دانشنامه جهان اسلام - بنیاد دائرة المعارف اسلامی - الصفحة ٥٢٩٠
جهل(٢) ، بررسی آثار و احكام ناآگاهی از یك موضوع یا حكم آن در اصول فقه، فقه و حقوق. در متون فقهی و حقوقی، واژه جهل عمدتاً در معنای لغوی (رجوع کنید به خلیلبن احمد؛ جوهری؛ راغب اصفهانی، ذیل واژه) بهكار رفته، ولی دامنه كاربرد آن به مواردی كه در آن نسبت به موضوعی شك یا وهم وجود دارد، یعنی شبهات حكمی و موضوعی، نیز تسری یافته است، زیرا در واقع در این موارد نیز نوعی جهل و ناآگاهی وجود دارد (رجوع کنید به مظفر، ج ٤، ص ٣٣٥).
در منابع فقهی و حقوقی، جهل از نظر منشأ تحقق آن به جهل قصوری و تقصیری تقسیم شده است. در جهل قصوری، شخصِ متصف به جهل در شرایطی است كه به هیچوجه امكان دسترسی و آگاهی از احكام شرعی و قوانین را ندارد، مانند شخصی كه در محلی دورافتاده زندگی میكند و نمیتواند با علما و مراكز علمی و دینی ارتباط داشته باشد. در جهل تقصیری، جاهل قدرت دستیابی به علم و قانون را دارد، ولی براثر كوتاهی و سهلانگاری خود همچنان در جهل باقی میماند (رجوع کنید به فیض، ج ١، ص ٢٧٦ـ٢٧٧؛
فتحاللّه، ص ١٣٧؛
برای نمونه كاربرد فقها رجوع کنید به غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: كتاب الطهاره، ج ٣، ص ٣٤٣).
تقسیمبندی مهم دیگر جهل، باتوجه به چیزی كه جهل به آن تعلق میگیرد، جهل به حكم و جهل به موضوع است. جهل به حكم (یا جهل به قانون) به این معناست كه شخص از حكم یا قانون آگاهی نداشته باشد. مثلاً نداند كه در اسلام نوشیدن خمر حرام است و آن را مرتكب شود (جعفری لنگرودی، ١٣٧٨ ش، ذیل «جهل به حكم»، «جهل به قانون»؛
فیض، ج ١، ص ٢٧٦). جهل به موضوع آن است كه مكلف، از اصل حكم شرعی یا قانونی آگاه باشد، اما به موضوع آن ناآگاه باشد. مثلاً، بداند كه نوشیدن خمر حرام است، ولی نداند كه مایعی كه قصد نوشیدنش را دارد شراب است یا آب (جعفری لنگرودی، ١٣٧٨ ش، ذیل «جهل به موضوع»؛
فیض، همانجا).
تقسیم دیگر جهل، انقسام آن به جهل معذّر (عذرآور) و غیرمعذّر است. جهل غیرمعذّر آن است كه نمیتواند عذری قانونی یا اخروی برای جاهل بهشمار رود، مانند جهل به عقاید و اركان دین. در مقابل، جهل معذّر آن است كه فرد متصف به آن مشمول عقاب نیست، مانند جهل آن دسته از مسلمانانِ بیرون از دارالاسلام كه به آنجا مهاجرت نكرده و از احكام شرعی بیاطلاعاند (سغناقی، ج ٤، ص ١٧٢٤ـ١٧٢٥). اصولیان اهل سنّت معمولاً در بحث تكلیف و ذیل مبحث اَهلیت *، از جهل سخن گفته و جهل معذّر را از موانع اهلیت دانستهاند (رجوع کنید به همانجا؛
ابنامیرالحاج، ج ٢، ص ١٧٢).
اصولیان امامی نیز در بخشهایی از مباحث اصول فقه به موضوع جهل پرداختهاند كه از جمله آنها بحث اشتراك احكام میان عالم و جاهل است. به نظر آنان، نسبت عالم و جاهل به احكام نفسالامری الاهی كه در «لوح محفوظ» وجود دارند، یكی است. آنان علاوه بر اجماع و احادیث، به دلایل عقلی نیز استناد كردهاند، از جمله گفتهاند كه متوقف بودن وضعِ حكم شرعی بر علم مكلف به آن، محال است، زیرا در این صورت، تا زمانی كه مكلف عالم به احكام نباشد، حكمی نیز وضع نخواهد شد، در حالیكه آگاهی به احكام، پس از وضع حاصل میگردد (رجوع کنید به كاظمیخراسانی، ج ٣، ص ١٢؛
مظفر، ج ٣، ص ٣٢ـ٣٦). با اینهمه، تكلیف در مرحله تَنَجُّز و قطعی شدن، مشروط به شرایطی از جمله علم است؛
یعنی در مقام عمل فقط در صورتی حكم واقعی لازمالاجراست كه مكلف آن را بداند. جاهل، به استناد قاعده اصولی قُبحِ «عقاب بلابَیان*»، مسئولیتی ندارد و با انجام ندادن تكلیف، مؤاخذه نمیشود، البته عقل، بیان تكلیف را تنها برای جاهلِ قاصر منتفی میداند نه جاهل مقصر (آخوند خراسانی، ص٣٩٠؛
مظفر، ج ٣، ص ٣٢؛
واعظ الحسینی، ج ٢، ص ٢٣٧ـ ٢٣٨).
اصولیان، لزومِ رجوع جاهل به عالم را، برای برطرف كردن جهل خود و فراگرفتن احكام شرعی، یكی از ادله جواز تقلید *دانستهاند (رجوع کنید به آخوند خراسانی، ص ٥٣٩؛
مظفر، ج ٣، ص ١٤٣). وجوب شرعی فراگیری احكام، از امور پذیرفته شده نزد عالمان اصولی است، با این توضیح: عمل به احكام دین فقط در صورت علم به آنها ممكن است و علم اجمالی به وجود احكام نیز برای همگان حاصل شده است؛
پس یاد گرفتن آنها ضروری است و جهل به احكام، عذر بهشمار نمیرود (آخوند خراسانی، ص ٤٢٥؛
روحانی، ج ٣، ص٤٢٠ـ٤٢١).
طبق مُفاد حدیثِ رفع *، خدا آثار چند چیز را از امت اسلام برداشته است (رجوع کنید به حرّعاملی، ج ١٥، ص ٣٦٩)، كه از آن جمله است آنچه نمیدانند («مالایعلمون»). به نظر اصولیان (رجوع کنید به صدر، ج ١، ص ٣٤٣ـ٣٤٥؛
واعظ الحسینی، ج ٢، ص ٢٥٨ـ٢٥٩؛
حجتی بروجردی، ج ٢، ص٢١٠ـ٢١١) تعبیر «مالایعلمون» شبهات حكمی و موضوعی، هر دو، را دربرمیگیرد، ولی بهتصریح شماری از آنها، شامل جهل تقصیری در شبهات حكمی نمیشود (برای نمونه رجوع کنید به حجتی بروجردی، ج ٢، ص ٢١٢ـ ٢١٣). آنان احادیث دالّ بر معذور بودن جاهل (برای نمونه رجوع کنید به كلینی، ج ١، ص ١٦٤، ج ٥، ص ٤٢٧؛
طوسی، ١٤٠١، ج ٥، ص ٧٢ـ٧٣) را بر جهل ناشی از قصور حمل كردهاند (برای نمونه رجوع کنید به محمدتقی بروجردی، ج ٢، ص ٢٢٨ـ ٢٢٩؛
نیز رجوع کنید به اصول عملیه *).
از دیدگاه حقوقدانان هم اشخاص ملزم به فراگرفتن قوانین هستند. قاعده حقوقی «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» از قواعد پذیرفته شده و مهم حقوقی است كه بر پایه آن، شرط اجرای قانون در باره افراد، علم آنان به قانون نیست و ادعای بیاطلاعی از قانون از آنان پذیرفته نمیشود، مگر در حد معقول آن؛
مثلاً، در مورد تازه مسلمانان یا تازه واردان به كشور. جهل به تفسیر قانون نیز در حكم جهل به قانون است (برای نمونه رجوع کنید به امامی، ج ٤، ص ٨٢ـ٨٤؛
جعفری لنگرودی، ١٣٧٨ ش، ذیل «جهل به حكم»؛
شامبیاتی، ج ٢، ص ١٠٨ ـ ١١٢؛
عوده، ج ١، ص٤٣٠ـ٤٣١؛
برای شرایط كاربرد این قاعده رجوع کنید به جعفری لنگرودی،١٣٧٦ ش، ص٦ـ٩). به نظر حقوقدانان، پذیرش جهل به عنوان عامل رفع مسئولیت، سبب ایجاد بیعدالتی و هرجومرج اجتماعی خواهد شد (برای نمونه رجوع کنید به امامی، ج ٤، ص ٨٢؛
عوده، همانجا). مطابق مواد یك تا سه قانون مدنی ایران نیز ادعای جهل به قانون، پس از تصویب و انتشار قانون و گذشتن مهلت مقرر از انتشار آن، پذیرفته نمیشود (رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، ١٣٧٩ ش الف ). این مسئله در فقه اسلامی هم مطرح شده است. بر مبنای احادیث (رجوع کنید به حرّعاملی، ج ٢٨، ص ١٢٥ـ ١٢٧) و برخی آرای فقهی، اشاعه احكام میان مسلمانان، اَماره (نشانه) آگاهی آنان از احكام است و ازاینرو، ادعای جهل به حكم از سوی افراد ساكن در دارالاسلام پذیرفتنی نیست، مگر اینكه این جهل، قصوری باشد (رجوع کنید به شهیدثانی، ١٣٧٤ ش، ص ٣٠٧؛
عوده، ج ١، ص٤٣٠؛
محقق داماد، ج ٤، ص ٢٦ـ ٢٨).
بنابراین، قاعده حقوقی ذكر شده با قاعده اصولی «قبح عقابِ بلابیان» تنافی ندارد، زیرا به استنادِ اماره بودن نشر احكام و قوانین، شخص بیاطلاع از آنها جاهل مقصر است، نه قاصر (محقق داماد، ج ٤، ص ١٥ـ١٦، ٢٥) و اصولیان (برای نمونه رجوع کنید به واعظ الحسینی، ج ٢، ص ٢٣٧ـ ٢٣٨؛
مظفر، ج ٣، ص ٣٤) تنها در موارد جهل قصوری مكلف، به قاعده «قبح عقاب بلابیان» تمسك كردهاند.
بررسی آثار وضعی جهل بر كارهای انسان، كه در تمامی ابواب فقه در باره مصادیق آن بحث شده، بیانگر آن است كه گستره این تأثیر و نحوه آن در عبادات، معاملات و احكام جزایی یكسان نیست. فقها با استناد به اینكه در جهل به موضوع، بدون نیاز به تحقیق و تفحص، میتوان اصل برائت را جاری كرد، عبادات فرد جاهل به موضوع را صحیح دانستهاند. مثلاً، حكم دادهاند كه نمازِ فردِ جاهل به غصبی بودن مكانِ نماز، صحیح است (رجوع کنید به نجفی، ج٨، ص٢٩٣؛
انصاری، ١٤١٩، ج٢، ص٤١١؛
محمدتقی بروجردی، ج ٢، ص ٣٢٣) ولی در شبهات حكمی، چون فقط پس از تفحص و دسترسی نیافتن به دلیل میتوان اصل برائت را بهكار برد (انصاری، ١٤١٩، همانجا)، عبادات كسی كه بدون بررسی به اصل برائت تمسك كرده، محل تأمل است؛
اگر اتفاقاً عمل او منطبق بر تكلیف واقعی بوده، تنها با قصد قربت صحیح است (همان، ج ٢، ص ٤٢٩ـ٤٣٠؛
آخوند خراسانی، ص ٤٢٧؛
غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: الاجتهاد و التقلید ، ص ١٩٧)، درصورتی كه عبادت جاهل، ناسازگار با حكم واقعی باشد. حكم تكلیفی و وضعی جاهل قاصر با مقصر متفاوت است؛
یعنی، جاهل مقصر، برخلاف جاهل قاصر، معذور نیست و كار عبادی او نیز صحیح نیست (فیاض، ج ٣، ص ١٦٢ ـ١٦٣؛
غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: الاجتهاد و التقلید، ص ١٩٥ـ١٩٦).
گفتنی است در باره حكمِ وضعی عباداتِ جاهلِ مقصر، به اجماع فقهای شیعه دو مورد استثنا شده است: یكی مسافری كه بدون تحقیق در باره وظیفه شرعی خود نماز را تمام، و نه شكسته، خوانده است و دیگری نمازگزاری كه براثر جهل، در نمازهایی كه باید سوره را بلند قرائت كند، آن را آهسته خوانده باشد. مستند فقها در این دو حكم، احادیث خاص (رجوع کنید به حرّعاملی، ج ٦، ص ٨٦، ج ٨، ص٥٠٦ ـ٥٠٧) است(برای نمونه رجوع کنید به آخوند خراسانی، همانجا؛
محمدتقی بروجردی، ج ٢، ص ٤٨٤؛
مرتضی بروجردی، ج ٦، ص٣٠ـ٣١). در عین حال، به نظر برخی فقها در این دو مورد، جاهل مقصر بهسبب تخلف از حكم تكلیفی، مستحق مؤاخذه است (رجوع کنید به محمدتقی بروجردی، همانجا؛
كاظمیخراسانی، ج ٤، ص٢٩٠؛
واعظ الحسینی، ج ٢، ص ٥٩ ـ٦٠؛
نیز برای چگونگی صحت عمل با وجود استحقاق عقاب رجوع کنید به سبحانی، ج ٣، ص ٦٦ـ٧١).
شماری از فقها موضوع عبادات جاهل را با تفصیل بیشتری بررسی كردهاند، از جمله شیخ یوسف بحرانی، فقیه اخباری متأخر، در مقدمه پنجم الحدائق الناضره (ج ١، ص ٧٧ـ٨٧) و ملا احمد نراقی، فقیه اصولی، در عائده بیستوپنجم كتاب عوائدالایام (ص ٢٤٧ـ٢٥٦). رسالههای مستقلی نیز در این باب نگاشته شده است (رجوع کنید به آقابزرگ طهرانی، ج ١١، ص١٣٠، ج ١٥، ص ٢٠٩ـ٢١٠؛
نیز در باره اختلافنظر فقها نسبت به شمول قاعده «لاتُعاد» بر جاهل رجوع کنید به موسوی بجنوردی، ج ١، ص ٨٣ ـ ٨٩؛
مرتضی بروجردی، ج ٦، ص٢٠ـ٣٠).
فقهای اهل سنّت نیز در باره آثار جهل بر عبادات سخن گفتهاند (برای مصادیق آن رجوع کنید به الموسوعه الفقهیه، ج ١٦، ص ٢٠٢ـ ٢٠٥).
در باب معاملات، فقها در باره آثار مجهول بودن مورد معامله بسیار بحث و بررسیكردهاند. یكی از شرایط عوضین در معاملات، معلوم بودن مورد معامله است كه برای آن به حدیث نبوی غَرَر (رجوع کنید به حرّعاملی، ج ١٧، ص ٤٤٨) استناد كردهاند كه در آن از بیع غرری، یعنی بیع مشتمل بر غررِ *ناشی از جهل به مورد معامله، نهی شده است (برای تفصیل رجوع کنید به انصاری، ١٣٧٨ ش، ج ٤، ص ١٧٥ـ ١٧٨؛
نیز در باره سند و دلالت حدیث رجوع کنید به امام خمینی، ١٣٦٨ ش، ج ٣، ص ٢٤٣؛
توحیدی، ج ٦، ص ١٧٢ـ ١٧٣). بر اساس مادّه ٢١٦ قانون مدنی ایران نیز مورد معامله نباید مبهم باشد (رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، ١٣٧٩ ش الف ). به نظر فقها این حكم اختصاص به عقد بیع ندارد و مجهول بودن مورد معامله در عقود دیگر، از جمله اجاره *، هم موجب بطلان عقد میشود (برای نمونه رجوع کنید به حسینی مراغی، ج ٢، ص ٣١٢ـ ٣١٣؛
موسوی بجنوردی، ج٧، ص١٤٨؛
امام خمینی، ١٣٦٨ش، ج ٣، ص٢١٠ـ٢١١، ٣٧٨).
فقهای امامی و حقوقدانان در باره اینكه مشخص بودن چه اوصافی جهل به مورد معامله را از میان میبرد، نظریههای گوناگونی دادهاند (رجوع کنید به محقق كركی، ج ٤، ص ٣٠١؛
طباطبائی، ج ١، ص ٥٦٩؛
كاتوزیان، ج ٢، ص ١٨١). به نظر برخی فقها (رجوع کنید به نجفی، ج ٢٤، ص ٢٧٥؛
انصاری، ١٣٧٨ ش، ج ٥، ص ٢٥١) اوصافی باید معلوم شوند كه از نظر عرف ذكر نشدن آنها عقد را غرری میكند یا در قیمت مؤثر است، البته تطبیق این معیارها در معاملات گوناگون مختلف است (رجوع کنید به علامه حلّی، ١٤١٤، ج١٠، ص ٧١؛
نجفی، ج ٢٧، ص ٢١٩ـ٢٢٠). جهلِ مقدار (كمیت) مورد معامله هم پذیرفته نیست. به نظر فقها، چنانچه هنگام عقد مقداری از مورد معامله استثنا شود، آنچه باقی میماند نباید مجهول باشد و گرنه عقد باطل میشود، مانند معاملهای كه موضوع آن «یك خروار گندم است به جز یك كیسه كه گنجایش آن معلوم نیست» یا ثمن آن «یك دینار است جز یك درهم» (برای نمونه رجوع کنید به علامه حلّی، ١٤١٠، ج ٢، ص ٤٨٨؛
شهید ثانی، ١٤١٣ـ١٤١٩، ج ٣، ص٣٥٠؛
نجفی، ج ٢٤، ص٤٧ـ ٤٨؛
برای آرای اهل سنّت رجوع کنید به نووی، ج ٩، ص ٣٠٩ـ٣١٠؛
ابنقدامه مقدسی، ج ٤، ص٣٠ـ٣١).
شافعیان، مالكیان و حنبلیان شرط صحت بیع را مجهول نبودن مَبیع و ثمن دانسته و «جهالت فاحش» (در این باره رجوع کنید به زحیلی، ج ٤، ص ٤٥٧ـ٤٦٠) به مورد معامله را موجب بطلان بیع میدانند ( الموسوعه الفقهیه، ج ١٦، ص ١٦٩ـ١٧٠). به نظر حنفیان، مجهول بودن ذات مورد معامله عقد را باطل میكند، ولی مجهول بودن اوصاف موجب فساد (نافذ نبودنِ) معامله میشود نه بطلان آن. بر این اساس، چنانچه جهالت قبل از انقضای مجلس عقد برطرف شود، عقد صحیح و نافذ خواهد بود (رجوع کنید به كاسانی، ج ٥، ص ١٥٧، ١٥٩، ١٦٣؛
الموسوعه الفقهیه، همانجا؛
برای نظر فقهای اهل سنّت در باره چگونگی رفع جهل به مورد معامله رجوع کنید به وحدتی شبیری، ص ٩٩ـ١٠٣).
در فقه و حقوق (رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، ١٣٧٩ ش الف ، مواد ٢١٦، ٥٦٢، ٥٦٤، ٦٩٤، «قانون مدنی ایران») استثناهایی برای قاعده بطلان عقد بر اثر جهل به مورد معامله، در نظر گرفته شده است كه عبارتاند از:
١) توابع. جهل به توابع متعلق به مال مورد معامله در فرضی كه برحسب عرف، جزء یا تابع مبیع بهشمار روند، عقد را باطل نمیكند، مانند جهل به تعداد درختهای كاشته شده در باغچه منزلی كه فروخته شده است (انصاری، ١٣٧٨ ش، ج ٤، ص ٣١٦ـ٣١٨؛
توحیدی، ج ٥، ص ٣٩٤ـ٣٩٥)، ولی درصورتی كه مال مجهولی بر پایه قصد متعاقدین به مورد معامله ضمیمه شود، حكم آن از دیدگاه فقها متفاوت است (برای تفصیل رجوع کنید به انصاری، ١٣٧٨ش، ج ٤، ص٣٠٧ـ٣٢٠؛
غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: كتاب الطهاره، ج ٥، ص ٣٩٠ـ٣٩٣). جهل نسبی به توابع در عقود دیگر هم گاه موجب بطلان عقد نمیشود، مثلاً مجهول بودن مَهر در عقد نكاح، به میزانی كه عرف در آن مسامحه كند (رجوع کنید به محقق حلّی، ج ٢، ص ٥٤٦؛
نجفی، ج ٣١، ص ١٨ـ١٩) یا مجهول بودنِ شرط ضمن عقد مشروط بر آنكه موضوع آن از هر جهت مجهول نباشد (رجوع کنید به موسویبجنوردی، ج٣، ص٢٧٩ـ٢٨١؛
توحیدی، ج٧، ص٣١٣ـ ٣١٥؛
برای تفصیل آرا در باره تأثیر شرط مجهول بر عقد رجوع کنید به كاتوزیان، ج ٣، ص ١٨٨ـ١٩٠؛
وحدتی شبیری، ص ١٧٢ـ ١٧٥). در مادّه ٢٣٣ قانون مدنی ایران، شرطی كه مجهول بودن آن موجب جهل به عوضین شود، باطل و مبطل عقد دانسته شده است (رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، ١٣٧٩ ش الف ).
٢) در عقودِ احسانی، مانند ضَمان، اِبراء، صلح و هبه، كه یكی از دو طرف معامله به دیگری ارفاق یا از حق خود صرفنظر میكند یا هر دو طرف از حق مورد ادعای خود عدول و با یكدیگر سازش میكنند، مبهم بودن مورد معامله تا حدودی نادیده انگاشته میشود و علم اجمالی به مورد معامله كافی است تا عفو و احسان در جامعه گسترش یابد (كاتوزیان، ج ٢، ص ١٨٥؛
وحدتی شبیری، ص ١٧٩ـ١٨٢). از جمله مصادیق آن در فقه اسلامی، این موارد است: صحت ضمانت از دِینی كه مقدار و اوصاف آن برای ضامن مجهول است (ابنقدامه مقدسی، ج ٥، ص٨٠ـ٨١؛
خطیب شربینی، ج ٢، ص ٢٠٢؛
بحرانی، ج ٢١، ص ٢٩ـ٣١؛
مطیعی، ج ١٤، ص ١٩؛
قس طوسی، ١٤٠٧ـ١٤١٧، ج٣، ص٣١٩ـ٣٢٠)، اِبرای دِین مجهول (كاسانی، ج ٥، ص ١٧٣؛
محقق كركی، ج ٥، ص ٣٢٧؛
شهید ثانی، ١٤١٣ـ١٤١٩، ج ٨، ص ٢٨١ـ٢٨٢) و صلح در فرض مجهول بودن مورد معامله به نظر برخی مذاهب اسلامی (رجوع کنید به نجفی، ج٢٦، ص٢١٥ـ٢١٧؛
الموسوعهالفقهیه، ج١٦، ص١٧٤).
٣) در عقود احتمالی، كه طرفین به اقتضای كار موردنظر مجبورند درجهای از احتمال را در روابط خود بپذیرند، شارع یا قانونگذار برای رشد همیاریهای اجتماعی و مشاركت مردم در سرمایه و نیروی كار، اصل مجهول نبودن مورد معامله را به نحوی نادیده گرفته است (كاتوزیان، همانجا؛
وحدتی شبیری، ص ١٩٩ـ٢٠١). مثلاً، در عقد جعاله مجهول بودن میزان سرمایه یا مقدار كاری كه عامل انجام میدهد، جایز است (رجوع کنید به نجفی، ج ٢٦، ص ٣٥٨ـ٣٥٩، ج ٣٥، ص ١٩٢؛
نیز رجوع کنید به جعاله*).
قلمرو پذیرش جهل به عنوان عذر در احكام جزایی از دیگر ابواب فقه، گستردهتر است. در فقه جزایی اسلام ترتب مسئولیت كیفری مشروط بر علمِ مرتكب جرم به حكم و موضوع است و جهل به آن به موجب قاعده «دَرْءُ الحُدود» از عوامل رافع مسئولیت كیفری یا مانع كیفر شمرده میشود. مطابق مفاد این قاعده، هر شبههای (از جمله جهل به حكم یا موضوع) از اجرای حدود جلوگیری میكند و مدعی جهل، در صورت اثبات ادعای خود، از محكومیت جزایی معاف میشود (مصطفوی، ص ١١٧؛
فیض، ج ١، ص ٢٧٥؛
نیز رجوع کنید به درء*، قاعده). فقهای امامی در اینكه جهلِ مكلف به موضوع، در صورت احراز، در جرائم مستوجب حد، ساقطكننده حد است اتفاقنظر دارند. برای مثال، به نظر فقها حد شرب خمر بر شخصی كه به تصور آب بودن مایعی آن را نوشیده و سپس متوجه خمر بودن آن شده است، جاری نمیشود (برای نمونه رجوع کنید به نجفی، ج ٤١، ص ٢٦١، ٤٥٥، ٤٨١؛
امام خمینی، ١٤٠٧، ج ٢، ص ٤١٦، ٤٣٥، ٤٤٠). برخی فقها (برای نمونه رجوع کنید به امام خمینی، ١٤٠٧، ج ٢، ص ٤١٦؛
خوئی، ج ١، ص ١٦٧، ١٦٩) شمول قاعده «درء» بر جاهل به حكم را در جهل قصوری بهطور مطلق و در جهل تقصیری تنها درصورتی پذیرفتهاند كه فرد، متوجه جهل خود نبوده باشد. «قانون مجازات اسلامی» ایران در بعضی جرائم مستوجب حد، مانند سرقت و شرب خمر، جهل به حكم و موضوع را ــ بدون هیچگونه قیدی ــ به عنوان عامل رفع مسئولیتكیفری، پذیرفته است (رجوع کنید به ایران. قوانین و احكام، ١٣٧٩ ش ب ، مادّه ٦٤، ١٦٦، ١٩٨). در فقه اهل سنّت نیز درباره عذرآور بودن جهل به حكم و موضوع در جرائم مستوجب حد، بحث و در پارهای موارد پذیرفته شده است (رجوع کنید به الموسوعه الفقهیه، ج ١٦، ص ٢٠١، ٢٠٦).
گفتنی است برخی حقوقدانان (برای نمونه رجوع کنید به صانعی، ج ٢، ص ٦٣ـ٦٦؛
شامبیاتی، ج ٢، ص ١٠٧ـ١١٩) در كتابهای حقوق جزا دو اصطلاح جهل و اشتباه را در مفهومی نزدیك به یكدیگر به كار برده، ضمن بحث از عوامل رافع مسئولیت جزایی به بررسی «اشتباه حكمی» (جهل به قانون یا تفسیر آن) و «اشتباه موضوعی» (جهل به موضوع) پرداختهاند (نیز رجوع کنید به اشتباه*).
منابع:
(١) محمدكاظمبن حسین آخوند خراسانی، كفایه الاصول، قم ١٤٢٣؛
(٢) آقابزرگ طهرانی؛
(٣) ابنامیرالحاج، التقریر و التحبیر ، بولاق ١٣١٦، چاپ افست بیروت ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(٤) ابنقدامه مقدسی، الشرحالكبیر، در ابنقدامه، المغنی ، چاپ افست بیروت ١٤٠٣/١٩٨٣؛
(٥) حسن امامی، حقوق مدنی، ج ٤، تهران ١٣٧٣ ش؛
(٦) مرتضیبن محمدامین انصاری، فرائدالاصول ، قم ١٤١٩؛
(٧) همو، كتاب المكاسب، قم ١٣٧٨ ش؛
(٨) ایران. قوانین و احكام، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی: با آخرین اصلاحات و الحاقات ، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ١٣٧٩ ش الف ؛
(٩) همو، مجموعه كامل قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات ، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ١٣٧٩ ش ب ؛
(١٠) یوسفبن احمد بحرانی، الحدائق الناضره فی احكام العتره الطاهره، قم ١٣٦٣ـ١٣٦٧ ش؛
(١١) محمدتقی بروجردی، نهایهالافكار، تقریرات درس آیهاللّه عراقی، ج ٢، قم [١٤٠٥(؛
(١٢) مرتضی بروجردی، مستند العروه الوثقی، تقریرات درس آیهاللّه خوئی، ج ٦، قم ١٣٦٤ ش؛
(١٣) محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهه فی المعاملات ، تقریرات درس آیهاللّه خوئی، بیروت ١٤١٢/١٩٩٢؛
(١٤) محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، تهران ١٣٧٦ش؛
(١٥) همو، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران ١٣٧٨ ش؛
(١٦) اسماعیلبن حماد جوهری، الصحاح: تاجاللغه و صحاح العربیه، چاپ احمد عبدالغفور عطار، قاهره ١٣٧٦، چاپ افست بیروت ١٤٠٧؛
(١٧) بهاءالدین حجتی بروجردی، الحاشیه علی كفایه الاصول ، تقریرات درس آیهاللّه بروجردی، )قم ١٤١٢(؛
(١٨) حرّ عاملی؛
(١٩) عبدالفتاحبن علی حسینی مراغی، العناوین، قم ١٤١٧ـ ١٤١٨؛
(٢٠) محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی المحتاج، )بیجا(: دارالفكر، )بیتا.(؛
(٢١) خلیلبن احمد، كتاب العین ، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ١٤٠٩؛
(٢٢) روحاللّه خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، بیروت ١٤٠٧/١٩٨٧؛
(٢٣) همو، كتاب البیع ، قم ١٣٦٨ ش؛
(٢٤) ابوالقاسم خوئی، مبانی تكمله المنهاج، نجف ١٩٧٥ـ١٩٧٦؛
(٢٥) حسینبن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمدسید كیلانی، بیروت )بیتا.(؛
(٢٦) محمد صادق روحانی، زبدهالاصول ، قم ١٤١٢؛
(٢٧) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته ، دمشق ١٤٠٤/١٩٨٤؛
(٢٨) جعفر سبحانی، تهذیبالاصول، تقریرات درس امام خمینی، ) قم ١٤١٠(؛
(٢٩) حسینبن علی سغناقی، دراسه و تحقیق كتاب الوافی فی اصول الفقه ، چاپ احمد محمد حمود یمانی، قاهره ١٤٢٣/٢٠٠٣؛
(٣٠) هوشنگ شامبیاتی، حقوق جزای عمومی ، تهران ١٣٨٢ ش؛
(٣١) زینالدینبن علی شهیدثانی، تمهیدالقواعد ، قم ١٣٧٤ ش؛
(٣٢) همو، مسالك الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام ، قم ١٤١٣ـ١٤١٩؛
(٣٣) پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی ، تهران ١٣٧٦ ش؛
(٣٤) محمدباقر صدر، دروس فی علمالاصول، بیروت ١٤٠٦/١٩٨٦؛
(٣٥) علیبن محمدعلی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحكام بالدلائل ، چاپ سنگی تهران ١٢٨٨ـ١٢٩٢، چاپ افست قم ١٤٠٤؛
(٣٦) محمدبن حسن طوسی، تهذیبالاحكام ، چاپ حسن موسوی خرسان، بیروت ١٤٠١/ ١٩٨١؛
(٣٧) همو، كتاب الخلاف ، قم ١٤٠٧ـ١٤١٧؛
(٣٨) حسنبن یوسف علامه حلّی، تذكرهالفقهاء ، قم ١٤١٤ـ ؛
(٣٩) همو، نهایه الاحكام فی معرفه الاحكام ، چاپ مهدی رجائی، قم ١٤١٠؛
(٤٠) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی ، قاهره: دارالتراث، )بیتا.(؛
(٤١) علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: الاجتهاد و التقلید ، تقریرات درس آیهاللّه خوئی، قم ١٤١٠؛
(٤٢) همو، التنقیح فی شرح العروه الوثقی: كتاب الطهاره ، تقریرات درس آیهاللّه خوئی، قم، ج ٣، ١٤١٠، ج ٥، ١٤٠٧؛
(٤٣) احمد فتحاللّه، معجم الفاظ الفقه الجعفری ، دمام ١٤١٥/ ١٩٩٥؛
(٤٤) محمد اسحاق فیاض، محاضرات فی اصول الفقه ، تقریرات درس آیهاللّه خوئی، قم ١٤١٠؛
(٤٥) علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام ، تهران ١٣٦٤ـ ١٣٦٨ ش؛
(٤٦) ناصر كاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها ، تهران، ج ٢، ١٣٧١ ش، ج ٣، ١٣٨٣ ش؛
(٤٧) ابوبكربن مسعود كاسانی، كتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، بیروت ١٤٠٢/١٩٨٢؛
(٤٨) محمدعلی كاظمی خراسانی، فوائد الاصول ، تقریرات درس آیهاللّه نایینی، قم ١٤٠٤ـ١٤٠٩؛
(٤٩) كلینی؛
(٥٠) جعفربن حسن محقق حلّی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف ١٣٨٩/١٩٦٩؛
(٥١) مصطفی محقق داماد، قواعد فقه ، ج ٤: بخش جزایی ، تهران ١٣٨٠ ش؛
(٥٢) علیبن حسین محقق كركی، جامع المقاصد فی شرح القواعد ، قم ١٤٠٨ـ ١٤١٥؛
(٥٣) محمدكاظم مصطفوی، القواعد: مائه قاعده فقهیه معنی و مدركاً و مورداً ، قم ١٤١٧؛
(٥٤) محمد نجیب مطیعی، التكمله الثانیه، المجموع: شرح المهذّب ، در یحییبن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب، ج ١٣ـ٢٠، بیروت: دارالفكر، )بیتا.(؛
(٥٥) محمدرضا مظفر، اصول الفقه، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، )بیتا.(؛
(٥٦) الموسوعه الفقهیه، ج ١٦، كویت: وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه، ١٤٠٩/١٩٨٨؛
(٥٧) حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه ، چاپ مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم ١٣٧٧ ش؛
(٥٨) محمدحسنبن باقر نجفی، جواهرالكلام فی شرح شرائع الاسلام ، بیروت ١٩٨١؛
(٥٩) احمدبن محمدمهدی نراقی، عوائدالایام ، قم ١٣٧٥ ش؛
(٦٠) یحییبن شرف نووی، المجموع: شرح المهذّب ، بیروت: دارالفكر، )بیتا.]؛
(٦١) محمد سرور واعظ الحسینی، مصباح الاصول ، تقریرات درس آیهاللّه خوئی، ج ٢، قم ١٤١٧؛
(٦٢) حسن وحدتی شبیری، مجهول بودن مورد معامله ، قم ١٣٧٩ ش.
/ حسین ناصری مقدّم و فریده سعیدی /