حُكْم (٢) ، از اصطلاحات منطق و فلسفه. حكم نزد متفكران مسلمان، اِسناد چیزى به چیز دیگر به طریق ایجاب یا سلب است و گاهى آن را ادراك وقوع یا لاوقوعِ نسبت می‌دانند (رجوع کنید به صلیبا؛ خوانسارى، ذیل واژه).

اصطلاح حكم با اصطلاحات دیگرى همچون تصور، تصدیق، ادراك و قضیه پیوند دارد و در مباحث گوناگون منطقى و فلسفى، خصوصآ معرفت‌شناسى، حائز اهمیت است.

منطق‌دانان مسلمان حكم را اعم از ایجاب و سلب حملى و شرطى (اعم از متصله و منفصله و انواع آنها) دانسته‌اند (رجوع کنید به قطب‌الدین رازى، ١٣٦٣ش، ص ٨، حاشیه جرجانى؛ طباطبائى، ص ٢٥٠ـ٢٥١).

فارابى در كتاب عیون‌المسائل (ص ٢) و «كتاب‌البرهان» (رجوع کنید به ١٤٠٨ـ١٤١٠، ج ١، ص ٢٦٦) علم را به تصور و تصدیق تقسیم كرده است. می‌توان این تقسیم را معادل تقسیم تصور و حكم در كتاب >عبارت < ارسطو (رجوع کنید به ١٩٩٥، ١٦ب ٢٦ـ٢٧) دانست كه در این صورت، منطق به بحثهایى راجع به تصور و حكم تقسیم می‌شود.

ارسطو در كتاب >عبارت < (رجوع کنید به ١٩٩٥، ١٨١الف ٢٠ـ٢١) حكم را اثبات شىء براى شىء دانسته، اما بین ساختار خبرىِ واجد حكم و فاقد آن تفاوتى قائل نشده (رجوع کنید به همو، ١٩٧٤، یادداشتهاى آكریل، ص ١١٩)، در حالی‌كه فارابى به این تفاوت قائل شده و اظهار كرده‌است كه ساختار خبرى لزومآ متضمن حكم نیست (رجوع کنید به فارابى، ١٩٩١، مقدمه تسیمرمان، ص LII).

مثلاً مقدّمِ عبارتِ شرطى هر چند ساختار خبرى دارد، واجد حكم نیست (رجوع کنید به قطب‌الدین رازى، ١٣٦٣ش، ص ٧، همان حاشیه).

آراى منطق‌دانان مسلمان را درباره ماهیت حكم می‌توان به دو دسته تقسیم كرد: ١) حكم از سنخ ادراك است، كه این نظر را به شمس‌الدین سمرقندى، قطب‌الدین رازى (فقط در شرح المَطالِع فی‌المنطق)، تفتازانى و دوانى منسوب كرده‌اند. ٢) حكم، فعل نفس است و این نظر را به فخررازى و ملاصدرا نسبت داده‌اند (رسالتان فی‌التصور و التصدیق، مقدمه شریعتى، ص ٣٢ـ٣٥)؛ اما رأى دوم را می‌توان نظر بیشتر فیلسوفان مسلمان دانست.

قطب‌الدین رازى در الرسالةالمعمولة (ص ١٠٠)، براى حكم سه تفسیر متفاوت كرده‌است: ١) حكمْ انتساب امرى به امر دیگر به‌ایجاب یا سلب است. ٢) حكمْ همان نسبت‌است نه انتساب، زیرا انتساب، فعل است و علم، انفعال. ٣) حكمْ ادراك وقوع یا لاوقوعِ نسبت است. این سه تفسیر از حكم، كه ناشى از اختلاف فیلسوفان مسلمان درباره رابطه تصدیق و حكم است، بدین صورت است :

١) حكم غیر از تصدیق است (فارابى، ١٤٠٨ـ١٤١٠، همانجا؛ ابن‌سینا، ج ١، فن ١، ص ١٧؛ قطب‌الدین رازى، ١٤٢٥، ص ١٠٤، ١٣٣؛ صدرالدین شیرازى، ص ٧١). ٢) حكم جزء یا شرط تصدیق است (فخررازى، ص ٢٥؛ كاتبى قزوینى، ص ٧؛ قطب‌الدین رازى، ١٢٩٤، ص ٧؛ نیز رجوع کنید به همو، ١٤٢٥، ص ١٠١؛ صدرالدین شیرازى، ص ٦١). ٣) حكم همان تصدیق است (سهروردى، ١٣٣٤ش، ص ١؛ همو،١٣٨٠ش، ج ٤، ص ١٤٣؛ علامه حلّى، ص ١٩٢؛ قطب‌الدین رازى، ١٤٢٥، ص ١٠٠؛ نیز رجوع کنید به لامیر، ص ٥٠؛ تصور و تصدیق*).

چون حكمْ فعلِ نفس و تصدیقْ از تقسیمات علمِ حصولىِ تجددى و لذا از مقوله ادراك و كیف است، بنابراین نمی‌توان حكم را، كه از مقوله دیگرى است، جزء تصدیق یا عین آن دانست. به همین سبب، میر سید شریف‌الدین جرجانى (قطب‌الدین رازى، ١٣٦٣ش، ص ٨، حاشیه) حكم را از مقوله ادراك دانسته است.

سهروردى (١٣٨٥ش، ص ٨، ١٢٧) در «منطق مُطارحات» میان این دو قول جمع كرده است. به عقیده وى، حكم هر چند فعلى از افعال نفس است، ولى فعلِ مبادىِ (قواى) ادراكىِ ماست و وجودِ افعالِ مبادىِ ادراكى، عین ظهور و انكشاف است، لذا بین فعل بودنِ حكم و ادراك بودنش تنافى نیست. ملاصدرا (ص ٦٥) نیز درباره علم چنین عقیده‌اى دارد. به نظر او، علم از هیچ مقوله‌اى نیست، بلكه فعلِ نفس و عین انكشاف و ظهور است.

ابن‌كمونه از جمله كسانى است كه حكم را غیر از تصدیق دانسته و در شرح منطق تلویحات سهروردى گفته‌كه چون تصدیق، امرى بسیط است، حكمْ بیرون از تصدیق است و تصورِ حكم نیز چیزى جز تصور نیست؛ اما تصدیق، وجود خاصِ حكم است، یعنى حكم و تصدیق وجوداً یكى هستند (رجوع کنید به قطب‌الدین شیرازى، ص ٤١؛ تعلیقه صدرالدین شیرازى؛ قطب‌الدین رازى، ١٤٢٥، ص ١٢١؛ صدرالدین شیرازى، ص ٦٨ـ ٦٩).

قطب‌الدین شیرازى در شرح حكمةالاشراق (ص ٤٢) حكم را غیر از تصدیق دانسته است. به عقیده او، حكمْ فعل است، ولى تصدیقْ امرى انفعالى و قسمى از علم حصولى است، اما چون بین حكم و تصدیق تلازم هست، این دو مجازآ به جاى یكدیگر به كار رفته‌اند. قطب‌الدین شیرازى (همانجا) علت بسیارى از ابهامات را در تفسیر این دو اصطلاح، همین كاربرد مجازى دانسته است.

ملاصدرا در رسالة التصور و التصدیق (ص ٥٣، ٥٧ـ٥٨، ٦٨) كوشیده است آراى متفكران متأخر و متقدم را به گونه‌اى تفسیر كند كه هم به یكدیگر نزدیك شوند و هم عقیده او را درباره حكم تأیید كنند (رجوع کنید به تصور و تصدیق*). به گفته او، مطابق با رأى ارسطو (١٩٧٤، >مقولات <، ٨ب ٢١ـ٣٢)، علم كیف است و همچنین، همان‌طور كه ابن‌كمونه اشاره كرده، علم بسیط است (نیز رجوع کنید به مشكوةالدینى، ص ٤٠٩ـ٤٤٠). ملاصدرا (ص ٥٧ـ٥٨) بسایط را نیز، مانند مركّبات، داراى جنس و فصلِ تحلیلىِ ذهنى می‌داند. وى می‌گوید در تعریف تصدیق، حكمْ فصلِ تصدیق، و تصورْ جنس آن است و تحلیل به جنس و فصل نیز مانند تحلیل به ماهیت و وجود است كه هر چند در ظرف ذهن تغایر دارند، در ظرف حصول یكى هستند، با این تفاوت كه ظرف حصولِ حكم نیز ذهن است، زیرا علمْ كیف نفسانى است.

به عقیده ملاصدرا (ص ٨٥)، حكم نمی‌تواند فصل حقیقى (اشتقاقى) تصدیق باشد، زیرا فصل حقیقى باید تحت همان مقوله مندرج باشد و حكم از مقوله كیف نیست (نیز رجوع کنید به لامیر، ص ٧٣). در اینجا ملاصدرا از تلازمى كه قطب‌الدین شیرازى به آن توجه كرده و همچنین از وجودِ خاصِ حكم كه ابن‌كمونه بدان اشاره نموده، استفاده كرده است؛ با این تفاوت كه قطب‌الدین وجه ملازمه و ابن‌كمونه كَوْنِ خاصِ حكم را بیان نكرده بودند. به نظر ملاصدرا (ص ٨٨) حكم، عرضىِ لازمِ تصدیق است و چون فصلِ حقیقىِ تصدیق همان نحوه وجودى است كه حكم لازمه آن است، حكم به عنوان فصل منطقى در تعریف آمده، هر چند كه در حقیقت، غیر از تصدیق است (نیز رجوع کنید به لامیر، ص ٥٢).

ملاصدرا (ص ٧١، ٦٢ـ٦٣) سخن سهروردى و خواجه نصیرالدین طوسى را همین‌گونه تفسیر می‌كند و عقیده فخررازى و ارموى را (كه حكم را غیر از تصدیق می‌دانند) نیز قابل تحویل به همین عقیده می‌شمارد، به این معنا كه تصور محكومٌ علیه، محكومٌ به و نسبت حُكمیه، شرایط تدیق باشند و تصدیق همان تصورِ مستلزمِ حكم باشد.

پس به طور خلاصه تصور و حكم یك تحلیلى ذهنى دارند كه تصورْ جنسِ تصدیق، و حكمْ فصلِ منطقى آن است، لذا به وجهى می‌توان گفت تصدیق، همان حكم است، اگر مراد فصل باشد و به وجهى می‌توان گفت تصدیق حكم نیست، چون حكم، فصلِ حقیقى نیست.

ارتباط میان حكم، خبر، اخبار، قول جازم و قضیه نیز از مطالب مهم منطقى است. خواجه نصیرالدین طوسى در كتاب اساس‌الاقتباس (ص ٦٥ـ٦٦) می‌گوید: مراد از قول جازم، اِخبار، خبر، حكم، و قضیه یكى است، اما این الفاظ به اعتبارات مختلف بر آن مراد دلالت می‌كنند. پس، از آن روى كه قول مشتمل بر تصدیق یقینى باشد، به آن قول جازم می‌گویند و از آن روى كه اعلام خبر كند، اخبار و از آن روى كه مستلزم صدق یا كذب لذاته باشد خبر است و از آن حیث كه بر ربط دو معنى دلالت كند، حكم است و اگر اقتضاى جزم به اثبات و نفى كند، قضیه است. البته خواجه هر قولى را كه مشتمل بر حكم باشد قضیه شمرده و همچنین هر خبرى را حكمى به اثبات و یا نفى دانسته است.

طباطبائى (ص ٢٥١) درباره رابطه قضیه و حكم می‌گوید : قضیه قولى است كه واجد حكم است، اما علاوه بر حكم مشتمل بر موضوع و محمول است و فقط موضوع و محمول، عناصرِ ضرورى در هر قضیه براى حكم كردن است، زیرا هر چند در قضایاى مُفاد هَلیه مركّبه، نسبت حُكمیه مورد نیاز است، ولى در قضایاى مفاد هلیه بسیطه ــ چون میان شىء و خودش دوگانگى نیست ــ براى حكم كردن به نسبت حكمیه نیاز نیست. نكته دیگرى كه او (همانجا) درباره حكم بیان می‌كند این است كه در عبارات سلبى، حكم به سلب صورت نمی‌گیرد، بلكه در واقع سلب حكم یا عدم آن است.

یكى از مباحث مهم دیگر، قوه و مبدأ حكم است. به نظر نصیرالدین طوسى (١٣٥٩ش، ص ١٣) صدق و كذب‌پذیرى، خاصیت حكم است و صواب و خطا از عوارضِ احكامِ عقلى است؛ بنابراین، اگر گفته می‌شود حكم حسى، در اصل مراد از آن حكم عقل درباره محسوسات است و مجازآ حكم را به حس یا وهم نسبت می‌دهند. ملاصدرا (ص ٥٩) می‌گوید: حكم چیزى است كه اگر براى ادراك دست دهد پذیراى خاصیت احتمال صدق و كذب می‌شود و می‌دانیم كه احتمال صدق و كذب فقط در حیطه عقل است. به بیان دیگر، داورى و حكم صرفآ كار عقل است (رجوع کنید به ابراهیمى دینانى، ص ٢٩٠ـ٣٠٦).

منابع :
(١) غلامحسین ابراهیمى دینانى، نصیرالدین طوسى: فیلسوف گفتگو، تهران ١٣٨٦ ش؛
(٢) ابن‌سینا، الشفاء، المنطق، ج ١، الفن‌الاول : المدخل، چاپ ابراهیم مدكور و دیگران، قاهره ١٣٧١/١٩٥٢، چاپ افست قم ١٤٠٥؛
(٣) محمد خوانسارى، فرهنگ اصطلاحات منطقى، تهران ١٣٧٦ش؛
(٤) رسالتان فى التصور و التصدیق، چاپ مهدى شریعتى، بیروت: دارالكتب‌العلمیة، ١٤٢٥ /٢٠٠٤؛
(٥) یحیی‌بن حبش سهروردى، مجموعه مصنّفات شیخ اشراق، ج ٤، چاپ نجفقلى حبیبى، تهران ١٣٨٠ش؛
(٦) همو، المشارع والمطارحات، چاپ مقصود محمدى و اشرف عالی‌پور، (قم) ١٣٨٥ش؛
(٧) همو، منطق‌التلویحات، چاپ علی‌اكبر فیاض، تهران ١٣٣٤ش؛
(٨) محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازى (ملاصدرا)، رسالة التصور و التصدیق، در رسالتان فی‌التصور و التصدیق، همان؛
(٩) جمیل صلیبا، فرهنگ فلسفى، ترجمه منوچهر صانعى درّه‌بیدى، (تهران) ١٣٦٦ش؛
(١٠) محمد حسین طباطبائى، نهایة الحكمة، قم ١٣٦٢ش؛
(١١) حسن‌بن یوسف علامه حلّى، الجوهر النضید فى شرح منطق‌التجرید، (قم) ١٣٦٣ش؛
(١٢) محمدبن محمد فارابى، عیون‌المسائل، چاپ سنگى دهلى ( ١٣١٢)؛
(١٣) همو، المنطقیات للفارابى، چاپ محمدتقى دانش‌پژوه، قم ١٤٠٨ـ١٤١٠؛
(١٤) محمدبن عمر فخررازى، محصل افكار المتقدمین و المتأخرین من‌العلماء و الحكماء و المتكلمین، چاپ طه عبدالرؤوف سعد، بیروت ١٤٠٤/ ١٩٨٤؛
(١٥) محمدبن محمد قطب‌الدین رازى، تحریرالقواعد المنطقیة : شرح الرسالة الشمسیة، لنجم‌الدین عمربن على كاتبى قزوینى، و باسفله حاشیه لِعلی‌بن محمد جرجانى، قاهره (بی‌تا.)، چاپ افست قم ١٣٦٣ش؛
(١٦) همو، الرسالة المعمولة فى التصور و التصدیق، در رسالتان فی ‌التصور و التصدیق، همان؛
(١٧) همو، شرح‌المطالع فی‌المنطق، چاپ سنگى قم ( ١٢٩٤)؛
(١٨) محمودبن مسعود قطب‌الدین شیرازى، شرح حكمةالاشراق، چاپ سنگى تهران ١٣١٥، چاپ افست قم (بی‌تا.)؛
(١٩) علی‌بن عمركاتبی‌قزوینى، الرسالةالشمسیة، ضمن تحریر القواعد المنطقیة، تألیف محمدبن محمد قطب‌الدین رازى، قاهره (بی‌تا.)، چاپ افست قم ١٣٦٣ش؛
(٢٠) عبدالمحسن مشكوةالدینى، «بساطت تصدیق به روش صدرالدین شیرازى و ارتباط مورد بحث با مسئله كثرت یا وحدت وجود»، در منطق و مباحث‌الفاظ: مجموعه متون و مقالات تحقیقى، باهتمام مهدى محقق و توشى هیكو ایزوتسو، تهران : مؤسسه مطالعات اسلامى دانشگاه مك‌گیل كانادا، ١٣٥٣ش؛
(٢١) محمدبن محمد نصیرالدین طوسى، تلخیص المُحَصَّل، بانضمام رسائل و فوائد كلامى، چاپ عبداللّه نورانى، تهران ١٣٥٩ش؛
(٢٢) همو، كتاب اساس الاقتباس، چاپ مدرس رضوى، تهران ١٣٦١ش؛

(٢٣) Aristoteles, Aristotle's Categories and De interpretatione, translated with notes by J. L. Ackrill, Oxford ١٩٧٤;
(٢٤) idem, The complete words of Aristotle, ed. Jonathan Barnes, Princeton, N. J. ١٩٩٥;
(٢٥) Muhammad b. Muhammad Farabi, Al-Farabi's commentary and short treatise on Aristotle's De interpretatione, translated with an introduction and notes by F. W. Zimmermann, Oxford ١٩٩١;
(٢٦) Joep Lameer, Conception and belief in S¤adr al-din Shirazi (ca١٥٧١- ١٦٣٥): Al-Risala fil-tasawwur wa-l-tasdiq, Tehran ٢٠٠٦.

/ گوهرتاج مینوچهر /