جراحات ، موضوعی فقهی در بارة زخمهایی که در

بدن انسان ایجاد می شود. این واژه جمع جِراحت ، از ریشة ج ر ح ، به معنای زخم است (ابن منظور؛ فَیّومی ، ذیل «جرح »). احکام جراحات در منابع فقهی ، عمدتاً در باب جنایات

مطرح شده و ایجاد جراحت یکی از اقسام سه گانة جنایتهای کمتر از جنایت نَفْس (جنایت بر اعضای بدن ، جنایت بر منافع اعضا و ایجاد جراحت ) به شمار رفته است ( ((ر.ک.ب))سَلّار دیلمی ، ص ٢٣٦؛
زُحَیلی ، ج ٧، ص ٥٧٣٨؛
جعفری لنگرودی ، ذیل «جنایات »).

جراحات بر دو گونه اند: شِجاج و جِراح . شجاج (جمعِ شَجَة ) زخمهای سر و صورت ، و جراح (جمعِ جُرْح ) زخمهای سایر اعضای بدن است (ابن منظور، ذیل «شجج »؛
مرتضی زَبیدی ، ذیل «جرح »؛
ابن عابدین ، ج ٦، ص ؛
نجفی ، ج ٤٣، ص ٣١٧). معدودی از فقهای اهل سنّت میان شجاج و جراح

تمایزی قائل نشده یا تفکیک احکام آن دو را نپذیرفته اند ( ((ر.ک.ب))کاسانی ، ج ٧، ص ٢٩٦؛
بُهُوتی حنبلی ، ج ٦، ص ٦٤)؛
ولی ، بیشتر آنان ، بدین استناد که نقص ظاهری و زشتیِ حاصل از جراحت سر و صورت ، به دلیل آشکار بودن ، با جراحتهای دیگر تفاوت دارد، تفاوت گذاشتن میان احکام آن دو را موجّه و حتی ضروری دانسته اند ( ((ر.ک.ب)) کاسانی ، ج ٧، ص ٢٩٦ـ٢٩٧؛
ابن نُجَیم ، ج ٩، ص ٨٨؛
ابن عابدین ، همانجا).

شجاج به نظر مشهور فقهای امامی بر نُه قسم است : ١) حارِصَة (خارصة ): خراشیدگی پوست بدون آنکه خون جاری شود؛
٢) دامِیَة : زخمی که اندکی در گوشت نفوذ کند و موجب جاری شدن خون گردد؛
٣) مُتَلاحِمَة (باضِعَة ): جراحتی که بخش زیادی از گوشت را فرا گیرد، ولی به پوشش نازک روی استخوان (سِمْحاق ) نرسد؛
٤) سِمْحاق : زخمی که از گوشت عبور کند و به پوشش استخوان برسد؛
٥) مُوضِحَة : جراحتی که سمحاق را پاره کند و سفیدیِ استخوان (وَضْح ) را آشکار سازد؛
٦) هاشِمَة : آنچه موجب شکستگی استخوان شود، هرچند با جراحت همراه نباشد؛
٧) مُنَقِّلَة : آنچه موجب جابه جا شدن استخوان گردد؛
٨) مَأمُومَة : جراحتی که به پردة مغز (اُمُّ الدِّماغ ) برسد؛
٩) دامِغَة : زخمی که در آن پردة مغز شکافته شود و به مغز برسد (ابن ادریس حلّی ، ج ٣، ص ٤٠٦ـ٤٠٧؛
خوئی ، ج ٢، ص ٣٧٨ـ٣٨٣؛
امام خمینی ، ج ٢، ص ٥٣٧ ـ ٥٣٨).

برخی فقهای شیعه ، با استناد به احادیث ( ((ر.ک.ب)) حرّعاملی ، ج ٢٩، ص ٣٧٩ـ٣٨٠)، دامیه را همان حارصه دانسته و میان متلاحمه و باضعه تفاوت قائل شده و گفته اند که مراد از باضعه ، زخمی است که اندکی در گوشت نفوذ کند و مراد از متلاحمه ، جراحتی است که زیاد در گوشت نفوذ کند ( ((ر.ک.ب)) ابوالصلاح حلبی ، ص ٤٠٠؛
طوسی ، ج ٧، ص ١٢٢؛
ابن زهره ، ص ٤١٩؛
ابن سعید، ص ٦٠٠؛
نجفی ، ج ٤٣، ص ٣٢٤). محقق حلّی (ج ٤، ص ٢٧٥) لازمة متغایر بودن دامیه را با حارصه ، وحدت باضعه و متلاحمه ، و لازمة اتحاد دامیه و حارصه را تغایر باضعه و متلاحمه ذکر کرده ، ولی نجفی (ج ٤٣، ص ٣٢٥) این تلازم را نپذیرفته است . در پاره ای منابع فقهی امامی ، جائِفَة ، یعنی زخمی که به درون سر برسد، در شمار اقسام شجاج آمده است ( ((ر.ک.ب))امام خمینی ، ج ٢، ص ٥٣٨؛
خوئی ، ج ٢، ص ٣٨٣، ٣٨٧ـ ٣٨٨)، ولی برخی فقها (برای نمونه ((ر.ک.ب))نجفی ، ج ٤٣، ص ٣٣٨؛
خوانساری ، ج ٦، ص ٢٦٧ـ ٢٦٨) زخم جائفه را هرگاه بر روی سر باشد، دامغه دانسته اند.

نظر فقهای اهل سنّت در بارة تعریف و تعداد اقسام شجاج با دیدگاه فقهای امامی تفاوت عمده ای ندارد، هرچند اختلاف نظرهایی میان آنان و فقهای امامی و نیز بین مذاهب اهل سنّت دیده می شود. مثلاً، به نظر مشهور فقهای اهل سنّت ، باضعه و متلاحمه یکسان نیستند؛
باضعه زخمی است که گوشت را اندکی شکافته باشد، ولی متلاحمه آن است که بخش اعظم گوشت را فراگیرد ( ((ر.ک.ب)) آبی ازهری ، ج ٢، ص ٢٥٩؛
بهوتی حنبلی ، ج ٦، ص ٦٥). حنفیان پس از حارصه ، دامعه (زخم همراه با خون ، بدون آنکه خون جاری شود) را به اقسام شجاج افزوده ومصادیق آن را یازده مورد دانسته اند ( ((ر.ک.ب)) ابن عابدین ، ج ٦، ص ٥٨٠؛
زحیلی ، ج ٧، ص ٥٧٥٩ـ٥٧٦٠). به نظر مشهور فقهای امامی ، دامعه همان دامیه است ( ((ر.ک.ب)) علامه حلّی ، ١٣١٥، ج ٣، ص ٦٨٩ـ٦٩٠؛
نجفی ، ج ٤٣، ص ٣٢٢ـ٣٢٣)، ولی شماری از فقهای شیعه میان آن دو تمایز قائل شده اند (نجفی ، ج ٤٣، ص ٣٢٣). شافعیان و حنبلیان دامعه را، به عنوان یکی از گونه های شجاج ، نپذیرفته اند (زحیلی ، ج ٧، ص ٥٧٦١؛
قس جَزِیری ، ج ٥، ص ٣١٤ـ٣١٥) و مالکیان نیز علاوه بر این ، در نامگذاری و ترتیب برخی از اقسام شجاج ، نظری متفاوت با دیگر مذاهب دارند ( ((ر.ک.ب))ابوالبرکات ، ج ٤، ص ٢٥١ـ٢٥٢).

فقهای امامی و اهل سنّت ، با استناد به آیة ٤٥ سورة مائده (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ: هر زخمی قصاص دارد)، قصاص در جراحاتِ عمدی را پذیرفته اند. بر این اساس ، چنانچه شجاج عمداً ایجاد شود و به فوت مجروح منجر گردد، در صورت وجود دیگر شروطِ لازمِ قصاص * ، ایجادکنندة جراحت ، قصاص نفس می شود و اگر مجروح زنده بماند، حق قصاص عضو دارد (طوسی ، ج ٧، ص ٧٤؛
ابن قدامه ، ج ٧، ص ٧٠٢ـ٧٠٣؛
علامه حلّی ، ١٣١٤، ج ٢، ص ٢٤١؛
کاسانی ، ج ٧، ص ٣٠٤).

در اجرای قصاصِ شجاج ، تساوی در اندازة جراحت ــ به گونه ای که نوع جراحتِ ایجاد شده در سر یا صورتِ مجروح عیناً در قصاص شونده ایجاد شود ــ ضرورت دارد، ولی تساویِ عمق زخمها به نظر مشهور فقها لازم نیست ( ((ر.ک.ب))طوسی ، ج ٧، ص ٧٥؛
ابن قدامه ، ج ٧، ص ٧٠٥؛
علامه حلّی ، ١٣١٥، ج ٢، ص ٣٠٩؛
عَوْده ، ج ٢، ص ٢٤٠؛
قس خوانساری ، ج ٧، ص ٢٧٣ـ٢٧٤). در منابع فقهی ، شیوة اجرای این نوع قصاص توضیح داده شده است ( ((ر.ک.ب)) طوسی ، ج ٧، ص ٧٥ـ٧٧؛
مقدس اردبیلی ، ج ١٤، ص ١١٧ـ ١١٨؛
عوده ، ج ٢، ص ٢٤٠ـ٢٤٢).

قصاص عضو در مورد جراحاتی اجرا می شود که اجرا کردن آن خطر هلاک شدن قصاص شونده یا تلف شدن عضو او را در پی نداشته باشد؛
از این رو، به استناد قرآن و احادیث ( ((ر.ک.ب)) خوئی ، ج ٢، ص ١٥٧ـ ١٥٨)، فقهای امامی و بیشتر اهل سنّت بر آن اند که زخمهای هاشمه ، منقلّه ، مأمومه و دامغه ، قصاص ندارند و تنها پرداخت دیه واجب است ، زیرا اجرای قصاص در این موارد به شکل دقیقاً یکسان و همانند با زخم اصلی ممکن نیست و چه بسا به هلاکت شخص یا عضو بدن او بینجامد ( ((ر.ک.ب)) ابواسحاق شیرازی ، ج ٢، ص ١٧٩؛
ابن قدامه ، ج ٧، ص ٧١٠؛
آبی ازهری ، ج ٢، ص ٢٥٩ـ ٢٦٠؛
کاسانی ، ج ٧، ص ٣٠٩؛
خوانساری ، ج ٧، ص ٢٧٤؛
امام خمینی ، ج ٢، ص ٤٩٢). البته به نظر فقهای امامی ، شخصی که جراحت بر او واقع شده است ، می تواند به قصاص جراحت کمتر از مورد جنایت رضایت دهد و معادل تفاوت آن دو، دیه بگیرد ( ((ر.ک.ب))نجفی ، ج ٤٣، ص ٣٣٧؛
خوئی ، ج ٢، ص ١٥٨).

فقهای اهل سنّت در بارة وجوب قصاصِ جراحت موضحه اتفاق نظر دارند، زیرا علاوه بر تصریح احادیث بدین امر ( ((ر.ک.ب))جزیری ، ج ٥، ص ٣١٥)، مرز و محدودة جراحت موضحه کاملاً مشخص و استیفای مثل به راحتی ممکن است (عوده ، ج ٢، ص ٢٣٤؛
زحیلی ، ج ٧، ص ٥٧٦١)؛
اما، در بارة جایز بودن یا نبودن قصاص در زخمهای کمتر از موضحه اختلاف نظر دارند. شافعیان و حنبلیان ، بر خلاف مالکیان و حنفیان ، جواز قصاص را به سبب ممکن نبودن همانندیِ زخمها نپذیرفته اند ( ((ر.ک.ب))خطیب شَربِینی ، ج ٤، ص ٢٦؛
بهوتی حنبلی ، ج ٥، ص ٦٥٩؛
ابوالبرکات ، ج ٤، ص ٢٥١؛
کاسانی ، همانجا؛
زحیلی ، ج ٧، ص ٥٧٦١ـ٥٧٦٢). به نظر مشهور فقهای امامی ، اجرای قصاص در جراحات ، پیش از بهبود زخم جایز است (خوئی ، ج ٢، ص ١٥٩)، هرچند برخی فقها بدین استناد که جراحت ممکن است به مرگ مجروح بینجامد و قصاص نفس مطرح شود، آن را پیش از التیام یافتن زخم جایز نمی دانند، همچنانکه فقهای اهل سنّت جز شافعیان ، صبر کردن را لازم دانسته اند ( ((ر.ک.ب))ابن رشد، ج ٤، ص ١٦٧٢؛
ابن قدامه ، ج ٧، ص ٧٢٩؛
ابن عابدین ، ج ٦، ص ٥٨٦؛
امام خمینی ، ج ٢، ص ٤٩٢ـ٤٩٣؛
زحیلی ، ج ٧، ص ٥٧٦٥ ـ٥٧٦٦).

چنانچه جراحت شجاج غیرعامدانه یا از روی خطا ایجاد شود، جانی باید در صورت منجر شدن جراحت به فوت ، دیة نفس و در صورت زنده ماندن او، دیة زخم ایجاد شده را بپردازد (ابن قدامه ، ج ٧، ص ٧٠٣؛
کاسانی ، ج ٧،ص ٣٠٤ـ ٣٠٥؛
خوئی ، ج ٢، ص ١٤٥). حتی به نظر خوئی (ج ٢، ص ٦)، هرگاه جنایت عمدی به گونه ای باشد که غالباً موجب قتل نمی شود و جانی هم قصد قتل نداشته باشد، ولی به طور اتفاقی منجر به مرگ گردد، پرداخت دیه ثابت می شود نه قصاص ، زیرا حکمِ قتلِ شبیه به عمد را دارد.

مقدار دیه در انواع شجاج از دیدگاه فقهای امامی ، به استناد احادیث ( ((ر.ک.ب)) حرّعاملی ، ج ٢٩، ص ٣٧٨ـ٣٨٣)، بدین قرار است : حارصه ، یک شتر؛
دامیه ، دو شتر؛
متلاحمه ، سه شتر؛
سمحاق ، چهارشتر؛
موضحه ، پنج شتر؛
هاشمه ، ده شتر؛
منقّله ، پانزده شتر؛
و مأمومه ، یک سوم دیة کامل ( ((ر.ک.ب)) محقق حلّی ، ج ٤، ص ٢٧٤ـ٢٧٧؛
شهیدثانی ، ج ١٠، ص ٢٦٧ـ٢٧٤؛
خوئی ، ج ٢، ص ٣٧٨ـ٣٨٣). به نوشتة خوئی (ج ٢، ص ٣٧٩)، مراد از ذکر تعداد شتر در این موارد، نسبت خاصی از دیة کامل نفس است (یکصد شتر یا دویست گاو یا هزار گوسفند یا دویست حُلّه یا هزار دینار یا ده هزار درهم )، و ذکر شتر خصوصیتی ندارد، مثلاً مراد از یک شتر یک صدم دیة کامل است . برخی فقها (برای نمونه ((ر.ک.ب)) ابن ادریس حلّی ، ج ٣، ص ٤٠٧؛
ابن سعید، ص ٦٠٠) مقدار دیة زخم دامغه را (در صورت زنده ماندن مجروح ) یک سوم دیة کامل دانسته اند و شماری دیگر (از جمله علامه حلّی ، ١٣١٥، ج ٢، ص ٣٣٣؛
شهیدثانی ، ج ١٠، ص ٢٧٤؛
نجفی ، ج ٤٣، ص ٣٣٦) علاوه بر آن ، پرداخت مابه التفاوت خسارت وارد شده (یا اصطلاحاً اَرش ) را نیز لازم شمرده اند، زیرا دیة دامغه

در شرع معیّن نشده است و در این گونه موارد، میزان خسارت با روشی خاص یا با تشخیص حاکم شرع معیّن می گردد، که اصطلاحاً «حکومت » نامیده می شود (خوئی ، ج ٢، ص ٢٦٦، ٢٦٩). در مادّة ٤٨٠ قانون مجازات اسلامی ایران ، نظر دوم پذیرفته شده است ( ((ر.ک.ب))ایران . قوانین و احکام ، ص ٩٣). دیة شجاج در سر و صورت برابر است ( ((ر.ک.ب)) حرّعاملی ، ج ٢٩، ص ٣٨٥ـ٣٨٦؛
مقدس اردبیلی ، ج ١٤، ص ٤٦٦ـ٤٦٧؛
نجفی ، ج ٤٣، ص ٣٤٩ـ٣٥٠).

مقدار دیه (یا به تعبیر برخی فقهای اهل سنّت : ارش ) در جراحاتی که دیة آنها مشخص است ، به نظر فقهای اهل سنّت بدین قرار است : موضحه ، پنج شتر؛
هاشمه ، ده شتر؛
منقّله ، پانزده شتر؛
مأمومه و دامغه ، یک سوم دیة کامل ( ((ر.ک.ب))شمس الائمه سرخسی ، ج ٢٦، ص ٧٤؛
خطیب شربینی ، ج ٤، ص ٥٨؛
نفراوی ، ج ٢، ص ٢٦٢ـ٢٦٣؛
شوکانی ، ج ٧، ص ٥٧). از دیدگاه اهل سنّت انواع دیگر شجاج دیة تعیین شده ندارند و مقدار دیه (ارش ) با نظر کارشناسیِ دو عادل خبره ، و اصطلاحاً به روش «حکومت عدل »، تعیین می شود ( ((ر.ک.ب)) نَوَوی ، ج ١٩، ص ٦٩؛
ابن نجیم ، ج ٩، ص ٩٠؛
ابوالبرکات ، ج ٤، ص ٢٧١؛
بهوتی حنبلی ، ج ٦، ص ٦٤ـ٦٥). حکومت عدل منوط به وجود شرایطی است و روشهای مختلفی برای آن ذکر کرده اند ( ((ر.ک.ب))الموسوعة الفقهیة ، ج ١٨، ص ٦٨ـ٧٣؛
زحیلی ، ج ٧، ص ٥٧٦٧ ـ ٥٧٦٨؛
جزیری ، ج ٥، ص ٣١٦ـ ٣١٧). به نظر برخی فقهای حنفی ، زخمهای شجاجی که ارش معیّن ندارند، چنانچه بدون برجا نهادن اثر نامطلوب بر چهره ، بهبود یابند، ارش واجب نمی شود ( ((ر.ک.ب))کاسانی ، ج ٧، ص ٣١٦).

جراحات بدن (جِراح ) را دو نوع دانسته اند: جائفه و غیرجائفه ( ((ر.ک.ب)) کاسانی ، ج ٧، ص ٢٩٦؛
عوده ، ج ٢، ص ٢٨٣). جائفه (از ریشة ج و ف به معنای تهی و خالی ((ر.ک.ب)) فیّومی ؛
طریحی ، ذیل «جوف ») زخمی است که در آن یک وسیلة بُرنده به قسمتهای توخالیِ بدن ، مانند شکم ، پهلو و سینه ، برسد (نجفی ، ج ٤٣، ص ٣٣٨؛
خوئی ، ج ٢، ص ٣٨٧). به نظر فقهای امامی و اهل سنّت ، زخم جائفه ، چه عمدی ایجاد شود چه غیرعمدی ، قصاص ندارد، زیرا اجرا کردن قصاصِ همانند، ناممکن است و به جای آن دیه ای معادل یک سوم دیة کامل پرداخت می شود ( ((ر.ک.ب)) نجفی ، ج ٤٣، ص ٣٣٨ـ٣٤١؛
زحیلی ، ج ٧، ص ٥٧٦٧). اگر چیزی نوک تیز شکم را سوراخ کند و به کبد یا طحال برسد و آنها را مجروح سازد، علاوه بر پرداخت دیه ، به نظر برخی فقها دادن ارش هم لازم است ( ((ر.ک.ب))الموسوعة الفقهیة ، ج ١٥، ص ٨٣). همچنین هرگاه شی ء نوک تیز از یک سوی بدن داخل و از سوی دیگر آن خارج شود، به نظر مشهور اهل سنّت دیة آن دو سوم دیة کامل است (همان ، ج ١٥، ص ٨٢). در فقه شیعه علاوه بر این نظر، دو قول دیگر نیز مطرح شده است ( ((ر.ک.ب))نجفی ، ج ٤٣، ص ٣٤٣ـ٣٤٤؛
خوئی ، ج ٢، ص ٣٩٠ـ٣٩١).

در مورد زخمهای غیرجائفة بدن ، هرگاه به طورعمدی ایجاد شوند، به نظر امامیان و مالکیان تنها درصورتی که اجرای قصاص به هلاکت جانی نینجامد و دقیقاً به اندازة جراحت ممکن باشد (در فرض وجود شرایط قصاص )، قصاص صورت می گیرد ( ((ر.ک.ب))خوئی ، ج ٢، ص ١٥٧؛
ابوالبرکات ، ج ٤، ص ٢٥١، ٢٥٣؛
آبی ازهری ، ج ٢، ص ٢٥٩). به نظر شافعیان و حنبلیان ، این زخمها، مانند زخمهای سر و صورت ، هرگاه به حد استخوان برسند قصاص پذیرند. حنفیان هیچ زخمی را در بدن مستوجب قصاص نمی دانند، مگر آنکه به مرگ مجروح بینجامد ( ((ر.ک.ب))کاسانی ، ج ٧، ص ٣١٠؛
عوده ، ج ٢، ص ٢٣٥ـ٢٣٦).

به نظر فقهای مذاهب اهل سنّت ، هرگاه امکان قصاص جراحات بدن نباشد، میزان خسارت یا ارش پرداختی به مجروح با روش حکومت عدل مشخص می شود ( ((ر.ک.ب)) ابن رشد، ج ٤، ص ١٦٩٣؛
عوده ، ج ٢، ص ٢٨٣). به نظر برخی فقهای امامی ، در صورتی که جراحتِ بدن مشابهِ زخمهای حارصه ، دامیه ، متلاحمه ، سمحاق و موضحه در سر و صورت باشد، چنانچه عضو مجروح دیة معیّن نداشته باشد، ارش آن را حاکم شرع به روش حکومت تعیین می کند؛
ولی ، اگر آن عضو دارای دیة شرعیِ معیّن باشد، نسبت آن با دیة کامل مشخص می شود و دیة جراحت به میزان همان نسبت از جراحت مشابه شجاج مقرر می گردد. مثلاً، دیة زخم حارصه بر روی دست ، باتوجه به اینکه دیة یک دست پانصد دینار یعنی نصف دیة کامل است ، نصف دیة حارصة سر و صورت ، یعنی پنج دینار، تعیین می شود ( ((ر.ک.ب))نجفی ، ج ٤٣، ص ٣٥٠ـ٣٥٢؛
امام خمینی ، ج ٢، ص ٥٣٩؛
قس جعفری لنگرودی ، ذیل «شجاج »). این نظر در مادّة ٤٨١ قانون مجازات اسلامی ایران پذیرفته شده است ( ((ر.ک.ب))ایران . قوانین و احکام ، ص ٩٣ـ٩٤). البته در فقه امامی ، در مورد برخی اعضای بدن ، دیة معیّنی برای شکستگی یا جراحتِ عضو مقرر شده (برای نمونه ((ر.ک.ب))خوئی ، ج ٢، ص ٣١٨ـ ٣٤٥) که در شماری از مواد قانون مذکور آمده است (مواد ٤٤٢ و ٤٤٣ قانون مجازات اسلامی ((ر.ک.ب)) ایران . قوانین و احکام ، ص ٨٦ ـ٨٧). در مواردی که دیة معیّنی در شرع برای جراحات مقرر شده ، به نظر مشهور فقهای امامی و مالکی و حنبلی ، دیة زن و مرد یکسان است ، مگر در صورتی که آن دیه معادل یک سوم دیة کامل مرد یا بیش از آن باشد، که در این صورت ، دیة زن نصف دیة مرد است ( ((ر.ک.ب))ابن قدامه ، ج ٧، ص ٧٩٧ـ ٧٩٨؛
محقق حلّی ، ج ٤، ص ٢٧٩؛
نفراوی ، ج ٢، ص ٢٦٥؛
امام خمینی ، ج ٢، ص ٥٣٩ ـ ٥٤٠). حنفیان و شافعیان دیة جراحات زن را همواره نصف دیة مرد می دانند ( ((ر.ک.ب)) کاسانی ، ج ٧، ص ٣١٠؛
خطیب شربینی ، ج ٤، ص ٥٦ ـ٥٧).

علاوه بر احکام یاد شده ، در منابع فقهی گاه احکام

دیگری نیز برای جراحات آمده است ، از جمله باطل شدن

وضو در صورت جاری شدن خون از زخم در فقه حنفی (شمس الائمه سرخسی ، ج ١، ص ٧٧؛
کاسانی ، ج ١، ص ٢٤)، بخشودگی خون ناشی از جراحت در لباس و بدن نمازگزار

و نیز هنگام طواف در فقه امامی (نجفی ، ج ٦، ص ١٠٠ـ

١٠٢) و جواز تیمم کردن یا به جا آوردن غسل یا وضوی جبیره ای به جای غسل یا وضوی عادی ( ((ر.ک.ب)) تیمم * ؛
جبیره * ) و احکام دیگر ( ((ر.ک.ب))الموسوعة الفقهیة ، ج ١٥، ص ١٤٠ـ١٤١؛
جنایت * ؛
دیه * ).

منابع :
(١) صالح عبدالسمیع آبی ازهری ، جواهر الاکلیل ، بیروت : دارالمعرفة ، ( بی تا. ) ؛
(٢) ابن ادریس حلّی ، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ، قم ١٤١٠ـ١٤١١؛
(٣) ابن رشد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد ، چاپ ماجد حموی ، بیروت ١٤١٦/١٩٩٥؛
(٤) ابن زهره ، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع ، چاپ ابراهیم بهادری ، قم ١٤١٧؛
(٥) ابن سعید، الجامع للشرائع ، قم ١٤٠٥؛
(٦) ابن عابدین ، حاشیه ردّالمحتار علی الدّر المختار: شرح تنویر الابصار ، چاپ افست بیروت ١٣٩٩/١٩٧٩؛
(٧) ابن قدامه ، المغنی ، بیروت : عالم الکتب ، ( بی تا. ) ؛
(٨) ابن منظور؛
(٩) ابن نجیم ، البحرالرائق شرح کنزالدقائق ، بیروت ١٤١٨/١٩٩٧؛
(١٠) ابواسحاق شیرازی ، المهذب فی فقه الامام الشافعی ، بیروت ١٣٧٩/١٩٥٩؛
(١١) احمد دردیر ابوالبرکات ، الشرح الکبیر ، بیروت : دار احیاءالکتب العربیة ، ( بی تا. ) ؛
(١٢) ابوالصلاح حلبی ، الکافی فی الفقه ، چاپ رضا استادی ، اصفهان ?( ١٣٦٢ ش ) ؛
(١٣) ایران . قوانین و احکام ، مجموعة کامل قوانین و مقررات جزائی ، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی ، تهران ١٣٧٩ ش ؛
(١٤) منصوربن یونس بهوتی حنبلی ، کشّاف القناع عن متن الاقناع ، چاپ محمدحسن شافعی ، بیروت ١٤١٨/١٩٩٧؛
(١٥) عبدالرحمان جزیری ، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة ، بیروت ١٤١٠/١٩٩٠؛
(١٦) محمدجعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران ١٣٧٨ ش ؛
(١٧) حرّعاملی ؛
(١٨) محمدبن احمد خطیب شربینی ، مغنی المحتاج ، ( بی جا ) : دارالفکر، ( بی تا. ) ؛
(١٩) روح اللّه خمینی ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، تحریرالوسیلة ، بیروت ١٤٠٧/١٩٨٧؛
(٢٠) احمد خوانساری ، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ، چاپ علی اکبر غفاری ، قم ١٤٠٥؛
ابوالقاسم

(٢١) خوئی ، مبانی تکملة المنهاج ، نجف ١٩٧٥ـ١٩٧٦؛
(٢٢) وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق ١٤١٨/١٩٩٧؛
(٢٣) حمزه بن عبدالعزیز سلّار دیلمی ، المراسم العلویة فی الاحکام النبویة ، چاپ محسن حسینی امینی ، قم ١٤١٤؛
(٢٤) محمدبن احمد شمس الائمه سرخسی ، کتاب المبسوط ، قاهره ١٣٢٤، چاپ افست استانبول ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(٢٥) محمد شوکانی ، نیل الاوطار من احادیث سید الاخبار: شرح منتقی الاخبار ، بیروت ( ١٤١٢/١٩٩٢ ) ؛
(٢٦) زین الدین بن علی شهید ثانی ، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ، چاپ محمد کلانتر، بیروت ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(٢٧) فخرالدین بن محمد طریحی ، مجمع البحرین ، چاپ احمد حسینی ، تهران ١٣٦٢ ش ؛
(٢٨) محمدبن حسن طوسی ، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج ٧، چاپ محمدباقر بهبودی ، تهران ( بی تا. ) ؛
(٢٩) حسن بن یوسف علامه حلّی ، تحریرالاحکام ، چاپ سنگی ( بی جا ) ١٣١٤، چاپ افست قم ( بی تا. ) ؛
(٣٠) همو، کتاب قواعدالاحکام ، چاپ سنگی تهران ١٣١٥، چاپ افست قم ( بی تا. ) ؛
(٣١) عبدالقادر عوده ، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی ، قاهره : دارالتراث ، ( بی تا. ) ؛
(٣٢) احمدبن محمد فیومی ، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ، بیروت : دارالفکر، ( بی تا. ) ؛
(٣٣) ابوبکربن مسعود کاسانی ، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، بیروت ١٤٠٢/١٩٨٢؛
(٣٤) جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال ، نجف ١٣٨٩/١٩٦٩؛
(٣٥) محمدبن محمد مرتضی زبیدی ، تاج العروس من جواهرالقاموس ، چاپ علی شیری ، بیروت ١٤١٤/ ١٩٩٤؛
احمدبن محمد مقدس اردبیلی ، مجمع الفائدة و البرهان

فی شرح ارشاد الاذهان ، چاپ مجتبی عراقی ، علی پناه اشتهاردی ،

(٣٦) و حسین یزدی اصفهانی ، ج ١٤، قم ١٤١٦؛
الموسوعة الفقهیة ،

کویت : وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة ، ج ١٥، ١٤٠٨/ ١٩٨٨،

(٣٧) ج ١٨، ١٤٠٩/١٩٨٩؛
محمدحسن بن باقرنجفی ، جواهر الکلام فی

(٣٨) شرح شرائع الاسلام ، ج ٤٣، چاپ رضا استادی ، بیروت ١٩٨١؛
(٣٩) احمدبن غنیم نفراوی ، الفواکه الدّوانی ، بیروت : دارالمعرفة ، ( بی تا. ) ؛
(٤٠) یحیی بن شرف نووی ، المجموع : شرح المهذب ، بیروت : دارالفکر، ( بی تا. ) .

/ فریده سعیدی /