دانشنامه جهان اسلام - بنیاد دائرة المعارف اسلامی - الصفحة ٦٣٤٣
حقوق كیفرى و جرمشناسى ، حقوق كیفرى شاخهاى از حقوق عمومى است كه به انواع جرائم و چگونگى مجازات آنها میپردازد. در این شاخه از حقوق براى تهیه و تدوین قوانین جزایى و اجراى آنها استفاده از دستاوردهاى جرمشناسى (مجموعه دانشهایى كه در بررسى بزهكارى به علل پیدایش، تكوین فرآیند و آثار جرم توجه دارد) ضرورى است.
الف) حقوق كیفرى (حقوق جزا). این شاخه از حقوق براى تهیه و تدوین قوانین جزایى و اجراى آنها استفاده از دستاوردهاى جرمشناسى (مجموعه دانشهایى كه در بررسى بزهكارى به علل پیدایش، تكوین، فرآیند و آثار جرم توجه دارد) ضرورى است. از حقوق كیفرى تعاریف گوناگونى شده است. بر پایه یكى از تعاریف، موضوع آن مطالعه جرائم و اعمال ضداجتماعى و قواعد حاكم بر واكنش دولت به آنها (اعم از مجازات و اقدامات تأمینى و تربیتى) به منظور برقرار ساختن امنیت و نظم است (رجوع کنید به باهرى و داور، ص ٤٩؛ شامبیاتى، ج ١، ص ٢٩ـ٣١).
مهمترین شاخههاى حقوق كیفرى عبارتاند از: ١)حقوق كیفرى عمومى، كه به مطالعه قواعد كلى و مشترك جرائم و مجازاتها، بدون بررسى جرم خاص یا گروه خاصى از جرائم، میپردازد و درباره مسائلى چون تعریف جرم و عناصر عمومى آن، اقسام جرم، مسئولیت كیفرى و عواملِ رافع آن، انواع مجازاتها، ویژگیها، اهداف و نحوه اِعمال آنها، عوامل تخفیفدهنده یا معافكننده قانونى مجازاتها و اقدامات تأمینى و تربیتى بحث میكند. ٢) حقوق كیفرى اختصاصى، مجموعه قواعد و مقرراتى است كه ویژگیهاى اختصاصى هریك از جرائم مذكور در قانون را، به صورت جداگانه از نظر اركان تشكیلدهنده جرائم و مجازات آنها، بررسى میكند. مباحث حقوق كیفرى اختصاصى مشتمل است بر جرائم علیه اشخاص (مثلا قتل)، جرائم علیه اموال و مالكیت (مانند سرقت و كلاهبردارى)، و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومى (مانند جاسوسى). ٣) آیین دادرسى كیفرى، مجموعه مقرراتِ شِكلى است كه براى كشف جرم، تعقیب متهم، تحقیق، تعیین مرجع رسیدگىِ صلاحیتدار، صدور حكم، راههاى شكایت و تجدیدنظر در احكام، و بیان تكالیف مسئولان قضایى و انتظامى در فرایند اجراى احكام، تدوین میشود. ٤) كیفرشناسى، یا علم اجراى احكام كیفرى، كه در حقوق كیفرىِ نوین جانشین اصطلاح «علمِ اداره زندانها» شده و موضوع آن عبارت است از چگونگى اجراى مجازات پس از صدور حكم (یعنى مباحثى چون نگهدارى زندانیان در محیط نیمهباز و باز، اعطاى آزادى مشروط به آنان، پیشبینى اقدامات تأمینى و تربیتى و چگونگى انطباق آنها با شخصیت هریك از بزهكاران) تا اهداف مجازات (اصلاح و تربیت مجرمان) محقق گردد. ٥) حقوق بینالمللى كیفرى، كه مجموعه قواعد حقوقى حاكم بر جرائم ناقضِ حقوق بینالملل است. ٦) حقوق جزاى بینالمللى خاص (حقوق كیفرى بینالمللى)، كه به جرائمى میپردازد كه یك عامل برونمرزى در آن وجود دارد، مانند محل وقوعِ جرم یا تابعیتِ مرتكب جرم (رجوع کنید به باهرى و داور، ص ٤٦ـ٤٨؛ اردبیلى، ج ١، ص ٤٧ـ٥١؛ شامبیاتى، ج ١، ص ٥٦ـ٦٩، ٧٥ـ٧٨؛ نیز رجوع کنید به آیین دادرسى*؛ جرم*).
هدف حقوق كیفرى، تأمینِ امنیت و عدالت و منافع افراد و جامعه، از راه پیشگیرى از وقوع یا تكرار جرم و نیز اصلاح و درمان مجرمان، است. امروزه حقوق جزا براى رسیدن به این هدف، از علوم جِنایى و جرمشناسى، كه علوم معینِ حقوق كیفرى نامیده میشوند ــ مانند پزشكىِ قانونى، پلیس علمى، آزمایشگاه جنایى، جامعهشناسى كیفرى، روانشناسى كیفرى و زیستشناسى كیفرى ــبسیار استفاده میكند. بهویژه، دستاوردهاى دانش جرمشناسى سبب تحولات بسیارى در حقوق جزا شده است (شامبیاتى، ج ١، ص ١٠٢ـ١٣٦، ١٤١؛ اردبیلى، ج ١، ص ٥١ـ٥٦؛ نیز رجوع کنید به بخش جرمشناسى).
در طول تاریخ، مقررات كیفرى و نحوه برخورد با جرم و مجرم مراحل متعددى را پیموده و عوامل گوناگون فرهنگى ـ اجتماعى بر آن تأثیر گذاشته است. در جوامع پیشین، كه مفاهیم حكومت و دولت به معناى امروزى آن مطرح نبود، جرم فقط از لحاظ زیانى كه به فرد بِزهدیده وارد میكرد، مورد توجه قرار میگرفت. بیشتر مجازاتها شدید بود و كیفر مجرمان با هدف انتقام و تشفّى خاطرِ شخصِ زیان دیده، به دست خود او یا بستگانش انجام میشد. انتقامجویى در بسیارى اوقات گسترده بود و خویشاوندان و نزدیكان بزهكار و افراد بیگناه را نیز دربر میگرفت و مسئولیت فردى مفهومى نداشت. در این دوره، كه مرحله «عدالت خصوصى» نامیده شده، نقش مقامات عمومى اندك و تبعى بوده است. با افزایش نفوذ و اقتدار دولتها، بهتدریج انتقام اجتماعى جانشین انتقام شخصى گردید و دوره دادگسترى عمومى فرارسید. در مراحل بعد، اصلاح و تربیت بزهكار نیز در زمره اهداف مجازات قرار گرفت (رجوع کنید به صانعى، ج ١، ص ٤٥ـ٥٣؛ اردبیلى، ج ١، ص ٥٩ـ٦٦؛ استفانى و همكاران، ج ١، ص ٥٣ـ٦٤).
امروزه جرم، رفتارى ضداجتماعى شمرده میشود كه حاكمیت عمومى وظیفه دارد با شیوههاى مناسب و مؤثر، ضمن پیشگیرى از وقوع و تكرار آن، به حفظ نظم عمومى و مراعات حقوق جامعه مبادرت كند. پرسابقهترین و بارزترین مصداق این شیوهها مجازات بزهكاران است، ولى پس از ظهور اندیشههاى نوین كیفرى، هدف از مجازاتِ مجرمان، علاوه بر ارعاب و بازدارندگى از وقوع جرم و اجراى عدالت كیفرى، تربیت و اصلاح و بازپرورى او بهشمار رفته است (اردبیلى، ج ٢، ص ١٢٨ـ١٣٠؛ صانعى، ج ٢، ص ١٥٩ـ١٦٨). در اواخر قرن سیزدهم/ نوزدهم، با توسعه علومى چون زیستشناسى، جامعهشناسى و روانشناسى، واكنشهاى اجتماعى پیش گیرنده و حمایتى، یا اصطلاحآ «اقدامات تأمینى و تربیتى»، نیز موردتوجه قرار گرفت كه هدف از آن، كه خود انواع مختلفى دارد، پیشگیرى از وقوع جرم با اقدامات حمایتى، تربیتى و درمانى یا بیاثر ساختن حالت خطرناك بزهكاران است (رجوع کنید به نوربها، ص ٥٢٩ـ٥٣٠؛ اردبیلى، ج ٢، ص ١٧٨ـ١٩٥؛ شامبیاتى، ج ٢، ص ٤٠٨ـ٤٣٤).
مهمترین اصول حاكم بر حقوق كیفرى عبارتاند از : ١)اصل قانونى بودن جرائم و مجازاتها، یعنى اینكه فعل یا ترك فعل هنگامى جرم بهشمار میرود كه در قانون به آن تصریح شده باشد. بهعلاوه، هیچ مجازاتى براى جرم مقرر و اجرا نمیشود، مگر آنكه پیشتر در قانون پیشبینى شده باشد. ٢) اصل عطف بماسبق نشدنِ قوانین جزایى ماهوى، كه از نتایج اصل پیشین بهشمار میرود، یعنى آنكه هرگاه قانون جدید باعث جرم شناختن یك كار یا تشدید مجازاتِ جرمى خاص شود، شامل كارهایى كه قبل از تصویب این قانون صورت گرفته است، نخواهد شد. برخى قوانین از این قاعده مستثنا شدهاند. ٣) اصل تفسیر مضیقِ قوانین كیفرى، كه از نتایج منطقىِ اصل اول است، یعنى لزوم پرهیز قاضى از تفسیر موسّعِ قوانین كیفرى به زیان متهم به جرم و ضرورت استناد به منطوق قانون براى حكم به مجازات و حتى لزوم تفسیر موسّع این قوانین به سود متهم. ٤)اصل تساوى مجازاتها، یعنى یكسان بودن كیفر در مورد بزهكارانى كه در شرایط مشابه مرتكب جرمى یكسان شدهاند. ٥)اصل شخصى بودن مجازاتها، یعنى اختصاص مجازات به شخص بزهكار و سرایت نكردن اجراى آن به دیگران. ٦) اصل برائت متهم یا فرض برائت متهم، یعنى ضرورت حكم به برائت متهم در صورت نبودن دلیلى معتبر درباره ارتكاب جرم (رجوع کنید به نوربها، ص ٤١٦ـ٤٢١؛ صانعى، ج ١، ص ١١٤ـ١٣٩، ج ٢، ص ١٣٦ـ١٤٤؛ آشورى، ص ٤٨؛ نیز رجوع کنید به جرم*).
در منابع جامع فقهى، مباحث حقوق كیفرى، شامل حدود و قصاص و دیات و تعزیرات، عمدتآ در فصول نهایىِ این منابع و در ابواب جدا مطرح شده است. در این ابواب از هریك از جرائم مستوجبِ كیفر، و اجزا و شرایط تحقق جرم و مجازات آنها به تفصیل بحث میكند. اهتمام جدّى اسلام به حفظ نظام جامعه اسلامى و برپا داشتن امنیتوعدالت، اقتضا دارد كه حفظوحمایت از اركان و مصالح عام آن (یعنى دیüن، نَفْس، نسل، عقل و مال) با ضمانت اجراهاى كیفرى توأم شود (منتظرى، ج ٢، ص ٣٠٩؛
عوده، ج ١، ص ٦١٦ـ٦٢٠). این ضمانت اجرا ــ كه برحسب موضوع و نوع تخلف، تنوع و شدت و ضعف مییابدــ گاهى كیفر جسمى است (مانند قصاص و تازیانه)، گاه محدود كردن آزادى شخص (مانند تبعید*، حبس*، زندان*) و گاه مجازات مالى است.
بیشتر اصول و ضوابط حاكم بر نظام كنونى حقوق جزا، در حقوق كیفرى اسلام به صراحت مطرح شده یا بر پایه مبانى پذیرفته شده در فقه اسلامى قابل دفاع و پذیرش است. مثلاً ادله متعددى بر اصل قانونى بودن جرائم و مجازاتها وجود دارد؛
از جمله، آیات قرآن (رجوع کنید به اسراء:١٥؛
شعراء: ٢٠٨؛
قصص: ٥٩؛
طلاق: ٧)؛
احادیثى مانند حدیث رفع*، كه جهل به تكلیف را موجب انتفاى مسئولیت شمرده است؛
اصل اباحه* و قاعده قبحِ عِقابِ بلابیان (رجوع کنید به گرجى، ج ١، ص ٢٨٨؛
رحیمینژاد، ص ١١١ـ١٢٢؛
نیز رجوع کنید به عقاب بلابیان*). اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایى نیز به استناد ادله مذكور، بهویژه قاعده اصولى قبح عقاب بلابیان و نیز قاعده جَبّ*، در حقوق اسلامى پیشینه دارد (رجوع کنید به گرجى، ج ١، ص ٢٩١ـ٢٩٢؛
صانعى، ج ١، ص٩٠؛
نیز رجوع کنید به جرم*). اصولى مانند اصل شخصى بودن مجازاتها (بهجز در موارد معدود، مانند وجوب پرداخت دیه بر عاقله*)، تساوى مجازاتها و اصل برائت متهم نیز در نظام جزایى اسلام مراعات میشود (رجوع کنید به طوسى، ج ٧، ص١٣٠، ١٥٧، ١٩٤؛
نجفى، ج ٤٢، ص ٥٣، ٤١٩، ج ٤٣، ص ٣٢٨، ٣٣٠ـ٣٣١؛
صانعى، ج ١، ص ٩٢).
در حقوق كیفرى اسلام مجازاتهاى گوناگون با اهداف متفاوت تشریع شدهاند: قصاص* و دیه*، به انگیزه اجراى عدالت و تأمین حقوقِ زیان دیده؛
حدود (رجوع کنید به حد/ حدود*)، به قصد دفاع از اركان اساسى و هنجارهاى مورد احترام جامعه و بازدارندگى عام و خاص از ارتكاب جرم؛
و تعزیر*، با هدف اصلاح و تربیت و بازپرورى بزهكار (عوده، ج ١، ص ٦١١ـ ٦١٦). تفاوتهاى موجود در این كیفرها (از جمله توجه بیشتر به فردى كردن مجازاتها در مجازات تعزیر نسبت به حدود و قصاص، و وجود حق عفو براى بزهدیده یا ولىّ او در جرائم مستوجب قصاص و دیه، برخلاف حدود)، بیانگر اهمیت مصالح جامعه و حفظ و امنیت آن در نظام جزایى اسلام است (رجوع کنید به همان، ج ١، ص ٦١١ـ٦١٢، ٦٢٠ـ٦٢١).
تعیین شرایط ویژه و گاه بسیار دشوار براى اثبات جرم در حقوق كیفرى اسلام، بهویژه جرائمِ مستوجب حد، توصیه به بزهكار براى توبه كردن در درگاه الهى به جاى اقرار نزد حاكم در منابع اسلامى، ناپسند بودن تجسس در جرائم و گستردگى پذیرش جهل به عنوان عذر در مورد مجازاتها، نشان میدهد كه در فقه اسلامى بر اثبات گناه و اجراى مجازات اصرارى وجود ندارد. بهعلاوه، اجراى مجازات منوط به تحقق شرایطى است، از جمله بلوغ، عقل، علم و عمد، قصد و اختیار مجرم (رجوع کنید به جهل*؛
حد/ حدود*؛
قصاص*). در متون حدیثى و فقهى بر ممنوعیت اهانت كردن به مجرمان (رجوع کنید به بخارى، ج ٨، ص ١٤ـ١٥)، رعایت كردن اصول انسانى در مورد بزهكار هنگام اجراى مجازات، حرمت آزار و شكنجه متهم و معتبر نبودن اقرار با شكنجه (متقى، ج ٣، جزء٥، ص ١٥٣، ١٥٩؛
حرّعاملى، ج ٢٨، ص٢٦٠ـ٢٦١؛
منتظرى، ج ٢، ص ٣٧٨ـ٣٨١؛
نیز رجوع کنید به اقرار*؛
حد/حدود*؛
شكنجه*) و نیز رعایت حقوق زندانیان تأكید شده است (رجوع کنید به طوسى، ج ٨، ص ٩١ـ٩٥؛
حرّعاملى، ج ٢٧، ص ٣٠١؛
منتظرى، ج ٢، ص ٤٦٧ـ٤٧٤؛
نیز رجوع کنید به زندان*).
در غرب، مباحث حقوق جزا تا سده هجدهم/ دوازدهم صرفاً در آثار برخى فلاسفه یا ادیبان مطرح میشد. در قرن دوازدهم/ هجدهم، با ظهور افكار آزادیخواهانه، شمارى از اندیشمندان در آثار خود از واقعیات قضایى و كیفرى آن عصر ــ مانند شدت بیش از حد مجازاتها، وقوع شكنجه و اختیارات گسترده قضات در تعیین جرم و مجازات ــ انتقاد كردند و خواستار برقرارى اصولى ثابت در حقوق جزا شدند. كتاب مشهور جرایم و مجازاتها اثر سزار بكاریا، كه از منتقدان جدّى مجازاتهاى شدید و قائل به مجازات عادلانه و پیشگیرانه بود، در حقوق جزا تحول بزرگى پدید آورد. بنتام، حقوقدان انگلیسى، بر آن بود كه كیفر باید با عمل فرد و خسارتى كه به جامعه میزند، متناسب باشد (رجوع کنید به باهرى و داور، ص ٦٩ـ٧٢؛
شامبیاتى، ج ١، ص ١٧٥ـ١٨٤؛
پرادل، ص ١١ـ١٢، ١٤٧). این دیدگاهها پیروان بسیارى یافت تا آنجا كه سران انقلاب ١٧٨٩ فرانسه، در تنظیم نخستین قوانین كیفرى خود، از آنها بسیار تأثیر پذیرفتند (رجوع کنید به صانعى، ج ١، ص ٥٧ـ٦٠؛
استفانى و همكاران، ج ١، ص ٦٨ـ٧٢). از آن زمان تاكنون مكاتب گوناگونى در حقوق جزا ظهور كرده است، از جمله مكتب «دفاع اجتماعى جدید» كه دفاع واقعى را فقط از راه اصلاح حال مجرمان و فراهم كردن زمینه ورود آنان به جامعه غیربزهكار و پیشگیرى از بزهكارى ممكن میداند (رجوع کنید به صانعى، ج ١، ص٦٠ـ٧٨؛
شامبیاتى، ج ١، ص ١٨٤ـ٢٠٨).
از نیمه قرن سیزدهم/ نوزدهم، با نفوذ و تأثیر غرب در جهان اسلام، تغییرات حقوقى گستردهاى در كشورهاى اسلامى آغاز شد. درنتیجه، دایره اختیارات محاكم شرعى ــكه بخش عمده حل و فصل مسائل حقوقى مسلمانان را برعهده داشتندــ بسیار محدود شد. در این میان، حقوق كیفرى اسلام در زمره نخستین بخشهاى حقوق بود كه جاى خود را به قوانین غربى، بهویژه قوانین شكلى، داد (رجوع کنید به داوید، ص ٤٦٣ـ٤٦٤؛
اندرسون، ص ٤٤ـ٤٦، ٧١، ١٣٧).
در حكومت عثمانى در دوره تنظیمات*، بخشى از اصلاحاتِ متأثر از اروپا، در حوزه حقوق كیفرى بود و از جمله تدوین قانونِ جزاىِ جدید به مردم وعده داده شد و در ١٢٥٦ قانون جزاى عثمانى انتشار یافت. در ١٢٦٧ و ١٢٧٤ قوانین جزایى جدید وضع شد. قانون اخیر ــكه از قانون كیفرى ١٢٢٥/١٨١٠ فرانسه اقتباس شده و جز در پارهاى مقررات مربوط به تعزیر و دیه، با حقوق كیفرى اسلام بیگانه بودــ با تغییراتى، تا برقرارى نظام جمهورى تركیه (١٣٠٢ش/١٩٢٣) معتبر باقى ماند. در ١٣٠٥ش/١٩٢٦ قانون جزایى تركیه بر پایه قانون جزاى ١٣١٧/١٨٩٩ ایتالیا تصویب شدكه با وجود چند بار اصلاح، جوهره اصلى آن برقرار مانده است (>دایرةالمعارف جهان اسلام آكسفورد<، ج ١، ص ٣٣١؛
سیستمهاى حقوقى كشورهاى اسلامى، ج ١، ص ٨٣).
مصر نخستین كشور اسلامى پس از عثمانى بود كه قوانین كیفرى خود را، در اوایل نیمه دوم قرن سیزدهم/ نوزدهم، با الهام از قانون جزاى عثمانى مدوّن كرد. در اصلاحات بعدى، در این قانون از قوانین فرانسه، بلژیك و ایتالیا الهام گرفت (رجوع کنید به >دایرةالمعارف جهان اسلام آكسفورد<، ج ١، ص ٣٣١ـ٣٣٢؛
اندرسون، ص ١٣٧).
قانون جزاى عثمانى تا مدتى پس از انحلال این حكومت، در كشورهاى استقلالیافته (از جمله عراق، اردن، لبنان و سوریه) اجرا میشد، ولى حكومت لبنان در ١٣٢٢ش/١٩٤٣ و اردن در ١٣٣٠ش/١٩٥١ قانون جزاى عثمانى را لغو كردند. بیشتر كشورهاى اسلامى در نیمه اول قرن چهاردهم/ بیستم قوانین جزایى خود را، عمدتآ بر پایه حقوق كیفرى فرانسه یا ایتالیا، تدوین كردند (رجوع کنید به >دایرةالمعارف جهان اسلام آكسفورد<، ج ١، ص ٣٣٢؛
سیستمهاى حقوقى كشورهاى اسلامى، ج ١، ص ٣١، ٢٢٢، ٣٠١).
در كشورهاى اسلامىِ زیر نفوذ استعمار، اِعمال قوانین كیفرى اسلام بهتدریج كاهش یافت. در هندوستان، كه قرنها حقوق جزاى اسلامى حاكم بود، در نیمه دوم قرن سیزدهم/ نوزدهم بهتدریج حقوق كیفرى انگلیس تفوق یافت. در نیجریه شمالى كه احكام جزایى فقه مالكى حاكم بود، و نیز در زنگبار، با نفوذ حقوق انگلیس، حقوق شرعى به حاشیه رانده شد (رجوع کنید به اندرسون، ص٥٠ـ٥٥، ٦٠ـ٦٤).
احكام كیفرى اسلام، بهویژه حدود، در برخى كشورها بهطور كامل اجرا میشود، از جمله در عربستان سعودى. در دهههاى اخیر برخى كشورهاى اسلامى، مانند پاكستان و لیبى و سودان، براى وضع قوانین كیفرى جدید بر پایه شریعت اسلام، اقدامات گستردهاى كرده و قوانینى به تصویب رساندهاند (رجوع کنید به >دایرةالمعارف جهان اسلام آكسفورد<، همانجا؛
اندرسون، ص ١٣٦ـ ١٣٧، ٢٩٨؛
سیستمهاى حقوقى كشورهاى اسلامى، ج ١، ص ١١٧، ١٢٤، ٣٠١ـ٣٠٢).
در ایران نظام حقوق كیفرى تا قبل از مشروطه چندان قاعدهمند نبود و عمدتآ تابع شیوه حكومتى زمامداران بود؛
هرچند در برخى ادوار، احكام جزایى اسلام، بهگونه جزئى و در مناطقى خاص، اجرا میشد. از جمله مهمترین ویژگیهاى دوران قبل از مشروطه، مبتنى نبودن مجازاتها بر قانون، حاكمیت اراده و سلیقه حاكمان، رواج مجازاتهاى شدید، قاعدهمند نبودن اجراى مجازاتها و رواج شكنجه بود (رجوع کنید به راوندى، ص ١٤٦ـ ١٥٩، ٢٢٨ـ٢٣٥، ٢٥٠ـ٢٥٢؛
دانش، ص ٥٢ـ ٥٣). در بعضى ادوار، از جمله در زمان حكومت ناصرالدینشاه قاجار، براى قاعدهمند كردن نظام كیفرى و تعدیل مجازاتها، اقداماتى صورت گرفت كه نافرجام ماند (رجوع کنید به دامغانى، ص ١٨، ٣٢ـ٣٥، ٤٦ـ٤٨).
پس از اعلان مشروطه در ١٣٢٤، براى رسیدگى به امور كیفرى، در تشكیلات عدلیه محكمه جزایى ایجاد شد كه بهسبب نبودن قوانین جزایىِ شكلى، مراحل تحقیقات اولیه و استنطاق را اعضاى محكمه انجام میدادند (زرنگ، ج ١، ص ١٥٩ـ١٦٠، ١٨٠ـ١٨١). با تصویب قوانین «اصول تشكیلات عدلیه» در ١٣٢٩ و «اصول محاكمات جزایى» در ١٣٣٠ مقرر شد كه در محاكمِ عمومى، یعنى محكمه صلح، محكمه ابتدایى و محكمه استیناف، بهترتیب، به خلافها و جُنحههاى كوچك، جنحههاى بزرگ و جنایات رسیدگى شود. تعیین مصداق و شرایط هریك از این جرائم، به قانون جزا ارجاع داده شد كه تا ١٣٠٤ش به تصویب نرسید؛
ازاینرو، محاكم عمومى، با استفسار از مراجع عالى قضایى، مجازات را تعیین میكردند. در محاكم اختصاصى نیز «محكمه جنایى اختصاصى»، كه محكمهاى شرعى بود، به جرائم مستوجب حدود، قصاص و تعزیر رسیدگى میكرد. مواد قانونى تشكیل این محكمه، با اصرار شهید سیدحسن مدرّس، به قانون اصول محاكمات جزایى افزوده شد (همان، ج ١، ص ١٦٢ـ١٦٧، ١٦٩ـ١٧٠).
هرچند تصویب قانونِ شكلىِ اصول محاكمات جزایى (آیین دادرسى كیفرى)، بهسبب اتفاق نظر بر لزوم منظم بودن نظام دادرسى، دشوار نبود؛
تدوین و تصویب قوانینِ ماهوىِ كیفرى، كه بهسبب ارتباط با نظم و امنیت مملكت موردتوجه قانونگذار بود، با بروز مشكلاتى چون تعطیل یا انحلال مجلس در دورههاى گوناگون، بیثباتى دولتها و اختلافنظر نمایندگان درخصوص شرعى بودن قوانین كیفرى یا عرفى بودن آنها امكانپذیر نشد (رجوع کنید به صالح، ص ٢٣٢ـ٢٣٣؛
زرنگ، ج ١، ص ١٨٦، ١٨٨، ٢٦٢ـ٢٧١).
نصرالدوله فیروز، وزیر عدلیه، در جمادیالاولى ١٣٣٥ قانون جزاى عرفى مصوبِ هیئت دولت را، در فترت بین مجلس سوم و چهارم، موقتاً به مرحله اجرا گذاشت كه با مخالفت علما، دولت آن را در ١٣٠١ش لغو كرد. در روزهاى آخر مجلس چهارم (١٣٠٠ـ١٣٠٢ش) تشكیل كمیسیون دوازده نفرى براى تهیه لایحه موقت قانون جزا تصویب شد (رجوع کنید به زرنگ، ج ١، ص ٢٦٨ـ٢٦٩، ٣٨٧).
در ١٣٠٤ش، قانون مجازات عمومى، با اقتباس از قانون جزاى فرانسه و با حفظ ظاهر شرعى در برخى موارد، از جمله جزاى جرائم مستوجب حد، به تصویب رسید؛
اما در ١٣٠٧ش در برخى موارد آن، بهجاى حدود شرعى، مجازاتهاى دیگرى مقرر شد، از جمله مجازات زناىِ مُحصِنه به شش ماه تا سه سال حبس تغییر كرد. همچنین موادى از قانون اصول محاكمات جزایى، كه درباره تشكیلات محكمه جنایى اختصاصى بود، منسوخ و قضاوت شرعى در امور كیفرى حذف شد (رجوع کنید به باهرى و داور، ص ٩٤؛
صالح، ص ٢٣٨؛
زرنگ، ج ١، ص ٣٦٥ـ٣٦٦).
در ١٣١٨ش وزیر عدلیه وقت، احمد متین دفترى، لایحه قانون مجازات عمومى را ــكه مبتنى بر قوانین كیفرى آلمان و ایتالیا بودــ به مجلس تقدیم كرد كه بررسى آن، به سبب رخدادهاى جنگ جهانى دوم، متوقف شد (صالح، ص ٢٣٨ـ ٢٣٩؛
زرنگ، ج ١، ص ٣٨٧ـ٣٨٩). قانون مجازات عمومى در ١٣٥٢ش تغییرات اساسى یافت. برخى قوانین جزایى تا ١٣٥٧ش در مجلس شوراى ملى به تصویب رسید، از جمله : قانون آزادى مشروط زندانیان (١٣٣٧ش)، قانون اقدامات تأمینى (١٣٣٩ش) و قانون تعلیق اجراى مجازات (١٣٤٦ش).
پس از پیروزى انقلاب اسلامى، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پارهاى اصول كیفرى، بر پایه فقه اسلامى و حقوق موضوعه مندرج شد، از جمله: حاكمیت موازین اسلامى بر حقوق كیفرى (اصل ٤)، اصل قانونى بودن مجازاتها و لزوم قانونى بودن اجراى آن (اصل ٣٦)، حق داشتن وكیل مدافع در همه دادگاهها (اصل ٣٥)، ممنوعیت شكنجه براى گرفتن اقرار (اصل ٣٨)، اصلِ عطفِ بماسبق نشدن قوانین جزایى (اصل ١٦٩) و اصل برائت متهم (اصل ٣٧).
بر پایه اصل چهارم قانون اساسى ــكه اسلامى شدن قوانین ماهوى و شكلى، سیاست بنیادى دستگاه قضا شدــ در قانون آیین دادرسى كیفرى، با حفظ چهارچوب، اصلاحاتى صورت گرفت، از جمله در شهریور ١٣٦١ رسیدگى به جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات در صلاحیت دادگسترى قرار گرفت. سپس كمیسیون امورقضایى مجلس شوراى اسلامى در شهریور، مهر و آذر ١٣٦١ و مرداد ١٣٦٢، قانونِ راجع به مجازات اسلامى را در ٤١ مادّه، قانون حدود و قصاص و مقررات آن را در ٢١٨ مادّه، قانون مجازات اسلامى (دیات) را در ٢١١ مادّه و قانون مجازات اسلامى (تعزیرات) را در ١٥٩ مادّه تصویب كرد. همه این قوانین، كه آزمایشى بهاجرا درآمدند، برگرفته از احكام و مقررات جزایى اسلام بودند. در ١٣٧٠ش مجموعه قوانین كیفرى در چهار كتابِ كلیات، حدود، قصاص و دیات، با عنوان قانون مجازات اسلامى، در ٤٩٧ مادّه به تصویب رسید. كتاب پنجم آن، یعنى تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده، هم در ١٣٧٥ش تصویب شد و قانون مزبور جانشین قانون مصوب ١٣٦١ش و ١٣٦٢ش گردید.
مهمترین منابع حقوق جزاى عمومى ایران عبارتاند از : قانون اساسى، قانون مجازات اسلامى، منابع و آراى معتبر فقهى، آراى وحدت رویه دیوان عالى كشور، مصوبات مجلس یا كمیسیونهاى داخلى آن، رویه قضایى، و عرف و آراى (دكترین) عالمان حقوق (نوربها، ص ٣٦ـ٤٤؛
اردبیلى، ج ١، ص١٣٠ـ ١٤٢). منابع مهم حقوق جزاى اختصاصى ایران عبارتاند از : قوانین (شامل قانون اساسى، قانون مجازات اسلامى، قوانین عادى، منابع و آراى معتبر فقهى و آییننامههاى جزایى)، رویه قضایى، آراى علماى حقوق، و عرف و عادت (گلدوزیان، ص ٩ـ٢١؛
ولیدى، ج ٢، ص ٥٠ـ٥٦).
منابع :
(١) علاوه بر قرآن؛
(٢) محمد آشورى، «نگاهى به حقوق متهم در حقوق اساسى و قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كیفرى»، مجله مجتمع آموزش عالى قم، سال ١، ش ٣ (پاییز ١٣٧٨)؛
(٣) محمدعلى اردبیلى، حقوق جزاى عمومى، تهران ١٣٨٢ش؛
(٤) گاستون استفانى، ژرژ لواسور، و برنار بولك، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، تهران ١٣٧٧ ش؛
(٥) نورمن اندرسون، تحولات حقوقىِ جهان اسلام، ترجمه فخرالدین اصغرى، جلیل قنواتى، و مصطفى فضائلى، قم ١٣٧٦ش؛
(٦) محمد باهرى و علیاكبر داور، نگرشى بر حقوق جزاى عمومى، مقارنه و تطبیق رضا شكرى، تهران ١٣٨٠ش؛
(٧) محمدبن اسماعیل بخارى، صحیح البخارى، (چاپ محمد ذهنیافندى)، استانبول ١٤٠١/١٩٨١، چاپ افست بیروت (بیتا.)؛
(٨) ژان پرادل، تاریخ اندیشههاى كیفرى، ترجمه علیحسین نجفیابرندآبادى، تهران ١٣٧٣ش؛
(٩) حرّ عاملى؛
(١٠) محمدتقى دامغانى، صد سال پیش از این: مقدمهاى بر تاریخ حقوق جدید ایران، (تهران) ١٣٥٧ش؛
(١١) تاجزمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، تهران ١٣٧٦ش؛
(١٢) رنهداوید، نظامهاى بزرگ حقوقى معاصر، ترجمه حسین صفائى، محمد آشورى، و عزتاللّه عراقى، تهران ١٣٦٤ش؛
(١٣) مرتضى راوندى، سیر قانون و دادگسترى در ایران، تهران ١٣٦٨ش؛
(١٤) اسماعیل رحیمینژاد، «بررسى تطبیقى قاعده ’عطف بماسبق نشدن قوانین جزایى‘ (در حقوق اسلام، حقوق موضوعه ایران و نظام حقوقى كامنلا»، نامه مفید، سال ١، ش ٤ (زمستان ١٣٧٤)؛
(١٥) محمد زرنگ، تحول نظام قضایى ایران، تهران ١٣٨١ش؛
(١٦) سیستمهاى حقوقى كشورهاى اسلامى،ج ١، ترجمه محمدرضا ظفرى و فخرالدین اصغرى، قم: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، مركز مطالعات و تحقیقات اسلامى، ١٣٧٤ش؛
(١٧) هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، تهران ١٣٨٢ش؛
(١٨) علیپاشا صالح، سرگذشت قانون: مباحثى از تاریخ حقوق، دورنمائى از روزگاران پیشین تا امروز، تهران ١٣٨٣ش؛
(١٩) پرویز صانعى ، حقوق جزاى عمومى، تهران ١٣٧٦ش؛
(٢٠) محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، تهران: المكتبة المرتضویة، ١٣٨٧ـ١٣٨٨؛
(٢١) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائى الاسلامى مقارنآ بالقانون الوضعى، قاهره: دارالتراث، (بیتا.)؛
(٢٢) ابوالقاسم گرجى، مقالات حقوقى، ج ١، تهران ١٣٦٥ش؛
(٢٣) ایرج گلدوزیان، حقوق جزاى اختصاصى: جرائم علیه تمامیت جسمانى، شخصیت معنوى، اموال و مالكیت، امنیت و آسایش عمومى، تهران ١٣٨٥ش؛
(٢٤) علیبن حسامالدین متقى، كنزالعمال فى سنن الاقوال و الافعال، چاپ محمود عمر دمیاطى، بیروت ١٤١٩/١٩٩٨؛
(٢٥) حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج ٢، قم ١٤٠٨؛
(٢٦) محمدحسنبن باقر نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت ١٩٨١؛
(٢٧) رضا نوربها، زمینه حقوق جزاى عمومى، تهران ١٣٨٢ش؛
(٢٨) صالح ولیدى، حقوق جزاى اختصاصى، تهران ١٣٧٩ـ١٣٨٠ش؛
(٢٩) The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world, ed. John L. Esposito, NewYork ١٩٩٥, s.v. "Criminal law" (by Farhat J. Ziadeh).
/ سیدحسین هاشمى /
ب) جرمشناسى، شاخهاى از علوم جنایى كه با روش علمى و عینى به تحلیل علل و عوامل زیستى، روانى و اجتماعىِ پیدایش جرم*، به هدفِ پیشگیرى از وقوع جرم و اصلاح و درمان بزهكاران، میپردازد.
جوامع انسانى همواره با مخالفت با قانون و هنجارشكنىِ اجتماعى روبهرو بودهاند. استمرار وقوع جرائم، بهرغم اتخاذ تدابیر تنبیهى در برابر بزهكاران، از دیرباز اندیشمندان، فیلسوفان و مصلحان اجتماعى را بر آن داشته تا درباره ماهیت و علت ارتكاب جرم و چگونگى مقابله با آن راهحلهایى ارائه دهند. ولى مطالعه علمىِ جرم، به عنوان پدیده فردى ـ اجتماعى، رهآورد تمدن جدید است. در ادوار پیشین، به مجازات مجرم بیش از علل جرم اهمیت داده میشد. علت ارتكاب بِزِه را امورى چون تقدیر، حلول ارواح خبیث، جهل و فقر و ثروت میدانستند و رفتار با بزهكاران غالباً با شدت و خشونت همراه بود (رجوع کنید به دانش، ص ١١ـ١٣؛
مظلومان، ص ٨٣ـ٨٦). از نیمههاى قرن یازدهم/ هفدهم با رونق علوم چهرهشناسى، جمجمهشناسى و مطالعات انسانشناسى، تحقیقات علمى درباره علل ارتكاب جرم آغاز شد؛
از جمله درباره رابطه چهره با ویژگیهاى افراد، رابطه بیماریهاى روانى با جرم و تأثیر محیط جغرافیایى و وراثت بر وقوع جرم (رجوع کنید به كینیا، ج ١، ص ٣٧٤ـ٣٨٨؛
دانش، ص ١٣ـ ١٥؛
مظلومان، ص ٨٦ـ٨٨).
در سده دوازدهم/ هجدهم در اروپا، در پى اعتراض فیلسوفان و اصلاحگران اجتماعى به شدتِ مجازاتها و خودكامگى نظام كیفرى، مكاتب گوناگونى در حقوق جزا پدید آمد. در سده سیزدهم/ نوزدهم پیشرفت دانش بشرى امكانات جدیدى براى بررسى ماهیت و علت وقوع جرم فراهم كرد. در اواخر همین قرن در ایتالیا سزار لمبروزو (پزشك، متوفى ١٩٠٩/١٣٢٧)، رافائل گاروفالو (قاضى، متوفى ١٩١٤/١٣٣٢) و انریكوفرّى (حقوقدان و جامعهشناس، متوفى ١٩٢٩/ ١٣٠٨ش)، با تأثیرپذیرى از دادههاى علمى جدید، مكتب تحققىِ حقوق جزا را بنیان نهادند (پرادل، ص ٨٩ـ٩٠؛
آنسل، ص ١٨ـ١٩؛
صانعى، ج ١، ص ٦٥ـ٦٦). اصول كلى این مكتب ــ كه در حقوق كیفرى تأثیر بسیارى گذاشت ــ عبارت بود از : ١)نفى آزادى اراده انسان در فرایند ارتكاب جرم؛
یعنى ارتكاب یافتن جرم با تأثیرپذیرى مجرم از علل و عوامل جُرمزاى درونى شامل نقص بدنى،روانى و زیستى و عوامل جرمزاى بیرونى چون محیطهاى اجتماعى، خانوادگى و اقتصادى، بدون اختیار داشتن او. ٢)انكار مسئولیت اخلاقى مجرم و پذیرش مسئولیت اجتماعى او. ٣)ناعادلانه و غیرمفید بودن مجازاتها و پیشنهاد جایگزینىِ «اقدامات یا تدابیر تأمینى» براى اصلاح مجرمانى كه «حالت خطرناك» دارند. ٤)لزوم طبقهبندى بزهكاران، براى هماهنگ نمودن اقدامات تأمینى با شخصیت هریك از آنها، و نیز لزوم تحقیق در علل جرم با هدف كاهش ارتكاب آن. درواقع، رویكرد اصلى این مكتب، توجه به مجرم بود (رجوع کنید به صانعى، ج ١، ص ٦٧ـ٧٢؛
پرادل، ص٩٠ـ١٠٣؛
آنسل، ص ١٩).
بدینسان رشته جدیدى به وجود آمد كه موضوع آن مطالعه و تبیین جرم و علل وقوع آن با استفاده از روش علمى و تجربى بود، نه گفتگوى صِرف درباره اَعمال مجرمانه. این رشته علمى ابتدا، تحتتأثیر مطالعات لمبروزو در مسئله ارتباط ارتكاب جرم با خصوصیات جسمىِ بزهكاران، انسانشناسى جنایى نام گرفت. اصطلاح جرمشناسى را نخستین بار در ١٨٧٩/ ١٢٩٦ دانشمند فرانسوى، توپینار، در كتاب خود به كار برد و در ١٨٨٥/ ١٣٠٢ گاروفالو كتاب >جرمشناسى < را نوشت (دانش، ص ١٩؛
كینیا، ج ١، ص ٢ـ٣، پانویس ٢؛
آنسل، همانجا).
از ١٨٨٥/١٣٠٢ تا آغاز جنگ جهانى اول، همایشهاى بینالمللى سالیانه با عنوان مردمشناسى جنایى، در كشورهاى اروپایى برگزار گردید. در ١٩٣٤/١٣١٣ش «جامعه بینالمللى جرمشناسى» تأسیس و نخستین همایش بینالمللى آن در ١٩٣٨/١٣١٧ش در رم تشكیل شد. از ١٩٥٠/١٣٢٩ش، با تصویب مجمع عمومى سازمان ملل متحد، همایش بینالمللى جرمشناسى هر پنج سال، با شركت نمایندگان دولتها و مجامع بینالمللى و متخصصان، در كشورهاى گوناگون تشكیل میشود (رجوع کنید به دانش، ص ١٥ـ١٨؛
مظلومان، ص ٨٩ـ٩١). بهعلاوه، گسترش آموزش علم جرمشناسى در دانشگاهها و حجم زیاد تحقیقات و آثار مرتبط با آن، تأسیس مؤسسات جرمشناسى، انتشار نشریات متعدد درباره آن و ظهور آرا و مكاتب گوناگون در این علم، بیانگر موقعیت تثبیتشده جرمشناسى در میان سایر علوم است، هرچند درباره ماهیت آن به عنوان علم مستقل اختلافنظر وجود دارد (رجوع کنید به مظلومان، ص ٩١ـ٩٩؛
دانش، ص ٢١ـ٢٢؛
كینیا، ج ١، ص ٨ـ١٠).
جرمشناسى با تمام علوم راجع به بزه و بزهكارى ارتباط دارد، از جمله با حقوق كیفرى، كیفرشناسى، سیاست جنایى و جُرمیابى. هرچند جرمشناسى و حقوق كیفرى، هر دو، به بررسى جرم میپردازند، از نظر موضوع، روش بررسى و تحقیق و اهداف تفاوتهایى دارند: در حقوق كیفرى، به موجب «اصل قانونى بودن جرم»، تنها عملى جرم بهشمار میرود كه در قانون پیشبینى شده باشد، و به خصوصیات بزهكار و علل ارتكاب جرم پرداخته نمیشود و هدف آن مبارزه با جرم و درمان بزهكار از راه مجازات است؛
ولى جرمشناسى، افزون بر جرم قضایى، به بررسى ناهنجاریها و انحرافات اجتماعى و اخلاقى نیز میپردازد، به علل و انگیزه وقوع جرم و شخصیت بزهكار توجه دارد و از راه مبارزه با علل و عوامل جرم، در درمان بزهكار و پیشگیرى از وقوع جرم میكوشد (رجوع کنید به كینیا، ج ١، ص ١٤ـ٥١؛
دانش، ص ٢٥ـ٣٠؛
مظلومان، ص ٢٥٢ـ٢٥٦). بهرغم این تفاوتها، جرمشناسى و حقوق كیفرى ارتباط تنگاتنگى دارند. دستاوردهاى دانش جرمشناسى منشأ تحولات شكلى و ماهوى گستردهاى در حقوق كیفرى گردیده و موضوعاتى چون لزوم انطباق مجازات با شخصیت بزهكار، ضرورت اقدامات تأمینى و اجراى روشهاى جدید اصلاحى، تربیتى و درمانى، در حقوق كیفرى پذیرفته شده است (رجوع کنید به شامبیاتى، ج ١، ص ١٤١ـ١٤٥؛
اردبیلى، ج ١، ص ٥٦ـ٥٨).
علومى كه ساختار جرمشناسى را تشكیل میدهند و مقوّم آن بهشمار میروند، عبارتاند از: زیستشناسى كیفرى (جنایى)، روانشناسى كیفرى (جنایى) و جامعهشناسى كیفرى (جنایى). زیستشناسى كیفرى جنبههاى زیستشناختىِ پدیده مجرمانه (یعنى خصوصیات زیستى و وراثتى بزهكار، از قبیل سن، جنس، نژاد و وراثت) را بررسى میكند. روانشناسى كیفرى خصوصیات روانى بزهكاران (از قبیل اختلالات رفتارى، شخصیتى و بیماریهاى روانى آنها) را مطالعه میكند و جامعهشناسى كیفرى به بررسى عوامل اجتماعى مؤثر در ارتكاب جرم (مانند مذهب، فرهنگ، خانواده، شغل، اقتصاد، تراكم جمعیت، مسكن، مطبوعات، جنگ و حكومت سیاسى) میپردازد (رجوع کنید به شامبیاتى، ج ١، ص ١٢١ـ١٣٦؛
رحیمینژاد، ص ٢٠٩ـ٢١٠).
جرمشناسى را مشتمل بر شاخههاى نظرى و كاربرى گوناگون دانسته و از جمله آن را به شاخههاى عمومى، اختصاصى و بالینى تقسیم كردهاند (رجوع کنید به رحیمینژاد، ص ٢١١؛
دانش، ص ٢٢ـ٢٤؛
مظلومان، ص ١٢٢ـ١٣٩). در جرمشناسى بالینى، جرمشناس براى تشخیص حالت خطرناك یا آمادگى جنایىِ بزهكار، وى را از نظر زیستى، روانى و اجتماعى معاینه میكند و میآزماید و با تشكیل پرونده شناسایى شخصیت براى او، قاضى را در اجراى صحیح عدالت كمك میكند. هدف جرمشناسى بالینى آگاهى از درجه حالت خطرناك، پیشبینى رفتار فرد در آینده و ارائه روشى است كه باید، براى كاهش امكان تكرار جرم، در مورد او اجرا شود. امروزه این رویه، باتوجه به ثمربخش بودن آن، در زندانهاى بیشتر كشورها وجود دارد، از جمله در ایران (مطابق آییننامه اجرایى سازمان زندانها و اقدامات تأمینى و تربیتى كشور؛
رجوع کنید به دانش، ص ٣٨٧ـ٣٩١؛
مظلومان، ص ١٢٧ـ١٣٥؛
نجفى ابرندآبادى و هاشمبیگى، ص ٤٣ـ٤٥). علم جرمشناسى، بهرغم جوان بودن، از پویایى بسیار برخوردار است و گرایشهاى جدیدى در آن پدید آمده است (رجوع کنید به نجفى ابرندآبادى و هاشمبیگى، ص ١٠٩ـ١١١).
دولت ایران در ١٣٣٧ش، با تصویب مجلس شوراى ملى، به عضویت مؤسسه بینالمللى جرمشناسى درآمد. در ١٣٤٥ش مؤسسه جرمشناسى وابسته به دانشكده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران تأسیس شد كه تاكنون فعال است. در شمارى از كشورهاى اسلامى هم مؤسسات جرمشناسى فعالاند (از جمله در مصر و تركیه؛
رجوع کنید به مظلومان، ص ٩٧)
جرمشناسى در منابع اسلامى. بهنظر قاطبه عالمان مسلمان ــ جز برخى فرق اسلامى ــ انسان در رفتار و كردار خود اراده و اختیار دارد و تا زمانى كه زوال اختیار او ثابت نشود از نظر كیفرى مسئول شناخته میشود. از دیدگاه حقوق كیفرىِ اسلام، ملاكِ اجراى بسیارى از مجازاتها (مانند حدود و قصاص) وجود مسئولیت كیفرى است، ولى این نكته به معناى بیاعتنایى به اخلال و بینظمیهاى افرادِ فاقدِ مسئولیت كیفرى (مانند اطفال و دیوانگان) نیست (رجوع کنید به احمدى ابهرى، ص٧٠ـ٧٨) و مثلا اطفال بزهكار مشمول اقدامات تأدیبى بهشمار رفتهاند (رجوع کنید به شهیدثانى، ج ٩، ص ٢٢٢؛
نجفى، ج ٤١، ص ٤٧٦). بر پایه آموزههاى قرآن و احادیث، انسان تربیتپذیر است و باید تربیت شود. همچنین بر تأثیر نَسَب، وراثت و محیط خانواده، و اطرافیان و جامعه بر منش و شخصیت افراد تأكید شده و وجود مجرمِ مادرزاد (بالفطره)ــ كه در مكتب تحققىِ حقوق جزا پذیرفته شده است ــ مقبول نیست (رجوع کنید به احزاب: ٢١؛
نهجالبلاغة، نامه ٣١؛
كلینى، ج ١، ص٢٠، ج ٢، ص ٣٧٥؛
سیوطى، ج ٦، ص ٢٤٤؛
متقى، ج ١٦، ص ٢٩٦).
در نظام حقوق كیفرى اسلام، در جرائمى كه هنجارها و مصالح مهم جامعه را هدف قرار میدهند، یعنى جرائمِ مستوجب حدود، قصاص و دیات، از توجه به شخصیت بزهكار چشمپوشى میشود و قاضى حق ندارد به مجازاتى جز كیفر معین حكم كند، مگر آنكه بزه دیده (مَجْنِىّ علیه) یا ولىِّ او (در جرائم مستوجب قصاص و دیات) مجرم را عفو كنند، زیرا انگیزه قصاص و دیات، علاوه بر اجراى عدالت، تأمین حقوق بزه دیده هم هست و رضایت او موجب تخفیف یا نفى مجازات میشود. اما در جرائم مشمولِ تعزیر*، ازآنرو كه هدف اصلى، اصلاح و تربیت و بازپرورى بزهكار است، قاضى اختیار دارد كه از بین مجموعه مجازاتها، مجازاتى را انتخاب كند كه با شخصیت و اوضاع بزهكار و وقوع جرم تناسب دارد (عوده، ج ١، ص ٦١١ـ٦١٥).
اسلام، براى تحقق جامعهاى سالم، فقط به اجراى مجازات اكتفا نكرده و به عوامل دیگر براى پیشگیرى از وقوع جرم و مقابله با آن هم پرداخته است. برخى از تدابیر پیشگیرى از جرم در اسلام عبارتاند از: تقویت و تشویق به گرایش به معنویات و تقوا و پرهیز از دنیا محورى، تأكید بر اعتقاد داشتن به اصولى چون توحید و معاد و واقعیت پاسخگویى در محضر خداوند، نكوهش رذایل اخلاقى و تكریم فضائل اخلاقى، تشریع عباداتى چون نماز و روزه، تشریع امر به معروف و نهى از منكر، توصیه به آسانگیرى ازدواج، تشویق بهكار و فعالیت، جلوگیرى از روشهاى غیرعادلانه كسب درآمد و تشویق به كارهایى چون انفاق و قرضالحسنه براى جبران فاصله طبقاتى میان فقرا و ثروتمندان، تأكید بر لزوم ایجاد فضاى سالم اجتماعى، وضع قوانین تكافل اجتماعى، تحریم مسكرات، منع از حضور در مجالس گناه و بازگذاشتن راه توبه براى مجرمان (رجوع کنید به احمدیابهرى، ص ١٤١ـ ١٤٣؛
قیاسى و همكاران، ج ١، ص ٣٢٥ـ ٣٢٧).
همچنانكه امروزه تدوینكنندگان سیاست جنایى، به «بِزِه دیدهشناسى» ــ با هدفِ تضمینِ حقوقِ زیاندیده از جرم، و جبران خسارتِ وارد شده بر او به گونه مؤثرــ توجه میكنند، در فقه كیفرى اسلام هم جایگاه بزه دیده در نظر به جریان انداختن دعواى كیفرى، مهم و اساسى قلمداد شده است، بهطورى كه در پارهاى جرائم، مانند سرقت و قَذْف، مجازات بزهكار تنها با درخواست بزهدیده صورت میگیرد (رجوع کنید به نجفى، ج ٤١، ص ٥٥٠ـ ٥٥١؛
خویى، ج ١، ص ٢٥٢ـ ٢٥٣، ٣١٣ـ٣١٤؛
الموسوعة الفقهیة، ج ٢٤، ص٣٣٣ـ ٣٣٤، ج ٣٣، ص ١٤). بهعلاوه، سیاست جنایى اسلام حاوى آموزههایى براى حمایت از بزهدیده است، از جمله تأكید بر دفاع مشروع به عنوان حق مسلّم بزهدیده (رجوع کنید به شهیدثانى، ج ٩، ص ٣٤٨ـ٣٥٠؛
نجفى، ج ٤١، ص ٦٥٠ـ٦٥٦)؛
ضرورت آموزش و اطلاعرسانى به افرادى كه به سبب وجود شرایط جرمزا درمعرض خطرند؛
و ضرورت از بین بردن موقعیتهاى بزهدیدگى، مانند حفظ اموال خود و ایمن كردن آنها براى دشوار شدن دسترسى بزهكار و كاهش وسوسه او به ارتكاب جرم (رجوع کنید به میرخلیلى، ص ٧٤ـ٧٨).
بر پایه فقه جزایى اسلام، اگر اموال كسى به سبب قرار نداشتن در حِرزِ مناسب سرقت شود، حمایت كیفرى از او كاهش مییابد (رجوع کنید به شهیدثانى، ج ٩، ص ٢٢٣ـ٢٢٤؛
نجفى، ج ٤١، ص ٤٩٩ـ ٥٠٢؛
الموسوعة الفقهیة، ج ٢٤، ص ٣١٧ـ٣١٨). برخى دیگر از مصادیق فرار از موقعیت بزهدیدگى عبارتاند از : احتیاط در تدوین و تنظیم قراردادها و اَسنادى كه منشأ حق و تكلیفاند؛
دقت در گزینش فردى كه به او اعتماد میشود؛
و اعتماد نداشتنِ بیمورد به اشخاص، براى پرهیز از وقوع جرائمى چون كلاهبردارى و خیانت در امانت (رجوع کنید به میرخلیلى، ص ٧٢ـ ٧٣، ٨١ـ٨٢).
برخى آموزههاى دینى و اخلاقى براى كاهش بزهدیدگى است، از جمله تأكید بر ظلمستیزى و ستمناپذیرى؛
ترویج فرهنگ صبر و مدارا در برابر بزهكاران، به منظور پیشگیرى از تبدیل بزهكارىِ نوع خفیف (مانند توهین) به نوعِ شدید (مانند ضرب و جرح یا قتل)؛
رعایت پوشش شرعى و مناسب از سوى افراد جامعه، بهویژه زنان، براى حفظ امنیت فردى و اجتماعى؛
حمایتهاى ویژه از گروههاى آسیبپذیر اجتماعى، مانند اطفال (صِغار)، بهخصوص كودكان بیسرپرست (ایتام) و لزوم جلوگیرى از حیف و میل شدن اموال آنان (رجوع کنید به همان، ص ٧٨ـ ٨٧).
هرچند امروزه ارتكاب جرم و بزهكارى اَشكال جدیدى یافته، با تكیه برآموزههاى دینىِ برآمده از متون اسلامى و استنباط فقهىِ مبتنى بر منابع اجتهاد، همراه با یافتههاى جدید علمى دانشمندان میتوان به پیشگیرى از وقوع این جرائم و مقابله با آنها مبادرت كرد (رجوع کنید به احمدیابهرى، ص ٤١٣ـ٤١٧). اصل صدوپنجاهوششم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اقدام مناسب براى پیشگیرى از وقوع جرم و نیز اصلاح مجرمان را از جمله وظایف قوه قضائیه دانسته است.
منابع :
(٣٠) مارك آنسل، دفاع اجتماعى، ترجمه محمد آشورى و على حسین نجفى ابرندآبادى، تهران ١٣٦٦ش؛
(٣١) محمدعلى احمدى ابهرى، اسلام و دفاع اجتماعى، قم ١٣٧٧ش؛
(٣٢) محمدعلى اردبیلى، حقوق جزاى عمومى، تهران ١٣٨٢ش؛
(٣٣) ژان پرادل، تاریخ اندیشههاى كیفرى، ترجمه علیحسین نجفى ابرندآبادى، تهران ١٣٧٣ش؛
(٣٤) ابوالقاسم خویى، مبانى تكملة المنهاج، نجف (١٩٧٥ـ ١٩٧٦)؛
(٣٥) تاجزمان دانش، مجرم كیست، جرمشناسى چیست، تهران ١٣٨١ش؛
(٣٦) اسماعیل رحیمینژاد، آشنایى با حقوق جزا و جرمشناسى، قم ١٣٧٨ش؛
(٣٧) سیوطى؛
(٣٨) هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، تهران ١٣٨٢ش؛
(٣٩) زینالدینبن على شهیدثانى، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد كلانتر، نجف ١٣٩٨، چاپ افست قم ١٤١٠؛
(٤٠) پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، تهران ١٣٧٦ش؛
(٤١) علیبن ابیطالب (ع)، امام اول، نهجالبلاغة، چاپ صبحى صالح، بیروت ١٣٨٧/١٩٦٧، چاپ افست قم (بیتا.)؛
(٤٢) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائى الاسلامى مقارنآ بالقانون الوضعى، قاهره: دارالتراث، (بیتا.)؛
(٤٣) جلالالدین قیاسى، حمید دهقان، و قدرتاللّه خسروشاهى، مطالعه تطبیقى حقوق جزاى عمومى اسلام و حقوق موضوعه، ج ١، قم ١٣٨٥ش؛
(٤٤) كلینى؛
(٤٥) مهدى كینیا، مبانى جرمشناسى، تهران ١٣٨٢ش؛
(٤٦) علیبن حسامالدین متقى، كنزالعُمّال فى سنن الاقوال و الافعال، چاپ بكرى حیانى و صفوة سقا، بیروت ١٤٠٩/١٩٨٩؛
(٤٧) رضا مظلومان، جرمشناسى: كلیات، تهران ١٣٥٣ش؛
(٤٨) الموسوعة الفقهیة، كویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج ٢٤، ١٤١٠/١٩٩٠، ج ٣٣، ١٤١٦/١٩٩٥؛
(٤٩) محمود میرخلیلى، «بزهدیدهشناسى پیشگیرانه با نگاه به سیاست جنایى اسلام»، فقه و حقوق، ش ١١ (زمستان ١٣٨٥)؛
(٥٠) محمدحسنبن باقر نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج ٤١، چاپ محمود قوچانى، بیروت ١٩٨١؛
(٥١) علیحسین نجفى ابرندآبادى و حمید هاشم بیگى، دانشنامه جرمشناسى : انگلیسى، فرانسه، فارسى، تهران ١٣٧٧ش.
/ سیدمحمود میرخلیلى /