حيازت مباحات ، حيازت مباحات. اصطلاحى در فقه و حقوق، به معناى تصرف مالكانه در اموال مباح منقول. مصدر حيازت از ريشه عربى ح و ز، به معناى گرد آوردن، سلطه يافتن بر چيزى و مالك شدن است (جوهرى؛ ابنفارس؛ ابنمنظور، ذيل «حوز»). حيازت در منابع فقهى و حقوقى به معناى مشابه مفهوم لغوى، يعنى سلطه داشتن و دست نهادن بر چيزى بهگونهاى كه ديگران امكان تصرف* در آن نداشته باشند، يا فراهم كردن مقدمات استيلا بهكار رفته است (براى نمونه رجوع کنید به مصطفوى، ص٢٨٠؛
تركمانى، ص٢٠؛
جعفرى لنگرودى، ص ٣٥٢ـ٣٥٣؛
خفيف، ص ٢٦٦).

واژه حيازت گاهى در منابع فقهى و حقوقى به مفهومى گستردهتر يعنى هرگونه وضع يد و تصرف در يك چيز، اعم از حق عينى يا حق شخصى مانند سكنا گزيدن، زراعت كردن، هبه، صدقه، بيع، قطع كردن درخت يا عتق (آزادسازى برده)، بهكار مىرود (براى نمونه رجوع کنید به دردير، ج ٤، ص ٢٣٣؛
الموسوعة الفقهية، ذيل «حيازة»). در پارهاى منابع حقوقى، حيازت «وضعى مادى كه به سيطره يك شخص بر يك حق مىانجامد» يا «سيطره مادىِ شخص بر يك حق، چه حق عينى چه حق شخصى» تعريف شده است (رجوع کنید به سنهورى، ج ٩، ص ٧٨٤ـ ٧٨٥؛
صوفى، ص ٢٣١ـ٢٣٣؛
منجى، ص ١٦).

مراد از مباحات (يا مباحات عام يا مباحات اصلى)، كه بخشى از مشتركات بهشمار مىروند، ثروتهاى طبيعى است كه مالك خاص ندارند و عموم مردم در حق استفاده كردن از آنها مشتركاند و هيچ مانع شرعى براى بهرهبردارى يا تملك آنها به شكل متعارف وجود ندارد؛
مانند اموال گمشده، آبها، مراتع، گياهان، شكارهاى خشكى و دريايى و معادن زمينى و دريايى (رجوع کنید به صدر، ١٣٩٩، ص ٢٢؛
زحيلى، ج ٤، ص ٦٩؛
الموسوعة الفقيهة، همانجا). اين مباحات را از آن رو اصلى ناميدهاند كه امكان حيازت و بهرهبردارى از آنها براى هر شخصى كه اقدام به حيازت كند، وجود دارد (نراقى، ص ١١٩). بخش ديگر مشتركات، انفال هستند كه مراد از آن، اموال منقول يا غيرمنقولى است كه ملك پيامبر و امام بهشمار مىروند و تصرف در آنها منوط به اجازه آنهاست. تفاوت مهم انفال با مباحات عمومى آن است كه در انفال، برخلاف مباحات، اصل بر جايز نبودن تصرف افراد است، مگر آنكه اجازه عام يا خاص داده شود. برخى فقهاى امامى به استنادِ احاديث، بر آناند كه امامان معصوم در دوران غيبت، اجازه تصرف و بهرهبردارى از انفال را پس از احيا و حيازت به مردم دادهاند (رجوع کنید به علامه حلّى، ج ١، ص ٤٢٨؛
امام خمينى، ١٣٧٩ش، ج ٣، ص ٢٢ـ٢٥؛
منتظرى، ج ٤، ص ١٠٥ـ١٠٧؛
نيز رجوع کنید به انفال*). بخش ديگرى از مشتركات ــ مانند راهها، بازارها و مساجدــ ذاتاً قابل تملك خصوصى نيستند و صرفاً حق انتفاع از آنها به همگان داده شده است. البته بر پايه قاعده سَبْق، اولويت بهرهبردن از آنها، از آنِ كسى است كه بر ديگران پيشى گرفته باشد. مباحات به معناى عام خود شامل اين قبيل مشتركات هم مىشود (رجوع کنید به شهيد ثانى، ج ٧، ص١٧٠؛
مشتركات*).

در منابع جامع فقهى، به طور معمول احكام مربوط به حيازت در ابواب مختلف فقهى، مانند شركت*، اجاره*، خمس*، بيع*، وكالت*، شهادت*، لُقَطه*، غنيمت* و صيد* به مناسبت مطرح شده و همه احكام در باب خاصى نيامده است. در برخى منابع فقهى، بهويژه آثار مربوط به قواعد فقهى در مذهب اماميه، قاعده حيازت مباحات (مَنْ حازَ مَلِكَ: كسى كه حيازت كند، مالك مىشود) به عنوان يك قاعده فقهىِ استنباط شده از ادله فقهى مانند قرآن و احاديث تحليل و بررسى شده است (رجوع کنید به توحيدى، ج ١، ص ٢٢٦ـ٢٢٧؛
مكارم شيرازى، ج ٢، ص ١٢١؛
مصطفوى، ص ٢٨٠).

باتوجه به مصاديقى كه فقها براى حيازت مباحات ذكر كردهاند، بايد بر آن بود كه حيازت مباحات فقط در مورد اموال منقول جارى است و ملكيت مباحات غيرمنقول، مانند اراضى موات، با صِرف حيازت حاصل نمىشود. البته معدودى از فقها (براى نمونه رجوع کنید به امام خمينى، ١٣٧٩ش، ج ٣، ص ٤٥) حيازت را براى حصول ملكيت زمينى كه بهطور طبيعى آباد بوده است كافى دانستهاند. فقهاى ديگر درباره اين قبيل اراضى نوعى «احياء» را شرط تحقق ملكيت دانستهاند يا اصولا فقط به امكان انتفاع از آنها قائل شدهاند، بدون آنكه ملكيت دستيافتنى باشد (براى نمونه رجوع کنید به اصفهانى، ج ٣، ص ٢٤؛
صدر، ١٣٧٥ش، ص ٤٥٩؛
نيز رجوع کنید به احياء موات*).

علاوه بر اينها، درباره برخى مصاديق ديگر مباحات هم اختلافنظر وجود دارد. مثلا برخى فقها معادن را از انفال مىدانند، ولى گروهى از فقها معادن ظاهرى را از مباحات مىشمارند. البته درباره مصاديق مهم مباحات، مانند آبها، غوص (آنچه با غواصى از دريا به دست مىآيد)، شكار، حيوانات و اشياى گم شده، اختلافنظر كمتر است (رجوع کنید به آب*؛
انفال*؛
حيوان*؛
خمس*؛
لقطه*؛
معدن*؛
صيد*).

شيوه حيازت و استيلا بر اموال مباح در انواع گوناگون آن، مانند مرتع، هيزم، حيوانات غيراهلى و منابع آبى مختلف است و به عرف متداول در ميان مردم بستگى دارد، مثلا حيازت مراتع با بهرهبردارى از علوفه آن براى حيوانات و حيازت حيوانات وحشى با شكار كردن صورت مىگيرد (مكارم شيرازى، ج ٢، ص ١٢٩ـ١٣٠). مصاديق مباحات هم منحصر به موارد مذكور در منابع نيست، مثلا انرژى خورشيدى مصداقى جديد براى مباحات است (نظرى، ص ١٣٢).

از ديدگاه فقها (براى نمونه رجوع کنید به خوانسارى، ج ٥، ص ٢٣٤؛
امام خمينى، ١٣٧٩ش، ج ١، ص ١٤؛
زحيلى، ج ٤، ص ٦٨؛
الموسوعةالفقهية، همانجا) و حقوقدانان (براى نمونه رجوع کنید به تركمانى، ص٢٠؛
كرمى و پورمند، ص١٢٠)، حيازت مباحات از جمله اسباب ملكيت بهشمار مىرود. در واقع اين حكم، از احكام امضايى است كه در سيره عقلا پذيرفته شده و شريعت اسلام به آن مهر تأييد زده است (امام خمينى، ١٣٧٩ش، ج ٣، ص ٤٥؛
مكارم شيرازى، ج ٢، ص ١٢٩). در اسلام با پذيرش اين رويه عقلايى و وضع مقررات جديد براى حيازت مباحات كوشش شده از انحصار منابع طبيعى به مالكان خاص و احتكار اين منابع و زيان رسيدن به حقوق ديگران و محيط زيست پيشگيرى شود (صدر، ١٣٩٩، ص ٨؛
مكارم شيرازى، ج ٢، ص ١٣٥). فقها براى اين قاعده، علاوه بر سيره عقلا، به برخى آيات قرآن، مانند آيه ٢٩ سوره بقره و احاديث استناد كردهاند، از جمله حديث منقول از اميرمؤمنان عليهالسلام درباره مردى كه با ديده خود پرندهاى را دنبال كرد و مردى ديگر پرنده را گرفت : «لِلعَينِ ما رَأَتْ و لِلْيَدِ ما أخَذَتْ» (براى چشم است آنچه ديده و براى دست است آنچه گرفته است)؛
همچنين اين حديث كه «هر كه نسبت به چيزى بر ديگران پيشى بگيرد، مالك آن چيز است» (مَنْ سَبَقَ اِلى ما لَمْ يَسْبِقْ اِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَله) از ديگر ادله مورد استناد است (رجوع کنید به خوانسارى، ج ٢، ص ١٠٦؛
مكارم شيرازى، ج ٢، ص ١٢٢ـ١٢٩؛
مصطفوى، ص٢٨٠ـ٢٨٢).

فقها براى حيازت مباحات ــكه نوعى تملك بدون عوض و به تعبير برخى مؤلفان حقوقى (براى نمونه رجوع کنید به كاتوزيان، ص ٦٢) ايقاع است ــ داشتن اهليت كاملِ حيازتكننده (بلوغ، عقل و رشد) را ضرورى ندانسته و اهليت ناقص (عقل و تميز) را كافى شمردهاند (براى نمونه رجوع کنید به محقق كركى، ج ٨، ص ٥١؛
نجفى، ج ٣٦، ص ١٧٩؛
اصفهانى، ج ٢، ص ٢٤).

از جمله موضوعات مورد اختلاف در ميان فقها درباره حيازت مباحات، ضرورتِ قصد تملك داشتنِ حيازتكننده است. برخى فقها و حقوقدانان عمل حيازت را از اسباب قهرى ملكيت دانسته و تحقق ملكيت با حيازت را منوط به قصد حيازت نمىشمرند (رجوع کنید به نجفى، ج ٢٦، ص ٣٢١، ٣٢٣؛
حجت، ص ٥٩)، اما برخى ديگر از فقها و حقوقدانان، قصد تملك را در حيازت لازم مىدانند (رجوع کنید به فخرالمحققين، ج ٢، ص ٢٥٨؛
طباطبائىيزدى، ج ٢، ص ٦١٧ـ٦١٨؛
جعفرى لنگرودى، ص ٣٥٤). شمارى ديگر از فقها صرفآ قصد حيازت داشتن (قصدِ تصرف مال مباح) را كافى دانستهاند. از اينرو، به نظر آنان انجام دادن كارى كه نتيجهاش حيازت است، بدون داشتن قصد حيازت، موجب حصول ملكيت نمىشود؛
مثلا فعلى كه به قصد شوخى يا براى آزمايش ابزار كار صورت گيرد (رجوع کنید به محقق كركى، ج٦، ص١٤٩ـ١٥٠، ج٧، ص١٥٥ـ١٥٦؛
نجفى، ج٢٦، ص٣٢٢ـ ٣٢٤). همچنين درباره امكان حيازت يك شخص به نمايندگى از شخص ديگر (در قالب عقد وكالت يا اجاره) اختلافنظر وجود دارد. برخى از فقهاى امامى قائل به صحيح نبودن حيازت به وكالت از ديگرى شدهاند (رجوع کنید به طوسى، ج ٢، ص ٣٦٣؛
ابنادريس حلّى، ج ٢، ص ٨٥)، ولى فقهايى ديگر به صحت وكالت در حيازت مباحات قائلاند (براى نمونه رجوع کنید به خويى، ج ٢، ص ٢٠٢؛
امامخمينى، ١٤٠٧، ج ٢، ص ٤٢). فروش مباحات اصلى پيش از حيازت جايز نيست، زيرا هنوز مالكيت حاصل نشده است (شهيد اول، ج ٣، ص ١٧٤).

امروزه دولتها براى حفظ مصالح عمومى با وضع قوانين خاص، موارد حيازت مباحات را بسيار محدود كردهاند. مثلا به موجب اصل ٤٥ قانون اساسى ايران، همه ثروتهاى عمومى در اختيار حكومت اسلامى نهاده شده تا بر پايه مصالح، درباره آنها تصميم گرفته شود. ترتيب استفاده از هريك از مصاديق به تفصيل در قوانين مرتبط به هريك از آنها آمده است. ازاينرو برخى حقوقدانان مصداق مهم حيازت را تنها مباحات بالعَرَض دانستهاند، مانند غذا يا لباس اِعراض* شده و بهجا مانده از مشتريان در غذاخوريها و مسافرخانهها. مواد ١٤٦ تا ١٦١ قانون مدنى ايران به حيازت مباحات اختصاص دارد، جز دو مادّه اول كه به مفهوم حيازت پرداخته، ساير مواد آن به حيازتِ منابع آبى مربوط است. مواد ١٦١ تا ١٨٢ نيز به قوانين مربوط به معادن، حيوان گمشده، دفينه و شكار اختصاص دارد كه حيازت آنها با شرايط خاصى امكانپذير است. درضمن، مواد ١٤٨ تا ١٦١ اين قانون با مادّه اول قانون توزيع عادلانه آب منسوخ شده است (رجوع کنید به جعفرىلنگرودى، ص٣٥٣ـ٣٥٤؛
حميّتى واقف، ص١٩٤ـ١٩٥).

منابع:
(١) ابنادريس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، قم ١٤١٠ـ١٤١١؛
(٢) ابنفارس؛
(٣) ابنمنظور؛
(٤) محمدحسين اصفهانى، حاشية كتاب المكاسب، چاپ عباس محمد آلسباع قطيفى، قم ١٤١٨ـ١٤١٩؛
(٥) امام خمينى، تحريرالوسيلة، بيروت ١٤٠٧/١٩٨٧؛
(٦) همو، كتاب البيع، (تهران) ١٣٧٩ش؛
(٧) عدنان خالد تركمانى، ضوابط الملكية فى الفقه الاسلامى، (جده) ١٤٠٤/١٩٨٤؛
(٨) محمدعلى توحيدى، مصباح الفقاهة فى المعاملات، تقريرات درس آيتاللّه خويى، قم ١٤٢٦/ ٢٠٠٥؛
(٩) محمدجعفر جعفرىلنگرودى، حقوق اموال، تهران ١٣٧٦ش؛
(١٠) اسماعيلبن حماد جوهرى، الصحاح: تاجاللغة و صحاح العربية، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ١٣٧٦، چاپ افست بيروت ١٤٠٧؛
(١١) جواد حجت، قاعده يد مالكيت، تهران ١٣٤٢ش؛
(١٢) احمدعلى حميّتىواقف، حقوق مدنى :٢ اموال و مالكيت، تهران ١٣٨٣ش؛
(١٣) على خفيف، الملكية فى الشريعة الاسلامية مع مقارنتها بالقوانين العربية، بيروت ١٩٩٠؛
(١٤) احمد خوانسارى، جامع المدارك فى شرح المختصر النافع، علق عليه علىاكبر غفارى، تهران، ج ٢، ٥، ١٤٠٥؛
(١٥) ابوالقاسم خويى، منهاج الصالحين، قم ١٤١٠؛
(١٦) احمدبن محمد دردير، الشرح الكبير، بيروت: داراحياء الكتب العربية، (بىتا.)؛
(١٧) وهبه مصطفى زحيلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق ١٤٠٤/١٩٨٤؛
(١٨) عبدالرزاق احمد سنهورى، الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد، بيروت ?( ١٩٥٢)ـ١٩٨٦؛
(١٩) محمدبن مكى شهيد اول، الدروس الشرعية فى فقه الامامية، قم ١٤١٢ـ١٤١٤؛
(٢٠) زينالدينبن على شهيدثانى، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، چاپ محمد كلانتر، نجف ١٣٩٨، چاپ افست قم ١٤١٠؛
(٢١) محمدباقر صدر، اقتصادنا، قم ١٣٧٥ش؛
(٢٢) همو، خطوط تفصيليّة عن اقتصاد المجتمع الاسلامى، بيروت ١٣٩٩/١٩٧٩؛
(٢٣) محمد صوفى، الحقوق العرفية العينية الاسلامية: دراسة مقارنة بين الفقه المالكى و القانون المغربى، (رباط) ٢٠٠٥؛
(٢٤) محمدكاظمبن عبدالعظيم طباطبائىيزدى، العروةالوثقى، بيروت ١٤٠٤/١٩٨٤؛
(٢٥) محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامية، ج ٢، چاپ محمدتقى كشفى، تهران ١٣٨٧؛
(٢٦) حسنبن يوسف علامه حلّى، تذكرةالفقهاء، (بىجا): منشورات مكتبة الرضوية لاحياء الآثار الجعفرية، (بىتا.)؛
(٢٧) محمدبن حسن فخرالمحققين، ايضاح الفوائد فى شرح اشكالات القواعد، چاپ حسين موسوى كرمانى، على پناه اشتهاردى، و عبدالرحيم بروجردى، قم ١٣٨٧ـ١٣٨٩، چاپ افست ١٣٦٣ش؛
(٢٨) ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى: ايقاع، نظريه عمومى ـ ايقاع معين، (تهران) ١٣٧٧ش؛
(٢٩) محمدمهدى كرمى و محمد پورمند، مبانى فقهى اقتصاد اسلامى، تهران ١٣٨١ش؛
(٣٠) علىبن حسين محقق كركى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم ١٤٠٨ـ١٤١٥؛
(٣١) محمدكاظم مصطفوى، القواعد: مائة قاعدةٍ فقهيةٍ معنىً و مدركاً و مورداً، قم ١٤٢٧؛
(٣٢) ناصر مكارمشيرازى، القواعد الفقهية، قم ١٤١١؛
(٣٣) حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج ٤، قم ١٤١١؛
(٣٤) محمد منجى، الحيازة: منازعات الحيازة الوقتية طبقاللقانون ٢٣/ ١٩٩٢، اسكندريه ١٩٩٣؛
(٣٥) الموسوعةالفقهية، ج ١٨، كويت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامية، ١٤٠٩/١٩٨٩؛
(٣٦) محمدحسنبن باقر نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، بيروت ١٩٨١؛
(٣٧) احمدبن محمدمهدى نراقى، عوائدالايام، قم ١٣٧٥ش؛
(٣٨) حسن نظرى، قاعده حيازت با رويكرد اقتصادى، قم ١٣٨٥ش.

/ عيسى عليزاده /