حَجْر ، از مباحث مهمِ فقه و حقوق درباره اسباب ممنوع شدن اشخاص از تصرفات مالى. واژه عربى حَجْر به معناى بازداشتن و احاطه‌كردن كسى است (ابن‌فارس؛ زمخشرى؛ فیروزآبادى، ذیل واژه) و در اصطلاح فقها به «ممنوع كردن كسى از تصرف در مال خود» (رجوع کنید به طوسى، ١٣٨٧، ج ٢، ص ٢٨١؛ ابن‌قدامه، ج ٤، ص ٥٠٨؛ علامه حلّى، ١٤٢٠ـ١٤٢١، ج ٢، ص ٥٠٧) و به تعبیر دیگر «منع از تصرفات مالى» (علامه حلّى، ١٤١٣ـ١٤١٩، ج ٢، ص ١٣٣؛ خطیب شربینى، ج ٢، ص ١٦٥؛ میرزاى قمى، ج ٢، ص ٤٠٥) گفته می‌شود. برپایه تعریف نخست، اهلیت كسى كه مالى را در اختیار دارد، ولى مالك آن نیست (مانند برده، به نظر برخى فقها)، در حوزه مبحث حجر قرار نمی‌گیرد، هر چند شمارى از فقها آن را از این نظر جامع دانسته‌اند (رجوع کنید به شهیدثانى، ١٤١٣ـ١٤١٩، ج ٤، ص ١٣٩؛ حسینى عاملى، ج ٥، ص ٢٣٣). برخى حنفیان، حجر را «منع از تصرفات قولى» تعریف كرده‌اند (رجوع کنید به حصكفى، ج ٥، ص ٨٩ـ ٩٠؛ طورى، ج ٨، ص ١٤٢؛ براى نقد این تعریف رجوع کنید به حصكفى، همانجا؛ آل كاشف‌الغطاء، ج ٢، مجلد٣، ص ١٥٥ـ ١٥٦؛ براى تعاریف دیگر رجوع کنید به حَطّاب، ج ٦، ص ٦٣١ـ ٦٣٢؛ ابن‌عابدین، ج ٥، ص ٨٩؛ زحیلى، ج ٥، ص ٤١٢ـ٤١٣).

مراد از موضوع حجر، كه در بخش معاملات منابع فقهى مطرح می‌شود، امورى است كه با اهلیت طرف عقد* یا ایقاع* ارتباط می‌یابد و وجود این اوصاف در او، موجب بطلان یا نافذ نبودن عقد یا ایقاع او می‌گردد، مانند نرسیدن به مرحله بلوغ (صِغَر، خردسالى)، جنون (دیوانگى) و سَفَه (سبك عقلى؛
رجوع کنید به ادامه مقاله). به نظر حقوق‌دانان، اصولا حجر به اهلیتِ اجراى حق یا استیفاى حق مربوط می‌شود نه اهلیتِ دارا شدن حق (براى نمونه رجوع کنید به امامى، ج ١، ص ٢٠٤؛
كاتوزیان، ج ٢، ص ٢ـ٣). در مواد ٢١١ و ١٢٠٧ قانون مدنى ایران به این اوصاف سه‌گانه (عوامل حجر) اشاره شده است.

آیات متعدد، از مهم‌ترین مستندات احكام فقهىِ حجر در موارد گوناگون است (رجوع کنید به ادامه مقاله). كاربرد این واژه یا مشتقات آن در معدودى از احادیث به معنایى نزدیك به مفهوم فقهى، بیانگر آن است كه این اصطلاح سابقه‌اى دیرینه دارد (رجوع کنید به ابن‌حنبل، ج ٣، ص ٢١٧؛
ابن‌ماجه، ج ٢، ص ٧٨٨؛
قاضى نعمان، ج ٢، ص ٦٦ـ٦٧؛
ابن‌بابویه، ج ٣، ص ٢٨؛
بیهقى، ج ٦، ص ٤٨). وجود ابوابى باعنوان حجر در منابع حدیثى و فقهىِ متقدم (براى نمونه رجوع کنید به سحنون، ج ٥، ص ٢٢٤؛
ابن‌ماجه، همانجا؛
قاضی‌نعمان، ج ٢، ص ٦٥؛
ابن‌بابویه، همانجا) و وجود تألیفاتى با این عنوان از محدّثان پیشین (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌ندیم، ص ٧٨، ٢٧٢؛
بغدادى، ج ١، ستون ٨٢٥، ج ٢، ستون ٣٣) هم مؤید این نكته است. به‌علاوه، احادیث متعدد دیگرى، كه این اصطلاح را دربرندارند، از مستندات مهم فقهى احكام حجر به شمار می‌روند.

حكمت تشریع مقررات حجر، از یك سو حمایت از اشخاص محجور است، یعنى كسانى كه به علت ناتوانى عقلى یا كم خردى ممكن است دارایى خود را در معرض نابودى قرار دهند، و از سوى دیگر، پیشگیرى از تباه شدن حقوق افراد جامعه، به‌ویژه كسانى است كه ممكن است ناخواسته و ندانسته به معاملات زیان‌بار با افراد محجور و مدیون اقدام كنند (رجوع کنید به جزیرى، ج ٢، ص ٣١١ـ٣١٣؛
بروجردى، ص ٥٢؛
زحیلى، ج ٥، ص ٤١٤ـ٤١٥). بر این اساس، یكى از تقسیمات رایج در متون فقهى در خصوص اسباب حجر، تقسیم آن به اوصافى است كه به منظور حفظ مصالحِ شخصِ محجور، مانع اهلیت قلمداد شده (یعنى صغر، جنون و سفه) و اوصافى كه به منظور حفظ مصالح دیگران، مانع اهلیت به شمار رفته است (از قبیل افلاس یا ورشكستگى، برده بودن، ارتداد و بیمارى منجر به مرگ؛
براى نمونه رجوع کنید به طوسى، ١٣٨٧، ج ٢، ص ٢٨١؛
ابن‌قدامه، ج ٤، ص ٥٠٨؛
علامه حلّى، ١٤١٤، ج ١٤، ص ١٨٣؛
خطیب شربینى، ج ٢، ص ١٦٥).

تأمل در منابع فقهىِ ادوار گوناگون، نشان می‌دهد كه حجر، به عنوان مبحثى مستقل، به‌تدریج در منابع نخستین مطرح شده و رفته‌رفته در ساختارِ كتابهاى فقهى جایگاه مهم و اساسى یافته است. در منابع ادوار نخستین و میانى، موضوع افلاس* (تفلیس) بیش از دیگر اسباب حجر مورد توجه و اهتمام بوده و غالبآ با تفصیل بسیار و در مبحثى مستقل مطرح شده است (براى علت این امر رجوع کنید به مقدس‌اردبیلى، ج ٩، ص ١٨٢؛
بحرانى، ج ٢٠، ص ٣٤٢). مثلا در فقه شیعه، ظاهراً شیخ طوسى (متوفى ٤٦٠) نخستین فقیهى است كه در دو اثر مهم خود، الخلاف و المبسوط، فصلى مهم و مستقل به مبحث حجر اختصاص داده، اما درباره افلاس در فصلى جداگانه بحث كرده است. پیش از آن، فقها در ابوابى فرعى یا در ضمن احكام دیگر به احكام محجوران می‌پرداختند (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌بابویه، همانجا؛
مفید، ص ٦٦٧ـ٦٦٨، ٧٢٤؛
سلّار دیلمى، ص ٢٠٦، ٢٣٢). برخى فقهاى ادوار بعد ــاز جمله ابن‌زهره حلبى (متوفى ٥٨٥) در غُنیة النُزُوع، محقق حلّى (متوفى ٦٧٦) در شرایع‌الاسلام، و علامه حلّى (متوفى ٧٢٦) در برخى آثار خود، از جمله تحریرالاحكام‌الشرعیة، تذكرةالفقهاء و مختلف‌الشیعةــ از روش شیخ طوسى پیروى كردند؛
با این همه، علامه حلّى در دیگر آثار خود (از جمله ارشادالاذهان، تبصرةالمتعلمین و قواعد الاحكام) موضوع تفلیس را در ادامه مبحث حجر مطرح كرده است. فقهایى دیگر، مانند ابن‌حمزه طوسى (متوفى نیمه دوم قرن ششم) در الوسیله و قطب‌الدین راوندى (متوفى ٥٧٣) در فقه‌القرآن، در یك مبحث، با عناوینى مانند «الحجر و التفلیس»، به این دو موضوع پرداختند و فقهایى چون یحیی‌بن سعید حلّى (متوفى ٦٨٩) در الجامع‌للشرایع، شهید اول (شهادت در ٧٨٦) در اللمعةالدمشقیة و حرّعاملى (متوفى ١١٠٤) در وسائل‌الشیعة، در ساختار كتابهاى خود، جایگاه اصلى را به مبحث حجر دادند.

وضع منابع فقهى اهل‌سنّت نیز تقریبآ همین‌گونه است. مثلاً در المبسوط محمدبن حسن ‌شیبانى (متوفى ١٨٩) یا المسند ابن‌حنبل (متوفى ٢٤١) بابى درباره حجر وجود ندارد، همچنین در كتاب‌الام شافعى (متوفى ٢٠٤) احكام حجر در ابوابى از مبحث رهن مطرح شده و در المختصر اسماعیل‌بن یحیى مُزَنى (متوفى ٢٦٤) در فقه شافعى، ذیل عنوان «تفلیس»، احكام تفلیس به‌تفصیل و سایر اسباب حجر به‌اختصار آمده است. در كتاب المُدَوَّنة الكُبرى، اثر عبدالسلام سَحْنون (متوفى ٢٤٠)، در فقه مالكى، مبحث تفلیس مفصّلا در بخشى مستقل و دیگر اسباب حجر در بابهاى گوناگون مطرح شده است. در ادوار بعد، منابع فقهى اهل‌سنّت براى دو مبحث حجر و تفلیس دو فصل مستقل و اصلى گشودند، مانند ابوالقاسم خِرَقى (متوفى ٣٣٤) در المختصر، در فقه حنبلى؛
ابواسحاق شیرازى (متوفى ٤٧٦) در المهذّب و ابوحامد غزالى (متوفى ٥٠٥) در الوسیط، هر دو در فقه شافعى؛
و خلیل‌بن اسحاق جَنَدى (متوفى ٧٦٧) در المختصر، در فقه مالكى. برخى فقها همه مصادیق حجر (از جمله تفلیس) را در مبحث حجر مطرح كرده‌اند، مانند علاءالدین ابوبكر كاسانى (متوفى ٥٨٧) در بدائع‌الصنائع و حافظ‌الدین نسفى (متوفى ٧١٠) در كنزالدقائق در فقه حنفى و

موسی‌بن احمد حجادى صالحى (متوفى ٩٦٠) در الاقناع در فقه حنبلى.

علاوه برتفلیس، مهم‌ترین اسباب حجر عبارت‌اند از: بالغ نبودن (خردسالى)، جنون و سفه. فقها این سه سبب را ــاز آن‌رو كه دامنه حجر در آنها گسترده است و علاوه بر تصرف در اموال، شامل ذمه و تعهدات مالى نیز می‌شودــ حجرعام دانسته و سایر اسباب را، كه تنها تصرفاتى معین و محدود را ممنوع می‌سازند، حجر خاص نامیده‌اند (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج ٤، ص ٥٠٨؛
رافعى قزوینى، ج ١٠، ص ٢٧٥؛
علامه حلّى، ١٤١٤، ج ١٤، ص ١٨٤؛
ابن‌فهد حلّى، ج ٢، ص ٥١٢). احكامِ مصادیقِ حجر خاص، علاوه بر مبحث حجر، در دیگر ابواب فقهى به صورت پراكنده وجود دارد، از جمله در ابواب بیع، رهن، عتق، مكاتبه، وصیت، ارث، حدود، قصاص و دیات. ممنوعیت صغیر و مجنون، علاوه بر معاملات مالى (اعم از عقود و ایقاعات)، شامل معاملاتى كه ماهیتاً مالى نیستند نیز می‌شود. كودك و مجنون نه تنها نمی‌توانند طرف عقد یا ایقاع باشند، بلكه اجراى صیغه معاملات توسط آنان، نافذ نیست (كاسانى، ج ٧، ص ١٧١؛
رافعى قزوینى، همانجا؛
علامه حلّى، ١٤١٤، ج ١٤، ص ١٨٥؛
شهیدثانى، ١٤١٠، ج ٤، ص ١٠٥). مستند این حكم، برخى آیات قرآن (از جمله آیه ٢٨٢ بقره و ٦ نساء) و احادیث و اجماع است (رجوع کنید به طوسى، ١٣٨٧، ج ٢، ص ٢٨١ـ٢٨٢؛
علامه حلّى، ١٤١٤، همانجا؛
خطیب شربینى، ج ٢، ص ١٦٥؛
حسینى مراغى، ج ٢، ص ٦٧٤ـ٦٨٤؛
زحیلى، ج ٥، ص ٤١٧)، البته در برخى منابع فقهى، انجام دادن بعضى معاملات ــمانند وقف، قبول هبه و وصیت در امور پسندیده براى كودك نابالغ (ده ساله یا ممیز)ــ مجاز یا قابل تنفیذ به‌شمار رفته است (رجوع کنید به علامه حلّى، ١٤١٤، همانجا؛
شهیدثانى، ١٤١٠، ج ٥، ص ٢٢؛
طورى، ج ٨، ص ١٤٢؛
زحیلى، ج ٥، ص ٤١٨ـ٤١٩؛
نیز رجوع کنید به بلوغ*؛
جنون*).

دامنه محجوریت سفیه* (كسى كه اموال خود را در راههاى غیرعقلایى صرف كند رجوع کنید به امام خمینى، ج ٢، ص ١٥؛
زحیلى، ج ٥، ص ٤٣٨) نیز وسیع است و به استناد ادله فقهى (از جمله آیه ٢٧ سوره اِسراء، آیه ٢٨٢ سوره بقره و آیات ٥ و ٦ سوره نساء) و احادیث متعدد، همه تصرفات مالى را دربرمی‌گیرد (رجوع کنید به طوسى،١٤٠٧ـ١٤١٧، ج ٣، ص ٢٨٦ـ٢٨٨؛
حسینی‌مراغى، ج ٢، ص ٦٨٦ـ٦٨٩؛
زحیلى، ج ٥، ص ٤٣٩ـ٤٤٦). همچنین مُفَلَّس (كسى كه مقدار مال او از دیونى كه زمان آنها فرا رسیده است، كمتر باشد رجوع کنید به طوسى، ١٤٠٧ـ١٤١٧، ج ٣، ص ٢٦١؛
خطیب شربینى، ج ٢، ص ١٤٦)، در صورت تحقق شرایطى، محجور انگاشته می‌شود، از جمله: رسیدن موعدِ اداى دَین، حالّ بودنِ (مدت‌دار نبودنِ) دَین، ناتوانى وى از پرداخت دیون خود، و اینكه بستانكاران از قاضى بخواهند براى بدهكار حكم حجر صادر كند (رجوع کنید به همانجاها). بر اثر حجر، تصرف مفلَّس در اموال خود ممنوع می‌گردد، اموالش (جز آنچه كه از ضروریات زندگى است) براى اداى دیون فروخته می‌شود و به نسبت طلبِ بستانكاران میان آنان تقسیم می‌شود، عین مالى كه از هر طلبكار نزد اوست، به آن طلبكار اختصاص می‌یابد و مفلَّس تا زمان اثبات اِعسار (ناتوانى از پرداخت دیون) محبوس می‌گردد (علامه حلّى، ١٤١٤، ج ١٤، ص ٦ـ٧؛
زحیلى، ج ٥، ص ٤٦٠ـ ٤٦٩؛
نیز رجوع کنید به اِفلاس*؛
اِعسار*).

حجر سفیه و مفلَّس شامل تصرفاتى كه جنبه مالى ندارند، نمی‌شود، از جمله طلاق، حق استیفاى قصاص، و اقرار در مورد حقوق غیرمالى مانند حدود و قصاص (طوسى، ١٣٨٧، ج ٢، ص ٣٦٨؛
ابن ادریس‌حلّى، ج ٢، ص ٤٩٨ـ٤٩٩؛
ابن‌قدامه، ج ٤، ص ٥٢٧)؛
با این همه، چون حكمت حجر سفیه، برخلاف حجر مفلَّس، ناتوانى ذاتى او در اداره اموال و حفظ داراییهاى خویش است، گستره حجر او از مفلّس بسیار بیشتر است. مثلا حجر سفیه، برخلاف مفلَّس، شاملِ تعهدات مالى (ذمه) و حتى برخى عقود غیرمالى كه آثار مالى دارد (مانند نكاح) می‌شود. در نتیجه، مثلاً اقرار مفلّس در مورد تعهد مالى (ذمه)، برخلاف سفیه، صحیح است (ابن‌ادریس حلّى، همانجا؛
علامه حلّى، ١٤١٤، ج ١٤، ص ٢٣٢ـ٢٣٣؛
زحیلى، ج ٥، ص ٤٥٨). سفیه، هم از اجاره دادن اموال خود ممنوع است و هم از اجاره اعمال، ولى مفلّس فقط نسبت به اجاره اموال خود، محجور به شمار می‌رود (بروجردى، ص ٥١ـ٥٢) و ضَمان مفلّس صحیح است (علامه حلّى، ١٤١٤، ج ١٤، ص ٢٩٧). حجر سفیه حتى شامل عبادات مالى او، مانند زكات و خمس، هم می‌شود (همان، ج ١٤، ص ٢٣٨؛
نیز رجوع کنید به رشد*، سفیه*، افلاس*).

بردگان نیز از محجوران به شمار می‌روند. به نظر برخى فقها، برده اصولاً صلاحیت تملك اموال را ندارد، ولى به نظر فقهاى دیگر، وى واجد چنین حقى است. حجر برده در واقع بدین معناست كه صحت یا نفوذ معاملات او منوط به رضایت مالك اوست (رجوع کنید به ابن‌قدامه، ج ٤، ص ٢٩٨ـ٢٩٩؛
علامه حلّى، ١٤١٣ـ ١٤١٩، ج ٢، ص ١٣٩؛
نیز رجوع کنید به برده و برده‌دارى*). فقها در خصوص مرتد مِلّى (كسى كه پس از پذیرش اسلام از این دین خارج شود) برآن‌اند كه وى از تصرف در اموال خود و نیز معاملات مالى (مانند هبه، وصیت و عتق) محجور است و تنها پس از توبه، اموالش به وى بازگردانده می‌شود (رجوع کنید به علامه حلّى، ١٤١٣ـ ١٤١٩، ج ٣، ص ٥٧٧ـ٥٧٨؛
زحیلى، ج ٦، ص ١٨٨ـ ١٩٠؛
نیز رجوع کنید به ارتداد*). همچنین كسى كه بر اثر بیمارى در معرض مرگ قرار گرفته، براى حفظ حقوق ورثه، از پاره‌اى تصرفات مالى ممنوع شده است. وى علاوه بر آنكه از وصیت مازاد بر ثلث اموال خود منع شده است، به نظر برخى فقها جایز نیست بیش از یك سوم مال خود را بدون عوض، به دیگران انتقالِ قطعى دهد. البته نافذ نبودنِ معاملات او در صورتى است كه وى بر اثر آن بیمارى فوت كند (رجوع کنید به دسوقى، ج ٣، ص ٢٩٢؛
نجفى، ج ٢٦، ص ٥٩ـ٦٤؛
زحیلى، ج ٥، ص ٤٥١؛
نیز رجوع کنید به وصیت*؛
ارث*).

به تصریح برخى فقها، اسباب حجر منحصر به موارد مذكور نیست و در ابواب گوناگون فقه، حجر مصادیق متعددى دارد، مانند حجر راهِن از تصرف در مال رهن، حجر خریدار از دریافت كالا تا زمان پرداخت بهاى آن، و حجر از دریافت لباس دوخته پیش از پرداخت اجرت (رجوع کنید به ابن‌فهد حلّى، ج ٢، ص ٥١٢؛
شهیدثانى، ١٤١٣ـ١٤١٩، ج ٤، ص ١٤١).

دیدگاه فقها درباره اسباب حجر یكسان نیست. مثلاً، برخى ارتداد و شمارى دیگر برده بودن را سبب حجر ندانسته (رجوع کنید به حَطّاب، ج ٦، ص ٦٣٢؛
طورى، ج ٨، ص ١٤٢) و برخى اقسام دیگرى براى حجر ذكر كرده‌اند، مانند حجر فاسق، غائب، مُغَفَّل (ساده لوح، كم اطلاع) و زوجه (براى نمونه رجوع کنید به زحیلى، ج ٥، ص ٤٤٧ـ٤٤٨، ٤٥٢ـ٤٥٣).

به نظر ابوحنیفه، سَفَه موجب حجر نمی‌شود. از او نقل كرده‌اند كه حجر فقط در سه مورد وجود دارد: فتوا دهنده بی‌پروا، پزشك نادان و كرایه‌ دهنده تنگدست؛
ولى به نظر برخى فقها، مراد از حجر در سخنِ ابوحنیفه، حجر به معناى مصطلح نیست، بلكه منع عملىِ این افراد از ادامه كارشان از باب امر به معروف و نهى از منكر است (رجوع کنید به شمس‌الائمه سرخسى، ج٢٤، ص١٥٧؛
كاسانى، ج ٧، ص١٦٩؛
زحیلى، ج ٥، ص ٤٤٩ـ ٤٥٠).

به نظر فقهاى بیشتر مذاهب، حجرِ مفلّس نیازمند حكم قاضى است و بدون حكم او اثبات نمی‌شود. فقها درخصوص حجر سفیه نیز بدین امر قائل‌اند، به‌ویژه اگر سفه پس از دوران بلوغ حادث شده باشد (رجوع کنید به علامه حلّى، ١٤٢٠ـ١٤٢١، ج ٢، ص٥٠٧؛
همو، ١٤١٤، ج١٤، ص٢٢١؛
جزیرى، ج ٢، ص٣٢٨ـ ٣٣٢؛
زحیلى، ج ٥، ص ٤٥٧). در سایر موارد، براى اثبات حجر به حكم قاضى نیاز نیست، هر چند معدودى از فقها در مورد ارتداد نیز بدان قائل شده‌اند (رجوع کنید به علامه حلّى، ١٤١٤، ج ١٤، ص ٢٢١ـ٢٢٢؛
منهاجى أسیوطى، ج ١، ص ١٣١).

رفع حجر از مفلّس با تقسیم مال میان طلبكاران تحقق می‌یابد و به نظر برخى فقها، در افلاس و سفه، بر طرف شدن حجر نیازى به حكم قاضى ندارد، در حالى كه شمارى دیگر از فقها در یكى از دو مورد یا هر دو آنها حكم حاكم را ضرورى شمرده‌اند (رجوع کنید به محقق حلّى، ج ٢، ص ٩٦؛
علامه حلّى، ١٤١٣ـ ١٤١٩، ج ٢، ص ١٣٧؛
زحیلى، ج ٥، ص ٤٧٧ـ٤٧٨). به نظر مشهور در میان فقها، حجر كودك به تحقق بلوغ و رشد (صفت درونى شخص كه وى را از صرف مال در موارد غیر عقلایى بازمی‌دارد؛
رجوع کنید به علامه حلّى، ١٤١٣ـ١٤١٩، ج ٢، ص ١٣٤؛
زحیلى، ج ٥، ص ٤٢٥)، پس از آزمودن تازه بالغ، به استناد آیه ٦سوره نساء، پایان می‌یابد (رجوع کنید به علامه حلّى، ١٤١٣ـ١٤١٩، ج٢، ص١٣٣؛
شهیدثانى، ١٤١٣ـ١٤١٩، ج٤، ص١٦٦؛
زحیلى، ج ٥، ص ٤٢٢). البته معدودى از فقها بر آن‌اند كه براى رفع حجر از كودك، حكم قاضى ضرورت دارد (رجوع کنید به علامه حلّى، ١٤١٤، ج ١٤، ص ٢١٦ـ٢١٧؛
زحیلى، ج ٥، ص ٤٧٨).

اداره كردن اموال محجوران در دوران حجر برعهده ولىِّ آنهاست. به نظر مشهور در میان فقهاى امامى و شافعى، ولایت بر صغار و مجانین به ترتیب برعهده پدر، جد پدرى، وصى آنها و حاكم اسلامى است. برخى مذاهب فقهى به ولایت جد پدرى قائل نیستند و شمارى از مذاهب، ترتیب اولیا را به‌گونه دیگرى ذكر كرده‌اند (رجوع کنید به محقق حلّى، ج ٢، ص ١٠٢ـ١٠٣؛
نجفى، ج ٢٦، ص ١٠١ـ١٠٤؛
زحیلى، ج ٥، ص ٤٢٦ـ٤٢٧). به نظر بیشتر فقها، ولایت بر اموال سفیه و مفلّس در اختیار حاكم اسلامى است، ولى برخى فقها در صورتى كه سَفَهْ متصل به بلوغ باشد، ولىِّ سفیه را مانند ولىِّ صغیر دانسته‌اند (رجوع کنید به محقق كركى، ج ٥، ص ١٩٧؛
نجفى، ج ٢٦، ص ١٠٤ـ ١٠٥؛
نیز رجوع کنید به ولایت*).

منابع :
(١) علاوه بر قرآن؛
(٢) محمدحسین آل‌كاشف‌الغطاء، تحریر المجلة، نجف ١٣٥٩ـ١٣٦٢، چاپ افست تهران (بی‌تا.)؛
(٣) ابن‌ادریس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم ١٤١٠ـ ١٤١١؛
(٤) ابن‌بابویه، كتاب مَن لایحضُرُه الفقیه، چاپ علی‌اكبر غفارى، قم ١٤٠٤؛
(٥) ابن‌حنبل، مسند الامام احمدبن حنبل، بیروت: دارصادر، (بی‌تا.)؛
(٦) ابن‌عابدین، ردّ المحتار على الدّر المختار، چاپ سنگى مصر ١٢٧١ـ١٢٧٢، چاپ افست بیروت ١٤٠٧/١٩٨٧؛
(٧) ابن‌فارس؛
(٨) ابن‌فهد حلّى، المُهَذَّب البارع فى شرح المختصر النافع، چاپ مجتبى عراقى، قم ١٤٠٧ـ١٤١٣؛
(٩) ابن‌قدامه، المغنى، بیروت : دارالكتاب العربى، (بی‌تا.)؛
(١٠) ابن‌ماجه، سنن ابن‌ماجة، چاپ محمدفؤاد عبدالباقى، (قاهره ١٣٧٣/ ١٩٥٤)، چاپ افست (بیروت، بی‌تا.)؛
(١١) ابن‌ندیم (تهران)؛
(١٢) امام خمینى، تحریر الوسیلة، نجف ١٣٩٠، چاپ افست قم (بی‌تا.)؛
(١٣) حسن امامى، حقوق مدنى، تهران ١٣٦٨ـ ١٣٧١ش؛
(١٤) یوسف‌بن‌احمد بحرانى، الحدائق النّاضرة فى احكام العترة الطاهرة، قم ١٣٦٣ـ١٣٦٧ش؛
(١٥) مرتضى بروجردى، المستند فى شرح العروة الوثقى: الاجارة، تقریرات درس آیةاللّه خوئى، در موسوعة الامام الخوئى، ج٣٠، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئى، ١٤٢٦/٢٠٠٥؛
(١٦) اسماعیل بغدادى، هدیةالعارفین، ج ١ـ٢، در حاجی‌خلیفه، ج ٥ـ٦؛
(١٧) احمدبن حسین بیهقى، السنن الكبرى، بیروت : دارالفكر، (بی‌تا.)؛
(١٨) عبدالرحمان جزیرى، كتاب الفقه على المذاهب الاربعة، بیروت ١٤١٠/١٩٩٠؛
(١٩) محمدجوادبن محمد حسینى عاملى، مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلّامة، بیروت: داراحیاء التراث العربى، (بی‌تا.)؛
(٢٠) عبدالفتاح‌بن على حسینى مراغى، العناوین، قم ١٤١٧ـ١٤١٨؛
(٢١) محمدبن على حصكفى، الدّر المختار، در ابن‌عابدین، ردّ المحتار على الدّر المختار، چاپ سنگى مصر ١٢٧١ـ١٢٧٢، چاپ افست بیروت ١٤٠٧/١٩٨٧؛
(٢٢) محمدبن محمد حَطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زكریا عمیرات، بیروت ١٤١٦/ ١٩٩٥؛
(٢٣) محمدبن احمد خطیب شربینى، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، (قاهره) ١٣٧٧/١٩٥٨؛
(٢٤) محمدبن احمد دسوقى، حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر، (بیروت): دار احیاء الكتب العربیة، (بی‌تا.)؛
(٢٥) عبدالكریم‌بن محمد رافعى قزوینى، فتح العزیز شرح الوجیز، (بیروت): دارالفكر، (بی‌تا.)؛
(٢٦) وهبه مصطفى زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق ١٤٠٩/١٩٨٩؛
(٢٧) محمودبن عمر زمخشرى، اساس البلاغة، بیروت ١٣٨٥/١٩٦٥؛
(٢٨) عبدالسلام‌بن سعید سحنون، المُدَوَّنة الكبرى، التى رواها سحنون‌بن سعید تنوخى عن عبدالرحمان‌بن قاسم عتقى عن مالك‌بن انس، قاهره ١٣٢٣، چاپ افست بیروت (بی‌تا.)؛
(٢٩) حمزه‌بن عبدالعزیز سلّار دیلمى، المراسم العلویة فى الاحكام النبویة، چاپ محسن حسینى امینى، قم ١٤١٤؛
(٣٠) محمدبن احمد شمس ‌الائمه سرخسى، كتاب المبسوط، بیروت ١٤٠٦/١٩٨٦؛
(٣١) زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد كلانتر، نجف ١٣٩٨، چاپ افست قم ١٤١٠؛
(٣٢) همو، مسالك الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، قم ١٤١٣ـ١٤١٩؛
(٣٣) محمدبن على طورى، تكملة البحر الرّائق شرح كنزالدقائق، در ابن‌نجیم، البحر الرائق، ج ٧ـ٩، بیروت ١٤١٨/١٩٩٧؛
(٣٤) محمدبن حسن طوسى، كتاب الخلاف، قم ١٤٠٧ـ١٤١٧؛
(٣٥) همو، المبسوط فى فقه الامامیة، ج ٢، چاپ محمدتقى كشفى، تهران ١٣٨٧؛
(٣٦) حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تحریر الاحكام الشرعیة على مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادرى، قم ١٤٢٠ـ١٤٢١؛
(٣٧) همو، تذكرة الفقهاء، قم ١٤١٤ـ؛
(٣٨) همو، قواعدالاحكام، قم ١٤١٣ـ١٤١٩؛
(٣٩) محمدبن یعقوب فیروزآبادى، القاموس المحیط، بیروت ١٤٠٧/١٩٨٧؛
(٤٠) نعمان‌بن محمد قاضى نعمان، دعائم‌الاسلام و ذكر الحلال و الحرام و القضایا و الاحكام، چاپ آصف‌بن علی ‌اصغر فیضى، قاهره (١٩٦٣ـ ١٩٦٥)، چاپ افست (قم، بی‌تا.)؛
(٤١) ناصر كاتوزیان، حقوق مدنى: قواعد عمومى قراردادها، ج ٢، تهران ١٣٧١ش؛
(٤٢) ابوبكربن مسعود كاسانى، كتاب بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، كویته ١٤٠٩/ ١٩٨٩؛
(٤٣) جعفربن حسن محقق حلّى، شرایع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ عبدالحسین محمدعلى بقال، قم ١٤٠٨؛
(٤٤) علی‌بن حسین محقق كركى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم ١٤٠٨ـ ١٤١٥؛
(٤٥) محمدبن محمد مفید، المُقْنِعَة، قم ١٤١٠؛
(٤٦) احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، على پناه اشتهاردى، و حسین یزدى اصفهانى، ج ٩، قم ١٤١٤؛
(٤٧) محمدبن احمد منهاجى أسیوطى، جواهر العقود و معین‌القضاة و المُوَقِّعین و الشهود، چاپ مسعد عبدالحمید محمد سعدنى، بیروت ١٤١٧/ ١٩٩٦؛
(٤٨) ابوالقاسم‌بن محمدحسن میرزاى قمى، جامع الشتات، چاپ مرتضى رضوى، تهران ١٣٧١ش؛
(٤٩) محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج ٢٦، چاپ على آخوندى، بیروت ١٩٨١.

/ سیدرضا هاشمى /