص
٥٦٥١ ص
٥٦٥٢ ص
٥٦٥٣ ص
٥٦٥٤ ص
٥٦٥٥ ص
٥٦٥٦ ص
٥٦٥٧ ص
٥٦٥٨ ص
٥٦٥٩ ص
٥٦٦٠ ص
٥٦٦١ ص
٥٦٦٢ ص
٥٦٦٣ ص
٥٦٦٤ ص
٥٦٦٥ ص
٥٦٦٦ ص
٥٦٦٧ ص
٥٦٦٨ ص
٥٦٦٩ ص
٥٦٧٠ ص
٥٦٧١ ص
٥٦٧٢ ص
٥٦٧٣ ص
٥٦٧٤ ص
٥٦٧٥ ص
٥٦٧٦ ص
٥٦٧٧ ص
٥٦٧٨ ص
٥٦٧٩ ص
٥٦٨٠ ص
٥٦٨١ ص
٥٦٨٢ ص
٥٦٨٣ ص
٥٦٨٤ ص
٥٦٨٥ ص
٥٦٨٦ ص
٥٦٨٧ ص
٥٦٨٨ ص
٥٦٨٩ ص
٥٦٩٠ ص
٥٦٩١ ص
٥٦٩٢ ص
٥٦٩٣ ص
٥٦٩٤ ص
٥٦٩٥ ص
٥٦٩٦ ص
٥٦٩٧ ص
٥٦٩٨ ص
٥٦٩٩ ص
٥٧٠٠ ص
٥٧٠١ ص
٥٧٠٢ ص
٥٧٠٣ ص
٥٧٠٤ ص
٥٧٠٥ ص
٥٧٠٦ ص
٥٧٠٧ ص
٥٧٠٨ ص
٥٧٠٩ ص
٥٧١٠ ص
٥٧١١ ص
٥٧١٢ ص
٥٧١٣ ص
٥٧١٤ ص
٥٧١٥ ص
٥٧١٦ ص
٥٧١٧ ص
٥٧١٨ ص
٥٧١٩ ص
٥٧٢٠ ص
٥٧٢١ ص
٥٧٢٢ ص
٥٧٢٣ ص
٥٧٢٤ ص
٥٧٢٥ ص
٥٧٢٦ ص
٥٧٢٧ ص
٥٧٢٨ ص
٥٧٢٩ ص
٥٧٣٠ ص
٥٧٣١ ص
٥٧٣٢ ص
٥٧٣٣ ص
٥٧٣٤ ص
٥٧٣٥ ص
٥٧٣٦ ص
٥٧٣٧ ص
٥٧٣٨ ص
٥٧٣٩ ص
٥٧٤٠ ص
٥٧٤١ ص
٥٧٤٢ ص
٥٧٤٣ ص
٥٧٤٤ ص
٥٧٤٥ ص
٥٧٤٦ ص
٥٧٤٧ ص
٥٧٤٨ ص
٥٧٤٩ ص
٥٧٥٠ ص
٥٧٥١ ص
٥٧٥٢ ص
٥٧٥٣ ص
٥٧٥٤ ص
٥٧٥٥ ص
٥٧٥٦ ص
٥٧٥٧ ص
٥٧٥٨ ص
٥٧٥٩ ص
٥٧٦٠ ص
٥٧٦١ ص
٥٧٦٢ ص
٥٧٦٣ ص
٥٧٦٤ ص
٥٧٦٥ ص
٥٧٦٦ ص
٥٧٦٧ ص
٥٧٦٨ ص
٥٧٦٩ ص
٥٧٧٠ ص
٥٧٧١ ص
٥٧٧٢ ص
٥٧٧٣ ص
٥٧٧٤ ص
٥٧٧٥ ص
٥٧٧٦ ص
٥٧٧٧ ص
٥٧٧٨ ص
٥٧٧٩ ص
٥٧٨٠ ص
٥٧٨١ ص
٥٧٨٢ ص
٥٧٨٣ ص
٥٧٨٤ ص
٥٧٨٥ ص
٥٧٨٦ ص
٥٧٨٧ ص
٥٧٨٨ ص
٥٧٨٩ ص
٥٧٩٠ ص
٥٧٩١ ص
٥٧٩٢ ص
٥٧٩٣ ص
٥٧٩٤ ص
٥٧٩٥ ص
٥٧٩٦ ص
٥٧٩٧ ص
٥٧٩٨ ص
٥٧٩٩ ص
٥٨٠٠ ص
٥٨٠١ ص
٥٨٠٢ ص
٥٨٠٣ ص
٥٨٠٤ ص
٥٨٠٥ ص
٥٨٠٦ ص
٥٨٠٧ ص
٥٨٠٨ ص
٥٨٠٩ ص
٥٨١٠ ص
٥٨١١ ص
٥٨١٢ ص
٥٨١٣ ص
٥٨١٤ ص
٥٨١٥ ص
٥٨١٦ ص
٥٨١٧ ص
٥٨١٨ ص
٥٨١٩ ص
٥٨٢٠ ص
٥٨٢١ ص
٥٨٢٢ ص
٥٨٢٣ ص
٥٨٢٤ ص
٥٨٢٥ ص
٥٨٢٦ ص
٥٨٢٧ ص
٥٨٢٨ ص
٥٨٢٩ ص
٥٨٣٠ ص
٥٨٣١ ص
٥٨٣٢ ص
٥٨٣٣ ص
٥٨٣٤ ص
٥٨٣٥ ص
٥٨٣٦ ص
٥٨٣٧ ص
٥٨٣٨ ص
٥٨٣٩ ص
٥٨٤٠ ص
٥٨٤١ ص
٥٨٤٢ ص
٥٨٤٣ ص
٥٨٤٤ ص
٥٨٤٥ ص
٥٨٤٦ ص
٥٨٤٧ ص
٥٨٤٨ ص
٥٨٤٩ ص
٥٨٥٠ ص
٥٨٥١ ص
٥٨٥٢ ص
٥٨٥٣ ص
٥٨٥٤ ص
٥٨٥٥ ص
٥٨٥٦ ص
٥٨٥٧ ص
٥٨٥٨ ص
٥٨٥٩ ص
٥٨٦٠ ص
٥٨٦١ ص
٥٨٦٢ ص
٥٨٦٣ ص
٥٨٦٤ ص
٥٨٦٥ ص
٥٨٦٦ ص
٥٨٦٧ ص
٥٨٦٨ ص
٥٨٦٩ ص
٥٨٧٠ ص
٥٨٧١ ص
٥٨٧٢ ص
٥٨٧٣ ص
٥٨٧٤ ص
٥٨٧٥ ص
٥٨٧٦ ص
٥٨٧٧ ص
٥٨٧٨ ص
٥٨٧٩ ص
٥٨٨٠ ص
٥٨٨١ ص
٥٨٨٢ ص
٥٨٨٣ ص
٥٨٨٤ ص
٥٨٨٥ ص
٥٨٨٦ ص
٥٨٨٧ ص
٥٨٨٨ ص
٥٨٨٩ ص
٥٨٩٠ ص
٥٨٩١ ص
٥٨٩٢ ص
٥٨٩٣ ص
٥٨٩٤ ص
٥٨٩٥ ص
٥٨٩٦ ص
٥٨٩٧ ص
٥٨٩٨ ص
٥٨٩٩ ص
٥٩٠٠ ص
٥٩٠١ ص
٥٩٠٢ ص
٥٩٠٣ ص
٥٩٠٤ ص
٥٩٠٥ ص
٥٩٠٦ ص
٥٩٠٧ ص
٥٩٠٨ ص
٥٩٠٩ ص
٥٩١٠ ص
٥٩١١ ص
٥٩١٢ ص
٥٩١٣ ص
٥٩١٤ ص
٥٩١٥ ص
٥٩١٦ ص
٥٩١٧ ص
٥٩١٨ ص
٥٩١٩ ص
٥٩٢٠ ص
٥٩٢١ ص
٥٩٢٢ ص
٥٩٢٣ ص
٥٩٢٤ ص
٥٩٢٥ ص
٥٩٢٦ ص
٥٩٢٧ ص
٥٩٢٨ ص
٥٩٢٩ ص
٥٩٣٠ ص
٥٩٣١ ص
٥٩٣٢ ص
٥٩٣٣ ص
٥٩٣٤ ص
٥٩٣٥ ص
٥٩٣٦ ص
٥٩٣٧ ص
٥٩٣٨ ص
٥٩٣٩ ص
٥٩٤٠ ص
٥٩٤١ ص
٥٩٤٢ ص
٥٩٤٣ ص
٥٩٤٤ ص
٥٩٤٥ ص
٥٩٤٦ ص
٥٩٤٧ ص
٥٩٤٨ ص
٥٩٤٩ ص
٥٩٥٠ ص
٥٩٥١ ص
٥٩٥٢ ص
٥٩٥٣ ص
٥٩٥٤ ص
٥٩٥٥ ص
٥٩٥٦ ص
٥٩٥٧ ص
٥٩٥٨ ص
٥٩٥٩ ص
٥٩٦٠ ص
٥٩٦١ ص
٥٩٦٢ ص
٥٩٦٣ ص
٥٩٦٤ ص
٥٩٦٥ ص
٥٩٦٦ ص
٥٩٦٧ ص
٥٩٦٨ ص
٥٩٦٩ ص
٥٩٧٠ ص
٥٩٧١ ص
٥٩٧٢ ص
٥٩٧٣ ص
٥٩٧٤ ص
٥٩٧٥ ص
٥٩٧٦ ص
٥٩٧٧ ص
٥٩٧٨ ص
٥٩٧٩ ص
٥٩٨٠ ص
٥٩٨١ ص
٥٩٨٢ ص
٥٩٨٣ ص
٥٩٨٤ ص
٥٩٨٥ ص
٥٩٨٦ ص
٥٩٨٧ ص
٥٩٨٨ ص
٥٩٨٩ ص
٥٩٩٠ ص
٥٩٩١ ص
٥٩٩٢ ص
٥٩٩٣ ص
٥٩٩٤ ص
٥٩٩٥ ص
٥٩٩٦ ص
٥٩٩٧ ص
٥٩٩٨ ص
٥٩٩٩ ص
٦٠٠٠ ص
٦٠٠١ ص
٦٠٠٢ ص
٦٠٠٣ ص
٦٠٠٤ ص
٦٠٠٥ ص
٦٠٠٦ ص
٦٠٠٧ ص
٦٠٠٨ ص
٦٠٠٩ ص
٦٠١٠ ص
٦٠١١ ص
٦٠١٢ ص
٦٠١٣ ص
٦٠١٤ ص
٦٠١٥ ص
٦٠١٦ ص
٦٠١٧ ص
٦٠١٨ ص
٦٠١٩ ص
٦٠٢٠ ص
٦٠٢١ ص
٦٠٢٢ ص
٦٠٢٣ ص
٦٠٢٤ ص
٦٠٢٥ ص
٦٠٢٦ ص
٦٠٢٧ ص
٦٠٢٨ ص
٦٠٢٩ ص
٦٠٣٠ ص
٦٠٣١ ص
٦٠٣٢ ص
٦٠٣٣ ص
٦٠٣٤ ص
٦٠٣٥ ص
٦٠٣٦ ص
٦٠٣٧ ص
٦٠٣٨ ص
٦٠٣٩ ص
٦٠٤٠ ص
٦٠٤١ ص
٦٠٤٢ ص
٦٠٤٣ ص
٦٠٤٤ ص
٦٠٤٥ ص
٦٠٤٦ ص
٦٠٤٧ ص
٦٠٤٨ ص
٦٠٤٩ ص
٦٠٥٠ ص
٦٠٥١ ص
٦٠٥٢ ص
٦٠٥٣ ص
٦٠٥٤ ص
٦٠٥٥ ص
٦٠٥٦ ص
٦٠٥٧ ص
٦٠٥٨ ص
٦٠٥٩ ص
٦٠٦٠ ص
٦٠٦١ ص
٦٠٦٢ ص
٦٠٦٣ ص
٦٠٦٤ ص
٦٠٦٥ ص
٦٠٦٦ ص
٦٠٦٧ ص
٦٠٦٨ ص
٦٠٦٩ ص
٦٠٧٠ ص
٦٠٧١ ص
٦٠٧٢ ص
٦٠٧٣ ص
٦٠٧٤ ص
٦٠٧٥ ص
٦٠٧٦ ص
٦٠٧٧ ص
٦٠٧٨ ص
٦٠٧٩ ص
٦٠٨٠ ص
٦٠٨١ ص
٦٠٨٢ ص
٦٠٨٣ ص
٦٠٨٤ ص
٦٠٨٥ ص
٦٠٨٦ ص
٦٠٨٧ ص
٦٠٨٨ ص
٦٠٨٩ ص
٦٠٩٠ ص
٦٠٩١ ص
٦٠٩٢ ص
٦٠٩٣ ص
٦٠٩٤ ص
٦٠٩٥ ص
٦٠٩٦ ص
٦٠٩٧ ص
٦٠٩٨ ص
٦٠٩٩ ص
٦١٠٠ ص
٦١٠١ ص
٦١٠٢ ص
٦١٠٣ ص
٦١٠٤ ص
٦١٠٥ ص
٦١٠٦ ص
٦١٠٧ ص
٦١٠٨ ص
٦١٠٩ ص
٦١١٠ ص
٦١١١ ص
٦١١٢ ص
٦١١٣ ص
٦١١٤ ص
٦١١٥ ص
٦١١٦ ص
٦١١٧ ص
٦١١٨ ص
٦١١٩ ص
٦١٢٠ ص
٦١٢١ ص
٦١٢٢ ص
٦١٢٣ ص
٦١٢٤ ص
٦١٢٥ ص
٦١٢٦ ص
٦١٢٧ ص
٦١٢٨ ص
٦١٢٩ ص
٦١٣٠ ص
٦١٣١ ص
٦١٣٢ ص
٦١٣٣ ص
٦١٣٤ ص
٦١٣٥ ص
٦١٣٦ ص
٦١٣٧ ص
٦١٣٨ ص
٦١٣٩ ص
٦١٤٠ ص
٦١٤١ ص
٦١٤٢ ص
٦١٤٣ ص
٦١٤٤ ص
٦١٤٥ ص
٦١٤٦ ص
٦١٤٧ ص
٦١٤٨ ص
٦١٤٩ ص
٦١٥٠ ص
٦١٥١ ص
٦١٥٢ ص
٦١٥٣ ص
٦١٥٤ ص
٦١٥٥ ص
٦١٥٦ ص
٦١٥٧ ص
٦١٥٨ ص
٦١٥٩ ص
٦١٦٠ ص
٦١٦١ ص
٦١٦٢ ص
٦١٦٣ ص
٦١٦٤ ص
٦١٦٥ ص
٦١٦٦ ص
٦١٦٧ ص
٦١٦٨ ص
٦١٦٩ ص
٦١٧٠ ص
٦١٧١ ص
٦١٧٢ ص
٦١٧٣ ص
٦١٧٤ ص
٦١٧٥ ص
٦١٧٦ ص
٦١٧٧ ص
٦١٧٨ ص
٦١٧٩ ص
٦١٨٠ ص
٦١٨١ ص
٦١٨٢ ص
٦١٨٣ ص
٦١٨٤ ص
٦١٨٥ ص
٦١٨٦ ص
٦١٨٧ ص
٦١٨٨ ص
٦١٨٩ ص
٦١٩٠ ص
٦١٩١ ص
٦١٩٢ ص
٦١٩٣ ص
٦١٩٤ ص
٦١٩٥ ص
٦١٩٦ ص
٦١٩٧ ص
٦١٩٨ ص
٦١٩٩ ص
٦٢٠٠ ص
٦٢٠١ ص
٦٢٠٢ ص
٦٢٠٣ ص
٦٢٠٤ ص
٦٢٠٥ ص
٦٢٠٦ ص
٦٢٠٧ ص
٦٢٠٨ ص
٦٢٠٩ ص
٦٢١٠ ص
٦٢١١ ص
٦٢١٢ ص
٦٢١٣ ص
٦٢١٤ ص
٦٢١٥ ص
٦٢١٦ ص
٦٢١٧ ص
٦٢١٨ ص
٦٢١٩ ص
٦٢٢٠ ص
٦٢٢١ ص
٦٢٢٢ ص
٦٢٢٣ ص
٦٢٢٤ ص
٦٢٢٥ ص
٦٢٢٦ ص
٦٢٢٧ ص
٦٢٢٨ ص
٦٢٢٩ ص
٦٢٣٠ ص
٦٢٣١ ص
٦٢٣٢ ص
٦٢٣٣ ص
٦٢٣٤ ص
٦٢٣٥ ص
٦٢٣٦ ص
٦٢٣٧ ص
٦٢٣٨ ص
٦٢٣٩ ص
٦٢٤٠ ص
٦٢٤١ ص
٦٢٤٢ ص
٦٢٤٣ ص
٦٢٤٤ ص
٦٢٤٥ ص
٦٢٤٦ ص
٦٢٤٧ ص
٦٢٤٨ ص
٦٢٤٩ ص
٦٢٥٠ ص
٦٢٥١ ص
٦٢٥٢ ص
٦٢٥٣ ص
٦٢٥٤ ص
٦٢٥٥ ص
٦٢٥٦ ص
٦٢٥٧ ص
٦٢٥٨ ص
٦٢٥٩ ص
٦٢٦٠ ص
٦٢٦١ ص
٦٢٦٢ ص
٦٢٦٣ ص
٦٢٦٤ ص
٦٢٦٥ ص
٦٢٦٦ ص
٦٢٦٧ ص
٦٢٦٨ ص
٦٢٦٩ ص
٦٢٧٠ ص
٦٢٧١ ص
٦٢٧٢ ص
٦٢٧٣ ص
٦٢٧٤ ص
٦٢٧٥ ص
٦٢٧٦ ص
٦٢٧٧ ص
٦٢٧٨ ص
٦٢٧٩ ص
٦٢٨٠ ص
٦٢٨١ ص
٦٢٨٢ ص
٦٢٨٣ ص
٦٢٨٤ ص
٦٢٨٥ ص
٦٢٨٦ ص
٦٢٨٧ ص
٦٢٨٨ ص
٦٢٨٩ ص
٦٢٩٠ ص
٦٢٩١ ص
٦٢٩٢ ص
٦٢٩٣ ص
٦٢٩٤ ص
٦٢٩٥ ص
٦٢٩٦ ص
٦٢٩٧ ص
٦٢٩٨ ص
٦٢٩٩ ص
٦٣٠٠ ص
٦٣٠١ ص
٦٣٠٢ ص
٦٣٠٣ ص
٦٣٠٤ ص
٦٣٠٥ ص
٦٣٠٦ ص
٦٣٠٧ ص
٦٣٠٨ ص
٦٣٠٩ ص
٦٣١٠ ص
٦٣١١ ص
٦٣١٢ ص
٦٣١٣ ص
٦٣١٤ ص
٦٣١٥ ص
٦٣١٦ ص
٦٣١٧ ص
٦٣١٨ ص
٦٣١٩ ص
٦٣٢٠ ص
٦٣٢١ ص
٦٣٢٢ ص
٦٣٢٣ ص
٦٣٢٤ ص
٦٣٢٥ ص
٦٣٢٦ ص
٦٣٢٧ ص
٦٣٢٨ ص
٦٣٢٩ ص
٦٣٣٠ ص
٦٣٣١ ص
٦٣٣٢ ص
٦٣٣٣ ص
٦٣٣٤ ص
٦٣٣٥ ص
٦٣٣٦ ص
٦٣٣٧ ص
٦٣٣٨ ص
٦٣٣٩ ص
٦٣٤٠ ص
٦٣٤١ ص
٦٣٤٢ ص
٦٣٤٣ ص
٦٣٤٤ ص
٦٣٤٥ ص
٦٣٤٦ ص
٦٣٤٧ ص
٦٣٤٨ ص
٦٣٤٩ ص
٦٣٥٠ ص
٦٣٥١ ص
٦٣٥٢ ص
٦٣٥٣ ص
٦٣٥٤ ص
٦٣٥٥ ص
٦٣٥٦ ص
٦٣٥٧ ص
٦٣٥٨ ص
٦٣٥٩ ص
٦٣٦٠ ص
٦٣٦١ ص
٦٣٦٢ ص
٦٣٦٣ ص
٦٣٦٤ ص
٦٣٦٥ ص
٦٣٦٦ ص
٦٣٦٧ ص
٦٣٦٨ ص
٦٣٦٩ ص
٦٣٧٠ ص
٦٣٧١ ص
٦٣٧٢ ص
٦٣٧٣ ص
٦٣٧٤ ص
٦٣٧٥ ص
٦٣٧٦ ص
٦٣٧٧ ص
٦٣٧٨ ص
٦٣٧٩ ص
٦٣٨٠ ص
٦٣٨١ ص
٦٣٨٢ ص
٦٣٨٣ ص
٦٣٨٤ ص
٦٣٨٥ ص
٦٣٨٦ ص
٦٣٨٧ ص
٦٣٨٨ ص
٦٣٨٩ ص
٦٣٩٠ ص
٦٣٩١ ص
٦٣٩٢ ص
٦٣٩٣ ص
٦٣٩٤ ص
٦٣٩٥ ص
٦٣٩٦ ص
٦٣٩٧ ص
٦٣٩٨ ص
٦٣٩٩ ص
٦٤٠٠ ص
٦٤٠١ ص
٦٤٠٢ ص
٦٤٠٣ ص
٦٤٠٤ ص
٦٤٠٥ ص
٦٤٠٦ ص
٦٤٠٧ ص
٦٤٠٨ ص
٦٤٠٩ ص
٦٤١٠ ص
٦٤١١ ص
٦٤١٢ ص
٦٤١٣ ص
٦٤١٤ ص
٦٤١٥ ص
٦٤١٦ ص
٦٤١٧ ص
٦٤١٨ ص
٦٤١٩ ص
٦٤٢٠ ص
٦٤٢١ ص
٦٤٢٢ ص
٦٤٢٣ ص
٦٤٢٤ ص
٦٤٢٥ ص
٦٤٢٦ ص
٦٤٢٧ ص
٦٤٢٨ ص
٦٤٢٩ ص
٦٤٣٠ ص
٦٤٣١ ص
٦٤٣٢ ص
٦٤٣٣ ص
٦٤٣٤ ص
٦٤٣٥ ص
٦٤٣٦ ص
٦٤٣٧ ص
٦٤٣٨ ص
٦٤٣٩ ص
٦٤٤٠ ص
٦٤٤١ ص
٦٤٤٢ ص
٦٤٤٣ ص
٦٤٤٤ ص
٦٤٤٥ ص
٦٤٤٦ ص
٦٤٤٧ ص
٦٤٤٨ ص
٦٤٤٩ ص
٦٤٥٠ ص
٦٤٥١ ص
٦٤٥٢ ص
٦٤٥٣ ص
٦٤٥٤ ص
٦٤٥٥ ص
٦٤٥٦ ص
٦٤٥٧ ص
٦٤٥٨ ص
٦٤٥٩ ص
٦٤٦٠ ص
٦٤٦١ ص
٦٤٦٢ ص
٦٤٦٣ ص
٦٤٦٤ ص
٦٤٦٥ ص
٦٤٦٦ ص
٦٤٦٧ ص
٦٤٦٨ ص
٦٤٦٩ ص
٦٤٧٠ ص
٦٤٧١ ص
٦٤٧٢ ص
٦٤٧٣ ص
٦٤٧٤ ص
٦٤٧٥ ص
٦٤٧٦ ص
٦٤٧٧ ص
٦٤٧٨ ص
٦٤٧٩ ص
٦٤٨٠ ص
٦٤٨١ ص
٦٤٨٢ ص
٦٤٨٣ ص
٦٤٨٤ ص
٦٤٨٥ ص
٦٤٨٦ ص
٦٤٨٧ ص
٦٤٨٨ ص
٦٤٨٩ ص
٦٤٩٠ ص
٦٤٩١ ص
٦٤٩٢ ص
٦٤٩٣ ص
٦٤٩٤ ص
٦٤٩٥ ص
٦٤٩٦ ص
٦٤٩٧ ص
٦٤٩٨ ص
٦٤٩٩ ص
٦٥٠٠ ص
٦٥٠١ ص
٦٥٠٢ ص
٦٥٠٣ ص
٦٥٠٤ ص
٦٥٠٥ ص
٦٥٠٦ ص
٦٥٠٧ ص
٦٥٠٨ ص
٦٥٠٩ ص
٦٥١٠ ص
٦٥١١ ص
٦٥١٢ ص
٦٥١٣ ص
٦٥١٤ ص
٦٥١٥ ص
٦٥١٦ ص
٦٥١٧ ص
٦٥١٨ ص
٦٥١٩ ص
٦٥٢٠ ص
٦٥٢١ ص
٦٥٢٢ ص
٦٥٢٣ ص
٦٥٢٤ ص
٦٥٢٥ ص
٦٥٢٦ ص
٦٥٢٧ ص
٦٥٢٨ ص
٦٥٢٩ ص
٦٥٣٠ ص
٦٥٣١ ص
٦٥٣٢ ص
٦٥٣٣ ص
٦٥٣٤ ص
٦٥٣٥ ص
٦٥٣٦ ص
٦٥٣٧ ص
٦٥٣٨ ص
٦٥٣٩ ص
٦٥٤٠ ص
٦٥٤١ ص
٦٥٤٢ ص
٦٥٤٣ ص
٦٥٤٤ ص
٦٥٤٥ ص
٦٥٤٦ ص
٦٥٤٧ ص
٦٥٤٨ ص
٦٥٤٩ ص
٦٥٥٠ ص
٦٥٥١ ص
٦٥٥٢ ص
٦٥٥٣ ص
٦٥٥٤ ص
٦٥٥٥ ص
٦٥٥٦ ص
٦٥٥٧ ص
٦٥٥٨ ص
٦٥٥٩ ص
٦٥٦٠ ص
٦٥٦١ ص
٦٥٦٢ ص
٦٥٦٣ ص
٦٥٦٤ ص
٦٥٦٥ ص
٦٥٦٦ ص
٦٥٦٧ ص
٦٥٦٨ ص
٦٥٦٩ ص
٦٥٧٠ ص
٦٥٧١ ص
٦٥٧٢ ص
٦٥٧٣ ص
٦٥٧٤ ص
٦٥٧٥ ص
٦٥٧٦ ص
٦٥٧٧ ص
٦٥٧٨ ص
٦٥٧٩ ص
٦٥٨٠ ص
٦٥٨١ ص
٦٥٨٢ ص
٦٥٨٣ ص
٦٥٨٤ ص
٦٥٨٥ ص
٦٥٨٦ ص
٦٥٨٧ ص
٦٥٨٨ ص
٦٥٨٩ ص
٦٥٩٠ ص
٦٥٩١ ص
٦٥٩٢ ص
٦٥٩٣ ص
٦٥٩٤ ص
٦٥٩٥ ص
٦٥٩٦ ص
٦٥٩٧ ص
٦٥٩٨ ص
٦٥٩٩ ص
٦٦٠٠ ص
٦٦٠١ ص
٦٦٠٢ ص
٦٦٠٣ ص
٦٦٠٤ ص
٦٦٠٥ ص
٦٦٠٦ ص
٦٦٠٧ ص
٦٦٠٨ ص
٦٦٠٩ ص
٦٦١٠ ص
٦٦١١ ص
٦٦١٢ ص
٦٦١٣ ص
٦٦١٤ ص
٦٦١٥ ص
٦٦١٦ ص
٦٦١٧ ص
٦٦١٨ ص
٦٦١٩ ص
٦٦٢٠ ص
٦٦٢١ ص
٦٦٢٢ ص
٦٦٢٣ ص
٦٦٢٤ ص
٦٦٢٥ ص
٦٦٢٦ ص
٦٦٢٧ ص
٦٦٢٨ ص
٦٦٢٩ ص
٦٦٣٠ ص
٦٦٣١ ص
٦٦٣٢ ص
٦٦٣٣ ص
٦٦٣٤ ص
٦٦٣٥ ص
٦٦٣٦ ص
٦٦٣٧ ص
٦٦٣٨ ص
٦٦٣٩ ص
٦٦٤٠ ص
٦٦٤١ ص
٦٦٤٢ ص
٦٦٤٣ ص
٦٦٤٤ ص
٦٦٤٥ ص
٦٦٤٦ ص
٦٦٤٧ ص
٦٦٤٨ ص
٦٦٤٩ ص
٦٦٥٠ ص
٦٦٥١ ص
٦٦٥٢ ص
٦٦٥٣ ص
٦٦٥٤ ص
٦٦٥٥ ص
٦٦٥٦ ص
٦٦٥٧ ص
٦٦٥٨ ص
٦٦٥٩ ص
٦٦٦٠ ص
٦٦٦١ ص
٦٦٦٢ ص
٦٦٦٣ ص
٦٦٦٤ ص
٦٦٦٥ ص
٦٦٦٦ ص
٦٦٦٧ ص
٦٦٦٨ ص
٦٦٦٩ ص
٦٦٧٠ ص
٦٦٧١ ص
٦٦٧٢ ص
٦٦٧٣ ص
٦٦٧٤ ص
٦٦٧٥ ص
٦٦٧٦ ص
٦٦٧٧ ص
٦٦٧٨ ص
٦٦٧٩ ص
٦٦٨٠ ص
٦٦٨١ ص
٦٦٨٢ ص
٦٦٨٣ ص
٦٦٨٤ ص
٦٦٨٥ ص
٦٦٨٦ ص
٦٦٨٧ ص
٦٦٨٨ ص
٦٦٨٩ ص
٦٦٩٠ ص
٦٦٩١ ص
٦٦٩٢ ص
٦٦٩٣ ص
٦٦٩٤ ص
٦٦٩٥ ص
٦٦٩٦ ص
٦٦٩٧ ص
٦٦٩٨ ص
٦٦٩٩ ص
٦٧٠٠ ص
٦٧٠١ ص
٦٧٠٢ ص
٦٧٠٣ ص
٦٧٠٤ ص
٦٧٠٥ ص
٦٧٠٦ ص
٦٧٠٧ ص
٦٧٠٨ ص
٦٧٠٩ ص
٦٧١٠ ص
٦٧١١ ص
٦٧١٢ ص
٦٧١٣ ص
٦٧١٤ ص
٦٧١٥ ص
٦٧١٦ ص
٦٧١٧ ص
٦٧١٨ ص
٦٧١٩ ص
٦٧٢٠ ص
٦٧٢١ ص
٦٧٢٢ ص
٦٧٢٣ ص
٦٧٢٤ ص
٦٧٢٥ ص
٦٧٢٦ ص
٦٧٢٧ ص
٦٧٢٨ ص
٦٧٢٩ ص
٦٧٣٠ ص
٦٧٣١ ص
٦٧٣٢ ص
٦٧٣٣ ص
٦٧٣٤ ص
٦٧٣٥ ص
٦٧٣٦ ص
٦٧٣٧ ص
٦٧٣٨ ص
٦٧٣٩ ص
٦٧٤٠ ص
٦٧٤١ ص
٦٧٤٢ ص
٦٧٤٣ ص
٦٧٤٤ ص
٦٧٤٥ ص
٦٧٤٦ ص
٦٧٤٧ ص
٦٧٤٨ ص
٦٧٤٩ ص
٦٧٥٠ ص
٦٧٥١ ص
٦٧٥٢ ص
٦٧٥٣ ص
٦٧٥٤ ص
٦٧٥٥ ص
٦٧٥٦ ص
٦٧٥٧ ص
٦٧٥٨ ص
٦٧٥٩ ص
٦٧٦٠ ص
٦٧٦١ ص
٦٧٦٢ ص
٦٧٦٣ ص
٦٧٦٤ ص
٦٧٦٥ ص
٦٧٦٦ ص
٦٧٦٧ ص
٦٧٦٨ ص
٦٧٦٩ ص
٦٧٧٠ ص
٦٧٧١ ص
٦٧٧٢ ص
٦٧٧٣ ص
٦٧٧٤ ص
٦٧٧٥ ص
٦٧٧٦ ص
٦٧٧٧ ص
٦٧٧٨ ص
٦٧٧٩ ص
٦٧٨٠ ص
٦٧٨١ ص
٦٧٨٢ ص
٦٧٨٣ ص
٦٧٨٤ ص
٦٧٨٥ ص
٦٧٨٦ ص
٦٧٨٧ ص
٦٧٨٨ ص
٦٧٨٩ ص
٦٧٩٠ ص
٦٧٩١ ص
٦٧٩٢ ص
٦٧٩٣ ص
٦٧٩٤ ص
٦٧٩٥ ص
٦٧٩٦ ص
٦٧٩٧ ص
٦٧٩٨ ص
٦٧٩٩ ص
٦٨٠٠ ص
٦٨٠١ ص
٦٨٠٢ ص
٦٨٠٣ ص
٦٨٠٤ ص
٦٨٠٥ ص
٦٨٠٦ ص
٦٨٠٧ ص
٦٨٠٨ ص
٦٨٠٩ ص
٦٨١٠ ص
٦٨١١ ص
٦٨١٢ ص
٦٨١٣ ص
٦٨١٤ ص
٦٨١٥ ص
٦٨١٦ ص
٦٨١٧ ص
٦٨١٨ ص
٦٨١٩ ص
٦٨٢٠ ص
٦٨٢١ ص
٦٨٢٢ ص
٦٨٢٣ ص
٦٨٢٤ ص
٦٨٢٥ ص
٦٨٢٦ ص
٦٨٢٧ ص
٦٨٢٨ ص
٦٨٢٩ ص
٦٨٣٠ ص
٦٨٣١ ص
٦٨٣٢ ص
٦٨٣٣ ص
٦٨٣٤ ص
٦٨٣٥ ص
٦٨٣٦ ص
٦٨٣٧ ص
٦٨٣٨ ص
٦٨٣٩ ص
٦٨٤٠ ص
٦٨٤١ ص
٦٨٤٢ ص
٦٨٤٣ ص
٦٨٤٤ ص
٦٨٤٥ ص
٦٨٤٦ ص
٦٨٤٧ ص
٦٨٤٨ ص
٦٨٤٩ ص
٦٨٥٠ ص
٦٨٥١ ص
٦٨٥٢ ص
٦٨٥٣ ص
٦٨٥٤ ص
٦٨٥٥ ص
٦٨٥٦ ص
٦٨٥٧ ص
٦٨٥٨ ص
٦٨٥٩ ص
٦٨٦٠ ص
٦٨٦١ ص
٦٨٦٢ ص
٦٨٦٣ ص
٦٨٦٤ ص
٦٨٦٥ ص
٦٨٦٦ ص
٦٨٦٧ ص
٦٨٦٨ ص
٦٨٦٩ ص
٦٨٧٠ ص
٦٨٧١ ص
٦٨٧٢ ص
٦٨٧٣ ص
٦٨٧٤ ص
٦٨٧٥ ص
٦٨٧٦ ص
٦٨٧٧ ص
٦٨٧٨ ص
٦٨٧٩ ص
٦٨٨٠ ص
٦٨٨١ ص
٦٨٨٢ ص
٦٨٨٣ ص
٦٨٨٤ ص
٦٨٨٥ ص
٦٨٨٦ ص
٦٨٨٧ ص
٦٨٨٨ ص
٦٨٨٩ ص
٦٨٩٠ ص
٦٨٩١ ص
٦٨٩٢ ص
٦٨٩٣ ص
٦٨٩٤ ص
٦٨٩٥ ص
٦٨٩٦ ص
٦٨٩٧ ص
٦٨٩٨ ص
٦٨٩٩ ص
٦٩٠٠ ص
٦٩٠١ ص
٦٩٠٢ ص
٦٩٠٣ ص
٦٩٠٤ ص
٦٩٠٥ ص
٦٩٠٦ ص
٦٩٠٧ ص
٦٩٠٨ ص
٦٩٠٩ ص
٦٩١٠ ص
٦٩١١ ص
٦٩١٢ ص
٦٩١٣ ص
٦٩١٤ ص
٦٩١٥ ص
٦٩١٦ ص
٦٩١٧ ص
٦٩١٨ ص
٦٩١٩ ص
٦٩٢٠ ص
٦٩٢١ ص
٦٩٢٢ ص
٦٩٢٣ ص
٦٩٢٤ ص
٦٩٢٥ ص
٦٩٢٦ ص
٦٩٢٧ ص
٦٩٢٨ ص
٦٩٢٩ ص
٦٩٣٠ ص
٦٩٣١ ص
٦٩٣٢ ص
٦٩٣٣ ص
٦٩٣٤ ص
٦٩٣٥ ص
٦٩٣٦ ص
٦٩٣٧ ص
٦٩٣٨ ص
٦٩٣٩ ص
٦٩٤٠ ص
٦٩٤١ ص
٦٩٤٢ ص
٦٩٤٣ ص
٦٩٤٤ ص
٦٩٤٥ ص
٦٩٤٦ ص
٦٩٤٧ ص
٦٩٤٨ ص
٦٩٤٩ ص
٦٩٥٠ ص
٦٩٥١ ص
٦٩٥٢ ص
٦٩٥٣ ص
٦٩٥٤ ص
٦٩٥٥ ص
٦٩٥٦ ص
٦٩٥٧ ص
٦٩٥٨ ص
٦٩٥٩ ص
٦٩٦٠ ص
٦٩٦١ ص
٦٩٦٢ ص
٦٩٦٣ ص
٦٩٦٤ ص
٦٩٦٥ ص
٦٩٦٦ ص
٦٩٦٧ ص
٦٩٦٨ ص
٦٩٦٩ ص
٦٩٧٠ ص
٦٩٧١ ص
٦٩٧٢ ص
٦٩٧٣ ص
٦٩٧٤ ص
٦٩٧٥ ص
٦٩٧٦ ص
٦٩٧٧ ص
٦٩٧٨ ص
٦٩٧٩ ص
٦٩٨٠ ص
٦٩٨١ ص
٦٩٨٢ ص
٦٩٨٣ ص
٦٩٨٤ ص
٦٩٨٥ ص
٦٩٨٦ ص
٦٩٨٧ ص
٦٩٨٨ ص
٦٩٨٩ ص
٦٩٩٠ ص
٦٩٩١ ص
٦٩٩٢ ص
٦٩٩٣ ص
٦٩٩٤ ص
٦٩٩٥ ص
٦٩٩٦ ص
٦٩٩٧ ص
٦٩٩٨ ص
٦٩٩٩ ص
٧٠٠٠ ص
٧٠٠١ ص
٧٠٠٢ ص
٧٠٠٣ ص
٧٠٠٤ ص
٧٠٠٥ ص
٧٠٠٦ ص
٧٠٠٧ ص
٧٠٠٨ ص
٧٠٠٩ ص
٧٠١٠ ص
٧٠١١ ص
٧٠١٢ ص
٧٠١٣ ص
٧٠١٤ ص
٧٠١٥ ص
٧٠١٦ ص
٧٠١٧ ص
٧٠١٨ ص
٧٠١٩ ص
٧٠٢٠ ص
٧٠٢١ ص
٧٠٢٢ ص
٧٠٢٣ ص
٧٠٢٤ ص
٧٠٢٥ ص
٧٠٢٦ ص
٧٠٢٧ ص
٧٠٢٨ ص
٧٠٢٩ ص
٧٠٣٠ ص
٧٠٣١ ص
٧٠٣٢ ص
٧٠٣٣ ص
٧٠٣٤ ص
٧٠٣٥ ص
٧٠٣٦ ص
٧٠٣٧ ص
٧٠٣٨ ص
٧٠٣٩ ص
٧٠٤٠ ص
٧٠٤١ ص
٧٠٤٢ ص
٧٠٤٣ ص
٧٠٤٤ ص
٧٠٤٥ ص
٧٠٤٦ ص
٧٠٤٧ ص
٧٠٤٨ ص
٧٠٤٩ ص
٧٠٥٠ ص
٧٠٥١ ص
٧٠٥٢ ص
٧٠٥٣ ص
٧٠٥٤ ص
٧٠٥٥ ص
٧٠٥٦ ص
٧٠٥٧ ص
٧٠٥٨ ص
٧٠٥٩ ص
٧٠٦٠ ص
٧٠٦١ ص
٧٠٦٢ ص
٧٠٦٣ ص
٧٠٦٤ ص
٧٠٦٥ ص
٧٠٦٦ ص
٧٠٦٧ ص
٧٠٦٨ ص
٧٠٦٩ ص
٧٠٧٠ ص
٧٠٧١ ص
٧٠٧٢ ص
٧٠٧٣ ص
٧٠٧٤ ص
٧٠٧٥ ص
٧٠٧٦ ص
٧٠٧٧ ص
٧٠٧٨ ص
٧٠٧٩ ص
٧٠٨٠ ص
٧٠٨١ ص
٧٠٨٢ ص
٧٠٨٣ ص
٧٠٨٤ ص
٧٠٨٥ ص
٧٠٨٦ ص
٧٠٨٧ ص
٧٠٨٨ ص
٧٠٨٩ ص
٧٠٩٠ ص
٧٠٩١ ص
٧٠٩٢ ص
٧٠٩٣ ص
٧٠٩٤ ص
٧٠٩٥ ص
٧٠٩٦ ص
٧٠٩٧ ص
٧٠٩٨ ص
٧٠٩٩ ص
٧١٠٠ ص
٧١٠١ ص
٧١٠٢ ص
٧١٠٣ ص
٧١٠٤ ص
٧١٠٥ ص
٧١٠٦ ص
٧١٠٧ ص
٧١٠٨ ص
٧١٠٩ ص
٧١١٠ ص
٧١١١ ص
٧١١٢ ص
٧١١٣ ص
٧١١٤ ص
٧١١٥ ص
٧١١٦ ص
٧١١٧ ص
٧١١٨ ص
٧١١٩ ص
٧١٢٠ ص
٧١٢١ ص
٧١٢٢ ص
٧١٢٣ ص
٧١٢٤ ص
٧١٢٥ ص
٧١٢٦ ص
٧١٢٧ ص
٧١٢٨ ص
٧١٢٩ ص
٧١٣٠ ص
٧١٣١ ص
٧١٣٢ ص
٧١٣٣ ص
٧١٣٤ ص
٧١٣٥ ص
٧١٣٦ ص
٧١٣٧ ص
٧١٣٨ ص
٧١٣٩ ص
٧١٤٠ ص
٧١٤١ ص
٧١٤٢ ص
٧١٤٣ ص
٧١٤٤ ص
٧١٤٥ ص
٧١٤٦ ص
٧١٤٧ ص
٧١٤٨ ص
٧١٤٩ ص
٧١٥٠ ص
٧١٥١ ص
٧١٥٢ ص
٧١٥٣ ص
٧١٥٤ ص
٧١٥٥ ص
٧١٥٦ ص
٧١٥٧ ص
٧١٥٨ ص
٧١٥٩ ص
٧١٦٠ ص
٧١٦١ ص
٧١٦٢ ص
٧١٦٣ ص
٧١٦٤ ص
٧١٦٥ ص
٧١٦٦ ص
٧١٦٧ ص
٧١٦٨ ص
٧١٦٩ ص
٧١٧٠ ص
٧١٧١ ص
٧١٧٢ ص
٧١٧٣ ص
٧١٧٤ ص
٧١٧٥ ص
٧١٧٦ ص
٧١٧٧ ص
٧١٧٨ ص
٧١٧٩ ص
٧١٨٠ ص
٧١٨١ ص
٧١٨٢ ص
٧١٨٣ ص
٧١٨٤ ص
٧١٨٥ ص
٧١٨٦ ص
٧١٨٧ ص
٧١٨٨ ص
٧١٨٩ ص
٧١٩٠ ص
٧١٩١ ص
٧١٩٢ ص
٧١٩٣ ص
٧١٩٤ ص
٧١٩٥ ص
٧١٩٦ ص
٧١٩٧ ص
٧١٩٨ ص
٧١٩٩ ص
٧٢٠٠ ص
٧٢٠١ ص
٧٢٠٢ ص
٧٢٠٣ ص
٧٢٠٤ ص
٧٢٠٥ ص
٧٢٠٦ ص
٧٢٠٧ ص
٧٢٠٨ ص
٧٢٠٩ ص
٧٢١٠ ص
٧٢١١ ص
٧٢١٢ ص
٧٢١٣ ص
٧٢١٤ ص
٧٢١٥ ص
٧٢١٦ ص
٧٢١٧ ص
٧٢١٨ ص
٧٢١٩ ص
٧٢٢٠ ص
٧٢٢١ ص
٧٢٢٢ ص
٧٢٢٣ ص
٧٢٢٤ ص
٧٢٢٥ ص
٧٢٢٦ ص
٧٢٢٧ ص
٧٢٢٨ ص
٧٢٢٩ ص
٧٢٣٠ ص
٧٢٣١ ص
٧٢٣٢ ص
٧٢٣٣ ص
٧٢٣٤ ص
٧٢٣٥ ص
٧٢٣٦ ص
٧٢٣٧ ص
٧٢٣٨ ص
٧٢٣٩ ص
٧٢٤٠ ص
٧٢٤١ ص
٧٢٤٢ ص
٧٢٤٣ ص
٧٢٤٤ ص
٧٢٤٥ ص
٧٢٤٦ ص
٧٢٤٧ ص
٧٢٤٨ ص
٧٢٤٩ ص
٧٢٥٠ ص
٧٢٥١ ص
٧٢٥٢ ص
٧٢٥٣ ص
٧٢٥٤ ص
٧٢٥٥ ص
٧٢٥٦ ص
٧٢٥٧ ص
٧٢٥٨ ص
٧٢٥٩ ص
٧٢٦٠ ص
٧٢٦١ ص
٧٢٦٢ ص
٧٢٦٣ ص
٧٢٦٤ ص
٧٢٦٥ ص
٧٢٦٦ ص
٧٢٦٧ ص
٧٢٦٨ ص
٧٢٦٩ ص
٧٢٧٠ ص
٧٢٧١ ص
٧٢٧٢ ص
٧٢٧٣ ص
٧٢٧٤ ص
٧٢٧٥ ص
٧٢٧٦ ص
٧٢٧٧ ص
٧٢٧٨ ص
٧٢٧٩ ص
٧٢٨٠ ص
٧٢٨١ ص
٧٢٨٢ ص
٧٢٨٣ ص
٧٢٨٤ ص
٧٢٨٥ ص
٧٢٨٦ ص
٧٢٨٧ ص
٧٢٨٨ ص
٧٢٨٩ ص
٧٢٩٠ ص
٧٢٩١ ص
٧٢٩٢ ص
٧٢٩٣ ص
٧٢٩٤ ص
٧٢٩٥ ص
٧٢٩٦ ص
٧٢٩٧ ص
٧٢٩٨ ص
٧٢٩٩ ص
٧٣٠٠ ص
٧٣٠١ ص
٧٣٠٢ ص
٧٣٠٣ ص
٧٣٠٤ ص
٧٣٠٥ ص
٧٣٠٦ ص
٧٣٠٧ ص
٧٣٠٨ ص
٧٣٠٩ ص
٧٣١٠ ص
٧٣١١ ص
٧٣١٢ ص
٧٣١٣ ص
٧٣١٤ ص
٧٣١٥ ص
٧٣١٦ ص

دانشنامه جهان اسلام - بنیاد دائرة المعارف اسلامی - الصفحة ٤٣٩٧

 

جامعة مدنی . مجموعه ای از نهادها ، انجمنها و تشکلهای اجتماعیِ مستقل از دولت و قدرت سیاسی ، که در صورت بندی قدرت سیاسی نقش تعیین کننده ای دارند.

١) مباحث کلی . جامعة مدنی یکی از بحث انگیزترین و پیچیده ترین مفاهیم فلسفة سیاسی است . این مفهوم در زبان فارسی برابر civil society انگلیسی و societإ civile فرانسوی است . واژة civil مشتق از واژة لاتینی civis است که در دورة باستان به معنای جامعة شهروندان به کار می رفت (آشوری ، ذیل "Civil society" ؛ جهانبگلو، ص ١٤). اکنون دو تعریف از جامعة مدنی وجود دارد. نخست اینکه ، جامعة مدنی تنها به تشکیل پاره ای از نهادها و گروههای مردمی ، برای تأمین اهدافی چون رسیدگی به امور نیازمندان و انجام امور مذهبی ، اطلاق می شود و بنابراین ، جامعة مدنی از قرنها پیش در بسیاری از جوامع بشری ، از جمله جوامع مسلمان ، مصداق داشته است . مساجد و هیئتهای عزاداری مذهبی و فعالیتها و جنبشهای اجتماعی نیز نمونه های روشنی از وجود گروهها و نهادهای مردمی و مستقل اند که از دیرباز در جوامع مسلمان فعال بوده اند ( رجوع کنید بهواعظی ، ص ٣٧ـ ٣٨). دوم اینکه ، جامعة مدنی مفهومی برخاسته از تجربة جوامع غربی در عرصه های سیاسی و اجتماعی و در مسیری تاریخی قلمداد می شود که فلاسفة غربی ، در دوره های گوناگون (باستان ، میانه و مدرن ) در بارة آن نظریه پردازی کرده اند. امروزه همین تعریف در ادبیات سیاسی رواج یافته و مبنای مباحث سیاسی است ( رجوع کنید بهادامة مقاله ).

در فلسفة سیاسی کلاسیک ، جامعة مدنی جامعه ای قانونمند و حکومت مدار در برابر جامعة ابتدایی ، که تنها نشان دهندة تجمع انسانها بدون سامان سیاسی است ، مطرح شده

است . ارسطو (٣٨٤ـ٣٢٢ ق م ) نخستین بار واژة یونانی

politike koinonia را برای جامعة مدنی وضع کرد. به باور او جامعة مدنی ، اجتماعی اخلاقی ـ سیاسی متشکل از شهروندانی آزاد و برابر است که در حکومت مشارکت می کنند و تحت حاکمیت نظامی قانونمند، برخاسته از عرف همگانی و ارزشهای مشترک ، قرار دارند ( رجوع کنید به > دایرة المعارف فلسفة راتلیج < ، ذیل "Civil society" ). در رم باستان ، سیسرون (١٠٦ـ٤٣ ق م ) جامعة مدنی را جمعیتی می دانست که به شکلی سیاسی و حقوقی ، نظام یافته است و از آن به عنوان امر عمومی یاد می کرد. وی مفهوم جامعة مدنی را در تعارض با جامعة بشری به کار می برد و به همین مناسبت از حقوق مدنی در برابر حقوق طبیعی سخن می گفت . وی جامعة مدنی را انجمنی عمومی متشکل از افراد، یا به عبارتی دولتشهر، می دانست ( رجوع کنید بهجهانبگلو، ص ١٤ـ١٥).

مفهوم جامعة مدنی در قالب عرفی در قرن هشتم / چهاردهم در آرای مارسیلة پادوایی (متوفی ٧٤٣/١٣٤٢) مطرح شد. وی جامعة مدنی را به مثابة politia یا سامان سیاسی ای می دانست که اعضای اجتماع را در بر می گیرد ( رجوع کنید بههمان ، ص ١٥). چرخش بنیادینی که مارسیله در مفهوم جامعة مدنی ایجاد کرد، به تلقی او از مفهوم حاکمیت مردم باز می گشت . به گمان او، جمهور شهروندان وقتی اجتماع سیاسی را تشکیل می دهند قانونگذار یا شارع خوانده می شوند و رضایت صریح جمهور مردم است که قانون را الزام آور می سازد. تنها نکته ای که در باب نظریة حاکمیت مارسیله مطرح است ، این است که نظریة جمهور مردم به عنوان دارندة حق حاکمیت ، به وجهی که در سده های میانه مطرح بود، بین دولت و جامعة مدنی تمایز قائل نشده در حالی که نظریة سیاسی مدرن مبتنی بر این تمایز است ( رجوع کنید به پولادی ، ص ١٩٤ـ١٩٥). اندیشمندان پیش مدرن ، به هیچ روی مفهوم جامعة مدنی را تقابل با دولت به کار نمی بردند بلکه قوام جامعة مدنی را به وجود در دولت می دانستند و دولت را جزء اجتناب ناپذیر آن به شمار می آوردند؛ اما، در دوران مدرنیته مفهوم جامعة مدنی ، اندک اندک قلمروی مستقل از دولت یافت ( رجوع کنید بهادامة مقاله ).

در ادبیات سیاسی مدرن ، مفهوم جامعة مدنی با مفهوم قرارداد اجتماعی گره خورده است . تامس هابز (٩٩٦ـ١٠٩٠/





١٥٨٨ـ١٦٧٩)، جان لاک (ح ١٠٤٢ـ١١١٦/ ١٦٣٢ـ١٧٠٤) و ژان ژاک روسو (١١٢٤ـ١١٩٢/ ١٧١٢ـ ١٧٧٨) در بسط ارتباط میان جامعة مدنی و قرارداد اجتماعی ، از مفهومی تحت عنوان وضع طبیعی استفاده کرده اند. هابز بر این باور بود که وضع طبیعی ، وضعی است که انسان پیش از عقد قرارداد اجتماعی و برپایی حکومت بر مبنای آن ، در آن زندگی می کرده است . وی فرض را بر این می گذارد که انسان در وضع طبیعی هیچ احساس وظیفه ای نسبت به دیگران ندارد، گویی وضع انسان ، حالت جنگ همه علیه همه است که در این حالت ، فقط عقل ، بشر را هدایت می کند. به عقیدة هابز، عامل اصلی در وضع طبیعی ، قدرتی است که فرد با آن بتواند جلوه گری کند یا در تلاش برای حفظ موقعیت خود در برابر مرگ یا کشته شدن ، از آن استفاده نماید (هابز، ص ١٩٣؛ نیز رجوع کنید بهعضدانلو، ص ١٤٥ـ١٤٦). هابز با ارائة تصویری بدبینانه از سرشت انسانی به این نتیجه رسید که وضع طبیعی ، به معنای جایی که حکومت وجود ندارد، ضرورتاً وضع جنگی است . به باور او، تنها راه پرهیز از این جنگ ، این است که انسانها با استفاده از قرارداد اجتماعی ، همة قدرت و نیروی خود را به یک انسان یا اجتماعی از انسانها، یا به تعبیری حاکمیت ، واگذار کنند (هابز، همانجا؛ نیز رجوع کنید به کالینیکوس ، ص ٤٥ـ٤٦).

نگرش جان لاک به وضع طبیعی شبیه دیدگاه هابز است از آن حیث که وی نیز وضع طبیعی را وضعی پیش از عقد قرارداد اجتماعی و برپایی حکومت می داند؛ اما او، بر خلاف هابز، قرارداد اجتماعی را مبتنی بر فرار از مرگ و خشونت و جنگ همه علیه همه نمی داند. لاک بر این باور است که وضع طبیعی دارای قانون طبیعی است که آن را هدایت می کند و همگان را موظف به رعایت آن می سازد. این قانون ، که همان عقل است ،

به همة انسانها می آموزد که همه باهم برابرند و هیچ کس

نباید به زندگی ، سلامت ، آزادی یا دارایی دیگران آسیبی

برساند ( رجوع کنید به عضدانلو، ص ١٤٥). نظریة لاک در بارة وضع طبیعی دارای پیش شرط اخلاقی است . در واقع ، لاک با

چنین انگاره ای از وضع طبیعی ، گونه ای مداراگری را در

بطن قرارداد اجتماعی می جوید؛ از این رو، جامعة مدنیِ موردنظر او مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز است . لاک

جامعة مدنی را جامعه ای می داند که در آن افراد با اراده و رضایت خود، حکومت ایجاد می کنند و به قوانین آن گردن می نهند. جامعة مدنی در وجود دولت تجسم می یابد. وظیفة حکومت به اجرا گذاشتن قوانین مدنی ، به منظور صیانت از آزادیها و حقوق (جان و مال ) افراد، است . دولت در جامعة مدنی ، دولت نگهبان است که شرط هر عمل آن ، منوط به رضایت افراد است ( رجوع کنید به بلوم ، ج ٢، ص ٦٢٤ـ ٦٢٥).

روسو وضع طبیعی را کاملاً متمایز از هابز و لاک درک کرده است . در آثار روسو، انسان در وضع طبیعی نه می تواند خیراندیش باشد نه شرور، در حالی که به نظر لاک ، وضع طبیعی در واقع وضعی کاملاً اخلاقی است و انسان همیشه انسانیت خود را مقدّم بر هر گونه مناسبات اجتماعی و مستقل از آن درک کرده است . به گمان روسو، طبیعت انسان تنها در جامعه شکوفا می شود ( رجوع کنید به کولتی ، ص ١٢ـ١٣). وی اساساً جامعة مدنی را نتیجة کنش انسانها از طریق وضع قرارداد در جهت تکامل جامعة طبیعی می داند. به باور او، جامعة مدنی ، قلمرو حاکمیت مالکیت خصوصی است ( رجوع کنید به روسو، ص ١٢٤ـ ١٢٨). در آثار روسو می توان اندیشة استقلال واقعی جامعة مدنی از دولت را یافت (جهانبگلو، ص ١٦ـ١٧).

جامعة مدنی نزد هگل (١١٨٤ـ١٢٤٧/١٧٧٠ـ١٨٣١)، از بسیاری جنبه ها، بزرگ ترین دستاورد مدرنیته است و ظهور آن نشانة گسست آشکاری میان ما و گذشتگان است . تحلیل هگل از جامعة مدنی با تلقی اندیشمندان سَلَف او تمایز اساسی دارد و تلقی رایج و مدرن کنونی از جامعة مدنی کاملاً در همان مسیری است که برای نخستین بار هگل آن را آغاز کرد؛ یعنی ، استقلال جامعة مدنی از دولت و ارادی و اختیاری بودن شکل گیری آن . او استدلال می کند که جامعة مدنی به منزلة خلق فردگرایی و نتیجة مستقیم کشف آزادیها و حقوق فردی است ( رجوع کنید به استرن ، ص ٦١). دولت و جامعة مدنی و خانواده ، سه عنصر اصلی مباحث سیاسی هگل ، بر اساس شالودة سه گانة او یعنی تز، آنتی تز و سنتز، هستند. خانواده تز، جامعة مدنی آنتی تز و دولت سنتز است و لذا دولت متکامل تر از آن دو است (لنکستر ، ص ١٠ـ٢٦).

بحث هگل در بارة جامعة مدنی متضمن توصیف جامعه ای است که اساساً مبتنی بر اقتصاد بازار است . هگل ، پیش از آلکسی دوتوکویل (١٢٢٠ـ ١٢٧٥/ ١٨٠٥ـ١٨٥٩) و کارل مارکس (١٢٣٣ـ١٣٠٠/ ١٨١٨ـ١٨٨٣)، بورژوازی را به عنوان حامل ایدئولوژی فردگرایی مشخص کرده بود. وی در بارة فردگرایی لیبرالی در نسبت با جامعة مدنی به این نکته اشاره می کند که در جامعة مدنی ، هر فردی هدف غایی خویش است و چیزهای دیگر هیچ معنایی برای او ندارند، اما فرد بدون رابطه با دیگران نمی تواند به اهداف خود برسد؛ بنابراین ، دیگران ابزار





رسیدن فرد به اهدافش هستند (هگل ، ص ٢٣٥). از دیدگاه هگل ، جامعة مدنی در درون دولت رشد می کند، زیرا به سبب تأثیر آموزندة زندگی مدنی ، انسانها در می یابند که طبعاً موجوداتی خودخواه و نفع طلب نیستند، بلکه تابع عقل اند. فرد نمی تواند این مرحلة فردگرایانه را نادیده بگیرد. فرض اصلی چنین دیدگاهی این است که فرد طبعاً آزاد است و آزادی خود را تنها برطبق رضایت و احتمالاً به سبب قرارداد، از دست خواهد داد. رضایت و قرارداد موجب حمایت و حراست از افراد در مقابل دولت می شود و حکومتِ قانون را تضمین می کند. دولت به منظور پاسداری از منافع گوناگون اتباع خود، وجود دارد. تأکید هگل بر حقوق فردی ، ارزش ذهنیت ، عقیدة شخصی ، آزادی عقیده و بیان ، و تساهل ، به معنای پذیرش مشروط جامعة مدنی یا دولت بیرونی است ( رجوع کنید به وینسنت ، ص ٢٠٤ـ٢٠٥).

مارکس در ح ١٢٧٥/ ١٨٥٩ در پیشگفتار کتاب خود (ص ٢٠)، برای اعلام گسست از هگل ، این نکته را گوشزد کرد که مناسبات حقوقی و اشکال سیاسی را نمی توان تنها با بررسی خودشان یا بر اساس نظریة تکاملی کلی ذهن انسان فهمید، بلکه برعکس ، آنها در شرایط مادّی زندگی ریشه دارند و از این رو، تشریح جامعة مدنی را باید در اقتصاد سیاسی جستجو کرد. در واقع ، نگاه مارکس به جامعة مدنی مبتنی بر درک اقتصاد سیاسی نظام سرمایه داری است . مارکس جامعة مدنی را در دو مفهوم به کار می برد: نخست ، معنای کلی هر شکل اجتماعی ای که انسانها در آن باهم زندگی می کنند و به تولید اجتماعی می پردازند؛ دوم ، معنایی است که برابر جامعة بورژوایی یا جامعة مدرن به کار رفته است . مارکس بر این باور بود که اصطلاح جامعة مدنی از قرن هجدهم سر برآورد، یعنی از زمانی که مناسبات مالکیت قرون وسطا دگرگون شد؛ بدین ترتیب ، جامعة مدنی با بورژوازی پدید آمد. مارکس ، به سرعت ، معنای نخست جامعة مدنی را کنار گذاشت ، به این سبب که همان معنای بسیار کلی جامعة بشری را می دهد و هیچ کارکرد تازه ای ندارد. او در آثار دوران پختگی خود بر معنای دوم تأکید کرد، که در واقع نوعی گسست از آرای لاک و هگل را نشان می داد. او به منش سرمایه دارانة مناسبات تولیدی در جامعة مدنی توجه کرد و به معنایی دقیق تر، آن را معادل جامعة بورژوایی قرار داد ( رجوع کنید بهاحمدی ، ص ٢٥٨ـ٢٥٩).

سنّت نقادانة مارکس را در بارة جامعة مدنی ، آنتونیو گرامشی (١٣٠٨ـ١٣٥٦/١٨٩١ـ١٩٣٧) پی گرفت . از نظر گرامشی ، جامعة مدنی نه تنها به مناسبات اقتصادی بلکه به کلیت روبناها اطلاق می شود. از نظر او، جامعة مدنی به معنای سازمانها و ابزارهایی است که سلطه از طریق آنها در تمام حوزه های فرهنگ و اندیشه پراکنده می شود. در واقع ، او جامعة مدنی و دولت را یکسان می انگاشت و بر آن بود که هر دو سهمی در شیوع سلطه دارند ( رجوع کنید بهوینسنت ، ص ٢٤٨ـ٢٤٩).

در مباحث معاصر (از نیمة دوم قرن بیستم به بعد)، جامعة مدنی در اطلاق به فضای اجتماعی آزاد، مشارکت اختیاری و تکثر مناسبات انسانی ، هویتها، تفاوتها و ارزشها و نیز در تضاد با قدرت سیاسی قهرآمیز دولت و حکومت به کار می رود ( فرهنگ اندیشه ی انتقادی ، ذیل «جامعة مدنی »). یورگن هابرماس جامعة مدنی را به مفهوم حوزة عمومی (تشکلها، نهادها، انجمنها و از این قبیل ) می گیرد. به نظر او، گرچه جامعة مدنی با ظهور سرمایه داری شکل گرفته ، در عین حال حوزة عمومی را ایجاد کرده است . زمانی که جامعة مدنی تکامل می یابد، اقتصاد مبتنی بر بازار در دست طبقات بورژوا متمرکز می شود و طبقات فرودست در عرصة جامعة مدنی ، دولت را برای تأمین خواستهای خود به پاسخگویی می طلبند (هابرماس ، ص ١٩ـ٢٦).

براینت ، باتوجه به مفهوم جامعة مدنی ، اصطلاحی همبسته با آن مفهوم را تحت عنوان مذهب مدنی مطرح کرده است . به نظر وی ، این اصطلاح را نخستین بار روسو به کار برده است . در نظر براینت ، مذهب مدنی بر تمایز میان مذهب انسان ، که مسئله ای خصوصی میان فرد و خداست ، و مذهب شهروند، که مسئله ای عمومی است و به رابطة فرد و جامعه و دولت مربوط می شود، استوار است . در واقع ، براینت می کوشد که با طرح دوبارة مفهوم مذهب مدنی ، رابطة مناسبی بین جامعة مدنی و دولت ایجاد کند ( رجوع کنید به براینت ، ص ١٥٢ـ١٥٣). غالب پسانوگرایان بر این باورند که امروزه در عرصة جامعة مدنی ابتکارات غیرمنتظره ای شده است : جنبشهای جدید مدنی و شهروندان ، رشد بخشهای تعاونی و غیرانتفاعی اقتصاد، افزایش تمایل به دموکراسی مشارکتی ، انجمنهای مصرف کنندگان ، جنبشهای اجتماعی ریشه دار، از قبیل حمایت از محیط زیست ، صلح جویی و آزادی زنان ؛ گرچه شوری که حضور این جنبشها در عصر حاضر ایجاد کرده است شاید همواره به نفع تکثرگرایی و آزادی نباشد (مانند آشوبهای نئوفاشیستها و نژادپرستان ؛ گینر، ص ٣٣٢).

در هر صورت ، جامعة مدنی به معنای امروزی آن دارای این ویژگیهاست : الف ) وجود خانواده ها، گروههای غیررسمی ، مجامع یا انجمنهای داوطلبانه که چندگانگی و خودْبنیادی آنها،





اَشکال گوناگونی از زندگی را ممکن می کند؛ ب ) وجود نهادهای فرهنگی و ارتباطی ، که حوزة عمومی یا آشکار زندگی را در بر می گیرند؛ ج ) امنیت و حرمت حوزة خصوصی زندگی و قلمروی که افراد بتوانند در آن تواناییهای خود را متحقق کنند و به گزینشهای اخلاقی مستقل دست یابند؛ د) تعیین حدفاصل میان وجوه مذکور (مثلاً تفکیک حوزه های عمومی و خصوصی زندگی از یکدیگر یا جداسازی آنها از حوزة حکومت و زندگی اقتصادی )، نیازمند ساختارهای قانونی و سلسله ای از حقوق اولیه است که بدون آنها جامعة مدنی متحقق نخواهد شد (عظیمی ، ص ٥٨).

منابع :
(١) داریوش آشوری ، فرهنگ علوم انسانی : انگلیسی ـ فارسی ، تهران ١٣٧٦ ش ؛
(٢) بابک احمدی ، مارکس و سیاست مدرن ، تهران ١٣٧٩ ش ؛
(٣) رابرت استرن ، «گئورگ ویلهلم فریدریش هگل »، در فلسفه اروپایی در عصر نو ، ویراستة جنی تایشمن و گراهام وایت ، ترجمة محمد سعید حنایی کاشانی ، تهران : نشر مرکز، ١٣٧٩ ش ؛
(٤) کریستوفر براینت ، «ملت مدنی ، جامعة مدنی ، و مذهب مدنی »، در جامعة مدنی : نظریه ، تاریخ ، و مقایسه ، ناظر مجموعه و ویراستار جان ا. هال ، ترجمة افشین خاکباز، تهران : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ، ١٣٨٢ ش ؛
(٥) ویلیام تئودور بلوم ، نظریه های نظام سیاسی ، ترجمة احمد تدین ، تهران ١٣٧٣ ش ؛
(٦) کمال پولادی ، از دولت اقتدار تا دولت عقل در فلسفة سیاسی مدرن ، تهران ١٣٨٠ ش ؛
(٧) رامین جهانبگلو، مدرنیته ، دموکراسی و روشنفکران ، تهران ١٣٧٤ ش ؛
(٨) ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی ( متن و در زمینة متن )، ترجمة مرتضی کلانتریان ، تهران ١٣٧٩ ش ؛
(٩) حمید عضدانلو، گفتمان و جامعه ، تهران ١٣٨٠ ش ؛
(١٠) فخرالدین عظیمی ، «دموکراسی ، جامعة مدنی و تمدن مدرن »، در جامعة مدنی و ایران امروز ، تهران : نقش و نگار، ١٣٧٧ ش ؛
(١١) فرهنگ اندیشه ی انتقادی از روشنگری تا پسامدرنیته ، ویراستة مایکل پین و دیگران ، ترجمة پیام یزدانجو، تهران : نشر مرکز، ١٣٨٢ ش ، ذیل «جامعه ی مدنی » (از بری ویلکینز)؛
(١٢) الکس کالینیکوس ، درآمدی تاریخی بر نظریه ی اجتماعی ، ترجمة اکبر معصوم بیگی ، تهران ١٣٨٣ ش ؛
(١٣) لوچوکولتی ، روسو و نقد جامعة مدنی ، ترجمة حسن شمس آوری ، تهران ١٣٧٨ ش ؛
(١٤) سالوادور گینر، «جامعة مدنی و آیندة آن »، در جامعة مدنی : نظریه ، تاریخ ، و مقایسه ، همان ؛
(١٥) لین لنکستر، هگل ، آگوست کنت ، جان استوارت میل ، در خداوندان اندیشة سیاسی ، ج ٣، قسمت ١، ترجمة علی رامین ، تهران : امیرکبیر، ١٣٦٢ ش ؛
(١٦) احمد واعظی ، جامعة مدنی ، جامعه دینی ، ( تهران ) ١٣٧٨ ش ؛
(١٧) اندرو وینسنت ، نظریه های دولت ، ترجمة حسین بشیریه ، تهران ١٣٧٦ ش ؛
(١٨) تامس هابز، لویاتان ، ترجمة حسین بشیریه ، تهران ١٣٨٠ ش ؛
(١٩) گئورگ ویلهلم فریدریش هگل ، عناصر فلسفة حق ، یا، خلاصه ای از حقوق طبیعی و علم سیاست ، ترجمة مهبد ایرانی طلب ، تهران ١٣٧٨ ش ؛


(٢٠) Jدrgen Habermas, Contributions to a discourse theory of law and democracy , tr. William Rehg, Cambridge, Mass. ١٩٩٦;
(٢١) Karl Marx, A contribution to the critique of political economy , translated from the German by S. W. Ryazanskaya, Moscow ١٩٧٧;
(٢٢) Routledge encyclopedia of philosophy , ed. Edward Craig, London: Routledge, ١٩٩٨, s.v. "Civil society" (by Jean L. Cohen).

/ رسول افضلی و روزبه صدرآرا /

٢) بحث جامعة مدنی در جهان اسلام . به رغم سابقة این مفهوم نزد اندیشمندان غربی (از اواخر سدة هفدهم میلادی به بعد)، ورود آن به عرصة مباحث نظریِ اندیشمندان جهان اسلام ، با تأخیر زمانی بسیار، در دهة هشتاد سدة بیستم اتفاق افتاد. با وجود این ، آثار نظری معتنابهی را پدید آورد ( رجوع کنید بهفالح ، ص ٢١ـ٢٢؛
صبیحی ، ص ٢٣٦؛
بشاره ، ص ٢٦٥ـ ٢٦٨).

الف ) ایران . به طور کلی در میان اندیشمندان ایرانی سه دیدگاه در بارة جامعة مدنی مطرح است : سنّت گرایی دینی ، نوگرایی دینی و نگاه عرفی (سکولار).

نگاه سنّت گرایان دینی به جمع میان جامعة دینی و جامعة مدنی ، اساساً سلبی است . انگاره هایی که این دیدگاه برای جامعة مدنی قائل است ، عبارت اند از: فردگرایی ، سود انگاری ، عرفی گرایی ، عقلانیتِ ابزاری ، تکثرگرایی و شکاکیت اخلاقی ، ضد ایدئولوژیک بودن ، و لیبرالیسم . بر اساس این باور، جامعة مدنی غربی برآیند و نتیجة یک نظریة سیاسی و اقتصادی خاص نیست بلکه حاصل تکامل تاریخی نظریه پردازیهای متنوعی است که به رغم اختلاف نگرشها، در چند اصل ریشه ای و نظری ، که بنیان نظری مدرنیته را تشکیل می دهند، اشتراک نظر دارند (واعظی ، ص ٨٠ـ ٨٨؛
لاریجانی ، ص ٢١١ـ٢٢٥). سنّت گرایی دینی چنین انگاره هایی را برای جامعة دینی برمی شمرد: نگاه هستی شناختی خاص به انسان ، نفی فردگرایی ، نفی عرفی گرایی ، فرا دستوری بودن شریعت ، ایدئولوژیک بودن دین ، و نفی عقلانیت ابزاری . آن گاه با مقایسة این دو سلسله از انگاره ها، تضاد میان جامعة مدنی و جامعة دینی را نشان می دهد و بر این باور است که شدت تباین و ناسازگاری میان مبانی متافیزیکی و معرفت شناختی و ارزشی این دو به اندازه ای است که جمع میان آنها تناقضْنمون (پارادوکسیکال ) است (واعظی ، ص ٩٤ـ ١٠٨).

نوگرایی دینی ، تضاد میان جامعة دینی و جامعة مدنی را رد می کند و بر این باور است که در واقع ، جامعة مدنی یک شیوه و یک مقولة روش شناختی است ، اما جامعة دینی مقوله ای



ایدئولوژیک است . به تعبیر دیگر، دین برای جامعه ، ایدئولوژی یا منبع و مأخذ حقیقی و ارزش است و حال آنکه مدنیت برای جامعه نوعی روش شناسی همزیستی به شمار می آید. می توان جامعة مدنی را، به عنوان روشی در خدمت جامعة دینی ، به مثابة جامعه ای ایدئولوژیک قرار داد و بدین ترتیب ، تنوع و تکثر را در قرائتهای دینی به رسمیت شناخت . در این صورت جامعة مدنی ، جامعة مدنی دینی است (آغاجری ، ص ٥٠).

نکتة دیگری که نوگرایی دینی بر آن پافشاری می کند، نسبت جامعة مدنی با مدینة النبی است . در این دیدگاه گفته می شود که جامعة مدنیِ مطلوب ، ریشه در مدینة النبی دارد، هرچند به جامعة مدنی نبوی باید متناسب با سطح نسبتاً نازل مناسبات اجتماعی آن دوره نگریسته شود. طبیعتاً هر اندازه جامعه پیشرفت کند و روابط انسانها بسط و توسعه یابد، نیاز به تنوع و تکثر ضروری تر می شود. با این حال ، در چارچوب الگویی کلی ، می توان اصول ، کلیات ، قواعد و حدود عامی را که در دورة پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم وجود داشته است ، به جامعة مدنی موردنظر منسوب کرد (همان ، ص ٥٢).

اشکالات و انتقاداتی که سنّت گرایان دینی به مبانی نظری نوگرایی دینی در بارة جامعة مدنی وارد می کنند، غالباً متکی بر تضاد ماهوی و معرفت شناختی میان این دو جامعه است . سنّت گرایان دینی بر مبنای چهار اصل معرفتی ، وجود این تناقض را اعلام می دارند: نخست آنکه انگارة جامعة مدنی دینی ، نظریة غیرایدئولوژیک بودن دین را تقویت می کند؛
دوم آنکه تکثرگرایی را که شالودة جامعة مدنی است ، تأیید می کند؛
سوم آنکه عرفی گرایی و جدا انگاری دین از مباحث اجتماعی را از جهتی موجه نشان می دهد، زیرا معرفت دینی مصرف کنندة معارف بشری در عرصه های مختلف است که امری غیرثابت و متحول می باشد؛
چهارم آنکه بنیاد جامعة مدنی مبتنی بر لیبرالیسم است که اساساً با اسلام تضاد دارد. به هر روی ، این قرائت ، به باور سنّت گرایان دینی ، تصویری منفعلانه و کم رنگ و کم خاصیت را از دین به نمایش می گذارد که سرّ ماندگاری

و جاودانگی دین را در ابهام و بی خاصیت و بی اثر بودن

آن می یابد. نوگرایان دینی در مقام پاسخ ، اظهار کرده اند که نمی توان تنها یک مدلول واحد (غرب ) را برای یک دالّ (جامعة مدنی ) فرض کرد، چرا که نشانه ها و هویتهای معرفتی و زبان شناختی قابلیت تکرارپذیری در هر بستر گفتمانی را دارند. بنابراین ، این طیف در صدد بومی کردن مفهوم جامعة مدنی در جامعة اسلامی است (واعظی ، ص ١١٣ـ١١٤؛
لاریجانی ، ص ٢١٩ـ ٢٢٠؛
تاجیک ، ص ١٧٠ـ ١٧١).

طیف سوم ، یعنی قائلان به دیدگاه عرفی ، عملاً فارغ از مناقشات میان سنّت گرایی و نوگرایی دینی ، در بارة جمع جامعة مدنی و جامعة دینی بحث کرده اند. آنها اساساً شکل گیری و گسترش جامعة مدنی را فرآیندی مدرن می دانند که جوامع مسلمان نیز باید به این فرآیند توجه نشان دهند و به آن بپیوندند. بخشی از این طیف ، معطوف به ایدئولوژی فردگرایی لیبرالی و جامعة مدنیِ توسعه خواه ، حوزه های اقتصادی جامعة مدنی را وجهة نظر قرارداده اند. بر این مبنا، جامعة مدنی مبتنی بر شالودة اقتصادی است و تا این شالوده قوام نیابد و انسانها آزادی اقتصادی پیدا نکنند، دست یافتن به دیگر آزادیها و حقوق مدنی امکان پذیر نخواهد بود. این طیف ، با تأکید بر الگوی جامعة مدنی توسعه خواه ، بر این باور است که این نوع جامعه چون تحت سلطة سرمایه داری صنعتی و طبقة متوسط قرار دارد، مروّج نوعی جهان بینی عقلانی و علمی است که بنیان توسعة اقتصادی است (غنی نژاد اهری ، ص ٢٦؛
امیراحمدی ، ص ٤٨). از این رو، عنصر اصلی و اولیة تشکیل دهندة جامعة مدنی ، آزادی فردی است . به عبارت دیگر، جامعة مدنی عبارت است از ساحتی از زندگی اجتماعی افراد که قانون از آن حفاظت می کند و در آن هرکس می تواند فارغ از ترس و بیم ، ارادة آزاد و قدرت تشخیص فردی خود را، در چارچوب قانون ، ملاک تصمیم گیریها و داوریهای خود قرار دهد. به رسمیت شناخته شدن حقوق مالکیت فردی و خدشه ناپذیر بودن آن ، اولین سنگ بنای هرگونه آزادی فردی و اجتماعی است . پس از نیل به استقلال اقتصادی و آزادی ناشی از آن ، فرد می تواند در بحث عمومی و زندگی سیاسی مشارکت نماید (غنی نژاد اهری ، ص ٢٩ـ٣٠).

بخش دیگری از قائلان به دیدگاه عرفی ، عموماً از منظر جامعه شناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی به مقولة جامعة مدنی نگریسته اند. از منظر جامعه شناسی سیاسی ، به طور کلی گرایش به تضعیف وجوه اقتدارگرایانه و ایدئولوژیک دولت و تقویت وجه اجتماعی و مدنی آن کاملاً بدیهی است . البته خود مفهوم جامعة مدنی هم در طول تاریخ ، تحولات عمده و معانی مختلفی پیدا کرده است . معنای اخیری که اغلب از آن استفاده می شود، تضعیف اقتدار دولتها و تضعیف ایدئولوژیهای کلان نگر است . وقتی ایدئولوژی دچار بحران شود و بحران مشروعیت گسترش پیدا کند، در آن صورت گرایش به جامعة مدنی اجتناب ناپذیر خواهد بود. به طور خلاصه ، میان ایدئولوژی و اقتدارگرایی دولت از یک سو، و گسترش حوزة عمومی و جامعة مدنی از سوی دیگر، همواره تعارض وجود دارد و تحولاتی که اخیراً به بحران و تضعیف وجوه ایدئولوژیک و



اقتدارگرایانة دولتها انجامیده ، مجال بیشتری برای حوزة عمومی و جامعة مدنی پدید آورده است . از منظر اقتصاد سیاسی ، پیدایش جامعة مدنی پیامد دگرگونیهایی است که در مناسبات اجتماعی و منافع و توزیع ثروت اجتماعی پدید آمده است که خود از پیشرفت نیروهای تولیدی جامعه و روابط تولیدی تبعیت می کند (بشیریه ، ص ٢٦ـ٢٧؛
عبادیان ، ص ٦٣٩).

منابع :
(٢٣) هاشم آغاجری ، «جامعة مدنی و عوامل و موانع شکل گیری آن »، در نسبت دین و جامعة مدنی ، تهران : ذکر، ١٣٧٨ ش ؛
(٢٤) هوشنگ امیراحمدی ، جامعة سیاسی ، جامعة مدنی و توسعة ملی ، گردآوری ، ترجمة علیرضا طیّب ، تهران ١٣٨١ ش ؛
(٢٥) عزمی بشاره ، المجتمع المدنی : دراسة نقدیة (مع اشارة للمجتمع المدنی العربی )، بیروت ٢٠٠٠؛
(٢٦) حسین بشیریه ، جامعة مدنی و توسعه سیاسی در ایران : گفتارهایی در جامعه شناسی سیاسی ، تهران ١٣٧٨ ش ؛
(٢٧) محمدرضا تاجیک ، «تشکلهای گفتمانی و جامعة چند گفتار»، در نسبت دین و جامعة مدنی ، همان ؛
(٢٨) احمد شکرصبیحی ، مستقبل المجتمع المدنی فی الوطن العربی ، بیروت ٢٠٠٠؛
(٢٩) محمود عبادیان ، «نگاهی به واقعیت جامعة مدنی »، در تحقق جامعة مدنی در انقلاب اسلامی ایران : مجموعه مقالات ، تهران : سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ، ١٣٧٦ ش ؛
(٣٠) موسی غنی نژاد اهری ، جامعة مدنی : آزادی ، اقتصاد و سیاست ، تهران ١٣٧٧ ش ؛
(٣١) متروک فالح ، المجتمع و الدیمقراطیة و الدولة فی البلدان العربیة : دراسة مقارنة لاءشکالیة المجتمع المدنی فی ضوء تریف المدن ، بیروت ٢٠٠٢؛
(٣٢) صادق لاریجانی ، «دین و جامعه مدنی »، در تحقق جامعة مدنی در انقلاب اسلامی : مجموعه مقالات ، همان ؛
(٣٣) احمد واعظی ، جامعة مدنی ، جامعة دینی ، ( تهران ) ١٣٧٨ ش .

/ روزبه صدرآرا /

ب ) جهان عرب . در میان پژوهشگران و اندیشمندان عرب نیز می توان سه دیدگاه در بارة جامعة مدنی شناسایی کرد: سنّت گرایی دینی ، نوگرایی دینی و دیدگاه عرفی . سنّت گرایی دینی در جهان عرب بحث مستقلی در بارة مفهوم جامعة مدنی ارائه نکرده است . با وجود این ، مبادی فکری آن به گونه ای است که اساساً مدرنیته و مفاهیم و مضامین مرتبط با آن را برنمی تابد. در این دیدگاه ، مفاهیمی مانند جامعة مدنی و دموکراسی از لوازم عرفی گرایی (سکولاریسم ) دانسته شده است و پذیرش آن نقض آشکار قانون الهی و حاکمیت خداوند تلقی می شود ( رجوع کنید به موصللی ، ص ١٠٧ـ١٠٩؛
دیگان ، ص ٢٥؛
قرضاوی ، ص ٨٧ ـ٨٩).

دیدگاه نوگرایی دینی با تبارشناسی جامعة مدنی در جوامع مسلمان ، معتقد است این جوامع از سابقه و تجربة شکلی از زندگی مدنی ، مبتنی بر آموزه های اسلامی ، برخوردار بوده اند. بر اساس این دیدگاه ، مفهوم جامعة مدنی ــ از لحاظ دلالت بر استقلال جامعه از دولت توسط سازمانها و نهادهای مستقل

یا با واسطه ــ در تاریخ اجتماعی و سیاسی عربی با نام المجتمع الاهلی وجود داشته است . چنانکه ابن خلدون (برای نمونه رجوع کنید به ج ١: مقدمه ، ص ١٦٤ـ١٦٩، ٤٧٦، ٥٤٢) در مقابل مفهوم «اهل دولت »، مفهوم اهل العصبیه و اهل حِرَف و طریقت صوفی و گروهها و صنعتگران را به کار می برد که نشانة پویایی نهادهای جامعه و فعالیت اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی است و در آن اَشکال تولید و تبادل فرهنگی و فکری و فقهی ، و فعالیت سیاسی و تشکیلاتی صورت گرفته است ( رجوع کنید به کوثرانی ، ٢٠٠١، ص ١٢٠). در بیشتر کشورهای عربی و اسلامی ، اصناف وجود داشتند که در هر کدام سلسله مراتبی حاکم بود و اصول خاصی داشتند که برای قاضی و کارگزاران حکومت نیز آشنا بود. بدین ترتیب ، دولت در امور این اصناف دخالت مستقیم نداشت و میان حکومت و گروهها تعامل برقرار بود (همان ، ص ١٢٤ـ ١٢٥؛
همو، ١٩٩٨ـ١٩٩٩، ص ٢٢ـ٢٤). وجیه کوثرانی (٢٠٠١، ص ١٢٧) از وقف به عنوان نهادی مستقل نام برده که زیر نظر دولت نبوده است و مسلمانان برای امور عام المنفعه و خدمات اجتماعی و آموزش و کمک به ایتام و ساختن بیمارستانها از آن استفاده می کردند. سیف الدین عبدالفتاح اسماعیل ، اندیشمند مصری (ص ٢٨٣، ٢٩٥ـ٢٩٩)، مفهوم جامعة مدنی را با تجربة غرب مرتبط می داند و به جای آن ، مفهوم «نهادهای امت » (مانند مساجد، اوقاف ، دارالفتوا) را مطرح می کند که از نهادهای حکومت متمایز است .

احمد شکر صبیحی ، اندیشمند عراقی ، هم معتقد است که با بررسی تعالیم اسلام می توان به ارکان حکومت اسلامی ، یعنی آزادی و عدالت و مساوات و شورا و انتقاد و اعتراض ، رسید که شورا در آن نشان دهندة آزادی سیاسی است و حاکم ملزم به استماع نظر مردم است و شریعت اسلام حق اختلاف نظر در سیاست را به رسمیت می شناسد. وی حکومت پیامبر اکرم صلی اللّه علیه وآله وسلم را در مدینه ، اولین تجربة تاریخی قرارداد مدنی می داند و می گوید که مردم مدینه برای تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی میان خود، یعنی مسلمانان ، با اهل کتاب قراردادی وضع کردند که در آن ، تکالیف و حقوق و آزادیهای اهل کتاب تضمین شده بود (ص ٤٣ـ٤٩).

دیدگاه عرفی ، مفهوم جامعة مدنی ، به معنای جدید آن ، را در پیوند با تحولات سیاسی در جهان سرمایه داری تبیین می کند که حاصل مجموعه ای از انقلابهای ملی و اجتماعی و معرفتی بوده و این تغییر و تحول سبب شده است که تفکر انسان غربی در برابر مسائل زندگی سیاسی و جامعه تغییر یابد و توجه وی به جامعة مدنی معطوف شود، در حالی که این تحول عمیق در ساختار ذهنی اندیشمندان عرب ، به سبب تحقق نیافتن تحولات مذکور، شکل نگرفته است . این مفهوم بر مبنای اقتصاد بازار آزاد و سیاست لیبرال دموکراسی شکل گرفته است ، در حالی که کشورهای عربی چنین تجاربی را به دست نیاورده اند (صبیحی ، ص ٢٦ـ٢٧؛
ابراهیم ، ص ٦٨٧). میراث اندیشة عربی و اسلامی هیچ ارتباطی با نهادهای دموکراتیک ندارد و در سنّت سیاسی اسلامی چیزی که نشان دهندة ایجاد اندیشه های منظمی مثل حکومت مشروطه و نمایندگی باشد (شامل افکاری در بارة استقلال قضات ، تشکلهای اجتماعی ، تخصصی یا صنفی )، وجود ندارد و از این منظر، جامعة مدنی یعنی جدایی کامل دین از سیاست و تدوین قانون مدنیِ مستقل از آموزه های دینی (حریق ، ص ١٦؛
ابراهیم ، ص ٦٨٦).

ایدئولوژی جامعة مدنی در غرب ، در تعامل با ارزشها و باورهای لیبرالیسم و سرمایه داری و سکولاریسم است که ابعاد سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی آن با ارزشهای اسلامی در کشورهای عربی تطبیق نمی کند (صبیحی ، ص ٤١ـ٤٢). مثلاً، در جامعة مدنی احزاب و گروهها با نگرشها و تفکرات مختلف وجود دارند، ولی در نگرش اسلامی فقط حزب اللّه و حزب شیطان پذیرفته شده و تکثرگرایی مذموم است (سیف الدین عبدالفتاح اسماعیل ، تعقیبات عروس زبیر، ص ٣١٧).

از این منظر در بارة نسبت جوامع کشورهای عربی با جامعة مدنی ، گفته می شود جامعة مدنی در این کشورها در وضع بحرانی است . منظور از بحرانی بودن ، تسلط و چیرگی دولت بر جامعه است که باعث به حاشیه رانده شدن ملت و کاهش فعالیت و مشارکت آنان در تغییر و تحول وضعشان شده است و آنان را از حقوق اساسی خود (مانند تشکیل نهادها و احزاب و تشکلها و جنبشهای اجتماعی مستقل که زندگی آنان را تغییر می دهد) محروم می کند. قائلان به دیدگاه عرفی معتقدند جامعة مدنی در کشورهای عربی ایجاد نشده و هنوز عقاید و آداب و رسوم و رفتارهای سنّتی در این کشورها حاکم است و گروههای اجتماعی از لحاظ حقوقی ، به ویژه از نظر آزادی بیان ، برابر نیستند ( رجوع کنید به صبیحی ، ص ١١٩؛
برکات ، ص ٩٢٣؛
ارکون ، ص ٢٧٤). ویژگی اصلی و مشترک این دولتها دموکراتیک نبودن است . حکومتها در تمام حوزه های زندگی فردی و گروهی جامعه دخالت می کنند و آن را تحت نظارت خود در می آورند و مانع آزادی عمل افراد و تشکیل گروهها و نهادهای اجتماعی مستقل می شوند، زیرا تقویت جامعة مدنی را عامل تضعیف خود می دانند (جابری ، ص ١٨٤؛
صبیحی ، ص ١٣٥ـ١٣٦؛
نقیب ، ص ١٤٣ـ١٤٤).

همچنین شکل گیری دولتهای جدید عربی زمینة لازم را برای رشد جامعة مدنی در کشورهای عربی به وجود نیاورده است ، زیرا دولتهای جدید، بعد از استقلال ، پیرو نظام اداری پیچیدة استعمارگران شدند و از لحاظ اقتصادی وابسته به نظام بازار آزاد و سرمایه داری گردیدند. در واقع ، دولتهای جدید به طور طبیعی ، در پیوند با جامعة خود و از درون تحولات آن ، به وجود نیامده اند بلکه بیشتر ماهیتی ساختگی دارند؛
از این رو، فرآیند تغییر جامعة سنّتی ، و تشکیل جامعة مدنی به مثابة پایگاه اجتماعی دولت و تکیه گاه دموکراسی ، شکل نگرفته ، زیرا دولت بر جامعه تسلط داشته و مانع فعالیت مستقل گروهها در عرصة سیاسی شده است (جابری ، ص ١٨٣؛
صبیحی ، ص ٢٦ـ٢٧؛
ابراهیم ، ص ٦٨٧، ٦٩٤).

برخی ضعف جامعة مدنی در کشورهای عربی را ناشی از قوانین جاری و قانون اساسی این کشورها می دانند که برای حمایت از حقوق بشر و حقوق شهروندی ، ضمانت اجرایی ندارند (برای نمونه رجوع کنید بهساعف ، ص ٢٣٩ـ٢٤٢). در این قوانین اساسی ، موارد مبهمی وجود دارد که اجازة تفسیر سودجویانة دولت را فراهم می کند تا مانع شکل گیری نیروهای مخالف خود شود. از سوی دیگر، تعریف و تفسیر بسیاری از این آزادیها به مجلس واگذار شده که در واقع ، تحت تأثیر دولتهاست (همان ، ص ٢٤٠؛
مستقبل الدیمقراطیة فی الجزائر ، ص ١٤١).

ضعف جامعة مدنی را از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز بررسی کرده اند. برخی اندیشمندان با بررسی شهرهای عربی ، معقتدند که شهرهای عربی ، به رغم ظاهر جدیدشان ، چون ساکنانشان را روستاییان مهاجر تشکیل می دهند، از لحاظ ساختاری و جغرافیایی هنوز به مناطق فامیلی ، عشایری ، قبیله ای ، مذهبی ، یا ترکیبی از آنها، تقسیم می شوند. بدین ترتیب ، فرهنگ حاکم در این شهرها، روستایی و قبیله ای است که بیشتر بر جدایی میان افراد در شهرها تأکید دارد و ارتباط میان مردم کم است ( رجوع کنید به فالح ، ص ٢٥؛
برکات ، ص ٢٣١ـ٢٣٣، ٢٥٩ـ ٢٦١).

برخی دیگر، ضعف جامعة مدنی را در نوع اقتصاد کشورهای عربی می دانند. شکوفایی نهادهای جامعة مدنی نیازمند اقتصاد بازار آزاد و خصوصی و خارج از نظارت دولت است . در این صورت دولت به مالیاتهای مردم ، به عنوان منابع مالی ، وابسته می شود و در مقابل آنها پاسخگوست و بدین ترتیب ، نهادهای جامعة مدنی به عنوان ناظر دولت شکل می گیرند. اما اقتصاد در کشورهای عربی بر دو نوع است : اقتصاد مبتنی بر کشاورزی سنّتی (غیرصنعتی )، و اقتصاد تحصیل دار (رانتی ). بیشتر اقتصاد این کشورها تحصیل دار و متکی بر درآمدهای نفتی و کمکهای خارجی است . این درآمدها، حکومت را از جامعه مستقل می کنند و باعث تسلط حکومت بر جامعه ، افزایش قدرت دولت و وابسته شدن جامعه به دولت می شوند. بدین ترتیب ، دولت در جامعه نفوذ می کند و اجازة تشکیل نهادهای جامعة مدنی را نمی دهد ( رجوع کنید به جابری ، ص ١٩٣ـ١٩٤؛
بشاره ، ٢٠٠٠، ص ٢٩١).

ضعف احزاب سیاسی و تشکلهای دیگر نیز سبب شده است که جامعة مدنی مؤثر به وجود نیاید. این احزاب سیاسی که توانسته بودند با بسیج مردم به استقلال سیاسی دست یابند، در هنگام به قدرت رسیدن ، به جای تثبیت دموکراسی ، به حفظ قدرت و تسلط بر جامعه روی آوردند و کوشیدند مردم را تابع خود کنند و حتی مانع فعالیت سیاسی و تشکیلاتی مردم شدند (حیدر ابراهیم علی ، ص ٥٣٠؛
اسعد ابوخلیل ، ص ١٩٨ـ١٩٩). از سوی دیگر، خلا اندیشه های دموکراتیک در ایدئولوژیهای عربی مانع شکل گیری جامعة مدنی شده است . سوسیالیسم و اندیشه های ملی گرایانه ، به بهانة مبارزه برای استقلال و وحدت ، توجه به دموکراسی را به تأخیر انداختند. جریانهای مارکسیستی عربی نیز با دموکراسی به مخالفت پرداختند، زیرا دموکراسی را در خدمت منافع طبقة سرمایه دار و آن را ابزاری برای سیطره بر طبقة زحمتکش می دانستند. جریانهای لیبرال هم ، از بیم همراهی مردم با گروههای بنیادگرا و پیروزی آنها، خواستار تعویق دموکراسی بودند. گروههای سلفی نیز، که حاکمیت را از آن خدا می دانستند، با دموکراسی مبتنی بر حاکمیت مردم ، مخالف بودند. بدین ترتیب ، تمام گرایشهای موجود در اندیشة سیاسی عرب مخالف دموکراسی بودند و همین امر، سبب بی توجهی به جامعة مدنی شد (عبدالنوربن عنتر، ص ٥١ ـ٥٢).

از سوی دیگر، برای تشکیل جامعة مدنی و تقویت آن در کشورهای عربی اندیشه های گوناگونی مطرح شده است . برخی تشکیل جامعة مدنی را ایجاد نهادها و سازمانهای اجتماعی فعال و مستقل از دولت و پرهیز از انحصارطلبی می دانند که سبب تفاوت دولت و جامعه می شود و به تحقق دموکراسی نیز کمک می کند. گروهی دیگر فرآیند تشکیل جامعة مدنی را در تثبیت و ریشه دار کردن برخی اصول عمومی می دانند، مانند احترام به حقوق و آزادیهای شهروندی ، کنترل و تحدید قدرت حکومت ، ایجاد توازن میان دولت و مردم و فراهم کردن تضمینهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی برای مردم جهت احترام به حقوق شهروندی ( رجوع کنید به بشاره ، ٢٠٠١، ص ٨٠؛
ابراهیم ، ص ٧٠٤ـ ٧٠٥؛
عدنان سیدحسین ، ص ١٣٥).

جابری ، از اندیشمندان مغربی (ص ١٩٧)، نیاز به دموکراسی را برای شکل گیری نهادهای جامعة مدنیِ مؤثر، ضرورتی تاریخی می داند. با تعبیر آزاد و دموکراتیک و اعتراف به تفاوتها و احترام به مخالفان می توان در کشورهای عربی تحولاتی به وجود آورد و احزاب سیاسی و تشکلها و مجالس نمایندگی تشکیل داد (همانجا).

محمد ارکون ، اندیشمندالجزایری ، بر بُعد آموزش تأکید، و لزوم تغییر نظام آموزشی را مطرح می کند. به نظر او، اولاً باید با کمک وزارت فرهنگ میان گروهها و نخبگان و افراد جامعه و دولت ، تعاون و همکاری ایجاد شود و ثانیاً کتابهای درسی به شیوة جدید و علمی و مطابق با واقعیتهای زمانه نوشته شوند و در آنها تعصبهای دینی و سنّتی بیان نگردد (ص ٢٨٤).

به اعتقاد صبیحی ، عناصر لازم برای تشکیل جامعة مدنی در چارچوب قانونی و سیاسی عبارت است از: ١) وجود قانون اساسی مورد پذیرش همگان که در آن به تکثرگرایی حزبی و آزادیهای عمومی ، مانند آزادی بیان ، تشکیل اجتماعات ، حقوق بشر و دموکراسی ، تصریح شده باشد؛
٢) وجود نظام حکومتی مشروطه که دارای تفکیک قوا باشد؛
٣) وجود ضوابط قانونی که از نهادهای جامعة مدنی حمایت کند؛
٤) احترام به نظام قضایی و استقلال آن برای حمایت از قانون و آزادیهای دموکراتیک ؛
٥) نبود قانونهای اضطراری و فوق العاده ای که آزادیهای عمومی را تهدید کند. وی مشارکت مردم را، در تمام سطوح تصمیم گیری ، لازم می داند و معتقد است که در فضای تعدد گرایشهای سیاسی و فکری ، آزادی تشکیل سازمانها و نهادهای سیاسی ، احترام به چرخش قدرت و نظارت سیاسی و احترام به حقوق شهروندی ، نهادهای جامعة مدنی تقویت می شوند (ص ٢١٨ـ٢٢٠).

علی خلیفه کواری ، اندیشمند قَطَری (ص ٣٨)، نیز وجود قانون اساسی دموکراتیکی را ضروری می داند که مبتنی بر پنج اصل باشد: ١) مردم مبنای حاکمیت باشند نه فرد یا گروه خاص ؛
٢) حاکمیت احکام قانون و برابری در مقابل آن ؛
٣) جمع نشدن قدرت قانون گذاری و اجرایی و قضایی در دست یک فرد یا نهاد خاص ؛
٤) تضمین حقوق و آزادیهای عمومی برمبنای قانون اساسی و قوانین قضایی و اجتماعی ، از طریق تقویت و

رشد افکار عمومی و نهادهای جامعة مدنی ؛
٥) چرخش مسالمت آمیز قدرت نخبگان از طریق برگزاری انتخابات سالم و آزاد، تحت نظارت نهاد قضایی مستقل .

منابع :
(٣٤) حسنین توفیق ابراهیم ، «بناء المجتمع المدنی : المؤشّرات الکمیة و الکیفیة »، در المجتمع المدنی فی الوطن العربی و دوره فی تحقیق الدیمقراطیة : بحوث و مناقشات الندوة الفکریة التی نظمها مرکز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، ٢٠٠١؛
(٣٥) ابن خلدون ؛
(٣٦) محمد ارکون ، الفکر الاسلامی : نقد و اجتهاد ، ترجمة و تعلیق : هاشم صالح ، بیروت ١٩٩٢؛
(٣٧) اسعد ابوخلیل ، «نقش احزاب سیاسی در تحول آفرینی و فرآیند دموکراتیک شدن در جهان عرب »، در دموکراسی و جامعه مدنی در خاورمیانه ، ترجمة محمدتقی دلفروز، تهران : روزنامة سلام ، ١٣٨٠ ش ؛
(٣٨) حلیم برکات ، المجتمع العربی فی القرن العشرین : بحث فی تغیر الاحوال و العلاقات ، بیروت ٢٠٠٠؛
عزمی



(٣٩) بشاره ، «مدخل الی معالجة الدیمقراطیة و أنماط التدین »، در حول الخیار الدیمقراطی : دراسات نقدیة ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، ٢٠٠١؛
(٤٠) همو، المجتمع المدنی : دراسة نقدیة (مع اشارة للمجتمع المدنی العربی ) ، بیروت ٢٠٠٠؛
(٤١) محمد عابد جابری ، «اشکالیة الدیمقراطیة و المجتمع المدنی فی الوطن العربی »، در المسألة الدیمقراطیة فی الوطن العربی ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، ٢٠٠٢؛
(٤٢) ایلیا حریق ، «التراث العربی و الدیمقراطیة : الذهنیات و المسالک »، در الدیمقراطیة و التنمیة الدیقراطیة فی الوطن العربی ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، ٢٠٠٤؛
(٤٣) حیدرابراهیم علی ، «المجتمع المدنی فی مصر و السودان »، در المجتمع المدنی فی الوطن العربی و دوره فی تحقیق الدیمقراطیة ، همان ؛
(٤٤) عبداللّه ساعف ، «المجتمع المدنی فی الفکر الحقوقیّالعربی »، در همان ؛
(٤٥) سیف الدین عبدالفتاح اسماعیل ، «المجتمع المدنی و الدولة فی الفکر و الممارسة الاسلامیة المعاصرة (مراجعة منهجیة )»، در همان ؛
(٤٦) احمدشکر صبیحی ، مستقبل المجتع المدنی فی الوطن العربی ، بیروت ٢٠٠٠؛
(٤٧) عبدالنوربن عنتر، «اشکالیة الاستعصاء الدیمقراطی فی الوطن العربی »، در الدیمقراطیة و التنمیة الدیمقراطیة فی الوطن العربی ، همان ؛
(٤٨) عدنان سیدحسین ، «الدیمقراطیة و حقوق الانسان فی الوطن العربی بین الشرائع السماویة و القوانین الوضعیة »، در حقوق الانسان فی الوطن العربی ، دمشق : دارالفکر، ١٤٢٣/٢٠٠٢؛
(٤٩) متروک فالح ، المجتمع و الدیمقراطیة و الدولة فی البلدان العربیة : دراسة مقارنة لاشکالیة المجتمع المدنی فی ضوء تریف المدن ، بیروت ٢٠٠٢؛
(٥٠) یوسف قرضاوی ، الحلّالاسلامی : فریضة و ضرورة ، بیروت ١٤٠٥/١٩٨٥؛
(٥١) علی خلیفه کواری ، «مفهوم المواطنة فی الدولة الدیمقراطیة »، در المواطنة و الدیمقراطیة فی البلدان العربیة ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، ٢٠٠٤؛
(٥٢) وجیه کوثرانی ، «المجتمع المدنی بین الذاکرة التاریخیة الاسلامیة و التحدیات الحضاریة المعاصرة »، المنطلق ، ش ١٢١ (خریف و شتاء ١٩٩٨ـ١٩٩٩)؛
(٥٣) همو، «المجتمع المدنی و الدولة فی التاریخ العربی »، در المجتمع المدنی فی الوطن العربی و دوره فی تحقیق الدیمقراطیة ، همان ، ٢٠٠١؛
(٥٤) مستقبل الدیمقراطیة فی الجزائر ، تألیف اسماعیل قیره و دیگران ، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة ، ٢٠٠٢؛
(٥٥) احمد موصللی ، موسوعة الحرکات الاسلامیة فی الوطن العربی و ایران و ترکیا ، بیروت ٢٠٠٤؛
(٥٦) خلدون حسن نقیب ، المجتمع و الدولة فی الخلیج و الجزیرة العربیة ، بیروت ١٩٨٩؛


(٥٧) Heather Deegan, "Democratization in Middle East", in The Middle East in the new world order , ed. H. A. Jawad, London ١٩٩١.

/ شاهین بدوی /