حاكم(١) ، اصطلاحى در فقه، حقوق و اصول به معانى گوناگون. حاكم در لغت به معانى قاضى، داور، فرمانروا، اجراكننده حكم و متصدى اداره یك ایالت یا بخش از جانب حكومت است (ابن‌فارس؛ ابن‌اثیر؛ ابن‌منظور؛ فیروزآبادى، ذیل واژه). كاربرد این كلمه در منابع فقهى و متون قانونى به برخى معانىِ یاد شده، رایج است. با وجود این، به سبب قیود و شروطى كه براى برخى مصادیق آن، به‌ویژه در فقه امامى، ذكر شده، به گونه‌اى اصطلاح تبدیل شده است، همچنان‌كه در اصول فقه نیز معانى اصطلاحىِ خاصى دارد.

در قرآن كریم واژه حاكم به‌صورت مفرد به‌كار نرفته، ولى به صورت جمع با تعبیر «حُكّام» (رجوع کنید به بقره: ١٨٨) و چندین بار نیز با تعابیر «خیرالحاكمین» (اعراف: ٨٧؛
یونس: ١٠٩؛
یوسف: ٨٠) و «احكم‌الحاكمین» (هود: ٤٥؛
تین: ٨) در مورد خداوند ذكر شده است. به نظر مفسران، مفهوم این واژه در آیات مذكور، داور یا قاضى است (رجوع کنید به طبرسى؛
قرطبى؛
طباطبائى، ذیل آیات مذكور؛
غروى تبریزى، ج ١، ص ٣٦٢). در احادیث، كلمه حاكم در بیشتر موارد به‌معناى قاضى و در دیگر موارد به معناى والى و فرمانروا به‌كار رفته است (رجوع کنید به منتظرى، ج ١، ص ٤٣٤ـ٤٣٦).

در متون فقهى هم مراد از واژه حاكم، برحسب مورد، قاضى، داور یا فرمانرواست (رجوع کنید به فقیهان امامى و عرصه‌هاى ولایت فقیه، ج ١، ص ٤٩؛
نیز رجوع کنید به ص ٥٣٥ـ٥٤١). مثلا در ابواب یا احكامى كه به حل اختلافات مردم و مرافعات آنان پرداخته می‌شود، مراد از آن، قاضى (دادرس) است (براى فقه اهل سنّت رجوع کنید به شافعى، ج ٦، ص ١٦؛
مُزَنى، ص ٢٩٩؛
سحنون، ج ٥، ص ٢٥٣؛
ابن‌قدامه، ج ٦، ص ٩٧؛
طورى، ج ٩، ص ١٢٦؛
براى فقه امامى رجوع کنید به مفید، ص ٥٢٢، ٥٤٠؛
علم‌الهدى، ص ٤٨٦، ٤٩٥؛
اصفهانى، ج ٢، ص ٣٨٧). در مواردى هم كه از ولایت بر محجوران یا گماردن قیم براى آنان سخن به میان آمده، می‌توان مراد از حاكم را قاضى دانست (براى نمونه رجوع کنید به شافعى، ج ٣، ص ١٤٣؛
بهوتی‌حنبلى، ج ٣، ص ٢٧٩). همچنین در صورتى كه در متنى فقهى به موضوع حكمیت و داورى پرداخته شده باشد، مفهوم حاكم بر داور و حَكَم انطباق می‌یابد (رجوع کنید به فخرالمحققین، ج ٤، ص ٤٤٥؛
سبزوارى، ج ٢٥، ص ٢٢٩ـ٢٣٠). در مواردى كه دامنه اختیارات حاكم فراتر از عرصه مسئولیت قاضى و داور قلمداد شده است، مراد از آن را والى سرزمین یا فرمانرواى عموم مسلمانان دانسته‌اند (رجوع کنید به محقق كركى، ج ٨، ص ١٩٣؛
رافعى قزوینى، ج١٠، ص ١٢٧ـ١٢٨). به‌علاوه، در مبحث امان* واژه حاكم به‌معناى كسى به كار رفته است كه از جانب امام منصوب می‌شود تا حكم نهایى را درباره اهل حرب صادر كند، و اوصافى نیز براى او منظور شده است (رجوع کنید به طوسى، ج ٢، ص ١٧؛
محقق حلّى، ج ١، ص٢٤٠).

فقیهان اهل سنّت كمتر به ذكر مصادیق حاكم از دیدگاه خود پرداخته‌اند، اما بسیارى از فقهاى امامى مصداق حقیقى حاكم را امام معصوم یا كسى دانسته‌اند كه از جانب او براى ولایت یا قضاوت منصوب شده است (براى نمونه رجوع کنید به علامه حلّى، ج ٢، ص٦؛
محقق كركى، ج ٨، ص ١٩٣؛
شهیدثانى، ج١٠، ص٢٢٨). به تصریح آنان، مصداق واقعىِ حاكم در عصرِ غیبت، فقیه جامع‌الشرایط است (رجوع کنید به فخرالمحققین، ج ٢، ص ٦٢٤؛
محقق كركى، ج ١٢، ص ٩٦؛
شهیدثانى، ج ٤، ص ١٦٢، ج ٧، ص١٤٦؛
نیز رجوع کنید به فقیهان امامى و عرصه‌هاى ولایت فقیه، ج١، ص٤٩ـ٥٠). مراد از تعبیر حاكم شرع نیز ــكه از زمان علامه حلّى به بعد در متون فقهى شیعه رواج‌یافته ــ همین است (رجوع کنید به علامه حلّى،ج٢، ص١٠٥؛
فخرالمحققین، ج٢،ص٣٨٤، ج٤، ص٢٩٦،٣٦٢، ٣٨٤؛
نجفى، ج ٤، ص ٤١، ج ١٢، ص١٧، ج ٢٢، ص ٣٥٢). در منابع متأخر اهل سنّت نیز گاه این تعبیر به‌كار رفته است (براى نمونه رجوع کنید به شروانى، ج٨، ص١٦٩؛
بهوتی‌حنبلى، ج ٥، ص٥٥٤). تعبیر حاكم شرع معمولا در برابر حاكم جور به‌كار می‌رود (رجوع کنید به نجفى، ج ١٧، ص ٢٥٨، ج ٢٢، ص ٣٥٢؛
خوانسارى، ج ٢، ص ٢٦٤).

در حقوق موضوعه ایران نیز كاربرد واژه حاكم رایج است، از جمله در اصول ٤، ٥٦ و ٥٧ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، این واژه به كار رفته است؛
در اصل ٤ به‌معناى قانون برتر و در دو اصل دیگر به معناى حكمران. در قانون مجازات اسلامى، در همه موارد، تعابیر حاكم و حاكم شرع به‌معناى قاضى دادگاه است (از جمله در مواد ٩٩، ١٠١، ١٠٥، ١١٤، ١٢٠، ٢٥٥، ٣٩٢، ٤٠٨، ٤١٣، ٤١٧، ٤٢٠، ٤٦١). همچنین مراد از كلمه حاكم در قانون مدنى ایران، در بیشتر موارد، قاضى دادگاه است (از جمله در مواد ٧٩، ٢٢٢، ٢٢٨، ٢٣٠، ٢٣٧ـ٢٣٨، ٢٧٣، ٢٧٦ـ٢٧٧، ١١٨٧، ١٢٧٦، ١٣٢٨، ١٣٣٣)، اما در برخى مواد قانون مدنى درباره مراد قانون‌گذار از این واژه، میان حقوق‌دانان اختلاف‌نظر وجود دارد. مثلا در مادّه ٥٦ ــكه شرط صحت وقف عام، قبول حاكم است ــ مراد از حاكم را قاضى، دادستان، فقیه جامع‌الشرایط، مقام مذهبى مانند امام جماعت، نماینده سازمان اوقاف و اشخاص دیگر ذكر كرده‌اند (رجوع کنید به امامى، ج١، ص ٦٩؛
كاتوزیان، ١٣٧٣ش، ج ٣، ص ١٧١ـ١٧٢؛
صفائى، ج١، ص٢٥١ـ٢٥٢). مراد از حاكم‌در مادّه ٢٨ قانون‌مدنى نیز رئیس دادگاه (قاضى)، دادستان، مجتهد و حاكم شرع دانسته شده است (رجوع کنید به امامى، ج ١، ص ٣٩؛
جعفرى لنگرودى، ١٣٧٥ش، ج ٣، ص ٥١؛
همو، ١٣٧٩ش، ص ٣١؛
كاتوزیان، ١٣٨٣ش، ش ٨٤). در حقوق ادارى، از دوره سلاجقه تا پایان دوره قاجاریه، واژه حاكم براى صاحبان مناصب عمومى، نظیر فرماندار، به‌كار می‌رفته است (جعفرى لنگرودى، ١٣٧٨ش، ذیل واژه).

در اصول فقه، واژه حاكم دو كاربرد اصطلاحى مهم دارد : نخست به‌معناى شارع حكیم (خدا)، كه در برخى منابع اهل سنّت متداول است (براى نمونه رجوع کنید به غزالى، ج ١، ص ٨؛
عبدالعلى انصارى، ج ١، ص ٢٤ـ٢٥؛
زُحَیلى، ج ١، ص ٣٥، ١١٥). اصولیان مذكور شخص مكلف را محكومٌعلیه و تكلیف را محكومٌبه نامیده‌اند (رجوع کنید به غزالى؛
عبدالعلى انصارى، همانجاها). دومین معناى اصطلاحىِ این واژه در علم اصول، كه بیشتر نزد اصولیان متأخر شیعه رواج دارد، به مبحث «حكومت و ورود» مربوط است. مراد از دلیل حاكم در این اصطلاح، دلیلى است كه ناظر بر دلیلى دیگر باشد و با تفسیر آن دلیل، قلمرو آن را گسترش دهد یا محدودتر كند (رجوع کنید به مرتضى انصارى، ج٤، ص١٣ـ ١٤؛
مظفر، ج ٢، جزء٣، ص ٢٢١؛
نیز رجوع کنید به حكومت و ورود*).

منابع :
(١) علاوه بر قرآن؛
(٢) ابن‌اثیر، النهایة فى غریب الحدیث و الاثر، چاپ محمود محمد طناحى و طاهر احمد زاوى، بیروت ١٣٨٣/١٩٦٣، چاپ افست قم ١٣٦٤ش؛
(٣) ابن‌فارس؛
(٤) ابن‌قدامه، المغنى، بیروت : دارالكتاب‌العربى، (بی‌تا.)؛
(٥) ابن‌منظور؛
(٦) محمدحسین اصفهانى، حاشیة كتاب‌المكاسب، چاپ عباس محمد آل سباع قطیفى، قم ١٤١٨ـ١٤١٩؛
(٧) حسن امامى، حقوق مدنى، تهران ١٣٦٨ـ١٣٧١ش؛
(٨) عبدالعلى محمدبن محمد انصارى، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فى اصول الفقه، در محمدبن محمد غزالى، المستصفى من علم‌الاصول، بولاق ١٣٢٢ـ١٣٢٤، چاپ افست قم ١٣٦٨ش؛
(٩) مرتضی‌بن محمدامین انصارى، فرائدالاصول، قم ١٤١٩؛
(١٠) منصوربن یونس بهوتی‌حنبلى، كشّاف القناع عن متن‌الاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بیروت ١٤١٨/١٩٩٧؛
(١١) محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دانشنامه حقوقى، تهران ١٣٧٥ش؛
(١٢) همو، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، تهران ١٣٧٨ش؛
(١٣) همو، مجموعه محشاى قانون مدنى، تهران ١٣٧٩ش؛
(١٤) احمد خوانسارى، جامع المدارك فى شرح‌المختصرالنافع، علق علیه علی‌اكبر غفارى، ج ٢، تهران ١٤٠٥؛
(١٥) عبدالكریم‌بن محمد رافعى قزوینى، فتح‌العزیز شرح الوجیز، (بیروت): دارالفكر، (بی‌تا.)؛
(١٦) وهبه مصطفى زحیلى، اصول الفقه الاسلامى، دمشق ١٤١٨/١٩٩٨؛
(١٧) عبدالاعلى سبزوارى، مهذّب الاحكام فى بیان الحلال و الحرام، قم ١٤١٣ـ١٤١٦؛
(١٨) عبدالسلام‌بن سعید سحنون، المدونةالكبرى، التى رواها سحنون‌بن سعید تنوخى عن عبدالرحمان‌بن قاسم عتقى عن مالك‌بن انس، قاهره ١٣٢٣، چاپ افست بیروت (بی‌تا.)؛
(١٩) محمدبن ادریس شافعى، الاُمّ، بیروت ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(٢٠) عبدالحمید شروانى، حاشیةالعلامة الشیخ عبدالحمید الشروانى، در حواشى الشروانى و ابن‌قاسم العبادى على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، چاپ سنگى مصر ١٣١٥، چاپ افست (بیروت): دار احیاء التراث العربى، (بی‌تا.)؛
(٢١) زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، مسالك الافهام الى تنقیح شرائع‌الاسلام، قم ١٤١٣ـ١٤١٩؛
(٢٢) حسین صفائى، دوره مقدماتى حقوق مدنى، ج :١ اشخاص و اموال، تهران ١٣٨٣ش؛
(٢٣) طباطبائى؛
(٢٤) طبرسى؛
(٢٥) محمدبن على طورى، تكملةالبحر الرّائق شرح كنزالدقائق، در ابن‌نجیم، البحرالرائق، ج ٧ـ٩، بیروت ١٤١٨/١٩٩٧؛
(٢٦) محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه‌الامامیة، ج ٢، چاپ محمدتقى كشفى، تهران ١٣٨٧؛
(٢٧) حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تحریرالاحكام، چاپ سنگى (بی‌جا) ١٣١٤، چاپ افست مشهد (بی‌تا.)؛
(٢٨) علی‌بن حسین علم‌الهدى، الانتصار، قم ١٤١٥؛
(٢٩) على غروى تبریزى، التنقیح فى شرح العروة الوثقى: كتاب الاجتهاد و التقلید، تقریرات درس آیةاللّه خوئى، قم ١٤١٠؛
(٣٠) محمدبن محمد غزالى، المستصفى من علم الاصول، بولاق ١٣٢٢ـ١٣٢٤، چاپ افست قم ١٣٦٨ش؛
(٣١) محمدبن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فى شرح اشكالات القواعد، چاپ حسین موسوى كرمانى، على پناه اشتهاردى، و عبدالرحیم بروجردى، قم ١٣٨٧ـ١٣٨٩، چاپ افست قم ١٣٦٣ش؛
(٣٢) فقیهان امامى و عرصه‌هاى ولایت فقیه : از قرن چهارم تا سیزدهم ه .ق، (تدوین) محمدعلى قاسمى و همكاران، زیر نظر صادق لاریجانى، مشهد: دانشگاه علوم اسلامى رضوى، ١٣٨٤ش؛
(٣٣) محمدبن یعقوب فیروزآبادى، القاموس المحیط، بیروت ١٤١٢/١٩٩١؛
(٣٤) محمدبن احمد قرطبى، الجامع لاحكام القرآن، بیروت ١٤٠٥/١٩٨٥؛
(٣٥) ناصر كاتوزیان، حقوق مدنى: عقود معین، ج :٣ عطایا، هبه، وقف، وصیت، تهران ١٣٧٣ش؛
(٣٦) همو، دوره مقدماتى حقوق مدنى: اموال و مالكیت، تهران ١٣٨٣ش؛
(٣٧) جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازى، (تهران) ١٤٠٩؛
(٣٨) علی‌بن حسین محقق كركى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم ١٤٠٨ـ١٤١٥؛
(٣٩) اسماعیل‌بن یحیى مُزَنى، كتاب مختصرالمزنى، بیروت: دارالمعرفة، (بی‌تا.)؛
(٤٠) محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، بیروت: مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، (بی‌تا.)؛
(٤١) محمدبن محمد مفید، المُقْنِعَة، قم ١٤١٠؛
(٤٢) حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، قم ١٤٠٩ـ١٤١١؛
(٤٣) محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت ١٩٨١.

/ حسین قافى /