خِصاء ، خِصاء، اَخته كردن آدمى يا حيوان كه در فقه احكامى بر آن مترتب مى‌شود. خِصاء مصدر از ريشه خ ص ى به‌معناى بيرون كشيدن بيضه‌ها (سَلُّ الخُصْيَتين) از بدن جنس مذكر است كه به ناتوانى او در بارور كردن مى‌انجامد. به فردى كه داراى چنين وصفى است، خَصى (در فارسى: اخته، خواجه) گفته مى‌شود (رجوع کنید به جوهرى؛ ابن‌منظور؛ فيروزآبادى، ذيل واژه).

در منابع فقهى امامى و اهل سنّت اين واژه در معناى لغوى خود به‌كار رفته (براى نمونه رجوع کنید به علامه حلّى، ١٤٢٠ـ١٤٢٢، ج ٣، ص ٥٣٢؛ محقق كركى، ج ١٣، ص ٢٢٦؛ نجفى، ج٣٠، ص ٣٢٢؛ الموسوعة‌الفقهية، ج ١٩، ص ١١٩) و تنها مقوِّم آن فقدان بيضتين است (رجوع کنید به بحرانى، ج ٢٣، ص ٧٥ـ٧٦؛ الموسوعة‌الفقهية، همانجا). برخى از فقهاى امامى، وِجاء (كوبيده شدن بيضه‌ها يا رگهايشان به‌گونه‌اى كه بدون جدايىِ آنها از بدن ــ كارايى آنها زايل شود رجوع کنید به ابن‌منظور، ذيل «وَجَأ») را به‌سبب يكسان بودن عوارض، در حكم خصاء يا از مصاديق خصاء و مشمول احكام آن دانسته‌اند (رجوع کنید به محقق كركى، همانجا؛ شهيدثانى، ج ٨، ص ١٠٣؛ نجفى، همانجا).

حرمت اِخصاء (اخته كردن) انسان مورد اجماع فقهاى امامى و اهل سنّت بوده (براى نمونه رجوع کنید به قرطبى، ج ٥، ص ٣٩١؛ علامه حلّى، ١٤١٠، ج ٢، ص ٥٢٩؛ ابن‌حجر عسقلانى، ج ٩، ص ١٠٢؛ حسينى عاملى، ج ١٢، ص ٣٢) و در احاديث نيز نهى شده است (رجوع کنید به بخارى، ج ٦، ص ١١٨ـ١١٩؛ هيثمى، ج ٤، ص ٢٥٢ـ ٢٥٤؛ متقى، ج ١، ص ٣١٦؛ حرّعاملى، ج ١٠، ص ٤١٠ـ ٤١١). جلوگيرى از تكثير نسل آدمى، ضرر رساندن به جسم و آزار آن، ايجاد تغيير در مخلوق خداوند (مُثله كردن) و حصول نقص عضو از جمله مستندات يا حكمتهاى اين تحريم شمرده شده است (رجوع کنید به قرطبى؛ ابن‌حجر عسقلانى، همانجاها). فقهاى امامى و اهل سنّت جنايتِ منجر به اخصاء را ــبا تحقق شرايط خاص خودــ مستوجب قصاص عضو يا ديه دانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به نجفى، ج ٤٢، ص ٣٧٧، ج ٤٣، ص٢٧٠ـ٢٧٢؛ الموسوعة‌الفقهية، ج ١٩، ص ١٢٣ـ١٢٥).

به نظر فقها، چون خَصى همانند مردان سالم توانايى مباشرت جنسى دارد (رجوع کنید به طوسى، ج ٤، ص٢٥٠؛ خطيب شربينى، ج ٤، ص ٦٧؛ طورى، ج ٨، ص ٣٥٨) مشمول بيشتر احكام آنان هم هست و اينكه در منابع فقهى گاه از توانايى وى بر انزال سخن به ميان آمده (براى نمونه رجوع کنید به طوسى، ج ٥، ص ١٤٢؛ ابن‌قدامه، ج ٨، ص ٥٢٣؛ ابن‌عابدين، ج ٥، ص ٢٣٩) و گاه از ناتوانى او بر انزال (رجوع کنید به طوسى، ج ٤، ص٢٥٠؛ بهوتى حنبلى، ج ٥، ص ٦٥٧)، ناظر به تفاوت ميان اخته‌شدگان از اين جهت ــبرحسب سِنّ اخته شدن ــ است. هرچند خصى قدرت توليدمثل را از دست مى‌دهد، اما خصاء در سنين بزرگسالى در قياس با كودكى، به سبب كامل بودن رشد غدد مربوطه، كمتر به ناتوانى بر انزال مى‌انجامد (رجوع کنید به قلعجى، ج ١، ص ٨٠٧ـ٨٠٨). برخى از موارد تصريح فقها به تساوى حكم خصى با غيرخصى عبارت‌اند از: حرمت نگريستن خصى به زن نامحرم، اعم از زنى كه مالك اوست يا ساير زنان (رجوع کنید به مطيعى، ج ١٦، ص١٤٠؛ مرداوى، ج ٨، ص ٢١؛ بحرانى، ج ٢٣، ص ٦٧ـ٧٥)؛ امكان مُحَلِّل واقع شدن او (ابن‌قدامه، ج ٨، ص ٤٧٣ـ٤٧٤؛ بحرانى، ج ٢٥، ص ٣٤٧ـ٣٤٨)؛ امكان ثبوت زنا در حق خصى (شمس‌الائمه سرخسى، ج ٩، ص ٩٨؛ فاضل هندى، ج١٠، ص ٤٤٨)؛ و احتمال صحت انتساب فرزند به وى (طوسى، ج ٥، ص ١٨٦، ٢٣٩؛ آل‌عصفور، ج١٠، قسم ٢، ص ٢٤٩ـ٢٥٠؛ ابن‌عابدين، همانجا).

بسيارى از خادمانِ مرد، به‌ويژه آنان كه در خانه‌ها و حرم‌سراها خدمت مى‌كردند، اخته مى‌شدند (رجوع کنید به سمعانى، ج ٢، ص ٣٠٣؛ مرداوى، ج ٨، ص ٢٢؛ نيز رجوع کنید به حرم‌سرا*). شمارى از مفسران خصى را از جمله مصاديق «غَيرِ اُولى الاِربَةِ مِنَ الرّجال» (مردانى كه به زنان رغبت ندارند) در آيه ٣١ سوره نور دانسته‌اند كه به استناد آن حدّ پوشش زن نامحرم در برابر خصى كمتر از حجاب ضرورى او در برابر مردان عادى خواهد بود (رجوع کنید به طبرسى؛ قرطبى؛ سيوطى، ذيل آيه). برخى فقها به استناد همين آيه نگاه كردن به زن نامحرم را براى خصىِ كهن‌سال و فاقد شهوت مجاز شمرده‌اند (رجوع کنید به علامه حلّى، ١٤٢٠ـ١٤٢٢، ج ٣، ص٤٢٠؛ مطيعى، همانجا؛ شهيدثانى، ج ٧، ص ٥٢، ٥٥). البته به تصريح برخى ديگر منشأ تمايل جنسى در مرد، تنها وجود اعضاى خاصى در جسم او نيست و اخصاء فقط كاهش‌دهنده اين حس است نه از بين برنده آن (رجوع کنید به مرداوى؛ خطيب شربينى، همانجاها). فرض فقدان هرگونه تمايل و امكان تمتع جنسى در خصى هم پذيرفته نيست (رجوع کنید به فخررازى، ذيل آيه؛ فاضل هندى، ج ٧، ص ٢٧). بر اين اساس، شمول حكم اين آيه بر خصى مناقشه‌پذير است (رجوع کنید به فخررازى، همانجا؛ خويى، ج ٣٢، ص ٧٤ـ٧٨).

از مهم‌ترين مباحث فقهى درباره خصاء آن است كه آيا خصاء در زمره عيوب ويژه مردان به شمار مى‌رود كه به واسطه آن زوجه، با شرايطى، حق فسخ نكاح را دارد؟ غالب فقهاى شيعه و اهل سنّت آن را از عيوب مجوز فسخ شمرده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به محقق كركى، ج ١٣، ص ١٢٢ـ٢٢٨؛ زحيلى، ج ٩، ص ٧٠٤٥ـ٧٠٤٦، ٧٠٥٣ـ٧٠٥٤). شيخ‌طوسى (ج ٤، ص٢٥٠) با اين استدلال كه تحقق نيافتن انزال عيب به شمار نمى‌رود، خصاء را مجوز فسخ نكاح ندانسته است (نيز رجوع کنید به محقق كركى، ج ١٣، ص ٢٢٧؛ نجفى، ج٣٠، ص ٣٢٣ـ٣٢٤)، اما به نظر مشهور در فقه امامى خصاء از عيوبى است كه به زوجه حق فسخ نكاح را مى‌دهد (رجوع کنید به علامه حلّى، ١٤١٢ـ١٤٢٠، ج ٧، ص ٢٠٩؛ محقق كركى، همانجا؛ بحرانى، ج ٢٤، ص٣٤٠). اين گروه از فقها افزون بر احاديث متعدد (رجوع کنید به حرّعاملى، ج ٢١، ص ٢٢٦ـ٢٢٩) به ادله ديگرى هم استناد جسته‌اند، از جمله آنكه ادامه زندگى مشترك با مردِ خصى براى زوجه زيان‌بار است و او به استناد قاعده لاضرر بايد حق فسخ داشته باشد. دليل ديگر، فقدان يكى از مهم‌ترين آثار و انگيزه‌هاى ازدواج يعنى آوردن فرزند است كه خصى توانايى آن را ندارد. به نظر فقها، سالم بودن مرد و توانايى او بر انجام دادن وظايف خاص زناشويى، از شروط ضمنى و ارتكازى عقد نكاح است كه در صورت تحقق نيافتن آن، زوجه به دليل خيار تخلف از شرط، حق فسخ نكاح را دارد (رجوع کنید به ابن‌بَرّاج، ج ٢، ص ٢٣٣؛ علامه حلّى، ١٤١٢ـ١٤٢٠، ج ٧، ص ٢٠٩ـ٢١٠؛ محقق كركى، همانجا؛ فاضل هندى، ج ٧، ص ٣٦٣؛ نجفى، ج٣٠، ص ٣٢٢ـ٣٢٤).

در صورتى كه خصاى زوج پس از عقد نكاح حاصل شود، فقهاى امامى درباره حق فسخ زوجه آراى متفاوتى مطرح كرده‌اند. به نظر برخى فقها در اين فرض حق فسخى براى زوجه وجود ندارد (رجوع کنید به طوسى، همانجا؛ علامه حلّى، ١٤٢٠ـ١٤٢٢، ج ٣، ص ٥٣٢)، ولى برخى از آنان به وجود اين حق به طور مطلق يا مقيد قائل شده‌اند (رجوع کنید به محقق كركى، ج ١٣، ص ٢٢٧ـ٢٢٨؛ شهيدثانى، ج ٨، ص ١٠٣ـ١٠٤؛ فاضل هندى، همانجا؛ نجفى، ج٣٠، ص ٣٢٤). از مستندات موافقان حق فسخ زوجه، قاعده لاضرر و عموم برخى احاديث است. در برابر، مخالفان هم به ادله‌اى استناد كرده‌اند، از جمله اصل لزوم عقد و اختصاص احاديث به عيوب پيش از عقد (رجوع کنید به همانجاها). درباره ميزان مهريه زوجه‌اى كه نكاح خود را به استناد خصاء همسرش فسخ كرده است نيز آراى گوناگونى وجود دارد. برخى قائل به ثبوت تمام مهر بر عهده زوج شده و شمارى ديگر، نصف مهر را ثابت دانسته‌اند. برخى نيز به طور كلى يا در برخى شرايط پرداخت مهر را واجب ندانسته‌اند (رجوع کنید به طباطبائى، ج ١١، ص ٤٦٦ـ٤٦٧؛ نجفى، ج٣٠، ص ٣٤٩ـ٣٥٠).

فقهاى اهل سنّت حق فسخ نكاح به واسطه عيوب را پذيرفته‌اند، اما درباره مصاديق آن اتفاق‌نظر ندارند. شافعيان برخلاف مذاهب ديگر اهل سنّت، خصاء را در شمار عيوب فسخ‌كننده نكاح ندانسته‌اند. البته شمارى از فقهاى اهل سنّت فسخ‌كننده بودن آن را منوط به تحقق شرايطى، از جمله ناتوانى بر مباشرت يا تحقق نيافتن انزال، شمرده‌اند. بر پايه نظر برخى از آنان، چنانچه خصى قادر بر مباشرت نباشد، حق فسخ نكاح از سوى زوجه مانند عيب ناتوانى جنسى (عُنّه) است، يعنى اين حق فورى نيست و حاكم شرع يك سال به زوج مهلت مى‌دهد تا عيب را مرتفع سازد. درصورتى كه خصاء پس از عقد حادث شود، فقهاى اهل سنّت درباره حق فسخ زوج آراى گوناگونى دارند، همچنان‌كه درباره ميزان مهريه پرداختى به زوجه در صورت فسخ نكاح به‌سبب خصاء زوج، ديدگاههاى مختلفى مطرح شده است (رجوع کنید به جزيرى، ج ٤، ص١٨٠ـ١٩٩؛ زحيلى، ج ٩، ص ٧٠٤٧ـ٧٠٥٧).

در مادّه ١١٢٢ قانون مدنى ايران، بيمارى خصاء از موجبات فسخ نكاح برشمرده شده است. همچنين بنابر مادّه ١١٠١ همين قانون، چنانچه عقد نكاح به دليلى پيش از مباشرت فسخ شود، زن حق مهر نخواهد داشت. به موجب مادّه ١١٣١ خيار فسخ فورى است و اگر كسى كه حق فسخ دارد پس از آگاهى از علت فسخ، نكاح را فسخ نكند، خيار او ساقط مى‌شود.

برخى فقهاى امامى اخته كردن حيوانات را حرام شمرده‌اند (رجوع کنید به ابوالصلاح حلبى، ص ٢٨١؛ ابن‌برّاج، ج ١، ص ٣٤٥)، اما بيشتر فقها با استناد به ادله‌اى چون مفيد بودن اخصاء حيوانات در برخى موارد، جايز بودن تصرفِ هر شخص در اموال و دارايى خود، و نيز احاديث دالّ بر جواز اخصاء حيوانات، به جواز آن فتوا داده و احاديث ناظر بر جايز نبودن اخصاء حيوانات را حمل بر كراهت كرده‌اند (رجوع کنید به ابن‌ادريس حلّى، ج ٢، ص ٢١٥ـ٢١٦؛ علامه حلّى، ١٤١٠، ج ٢، ص ٥٢٩؛ حرّ عاملى، ج ١١، ص ٥٢٢ـ٥٢٣؛ حسينى عاملى، ج ١٢، ص ٣٢؛ نورى، ج ٨، ص ٢٨٦ـ٢٨٧). عالمان اهل سنّت هم با معتبر دانستن شرايطى، اخته كردن حيوانات را جايز دانسته‌اند (رجوع کنید به الموسوعة‌الفقهية، ج ١٩، ص ١٢٢).

مطابق فقه امامى، به استناد احاديث منقول، يكى از شرايط هَدْى (قربانى) در حج تمتع، تامُّالاَجزا بودن حيوان است. از اين رو قربانى كردن حيوان خصى به‌سبب ناقص بودن، مُجزى نيست. البته در صورت يافت نشدن حيوان غيرخصى ــبه استناد ادله مزبورــ مى‌توان حيوان خصى را ذبح كرد (رجوع کنید به نراقى، ج١٢، ص٣١٠ـ٣١٦؛ جوادى‌آملى، ج٣، ص١٩٨ـ ٢٠٧).

فقهاى اهل سنّت قربانى كردن حيوان خصى را در حج تمتع تجويز كرده‌اند (رجوع کنید به الموسوعة‌الفقهية، ج ١٩، ص ١٢٥ـ١٢٦).

منابع :
(١)حسين‌بن محمد آل‌عصفور، الانوار اللوامع فى شرح مفاتيح‌الشرائع، چاپ ميرزامحسن آل‌عصفور، ج١٠، قسم ٢، ]قم، بى‌تا.[؛
(٢) ابن‌ادريس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، قم ١٤١٠ـ١٤١١؛
(٣) ابن‌بَرّاج، المُهَذّب، قم ١٤٠٦؛
(٤) ابن‌حجر عسقلانى، فتح‌البارى: شرح صحيح البخارى، بولاق ١٣٠٠ـ١٣٠١، چاپ افست بيروت [.بى‌تا]؛
(٥) ابن‌عابدين، ردّالمحتار على الدّر المختار، چاپ سنگى مصر ١٢٧١ـ١٢٧٢، چاپ افست بيروت ١٤٠٧/١٩٨٧؛
(٦) ابن‌قدامه، المغنى، بيروت ] ١٣٤٧[، چاپ افست [.بى‌تا]؛
(٧) ابن‌منظور؛
(٨) ابوالصلاح حلبى، الكافى فى‌الفقه، چاپ رضا استادى، اصفهان ?] ١٣٦٢ش[؛
(٩) يوسف‌بن احمد بحرانى، الحدائق النّاضرة فى احكام العترة الطاهرة، قم ١٣٦٣ـ١٣٦٧ش؛
(١٠) محمدبن اسماعيل بخارى، صحيح‌البخارى، ]چاپ محمد ذهنى‌افندى[، استانبول ١٤٠١/١٩٨١، چاپ افست بيروت [.بى‌تا]؛
(١١) منصوربن يونس بهوتى حنبلى، كشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بيروت ١٤١٨/١٩٩٧؛
(١٢) عبدالرحمان جزيرى، كتاب الفقه على المذاهب الاربعة، استانبول ١٤٠٤/١٩٨٤؛
(١٣) عبداللّه جوادى‌آملى، كتاب الحج، تقريرات درس آيت‌اللّه محقق داماد، قم ١٤٠١؛
(١٤) اسماعيل‌بن حماد جوهرى، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح‌العربية، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ١٣٧٦، چاپ افست بيروت ١٤٠٧؛
(١٥) حرّعاملى؛
(١٦) محمدجوادبن محمد حسينى عاملى، مفتاح‌الكرامة فى شرح قواعد العلامة، چاپ محمدباقر خالصى، قم ١٤١٩ـ؛
(١٧) محمدبن احمد خطيب شربينى، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، ]قاهره[ ١٣٧٧/١٩٨٥؛
(١٨) محمدتقى خويى، المبانى فى شرح العروة الوثقى: النكاح، تقريرات درس آيت‌اللّه خويى، در موسوعة الامام الخوئى، ج ٣٢، قم: مؤسسة احياء آثار الامام الخويى، ١٤٢٦/٢٠٠٥؛
(١٩) وهبه مصطفى زحيلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق ١٤١٨/١٩٩٧؛
(٢٠) سمعانى؛
(٢١) سيوطى؛
(٢٢) محمدبن احمد شمس‌الائمه سرخسى، كتاب المبسوط، بيروت ١٤٠٦/١٩٨٦؛
(٢٣) زين‌الدين‌بن على شهيدثانى، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، قم ١٤١٣ـ١٤١٩؛
(٢٤) على‌بن محمدعلى طباطبائى، رياض‌المسائل فى تحقيق الاحكام بالدلائل، قم ١٤١٨ـ١٤٢١؛
(٢٥) طبرسى؛
(٢٦) محمدبن على طورى، تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق، در ابن‌نجيم، البحر الرائق، ج ٧ـ٩، بيروت ١٤١٨/١٩٩٧؛
(٢٧) محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامية، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران، ج ٤، ١٣٨٨، ج ٥، [.بى‌تا]؛
(٢٨) حسن‌بن يوسف علامه حلّى، تحريرالاحكام الشرعية على مذهب الامامية، چاپ ابراهيم بهادرى، قم ١٤٢٠ـ١٤٢٢؛
(٢٩) همو، مختلف‌الشيعة فى احكام الشريعة، قم ١٤١٢ـ١٤٢٠؛
(٣٠) همو، نهاية الاحكام فى معرفة الاحكام، چاپ مهدى رجائى، قم ١٤١٠؛
(٣١) محمدبن حسن فاضل‌هندى، كشف اللثام عن قواعد الاحكام، ج ٧، قم ١٤٢٢؛
(٣٢) محمدبن عمر فخررازى، التفسير الكبير، او، مفتاح‌الغيب، بيروت ١٤٢١/٢٠٠٠؛
(٣٣) محمدبن يعقوب فيروزآبادى، القاموس المحيط، بيروت ١٤١٢/١٩٩١؛
(٣٤) محمدبن احمد قرطبى، الجامع لاحكام القرآن، بيروت ١٤٠٥/١٩٨٥؛
(٣٥) محمد رواس قلعجى، الموسوعة الفقهية الميسرة، بيروت ١٤٢١/٢٠٠٠؛
(٣٦) على‌بن حسام‌الدين متقى، كنزالعُمّال فى سنن الاقوال و الافعال، چاپ بكرى حيّانى و صفوة سقا، بيروت ١٤٠٩/١٩٨٩؛
(٣٧) على‌بن حسين محقق كركى، جامع‌المقاصد فى شرح القواعد، قم ١٤٠٨ـ١٤١٥؛
(٣٨) على‌بن سليمان مرداوى، الانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام المُبَجَّل احمدبن حنبل، چاپ محمد حامد فقى، قاهره ١٣٧٤ـ١٣٧٨، چاپ افست بيروت [.بى‌تا]؛
(٣٩) محمدنجيب مطيعى، التكملة الثانية، المجموع: شرح المُهَذّب، در يحيى‌بن شرف نووى، المجموع : شرح‌المُهَذَّب، ج ١٣ـ٢٠، بيروت: دارالفكر، [.بى‌تا]؛
(٤٠) الموسوعة الفقهية، ج ١٩، كويت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامية، ١٤١٠/١٩٨٩؛
(٤١) محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، بيروت ١٩٨١؛
(٤٢) احمدبن محمد نراقى، مستند الشيعة فى احكام الشريعة، ج ١٢، قم ١٤١٧؛
(٤٣) حسين‌بن محمدتقى نورى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم ١٤٠٧ـ١٤٠٨؛
(٤٤) يحيى‌بن شرف نووى، المجموع: شرح المُهَذّب، بيروت: دارالفكر، [.بى‌تا]؛
(٤٥) على‌بن ابوبكر هيثمى، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بيروت ١٤٠٨/١٩٨٨.
/ سيدعلى علوى قزوينى /