دانشنامه جهان اسلام - بنیاد دائرة المعارف اسلامی - الصفحة ٥٨٥٤
حدّ/ حدود ، از مباحث مهم كیفرى در فقه و حقوق به معناى كیفرهایى با میزان مشخص براى جرائمى خاص. در اصطلاح فقهى، مراد از حدود در این بحث، با توجه به معناى واژه (رجوع کنید به خلیلبن احمد؛ ابنفارس؛ ابنمنظور، ذیل «حدد»)، برخى مجازاتهاى بدنى با اندازههاى مشخص است كه از جانب شرع براى جرائمى خاص تعیین شده است (رجوع کنید به شهیدثانى، ج ١٤، ص ٣٢٥؛ نجفى، ج ٤١، ص ٢٥٤؛ وهْبه مصطفى زحیلى، ج ٦، ص ١٢). به تعبیر قانون مجازات اسلامى ایران (مادّه ١٣)، حد به مجازاتى گفته میشود كه نوع، میزان و كیفیت آن در شرع تعیین شده باشد. به نظر حنفیان، حد كیفرى است كه میزان آن مشخص و اجراى آن حقاللّه باشد (رجوع کنید به شمسالائمه سرخسى، ج ٩، ص ٣٦؛ كاسانى، ج ٧، ص ٣٣). از دیدگاه آنان، چون قصاص حقالناس است، حد بهشمار نمیرود، زیرا در قصاص امكان عفو و مصالحه وجود دارد، ولى دیگر فقهاى اهلسنّت قصاص را در شمار حدود قرار دادهاند (وهبه مصطفى زحیلى، ج ٦، ص ١٣؛ شریف، ص٥٠ـ٥١). با این همه، بیشتر فقهاى امامى قصاص را در شمار حدود ندانستهاند (براى نمونه رجوع کنید به محققحلّى، ج ٤، ص ٩٣٢؛ شهیدثانى، همانجا)، همچنانكه آنان و بسیارى از فقهاى اهل سنّت، در منابع فقهى در مبحث حدود به موضوع قصاص نپرداخته و آن را در بابى جداگانه آوردهاند. همچنین برخى فقها گفتهاند كه بعضى حدود (مانند قذف)، علاوه بر حقاللّه بودن، حقالناس هم بهشمار میرود (ابنتیمیه، ج ١٦، جزء٢٨، ص ١٣٥؛
وهبه مصطفى زحیلى، ج ٦، ص ١٢؛
نیز براى تفاوتهاى حد با تعزیر و قصاص رجوع کنید به عوده، ج ١، ص ٨٢ـ٨٣؛
وهبه مصطفى زحیلى، ج ٦، ص ١٨ـ ٢٢، ٢٦٣ـ٢٦٤؛
فیض، ج ١، ص ٢٠٦ـ٢١٢؛
تعزیر*؛
قصاص*).
براى كاربرد واژه حدود در این معناى اصطلاحى وجوه گوناگونى ذكر شده است، از جمله آنكه این كیفرها مجرمان را از تكرار جرم بازمیدارند یا موجب تأدیب آنها میشوند یا وقوع جرائم را محدود میكنند یا ازآنروست كه در شرع اندازه آن در موارد مختلف مشخص شده است (رجوع کنید به نجفى، همانجا؛
خوانسارى، ج ٧، ص ٢؛
عوده، ج ١، ص ٧٨ـ٧٩؛
محمد زحیلى، ص ٢٩). در كتابهاى فقهى گاهى واژه حد براى جرائمى كه مجازات آنها حد است نیز بهكار رفته است (براى نمونه رجوع کنید به محقق حلّى، همانجا؛
عوده، ج ١، ص ٧٩؛
شریف، ص ٥٥).
واژه حدود چهارده بار در قرآن، غالبآ با تعبیر «حدوداللّه»، بهكار رفته و مراد از آن، فرایض و مُحَرَّمات الهى یا به تعبیر دیگر اوامر و نواهى خداوند است؛
ازاینرو، مفهوم قرآنىِ حدود گستردهتر از معناى مصطلح فقهى است (رجوع کنید به طوسى، التبیان، ذیل نساء: ١٣، طلاق: ١؛
طبرسى، ١٤١٨ـ١٤٢٠، ذیل بقره : ١٨٧؛
همو، ١٤٠٨، ذیل بقره: ٢٢٩، نساء: ١٣؛
ابنتیمیه، ج ١٦، جزء٢٨، ص ١٥٧؛
شریف، ص ٥٤ـ٥٥؛
نیز براى ارتباط كاربرد قرآنى حدود با معناى لغوى رجوع کنید به ابناثیر، ذیل «حدد»؛
ابنمنظور، همانجا؛
طباطبائى، ذیل بقره: ١٨٧).
در احادیث، حد به معانى متعددى بهكار رفته است، از جمله معناى لغوى یعنى بازداشتن و معانى دیگر یعنى كیفر معین (معناى فقهى)، كیفر نامعین یا هرگونه كیفر (موسوى اردبیلى، ١٤١٣، ص ٣٦ـ٤٠؛
محقق داماد، ج ٤، ص ٦٧ـ٧٠).
در احادیث و منابع فقهى، ضمن تأكید بر اجراى حدود و فواید متعدد آن، گاه به حكمت تشریع احكام مربوط به حدود اشاره شده و از جمله دلایل اهتمام به اجراى حدود، پیشگیرى از تعدى به اركان جامعه و مصالح عمومى، یعنى حیثیت، بدن، عقل و مال انسانها، ذكر شده است. همچنین گفتهاند درد و ناراحتى جسمى ناشى از اجراى حد، موجب تقویت نیروى بازدارنده از گناه در مجرمان میشود (رجوع کنید به كاسانى، ج ٧، ص ٥٦؛
حرّ عاملى، ج ٢٨، ص ١٢ـ١٣؛
عوده، ج ١، ص ٦١٢ـ٦١٣، ٦١٦ـ٦٢١؛
وهبهمصطفى زحیلى، ج ٦، ص ١٤ـ١٥)؛
با این همه، از دیدگاه شرعى اثبات جرائمِ مستوجبِ حد، بسیار دشوار است و به ادله و شواهد متعددى نیاز دارد (رجوع کنید به ادامه مقاله).
باتوجه به اهمیت موضوع حدود، در منابع جامع فقهى، معمولا مبحثى اصلى به حدود اختصاص دارد (براى نمونه رجوع کنید به مالكبن انس، ج ٢، ص ٨١٩ـ٨٤١؛
سلّار دیلمى، ص ٢٥١ـ ٢٦١؛
نجفى، ج ٤١، ص ٢٥٤ـ٦٤٩؛
مطیعى، ج٢٠، ص ٣ـ ٢٨٧). علاوه بر این، فقها در ضمن دیگر مباحث فقهى (مانند لِعان، شهادت، اطعمه و اشربه، امر به معروف و نهى از منكر)، به احكام حدود نیز پرداختهاند (براى نمونه رجوع کنید به مالكبن انس، ج ٢، ص ٨٤٢ـ٨٤٦؛
ابنبابویه، ص ٣٥٥ـ٣٥٦؛
نجفى، ج ٤١، ص ١٥٥ـ ١٥٩؛
خوانسارى، ج ٥، ص ٤١١ـ٤١٤).
دیدگاه مذاهب گوناگون درباره مصادیقِ جرائمِ مستوجبِ حد یكسان نیست. درباره برخى مصادیق (مانند زنا، سرقت، قذف، شرب خمر و محاربه) اتفاقنظر وجود دارد، ولى درباره شمارى دیگر (از جمله لواط*، مساحقه، قوّادى، ارتداد* و بغى*) اختلاف نظر هست. بیشتر منابع فقهى اهل سنّت مصادیق قطعى حدود را هفت مورد دانستهاند (رجوع کنید به ابنحجر عسقلانى، ج ١٢، ص ٤٩؛
جزیرى، ج ٥، ص ٨ـ٩؛
عوده، ج ١، ص ٧٩؛
موسوى اردبیلى، ١٤١٣، ص ٢٨ـ٣١). خوئى (ج ١، ص ٢٠٣) تعداد جرائم مستوجب حد را شانزده مورد ذكر كرده است. از جمله اسباب اختلاف در شمارشِ جرائمِ حدى، مستقل ندانستن پارهاى جرائم (مانند راهزنى در برابر سرقت) و تعزیرى بهشمار آوردن برخى جرائم (مانند ارتداد) است. فقها براى وجوب اجراى حد در مورد هریك از جرائم حدى، به ادله گوناگون، یعنى كتاب، سنّت، اجماع و عقل، استناد كردهاند (رجوع کنید به جزیرى، ج ٥، ص ٧؛
محقق داماد، ج ٤، ص ٧٦؛
نیز رجوع کنید به مقالات مرتبط به جرایم مذكور).
حدود بسته به نوع جرائم، اشكال و انواعى دارد: سنگسار (رَجم) براى زناى مُحصَن یا محصنه (مرد یا زن متأهل)، صد ضربه تازیانه براى زناى غیرمحصن یا غیرمحصنه، هشتاد ضربه تازیانه براى قذف و شرابخوارى (جَلْد)، به دار آویختن (صَلب) براى محاربه، بریدن انگشتان دست به جرم سرقت، و تبعید در پارهاى موارد مانند محاربه، قوّادى و زناى محصن. گاهى تكرارِ جرمِ مستوجبِ حد، موجب تغییر نوع حد میشود، مانند بریدن پاى سارق در بار دوم، حبس ابد در بار سوم و قتل او در بار چهارم. در بیشتر موارد، تكرار جرمِ حدى در بار سوم یا چهارم، مشمول مجازات مرگ میگردد (رجوع کنید به نجفى، ج ٤١، ص ٣٨٣ـ ٣٨٤، ٣٩٠، ٤٢٧؛
خوئى، ج ١، ص ٢٩١، ٣٠٢، ٣١٧، ٣٣٣، ٣٦٧؛
عوده، ج ١، ص ٦٣٥، ٦٤٥، ٦٤٨، ٦٥١، ٦٥٦، ٦٦١ـ ٦٦٢؛
وهبه مصطفى زحیلى، ج ٦، ص ٣٨ـ٤١، ٦٦، ٩٦ـ٩٧، ١٣٨ـ١٣٩،١٥١ـ١٥٢، ١٨٦؛
نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مواد ٩٠، ١٢٢، ١٣١، ١٥٧، ١٧٩، ٢٠١؛
باده*؛
تبعید*؛
صلب*؛
سرقت*؛
خمر*؛
محارب/ محاربه*؛
زنا*؛
قذف*). برخى گونههاى حدود، مانند بریدن دست سارق یا كشتن زناكار، پیش از اسلام نیز رواج داشته است (رجوع کنید به ابنحجر عسقلانى، ج ١٢، ص ٧٧؛
آلوسى، ص ٢٤ـ ٣٦؛
نیز براى پیشینه حدود در ادیان دیگر رجوع کنید به بهنسى، ص ٦٢ـ٦٣، پانویس ١، ص ٧٥).
به نظر مشهور فقها، از جمله شروط اجراى حد آن است كه مرتكب جرم بالغ و عاقل باشد و آن را با قصد، اختیار و بدون اضطرار انجام داده باشد؛
بنابراین، مثلاً در موارد اكراه یا اضطرار (مانند ارتكاب زنا براى نجات از تشنگى یا سرقت در زمان قحطى)، حد را قابل اجرا نمیدانند. جنون مرتكب جرم، پس از حكم به حد، آن را ساقط نمیكند (رجوع کنید به طوسى، الخلاف، ج ٥، ص ٤٣٢ـ٤٣٣؛
نجفى، ج٣٠، ص ١٥٤، ج ٤١، ص ٣٤٢ـ٣٤٣؛
خوئى، ج ١، ص ٢٠٧ـ٢٠٩، ٢٦٣؛
وهبه مصطفى زحیلى، ج ٦، ص ٣٦ـ٣٧، ٧٧ـ٧٨، ١٠٠ـ١٠١؛
نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مواد ٩٥، ١٨٠، ١٩٨؛
قس ابنبابویه، ص ٤٣٦؛
مفید، ص ٧٨٦؛
ابنبرّاج، ج ٢، ص٥٣٠، كه به اجراى حد بر مجنون در برخى موارد قائلاند).
به نظر فقهاى امامى، مسلمان بودن از شرایط اجراى حد نیست، فقط شرابخوارى كافر به صورت غیرعلنى از مجازاتِ حد مستثنا شده است (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج ٨، ص ٣٧؛
حرّ عاملى، ج ٢٨، ص٥٠؛
نجفى، ج ٤١، ص ٣١٣، ٤٠٠، ٤٦٠، ٤٨٩؛
نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مواد ٨٢، ١٢١، ١٣٠، ١٧٤). همچنین به حاكم شرع اختیار داده شده است تا در مورد غیرمسلمانانى كه مرتكب برخى جرائمِ مستوجب حد شدهاند، حد شرعى را اجرا كند یا آنها را به همكیشانشان تحویل دهد تا بر طبق شریعت خود آنان را كیفر دهند (رجوع کنید به مفید، ص ٧٧٩؛
نجفى، ج ٤١، ص ٣٣٥ـ٣٣٦، ٣٧٩). فقهاى اهل سنّت درباره امكان اجراى حدود بر كافران، اختلافنظر دارند. حنفیان، اهل ذمه را برخلاف غیرمسلمانان دیگر، مشمول حد زنا ندانستهاند (ابنقدامه، ج١٠، ص ٢٧٦؛
وهبه مصطفى زحیلى، ج ٦، ص٤٢ـ ٤٣).
به نظر فقها، در صورت ناآگاهى مكلف به ماهیت مجرمانه كار خود، چه در صورت جهل به حكم چه درصورت جهل به موضوع، حد جارى نمیشود (رجوع کنید به حرّعاملى، ج ٢٨، ص ٣٣؛
نجفى، ج ١، ص ٢٦١ـ٢٦٢؛
خوئى، ج ١، ص ٢٠٤ـ٢٠٧؛
وهبه مصطفى زحیلى، ج ٦، ص ٣٦ـ٣٨؛
نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مواد ٦٤، ١٦٦؛
جهل*). برخى فقها، در صورتى كه جهل به حكم، ناشى از كوتاهى باشد و مرتكب جرم، هنگام ارتكاب جرم به جهل خود توجه داشته باشد، حد را ساقط ندانستهاند (رجوع کنید به خوانسارى، ج ٤، ص ٣٢٦؛
خوئى، ج ١، ص ٢٠٦ـ٢٠٧). همچنین در جرائم حدیاى كه به حقالناس ارتباط دارد، مانند قذف، وجود شاكى خصوصى و مطالبه حق از جانب او شرط اجراى حد است (رجوع کنید به ابنادریس حلّى، ج ٢، ص ١٧٩، ج ٣، ص ٤٣٢؛
نجفى، ج ٤١، ص ٣٦٦ـ٣٦٧؛
وهبه مصطفى زحیلى، ج ٦، ص ٨٢ـ٨٣؛
نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مواد ١٠٥، ٢٠٠ و تبصره ١، مادّه ١٤٠).
شرط مهم اجراى حد، اثبات ارتكاب جرم توسط متهم است كه فقها بدان اهتمام خاص داشته و راههایى براى آن ذكر كردهاند. یكى از این راهها، اقرار صریح شخص عاقل بالغ است، مشروط بر آنكه همراه با اختیار و بدون اكراه باشد. در تعداد دفعات اقرار در جرائم گوناگون، اختلافنظر وجود دارد. مثلاً به نظر مشهور فقهاى شیعه، براى اثبات جرم زنا، لواط و مساحقه، چهار بار اقرار و براى اثبات نوشیدن شراب، قذف و قوّادى، دو بار اقرار نزد قاضى لازم است (براى فقه امامى رجوع کنید به مفید، ص ٧٧٥، ٧٨٨، ٧٩٢؛
طوسى، المبسوط، ج ٨، ص ٤، ٦١؛
خوئى، ج ١، ص ٢١١، ٢٧٨، ٣٠٣؛
موسوى اردبیلى، ص١٩٠ـ ١٩٢؛
براى فقه اهل سنّت رجوع کنید به ابنقدامه، ج ١٢، ص ١٣٨؛
حطّاب، ج ٨، ص ٣٩٤؛
وهبه مصطفى زحیلى، ج ٦، ص ٥٢ ـ ٦٥، ١٢٥؛
نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مواد ٦٨، ١١٤، ١٢٨، ١٣٦، ١٥٣، ١٦٨؛
اقرار*). بیشتر فقهاى امامى و اهل سنّت، تكرار اقرار را در یك مجلس، براى اثبات حد كافى دانستهاند (رجوع کنید به مقدس اردبیلى، ج ١٣، ص ٢٨ـ٢٩؛
نجفى، ج ٤١، ص ٢٨٣؛
وهبه مصطفى زحیلى، ج ٦، ص ٥٤؛
موسوى اردبیلى، ١٤١٣، ص ١٩٢ـ١٩٥؛
قس طوسى، المبسوط، ج ٨، ص ٤؛
ابنادریس حلّى، ج ٣، ص ٤٢٩). با این همه، در متون دینى توصیه شده است كه مرتكبِ جرمِ مستوجبِ حد، اگر از رفتار مجرمانه خود پشیمان است از اقرار نزد حاكم خوددارى و به درگاه الهى توبه كند. تجسس وتفتیش در جرائمِ مستوجبِ حد نیز ناپسند بهشمار رفته است (رجوع کنید به مفید، ص ٧٧٧؛
ابنادریس حلّى، ج ٣، ص ٥٢٤؛
شریف، ص ٣١٨ـ٣١٩).
راه دیگر اثبات حدود، شهادت (بینه) است. تعداد و شرایط شاهدان، بسته به نوع جرم، متفاوت است. مثلا، در لواط و مساحقه، شهادت چهار مرد عادل، در زنا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن یا در برخى موارد دو مرد و چهار زن، و در دیگر جرائم مستوجب حد، شهادت دو مرد ضرورى است (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج ٨، ص ٩، ٦١؛
محقق حلّى، ج ٤، ص ٩٣٥، ٩٤١، ٩٤٣، ٩٤٨، ٩٥٥؛
وهبه مصطفى زحیلى، ج ٦، ص ١٢٣؛
نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مواد ٧٤ـ٧٥، ١١٧، ١٢٨، ١٣٧، ١٥٣، ١٧٠، ١٨٩، ١٩٩؛
شهادت*؛
بینّه*). به نظر مشهور فقهى، شهادت زنان به تنهایى در موردِ جرائم حدى كافى نیست (رجوع کنید به مفید، ص ٧٢٧، ٧٧٧؛
سلّار دیلمى، ص ٢٣٤؛
مطیعى، ج ٢٠، ص ٢٥٩).
به نظر فقهاى شیعه، علم قاضى به ارتكابِ جرمِ حدى براى اثبات آن كافى است. قراین و شواهد دالّ بر وقوع جرم نیز تنها در صورتى كه به علم قاضى بینجامد، معتبرند (رجوع کنید به ابنادریس حلّى، ج ٣، ص ٤٣٢؛
مقدس اردبیلى، ج ١٣، ص ٣٥، ٤٨ـ٤٩؛
نجفى، ج٤٠، ص ٨٨، ج ٤١، ص ٣٦٦؛
نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مواد ١٠٥، ١٢٠، ١٩٩؛
علم قاضى*). به نظر مشهور فقهاى اهل سنّت، در حدود، قاضى نمیتواند به علم خود استناد كند و در مورد حقالناس، برخى بر آناند كه قاضى جایز است از علم خود پیروى كند (رجوع کنید به ابنقدامه، ج١٠، ص ١٤٩؛
ابنعابدین، ج ٥، ص ٤٣٩).
فقها سوگند خوردن را در شمار ادله اثبات حدود ذكر نكرده و برخى به صراحت آن را معتبر ندانستهاند (براى نمونه رجوع کنید به حرّعاملى، ج ٢٨، ص ٤٦ـ٤٧)؛
البته سوگند خوردن در شرایط خاص لعان میتواند به حد زنا یا قذف منجر شود (رجوع کنید به لعان*).
از جمله ویژگیهاى حدود، به استناد حدیث نبوى، آن است كه شفاعت (وساطت) یا كفالت اشخاص نمیتواند مانع اجراى حد بر فرد محكوم شود؛
البته بعضى فقها در برخى موارد، شفاعت را جایز شمردهاند، از جمله در صورت اثبات حد با اقرار و پیش از اقامه دعوا نزد حاكم (رجوع کنید به ابنبرّاج، ج ٢، ص ٥١٨؛
ابنعابدین، ج ٤، ص ٣ـ٤؛
نجفى، ج ٤١، ص ٣٩٤ـ٣٩٥؛
خوئى، ج ١، ص ٢٢٤ـ٢٢٥؛
وهبه مصطفى زحیلى، ج ٦، ص ١٨١ـ١٨٢).
به نظر فقهاى شیعه، در زمان حضور امام معصوم، اجراى حدود وظیفه امام یا نماینده اوست (رجوع کنید به مفید، ص٨١٠؛
ابنبرّاج، همانجا؛
محقق حلّى، ج ١، ص ٢٥٩ـ٢٦٠). برخى فقهاى شیعه در عصر غیبت حدود را قابل اجرا نمیدانند (براى نمونه رجوع کنید به خوانسارى، ج ٥، ص ٤١١ـ٤١٢). از جمله مستندات این دیدگاه حدیثى است كه اجراى حدود را از اختیارات امام معصوم دانسته است (رجوع کنید به نورى، ج١٧، ص٤٠٢، ج١٨، ص٢٩ـ ٣٠؛
درباره حدیث رجوع کنید به خوئى، ج ١، ص ٢٧٥ـ٢٧٦). در برابر، برخى فقها، با استناد به ادله عقلى و نقلى، مانند ضرورت رفع مفاسد جامعه و اختصاص نداشتن آیات و احادیث حدود به زمانى خاص، به جواز اجراى حدود فتوا داده و حتى اجراى آن را وظیفه حاكم شرع دانستهاند (رجوع کنید به علامه حلّى، ١٤٢٠ـ١٤٢١، ج ٢، ص ٢٤٢؛
نجفى، ج ٢١، ص ٣٩٤ـ٣٩٩؛
خوئى، ج ١، ص ٢٧٣ـ٢٧٥؛
براى برخى ادله رجوع کنید به نور: ٢، ٤؛
مائده: ٣٣، ٣٨؛
حرّ عاملى، ج ٢٨، ص ١١ـ١٣؛
نیز براى آراى دیگر رجوع کنید به مجلسى، ص ٥٨). بر پایه فقه اهل سنّت، اجراى حدود از وظایف حاكم (ولیامر) یا نایب خاص اوست و در صورت اهمال او، بر هر كسى واجب است (رجوع کنید به ابنتیمیه، ج ١٦، جزء٢٨، ص ١٣٤؛
وهبه مصطفى زحیلى، ج ٦، ص ٥٧، ٢١١؛
عوده، ج ١، ص ٢٥٨، ٢٩٣).
به استناد احادیث، اجراى حدود بر حاكم شرع واجب فورى است، جز در برخى موارد كه تأخیر آن را لازم دانستهاند، مانند اجراى حد زنا در مورد زن باردار و شیرده بهسبب زیانبار بودن آن براى كودك و تأخیر در اجراى حد رجم بر بیماران تا زمان سلامت آنها (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج ٨، ص ٥، ٣٦؛
نجفى، ج ١، ص ٣٣٧ـ٣٤٠؛
خوئى، ج ١، ص ٢٢٤، ٢٥٧ـ٢٥٨؛
عوده، ج ١، ص ٧٦٣ـ٧٦٤؛
شریف، ص ١٩١ـ٢٠٨؛
براى مستندات حدیثى رجوع کنید به حرّعاملى، ج ٢٨، ص ٤٧؛
نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مواد ٩١ـ٩٤).
در پارهاى موارد، مرتكب جرم علاوه بر حد، كیفر تكمیلى دیگرى را نیز باید تحمل كند، مانند تعزیر زناكننده در ماه رمضان یا در مسجد و تعزیر مكمل در جرم قوّادى (مفید، ص ٧٨٢، ٧٩١؛
طوسى، النهایة، ص٧١٠، ٧١٤؛
عوده، ج ١، ص١٣٠ـ ١٣١؛
نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مادّه ١٠٦).
فقها اجراى حدود را در برخى زمانها یا مكانها جایز ندانستهاند، از جمله در حالت مستىِ محكوم، هواى بسیار گرم یا بسیار سرد، سرزمین دشمنان اسلام و منطقه حرم یا مساجد (طوسى، المبسوط، ج ٨، ص ٥، ٧٠؛
نجفى، ج ٤١، ص ٣٤٣ـ ٣٤٥، ٤٦١؛
عوده، ج ١، ص ٧٦٣؛
شریف، ص ٢٠٨ـ٢٢٤؛
وهبه مصطفى زحیلى، ج ٦، ص ٦٥؛
بهنسى، ص ٩٥؛
نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مواد ٩٦ـ٩٧، ١٧٧؛
حرم*). آگاه ساختن مردم از مكان و زمان اجراى حد و حضور آنان در هنگام اجراى حد مستحب دانسته شده است (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج ٨، ص ٨؛
مقدس اردبیلى، ج ١٣، ص ٦٦؛
نجفى، ج ٤١، ص ٣٥٣ـ ٣٥٥؛
عوده، ج ١، ص ٧٦٤؛
وهبه مصطفى زحیلى، ج ٦، ص ٦٤؛
قس حرّ عاملى، ج ٢٨، ص ٤٥، كه گردآمدن مردم را براى مشاهده اجراى حد مكروه دانسته است). برخى فقها، با استناد به آیه ٢ سوره نور، حضور حداقل یك نفر، برخى حضور سه نفر، و شمارى دیگر حضور ده نفر را لازم دانستهاند (رجوع کنید به ابنادریس حلّى، ج ٣، ص ٤٥٣ـ٤٥٤؛
علامه حلّى، ١٤١٣ـ ١٤١٩، ج ٣، ص ٥٢٩ـ٥٣٠؛
خوئى، ج ١، ص ٢٦٩؛
نیز درباره حضور مردم در مراسم اجراى حد رجوع کنید به محقق داماد و سادات حسینى، ص ٢٥؛
مرعشى، ص ٨ـ١٠؛
فتحى، ص ٩٥ـ١٠٠؛
نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مادّه ١٠١).
مرتكب جرم، در صورت ارتكاب چندین جرمِ مستوجبِ حد، مشمول مجازات همه جرائم ارتكابى خواهد بود (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، همانجا؛
نجفى، ج ٤١، ص ٣٣٥، ٣٤٥ـ ٣٤٦؛
خوئى، ج ١، ص ٢٦٤؛
عوده، ج ١، ص ٧٤٩ـ٧٥١؛
نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مادّه ٨٩ و تبصره ١ مادّه ٢٠١)؛
با وجود این، در صورتى كه یك نوع جرم، مانند سرقت، پیش از اجراى حد چندین بار تكرار شده باشد، بسیارى از فقها به تداخل مجازاتها قائل شده و اجراى یك حد را كافى دانستهاند. برخى فقهاى اهل سنّت، حدود مربوط به حقاللّه را از حدود دیگر متمایز كردهاند (رجوع کنید به نجفى، ج ٤١، ص ٣٣٣ـ٣٣٥، ٤٢٧ـ٤٢٨؛
خوئى، ج ١، ص ٢٥٨، ٣١٨، ٣٧٠؛
عوده، ج ١، ص ٧٤٧؛
وهبه مصطفى زحیلى، ج ٦، ص ١٦٨ـ١٨٠؛
نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، همانجاها؛
تداخل اسباب*).
حدود در برخى موارد ساقط میشوند، از جمله هنگام وجود شُبهه؛
هنگامى كه درباره وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا استحقاق متهم به مجازات، تردید وجود داشته باشد، فقها به موجب قاعده دَرء (اِدْرَأوا الحُدُودَ بالشُبَهات رجوع کنید به حرّعاملى، ج ٢٨، ص ٤٧)، حكم به سقوط حد دادهاند. برخى موارد شبهه عبارتاند از: تردید در ارتكاب عمدى یا اختیارى جرم، شركت غیرمستقیم در ارتكاب جرم، رجوع شاهدان از شهادت خود پیش از صدور حكم یا پیش از اجراى آن، آشكار شدن فسق شاهدان و فرار شهود (رجوع کنید به نراقى، ج ١٨، ص ٤١٢، ٤١٥ـ٤١٦؛
ابنعابدین، ج ٤، ص ١٨ـ٢٤؛
نجفى، ج ٤١، ص ٢٦٢، ٢٦٤، ٣٦٤، ٤٦٣، ٦١٠ـ٦١١؛
عوده، ج ١، ص ٢٠٧ـ٢٠٨، ٣٧٣؛
براى مصادیق دیگر شبهه رجوع کنید به وادعى، ص ١٧١ـ٥٤٨؛
نیز رجوع کنید به درء*، قاعده؛
شهادت*).
از موارد دیگرى كه به نظر فقهاى امامى و برخى از اهل سنّت، حد ساقط میشود، توبه مجرم پیش از اثبات جرم با گواهى شاهدان و نیز توبه او پس از اقرار به جرم است. در این موارد قاضى جایز است عفو او را از حاكم* درخواست كند (رجوع کنید به ابنادریس حلّى، ج ٣، ص ٤٤٤؛
ابنعابدین، ج ٤، ص ٤؛
نجفى، ج ٤١، ص ٢٩٣ـ٢٩٥، ٣٠٧ـ٣٠٩، ٣٨٧، ٣٩٠، ٤٦٨، ٥٣٩ـ ٥٤١؛
عوده، ج ١، ص ٣٥٢؛
قس مفید، ص ٧٧٧؛
ابنزهره، ص ٤٢٤، ٤٢٩، كه در صورت توبه متهم پس از اقامه شهادت نیز قاضى را مختار در عفو او دانستهاند؛
نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مواد ٧٢، ٨١، ١٢٥ـ١٢٦، ١٣٢ـ١٣٣، ١٨١ـ١٨٢، ٢٠٠). تمامى فقهاى اهل سنّت به سقوط حد محارب با توبه قائلاند؛
اما در دیگر اقسام حدود اختلافنظر دارند (رجوع کنید به عوده، ج ١، ص ٣٥٤؛
شریف، ص ٢٣٧ـ٢٤٧؛
وهبه مصطفى زحیلى، ج ٦، ص١٧٠ـ١٧٢؛
بهنسى، ص ١٨٣؛
نیز رجوع کنید به توبه*، عفو*).
از حكم كلى امكانِ سقوط حد با توبه، توبه متهم به قذف را استثنا كردهاند (رجوع کنید به ابنزهره، ص ٤٢٨؛
نجفى، ج ٤١، ص ٤٢٨؛
عوده، ج ١، ص ٣٥٤ـ٣٥٥؛
براى توبه مرتد رجوع کنید به ارتداد*)؛
البته در این نوع جرائم، با عفوِ صاحب حق، حد ساقط میشود (رجوع کنید به مفید، ص ٧٩٢؛
ابنحزم، ج ١١، ص ٢٨٨؛
خوئى، ج ١، ص ٣١٤ـ٣١٦؛
نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مواد ١٦١، ١٦٣ـ١٦٤).
در هریك از اقسام حد ممكن است اسباب دیگرى نیز موجب سقوط اجراى حد شود. مثلاً اجراى لعان سبب سقوط حد زنا و قذف از زن و شوهر میشود یا انتقال ملكیت اموال مسروقه به سارق از راههایى، مانند بخشش مالك یا خرید آنها، سبب سقوط حد سرقت میگردد. همچنین انكار اتهام پس از اقرار به آن، در برخى انواع حد، موجب سقوط آن میشود (رجوع کنید به محقق حلّى، ج ٣، ص ٦٥٦؛
خوئى، ج ١، ص ٢١٤، ٣٨١؛
لعان*؛
سرقت*؛
زنا*؛
اقرار*؛
نیز رجوع کنید به «قانون مجازات اسلامى»، مواد ٧١، ١٦١، ٢٠٠).
اجراى حدود آثار و تبعات خاصى براى مجرمان دارد، از جمله حكم به فاسق بودن آنها و نپذیرفتن شهادتشان تا زمان توبه. همچنین فقها مجرمى را كه هنگام اجراى حد بمیرد مستحق ضمان و دیه ندانستهاند (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج ٨، ص ٦٨؛
ابنادریس حلّى، ج ٣، ص ٥٢٢ـ٥٢٧؛
مطیعى، ج٢٠، ص ١٢٢؛
وهبه مصطفى زحیلى، ج ٦، ص ١٧٢ـ١٧٤؛
قس نجفى، ج ٤١، ص٤٧٠ـ٤٧١، كه برخى فقها در مورد حقالناس به پرداخت دیه از بیتالمال قائل شدهاند). جایز بودن یا نبودن استفاده از بیحسى موضعى یا عمومى در برخى از حدود و نیز پیوند زدن عضو قطع شده در حد سرقت به خود سارق یا به دیگرى، از مباحثى است كه امروز مورد توجه قرار گرفته است (رجوع کنید به ملكوتیفر، ص١٤ـ١٥؛
هاشمى شاهرودى، ص٣٣٥ـ ٣٤٧؛
موسوى اردبیلى، ١٣٨٠ش، ص ٨١٩؛
نیز رجوع کنید به پیوند اعضا*).
در حدودى كه منجر به مرگ مجرم میشود (مانند حد رجم)، وى به دستور حاكم شرع، پیش از اجراى حد، غسل میت بهجا میآورد. در غیر این صورت، پس از اجراى حكم، جنازه او غسل داده و كفن میشود و سپس در قبرستان مسلمانان دفن میگردد. هزینه اجراى حدود از بیتالمال پرداخت میشود (رجوع کنید به طوسى، المبسوط، ج ١، ص ١٨١؛
علامه حلّى، ١٤١٤، ج ٢، ص ٣٥ـ٣٦؛
خوئى، ج ١، ص ٤٢٧).
منابع :
(١) علاوه بر قرآن؛
(٢) محمود شكرى آلوسى، عقوبات العرب فى جاهلیتها و حدود المعاصى التى یرتكبها بعضهم، چاپ محمد بهجة اثرى، در مجلة المجمع العلمى العراقى، ج ٣٥، ش ٢ (رجب ١٤٠٤)؛
(٣) ابناثیر، النهایة فى غریب الحدیث و الاثر، چاپ محمود محمد طناحى و طاهر احمد زاوى، بیروت ١٣٨٣/١٩٦٣، چاپ افست قم ١٣٦٤ش؛
(٤) ابنادریس حلّى، كتاب السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، قم ١٤١٠ـ١٤١١؛
(٥) ابنبابویه، المقنع، قم ١٤١٥؛
(٦) ابنبرّاج، المهذّب، قم ١٤٠٦؛
(٧) ابنتیمیه، مجموع الفتاوى، چاپ مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت ١٤٢١/ ٢٠٠٠؛
(٨) ابنحجر عسقلانى، فتحالبارى: شرح صحیح البخارى، بولاق ١٣٠٠ـ١٣٠١، چاپ افست بیروت (بیتا.)؛
(٩) ابنحزم، المحلّى، چاپ احمد محمد شاكر، بیروت: دارالفكر، (بیتا.)؛
(١٠) ابنزهره، غنیة النزوع الى علمى الاصول و الفروع، چاپ ابراهیم بهادرى، قم ١٤١٧؛
(١١) ابنعابدین، حاشیة ردّالمحتار علیالدّرالمختار: شرح تنویر الابصار، چاپ افست بیروت ١٣٩٩/ ١٩٧٩؛
(١٢) ابنفارس؛
(١٣) ابنقدامه، المغنى، چاپ افست بیروت ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(١٤) ابنمنظور؛
(١٥) احمد فتحى بهنسى، العقوبة فى الفقه الاسلامى: دراسة فقهیة متحررة، مصر ١٣٧٨/١٩٥٨؛
(١٦) عبدالرحمان جزیرى، كتاب الفقه على المذاهب الاربعة، استانبول ١٤٠٤/١٩٨٤؛
(١٧) حرّ عاملى؛
(١٨) محمدبن محمد حطّاب، مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، چاپ زكریا عمیرات، بیروت ١٤١٦/١٩٩٥؛
(١٩) خلیلبن احمد، كتاب العین، چاپ مهدى مخزومى و ابراهیم سامرائى، قم ١٤٠٥؛
(٢٠) احمد خوانسارى، جامع المدارك فى شرح المختصر النافع، علق علیه علیاكبر غفارى، تهران، ج ٤، ٥، ٧، ١٤٠٥؛
(٢١) ابوالقاسم خوئى، مبانى تكملة المنهاج، ج ١ـ٢، در موسوعة الامام الخوئى، ج ٤١ـ٤٢، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئى، ١٤٢٢؛
(٢٢) محمد زحیلى، النظریات الفقهیة، دمشق ١٤١٤/١٩٩٣؛
(٢٣) وهبه مصطفى زحیلى، الفقه الاسلامى و ادلّته، دمشق ١٤٠٤/١٩٨٤؛
(٢٤) حمزهبن عبدالعزیز سلّار دیلمى، المراسم العلویة فى الاحكام النبویة، چاپ محسن حسینیامینى، بیروت ١٤١٤/١٩٩٤؛
(٢٥) عبدالسلام محمد شریف، المبادى الشرعیة فى احكام العقوبات فى الفقه الاسلامى، بیروت ١٤٠٦/١٩٨٦؛
(٢٦) محمدبن احمد شمسالائمه سرخسى، كتاب المبسوط، بیروت ١٤٠٦/ ١٩٨٦؛
(٢٧) زینالدینبن على شهیدثانى، مسالك الافهام الى تنقیح شرائع الاسلام، قم ١٤١٣ـ ١٤١٩؛
(٢٨) طباطبائى؛
(٢٩) فضلبن حسن طبرسى، تفسیر جوامعالجامع، قم ١٤١٨ـ ١٤٢٠؛
(٣٠) همو، مجمعالبیان فى تفسیر القرآن، چاپ هاشم رسولى محلاتى و فضلاللّه یزدى طباطبائى، بیروت ١٤٠٨/١٩٨٨؛
(٣١) محمدبن حسن طوسى، التبیان فى تفسیر القرآن، چاپ احمد حبیب قصیر عاملى، بیروت (بیتا.)؛
(٣٢) همو، كتاب الخلاف، قم ١٤٠٧ـ١٤١٧؛
(٣٣) همو، المبسوط فى فقه الامامیة، ج ١، چاپ محمدتقى كشفى، تهران ١٣٨٧، ج ٨، چاپ محمدباقر بهبودى، تهران ١٣٥١ش؛
(٣٤) همو، النهایة فى مجرد الفقه و الفتاوى، قم: قدس محمدى، (بیتا.)؛
(٣٥) حسنبن یوسف علامه حلّى، تحریر الاحكام الشرعیة على مذهب الامامیة، چاپ ابراهیم بهادرى، قم ١٤٢٠ـ١٤٢١؛
(٣٦) همو، تذكرةالفقهاء، قم ١٤١٤ـ ؛
(٣٧) همو، قواعد الاحكام، قم ١٤١٣ـ١٤١٩؛
(٣٨) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائى الاسلامى مقارناً بالقانون الوضعى، قاهره: دارالتراث، (بیتا.)؛
(٣٩) حجتاللّه فتحى، «بررسى فقهى ـ حقوقى اجراى علنى حدود و گستره آن»، رواق اندیشه، ش ٨ (خرداد ـ تیر ١٣٨١)؛
(٤٠) علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزاى عمومى اسلام، تهران ١٣٦٤ـ١٣٦٨ش؛
(٤١) ابوبكربن مسعود كاسانى، كتاب بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع، كویته ١٤٠٩/١٩٨٩؛
(٤٢) مالكبن انس، المُوَطَّأ، چاپ محمدفؤاد عبدالباقى، بیروت ١٤٠٦؛
(٤٣) محمدباقربن محمدتقى مجلسى، حدود و قصاص و دیات، چاپ على فاضل، (قم ? ١٤٠٤)؛
(٤٤) جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازى، (تهران) ١٤٠٩؛
(٤٥) مصطفى محقق داماد، قواعد فقه، ج :٤ بخش جزایى، تهران ١٣٨٠ش؛
(٤٦) مصطفى محقق داماد و سادات حسینى، «چشماندازى بر حدود و اجراى علنى آن» (مصاحبه)، مجله تخصصى دانشگاه علوم اسلامى رضوى: فصلنامه پژوهشى علوم انسانى (الهیات و حقوق)، سال ١، ش ٢ (زمستان ١٣٨٠)؛
(٤٧) محمدحسن مرعشى، «اجراى علنى مجازاتها» (مصاحبه)، همان، سال ٢، ش ٤ (زمستان ١٣٨١)؛
(٤٨) محمد نجیب مطیعى، التكملة الثانیة، المجموع: شرح المهذّب در یحییبن شرف نووى، المجموع: شرح المهذّب، ج ١٣ـ ٢٠، بیروت: دارالفكر، (بیتا.)؛
(٤٩) محمدبن محمد مفید، المقنعة، قم ١٤١٠؛
(٥٠) احمدبن محمد مقدس اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، چاپ مجتبى عراقى، على پناه اشتهاردى، و حسین یزدى اصفهانى، ج ١٣، قم ١٤١٦؛
(٥١) ولیاللّه ملكوتیفر، «بیحسى موضعى یا كلى پیش از اجراى حد»، دادرسى، ش٣٠ (بهمن و اسفند ١٣٨٠)؛
(٥٢) عبدالكریم موسوى اردبیلى، فقه الحدود و التعزیرات، یحتوى على بحوث هامّة مستحدثة، قم ١٤١٣؛
(٥٣) همو، «نظرات فقهى حضرت آیةاللّه موسوى اردبیلى پیرامون سؤالات مربوط به حدود، دیات و قصاص در حرفه پزشكى»، در مجموعه مقالات و گفتارهاى دومین سمینار دیدگاههاى اسلام در پزشكى، برگزارشده در دانشگاه علوم پزشكى مشهد: اسفند ١٣٧٥، گردآورى و تنظیم حسین فتاحى معصوم، مشهد: دانشگاه علوم پزشكى مشهد، ١٣٨٠ش؛
(٥٤) محمدحسنبن باقر نجفى، جواهرالكلام فى شرح شرائعالاسلام، بیروت ١٩٨١؛
(٥٥) احمدبن محمدمهدى نراقى، مستند الشیعة فى احكام الشریعة، ج ١٨، قم ١٤٢٠؛
(٥٦) حسینبن محمدتقى نورى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم ١٤٠٧ـ ١٤٠٨؛
(٥٧) سعید وادعى، اثر الشبهات فى درء الحدود، ریاض ١٤٢١/ ٢٠٠١؛
(٥٨) محمود هاشمیشاهرودى، بایستههاى فقه جزا، تهران ١٣٧٨ش.
/ حسین قافى /