تقاصّ ، اصطلاحی فقهی ، به این معنا که دایِن (طلبکار) حق خود را از اموال مدیون (بدهکار) بدون مراجعه به قاضی استیفا کند. تقاص در لغت به معنای در پی کسی یا چیزی رفتن و نزدیک شدن است ( رجوع کنیدبه ابن منظور؛ فیّومی ؛ فیروزآبادی ؛ طریحی ، ذیل «قصص ») و به مقابله به مثل و تلافی کردن نیز «قصاص »، «مُقاصّه » یا «تقاصّ» گفته می شود ( رجوع کنیدبه همانجاها) از آنرو که واکنشی است در پی وقوع عمل یا جرم (راغب اصفهانی ؛ طریحی ، ذیل «قصص »؛ محمدحسین طباطبائی ، ذیل بقره : ١٧٨).

در منابع فقهی ، واژة قصاص صرفاً در مورد مقابله به مثل در جنایت عمدی بر نفس یا عضو کاربرد یافته است ( رجوع کنیدبه علی طباطبائی ، ج ١٠، ص ٢٣٣؛
نجفی ، ج ٤٠، ص ٣٨٧)، ولی مراد از تقاص یا مقاصه (که در منابع فقهی شایعتر است ؛
رجوع کنیدبه علامه حلّی ، ١٤١٣ـ١٤١٩، ج ٣، ص ٤٣٩؛
الموسوعة الفقهیّة ، ج ٣٨، ص ٣٢٩) در فقه امامی این است که داین با رعایت کردن شرایطی خاص و بدون مراجعه به قاضی ، حق خود را از اموال مدیون ، که در دسترس اوست ، استیفا کند ( رجوع کنیدبه آشتیانی ، ص ٣٤٣؛
خوانساری ، ج ٦، ص ٦٩؛
در بارة کاربرد واژة اقتصاص به این معنا رجوع کنیدبه محقق حلّی ، ١٤٠٨، ج ٤، ص ١٠٠).

در فقه اهل سنّت از مقاصه (تقاص ) تعاریف متعددی شده است که برخی از آنها با تعریف یاد شده انطباق دارد، ولی بسیاری از آنها دارای مفهومی عامتر است و شامل بحث تهاترِ قهری و اختیاری نیز می شود؛
ازینرو، مقاصه را به جبری و اختیاری تقسیم کرده اند ( رجوع کنیدبه زحیلی ، ج ٥، ص ٣٧٢ـ٣٧٤؛
الموسوعة الفقهیّة ، ج ٣٨، ص ٣٢٩، ٣٣١) که مراد از آن ، تهاترِ دو دَیْن به گونة قهری یا با رضایت دو جانبه است . با اینهمه ، تأمل در فروعِ فقهیِ این باب ، نشان می دهد که تقاص به معنای استیفای حق از اموال مدیون نیز از نظر فقها پنهان نبوده است ( رجوع کنیدبه الموسوعة الفقهیّة ، ج ٣٨، ص ٣٣٢، ٣٣٥). در منابع فقهی شیعه نیز گاه تقاص به مفهوم تهاتر قهری به کار رفته است ( رجوع کنیدبه نجفی ، ج ٢٥، ص ١٧٩؛
برای احکام تهاتر رجوع کنیدبه تهاتر * ).

برای مشروعیت تقاص به قرآن کریم (بقره : ١٩٤؛
نحل : ١٢٦) و احادیث ( رجوع کنیدبه نجفی ، ج ٤٠، ص ٣٨٨ـ٣٩٠؛
طباطبائی یزدی ، ج ٣، ص ٢٠٨ـ٢٠٩؛
الموسوعة الفقهیّة ، ج ٣٨، ص ٣٣٠) استناد شده است . شرایط و احکام و آثار تقاص در منابع فقهی ، حتی در منابع متقدم که تعبیر تقاص یا مقاصه در آنها کمتر به کار رفته (از جمله رجوع کنیدبه طوسی ، ١٣٥١ش ، ج ٨، ص ٣١٠ـ٣١١؛
ابن قدامه ، ج ١٢، ص ٢٢٩ـ٢٣٠)، آمده است . مهمترین شرط تقاص از دیدگاه فقها آن است که تقاص کننده دارای حقی ، چه عین و چه دین ، بر تقاص شونده باشد (طوسی ، ١٤٠٧ـ١٤١٧، ج ٦، ص ٣٥٥؛
ابن قدامه ، ج ١٢، ص ٢٢٩ـ٢٣٠؛
آشتیانی ، ص ٣٤٣، ٣٤٨). حتی منافع و حقوق مالی ، مانند حق تحجیر، را هم قابل تقاص دانسته اند (طباطبائی یزدی ، ج ٣، ص ٢١٥). شرط دیگر این است که مدیون ، دین خود را انکار کند؛
بنابراین ، اگر مدیون به حقِ داین اقرار کند و درصدد ادای آن باشد («باذل » باشد)، تقاص جایز نیست (طوسی ، ١٣٥١ش ، ج ٨ ، ص ٣١٠؛
ابن قدامه ، ج ١٢، ص ٢٢٩؛
آشتیانی ، ص ٣٤٣).

با حصول شرایط مذکور، هرگاه صاحب حق به مالی از مدیون یا متصرف دست یابد، می تواند بدون مراجعه به قاضی ، به میزان حق خود، از آن مال بر دارد و آن را تملک کند (محقق حلّی ، ١٤٠٨، ج ٤، ص ٩٩ـ ١٠٠؛
علامه حلّی ، ١٤١٣ـ ١٤١٩، ج ٣، ص ٤٤؛
فاضل هندی ، ج ٢، ص ١٦٣). برخی فقها برای تقاص این شرط را هم افزوده اند که امکان نیل به حق از طریق مراجعه به قاضی وجود نداشته نباشد وگرنه تقاص جایز نیست (ابن قدامه ، ج ١٢، ص ٢٣٠؛
محقق حلّی ، ١٤٠٥، ص ٢٨٣؛
علامه حلّی ، ١٣٦٣ش ، ج ٤، ص ٣٤٦؛
موسوی اردبیلی ، ص ٥٨١ ـ ٥٨٥)؛
در برابر، گروهی بر آن اند که حتی اگر داین بیّنة قابل اثبات نزد قاضی داشته باشد، به استناد ادلة عام تقاص ، امکان تقاص وجود دارد ( رجوع کنیدبه ابن قدامه ؛
فاضل هندی ، همانجاها؛
نجفی ، ج ٤٠، ص ٣٨٨). برخی جواز تقاص را در فرض اخیر منوط به عدم تحقق زیان و مفسده دانسته اند ( رجوع کنیدبه علامه حلّی ، ١٣٦٣ ش ، همانجا). برخی فقهای اهل سنّت تقاص را تنها در نقود یا در جنسِ مشابهِ حق ممکن می دانند ( رجوع کنیدبه طوسی ، ١٤٠٧ـ١٤١٧، ج ٦، ص ٣٥٥؛
ابن قدامه ، همانجا؛
حسینی عاملی ، ج ١٠، ص ١٣٢).

استیفای حق از مالی که به عنوان ودیعه نزد داین وجود دارد، به عنوان تقاص ، جایز ولی مکروه است (فاضل هندی ، همانجا؛
حسینی عاملی ، ج ١٠، ص ٣١٠)، هر چند برخی فقها آن را جایز نمی دانند ( رجوع کنیدبه نجفی ، ج ٤٠، ص ٣٩٣؛
صهرشتی ، ص ٢٢٨؛
الموسوعة الفقهیّة ، ج ٣٨، ص ٣٣٨). همچنین در صورتی که صاحب حق ، مطالبة حق خود را نزد قاضی مطرح کند و از اقامة بینه ناتوان باشد و منکر حق ، هر چند به دروغ ، سوگند بخورد، دعوا خاتمه یافته تلقی می شود و امکان تقاص برای چنین خواهانی وجود ندارد ( رجوع کنیدبه نجفی ، ج ٤٠، ص ١٧١؛
عراقی ، ص ٥٩)؛
البته در همین مسئله ، قول به جواز تقاص نیز مطرح شده است ( رجوع کنیدبه آشتیانی ، ص ١١٣ـ١١٤). در فرض خاتمة دعوا با صلح نیز امکان تقاص نفی شده است ( رجوع کنیدبه نجفی ، ج ٢٦، ص ٢١٤).

اگر مالی که صاحب حق به عنوان تقاص تملک می کند، از جنس مالی که حق اوست نباشد، وی می تواند آن را بفروشد یا خود با قیمت عادلانه آن را خریداری کند و معادل طلب خود را از قیمت آن بر دارد ( رجوع کنیدبه نجفی ، ج ٤٠، ص ٣٩٤؛
جعفری لنگرودی ، ذیل «بیع المُقاص »)، در این صورت ، اگر آن مال قبل از بیع بدون تعدی و تفریط تلف شود، برخی قائل به ضمان شده و برخی دیگر آن را نپذیرفته اند ( رجوع کنیدبه آشتیانی ، ص ٣٤٦ـ ٣٤٧).

در ابواب گوناگون منابع فقهی ، برخی از مصادیق تقاص آمده است ، از جمله : تقاص زکات دهنده از مدیون که ناتوان از پرداخت دین است ، به عنوان زکات ؛
تقاص هزینه ها و مخارج نگهداری مال رهن از سوی مُرتَهن (رهن گیرنده ) از آن مال ،

یا تقاص منافع مال رهن با مخارج آن ؛
تقاص زوج از نفقة

زوجه در برابر دین او در شرایطی خاص ؛
تقاص مخارج مال پیدا شده از منافع آن از سوی یابندة مال ؛
تقاص زوجه از ترکة

مورِّث خود در صورت امتناع وارثان از پرداخت حق وی ( رجوع کنیدبه ابن قدامة ، ج ٩، ص ٢٤٧؛
الموسوعة الفقهیّـة ، ج ٣٨، ص ٣٣٦؛
موسوعة جمال عبدالناصر ، ج ٦، ص ٢٦٢ـ٢٦٥؛
نجفی ، ج ١٥، ص ٣٦٣، ج ٢٥، ص ١٨١، ج ٣١، ص ٣٦٤، ج ٣٨، ص ٢٦٥، ج ٣٩، ص ٢١٧).

منابع :
(١) علاوه بر قرآن ؛
(٢) محمدحسن بن جعفر آشتیانی ، کتاب القضاء ، تهران ١٣٢٧ ش ، چاپ افست قم ( بی تا. ) ؛
(٣) ابن قدامه ، المغنی ، چاپ افست بیروت ١٤٠٣/ ١٩٨٣؛
(٤) ابن منظور؛
(٥) محمدجعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران ١٣٧٨ش ؛
(٦) محمدجوادبن محمدحسینی عاملی ، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة ، بیروت : داراحیاء التراث العربی ، ( بی تا. ) ؛
(٧) احمد خوانساری ، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ، تهران ١٣٨٣ـ١٤٠٢؛
(٨) حسین بن محمد راغب اصفهانی ، معجم مفردات الفاظ القرآن ، تهران ( بی تا. ) ؛
(٩) وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق ١٤٠٩/ ١٩٨٩؛
(١٠) سلمان بن حسن صهرشتی ، اصباح الشیعة بمصباح الشریعة ، در سلسلة الینابیع الفقهیة ، ج ١١، القضاء و الشهادت ، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت : دارالتراث ، ١٤١٠/ ١٩٩٠؛
(١١) علی طباطبائی ، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل ، بیروت ١٤١٢ـ١٤١٤/ ١٩٩٢ـ١٩٩٣؛
(١٢) محمدحسین طباطبائی ، المیزان فی تفسیرالقرآن ، بیروت ١٣٩٠ـ١٣٩٤/ ١٩٧١ـ ١٩٧٤؛
(١٣) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی ، العروة الوثقی ، ج ٣، چاپ محمدحسین طباطبایی ، قم : مکتبة الداوری ، ( بی تا. ) ؛
فخرالدین بن

(١٤) محمد طریحی ، مجمع البحرین ، چاپ احمد حسینی ، تهران ١٣٦٢ش ؛
(١٥) محمدبن حسن طوسی ، کتاب الخلاف ، قم ١٤٠٧ـ١٤١٧؛
(١٦) همو، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج ٨ ، چاپ محمدباقر بهبودی ، تهران ١٣٥١ ش ؛
(١٧) ضیاءالدین عراقی ، کتاب القضاء ، نجف ( بی تا. ) ؛
(١٨) حسن بن یوسف علامه حلّی ، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد ، چاپ حسین موسوی کرمانی و علی پناه اشتهاردی و عبدالرحیم بروجردی ، قم ١٣٨٧ـ١٣٨٩، چاپ افست ، ١٣٦٣ش ؛
(١٩) همو، قواعد الاحکام ، قم ١٤١٣ـ١٤١٩؛
(٢٠) محمدبن حسن فاضل هندی ، کشف اللّثام فی شرح قواعد الاحکام ، چاپ سنگی تهران ١٢٧١ـ١٢٧٤، چاپ افست ١٣٩١؛
(٢١) محمدبن یعقوب فیروزآبادی ، القاموس المحیط ، بیروت ١٤٠٧/ ١٩٨٧؛
(٢٢) احمدبن محمد فیّومی ، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ، بیروت : دارالفکر، ( بی تا. ) ؛
(٢٣) جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، قم ١٤٠٨؛
(٢٤) همو، المختصر النافع ، بیروت ١٤٠٥/ ١٩٨٥؛
(٢٥) الموسوعة الفقهیّة ، ج ٣٨، کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ، ١٤١٩/ ١٩٩٨؛
(٢٦) موسوعة جمال عبدالناصر فی الفقه الاسلامی ، ج ٦، قاهره : المجلس الاعلی للشئون الاسلامیه ، ١٣٩٠؛
(٢٧) عبدالکریم موسوی اردبیلی ، فقه القضاء ، قم ١٤٠٨؛
(٢٨) محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت ١٩٨١.

/ سیدمنصور میرسعیدی /