بَدَلِ حَیْلوله ، اصطلاح فقهی حقوقی به معنای آنچه ضامن در صورت عدم امکان بازگرداندن مال به مالک می پردازد. این پرداخت به منظور جبران قطع سلطه و استیلای مالک بر همه تصرفات مالکانه نسبت به آن مال صورت می گیرد. واژة بدل دلالت بر جایگزینی مثل یا قیمت به جای اصل مال دارد، و واژة «حیلوله »، به معنای حایل شدن میان دو چیز، سبب پرداخت این بدل را، که فاصله افتادن بین مالک و دارایی اوست ، توضیح می دهد.

بیشتر فقها این مسأله را در مبحث غصب بررسی کرده اند، ولی چون حکم آن شامل مواردی غیر از غصب نیز می شود، برخی از ایشان در بابهایی دیگر از فقه نیز به طرح آن پرداخته اند؛ از جمله شیخ انصاری (ص ١١١) در مبحث ضَمان مِثلی وقَیمی و شاگردان و مؤلفان بعد از وی نیز، به پیروی او در همانجا موضوع بدل حیلوله را پیش کشیده اند (از جمله رجوع کنید به طباطبایی یزدی ، ص ١١٠؛ آملی ، ج ١، ص ٣٧٣؛ اصفهانی ، ج ١، ص ١٠٦؛ توحیدی ، ج ٣، ص ٣٥٤؛ امام خمینی ، ج ١، ص ٤٣١). همچنین در بحث اقرار در موردی که شخص مُقِرّ در حقّ کسی اقرار کند که باید مالی معیّن (عَینْ) را به او بپردازد و سپس در حق کس دیگر دربارة همان مال معیّن اقرار کند؛ با توجه به اینکه دادن این مال به هر دو نفر ممکن نیست . مقر به شخص دوم ، ازینرو که موجب «حیلوله » بین او و مالش شده است ، غرامت پرداخت می کند (طوسی ، ١٣٨٨، ج ٣، ص ١٧؛ شهید ثانی ، الروضة البهیة ، ج ٦، ص ٤٢١).

اصطلاح حیلوله در کتابهای فقهی امامیّه ، بعد از شیخ طوسی (متوفی ٤٦٠) دیده می شود و در آثار فقهی اهل سنّت نیز گاه این تعبیر به کار رفته است ؛ از جمله نَوَوی (متوفی ٦٧٦) این واژه را برای بیان مبنای حکم به ضمان استعمال کرده است (ج ٥، ص ٥٥).

برای روشن شدن موضوع بدل حیلوله ، این اشاره لازم است که هر گاه مال کسی در دست ضامن تلف یا از مالیّت ساقط شود، فقها نسبت به ثبوت بدل بر ذمّة ضامن اتّفاق نظر دارند و صاحب مال قطعاً مالک این بدل می شود (رجوع کنید به ضَمان * ).

اما بدل حیلوله در جایی مطرح است که تسلیم مال با فرض وجود آن ، به عللی ، ناممکن باشد؛ مثل آنکه مرکبی را به سرقت ببرند و مرکب بگریزد، یا کسی مرکبی را غصب کند و مرکب به سرقت برود یا غاصبی مال غصب شده را در ساخت یک بنا یا یک دستگاه به کار برده باشد به طوری که لازمة بازگرداندن آن مال به صاحبش ، ویران کردن بنا یا از هم گسستن دستگاه و چه بسا تحمّل زیان بسیار، و احیاناً وقوع خطر جانی باشد (طوسی ، ١٣٨٨، ج ٣، ص ٩٥؛ ابن زهره ، ص ٥٣٨؛ ابن ادریس ، ج ٢، ص ٤٨٦؛ محقّق حلّی ، ج ٣، ص ٢٤١؛ نووی ، همانجا؛ ابن قدامه ، ج ٥، ص ٤٢٤).

بسیاری از فقهای امامی ، در این موارد به منظور جبران قطع سلطنت مالک بر مالش ، به ثبوت بدل حیلوله حکم کرده اند، و حتّی برخی گفته اند که این حکم نزد امامیّه اجماعی است ؛ هر چند کسانی دیگر با مناقشه در دلایل ، این حکم را اساساً نپذیرفته اند. شیخ طوسی ، نخستین فقیه امامی است که این مسئله را در دو اثر مهم فقهی خود مبسوط و خلاف مطرح کرده است . به گفتة او اگر کسی مرکب شخصی را غصب کند و آن مرکب از غاصب بگریزد، غاصب باید قیمت مرکب را به صاحبش بپردازد و او مالک این قیمت می شود؛ هر چند مرکب غصب شده به ملکیّت غاصب در نمی آید و پس از پیدا شدن باید آن را به صاحبش بازگرداند. طبعاً در این صورت ، مالکیت او نسبت به قیمت از بین می رود و باید آن قیمت را به شخص غاصب پس داد. وی فتوای شافعی را با نظر خود موافق یافته و فتوای ابوحنیفه را، مبنی بر مالکیت غاصب نسبت به مرکب ، بعد از پرداخت قیمت (بدل )، چنین نقد می کند که مالک شدن غاصب نسبت به این مرکب مستلزم وقوع معاوضه ای ، مانند خرید و فروش است و حال آنکه چنین معاوضه ای صورت نگرفته است . او نتیجه می گیرد که پرداخت قیمت به مالک فقط به دلیل فاصله افتادن بین مالک و مالش است (١٤٠٧ـ١٤١١، ج ٣، ص ٤١٢ـ٤١٣؛ دربارة فتوای شافعیان و حنفیان از جمله رجوع کنید به شمس الائمه سرخسی ، ج ١١، ص ٩٣ـ٩٤؛ قاسانی ، ج ٧، ص ١٥٢). سیدابوالمکارم ابن زهره (همانجا) و ابن ادریس (همانجا)، فشرده ای از مطالب شیخ طوسی را آورده اند و هیچکدام جز اجماع - که مستند شیخ طوسی نیز بوده است - به دلیل دیگری بر وجوب پرداخت بدل حیلوله اشاره نکرده اند. مسلّم بودن حکم از نظر آنان آنقدر روشن بوده که نیازی به ارایة دلایل متعدد ندیده اند. در آثار بعدی ، بویژه با توجه به اشکالاتی که بر این حکم ، دلایل دیگری برای اثبات آن اقامه گردید، مانند استناد به قاعدة لاضرر، قاعدة سلطنت ، قاعده اتلاف ، آیة ١٩٤ بقره و فحوای برخی روایات (علامة حلّی ، همانجا؛ حرّ عاملی ، ج ١٣، ص ٢٣٢؛ نجفی ، ج ٣٧، ص ١٣١ـ١٣٣؛ انصاری ، ص ١١٢؛ طباطبایی یزدی ، ص ١٠٦؛ اصفهانی ، همانجا؛ توحیدی ، ج ٣، ص ٣٥٤ـ٣٥٩؛ امام خمینی ، ج ١، ص ٤٣٦). با اینهمه برخی فقها، از جمله محقّق کرکی (ج ٦، ص ٢٦١)، شهید ثانی ( مسالک الافهام ، ج ٢، ص ٢١٠) و سبزواری (ص ٢٥٨) با اشاره به نکاتی چند، نسبت به مالکیت مالک بر این بدل و برخی دیگر با مناقشه در این دلایل نسبت به اصل حکم تردید کرده اند. از جمله آن نکات این است که با حکم به بدل و بقای ملکیت مال مورد نظر برای صاحب آن ، جمع بین مالکیت مالک بر عین مال و بدل آن می شود که درست نیست ، یا آنکه با فرض عدم وقوع معاوضه چگونه می توان به زوال ملکیت غاصب نسبت به قیمت (بدل ) حکم کرد؟ موافقان نظریة بدل حیلوله ، گذشته از پاسخ دادن به اشکالات ، راه حلهایی چون مالکیت متزلزل مالک بر قیمت و حقّ استفاده از قیمت را بدون مالکیت آن (اباحه ) پیشنهاد کرده اند (علامه حلّی ، همانجا:) محقق کرکی ، ج ٦، ص ٢٦١، ٢٧٢؛ شهید ثانی ، مسالک الافهام ، همانجا؛ مقدس اردبیلی ، ج ١٠، ص ٥٣٨ـ٥٣٩؛ حسینی عاملی ، ج ٦، ص ٢٥٥؛ نجفی ، همانجا؛ میرزای قمی ، ص ٥٨٢؛ انصاری ، همانجا؛ آملی ، ج ١، ص ٣٧٩؛ تبریزی ، ج ١، ص ٢٠١). از سوی دیگر، مخالفانِ این نظریه نیز با درنظر گرفتن فلسفة اصلی این حکم ، یعنی پیشگیری از زیان رسیدن به مالک ، به حقّ مطالبة منافع از دست رفتة ناشی از قطع سلطنت او بر مال فتوا داده اند (توحیدی ، ج ٣، ص ٣٥٨ـ٣٥٩). اما فقها نسبت به لزوم باز پس دادن (ردّ) بدل در صورت پیدا شدن یا امکان استرداد مال ، که گاه از آن به «فسخ » تعبیر کرده اند، اتفاق نظر دارند و علت آن ، چنانکه میرزای قمی (ص ٣٦٥) تصریح کرده است ، منتفی شدن سبب ، یعنی «حیلوله » است .

حکم بدل حیلوله در حقوق موضوعة ایران پذیرفته شده (قانون مدنی ، مادة ٣١١) و شارحان قانون مدنی نیز به تعیین مبانی آن پرداخته اند (امامی ، ج ١، ص ٣٦٧؛ گرجی ، ج ١، ص ١٩٨؛ کاتوزیان ، ص ٤٠٣، ٤١٠).

فقها در این باره که آیا شرط حکم به بدل حیلوله ، تحقق یکی از این سه مورد است بحث و بررسی کرده اند: ١)مأیوس شدن از دستیابی به مال ؛ ٢)امید نداشتن به یافته شدن آن ؛ ٣)زیان دیدن بر اثر دوری از مال به مدت طولانی . بعلاوه ، مراد از ناممکن بودن را که آیا عقلی یا عرفی است ، توضیح داده اند (انصاری ، همانجا). همچنین فرضهایی را دربارة لزوم بازگرداندن فوری بدل بعد از امکان استرداد مال و نیز تلف شدن بدل و عدم امکان باز پس دادن آن را پیش کشیده اند (طوسی ، ١٣٨٨، ج ٣، ص ٩٥؛ محقّق کرکی ، ج ٦، ص ٢٦١؛ نجفی ، ج ٣٧، ص ١٣٢؛ میرزای قمی ، ص ٥٦٥، انصاری ، ص ١١٣).

منابع :
(١) علاوه بر قرآن ؛
(٢) محمد تقی آملی ، تقریرات المکاسب و البیع ، تقریرات درس محمد حسین نائینی ، قم ١٤١٣؛
(٣) ابن ادریس حلی ، کتاب السرائر ، قم ١٤١٠ـ١٤١١؛
(٤) ابن زهره ، کتاب الغنیة ، در الجوامع الفقهیة ، قم ١٤٠٤؛
(٥) ابن قدامه ، المغنی ، بیروت ١٤٠٣/١٩٨٣؛
محمد حسین

(٦) ااصفهانی ، حاشیة المکاسب ، قم ( بی تا. ) ؛
(٧) حسن امامی ، حقوق مدنی ، تهران ١٣٦٣ ش ؛
(٨) مرتضی بن محمد امین انصاری ، کتاب المکاسب ، چاپ طاهر خوشنوس ، تبریز ١٣٧٥؛
(٩) جواد تبریزی ، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب ، قم ١٣٦٩ ش ؛
(١٠) محمد علی توحیدی ، مصباح الفقاهة فی المعاملات ، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی ، بیروت ١٤١٢/١٩٩٢؛
(١١) محمدبن حسن حر عاملی ، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی ، بیروت ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(١٢) محمد جوادبن محمد حسینی عاملی ، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة ، قم ( بی تا. ) ؛
(١٣) روح الله خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، کتاب البیع ، قم ( بی تا ) ؛
(١٤) محمد باقربن محمد مومن سبزواری ، کفایة الاحکام ، چاپ سنگی تهران ١٢٦٩، چاپ افست اصفهان ( بی تا. ) ؛
(١٥) محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی ، کتاب المبسوط ، بیروت ١٤٠٦/١٩٨٦؛
(١٦) زین الدین بن علی شهید ثانی ، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، چاپ محمد کلانتر، بیروت ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(١٧) همو، مسالک الافهام ، چاپ سنگی ( بی تا. ) ؛
(١٨) محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی ، حاشیة المکاسب ، قم ١٣٧٨؛
(١٩) محمدبن حسن طوسی ، کتاب الخلاف ، قم ١٤٠٧ـ١٤١١؛
(٢٠) همو، المبسوط فی فقه الامامیه ، ج ٣، چاپ محمد باقر بهبودی ، تهران ( ١٣٨٨ ) ؛
(٢١) حسن بن یوسف علامه حلّی ، تذکرة الفقهاء ، تهران ( بی تا. ) ؛
(٢٢) ابوبکربن مسعود قاسانی ، کتاب بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع ، بیروت ١٤٠٢/١٩٨٢؛
(٢٣) ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی : ضمان قهری ، مسئولیت مدنی ، تهران ١٣٦٢ ش ؛
(٢٤) ابوالقاسم گرجی ، مقالات حقوقی ، تهران ١٣٦٥ ش ؛
(٢٥) جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمد علی ، نجف ١٣٨٩/١٩٦٩؛
(٢٦) علی بن حسین محقق کرکی ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، قم ١٤٠٨، احمدبن محمد مقدس اردبیلی ، مجمع الفایدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، چاپ مجتبی عراقی ، علی پناه اشتهاردی ، و حسین یزدی اصفهانی ، ج ١٠، قم ١٤١٢؛
(٢٧) ابوالقاسم بن محمد حسن میرزای قمی ، جامع الشتات ، چاپ سنگی ١٣٠٣؛
(٢٨) محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، بیروت ١٩٨١؛
(٢٩) یحیی بن شرف نووی ، روضة الطالبین و عمدة المفتین ، بیروت ١٤١٢.

/ اکبر ترابی /