دانشنامه جهان اسلام - بنیاد دائرة المعارف اسلامی - الصفحة ٦٣٥٦
حقوق مالكیت فكرى (حقوق معنوى) ، اصطلاحى حقوقى به معناى حقوق شناخته شده براى پدیدآورنده هر گونه اثر فكرى و غیرمادى اعم از اثر علمى، فرهنگى و صنعتى. در منابع حقوقى بر پایه دیدگاههاى مختلفى كه درباره ماهیت این نوع حق وجود دارد، تعابیر گوناگونى به ازاى این مفهوم بهكار رفته است، مانند امتیاز فكرى یا امتیاز دولتى، امتیاز انحصارى بر اطلاعات، حقوق معنوى یا حقوق مالكیت معنوى، حق ابتكار و حقوق آفرینشهاى فكرى. حقوق مالكیت فكرى به دو شاخه اصلى تقسیم میشود: ١) حقوق مالكیت ادبى و هنرى یا كپیرایت كه همه آثار كتبى و غیركتبى مانند كتاب، رمان، نمایشنامه، فیلم، مجسمه و دیگر آثار هنرى و ادبى، آثار شفاهى (مانند سخنرانى) و نرمافزارهاى رایانهاى را دربرمیگیرد. ٢) حقوق مالكیت صنعتى كه خود زیرشاخههایى فرعى دارد، مانند حق اختراع، نامها و علائم تجارى، نشانههاى جغرافیایى، اسرار تجارى و طرحهاى صنعتى (رجوع کنید به سازمان جهانى مالكیت فكرى (وایپو)، ٢٠٠٩). این مقاله بر شاخه اول حقوق مالكیت فكرى تأكید بیشترى دارد.
تاریخچه. در یونان باستان مخترعان و مبتكران تشویق میشدند. همچنین در اروپا در قرون وسطا تدابیر مختلفى براى رشد و توسعه اختراعات و اعطاى نوعى حق امتیاز به مخترعان و صنعتگران براى جلوگیرى از ركود دانش صورت گرفت و مثلا در انگلستان انواع امتیازنامه براى مخترعان صادر میشد. گاهى براى تشویق صنعتگران خارجى به انتقال دادن فناورى به داخل كشور امتیازى انحصارى با نام فرانشیز به آنان داده میشد. در ١٤٧٤/٨٧٩ اولین قانون حق اختراع با هدف تشویق نوآورى صنعتى و فنى در ونیز ایتالیا تدوین شد و نخستین مصوبه قانونى درباره حق اختراع در انگلیس در ١٦٢٤/١٠٣٣ تنظیم گردید. در فاصله سالهاى ١٨٨٠ تا ١٨٨٢ شمارى از كشورهاى اروپایى با الهام از قانون ونیز ایتالیا به تدوین قوانین حق اختراع پرداختند. همچنین كنوانسیون ١٨٨٣ پاریس با عنوان «حمایت از مالكیت صنعتى» كه نخستین معاهده بینالمللى درباره حمایت از مالكیت صنعتى بهشمار میرود، از قوانین مذكور الهام گرفت (رجوع کنید به دراهوس، ص ٢٢ـ٢٤؛
ماندیك، ص ١٧٦ـ ١٧٧؛
فرهنگ تاریخ اندیشهها، ج ٣، ص٦٥٠ـ٦٥٧؛
شبیرى، ص ٣٣ـ٧٠). هریك از زیرشاخههاى حقوق مالكیت صنعتى در بستر خاص شكل گرفته و توسعه یافته و در كشورهاى مختلف روند متفاوتى داشته است.
پیش از عصر جدید، حقوق مادى مؤلفان در قالب پاداش یا حقالزحمه به رسمیت شناخته میشد، سرقت آثار دیگران مذموم بود، ولى هیچ نظام حقوقى براى حمایت از حقوق فكرى پدیدآورنده اثر وجود نداشت. در قرون وسطا در روم تكثیر كتاب بدون اجازه مؤلف قبیح بهشمار میرفت. پس از پیدایش و توسعه صنعت چاپ، كه امكان تولید كتاب را در شمارگان زیاد، با هزینه نسبتاً ارزان، فراهم میكرد، اندیشه حق مؤلف قوت فزایندهاى یافت. در انگلستان در نیمه دوم قرن هفدهم نوعى كپیرایت خصوصى براى صنف نوشتافزار برقرار شد كه به شدت مورد مخالفت شدید جانلاك (١٦٣٢ـ١٧٠٤) فیلسوف معروف انگلیسى، قرار گرفت. پارلمان انگلیس در ١٧٠٩/ ١١٢١ قانون ملكه آن را تصویب كرد كه در واقع، اولین قانون حق مؤلف در دنیا بهشمار میرود (ناصر جلال، ص ٣٥؛
دراهوس، ص ١٤). مطابق این قانون، تمام حقوق اثر از جمله حق نشر آن صرفاً در دست مؤلف بود و حتى قصور او در ثبت اثر در مراجع قانونى مانع از استیفاى این حق نمیشد. در رویه قضایى انگلیس و احكام دادگاهها از جمله مبانىِ حقوق مؤلف، عدالت و اخلاق و حقوق طبیعى ذكر شده است. كشورهاى دیگر بهتدریج قوانینى براى حق مؤلف تدوین كردند، از جمله دانمارك در ١٧٤١/١١٥٤، امریكا در ١٧٩٠/١٢٠٤، فرانسه در ١٧٩١/١٢٠٥ و ١٧٩٣/١٢٠٧، شیلى در ١٨٣٤/١٢٥٠، آلمان در ١٨٣٧/١٢٥٣، پرو در ١٨٤٩/١٢٦٥ و مكزیك در ١٨٧١/ ١٢٨٨. حق مؤلف در این كشورها ابتدا ماهیت سرزمینى داشت یعنى حمایت قانونى از مؤلف فقط در قلمرو كشور متبوع او صورت میگرفت و براى حمایت از آثار در بیرون از كشورِ مبدأ، انعقاد موافقتنامههایى با سایر كشورها مورد نیاز بود. در ١٨٥١/١٢٦٧ با امضاى تفاهمنامهاى میان بریتانیا، فرانسه و پرتغال اولین حمایتهاى بینالمللى از حقوق مؤلفان آغاز شد و سپس انعقاد چنین موافقتنامههایى میان كشورهاى اروپایى رواج یافت. در ١٨٨٦/١٣٠٣ اولین موافقتنامه بینالمللى درباره حقوق مؤلف در بِرن سویس منعقد و به تصویب رسید و به «میثاق برن براى حمایت از آثار ادبى و هنرى» شهرت یافت و كشورهاى امضاكننده اتحادیه برن را تشكیل دادند.
با پیشرفت فناوریهاى نوین و آشكار شدن كاستیهاى قوانین، متن میثاق برن چند بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت؛
از جمله در اجلاسیههاى برلین (١٩٠٨)، رم(١٩٢٨)، بروكسل (١٩٤٨)، استكهلم (١٩٦٧، ١٩٧٩) و پاریس (١٩٠٨، ١٩٧١). در اجلاسِ مجمع عمومى یونسكو در ١٩٦٦ این پیشنهاد مطرح شد كه مفاد میثاق برن و نیز سایر قوانین بینالمللى حق مؤلف با توجه به شرایط فرهنگى و اقتصادى و منافع كشورهاى در حال توسعه تعدیل شود. این پیشنهاد در اجلاس ١٩٦٧ استكهلم به تصویب رسید. مفاد میثاق برن را سازمان جهانى مالكیت فكرى (وایپو) كه براساس پیمان ١٩٦٧/١٣٧٦ش استكهلم به وجود آمد و به یكى از سازمانهاى تخصصى سازمان ملل متحد تبدیل شد، اجرا میكند. براساس گزارش وایپو در ١٩٩٧/١٣٧٦ش (صدودهمین سال پیدایش میثاق برن)، ١٢٧ كشور دنیا به این میثاق پیوستهاند (رجوع کنید به دراهوس، ص ٢٢ـ٣٠؛
جبّور، ص٣٠ـ٣١، ٣٤ـ٣٥؛
ناصر جلال، ص ٣٦ـ٤٣؛
شفیعیشكیب، ص ١١ـ١٤؛
براى متن اصلى میثاق رجوع کنید به سازمان جهانى مالكیت فكرى، ٢٠٠٩؛
نیز براى متن فارسى رجوع کنید به شفیعیشكیب، ص٥٠ـ٩٤).
با آگاهى كشورها از منافع اقتصادى قوانین حق مؤلف از یك سو، و ظهور صنعت رایانه در قرن بیستم از سوى دیگر، میثاقهاى تَبَعى بینالمللى دیگرى براى حمایت از پدیدآورندگان از جمله تهیهكنندگان برنامههاى صوتى، تصویرى و رایانهاى شكل گرفت مانند كنوانسیون جهانى حق مؤلف، میثاق رم (١٩٦١) و بروكسل (١٩٧٤). همچنین «موافقتنامه جنبههاى مرتبط با تجارت حقوق مالكیتفكرى (تریپس)» در دسامبر ١٩٩٣/ آذر ١٣٧٢، در قالب مذاكرات سازمان گات مقرراتى را براى حمایت از حقوق تبعى (حقوق مرتبط با حقوق مؤلف) مقرر كرد (رجوع کنید به شفیعیشكیب، ص ٣٤ـ٣٥). با ظهور شبكه اینترنت و تأثیر ژرف آن بر شیوههاى تولید، استفاده و توزیع آثار فكرى، مقررات پیشین موجود در میثاق برن كافى نبود. ازاینرو، قرارداد همكارى میان سازمان جهانى مالكیت فكرى و سازمان تجارت جهانى در ١٩٩٥/١٣٧٤ش در ژنو منعقد و پیمانهاى جدید كپیرایت به نامهاى معاهده كپیرایت وایپو در ٢٥ مادّه و معاهده اجراكنندگان و تولیدكنندگان آثار صوتى وایپو در ٣٣ مادّه در ١٩٩٦ تدوین شد. امروزه علامت اختصارى حق مؤلف در بیشتر كشورها به رسمیت شناخته شده و بهكار میرود (همان، ص ٣٦ـ٤٣؛
جبّور، ص ٣١؛
نوروزى، ص ٢٧).
ماهیت و مشروعیت. آراى گوناگونى درباره چیستى موضوع حقوق مالكیت فكرى بیان شده است. برخى از حقوقدانان قائل به وحدت موضوع در انواع مختلف حقوق فكرى نیستند؛
ولى حقوقدانانى كه به یگانگى موضوع این نوع حقوق قائلاند، درباره این موضوع دیدگاههاى مختلفى ابراز كردهاند، از جمله : خلاقیت موجود در اثر فكرى، افكار و اندیشههاى موجود در آن، كار انجام شده، اشیاى مجرد و انتزاعى، و اطلاعات موجود در اثر (رجوع کنید به دراهوس، ص ١٨ـ٢١، ٣٣؛
جعفرى لنگرودى، ص ١١٩، ١٧٢؛
شبیرى، ص ١٢٦ـ١٥١). درباره ماهیت حقوق فكرى و اینكه آیا از نوع حق* به شمار میرود یا حكم* و اگر حق است، چه نوع حقى شمرده میشود، دیدگاههاى گوناگونى ابراز شده است. به نظر حقوقدانان، ویژگیهاى حق بر حقوق مالكیت فكرى انطباق دارد. همچنین از آنجا كه این حقوق بسیارى از ویژگیهاى مال (ارزش اقتصادى داشتن، امكان نقل و انتقال و...) را دارند، میتوان بر آن بود كه این حقوق مال هم بهشمار میروند. برخى نظامهاى حقوقى، حقوق فكرى را از نوع حقوق عینى و برخى دیگر از نوع حقوق دَینى، و شمارى دیگر حقى خاص دانستهاند كه در قالب این تقسیمبندى سنّتى در حقوق نمیگنجد. بر پایه نظر مقبولتر در حقوق ایران و فقه اسلامى، حقوق فكرى حقى عینى و از نوع حق مالكیت است، هرچند نظریه حق عینىِ محض هم پیروانى دارد (رجوع کنید به كاتوزیان، ج٣، ص٣٩٣ـ٤٥٨؛
جعفریلنگرودى، ص ١١٩؛
دُرَینى، ص٣٧ـ ٥٩؛
شبیرى، ص ١٥٣ـ٢٢٨؛
نیز رجوع کنید به حقوق*، بخش :١ كلیات).
بحث درباره حقوق مالكیت فكرى از نظر فقهى موضوعى جدید بهشمار میرود و ازاینرو، در میان فقهاى مسلمان، چه شیعه چه اهل سنّت، هنوز بسط كافى نیافته است. با این همه، درباره مشروعیت این حق به استناد ادله عام و قواعد فقهى آراى موافق و مخالف مطرح شده و هریك به شمارى از دلایل نقلى و عقلى استناد كردهاند. در میان ادله نقلى، آیات و احادیثِ دالّ بر حرمت استفاده كردن از مال مردم بدون رضایت آنها (رجوع کنید به بقره : ١٨٨)، وجوب وفاى به پیمانها (مائده: ١)، اهمیت كسب علم (زمر: ٩)، حرمت غصب و تجاوز به حقوق دیگران (نساء: ٢٩؛
بیهقى، ج ٦، ص ٩١ـ٩٤)، نفى ضرر و عسر و حرج با این فرض كه این حق نوعى مال به شمار میرود، از جمله مهمترین مستندات موافقانِ مشروعیت حق مالكیت فكرى است. از دیگر مستندات موافقان از میان فقهاى اهل سنّت، به ویژه از منظر مقاصد شریعت، دلیل مصالح مرسله و نیز عرف است كه بهویژه درخصوص مشروعیت حق مؤلف به آنها استناد شده و آن را موافق اهداف و مقاصد شرع در حفظ حرمت اموال و حقوق دیگران و نشر دانش دانستهاند (رجوع کنید به سازمان كنفرانس اسلامى. مجمع فقه اسلامى، ص١١٠؛
درینى، ص٢٠ـ٣٤، ١٢٥ـ١٢٦؛
شبیرى، ص ٤٥٨ـ٤٦٤). برخى فقهاى شیعه نیز با تمسك به دلیل عقل به عنوان منبع استنباط احكام كوشیدهاند مشروعیت حق مؤلف را اثبات كنند با این توضیح كه دلایلى عقلى مانند «ضرورت حفظ نظامِ» جامعه اسلامى و «لزوم رفع نیازهاى مسلمانان» اقتضا دارد كه نظام حقوق مالكیت فكرى پذیرفته شود؛
زیرا حذف این نظام حقوقى موجب ایجاد اختلال در معاش شمارى از انسانها، تحقق هرجومرج، ایجاد عسر و حرج و در معرض خطر قرارگرفتن اموال و اعراض انسانها میگردد. بهعلاوه پذیرش نظام حقوق مالكیت آثار فكرى به تقویت انگیزه اشخاص در آفرینش آثار جدید كه از جمله مصالح مسلمانان است، میانجامد. موافقان، همچنین با استناد به دلیل بناى عقلا* گفتهاند كه باتوجه به رواج این رویه (پذیرش حقوق معنوى) در میان اقوام و ملل مختلف و از آنرو كه شارع (كه از آینده آگاه بوده) نارضایتى خود را از این سیره اعلام نكرده، باید آن را مقبول و معتبر بهشمار آورد. فقهاى امامى علاوه بر این به مستنداتى دیگر، مانند اقتضاى عناوین ثانویه، پذیرش آن از باب احكام حكومتى، ارتكاز عقلایى، نظریه منطقةالفراغ (كه محمدباقر صدر مطرح كرده است) و شمول اختیارات ولىّفقیه استدلال كردهاند (رجوع کنید به تسخیرى، ص ١١٩ـ١٢١؛
حائرى، ص ٩٧ـ ١٠٣؛
براى تفصیل ادله و نقد آنها رجوع کنید به شبیرى، ص ٤٦٨ـ ٥٥٨). مجمع فقه اسلامى وابسته به سازمان كنفرانس اسلامى در اجلاسیه ١٩٨٨/١٣٦٧ش خود، پس از بحث و بررسى دیدگاههاى اعضا و كارشناسان، حقوق معنوى را حقوقى عرفى و از نظر شرعى معتبر دانست و هرگونه تجاوز به آن را ممنوع كرد (رجوع کنید به سازمان كنفرانس اسلامى. مجمع فقه اسلامى، ص ١٠٤).
در برابر، مشروعیت حقوق مالكیت فكرى در میان فقها مخالفانى جدّى دارد. از جمله استدلالهاى مخالفان، این است كه حق مؤلف، حق مخترع و حق انحصار تجارى یك كالا مستند شرعى ندارد و به صرف درج عبارت «حق چاپ محفوظ» مالكیت یا سلطهاى به سود مؤلف و تكلیفى برعهده دیگران پدید نمیآید. بر این اساس، افراد میتوانند هر كتابى را پس از تملك، چاپ و تكثیر كنند و كسى حق ممانعت آنها را از این كار ندارد (براى نمونه رجوع کنید به امام خمینى، ج ٢، ص ٦٢٥ـ٦٢٦؛
براى تحلیلى دیگر از دیدگاه امام خمینى در این باره رجوع کنید به عربیان، ص ١٩٨). استدلال دیگر این است كه در مصادیق حقوق فكرى مانند حق تألیف یا اختراع عقدى ایجاد نشده تا بتوان از ادله وجوب التزام به عقود و پیمانها استفاده عموم یا اطلاق كرد. همچنین نمیتوان این حق را مانند حق سَبْق یا حق تحجیر حقى عرفى دانست و بدین استناد مشروع شمرد، زیرا تمسك به عرف و بناى عقلا در جایى درست است كه شرع روش عرف را امضا كرده باشد، درصورتى كه بهرغم وجود مؤلف، مبتكر و مخترع در عصر شارع، براى آنان حقى مقرر نشده است. بهعلاوه در جایى كه در مصداق بودن یك چیز براى یك عنوان عام تردید و شبهه وجود دارد، نمیتوان با تمسك به دلیل عام آن چیز را مصداق آن عام دانست و شبهه مصداقى را برطرف كرد (رجوع کنید به آیتى، ص ٧١ـ٧٢؛
حائرى، ص ١٠٢ـ١٠٣). به نظر مطهرى (ص ٥٨ـ٥٩)، اختراعْ محصول مستقیم نبوغ فكرى فرد نیست تا او مالك اثر یا اختراع خویش باشد بلكه طبیعت یا اجتماع به دلیل شرایط و زمینههاى خاص در پیدایش چنین اختراعى مؤثر بودهاند. ازاینرو، اموال فكرى مانند اختراع و تألیف سرمایهاى عمومى و مملوكى اشتراكى است نه ملك خصوصى. استدلال دیگر مخالفان، آن است كه قائل شدن به حق انحصارى نشر براى پدیدآورنده، موجب كتمان علم و بهعلاوه، نفى جنبه عبادىِ آن میشود؛
در حالیكه، به استناد ادله متعدد نقلى، خدا و پیامبرش از كتمان علم و نگرش صرفاً مادى به آن بیزارند (رجوع کنید به بقره: ١٥٩؛
بخارى، ج ١، ص ٢٥ـ٢٧؛
ابنماجه، ج ١، ص ٩٦ـ٩٧؛
عجلونى، ج ٢، ص ٣٥٩؛
شبیرى، ص ٥٥٩ـ٥٩٨). برخى فقها مشروعیت حق مؤلف را منوط به وجود قراردادهاى رسمى دانسته و مثلاً آن را نسبت به آثار داخل كشور ایران، بهطور مطلق پذیرفته و اعتبار این حق را براى مؤلفان آثار خارجى مشروط به وجود قراردادى میان ایران و كشورهاى متبوع آن مؤلفان دانستهاند (براى نمونه رجوع کنید به خامنهاى، ج ٢، ص ٧٩).
حقوق مالكیت فكرى در ایران و جهان اسلام. از میان مصادیق حقوق مالكیت فكرى، شاخه حقوق مالكیت صنعتى در قوانین ایران سابقهاى طولانیتر دارد و كم و بیش با نظام بینالمللىِ حقوق مالكیت فكرى هماهنگ است. نخستین قانون درباره «ثبت علائم تجارى و اختراعات» در ١٣٠٤ش در ١٨ مادّه و ٥ تبصره، و آییننامه اجرایى آن در ٢٦ تیر ١٣٠٦ (پیش از تدوین قانون مدنى ایران) به تصویب رسید. با توسعه روابط بازرگانى ایران با كشورهاى خارجى قانون ١٣٠٤ش نسخ شد و قانون جدید «ثبت علائم و اختراعات» در ٥١ مادّه و سه فصل، در ١٣١٠ش، به تصویب رسید. برطبق مادّه ٤ این قانون، از حقوق اتباع خارجى درصورتى حمایت میشود كه كشورهاى متبوع آنان نیز متقابلا به موجب عهدنامه یا قوانین داخلى خود از علائم تجارى ایران حمایت كنند. در ١٣٢٨ش آییننامه نصب و ثبت اجبارى علائم صنعتى بر روى بعضى اجناس دارویى، خوراكى و آرایشى تصویب شد. در ١٣٣٨ش ایران به كنوانسیون پاریس براى حمایت از مالكیت صنعتى كه قبلا در ١٣٣٧ش در مجلس تصویب شدهبود، پیوست. پساز پیروزى انقلاب اسلامى (١٣٥٧ش)، مجلس شوراى اسلامى در ١٣٧٧ش ادامه الحاق جمهورى اسلامى به كنوانسیون پاریس را، با رعایت اصلاحات بهعمل آمده در ١٩٦٧ و ١٩٧٩ استكهلم، تصویب كرد و عضویت ایران همچنان باقى است (رجوع کنید به نوروزى، ص ٢٧ـ٣١).
حقوق مالكیت ادبى و هنرى تا قبل از دوره پهلوى در ایران معنایى نداشت. هرچند گاهى آثار منتشره با درج عبارت «حق طبع محفوظ» منتشر میشد، ولى در واقع هیچ ضمانت اجراى حقوقى براى این حق وجود نداشت. براى نخستین بار مواد ٢١٣ مكرر، ٢٤٤، ٢٤٩ قانون مجازات عمومى مصوب ١٣٠٤ش، در بخش دسیسه و تقلب در كسب و تجارت، به حقوق مؤلفان و مصنفان و تخلفات مربوط به چاپ و فروش آثار قابل طبع اختصاص یافت و در ١٣١٠ش مواد ٢٤٤ و ٢٤٩ اصلاح شد. مواد مذكور در قانون مجازات عمومى را برگرفته از مواد ٤٢٥ تا ٤٢٩ قانون مجازات فرانسه دانستهاند. در ١٣٠٩ش، ایران عهدنامههایى دوجانبه با كشورهاى آلمان، اسپانیا و ایتالیا درباره حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان منعقد كرد. در ١٣٣٤ش، ١٣٣٦ش، ١٣٣٨ش، ١٣٤٢ش و ١٣٤٣ش لوایحى با عنوان «تألیف و ترجمه» تهیه شد ولى به دلایل مختلف در مجلس سنا مسكوت ماند تا آنكه در ١٣٤٦ش لایحه «حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» تهیه شد و در ١١ دى ١٣٤٨ در ٣٣ مادّه و سه تبصره به تصویب مجلس رسید و در ١٣٥٠ش آییننامه اجرایى آن تدوین شد. به موجب مادّه ٣٢ این قانون، چهار مادّه ٢٤٥ تا ٢٤٨ قانون مجازات ١٣٠٤ ملغا اعلام شد. در این لایحه حقوق معنوى تعریف نشده ولى در مادّه ٤، قانونگذاران «حقوق معنوىِ» پدیدآورندگان آثار را غیرقابل انتقال و غیرمحدود به زمان و مكان دانستهاند. بنابراین حتى اگر پدیدآورنده موافقت كند نمیتوان اثر او را به نام شخص دیگرى منتشر كرد. این قانون علاوه بر حمایت از آثار ادبى، براى نخستین بار آثار هنرى را هم حمایت میكرد. در ١٣٥٢ش قانون مكمل دیگرى با عنوان «قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتى» در ١٢ مادّه و یك تبصره به تصویب رسید كه بنابر مادّه اول آن، حق مترجم تا سى سال پس از مرگ او باقى است. مادّه ٥ این قانون مشابه مادّه ١٠ و ١٠ مكرر میثاق برن است كه استفاده منصفانه یا تكثیر و نسخهبردارى از كتابها و نشریات به منظور استفاده در كارهاى آموزشى یا تحقیقات علمى را مجاز دانسته، مشروط بر آنكه جنبه انتفاعى نداشته باشد (رجوع کنید به عبادى، ص ١١٢ـ١١٣؛
نوروزى، ص ٣١ـ٣٤، ١١٨ـ١١٩). ایران از ١٣٥٤ش با تصویب مجلس سنا به میثاق بینالمللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى پیوست كه مادّه ١٥ آن حمایت از هرگونه اثر علمى، ادبى یا هنرى را وظیفه اعضا دانسته است (براى متن اصلى میثاق رجوع کنید به دفتر كمیسر عالى حقوق بشر سازمان ملل متحد، ٢٠٠٩؛
نیز براى متن فارسى رجوع کنید به مهرپور، ص ٤٣٩ـ٤٧٦).
پس از پیروزى انقلاب اسلامى، در مادّه ٢٦ قانون اساسى به مالكیت مشروع حاصل از كسب و كار هركس تصریح شد كه به نحوى بر مشروعیت مالكیت فكرى دلالت دارد. بهعلاوه، هیچ مادّه قانونى در دوره جدید، قوانین ١٣٤٨ش و ١٣٥٢ش درباره حق مؤلف را نسخ نكرد. با وجود این، به دلیل مخالفت فتوایى بیشتر فقها، از جمله امام خمینى، حق مؤلف در سالهاى ابتدایى پس از پیروزى انقلاب جدّى گرفته نمیشد. در ٦ شهریور ١٣٧٣ هیئت وزیران یك مادّه به فصل پنجم لایحه مجازات اسلامى افزود كه به موجب آن «هرگونه تصرف غیرمجاز در پردازش و انتقال دادهها و نرمافزارهاى كامپیوترى» جرم تلقى شد ولى این مادّه در قانون تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده مصوب ١٣٧٥ش به تصویب نرسید. در ١٣٧٩ش قانون «حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهاى رایانهاى» تصویب شد كه براساس آن، صاحبان این آثار تا سى سال مورد حمایت واقع میشوند. این قانون صرفآ براى حمایت از نرمافزارهاى داخلى است و هنوز درباره نرمافزارهاى خارجى قانونى وجود ندارد. در ١٣٨٠ش با تصویب مادّهواحدهاى، دولت اجازه یافت تا به كنوانسیون تأسیس سازمان جهانى مالكیت فكرى ملحق شود و نمایندهاى در این سازمان داشته باشد. بر پایه مصوبه ١٧ خرداد ١٣٨٦ هیئت وزیران، نماینده دولت انتخاب و دبیرخانه آن در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مستقر شده است (رجوع کنید به نوروزى، ص ٣٦ـ٣٧، ٧٠).
در ایران دو دیدگاه درباره پیوستن به نظام بینالمللى حق مؤلف وجود دارد. موافقان بر این باورند كه ایران با نپیوستن به این نظام، در مواردى مانند هنرِ منحصر به فرد فرش ایرانى، تولید فیلم و موسیقى ایرانى و تجارت چاپ و انتشار كتاب در جهان خسارتهاى مالى زیادى دیده و میبیند و ازاینرو، پیوستن ایران ضرورى است. ولى به نظر مخالفان، كشورهاى غربى سالها بدون رعایت حقوق مؤلفان ایرانى، از آثار آنان بهرهبردارى كامل كردهاند و اینك بهتر است تا برقرارى موازنه بین مصرفكننده دیروز و امروز صبر پیشه ساخت. بهعلاوه، بیشتر موادى كه در رشتههاى علمى و ابزارهاى رسانهاى در ایران استفاده میشود، آثار ترجمهاى است كه حقوق آنها سرسامآور و پرداخت آن بدون صرفه اقتصادى است (رجوع کنید به همان، ص ١٦٣ـ١٦٤، نیز رجوع کنید به ص ١١٤ـ١١٦).
از میان كشورهاى مسلمان، بیشتر ممالك عربى پیوستن به میثاقهاى بینالمللى حقوق مالكیت فكرى را به سود خود نمیدانند. در میان این كشورها مصر اولین بار در ١٩٢٥/ ١٣٠٤ ش براى عضویت در میثاق برن دعوت شد ولى مصریها با اینكه از ١٩٥٤ قانون داخلى حق مؤلف داشتهاند، پنجاه سال بعد (در ١٩٧٧) به این دعوت پاسخ مثبت دادند و به میثاق برن پیوستند. از ١٩٩٢ تا ٢٠٠٥ مصر به نوسازى نظام حقوق مالكیت فكرى خود، به ویژه در عرصه نرمافزارهاى رایانهاى پرداخت. اما تا ١٩٩٦ فقط برخى كشورهاى عربى شامل لیبى، موریتانى، مصر، تونس و مراكش به عضویت میثاق برن درآمده بودند. الجزایر علاوه بر این میثاق، به میثاق بینالمللى حق مؤلف هم پیوسته و لبنان بخشى از میثاق برن را پذیرفته است. از اسناد یونسكو چنین برمیآید كه بحرین، عمان، قطر، امارات، عربستان سعودى، یمن و سومالى تا ١٩٩٦ حتى داراى قوانین داخلى حق مؤلف نبودهاند (رجوع کنید به جبّور، ص٥٠ـ٥٢؛
ناصر جلال، ص ٢٣٤ـ٢٤٠؛
لایقى، ص ١٢، ١٧ـ١٩، ٩٤، ١٠٩ـ١١١). در اردن قانونى درباره حق مؤلف از ١٩٩٢ تصویب شد و این كشور در ١٩٩٩ به عضویت میثاق برن درآمد (لایقى، ص ٢٧ـ٢٨). سوریه، عراق، سودان و كویت قوانین داخلى حق مؤلف دارند ولى عضو هیچكدام از میثاقهاى بینالمللى حق مؤلف نیستند (رجوع کنید به جبّور، ص ٥٢ـ٦٣). كشورهاى عربى بهازاى میثاقهاى بینالمللى حقوق مؤلف، در ١٩٨١، به تدوین یك تفاهمنامه عربى ٣٤ مادّهاى درباره حمایت حقوق مؤلف مبادرت كردند (براى متن تفاهمنامه رجوع کنید به همان، ص ١٥٣ـ١٦٤). تركیه از ١٩٥١ قانون داخلى حق طبع و نشر داشته و در ٢٠٠١ قانون جدیدى را جایگزین آن كرده است. این كشور عضو میثاق برن و برخى از كنوانسیونهاى دیگر نیز هست (لایقى، ص ٤٣). اندونزى از ٢٠٠٢ داراى قوانین داخلى حق مؤلف شده و به كنوانسیون بینالمللى حق مؤلف پیوسته است (رجوع کنید به منوى مالكیت فكرى، ٢٠٠٩). مالزى از ١٩٨٧ قانون داخلى حق مؤلف داشته و به میثاق برن و كنوانسیون بینالمللى حق مؤلف نیز پیوسته است (رجوع کنید به سازمان مالكیت فكرى مالزى، ٢٠٠٩). كشورهاى تازه استقلالیافته آسیاى میانه تا ١٩٩٦ یا قانونى در زمینه قانون حق مؤلف و طبع و نشر نداشتهاند یا تابع قوانین روسیه بودهاند و كمتر به عضویت معاهدهها و میثاقهاى بینالمللى درآمدهاند. در این كشورها از ١٩٩٨ پیوستن به میثاقهاى بینالمللى آغاز شده و در این میان، آذربایجان و قزاقستان فعالتر بودهاند (رجوع کنید به لایقى، ص ٢٤ـ٢٦، ٣٩ـ٤٢، ٧٣ـ٨٦).
منابع :
(١) علاوه بر قرآن؛
(٢) حمید آیتى، حقوق آفرینشهاى فكرى با تأكید بر حقوق آفرینشهاى ادبى و هنرى، تهران ١٣٧٥ش؛
(٣) ابنماجه، سنن ابنماجة، چاپ محمدفؤاد عبدالباقى، (قاهره ١٣٧٣ /١٩٥٤)، چاپ افست (بیروت، بیتا.)؛
(٤) امام خمینى، تحریرالوسیلة، تهران ١٣٧٩؛
(٥) محمدبن اسماعیل بخارى، صحیح البخارى، (چاپ محمد ذهنیافندى)، استانبول ١٤٠١/١٩٨١؛
(٦) احمدبن حسین بیهقى، السنن الكبرى، بیروت: دارالفكر، (بیتا.)؛
(٧) محمدعلى تسخیرى، «الحقوق المعنویة و امكان بیعها»، التوحید، ش٤٠ (رمضان ـ شوال ١٤٠٩)؛
(٨) جورج جبّور، فى المُلكیة الفكریة حقوق المؤلف، دمشق ١٤١٧/ ١٩٩٦؛
(٩) محمدجعفر جعفرى لنگرودى، حقوق اموال، تهران ١٣٧٦ش؛
(١٠) كاظم حائرى، «بررسى فقهى حق ابتكار»، فقه اهل بیت، ش ٢٣ (پاییز ١٣٧٩)؛
(١١) على خامنهاى، اجوبة الاستفتاءات، ج ٢، تهران ١٤٢٢/٢٠٠١؛
(١٢) محمد فتحى دُرَینى، حقالابتكار فى الفقه الاسلامى المقارن، بیروت ١٤٠٤/١٩٨٤؛
(١٣) سازمان كنفرانس اسلامى. مجمع فقه اسلامى، مصوبهها و توصیهها: از دومین تا پایان نهمین نشست، ترجمه محمد مقدس، جده ١٤١٨؛
(١٤) حسن شبیرى، «مبانى نظرى و فقهى حقوق مالكیت فكرى»، پایاننامه دكترى حقوق خصوصى، دانشكده حقوق و علوم سیاسى، دانشگاه تهران ١٣٨٧ش؛
(١٥) مرتضى شفیعى شكیب، حمایت از حق مؤلف: قوانین و مقررات ملى و بینالمللى، تهران ١٣٨١ش؛
(١٦) شیرین عبادى، حقوق ادبى و هنرى، تهران ١٣٨٠ ش ؛
(١٧) اسماعیلبن احمد عجلونى، كشف الخَفاء و مُزیل الالباس، چاپ احمد قلاش، حلب: مكتبة التراث الاسلامى، (بیتا.)؛
(١٨) جواد عربیان، چشمانداز فقهى و حقوقى حقوق مالكیتهاى فكرى با تأكید بر دیدگاه فقهى امام خمینى (س)، تهران ١٣٨٢ش؛
(١٩) ناصر كاتوزیان، فلسفه حقوق، (تهران) ١٣٨٠ـ ١٣٨١ش؛
(٢٠) غلامرضا لایقى، حق طبع و نشر در كشورهاى اسلامى، تهران ١٣٨١ش؛
(٢١) مرتضى مطهرى، نظرى به نظام اقتصادى اسلام، تهران ١٣٦٨ش؛
(٢٢) حسین مهرپور، نظام بینالمللى حقوق بشر، تهران ١٣٨٣ش؛
(٢٣) ناصر جلال، حقوق المِلكیة الفكریة و آثارها على اقتصادیات الثقافة و الاتصال و الاعلام، قاهره ٢٠٠٥؛
(٢٤) علیرضا نوروزى، حقوق مالكیت فكرى: حق مؤلف و مالكیت صنعتى، تهران ١٣٨١ش؛
(٢٥) براى متن مواد قانونى مورد اشاره در متن مقاله رجوع کنید به لوح حق: مجموعه قوانین و مقررات كشور (لوح فشرده)، تهران: مجلس شوراى اسلامى، مركز پژوهشها، ١٣٨٧ش؛
(٢٦) Dictionary of the history of ideas, ed. Philip P. Wiener, New York: Charles Scribner's Sons, ١٩٧٣, s.v. "Property" (by Wolfgang G. Friedmann);
(٢٧) Peter Drahos, A philosophy of intellectuall property, Aldershot, Hampshire ٢٠٠٢;
(٢٨) Intellectual Property Corporation of Malaysia, ٢٠٠٩. Retrieved Apr.١٨, ٢٠٠٩, from http://www. mipc.gov. my;
(٢٩) Intellectual Property Menu, ٢٠٠٩. Retrieved Apr.١٨, ٢٠٠٩, from http://www.ipmenu.com;
(٣٠) Giulio Mandick, "Venetian origins of inventors' rights", Journal of the Patent Office Society, XLII, No.٦ (June ١٩٦٠);
(٣١) Office of the High Commissioner for Human Rights, ٢٠٠٩. Retrieved Apr. ١٨, ٢٠٠٩, from http://www.unhchr.ch;
(٣٢) World Intellectual Property Organization, ٢٠٠٩. Retrieved Apr. ١٨, ٢٠٠٩, from http://www.wipo.int.
/ سیدحسن شبیرى /