دانشنامه جهان اسلام - بنیاد دائرة المعارف اسلامی - الصفحة ٥٥٢٨
چک ، مباحث فقهى ـ حقوقى. در حقوق تجارت، چك سندى تجارى است براى انتقال تمام یا بخشى از وجوه موجود در بانك به حسابِ دارنده چك یا حوالهكرد دارنده. صادركننده چك، وجوهى را كه نزد بانك مُحالٌ علیه دارد، بهگونه كلى یا جزئى مسترد میكند یا دستور پرداخت آن را به شخص ثالث یا حوالهكرد او میدهد (ایران. قوانین و احكام، ١٣٧٨ش الف، «قانون تجارت»، مادّه ٣١٠؛ نیز رجوع کنید به اسكینى، ص ١٨٢؛ ولیدى، ج ١، ص ٢٣٤ـ٢٣٥). هرچند واژه چَك (یا صك) به معناى حواله یا سند انتقال و مانند اینها، در جهان اسلام سابقهاى طولانى دارد (رجوع کنید به بخش :١ مباحث تاریخى)، ولى به نظر برخى مؤلفان، چك به صورت سند تجارى نخستین بار در ایتالیا استفاده شده است (براى نمونه رجوع کنید به میرمحمد صادقى، ص٣٣٨). بهتدریج، باتوجه به فواید و مزایاى چك، كاربرد این سند تجارى به جاى پرداخت پول نقد رواج یافت. مهمترین عوامل رواج چك، به جاى پول، عبارتاند از: دشوارى و مخاطرات حمل و نقل پول و شمارش آن، امكان جعل اسكناس (باتوجه به بینام بودنش)، دشوارىِ نظارت دولت بر چگونگى جابهجایى پول و درنتیجه دشوارى كشف درآمدهاى مالیاتى و مفاسد اقتصادى، مدت نداشتن پول، تعدیل حجم پول در گردش با كاربرد چك و افزایش ذخیره پول در بانكها و درنتیجه، تقویت پول ملى و تسهیل مبادلات بازرگانى و امكان پرداخت پول با تهاتر (صقرى، ج ٢، ص ٤٧٣ـ٤٧٤؛ عرفانى، ج ٣، ص ٨٩؛ اسكینى، ص ١٨٣ـ ١٨٤). رواج چك در كشورهاى گوناگون، به كوششهایى در صحنه بینالمللى براى یكسانسازى قوانین چك انجامید و در نهایت، پیمان چك در ١٣١٠ش/ ١٩٣١ در ژنو به تصویب رسید. برخى از كشورها به آن ملحق شدند یا در قوانین داخلى خود از آن الهام گرفتند (عرفانى، ج ٣، ص ٨٧؛ اسكینى، ص ١٨٧ـ١٨٨).
در ایران، پیشینه كاربرد چك بهعنوان سند تجارى، به تأسیس «بانك جدید شرقى» در ١٣٠٥/ ١٨٨٧ـ ١٨٨٨ برمیگردد. پس از آنكه این بانك را «بانك شاهنشاهى ایران» در ١٣٠٧ خریدارى كرد، چك نیز به حیات حقوقیاش ادامه داد و بانك شاهى پس از اخذ چكهاى با محل، در شهرهاى دیگر به دارنده، اسكناس معادل آنها را، كه تازه چاپ كرده بود، تحویل میداد. بدینترتیب، افتتاح حساب جارى و تسلیم دسته چك به مشترى در بانكها كمكم رونق یافت (صقرى، ج ٢، ص ٤٥٤؛ نیز رجوع کنید به محمدى، ص١٦) تا اینكه در قانون تجارت مصوب ١٣١١ش، مواد ٣١٠ تا ٣١٧ به چك، به عنوان سند تجارى، اختصاص یافت. نخستین مقررات جزایى ایران درباره چك بیمحل، به موجب مادّه ٢٣٨ مكرر قانون مجازات عمومى، در ١٣١٢ش به تصویب رسید. در ١٣٣١ش، «قانون چك بلامحل» مشتمل بر دوازده مادّه و پنج تبصره تصویب شد. باتوجه به اشكالات این قانون، در ١٣٣٧ش و ١٣٤٤ش قوانین جدیدى در مورد صدور چك بیمحل تصویب گردید. در ١٣٥٥ش قانون صدور چك در ٢٢ مادّه، با نسخ قوانین پیشین، به تصویب رسید و در ١٣٧٢ش و ١٣٨٢ش اصلاحاتى در آن صورت گرفت (گلدوزیان، ص ٢٦٦ـ٢٦٨؛ اسكینى، ص ١٨٥ـ١٨٦؛ نیز رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، ١٣٨٤ش، ص ٣٩ـ٤٠).
حقوقدانان درباره ماهیت حقوقى چك و موارد تشابه و افتراق آن با عقود ودیعه، قرض، حواله و وكالت بحث كردهاند. به نظر برخى از آنان، هنگامى كه صادركننده چك با صدور آن وجه خود را از بانك پس میگیرد، ماهیت آن را میتوان فسخ عقد ودیعه دانست، زیرا وى، كه پیشتر وجه خود را نزد بانكِ محالٌ علیه به ودیعه گذاشته بود، با صدور چك، عقد ودیعه را بهطور كلى یا جزئى فسخ میكند؛ اما، اگر چك براى پرداخت دین حالّ (دینى كه موعد آن رسیده باشد) صادر شده باشد و درواقع نوعى ابزار پرداخت باشد، ماهیت آن حواله است، یعنى صادركننده با صدور چك، یا ظَهرنویس چك با ظهرنویسىِ آن، طلبكار خود را به بانك ارجاع میدهد تا از بدهى بانك به او، دین مزبور پرداخت شود (صقرى، ج ٢، ص ٤٧٦ـ٤٧٧). با این همه، به نظر حقوقدانان ماهیت حقوقى چك با عقود مذكور تفاوتهایى نیز دارد. مثلا در عقد ودیعه، تصرف ودیعه گیرنده در مال ودیعه، منوط به اجازه ودیعهگذار (مودِع) است. همچنین در چك، برخلاف حواله، امضاكنندگان مسئولیت تضامنى دارند. حقوقدانان از جمله تفاوتهاى عقد قرض را با افتتاح حساب جارى در بانك، این دانستهاند كه قرض با همه نوع اموال صورت میپذیرد، ولى افتتاح حساب جارى تنها با پول نقد ممكن است.
در حقوق فرانسه پیش از ١٨٦٥/١٢٨٢، چك را «نمایندگى در پرداخت» قلمداد میكردند و آن را منطبق بر عقد وكالت میدانستند؛ اما، چون چك سندى فسخناپذیر است و از سوى دیگر، عقد وكالت عقدى جایز است كه به عللى مانند فوت طرف عقد پایان میپذیرد، این دیدگاه را در حقوق ایران نپذیرفتهاند (عرفانى، ج ٣، ص ١٠٨ـ١١٠؛ ولیدى، ج ١، ص ٢٤٨ـ٢٤٩؛ محمد احمد سراج، ص ٧٦؛ عبداللّهبن سلیمان، ص ١٤٩). بر این اساس، شمارى از حقوقدانان (براى نمونه رجوع کنید به صقرى، ج ٢، ص ٤٧٧، پانویس ٥٢؛ عرفانى، ج ٣، ص ١١١) تلاش براى انطباق عمل حقوقى صدور چك یا انتقال حقوقىِ آن بر یكى از عقود معین را بیثمر تلقى كرده و موضوع چك را داراى ماهیت خاص و نوعى دستور پرداخت وجه دانستهاند.
درباره آثار حقوقى صدور چك و چگونگى رابطه حقوقى افراد ذینفع در آن، آراى گوناگونى ابراز شده است: انتقال طلب با انتقال چك، انتقال دین به محالٌ علیه (بانك)، و شرط به نفع شخص ثالث در قرارداد میان صاحب حساب و بانك (نبوى رضوى، ص ١٩ـ٢٠؛ جزایرى فارسانى، ص ٣ـ٤). برخى صدور چك را ایقاع* و تعهد یك جانبه و برخى دیگر آن را گونهاى قرارداد دانستهاند. برخى حقوقدانان نیز تركیبى از این دو نظریه را پذیرفته و برآناند كه رابطه صادركننده با گیرنده اصلىِ چك، رابطهاى قراردادى و با دارندگان بعدى چك، نوعى تعهد یك جانبه است (نبوى رضوى، ص ١٧ـ٢٠؛ اسكینى، ص ١٨٥ـ١٨٦، نیز رجوع کنید به ص ٢٥ـ٢٧). با این همه، به نظر صقرى (ج ٢، ص ٤٧٥) هسته اصلى چك در واقع همان عقد حواله است كه متناسب با مقتضیات عصر تكامل یافته است.
حقوقدانان این سؤال را مطرح كردهاند كه آیا با انتقال چك تعهد ابتدایى به تعهد دیگرى كه سند چك نشاندهنده آن است، تبدیل میشود یا نه؟ برخى آن را نوعى تبدیل تعهد دانسته و برخى دیگر با استناد به اینكه اصل، بر عدم تبدیل تعهد است، چك را صرفآ ابزار پرداخت شمردهاند. برخى نیز تسلیم چك را، مانند حقوق فرانسه، تنها به معناى ضمانت پرداخت دانستهاند. در صورت پذیرش نظریه تبدیل تعهد، گیرنده چك نمیتواند به تضمینات قرارداد اصلى استناد كند و تنها از حقوقى كه از خود سند چك ناشى میشود، بهرهمند میگردد؛ اما، اگر انتقال چك تبدیل تعهد انگاشته نشود، درصورت عدم وصول چك، گیرنده آن میتواند به تضمینات معامله اصلى استناد كند و از آنها به نفع خود بهره ببرد (اسكینى، ص ٢٠٤ـ٢٠٥، نیز رجوع کنید به ص ٢٢ـ٢٤؛ صقرى، ج ٢، ص ٤٧٧ـ٤٨٢).
در تنظیم سند تجارى چك، مانند برات، سه نفر نقش دارند : صادركننده، دارنده و پرداختكننده (بانك محالٌ علیه). همچنین مقررات ضمانت، ظهرنویسى و اعتراض در این دو سند، مشابه یكدیگر است (عرفانى، ج ٣، ص٩٠؛ اسكینى، ص ١٨٣)؛ ازاینرو، در برخى كشورها چك را براتى میدانند كه بهعهده بانك صادر میشود و به محض رؤیت، قابل پرداخت است (نبوى رضوى، ص ١٦). اما چك با برات تفاوتهاى مهمى هم دارد، از جمله اینكه صدور چك ذاتآ كار تجارى بهشمار نمیرود، مگر آنكه از طرف تجار یا براى امور تجارى صادر شده باشد (ایران. قوانین و احكام، ١٣٧٨ش الف، «قانون تجارت»، مادّه ٣١٨)، برخلافِ صدور برات كه ذاتآ عملى تجارى است (همان، مادّه ٢، بند٨). حق تمبر در چك، ثابت است اما در برات متناسب با مبلغ آن متغیر است. در چك، برخلاف برات، اعلام قبول سند، لازم نیست. صدور چك در وجه حامل، برخلاف برات، ممكن است (ستوده تهرانى، ج ٣، ص ١٠١ـ ١٠٢؛ عرفانى، ج ٣، ص ٩١؛ نیز رجوع کنید به نبوى رضوى، ص ٢٧ـ٣١؛ عبداللّهبن سلیمان، ص ١٤٥ـ١٤٦؛ ایران. قوانین و احكام، ١٣٧٨ش الف، «قانون تجارت»، ماده ٢٢٣، بند٧، مادّه ٣١٢). در حقوق ایران چك از اسناد لازمالاجراست (ایران. قوانین و احكام، ١٣٧٩ش الف، «قانون صدور چك»، مادّه ٢)، اما به استناد مادّه ١٢٨٧ قانون مدنى، فاقد ویژگیهاى سند رسمى است (نیز رجوع کنید به ولیدى، ج ١، ص ٢٤٩؛ نبوى رضوى، ص ٢٤).
براى صدور چك رعایت شرایط ماهوى و شكلى را لازم شمردهاند. از شرایط ماهوى آن، اهلیت صادركننده است؛ یعنى، بالغ و عاقل و رشید بودن، رضایت داشتن بر این عمل حقوقى و مجبور یا مُكرَه نبودن. از دیگر شرایط ماهوى، مشروعیتِ جهت و موجود بودنِ موضوع تعهد است (عرفانى، ج ٣، ص ١٠٥ـ ١٠٨؛ اسكینى، ص ٢٠٢ـ٢٠٣). مادّه اول قانون صدور چك، تنها بانك را به عنوان محالٌ علیه پذیرفته است؛ ازاینرو، به نظر برخى حقوقدانان مفاد این قانون، بهویژه مقررات جزایى آن، شامل چكهایى كه محالٌ علیه آنها بانكها نباشند، نخواهد بود (اسكینى، ص ٢٠٣). باوجود این، برخى دسته چكهاى مؤسسات اعتبارى و صندوقهاى قرضالحسنه را نیز چك به معناى حقوقى و مشمول مادّه ٣١٠ قانون تجارت دانستهاند (براى نمونه رجوع کنید به صقرى، ج ٢، ص ٤٥٤ـ٤٥٦).
از مهمترین شرایط شكلى صدور چك اینهاست: نوشتن كلمه چك بر روى برگه چك، تعهد بدون قید و شرط براى پرداخت مبلغ معین، درج نام كسى كه مبلغ چك را میپردازد (مُحالٌعلیه)، محل پرداخت چك، محل و تاریخ صدور چك، گیرنده چك، امضاى صادركننده چك و نام او (ولیدى، ج ١، ص ٢٤١ـ٢٤٣؛ ستوده تهرانى، ج ٣، ص ١٠٢ـ١٠٦؛ عرفانى، ج٣، ١٠١ـ١٠٤؛ نیز رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، ١٣٧٩شالف، «قانون صدور چك»، مادّه ٣؛ همو، ١٣٧٨ش الف، «قانون تجارت»، مادّه ٣١١).
درج برخى مندرجات در ورقه چك الزامى نیست، مانند ذكر علت صدور چك، قید ضمانت، تعیین نام كسى كه چك در وجه او صادر میشود، قید بدون حواله كرد و قید عدم ظهرنویسى (عرفانى، ج ٣، ص ١٠٤؛ اسكینى، ص ١٩٣).
بنابر مادّه ٣١٢ قانون تجارت، چك ممكن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله كرد باشد و ممكن است به صرف امضا در پشت آن (ظهرنویسى) به دیگرى منتقل شود. ظهرنویسى عملى حقوقى و درواقع قراردادى است میان دارنده چك و كسى كه چك را منتقل كرده است (ولیدى، ج ١، ص ٢٤٤). ظهرنویسى گونههاى متعدد دارد و گاه براى انتقال مالكیت چك به دارنده جدید صورت میگیرد و موجب مسئولیت ظهرنویس در برابر او میشود. در نوع دیگرى از ظهرنویسى، ظهرنویس براى وصول مبلغ چك و واریز آن به حساب دارنده به بانك وكالت میدهد. گاهى ظهرنویسى براى وثیقه گذاشتن مبلغ چك انجام میگیرد. در این نوع ظهرنویسى، دارنده چك، در صورتى كه مالك اصلى به تعهد خود عمل نكند، میتواند با استفاده از حق وثیقه خود براى وصول طلب خود اقدام نماید (كاتبى، ص ٢٣٧ـ٢٣٨؛ ولیدى، ج ١، ص ٢٤٤ـ ٢٤٦؛ یعقوبى، ص ١٨٣ـ١٨٤؛ نیز براى تفاصیل رجوع کنید به اسكینى، ص ٨٥ ـ١٠٧).
امضاكنندگان چك، اعم از صادركننده و ظهرنویس، در برابر دارنده سند مسئولیت تضامنى دارند (كاتبى، ص ٢٣٢ـ٢٣٣؛ عرفانى، ج ٣، ص ٧١، ١١٤). درنتیجه، دارنده چك میتواند در صورتى كه چك بیمحل باشد یا بانك محالٌ علیه به دلیل ورشكستگى قادر به پرداخت آن نباشد، به هریك از مسئولان چك یا همه آنها مراجعه كند؛ البته براى برخوردارى از این حق باید مقررات قانونى رعایت شود. شكایت دارنده چك در برابر ظهرنویسان تنها از طریق دعواى حقوق میسر است و مقررات جزایى، كه در قانون صدور چك پیشبینى شده است، تنها شامل صادركننده چك میشود (ایران. قوانین و احكام، ١٣٧٩شالف، «قانون صدور چك»، مادّه ٢٠؛ همو، ١٣٧٨شالف، «قانون تجارت»، مادّه ٣١٤؛ نیز رجوع کنید به ستوده تهرانى، ج ٣، ص ١٤٥ـ١٤٦؛ عرفانى، ج ٣، ص ١١٤). صادركننده، ظهرنویس یا ضامن آنها نمیتوانند دربرابر دارنده چك به صحت معامله اصلى یا برآورده نشدن تعهدات طرف خود در معامله اصلى استناد كنند. آنها، درواقع، متعهد سند تلقى میشوند و باید تعهد خود را نسبت به این سند انجام دهند. تعقیب كسى كه بدون دلیل سند چك را دارا شده است، به دعواى حقوقى مستقلى نیاز دارد (كاویانى، ص ١٢٣ـ١٣٤).
مراد از صدور چك بیمحل، صدور چك بدون اعتبار یا بدون وجود وجه چك در تاریخ مقرر در چك در حساب صادركننده است. مسدود بودن حساب بانكى صادركننده، دستور به عدم پرداخت وجه چك (ایران. قوانین و احكام، ١٣٧٩ش الف، «قانون صدور چك»، مادّه ١٤) و تنظیم نادرست چك (مانند مطابقت نداشتن امضا، آشفتگى در مندرجات چك و قلمخوردگى آن) نیز در قانون در حكم صدور چك بیمحلاند (عرفانى، ج ٣، ص١٣٠ـ١٣٣، ١٣٨ـ١٣٩؛ اسكینى، ص ٢٠٧ـ ٢١٣؛ ستوده تهرانى، ج ٣، ص ١٣٤ـ١٤١).
یكى از راههاى وصول وجه چك پرداختنشده یا بیمحل، درخواست صدور اجرائیه بر پایه مقررات اجراى اسناد رسمى است (رجوع کنید به عرفانى، ج ٣، ص ١٢٦ـ ١٢٨؛ ولیدى، ج ١، ص ٢٥٢، ٢٨٠ـ٢٨٢؛ اسكینى، ص٢٢٠ـ ٢٢١). راه دیگر براى وصول مبلغ چك در این قبیل موارد، شكایت كیفرى دارنده چك در برابر صادركننده است (نیز رجوع کنید به عرفانى، ج ٣، ص ١٢٩ـ١٤٠؛ ولیدى، ج١،ص٢٥٣ـ٢٥٤، ٢٧٩ـ٢٨٠؛ اسكینى، ص٢٠٧ـ٢٢٠). راه دیگر وصول مبلغ چك بیمحل، اقامه دعواى مدنى است كه، برخلاف دو روش دیگر، علاوه بر صادركننده، ممكن است در برابر دیگر مسئولان چك، ضامنان و ظهرنویسان، اقامه شود (ستوده تهرانى، ج ٣، ص ١٤٥؛ عرفانى، ج ٣، ص ١٢٨ـ١٢٩؛ اسكینى، ص ٢٢١ـ٢٢٢). به موجب اصلاحاتى كه در قانون صدور چك در ١٣٨٢ش صورت گرفت، جنبه كیفرى صدور چك تعدیل شد؛ از جمله صدور چك براى تضمین یا براى تأمین اعتبار، صدور چك مشروط یا وعدهدار یا سفید امضا از شمول مقررات كیفرى خارج گردید (رجوع کنید به اسكینى، ص ٢١٣ـ ٢١٤، ٢١٨).
چكها، برحسب اینكه در بانك محالٌ علیه به مسئولیت بانك صادر نشده یا شده باشند، به عادى و فوقالعاده تقسیم میشوند. صادركنندگان چكهاى عادى اشخاص حقیقى یا حقوقیاند كه به نام خود حساب جارى باز كرده و دسته چك گرفتهاند. آنان میتوانند چك را در وجه یا به حوالهكرد شخص معین یا در وجه حامل تنظیم نمایند. در ایران مقررات چكهاى عادى تابع قانون تجارت و قانون صدور چك ١٣٥٥ش است. چكهاى فوقالعاده، چكهایى است كه در آنها، تعقیب صادركننده و دیگر مسئولان سند مفهومى ندارد و این چكها، علاوه بر قوانین مذكور، تابع مقررات خاص خود و در پارهاى موارد (از جمله مقررات حفاظتى سرقت و مفقودشدن) مشمول قواعد مشترك همه چكها هستند (عرفانى، ج ٣، ص ٩٢؛ صقرى، ج ٢، ص ٤٦٣ـ٤٦٤).
از جمله چكهاى فوقالعاده، «چك تضمین شده» است. این نوع چك را بانك، به درخواست مشترى، به عهده همان بانك صادر، و پرداخت آن را تضمین میكند (ایران. قوانین و احكام، ١٣٧٩ش الف، «قانون صدور چك»، مادّه ١). برخى حقوقدانان این نوع چك را چك بانكى دانستهاند نه چك تضمینى، زیرا بانك، ضامن پرداخت آن نیست بلكه متعهد و صادركننده آن است (رجوع کنید به عرفانى، ج٣،ص٩٧؛ اسكینى،ص١٩٧). هیئت عمومى دیوان عالى كشور این نوع چك را مانند اسكناس دانسته است (رجوع کنید به عرفانى، ج ٣، ص ٩٧؛ براى توضیح و نقد این نظر رجوع کنید به ستوده تهرانى، ج ٣، ص ١١٣ـ١٢٣؛ اسكینى، ص ١٩٦ـ ١٩٧). نوع دیگرى از چكهاى فوقالعاده، كه در اصلاحات سال ١٣٧٢ش قانون صدور چك پیشبینى شده، «چك تأیید شده» است كه اشخاص به عهده بانكها به حساب جارى خود صادر میكنند و بانك محالٌ علیه، پرداختِ وجهِ آن را تأیید میكند (ایران. قوانین و احكام، ١٣٧٩ش الف، «قانون صدور چك»، مادّه ١؛ نیز رجوع کنید به عرفانى، ج ٣، ص ٩٤ـ٩٥؛ اسكینى، ص ١٩٧ـ ١٩٨).
چك مسافرتى یا چك در گردش، از دیگر چكهاى فوقالعاده است كه بانك صادر میكند و وجه آن در هریك از شعب آن بانك یا توسط نمایندگان و كارگزاران آن، پرداخت میگردد. این نوع چك، كه ابتدا در انگلستان رواج یافت، در بند چهارم مادّه یك قانون صدور چك ایران پیشبینى شده است. مبلغ مندرج در این چكها با ارقام صحیح و بدون اعشار نوشته میشود. بعضى حقوقدانان این نوع چك را مشمول مقررات چك ندانسته و آن را صرفآ تعهد بانك صادركننده به پرداخت مبلغ معینى در وجهِ دارنده آن بهشمار آوردهاند؛ ولى این نظر، با مادّه شش كنوانسیون ١٩٣١ ژنو، كه صدور چك را به حواله كردِ خود صادركننده نیز پذیرفته، ناسازگار شمرده شده است(رجوع کنید به عرفانى، ج ٣، ص ٩٦؛ اسكینى، ص٢٠٠ـ٢٠١؛ عبداللّهبن سلیمان، ص ١٤٨ـ١٤٩).
از دیگر چكهاى فوقالعاده، چك دولتیاستكه وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاى دولتى، براى بیرون كشیدن وجه به عنوان تنخواهگردان یا انتقال آن به شخص معین و بدون حوالهكرد براى مبالغ ده میلیون ریال و بالاتر، با قید علت پرداخت، صادر میكنند (براى تفصیل مقررات آن رجوع کنید به صقرى، ج ٢، ص ٤٦٨ـ٤٦٩).
نوع دیگر چك، چك رسمى است كه دفترخانههاى اسناد رسمى آن را تنظیم میكنند. این سند به عنوان قبض اقساط در مواد ٢٨ و ٣٠ آییننامه دفتر اسناد رسمى مصوب ١٣١٧ش و مادّه یك آییننامه اجراى مفاد اسناد رسمىِ لازمالاجرا، ذكر شده است. در صورت عدم پرداخت این چك در موعد مقرر، با تقاضاى ذینفع، اجرائیه صادر میشود (همان، ج ٢، ص ٤٦٩).
چكهاى دیگرى نیز هستند كه در قوانین ایران پیشبینى نشده، اما در قوانین برخى از كشورها گنجانده شدهاند، مانند چك بسته، چك تهاترى، چك برات بانكى، چك صورتحسابى، چك رسیده، چك صندوقى. چك بسته ــكه در مواد ٣٧ و ٣٨ پیمان ژنو (مصوب ١٩٣١)، در حقوق انگلیس و فرانسه شناخته شده ــ همان چك معمولى است كه صادركننده یا دارنده بر روى آن دو خط موازى به صورت مورب درج میكند و مبلغ چك فقط از طریق یك حساب بانكى به حساب بانكى دیگر قابل نقل و انتقال است. چك بسته بر دو نوع است: عام و خاص. در چك بسته خاص، نام بانك خاصى میان دو خط موازى ذكر میشود ولى در چك بسته عام هیچ مطلبى درج نمیشود (عرفانى، ج ٣، ص ٩٢ـ٩٣؛ اسكینى، ص ١٩٨ـ١٩٩؛ عبداللّهبن سلیمان، ص ١٤٧ـ١٤٨). چك تهاترى (یا چك واریز به حساب)، كه هیچگاه دارنده آن به وصول نقدى مبلغ آن مبادرت نمیكند، در مادّه ٣٩ پیمان ژنو پیشبینى شدهاست و وجه آن باید به حساب معینى واریز شود. چك برات بانكى، چكى است كه یك بانك، به دلیل داشتن نقدینگى یا اعتبار نزد بانك دیگر، به نام آن بانك صادر میكند. چك صورت حسابى براساس فهرست حسابهاىِ تنظیم شده، صادر و در آن سند هزینه به چك الصاق میشود. معمولا نام حساب تنظیم شده یا شماره آن روى چك قید میشود؛ بنابراین، دریافتكننده با امضاى ظهر چك براى دریافت مبلغ مندرج در آن، درواقع صورت حساب یا اسناد ضمیمه را نیز تأیید میكند. چك رسیده، كه در انگلستان بیشتر از كشورهاى دیگر رواج دارد، اوراقى است با مبالغ معین و معاف از مالیات كه دارنده میتواند براى رفع نیازهاى شخصى خود بهتدریج از آنها استفاده كند. چك صندوقى، كه معمولا بانكها در پرداخت تعهدات خویش از آن استفاده میكنند، چكى است كه بانك بر روى خود میكشد و صندوقدار یا یكى از مسئولان بانك آن را امضا میكند (عرفانى، ج ٣، ص ٩٩ـ١٠٠؛ صقرى، ج ٢، ص ٤٦٩ـ٤٧٢؛ یعقوبى، ص ٤٣).
آرا و احكام فقهى. پس از رواج چك به عنوان سند تجارى در معاملات، احكام فقهى آن مورد توجه فقها قرار گرفت. بیشتر فقها ماهیت چكهاى عادى را مانند حواله و آنها را مشمول احكام حواله دانستهاند (براى نمونه رجوع کنید به بحرالعلوم، ص ١١٦ـ١١٧؛ مكارم شیرازى، ج ٢، ص ١٩٥؛ محمد احمد سراج، ص ٧١). به نظر آنها، چك مانند دیگر اوراق تجارى، نوعى سند دَین یا وثیقه دین است و به مثابه اوراق مالى، مال نقد محسوب نمیشود (رجوع کنید به گلپایگانى، ج ٢، ص ٣٩؛ طباطبائیحكیم، ج ٢، قسم ١، ص ٢٠٩؛ موسوى اردبیلى، ج ١، ص ٢٠٢؛ قس خوئى و تبریزى، ج ٢، ص ١٧١ـ١٧٢؛ عبداللّهبن سلیمان، ص ١٦٢ـ ١٦٣)، البته چكهاى تضمینى، مانند اسكناس، مال نقد به شمار میروند (توضیحالمسائل مراجع، ج ٢، ص ٦٤٩). بر این اساس، برخى گفتهاند دادن چك به بستانكار در صورتى اداى دین یا پرداختِ ثمنِ معامله است كه عرف، چنین كارى را اداى دین بداند (رجوع کنید به امام خمینى، ١٤٢٤، ج ٢، ص ٩٤٣؛ تبریزى، ص ٤٨٦؛ خامنهاى، ج ٢، ص ١٦٥ـ ١٦٦). به نظر برخى، دادن چك، جز در مورد چك در وجه حامل، موجب برائت ذمه مدیون نمیشود (براى نمونه رجوع کنید به اسكندرى، ص ٢٠٥). با وجود این، بعضى فقها در برخى موارد، دادن چك را موجب برائت ذمه كسى دانستهاند كه دَین شرعى (مانند خمس) برعهده اوست (براى نمونه رجوع کنید به خوئى و تبریزى، ج ٦، ص ١٥٧).
فقها درباره جواز و عدم جواز فروش چك مدتدار به بهاى نقد با مبلغى كمتر از وجه چك، آراى گوناگونى ابراز كردهاند. برخى فقها خرید و فروش چك را مطلقآ ممنوع شمردهاند (رجوع کنید به امام خمینى، ١٣٩٠، ج ٢، ص ٦١٩؛ صدر، ج ٤، ص ٨٧، ٨٩). برخى این معامله را بیع ندانسته و آن را عقدى مستقل یا نوعى قرض همراه با ربح به شمار آوردهاند (براى نمونه رجوع کنید به محمد احمد سراج، ص ١٠٢). بر پایه این دیدگاه ــكه مجمع فقه اسلامى در اجلاس دوره هفتم خود در ١٤١٢، برطبق آن رأى داده است ــ چنین معاملهاى در واقع بیع دَین به شمار میرود كه، به سبب ربوى بودن، حرام است (رجوع کنید به عثمانى، ص٨٠؛ قریبن عید، ص ٢٣٥؛ محمد احمد سراج، ص ١٠٢ـ١٠٣؛ نیز رجوع کنید به دَین*). برخى دیگر بر آناند كه فروش چك به مبلغى كمتر از وجه مندرج در آن، در صورتى كه چك در برابر طلب صادر شده و دارنده چك واقعآ مدیون باشد، جایز است، زیرا این كار فروش چك نیست، بلكه فروش ذمه مدیون و انتقال آن به شخصى دیگر است و منعى براى آن وجود ندارد (رجوع کنید به گلپایگانى، ج ٢، ص ٣٧، ٣٩ـ٤٠؛ تبریزى، ص٤٩٠؛ توضیحالمسائل مراجع، ج ٢، ص ٧٣٣ـ٧٣٤، ٧٩٢). شمارى از فقها فروش چك مدتدار را فقط به شخص مدیون، كه پرداخت مبلغ چك به عهده اوست، جایز شمرده و فروش آن را به شخص ثالث روا ندانستهاند (براى نمونه رجوع کنید به خامنهاى، ج ٢، ص ١٦٥)، البته فقها در این موارد تأكید كردهاند كه فروشنده چك و خریدار آن واقعآ باید قصد بیع داشته باشند و نیت واقعى آنان قرض دادنِ مبلغ چك نباشد (رجوع کنید به توضیحالمسائل مراجع، ج ٢، ص ٧٣٤؛ موسوى اردبیلى، همانجا).
از دیدگاه فقهى، ضامن شدن شخص ثالث از وجه چك، مشروط بر آنكه صادركننده چك قبلا مدیون شده باشد، جایز است (گلپایگانى، ج ٢، ص ٣٨، ١١٤؛ خوئى و تبریزى، ج ٣، ص ٣٧٩؛ خامنهاى، ج ٢، ص ٢١٨). همچنین فقها پرداخت كارمزد را به بانك در برابر خدمات بانكى مربوط به چك، مانند اعطاى وجه چك در شعبهاى جز شعبه دارنده حساب جارى، جایز دانستهاند (براى نمونه رجوع کنید به توضیحالمسائل مراجع، ج ٢، ص ٧٤٩ـ٧٥٠).
منابع :
(١) مصطفى اسكندرى، فقه البنوك و الحقوق الجدیدة، محاضرات الاستاد محمد سَنَد، قم ١٤٢٢/٢٠٠٢؛
(٢) ربیعا اسكینى، حقوق تجارت: برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چك، تهران ١٣٨٤ش؛
(٣) امام خمینى، تحریرالوسیلة، نجف ١٣٩٠؛
(٤) همو، توضیحالمسائل (المحشى)، قم ١٤٢٤؛
(٥) ایران. قوانین و احكام، قوانین چك، سفته، برات، همراه با قانون عملیات بانكى بدون ربا، تدوین جهانگیر منصور، تهران ١٣٧٩ش الف؛
(٦) همو، مجموعه قوانین اساسى ـ مدنى: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتى اشرفى، تهران ١٣٧٩ش ب؛
(٧) همو، مجموعه قوانین و مقررات بازرگانى و تجارى : با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتیاشرفى، تهران ١٣٧٨ش الف؛
(٨) همو، مجموعه قوانین و مقررات چك، پدیدآورنده: امیرهوشنگ ساساننژاد، تهران ١٣٨٤ش؛
(٩) همو، مجموعه كامل قوانین و مقررات ثبتى: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتى اشرفى، تهران ١٣٧٨ش ب؛
(١٠) عزالدین بحرالعلوم، بحوث فقهیة، تقریرات درس آیةاللّه حسین حلّى، (بیروت) ١٤١٥؛
(١١) جواد تبریزى، استفتائات جدید، قم ١٣٨٣ش؛
(١٢) توضیحالمسائل مراجع: مطابق با فتاواى دوازده نفر از مراجع معظم تقلید، گردآورى محمدحسن بنیهاشمى خمینى، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ١٣٧٨ش؛
(١٣) عباس جزایرى فارسانى، نگرشى بر قانون چك و تحولات اخیر آن، جرم صدور چك پرداختنشدنى، (بیجا): انتشارات ایل، ١٣٧٥ش؛
(١٤) على خامنهاى، اجوبة الاستفتاءات، ج :٢ المعاملات ( ١)، بیروت ١٤٢٠/١٩٩٩؛
(١٥) ابوالقاسم خوئى و جواد تبریزى، صراط النجاة: استفتاءات لآیةالله العظمى الخوئى مع تعلیقة و ملحق لآیة الله العظمى التبریزى، قم ١٤١٦ـ١٤١٨؛
(١٦) حسن ستوده تهرانى، حقوق تجارت، ج ٣، تهران ١٣٧٨ش؛
(١٧) محمد صدر، ماوراءالفقه، چاپ جعفر هادى دجیلى، بیروت ١٤٢٠؛
(١٨) محمد صقرى، حقوق بازرگانى: اسناد، تهران ١٣٨٠ش؛
(١٩) محمدسعید طباطبائیحكیم، منهاجالصالحین، ج :٢ المعاملات، قسم ١، بیروت ١٤١٦/١٩٩٦؛
(٢٠) عبداللّهبن سلیمانبن منیع، «بحث فى تحدید صیغة القبض، و هل قبض الشیكات یعتبر قبضآ؟»، مجلة البحوث الاسلامیة، ش ٢٦ (ذیحجه ١٤٠٩ـ صفر ١٤١٠)؛
(٢١) محمدتقى عثمانى، «بیعالدین و الاوراق المالیة و بدائلها الشرعیة»، مجلة مجمع الفقه الاسلامى، ج ١، ش ١١ (١٤١٩/١٩٩٨)؛
(٢٢) محمود عرفانى، حقوق تجارت، ج ٣، تهران ١٣٨٢ش؛
(٢٣) محمدعلى قریبن عید، «بیعالدین و سندات القرض و بدائلها الشرعیة فى مجال القطاع العام و الخاص»، مجلة مجمعالفقه الاسلامى، ج ١، ش ١١ (١٤١٩/١٩٩٨)؛
(٢٤) حسینقلى كاتبى، حقوق تجارت، تهران ١٣٨٥ش؛
(٢٥) كورش كاویانى، حقوق اسناد تجارتى، تهران ١٣٨٣ش؛
(٢٦) محمدرضا گلپایگانى، مجمعالمسائل، ج ٢، قم ١٣٦٤ش؛
(٢٧) ایرج گلدوزیان، حقوق جزاى اختصاصى: جرایم علیه تمامیت جسمانى، شخصیت معنوى، اموال و مالكیت، امنیت و آسایش عمومى، تهران ١٣٨٢ش؛
(٢٨) محمد احمد سراج، الاوراق التجاریة فى الشریعة الاسلامیة، قاهره ١٩٨٨؛
(٢٩) ولیاللّه محمدى، سازمان بانكى ایران، تهران ١٣٤٥ش؛
(٣٠) ناصر مكارم شیرازى، الفتاوى الجدیدة، ج ٢، چاپ ابوالقاسم علیاننژاد و كاظم خاقانى، قم ١٤٢٤؛
(٣١) عبدالكریم موسوى اردبیلى، استفتائات، ج ١، قم ١٣٧٧ش؛
(٣٢) حسین میرمحمدصادقى، جرایم علیه اموال و مالكیت: كلاهبردارى، خیانت در امانت، سرقت و صدور چك پرداختنشدنى، تهران ١٣٨٥ش؛
(٣٣) علیاصغر نبوى رضوى، قانون صدور چك و مسائل حقوقى پیرامون آن باتوجه به قانون اصلاحى ٧٢، تهران ١٣٧٤ش؛
(٣٤) صالح ولیدى، حقوق جزاى اختصاصى، تهران ١٣٧٩ـ١٣٨٠ش؛
(٣٥) عبدالهاشم یعقوبى، نحوه رسیدگى به جرائم چك و دعاوى چك و سفته در دادگسترى و اجراى ثبت، تهران ١٣٧٨ش.
/ علیمحمد حكیمیان /