حُسن نيّت ، اصلى حاكم بر حقوق قراردادها و حقوق بين‌الملل كه در اخلاق ريشه دارد و برخى مصاديق آن در فقه نيز به‌كار رفته است.

معنا و تعريف. اصطلاح حسن نيت در حقوق به گونه‌هاى مختلف تعريف شده است: صداقت در نيت و عمل؛ فقدان اراده تقلب و كلاهبردارى و ايجاد ضرر براى طرف ديگر معامله؛ پايبندى به هدف معامله و داشتن رفتار درست و صادقانه در برابر تعهد؛ داشتن اعتقاد صادقانه به موضوعى نادرست؛ نداشتن رفتار مغاير با معيارها و ضوابط متداول در قراردادها (رجوع کنید به سنَّهورى، ج ١، ص ٦٢٦، ٦٢٨؛ بلك، ذيل "Good faith"؛ فاروقى، ص ٨٧؛ جعفرزاده و سيمائی صراف، ص ١٣٦ـ١٤٠). وجه مشترك اين تعاريف، صداقت و راستى در قرارداد و ايفاى وظايف قراردادى به گونه‌اى صادقانه، منصفانه و معقول است (جعفرزاده و سيمائی صراف، ص١٤٠ـ١٤١).

از تعاريف حقوق‌دانان درباره حسن نيت میتوان دريافت كه مفهوم حسن نيت عمدتاً ناظر بر دو جهت است: ١) صداقت و اجتناب از خدعه و انديشه متقلبانه، كه در برابر سوء نيت قرار دارد. بر اين اساس، شخصى كه به سبب جهل* يا فريب خوردن (مثلاً به علت وجود نشانه‌هاى خارجىِ برخوردار بودن طرفِ معامله از حق تصرف)، به‌اشتباه و با اعتقادى صادقانه تصور كند عملش بر وفق قانون است، حس نيت دارد و در اِعمال قانون در مورد او سهل‌گيرى می شود. ٢) داشتن رفتارى صادقانه و رعايت الگوهاى متعارف در اجراى قراردادها (رجوع کنید به فاروقى، ص ٨٧ـ ٨٨؛ بلك، ذيل "Bad faith" و "Good faith").

در حقوق. حسن نيت در اصل، مفهومى اخلاقى است كه به‌تدريج به علم حقوق راه يافته و نهادينه شده است. در واقع، قاعده حسن نيت يكى از نمادهاى تأثير اخلاق بر حقوق به‌شمار میرود. به نظر برخى حقوق‌دانان، مفهوم حسن نيت در عين سهولت و آشكار بودن، در مقام توصيف و تطبيق بر مصاديق دشوار می نمايد و به‌گونه دقيق قابل تعريف نيست. گروهى از حقوق‌دانان نيز برآن‌اند كه حسن نيت مفهومى ثابت و مستقل ندارد و بايد در هر قراردادى باتوجه به اصول و قواعد و شرايط حاكم بر آن سنجيده شود نه صرفاً در شرايط انتزاعى (رجوع کنید به جعفرزاده و سيمائی صراف، ص ١٣٦، ١٣٩).

اصل حسن‌نيت در اجراى قراردادها، كه از حقوق روم باستان اقتباس شده است، در قرن پنجم و ششم/ يازدهم و دوازدهم در تجارت كشورهای اروپايى نمود. بيشترى يافت و اكنون در نظام حقوقى بسيارى از كشورها، چه در گروه حقوقِ نوشته چه گروه حقوق عرفى، با تفاوت در گستره كاربرد، به گونه‌اى وسيع اِعمال می شود، از جمله در قوانين بيمه، ماليات، حقوق كار، ورشكستگى، تصرف در اموال و خريد و فروش (رجوع کنید به همان، ص ١٤١ـ ١٦٠؛ بلك، ذيل Good faith" "). بر اصل لزوم رعايت حسن‌نيت در اجراى قراردادها، در قوانين موضوعه بسيارى از كشورهاى غربى تصريح شده است، از جمله در مادّه ٢٤٢ قانون مدنى آلمان، مادّه ١١٣٤ قانون مدنى فرانسه و مادّه ٣٨٨ قانون مدنى يونان. اين اصل در قوانين شمارى از كشورهاى عربى هم آمده است، از جمله در مادّه ١٤٨ قانون مدنى مصر، مادّه ١٤٩ قانون مدنى سوريه، مادّه ١٤٨ قانون مدنى ليبى و مادّه ٢٢١ قانون مدنى لبنان (رجوع کنید به سنّهورى، ج ١، ص ٦٢٦؛ كشورى، ص١٦١).

در نظام حقوقى برخى كشورها قاعده حسن نيت، با گستره‌اى وسيع‌تر، مبناى نظريه «سوءاستفاده از حق» به شمار می رود؛ يعنى چنانچه شخصى در روند اِعمالِ حقوق خود، حسن نيت را نقض كند، از حقش سوءاستفاده كرده است. ازاين‌رو، مطابق قوانين مدنى اين كشورها هرگونه اِعمال حق بايد منطبق با مبانى حسن نيت و دور از تقلب و تزوير باشد (رجوع کنید به بهرامی احمدى، ص ١٢٩ـ١٣٢، ٢٢٥ـ٢٢٨).

لزوم رعايت حسن نيت در قراردادها، در اَسناد بين‌المللى به‌ويژه اسناد تجارى هم موردتوجه قرار گرفته است، به‌گونه‌اى كه امروزه اصل حسن نيت از ارزشهاى تجارت بين‌الملل به‌شمار می رود. مادّه هفتم «كنوانسيون بيع بين‌المللى كالا» (مصوب ١٣٥٩ش/١٩٨٠) ناظر بر ضرورت رعايت حسن‌نيت در تجارت بين‌المللى است (رجوع کنید به تفسيرى بر حقوق بيع بين‌المللى، ج ١، ص١١٠ـ١٤٣؛ جعفرزاده و سيمائی صراف، ص ١٨٧ـ١٩٨). مبناى اصل حسن‌نيت در قراردادهاى بين‌المللى را امورى چون اخلاق و ارزشهاى فطرى انسانى، ضرورتهاى خاص حوزه تجارت، ارج نهادن به نظم عمومى و اقتضاى ذات قرارداد دانسته‌اند. امروزه باتوجه ‌به تحولات گسترده و پرشتاب مناسبات تجارى، به‌ويژه با تأكيد اصول قراردادهاى تجارى بين‌المللىِ «مؤسسه بين‌المللى يكنواخت كردن حقوق خصوصى» و «اصول حقوق قراردادهاى اروپايى»، اصل حسن‌نيت حوزه‌هاى متنوعی از مناسبات طرفين قرارداد بين‌المللى را در برگرفته است، از جمله مذاكرات مقدماتى قرارداد، تشكيل و تفسير قرارداد، اجراى قرارداد و اِعمالِ ضمانتِ اجراهاى آن (رجوع کنید به جعفرزاده و سيمائی صراف، ص ١٩٨ـ ٢٠٩، ٢١٥ـ٢٣٠).

مطابق «عهدنامه وين در زمينه حقوق معاهدات» (مصوب ١٣٤٨ش/ ١٩٦٩) نيز حسن نيت يكى از قواعد اساسى در اجراى معاهدات بين‌المللى است؛ يعنى هيچ كشور يا سازمان بين‌المللى مُتعاهدى نبايد كارى بكند كه موضوع و هدف معاهده را از بين ببرد. همچنين، به‌موجب اين عهدنامه، حسن نيت در شمار اصول و قواعد مسلّم تفسير معاهدات بين‌المللى است كه مفسران اين اسناد بايد آن را رعايت كنند (ضيائى بيگدلى، ص ١١٧ـ١١٨، ١٦٤، ٢٠٨).

در فقه. در منابع فقهى براى حسن‌نيت تعريف مستقلى نشده است، اما در بعضى ابواب ‌و احكام‌ فقهى از تأثير نيتِ مثبت يا منفىِ فاعل بر حكمِ فعل سخن رفته است و مصاديقى از كاربرد حسن نيت در احكام فقهى و مقررات حقوقى میتوان يافت، از جمله:

١) در مبحث امانت و عقود اَمانى. يكى از عناصر تحقق خيانتِ امين را سوءنيت او در ضرر رساندن به مالك يا هر شخصى دانسته‌اند كه امانت در تصرف او بوده است. اصل حسن نيت اقتضا می كند كه به گفته امين درباره اجراى تعهد اعتماد شود و اثبات اجرا نكردن تعهد امين برعهده مدعى باشد (رجوع کنید به موسوى بجنوردى، ج ٢، ص ٩ـ١٢؛
گلدوزيان، ص ٤٠٣ـ ٤٠٤؛
وحدتى شبيرى، ص ٢٣٥).

٢) در موضوع تدليس در عقود، كه آثارى حقوقى و فقهى در پى دارد، براى اثبات سوءنيت لازم است تدليس‌كننده قصد فريب داشته باشد. لذا با آگاهى تدليس‌شونده از فريب‌كارىِ طرف عقد، آثار تدليس مترتب نمی شود (رجوع کنید به تدليس*).

٣) برخى فقها در مبحث قاعده غُرور، كه از عوامل ايجاد مسئوليت و ضَمان است، تحقق ضمان را منوط به وجود قصد فريب و سوءنيت فريب‌دهنده ندانسته‌اند، ولى شمارى ديگر وجود اين قصد را لازم شمرده و به بيان ديگر، حسن‌نيتِ فريب‌دهنده را مانع تحقق مسئوليت او دانسته‌اند. همچنين مطابق اين قاعده، شرط مسئول بودن شخص فريب‌كار، آگاه نبودنِ شخص فريب‌خورده از زيان‌بار بودن اقدام اوست و گرنه فريب‌خورده حق گرفتن غرامت نخواهد داشت، زيرا سوءنيت او مانع ثبوت ضمان میشود (رجوع کنید به حسينى مراغى، ج ٢، ص ٤٤١؛
موسوى بجنوردى، ج ١، ص ٢٦٩ـ٢٧٠؛
نيز رجوع کنید به غَرَر*).

٤) قاعده احسان، كه مبناى نفى ضمانِ قَهرى شمرده می شود، يكى از مجارى اِعمالِ اصلِ حسن نيت است. اين قاعده هنگامى جريان می يابد كه رفتار يك شخص، با قطع نظر از حسن فاعلىِ او، قاعدتاً موجب ضمان و مسئوليت باشد، ولى به دليل حسن نيت داشتن فاعل و قصد او مبنى بر نفع‌رساندن به ديگرى يا دفع ضرر از او، مسئوليت جبران خسارت از وى سلب می گردد (حسينى مراغى، ج ٢، ص ٤٧٤ـ٤٧٨؛
موسوى بجنوردى، ج ٤، ص ٩ـ١١؛
نيز رجوع کنید به احسان*، قاعده).

٥) بنابر فقه، اضطرار* و اكراه، با شرايط معيّنى، به ‌سبب تأثيرى كه بر اراده شخص می گذارند، از موجبات مُوَجهه جرم و نيز رافع مسئوليت مدنى و كيفرى به‌شمار می روند، زيرا شخص مُضطَر و شخص مُكرَه فاقد سوءنيت‌اند و در اين زيان‌رسانى به ديگران، رضايت خاطر ندارند (رجوع کنید به موسوى بجنوردى، ج ٤، ص٢٧٨ـ٢٧٩؛
شامبياتى، ج١،ص٣٥٧ـ٣٦٤، ج٢، ص٩٧ـ١٠١).

٦) برخى مؤلفان (براى نمونه رجوع کنید به كاتوزيان، ج ٣، ص ٥٧) لزوم توجه در خيار غَبن و خيار عيب به شروط ضمنى يا بَنايى (شرطى كه قبل از عقد ذكر میشود ولى در متن عقد بدان تصريح نمی شود) را، كه برخى فقها بدان قائل شده‌اند، از مصاديق قاعده حسن نيت شمرده‌اند.

٧) اصل حسن‌نيت و اعتماد متقابل در روابط قراردادى اقتضا می كند كه دو طرف، با احترام به پيمان خويش، از اجراى تعهد بدون عذر موجه سرپيچى نكنند. در حقوق قراردادها اشتباه، با شرايطى، سبب بطلان عقد می شود، اما اشتباه‌كننده نمی تواند به گونه‌ای بر اشتباه خود تمسك كند كه با مقتضاى حسن‌نيت تعارض داشته باشد، وگرنه او مسئولِ اِخلالى خواهد شد كه در تعهد قراردادى خود، مبنى بر رعايت حسن نيت در اجراى قرارداد، ايجاد كرده است (سنّهورى، ج ١، ص ٣١٧؛
نيز رجوع کنید به اشتباه*).

٨) بر پايه مبانى حقوق جزا، سوء نيت يا قصد مجرمانه يكى از عوامل تحقق عنصر روانىِ جرم* است. اگر كسى علاوه بر اراده انجام دادن فعل مجرمانه، تحقق نتيجه آن را هم قصد كند، سوءنيت دارد و مرتكب جرم عمدى شده‌است. در جرائم غيرعمد و شبه‌عمد سوءنيت وجود ندارد. چنانچه در جرائم عمدى، اشتباه موضوعى رخ دهد و امكان وجود سوءنيت از ميان برود، عمد از بين می رود و جرم مزبور منتفى می شود (مانند جرائم بر ضد اموال) يا تغيير ماهيت می دهد (مانند تبديل قتل عمد به غيرعمد؛
شامبياتى، ج١، ص٤٠٤ـ٤١٠؛
رحيمی نژاد، ص٤١ـ ٤٢، ٥٧ـ ٥٨؛
براى تفصيل رجوع کنید به شامبياتى، ج١، ص٤١١ـ ٤١٥).

در قانون مدنى ايران، به‌رغم تأثيرپذيرى آن از قوانين مدنى فرانسه و سويس، لزوم رعايت اصل حسن نيت در اجرا يا تفسير قراردادها تصريح نشده، هرچند موادى از آن بر مبناى رعايت حسن نيت وضع شده است (رجوع کنید به كاتوزيان، ج ٣، ص ٥٦ـ٥٧؛
قشقايى، ص ١٩٨ـ٢٠٢). به نظر برخى حقوق‌دانان (رجوع کنید به عدل، ص ١٣٤؛
كاتوزيان، همانجا؛
صفائى، ج ٢، ص ١٧٩)، در حقوق ايران مادّه ٢٢٠ قانون مدنى كه طرفينِ قرارداد را ملزم به نتايج عرفى آن ساخته و مادّه ٢٢٥ كه متعارف بودن امرى را در عرف و عادت همپايه ذكر آن در عقد می داند، از مبانى رعايت حسن نيت در اجراى عقود هستند، همچنان كه مواد قانونىِ بسيارى ناظر بر اين اصل است، از جمله مواد ٢٧٧ و ٢٧٩ قانون مدنى و مواد ١٠ تا ١٣ قانون مسئوليت مدنى.

هرچند در ايران قانونى عام درباره حسن نيت، كه شامل همه قراردادها شود، وجود ندارد، قانون‌گذار در برخى قوانين موضوعه صراحتاً اصطلاح حسن نيت را به‌كار برده است، مانند قانون مسئوليت مدنى مصوب ١٣٣٩ش (اَعمالِ مخالف حسن نيت)، قانون دريايى مصوب ١٣٤٣ش (طلبكار با حسن‌نيت)، قانون صدور چك مصوب ١٣٤٤ش (وجود حسن‌نيت در

صادركننده چك) و قانون تجارت الكترونيك مصوب ١٣٨٢ش (لزوم رعايت حسن نيت در تفسير اين قانون). به رأى برخى حقوق‌دانان (براى نمونه رجوع کنید به شهيدى، ج ٣، ص ١١٤)، در حقوق ايران تعبير «رفتار معقول و متعارف» جانشين اصل حسن‌نيت شده‌است و در بيشتر موارد نتيجه‌اى همسان با نتايج و آثار رعايت اصل حسن نيت دارد.

منابع :
(١) حميد بهرامى احمدى، سوءاستفاده از حق: مطالعه تطبيقى در حقوق اسلام و ديگر نظامهاى حقوقى، تهران ١٣٧٧ش؛
(٢) تفسيرى بر حقوق بيع بين‌المللى: كنوانسيون ١٩٨٠ وين، نوشته هيجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاههاى معتبر جهان، ترجمه مهراب داراب‌پور، تهران: كتابخانه گنج‌دانش، ١٣٧٤ش؛
(٣) ميرقاسم جعفرزاده و حسين سيمائى صراف، «حسن نيت در قراردادهاى بين‌المللى: قاعده‌اى فراگير يا حكمى استثنائى»، مجله تحقيقات حقوقى، ش ٤١ (بهار و تابستان ١٣٨٤)؛
(٤) عبدالفتاح‌بن على حسينی مراغى، العناوين، قم ١٤١٧ـ١٤١٨؛
(٥) اسماعيل رحيمی نژاد، آشنايى با حقوق جزا و جرم‌شناسى، قم ١٣٧٨ش؛
(٦) عبدالرزاق احمد سنَّهورى، الوسيط فى شرح‌القانون المدنى الجديد، بيروت [? ١٩٥٢[ـ١٩٨٦؛
(٧) هوشنگ شامبياتى، حقوق جزاى عمومى، تهران ١٣٨٢ش؛
(٨) مهدى شهيدى، حقوق مدنى، ج :٣ آثار قراردادها و تعهدات، تهران ١٣٨٢ش؛
(٩) حسين صفائى، دوره مقدماتى حقوق مدنى، ج :٢ تعهدات و قراردادها، تهران ١٣٥١ش؛
(١٠) محمد رضا ضيائى بيگدلى، حقوق معاهدات بين‌المللى، تهران ١٣٨٣ش؛
(١١) مصطفى عدل، حقوق مدنى، تهران ١٣٤٢ش؛
(١٢) حارث سليمان فاروقى، المعجم القانونى: انكليزى ـ عربى، بيروت ١٩٨٨؛
(١٣) محمد حسين قشقايى، شيوه تفسير قراردادهاى خصوصى در حقوق ايران و نظام‌هاى حقوقى معاصر، قم ١٣٧٨ش؛
(١٤) ناصر كاتوزيان، حقوق مدنى: قواعد عمومى قراردادها، ج ٣، تهران ١٣٨٣ش؛
(١٥) عيسى كشورى، كاربرد قواعد فقه در حقوق، با مطالعه تطبيقى قاعده عسر و حرج، تهران ١٣٧٤ش؛
(١٦) ايرج گلدوزيان، حقوق جزاى اختصاصى : جرائم عليه تماميت جسمانى، شخصيت معنوى، اموال و مالكيت، امنيت و آسايش عمومى، تهران ١٣٨٥ش؛
(١٧) حسن موسوى بجنوردى، القواعد الفقهية، چاپ مهدى مهريزى و محمدحسين درايتى، قم ١٣٧٧ش؛
(١٨) حسن وحدتى شبيرى، مبانى مسئوليت مدنى قراردادى: مطالعه تطبيقى در حقوق و فقه، قم ١٣٨٥ش؛

(١٩) Henry Campbell Black, Black's law dictionary: definitions of the terms and phrases of American and English jurisprudence, ancient and modern, ٦th ed. St. Paul. Minn. ١٩٩٣.

/ احمد ديلمى /