دانشنامه جهان اسلام - بنیاد دائرة المعارف اسلامی - الصفحة ٦٣٧١
حُكم (١) ، اصطلاحى مهم در فقه، اصول و حقوق با معانى گوناگون. واژه عربى حكم مصدر و اسم مصدر از ریشه «حَ كَ مَ»، به معناى قضاوت كردن، بازداشتن، فرمان دادن، دانش و حكمت است (خلیلبن احمد؛ جوهرى؛ ابنفارس، ذیل واژه).
حكم و مشتقات آن بارها به معانى گوناگون در قرآن كریم آمده است (رجوع کنید به محمدفؤاد عبدالباقى، ذیل واژه). در آیات بسیارى (براى نمونه رجوع کنید به انبیاء: ٧٨؛ رعد: ٤١؛ كهف: ٢٦؛ طور : ٤٨؛ غافر: ٤٨؛ حج: ٥٦؛ ص: ٢٦) معناى حكم را قضاوت كردنِ خداوند و پیامبران او و گاه فرمان دادن دانستهاند (رجوع کنید به مقاتلبن سلیمان؛ طبرى؛ طبرسى، ذیل آیات). در برخى آیات (رجوع کنید به یوسف: ٢٢؛ مریم: ١٢؛ انبیاء: ٧٤، ٧٩؛ شعراء: ٢١) از اعطاى حكم به شمارى از پیامبران الهى، غالبآ همراه با صفت والاى علم، سخن رفته است كه مفسران معانى گوناگونى براى واژه حكم در این آیات ذكر كردهاند، از جمله: رسیدن به نبوت، حكمت، فهم، عقل، فهم دین، رفع منازعات و اختلافات میان مردم، قضاوت كردن، حكمت عملى، حاكمیت بر نفس، شریعت و داشتن فهم و عقل پیش از نبوت (براى نمونه رجوع کنید به طبرى؛ طبرسى؛ فخررازى؛ طباطبائى، ١٣٩٠ـ١٣٩٤، ذیل آیات).
در شمارى از آیات (رجوع کنید به مائده: ٥٠؛ انعام: ٥٧، ٦٢؛ یوسف : ٤٠، ٦٧؛ قصص: ٨٨)، حكم تنها از آن خداوند بهشمار رفته است كه آن را به معناى قضاوت كردن، جدا ساختن حق و باطل یا داراى مفهومى وسیع، كه شامل خلق تكوینى و تشریع میشود، دانستهاند (رجوع کنید به طبرى؛ طبرسى؛ طباطبائى، ١٣٩٠ـ ١٣٩٤، ذیل آیات). قرآن از مؤمنان خواسته كه تعارضات میان خود یا اختلافات خود با پیروان سایر ادیان را بر پایه حكم الهى، كه در دیگر كتابهاى آسمانى هم آمده است، حل و فصل كنند (مقاتلبن سلیمان؛ طوسى؛ طبرسى، ذیل مائده: ٤٣، ممتحنه : ١٠، شورى: ١٠). در برخى آیات (رجوع کنید به مائده: ٤٤، ٤٥، ٤٧) گردن ننهادن به حكم و دستورهایالهى كه در مقام داورى یا بیان احكام اعلام میشود، معادل كفر و ظلم و فسق بهشمار رفته است.
واژه حكم در منابع فقهى و اصولى به معانى گوناگون بهكار رفته است، از جمله كاربرد آن به معناى قاعده كلى و نیز دستورها و مقررات شرعى در موضوعات جزئى رواج دارد (رجوع کنید به تفتازانى، ج ٢، ص ١٢٢، حاشیه؛
تهانوى، ذیل واژه؛
د. اسلام، چاپ دوم، ذیل «احكام»). مراد از حكم شرعى در زبان فقها و اصولیان، قانونى است كه خداوند براى تنظیم زندگى انسانها وضع كرده است (صدر، حلقه ٢، ص ١٣). حكم شرعى منتسب به شارع، یعنى خداوند، است كه تنها مقام شایسته قانونگذارى است، هرچند ادراك حكم شرعى با عقل صورت گیرد (رازى اصفهانى، ج ١، ص ٥٩ـ٦٠).
معناى دیگر واژه حكم در منابع فقهى و حقوقى، قضاوت كردن است. در فقه اسلامى و نیز در زبان حقوقدانان عرب هر رأیى كه دادگاه براى فیصله دادن به خصومتها بر پایه قوانین قضایى صادر كند، حكم خوانده میشود (براى منابع فقهى رجوع کنید به شهید اول، ١٣٩٩، قسم ١، ص٣٢٠؛
آلكاشفالغطاء، ج ٢، مجلد٤، ص ١٧٩؛
حسینیهمدانى، ص ١٩٥؛
براى منابع حقوقى رجوع کنید به باز، ج ٢، ص ١١٦١؛
احمد ابوالوفا، ص ٢٤؛
نیز رجوع کنید به قضاء*). شمارى از حقوقدانان، آرایى را كه براى فصل خصومت صادر میشوند، حكم قضایى و آرایى را كه بدون وجود خصومت صادر میشوند، حكم ولایى نامیدهاند (رجوع کنید به احمد ابوالوفا، ص ٤٦ـ٥٠؛
حمادى، ص ٦٥). در برخى از كشورها، مانند تونس، حكم تنها به آرایى اطلاق میگردد كه دادگاههاى بدوى صادر میكنند (ابوالبصل، ص ٥٨).
در حقوق ایران، بر پایه مادّه ١٥٤ قانون آیین دادرسى مدنى، میان قرار و حكم تمایز وجود دارد: اگر رأى دادگاه راجع به ماهیت دعوا و، بهطور كلى یا جزئى، قاطعِ دعوا باشد، حكم و هرگاه قاطع دعوا نباشد، قرار نامیده میشود، مانند قرار رد دعوا، قرار عدم صلاحیت، قرار تأمین خواسته، قرار ارجاع به كارشناس و قرار تحقیق محلى (رجوع کنید به مدنى، ج ٢، ص ٥٨٤ـ٥٨٧؛
كاتوزیان، ص ٣٥٧ـ ٣٥٨؛
جعفرى لنگرودى، ذیل واژه؛
قس یاسین، ص ٦٤٥؛
نیز براى اقسام احكام قضایى و آثار آنها رجوع کنید به آیین دادرسى*؛
استیناف*؛
قضاء*؛
محكمه*).
از جمله اصطلاحاتى كه بهویژه در ادوار اخیر در فقه امامى رواج یافته، تعبیر حكم حكومتى (ولایى) است، به معناى دستور حاكم شرعى به اجراى احكام یا الزام به انجام دادن یا ترك كردن كارى بر پایه مصالح حكومتى خاص و ضوابط پیشبینى شده در شرع (براى نمونه رجوع کنید به طباطبائى، ١٣٤١ش، ص ٨٢ـ٨٥؛
گرجى، ج ٢، ص ٢٨٧؛
مكارم شیرازى، ج ١، ص ٥٣٦ـ٥٣٩). درباره گستره این قبیل احكام و چگونگى تأثیر آنها، كه احكام سلطانى نیز خوانده شدهاند، دیدگاه یكسانى در فقه وجود ندارد و برخى فقها حكم حاكم شرع را براى همگان، حتى فقهاى دیگر، لازمالاجرا دانستهاند (رجوع کنید به همانجاها؛
امام خمینى، ١٤١٤، ص ١٢٣ـ١٢٤؛
منتظرى، ج ٣، ص ٣٠٧، ج ٤، ص ١٦٤؛
براى مفهوم اصطلاحى حاكم رجوع کنید به حاكم*؛
نیز براى تفاوت حكم و فتوا رجوع کنید به فتوا*).
واژه احكام (جمع حكم) در ساختار برخى منابع فقهى، به ویژه فقه امامى، براى اشاره به ابوابى از فقه، یعنى آن بخش از دستورها و مقررات شرعى به كار میرود كه به ابواب عبادات و معاملات مربوط نیستند، مانند احكام قضایى و كیفرى و مقررات ارث (براى نمونه رجوع کنید به محقق حلّى، ج ٤، ص ٧؛
شهید اول، ١٣٩٩، قسم ١، ص٣٠ـ٣٣؛
همو، ١٤١٩، ج ١، ص ٦١).
در منابع اصول فقه تعاریف گوناگونى از حكم شرعى آمده كه بهتدریج در سیر تاریخى خود جامعتر و كاملتر شده است (شثرى، ص ٣١). برخى اصولیان متقدم، از جمله غزالى (ج ١، ص ٥٥)، حكم شرعى را خطاب شارع یا خداوند، كه به افعال مكلفان تعلق بگیرد، تعریف كردهاند (براى نقد آن رجوع کنید به تفتازانى، ج ١، ص ١٤). اصولیان بعدى به نحوه تعلق خطاب شارع به افعال مكلفان نیز توجه كرده و قید «اقتضایى» را براى تكالیف الزامى و قید «تخییرى» را براى افعال اختیارى به تعریف پیشین افزودهاند (براى نمونه رجوع کنید به بیضاوى، ج ١، ص ٤٧؛
آملى، ج ١، ص٤٢٠؛
حسینیحنفى، ج ١، ص١٠)، ولى باتوجه به آنكه این تعریف صرفآ احكام تكلیفى را دربرمیگیرد و شامل احكام وضعى، مانند سببیت و شرطیت، نمیشود (رجوع کنید به ابنحاجب، ج ١، ص ٢٨٣؛
تفتازانى، ج ١، ص ١٤، حاشیه)، در منابع بعدى واژه «وضعى» نیز به تعریف افزوده شده است و این تعریف نهایى را بسیارى از اصولیان پذیرفتهاند (براى نمونه رجوع کنید به شهید اول، ١٣٩٩، قسم ١، ص ٣٩؛
تفتازانى، همانجا؛
زكریابن محمد انصارى، ص ٦). در نقد این تعریف گفتهاند كه در اینجا حكم را همان خطاب شرعى شمرده است، در حالیكه خطاب، پس از مرحله تشریع قرار دارد و غرض از آن، رساندن حكم به مكلف است (حكیم، ص ٥٢). بر این اساس، حكم در اصطلاح مشهور فقهى، برخلاف دیدگاه اصولیان مذكور، خود خطاب شرعى نیست، بلكه نتیجه و اثرِ خطاب (مانند وجوب و حرمت) حكم بهشمار میرود (تفتازانى، ج ١، ص ١٥؛
خلّاف، ص ١١٣).
شیخبهائى (ص ٦٢)، حكم شرعى را «طلب شارع به انجام دادن فعل یا ترك آن از مكلف» تعریف كرده است. وى صریحآ خطاب وضعى را خارج از شمول تعریف حكم شرعى دانسته و اصولا آن را حكم ندانسته است. برخى اصولیان متأخر امامى، در تعریف حكم به این نكته كه حكم توسط «حكمگذار» سندیت پیدا میكند، یعنى معتبر میشود، توجه كرده و حكم را اینگونه تعریف كردهاند: «اعتبارى شرعى» كه بهگونه مستقیم یا غیرمستقیم به افعال بندگان تعلق میگیرد، یا «آنچه شارع اعتبار میكند و از طریق خطاب شرعى ابراز میگردد» (رجوع کنید به حكیم، ص ٥١؛
واعظ الحسینى، ج ٣، ص ٧٧؛
براى تعاریف دیگر حكم رجوع کنید به باجى، ص ١٧٤؛
قطیعى، ص ٣٢). به فعل مكلف كه حكم شرعى به آن تعلق میگیرد «محكومٌفیه» گفته میشود و به شخص مكلف، «محكومٌعَلَیه» (قطیعى، ص ٣٩؛
شوكانى، ص ٨، ١٠).
از دیدگاه فقهى، احكام شرعى كه براى پاسخگویى به نیازهاى گوناگون انسانها و رساندن او به كمال تشریع شدهاند، گستردگى و تنوع بسیارى دارند و هیچ واقعهاى در زندگى بدون حكم شرعى نیست (رجوع کنید به استرآبادى، ص ٢٨؛
صدر، حلقه ٢، ص ١٧؛
مشكینى، ص ١٦٤). نقل شده است كه برخى از عالمان اهل سنّت تعداد احكام الهى را بینهایت و غیرقابل فراگیرى دانستهاند (رجوع کنید به استرآبادى، همانجا).
به تصریح اصولیان، تنها مصدر معتبر براى تشریع احكام شرعى، خداوند است، هرچند براى شناخت احكام راههاى گوناگونى وجود دارد كه در علم اصول مطرح شده است (رجوع کنید به قطیعى، ص٣٥؛
خلّاف، ص١٠٨ـ١٠٩؛
نیز رجوع کنید به اصول فقه*، علم؛
ادلّه اربعه*؛
ادلّه احكام*). مثلاً در مستقلات عقلى با تشخیص عقل در مورد حسن و قبح اشیا، حكم شرعى به دست میآید كه چنین حكمى را از باب مسامحه حكم عقلى خواندهاند، درحالى كه عقل حكم مزبور را كشف میكند ولى منبع صدور آن شارع است (مظفر، ج ٢، ص ٢٢٢؛
حكیم، ص ٢٦٦ـ٢٦٧).
تشریع احكام شرعى بر پایه مصالح و مفاسد واقعى صورت میگیرد، یعنى به غرضِ جلب منفعت در دنیا یا آخرت براى مكلف یا دفع ضرر از او (بقورى، ج ١، ص ٣٩ـ٤٣؛
شهید اول، ١٣٩٩، قسم ١، ص ٣٣). همه انسانها، از عالم و جاهل و كافر و مسلمان، در احكام شرعى اشتراك دارند. قاعده اشتراك احكام واقعى میان عالم و جاهل از قواعد مورد قبول فقهاست (صدر، حلقه ٣، جزء١، ص ١٩؛
نیز رجوع کنید به جهل*).
شناخت احكام شرعى با بررسى ادله شرعى بر طبق قواعد علمى خاص (اصطلاحاً اجتهاد) صورت میگیرد. مجتهدى كه در صدد یافتن حكم شرعى است، ممكن است به حكم شرعى، قطع، ظن یا شك پیدا كند. احكامى كه مجتهد از ادله اجتهادى، اعم از ادله یقینآور (علم) و ادله گمانآور (ظن معتبر)، استخراج میكند احكام واقعى نام گرفتهاند. در صورت شك در حكم واقعى، وظیفه مكلف عمل به حكم ظاهرى است كه متناسب با هر مورد وضع شده است. دلیل بر حكم ظاهرى، «اصول عملیه»* (ادله فقاهتى) است، مانند اصل برائت. حكم ظاهرى، حكم واقعى ثانوى هم خوانده میشود، زیرا موضوع حكم ظاهرى پس از شك در حكم واقعى محقق میشود. بنابراین، مرتبه حكم ظاهرى پس از حكم واقعى است (رازى اصفهانى، ج١، ص ٨٥؛
مرتضیبن محمدامین انصارى، ج ٢، ص ١٠ـ١١؛
صدر، حلقه ٢، ص ١٨). بر پایه یك كاربرد اصطلاحى دیگر در علم اصول، همه احكامى كه در حالت جهل به حكم واقعى از طریق امارات و اصول عملیه اثبات میشوند، حكم ظاهریاند و احكامیكه از راه ادله قطعى به دست آمدهاند، حكم واقعى (براى نمونه رجوع کنید به مرتضى بن محمدامین انصارى، ج ٢، ص ١٢؛
حكیم، ص٧٠؛
صدر، حلقه ٣، جزء١، ص ٣٢ـ٣٣؛
براى تفاوت امارات با اصول عملیه رجوع کنید به اماره*؛
نیز رجوع کنید به جهل*؛
شك*). حكم ظاهرى تنها بر پایه دیدگاه مخطّئه وجود دارد و پیروان دیدگاه تصویب، بدان قائل نیستند (رازى اصفهانى، ج١، ص ٨٤ـ٨٥؛
صدر، حلقه ٣، جزء١، ص ٢٣ـ٣٢؛
حكیم، همانجا؛
نیز رجوع کنید به تصویب*).
از اشكالات مهمى كه اصولیان متأخر امامى درباره حكم ظاهرى مطرح كرده و بدان پاسخ دادهاند، این است كه قرار دادنِ حكم ظاهرى به عنوان حكمى شرعى، موجب از دست دادن مصلحت حكم واقعى یا در مفسده افكندن مكلف میشود یا موجب اجتماع دو حكم متماثل (همسان) در یك موضوع (در مواردى كه حكم ظاهرى با حكم واقعى مطابق باشد) و اجتماع دو حكم متضاد یا متناقض (در مواردى كه حكم ظاهرى مخالف با واقع باشد) میگردد. بر این اساس، چگونگى جمع كردن میان حكم واقعى و حكم ظاهرى در منابع اصول فقه مطرح و آراى گوناگونى درباره آن ذكر شدهاست. از مهمترین آنها، نظریه «مصلحت سلوكیه» شیخانصارى است كه بر پایه آن، مصلحت پیروى از حكم ظاهرى، جبرانكننده مصلحتِ از دست رفته حكم واقعى بهشمار میرود (براى این نظریه و نقد آن و نظریات دیگر رجوع کنید به مرتضیبن محمدامین انصارى، ج ١، ص ١١٢ـ ١٢٣؛
آخوند خراسانى، كفایةالاصول، ص ٢٧٦ـ٢٨٠؛
واعظ الحسینى، ج ٢، ص ٩٩ـ١١١؛
نیز رجوع کنید به تصویب*؛
ظن*؛
اماره*؛
اصول عملیه*).
آخوند خراسانى (حاشیة كتاب فرائدالاصول، ص ٣٦)، به مناسبت بررسى اشكالات تعبد به ادله غیرعلمى، احكام الهى را داراى چهار مرتبه دانسته است: اقتضا، انشا، فعلیت و تنجّز. مراد از مرحله اقتضا (یا شأنیت) آن است كه یك كار به خودى خود داراى مصلحت باشد و اقتضاى آن را داشته باشد كه حكم شرعى قرار گیرد، مانند احكام شریعت اسلام پیش از بعثت پیامبر اكرم. مراد از مرتبه انشا آن است كه كارى مصلحتدار در نفسالامر مصداق اراده و مورد توجه شارع باشد، ولى به دلایلى اراده جدّى او به تشریع آن به عنوان حكم تعلق نگرفته باشد، مانند اوامر امتحانى (ذبح اسماعیل). در مرتبه فعلیت، حكم به درجه احكام حقیقى میرسد و به مكلفان ابلاغ میشود و در مرتبه تنجّز مكلف از حكم آگاه میشود و استحقاق پاداش یا كیفر (در صورت مخالفت با آن) را مییابد (رجوع کنید به همو، كفایة الاصول، ص ٢٥٨؛
اصفهانى، ج ٣، ص ٢٤ـ٢٧). این دیدگاه آخوند خراسانى درباره مراتب حكم مورد نقد و بررسى اصولیان بعدى قرار گرفته است. مثلاً شمارى از آنان مراحل اقتضا و انشا را از مراتب حكم ندانسته و برخى دیگر حكم را تنها داراى دو مرتبه شمردهاند: انشاء و فعلیت (رجوع کنید به امام خمینى، ١٣٧٩ش، ص ٤١١ـ٤١٢؛
همو، ١٤١٥، ج ١، ص ٣٩؛
واعظ الحسینى، ج ٢، ص ٤٦؛
مصطفى خمینى، ج ٣، ص ٤٢٩ـ٤٣٣).
اصولیان شیعه حكم واقعى، چه تكلیفى چه وضعى، را بر دو گونه دانستهاند: حكم واقعى اوّلى، یعنى حكمى كه شارع آن را با ملاحظه مصالح ذاتى آن، بدون عارض شدن عنوان ثانوى (مانند عسر و حرج، ضرر، اضطرار، اكراه، شك و جهلِ مكلف)، وضع كرده است و حكم واقعىِ ثانوى، یعنى حكمى كه در صورت عارض شدن عنوان ثانوى، مانند عناوین مذكور، وضع میگردد. مثلاً جواز خوردن گوشت مردار یا وجوب تیمم به جاى وضو یا غسل در موارد اضطرار، احكامى ثانویاند. احكام ثانوى مانند احكام اوّلى بر پایه مصالح و مفاسد واقعى وضع شدهاند و با امتثال آنها، تكلیف از عهده مكلف ساقط میشود. تا زمانى كه عنوان ثانوى باقى است، حكم واقعى اوّلى مصداق نمییابد (رجوع کنید به موسوى بجنوردى، ج ٣، ص ١٦٥؛
حكیم، ص٦٩؛
مشكینى، ص ١٢٤؛
كلانترى، ص ٣٤ـ٣٥؛
براى نمونههایى از احكام ثانوى رجوع کنید به شهید اول، ١٣٩٩، ج ١، ص ١٢٣ـ١٣٢).
در منابع اصولى امامى، حكم واقعى به مولوى و ارشادى نیز تقسیم میشود. حكم مولوى حكمى است كه شارع بر پایه مصالح واقعى براى مكلفان مقرر میكند، كه بیشتر احكام شرعى از این قبیلاند. حكم ارشادى حكمى است كه شریعت در تأیید حكم عقل مستقل صادر میكند و در واقع نوعى ارشاد و راهنمایى به حكم عقل به شمار میرود. فرمانبرى از حكم مولوى موجب استحقاق ثواب و عصیان از آن موجب كیفر است. اصولیان مواردى مانند وجوب فراگیرى احكام شرعى، وجوب امتثال اوامر الهى و وجوب اطاعت از خدا و پیامبر را از مصادیق احكام ارشادى شمرده و براى تشخیص احكام ارشادى از مولوى معیارهایى ذكر كردهاند، از جمله اینكه هر حكم مستقل عقلى كه ثبوت حكم شرعى مولوى در مورد آن معقول نیست یا لغو به شمار میرود، حكم ارشادى است (رجوع کنید به آخوند خراسانى، كفایة الاصول، ص٣٢٠؛
واعظ الحسینى، ج ٢، ص ٣١٨؛
مشكینى، ص ٧٤ـ٧٦، ٢٠٨).
از دیگر تقسیمات حكم، تقسیمآن بهتأسیسیو امضایى است. احكام تأسیسى، احكامى هستند كه شارع براى نخستین بار و بدون هیچ سابقهاى نزد عرف و عقلا، تشریع كرده و احكام امضایى، احكامى هستند كه عرف و عقلا پیشتر بدان عمل میكردهاند و شریعت آنها را تأیید كرده است (رجوع کنید به كاظمى خراسانى، ج ٤، ص ٣٨٦ـ٣٨٩؛
مظفر، ج ٢، ص ١٧١ـ ١٧٣؛
موسوى بجنوردى، ج ٥، ص ٢٠٧؛
نیز رجوع کنید به بناى عقلا*؛
تأسیسى*).
از جمله تقسیمات مهم حكم، تقسیم آن به حكم تكلیفى و حكم وضعى است. احكام تكلیفى، مستقیماً و بدون واسطه، به افعال مكلف تعلق میگیرند (كاظمى خراسانى، ج ٤، ص ٣٨٤؛
خلّاف، ص١١٣). فقهاى همه مذاهباسلامى، جز حنفیان، حكم تكلیفى را پنجگونه شمردهاند كه اصطلاحاً احكام خمسه* نامیده میشوند و عبارتاند از: وجوب، حرمت، اباحه، كراهت، و استحباب (براى نمونه رجوع کنید به علامه حلّى، ص ٨٤؛
قطیعى، ص٤٤، ٦٢، ٦٦، ٧٥، ٧٧؛
شوكانى، ص ٥ـ٦؛
امام خمینى، ١٣٧٩ش، ص ٤١١ـ٤١٢). در پارهاى مذاهب، از جمله در فقه حنفى، احكام تكلیفى به گونه دیگرى تقسیم شدهاند: فرض، واجب، حرمت، سنّت مؤكد، سنّت غیرمؤكد، كراهتِ تحریمى، كراهتِ تنزیهى و اباحه (رجوع کنید به بخارى، ج ٢، ص٣٠٠ـ٣٠١؛
تفتازانى، ج ٢، ص ١٢٤ـ ١٢٦، حاشیه؛
حصرى، ص ٣٩ـ٤٢). همچنین برخى مؤلفان اباحه را از احكام تكلیفى پنجگانه جدا كرده و آن را حكم تخییرى و سایر احكام تكلیفى را حكم اقتضایى نام نهادهاند (رجوع کنید به شوكانى، ص ٦؛
حكیم، ص ٥٣ـ٥٤؛
نملَه، ص٣٠). هریك از اقسام احكام تكلیفى (از جمله وجوب) به گونههاى مختلف تقسیم شده است (براى نمونه رجوع کنید به حكیم، ص ٥٥ـ٦١؛
خلّاف، ص ١١٨ـ١٣٢؛
نیز رجوع کنید به احكام خمسه*؛
اباحه*؛
جواز*).
حكم وضعى، برخلاف حكم تكلیفى، مستقیمآ متوجه افعال و كردار مكلف نیست و امر و نهیى دربرندارد، بلكه وضع خاصى را تشریع میكند كه غیرمستقیم در افعال انسان تأثیر دارد، مانند سببیت، شرطیت و صحت (كاظمى خراسانى، همانجا؛
صدر، حلقه ١، ص ١٦١، حلقه ٢، ص ١٣؛
براى تعاریف دیگر حكم وضعى رجوع کنید به شثرى، ص ٨٤؛
خلّاف، ص١١٤؛
عبدالجلیل زهیر ضمره، ص ٣٦). برخى حكم وضعى را «خطاب إخبار» نیز نامیدهاند، زیرا وضع این احكام در واقع به معناى اخبار از وجود یا انتفاى وضع خاصى مانند صحت یا بطلان است (رجوع کنید به رافعیقزوینى، ج ٤، ص ٧١؛
طوفیحنبلى، ج ١، ص ٤١١ـ٤١٢؛
عبدالجلیل زهیر ضمره، ص ٣٥).
درباره گستره و تعداد احكام وضعى دیدگاههاى مختلفى در اصول فقه وجود دارد (حكیم، ص ٦٨). این تعدد آرا عمدتاً برخاسته از اختلافنظر فقها درباره حكمِ وضعى بودن یا نبودن امورى مانند طهارتو نجاست، صحتو فساد، عزیمت و رخصت است. مثلا برخى فقها بر آناند هر حكمى كه از احكام پنجگانه تكلیفى نباشد، حكم وضعى است، اما در برخى منابع اصول فقه، احكام وضعى در تعداد خاصى محصور شدهاند، از جمله در سهگونه شرطیت، سببیت و مانعیت. برخى اصولیانْ علت و علامت، و شمارى دیگر صحت و فساد، عزیمت و رخصت یا تعدادى از اینها را به موارد احكام وضعى افزودهاند (شاطبى، ج١، ص٢٩٧؛
آخوند خراسانى، كفایةالاصول، ص٤٠٠؛
كاظمى خراسانى، ج ٤، ص ٣٨٤ـ ٣٨٦؛
خلّاف، ص ١٣٢ـ١٤٥؛
براى دیدگاههاى دیگر رجوع کنید به قطیعى، ص ٨٤ـ ١١٢؛
ابوالبصل، ص ٣٢).
از جمله مسائل بحث برانگیز در منابع اصولى امامى این است كه آیا احكام وضعى مانند احكام تكلیفى مستقلا تشریع شدهاند یا آنكه از حكم تكلیفى انتزاع شده و به تبعِ تكلیف تشریع شدهاند (آخوند خراسانى، كفایةالاصول، همانجا). این بحث بیشتر در منابع متأخر مطرح شده است، هرچند منابع پیشین نیز به آن بیتوجه نبودهاند. به گفته شهید اول (١٣٩٩، ج ١، ص٧٠ـ٧٤)، احكام از جهت رابطه خطاب تكلیفى با حكم وضعى چهار حالت دارند: ١) احكامى كه هم حكم تكلیفیاند و هم وضعى، كه این احكام بسیارند، مانند احكام عبادات، حدود و تعزیرات، نكاح و طلاق. ٢) احكامى كه تنها خطاب تكلیفى دارند و حكم وضعى ندارند، مانند احكام استحبابى. ٣) احكامى كه تنها وضعى به شمار میروند، مانند اوقات نماز و حكم ارث. ٤) احكامى كه ابتدا تكلیفیاند، ولى پس از وقوع، آثار وضعى دارند، مانند احكام بیع و بسیارى از عقود كه ابتدا مصداق یكى از احكام تكلیفیاند و سپس جنبه وضعى مییابند.
شیخانصارى (ج٣، ص ١٢٥ـ١٢٩) احكام وضعى را انتزاع شده از احكام تكلیفى دانسته و دیدگاهى را كه به تباین تكلیف و وضع قائل است، نقد كرده است. از سوى دیگر، با توجه به اینكه همه احكام وضعى را نمیتوان از احكام تكلیفى استخراج كرد، آخوند خراسانى (كفایة الاصول، ص ٤٠٠ـ ٤٠٢) احكام وضعى را چند گونه دانسته و گفته است كه در برخى مصادیقِ احكام وضعى كه اجزاى علت تامه بهشمار میروند (مانند سببیت و شرطیت و مانعیتِ تكلیف)، تشریع چه به صورت تبعى و چه به صورت مستقل ممكن نیست، بلكه با جعل موضوع آن، این امور تكوینآ جعل میشوند. شمارى دیگر از احكام وضعى (مانند جزئیت، شرطیت و مانعیتِ مكلفٌبه) تنها به تبعِ آنچه تكلیف میشود، قابلیت تشریع دارند و بخش دیگرى از احكام وضعى، مستقلاً قابلتشریعاند (مانند زوجیت، ملكیت، حجیت، قضاوت، ولایت و نیابت). این دیدگاه آخوند خراسانى را اصولیان بعدى تحلیل و نقد كردهاند (رجوع کنید به كاظمیخراسانى، ج ٤، ص ٣٩٥ـ ٣٩٧؛
واعظ الحسینى، ج ٣، ص ٧٩ـ٨٤؛
صدر، حلقه ٣، جزء١، ص ١٧ـ ١٨؛
نیز براى رابطه حق و حكم و تفاوت آنها رجوع کنید به حق*).
منابع :
(١) علاوه بر قرآن؛
(٢) محمدكاظمبن حسین آخوند خراسانى، حاشیة كتاب فرائدالاصول، قم: مكتبة بصیرتى، (بیتا.)؛
(٣) همو، كفایةالاصول، قم ١٤١٧؛
(٤) محمدحسین آلكاشفالغطاء، تحریر المجلة، نجف ١٣٥٩ـ١٣٦٢، چاپ افست تهران (بیتا.)؛
(٥) شمسالدین محمدبن محمود آملى، نفائس الفنون فى عرایس العیون، ج ١، چاپ ابوالحسن شعرانى، تهران ١٣٧٧؛
(٦) ابنحاجب، مختصر منتهى السئول و الأمل فى علمى الاصول و الجدل، چاپ نذیر حمادو، بیروت ١٤٢٧/٢٠٠٦؛
(٧) ابن فارس؛
(٨) عبدالناصر موسى ابوالبصل، نظریةالحكم القضائى فیالشریعة و القانون، اردن ١٤٢٠ /٢٠٠٠؛
(٩) احمد ابوالوفا، نظریة الدفوع فى قانونالمرافعات، اسكندریه ١٩٧٧؛
(١٠) محمدامینبن محمد شریف استرآبادى، الفوائدالمدنیة، چاپ سنگى تبریز ١٣٢١، چاپ افست (قم، بیتا.)؛
(١١) محمدحسین اصفهانى، نهایةالدرایة فى شرحالكفایة، قم ١٤١٤ـ١٤١٥؛
(١٢) امام خمینى، انوارالهدایة فى التعلیقة علی الكفایة، ج ١، قم ١٣٧٣ش؛
(١٣) همو، بدائع الدرر فى قاعدة نفیالضرر، (تهران) ١٤١٤؛
(١٤) همو، لمحات الاصول، تقریرات درس آیتاللّه بروجردى، قم ١٣٧٩ش؛
(١٥) زكریابن محمد انصارى، غایة الوصول : شرح لبالاصول، مصر: مطبعة عیسیالبابى الحلبى و شركاه، (بیتا.)؛
(١٦) مرتضیبن محمدامین انصارى، فرائدالاصول، قم ١٤٢٧؛
(١٧) سلیمانبن خلف باجى، احكام الفصول فى احكام الاصول، چاپ عبدالمجید تركى، بیروت ١٤٠٧/١٩٨٦؛
(١٨) سلیمباز، شرحالمجلة، بیروت: دارالكتب العلمیة، (بیتا.)؛
(١٩) عبدالعزیزبن احمد بخارى، كشفالاسرار عن اصول فخرالاسلام البزدوى، قاهره : دارالكتاب الاسلامى، (بیتا.)؛
(٢٠) محمدبن ابراهیم بقورى، ترتیب الفروق و اختصارها، چاپ عمربن عبّاد، مغرب ١٤١٤ـ١٤١٦/ ١٩٩٤ـ١٩٩٦؛
(٢١) عبداللّهبن عمر بیضاوى، (منهاجالوصول الى علمالاصول)، ضمن شرح المنهاج للبیضاوى فى علمالاصول، از محمودبن عبدالرحمان اصفهانى، چاپ عبدالكریم بن علیبن محمد نمله، ریاض ١٤٢٠/١٩٩٩؛
(٢٢) مسعودبن عمر تفتازانى، شرحالتلویح على التوضیح لمتن التنقیح فى اصول الفقه و بالهامش شرحالتوضیح للتنقیح المذكور، (قاهره ١٣٧٧/ ١٩٥٧)، چاپ افست بیروت (بیتا.)؛
(٢٣) محمد اعلیبن على تهانوى، موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون و العلوم، چاپ رفیقالعجم و على دحروج، بیروت ١٩٩٦؛
(٢٤) محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، تهران ١٣٧٨ش؛
(٢٥) اسماعیلبن حماد جوهرى، الصحاح: تاجاللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت (بیتا.)، چاپ افست تهران ١٣٦٨ش؛
(٢٦) محمد امین حسینیحنفى، تیسیرالتحریر، بیروت ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(٢٧) حسین حسینیهمدانى، المحاكمة فی القضاء، تقریرات درس آیتاللّه آلشبیرخاقانى، (قم ١٣٩٧)؛
(٢٨) احمد حصرى، نظریةالحكم و مصادر التشریع فى اصول الفقهالاسلامى، بیروت ١٤٠٧/١٩٨٦؛
(٢٩) محمدتقى حكیم، الاصول العامة للفقهالمقارن، قم ١٤١٨/١٩٩٧؛
(٣٠) حسن حمادى، نظریة حجیةالحكم القضائى فیالشریعة الاسلامیة، عمان، اردن ٢٠٠٣؛
(٣١) عبدالوهاب خلّاف، علم اصول الفقه: خلاصة تاریخ التشریع الاسلامى، استانبول ١٩٨٤؛
(٣٢) خلیلبن احمد، كتابالعین، چاپ مهدى مخزومى و ابراهیم سامرائى، قم ١٤٠٥؛
(٣٣) مصطفى خمینى، تحریرات فى الاصول، تهران ١٣٧٦ش؛
(٣٤) محمدتقیبن عبدالرحیم رازى اصفهانى، هدایةالمسترشدین فى شرح اصول معالمالدین، قم ١٤٢٠ـ١٤٢١؛
(٣٥) عبدالكریمبن محمد رافعى قزوینى ، فتحالعزیز: شرحالوجیز، (بیروت): دارالفكر، (بیتا.)؛
(٣٦) ابراهیمبن موسى شاطبى، الموافقات، چاپ مشهوربن حسن آلسلمان، خُبَر، عربستان سعودى، ١٤١٧/١٩٩٧؛
(٣٧) سعدبن ناصر شثرى، شرح كتاب قواعد الاصول و معاقد الفصول للعلامة صفیالدین عبدالمؤمنبن عبدالحق القطیعى، ریاض ١٤٢٧/٢٠٠٦؛
(٣٨) محمد شوكانى، ارشاد الفحول الى تحقیق الحق من علمالاصول، (قاهره) ١٣٤٧، چاپ افست بیروت (بیتا.)؛
(٣٩) محمدبن مكى شهید اول، ذكریالشیعة فى احكامالشریعة، قم ١٤١٩؛
(٤٠) همو، القواعد و الفوائد: فى الفقه و الاصول و العربیة، چاپ عبدالهادى حكیم، (نجف ?١٣٩٩/ ١٩٧٩)، چاپ افست قم (بیتا.)؛
(٤١) محمدبن حسین شیخ بهائى، زبدةالاصول، چاپ فارس حسّون كریم، قم ١٣٨١ش؛
(٤٢) محمدباقر صدر، دروس فى علم الاصول، (قم) ١٤٠٨؛
(٤٣) محمدحسین طباطبائى، المیزان فى تفسیر القرآن، بیروت ١٣٩٠ـ١٣٩٤/ ١٩٧١ـ١٩٧٤؛
(٤٤) همو، «ولایت و زعامت»، در بحثى درباره مرجعیت و روحانیت، تهران: شركت سهامى انتشار، (١٣٤١ش)؛
(٤٥) طبرسى؛
(٤٦) طبرى، جامع؛
(٤٧) طوسى؛
(٤٨) سلیمانبن عبدالقوى طوفى حنبلى، شرح مختصر الروضة، چاپ عبداللّهبن عبدالمحسن تركى، بیروت ١٤٢٤/٢٠٠٣؛
(٤٩) عبدالجلیل زهیر ضمره، الحكم الشرعى بین اصالة الثبات و الصلاحیة: دراسة اصولیة ترصد دعاوى العصرانیین فى ثبات الاحكام و تفسیرها، عمان، اردن ١٤٢٦/٢٠٠٦؛
(٥٠) حسنبن یوسف علامه حلّى، مبادى الوصول الى علمالاصول، چاپ عبدالحسین محمدعلى بقال، قم ١٤٠٤؛
(٥١) محمدبن محمد غزالى، كتاب المستصفى من علمالاصول، بولاق ١٣٢٢ـ١٣٢٤، چاپ افست (بیروت، بیتا.)؛
(٥٢) محمدبن عمر فخررازى، التفسیرالكبیر، قاهره (بیتا.)، چاپ افست تهران (بیتا.)؛
(٥٣) عبدالمؤمنبن عبدالحق قطیعى، قواعد الاصول و معاقد الفصول، در سعدبن ناصر شثرى، همان منبع؛
(٥٤) ناصر كاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ایران، (تهران) ١٣٧٤ش؛
(٥٥) محمدعلى كاظمیخراسانى، فوائدالاصول، تقریرات درس آیتاللّه نائینى، قم ١٤٢١؛
(٥٦) علیاكبر كلانترى، حكم ثانوى در تشریع اسلامى، قم ١٣٧٨ش؛
(٥٧) ابوالقاسم گرجى، مقالات حقوقى، ج٢، تهران ١٣٦٩ش؛
(٥٨) جعفربن حسن محقق حلّى، شرایعالاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلى بقال، نجف ١٣٨٩/ ١٩٦٩؛
(٥٩) محمدفؤاد عبدالباقى، المعجم المفهرس لألفاظ القرآنالكریم، قاهره ١٣٦٤، چاپ افست تهران [? ١٣٩٧[؛
(٦٠) جلالالدین مدنى، آئین دادرسى مدنى، تهران ١٩٧٨؛
(٦١) على مشكینى، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم ١٣٧٩ش؛
(٦٢) محمدرضا مظفر، اصولالفقه، بیروت : مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، (بیتا.)؛
(٦٣) مقاتلبن سلیمان، تفسیر مقاتلبن سلیمان، چاپ عبداللّه محمود شحاته، (قاهره) ١٩٧٩ـ ١٩٨٩؛
(٦٤) ناصر مكارم شیرازى، انوارالفقاهة: كتابالبیع، ج ١، قم ١٤١١؛
(٦٥) حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقهالدولة الاسلامیة، ج ٣، قم ١٤١١؛
(٦٦) حسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهیة، نجف ١٩٦٩ـ ١٩٨٢، چاپ افست قم ١٤٠٢؛
(٦٧) عبدالكریمبن على نملَه، الواجب الموسّع عند الاصولیین، ریاض ١٤١٤/١٩٩٣؛
(٦٨) محمدسرور واعظالحسینى، مصباح الاصول، تقریرات درس آیتاللّه خوئى، قم، ج ٢، ١٤١٧، ج ٣، ١٤٠٨؛
(٦٩) محمدنعیم یاسین، نظریة الدعوى بینالشریعة الاسلامیة و قانون المرافعات المدنیة و التجاریة، عمان، اردن ١٤٢٥/٢٠٠٥؛
(٧٠) EI٢, s.v. "Ahkam" by (J. Schacht).
/ مریم حسینیآهق /