تسلیط ، قاعده ، اصطلاحی در علم فقه . تسلیط در لغت به معنای چیره گردانیدن کسی بر دیگری و مسلط کردن همراه با قهر و غلبه است (جوهری ؛ ابن منظور؛ مرتضی زبیدی ؛ معلوف ، ذیل «سلط »؛ دهخدا، ذیل «تسلیط ») و در اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط و اختیار مالک برای هرگونه تصرف در اموال خویش (مصطفوی ، ص ١٣٦). برخی آن را «قاعدة سلطنت » یا «قاعدة تسلط » نیز نامیده اند (نجفی ، ج ٢٢، ص ٤٧٨؛ مکارم شیرازی ، ج ٢، ص ١٧؛ مصطفوی ، همانجا).

در دورة اخیر، فقهای شیعه قاعدة تسلیط را با توجه به حدیث نبوی «انّ الناسَ مسلَّطون علی اموالِهِم » ( رجوع کنید به ابن ابی جمهور، ج ١، ص ٢٢٢؛ مجلسی ، ج ٢، ص ٢٧٢) نامگذاری و مطرح کرده اند، هرچند که در آثار فقهای متقدم شیعه نیز به این حدیث و مفاد قاعدة تسلیط استناد شده است ( رجوع کنید به طوسی ، ١٣٥١ ش ، ج ٣، ص ٢٧٢؛ همو، ١٤٠٧ـ١٤١٧، ج ٣، ص ١٧٦؛ ابن ادریس حلّی ، ج ٢، ص ٣٨٢). در آثار اهل سنّت به این قاعده تصریح نشده ، اما فقها به مقتضای آن عمل کرده اند ( رجوع کنید به زُحیلی ، ج ٦، ص ٤٦٨١). قاعدة تسلیط ، تثبیت کنندة ارکان مالکیت است و نظر به اهمیت مسئلة اموال و مالکیت ، تمامی مکاتب حقوقی جدید این قاعده را پذیرفته اند. در مواد ٣٠ و ٣١ قانون مدنی ایران نیز به آن اشاره شده است (محقق داماد، ج ٢، ص ٩٤،

١٠٨ به بعد).

برخی فقیهان ، مدرک این قاعده را ادلة چهارگانه (کتاب و سنّت و عقل و اجماع ) می دانند و از آیات قرآن به آیة ٢ و ٢٩ سورة نساء و آیة ١٨٨ سورة بقره استناد می کنند ( رجوع کنید به مکارم شیرازی ، ج ٢، ص ١٩ـ٢٠). از میان احادیث ، فقها عمدتاً به حدیث نبوی مذکور در قبل استناد می کنند؛ این حدیث اگرچه از لحاظ سند، ضعیف محسوب می شود و در کتب اربعه نیامده است (سیستانی ، ص ٣٢٨ـ٣٢٩؛ توحیدی ، ج ٣، ص ٦٧)، اما عمل فقهای شیعه و اهل سنّت به مُفاد آن ، ضعف سند را جبران می کند (مکارم شیرازی ، ج ٢، ص ٢١؛ محقق داماد، ج ٢، ص ٩٨). بعلاوه ، روایات معتبر دیگری نیز وجود دارد که همین مضمون را بیان می کند (مکارم شیرازی ، ج ٢، ص ٢١ـ٢٢؛ مصطفوی ، ص ١٣٧؛ محقق داماد، ج ٢، ص ٩٨ـ٩٩؛ نیز رجوع کنید به حرّ عاملی ، ج ١٩، ص ٢٩٦ به بعد).

بنای عقلا نیز این قاعده را تأیید می کند و حتی می توان آن را از قواعد فطری دانست (منتظری ، ج ١، ص ٤٩٥؛ مکارم شیرازی ، ج ٢، ص ٢٩؛ مصطفوی ، همانجا؛ محقق داماد، ج ٢، ص ١٠٢ـ١٠٣).

در بارة کیفیت تقریر اجماع ، گفته اند از آنجا که در مباحث گوناگون فقهی به این قاعده به عنوان یک اصل مسلّم استناد شده ، می توان آن را مورد اتفاق همة فقیهان دانست (مکارم شیرازی ، ج ٢، ص ٢٣؛ محقق داماد، ج ٢، ص ٩٩). نمونه هایی از موارد استناد فقها به مفاد قاعدة تسلیط ، بدین قرار است : جواز تصرف انسان در ملک خود، هر چند همسایه و دیگران متضرر شوند، مانند کندن چاه در مجاورت چاه همسایه (طوسی ، ١٣٥١ ش ، همانجا؛ ابن ادریس حلّی ، ج ٢، ص ٣٨٢؛ طباطبائی ، ج ٢، ص ٣٢٠؛ انصاری ، ١٤١٤، ص ١٢٦ـ١٢٧؛ زحیلی ، همانجا)؛ جوازِ جاری کردن آب و روشن کردن آتش به صورت متعارف در ملک خود (محقق کرکی ، ج ٦، ص ٢١٨؛ شهیدثانی ، ج ١٢، ص ١٦٦؛ نجفی ، ج ٣٧، ص ٥٩، نیز رجوع کنید به ادامة مقاله )؛ صحت و لزوم بیع معاطاتی (انصاری ، ١٤١١، ج ١، ص ٣٣٥؛ رجوع کنید به قدیری ، ص ٨٦ ـ ٨٨؛ نیز رجوع کنید به توحیدی ، ج ٣، ص ٦٦)؛ و جایز نبودن قیمت گذاریِ اموال احتکار شده (محقق کرکی ، ج ٤، ص ٤٢؛ حسینی عاملی ، ج ٤، ص ١٠٩؛ نجفی ، ج ٢٢، ص ٤٧٨؛ برای دیگر موارد استناد به این قاعده رجوع کنید به مکارم شیرازی ، ج ٢، ص ٢٣ به بعد؛ محقق داماد، ج ٢، ص ١٠٠ به بعد).

برخی از فقیهان معتقدند که قاعدة تسلیط ، علاوه بر اموال ، حقوق را نیز در برمی گیرد، زیرا هرچند روایت نبوی مشهور فقط تسلط بر اموال را بیان کرده است ، اما به طریق اولی ' شامل حقوق نیز می شود و بنای عقلا هم دلالت بر تسلط مردم بر حقوق خویش دارد ( رجوع کنید به نجفی ، ج ٢٥، ص ٢٢٨؛ مکارم شیرازی ، ج ٢، ص ٣٦؛ محقق داماد، ج ٢، ص ١٠٥ـ١٠٦). همچنین با ادلة یاد شده ، تسلط و اختیار مردم نسبت به دیگر امورشان (تسلط بر انفس ) نیز ثابت می گردد (حکیم ، ج ١٠، ص ١٧؛ منتظری ، ج ١، ص ٤٩٥ـ ٤٩٦؛ مکارم شیرازی ، ج ٢، ص ٣٦ـ ٣٧؛ مصطفوی ، ص ١٣٩).

بنا به تصریح فقها، قاعدة تسلیط شامل تصرفاتی که مستلزم انجام دادن محرّمات یا ایجاد فساد باشد ــ مانند اسراف و تبذیر، گرفتن ربا و رشوه ، خریدوفروش شراب و کتب ضلال ــ نمی گردد. از سوی دیگر، ادلة وجوب خمس و زکات نیز شمول این قاعده را نسبت به همة موارد تخصیص می زند (مکارم شیرازی ، ج ٢، ص ٣٤ـ ٣٥).

از جمله مباحث مهم در بارة قاعدة تسلیط ، چگونگی رفع تعارض آن با قاعدة لاضرر * در مواردی است که کاربرد مالکیت مالک و تصرف وی در ملک خود موجب ضرر رساندن به دیگری شود. بسیاری از فقها در این فرض قاعدة تسلیط را ترجیح داده و اینگونه تصرفات را جایز شمرده اند ( رجوع کنید به طوسی ، ١٣٥١ ش ، ج ٣، ص ٢٧٢ـ٢٧٣؛ ابن ادریس حلّی ، همانجا؛

علامه حلّی ، ج ٢، ص ٢٦٨؛ حسینی عاملی ، ج ٧، ص ٢٣؛ نووی ، ج ٤، ص ٤٤٧ـ ٤٤٨). برخی دیگر، با استناد به قاعدة لاضرر، تصرفات مالک را در این صورت جایز نمی دانند ( رجوع کنید بهابن قدامه ، ج ٥، ص ٥٢؛ اصفهانی ، ج ١، ص ٤٤١ـ٤٤٢؛ سیستانی ، ص ٣٢٨ به بعد؛ شیرازی ، ج ٥، ص ٢٦٦؛ حیدری ، ص ٣٨٣). گروهی نیز بر آن اند که تنها درصورتی که زیان فاحش و بزرگ در میان باشد، قاعدة لاضرر مقدّم می گردد و قاعدة تسلیط جاری نمی شود ( رجوع کنید به محقق سبزواری ، ص ٢٤١؛ نیز رجوع کنید بهزحیلی ، همانجا).

به نوشتة موسوی بجنوردی (ج ١، ص ٢٠٦ـ ٢٠٨) در این مسئله فرضهای گوناگونی وجود دارد: گاه تصرف مالک به گونه ای است که نه انجام یافتن آن نفعی برای مالک در بر دارد و نه با ترک کردن آن ضرری به او وارد می شود و مالک تنها به قصد ضرر زدن به دیگری در ملک خود تصرف می کند یا حتی قصد زیان رساندن به دیگری را ندارد. در این صورت از آنجا که در هر حال کار او موجب زیان رسیدن به دیگری می شود، قاعدة لاضرر بر تسلیط مقدّم داشته می شود؛ اما در صورتی که مالک از تصرف در ملک خود سود ببرد هر چند ترک کردن آن موجب زیان او نشود، یا ترک کردن تصرف موجب زیان او گردد، قاعدة لاضرر را نمی توان مقدّم داشت ، زیرا کاربرد قاعدة لاضرر در مورد غیرمالک با کاربرد این قاعده یا قاعدة لاحرج * در مورد مالک ، ناسازگار است و پس از تساقط ، قاعدة تسلیط جاری می شود (برای تفصیل بیشتر رجوع کنید به انصاری ، ١٤١٤، ص ١٢٥ـ ١٣١؛ همو، ١٣٦٥، ص ٥٣٣ به بعد؛ حسینی مراغی ، ج ١، ص ٣٢٧ به بعد؛ نراقی ، ص ٤٣ـ ٦٥؛ خوانساری نجفی ، ج ٣، ص ٤٢٦ به بعد؛ مکارم شیرازی ، ج ٢، ص ٣٨ به بعد).

منابع :
(١) ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدّینیّة ، چاپ مجتبی عراقی ، قم ١٤٠٣ـ ١٤٠٥/ ١٩٨٣ـ ١٩٨٥؛
(٢) ابن ادریس حلّی ، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ، قم ١٤١٠ـ١٤١١؛
ابن قدامه ،

(٣) المغنی ، چاپ افست بیروت ١٤٠٣/ ١٩٨٣؛
(٤) ابن منظور؛
(٥) محمدحسین اصفهانی ، حاشیة کتاب المکاسب ، چاپ عباس محمدآل سباع قطیفی ، قم ١٤١٨ـ١٤١٩؛
(٦) مرتضی بن محمدامین انصاری ، رسائل فقهیّة ، رسالة ٣ : رسالة فی قاعدة لاضرر ، قم ١٤١٤؛
(٧) همو، فرائد الاصول ، چاپ عبداللّه نورانی ، قم ١٣٦٥ ش ؛
(٨) همو، کتاب المکاسب ، قم ١٤١١؛
(٩) محمدعلی توحیدی ، مصباح الفقاهة فی المعاملات ، تقریرات درس آیة اللّه خوئی ، بیروت ١٤١٢/١٩٩٢؛
(١٠) اسماعیل بن حماد جوهری ، الصحاح : تاج اللغة و صحاح العربیة ، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت ( بی تا. ) ، چاپ افست تهران ١٣٦٨ ش ؛
(١١) حرّ عاملی ؛
(١٢) محمدجوادبن محمد حسینی عاملی ، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّ مة ، چاپ علی اصغر مروارید، بیروت ١٤١٧ـ ١٤١٨/ ١٩٩٦ـ ١٩٩٨؛
(١٣) عبدالفتاح بن علی حسینی مراغی ، العناوین ، قم ١٤١٧ـ ١٤١٨؛
(١٤) محسن حکیم ، مستمسک العروة الوثقی ، چاپ افست قم ١٤٠٤؛
(١٥) کمال حیدری ، لاضرر و لاضرار ، تقریرات درس آیة اللّه صدر، قم ١٤٢٠؛
موسی خوانساری نجفی ، منیة الطّالب فی شرح المکاسب ، تقریرات

(١٦) درس آیة اللّه نائینی ، قم ١٤١٨ـ١٤٢١؛
(١٧) دهخدا؛
وهبه مصطفی زحیلی ،

(١٨) الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق ١٤١٨/ ١٩٩٧؛
(١٩) علی سیستانی ، قاعدة لاضرر و لاضرار ، بیروت ١٤١٤/١٩٩٤؛
(٢٠) زین الدین بن علی شهیدثانی ، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام ، قم ١٤١٣/١٤١٩؛
(٢١) صادق شیرازی ، بیان الاصول ، ج ٥ ، ( قم ) ١٤١٤؛
(٢٢) علی طباطبائی ، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل ، چاپ سنگی تهران ١٢٨٨ـ١٢٩٢؛
(٢٣) چاپ افست قم ١٤٠٤؛
محمدبن حسن طوسی ، کتاب الخلاف ، قم

(٢٤) ١٤٠٧ـ١٤١٧؛
(٢٥) همو، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج ٨ ، چاپ محمدباقر بهبودی ، تهران ١٣٥١ ش ؛
(٢٦) حسن بن یوسف علامه حلّی ، قواعد الاحکام ، قم ١٤١٣ـ١٤١٩؛
(٢٧) محمدحسن قدیری ، البیع ، تقریرات درس امام خمینی ، ( تهران ) ١٤٠٧؛
(٢٨) مجلسی ؛
(٢٩) مصطفی محقق داماد، قواعد فقه ، ج ٢: بخش مدنی ، تهران ١٣٧٦ ش ؛
(٣٠) محمدباقربن محمد محقق سبزواری ، کفایة الاحکام ، تهران چاپ سنگی ١٢٦٩، چاپ افست قم ( بی تا. ) ؛
(٣١) علی بن حسین محقق کرکی ، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، قم ١٤٠٨ـ ١٤١١؛
(٣٢) محمدبن محمد مرتضی زبیدی ، تاج العروس من جواهر القاموس ، ج ١٩، چاپ عبدالعلیم طحاوی ، کویت ١٤٠٠/١٩٨٠؛
(٣٣) محمدکاظم مصطفوی ، القواعد: مائة قاعدة فقهیة معنیً و مدرکاً و مورداً ، قم ١٤١٧؛
(٣٤) لویس معلوف ، المنجد فی اللغة و الاعلام ، بیروت ١٩٩٦؛
(٣٥) ناصر مکارم شیرازی ، القواعد الفقهیة ، قم ١٤١٦؛
(٣٦) حسینعلی منتظری ، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة ، قم ١٤٠٩ـ١٤١١؛
(٣٧) حسن موسوی بجنوردی ، القواعد الفقهیة ، نجف ١٩٦٩ـ١٩٨٢؛
(٣٨) محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت ١٩٨١؛
(٣٩) احمدبن محمدمهدی نراقی ، عوائد الایام ، قم ١٣٧٥ ش ؛
(٤٠) یحیی بن شرف نووی ، روضة الطالبین ، بیروت ١٤١٥.

/ حسین قافی /