خبر واحد (١) ، خبر واحد (١)، اصطلاحى در علوم حديث و فقه و كلام، ناظر به روايتِ حاوى امرى دينى كه با توجه به شمار راويان آن، به مرتبه تواتر نرسيده و به خودىِ خود علم آفرين نيست. اين اصطلاح، بيش از همه نزد عالمان فقه و اصول و در مرتبه بعد نزد متكلمان كاربرد داشته و از دومين سده اسلامى در ميان فقهاى همه مذاهب فقهى و برخى مذاهب كلامى، محلّ بررسى و مناقشه و اعلام نظر بوده است. منشأ اين بحث در ميان فقهاى مذاهب (درباره شيعه رجوع کنید به ادامه مقاله)، از يك سو رفع منع روايت و كتابت سنّت و حديث پيامبر صلّى الله عليه وآله وسلم و تشويق به تدوين مصنَّفات حديثى و متعاقب آن، فراهم آمدن شمارى از جوامع حديثى (رجوع کنید به تدوين حديث*؛ حديث*، بخش ١١) و از سوى ديگر اجماع بر وجوب پيروى از سنّت آن حضرت در امر دين، نزد همه فقها و ائمه مذاهب، بود (در اين باره براى قديمترين مآخذ رجوع کنید به شافعى، الرسالة، ص ٧٣ـ٩٠؛ همو، كتاب جماع العلم، ص ٧؛ براى پژوهشهاى معاصر رجوع کنید به عبدالغنى عبدالخالق، ص ٢٧٨ـ ٥٠٣؛ براى تعريف، گستره، دلايل و حدود اعتبار سنّت رجوع کنید به سنّت*).

در واقع، سنّت پيامبر، شامل قول و فعل و تقرير، از طريق خبر انتقال يافت و بنابراين، هم ماهيت خبر و هم تاريخ يك قرنه خبرِ حاوى سنّت، پرسشهايى را پيش كشيد، با اين قدر مشترك كه اين اخبار به چه ملاكى پذيرفته مىشوند. به تعبير ديگر، خبر از آن حيث كه حاكى سنّت بود بررسى شد و به تدريج، عمده مباحث پيرامون آن ــكه جاى اصلى آن علم بلاغت است ــ به كتابهاى اصول فقه راه يافت (براى پاره اى ملاحظات رجوع کنید به ادامه مقاله)؛ مباحثى از قبيل تعريف خبر، اقسام خبر به اعتبارات گوناگون، شروط پذيرش خبر، نسبت خبر با قرآن و تعارض دو خبر (براى تعريف خبر رجوع کنید به طوسى، ١٤٠٣، ج ١، ص ٢٣٠ـ٢٣٤؛ ابواسحاق شيرازى، ج ٢، ص ٥٦٧؛ غزالى، رجوع کنید به١٣٦٨ش، ج ١، ص ١٣٢؛ آمدى، ج ١، جزء٢، ص ١٤ـ١٩؛ ميرزاى قمى، ج ١، ص ٤٠٩ـ٤٢٠؛ براى اقسام خبر مصطلح الحديث*). در اين ميان، جدّى ترين بحث، تقسيم خبر به اعتبار راه دريافت آن ــاصطلاحآ اِسناد خبرــ بود، از آن رو كه اين شاخص، مهمترين منشأ اطمينانِ گيرنده خبر به راست يا دروغ بودن آن يا عدم حصول اطمينان وى به درست يا نادرست بودن خبر و بنابراين درنگ درباره آن است (درباره اين تقسيم، براى نمونه رجوع کنید به علمالهدى، ١٣٦٣ش، قسمت ٢، ص ٤٨٢؛ طوسى، ١٤٠٣، ج ١، ص ٢٣٤ـ٢٣٨؛ آمِدى، ج ١، جزء٢، ص ١٩ـ٢١؛ و براى تقسيمى ديگر رجوع کنید به بصرى، ج ٢، ص ٥٤٤ـ٥٤٦، به نقل از جاحظ، همراه با نقد آن).

غالب محققان از همان آغاز، خبر را از نظر شماره راويان به دو گونه متواتر و آحاد تقسيم كردند و ضمن اقامه دليل بر قطعى بودن صدور خبر متواتر و بنابراين علم آفرينىِ آن (رجوع کنید به تواتر*)، درباره گونه ديگر، پرسشهاى فراوانى را مطرح كردند كه مجموعه پاسخهاى دانشمندان به اين پرسشها و مواجهات ايشان با اين گونه خبر، مبحث دراز دامن خبر واحد را شكل داد. بر اين اساس، مراد از خبر واحد خبرى است كه شمار راويان اصلى آن كمتر از آن است كه براى مخاطب، نسبت به صدور آن علم ايجاد كند، خواه راوى اصلى يك تن باشد و خواه چند تن باشند (روايت اين چند تن از حيث عدم افاده علم در حكم روايت يك نفر است رجوع کنید به تونى، ص ١٥٧). به عبارت ديگر، خبر واحد تركيب اضافى به معناى خبر راوى واحد است (در عربى خبرُالواحدِ، نه «الخبرُالواحدُ»؛ در اين باره رجوع کنید به تبريزى، ص ١٢١)؛ هرچند تعبير «خبرٌواحدٌ» نيز گاه به كار رفته (براى نمونه رجوع کنید به علمالهدى، ١٣٦٣ش، قسمت ٢، ص ٥١٦) كه ناظر به وصف خبر است. به همين دليل، در دورههاى اخير، برخى مؤلفان كتابهاى اصول فقه فصل مقوِّم خبر واحد را «ايجاد نشدن علم به صدور خبر براى مخاطب» دانسته اند، نه شمار راويان آن (براى نمونه رجوع کنید به مظفر، ج ٢، جزء٣، ص ٦٩؛ هاشمى شاهرودى، ج ٤، ص ٣٣٨؛ حكيم، ص ٢٠٥؛ براى تعريفهاى ديگر از خبر واحد رجوع کنید به ابواسحاق شيرازى، ج ٢، ص ٥٧٨؛ غزالى، ١٣٦٨ش، ج ١، ص ١٤٥؛ آمدى، ج ١، جزء٢، ص ٤٧ـ٤٨؛ ميرزاى قمى، ج ١، ص ٤٢٩).

در هر صورت، بر اساس تعريف مذكور، اصطلاح خبر واحد طيف وسيعى از اخبار را دربرمى گيرد؛ از اخبارى كه حتى حداقل گمان به درستى آنها در مخاطب نيز ايجاد نمىشود تا اخبارى كه گمان به درستى آنها تا مرحله همسايگى علم ارتقا مىيابد (اصطلاحاً «ظنّ مُتاخمِ علم»). گاهى نيز قرائن صدور خبر واحد چنان فراوان و مؤيد يكديگرند كه به صورتبندى علم مىانجامد (رجوع کنید به ادامه مقاله). اين طيف گسترده منشأ نامگذارى اقسامى از خبر واحد (مستفيض، متضافر، مشهور، محفوف به قرائن، مجهول و جز آن) شده است. گفتنى است كه ابواسحاق شيرازى (ج ٢، ص ٥٧٩) خبر واحدى را كه نزد امت اسلامى مقبول واقع شده (تَلَقَّتْه الامّةُ بالقبولِ) علم آفرين مىداند، اما غزالى (١٤٠٠، ص ٢٤٤)، علم آفرينىِ اين نوع خبر را كه از آن به خبر مستفيض تعبير كرده، نفى كرده است.

سير تاريخى. بحث نظام مند درباره خبر واحد را اولين بار شافعى مطرح و آراى مختلف در اين باب را به تفصيل بررسى كرد. وى نخست در الرسالة و سپس در كتاب جماع العلم از الكتاب الاُمّ و اختلاف الحديث به اين بحث پرداخت. نقطه عزيمت شافعى در الرسالة، بيان ويژگيها و جهات گوناگون علم دينى است. او پس از اقامه برهان بر وجوب پيروى از سنّت پيامبر صلى الّله عليه و آله، به مثابه يكى از دو منبع اصلى منظومه دين، از دو گونه علم سخن مىگويد: قسم اول، علمى است كه همگان بر آن واقف اند، مثل وجوب نمازهاى روزانه و روزه ماه رمضان، و نيز حرمت قتل نفس و دزدى و شرب خمر. كسب اين علم بر همه مردم از آن رو كه مكلف اند واجب است و اين علم يا مستند به نص قرآنى است يا همه اهل اسلام آن را مىشناسند و نسل به نسل از پيامبر اكرم روايت كرده اند (يَنقُلُه عوامُّهم عن مَن مَضى عن عوامِّهم يَحْكونه عن رسولِ اللّه). اين علم نه تأويل بردار است، نه در آن تنازع و ناسازگارى روى مىدهد و نه غلط به آن راه مىيابد.

اما قسم دوم علمى است اختصاصى، كه در قرآن به آن تصريح نشده و غالبآ در سنّت منصوص نيز يافت نمىشود و راه رسيدن به آن، امورى چون قياس و تأويل و نيز «اخبار خاصه» است (در برابر اخبارى كه همگان مىدانند). اين علم، كه كسب آن نه بر همگان واجب است و نه همگان مىتوانند آن را ناديده بگيرند، اختصاص به كسانى دارد كه به نيابت از همگان آن را به دست آوردهاند؛ يعنى كسب آن از سنخ واجب كفايى است، واجدان آن نيز برخى عالماناند نه همه عالِمان و نه همه مردم (لَيْسَ تبلُغُها العامّةُ و لم يُكَلَّفْها كلُّ الخاصّة؛رجوع کنید به ص ٣٥٧ـ٣٦٠). به اين ترتيب، شافعى منظومه دين را از حيث آگاهى مكلفان به آن، به دو قلمرو عمومى و اختصاصى تقسيم مىكند و ارائه گونه دوم را، در غياب پيامبر اكرم، برعهده متخصصان مىداند. وى از اين افراد به «خاصّه» تعبير مىكند و علمى را كه در حوزه اقدام ايشان قرار دارد «علم الخاصه» مى نامد. در همين حوزه است كه اخبارِ حاوى سنّت پيامبر مطرح مىشود، كه از يك سو وانهادن يكباره آنها به منزله تعطيل دين و از سوى ديگر پذيرش آنها نيازمند فحص و اِعمال ضوابط خاص است. به اين اخبار نيز از آن جهت كه موضوع بررسى عالمان دين است «اخبارالخاصة» مىگويد. «باب خبرالواحد» در الرسالة (ص ٣٦٩ـ٤٧١) به اين اخبار و مباحث مرتبط با آن اختصاص يافته است.

به گفته شافعى (الرسالة، ص ٣٦٩ـ٣٧٢)، هرگاه يك فرد معتمَد در دين (ثقةً فى دينه) كه به راستگويى شناخته شده و به قواعد روايتِ يك سخن آگاهى داشته، از قوه حفظ برخوردار بوده و شنيده خود را بى كم و كاست و به دور از تدليس روايت كند و آنچه را روايت مىكند فهميده باشد، سخنى را از پيامبر نقل كند و اين سخن با همين شروط در مراحل بعدى از او روايت شود (خبرُالواحدِ عن الواحدِ...)، روايت او ــيعنى همان سخن پيامبرــ براى كسانى كه به آن واقف شده اند حجت است (به همين ملاك، سخنان مروى از صحابيان يا تابعين نيز، از حيث استناد به گوينده آنها، اعتبار مىيابد). شافعى سپس دلايل اعتبار اين قسم از خبر و نيز ضوابط آن را ارائه مىكند (رجوع کنید به ادامه مقاله).

اما در كتاب جماعالعلم (ص ٧ـ٢٠)، كوشش شافعى براى تثبيت اعتبار خبر واحد، بيشتر وجه سلبى و تا حدودى سبك جدلى دارد. او توضيح مىدهدكه در باب پذيرش خبرهاى نبوى دو قول اصلى وجود دارد: نفى و اثبات. قائلان به نفى اخبار ــكه او آنها را نام نبرده است ــ با اين استدلال كه در اخبار موجود هم اختلاف و هم احتمال عقلايىِ خطا و فراموشى و غلط (وَهَمٌ) وجود دارد و شواهد و نمونه هاى آن نيز فراوان است، منكر هم ترازى اين اخبار با قرآن، كه به درستى آن از هر حيث يقين داريم، شده و بنابراين پذيرش اخبار نبوى، به مثابه سند احكام ]و آموزههاى[ دين، را نفى كردهاند. شافعى در نقد و ردّ اين نظر، به تفصيل از جايگاه سنّت پيامبر و ضرورت تبعيت از آن سخن مىگويد و اظهار مىكند كه اين سنّت براى مردمى كه آن حضرت را نديدهاند جز از راه خبر قابل دسترسى نيست؛ حتى شمارى از آيات قرآن جز به مدد سنّت نبوى قابل تبيين نيستند (مثل آياتِ داراى مفهوم عام كه تخصيص خورده اند و آياتى كه در آنها نَسْخ واقع شده است). به علاوه، هر كس بر مجموعه گزارههاى دينى (شامل قرآن و احكام اللّه) واقف شود، اين مجموعه او را به لزوم پذيرش سخنان پيامبر به روايت افراد راستگو (اخبارالصادقينَ عن رسول اللّه)، دلالت مىكند. حتى بنابر حديثى، پيامبر هشدار داده است كه مبادا خبرى حاوى يك حكم شرعى از من به كسى برسد و او اظهار كند كه ما فقط از آنچه در قرآن مى يابيم پيروى مىكنيم (الرسالة، ص ٤٠٣ـ٤٠٤). در واقع، شافعى اين نكته را گوشزد مىكند كه بخش در خور توجهى از آنچه به نام دين پذيرفته شده، بر پايه اخبار نبوى سامان يافته است، به گونهاى كه وانهادن همه اين اخبار به انكار دين مىانجامد. به عبارت ديگر، منكران پذيرش اخبار نبوى، بىآنكه خود بدانند يا اظهار كنند، به اين اخبار ملتزماند. او اين نكته را نيز از نظر دور نداشته كه مستندهاى احكام دين در يك تراز نيستند؛ گاه مستند آنها علم (الاحاطة) است، گاه خبر راست و گاه قياس. به همين ملاك، احكام نيز در يك رتبه قرار ادامه نمىگيرند (رجوع کنید به مقاله).

شافعى، سپس قول كسانى را بررسى مىكند كه فقط اخبار علم آفرين را مى پذيرند (جهة الاحاطة؛ كلُّ ماعُلِمَ اَنّه حقٌ فى الظاهر والباطن) و چنين علمى فقط از اخبار عموم (مانَقَلَتْه عامّةٌ عَن عامّةٍ) و اجماعيات (السُّنَّةُ المجتمعُ عليها، مثل چهار ركعت بودن نماز ظهر) حاصل مىشود. اخبار خاصه نيز فقط وقتى پذيرفتنى است كه روايت آنها مصون از غلط باشد. در اين باب، شافعى پس از تأييد قول آنان درباره اخبار عموم، به نقد ادعاى اجماع در اين فرض مىپردازد و نشان مىدهد كه مستند بسيارى از آن احكام كه در اصل آنها مناقشهاى وجود ندارد، اخبار خاصّه است. ضمن آنكه علمايى كه اجماعشان حجيّت دارد خود به خبر واحد (الخبر على الانفراد) ملتزم بودهاند (كتاب جماع العلم، ص ٣٥ـ٥٥). نكته مهم در اين بحث آن است كه قائلان به اين نظر درباره استناد بخش عمده منظومه دين به سنّت اختلاف اساسى نداشتهاند؛ آنان مدعى علم به سنّت (احاطه) بودهاند.

ادعاى تواتر راه برونرفت ديگرى بود كه برخى به جاى اجماع، نزد شافعى مطرح كرده بودند. او به همان شيوه پيشين و با واكاوى يكى دو مثال، برنارسايى اين ادعا استدلال مىكند و نشان مىدهد كه در برخى موارد، خبر واحد از تواتر مفروض معتبرتر است (رجوع کنید به همان، ص ٥٧ـ٦١). او به قول ديگرى نيز اشاره دارد: هرگاه يكى از صحابيان حكمى را روايت كند و بر اساس آن حكم دهد و كسى با او مخالفت نورزد، درمىيابيم كه حكم مزبور از پيامبر صادر شده است؛ از آن رو كه اولا راوى، اين سخن را نزد همگان اظهار كرده و ثانيآ كسى با او مخالفت نورزيده است. به تعبير ديگر، اين خبرِ به ظاهر منفرد، از سنخ اخبار عام است. شافعى مواردى از نقض اين ادعا و نيز نارسايى آن را براى اثبات علمآفرين بودن مجموعه اخبارِ مورد استناد، نشان داده است (همان، ص ٦٢ـ٦٧). مباحث او در اختلاف الحديث (ص ١٢ـ٢٤) نيز به طور عمده با رويكرد اثباتى ارائه شده است.

به طور كلى، از استدلالها و احتجاجات شافعى برمى آيد كه وى در پى آن بوده است كه اولا جايگاه سنّت نبوى را در دين تبيين كند، ثانيآ نشان دهد كه بخش گسترده اى از سنّت نبوىِ مقبول نزد مسلمانان مستند و مبتنى بر خبر واحد است و ثالثآ استناد به خبر واحد را به طور كلى در قلمرو بررسيهاى عالمان (الخاصة) قرار دهد. او بر اين واقعيت نيز تأكيد دارد كه احكامِ مستند به نص قرآن و سنّتِ قطعى (مثل اجماعيات) با احكام مستند به اخبار آحاد تفاوت دارند. در گونه نخست، علم قطعى به آن حكم وجود دارد و در گونه دوم به دليل احتمال وقوع خطا در روايت، حكم فقط جنبه ظاهرى (علمٌ فى الظاهر) مى يابد كه البته التزام به آن ضرورى است (الرسالة، ص ٥٩٩؛ كتاب جماع العلم، ص ٣٥ـ٣٨). به تعبير ديگر، در اينجا نسبت به حكم مزبور گمان قوى (غالب الظن) حاصل شده است، نه علم قطعى. اساسآ جدّى ترين دليل امتناع از پذيرش اخبار آحاد، ناكافى بودن آنها براى ايجاد علم بود، با اين استدلال كه در امر دين (برخلاف امورعرفى و موضوعات خارجى و احكام قضايى) فقط علم حجيّت دارد. شافعى در اصل اين استدلال مناقشه كرد و مدعى شد كه در موارد عدم علم به احكام (نبودن حكم صريح در قرآن و فقدان سنّت قطعى)، علم به حجيّت اخبار حاوى سنّت، علىالاصول وجود دارد (در اين باره رجوع کنید به ادامه مقاله). اين نكته شايان توجه است كه نزد مخالفانِ رجوع به خبر غيرقطعى، شبهه وضع و جعل حديث با برساختن اِسنادى دروغين و نسبت دادن آن به پيامبر، مطرح نبود، مثلا ابوحنيفه كه به سختگيرى در قبول خبر شهرت دارد، در استدلالهاى خود از جعل و وضع سخن نمىگفت. او تصريح مىكرد كه در مقام استنباط احكام شرع، نخست به سراغ كتاب خدا و سپس به سراغ سنّت پيامبر مىرود و در مرحله بعد به آثار صحيحى كه راويان ثقه از افراد ثقه روايت كردهاند و نزد آنان تداول دارد (الّتى فَشَتْ فى اَيدىالثقاتِ عنالثقاتِ) مراجعه مىكند (رجوع کنید به ابنعبدالبرّ، ص ٢٦١ـ٢٦٧).

در هر صورت، پس از شافعى اعتبار كلى «خبر واحد»، به تدريج، گفتمان غالب شد و در كتابهاى اصول فقه و كلام، بابى به آن اختصاص يافت. نحوه مواجهه با خبر نيز تغيير يافت و رأى به نفىِ همه اخبار يا نفى عمده آنها تضعيف شد، چرا كه شافعى نمونه هاى متعددى از استناد و اعتماد خلفا و صحابيان و علماى متقدم (ابنابىليلى، شَعبى، ابىثور و...) به اين اخبار را نشان داده بود. البته، در ميان متكلمان معتزلى، كسانى چون ابوعلى جُبائى* همچنان عمل به خبر واحد به عنوان مستند حكم دينى (اصطلاحآ تعبّد به خبر واحد) را از نظر عقل نادرست مىشمردند، هرچند به گفته سيدِمرتضى علمالهدى (١٣٦٣ش، قسمت ٢، ص ٥٢٩)، جبائى عمل به خبر دو نفر و بيشتر را درست مىدانست، از آنرو كه در حكم «شهادت» است. در برابر مخالفان حجيّت خبر واحد، داودبن على اصفهانى، مؤسس مكتب فقهى ظاهرى و دو مدافع و حامى سرسخت او، ابنحزم اندلسى و ابوبكر قاسانى، قرار داشتند كه فراتر از شافعى به ادامه علم آفرينى اخبار قائل شدند (رجوع کنید به ادامه مقاله).

در ميان شيعيان وضع به گونهاى ديگر بود. بنابر تعليم شيعى، مهمترين وجهه جانشينى امامان منصوص، تبيين دادههاى وحيانى و ساماندهى منظومه معرفتى و رفتارى دين برپايه آموخته هاى آنان از پيامبر است (براى نمونه رجوع کنید به ابن بابويه، ١٤١٧، ص :٤٢٢ خطبه امام على در نخستين روزهاى پذيرش حكومت كه به آموخته هاى خود از پيامبر و در اختيار داشتن دانش دين ــبا تعبير «سَفَطُ العلم»ــ اشاره كرده است). شواهد و قرائن حاكى از آن است كه بيشترين اهتمام شيعيان از نخستين روزهاى پس از پيامبر اكرم، فراگيرى علم دين از امامان و مكتوب كردن آنها بوده و اين كار بهويژه در عهد امام پنجم تا امام هشتم بروز و ظهور بيشترى يافته و كتابهاى معروف به اصول به طور عمده در همين بازه زمانى تدوين شده است. در تحقق اين مجموعه تعليمى، اهتمام به قواعد و ضوابط روايتِ كتاب و حديث نيز همواره محل توجه بوده و براى پيشگيرى از وضع و تصحيف و تحريفِ حديث مراقبتها و توصيه هاى جدّى مىشده است (در اينباره، براى نمونه رجوع کنید به انصارى، ص ١٦٧ـ١٧٠؛ نيز رجوع کنید به تدوين حديث*). به علاوه، در انتقال احاديث، بر سنّت اجازه كتاب به روش اِسناد تأكيد مىشد. كتابهاى فهرست نمونه هاى بسيار زيادى از اين اسنادها را دربردارد (براى نمونه رجوع کنید به نجاشى، جاهاى متعدد؛ براى تفصيل بيشتر رجوع کنید به طارمىراد، ص ٢١٩ـ٢٣٥). به تعبير ديگر، مجموعه اخبارِ حاوى تعاليم امامان در كتابهايى كه ثقات اصحاب مى نوشتند گرد مىآمد. اين كتابها املا، استنساخ و تكثير مىشد و از طريق اجازه به ديگران انتقال مىيافت، به گونهاى كه مجموعهاى از كتابهاى قابل اعتماد حديثى تا آغاز قرن چهارم در اختيار دانشمندان قرار گرفت. اين همه حاكى از آن است كه نزد شيعيان اصل كلىِ لزوم پذيرفتن اخبارِ حاوى تعاليم و احكام نبوى و احاديث امامان، مسلّم بود و آنان ضوابط و ملاكها و روش ارزيابى و اعتبار سنجى آن را نيز سامان داده و آثارى را بر اين اساس تأليف كرده بودند (براى نمونهاى از نگرش عام شيعيان به اخبار رجوع کنید به مقدمه كلينى و ابنبابويه و طوسى، به ترتيب بر كافى، ج ١، ص ٨ـ٩؛ كتاب مَن لايَحضُرُهالفقيه، ج ١، ص ٢ـ٣؛ تهذيبالاحكام، ج ١، ص ٢ـ٤).

در قرن چهارم، كه دانشمندان شيعى بغداد در مقام تدوين آموزههاى كلامى و اصولى و فقهى به شيوه متداول و رسمى برآمدند، ناگزير به بحث «خبر واحد»، به مثابه گفتمان رايج نزد علما و مصنّفان كتب فقهى و كلامى، پرداختند. از متكلمان، ابنقبه رازى، كه خود پيشينه معتزلى داشت، راه جُبائى را پيش گرفت و ادعا كرد كه تعبد به خبر واحد عقلا ناممكن است. اما پيشگام ورود به اين بحث، شيخ مفيد (متوفى ٤١٣) بود كه به صراحت از بى اعتبارى خبر واحد در حوزه دين، چه علم و چه عمل، به عنوان «مذهب جمهور شيعه» خبر داد (رجوع کنید به اوائل المقالات، ص ١٢٢). سپس شاگرد و جانشين او، سيدمرتضى علم الهدى (متوفى ٤٣٦) همين نظر را برگزيد و منكر حجيّت دينى خبر واحد و حتّى مدعى نهى از التزام يا عمل به آن در امر دين شد (رجوع کنید به١٣٦٣ش، قسمت ١، ص ٢٨٠ـ٢٨١، قسمت ٢، ص٥٢٨ـ٥٢٩، و جاهاى ديگر). اين موضع مفيد و مرتضى البته با يك ادعاى ديگر همراه بود و آن اينكه بخش اعظم اخبار مورد استناد شيعه در احكام، كه در جوامع معتبر آنان گردآمده، تواتر دارد يا علمآفرين است (براى بررسى قول شيخمفيد و ادامه سيدمرتضى رجوع کنید به ادامه مقاله). از دانشمندان معاصر و سپسينِ علم الهدى، چند تن ديگر، مثلا سيدابوالمكارم ابنزهره و فضلبن حسن طبرِسى و ابنادريس حلّى، نيز با او هم رأى شدند. از سوى ديگر، با ورود شاگرد مبرِّز شيخ مفيد و علمالهدى و نيز جانشين آن دو، محمدبن حسن طوسى، به اين بحث و پذيرش نظر شافعى مبنى بر حجيّت خبر واحد كه البته علم آفرين نيست، با اين قيد كه از طريق راويان عدل امامى نقل شده باشد (رجوع کنید به طوسى، ١٤٠٣، ج ١، ص ٢٩٠ـ٢٩١، ٣٣٦ـ٣٣٧) و بررسى مسائل مختلف آن، قول دو دانشمند پيشين به حاشيه رفت و اعتبار خبر واحدِ واجد شرايط، با اين ملاحظه كه از آن علم قطعى حاصل نمىشود، نظر رايج نزد علماى شيعه تا زمان حاضر شد.

در قرن يازدهم و دوازدهم، شمارى از فقها، معروف به اخباريان، نظريه قطعىالصدور بودن احاديث جوامع معتبر حديثى شيعه را برگزيدند. آنان از يك سو، نهى قرآن از عمل به غيرعلم و لزوم تبعيت از علم را مطرح كردند و از سوى ديگر مدعى علم آفرينى اين اخبار شدند. در مواجهه با اين جريان، بحث خبر واحد بار ديگر در كتابهاى اصول فقه با وسعت و عمق افزونتر بررسى شد و به ويژه شيخ مرتضى انصارى* (متوفى ١٢٨١)، ضمن گشودن مبحثى با عنوان «حجيّت ظنون خاصّه» در حوزه احكام، به تفصيل درباره «خبر واحد» به عنوان يكى از ظنون خاص سخن گفت و علمى بودن التزام به مؤدّاى خبر واحد را به رغم ظنّى بودن خود خبر (حجيّتُه بالخصوصِ فى الجملة فى مقابل السلبالكلّى رجوع کنید به ص١٠٩)، اثبات كرد. بهگفته او (همانجا) اثبات حكم شرعى به استناد اخبارِ روايت شده از حجج الهى مبتنى بر چهار مقدمه، از جمله صدور اين اخبار از پيامبر و امامان است و بحث خبر واحد در علم اصول متكفل بررسى همين امر است (رجوع کنید به ادامه مقاله). نكته درخور ذكر اينكه در اين دوره، يعنى از زمان شاگردان آقامحمدباقر بهبهانى به بعد، در كتابهاى اصول فقه (از جمله هداية المسترشدين، الفصول فى الاصول، قوانين الاصول، فرائد الاصول، كفايةالاصول) بحث ديگرى نيز در باب چرايىِ پرداختن به حجيّت خبر واحد در علم اصول فقه پيش كشيده شد، و آن اين بود كه آيا اين يك مسئله اصولى است يا يكى از عوارض ذاتى «سنّت» به مثابه يكى از ادّله اربعه استباط (براى تفصيل بحث رجوع کنید به مروّج، ج ٤، ص ٤٠٥ـ٤١٦).

دلايل معتقدان به حجيّت خبر واحد

براى اثبات اعتبار خبر واحد در حوزه دين ــو به طور خاص فقه ــ مجموعهاى از دلايل نقلى و عقلى مطرح شده است. دلايل نقلى در سه گونه آيات و اخبار و اجماع جاى مىگيرند. مهمترين آيات مورد استناد عبارتاند از :

آيه ٦ حجرات (آيه نبأ). اين آيه را همه مؤلفان كتابهاى اصول فقه مطرح كرده و وجوه متعددى را در استدلال بر اعتبار خبر واحد از آن استنباط كرده اند (رجوع کنید به تبريزى، ص ١٣٩؛ مروّج، ج ٤، ص ٤٢٩ـ٤٣٠). بنابر مضمون آيه، اگر فردى فاسق به ما خبرى بدهد، براى احتراز از اقدام ناصواب كه پشيمانى به بار مىآورد، بايد درباره درستى آن خبر تحقيق (تبيّن) كنيم. منوط كردن «تحقيق» به وصف «فسق»، دلالت بر آن دارد كه اگر آورنده خبرْ فاسق نباشد، نياز به تحقيق نيست؛ پس يا اساسآ خبر او را نبايد پذيرفت تا نياز به تحقيق پيش آيد، يا خبر او را بدون تحقيق و تفحص مىتوان پذيرفت و چون قطعآ اعتبار شخص غيرفاسق، بهويژه عادل، از شخص فاسق كمتر نيست فرض نخست منتفى مىشود و پذيرش خبر عادل، بدون تحقيق، جايز خواهد بود. اين استدلال مبتنى بر پذيرش رابطه علّى بين وصف فسق و ضرورت يا وجوب تحقيق از خبر است (اصطلاحاً حجيّت مفهوم وصف). شمارى از دانشمندان، از جمله سيد مرتضى عَلَمالهدى (١٣٦٣ش، قسمت ٢، ص ٥٣٥ـ٥٣٦)، بصرى (ج ٢، ص ٥٩٠)، شيخ طوسى (١٤٠٣، ج ١، ص ٣١٤)، سيف الدين آمدى (ج ١، جزء٢، ص ٧١)، امين الاسلام طبرِسى (ذيل آيه) و شيخ انصارى (ص ١١٦ـ١١٨) از همين حيث در استدلال مذكور مناقشه كرده و گفته اند كه مفهوم وصف (به تعبير ديگر: دليل الخطاب) نزد بيشتر عالمان اصول حجيّت ندارد (رجوع کنید به مفهوم و منطوق*)؛ به اين معنا كه آنان اصل حكم (وجوب تحقيق) را مستقل از وصفِ آورنده آن و بنابراين براى هر خبر لازم مىدانند. در اين صورت، خبر راوى عادل نيز مشمول همان حكم است و پيش از تحقيق از درستى آن اعتبار ندارد. بهويژه آنكه در اين آيه حكمت تحقيق درباره خبر نيز بيان شده است : پيشگيرى از اقدام ناصواب كه حاصل آن، پشيمانى است. اين در حالى است كه خبر شخص عادل نيز ضرورتآ واقعنما نيست و احتمال خطا، و حتى دروغ، در آن مىرود و ممكن است پذيرش خبر او بدون تحقيق، به همان محذورِ مذكور در آيه بينجامد. در پاسخ به اين مناقشه گفته شده است كه هدف از «تبيّن» در اين آيه، رسيدن به اطمينان عقلايى است، يعنى اطمينانى كه مبناى رفتارهاى متعارف انسانهاست و ترتيب اثر دادن به چنين اطمينانى بر بىاعتنايى به آن نه تنها ترجيح دارد، بلكه عكس آن گاهى موجب پشيمانى مىشود. اين اطمينان نيز معمولا از خبر شخص عادل به دست مىآيد و تفحص درباره خبر او صرفآ مؤيد آن خواهد بود نه موجد اطمينان. به تعبير ديگر، عقلا در مواجهه با هر خبر، كه به نحوى با آن نسبت پيدا مىكنند، از خود واكنش نشان مىدهند. لذا اين آيه تذكار مىدهد كه اگر آورنده خبر فاسق باشد بايد پيش از اقدام، درباره آن تفحص كرد. نتيجه آنكه در مواجهه با خبر شخص عادل نياز به تفحص نيست.

علاوه بر مفهوم وصف، در استدلال به اين آيه، به قالب شرطى آن نيز توجه شده (اصطلاحآ مفهوم شرط، رجوع کنید به مفهوم و منطوق*) است، ولى بر اين نحوه استدلال نيز اشكالاتى وارد شده كه گاه پاسخ قانع كننده نداشته است (براى گزارشى از اين اشكالات و ارزيابى آنها رجوع کنید به مروّج، ج ٤، ص ٤٤٢ـ٤٥٠). با اينهمه، بهرغم مطرح شدن بيش از بيست اشكال بر استدلال به اين آيه (رجوع کنید به انصارى، ص ١١٧ـ١٢٥)، گفتهاند مجموعآ دلالت آن بر اعتبار خبرى كه آورندهاش عادل است، قوّت و استوارى كافى دارد، حتى از شيخ جعفر نجفى معروف به كاشفالغطاء نقل شده است كه اگر هزار اشكال هم بر استناد به اين آيه مطرح شود، در اشعار آن به حجيّت خبر راوى عادل خدشهاى وارد نمىشود (رجوع کنید به مروّج، ج ٤، ص ٤٣٥). ضمنآ استدلال كردهاند كه اين دليل شامل خبر با واسطه كه عدالت راويان آن در همه طبقات احراز شده باشد، نيز مىشود (رجوع کنید به تبريزى، ص ١٥٠ـ١٥٢؛ مروّج، ج ٤، ص ٤٥٠ـ٤٦٥). همچنين توجه دادهاند كه اين استدلال با پيشفرض نبودِ مانع (مثلا خبر متعارض) مطرح شده و به تعبير ديگر، استدلال مذكور متضمن حجيّت خبر واحد، به نحو موجبه جزئيه (در مقابل سلب كلى) است. پس عادل بودن آورنده خبر فقط زمينهساز و مقتضى حصول اطمينان است. نكته شايان دقتِ ديگر آنكه طبق اين استدلال، هر خبرى اعتبار ندارد، بلكه عدالت راوى مهمترين شرط اعتبار آن است. اين قيد، نه تنها شمارى از اقسام خبر (مثلا خبر راوى مجهول يا خبر ضعيف) را از دايره اعتبار خارج مىكند، بلكه به تعبير شيخ انصارى (ص ١٣٦، ١٤٤) حجيّت خبر راوى عادل و ثقه را نيز در صورتى افاده مىكند كه گمان به درستى خبر او گمانى قوى و درخور اعتنا بوده و احتمال دروغ بودن آن ضعيف و غير عقلايى باشد (الظنّ الاطمينانى بالصدق)؛ مثلا بايد ضابط بودن، دقت داشتن در هنگام شنيدن يا مشاهده موضوع خبر و رعايت مراقبت و امانت در نقل خبر در او احراز شود؛ هر چند غالبآ احراز عدالت، خود منشأ شكلگيرى گمان قوى است. در واقع، موضوع بحث، حجيت خبر رواى واحد است (تونى، ص ١٥٨؛ ميرزاى قمى، ج ١، ص ٤٣٢) اما استدلالات، صرفآ خبر راوى عادل را دربرمىگيرد.

آيه ١٢٢ توبه (آيه نَفْر). اين آيه، كه در سياق آيات جهاد قرار گرفته است ولى بيشتر مفسران موضوع آن را اعمّ از جهاد دانستهاند، مشتمل بر چهار نكته است كه برآيند آنها اعتبار خبر راوى عادل را افاده مىكند. اين نكات بدين قرارند: ١) وجوب تفقه در دين (به معناى كسب آگاهى از همه معارف نظرى و احكام عملى دين رجوع کنید به طباطبائى، ذيل آيه)؛ ٢) دشوار ــو در مواردى نامقدورــ و نامتعارف و چه بسا نادرست بودن سفر يكايك مكلفان به مركز اصلى تعليم دين (مثلا كوچكردن و مراجعه مخاطبان عهد رسولاكرم از شهرها و قبايل مختلف به مدينه و پرسش از شخص ايشان، يا سفر شيعيان از شهرهاى دور دست به مدينه و بغداد و طوس در عهد امامان)؛ ٣) وجوب كفايىِ سفر كردن برخى افرادِ (طايفه) هر قوم و گروهِ جمعيتى (فرقه) به مركز تعليم دين و آموختن و بازگشتن نزد مردم و رساندن آن آموختهها به ايشان (اِنذار؛ درباره معناى اصلى اين واژه رجوع کنید به ابنفارِس، ذيل «نذر») به مثابه روش جايگزين سفر همه مردم؛ ٤) وجوب پذيرش و التزام به آنچه اين نمايندگانِ قوم ابلاغ مىكنند، به عنوان هدف نهايىِ اين مأموريت. به اين ترتيب، قرآن از يكسو به وجوب تفقه حكم مىكند و از سوى ديگر دشوار و ناممكن، يا ناروا بودنِ (به اعتبار خبرى يا انشائى دانستن گزاره «ماكانَ المؤمنون...» رجوع کنید به مظفر، ج ٢، جزء٣، ص ٧٦) اقدام يكايك مؤمنان در اين خصوص را پيش مىكشد و نتيجه مىگيرد كه بايد فرايند رفتن به مركز علم دين به قصد دينشناسى و بازگشتن براى ابلاغ آموختهها صورت گيرد؛ مردم نيز بايد اين آوردهها را بپذيرند وگرنه حكم قرآنى لغوخواهد بود (رجوع کنید به انصارى، ص١٢٧؛درباره تعبيرات مختلف آيه رجوع کنید به ابنشهيدثانى،١٣٦٥ش، ص ١٩٠ـ١٩١؛ مظفر، ج ٢، جزء٣، ص ٧٨ـ٨٠).

برمبناى چهار نكته پيشگفته، استدلال به حجيت خبر واحد شكل مىگيرد: يك يا چند نفر از يك گروه، پس از كسب آگاهى از دادههاى دينى نزد مردم آمده و آموختههايشان را ارائه مىكنند و مردم بايد از آنها بپذيرند (لَعلَّهُمْ يحذَرون). دلالت التزامى اين حكم بر اعتبار خبر شخص عادل (خبر واحد) روشن است. در اين توصيه قرآنى، از شماره كسانى كه بار سفر مىبندند و برمىگردند بحثى در ميان نيست؛ حتى اگر يك نفر به اين كار اقدام كند مصداق آيه خواهد بود و بنابراين آوردههايش معتبر است (براى دو واژه فرقه و طائفه رجوع کنید به بصرى، ج ٢، ص ٥٨٨). ضمن آنكه از سياق آيه نمىتوان استدلال كرد كه همه دانشآموختگان در مركز تعليم دين بايد همه آموختههاى خود را، كه بهويژه در عهد نزول آيه غالبآ به صورت روايتِ حديث بوده است، به يكايك مردم بياموزند، بلكه اگر هر يك از آنان براى عدهاى يا براى يك تن، آموختههاى خود را گزارش كند، دستور قرآن را به كار بسته و به تبَع آن، پذيرش خبر او براى مخاطب/ مخاطبان واجب است؛ يعنى عمل كردن به خبر واحد نه تنها درست است بلكه در مواردى وجوب مىيابد (درباره اين قول كه آيه ناظر به فتواست نه خبر رجوع کنید به همان، ج ٢، ص ٥٨٩ـ٥٩٠؛ براى نقد استدلال به اين آيه رجوع کنید به علمالهدى، ١٣٦٣ش، قسمت ٢، ص ٥٣٤ـ٥٣٥).

آيات ديگر مورد استشهاد و استدلال قائلان به حجيت خبر واحد عبارتاند از: بقره: ١٤٣، ١٥٩، نساء: ١٣٥، مائده: ٦٧، توبه: ٦١، نحل: ٤٣، ٤٤ (براى اين استدلالها و نقدهاى وارد برآنها رجوع کنید به بصرى، ج ٢، ص ٥٩٦ـ٦٠٠؛ انصارى، ص ١٣١ـ١٣٦؛ تبريزى، ص ١٥٨ـ١٦٢؛ آخوند خراسانى، ص ٣٠٠ـ٣٠١؛ مروّج، ج ٤، ص ٤٨٣ـ٤٩٨).

اخبار. شافعى (الرسالة، ص ٤٠١ـ٤١٤) اساس استدلال بر حجيّت خبر واحد را بر اخبار نهاد. برخى از اين اخبار بر لزوم پذيرش خبر مروى از پيامبر دلالت صريح دارد و از برخى ديگر، همين امر به دلالت التزامى فهميده مىشود، بهگونهاى كه از مجموع آنها برمىآيد كه اصل اولى در مواجهه با خبر واحد، دست كم نفى نكردن آن است. اولين حديث مورد استناد شافعى اين است كه «خداوند بندهاى را كه سخن مرا مىشنود و آن را حفظ مىكند و مىفهمد و به ديگران مىرساند، شاداب گرداند/ يارى رساند...» (براى متن كامل حديث و سند آن در جوامع اهلسنّت و شيعه رجوع کنید به احمدبن حنبل، ج ٣، ص ٢٢٥، ج ٤، ص ٨٠، ٨٢؛ كلينى، ج ١، ص ٤٠٣ـ٤٠٤). به گفته او، اين سخن پيامبر قطعآ شامل يك مستمع نيز مىشود (وَالإمْرَءُ واحدٌ) و چون به او سفارش شده شنيدهاش را به ديگران برساند، بايد اين روايت براى دريافت كننده حجت باشد. در حديثى ديگر پيامبر مردم را از اينكه خبرى حاوى امر يا نهى از جانب آن حضرت دريافت كنند و آن را به بهانه يافته نشدن مضمونش در قرآن نپذيرند، نهى كرده است. سپس، شافعى به ذكر مواردى مىپردازد كه پيامبر اكرم پاسخِ پرسش از حكم يك موضوع را به يك نفر (مثلا امّ سَلَمه) گفته و نظر آن حضرت اين بوده است كه پرسش كننده به اين پاسخ كه راوى آن يك تن است، عمل كند؛ يا مسلمانان معاصر آن حضرت به اخبار حاوى احكام (مثلا تحويل قبله، حرمت خمر) كه آورنده آن يك تن بوده، عمل مىكردهاند چرا كه مىدانستهاند خبر راوى صادق، حجت است (عَنْ عِلمٍ بَاَنّ الحجّةَ تثبتُ بِمِثْلِه اِذا كان مِن اَهلالصدقِ). به ويژه آنكه در برخى از اين موارد، مثل مَوْسم حج در مِنى، امكان اعلام حكم به صورت عمومى به توسط چندين نفر بوده است. از اين گذشته، رسول اكرم صلىاللّه عليه وآله وسلم افراد زيادى را براى ابلاغ احكام دين و امور ديگر به جاهاى مختلف گسيل مىكردند كه لازمه آن حجت بودن روايت اين افراد، يعنى «حجيّت خبر واحد»، بوده است (رجوع کنید به الرسالة، ص ٤١٤ـ٤١٩). دانشمندان و مؤلفان بعدى نيز بر تواتر نقل اين سنّت نبوى تأكيد و به آن استناد كردهاند (براى نمونه رجوع کنید به بصرى، ج ٢، ص ٦٠٠ـ٦٠٢؛ ابواسحاق شيرازى، ج ٢، ص ٥٨٨ـ٥٩٠؛ غزالى، ١٣٦٨ش، ج ١، ص ١٥١ـ١٥٢).

شافعى نكتهاى ديگر را نيز افزوده است؛ وى (الرسالة، ص ٤٢٢ـ٤٢٥) با اشاره به نوشتهاى از پيامبر خطاب به مردم يمن كه بعدها نزد خانواده آورنده آن نوشته (عَمروبن حزم) يافته شد و پس از اثبات صحت آن ــ با توجه به خبر واحد بودن ــ مورد استناد واقع گرديد و به موجب آن، حكم ديه كه خليفه دوم مقرر كرده بود تغيير كرد، مىگويد اين رفتار مسلمانان نه تنها بر لزوم قبول خبر دلالت دارد، بلكه ضرورت تغيير حكمى را كه خلفا بر اساس آن عمل كرده بودند نيز نشان مىدهد؛ با اين افزوده كه قطعآ اگر خليفه دوم نيز از اين نوشته باخبر مىشد، بر طبق آن حكم مىكرد (نيز رجوع کنید به ص ٤٢٥ـ٤٣١، كه مواردى ازتغيير نظر خليفه بعد از اطلاع از حديث پيامبر را آورده است).

برخى فقيهان و اصوليان شيعه به دليل «اخبار» توجه كردهاند (براى نمونه رجوع کنید به تونى، ص ١٦٠ـ١٦٢؛ حرّ عاملى، ج ٣٠، ص ٢٤٤)، اما مبتكر اصلى در اين خصوص شيخ انصارى است. به گفته او (ص ١٣٧ـ١٤٤)، از بررسى مجموعه اخبار دانسته مىشود كه امامان عليهمالسلام از عمل كردن به اخبار راويان ثقه از ايشان، كه البته موجد علم نيست، رضايت داشته و به اين كار توصيه مىكردهاند، به گونهاى كه اصحاب و شيعيان درنگ كردن در قبول اخبار راويان ثقه را كه احتمال دروغ و نادرستى درباره خبر آنها ضعيف و غير عقلايى بود، ناپسند مىشمردند (درباره مراد از ثقه در اين بحث و نسبت آن با ايمان و عدالت رجوع کنید به آشتيانى، ج ٢، ص ٣٠٢). گفتنى است كه مجموعه اخبار مورد استناد شيخ انصارى در اين موضوع (حجيّت خبر راوى ثقه) تواتر اجمالى يا معنوى دارد و اين استدلال مستلزم دَوْر نيست (در اين باره رجوع کنید به همان، ج ٢، ص ٢٩٨؛ آخوند خراسانى، ص ٣٠٢؛ مظفر، ج ٢، جزء٣، ص ٨٢).

در هر صورت، طبق اخبار مذكور، امامان به برخى شاگردان خود سفارش مىكردهاند احاديث ايشان را بنويسند و آنها را در ميان شيعيان نشر دهند (براى نمونه رجوع کنید به كلينى، ج ١، ص ٥٢). همچنين از شيعيان مىخواستهاند براى شنيدن احاديث به فرد معيّنى (مثلا زُراة بن اَعْيَن رجوع کنید به كشّى، ص ١٣٥ـ١٣٦) مراجعه كنند. به علاوه، روايات متعددى در دست است كه موضوع آنها روش مواجهه با دو خبر متعارض است. لازمه اين امر آن است كه در اصل پذيرش خبر، يعنى خبر واحد، ترديد نباشد (رجوع کنید به انصارى، ص ١٣٧ـ١٣٨).

اجماع. اين دليل مقبولترين و كم مناقشهترين دليل بر حجيّت خبر واحد است و همه دانشمندان شيعه و اهل سنّت آن را پذيرفتهاند. شافعى، هرچند از به كار بردن تعبير اجماع در اين خصوص احتراز داشته است اما استشهاد او به مواجهه ايجابى خلفا و صحابيان و تابعين تا عصر وى (الرسالة، ص :٤٥٣ وَلَمْ يَزَلْ سبيلُ سَلَفِنا والقرونِ بعدَهم اِلى مَن شاهَدْنا...) با خبر واحد، و تثبيت مصاديق در خور توجهى از سنّت پيامبر با خبر واحد نزد آنان، حاكى از نوعى ادعاى اجماع و اثبات آن است، البته با اين تعبير كه «هيچ يك از فقيهان را مخالف اين امر نمىشناسم» (رجوع کنید به همان، ص ٤٣٩ـ٤٥٨). پس از شافعى، ابوالحسين بصرى (ج ٢، ص ٥٩١ـ٥٩٥)، غزالى (١٣٦٨ش، ج ١، ص ١٤٨)، سيفالدين آمدى (ج ١، جزء٢، ص ٧٥ـ٨٢)، و بسيارى ديگر به اين استدلال و بى اشكال بودن آن تصريح كردهاند.

در ميان شيعيان، پيش از همه شيخ طوسى (١٤٠٣، ج ١، ص ٣٣٦ـ٣٤٠) دليل اجماع را مطرح كرده و در مقام اثبات درستى روش خود در مواجهه با خبر واحد، نوشته است كه علماى اماميه بر پذيرش و التزام به اخبارى كه در آثار و جوامع حديثى ايشان فراهم آمده، اجماع دارند؛ آنان مستند فتواهايشان را رواياتى از يك كتاب معتبر حديثى معرفى مىكنند و به آنها ارجاع مىدهند و از اين حيث با مخالفتى روبهرو نمىشوند؛ حال آنكه اگر عمل كردن به اخبار آحاد جايز نبود اين نحوه استدلال و استناد از ايشان پذيرفته نمىشد و اساسآ چنين اجماعى تحقق نمىيافت، همچنانكه در قياس چنين شده است (نيز رجوع کنید به ادامه مقاله). علامه حلّى (ج ٣، ص ٤٠٣) به شيوهاى ديگرى مدعى اجماع شده و گفته است عالمان اماميه يا اساسآ بر مبناى اخبار عمل مىكردهاند (مثل صدوق و استادش، به تعبير وى: الاخباريّون)، يا اهل استدلالهاى اصولى بودهاند (مثل شيخ طوسى و اصحاب او) كه اينان نيز بر ضرورت عمل به خبر واحد اتفاق نظر داشتهاند، به جز سيدمرتضى علمالهدى و اتباع او كه سامانيابى منظومه معرفتى و رفتارىِ دين را بىنياز از خبر واحد، و جوامع معتبر حديثى شيعه را به دليل مجموعه قرائنى كه پذيرفته بودند، علمآفرين مىدانستهاند. به عبارت ديگر، اخبار مورد استناد فقهاى اماميه از نظر او متواتر يا همراه با قرائن كافى بوده است (به تعبير علامه حلّى: لِشُبهةٍ حَصَلتْ لهم؛ درباره مراد او از اين عبارت رجوع کنید به انصارى، ص ١٥٧). بنابراين، سيدمرتضى نيز به همين اخبار ملتزم بوده و مخالفتش ناقض اجماع نيست و بىدرنگ مىتوان گفت همه عالمان شيعه در پذيرش خبر واحد اجماع داشتهاند.

در دورههاى اخير، شيخِ انصارى اين دليل را به طور جدّى تقويت كرد، با اين بيان كه در هيچ يك از مسائلى كه درباره آنها ادعاى اجماع شده است، خواه اجماع منقول و خواه شهرت قطعى جدّى و خواه شواهد بسيار كه همگى دلالت بر لزوم عمل به اخبار آحاد دارند، اجماعى به قوت اجماع بر حجيّت خبر واحد نيست، و اگر كسى در اين اجماع شك كند، در هيچ مسئله فقهى به جز ضروريات مذهب، به اجماع دست نمىيابد (ص ١٦١). بيان شيخ انصارى متضمن اين نكته است كه درباره حجيت خبر واحد، هم شمار زيادى از بزرگان اصول و فقه ادعاى اجماع كردهاند (اجماعات منقول) و هم روش علما در پيگيرى پاسخ پرسشهاى فقهى نشان مىدهد كه اعتبار خبر واحد در امور دينى نزد آنان مسلّم بوده است. از اينرو، اگر چه فقط چند تن، از جمله شيخ طوسى، سيدبن طاووس، علامه حلّى و محمدباقر مجلسى تصريح به اجماع كردهاند، اين ادعاى آنان چنان با قرائن متعدد همراه است كه مىتوان براى اثبات حجيّت خبر واحد به آن استناد كرد (رجوع کنید به انصارى، ص ١٥٧ـ١٥٨).

بر اين ادعا بايد سيره مسلمانان و مؤمنان را در اعتماد به روايت افراد ثقه و التزام به فحواى آن افزود. از اين بالاتر، روش عقلا در مواجهه با گزارش افراد ثقه، پذيرش آن است و به تعبير ميرزاى قمى (ج ١، ص ٤٣٨ـ٤٣٩) اساس زندگى مردم بر اين روش استقرار يافته و در قرآن و حديث نيز هيچ مخالفتى با آن نشده است. اين دليل هم ذيل عنوان اجماع درج شده و هم به عنوان دليل عقلى مطرح گرديده است (رجوع کنید به مظفر، ج ٢، جزء٣، ص ٩١ـ٩٢). گفتنى است كه سيدمرتضى علمالهدى در مقام نفى حجيّت خبر واحد، شرط اعتبار خبرواحد در امر دين را وجود بيان ايجابى ــنه صرفآ سكوت و عدم مخالفت ــ از جانب شارع دانسته است (١٣٦٣ش، قسمت ٢، ص ٥٢٩).

يك دليل ديگر نيز در كتابهاى اصول براى حجيّت خبر واحد ذكر كردهاند، كه به آن دليل عقل و دليل انسداد مىگويند و هدف از آن اثبات اعتبار ظن، يعنى گمان معتبر، در مواقع فقدان علم و ضرورتِ اقدام است؛ يكى از اين ظنون، قطعآ خبر واحد است (در اينباره رجوع کنید به انسداد باب علم*؛ ظن*).

بار ديگر تأكيد بر اين نكته ضرورت دارد كه ظنى بودن خبر واحد به معناى عدم افاده علم، فصل مقوّم آن است. بنابراين، اگر قرائن گوناگونى خبر واحد را چنان دربرگيرد كه نسبت به مُفاد آن علم ايجاد شود، اين خبر از دايره بحث و بررسى خارج مىگردد. اين مسئله از همان آغاز نزد اصوليان مطرح شد، برخى بر آن بودند كه خبر واحد، با هر قرينهاى همراه باشد به علم نمىانجامد و برخى ديگر امكان حصول آن را بديهى مىشمردند و تأكيد مىكردند كه اين نوع خبر را نبايد «خبر واحد» خواند. شيخ طوسى در آغازِ الاستبصارُ فيمااختُلِفَ فيه مِن الاخبار (ج ١، ص ٣ـ٤) با اشاره به همين ديدگاه توضيح داده كه خبر غيرمتواتر بر دوگونه است؛ گونهاى از آن، به اعتبار آميخته بودن با مجموعهاى از قرائن، به علم مىانجامد و گونه ديگر «خبر واحد» است. ابواسحاق شيرازى (ج ٢، ص ٥٧٩) و غزالى (١٣٦٨ش، ج ١، ص ١٤١)، با ذكر يك مثال بر امكان حصول علم از طريق خبر واحدِ همراه با قرائن، استدلال كردهاند. مؤلفانِ پس از آن دو نيز همين روش را برگزيدهاند (براى نمونه رجوع کنید به آمدى، ج ١، جزء٢، ص ٥٣؛ ابنشهيدثانى، ١٣٦٥ش، ص ١٨٧ـ١٨٨؛ ميرزاى قمى، ج ١، ص ٤٣١ـ٤٣٢؛ دلايل مخالفان نيز در اين كتابها نقد و بررسى شده است).

توجه به نكته پيشگفته از آنرو ضرورت دارد كه برخى آرا درباره خبر واحد، بهويژه نزد دانشمندان شيعه، در واقع به خبر واحدِ همراه با قرائن بيرونى بازمىگردد. بر همين اساس بوده است كه شيخ طوسى (١٣٦٣ش، همانجا) و در دورههاى بعد، شيخ بهائى (ص ٢٦ـ٣٠) قرائنى را برشمردهاند كه اگر در كنار خبر واحد قرار گيرد گمان به صدور آن را تقويت مىكند و چه بسا موجب حصول علم مىشود. پس از شيخ انصارى، اين بحث در كتابهاى اصول فقه چندان پيگيرى نشده است، هر چند فقها در مواجهه با اخبار آحاد غالبآ به اين قرائن التفات مىكنند. به نظر مىرسد دليل فاصله گرفتن اصوليين متأخر شيعه از اين بحث (خبر واحدِ همراه با قرائن)، اولا قرار نداشتن اينگونه اخبار در حيطه خبر واحد و ثانيآ عدم اعتقاد آنان به قطعى بودن همه اخبار موجود در منابع معتبر حديثى شيعه بوده، هرچند به تعبير انصارى (ص ١٠٩) اصل وجوب عمل به اخبار كتب معروف حديث، از امور اجماعى بلكه از ضروريات مذهب است. اين موضع اصوليان در برابر اخباريان بود كه نه تنها همه اخبار مذكور را قطعى مىدانستند، بلكه برخى از ايشان مدعى بودند كه در اصطلاح علماى شيعه، خبر واحد به خبرى گفته مىشود كه در جوامع قديم يافت نشود يا مضمون آن شناخته شده نباشد (اصطلاحاً شاذّ؛ در اينباره رجوع کنید به همان، ص ١٦١ـ١٦٢).

آرا و اقوال ديگر. غير از شمارى از متكلمان معتزلى و ابنقبه رازى كه التزام به خبر واحد را در امر دين عقلا نادرست مىدانستند، سه قول مهم ديگر در ميان دانشمندان مطرح شده است: ١) بنابر مجموعه آموزههاى دينى عمل به خبر واحد جايز نيست؛ ٢) عمل به خبر واحد در امر دين نه تنها جايز و در مواردى واجب است، بلكه اين جواز حاكى از علمآفرين بودن آن است؛ ٣) عمل به اخبار آحاد موجود در منابع معتبر حديثى از آن رو جايز است كه علم به صدور آنها از پيامبر و امامان داريم.

نظر معتزليان و ابنقبه، اساسآ ناظر به حجيّت ظن است و ذيل ظن* بررسى مىشود. از سه رأى ديگر، اولى از آنِ شيخ مفيد و سيدمرتضى علمالهدى و چند دانشمند شيعى ديگر هم رأى آن دو، دومى از آنِ فقيهان ظاهرى در ميان اهل سنّت و سومى از آنِ اخباريان در ميان شيعه است؛ با اين وجه مشترك كه التزام به ظن در امر دين جايز نيست. ادامه و منابع مقاله در بخش دوم.

NNNNخبر واحد (٢)
قول شيخ مفيد و سيدمرتضى علمالهدى. پيشتر گفته شد كه شيخ مفيد، بىاعتبارى خبر واحد را در دو ساحت علم و عمل دينى به عنوان «مذهب جمهور شيعه» مطرح كرده كه در برابر رأى فقهاى مذاهب ديگر (متفقهةالعامة و اصحاب الرأى) قرار دارد و فقط خبر واحدِ همراه با قرائن دالِّ بر راستگويى راوى مشمول اين قاعده نيست (رجوع کنید به اوائلالمقالات، ص ١٢٢). در التذكرة باصول الفقه (ص ٣٨،٤٤) نيز همين مبنا را پيش كشيده (لايوجبُ علمآ و لاعملا) و معيار پذيرش اخبار در حوزه دين را علمآفرينى آنها دانسته (العلم بصحة مُخبَرها) و توضيح داده است كه اين علم از تواتر يا از قرائن كافىِ همراه با خبر راوى واحد حاصل مىشود؛ اين قرائن سه گونهاند: عقلى، عرفى، و اجماع به اعتبار ورود امام معصوم در آن. از سوى ديگر درباره راه دريافت اصول احكام شرع (قرآن، سنت پيامبر و اقوال ائمه طاهرين) بيان كرده كه يكى از اين راهها «اخبار» است شامل خبر متواتر، خبر واحدِ همراه با قرائن كافى، و خبر مرسَلى كه اهل حق به اتفاق به آن ملتزماند (همان، ص ٢٨ـ٢٩). به علاوه، در تصحيح اعتقاداتالامامية (ص ١٤٦ـ١٤٩) به مناسبت بحث از احاديث ناهمگون (الاحاديث المختلفة) با تذكار اين نكته كه همه اخبار منسوب به امامان شيعه راست نيست، علل ورود احاديث ناهمگون و ناسازگار با يكديگر و نيز تلقى خودش از مجموعه اخبار اماميه را شرح داده است: احاديثِ دروغين و نيز احاديث تقيهاى، از حيث سند و انتشار در ميان شيعيان هيچگاه به مرتبه احاديث صحيح نمىرسند و در مواجهه با احاديث، هنگامى كه مىبينيم مشايخ اماميه (شيوخُ العِصابة) حديثى را روايت كرده و حديثى برخلاف آن نيز نقل نكردهاند، به درستىِ آن علم پيدا مىكنيم؛ همچنانكه اگر با حديثى مواجه شويم كه اصحاب خاص امامان در نسلهاى پياپى (فى زمانٍ بعد زمانٍ و عصر امامٍ بعد امامٍ) بدان عمل كردهاند، آن را مىپذيريم. با همين مبنا، او روشهايى براى جداسازى اخبار صحيحِ مورد عمل از اخبار نادرست يا تقيهاى ارائه مىكند و به صحت احاديث جوامع حديثى شيعه، به صورت كلى، فتوا مىدهد. شيوه او در استناد به اخبار در مباحث فقهى (نمونه صريح آن : المقنعة) شاهد اعتقاد او به درستى اين اخبار است؛ به طورى كه مىتوان گفت شيخ مفيد بخش اعظم احاديث امامان كه مشايخ شيعه در اصول و مصنّفات خود گردآوردهاند، ـ و نه همه آنها (براى نمونه رجوع کنید به المسائل السرَوية، ص ٧٢ـ٧٣) ــ را از سنخ خبر واحدِ همراه با قرينه مىدانسته است. از اين رو، در مواردى كه خبرى را به علت نادرستى مضمون يا مخالفت با اعتقاد يا فتواى اماميه يا ضعف سند (به ويژه عدم روايت آن از طريق اصحاب اماميه) نمىپذيرفته، آن را با تعبير «خبر واحد» و «اخبارُ آحادٍ» و امثال آن نفى كرده، ضمن آنكه در مواردى به تأويل آنها، بر فرض صحت، روى آورده است (براى نمونه رجوع کنید به المسائل الصاغانية، ص ٧١،٧٨،٨٩؛ عدم سهوالنبى، ص ٢٧، ٣٢؛المسائلالسروية، ص ٥٢ـ٥٤، ٨٣ـ٨٤،٨٦ـ٨٨).

به نظر مىرسد تلقى شيخ مفيد از مجموعه احاديث اماميه عملا او را از زمره مخالفان حجيت خبر واحد خارج كرد (براى نمونه رجوع کنید به انصارى، ص ١٠٩ كه مىنويسد: ربما نُسِبَ الى المفيد...) و مؤلفان و دانشمندانِ پس از وى، همه همت خود را به تبيين قول سيدمرتضى علمالهدى* ــكه تفاوت اساسى با نظر مفيد نداشت ــ معطوف كردند. وى در الذريعة بحث خود درباره خبر واحد را با اين گزاره شروع كرده است كه «خبر واحد علم آفرين نيست، ولى اگر آورنده آن عادل باشد گمان قوى (غالبالظنّ) به درستىِ خبر حاصل مىشود» (قسمت ٢، ص ٥١٧)؛ سپس به نقد اجمالىِ آراى ديگران (نظّام معتزلى، شافعى و ظاهريان) پرداخته و با آوردن چند دليل بر جواز عقلى التزام به خبر واحد در امر دين، هفت دليل در نقض اين ادعا برشمردهو به آنها پاسخ داده است (رجوع کنید به قسمت ٢، ص ٥١٧ـ٥٢٨؛ براى دلايل مذكور و پاسخ آنها رجوع کنید به ظن*).اما درباره ادعاى اصلى، استدلال او اين است كه عمل به خبر واحد بايد مستند به علم باشد، خواه علم به درستى خبر و خواه علم به وجوب عمل بر اساس آن حتى با احتمال كذب و خطا. اين در حالى است كه مىدانيم خبر واحد موجد علم نيست و دليل دينى هم كه وجوب يا جواز عمل به خبر راوى واحد را اثبات كند در دسترس نداريم (همان، قسمت ٢، ص ٥٣٠ـ٥٣١؛ العبادَةُ ماوَرَدَتْ بِهِ رجوع کنید به همان، قسمت ٢، ص ٥١٩؛ نيز رجوع کنید به همو، ١٤٠٥ـ١٤١٠، ج ١، ص ٢٠٣)؛ از اين رو خبر واحد فاقد حجيّت و اعتبار مىشود (مقايسه شود با ادلّه اصوليين متأخر كه اصل عقلايى اعتماد به خبر گزارشگر ثقه را پذيرفته و توضيح دادهاند كه چون در دين از آن نهى نشده است، پس حجيّت آن در امور دينى نيز ثابت مىشود رجوع کنید به سطور پيشين). با اين رهيافت، وى اولا به سراغ ادّله اعتبار خبر واحد رفته، و بهويژه دلايل شافعى را به نقد كشيده (١٣٦٣ش، قسمت ٢، ص ٥٣١ـ٥٥١) و ثانيآ روش جايگزين براى دستيابى به آموزههاى دينى را مطرح كرده است. شاخصترين جهتگيرى او جداسازى تاريخى اماميان در مسئله حديث، از جريان عمومى و رسمى حاكم است، با اين بيان كه عمل به خبر واحد، همچنانكه قياس، اساسآ نزد اماميه جايگاهى نداشته و اين امرى است قطعى كه انكار آن به منزله انكار ضروريات است. اماميان، نه تنها خبرى را كه علمآفرين نيست نمىپذيرفتهاند، بلكه با فقها و علماى مذاهب ديگر (به تعبير او: مُخالِفُونا) در اين خصوص احتجاج كرده و در نقض قول ايشان (يعنى حجيّت خبر واحد) رسالهها نوشتهاند، تا آنجا كه عدم حجيّت خبر واحد را شعار اماميان شناختهاند (نيز رجوع کنید به همو، ١٤٠٥ـ١٤١٠، همانجا). او، سپس به ردّ ادعاى اجماع شافعى كه همه به آن استناد مىكنند (عليهاكُلُّهم يُعَوِّلونَ) مىپردازد و اظهار مىكند كه مراجعه اصحاب به اخبارِ مروى از پيامبر جنبه همگانى نداشته و سيره همه مسلمانان نبوده است، بلكه فقط وابستگان به جناح حاكم اين كار را انجام مىدادهاند، در حالى كه ديگران ياراى مخالفت نداشتهاند (المَتَأمِّرونَ الّذين يُحْتَشَمُ التصريحُ بِخِلافهم)، پس اين عدم مخالفت نشانه همراهى و خرسندى نيست (١٣٦٣ش، قسمت ٢، ص ٥٣٢ـ٥٣٣، ٥٣٧ـ٥٣٨). وى به اين نكته نيز كه برخى از دلايل قائلان به حجيّت خبر واحد به حجيّت ظن در فرض فقدان علم و ضرورتِ اقدام بازمىگردد، التفات داشته و در نقد آن گفته است كه اين استدلال شامل خبر راوى فاسق و كافر نيز مىشود و نيازى به شرط عدالت و ضوابط ديگر كه قائلان به حجيّت خبر واحد مطرح كردهاند، نيست (همان، قسمت ٢، ص ٥٥٠). در عين حال، نبايد از نظر دور داشت كه به تصريح خود او، نسبت به درستى خبر راوى عادل گمان قوى وجود دارد (همان، قسمت ٢، ص ٥١٧؛ ١٤٠٥ـ١٤١٠، ج ١، ص ٢٠٢)، و البته چنين گمانى عادتآ از خبر راوى فاسق ايجاد نمىشود. از آن بالاتر عدالتِ راوى در حكم قرينه بيرونى بر صدق خبر است و فسقِ راوى قرينه بر نادرستى آن.

از طرف ديگر، سيدمرتضى با نفى حجيّت خبر واحد آنگونه كه شافعى مبرهن ساخته بود، با اين پرسش جدّى رو به رو بود كه با كنار گذاشتن اخبار آحاد، منظومه فقه بر چه اساسى قوام مىيابد. پاسخ او اين بود كه بيشتر اخبار مندرج در جوامع حديثى شيعه براى ايشان علمآفرين است و مستند اين علم يا تواتر است يا نشانهها و شواهد دالِّ بر درستى خبر و راستگويى راوى؛ اگرچه آن اخبار در كتابهاى مذكور به روش اِسنادى و در قالب خبر واحد ارائه شده است (١٤٠٥ـ١٤١٠، ج ١، ص ٢٦). در بخش اندكى هم كه براى پاسخ آن نمىتوان به خبر قطعى رسيد، بايد به اجماع اماميه اعتماد كرد و در غير اين صورت، حكم عقل (برائت عقليه) نافذ خواهد بود (همان، ج ٣، ص ٣١٢ـ٣١٣؛ قس طوسى، ١٤٠٣، ج ١، ص ٣٥٢ـ٣٥٤ كه وجود قرائن كافى براى علمآفرينى همه اخبار را انكار و عمل به برائت عقليه در فرض فقدان علم را موجب وانهادن بيشتر اخبار امامان و مخالفت با شرع دانسته است). به اين ترتيب، سيدمرتضى با تأكيد بر تفاوت بنيادى بين فرايند گردآورى اخبار موجود در جوامع حديثى رسمىِ روزگار خود و اخبار موجود نزد محدثان و فقهاى اماميه، مدعى بىنيازى اماميان از خبر واحد شد. اين ادعا بعدها مورد مناقشه قرار گرفت؛ مثلا حسنبن زينالدين، ابنشهيد ثانى (١٣٦٥ش، ص ١٩٦) اظهار كرد كه ادعاى سيد مبنى بر ابتناى بخش عمده فقه بر اخبار مقطوعالصدور، در روزگار ما و زمانهاى مانند آن پذيرفتنى نيست (مُمْتنعٌ فى هذا الزمانِ). در دوره اخير نيز شيخ انصارى (ص ١٦٢،١٨٦ـ١٨٧) به همين دقيقه اشاره كرد كه چون سيدمرتضى نيازى به خبر واحد نمىديده، منكر جواز عمل كردن به آن شده است، و اگر او در زمان ما مىزيست كه شواهد قطعىالصدور بودن عمده اخبار در دست نيست قطعآ به حجيّت «خبر واحد» فتوا مىداد.

از همه مهمتر آنكه سيدمرتضى و شيخ طوسى كه در ارتباط كامل با هم بودهاند، هر يك براى اثبات نظر خود به اجماع روى آوردهاند؛ حتى شيخ طوسى به همين استدلال سيدمرتضى نظر داشته و در مقام توجيه و اصلاح آن نيز برآمده است. به گفته او (١٤٠٣، ج ١، ص ٣٣٩) مدعيان اجماع اماميه بر نفى اخبار آحاد، مرادشان اخبارى بوده كه از طريق مخالفان ايشان روايت شده و علم به درستى آنها نيز نداشتهاند، به ويژه اخبارى كه مضمون آنها بر خلاف آراى كلامى و فقهى شيعه و اخبار مروى از امامان شيعه بوده است. طوسى (١٤٠٣، ج ١، ص ٣٤٠) اين نكته را نيز افزوده كه چون منكران اعتبار خبرواحد، افراد شناخته شدهاى هستند (مثلا ابنقبه)، اجماع مورد ادعاى وى مخدوش نمىشود. نكته ديگر مورد تأكيد او اين است كه چون مبناى حجيّت خبرواحد، ادّله شرعى است (ماقرَّرتْهالشريعة)، حدود و ضوابط آن را نيز بايد از شرع به دست آورد و شرع فقط خبرواحد راويانى با اوصاف معين (براعتقاد حق بودن، عدالت) را معتبر كرده است (رجوع کنید به همان، ج ١، ص ٣٤١ـ٣٤٢). ميرزاى قمى (ج ١، ص ٤٥٥)، نيز قول طوسى را پذيرفته و گفته است شايد رأى سيدمرتضى درباره خبر واحد، معطوف به اخبار غير اماميان بوده كه وى آن را به صورت كلى مطرح و مستند آن را نيز اجماع ذكر كرده است. به تعبير ديگر، مجموعه اخبارى كه او نفى كرده و مدعى اجماع شيعه بر عدم اعتبار آنها شده، غير از مجموعه اخبار مورد استناد شيخ طوسى و ديگران است. اين توضيح، بهويژه هنگامى تقويت مىشود كه بدانيم سيدمرتضى در جوابات المسائل التبّانيات (رجوع کنید به ١٤٠٥ـ١٤١٠، ج ١، ص ٧) موارد اختلاف اماميان و مخالفانشان در موضوع منابع استنباط احكام را برشمرده و يكى از آنها را اخبار آحاد معرفى كرده و گفته است كه خود آنان (مخالفان) به عدم آگاهى از راستگويى راويان اين اخبار و نيز احتمال اشتباه آنها معترفاند. حسنبن زينالدين، ابنشهيدثانى (١٣٦٥ش، ص ١٩٧) اين احتمال را نيز پيش كشيده كه شايد مراد سيدمرتضى نفى اعتبار اخبار آحاد در مباحث نظرى و كلامى بوده كه نزد متكلمان امرى شناخته شده و در حدّ اجماع بوده است؛ حال آنكه ديگران به حوزه فقه نظر داشتهاند. اين البته همه پاسخ نيست، چرا كه سيدمرتضى در جواباتالمسائل الموصلياتالثالثة (رجوع کنید به ١٤٠٥ـ١٤١٠، ج ١، ص ٢٠٢ـ٢١٣) نخست قول كسانى از اماميه (مثلا ابنقبه رازى) را كه منكر جواز عقلى التزام دينى به خبر واحد بودهاند، نقد و سپس تصريح كرده كه اگر دليل قطعى بر جواز عمل به خبر واحدِ غيرعلمى در دست باشد، در آن صورت عمل به خبر واحد ــ از آنرو كه به درستى عمل بر طبق آن علم داريم ــ از سنخ عمل به ظن نيست (رجوع کنید به سطور پيشين). او البته چنين دليلى را سراغ ندارد و مىافزايد كه علماى شيعه كه در مسائل فقهى محلّ اعتماد و اتكا هستند (العلماءُ الذين عَلَيهِمُ المعوَّلُ) به اخبارى كه موجد علم نمىشده است احتجاج نمىكردهاند، فقط شمارى از اصحاب حديث كه همه مرويات را گرد مىآوردهاند، اين روش (استناد به خبر واحد) را داشتهاند؛ همانطور كه برخى از اين افراد، حتى در مسائل اصول دين نيز اخبار آحاد را ملاك قرار مىدادهاند كه چه بسا مضمون آنها جبر و تشبيه بوده است. اين بيانِ سيدمرتضى حاكى از آن است كه او همه اخبار موجود در همه منابع حديثى را قطعىالصدور نمىدانسته است (براى موارد ديگرى از تصريح وى به عدم حجيّت خبر واحد رجوع کنید به عباسى و آقايى، ص ١٧٩، پانويس ١)، اما قطعآ بخش عمده اخبارِ موجود در اصول و مصنفات شيعه، در نظر او علمآفرين بوده است، با اين ملاحظه كه به تعبير شيخانصارى (ص١٦١) چه بسا مراد سيدمرتضى از علم در اين مباحث، صرف اطمينان و سكون نفس است. به تعبير ديگر، سيدمرتضى بر آن بوده كه بيشتر اين اخبار با مجموعهاى از قرائن اطمينانآور همراهاند و بنابراين اعتبار دارند، بىآنكه نيازى به استدلال بر جواز عمل به حيدر خبر واحد باشد (براى تفصيل اين توجيهات رجوع کنید به حباللّه، ص ١١١ـ١٢٩). اما شيخ طوسى ضمن تأييد نظر او درباره اعتبار احاديث اصول و مصنفات اماميه، منشأ اين اعتبار را نه علم به صدور آنها، بلكه ادلّه شرعىِ دالّ بر اعتبارِ آنها دانسته است.

پس از سيدمرتضى، چند تن ديگر از علماىاماميه با او همنظر بودهاند و براى اثبات نظرشان به آياتى از قرآن كه پيروى غيرعلم را قويّآ منع كرده (رجوع کنید به از اسراء: ٣٦) و اقدام براساس گمان را نكوهيده (انعام:١١٦) و آن را بىاعتبار خوانده است (يونس : ٣٦) احتجاج كردهاند؛ همچنانكه بر ناتمام بودن دلايل قائلان به حجيّت خبر واحد (براى نمونه رجوع کنید به طبرسى، ذيل حجرات: ٦) تأكيد كردهاند (براى تفصيل بيشتر رجوع کنید به حيدر حباللّه، ص ٨٥ ـ ٩٦). در اين ميان، ابنادريس حلّى كه خود از منكران حجيّت خبر واحد است، در اظهارنظرى صريح ادعا كرده كه حتى شيخ طوسى هم به اخبار آحاد عمل نمىكرده است (ج ٢، ص ٥٣).

قول ظاهريان. فقيه بلندآوازه ظاهرى، ابنحزم اندلسى (متوفى٤٥٦) در الإحكام فى اصول الأحكام، فصلى را به بحث خبر اختصاص داده كه يكگونه آن خبر واحد است. به اعتقاد او اگر خبرى را يك فرد عادل از فرد عادل ديگر، و به همين قياس تا پيامبر، روايت كند پذيرش اين خبر و التزام به آن واجب است، ضمن آنكه بايد درستى آن را نيز باور داشت. بخش اولِ نظر او همان قول مشهور حجيّت خبر واحد و مستند وى نيز آيات (نَفْر، نبأ و...) و اخبار و اجماع و سيره صحابيان و تابعين است (رجوع کنید به ج ١، ص ١٠٦ـ١١٥). اما براى بخش دوم، ابنحزم نخست قول مشهور مبنى بر اينكه خبر واحد افاده علم نمىكند، را توضيح مىدهد: به عقيده بيشتر فقها و متكلمان (حنفيان، شافعيان، مالكيان، معتزله و خوارج) خبر واحد ممكن است نادرست (موهومآفيه) يا دروغ باشد، هرچند بدون عمد (وَاِن لم يتعمّد الكذب). به همين دليل، برخى چون معتزليان نتيجه گرفتهاند كه نمىتوان براساس چنين خبرى، احكام دين خدا را شناخت يا حلال و حرامى را به خدا و پيامبرش نسبت داد. حتى ابوبكرابن كيسان اصمّ بصرى بر اين باور بوده است كه از يك مجموعه حاوى صد خبر، اگر يك خبر، بهطور نامعيّن، درست نباشد بايد در پذيرش همه صد خبر درنگ كرد، چرا كه در اين وضع، در هريك از صد خبر احتمال نادرست بودن مىرود (لايُؤمَنُ فيه الكذبُ و النَسخُ و الغَلط). پس از اين توضيح، ابنحزم اصل قول به عدم حصول علم از طريق خبر واحد را درست مىخواند اما بر آن مىافزايد كه ممكن است بر درست بودن خبر معيّن برهان اقامه شود (مثل خبر شخص پيامبر در امر دين كه به اعتقاد همگان از دروغ و غلط به دور بوده است؛ رجوع کنید به ج ١، ص ١١٥ـ١١٦).

با اين مقدمه، ابنحزم به استدلال بر علمآفرين بودن اخبار راويان عادل، در امر دين مىپردازد: اولا كلام رسولاللّه صلىاللّهعليهوآله در حوزه دين، يكسر وحى و بنابراين «ذكر مُنَزَّل» است كه به تصريح قرآن (رجوع کنید به حجر: ٩) مصون از دستبرد و دگرگونى و تباهى است، يعنى خدا هم قرآن و هم سنّت را حفظ مىكند (رجوع کنید به قول مفسران، از جمله طبرى، طوسى، فخررازى، ذيل آيه مذكور كه اين وعده الهى را فقط ناظر به قرآن مىدانند). بهويژه آنكه بخش زيادى از كلام پيامبر در بيان مجملات قرآن در حوزه احكام بوده است و اگر نادرستى به آن راه يابد، بهرهمندى از قرآن نيز مخدوش مىشود و نيز بخش عمده دين (اكثر الشرايعِ المُفْتَرَضَةِ علينا) از بين مىرود و كسى بر مراد حقيقى خداى حكيم واقف نمىگردد. ثانيآ اگر خبر يك راوى عادل تا پيامبر، به علم نينجامد و احتمال دروغ و غلط در آن برود، مجموعه اخبارِ حاوى شريعت غيرقابل اعتماد خواهد شد و در اين صورت، چهبسا احكام جعلى (موضوعٌ بالكذب) و نادرست (... بالْوَهَم) نيز به آن راه يابد. اين بدان معناست كه بخش بزرگى از دين اسلام باطل و تباه شده باشد و در اين صورت بايد يكى از دو راه را برگزينيم: يا خود را موظف به عمل به همين مجموعه آميخته از درست و نادرست بدانيم يا عمل به اين مجموعه را وانهيم. گزينه اول به مثابه هدم دين و نسبت دادن دروغينِ احكامى به خدا و پيامبر خواهد بود. گزينه دوم نيز چيزى جز رها كردن دين نيست. ثالثآ اگر بپذيريم كه برخى از بيانات پيامبر در حوزه دين، به دست ما نرسيده است و امكان اقدام براساس آن وجود ندارد، ناگزير قائل به نسخ برخى از احكام شدهايم بىآنكه ناسخ را بشناسيم. اين نيز خروج از اسلام است كه هيچ فقيه و متكلمى آن را نمىپذيرد. به بيان ديگر، همگان بر اين باورند كه همه احكام دين برجاى مانده و چيزى از بين نرفته است. حال چه منعى دارد كه همان سازوكارى كه مانع از بين رفتن احكام شده است، اين احكام را از دگرگونى و افزوده شدن نيز مصون كرده باشد. به اينترتيب، چون در دين بايد به حكم واقعى عمل كرد و بخش عمدهاى از احكام به روش «خبرُالواحِد الثقةِ عن الواحدِ الثقةِ» به دست ما رسيده است و در ضرورت التزام به اين اخبار نيز ترديد نيست، نتيجه قهرى آن علمآفرين بودن خبر راوى عادل در امر دين است. نهى قرآنىِ پيروى از غيرعلم (رجوع کنید به اعراف: ٣٣) و بىارزش خواندن گمان (نجم:٢٨) و نكوهش از روى آوردن به آن (يونس:٣٦، ٦٦؛ حجرات:١٢) شاهد ديگر ابنحزم بر علمآفرين بودن خبر واحد است (رجوع کنید به ج ١، ص ١١٧ـ١٢٢). وى از نقد شافعى كه از «علم ظاهر» سخن گفته است (رجوع کنید به سطور پيشين) نيز غافل نيست و علم را يك واقعيت بيش نمىداند كه ظاهر و باطن آن، هر دو، يك دلالت دارد (ج ١، ص ١٢٣ـ١٢٤). عصمت پيامبر در امر تبليغ دين نيز دليل ديگر او بر درستى اخبار راويان عادل از آن حضرت است و به همين قياس تا به نسلهاى بعد برسد؛ چرا كه در غير اين صورت، حكمت عصمت مخدوش مىشود و دين خدا فقط به مخاطبان مستقيم و بىواسطه درست مىرسد. وى اين استدلال را تا آنجا پيش مىبرد كه نتيجه بگيرد همه افراد عادلى كه از رسول خدا خبرى را در امر دين روايت يا فعل آن حضرت را گزارش كردهاند، معصوماند (ج ١، ص ١٢٤ـ١٢٦). ابنحزم اشاره كوتاهى نيز به عقيده شيعيان كرده و گفته است كه آنان ماندگارىِ حقيقت دين و مصون بودن آن از تحريف و تباهى را با اثبات وجود شخصى ]منصوص از جانب پيامبر [مطرح كردهاند (انسانٌ مضمونٌ كَوْنُه فى العالَمِ رجوع کنید به ج ١، ص ١٢١).

در واقع، ابنحزم با اعتقاد به اينكه مجموعه دادههاى دينى، علاوه بر قرآن، در سنّت رسول اكرم ارائه شده و اين سنّت فقط از راه اخبار برجاى مانده و بايد به اين اخبار ملتزم بود، نتيجه گرفته است كه اخبار آحاد علمآفريناند. به تعبير سيدمرتضى علمالهدى (١٣٦٣ش، قسمت ٢، ص ٥١٧، ٥١٩) لازمه اين قول آن است كه علم تابع عمل باشد، بدين معنا كه چون عمل به خبر واحد عادل جايز است پس آن خبر حاوى علم است. اما اين استنتاج مخدوش است، مثلا در بسيارى از مخاصمات، قاضى براساس بيّنه حكم مىكند، ولى نمىتوان بيّنه را علمآفرين دانست. امور كيفرى (سرقت، ارتكاب فحشا، شرب خمر علنى،...) و شروع ماه و بسيارى از ادعاها با گواهى دو يا چند تن و گاه يك تن اثبات مىشود، اما لازمه آن علمآفرينى نيست.

قول اخباريان. درباره اينكه جريان معروف به اخبارى، كه در قرن يازدهم در سنّت فقهى شيعه ظهور كرد، چه پيشينه و دورههايى داشته و اين عنوان بر چه خصيصهاى دلالت دارد، اظهارنظرهاى مختلفى شده است كه بايد ذيل اخباريه* پيگيرى شود. آنچه با بحث خبر واحد مرتبط است رأى آنان درباره احاديث مندرج در منابع شيعه، بهويژه كتابهاى چهارگانه حديثى، است كه تاحدود زيادى به قول سيدمرتضى علمالهدى نزديك است. اخباريان اسلاف خود را مشايخ بزرگ حديث شيعه، چون كلينى و شيخصدوق، معرفى مىكنند اما در باب احاديث شيعه، مولىمحمد امين استرآبادى، بنيانگذار مكتب اخبارى، قول سيدمرتضى را از نو پيش كشيد و آن را تقويت كرد.

حسنبن زينالدين، ابنشهيد ثانى در مُنتقىالجُمان (ج ١، ص ٢ـ٣) در نقد نظر سيدمرتضى اظهار كرده بود كه در روزگار ما راهى براى دستيابى به جهات گوناگونى كه عالمان روزگاران قديم بر آنها واقف بودند، و درنتيجه امكان قطع يافتن به صدور اخبار از امامان را داشتند و چنين حديثى را صحيح مىخواندند، وجود ندارد. شيخ بهائى نيز در مشرقالشمسين (ص ٣٠ـ٣١) با اشاره به رويدادها و فرازو فرودهاى چند قرنه جامعه شيعه كه موجب بروز خلل و مشكلات و نارساييهايى در منابع حديثى شيعه شد، بر همين نكته تأكيد كرده بود كه بسيارى از قرائنى كه سبب اطمينان قدما به صدور اخبار از امامان عليهمالسلام مىشد، بر ما پوشيده مانده است. بر همين اساس بود كه طرح تقسيم چهارگانه حديث به اعتبار سند (صحيح، حسن، موثّق، ضعيف) توسط احمدبن موسىبن طاووس حلّى و علامه حلّى مطرح و پذيرفته شد. طبق اين تقسيم، اخبار جوامع حديثى، اگر با اِسنادى مشتمل بر راويان عادلِ امامى نقل شده باشند صحيح ارزيابى مىشوند و گمانى قابل قبول، و چهبسا تا همسايگى قطع، بر درستى انتساب آنها به امام ايجاد مىگردد. با اين ملاك، وجود هرگونه نارسايى در سند خبر، بدون در نظر گرفتن متن، اعتبار آن را مىكاهد و تا مرحله غيرقابل اعتبار فرو مىآورد (براى تفصيل بحث رجوع کنید به صحيح*).

در برابر اين اقدام بود كه استرآبادى (ص ٧٩) و موافقان وى، از جمله محمدبن حسن حرّعاملى* (ج ٣٠، ص ٢٥١ به بعد) و يوسفبن احمد بحرانى* (ج ١، ص ١٧ـ٢١) هر دو از فقهاى اخبارى، و برخى از علماى متأخر، نامورترينشان حاجىميرزا حسين نورى* (ج ٣، ص ٤٦٣، ج ٤، ص ٥)، با انتقاد از كسانى مثل ابنادريس حلّى و علامه حلّى كه بين خبر واحد غيرقطعى بهطور عام و خبر راوى ثقه در منابع امامى فرقى نمىگذاشتند مدعى قطع به صدور اخبار موجود در كتب معتبر حديثى شيعه شدند و در سياق بحث اين مقاله، اخبار آحادِ مندرج در جوامع كافى، كتاب من لايَحُضُره الفقيه، الاستبصار فيما اختُلِفَ فيه مِن الاخبارِ و تهذيبُالاحكام و برخى كتب ديگر را، از آنرو كه علم به صدور آنها حاصل شده است، اخبار علمآفرين خواندند. استرآبادى (ص ١٠٧) بر آن بود كه خبر واحد ثقه در جوامع حديثى شيعه يكى از مصداقهاى خبرِ همراه با قرائن متعدد، و بنابراين علمآفرين است. فشرده دليل آنان را كه اساسآ ناظر به تاريخ حديث شيعه است، ذيلا مىآوريم :

شمار زيادى از صحابيان امامان افرادى ثقه و اهل دقت و داراى قوه ضبط و حفظ بودهاند كه در بازه زمانىِ نزديك به سه قرن، نسل به نسل، نزد امامان و اصحاب خاص ايشان تعاليم دين را فراگرفتند و به توصيه امامان، آموختههايشان را نگاشتند و بر ايشان عرضه كردند و سپس به ديگران انتقال دادند. درباره شمارى از اين افراد تعبيرات صريحِ دالِّ بر وثاقت، از امامان روايت شده است و برخى نيز كه از مهمترين مؤلفان اصحاب بهشمار مىروند، بنابه اجماع اماميه ثقه بودهاند. درباره چند تن از آنان گفته شده كه جز از ثقه روايت نمىكردهاند (براى تفصيل اين بحث رجوع کنید به اصحاب اجماع*). از اين رهگذر، مجموعه اصول و مصنفات اصحاب اماميه فراهم آمد (رجوع کنید به اصل*؛ اصولاربعمأة*)، سپس جوامع حديثى دوران غيبت صغرى (٢٦٠ـ٣٢٩) تا اوايل قرن پنجم، بر پايه اين نوشتهها و با دقتى مثالزدنى تدوين شد؛ حتى كلينى و شيخصدوق در مقدمه دو كتاب خود اظهاراتى حاكى از يقين به صحت اخبارِ مندرج در كتابهايشان داشتهاند (در اين باره رجوع کنید به الكافى*؛ كتاب منلايحضرهالفقيه*). بر اين اساس مىتوان ادعا كرد انتساب اين اخبار به امامان قطعى است.

اين استدلال، خود متضمن و مبتنى بر چند ادعاست، بدينقرار: عرضه كتب اصحاب بر امامان، ثقه و ضابط بودن همه مؤلفان، ثقه بودن راويان كتب اصحاب از نظر امانتدارى و رعايت ضوابطِ نسخهبردارى و برخوردارى از دانش كافى و غير آن، تدوين جوامع اصلى فقط از روى اصول و مصنفات معتبر، و مصونيت راويان اخبار از خطا در همه مراحل سَماع و ثبت و استنساخ و روايت و غير آن. با بررسيها و نقاديهاى دانشمندان همه اين ادعاها مورد مناقشه قرار گرفت و شواهد خلاف آن ارائه شد و اين استدلال منتفى گرديد. اين البته به معناى بىاعتبارى جوامع حديثى شيعه نبود، چرا كه قاطبه علماى اماميه بر اعتبار كلى و در حد بسيار بالاى اين جوامع، به مثابه اصلىترين منبع استنباط شريعت بعداز قرآن، گواهى دادهاند. به تعبير شيخانصارى (رجوع کنید به سطور پيشين)، اصل وجوب عمل به اخبار مدّون در كتب معتبر و معروف شيعه مورد اجماع و در رتبه ضروريات مذهب است. در واقع، ادعاى اخباريان قطعىالصدور بودن همه اخبار كتب معتبر حديثى بود نه اعتبار خود كتب كه در اين دومى ترديدى وجود ندارد (نيز رجوع کنید به رازىاصفهانى، ج٣، ص٣٨٨). از اين گذشته، بنابر شواهد متعدد، قدماى اصحاب براى پذيرش اخبار منسوب به امامان عليهمالسلام مجموعهاىاز قرائنرا تا حد رسيدن به اطمينان گرد مىآوردند و اين اخبار را «صحيح» مىناميدند (استرآبادى، ص ١٠٩؛ بحرانى، ج ١، ص ١٤ـ١٥) و چون آنان افرادى آگاه از مسائل حديث و رجال و امثال آن بودند، قطعآ در تدوين كتابهايشان دقت لازم را مبذول داشتهاند، اما با گذشت زمان و رويدادهاى گوناگون، وقوف بر اين مجموعه قرائن غيرممكن يا دشوار شد و دانشمندان حديث و رجال ناگزير از ساماندهى ضوابط قبولاخبار مروىاز پيامبر و امامان شدند (براى تفصيل بحثونقدوبررسى آراىاخباريان رجوع کنید به اخباريه*؛ صحيح*).

اين نكته نيز گفتنى است كه برخى از علماى اخبارى يا مايل به اخباريان (مثل فيض كاشانى و محمدباقر مجلسى) با روى آوردن به تشكيكى بودن يقين يا قطعىالاعتبار بودن اخبار جوامع حديثى (نه قطعىالصدور بودن آنها) به نظر مشهور عالمان اصولى نزديك شدند. فيض كاشانى در رساله الحق المبين (ص ٨ـ٩، ١٢) تصريح كرد كه يقين، مانند ظن، ذومراتب است و در احكام شرعى، برخلاف آموزههاى اعتقادى به كمترين رتبه آن، يعنى حصول اطمينان، بسنده مىشود و نظر استرآبادى مبنى بر قطعىالصدور بودن همه اخبار جوامع اربعه حديثى، افراطى بوده است. بهنظر مجلسى (ج ١، ص ٢٢) نيز از مجموعه شواهد، نوعى گمان قوى (ظنِّ مُتاخم علم) بر جواز عمل به اخبار موجود در جوامع معتبر حديثى، همراه با بررسيهاى سندى در موارد تعارض، ايجاد مىشود. در عين حال، نبايد قول اخباريان را از سنخ قول حشويه*، كه هر خبر منسوبى را مىپذيرفتند، دانست.

پذيرش خبرواحد به عنوان يكى از منابع دسترسى به دادههاى دينى، مباحث مهم ديگرى را پيش كشيد؛ يكى ضوابط و معيارهاى قبول خبرواحد، ديگرى نسبت خبرواحد با ساير ادلّه احكام، مثل ظواهر قرآن و تخصيص آن با خبرواحد و مسئله نسخ، همچنين قياس و عمل اهل مدينه در مذاهب حنفى و مالكى، و نيز حكم دو خبر متعارض (براى اين مباحث رجوع کنید به تعارض ادلّه*؛ راوى*؛ روايت حديث*؛ عاموخاص*؛ قياس*؛ عمل اهلمدينه*؛ نسخ*). بحث اساسى ديگرى كه در باب خبر واحد، هم در كتابهاى كلامى هم در منابع اصولى پيگيرى شده، استناد به خبر واحد در آموزههاى نظرى است. شامل مسائل اعتقادى و معرفتى، از آن حيث كه آموزه اعتقادى فقط بايد مستند به علم باشد. اين بحث به موضوع گستردهتر استناد به نقل در كلام راجع است (در اينباره رجوع کنید به كلام*، علم).

آخرين نكته اينكه جاى مبحث خبر واحد در آثار فقيهان و اصوليان، متفاوت است. در بسيارى از آثار متقدم، ضمن مباحث ديگر به اين موضوع نيز پرداخته و در برخى ديگر، باب يا ابوابى مستقل به آن اختصاص دادهاند. از تعدادى اثر مستقل نيز ياد شده كه غالبآ به دست ما نرسيده يا حداكثر اوراقى از آن يافته شده است. مشهورترين آثار مستقل درباره خبرواحد عبارتاند از : كتاب خبرالواحد اثر عيسىبن ابان از فقهاى متقدم حنفى (متوفى ٢٢٠؛ رجوع کنید به ابننديم، ص ٢٥٨)، كتاب خبرالواحد اثر داوودبن على اصفهانى، مؤسس فقه ظاهرى (متوفى ٢٧٠؛ رجوع کنید به همان، ص ٢٧٢)، كتابُ خبرالواحد اثر قاسمبن محمد قرطبى مالكى (متوفى ٢٧٨؛ رجوع کنید به بغدادى، ج ١، ستون ٨٢٥)، كتاب اثبات خبرالواحد اثر احمدبن يحيى معروف به ابن راوندى (رجوع کنید به ابننديم، ص ٢١٧) و مسألة فىالعمل بخبرالواحد اثر شيخ طوسى (نجاشى، ص ٤٠٣). سيدمرتضى علمالهدى نيز آثار مستقلى در اين باب داشته است؛ از جمله مسألة فى عدم حجية خبرالواحد (رجوع کنید به آقابزرگ طهرانى، ج ٢٠، ص ٣٨٩)، رسالة فى ابطالالعمل باخبار الآحاد (رجوع کنید به استادى، ج ٣، ص ٤٢) و جواباتالمسائل التبّانيات كه آنرا در پاسخ به سؤالات نقدگونه يكى از شاگردانش، محمدبن عبدالملك تبان، با عنوان الاسئلة التبانية، نوشته است (آقابزرگ طهرانى، ج ٢، ص ٧٨). اين همه، غير از آثار مختلفى است كه در آنها بحث همه جانبهاى درباره خبر واحد شده است؛ مانند كتابٌ فى خبرالواحد و العمل به اثر ابومحمد حسنبن موسى نوبختى (نجاشى، ص ٦٣؛ آقابزرگ طهرانى، ج ٦، ص ٢٧٠، عنوان كتاب را حجيةالاخبار نوشته است). درخور ذكر است كه مباحث مطرح شده در درس برخى عالمان متأخر درباره خبر واحد نيز، گاه بخش مستقلى از تقريرات آنها را پوشش داده است؛ مانند جزء اول تقريرات ملاعلى خوئى از درسهاى استادش شيخ انصارى (رجوع کنید به آقابزرگ طهرانى، ج ٤، ص ٣٧٩).

منابع :
(١)علاوه بر قرآن؛
(٢) محمدكاظمبن حسين آخوند خراسانى، كفايةالاصول، قم ١٤١٧؛
(٣) محمد حسنبن جعفر آشتيانى، بحرالفوائد فى شرحالفرائد، بيروت ١٤٢٩/٢٠٠٨؛
(٤) آقابزرگ طهرانى؛
(٥) علىبن محمد آمِدى، الإحكام فى اصولالأحكام، چاپ سيد جميلى، ج ١، بيروت ١٤٠٤/١٩٨٤؛
(٦) ابنادريس حلّى، كتابالسرائر الحاوى لتحريرالفتاوى، قم ١٤١٠ـ١٤١١؛
(٧) ابنبابويه، الامالى، قم ١٤١٧؛
(٨) همو، كتابمَن لايـَحضُرُهالفقيه، چاپ علىاكبر غفارى، قم ١٤١٤؛
(٩) ابنحزم، الإحكام فى اصول الأحكام، ج ١، بيروت ١٤٠٥/١٩٨٥؛
(١٠) ابنشهيدثانى، معالمالدين و ملاذالمجتهدين: المقدمة فى اصولالفقه، قم ١٣٦٥ش؛
(١١) همو، مُنتقىالجُمان فى الاحاديث الصحاح و الحسان، چاپ علىاكبر غفارى، قم ١٣٦٢ـ١٣٦٥ش؛
(١٢) ابنعبدالبرّ، الانتقاء فى فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء: مالكبن انس الاصبحى المدنى و محمدبن ادريس الشافعى المطلبى و ابىحنيفةالنعمانبن ثابت الكوفى، چاپ عبدالفتاح ابوغُدّه، حلب ١٤١٧/١٩٩٧؛
(١٣) ابنفارس؛
(١٤) ابننديم (تهران)؛
(١٥) ابواسحاق شيرازى، شرحاللُّمع، چاپ عبدالمجيد تركى، بيروت ١٤٠٨/١٩٨٨؛
(١٦) احمدبن حنبل، مسند الامام احمدبن حنبل، بيروت: ؛
(١٧) رضا استادى، فهرست عمومى حضرت[.بى‌تا]دارصادر، ؛
(١٨) [.بى‌تا]نسخههاى خطى كتابخانه آيةاللّهالعظمى گلپايگانى، ج ٣، قم محمدامينبن محمدشريف استرآبادى، الفوائدالمدينة، چاپ رحمةاللّه رحمتى اراكى، قم ١٤٢٤؛
(١٩) مرتضىبن محمدامين انصارى، فرائدالاصول، چاپ عبداللّه نورانى، قم ١٣٦٥ش؛
(٢٠) يوسفبن احمد بحرانى، الحدائقالناضرة فى احكام العترةالطاهرة، قم ١٣٦٣ـ١٣٦٧ش؛
(٢١) محمدبن على بصرى، كتابالمعتمد فى اصولالفقه، چاپ محمد حميداللّه، دمشق ١٣٨٤ـ١٣٨٥/١٩٦٤ـ١٩٦٥؛
(٢٢) اسماعيل بغدادى، هديةالعارفين، ج ١، در حاجىخليفه، ج ٥؛
(٢٣) موسىبن جعفر تبريزى، ، اوثق الوسائل فى شرح الرسائل، چاپ سنگى ]بىجا، ١٣١٣[چاپ افست قم ١٣٩٧؛
(٢٤) عبداللّهبن محمد تونى، الوافية فى اصولالفقه، چاپ محمدحسين رضوى كشميرى، قم ١٤١٥؛
(٢٥) حرّعاملى؛
(٢٦) محمدتقى حكيم، الاصول العامةللفقهالمقارن، قم ١٤١٨/١٩٩٧؛
(٢٧) حيدر حباللّه، نظريةالسنة فى الفكر الامامىالشيعى: التكون و الصيرورة، بيروت ٢٠٠٦؛
(٢٨) محمدتقىبن عبدالرحيم رازى اصفهانى، هدايةالمسترشدين فى شرح اصول معالمالدين، قم ١٤٢٠ـ١٤٢١؛
(٢٩) محمدبن ادريس شافعى، اختلافالحديث، چاپ محمداحمد عبدالعزيز، بيروت ١٤٠٦/١٩٨٦؛
(٣٠) همو، الرسالة، چاپ احمدمحمد شاكر، بيروت: المكتبةالعلمية، [.بى‌تا]؛
(٣١) همو، كتاب جماعالعلم، در الكتاب الامّ: موسوعةالامام الشافعى، چاپ احمد بدرالدين حسّون، ج ١٠، دمشق ١٤٢٤/٢٠٠٣؛
(٣٢) محمدبن حسين شيخ بهائى، مشرقالشمسين و اكسيرالسعادتين، مع تعليقات محمداسماعيلبن حسين مازندرانى خواجوئى، چاپ مهدى رجايى، مشهد ١٣٧٢ش؛
(٣٣) حسن طارمىراد، «پيشينه مكتوب منابع معتبر حديثى شيعه اماميه»، در مجموعه مقالات كنگره بينالمللى كتاب و كتابخانه در تمدّن اسلامى: ٢١ـ٢٣ شهريور ١٣٧٤، دفتر نخست، مشهد: آستان قدس رضوى، بنياد پژوهشهاى اسلامى، ١٣٧٩ش؛
(٣٤) طباطبائى؛
(٣٥) طبرسى؛
(٣٦) طبرى، جامع؛
(٣٧) محمدبن حسن طوسى، الاستبصار، چاپ حسن موسوى خرسان، نجف ١٣٧٥ـ١٣٧٦/١٩٥٦ـ١٩٥٧، چاپ افست تهران ١٣٦٣ش؛
(٣٨) همو، التبيان فى تفسيرالقرآن، چاپ احمد ؛
(٣٩) همو، تهذيبالاحكام، چاپ حبيب قصير عاملى، بيروت موسوى خرسان، بيروت [.بى‌تا]حسن الحاشيةالخليلية]قم[ ١٤٠١/١٩٨١؛
(٤٠) همو، عدّة الاصول، و بذيله لخليلبن غازى قزوينى، چاپ محمدمهدى نجف، ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(٤١) مهرداد عباسى و على آقايى، «مبانى و روش سيد مرتضى در فهم اخبار آحاد با تكيه بر كتاب امالى»، صحيفه مبين، ش ٤٦ (پاييز و زمستان ١٣٨٨)؛
(٤٢) عبدالغنى عبدالخالق، حجيةالسنة، واشنگتن ١٤٠٧/١٩٨٦؛
(٤٣) حسنبن يوسف علامه حلّى، نهايةالوصول الى علم الاصول، چاپ ابراهيم بهادرى، قم ١٤٢٥ـ١٤٢٧؛
(٤٤) علىبن حسين علمالهدى، الذريعة الى اصول الشريعة، چاپ ابوالقاسم گرجى، تهران ١٣٦٣ش؛
(٤٥) همو، رسائلالشريفالمرتضى، چاپ مهدى رجائى، قم ١٤٠٥ـ١٤١٠؛
(٤٦) محمدبن محمد غزالى، المستصفى من علمالاصول، بولاق ١٣٢٢ـ١٣٢٤، چاپ افست قم ١٣٦٨ش؛
(٤٧) همو، المنخول من تعليقاتالاصول، چاپ محمدحسن هيتو، دمشق١٤٠٠/١٩٨٠؛
(٤٨) محمدبن عمر فخررازى، التفسيرالكبير، او، مفاتيحالغيب، بيروت ١٤٢١/٢٠٠٠؛
(٤٩) محمدبن شاهمرتضى فيض كاشانى، الحقالمبين فى تحقيق كيفية التفقه فىالدين، در محمدبن شاه مرتضى فيض كاشانى، كتاب الاصول الاصلية، قم ١٤١٢؛
(٥٠) محمدبن عمر كشّى، اختيار معرفةالرجال، محمدبنحسن طوسى، چاپ حسن مصطفوى، كلينى؛
(٥١) محمدباقربن محمدتقى مجلسى،] تلخيص[ مشهد١٣٤٨ش؛
(٥٢) مرآةالعقول فى شرح اخبار آلالرسول، ج ١، چاپ هاشم رسولى، تهران ١٣٧٩ش؛
(٥٣) محمدجعفر مروّج، منتهى الدراية فى توضيحالكفاية، نجف ١٣٨٨، چاپ افست قم ١٤٠٣ـ١٤١١؛
(٥٤) محمدرضا مظفر، اصولالفقه، بيروت : [.بى‌تا]مؤسسةالاعلمى ؛
(٥٥) محمدبن محمد مفيد، اوائل المقالات فى للمطبوعات، المذاهب و المختارات، چاپ عباسقلى ص. وجدى (واعظ تبريز ١٣٧١، چاپ [.بى‌تا]چرندابى)، ؛
(٥٦) همو، التذكرة باصولالفقه، چاپ افست قم مهدى نجف، بيروت ١٤١٤/١٩٩٣؛
(٥٧) همو، تصحيح اعتقادات الامامية، چاپ حسين درگاهى، قم ١٣٧١ش؛
(٥٨) همو، عدم سهوالنبى صلىاللّه عليه وآلهوسلم، چاپ مهدى نجف، قم ١٤١٣؛
(٥٩) همو، المسائلالسرَوية، چاپ صائب عبدالحميد، قم ١٤١٣؛
(٦٠) همو، المسائلالصاغانية، چاپ محمدقاضى، قم ١٤١٣؛
(٦١) ابوالقاسمبن محمدحسن ميرزاى قمى، قوانينالاصول، چاپ سنگى تبريز ١٣١٥؛
(٦٢) احمدبن على نجاشى، فهرست اسماء مصنّفىالشيعة المشتهر ب رجال النجاشى، چاپ موسى شبيرى زنجانى، قم ١٤٠٧؛
(٦٣) حسينبن محمدتقى نورى، خاتمة مستدرك الوسائل، قم ١٤١٥ـ١٤٢٠؛
(٦٤) محمود هاشمى شاهرودى، بحوث فى علمالاصول، تقريرات درس آيتاللّه محمدباقر صدر، قم ١٤٠٥.
/ حسن طارمى راد /