دانشنامه جهان اسلام - بنیاد دائرة المعارف اسلامی - الصفحة ٦٦٢٠
حواله (١) ، حواله (١)، مبحثى فقهى ـ حقوقى به معناى عقدى كه موجب انتقال دَيْن از ذمه مديون به ذمه شخص ثالث مىشود. واژه عربى حواله، از ريشه ح و ل، به معناى تغيير يافتن، جابهجا شدن و دگرگونى است (رجوع کنید به خليلبن احمد؛ ابنمنظور؛ فيروزآبادى، ذيل واژه). در اصطلاح فقه و حقوق، عقدى است كه به موجب آن، دين از ذمه مديون به ذمه شخص ثالث انتقال مىيابد و به تعبير برخى، بدهكار (اصطلاحاً: مُحيل) طلبكار خود (مُحتال) را براى دَين خود به شخصى ديگر (مُحالٌ عَلَيه) ارجاع مىدهد (براى منابع فقهى رجوع کنید به علامه حلّى، ١٤١٣ـ١٤١٩، ج ٢، ص١٦٢؛
طباطبائىيزدى، ج٥، ص٤٤٥؛
خوانسارى، ج٣، ص ٣٨٤؛
براى منابع حقوقى رجوع کنید به ايران. قوانين و احكام، مادّه ٧٢٤؛
ايران. قانون محاسبات عمومى كشور، مادّه ٢١). بيشتر فقهاى اهل سنّت و شمارى از فقهاى امامى عقد حواله را انتقال حق از ذمه شخصى به شخص ديگر تعريف كردهاند (رجوع کنید به شمسالائمه سرخسى، ج ٢٥، ص ١٢٣؛
ابنحمزه، ص ٢٨٢؛
كاسانى، ج ٦، ص ١٧؛
ابنقدامه، ج ٢، ص ٣٤٢). محقق حلّى (ج ٢، ص ١١٢) قيد «مديون بودن محالٌ عليه به محيل» را به اين تعريف افزوده است (قس شهيدثانى، ج ٤، ص ٢١٢؛
نجفى، ج ٢٦، ص١٦٠).
عقد حواله يكى از شيوههاى انتقال تعهد از راه انتقال دَين بهشمار مىرود، زيرا با انتقال دين از ذمه محيل به محالٌ عليه، تعهد محيل به پرداخت دين به محالٌ عليه منتقل مىشود. در حقوق روم، نظريه «شخصى بودن تعهد» حاكم بود؛
يعنى، شخص مديون موضوع حق و وجود تعهد وابسته به شخص او بود. ازاينرو، با تغيير يكى از دو طرف تعهد، موضوع آن نيز پايدار نمىماند و تعهد صرفاً تبديل مىشد و قابل انتقال نبود (رجوع کنید به سنهورى، ج٣، ص٤١٤؛
كاتوزيان، ١٣٨٢ش، ص ٥٨ـ٦١). تنها استثنا، انتقال قهرى تعهد از شخص فوت شده به وارثان او بود. با گسترش روابط مدنىو تجارى، پيروان ايننظريه بهناچار روشهايى چون «وكالت در قبض دين» را پذيرفتند تا خلأ انتقال تعهد را برطرف كنند؛
اما، با آشكار شدن كاستيهاى اين روشها، بهتدريج در قوانين برخى كشورهاى اروپا، مانند آلمان و سويس شيوههايى براى انتقال طلب و، انتقال دين، پديد آمد، اما در حقوق فرانسه درباره پذيرش آن مقاومت مىشد. بعدها نهاد «حواله» در فرانسه، بهمعناى «درخواست مديون از محالٌ عليه براى تعهد به پرداخت معادلِ دَين به طلبكار»، به عنوان شيوهاى براى انتقال دين پذيرفته شد، كه البته با حواله مصطلح در فقه اسلامى و حقوق ايران تفاوت اساسى دارد (رجوع کنید به سنهورى، ج ٣، ص ٤١٤ـ٤١٨؛
سيوفى، ج٢، ص١٩١ـ١٩٣؛
كاتوزيان،١٣٨٢ش، ص٢٩٣ـ٢٩٧).
در فقه اسلامى ــبرخلاف حقوق غربى، كه انتقال دين را در فرايندى طولانى مدت و با قيود و شرايط خاص پذيرفت ــ از ابتدا دَينْ عنصرى جدا از شخصيت انسان اما مرتبط با آن مطرح گرديد و انتقال دين در قالب عقودى چون ضَمان و حواله پذيرفته شد. البته اين به معناى تأسيسى بودن عقد حواله در اسلام نيست، هرچند شريعت اسلامى در جزئياتِ ضوابط و شرايط حواله ــكه پيش از اسلام هم رايج بوده ــ تغييراتى داده است (رجوع کنید به حسينى شيرازى، ج ٥١، ص ٢٤٥). برخى فقها عموم «اَوْفُوا بِالْعُقُود» را در آيه اول سوره مائده، شامل عقد حواله نيز دانستهاند، كه بر رواج اين عقد در عصر تشريع و نقش امضايى شريعت اسلامى دلالت دارد (رجوع کنید به حسينى عاملى، ج ٥، ص ٤٠٥؛
نجفى، ج ٢٦، ص١٦١).
بهرغم نظر مشهور در فقه اسلامى، كه حواله را موجب انتقال دين دانسته، زُفَربن هُذَيل (فقيه حنفى، متوفى ١٥٨) بر آن است كه حواله از قبيل پيوستن ذمه به ذمه (ضَمّ ذمه به ذمه) است نه انتقال ذمه؛
ازاينرو در حواله، ذمه محيل برى نمىشود و درواقع حواله، همانند كفالت و ضمان، نوعى وثيقه اداى دين است (رجوع کنید به كاسانى، ج ٦، ص ١٧). شمارى ديگر حواله را فقط موجب انتقال حق مطالبه داين از مديون به ذمه محالٌ عليه دانسته و بر آناند كه اصل دين در ذمه محيل باقى مىماند (رجوع کنید به جزيرى، ج ٣، ص٢١٠ـ ٢١٢؛
قس كاسانى، همانجا؛
نجفى، ج ٢٦، ص ١٦٣؛
ايران. قوانين و احكام، مادّه ٧٣٠).
معدودى از فقها حواله را ايقاع دانستهاند (براى نمونه رجوع کنید به طباطبائىيزدى، ج ٥، ص ٤٤٧)؛
ولى به نظر مشهور فقهى و حقوقى، حواله نوعى عقد بهشمار مىرود (رجوع کنید به طوسى، ج ٣، ص ٣٠٩ـ٣١٠؛
علامه حلّى، ١٤١٤، ج ١٤، ص ٤٢٩؛
كاتوزيان، ١٣٧٦ش، ج ٤، ص ٣٩٩؛
ايران. قوانين و احكام، مادّه ٧٢٤). كاتوزيان (١٣٧٦ش، ج ٤، ص ٤٠٤ـ٤٠٥) حواله را مركّب از دو عقد مستقل شمرده است. برخى فقهاى اهل سنّت، حواله را نوعى بيع يا معاوضه دانستهاند كه در آن طلب محيل از محالٌ عليه با طلب محتال از محيل مبادله مىشود (رجوع کنید به نووى، ج ٩، ص ١٧٧؛
الموسوعةالفقهية، ج ١٨، ص ١٧٢ـ١٧٥).
به نظر مشهور فقهاى امامى و بهتصريح قانون مدنى ايران، حواله از عقود لازم است و، جز در موارد خاص، دو طرف عقد حق فسخ آن را ندارند (رجوع کنید به علامه حلّى، ١٤١٢ـ١٤٢٠، ج ٦، ص ٦؛
كاتوزيان، ١٣٧٦ش، ج ٤، ص ٤١١ـ٤١٢؛
ايران. قوانين و احكام، مادّه ٧٣٢)؛
ولى سلّار ديلمى (ص ٢٠٤) براى محتال، تا زمانى كه بخشى از طلب خود را از محالٌ عليه دريافت نكرده، حق فسخ قائل شده است. همچنين، بر پايه ديدگاه فقها و حقوقدانان، حواله عقدى تبعى است، زيرا تحقق آن منوط به وجود تعهدى پيشين است كه در صورت فقدان آن، حواله تشكيل نمىشود (رجوع کنید به نجفى، ج ٢٦، ص ١٦٧ـ١٦٨؛
عدل، ص ٤٦١؛
كاتوزيان، ١٣٧٦ش، ج ٤، ص ٣٧٧).
علىرغم شباهت ميان حواله و برخى عقود يا اسناد حقوقى (مانند ضَمان* و برات* و چك*)، تفاوتهايى بنيادين ميان آنها وجود دارد. مثلا، حواله و ضمان هر دو عقدى تبعى بهشمار مىروند و بهنظر فقهاى امامى، ضمان به معناى عام (يعنى هرگونه تعهد به مال يا نفس) شامل حواله هم مىشود، ولى در حواله پيشنهاد انعقاد عقد از جانب بدهكار است و در ضمان توافق اصلى ميان طلبكار و شخص ثالث صورت مىگيرد و بدهكار در تكوين عقد نقش چندانى ندارد. بهعلاوه، حواله به شكل كامل خود (حوالهاى كه در آن، محالٌ عليه هم مديون محيل است)، تركيبى از انتقال دين و طلب است، و مانند ضمان صرفاً انتقال دين نيست (رجوع کنید به حسينى عاملى، ج ٥، ص٣٥٠، ٤٠٣؛
نجفى، ج ٢٦، ص ١١٣؛
كاتوزيان، ١٣٧٦ش، ج ٤، ص ٣٩٤). همچنين سند تجارىِ برات با حواله مشابهتهايى دارد، بهگونهاى كه برخى حقوقدانان ماهيت برات را مبتنى بر عقد حواله دانستهاند (براى نمونه رجوع کنید به شهيدى، ص ١٥٣). ولى حواله با برات متفاوت است، زيرا در حواله (برخلاف برات) مديون بودن محيل به محتال شرط صحت است و بهعلاوه، پس از انعقاد حواله ذمه محيل از دين برى مىشود، ولى در برات صادركننده همراه با براتگير در برابر دارنده مسئوليت تضامنى دارد. چك نيز ويژگيهايى دارد كه حواله فاقد آنهاست، از جمله آنكه سندى رسمى است و قابليت ظَهرنويسى دارد (رجوع کنید به زنگنه، ص٢١٧؛
كاتوزيان، ١٣٧٦ش، ج٤، ص٣٩٥ـ٣٩٦؛
نيز رجوع کنید به چك*).
از ديدگاه فقها، صحت عقد حواله منوط به وجود شرايطى در چهار ركن حواله، يعنى مُحيل، محتال، محالٌ عليه و محالٌبه (دَينِ موضوع حواله)، است. مهمترين اين شرايط عبارتاند از :
١) اهليت اطراف عقد. براى تحقق عقد حواله، وجود محيل، محتال و محالٌ عليه ضرورى است؛
اما درباره آنكه آيا همه اين افراد يا برخى از آنها طرف واقعى عقد بهشمار مىروند، اختلاف نظر وجود دارد. به نظر مشهور در فقه امامى، عقد حواله در واقع ميان محيل و محتال صورت مىگيرد و محالٌ عليه طرف اصلىِ عقد نيست (رجوع کنید به نجفى، ج ٢٦، ص ١٦١؛
موسوى بجنوردى، ج ٦، ص ١٢٤)؛
ولى فقهاى حنفى محالٌ عليه را نيز طرف عقد شمرده و گفتهاند كه ايجاب عقد از جانب محيل و قبول آن از جانب محتال و محالٌ عليه صورت مىگيرد (رجوع کنید به كاسانى، ج ٦، ص ١٥؛
جزيرى، ج ٣، ص ٢١٢؛
زحيلى، ج ٥، ص ١٦٤). شمارى از حقوقدانان نيز، به استناد مادّه ٧٢٥ قانون مدنى ايران، قبول محالٌعليه را در انعقاد عقد حواله دخيل دانستهاند (براى نمونه رجوع کنید به كاتوزيان، ١٣٧٦ش، ج ٤، ص ٤٠٤ـ٤٠٥؛
قس امامى، ج ٢، ص ٢٨٥؛
جعفرى لنگرودى، ص ٤ـ٩). در هر صورت، وجود شرايط اهليت تصرف (از جمله، بلوغ و عقل و رشد) براى همه اطراف عقد ضرورى است (طباطبائىيزدى، ج ٥، ص ٤٤٥ـ٤٤٦؛
كاتوزيان، ١٣٧٦ش، ج ٤، ص ٤٠٧).
٢) رضايت محيل، محتال و محالٌ عليه. فقها درباره ضرورى بودن رضايت محيل و محتال براى انعقاد حواله كمتر ترديد كردهاند، زيرا ايجاب و قبول را اين دو انجام مىدهند و اراده و رضايت آنان در تكوين عقد نقش اساسى دارد. البته شمارى از فقها نوعى حواله را فرض كردهاند كه به رضايت محيل نيازى ندارد و آن در صورتى است كه محالٌ عليه، بدون اجازه و رضايت محيل، تبرّعاً دَين او را به محتال بپردازد. در اين فرض، ايجاب و قبول از جانب محتال و محالٌ عليه صورت مىگيرد (شهيدثانى، ج ٤، ص ٢١٤؛
جزيرى، همانجا)؛
ولى به نظر شمارى ديگر، اين عقد در واقع حواله (به معناى اصطلاحى آن) بهشمار نمىرود (براى نمونه رجوع کنید به نجفى، ج ٢٦، ص ١٦١). رضايت محالٌ عليه نيز در صحت حواله شرط است، زيرا انتقال دين به ذمه ديگرى (كه حاصل عقد حواله است) منوط به رضايت اوست؛
ازاينرو، به نظر فقها، حتى اگر محالٌ عليه طرف عقد بهشمار نرود، رضايتش براى صحت حواله لازم است. البته بيشتر فقهاى مالكى و حنبلى و شمارى از شافعيان رضايت محالٌ عليه را شرط صحت عقد ندانستهاند (رجوع کنید به نجفى، ج ٢٦، ص ١٦١ـ١٦٢؛
جزيرى؛
زحيلى، همانجاها). حنبليان توانايى مالىِ محالٌ عليه را شرط صحت حواله شمردهاند (رجوع کنید به الموسوعةالفقهية، ج ١٨، ص ١٩٥).
٣) مديون بودن محيل به محتال. شرط تحقق حواله آن است كه محيل مديون محتال باشد، زيرا در غير اين صورت، نقل ذمه به ذمه، كه مقتضاى حقيقت حواله است، ممكن نخواهد بود (موسوى بجنوردى، ج ٦، ص ١٢٣). بيشتر فقها ثابت شدن دين را برعهده محيل، هرچند به گونه متزلزل، لازم شمرده و صِرف تحقق سبب دين را كافى ندانستهاند. بر اين اساس، حواله مالى كه شخص در آينده قرض مىكند و حواله مالالجعاله، پيش از انجام دادن كار مورد نظر در جعاله*، صحيح نيست؛
ولى برخى فقها و حقوقدانان حصول سبب دَيْن را براى صحت حواله كافى شمردهاند (رجوع کنید به ابنقدامه، ج ٥، ص ٥٥ـ٥٦؛
طباطبائىيزدى، ج ٥، ص ٤٥٩؛
كاتوزيان، ١٣٧٦ش، ج ٤، ص ٤٠٦ـ٤٠٧). بر پايه مادّه ٧٢٦ قانون مدنى ايران، هرگاه محيل مديون محتال نباشد، رابطه آن دو تابع عقد حواله نيست، بلكه تابع عقد وكالت يا قرض يا هبه خواهد بود (نيز رجوع کنید به كاتوزيان، ١٣٧٦ش، ج ٤، ص ٣٩٢ـ ٣٩٣). از سوى ديگر، مديون بودنِ محالٌ عليه به محيل شرط صحت حواله نيست. بنابراين، مديون مىتواند طلبكار خود را به شخص ثالث ارجاع دهد، بدون اينكه از آن شخصطلبى داشته باشد. اين نوع حواله، كه آن را «حواله بر برى» ناميدهاند، به نظر مشهور فقهاى امامى صحيح است، هرچند مشمول برخى از احكام حواله نيست (رجوع کنید به ابنادريس حلّى، ج ٢، ص ٧٩؛
نجفى، ج ٢٦، ص ١٦٥؛
ايران. قوانين و احكام، ١٣٧٩ش، مادّه ٧٢٧؛
عبده بروجردى، ص ٣٧٥). فقها و حقوقدانان معاصر اهل سنّت حواله را بر دو نوع دانستهاند : الف) حواله مقيد، يعنى حوالهاى كه در آن محيل قيد مىكند محالٌ عليه دين موضوع حواله را از محل دَينى كه به محيل دارد يا از عين متعلق به محيل كه به گونه غصبى يا امانى نزد اوست، بپردازد. ب) حواله مطلق، كه چنين قيدى ندارد. حواله بر برى را ــكه از جمله مصاديق حواله مطلق به شمار مىرودــ فقهاى حنفى پذيرفتهاند، ولى فقهاى ديگر مذاهب اهل سنّت، آن را نوعى كفالت دانستهاند (رجوع کنید به سنهورى، ج ٣، ص٤٤٠ـ٤٤١؛
زحيلى، ج ٥، ص ١٦٨).
٤) دين بودن موضوع حواله (مُحالٌ به). محالٌ به باتوجه به ماهيت حواله ــكه دين را از ذمه شخصى به ذمه شخصى ديگر انتقال مىدهد ــ نمىتواند عين معيّن باشد، بلكه صرفاً مىتواند حقى دَينى باشد بر ذمه محيل. ازاينرو، مثلا اگر مال كسى بهطور امانى يا غصبى نزد ديگرى باشد، ارجاعِ شخصى ديگر از جانب صاحب مال به او براى استرداد آن مال معيّن، حواله بهشمار نمىرود (موسوى بجنوردى، ج ٦، ص ١٢٤؛
امامى، ج ٢، ص ٣٠١). تعهد به انجام دادن كار نيز مصداق دين است و مىتواند محالٌ به قرار گيرد، مشروط بر آنكه مباشرت شخص خاصى قيد نشده باشد (رجوع کنید به نجفى، ج ٢٦، ص ١٦٩؛
موسوى بجنوردى، ج ٦، ص ١٢٦ـ١٢٧).
٥) معيّن و معلوم بودن محالٌ به. دَين موضوع حواله نمىتواند ميان دو يا چند دين مردد باشد و حواله مردد صحيح نيست (نجفى، ج ٢٦، ص ١٦٩؛
كاتوزيان، ١٣٧٦ش، ج ٤، ص ٤٠٨). همچنين بيشتر فقها معلوم بودن محالٌ به را در حواله لازم دانستهاند، زيرا مجهول بودن آن از نظر جنس و اندازه، موجب غرر و بطلان حواله مىشود (رجوع کنید به ابنقدامه، ج ٥، ص ٥٧؛
حسينى عاملى، ج ٥، ص ٤٠٥؛
كاتوزيان، ١٣٧٦ش، همانجا). شمارى از فقها شرط كردهاند كه محالٌ به بايد مال مثلى باشد و حواله اموال قَيْمى را، به دليل مجهول بودن، نادرست شمردهاند (رجوع کنید به طوسى، ج ٢، ص ٣١٢؛
ابنحمزه، ص ٢٨٢)؛
ولى برخى فقها اين را نپذيرفتهاند، بدين استناد كه مجهول بودن اموال قيمى با تعيين اوصاف و خصوصيات آنها قابل رفع است (رجوع کنید به علامه حلّى، ١٤١٢ـ١٤٢٠، ج ٦، ص ٧؛
نجفى، همانجا). حتى برخى فقها جهل به محالٌ به را ــ در صورتى كه بتوان بعداً آن را رفع كرد ــ موجب بطلان حواله ندانستهاند (رجوع کنید به نجفى، ج ٢٦، ص ١٦٨؛
طباطبائى يزدى، ج ٥، ص٤٦٠).
پس از انشاى ايجاب عقد حواله ازسوى محيل، قبول آن بر محتال لازمنيست و وى مىتواند، حتى درصورت توانگر بودنِ محالٌ عليه، از پذيرفتن آن سر باز زند (حسينىعاملى، ج ٥، ص٤٠٧؛
نجفى، ج ٢٦، ص ١٦٦). مهمترين اثر حواله، برائت ذمه محيل در برابر محتال و انتقال دين محيل به محالٌ عليه است. اين برائت نتيجه قهرى عقد حواله است و ابراء محتال ضرورى نيست (رجوع کنید به علامه حلّى، ١٤١٢ـ١٤٢٠، ج ٥، ص ٤٩٣؛
حسينى عاملى، ج ٥، ص ٤٠٨)؛
هرچند معدودى از فقها، ابراء محتال (برى كردن ذمّه محيل از جانب محتال) را لازم دانستهاند (براى نمونه رجوع کنید به ابنحمزه، همانجا).
بنابر مادّه ٧١٠ قانون مدنى ايران، اگر محالٌ عليه مديون به محيل باشد، وى با قبول حواله، در واقع دين خود را به محيل مىپردازد و پس از انعقاد عقد، ذمه محالٌ عليه از دين محيل به ميزان محالٌ به برى مىشود. به نظر حقوقدانان در اين فرض حواله آميزهاى است از انتقال طلب و دين محيل. درصورتى كه محالٌ عليه مديون به محيل نباشد، با پرداخت بدهىِ محيل، حق دارد براى دريافت آن به او مراجعه كند (رجوع کنید به امامى، ج ٢، ص ٢٩٥؛
كاتوزيان، ١٣٧٦ش، ج ٤، ص٤٠٠ـ٤٠١).
عقد حواله ممكن است به علت بطلان عقد يا انحلال ارادى پايان پذيرد. درصورتى كه حواله فاقد يكى از شرايط اساسى صحت معاملات يا شرايط اختصاصى صحت حواله باشد، باطل شمرده مىشود، مانند آنكه كشف شود كه دين اصلى درواقع وجود نداشته و موهوم بوده است. همچنين در حواله مىتوان شرط كرد كه در مدت معيّنى براى هريك از دو طرف عقد يا شخص ثالث خيار فسخ وجود داشته باشد. درصورتى كه محالٌ عليه مُعْسِر (ورشكسته مالى) باشد، ولى محتال از اعسار او آگاه نباشد، محتال مىتواند حواله را فسخ كند. عقد حواله با اقاله طرفين نيز انحلال مىپذيرد (رجوع کنید به امامى، ج ٢، ص ٢٩٣؛
نيز رجوع کنید به ايران. قوانين و احكام، مواد ٣٩٩، ٧٢٩، ٧٣٣). در منابع فقهى و حقوقى از چگونگى حل اختلافات ميان محيل و محتال و محالٌ عليه درباره اصل حواله يا جزئيات آن بحث شده است (رجوع کنید به نجفى، ج ٢٦، ص ١٧٥ـ١٨٥؛
كاتوزيان، ١٣٧٦ش، ج ٤، ص ٤١٤ـ ٤١٧).
حواله در عرف بازرگانى، روشى متداول براى انتقال وجوه بدون نياز به جابهجايى پول است. اين روش به دو صورت رسمى (بانكى) و غيررسمى انجام مىشود. در نظام غيررسمىِ حواله، پول بر مبناى عملكرد و اعتماد ميان شبكه وسيع دلالان جابهجا مىشود و بدون مبادله سند كتبى، مشترى مبلغى پول و مشخصات گيرنده را ــ كه معمولا در شهر يا كشور ديگرى است ــ بهواسطه حواله مىدهد و او دستور پرداخت آن را در محل موردنظر مىدهد. انتقال سريع، آسان، كمهزينه و ايمن از جمله مزيتهاى اين شيوه است. در برابر، از جمله معايب آن، رواج حواله در جرائمى مانند پولشويى است (رجوع کنید به قرشى، ص ٢٦؛
شكورى، ص ٩٠؛
يوست و ساندو، ص ٨ـ٩).
حواله به شكل رسمى در نظام بانكى براى انتقال وجوه نقد يا اوراق اعتبارى از حساب فردى بهحساب فرد ديگر، چه حقيقى و چه حقوقى، بهكار مىرود. باتوجه به فقدان مقررات داخلى درباره حوالههاى بانكى (رسمى)، قواعد عام حقوق مدنى و ضوابط كلى بانكها بر آن حاكم است. كميسيون حقوق تجارت سازمان ملل در ١٣٧١ش/١٩٩٢ قانون نمونه حوالههاى بانكى بينالمللى را تصويب كرد (رجوع کنید به عنايت، ص دوازده، ١١٩ـ١٤٢؛
مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى، ص٤٧٠ـ٤٧٧).
منابع:
(١) ابنادريس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحريرالفتاوى، قم ١٤١٠ـ١٤١١؛
(٢) ابنحمزه، الوسيلة الى نيلالفضيلة، چاپ محمد حسون، قم ١٤٠٨؛
(٣) ابنقدامه، المغنى، چاپ افست بيروت ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(٤) ابنمنظور؛
(٥) حسن امامى، حقوق مدنى، ج ٢، تهران ١٣٧٣ش؛
(٦) ايران. قانون محاسبات عمومى كشور، «قانون محاسبات عمومى كشور»، روزنامه رسمى، ش ١٢٤٠٠، ٣١ شهريور ١٣٦٦؛
(٧) ايران. قوانين و احكام، مجموعه قوانين اساسى ـ مدنى: با آخرين اصلاحات و الحاقات، تدوين غلامرضا حجتى اشرفى، تهران ١٣٧٩ش؛
(٨) عبدالرحمان جزيرى، كتابالفقه على المذاهب الاربعة، استانبول ١٤٠٤/١٩٨٤؛
(٩) محمدجعفر جعفرى لنگرودى، حقوق مدنى: عقد حواله، تهران ١٣٧٨ش؛
(١٠) محمد حسينىشيرازى، الفقه: موسوعة استدلالية فى الفقه الاسلامى، ج ٥١، بيروت ١٤٠٩؛
(١١) محمدجوادبن محمد حسينى عاملى، مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة، چاپ افست قم: آلالبيت، (بىتا.)؛
(١٢) خليلبن احمد، كتابالعين، چاپ مهدى مخزومى و ابراهيم سامرائى، قم ١٤٠٩؛
(١٣) احمد خوانسارى، جامعالمدارك فىشرحالمختصر النافع، علق عليه علىاكبر غفارى، ج ٣، تهران ١٤٠٥؛
(١٤) وهبه مصطفى زحيلى، الفقهالاسلامى و ادلّته، دمشق ١٤٠٤/١٩٨٤؛
(١٥) ولىاللّه زنگنه، «حواله از منظر قانون و شرع و جايگاه حوالههاى صادر شده از مؤسسات اعتبارى غيربانكى»، مجله قضايى و حقوقى دادگسترى، ش ٤٢ (بهار ١٣٨٢)؛
(١٦) حمزهبن عبدالعزيز سلّار ديلمى، المراسم العلوية فى الاحكام النبوية، چاپ محسن حسينى امينى، بيروت ١٤١٤/١٩٩٤؛
(١٧) عبدالرزاق احمد سنهورى، الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد، بيروت ?( ١٩٥٢)ـ١٩٨٦؛
(١٨) جورج سيوفى، النظرية العامة للموجبات و العقود، ج ٢، بيروت ١٩٩٤؛
(١٩) آرزو شكورى، «ريشههاى مبارزه با پولشويى»، فصلنامه بانك صادرات ايران، ش ٤٣ (زمستان ١٣٨٦)؛
(٢٠) محمدبن احمد شمسالائمه سرخسى، كتاب المبسوط، بيروت ١٤٠٦/١٩٨٦؛
(٢١) زينالدينبن على شهيد ثانى، مسالك الافهام الىتنقيح شرائعالاسلام، قم ١٤١٣ـ١٤١٩؛
(٢٢) مهدى شهيدى، سقوط تعهدات، تهران ١٣٨١ش؛
(٢٣) محمدكاظمبن عبدالعظيم طباطبائى يزدى، العروةالوثقى، بيروت ١٤٠٤/١٩٨٤؛
(٢٤) محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقهالامامية، ج ٢، چاپ محمدتقى كشفى، تهران ١٣٨٧، ج ٣، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران ( ١٣٨٨)؛
(٢٥) محمد عبده بروجردى، حقوق مدنى، تهران ١٣٨٠ش؛
(٢٦) مصطفى عدل، حقوق مدنى، تهران ١٣٤٢ش؛
(٢٧) حسنبن يوسف علامه حلّى، تذكرةالفقهاء، قم ١٤١٤ـ؛
(٢٨) همو، قواعدالاحكام، قم ١٤١٣ـ١٤١٩؛
(٢٩) همو، مختلف الشيعة فى احكام الشريعة، قم ١٤١٢ـ١٤٢٠؛
(٣٠) حسين عنايت، حوالههاى بانكى بينالمللى و قانون نمونه يونسيترال (كميسيون حقوق تجارت بينالمللى سازمان ملل متحد)، تهران ١٣٧٢ش؛
(٣١) محمدبن يعقوب فيروزآبادى، ترتيب القاموس المحيط، چاپ طاهر احمد زاوى، بيروت ١٣٩٩/١٩٧٩؛
(٣٢) ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى: عقود معين، ج :٤ عقود اذنى، وثيقههاى دَينْ، تهران ١٣٨٥ش؛
(٣٣) همو، حقوق مدنى: نظريه عمومى تعهدات، تهران ١٣٨٢ش؛
(٣٤) ابوبكربن مسعود كاسانى، كتاب بدائعالصنائع فى ترتيب الشرائع، كويته ١٤٠٩/١٩٨٩؛
(٣٥) جعفربن حسن محقق حلّى، شرايعالاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسين محمدعلى بقال، نجف ١٣٨٩/ ١٩٦٩؛
(٣٦) مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى. كميته اصطلاحات و تعاريف، مجموعه آشنائى با تعاريف و اصطلاحات بازرگانى ـ اقتصادى، تهران ١٣٧٠ش؛
(٣٧) الموسوعة الفقهية، ج ١٨، كويت : وزارةالاوقاف و الشئون الاسلامية، ١٤٠٩/١٩٨٩؛
(٣٨) حسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهية، چاپ مهدى مهريزى و محمدحسين درايتى، قم ١٣٧٧ش؛
(٣٩) محمدحسنبن باقر نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج ٢٦، چاپ على آخوندى، بيروت ١٩٨١؛
(٤٠) يحيىبن شرف نووى، المجموع: شرح المُهَذّب، بيروت: دارالفكر، (بىتا.)؛
(٤١) Patrick M. Jost and Harjit Singh Sandhu, "The hawala alternative remittance system and its role in money laundering", ٢٠٠٠. Retrieved Nov. ١.٢٠٠٩, from http:// www. interpol. int;
(٤٢) Mohammed Qorchi, Samuel Munzel Maimbo, and John F. Wilson, Informal funds transfer systems: an analysis of the hawala system, Washington, D. C. ٢٠٠٣.
/ سعيد شريعتى فرانى /