دانشنامه جهان اسلام - بنیاد دائرة المعارف اسلامی - الصفحة ٦٩٥٦
خراج (١) ، خراج (١)، ماليات ارضى در سرزمينهاى مفتوحه در دوره اسلامى.
خراج در لغت واژهاى غيرعربى دانسته شده كه از اصل آرامى يا اكدى به زبان فارسى و سپس عربى، يا از اصل يونانى (خروگيا) به زبان سريانى و سپس به عربى وارد شده است (رجوع کنید به كاتبى، ص ٩٩ـ١٠٠؛ مدرسى طباطبائى، ج ٢، ص ١٣ـ١٤؛ صالح احمد على، ص ١٤). اين واژه در زبان عربى، پيش از رواج مفهوم اصطلاحى آن به معنى اجر و پاداش و نفع، به كار رفته است (رجوع کنید به مؤمنون: ٧٢؛ كهف: ٩٤؛ ماوردى، ص ٢٦٢).
١) مباحث فقهى. واژه خراج فقط يك بار در قرآن (مؤمنون: ٧٢) به كار رفته و به معناى عام لغوى خود، يعنى اعطاى مال و پاداش تفسير شده است (رجوع کنید به طبرى؛ طبرسى؛ فخررازى، ذيل آيه). البته واژه «خَرْجآ» نيز در اين آيه و آيه ٩٤ سوره كهف آمده است كه آن را خراجا هم قرائت كردهاند (رجوع کنید به طبرى؛ طبرسى، ذيل همين آيات). در برخى احاديث نيز خراج به معناى لغوى به كار رفته است؛ از جمله در حديث «الخَراج بالضَمان» كه براساس آن، منافع مال مورد معامله از آنِ كسى است كه ضامن تلف آن مال به شمار مىرود (براى نمونه رجوع کنید به شافعى، مسند، ص ١٨٩؛ ابنابىجمهور، ج ١، ص ٥٧). در متون حديثى و منابع فقهى گاه واژه خراج به معناى لغوى ديگر آن، يعنى ماليات يا هر نوع مالى كه متولى جمعآورى و مصرف آن حاكم است، به كار رفته كه شامل خمس*، زكات*، فَىْء* و جزيه* مىشود (براى نمونه رجوع کنید به كلينى، ج ٣، ص ٥٦٧، ج ٥، ص ٢٦٨). عناوين نخستين آثارى كه با اين عنوان تأليف شدهاند، از جمله كتاب الخراج قاضى ابويوسف (متوفى ١٨٢) و اثرى به همين نام از يحيىبن آدم (متوفى ٢٠٣)، ناظر به اين مفهوم خراج است.
خراج در منابع فقهى، اصطلاحآ به معناى مالياتى است كه به اصل زمين، تعلق مىگيرد. فقها در برخى اقسام زمين، بهويژه زمينهايى كه با جنگ فتح شده و زمينهايى كه بر پايه مصالحه مسلمانان با كفار در مالكيت مسلمانان درآمده است، پرداخت خراج را ضرورى دانستهاند (براى آراى مذاهب گوناگون فقهى رجوع کنید به ابويوسف، ص ٥٩ـ٦٠؛ ماوردى، ص ٣٨٨ـ٣٨٩؛ ابوصلاح حلبى، ص ٢٥٩ـ٢٦١؛ نيز رجوع کنید به ادامه مقاله).
در منابع حديثى و فقهى، اصطلاح اراضى خراجى در مقابل اراضى عُشرى (زمينهايى كه يك دهم محصول آن به عنوان ماليات گرفته مىشود) به كار رفته است (براى منابع حديثى رجوع کنید به كلينى، ج ٥، ص ٢٦٨، ٢٧٢، ٢٨٢؛ ابنبابويه، ج ٣، ص ٢٤٤، ٢٤٨؛ براى منابع فقهى رجوع کنید به ابويوسف، ص٦٠؛ كاسانى، ج ٢، ص ٦٢؛ بهوتىحنبلى، ج ٢، ص ٢٥٢ـ٢٥٣). اصطلاح خراجِ وظيفه، به معناى ماليات نقدى به ميزان معيّن از زمين، گاهى در برابر تعبير خراج مُقاسَمه (ماليات بر محصول به تناسب ارزش سالانه آن) ذكر شده است (رجوع کنید به كاسانى، همانجا؛ محقق كركى، ١٤١٣، ص٧٠؛ ابنعابدين، ج ٢، ص ٥٣، ج ٣، ص ٢٦٢؛ بحرالعلوم، ج ١، ص٢٥٠). در مقابلِ خراج به معناى ماليات مختص زمين (خراجالارض)، برخى منابع جزيه را خراج رئوس يا خراجالرأس خواندهاند (رجوع کنید به شمسالائمه سرخسى، ج١٠، ص ٧٧؛ كاسانى، ج ٧، ص ١١٢؛ ابنعابدين، ج ٣، ص ٢٦٦). گاهى نيز تعبير جزيةالارض معناى خراج اصطلاحى را افاده مىكند (رجوع کنید به ابنقدامه، ج ٢، ص٥٩٠؛ بهوتىحنبلى، ج ٣، ص ١١١). بهعلاوه، در منابع، بهويژه منابع متقدم، گاهى واژه جزيه به معناى خراج و خراج به معناى جزيه استفاده شده و محققان را به ارائه راهحلهايى در اين باره واداشته است (رجوع کنید به د.اسلام، چاپ دوم، ذيل "Djizya.I "؛ مدرسى طباطبائى، ج ٢، ص ٥٣ـ٥٤؛ نيز رجوع کنید به جزيه*).
احكام خراج در منابع فقهى، در مباحثى كه مستقيم يا غيرمستقيم به روابط حقوقى مسلمانان با غيرمسلمانان پرداخته، مانند جهاد (كتاب السِيَر)، احكام اهل ذمه و احكام اراضى، نيز ذيل مباحث برخى معاملات مانند مزارعه و مساقات، و مباحثى چون زكات و خمس مطرح شده است. در منابع فقه سياسى مانند احكام سلطانيه هم از خراج سخن به ميان آمده و تكنگاريهاى فراوانى درباره آن وجود دارد (رجوع کنید به مدرسى طباطبائى، ج ٢، ص ٢٧٣ـ٢٨٨). اسلامشناسان غربى نيز به اين موضوع توجه خاصى نشان داده و برخى منابع اسلامى را ترجمه كردهاند، مانند ترجمه كتاب الخراج يحيىبن آدم به كوشش يونبل به انگليسى (ليدن ١٣١٤/ ١٨٩٦) و كتاب الخراج قاضى ابويوسف به كوشش فانيان به فرانسوى (پاريس ١٣٠٠ش/ ١٩٢١). بنشمش تلخيصى از كتاب الخراج ابويوسف، كتاب الاموال ابوعبيد قاسمبن سلّام (متوفى ٢٢٤) و كتاب الخراج قُدامةبن جعفر (متوفى ٣٣٧) را با عنوان >ماليات در اسلام< (ليدن، ج ١، ١٩٥٨، ج ٢، ١٩٦٥، ج ٣، ١٩٦٩) منتشر كرد. بهعلاوه، اسلامشناسان در آثارى كه به موضوع جهاد، ماليات و اهل ذمّه بهطور ضمنى به خراج توجه كردهاند (رجوع کنید به د.اسلام، چاپ دوم، ج ٤، ص ١٠٣٣ـ١٠٣٤؛ مدرسى طباطبائى، ج ٢، ص ٣٢٣ـ٣٢٥).
درباره ماهيت خراج و زمين خراجى ديدگاههاى فقهى مختلفى وجود دارد. بسيارى از فقها خراج را اجرت استفاده از منافع زمين و خراج مقاسمه را نوعى مزارعه يا مساقات دانستهاند. به نظر آنان نام خراج خود دلالت بر اين دارد كه شخص متصرف، مالك زمين نيست و خراج نوعى عوض در قبال بهرهمندى از منافع زمين است. از سوى ديگر، برخى فقها خراج را ثمن اقساطى مُعاوضه دانستهاند، يعنى درحقيقت اراضى خراجى خريدارى شدهاند و ثمن آنها به تدريج در قالب خراج پرداخت مىشود (رجوع کنید به طوسى، الخلاف، ج ٢، ص ٦٨ـ ٦٩؛ ابواسحاق شيرازى، ص ٢٤١؛ ابنتيميه، الفتاوى الكبرى، ج ٤، ص ٣٧؛ منتظرى، ج ٣، ص ٤٨٨). ابنتيميه (كتب، ج ٢٩، ص ٢٠٥)، خراج را نوعى معامله خاص شبيه به بيع و اجاره دانسته كه با مقرر كردن خراج بر زمين، خراجگزار براى هميشه مالك منافع زمين مىشود. در بعضى منابع فقهى، اراضى خراجى نوعى فىء به شمار آمده، به اين معنا كه زمين خراجى وقف براى تمام مسلمانان است و حتى احياى آن باعث ايجاد حق مالكيت نمىشود و بنابراين عوايد آن بايد براى مصالح عمومى هزينه شود و تصميمگيرى درباره آن با حاكم است (رجوع کنید به ابنآدم، ص ٤٣ـ٤٤؛ ابوعبيد، ص ١٠٤؛ ابوالبركات، ج ٤، ص ٥٢ـ٥٣؛ صدر، ص ٤٣١، ٤٣٨).
آراى فقهى مذاهب مختلف فقهى درباره جايز بودن يا نبودن خراج در اقسام گوناگون زمين متفاوت است: ١) زمينهايىكه مالكان آن مسلمان شده و در دارالاسلام قرار دارند. به نظر تمامىِ فقها، گرفتن خراج از آنان جايز نيست (رجوع کنید به ابويوسف، ص ٦٣؛ ابوعبيد، ص ٦٩؛ طوسى، النهاية، ص ٤١٩). ٢) زمينهايى كه مالكان، آنها را تسليم مسلمانان كرده يا بدون جنگ رها كردهاند. به نظر برخى از فقهاى اهل سنّت، اين زمينها وقف مسلمانان و منافع آن براى همه آنهاست. حاكم سرزمين اسلامى اين اختيار را دارد كه اين زمينها را پس از تعيين خراج به افراد واگذار كند و آنان حق خريد وفروش و رهن اين اراضى را ندارند. محصولات اين زمينها مشمول حكم زكات است، ولى برخى از فقهاى متقدم و ابوحنيفه در صورت پرداخت خراج، زكات را ساقط دانستهاند (رجوع کنید به ماوردى، ص ٣٦٦ـ٣٦٧؛ ابنفراء، ص ١٦٣ـ ١٦٤؛ ابنقدامه، ج ٢، ص ٥٨٣). به نظر فقيهان امامى، اين اراضى به امام متعلقاند نه به همه مسلمانان و از انفال به شمار مىروند. امام مىتواند به هر نحو كه مصلحت بداند درباره آنها تصميم بگيرد و كسى جز او حق تصرف در آنها را ندارد (رجوع کنید به ابوالصلاح حلبى، ص ٢٦١؛ طوسى، النهاية، ص ٤١٩ـ٤٢٠؛ علامه حلّى، ١٤١٤، ج ٩، ص ١٨٥ـ١٨٦). ٣) زمينهاى آبادى كه ساكنان آنها با مسلمانان مصالحه نموده و صلحنامه منعقد كردهاند (اراضى صلح يا اراضى عهد). در اين زمينها در صورتى كه برطبق صلحنامه به ازاى دريافت خراج در اختيار مالكان ذمىِ آنها باقى بماند، آنچه از آنان دريافت مىشود، در حقيقت نوعى جزيه است كه به زمين به عنوان يكى از اموال ذمى تعلق گرفته است و با اسلام آوردن او ساقط مىشود. به نظر مشهور فقيهان امامى و مالكى، با انتقال مالكيت اين اراضى از ذمى به مسلمانان، خراج از زمين به اموال ديگر ذمى منتقل مىشود (رجوع کنید به سحنون، ج ٤، جزء١٠، ص ٢٧٢ـ٢٧٣؛ ماوردى، ص ٣٦٨؛ طوسى، النهاية، ص ٤١٩؛ ابنقدامه، ج ٢، ص ٥٨٩؛ علامه حلّى، ١٤١٢ـ١٤٢٠، ج ٤، ص ٤٢٨؛ قس ابوالصلاح حلبى، ص٢٦٠ـ٢٦١). فرض ديگر اين است كه اين اراضى، مطابق صلحنامه به مسلمانان منتقل شده باشد. به نظر فقهاى امامى، اينگونه زمينها در حكم زمينهايى است كه با جنگ تصرف شده باشد و ازاينرو، از آنان خراج گرفته مىشود (رجوع کنید به علامه حلّى، ١٤١٤، ج ١٣، ص١٣٠؛ شهيدثانى، ج ٤، ص ٢٣). فقهاى اهل سنّت نيز اين زمينها را وقف همه مسلمانان دانسته و گرفتن خراج را لازم شمردهاند (رجوع کنید به ماوردى، ص٣٩٠؛ ابنفراء، ص ١٦٤؛ ابنقدامه، ج ٢، ص ٥٨٣). ٤) زمينهاى مفتوحُ العَنْوَة، يعنى زمينهايى كه با جنگ به تصرف مسلمانان درآمدهاند. فقهاى امامى به استناد احاديث (براى نمونه رجوع کنید به كلينى، ج ٥، ص ٤٤ـ٤٥؛ طوسى، الاستبصار، ج ٣، ص ١٠٩ـ١١٠؛ حرّ عاملى، ج ١٧، ص ٣٦٩)، اين زمينها را متعلق به همه مسلمانان دانسته و تصميمگيرى درباره آنها را به امام واگذاشتهاند. امام مىتواند آنها را در ازاى گرفتن خراج به افراد، چه مالكان پيشين آنها چه ديگران، واگذار كند (رجوع کنید به مفيد، ص ٢٧٤ـ٢٧٥؛ طوسى، الخلاف، ج ٢، ص ٦٧ـ٦٨؛ علامه حلّى، ١٤١٤، ج ٩، ص ١٨٣ـ١٨٧).
در فقه اهل سنّت درباره زمينهاى مفتوحالعنوه ديدگاههاى مختلفى مطرح شده است. مهمترين منشأ اين اختلاف ديدگاهها اختلاف روش عملى برخى خلفا با سيره پيامبر صلىاللّهعليه و آله وسلم درباره اراضى فتح شده جنگ خيبر است كه آن را ميان مجاهدان تقسيم كرد. اما خليفه دوم در اراضى فتح شده سواد عراق تصميم گرفت كه اين اراضى و سپس اراضى شام را تقسيم نكند و بر آنها خراج وضع كند. او اين کار را به مصلحت همه مسلمانان شمرد و براى متقاعد كردن مخالفان، به آيات شش تا ده سوره حشر نيز استناد كرد. بر پايه اين روايات، برخى از صحابه، از جمله بلال و زبير، به دليل تعارض تصميم خليفه با سيره پيامبر اكرم در خيبر با آن مخالف و شمارى ديگر كه طرف مشورت او بودند، از جمله حضرت على عليهالسلام، با آن موافق بودند (رجوع کنید به ابويوسف، ص ٢٤ـ٢٧؛ ابوعبيد، ص ٧٢ـ٧٣). در تفسير عملكرد خليفه دوم احتمالات مختلفى مطرح شده است. از جمله اين احتمالات آن است كه وى اين اراضى را فروخت و در قالب خراج ثمن آنها را دريافت كرد. به نظر برخى ديگر، عمر پس از بازپس گرفتن زمينها از جهادگران، آنها را به صاحبان پيشين بازگرداند و براى منافع آنها خراج مقرّر كرد تا در راه مصالح مسلمانان صرف شود (رجوع کنید به ابوعبيد، ص ٩٣ـ٩٥؛ طوسى، الخلاف، ج٢، ص٦٨ـ٦٩، ج٣، ص٢٣٤ـ٢٣٥؛ حَطّاب، ج ٣، ص ١١٨).
عامل ديگرِ اختلافنظر مزبور درباره اراضى مفتوحالعنوه، تفسيرهاى گوناگونى است كه از آيه غنيمت (انفال: ٤١) و آيه فىء (حشر : ٧) شده است (رجوع کنید به ابنرجب، ص ٢٠٢ـ٢١٨). به نظر شافعيان، ظاهريان و برخى از مالكيان، به استناد شمول آيه ٤١ سوره انفال بر غنايم منقول و غيرمنقول و نيز سيره نبوى، اينگونه اراضى ميان تصرفكنندگان تقسيم مىشود، مگر آنكه آنها خود زمينها را واگذار كنند تا حاكم آنها را وقف مسلمانان كند، مانند آنچه در عراق رخ داد. البته برخى از اين فقها تخلف خليفه از سنّت نبوى را نكوهش كرده و شمارى از آنان رفتار برطبق سيره پيامبر را بهتر دانستهاند (رجوع کنید به شافعى، الاُمّ، ج ٤، ص ١٩١ـ١٩٢؛ ابوعبيد، ص ٩٥؛ ابنحزم، ج ٧، ص ٣٤٢ـ٣٤٥؛ باجى، ج ٣، ص ٢١٩). به نظر فقهاى حنبلى، حاكم اسلامى ميان دو كار مخيّر است: يكى وقف زمين بر مسلمانان و گرفتن خراج از متصرفان آنها، دوم تقسيم اين اراضى ميان جهادگران و تبديل آنها به اراضى عُشْرى. اين تصميم حاكم نقضناپذير و هميشه لازمالاجراست (رجوع کنید به ابنقدامه، ج ٢، ص ٥٨١ـ٥٨٢؛ بهوتى حنبلى، ج ٣، ص ١٠٦ـ١٠٨). به نظر بيشتر حنفيان نيز حاكم اسلامى بهاقتضاى مصلحت، يكى از دو گزينه مذكور را برمىگزيند. در فرض اول يعنى استرداد اراضى به صاحبان پيشين، اراضى خراجى ملك آنها محسوب و با مسلمان شدن آنان، خراج ساقط مىشود (رجوع کنید به ابويوسف، ص ٥٨، ٦٠، ٦٣، ٦٨؛ شمسالائمه سرخسى، ج ٣، ص ٨؛ ابننجيم، ج ٥، ص ١٧٧؛ براى نقد رجوع کنید به صدر، ص ٤٢٥ـ٤٣٠). به نظر مشهور ميان مالكيان، اراضى مفتوحالعنوه وقف تمام مسلمانان است و با واگذارى اين اراضى به مردم، خراج به عنوان اجرت گرفته مىشود. به نظر آنان، تقسيم اراضى در خيبر به دليل فقر و نياز مالى مسلمانان در آن زمان، صورت گرفت و پس از آن مقتضاى مصلحت مسلمانان فقط وقف اراضى و دريافت خراج است (رجوع کنید به سحنون، ج ٤، جزء١٠، ص ٢٧٣ـ٢٧٤؛ باجى، همانجا؛ براى احكام اراضى موات و زمينهاى آباد طبيعى رجوع کنید به احياى موات*؛ انفال*؛ نيز درباره خمس اراضى خراجى رجوع کنید به خمس*).
فقها ميزان خراج را تعيين نكردهاند و با استناد به ادله فقهى از جمله احاديث، آن را به تشخيص حاكم، بر پايه مصلحت و عرف، واگذاشتهاند. بر اين اساس، نوع و مقدار محصول زمين، ويژگيهاى زمين، نوع آبيارى و فاصله آن از آبادى در تعيين آن مؤثر بوده است (رجوع کنید به ماوردى، ص ٣٩٢ـ٣٩٥؛ ابنفراء، ص ١٦٥ـ١٧٣؛ محقق كركى، ١٤١٣، ص ٦٦، ٧٠ـ٧٢). در عين حال، برخى منابع فقه سياسى به شيوههاى محاسبه خراج هم پرداختهاند كه از جمله رايجترين آنها دو شيوه بوده است: يكى بر پايه مساحت زمين موردنظر، و ديگرى براساس نظام مقاسمه (رجوع کنید به ماوردى، ص ٣٩٥ـ٣٩٦؛ ابنفراء، ص ١٧٣ـ١٨٦). به نظر فقها، هرگونه كاستى يا افزايش محصول براثر عوامل طبيعى، مانند خشكسالى و سيل، در ميزان خراج تأثيرگذار است. بخشش خراج يا كم كردن از آن جزء با اجازه حاكم ممكن نيست. هزينههاى تعمير و بازسازى اراضى خراجى برعهده حاكم است نه خراجدهندگان (رجوع کنید به ابويوسف، ص ٨٦؛ ابوالصلاح حلبى، ص ٢٦١؛ شمسالائمه سرخسى، ج ٣، ص ٤٧؛ ابنقيم جوزيه، قسم ١، ص ١١٦ـ١١٧). دريافت خراج نقدى از بهاى كالاهايى كه فقط براى اهل ذمه ماليات دارد مانند شراب و خوك، جايز و استفاده از اين پول براى مسلمانان حلال است (رجوع کنید به ابوعبيد، ص ٦٢ـ٦٥؛ مفيد، ص ٢٧٩).
به نظر مشهور فقهى، با رسيدن محصول اراضى خراجى به نصاب زكات، پرداخت زكات لازم است و پرداخت خراج كه به اصل زمين تعلق گرفته، تأثيرى بر وجوب زكاتى كه به محصول تعلق مىگيرد، ندارد. خراج و زكات در سبب وجوب و مصرف باهم متفاوتاند، ولى حنفيان برآناند كه زكات و خراج از يك زمين باهم گرفته نمىشود (رجوع کنید به سحنون، ج ١، جزء٢، ص ٣٤٥؛ طوسى، الخلاف، ج ٢، ص ٦٩؛ شمسالائمه سرخسى، ج ٢، ص ٢٠٧ـ٢٠٨؛ ابنقدامه، ج ٢، ص٥٩٠ـ٥٩١). به نظر حنفيان در برخى موارد ارضى عُشْرى به اراضى خراجى تبديل مىشود يا حكم آن را مىيابد، از جمله درصورتى كه ذمى زمين عشرى را بخرد (رجوع کنید به شمسالائمه سرخسى، ج ١٤، ص ١٧١؛ كاسانى، ج ٢، ص ٥٤ـ٥٥، ج ٦، ص ١٩٥، ج ٧، ص١١٠؛ نيز رجوع کنید به زكات*). به نظر برخى فقها، ادعاى پرداخت خرج بدون اقامه دليل پذيرفته نمىشود، زيرا خراج نوعى اجرت يا ثَمَن است و اثبات پرداخت آن به دليل نياز دارد (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج ٧، ص ٢٧٧؛ علامه حلّى، ١٤١٤، ج ٩، ص ٤٢٧؛ قس ابواسحاق شيرازى، ص ٢٢١). درباره روابط حاكم اسلامى با خراجگزار توصيههايى اخلاقى مانند رفق و مدارا در گرفتن خراج و لزوم توجه به بهبود وضع خراجگزاران در احاديث و منابع فقهى مطرح شده است (رجوع کنید به نهجالبلاغة، نامه ٥١،، ٥٣، ٧١؛ ابويوسف، ص ٤٩ـ ٥٠؛ ابوعبيد، ص ٥٣ـ٥٨؛ مفيد، ص ٢٥٧). حتى گفتهاند كه استقرار لشكريان در اراضى خراجى ــكه در تصرف غيرمسلمانان است ــ با رعايت حال آنان فقط تا سه روز جايز است (رجوع کنید به نهجالبلاغة، نامه ٦٠؛ محقق كركى، ١٤١٣، ص٨٩ـ٩٠).
فقها بر پايه مبناهايى كه درباره ماهيت اراضى خراجى پذيرفتهاند، درباره امكان تصرف مالكانه خراجگزاران مانند خريد و فروش يا رهنِ اين اراضى ديدگاههاى مختلفى ارائه كردهاند. به نظر فقهاى امامى و نيز فقهاى اهل سنّت جز حنفيان، خريدوفروش و رهن دادن اراضى خراجى جايز نيست. زيرا ملك همه مسلمانان است و مالك شخصى ندارد. البته اين فقها معامله حق اختصاص (تصرف) اين اراضى و نيز خريدوفروش و رهن آنچه را بر روى اين زمينها ايجاد شده، مانند بناها و درختان، جايز دانستهاند (رجوع کنید به ابوعبيد، ص ٩٩ـ١٠٥؛ طوسى، النهاية، ص ٤٢٢ـ٤٢٣؛ محقق كركى، ١٤١٣، ص٥٠؛ قس ابنقدامه، ج ٢، ص ٥٨٧ كه بيع اراضى خراجى را با حكم حاكم به صحت آن، جايز شمرده است). به نظر حنفيان هرچند اراضى خراجى ملك خراجگزاران و ازاينرو قابل خريد و فروش يا رهن دادن است، آنچه از اين اراضى به عنوان خراج دريافت مىشود ملك عام مسلمانان است (رجوع کنید به ابويوسف، ص ٦٣؛ شمسالائمه سرخسى، ج٣، ص١٨؛ كاسانى، ج ٢، ص ٦٨ـ٦٩، ج ٧، ص١١٠).
فقها از حدود تصرف مجاز در اراضى خراجى و حقوق و تكاليف خراجگزار در اين باره، نيز سخن گفتهاند. در برخى منابع فقهى از واگذارى خراج اراضى براى استفادهاى خاص، مانند واگذارى آن براى فروش به افرادى خاص يا واگذارى آن به لشكريان (رجوع کنید به اِقطاع*)، سخن به ميان آمده است (رجوع کنید به كاسانى، ج ٥، ص ١٤٦؛ خطيب شربينى، ج ٢، ص ٣٦٨؛ بهوتىحنبلى، ج ٢، ص ٢٥٣؛ صدر، ص ٤٩١ـ٤٩٢). در صورتى كه خراجگزار از كشت و زرع در زمين خوددارى كند و خراج مطابق قرارداد به محصول زمين تعلق بگيرد، زمين از او گرفته مىشود و براى كشت به ديگرى داده مىشود. به نظر فقهاى شيعه، خراج مقاسمه برعهده صاحب محصول زمين است، مگر آنكه در ضمن يك عقد، مانند بيع يا مزارعه يا مساقات، پرداخت خراج برعهده طرف عقد نهاده شده باشد. اگر پس از شرط كردن، ميزان خراج افزايش يابد، مازاد آن برعهده مالك است (رجوع کنید به طوسى، النهاية، ص ٤٣٩ـ٤٤٠؛ ابنادريس حلّى، ج ٢، ص ٤٤٧؛ علامه حلّى، ١٣١٤، ج ٣، ص ١٤٥؛ همو، ١٤١٤، ج ١١، ص ٢٠٧، ج ١٤، ص ٢٤٧). هرگاه زمينى خراجى بدون آگاهى خريدار از خراجى بودن آن، به وى فروخته شود، وجود خراج از جمله عيوب مبيع به شمار مىرود (رجوع کنید به شمسالائمه سرخسى، ج ١٤، ص ١٧١؛ علامه حلّى، ١٤١٤، همانجاها).
بر پايه منابع فقهى درباره مصاديق اراضى خراجى در سرزمينهاى اسلامى اختلافنظر وجود دارد. برخى فقها مكه، عراق، خراسان و شام را از اراضى تصرف شده با جنگ و برخى ديگر، از جمله اراضى صلح دانستهاند. برخى مصر را در شمار اراضى صلح و برخى ديگر از اراضى فتح شده با جنگ دانستهاند. حتى در فتح نظامى عراق هم ترديد شده است. علاوه بر اختلاف آرا درباره مصاديق، درباره محدوده اين اراضى نيز آراى گوناگونى وجود دارد (رجوع کنید به ابويوسف، ص ٢٧ـ٢٨، ٥٩؛ طوسى، الخلاف، ج ٢، ص ٦٨، ج ٣، ص ٢٣٤؛ ابنرجب، ص ٢٧١ـ ٢٨٤؛ ابننجيم، ج ٥، ص ١٧٦ـ١٧٩). بيشتر فقهاى امامى، ظنّ حاصل از شيوع اخبار درباره خراجى بودن اراضى يك منطقه يا استناد به شهادت دو نفر عادل را براى اجراى احكام خراج درباره آن اراضى كافى دانستهاند، زيرا دستيابى به دليل قطعى در اين مورد دشوار است (رجوع کنید به انصارى، ج ٢، ص ٢٣٩ـ٢٤٠؛ صدر، ص ٤٣٣). از جمله شرايط خراجى بودن اراضى از ديدگاه فقهاى امامى در اراضى مفتوحالعنوه آن است كه در جنگى به تصرف درآمده باشد كه با اذان امام معصوم صورت گرفته است. در غير اين صورت، آن اراضى در حكم انفال و مِلك امام خواهد بود (رجوع کنید به قطيفى بحرانى، ص ٧٨ـ٨٠؛ نجفى، ج ٢١، ص١٦٠؛ انصارى، ج ٢، ص ٢٤٣ـ٢٤٤؛ نيز رجوع کنید به انفال*).
فقهاى شيعه از آن رو كه دريافت و صرف خراج را از وظايف و اختيارات امام معصوم دانستهاند، در زمان غيبت با مسئلهاى مهم رو بهرو شدهاند و آن عبارت است از مسئله تصرف در زمينهاى خراجى يا اموالى كه به عنوان خراج گرفته مىشوند. مواجهه فقهاى امامى با اين مسئله به مبناى آنان درباره جايز بودن يا جايز نبودن همكارى با سلاطين جائر باز مىگشته است (براى نمونه رجوع کنید به علمالهدى، ج ٢، ص ٨٩ـ٩٧). فقها درباره جايز بودن يا نبودنِ پرداخت خراج به سلطان جور كمتر بحث كردهاند (براى نمونه رجوع کنید به نراقى، ج ١٤، ص ٢٢٩)، ولى درباره جواز تصرف در اموال خراجى دو نظر موافق و مخالف در ميان فقهاى شيعه وجود دارد. موافقان با وجود نامشروع دانستن كارهاى سلطان و غاصب شمردن او، دريافت اموال خراجى را از وى به گونه غيرمعوض مانند هديه گرفتن يا معوض مانند خريدن تجويز كرده و مال دريافت شده را حلال دانستهاند. مستند آنان، احاديثى است كه گرفتن جوايز و هدايا از سلاطين يا خريد آنها را مشروع دانستهاند، حتى اگر اين اطمينان باشد كه اموال مذكور به زور و بيش از ميزان شرعىِ زكات يا خراج از افراد گرفته شده است (رجوع کنید به شهيد اول، ج ٣، ص ١٦٩ـ١٧٠؛ محقق كركى، ١٤١٣، ص٧٦ـ٧٨؛ همو، ١٤٠٨ـ١٤١٥، ج٤، ص٤٥؛ طباطبائى، ج ٨، ص١٠٠). از مهمترين مدافعان اين نظر محقق كركى، فقيه مشهور دوره صفوى، است كه در اثر خود قاطعة اللجاج فى تحقيق حل ّالخراج (ص ٧٩، ٨٥ـ٨٦) تصريح كرده كه سيره امامان معصوم و رويّه فقها نيز اين چنين بوده است و حتى امام حسن و امام حسين عليهماالسلام هدايايى را كه معاويه مىداد، قبول مىكردند. همچنين گفته است كه برخى فقهاى امامى، از جمله سيدمرتضى، سيدرضى و علامه حلّى با سلاطين مراوده داشتند و زمينهاى خراجى، تيول* و هداياى آنان را مىپذيرفتند. استدلال ديگر موافقان آن است كه با حرام شمردن اين اموال، نظام معيشتى مسلمانان مختل مىشود و به حَرَج و مشقت آنان مىانجامد (رجوع کنید به همان، ص ٧٧؛ شهيدثانى، ج ٣، ص ١٤٢؛ نجفى، ج ٢٢، ص ١٨١ـ١٨٢، ١٨٩؛ براى برخى احاديث رجوع کنید به كلينى، ج ٥، ص ١٩٥؛ حرّ عاملى، ج ١٧، ص ٢١٩ـ٢٢٠، ج ١٩، ص ٥٢ـ٥٣). محقق كركى (١٤١٣، همانجا) كسانى را كه در روى كار آمدن دولت جور و نفوذ فرمانهاى آن و ضعيف ساختن دولت عادل نقش داشته باشند، از اين حكم عام مستثنا كرده و رسيدن اموال خراجى به چنين اشخاصى را حرام شده است.
در برابر، كسانى مانند شيخ ابراهيم قطيفى (فقيه معاصر و مخالف محقق كركى؛ ص ١٠٦ـ١٠٩) و مقدس اردبيلى (ج ٨، ص ١٠١ـ١٠٢)، با اين ديدگاه مخالف بودهاند. قطيفى در السراج الوهاج فى حرمة الخراج، مقدس اردبيلى در رساله الخراجية و عالمانى ديگر در آثارشان به اين موضوع پرداختهاند (رجوع کنید به آقابزرگ طهرانى، ج ٧، ص ١٤٤، ج ١١، ص ١٧٩). به نظر آنان هرچه از دست سلطان جائر گرفته شود، نامشروع و حرام و تصرف در آنها نيز ممنوع است. چرا كه سلطان جائر صلاحيت دريافت خراج را ندارد. اين دسته از فقها به احتمال كاربرد تقيه در احاديث اشاره كرده، موضوع آنها را اموالى از بيتالمال دانستهاند كه علم به روا بودن آنها وجود دارد يا حرمت آنها مشتبه است. در عين حال، برخى از آنان احاديثى را نقل كردهاند كه بر پايه آنها تصرف در اراضى خراجى در زمان غيبت براى شيعيان حلال است و سلطان حق دريافت خراج ندارد (براى نمونه رجوع کنید به قطيفى بحرانى، ص ٤٣ـ٤٥). اين ديدگاه نيز در ميان برخى از فقهاى امامى مطرح شده كه اجازه دادن درباره تصرف در اموال خراجى كه از جانب سلطان داده مىشود، در صلاحيت فقهاست. زيرا اگر فقيهى تولى اجراى حدود را در عصر غيبت از آن فقها بداند، بىترديد چنين حقى را براى آنها در مورد تصرف در زمينهاى خراجى ــكه اهميت كمترى داردــ قائل خواهد شد. به نظر اين دسته از فقها، سلاطين شيعه هم بايد براى دريافت خراج و تصرف در آن از فقيه زمان خود اجازه بگيرند (رجوع کنید به محقق كركى، ١٤١٣، ص ٧٣ـ٧٤؛ نجفى، ج ٢١، ص ١٦٢ـ ١٦٤؛ انصارى، ج ٢، ص ٢٣١). به نظر شيخانصارى (ج ٢، ص ١٧٤ـ١٧٥) در مسئله تصرف در اموال خراجى و نيز اموالى مانند هدايا و جوايز حاكمان، ميان شبهه محصوره و غيرمحصوره تفاوت وجود دارد. در صورت دوم برخلاف صورت نخست، خراج گيرنده يقين ندارد كه مال دريافت شده از سلطان عينآ همان مال حرامى است كه او به ناحق از شخصى ديگر گرفته است. ازاينرو، در اين فرض، تصرف در مال خراجى جايز است.
منابع :
(١) آقابزرگ طهرانى؛
(٢) ابنآدم، كتاب الخراج، چاپ احمد محمد شاكر، قاهره ?] ١٣٤٧[؛
(٣) ابنابىجمهور، عوالىاللئالى العزيزية فى الاحاديث الدينية، چاپ مجتبى عراقى، قم ١٤٠٣ـ١٤٠٥/ ١٩٨٣ـ١٩٨٥؛
(٤) ابنادريس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، قم ١٤١٠ـ١٤١١؛
(٥) ابنبابويه، كتاب مَن لايَحضُرُه الفقيه، چاپ علىاكبر غفارى، قم ١٤٠٤؛
(٦) ابنتيميه، الفتاوى الكبرى، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا، بيروت ?] ١٤٠٧/ ١٩٨٧[؛
(٧) همو، كتب و رسائل و فتاوى ابنتيمية فىالفقه، چاپ عبدالرحمان محمد قاسم عاصمى نجدى، ]قاهره، بىتا.[؛
(٨) ابنحزم، المُحَلّى، چاپ احمد محمد شاكر، بيروت: دارالفكر، [.بىتا]؛
(٩) ابنرجب، الاستخراج لاحكام الخراج، چاپ محمود شلاش هيتى، رياض ١٤٠٩/١٩٨٩؛
(١٠) ابنعابدين، حاشية ردّالمحتار على الدرّ المختار: شرح تنويرالابصار، چاپ افست بيروت ١٣٩٩/١٩٧٩؛
(١١) ابنفراء، الاحكام السلطانية، چاپ محمد حامد فقى، بيروت ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(١٢) ابنقدامه، المغنى، بيروت ] ١٣٤٧[، چاپ افست [.بىتا]؛
(١٣) ابنقيم جوزيه، احكام اهلالذمّة، چاپ صبحى صالح، بيروت ١٩٨٣؛
(١٤) ابننجيم، البحر الرائق شرح كنزالدقائق، بيروت ١٤١٨/١٩٩٧؛
(١٥) ابراهيمبن على ابواسحاق شيرازى، كتاب التنبيه فى الفقه الشافعى، بيروت ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(١٦) احمد دردير ابوالبركات، الشرح الكبير، بيروت : دار احياءالكتب العربية، [.بىتا]؛
(١٧) ابوالصلاح حلبى، الكافى فىالفقه، چاپ رضا استادى، اصفهان ?] ١٣٦٢ش[؛
(١٨) قاسمبن سلام ابوعبيد، كتاب الاموال، چاپ محمد خليل هراس، بيروت ١٤٢٠/٢٠٠٠؛
(١٩) يعقوببن ابراهيم ابويوسف، كتاب الخراج، قاهره ١٣٥٢؛
(٢٠) مرتضىبن محمدامين انصارى، كتاب المكاسب، قم ١٣٧٨ش؛
(٢١) سليمانبن خلف باجى، المنتقى: شرح مُوَطّأ الامام مالك، مصر ١٣٣١ـ١٣٣٢، چاپ افست بيروت ١٤٠٤/١٩٨٤؛
(٢٢) محمدبن محمدتقى بحرالعلوم، بلغةالفقيه، چاپ محمدتقى آلبحر العلوم، تهران ١٣٦٢ش؛
(٢٣) منصوربن يونس بهوتى حنبلى، كشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بيروت ١٤١٨/١٩٩٧؛
(٢٤) حرّعاملى؛
(٢٥) محمدبن محمد حَطّاب، مواهبالجليل لشرح مختصر خليل، چاپ زكريا عميرات، بيروت ١٤١٦/١٩٩٥؛
(٢٦) محمدبن احمد خطيب شربينى، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، مع تعليقات جوبلىبن ابراهيم شافعى، ]بيروت[: دارالفكر، [.بىتا]؛
(٢٧) عبدالسلامبن سعيد سحنون، المُدَوَّنة الكبرى، التى رواها سحنونبن سعيد تنوخى عن عبدالرحمانبن قاسم عتقى عن مالكبن انس، قاهره ١٣٢٣، چاپ افست بيروت [.بىتا]؛
(٢٨) محمدبن ادريس شافعى، الاُمّ، بيروت ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(٢٩) همو، مسند الامام الشافعى، بيروت : دارالكتب العلمية، [.بىتا]؛
(٣٠) محمدبن احمد شمسالائمه سرخسى، كتاب المبسوط، بيروت ١٤٠٦/١٩٨٦؛
(٣١) محمدبن مكى شهيد اول، الدروس الشرعية فى فقه الامامية، قم ١٤١٢ـ١٤١٤؛
(٣٢) زينالدينبن على شهيد ثانى، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، قم ١٤١٣ـ١٤١٩؛
(٣٣) محمدباقر صدر، اقتصادنا، قم ١٣٧٥ش؛
(٣٤) علىبن محمدعلى طباطبائى، رياضالمسائل فى بيان احكام الشرع بالدلائل، ج ٨، قم ١٤١٩؛
(٣٥) طبرسى؛
(٣٦) طبرى، جامع؛
(٣٧) محمدبن حسن طوسى، الاستبصار، چاپ حسن موسوى خرسان، تهران ١٣٩٠؛
(٣٨) همو، كتاب الخلاف، چاپ محمدمهدى نجف، جواد شهرستانى، و على خراسانى كاظمى، قم ١٤٠٧ـ١٤١٧؛
(٣٩) همو، المبسوط فى فقه الامامية، ج ٧، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران [.بىتا]؛
(٤٠) همو، النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى، قم: قدس محمدى، [.بىتا]؛
(٤١) حسنبن يوسف علامه حلّى، تحرير الاحكام، چاپ سنگى ]بىجا[ ١٣١٤، چاپ افست مشهد [.بىتا]؛
(٤٢) همو، تذكرةالفقهاء، قم ١٤١٤ـ؛
(٤٣) همو، مختلفالشيعة فى احكام الشريعة، قم ١٤١٢ـ١٤٢٠؛
(٤٤) علىبن حسين علمالهدى، رسائلالشريف المرتضى، چاپ مهدى رجائى، قم ١٤٠٥ـ١٤١٠؛
(٤٥) علىبن ابىطالب (ع)، امام اول، نهجالبلاغة، چاپ صبحى صالح، قاهره ١٤١١/ ١٩٩١؛
(٤٦) محمدبن عمر فخررازى، التفسير الكبير، قاهره [.بىتا]، چاپ افست تهران [.بىتا]؛
(٤٧) ابراهيمبن سليمان قطيفىبحرانى، السراج الوّهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج، در الخراجيّات، قم: مؤسسةالنشر الاسلامى، ١٤١٣؛
(٤٨) ابوبكربن مسعود كاسانى، كتاب بدائعالصنائع فى ترتيب الشرائع، كويته ١٤٠٩/١٩٨٩؛
(٤٩) كلينى؛
(٥٠)علىبن محمد ماوردى، الاحكام السلطانية و الولايات الدينية، چاپ محمدجاسم حديثى، بغداد ١٤٢٢/٢٠٠١؛
(٥١) علىبن حسين محقق كركى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم ١٤٠٨ـ١٤١٥؛
(٥٢) همو، قاطعة اللجاج فى تحقيق حلّ الخراج، در الخراجيّات، همان، ١٤١٣؛
(٥٣) حسين مدرسى طباطبائى، زمين در فقه اسلامى، تهران ١٣٦٢ش؛
(٥٤)محمدبن محمد مفيد، المُقنِعَة، قم ١٤١٠؛
(٥٥) احمدبن محمد مقدس اردبيلى، مجمعالفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، علىپناه اشتهاردى، و حسين يزدىاصفهانى، ج ٨، قم ١٤١٤؛
(٥٦) حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج ٣، قم ١٤١١؛
(٥٧) محمدحسنبن باقر نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائعالاسلام، بيروت ١٩٨١؛
(٥٨) احمدبن محمدمهدى نراقى، مستندالشيعة فى احكامالشريعة، ج ١٤، قم ١٤١٨؛
(٥٩) EI٢, s.vv., "Dj izya.I", "Kharadj.I: in the central and western Islamic lands" (by Cl. Cahen).
/ مريم حسينىآهق /