دانشنامه جهان اسلام - بنیاد دائرة المعارف اسلامی - الصفحة ٦٣٤٩
حقوق اقلیتهاى مسلمان در كشورهاى غیراسلامى ، بر پایه گزارش اجلاس ١٩٨٠ سازمان كنفرانس اسلامى، حدود یك سوم از مسلمانان جهان در كشورهاى غیرعضو این سازمان ساكناند (عراقى، ص ٦). این آمار و نیز ماهیت مسائل مورد ابتلاى این مسلمانان بر اهمیت موضوع حقوق اقلیتهاى مسلمان دلالت دارد. در دانشنامه جهان اسلام، پراكندگى جغرافیایى، پیشینه تاریخى مهاجرت و اقامت، و اوضاع سیاسى اجتماعى مسلمانان در كشورهاى غیراسلامى در ذیل مدخلهاى كشورهایى كه جمعیت مسلمان درخور توجهى دارند، مطرح میشود (براى نمونه رجوع کنید به تایلند*، مسلمانان، تانزانیا*، چین*، آلمان*، مسلمانان، امریكا*، مسلمانان؛ نیز > رجوع کنید به مجله امور اقلیتهاى مسلمان<؛ براى شمارى از مهم ترین منابع درباره وضع مسلمانان مقیم اروپا و مسائل حقوقى آنان تا سال ٢٠٠٤ رجوع کنید به نیلسن، ص١٧٧ـ١٩٧). این مقاله صرفاً نگرشى عام به مسائل و مشكلات حقوقى مشترك میان مسلمانانِ كشورهاى غیراسلامى (اعم از مسلمانان بومى، مقیم و مهاجر)، بدون تأكید بر منطقه جغرافیایى خاص دارد.
توجه به مسائل حقوقى اقلیتها، از جمله مسلمانان، مسئلهاى جدید است. پایان یافتن استعمار اروپایى بر كشورهاى مستعمره در آسیا، افریقا و جزایر كارائیب، فروپاشى حكومت عثمانى، اوضاع نامطلوب سیاسى اجتماعى كشورهاى مذكور، الغاى بردهدارى در قرن بیستم و نیاز بازار كار به جایگزینى كارگران موجبِ افزایش مهاجرت نیروى كار، از جمله مهاجران مسلمان به كشورهاى دیگر بهویژه اروپا و امریكا در نیمه دوم قرن بیستم شد (رجوع کنید به >مسلمانان اروپا و دولت سكولار<، مقدمه سزارى، ص ١؛
آمیرو، ص ٢٨؛
واردنبورخ، ص ١٢٢). با افزایش مهاجرت دانشجویان و متخصصان علوم مختلف به امریكا و اروپا از دهه هفتم قرن بیستم، تركیب جمعیتى مسلمانان در این كشورها تغییر عمدهاى یافت (حَطّاب، ص ١٨١؛
واردنبورخ، همانجا). دلیل دیگرِ جدید بودن توجه به مسئله اقلیتها این است كه اندیشه حقوقِ برابر براى همه شهروندان در كشورهاى غیراسلامى نیز پیشینه زیادى ندارد. حتى تا اواخر قرن هجدهم در اروپا، غیراروپاییان به موجب قوانینى خاص، مظاهر و نشانههایى متمایز از اروپاییان داشتند، مثلاً یهودیان باید از وصله زردرنگى بر لباس خویش استفاده میكردند؛
مجازاتهاى كیفرى اروپایى با غیراروپایى متفاوت بود؛
امروزه از جمله بارزترین تبعیضهاى موجود در اروپا، انحصار مجازات ناسزاگویى به مقدسات ادیان به آموزههاى مسیحیت، به موجب قوانین بریتانیاست (رجوع کنید به ابوحسان، ١٣٨٠ش، ص ٩١؛
آمیرو، ص ٢٨، ٣٤). چگونگى ارتباطات كنسولى با كشورهاى شرقى، و نحوه مواجهه نیروهاى امنیتى با شرقیها و بهویژه مسلمانان در مبادى ورودى كشورهاى غربى، امروزه همچنان حكایت از وجود تبعیضهاى مستقیم و غیرمستقیم دارد. شاهد دیگر بر جدید بودن مسئله یاد شده این است كه در اسناد بینالمللى درباره حقوق بشر، فقط در مادّه ٢٧ میثاق بینالمللى حقوق مدنى و سیاسى (مصوب ١٩٦٦ مجمع عمومى سازمان ملل)، آن هم به صورت كلى و سلبى به حقوق اقلیتها اشاره شده است (براى متن فارسى میثاق رجوع کنید به مهرپور، ص ٤٥٣ـ٤٧٦).
چون اكثر مسلمانان مهاجر نسل اولى، نیروى كار بودند از ابتدا در نگاه اهالى كشورهاى مقصد، شهروند درجه دوم بهشمار آمدند. خود مسلمانان هم به دلیل شرایط شغلى و محیط كار خود، این تلقى را كموبیش پذیرفتند. مسلمانان الجزایرى و مراكشى مقیم فرانسه و هلند، تركان مسلمان مقیم آلمان، مسلمانان بنگلادشى و پاكستانى مقیم بریتانیا و افریقاییان مسلمان مقیم امریكا از نمونههاى بارز این قبیل مهاجراناند. حتى پارهاى از دیدگاهها و گرایشهایى كه به تكثر فرهنگى در جوامع مدرن اعتقادى ندارند، بلكه برعكس، به یكسانسازى فرهنگها و جهانى شدن یك فرهنگ میاندیشند، مطالعات جامعهشناختىِ مربوط به این دسته از مسلمانان را با تعبیرات و اصطلاحاتى چون رابطه «مركز و پیرامون» یا «حاشیه و متن» و «ما و دیگران» مطرح نموده و باورها و رفتارهاى دینى آنان را به لحاظ اجتماعى در شمار رفتارهاى خاص پیرامونى طبقهبندى كردهاند. بر پایه این رویكرد، مهمترین مشكل اجتماعى ـ حقوقى مسلمانان، ندانستن زبان به معناى عام آن شامل فرهنگ و آداب و رسوم و حل نشدن آنان در جامعه مقصد است.
در اروپا و به ویژه در بریتانیا، گاه متفكران و سیاستمداران با تعبیر «سیاه» به همه گروههاى مهاجر و اقلیتهاى قومى اشاره میكنند (رجوع کنید به اسپوزیتو، ص ١٥٥ـ١٦٣؛
نیلسن، ص ١٠٥ـ١٠٦، ١٠٨؛
واردنبورخ، ص ١٢٤). از اینرو نظام حقوقى كشورهاى مقصد براى به رسمیت شناختن مقررات اسلامى مثل احكام مربوط به احوال شخصیه، ذبح اسلامى (تأمین گوشت حلال) و ختنه مقاومت میكنند. مسلمانان این ممانعت را رفتارى تكبرآمیز، مغایر با آزادى فردى، مستلزم از میان رفتن هویت اسلامى و از مهمترین مشكلات حقوقى خود بهشمار میآورند. این مسلمانان هرچند موانع كمترى براى داشتن مسجد و انجام دادن مراسم عبادى خود داشتهاند، ولى ثبت ازدواج و طلاق، تقسیم ارث، اجراى وصیت و حل دعاوى حقوقى برطبق مقررات اسلامى همواره با موانع حقوقى و عملى، روبهرو بوده است. علاوه بر این، مسلمانان پارهاى از آداب و رسوم كشورهاى مقصد، مانند اختلاط زن و مرد، بیحجابى اجبارى زنان و آموزشهاى جنسى در مدارس را مغایر با آموزههاى اسلامى میدانند و به هیچ قیمتى حاضر به پذیرش چنین فرهنگى نیستند (رجوع کنید به ابوحسان، ١٣٧٨ش، ص ٧٥ـ٧٧).
با گذر زمان، مشكلات دیگرى، بهویژه در زمینه آموزشهاى علمى و فرهنگى، براى نسلهاى بعدى مسلمانان به وجود آمد كه تبعات حقوقى هم داشت. گفتهاند كه این نسلها در اثر حل شدن در جوامع غیراسلامى از زبان، فرهنگ و هویت اسلامى كمى فاصله گرفتند، با قواعد و ارزشهاى اسلامى كمتر آشنا شدند، ازدواج با غیرمسلمان در میان آنان شیوع پیدا كرد و حتى در بعضى مناطق، زنان مسلمان به اقتضاى الزامات اجتماعى و فشارهاى سیاسى ـ حقوقى به ناچار از رعایت حجاب صرفنظر كردند (رجوع کنید به سیدعبدالمجید بكر، ص ٤١، ٢٥٧، ٢٨١، ٢٩٢، ٣٠١؛
صیفى، ص ١٤٦ـ١٤٩؛
تسخیرى، ص ٢٢). شمارى از مسائل دیگر، تأسیس و ثبت رسمى مدارس و دانشگاههایى براى تربیت فرزندان، سازگار با آموزههاى اسلامى، راهیابى آزادانه به مقاطع تحصیلى بالاتر و به دست آوردن شغل بهطور كلى و بهویژه مشاغل درجه اول بود كه به لحاظ عملى و نیز قوانین آن كشورها حل آنها دشوار بود (رجوع کنید به >مسلمانان اروپا و دولت سكولار<، همان مقدمه، ص ٢؛
سزارى، ص ٣٩ـ٥١؛
تسخیرى، ص ٢٤ـ٢٥؛
حَطّاب، ص ١٩٢ـ١٩٣). در دو دهه اخیر به ویژه پس از واقعه ١١ سپتامبر با رواج برداشتهاى سیاسى و جهتدار از معتقدات و شعائر اسلامى در كشورهاى غربى، مثل تفسیر خاص از موضوع جهاد*، تفسیرهاى سیاسى از احكامى مانند حجاب* (براى نمونه رجوع کنید به حَطّاب، ص ١٨٦ـ١٨٧؛
یونكر، ص ١٢١ـ١٢٢) و نخوردن گوشت غیرحلال و رعایت طهارت و نجاست (رجوع کنید به لوئیس، ١٩٨٤) فضاى اسلام هراسى به وجود آمد؛
حتى گاهى مسلمانان در شمار گروههاى نژادپرست قرار داده شدند؛
و در هر حادثه تروریستى ابتدا انگشت اتهام به سوى مسلمانان نشانه رفت و اصل بر مجرم بودن مسلمان گذاشته شد تا وقتى كه بیگناهى او اثبات شود. درنتیجه این پیشداوریها، مسلمانان از حق امنیت اجتماعى و شغلى خود محروم و با مشكلات جدیدتر حقوقى روبهرو شدند و مورد تبعیضهاى مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفتند. افزون بر مشكلات یادشده، ضعف بنیه اقتصادى مسلمانان، آنان را در زمینههاى تأمین حقوق مدنى و اجتماعى خود آسیبپذیرتر كرده است (رجوع کنید به حَطّاب، ص ١٨٦ـ١٩٣؛
آمیرو، ص ٣١، ٣٤؛
یونكر، ص١٢١ـ١٢٣؛
بایونس و قاسم كنه، ص ١٢١ـ١٣١).
مشكلات حقوقى مذكور براى كسانى هم كه به دین اسلام گرویدهاند، وجود دارد. به گفته واردنبورخ (ص ١٢٥) وضعیت مسلمانان در جوامع غربى در این سالها در مجموع بدتر شده است.
راهحلهاى حقوقى جدّى براى رفع این تبعیضها مطرح نشده است. غالب مسلمانان نسل اول كوشیدند در حاشیه جامعه به امور دینى خود ملتزم بمانند و در حد مقدور به تكالیف فردىِ اسلامى عمل كنند. شمارى از آنها، بدون اراده دخالت در نظام سیاسىِ جامعه، مهمترین مسائل دینى خود را سه چیز میدانستند: هِلال ماه رمضان، ذبیحه حلال و حجاب. آنان با تلاش خود كموبیش بر این مشكلات فائق آمدند، هرچند به بهاى از دست دادن پارهاى از آزادیها و حقوق اجتماعى. ولى دغدغه مسلمانان نسلهاى بعد، امور گوناگونِ حقوقى، فرهنگى، اقتصادى و سیاسى بود (رجوع کنید به برقوق، ص ٩٥ـ٩٨؛
بایونس و قاسم كنه، ص ١٤١ـ١٥٥). مسلمانان براى ثبت غیررسمى احوال شخصیه خود به معتمدان مسلمان و گاه روحانیانى كه بهطور موقت در جامعه آنان حضور مییابند یا سفارتخانههاى كشورهاى متبوع خود مراجعه میكنند و در عین حال مجبورند به قوانین رسمى كشور مقصد ملتزم باشند و به ثبت رسمى این امور مبادرت كنند. بنابراین همواره با نظام حقوقى دوگانهاى سروكار دارند و به ناچار باید به اقتضائات هر دو نظام ملتزم باشند. به ویژه هنگام اختلاف، ناچارند به نظام حقوقى كشور مقصد و یا قواعد حقوق بینالملل خصوصى كه در محاكم بدان استناد میشود، تن دهند. در بعضى كشورها ثبت ازدواج و ازدواج مجدد پس از طلاق و تولد كودكان، فقط از طریق مجارى رسمى قابل قبول است (نیلسن، ص ١١٠).
وزراى خارجه كشورهاى اسلامى اولین بار در ١٣٥٢ش/ ١٩٧٣ در كنفرانس لیبى به وضعیت حقوقى اقلیتهاى مسلمان توجه كردند و خواستار استیفاى حقوق آنان شدند. این خواسته در جلسههاى سازمان كنفرانس اسلامى ١٣٥٤ش/ ١٩٧٥ عربستان، ١٣٥٧ش/ ١٩٧٨ سنگال، ١٣٥٩ش/١٩٨٠ پاكستان، و اجلاسهاى بعدى تا ١٣٧٧ش/ ١٩٩٨ قطر مورد تأكید قرار گرفت و صندوقى هم براى اعطاى كمكهاى مالى براى ساخت مسجد، درمانگاه، مؤسسات آموزشى و پژوهشى تأسیس و تصمیمات مختلفى در حمایت از اقلیتهاى مسلمان گرفته شد (عراقى، ص ٥ـ١٧). نمایندگان فرهنگى مسلمانان در كشورهاى گوناگون نیز در اجلاسهاى مختلف خواستار آزادى مسلمانان در انجام احوال شخصیه شدهاند، همانطور كه در فقه اسلامى و كشورهاى اسلامى این حق براى غیرمسلمانان محترم شمرده شده است (رجوع کنید به ابوحسان، ١٣٧٨ش، ص ٧٥ـ٧٦؛
الاقلیات المسلمة فى العالم، ج ٢، ص ٢٣ـ٢٤؛
نیز رجوع کنید به بخش ١). مصوبات سازمان كنفرانس اسلامى بهطور مرتب از كشورهاى دنیا خواستهاند كه كنوانسیونهاى بینالمللى درباره حقوق اقلیتها در مورد مسلمانان اجرا شود و حقوق دینى، فرهنگى، اقتصادى و سیاسى آنان رعایت گردد (رجوع کنید به الاقلیات المسلمة فى العالم، ج ٢، ص ١٢ـ١٥). هرچند سازمان كنفرانس اسلامى با تصویب طرحها و پیشنهادهایى، زمینه حمایت حقوقى نسبتآ كارآمدى از مسلمانان را فراهم كرد، اما غالب آنها كلى و فاقد ضمانت اجراى حقوقى بود و ازاینرو نتایج عملى زیادى به بار نیاورد (براى نمونه مصوبات رجوع کنید به عراقى، ص ١٠ـ ١٨؛
الاقلیات المسلمة فى العالم، ج ١، ص ٢٤٥ـ٢٤٨، ج ٢، ص ١٥٩ـ١٦٤، ج ٣، ص ٢٩٢ـ٢٩٥).
اعلامیه جهانى حقوق بشر و نیز میثاق بینالمللى حقوق مدنى و سیاسى بر منع تبعیض یا امحاى كلیه اشكال تبعیض نژادى تأكید كردهاند (براى متن فارسى میثاق رجوع کنید به مهرپور، ص ٤٨٧ـ ٥٠٢)، این عهدنامهها ضمانت اجراى كافى براى حمایت از حقوق اقلیتها را در نظام بینالملل فراهم نساخته است، زیرا دولتها میتوانند از آنها هم بر ضد اقلیتها استفاده كنند و هم به سود آنان. اگر «منع تبعیض» در بهرهمندى گروههاى اقلیت از حقوق عام شهروندى مورد استناد قرار گیرد، به سود آنان خواهد بود، مانند آنكه توهین به مقدسات همه ادیان جرم شناخته شود؛
اما اگر از آن به گونهاى استفاده شود كه ناقض تكثرهاى فرهنگى، قومى و دینى جوامع باشد، مانند اجبار همگان در آموزشهاى عمومى به استفاده از زبان واحد، به سود اقلیتها نخواهد بود. در بیشتر كشورها، حتى دولتهایى كه سكولار بودن خود را رسماً اعلام میكنند (مانند انگلستان)، زبان گروه قومى اكثریت یا مذهب آنها به عنوان زبان و مذهب رسمى شناسایى میگردد و این موجب تنگناهاى حقوقى متعددى براى اقلیتها میشود (رجوع کنید به عزیزى، ص ١٥٦ـ١٥٨).
كشورهایى كه در آنها یك دین، رسمى است مثل آیین كاتولیك مسیحى در ایتالیا و بودیزم در تایلند، یا یك ایدئولوژى حاكمیت دارد مثل سوسیالیزم و كمونیزم در روسیه و چین، به حقوق اقلیتهاى مسلمان به كلى بیتوجهاند و حتى در كشورهاى سوسیالیستى از اجراى احوال شخصیه برطبق مقررات اسلامى بهشدت جلوگیرى میشد. در كشورهایى كه دین رسمى ندارند (مانند فرانسه و آلمان) یا یك دین تفوق كامل ندارد (مثل امریكاى شمالى)، وضعیت حقوقى مسلمانان نسبتآ بهتر است (رجوع کنید به آمیرو، ص ٢٧ـ٢٨؛
ابوحسان، ١٣٨٠ش، ص ١٣٦ـ ١٣٧؛
همو، ١٣٧٨ش، ص ٥٥ـ٥٦؛
نیز براى وضع مسلمانان در شوروى رجوع کنید به نقیب، ص ٦٥ـ٧٣).
بیتوجهىِ منشور ملل متحد به حقوق اقلیتها، دلایل متعدد داشت؛
از جمله اینكه برخى كشورها از جمله آلمان نازى از موضوع اقلیتها براى كشورگشایى سوءاستفاده میكردند؛
دیگر اینكه به نظر برخى كشورهاى ذینفوذ، نظام عام حقوق بشر براى تأمین همه حقوق و نیازهاى افراد، از جمله گروههاى اقلیت كافى و وافى بود و نیاز به حقوقى خاص و مجزا براى اقلیتها احساس نمیشد. ازاینرو در منشور ملل متحد صرفآ به عدم تبعیض اشاره شد و از حقوق ایجابى اقلیتها نامى برده نشد (عزیزى، ص٢٠ـ٢١). در برخى از كشورهاى غربى، دولتها درباره دین یا فعالیتهاى دینى شهروندان خود به گردآورى اطلاعات و آمار نمیپردازند. در معدودى از آنها مانند آلمان، سوئیس و ایرلند شمالى در برگههاى سرشناسى از دین اشخاص سؤال میشود (نیلسن، ص ١٧٥). دولتهاى سكولار معمولاً در برابر تقاضاى ساخت مسجد یا مراكز فرهنگى اسلامى به چنین قوانینى استناد میكنند (آمیرو، ص ٢٧).
با این همه، در مقام عمل معلوم شد كه توجه خاص به حقوق اقلیتها ضرورى بهشمار میرود. پس از فعالیتهاى مهم بینالمللى، از جمله اقدامات سیاسى و فرهنگى سازمان كنفرانس اسلامى، كمیته جهانى حقوق بشر با تفسیر مادّه ٢٧ میثاق بینالمللى حقوق مدنى و سیاسى در ١٩٩٤، دولتها را ملزم به حمایت از فرهنگ گروههاى اقلیت كرد (عزیزى، ص ٣١ـ٣٢). از جمله نتایج اقدامات یاد شده، پذیرفته شدن اسلام در اسپانیا از ١٣٦٨ش/١٩٨٩ به عنوان یكى از ادیان تاریخى و نیز آزادى آموزش دروس اسلامى در مدارس دولتى براى مسلمانان در ١٣٧٥ ش /١٩٩٦ بود (رجوع کنید به اسكودرو، ص١٩٧ـ ٢٠٠). در عین حال، دولتهاى اروپایى هنوز نتوانستهاند الگویى منسجم براى ارتباط با مسلمانان، مانند الگوى رابطه دولت با كلیسا، بیابند (براى اطلاع از الگوهاى سهگانه رابطه دولت و كلیسا و آثار آن بر مسلمانان رجوع کنید به آمیرو، ص ٢٦ـ٢٧).
دلیل دیگرى كه پارهاى مؤلفان غربى براى نادیده گرفته شدن حقوق مسلمانان در برخى كشورها ذكر كردهاند، این است كه باتوجه به اختلافات فراوان مذاهب و فرقههاى اسلامى درباره احكام مرتبط با احوال شخصیه، نمیتوان براى هر گروه قانون یا محكمهاى خاص در نظر گرفت. بر پایه این دیدگاه، هریك از گروههاى اسلامى بر آن است كه عرف و رسم مورد قبول خود را به عرصه حقوق بكشاند و به آن مشروعیت بخشد كه این امر مشكلات حقوقى زیادى در پى دارد (رجوع کنید به نیلسن، ص ١٠٨ـ ١١٠). امروزه بر پایه مقررات حقوق بینالملل خصوصى، قانون كشور متبوعِ دو طرف دعوا به خارج از مرزهاى كشور آنها هم قابل گسترش است و مسلمانان اصولا باید بتوانند از قانون كشور متبوع خود در دعاوى مربوط به احوال شخصیه استفاده كنند، ولى دادگاههاى كشور محل سكونت آنها اگر در این قوانین مقرراتى بیابند كه به نظر آنها با اخلاق یا عدالت یا نظم عمومى ناسازگار باشد، این قوانین را اجرا نخواهند كرد، مانند قانون جواز طلاق زن از سوى زوج، بدون شاهد، یا ثبت رسمى در مراكش، جواز تعدد زوجات در اكثر كشورهاى عربى و افریقایى و جواز ازدواج دختران نابالغ در بعضى كشورها. براى آنكه مسلمانان بتوانند براساس قوانین كشور متبوعشان احوال شخصیه خود را انجام دهند، لازم است سفارتخانههاى آنان در كشورهاى مقصد از آنان پشتیبانى حقوقى به عمل آورند. اما در كشورهایى كه قوانین آن تابع محل سكونت فرد است و به تابعیت او توجهى نمیشود، مثل بریتانیا، مسلمانان مجبورند تابع قوانین كشور محل سكونت باشند (رجوع کنید به نیلسن، ص ١١١ـ ١١٤).
تدوین نظام حقوقى مناسب براى مسلمانان مقیم در كشورهاى غیراسلامى و ارائه قوانین متناسب با محیط اجتماعى آنان از یك سو نیازمند استنباطهاى جدید فقهى و از سوى دیگر، مستلزم شناخت مناطق مختلف جغرافیایى است. نسلهاى جدید مسلمانان ساكن در كشورهاى غربى در سه دهه اخیر سؤالها و مشكلات فقهى و حقوقى خود را مطرح كرده و فقها به این پرسشها پاسخ دادهاند. بر این اساس، مجموعههایى با عنوان «احكام المغتربین» یا «فقه الاقلیات المسلمة» فراهم شده است (براى نمونه رجوع کنید به احكامالمغتربین، ١٤٢٠؛
قرضاوى، ١٤٢٦؛
فتاوى الاقلیات المسلمة فى العالم، ٢٠٠٦). در این مجموعهها فتاوایى ویژه این قبیل مسلمانان كه در شرایط خاص به سر میبرند، وجود دارد، از جمله درباره حكم دفن میت در مقابر غیرمسلمانان، پرداخت رباى بانكى در مواقع ضرورت، كار در محیطهایى كه محرّمات شرعى صورت میگیرد، چگونگى نماز و روزه در مناطقى كه روزها یا شبهاى طولانى دارند، نحوه ازدواج، طلاق، ارث و مانند اینها (رجوع کنید به الاقلیات المسلمة فى العالم، ج ٢، ص ٢٦). اما آنچه بیش از همه براى مسلمانان ضرورت دارد، حمایتهاى حقوقى از طریق اصلاح قوانین كشورهاى اسلامى است به گونهاى كه شامل شهروندان مهاجر خود به دیگر كشورها نیز گردد و با قواعد حقوق بینالملل خصوصى سازگار باشد. همچنین ادارات و مؤسسات رسمى مانند سفارتخانهها و اتحادیههاى اسلامىِ داراى مجوز و ثبت شده باید عملا حامى این قبیل مسلمانان باشند.
منابع :
(١) محمد ابوحسان، «الاقلیات الاسلامیة بین تحدیات الحاضر و آمال المستقبل»، در الاقلیات المسلمة فى العالم، تحقیق و اعداد رعد هادى جباره، ج ١، تهران: الهدى، ١٣٧٨ش؛
(٢) همو، «حقوق الانسان و الاقلیات بین الاسلام و الغرب»، در همان، ج ٢، تهران: الهدى، ١٣٨٠ش؛
(٣) احكام المغتربین، وفقاً لفتاوى عشرة من مراجع التقلید، اعداد و تنظیم حسین حسینى، تهران: مركز الطباعة و النشر للمجمع العالمى لاهل البیت (ع)، ١٤٢٠؛
(٤) منصور عبدالسلام اسكودرو، «الاقلیة المسلمة فى اسبانیا و جامعة ابنرشد الاسلامیة»، در الاقلیات المسلمة فى العالم، همان، ج ١؛
(٥) الاقلیات المسلمة فى العالم، تحقیق و اعداد رعد هادى جباره، تهران: الهدى، ١٣٧٨ش ـ؛
(٦) محند أعمر برقوق، «حمایة حقوق الاقلیات المسلمة: دراسة اصطلاحیة ـ قانونیة»، در همان، ج ١؛
(٧) محمدعلى تسخیرى، «دور منظمة المؤتمر الاسلامى فى حل مشاكل الاقلیات الاسلامیة»، در همان؛
(٨) احمد محمود حَطّاب، «الوجود الاسلامى فى امریكا الشمالیة الاقلیة الواعدة»، در همان؛
(٩) سید عبدالمجید بكر، الاقلیات المسلمة فى اوروبا، (جده ١٤١٢)؛
(١٠) احمدعلى صیفى، «الاسلام و المسلمون فى البرازیل»، در الاقلیات المسلمة فى العالم، همان، ج ١؛
(١١) عزالدین عراقى، «تقریر الامین العام لمنظمة المؤتمر الاسلامى»، در همان؛
(١٢) ستار عزیزى، حمایت از اقلیتها در حقوق بینالملل، همدان ١٣٨٥ش؛
(١٣) فتاوى الاقلیات المسلمة فى العالم، جمع و تحقیق صلاحالدین محمود سعیر، اسكندریه: دارالقمة، ( ٢٠٠٦)؛
(١٤) یوسف قرضاوى، فى فقه الاقلیات المسلمة: حیاةالمسلمین وسط المجتمعات الاخرى، قاهره ١٤٢٦/ ٢٠٠٥؛
(١٥) حسین مهرپور، نظام بینالمللى حقوق بشر، تهران ١٣٨٣ش؛
(١٦) عبدالرحمان عبدالرحمان نقیب، «اثر الثقافة السوفیتیة على الاقلیة المسلمة بالاتحاد السوفیتى»، در الاقلیات المسلمة فى العالم: ظروفها المعاصرة: آلامها، آمالها، ج ١، (ریاض): دارالندوة العالمیة، ١٤٢٠/١٩٩٩؛
(١٧) Valerie Amiraux, "Discrimination and claims for equal rights amongst Muslims in Europe", in European Muslims and the secular state, ed. Jocelyne Cesari and Sean McLoughlin, Aldershot, Hampshire: Ashgate, c٢٠٠٥;
(١٨) Ilyas Ba-Yunus and Kassim Kone, Mluslims in the United States, Westport, Conn, ٢٠٠٦;
(١٩) Jocelyne Cesari, "Islam, secularism and multiculturalism after ٩/١١: a transatlantic comparison", in European Muslims and the secular state, ibid;
(٢٠) John L. Esposito, "Islam and the west: deconstructing monolithic perceptions: a conversation with Professor John Esposito", [interviewer]: Ibrahim Kalin, Journal of Muslim minority affairs, vol.٢١, no.١ (Apr. ٢٠٠١);
(٢١) European Muslims and the secular state, ed. Jocelyne Cesari and Sean McLoughlin, Aldershot, Hampshire, Ashgate, c٢٠٠٥;
(٢٢) Gerdien Jonker, "From `foreign workers' to `sleepers': the churches, the state and Germany's `discovery' of its Muslim population", in ibid;
(٢٣) Bernard Lewis, The Jews of Islam, Princeton, N.J. c١٩٨٤;
(٢٤) Jorgen Nielsen, Muslims in western Europe, Edinbourgh ٢٠٠٤;
(٢٥) Jean Jacques Waardenburg, Muslims as actors: Islamic meanings and Muslim interpretations, Gottingen c٢٠٠٧.
/ سعید عدالتنژاد /