حكومت و ورود ، نظریه‌اى در اصول فقه شیعه، متضمن دو روشِ جمع كردن میان ادله و برطرف كردن تعارض اولیه آنها. دو اصطلاح حكومت و ورود، ناظر به تقدم دلیلى شرعى بر دلیل شرعى دیگر یا بر یك اصل عملى است. اصولیان در این دو روش، مانند دیگر روشهاى جمع عرفى میان ادله، می‌كوشند وحدت موضوع میان ادله متعارض و در نتیجه، تعارض اولیه را برطرف سازند (رجوع کنید به مرتضی‌بن محمدامین انصارى، ١٣٦٥ش، ص ٧٥٠؛ جلالى مازندرانى، ج ٤، ص ٤١٨؛ نیز رجوع کنید به تعارض ادله*).

تتبع در منابع اصولى امامى نشان می‌دهد كه نخستین‌بار شیخ انصارى (متوفى ١٢٨١) حكومت و ورود را به گونه شایع و به عنوان دو اصطلاح اصولى به كار برده است. هر چند كاربردهایى از این دو واژه، به مفاهیمى نزدیك به معناى اصطلاحىِ مزبور، در برخى آثار فقیهان و اصولیان پیش از او، از جمله محمدباقر بهبهانى (ص ٣٦٩)، یوسف بحرانى (ج ٨، ص ٣٨٠) و محمدحسن نجفى (براى نمونه رجوع کنید به ج ٤٠، ص ٤٥٥، ج ٤١، ص ٦٦٢) به چشم می‌خورد (نیز رجوع کنید به مظفر، ج ٢، جزء٣، ص ٢١٩؛
حكیم، ص ٨١، پانویس )؛
به علاوه، برخى مواد این نظریه در آراى اصولیان یا سیره عملى فقیهان پیش از شیخ انصارى نیز یافت می‌شود (از جمله مقدّم داشتن دلیل «لاضرر» بر معناى عام و فراگیر ادله دیگر، بدون نام‌گذارى آن به حكومت و ورود).

شیخ انصارى با دست‌مایه قرار دادن آن مواد و بسط و صورت‌بندىِ آنها، نظریه‌اى مدلل، منسجم، ضابطه‌مند و كاربردى عرضه كرد كه براى حل تعارض ادله و استنباط احكام شرعى بسیار كارساز است (رجوع کنید به مرتضی‌بن محمدامین انصارى، ١٤١٤، ص ١١٧؛
مظفر، ج ٢، جزء٣، ص ٢١٩ـ٢٢٠). می‌توان این نظریه را برآمده از تحلیل روشمند انصارى از سیره عملى پیشینیان خود، درباره جمع عرفى میان ادله به‌ظاهر متعارض و استخراج آنچه در ژرفاى اندیشه آنان می‌گذشته است، قلمداد كرد. گفته‌اند كه پیوستن میرزاحبیب‌اللّه رشتى به حلقه درس شیخ انصارى براى فراگیرى این موضوع، پس از پاسخ قانع‌كننده انصارى به پرسش رشتى درباره سبب رجحان حدیثى بر حدیثى دیگر، صورت گرفت (رجوع کنید به مرتضى انصارى، ص ٢٦٢؛
مخلصى، ص ٧٧ـ٧٩).

انصارى در آثار خود، درباره حكومت و ورود به‌تفصیل بحث نكرده بلكه به توضیحاتى فشرده در مبحث تعادل و تراجیح (تعارض) و توضیحاتى پراكنده ضمن مباحث دیگر بسنده نموده است، ولى برخى اصولیان بعدى، از جمله شمارى از شاگردان یا شارحان آثار او، به‌تفصیل به این دو اصطلاح همزاد پرداختند و تصویر دقیق‌تر و روشن‌ترى از آنها عرضه كردند تا اینكه رفته رفته این دو اصطلاح جایگاه مهمى در مباحث اصولى امامیان یافت (مخلصى، ص ٨٠ـ٨١؛
نیز رجوع کنید به كاظمى خراسانى، ج ٤، ص ٧١٠ـ ٧١٥؛
واعظ‌الحسینى، ج ٣، ص ٣٤٧ـ٣٥٠). درباره حكومت و ورود، آثار مستقلى نیز تألیف شده است، از جمله فصل‌الخصومة فى (مسألة) الورود و الحكومة، اثر میرزا محمدباقر خمینی‌عراقى (نجف ١٣٥٤) و رسالة فى تعارض الأدلة و بیان‌الفرق بین‌الورود و الحكومة، اثر شیخ محمدهادى تهرانى* (رجوع کنید به آقابزرگ طهرانى، ج ٨، ص ٢٩٢، ج ١١، ص ١٤٩، ج ١٦، ص ٢٢٨).

اصطلاح حكومت، به معناى تصرف یكى از دو دلیل در موضوع یا محمول دلیل دیگر، به صورت توسعه یا به صورت تضییق است؛
یعنى، یكى از دو دلیل (در اصطلاح: دلیل حاكم)، با شرح و تفسیر موضوع یا محمولِ دلیل دیگر (در اصطلاح : دلیل محكوم)، قلمرو آن را گسترده‌تر یا محدودتر می‌كند؛
خواه دلیل حاكم به لحاظ زمان متقدم بر دلیل محكوم باشد خواه متأخر از آن. البته این گسترش یا تضییق در دایره موضوع، كه سبب گسترش یا تضییق در ناحیه حكم می‌شود، به طور تعبدى و ادعایى است نه حقیقى و واقعى؛
یعنى، چیزى كه در حقیقت، از موضوعِ دلیل خارج است، فردى از موضوع فرض می‌شود (در توسعه)، یا چیزى كه حقیقتاً جزو موضوع است، فردى خارج از آن قلمداد می‌گردد (در تضییق؛
رجوع کنید به مرتضی‌بن محمدامین انصارى، ١٣٦٥ش، ص ٥٣٥ـ٥٣٦، ٧٥٠ـ٧٥١؛
بروجردى، ج ٤، ص ١٧؛
مشكینى، ص ١٢٦؛
مخلصى، ص ٨٢). بنابراین، چهار فرض متصور است: ١) دلیل حاكم، موضوع دلیل محكوم را توسعه دهد (حكومت به نحو توسعه)؛
مانند آنكه دلیلى بگوید براى نماز خواندن داشتنِ طهارت لازم است (رجوع کنید به مائده : ٦) و دلیلى دیگر، طواف خانه خدا را نماز به شمار آوَرَد؛
حال این دلیل بر دلیل اول حاكم می‌شود و موضوع حكم طهارت (نماز) را توسعه و به طواف كعبه نیز تعمیم می‌دهد. در واقع، طواف كعبه مصداق ادعایى و تنزیلى نماز به شمار رفته است. یا مثلاً مادّه ١٠٤٥ قانون مدنى ایران، ازدواج با اَقاربِ نَسَبى را ممنوع كرده و مادّه ١٠٤٦ بر مادّه قبلى حاكم شده و قرابت رضاعى را از حیث ازدواج در حكم قرابت نَسَبى قلمداد نموده؛
یعنى، دامنه قرابت نَسَبى را گسترش داده است. ٢) دلیل حاكم، موضوع دلیل محكوم را محدودتر كند (حكومت به نحو تضییق)؛
مانند آنكه دلیلى بگوید ربا حرام است (رجوع کنید به بقره: ٢٧٥) و دلیلى دیگر، ربا را در روابط مالى میان زن و شوهر، یا میان پدر و فرزند نفى كند (رجوع کنید به حرّعاملى، ج ١٨، ص ١٣٥ـ١٣٦) و در نتیجه، گستره موضوع (ربا) را كوچك‌تر سازد. ٣) دلیل حاكم، محمول دلیل محكوم را توسعه دهد. ٤) دلیل حاكم، محمول دلیل محكوم را مضیق‌تر كند؛
مانند حكومت ادله احكام ثانوى «نفى حرج» و «نفى ضرر» بر ادله احكام اولیه مثل وجوب روزه (رجوع کنید به جلالی‌مازندرانى، ج ٤، ص ٤٢١ـ٤٢٢؛
مخلصى، ص ٨٩ـ ٩٠). شیخ انصارى خود (١٣٦٥ش، ص ٥٣٥ـ٥٣٦، ٧٥١؛
همو، ١٤١٥، ص ٢٣٩) مصادیقى براى «حكومت» ذكر كرده است، مانند حكومتِ قاعده لاضرر بر معناى عام حدیثِ «النّاس مُسَلَّطون على اموالهم» و در نتیجه، اثبات برخى خیارات از جمله خیار غبن.

تفاوت مهم «حكومت» با «تخصیص» آن است كه تخصیص ــكه از شایع‌ترین مصادیق جمع ادله متعارض (تعارض حكم دو دلیل عام و خاص نسبت به موضوع دلیل خاص)به شمار می‌رودــ سلب حكم عام از موضوع خاص و بیرون كردن موضوع خاص از عموم عام به نحو حقیقى است. در حالى كه هر چند حكومت در پاره‌اى موارد، مانند تخصیص، دامنه موضوع یا حكم را محدود می‌كند، ولى اخراج برخى از مصادیقِ دلیل محكوم، ادعایى و تنزیلى است نه حقیقى؛
یعنى نحوه بیان و لسان دلیلِ حاكم، برخلاف دلیل مخصِّص، جنبه تفسیرى و نظارتى دارد. به عبارت دیگر، در تخصیص، برخلاف حكومت، دلیل خاص برخى از افراد، دلیل عام را با اینكه موضوعآ جزو آن است، از شمول حكم عام خارج می‌كند. مثلاً مادّه ٤٤٥ قانون مدنى، كه براساس آن هر یك از خیاراتْ پس از فوتِ شخص به وارث منتقل می‌شود (دلیل عام)، با مادّه ٤٤٦، كه خیار شرط را اگر مقید به مباشرت باشد، قابل انتقال به وارث ندانسته (دلیل خاص) تخصیص خورده است؛
یعنى، برخى مصادیق خیارات از شمول حكم «انتقال به ورثه» خارج شده است. بر این اساس گفته‌اند حتى اگر نسبت میان حاكم و محكوم، عموم و خصوصِ من وجه باشد، همچنان دلیل حاكم بر محكوم مقدّم می‌شود (رجوع کنید به واعظ‌الحسینى، ج ٣، ص ٣٥٠؛
حكیم، ص ٨٢ـ ٨٣). تفاوت دیگر این است كه در تخصیص، اگر دلیل عام وجود نداشته باشد، دلیل خاصْ لغو به شمار نمی‌رود، ولى در حكومت، اگر دلیل محكوم موجود نباشد، دلیلِ حاكمْ بیهوده است، زیرا با توجه به نظارتى بودن دلیل حاكم، فقدان نظارت شونده مفهومى ندارد. تفاوت دیگر آن است كه نقش تخصیص، همواره محدود كردن دلیل عام است، ولى حكومت گاهى موجب گسترش دامنه دلیل محكوم می‌گردد. چهارمین تفاوت این است كه در حكومت، دلیل حاكم اگر ضعیف‌تر هم باشد حتمآ بر دلیل محكوم مقدّم می‌شود، ولى در خاص و عام چنین نیست (رجوع کنید به مرتضی‌بن محمدامین انصارى، ١٣٦٥ش، ص ٧٥١؛
مظفر، ج ٢، جزء٣، ص ٢٢٢ـ٢٢٣؛
نیز رجوع کنید به تعارض‌ادلّه*؛
عام و خاص*).

اصطلاح ورود، بدین معناست كه یك دلیل (وارد)، موضوع دلیل دیگر (مورود) را به طور حقیقى بردارد (رفع كند) و آن را از موضوعیت بیندازد و این امر مستند به نظر شارع (تعبدى) باشد، مانند ورود اَماره (دلیل) معتبر شرعى بر ادله اصول عملیه عقلى. مثلاً هر چند موضوع اصل برائت عقلى (به استناد قاعده عقلىِ قبحِ عقاب بلا بیان) «عدم‌البیان» و نتیجه آن، برائت ذمه مكلف است، با ورود اَماره‌اى معتبر مانندِ خبر واحد، عدم‌البیان تعبداً از موضوعیت می‌افتد و به بیان مبدل می‌شود و در نتیجه، دیگر زمینه‌اى براى اجراى اصل عملىِ برائت باقى نمی‌ماند. اصطلاحاً می‌گویند كه دلیل معتبر شرعى، كه حكمى شرعى را بیان می‌كند، بر دلیلى كه حجیت اصل عملى را اثبات می‌كند «وارد» شده است (مرتضی‌بن محمدامین انصارى، ١٣٦٥ش، ص ٧٥٠؛
مظفر، ج ٢، جزء٣، ص ٢٢٤؛
مغنیه، ص ٤٣٢).

وجه اشتراك «ورود» با «تخصص» (بیرون بودن موضوع یكى از دو دلیل، حقیقتآ از شمول موضوع دیگر) این است كه خروج برخى مصادیق در هر دو، موضوعى (خروج از دایره موضوع) و حقیقى است و وجه افتراق آن دو این است كه خروج برخى مصادیق از دایره موضوع دلیل عام، در «ورود» جنبه تعبدى دارد و مستند به نظر شارع است، ولى در «تخصص» جنبه تكوینى دارد و مستند به حكم عقل است، مانند خروج ایقاعات از موضوع عقود، از آن‌رو كه ایقاعات موضوعاً و تخصصاً از عقود خارج است (مظفر، ج ٢، جزء٣، ص ٢٢٣ـ٢٢٤؛
هاشمى شاهرودى، ص ٤٩).

تفاوت مهم حكومت با ورود آن است كه در حكومت ارتباط دلیل حاكم با دلیل محكوم به صورت نظارت، تفسیر و تبیین است، در حالى كه تصرف دلیل وارد در دلیل مورود به صورت خارج ساختن از شمول آن به طور حقیقى است. بر این اساس، نتیجه حكومت (اگر محدود كننده باشد) همانند تخصیص‌است، ولى نتیجه ورود همانند تخصص است. به عبارت دیگر، هم حكومت و هم ورود، تصرف تعبدىِ یك دلیل در دلیل دیگر است، ولى حكومت، اخراج تعبدى است و ورود، خروج تعبدى (خویى، ج ٢، ص ٥١١؛
مظفر، همانجا؛
هاشمى شاهرودى، ص ١٦٥ـ١٦٦؛
براى مباحث تفصیلى درباره حكومت و ورود رجوع کنید به كاظمى خراسانى، ج ٤، ص ٧١٠ـ٧١٥؛
واعظ الحسینى، ج ٣، ص ٣٤٧ـ٣٥٠؛
هاشمى شاهرودى، ص ٤٨ـ٥٨، ١٦٥ـ١٧٢؛
مخلصى، ص ٧٧ـ٩١).

منابع :
(١) علاوه بر قرآن؛
(٢) آقابزرگ طهرانى؛
(٣) مرتضى انصارى، زندگانى و شخصیت شیخ انصارى قدس‌سره، قم ١٣٧٣ش؛
(٤) مرتضی‌بن محمدامین انصارى، رسائل فقهیة، قم ١٤١٤؛
(٥) همو، فرائدالاصول، چاپ عبداللّه نورانى، قم ١٣٦٥ش؛
(٦) همو، القضاء و الشهادات، قم ١٤١٥؛
(٧) یوسف‌بن احمد بحرانى، الحدائق النّاضرة فى احكام العترة الطاهرة، قم ١٣٦٣ـ١٣٦٧ش؛
(٨) محمدتقى بروجردى، نهایةالافكار، تقریرات درس آیت‌اللّه عراقى، قم: مؤسسة النشر الاسلامى، (١٣٦٤ش)؛
(٩) محمدباقربن محمد اكمل بهبهانى، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، قم ١٤١٧؛
(١٠) محمود جلالی‌ مازندرانى، المحصول فى علم الاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه سبحانى، قم ١٤١٤ـ١٤١٩؛
(١١) حرّ عاملى؛
(١٢) محمدتقى حكیم، الاصول العامة للفقه المقارن، قم ١٤١٨/١٩٩٧؛
(١٣) ابوالقاسم خویى، اجود التقریرات، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینى، قم ١٤١٠؛
(١٤) محمدعلى كاظمی‌خراسانى، فوائدالاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینى، قم ١٤٠٤ـ١٤٠٩؛
(١٥) عباس مخلصى، «نوآوریهاى شیخ‌مرتضى انصارى در دانش اصول»، فقه، سال ١، ش ١ (پاییز ١٣٧٣)؛
(١٦) على مشكینى، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم ١٣٦٧ش؛
(١٧) محمدرضا مظفر، اصول الفقه، بیروت: مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، (بی‌تا.)؛
(١٨) محمدجواد مغنیه، علم اصول الفقه فى ثوبه الجدید، بیروت ١٤٠٨/١٩٩٨؛
(١٩) محمدحسن بن باقر نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت ١٩٨١؛
(٢٠) محمدسرور واعظ‌ الحسینى، مصباح الاصول، تقریرات درس آیت‌اللّه خوئى، ج ٣، قم ١٤٠٨؛
(٢١) محمود هاشمى شاهرودى، تعارض ادلة الشرعیة، تقریرات درس آیت‌اللّه صدر، بیروت ١٩٧٥.

/ اسداللّه لطفى /