پناهندگی ، ترک موطن به دلیل ترس موجه از تعقیب برای نژاد، مذهب یا عقاید سیاسی ، و پناه آوردن به مکانی دیگر.

تاریخچه . از دوران باستان ، تمدنهای بزرگ و نیز ادیان الهی ، از جمله اسلام ، برای حمایت از کسانی که از ترس جان امان می خواهند تدابیری اندیشیده اند. در عصر حاضر، پناهندگی مفهوم و اهمیتی حقوقی ، بخصوص در عرصة بین المللی ، پیدا کرده است . با پیدا شدن گروههای بزرگ آوارگان از اواخر قرن سیزدهم ش / ابتدای قرن بیستم ، تعریف پناهنده یا آواره و تعیین صلاحیت سازمانهای ذیربطی که قصد حمایت از این افراد را دارند، ضرورت پیدا کرد ( > دایرة المعارف حقوق بین الملل عمومی < ، ج ٨، ذیل "Refugees" ؛ نظری تاج آبادی ، ص ١٣ـ ١٧، ٣١؛ صفائی ، ص ٣ـ٧، ٤٢).

در دوران جامعة ملل (١٢٩٩ـ ١٣٢٥ش / ١٩٢٠ـ١٩٤٦)، اقدامات متعددی در قبال گروههای مختلف آوارگان به عمل آمد، از جمله در ١٥ تیر ١٣٠١/ ٥ ژوئیة ١٩٢٢ و ٢٣ اردیبهشت ١٣٠٥/ ١٢ مه ١٩٢٦ دربارة پناهندگان روسی و ارمنی ؛ در ١٠ تیر ١٣٠٧/ ٣٠ ژوئن ١٩٢٨ دربارة آوارگان آشوری ، کلدانی ، سوری ، کرد و ترک ، و در کنوانسیون ٢٠ آذر ١٣١٧/ ١٠ اوت ١٩٣٨ دربارة پناهندگان آلمانی (صفائی ، ص ٤٢ـ٥٢؛ > دایرة المعارف حقوق بین الملل عمومی < ، همانجا). در دوران سازمان ملل متحد (از ١٣٢٤ ش / ١٩٤٥ به بعد) مسئلة پناهندگان از دیدگاهی جامعتر مورد توجه قرار گرفت و پس از تأسیس سازمان بین المللی پناهندگان در ١٣٢٧ ش / ١٩٤٨، برای نخستین بار اساسنامة این سازمان (مصوب ١٩٤٦) ضمن اشاره به آوارگان پیش از جنگ و آوارگان زمان جنگ جهانی دوم ، این اصطلاح را به تمامی اشخاصی تسری داد که نمی توانستند یا به دلایلی معتبر تمایل نداشتند از حمایت دولت متبوع خود برخوردار باشند ( > دایرة المعارف حقوق بین الملل عمومی < ، همانجا). در ١٣٣٠ش / ١٩٥١ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد جایگزین سازمان بین المللی پناهندگان شد و در اساسنامة خود و کنوانسیون ١٣٣٠ش / ١٩٥١ راجع به وضع پناهندگان ، به همراه پروتکل اصلاحی آن در ١٣٤٦ش / ١٩٦٧، اصطلاح «پناهنده » را به شخصی اطلاق کرد که از ترس تعقیب به دلیل نژاد، مذهب ، ملیّت یا عقیدة سیاسی از قلمرو کشور متبوع خود، یا اگر فاقد تابعیت باشد از قلمرو آخرین کشور محل اقامتش ، خارج شده باشد و به دلیل همین ترس نتواند یا مایل نباشد که در حمایت دولت متبوع یا آخرین کشور محل اقامت خود قرار گیرد (همانجا؛ سازمان ملل متحد، ج ١٨٩، ص ١٥٢، مادّة ١، ج ٦٠٦، ص ٢٦٧، مادّة ١). این تعریف بزودی مقبولیت جهانی پیدا کرد، اما پس از آن جامعة بین المللی تصمیم گرفت که حمایت بین المللی از پناهندگان و اعطای کمکهای انساندوستانه به آنان را به مواردی که دقیقاً تحت شمول این تعریف قرار نمی گیرند نیز تسری دهد؛ متعاقباً قطعنامه های متعددی ، مجمع عمومی کمیساریای عالی پناهندگان را در برآوردن این خواست جامعة بین المللی توانا ساخت . از ١٣٥٦ش / ١٩٧٧ به بعد مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اصطلاح «پناهندگان و آوارگان » استفاده می کند. این اصطلاح افرادی را شامل می شود که قربانی فجایع انسانی شده در خارج از موطن خود در شرایطی مشابه پناهندگان به سر می برند ( > دایرة المعارف حقوق بین الملل عمومی < ، همانجا). همچنین در کنوانسیون ١٣٤٨ش / ١٩٦٩، بررسی جنبه های ویژة مشکلات پناهندگان در افریقا ، تعریف جامعی ارائه شده است که در آن ضمن حفظ تعریف کنوانسیون ١٩٥١، اصطلاح پناهنده به هر شخصی اطلاق می شود که به دلیل تهاجم ، اشغال ، سلطة بیگانه یا حوادث برهم زنندة نظم عمومی در تمام یا قسمتی از کشورش ، مجبور باشد در مکانی خارج از کشورش پناه جوید (همانجا؛ سازمان ملل متحد، ج ١٠٠١، ص ٥٤، مادّة ١).

اگر چه اصطلاح پناهنده معمولاً دربارة اشخاصی به کار برده می شود که از سرزمین و کشور خود آواره شده اند، گاهی به اشخاصی که در کشور خود باقی مانده اند یا به رغم خروج از کشورشان در حمایت دولت متبوع خود قرار دارند نیز پناهندة ملی یا آواره اطلاق شده است . سازمان ملل متحد در مواردی که این قبیل اشخاص در شرایط ناگواری به سر برند و نیازمند کمک باشند، از دولتها و سازمانهای بین المللی ذیربط درخواست کمک می کند ( > دایرة المعارف حقوق بین الملل عمومی < ، همانجا).

در مجموعة اسناد مختلفی که در آنها اصطلاح پناهنده تعریف شده است ، موارد استثنایی عدم شمول حقوق و امتیازات پناهندگی نیز در نظر گرفته شده است که مهمترین آنها عبارت اند از ارتکاب جرایم غیرسیاسی یا ارتکاب جرایمی برضد صلح ، جنایت نسبت به انسانها، جنایت جنگی یا جرایمی برخلاف اهداف و اصول منشور ملل متحد (سازمان ملل متحد، ج ١٨٩، ص ١٧٥، مادّة ٤١، ج ١٠٠١، ص ٥٧، مادة ١، تبصرة ٥).

جنبه های حقوقی . کنوانسیون ١٣٣٠ ش / ١٩٥١ منبع اصلی تعیین نحوة رفتار با پناهندگان است و مقرراتی برای رفتار با پناهندگان درنظر گرفته است ( رجوع کنید به سازمان ملل متحد، ج ١٨٩، ص ١٥٤، ١٥٨، ١٦٤ـ١٦٦، ١٦٨ـ١٨٢، ١٩٣ـ ١٩٨). براساس این مقررات ، حقوق و امتیازات پناهندگان از این قرار است : مالکیت اموال منقول و غیرمنقول (مادّة ١٣)؛ اشتغال به کارهای آزاد (مادّة ١٨) و حرفه های آزاد علمی (مادّة ١٩)؛ انتخاب مسکن (مادّة ٢١)؛ تحصیلات عمومی (مادّة ٢٢)؛ تشکیل انجمنهای غیرسیاسی و غیرانتفاعی و اتحادیه های کارگری (مادّة ١٥)؛ اشتغال در برابر دریافت دستمزد (مادّة ١٧)؛ برخورداری از آموزش ابتدایی (مادّة (١) ٢٢)؛ برخورداری از تسهیلات رفاه همگانی (مادّة ٢٣)؛ و نیز (با رعایت برخی شرایط ) برخورداری از قوانین و مقررات کار و بیمه های اجتماعی (مادّة ٢٤).

همچنین در کنوانسیون ١٩٥١ موازین خاصی در قبال پناهندگان به لحاظ موقعیت خاص آنها درنظر گرفته شده است که عبارت است از: اصل عدم تبعیض (مادّة ٣) و آزادی اعمال مذهبی (مادّة ٤)؛ مصون بودن از اصل رفتار متقابل یا تصمیمات استثنایی در زمینة املاک و منابع مالی اتباع خارجی که ممکن است دولت پناهنده پذیر، در مقابل دولت موطن اصلی پناهنده اعمال کند (مادّة ٨)؛
و تبعیت احوال شخصیة پناهنده از قوانین کشور محل اقامت وی (مادّة ١٢).

مهمترین وظیفة کشور پناهنده پذیر، حمایت از پناهندگان در قبال اخراج و بازگشت اجباری آنان به کشوری است که بیم دارند در آن مورد تعقیب و آزار قرار گیرند. اصل ممنوعیت بازگشت اجباری (مادّة ٩) رکن اساسی حقوق پناهندگی به شمار می آید که در اسناد متعدد بین المللی بر آن تأکید شده است (مادّة ٣٢ـ٣٣؛
نیز رجوع کنید به نظری تاج آبادی ، ص ١٢٨). هیچ قاعدة حقوق بین الملل ، دولتها را موظف به اعطای پناهندگی دایمی به فرد نمی کند ( > دایرة المعارف حقوق بین الملل عمومی < ، همانجا؛
نیز رجوع کنید به سازمان ملل متحد، ج ٦٠٦، ص ٢٧١، بند ٣ از مادّة ٣ اعلامیة پناهندگی سرزمین مصوب ١٩٦٧ مجمع عمومی سازمان ملل متحد). اما از سوی دیگر در بسیاری از موارد، عدم پذیرش افراد و ممانعت از ورود آنها به سرزمین یک دولت ، عملاً به معنای گرفتار شدن آنها به دست دولتی است که از آن گریخته اند. ازینرو برای حفظ جان افرادی که تقاضای پناهندگی کرده اند، نوعی پناهندگی موقت درنظر گرفته شده است (سازمان ملل متحد، ج ٦٠٦، ص ٢٧٩؛
> دایرة المعارف حقوق بین الملل عمومی < ، همانجا).

مسئلة پناهندگان در حقوق بین الملل از جنبة دیگری نیز اهمیت دارد. در اسناد و معاهدات بین المللی به وظایف و مسئولیتهای دولتهای موطن پناهندگان اشاره ای نشده است ، یعنی دولتهایی که به اخراج دسته جمعی افراد ساکن در قلمرو خود اقدام می کنند یا با نقض شدید حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه شرایطی فراهم می سازند که این افراد چاره ای جز ترک وطن نداشته باشند. این قبیل اقدامات ممکن است به خودی خود برای دولتی که دست به ارتکاب آن می زند مسئولیت بین المللی داشته باشد. برای مثال ، کنوانسیون ١٣٢٨ش / ١٩٤٩ ژنو در حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ ، دولتهای اشغالگر را از کوچاندن اجباری سکنة غیرنظامی منع کرده است . در مواردی نسل کشی یک قوم یا گروهی خاص ، که خود بتنهایی نقض فاحش حقوق بشردوستانة بین المللی و جنایت بین المللی محسوب می شود، موجب به راه افتادن سیل آوارگان می شود. وقایعی که طی چندسال اخیر در یوگسلاوی سابق برای مسلمانان بوسنی و هرزگوین و کوسوو، یا در کشور افریقایی رواندا اتفاق افتاد از مصادیق بارز نسل کشی محسوب می شود (گولان ـ دبا ، ص ١١٠ـ١١١). امروزه جامعة بین المللی برآن است تا دولتهایی که موجبات آوارگی را فراهم می آورند در برابر کل جامعة بین المللی مسئول باشند. در این صورت ، چنین دولتهایی موظف خواهند بود که ضمن توقف اعمال خلاف خود، و تضمین نسبت به عدم تکرار آنها، خسارات و صدمات وارد به آوارگان را نیز جبران کنند (همان ، ص ١٢٧).

پناهندگان کشورهای اسلامی . امروزه پناهندگان مسلمان بخش بزرگی از پناهندگان و آوارگان دنیا را تشکیل می دهند. به طور کلی از از اواخر قرن سیزدهم ش / ابتدای قرن بیستم برخی از موارد پرجمعیت پناهندگان و آوارگان مربوط به سرزمینهای اسلامی بوده است . برای مثال ، پس از تأسیس کشور پاکستان در ١٣٢٦ ش /١٩٤٧، میلیونها تن از مسلمانان هند ناگزیر از ترک خانه و کاشانه و انتقال به پاکستان شدند و میلیونها هندو نیز در جهت عکس حرکت کردند. در این واقعه محل زندگی هجده میلیون هندو و مسلمان جابجا شد که بزرگترین جابجایی جمعیت در طول تاریخ بوده است . تجزیة کشور پاکستان در ١٣٥٠ ش /١٩٧١ نیز به آوارگی نزدیک ده میلیون تن از ساکنان این کشور منجر شد ( بریتانیکا ، ذیل "Refugee" ؛
نیز رجوع کنید به بنگلادش * ).

به گفتة کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، تا اواخر ١٣٧٧ ش / ابتدای ١٣٧٨ ش /١٩٩٩ جمعاً ٢ر٣ میلیون آوارة فلسطینی در لبنان ، اردن و سوریه ، ساحل غربی رود اردن و نوار غزه به سر برده اند. تعداد دیگری از این آوارگان در عراق و لیبی مستقرند. فلسطینیها بیش از هر گروه و قوم دیگری در تاریخ معاصر گرفتار آوارگی بوده اند. بسیاری از خانواده های فلسطینی از زمان نخستین جنگ با رژیم صهیونیستی در ١٣٢٧ ش /١٩٤٨، که به تأسیس اسرائیل منجر شد، بارها آواره و مجبور به نقل مکان از محل سکونتشان شده اند. بیقین می توان گفت که امروزه نسل چهارم آوارگان فلسطینی در اردوگاههایی متولد شده و زندگی می کنند که پدربزرگهایشان آنها را بنا کرده اند (کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، ١٩٩٧).

پس از فلسطینیها باید به آوارگان افغانستان اشاره کرد. بیش از بیست سال پس از آغاز اشغال افغانستان به دست نیروهای شوروی و ده سال پس از خروج آخرین نیروهای آن ، افغانستان هنوز درگیر جنگ است . جنگ ویرانیها و مشکلات فراوانی در افغانستان به جای گذاشته است که مشکل آوارگان از مهمترین آنهاست . در مقاطعی از این دوران تعداد آوارگان به بیش از ٢ر٦ میلیون تن نیز رسیده است . طبق برآوردهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، پس از خروج نیروهای شوروی روند بازگشت آوارگان افغانی به میهن خود

آغاز شد.تا١٢دی ١٣٧٧/اول ژانویة ١٩٩٩،٢ر٤ تن از این آوارگان به کشورشان مراجعت کردند، که به نظر می رسد بزرگترین عملیات بازگشت آوارگان در یک گروه واحد بوده است . از سوی دیگر، ادامة ناآرامیها و نبردهای داخلی موجب شده است که هنوز ٦ر٢ میلیون آوارة افغانی همچنان

در خارج از کشور، عمدتاً در ایران و پاکستان ، به سر ببرند. این تعداد بزرگترین گروه آوارگانی هستند که تا ابتدای ١٣٧٨ ش / ١٩٩٩ بیستمین سال آوارگی خود را سپری کرده اند (همو، ١٩٩٩ الف ، ص ١ـ٢).

در دهة ١٣٧٠ش / ١٩٩٠ بحرانهای جدی سیاسی در مناطق مسلمان نشین دیگر، بویژه در اروپا، مانند بوسنی و هرزگوین و کوسوو، گروههای فراوانی از مسلمانان این مناطق را به آوارگی کشانده است . به گزارش کمیساریای عالی پناهندگان ، در ١٣٧٧ ش /١٩٩٩ به رغم خاتمة جنگ در بوسنی و هرزگوین ، بیش از ٠٠٠ ، ٣٣٠ تن از اهالی این کشور آواره اند و ٠٠٠ ، ٨٣٠ تن نیز در داخل کشور هنوز نتوانسته اند به محل اصلی سکونت خود بازگردند (همو، ١٩٩٩ ب ، ص ١). جنگ ١٣٧٧ ش /١٩٩٩ در کوسوو نیز به آوارگی صدها هزارتن از اهالی این بخش مسلمان نشین از کشور یوگسلاوی منجر شد که تا شهریور ١٣٧٨/ اوایل سپتامبر ١٩٩٩، بیش از ٠٠٠ ، ٧٧٠ تن از آنها موفق به بازگشت شده اند (همو، ١٩٩٩ ج ، ص ١).

در بین ملل مسلمان ، کشور ایران در دو دهة ١٣٦٠ و ١٣٧٠ش / ١٩٨٠ و ١٩٩٠ از لحاظ مسئلة پناهندگان اهمیت خاصی یافته است . تا پیش از انقلاب اسلامی (١٣٥٧ ش ) نیز ایران به دلیل برخی بحرانهای سیاسی با کشورهای همسایه خود با مسئلة آوارگان و پناهندگان روبرو بوده است . مهمترین مثال آن اختلافات سیاسی و ارضی ایران و عراق بود که در سالهای دهة ١٣٤٠ ش به اخراج هزاران تن از اتباع ایرانی و ایرانی تبار مقیم عراق و زایران ایرانی منجر شد (مهدوی ، ص ٢٣٤). در دهة ١٣٥٠ ش نیز جنگ داخلی در کردستان عراق موجب شد که هزاران تن از کردهای عراقی به این سوی مرز پناه بیاورند و در ایران اسکان گزینند. اما وقایعی که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دو کشور افغانستان و عراق پیش آمد، از لحاظ مسئلة پناهندگی ، ابعادی بسیار گسترده تر از رویدادهای گذشته داشت . کودتای کمونیستی در افغانستان در دهة ١٣٥٠ش / ١٩٧٠ و متعاقب آن اشغال این کشور از سوی نیروهای نظامی شوروی در ١٣٥٨ش / ١٩٧٩، موجب شد که سیل آوارگان افغانی به کشورهای همسایه ، بخصوص ایران و پاکستان ، سرازیر شود. علی رغم خروج نیروهای شوروی از این کشور در ١٣٦٨ش / ١٩٨٩، به سبب بروز جنگ داخلی بین گروههای رقیب و فقدان یک حکومت مرکزی بر سراسر قلمرو این کشور، همچنان شمار زیادی از آوارگان افغانی در کشورهای دیگر پراکنده اند. طبق آخرین آمار موجود تعداد زیادی از این آوارگان (٤ر١ میلیون تن در ١٣٧٨ ش / ١٩٩٩) در خاک ایران به سر می برند (کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، ١٩٩٩ د ).

جنگ داخلی درشمال وجنوبعراق نیزکه پس ازبحران کویت و بیرون رانده شدن ارتش عراق از خاک کویت صورت گرفت ،موجب شد که شمار زیادی از کردهای ساکن در شمال و شیعیان جنوب عراق به کشورهای همسایه ، بخصوص ایران ، پناهنده شوند. به رغم تلاشهایی که برای بازگرداندن این آوارگان به کشورشان صورت گرفته است ، تا ١٣٧٨ ش قریب به ٠٠٠ ، ٥٨٠ تن از اتباع عراقی در خاک ایران به سر می بردند (همانجا). بر همین اساس ، گفته می شود که ایران بزرگترین کشور پناهنده پذیر در جهان است (همانجا؛
افشاری ، ١٩٩٧)؛
در حالی که مجموع آوارگان دنیا در ١٣٧٨ ش /١٩٩٩، ٦٦٠ ، ٦٧٥ ، ١١ تن بوده ، جمهوری اسلامی ایران پذیرای نزدیک به ٢ میلیون تن از آنها بوده است (کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، ١٩٩٩ ه ).

دولت ایران در مهر ١٣٥٤، کنوانسیون ١٩٥١ راجع به وضع آوارگان و پروتکل الحاقی ١٩٦٧ را به تصویب رساند. این در حالی است که در بین همسایگان ایران کشورهای عراق ، افغانستان و پاکستان هنوز در این باره اقدامی به عمل نیاورده اند. تا پیش از آن که دولت ایران به کنوانسیون راجع به وضع پناهندگان ملحق شود، وضع پناهندگان در ایران تابع مقررات آیین نامه ای بود که در ١٣٤٢ ش به تصویب رسیده بود (آیین نامة پناهندگان مصوب ٢٥/٩/١٣٤٢ هیئت وزیران ). در این آیین نامه پناهنده به فردی گفته شده است که «به علل سیاسی ، مذهبی ، نژادی یا عضویت در گروههای خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجة خود و افراد خانواده اش که تحت تکفل او می باشند به کشور ایران پناهنده شود». این آیین نامه به اجمال حقوقی را برای پناهندگان در ایران درنظر گرفته بود که تا اندازه ای مشابه حقوق شناخته شدة بین المللی برای پناهندگان است ، از جمله به موجب مادّة ١٢ این آیین نامه ، «پناهنده را نمی توان اجباراً به کشوری که در آنجا جان یا آزادیش به علل سیاسی ، نژادی ، مذهبی یا تعلقش به بعضی گروههای اجتماعی در معرض خطر است اعزام نمود». حق برخورداری از خدمات بهداشتی ، فرهنگی و اجتماعی ، اشتغال به حرفه ، آزادی تعلیمات مذهبی ، و حق مراجعه به محاکم قضایی از حقوق دیگری است که در این آیین نامه برای پناهندگان درنظر گرفته شده بود.

به هر حال ، با توجه به جایگاه معاهدات در قوانین ایران که در حکم قانون محسوب می شوند (مادّة ٩ قانون مدنی )، با تصویب کنوانسیون ١٩٥١ راجع به وضع پناهندگان عملاً مقررات این کنوانسیون بر مفاد این آیین نامه رجحان دارد و در واقع جایگزین آن محسوب می شود. از میان کشورهای اسلامی ، ٢٦ دولت عضو متعاهد کنوانسیون ١٩٥١ راجع به وضع پناهندگان اند. این کشورها عبارت اند از: آلبانی ، الجزایر، آذربایجان ، بوسنی و هرزگوین ، بورکینافاسو، جیبوتی ، مصر، ایران ، قزاقستان ، قرقیزستان ، موریتانی ، مراکش ، نیجر، نیجریه ، چاد، سنگال ، مالی ، سومالی ، سودان ، سیرالئون ، تاجیکستان ، تونس ، ترکیه ، ترکمنستان ، یمن و تانزانیا ( > وضعیت قراردادهای چندجانبة واگذار شده به دبیرکل سازمان ملل متحد < ، ص ٢٤٤ـ ٢٤٥).

منابع :
(١) جواد صفائی ، توسعه و تحول حقوق پناهندگی ، تهران ١٣٧٤ش ؛
(٢) عبدالرضا هوشنگ مهدوی ، تاریخ روابط خارجی ایران از پایان جنگ جهانی دوم تا سقوط رژیم پهلوی (١٣٢٤ـ١٣٥٧) ، تهران ١٣٦٨ش ؛
(٣) حمید نظری تاج آبادی ، بررسی جنبه های مختلف حقوقی مسألة پناهندگی ، تهران ١٣٦٩ش ؛

(٤) Esmaeil Afshari, "Statement by Mr. Esmaeil Afshari, representative of the Islamic Republic of Iran before the Third Committee on Agenda Item: ١٠٧", report of the United Nations High Commissioner for Refugees, questions relating to refugees, returnees and displaced persons and humanitarian questions, New York ١٩٩٧;
Encyclopaedia Britannica . [On-line(. Available: http:// www. britannica. com/ bcom/ eb/ article/ ٢/ ٠, ٥٧١٦, ٦٤٦٤٢+١+٦٣٠٣٨, ٠٠. html? query= refugees. )٢٨ Nov. ٢٠٠٠], s.v. "refugees";
Encyclopedia of public international

law , vol. ٨, Amsterdam: North-Holland ١٩٨٥, s.v. "Refugees" (by Eberhard Jahn);
Vera Gowlland-Debbas, "La responsibalitإ internationale de l'إtat d'origine pour des flux de rإfugiإs", in Droit d'Asile et des rإfugiإes, Colloque de Caen , ed. A. Pedone, Paris ١٩٩٧;
Status of multilateral treaties deposited with the Secretary General of the United Nations as or ٣١ December ١٩٩٩ , New York: United Nations, ٢٠٠٠;
United Nations, Treaty series: treaties and international agreements registered of filed and recorded with the Secretariat of the United Nations , vol. ١٨٩, ١٩٥٤, Belgium ١٩٥٧, vol. ٦٠٦, ١٩٦٧, Belgium ١٩٧٠, vol. ١٠٠١, ١٩٧٦, USA ١٩٨٣;
United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR country profiles: Afghanistan . (١٩٩٩) a . [On-line(. Available: http:// www. unhcr. ch/ world/ mide/ afghan. htm. )٢٣ Dec. ١٩٩٩(;
idem, UNHCR country profiles: Bosnia-Herzegovina (١٩٩٩) b . )On-line(. Available http:// www. unhcr. ch/ world/ euro/ seo/ bosnia. htm )٢٣ Dec. ١٩٩٩(;
idem, UNHCR country profiles: Federal Republic of Yugoslavia ) Serbia and Montenegro ). (١٩٩٩) c . )On-line(. Available: http:// www. unhcr. ch/ world/ euro/ seo/ yugoslavia. htm. )٢٣ Dec. ١٩٩٩(;
idem, UNHCR country profiles: Islamic Republic of Iran . (١٩٩٩) d . )On-line(. Available: http:// www. unhcr. ch/ world/ mid/ iran.htm. )٢٣ Dec. ١٩٩٩(;
idem, UNHCR country profile: palestinians. (١٩٩٧). )On-line(. Available: http:// www. unhcr. ch/ world/ mide/ palestin. htm. )٢٣ Dec. ١٩٩٩];
idem, UNHCR refugees statistics: refugees and others of concern to UNHCR-

١٩٩٩ statistical overview . (١٩٩٩) e . [On-line]. Available:

http:// www. unhcr.ch/ statist/ ٩٩ oview/ tab ١٠٢.pdf. [٢٧ Nov. ٢٠٠٠].

/ مهرداد رضائیان /

پناهندگی در فقه اسلامی . واژة اِسْتَج'ارَ در آیة ٦ سورة توبه ــ که بدان آیة استیمان (استئمان ) نیز گفته می شود ــ از مصدر استیجار به معنای پناهجویی است : «هر گاه یکی از مشرکان به تو پناه آورد، وی را پناه بده تا سخن خدا را بشنود، سپس او را به محلّ امن خود برسان ...» ( رجوع کنید به طباطبائی ، ذیل آیه ؛
طریحی ، ذیل «جور»). این آیه مهمترین مستند مشروعیت عقد امان است که در فقه اسلامی بتفصیل مطرح شده است (نجفی ، ج ٢١، ص ٩٢).

عقد امان عقدی است که بر پایة آن مشرک یا کافر حربی که «مستأمن » نامیده می شود، از یک یا چند مسلمان درخواست پناه و امان می کند (طوسی ، ج ٢، ص ٤٢). از دیدگاه فقها، عقد امان با هر لفظ و حتی حرکت و اشاره ای که بیانگر پذیرش پناهجوی کافر از سوی دارالاسلام * باشد، انعقاد می یابد ( رجوع کنید به محقّق حلی ، ج ١، ص ٢٨٥؛
نجفی ، ج ٢١، ص ٩٢؛
زحیلی ، ج ٦، ص ٤٢٩؛
زیدان ، ص ٣٩). برخی فقهای امامی گسترة تعریف یاد شده را توسعه داده و غیرمسلمانی را که با این تصور که مسلمانان به او امان داده اند وارد دارالاسلام شود، مستأمن دانسته اند (نجفی ، ج ٢١، ص ٩٢ـ٩٣).

امان و پناهندگی ، هم می تواند از سوی یک نفر یا معدودی از مسلمانان به کافر داده شود و هم از سوی گروهی بسیار یا حاکم اسلامی ؛
درصورت نخست امان را خاص و در صورت دوم عام می نامند ( رجوع کنید به زیدان ، ص ٤ـ٤٠؛
زحیلی ، ج ٦، ص ٤٣٠؛
نجفی ، ج ٢١، ص ٩٦ـ٩٧). در اصل مشروعیت اعطای امان و پناهندگی به پناهجوی کافر بحثی وجود ندارد،امااین که آیا دارالاسلام مکلّف به پذیرش امان است یا خیر، در میان

فقها مورد بحث است . برخی فقها قبول امان از سوی افراد مسلمان یا حاکم اسلامی را واجب می دانند ( رجوع کنید به شهید ثانی ، ج ٢، ص ٣٩٦).

کافر پناهنده شده ، از دیدگاه فقه اسلامی دارای حقوق و تکالیفی است ؛
از جمله این که مال و جان و امنیت وی و خانواده اش محترم شمرده می شود و از آنان جزیه گرفته نمی شود (برای این نکته و تفاصیل احکام فقهی در این باره رجوع کنید به نجفی ، ج ٢١، ص ٩٢ـ١٠٤؛
حرّ عاملی ، ج ١١، ص ٤٧ـ ٤٨؛
زحیلی ، ج ٦، ص ٤٣٣ـ٤٣٧؛
امان * ). حداکثر مدت امان و پناهندگی را از چهارماه تا ده سال گفته اند (طوسی ، ج ٢، ص ٥١؛
زحیلی ، ج ٦، ص ٤٣٤ـ ٤٣٥).

برخی نویسندگان تلاش کرده اند تا اثبات کنند که مفهوم مستأمن در فقه معادل مفهوم پناهنده یا پناهجو در حقوق بین الملل امروز است ( رجوع کنید به ارناووط ، ص ١٧؛
ویرامانتری ، ص ١٢١؛
ظفرالله خان ، ص ٨٦ـ٨٩). باوجود موارد مشابهت عقد امان در فقه اسلامی با نهاد پناهندگی در حقوق بین الملل ، نمی توان مفهوم مستأمن و پناهنده رایکسان دانست . زیرا

از یک سو مفهوم استیمان و امان مبتنی بر تقسیم بندی عقیدتی مرزها به دارالاسلام و دارالکفر است که با مبنای تقسیم کشورها بر پایة دولت ـ کشور در حقوق بین الملل امروز

تفاوت دارد. از سوی دیگر در عقد امان مستأمن در برابر تهدیداتی که از دارالاسلام متوجه اوست درخواست پناه می کند، ولی در پناهندگی امروزی پناهنده به سبب احساس خطر در موطن خود به محلّ پذیرنده پناه می برد و از محل اقامت خود می گریزد. در هر حال ، هرچند عقد امان دقیقاً بر پناهندگی امروزی انطباق نمی یابد، بخش اعظم حقوق و تکالیفی که امروزه در حقوق بین الملل ، به موجب کنوانسیونهای مربوط ، برای پناهندگان شناخته می شود، بر پایة ادّلة عام و مطلق قابل استناد در فقه اسلامی برای پناهنده قابل شناسایی است ، از جمله امنیت اجتماعی ، امنیت قضایی ، امنیت شغلی ، حق کسب دانش ، آزادی مذهبی و حق تردد در محل پذیرنده ( رجوع کنید به قاری سیدفاطمی ، ص ١٦٧ـ١٧٣).

منابع :
(٥) علاوه بر قرآن ؛
(٦) محمدبن حسن حرّ عاملی ، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ، قم ١٤٠٩ـ١٤١٢؛
(٧) وهبه مصطفی زحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق ١٤٠٤/١٩٨٤؛
(٨) عبدالکریم زیدان ، حقوق الذمیین والمستأمنین فی دارالاسلام ، بیروت ١٩٨٨؛
(٩) زین الدین بن علی شهیدثانی ، الرّوضة البهیّة فی شرح اللمعة الدّمشقیّة ، چاپ محمد کلانتر، بیروت ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(١٠) محمدحسین طباطبائی ، المیزان فی تفسیر القرآن ، بیروت ١٣٩٠ـ/ ١٩٧١ـ١٩٧٤؛
(١١) فخرالدین بن محمد طریحی ، مجمع البحرین ، چاپ احمد حسینی ، تهران ١٣٦٢ش ؛
(١٢) محمدبن حسن طوسی ، المبسوط فی فقه الامامیة ، ج ٢، چاپ محمدتقی کشفی ، تهران ١٣٨٧؛
(١٣) محمدقاری سیدفاطمی ، «بررسی تطبیقی حقوق پناهندگی در فقه و اسناد بین المللی »، نامة مفید ، سال ١، ش ١ (بهار ١٣٧٤)؛
(١٤) جعفربن حسن محقق حلّی ، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، قم ١٤٠٨؛
(١٥) محمدحسن بن باقر نجفی ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت ١٩٨١؛

(١٦) Gh. Arnaout, "Asylum in Islam", Refugees , no. ٢٠ (August ١٩٨٨);
(١٧) C. G. Weeramantry, Islamic jurisprudences: an international perspective , Hong Kong ١٩٨٨;
(١٨) M. Zafrullah Khan, Islam and human rights , Islamabad ١٩٨٨.

/ سیدمحمد قاری سیدفاطمی /