جواز(١) ، اصطلاحی‌ در اصول ‌فقه ‌به ‌معنای ‌هركاری ‌كه ‌از نظر شرعی ‌حرام ‌نباشد یا صرفاً كار مباح‌شرعی‌. واژه‌عربی‌ جواز به ‌معنای ‌روا بودن ‌كاری‌، سیراب‌كردن‌، عبور كردن‌ و درگذشتن ‌از خطاست‌(خلیل‌بن‌احمد؛ ابن‌فارس‌؛ ابن‌منظور؛ زبیدی‌، ذیل‌«جوز»). واژگانی‌ از این‌ ریشه‌، به ‌دو معنای‌ اخیر در قرآن‌كریم‌ آمده‌است‌(رجوع کنید به راغب ‌اصفهانی؛ مصطفوی‌، ذیل‌«جوز»). به ‌نوشته‌ راغب‌اصفهانی‌(همانجا)، جواز به ‌معنای ‌روا بودن‌، در واقع ‌به ‌مفهوم‌ سپری‌كردن‌ و گذشتن ‌از میانه‌راه‌(جَوْزُالطریق‌) است‌. در احادیث ‌هم‌ این‌ واژه ‌به ‌معانی ‌یاد شده‌ و معانی‌ دیگر، مانند آسان‌گرفتن‌(تساهل‌) و سبك ‌كردن‌(تخفیف‌)، به‌ كار رفته‌است‌(رجوع کنید به ابن‌اثیر؛ طریحی‌، ذیل‌«جوز»).

از مهم‌ترین ‌معانی اصطلاحی‌ جواز در علوم‌اسلامی‌، به ‌ویژه ‌در علوم‌ عقلی‌،امكان‌(در برابر امتناع‌)، احتمال ‌و شك‌ است‌ (رجوع کنید به مفید، ص٢١٢‌؛ شهرستانی‌، ص١٥‌؛ شرح‌ المصطلحات ‌الكلامیه‌، ذیل‌«الجائز»، «الجواز»)، همچنان ‌كه‌ در منابع ‌اصول‌ فقه‌ نیز چه‌ بسا جواز به ‌معنای ‌امكان ‌به ‌كار می‌رود(مانند «جواز اجتماع‌ امر و نهی‌») كه‌ آن‌ را «جواز عقلی‌» خوانده‌اند (رجوع کنید به آمدی‌، ج‌٣، ص‌١٢٠، ١٣٥؛
روزدری‌، ج‌٢، ص‌٣٨٠؛
مظفر، ج‌١، ص‌٢٨١)، ولی ‌رایج‌ترین‌ معنای اصطلاحی‌ جواز در منابع ‌فقهی ‌و اصولی‌(یا به ‌تعبیر دیگر: «جواز شرعی‌»)، روابودنِ یك ‌كار از نظر شرعی ‌و به ‌بیان ‌دیگر، ممنوع‌ نبودن ‌یك‌ كار است‌ (رجوع کنید به همانجاها). جواز به‌ این‌معنا ــ كه‌ در برابر حكم‌«حرمت‌» قراردارد و شامل ‌احكام‌ تكلیفی ‌چهارگانه‌(وجوب‌، استحباب‌، كراهت‌ و اباحه‌ رجوع کنید به احكام‌خمسه‌*) می‌گردد ــ گاهی ‌جواز به‌ معنای‌اعم‌(بالمعنی‌'الاَعَم‌) خوانده‌می‌شود. در برابر، جواز به‌ معنای‌ اباحه‌(مختار بودن‌ مكلف ‌در انجام‌دادن ‌یا ندادن‌ كاری‌ بدون‌ رجحان ‌یك ‌طرف‌ بر دیگری‌)، كه ‌كاربرد كمتری ‌دارد، جواز به ‌معنای ‌اخص‌(بِالمَعْنی‌'الاخَصّ) نامیده ‌شده ‌است‌(فخررازی‌، ج٢‌، ص٢٠٦‌؛
حكیم‌، ص٦١‌؛
مروج‌، ج٢‌، ص٥٣٥).

از مهم‌ترین‌بحثهای ‌جواز به ‌معنای‌اعم‌ در منابع‌اصولی‌، این‌است‌ كه‌ اگر یك‌ حكم‌ واجب ‌نسخ‌ شود، آیا جواز عامِ آن‌، كه ‌از حكم ‌وجوب ‌فهمیده‌شده‌، همچنان‌ برقرار می‌ماند یا اینكه‌ وضع‌ حكم‌ مزبور به‌ پیش‌ از تشریع ‌حكم‌ وجوب ‌بازمی‌گردد. اصولیانی ‌كه‌ باقی ‌ماندن ‌جواز را پذیرفته‌اند، به ‌روشهای‌گوناگونی‌استدلال‌كرده‌اند، از جمله‌ گفته‌اند كه ‌ماهیت ‌وجوب ‌مركّب ‌از دو جزء است‌ یكی‌ روابودن‌ فعل‌(جواز به‌معنای‌اعم‌) و دیگر ممنوع‌ بودن‌ترك ‌فعل‌. با نسخ‌وجوب‌، تنها یك‌ جزء واجب‌، یعنی ‌ممنوع ‌بودن‌ ترك‌ فعل‌،برداشته‌ می‌شود نه ‌هر دو جزء آن‌. بنابراین‌، جزء دیگر وجوب‌، یعنی‌ جواز به‌ معنای‌اعم‌، همچنان‌باقی‌می‌ماند (رجوع کنید به فخررازی‌، ج‌٢، ص‌٢٠٣ـ ٢٠٥؛
علامه‌حلّی‌، ص‌١٠٨؛
شهیدثانی‌، ١٣٧٤ ش‌، ص‌٦٣).

مخالفان‌ این ‌نظر گفته‌اند كه‌ اولاً وجوب‌دارای‌ ماهیت‌بسیط ‌است ‌و از این‌رو، با نسخ‌وجوب‌، هیچ ‌حكمی ‌باقی‌نمی‌ماند و ثبوتِ حكمِ جواز نیازمند دلیل‌است‌. ثانیاً، بر فرض‌ كه ‌وجوب‌ دو جزء داشته ‌باشد، چون ‌یك‌ جزء علت‌جزء دیگر به‌ شمار می‌رود، زوال‌ یك‌ جزء (ممنوع‌ بودن ترك‌ فعل‌) مستلزم‌ زایل‌ شدن‌ جزء دیگر(جواز) است (برای ‌تفصیل ‌مطلب‌ رجوع کنید به غزالی‌،ج١، ص٧٣‌ـ٧٤؛
عجلی‌ اصفهانی‌، ج٣‌، ص٥٨٨‌ـ٥٩٤؛
ابن‌شهید ثانی‌، ص٩٩‌ـ١٠٢؛
میرزای ‌قمی، ج١‌،ص١٢٧‌ـ١٢٩؛
مظفر، ج‌١، ص٧٦‌ـ ٧٧). شماری‌ از علمای‌ اصول‌، بدین‌ استناد كه ‌این ‌مبحث‌ ثمره‌عملی‌مهمی‌ندارد، آن ‌را به ‌اختصار مطرح‌كرده‌ یا اصلاً آن ‌را مطرح‌ نكرده‌اند (برای ‌نمونه رجوع کنید به تونی‌، ص‌٨٨؛
طباطبائی‌حكیم‌، ج١‌، ص٤٨١‌ـ٤٨٢)، ولی‌ پاره‌ای ‌منابع ‌اصولی‌ به ‌برخی ‌فروع‌ فقهی این ‌مبحث‌پرداخته‌اند (رجوع کنید به شهیدثانی‌، ١٣٧٤ ش‌، ص ٦٣ـ ٦٥؛
میرزای‌قمی‌، ج‌١، ص‌١٢٩؛
نیز در باره ‌مباحث‌مربوط‌ به‌ جواز به‌ معنای‌اخص‌رجوع کنید به اباحه‌*، احكام‌خمسه‌*).

واژه جواز در فقه ‌و اصول‌ به‌ معانی ‌دیگری ‌نیز به ‌كار می‌رود، از جمله‌ شك‌ داشتن ‌به‌ حكم‌ شرعی‌،نافذ بودن ‌و صحت‌(رجوع کنید به ابن‌نجیم‌، ج١‌، ص١٢٢‌،٣٦٠؛
طوسی‌، ج١‌، ص١٣٠ ‌ـ١٣١، حاشیه‌ قزوینی‌؛
بحرانی‌، ج‌٢٢، ص‌٢٦٥، ٣١١؛
انصاری‌، ج‌١، ص‌١٠٤). دیگر اصطلاح ‌مشهور در فقه‌ اسلامی‌، كه ‌در مبحث‌ معاملات‌ رواج‌ یافته‌، تعبیر «جواز عقد» است ‌به ‌معنای ‌قابل ‌فسخ ‌بودن‌عقد از جانب‌ یكی ‌از دو طرف‌ عقد یا هر دوی‌ آنها، كه ‌در برابر «لزوم‌ عقد» (یعنی‌غیرقابل ‌فسخ‌بودن‌ عقد با اراده‌ طرفین‌عقد) قرار دارد (رجوع کنید به شهید ثانی‌، ١٤١٣ـ ١٤١٩، ج‌١١، ص‌١٥٧ـ ١٥٨؛
حسینی‌مراغی‌، ج‌٢، ص‌٤٢؛
زحیلی‌، ج‌٤، ص‌٢٤١؛
نیز رجوع کنید به لزوم‌*، اصل‌).

منابع‌:
(١) علی‌بن‌محمد آمدی‌، الاحكام‌ فی‌اصول‌الاحكام‌، علق‌علیه‌عبدالرزاق‌عفیفی‌، دمشق١٤٠٢؛
(٢) ابن‌اثیر، النهایه ‌فی‌غریب ‌الحدیث ‌و الاثر، چاپ‌ محمود محمد طناحی‌ و طاهر احمد زاوی‌، بیروت ١٣٨٣/ ١٩٦٣، چاپ‌ افست‌قم‌١٣٦٤ ش‌؛
(٣) ابن‌شهیدثانی‌، معالم‌الدین ‌و ملاذ المجتهدین‌، قسمت ‌اصول‌فقه‌معروف ‌به ‌معالم‌الاصول‌، چاپ‌ مهدی‌محقق‌، تهران‌١٣٦٢ ش‌؛
(٤) ابن‌فارس‌؛
(٥) ابن ‌منظور؛
(٦) ابن‌نجیم‌، البحر الرائق ‌شرح‌كنز الدقائق‌، بیروت ١٤١٨/ ١٩٩٧؛
(٧) عبدالعلی‌محمدبن‌محمد انصاری‌، فواتح‌ الرحموت‌ بشرح ‌مسلم ‌الثبوت‌ فی ‌اصول‌الفقه‌، در محمدبن ‌محمد غزالی‌، المستصفی‌ من‌ علم‌الاصول‌، بولاق‌١٣٢٢ـ١٣٢٤، چاپ ‌افست‌ قم‌١٣٦٨ ش‌؛
(٨) یوسف‌بن‌احمد بحرانی‌، الحدائق ‌الناضره‌ فی‌ احكام‌العتره ‌الطاهره‌، قم‌١٣٦٣ـ١٣٦٧ ش‌؛
(٩) عبداللّه‌بن‌محمد تونی‌، الوافیه ‌فی ‌اصول ‌الفقه‌، چاپ‌ محمدحسین‌رضوی‌كشمیری‌، قم‌١٤١٥؛
(١٠) عبدالفتاح‌بن‌علی‌حسینی‌مراغی‌، العناوین‌، قم ١٤١٧ـ ١٤١٨؛
(١١) محمد تقی ‌حكیم‌، الاصول‌العامه ‌للفقه ‌المقارن‌، قم‌١٤١٨/١٩٩٧؛
(١٢) خلیل‌بن‌احمد، كتاب ‌العین‌، چاپ‌ مهدی‌ مخزومی‌ و ابراهیم ‌سامرائی‌، قم‌١٤٠٥؛
(١٣) حسین‌بن‌محمد راغب‌ اصفهانی‌، المفردات ‌فی ‌غریب ‌القرآن‌، چاپ ‌محمد سیدكیلانی‌، تهران‌ [?١٣٣٢ ش(؛
١٤- علی ‌روزدری‌، تقریرات ‌آیه‌اللّه ‌المجدّد الشیرازی‌، قم‌١٤٠٩ـ ١٤١٥؛
(١٥) محمدبن‌محمد زبیدی‌، تاج‌العروس ‌من ‌جواهر القاموس‌، چاپ‌علی‌شیری‌، بیروت‌١٤١٤/١٩٩٤؛
(١٦) وهبه ‌مصطفی‌زحیلی‌، الفقه‌الاسلامی ‌و ادلّته‌، دمشق‌١٤٠٩/١٩٨٩؛
(١٧) شرح‌ المصطلحات‌ الكلامیه‌، مشهد: آستان‌قدس‌رضوی‌، بنیاد پژوهشهای‌ اسلامی‌، ١٤١٥؛
(١٨) محمدبن‌عبدالكریم‌شهرستانی‌، كتاب ‌نهایه ‌الاقدام ‌فی‌علم‌الكلام‌، چاپ‌ آلفردگیوم‌، قاهره‌ )بی‌تا. ]؛
(١٩) زین‌الدین ‌بن ‌علی‌شهیدثانی‌، تمهید القواعد، قم‌١٣٧٤ ش‌؛
(٢٠) همو، مسالك ‌الافهام ‌الی ‌تنقیح ‌شرائع ‌الاسلام‌، قم‌١٤١٣ـ ١٤١٩؛
(٢١) محمد سعید طباطبائی‌حكیم‌، المحكَّم ‌فی ‌اصول ‌الفقه‌، قم‌١٤١٤/١٩٩٤؛
(٢٢) فخرالدین‌بن‌محمد طریحی‌، مجمع‌البحرین‌، چاپ ‌احمد حسینی‌، تهران ١٣٦٢ ش‌؛
(٢٣) محمدبن‌حسن‌طوسی‌، عدّه‌الاصول‌، و بذیله ‌الحاشیه ‌الخلیلیه‌ لخلیل‌بن ‌غازی‌ قزوینی‌، چاپ ‌محمدمهدی ‌نجف‌، قم‌١٤٠٣/١٩٨٣؛
(٢٤) محمدبن‌محمود عجلی‌اصفهانی‌، الكاشف ‌عن ‌المحصول‌ فی ‌علم ‌الاصول‌، چاپ‌عادل‌احمد عبدالموجود و علی‌محمد معوض‌، بیروت‌١٤١٩/١٩٩٨؛
(٢٥) حسن‌ بن ‌یوسف‌ علامه ‌حلّی‌، مبادی‌ الوصول ‌الی ‌علم ‌الاصول‌، چاپ‌عبدالحسین‌محمدعلی‌بقال‌، بیروت ١٤٠٦/١٩٨٦؛
(٢٦) محمدبن‌محمد غزالی‌، المستصفی‌ من‌ علم‌ الاصول‌، بولاق‌١٣٢٢ـ١٣٢٤، چاپ ‌افست ‌قم‌١٣٦٨ ش‌؛
(٢٧) محمدبن‌عمر فخررازی‌، المحصول‌ فی ‌علم ‌اصول‌ الفقه‌، چاپ ‌طه‌جابر فیاض‌ علوانی، بیروت‌١٤١٢/١٩٩٢؛
(٢٨) محمدجعفر مروج‌، منتهی ‌الدرایه فی‌ توضیح ‌الكفایه‌، نجف‌١٣٨٨، چاپ‌ افست‌ قم‌١٤٠٣ـ١٤١١؛
(٢٩) حسن‌مصطفوی‌، التحقیق ‌فی ‌كلمات ‌القرآن ‌الكریم‌، تهران‌١٣٦٠ـ١٣٧١ ش‌؛
(٣٠) محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه‌، بیروت‌١٤٠٣/١٩٨٣؛
(٣١) محمدبن‌محمد مفید، اوائل ‌المقالات‌، چاپ ‌ابراهیم‌انصاری‌زنجانی‌خوئینی‌، بیروت‌١٤١٤/١٩٩٣؛
(٣٢) ابوالقاسم‌بن‌محمدحسن‌میرزای‌قمی‌، قوانین ‌الاصول‌، چاپ‌ سنگی ‌تهران‌١٣٠٨ـ ١٣٠٩، چاپ‌افست‌١٣٧٨.

/ اسداللّه‌لطفی‌/