دانشنامه جهان اسلام - بنیاد دائرة المعارف اسلامی - الصفحة ٥٠٤٨
توسعه (٦) ،
د) جنوبشرق آسیا. در گذشته انگیزه اصلی روی آوردن بازرگانان و استعمارگران به منطقه جنوب شرق آسیا و متعاقباً محور اصلی توسعه اقتصادی آن، توان بالای كشاورزی و سهم بالای تولید برخی محصولات كشاورزی و موقعیت ویژه جغرافیایی و ترانزیتی آن بود. تاجران مسلمان برای تجارت ادویه یا رسیدن به مناطق شرقی چین، از منطقه جنوبشرق آسیا، بویژه شبهجزیره مالاكا و جزایر اندونزی، بهعنوان مقصد تجاری یا راه عبور استفاده میكردند (لاپیدوس ، ص٤٦٧ـ ٤٧٣). در ابتدای دوره استعمار آنچه اروپا را به این بخش از جهان جذبكرد، تجارتادویه بود. بتدریج با روشن شدن ارزش اقتصادی دیگر محصولات كشاورزی منطقه (نظیر روغن نخل، پودر و روغن نارگیل، كائوچو و كاغذ)، تولید این محصولات در مالزی و اندونزی نیز رونق فزاینده یافت. این روند صعودی در سدههای بعد ادامه پیدا كرد، بهگونهای كه در دهه ١٣٦٠ ش/ ١٩٨٠ بهطور متوسط حدود ٢٥% از تولید جهانی این محصولات در اندونزی برداشت میشد (چالمین ، ص ١٧٦ـ١٨٤).
در باره تبیین توسعه اقتصادی كشورهای اسلامی جنوبشرق آسیا، دو دیدگاه كلان وجود دارد: گروهی از تحلیلگران بر این باورند كه در دوره استعمار و حتی سالهای اولیه پس از استقلال، از بخش زیادی از ظرفیتهای كشاورزی منطقه استفاده شده و تأثیر بهكارگیری فنّاوریها و برنامههای جدید برای توسعه بخش كشاورزی، در مقابل پیشرفتهای بخش صنعت و خدمات تجاری، ناچیز بوده و نهایتاً تأثیر بخش كشاورزی در اقتصاد كشورهای منطقه كاهش یافته است ( رجوع كنيد به منیر، جاهای متعدد؛ ژرار و روف ، ص ٩ـ١٧). اما گروهی از تحلیلگران معتقدند كه پس از دوره استعمار یكی از اهداف مهم رهبران منطقه، جدا شدن از توسعه بر پایه كشاورزی و حركت به سمت توسعه صنعتی بوده است (رجوع كنيد به پای ، ص ٦٩ـ٧٥). دلیل عمده طرفداران نظریه نخست، كاهش یافتن سهم مالزی و اندونزی در تولید جهانی برخی محصولات كشاورزی است. ولی گروه دوم، تغییرات شگرف ایجادشده در تركیب تجارت خارجی این دو كشور را دلیلی بر درستی دیدگاه خود میدانند. مثلاً، سهم صادرات محصولات كشاورزی اندونزی نسبت به كل صادرات این كشور از ١٤% در ١٣٥٩ ش/ ١٩٨٠ به ٦% در ١٣٧٥ ش/ ١٩٩٦ كاهش یافت، در حالیكه سهم صادرات تولیدات صنعتی از ٢% در ١٣٥٩ ش/١٩٨٠ به ٥١% در ١٣٧٥ ش/١٩٩٦ رسید. مالزی نیز وضع مشابهی داشت، بهطوری كه در سالهای مذكور سهم صادرات محصولات كشاورزی از ٣١% به ٥% كاهش یافت و سهم صادرات تولیدات صنعتی از ١٩% به ٧٦% رشد كرد (بانك جهانی ، ١٩٩٩؛ برای آگاهی بیشتر رجوع كنيد به ژرار و روف، ص ٩ـ٢٧). در هر دو نظریه نكتهای مشترك وجود دارد و آن اینكه اندونزی و مالزی پس از استقلال، بویژه از اواسط دهه ١٣٥٠ ش/ ١٩٧٠ بهبعد، در مسیر توسعه صنعتی سریع و گسترش شایانتوجه حجم تجارت خارجی قرار گرفتهاند، بهگونهای كه این دو كشور پس از ژاپن و كشورهای معروف به ببرهای آسیا (كره جنوبی، تایوان، هنگكنگ و سنگاپور)، در نسل دوم كشورهای تازه صنعتی شده شرق آسیا طبقهبندی شدهاند ( رجوع كنيد به گزیدههای اقتصادی ، ش ١٥، ص ١٣).
نظریه حركت كشورهای منطقه شرق و جنوب شرق آسیا به دنبال ژاپن و تأثیرپذیری بسیار آنها از الگوی توسعه ژاپنی و در ادامه، توسعه منطقه با سرمایههای ژاپن و برنامهریزیهای توسعهای آن كشور را بسیاری از تحلیلگرانپذیرفتهاند (اونز ، ص ٧). در تحلیل چگونگی حركت در این مسیر و نظریههای موجود در باره توسعه مالزی و اندونزی طی دهههای گذشته، با وجود تفاوتهای اجرایی و سیاسی، الگوی نسبتاً یكسانی قابل شناسایی است. هر دو كشور در دهههای ١٣٣٠ و ١٣٤٠ ش/ ١٩٥٠ و ١٩٦٠، در فضایی آكنده از بدبینی نسبت به وجود عوامل حمایتگر جهانی، راهبرد ایجاد صنایع مادر، حمایت گسترده از صنایع داخلی و بهطور كلی روی آوردن به دروننگری و خودكفایی به جای واردات را به عنوان راهبرد اصلی توسعه خود انتخاب كردند ( گزیدههای اقتصادی ، ش ١٥، ص ١؛ خطیب و دیگران، ص ٣١ـ٣٢). در این مرحله، كالاهای مصرفی داخلی جانشین كالاهای وارداتی مشابه شد و به دلیل حمایتهای شدید دولت از صنایع داخلی، كه موفق به جذب اعتبارات خارجی نیز شده بودند، اصطلاح كارخانههای تعرفهای در مورد آنها شهرت یافت (كردزاده كرمانی، ص ٣٧). در مرحله بعد، كاهش و حذف واردات، باتوجه جدّی به صنایع سنگین و پایه، استمرار یافت. در این مرحله نیز اندونزی و مالزی از كشورهای تازه صنعتی شده آسیایی تقلید كردند. البته در دوره جدیدِ حركت به سوی توسعه، نقش منابع مالی بینالمللی به عنوان موتور محركه رشد و توسعه اقتصادی هر دو كشور، انكارناپذیر بود، بهطوری كه سهم وامهای دریافتی در مجموعه كشورهای آسیایی به ٢٠% تولید ناخالص داخلی آنها رسید ( گزیدههای اقتصادی ، ش ١٥، ص ٤ـ٦).
بتدریج، از اواسط دهه ١٣٥٠ ش/ ١٩٧٠، عامل دیگری به مثابه ایجادكننده مازاد سرمایه، به اقتصاد مالزی و اندونزی وارد شد كه عبارت بود از نفت و گاز. در واقع، با كمك این عامل (درآمدهای نفتی و گازی) و عامل پیشین (وامها و اعتبارات ارزان خارجی) و نیز تغییر تدریجی اوضاع سیاسی بینالمللی، هستههای اولیه تفكر جانشین كردن «توسعه جهشی صادرات» به جای راهبرد «خودكفایی یا جایگزینی واردات» پدید آمد. در راهبرد جایگزینی واردات، حمایت از تولید صنایع كوچك و مصرفی، ایجاد نظام تجاری تعرفهای و حمایتی، و در نتیجه محروم ماندن از فرآوردههای فنّاوری برتر، از مهمترین ویژگیهاست. اما راهبرد توسعه جهشی صادرات، آزادسازی تجارت، ایجاد امكان واردات فنّاوری برتر و توجه به مشوقهای صادراتی، از موضوعات اصلی است (هیل ، ص ١ـ٩؛
رجوع كنيد بهخطیب و دیگران، ص ٣٢، ٤٧). این تغییر راهبردی تا اواسط دهه ١٣٦٠ ش/ ١٩٨٠ عملاً وارد مراحل اجرایی نشد. در عین حال توسعه كشورهای مورد مطالعه و ورود آنها به جرگه كشورهای تازه صنعتی شده مرهون همین تغییر است ( رجوع كنيد بهگزیدههای اقتصادی ، ش ١٥، ص ٨ ـ١٠).
در این دوره به منظور تشویق صادرات و آمادهسازی نظام اقتصادی حمایتی این كشورها برای ورود به اقتصاد و تجارت آزاد، راهبردهای فرعی دیگری همسو با راهبرد توسعه جهشی صادرات اتخاذ شد كه از مهمترین آنها حذف موانع سرمایهگذاری خارجی و تشویق سرمایهگذاری خصوصی در اندونزی (كردزاده كرمانی، ص ٤٢ـ٤٣؛
خطیب و دیگران، ص ٤١) و ایجاد مناطق آزاد تجاری و سپس مناطق پردازش صادرات در مالزی، در كنار حذف موانع سرمایهگذاری خارجی در آن كشور، است (رجوع كنيد به مناطق پردازش صادرات ، ص٧٠ـ٧٢). در اواسط دهه ١٣٦٠ ش/ ١٩٨٠، افزایش نرخهای بهره و به دنبال آن كاهش شدید قیمتهای جهانی نفت، جدا شدن كامل از راهبرد جایگزینی واردات را امكانپذیر نمود و توسعه جهشی صادرات وارد مراحل اجرایی شد، بهگونهای كه دولتمردان اندونزی و مالزی راهی جز اصلاح اقتصادی نداشتند. این اصلاحات، به ترتیب اولویت، در صنعت بانكداری، بازار سرمایه، سیاستهای تجاری و سرمایهگذاری، و نهایتاً در تنظیم قوانین مالكیت معنوی صورت گرفت (راسر ، ص ٥١ ـ١٧٠). به این ترتیب، برای اصلاحات اقتصادی این اقدامات انجام شد: مبادلات ارزی به هر میزان آزاد گردید، ارزش پول ملی كاهش داده شد، نظام مالیاتی با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح گردید، مقررات محدودكننده مالی و بانكی و تجاری برای آزادسازی تجاری مورد بازنگری قرار گرفت، همچنین حمایت از تولیدات داخلی برای افزایش قدرت رقابتی محصولات تولیدی بشدت كاهش یافت تا جایی كه مثلاً در اندونزی نرخ مؤثر حمایت رسمی از تولیدات صنعتی غیرنفتی از ٣ر٧٢% در ١٣٦٦ ش/ ١٩٨٧ به ٧ر٦٣% در ١٣٦٨ ش/ ١٩٨٩ و ٧ر٥٦% در ١٣٧٠ ش/ ١٩٩١ رسید (كردزاده كرمانی، ص ٧٢ـ ٨٩).
اصلاحات مذكور در كنار راهبردِ توسعه جهشی صادرات، موجبِ شكوفایی بیش از پیش اقتصاد كشورهای این منطقه شد. با وجود توسعه اقتصادی این كشورها، زمینههای بروز بحران فراگیر مالی ـ اقتصادی ١٣٧٦ ش/ ١٩٩٧ بتدریج ایجاد میگردید. پس از فروپاشی اتحاد شوروی و بلوك شرق در ابتدای دهه ١٣٧٠ ش/ ١٩٩٠، كمكهای مالی كشورهای غربی و اعتبارات ارزان موجود در بازارهای مالی جهان، كه به تناوب در اختیار كشورهای نزدیك به بلوك غرب قرار میگرفت، كاهش چشمگیری یافت، بهطوری كه مثلاً كمكهای كشورهای صنعتی به كشورهای در حال توسعه در ١٣٧٥ ش/ ١٩٩٦، به ٢٧% تولید ناخالص ملی آنها، كمترین سطح از ١٣٣٩ ش/ ١٩٥٠ بدین سو، رسید (برنساید و دالر ، ص ٤). همچنین بخش عمدهای از منابع مالی سیال جهانی، بهمنظور بهرهگیری از فرصت افزایش نرخ بهره در امریكا و ژاپن و فرصتهای احتمالی موجود در شرق اروپا، از منطقه جنوبشرق آسیا خارج و به مناطق مزبور هدایت شد (انگدال ، ص ٤ـ٥). این در حالی بود كه كشورهای آسیای جنوبشرقی توسعه صادرات خود را عمدتاً بر مبنای این سه اصل پایهریزی نموده بودند: استفاده از منابع مالی خارجی، استفاده از مازاد درآمدهای نفتی و گازی، و توجه به مزیتهای نسبی داخلی. مثلاً اندونزی، تا قبل از وقوع بحران اقتصادی، ٥ر٥٥ میلیارد دلار از بازارهای مالی بینالمللی استقراض نموده و مالزی نیز ٢ر٢٢ میلیارد دلار وام دریافت كرده بود (<دورنمای اقتصادی جهان>، ١٩٩٧). هر سه عامل از اوایل دهه ١٣٧٠ ش/ ١٩٩٠ با مشكلات جدّی مواجه شد و با تغییر شرایط حاكم بر نظام بینالملل، نقاط ضعف اقتصاد كشورهای منطقه و تا حدودی تطابق نداشتن نظامها و راهبردهای توسعه منطقه با شرایط جدید بینالمللی آشكار شد و بحران مالی و اقتصادی بزرگ آسیا آغاز گردید.
در كشورهای منطقه به این دلایل، بحران ١٣٧٦ ش/ ١٩٩٧ ظاهر شد: نبودن رقابت سالم اقتصادی در بخشهای مختلف، رعایت نشدن نسبت وام به سپرده، توجه نكردن به بخشها و محلهای مصرف اعتبارات و منابع مالی خارجی، تشویق بیحد و حصر بخش خصوصی به استفاده از وام خارجی، نرخهای بهره غیرواقعی و بزرگ برای رونق بخشیدن هرچه بیشتر به صادرات، و سیاست تثبیت نرخ ارز. اما به طور مشخص و در كنار این عوامل عمومی، در اندونزی فسادهای كلان و ناتوانی نهادهای نظارتی مبارزه با فساد به دلیل مناسبات حزبی و خانوادگی مدیران ارشد، بیكفایتی در تعیین صحیح فرصتهای تجاری و در نتیجه كاهش شدید بهرهوری، استقراض بیحد و حصر و افراطآمیز خارجی، یارانههای كلان بانك مركزی به نهادهای مالی در آستانه ورشكستگی، انحصاری بودن نسبی واردات (بهدلیل فساد) و بهرهگیری از سرمایههای كوتاهمدت خارجی به جای سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی، به بحران مذكور انجامید (<دورنمای اقتصادی جهان>، همانجا؛
راسر، ص ١٧١ـ١٩١).
در مالزی علاوه بر مشكلات عمومی منطقه آسیا، توجه بیش از حد و افراطآمیز به بخش مسكن به عنوان موتور محركه اقتصاد ملی، عدم توجه به سرعت افزایش كسری حسابهای جاری، سقوط قیمتها در بازار الكترونیك جهانی و عدم اطلاعرسانی صحیح و كامل ملی ـ اقتصادی، باعث گسترش دامنه بحران به این كشور شد (<دورنمای اقتصادی جهان>، همانجا). در مجموع، اگرچه بحران بهطور كامل برنامههای توسعهای كشورهای اندونزی و مالزی (از جمله برنامه ٢٥ ساله معروف به برنامه ٢٠٢٠ مالزی) را تحت تأثیر جدّی قرار داد، این تأثیر در دو كشور یكسان نبود. بر اساس آخرین آمارها، تولید ناخالص داخلی كشورهای مذكور در یك دوره پنج ساله پس از بحران، هنوز به سطح قبل از آن نرسیده است. مجموع تولید ناخالص داخلی اندونزی، كه در ١٣٧٥ ش/ ١٩٩٦ به بیش از ٢٢٥ میلیارد دلار رسیده بود، در پایان این دوره پنج ساله، تنها به ١٤٥ میلیارد دلار بالغ شده است. مالزی با سرعت بیشتری به ترمیم آثار بحران پرداخته و در پایان دوره پنج ساله پس از بحران، تولید ناخالص داخلی خود را به ٨٨ میلیارد دلار رسانده كه این رقم با تولید ناخالص داخلی ١٣٧٥ ش/ ١٩٩٦، یعنی ٩٩ میلیارد دلار، تنها یازده میلیارد دلار فاصله دارد. در خصوص درآمد سرانه نیز شرایط به همین گونه است. درآمد سرانه مالزی و اندونزی در ١٣٧٥ ش/ ١٩٩٦، بترتیب ٣٧٠ ، ٤ و ٠٨٠ ، ١ دلار بود، در حالی كه پنج سال پس از بحران، درآمد سرانه دو كشور به ٦٩٩ ، ٣ و ٦٩٥ دلار كاهش یافت (بانك جهانی، همانجا).
از لحاظ شاخص توسعه انسانی، اندونزی صدویازدهمین و مالزی پنجاهونهمین كشور جهان است. همچنین در فاصله ١٣٥٤ـ ١٣٨١ ش/ ١٩٧٥ـ٢٠٠٢، اندونزی شاخص توسعه انسانی خود را از ٤٦٧ر٠ به ٦٩٢ر٠ ارتقا داده است؛
مالزی نیز از ابتدا با شرایط مناسبتری در جهت بهبود شاخص توسعه انسانی حركت كرده و در همان مقطع زمانی، شاخص مذكور را از ٦١٤ر٠ به ٧٩٣ر٠ رسانده است (<«گزارشهای توسعه انسانی: شاخصهای اندونزی»>، ٢٠٠٤؛
<«گزارشهای توسعه انسانی: شاخصهای مالزی» >، ٢٠٠٤). میزان هزینه انجام شده در بخش تحقیق و توسعه مالزی از ١٣٧٥ تا ١٣٨١ ش/ ١٩٩٦ـ ٢٠٠٢، ٤ر٠% از كل تولید ناخالص داخلی بوده، اما این هزینه در اندونزی بسیار ناچیز بوده است. همچنین تعداد محققان و مهندسان شاغل در بخش تحقیق و توسعه مالزی در همان دوره، به ازای هر یك میلیون تن جمعیت، ١٦٠ تن ولی در اندونزی ١٣٠ تن است. از نظر فنّاوری نیز بین دو كشور شكاف زیادی وجود دارد، به گونهای كه در ١٣٦٩ـ١٣٨١ ش/ ١٩٩٠ـ٢٠٠٢ صدور كالاهای فنّاوری برتر مالزی از ٣٨% مجموع صادرات به ٥٨% رسید، درحالی كه در دوره مشابه سهم صادرات اینگونه كالاها در اندونزی نسبت به كل صادرات از رقم بسیار ناچیز١% به ١٦% افزایش یافت (همانجاها).
دیگر عامل مهم شایان بررسی در تفاوت سطح توسعه اقتصادی مالزی و اندونزی، توجه ویژه مالزی به فقرزدایی و نحوه برنامهریزی آن برای ریشهكنكردن فقر از كشور است. مالزی سه راهبرد مهم را برای كاهش فقر دنبال كرد: افزایش رشد اقتصادی، افزایش سطح آموزش جمعیت فقیر، و نوسازی مشاغل سنّتی جامعه فقیر. نتیجه اجرای این برنامهها در یك دوره دهساله، كاهش جمعیتِ با درآمد كمتر از یك دلار در روز، به ٢% كل جمعیت بود، در حالیكه این رقم در اندونزی ٢ر٧% اعلام شده بود. همچنین مالزی موفق شد نسبت شكاف بین فقیر و غنی را به نصف كاهش دهد و برای فقرزدایی از جمعیت روستایی، سه برنامه را بهاجرا در آورد: طرح توسعه زمین (رعایت صرفه اقتصادی در اندازه زمینها)، افزایش بازدهی زمین، و اعطای یارانههای خاص. با اجرای این برنامهها درآمد خالص سالانه هر خانوار روستایی از ٦٠٩ دلار مالزی در ١٣٤٥ ش/ ١٩٦٦ به ٥٥٧ ، ٣ دلارمالزی در ١٣٦٥ ش/ ١٩٨٦ افزایش یافت. پس از اتمام مرحله اول برنامههای فقرزدایی، برنامههای جدید كشور با هدف زدودن آثار فقر در بین كودكان و مادران و سالخوردگان، آغاز شد. مهمترین ویژگیهای برنامههای فقرزدایی مالزی ــ كه آن كشور را از دیگر كشورهای مورد مطالعه متمایز میسازد ــ عبارت بود از انتخاب برنامههایی كه فقرا مایل به شركت در آن باشند، طراحی برنامههایی برای پیشگیری از بازگشت فقرا به زیرخط فقر، و نهایتاً تأسیس مراكزی كه از راههای گوناگون از بروز فساد مالی و اداری به هنگام اجرای برنامههای فقرزدایی جلوگیری كند ( گزیدههای اقتصادی ، ش ٧، ص ٦ـ١٥؛
< «مالزی: هزینههای عمومی مالزی» >، ٢٠٠٢).
عامل مهم دیگر در بررسی سطح توسعه اقتصادی مالزی و اندونزی، میزان وابستگی آنها به وامها و اعتبارات خارجی، نظارت بر میزان بدهی خارجی، توان جذب سرمایه خارجی و سهم سرمایهگذاری مستقیم خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی است. نگاهی به دادههای آماری این دو شاخص مهم اقتصادی در مالزی و اندونزی و مقایسه آن با میزان تأثیرپذیری دو كشور از بحران فراگیر مالی و اقتصادی آسیا، بخوبی اهمیت این عوامل را در تعیین سطح توسعه اقتصادی بهاثبات میرساند. در مالزی نسبت سرمایهگذاری مستقیم خالص خارجی در ١٣٨١ش/ ٢٠٠٢ به ٤ر٣% تولید ناخالص داخلی آن كشور رسید، در حالیكه این نسبت در ١٣٦٩ ش/ ١٩٩٠، ٣ر٥% بود. اما در اندونزی نسبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در ١٣٦٩ ش/ ١٩٩٠ تنها ١% بود و در ١٣٨١ ش/ ٢٠٠٢ به ٩ر٠-% سقوط كرد. همچنین در همین دوره، مجموع بدهی خارجی اندونزی از ٧ر٨% تولید ناخالص داخلی به ٨ر٩% آن افزایش یافت، اما مالزی موفق شد میزان بدهیهای خارجی خود را نسبت به تولید ناخالص داخلی از ٨ر٩% به ٥ر٨% كاهش دهد (<«گزارشهای توسعه انسانی: شاخصهای اندونزی» >؛
< «گزارشهای توسعه انسانی: شاخصهای مالزی» >، همانجاها).
برونی/برونئی یكی دیگر از كشورهای اسلامی منطقه است. الگوی توسعه برونئی با الگوهای توسعه در جنوبشرق آسیا كاملاً متفاوت است. این كشور (با جمعیتی كمتر از چهارصد هزار تن)، در ١٣٦٣ ش/١٩٨٤ به استقلال رسید. از ویژگیهای اقتصادی این كشور ثروتمند، وابستگی جدّی به درآمدهای نفت و گاز، حضور شركت نفتی شل برونئی در برنامهریزیهای آن كشور، و وابستگی شدید به نیروی كار خارجی است ( رجوع كنيد به شهریاری، ص ٨، ٥٠ ـ٥١، ٧٧). از ١٣٣٢ ش تاكنون (١٣٨٣ ش)/ ١٩٥٣ـ٢٠٠٤، برنامههای پنج ساله توسعهای متعددی در برونئی بهاجرا در آمده یا در دست اجراست كه در تمامی آنها نسبت به اتكای بیش از حد به درآمدهای نفت و گاز نگرانی وجود دارد و چگونگی كاهش این اتكا از طریق رونق بخشیدن به بخش كشاورزی و معدنی و نیز سرمایهگذاری مازاد درآمدهای نفتی و گازی در سایر بخشها یا خارج از كشور، در نظر گرفته شده است ( رجوع كنيد به همان، ص ٤٨ـ٥٠). درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی این كشور ٢١٠ ، ١٩ دلار و شاخص توسعه انسانی آن ٨٦٢ر٠ است، كه از این لحاظ سیویكمین كشور جهان است (<«گزارشهای توسعه انسانی: شاخصهای برونئی دارالسلام» >، ٢٠٠٤).
منابع:
(١) محمدعلی خطیب، ادموند میرزاخانیان، و ماندا شمیرانی، «دیدگاههای نوین در راهبردهای توسعه: تجارب آسیای جنوب شرقی»، راهبرد ، ش ٧ (تابستان ١٣٧٤)؛
(٢) محمدمهدی شهریاری، برونئی ، تهران: وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی، ١٣٧٨ ش؛
(٣) محمد كردزاده كرمانی، توسعه اقتصادی در اندونزی ، تهران ١٣٧٢ ش؛
(٤) گزیدههای اقتصادی ، وزارت امور خارجه، ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی، ش ٧ (٢٦ خرداد ١٣٧٦)، ش ١٥ (٢٦ آبان ١٣٧٦)؛
(٥) مناطق پردازش صادرات: اهداف، تجربیات موجود و نقاط قوت و ضعف ، تهران: سازمان برنامه و بودجه؛
(٦) معاونت امور اقتصادی، دفتر هماهنگی امور بنگاههای اقتصادی، ١٣٧٠ ش؛
(٧) Craig Burnside and David Dollar, "Aid spurs growth in a sound policy environment", Finance & development , vol. ٣٤, no.٤ (Dec. ١٩٩٧);
(٨) Philippe Chalmin, International commodity markets , New York ١٩٩١;
(٩) William Engdohl, "World financial system, ـ at the boundary layer" , Executive intelligence review ) EIR) , vol.٢٤, no.٣٥ (Aug. ١٩٩٧);
(١٠) M. Evans, "Economic and security dimensions of the emerging order in the Asia pacific", in Southeast Asia in the new world order , ed. David Wurfel and Bruce Burton, New York: St. Martin's Press, ١٩٩٦;
(١١) Franµoise Gإrard and Franµois Ruf, "Indonesia's crisis", in Agriculture in crisis: people, commodities and natural resources in Indonesia, ١٩٩٦-٢٠٠٠ , ed. Franµoise Gإrard and Franµois Ruf, Montpellier, Fr.: Cirad, ٢٠٠١;
(١٢) Hal Hill, Indonesia's industrial transformation , Singapore ١٩٩٧;
"Human development reports: indicators Brunei Darussalam, HDI Rank: ٣٣", UNDP Website. (Online. ) Available: http:// hdr.undp.org/statistics/dataycty/cty f BRN. html. [١٩ July٢٠٠٤( "Human development reports: indicators Indonesia, HDI Rank: ١١١", UNDP website] . Online) .Available: http://hdr.undp.org/ statistics/ data/ cty/ cty f IDN. Html. [١٩ July ٢٠٠٤(;
"Human development reports: indicators Malaysia, HDI Rank: ٥٩", UNDP Website. )Online].
Available: http://hdr.undp. org/ statistics/ data/ cty/ cty f MYS. html.[١٩ July ٢٠٠٤( Ira M.Lapidus, A history of Islamic societies , Cambridge ١٩٩١;
Malaysia-Malaysia public expenditures: managing the crisis;
challenging the future", The World Bank Group , ١١ Dec. ٢٠٠٢ . ) Online . [ Available: http://www-wds. worldbank. org/servlet/ WDS Ibank Servlet? pcont= details & eid=٠٠٠٠٩٤٩٤٦-٠٠٠ ٦١٠٥٣٦٢٩٤٢.[ April ٢٠٠٤(;
Ahmad Monir, Malaysia & development , Kuala Lumpur ١٩٩٧;
Lucian W. Pye, "The politics of Southeast Asia", in The Politics of the developing areas , ed. Gabriel A. Almond and James S. Coleman, Princeton, N. J.: Princeton University Press, ١٩٧٠;
Andrew Rosser, The politics of economic liberalisation in Indonesia: state, market and power , Richmond, Engl. ٢٠٠٢;
World Bank, World development indicators١٩٩٨, )CD- ROM [ Washington DC. ١٩٩٩;
World economic outlook, interim assessment, crisis in Asia: regional and global implications , in International Monetary Fund website , ١٩ Dec. ١٩٩٧. [Online(. Available: http://www.imf.org/ external/pubs/ft/weo/weo١٢٩٧/index. htm.)٢٦ April ٢٠٠٤].
/ علی فكری /